أخبار لبنان....حاكم مصرف لبنان: ودائع المواطنين موجودة.. ولست جزءا من الفساد...بتهمة تسهيل وصول «حزب الله» إلى النظام المالي الدولي....«أنياب» العقوبات الأميركية مرشّحة لتشمل شخصيات لبنانية في القطاع المصرفي... و«المركزي»... «لوموند»... «المركزي صندوق باندورا» للنظام .... الحريري يستعد لتقديم تشكيلته الوزارية إلى عون.. الوسيط الأميركي في بيروت: تخلّوا عن الخط الرابع.... السفيرة الأميركية تهدّد بالانهيار الشامل!...
 الأربعاء 2 كانون الأول 2020 - 5:07 ص  1728  محلية |
تحديد موعد لإعلان العقوبة بحقّ المدان الوحيد في اغتيال الحريري....
فرانس برس.... في 14 فبراير 2005، قتل رفيق الحريري مع 21 شخصا وأصيب 226 بجروح في التفجير... أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، أنّها ستعقد، في 11 ديسمبر الحالي، جلسة للنطق بالعقوبة بحقّ القيادي في حزب الله، سليم عيّاش، الذي أدانته غيابياً في أغسطس بقضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق، رفيق الحريري في بيروت عام 2005. وقالت المحكمة في بيان إنّ "العقوبة ستُتلى خلال جلسة علنية تُعقد يوم الجمعة في 11 ديسمبر" في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، وستُبثّ وقائعها مباشرةً على الإنترنت. وفي ختام إجراءات قضائية استمرّت ست سنوات أصدرت المحكمة، في 18 أغسطس، بإجماع أعضائها قرارا اعتبرت فيه أنّ عيّاش "مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول" بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه. وتشمل التهم "تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة". بالمقابل برّأت المحكمة يومها المتّهمين الثلاثة الباقين، وهم بدورهم ينتمون لحزب الله وحوكموا غيابياً لعدم تمكّن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحكمة وبسبب رفض الحزب الشيعي تسليم أيّ من عناصره إلى محكمة يعتبرها "مسيسة" ويرفض الاعتراف بها. وقالت المحكمة في بيانها إنّ "غرفة الدرجة الأولى ستفرض الآن عقوبة في ما يتعلق بكلّ تهمة أدانت بها عياش، أو ستفرض عقوبة واحدة تشمل سلوكه الجرمي بأكمله. ويمكن أن تصل العقوبة المفروضة على شخص مدان إلى السجن مدى الحياة". وفي نوفمبر الفائت، طلب الادّعاء إنزال عقوبة السجن المؤبّد بحق عيّاش. وفي فبراير 2005، قتل رفيق الحريري مع 21 شخصاً آخر وأصيب 226 شخصاً آخرين بجروح في تفجير شاحنة مفخّخة يقودها انتحاري لدى مرور موكبه في وسط بيروت. ووُجهت اتّهامات سياسية للنظام السوري وحزب الله بالوقوف خلف الاغتيال. واعتبرت المحكمة التي شكّلت بقرار من مجلس الأمن الدولي أن الاغتيال "سياسي" نفّذه "الذين شكّل الحريري تهديدا لهم"، لكنها أشارت إلى أنه "ليس هناك دليل على أنّ قيادة حزب الله كان لها دور في الاغتيال" كما "ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر".
إسرائيل ولبنان.. "حرب خرائط" والتركيز على "البلوك 9"
الحرة – واشنطن.... لا اتفاق على حدود البلوك رقم 9 بين إسرائيل ولبنان حتى الآن
يحيي التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط آمالا بتحول اقتصادي يمكن أن يقرب بين دول هذه المنطقة، لكنه يثير في الوقت نفسه توترا، ويبرز خلافات كامنة بينما تتسابق هذه الدول للمطالبة بحصصها. وتتواصل جولات مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية من أجل حل خلاف حول ترسيم الحدود البحرية، والتي تتعلق بالبلوك البحري رقم 9. ولبنان وإسرائيل رسميا في حال حرب، وشهد لبنان في 2006 حربا دامية بين إسرائيل وحزب الله استمرت 33 يوما، وقتل خلالها 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 إسرائيليا معظمهم جنود.
فما هي قصة هذا الخلاف؟
يقسم لبنان المنطقة البحرية التي يفترض أن تحتوي الغاز والنفط إلى عشر رقع، أربع مناطق، منها محاذية للمياه الإقليمية في قبرص، والتي تسعى أيضا لتكون لاعبا في قطاع الطاقة. وفي 2018، وقعت الحكومة اللبنانية للمرة الأولى عقودا مع ثلاث شركات دولية، هي: "توتال" الفرنسية، و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية، للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في المياه الإقليمية، رغم وجود توتر مع إسرائيل على خلفية جزء متنازع عليه في البلوك رقم 9.
البلوك رقم 9
البلوك رقم 9، يضم مساحة بحرية تمتد على حوالي 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. إلا أن لبنان اعتبر لاحقا أنها استندت إلى تقديرات خاطئة. ويطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا تشمل جزءا من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة "انرجيان" اليونانية. لوري هايتيان، مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت قد صرحت لوكالة فرانس برس أن كلا البلدين دخلا "مرحلة حرب الخرائط"، حيث ينطلق لبنان من مبدأ المطالبة بأقصى ما يمكن الحصول عليه تحت سقف القانون الدولي وقانون البحار.
الدخول في مفاوضات
وفي 2019، وافق الجانبان على التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية، على أن تتدخل الأمم المتحدة والولايات المتحدة كوسطاء. وفي فبراير الماضي، وصلت سفينة حفر تابعة لشركة "توتال" الفرنسية إلى "المنطقة الاقتصادية الخالصة" في لبنان للبدء بأول أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية. وبدأ التنقيب في منطقة البلوك رقم 4، ويريد لبنان أن يتابع التنقيب في البلوك 9، والتي ستكون ضمن الحدود المخصصة لها، ولن يتم الحفر في المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل. وفي أبريل الماضي، أعلن لبنان العثور على غاز في أول بئر استكشافي تم حفره على عمق 1500 متر، ولكنها ليست ذات جدوى اقتصادية. وفي أكتوبر عقدت 3 جولات للمفاوضات والتي وصفت بالـ"المثمرة"، والتي عقدت في مقر لقوة الأمم المتحدة في الناقورة، واستمرت كل جلسة منها قرابة ساعة. احتدت المنافسة في شرق المتوسط بحثا عن الثروات تحت سطح البحر، ما أشعل توترات كامنة في المنطقة خاصة في ظل عمليات تنقيب مرتقبة في قبرص المقسمة لشطرين.
تأجيل المفاوضات
أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية لقناة "الحرة"، الاثنين، أن الأمر يعود بالكامل إلى لبنان وإسرائيل لاتخاذ قرار بشأن إطار العمل والتوقيت المناسبين للمفاوضات الجارية حول ترسيم الحدود البحرية. وقال المتحدث إن "قضية الحدود هي قرار على إسرائيل ولبنان أن يتخذاه، فيما تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بالوساطة والتسهيل بناء على طلب الجانبين". وكانت مصادر عسكرية أكدت لوكالات أن الجانب اللبناني أبلغ رسميا تأجيل جلسة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، التي كان من المقرر انعقادها في الثاني من ديسمبر. وقالت مصادر لوكالة فرانس برس إن الدبلوماسي الأميركي، جون ديروشر، الذي يضطلع بدور الميسر في الجلسات، سيحضر إلى بيروت في موعد الجلسة، التي كانت مقررة الأربعاء في قاعدة تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان في منطقة الناقورة الحدودية. وأضاف "يمكن خلالها استكمال النقاشات أو محاولة إيجاد أرضية مشتركة". وجاء الإعلان اللبناني بعد اتهام وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، في العشرين من الشهر الحالي، لبنان بأنه "غيّر موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات"، محذرا من احتمال أن تصل المحادثات إلى "طريق مسدود". وقال في تغريدة: "من يريد الازدهار في منطقتنا ويسعى إلى تنمية الموارد الطبيعية بأمان عليه أن يلتزم مبدأ الاستقرار وتسوية الخلاف على أساس ما أودعته إسرائيل ولبنان لدى الأمم المتحدة". ونفت الرئاسة اللبنانية الاتهام الإسرائيلي، مؤكدة أن موقف بيروت "ثابت" من مسألة الترسيم.
"كساد متعمد".. تقرير للبنك الدولي يدين إخفاق الحكومة اللبنانية....
فرانس برس... لبنان يتخلف عن سداد ديونه الخارجية....نبّه البنك الدولي، الثلاثاء، إلى أن الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان جعلت الاقتصاد عرضة "لكساد شاق"، وصفه بـ "المتعمد"، مع إخفاق السلطات في احتواء الانهيار، داعياً إلى تشكيل حكومة تنكبّ على تنفيذ برنامج إصلاح شامل على وجه السرعة. ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، تزامن مع تدهور قيمة العملة المحلية وتضاؤل احتياط العملات الأجنبية في المصرف المركزي، وارتفاع معدلات الفقر الى أكثر من نصف السكان والبطالة. وجاء تفشي وباء كوفيد-19 ثم انفجار المرفأ المروع في 4 أغسطس ليفاقم الوضع سوءاً. واعتبر البنك الدولي، وفق ما جاء في النص العربي لتقرير أصدره بعنوان "الكساد المتعمد"، "الافتقار المقصود إلى إجراءات سياسية فعالة من جانب السلطات أدى إلى تعريض الاقتصاد لكساد شاق وطويل". وحذّر من أنّ لبنان "يعاني استنزافاً خطيراً للموارد، بما في ذلك رأس المال البشري، حيث باتت هجرة العقول تٌمثل خياراً يائساً على نحو متزايد". ورأى أنّ "عبء التعديل الجاري في القطاع المالي يتركّز بشكل خاص على صغار المودعين"، إضافة الى القوى العاملة المحلية والشركات الصغيرة. وتفرض المصارف منذ الخريف الماضي قيوداً مشدّدة على عمليات السحب بالدولار، بات معها المودعون عاجزين عن الحصول على أموالهم ومدّخراتهم. وبرزت سوق سوداء سجّل فيها سعر صرف الليرة معدلات قياسية مقابل الدولار بينما لا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات. وتخلّف لبنان هذا العام للمرة الأولى عن سداد ديونه الخارجية. ورجّح البنك الدولي تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد إلى -19,2 في المئة عام 2020، بعد انكماشه بنسبة -6,7 في المئة عام 2019. وقال إنّ انهيار العملة أدى إلى "معدلات تضخم تجاوزت حد المئة في المئة". وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، "غياب التوافق السياسي حول الأولويات الوطنية يعيق بشدة قدرة لبنان على تنفيذ سياسات إنمائية متبصرة طويلة الأجل". وشدّد على أنّه "يتعيّن على الحكومة الجديدة أن تنفّذ على وجه السرعة استراتيجية ذات مصداقية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، مع اتخاذ تدابير قصيرة الأجل لاحتواء الأزمة، فضلاً عن اتخاذ تدابير متوسطة إلى طويلة الأجل للتصدي للتحديات الهيكلية". ورغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا، لا تزال القوى السياسية جراء الانقسامات والخلاف على الحصص عاجزة عن تشكيل حكومة تنكب على تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان. واستقالت الحكومة الأخيرة في العاشر من أغسطس تحت ضغط الشارع وبسبب عجزها عن اتخاذ قرارات فعلية نتيجة تحكم القوى السياسية بها. وجاءت الاستقالة بعد انفجار المرفأ الذي تسبّب بمقتل أكثر من 200 شخص وبتدمير المرفق الحيوي وأجزاء كبيرة من العاصمة. ويرجح أنه نتج عن الإهمال والفساد وتخزين كمية ضخمة من نيترات الأمونيوم في أحد عنابره من دون أي إجراءات وقاية. ورجّح البنك الدولي أن تكون الأزمة الاقتصادية "أعمق وأطول من معظم الأزمات الاقتصادية"، موضحاً أن "المساعدات الدولية والاستثمار الخاص يشكلان ضرورة لتحقيق الانتعاش وإعادة الإعمار الشاملين". وينظّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الأمم المتحدة الأربعاء مؤتمراً جديداً عبر الفيديو لمساعدة لبنان مالياً، بمشاركة نحو 30 شخصية من رؤساء دول وحكومات ووزراء ومؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية.
حاكم مصرف لبنان: ودائع المواطنين موجودة.. ولست جزءا من الفساد
قال إن البنك المركزي سيتملّك أسهم المصارف غير الملتزمة بزيادة رأس المال
دبي - العربية.نت.... قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة خاصة مع قناة "الحدث" إن بلاده لديها إمكانية بالبقاء على الدعم لمدة شهرين. سلامة أضاف أن ودائع اللبنانيين موجودة، والدليل أنه لا مصرف أعلن إفلاسه؛ وقال "هذه الودائع موجودة في المصارف وليست في البنك المركزي، والمصارف اللبنانية لديها إدارتها للمخاطر ونحن نضع السياسات فقط. "علينا تأمين السيولة حينما تحتاج المصارف حمايةً لأموال المودعين، شهريا هناك ما لا يقل عن 600 مليون دولار يتم سحبها تلبية لحاجات اللبنانيين". ودافع سلامة عن نفسه قائلا "لست جزءا من الفساد فأنا مستقل وغير متحزب، والمصرف المركزي يموّل الدولة إذا افتقرت للتمويل وفقا للقانون، كما أن العجز بموازنة الدولة لا يخص مصرف لبنان، الذي لا توجد لديه حسابات إلا للبنوك". وحتى آخر سبتمبر 2020 أرجع مصرف لبنان كل الدولار للبنوك، وكل دول العالم تضع حدا للسحوبات النقدية؛ بحسب رياض سلامة. ولفت إلى أن البنك المركزي سيتملّك أسهم المصارف غير الملتزمة بزيادة رأس المال. سلامة قال "وزارة المالية هي المخولة بالتعاقد مع شركات التدقيق، وتسليم حسابات المصارف للتدقيق يتطلب تغيير القانون سنلتزم بتسليم حسابات الدولة لوزارة المالية تمهيدا للتدقيق الجنائي، نحن مع التدقيق الجنائي وسلمنا حساباتنا، والمصرف فعل كل ما يلزم ليظل منخرطا بالعولمة المالية". استغرب رياض سلامة من ما يقال عن فرض عقوبات على المصرف، وقال إن الحديث عن عقوبات أميركية على مصرف لبنان "غير دقيق". حول الأموال التي خرجت من لبنان قال سلامة إنها 1.1 مليار، "ليست هي سبب الأزمة".
مصرف لبنان في ورطة.. وطلب من وزير المالية
غازي وزني يرسل كتاباً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يتعلق بإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي
دبي - العربية.نت... يوماً بعد آخر ولبنان يغرق أكثر فأكثر في أزماته والشعب بات مرهقاً من الأوضاع المعيشية والاقتصادية السيئة، وبات الفساد ينخر البلاد ويقضي على اقتصادها. والشهر الماضي، هزت لبنان فضيحة جديدة مع تأكيد الرئيس ميشال عون، الإطاحة بمحاولة التدقيق المالي الجنائي. وأنهى لبنان رسمياً العقد مع شركة alvarez & marsal للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي بعد 4 أشهر على تكليفها من دون أن تُحقق المطلوب منها. أما في جديد التطورات، فقد أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، وهو مفاوض رئيسي مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ لمساعدة لبنان، على تويتر الثلاثاء، أنه أرسل كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يتعلق بإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي. كما نص الكتاب على ما يلي: "عطفاً على قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته المنعقدة في 27/11/2020، إثر مناقشة رسالة رئيس الجمهورية إليه بشأن التدقيق الجنائي، والذي نص على أن: "تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافها"، وبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وعطفاً على اجتماعاتنا ومشاوراتنا السابقة ذات الصلة، نتمنى عليكم تنفيذ قرار مجلس النواب، وإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومع حفظ حقوق الدولة لأي جهة كانت". والثلاثاء، استقبل الرئيس ميشال عون وفداً من البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث أكد أن التدقيق الجنائي سيحقق صدقية الدولة تجاه المجتمع الدولي والدول المانحة، قائلاً: "ندعم الأهداف الاستراتيجية الواردة في إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار".
غسيل أموال وفساد وحزب الله
يأتي هذا في وقت أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الولايات المتحدة تسعى منذ أشهر لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي يكشف أدلة على غسيل أموال وفساد وعلاقات كبار المسؤولين اللبنانيين بحزب الله. إلا أن هذه المساعي تعرضت لانتكاسة عندما انسحبت شركة alvarez & marsal، التي كُلِّفت بعملية التدقيق لعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة لتنفيذ مهمتها. إلى ذلك أكدت الصحيفة أن مسؤولين ودبلوماسيين في أميركا باتوا يمارسون ضغوطاً على البنك المركزي اللبناني، كجزء من حملة دولية لتهميش حزب الله المدعوم من إيران ومكافحة الفساد في البلاد. ومن بين هذه الضغوط، التهديد بفرض عقوبات على مسؤولي المصرف. كما اعتبر المسؤولون الأميركيون أن مصرف لبنان كان محورياً في تمويل ميليشيا حزب الله المصنفة إرهابية لدى الولايات المتحدة، بما في ذلك هجمات ضد حلفاء واشنطن.
سلامة.. هدف محتمل للعقوبات
ومن الأدلة التي تغذي هذه المخاوف، نسخ من سجلات البنك المركزي تُظهر السماح لحسابات حزب الله في أحد البنوك اللبنانية الخاصة بالعمل حتى بعد أن طلبت واشنطن إغلاقه. ووفق التقرير، فإن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موجود ضمن أولئك الذين يعيقون التدقيق الجنائي، إضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين مرتبطين بحزب الله، مما يجعلهم هدفاً محتملاً للعقوبات الأميركية مع حلفائهم. يذكر أن سلامة كان أكد قبل أشهر أنه لا يستطيع أن يعد بأن المصرف سوف يسلم جميع المعلومات التي طلبها المدقق الجنائي لأنه ملزم بقوانين السرية المصرفية القوية في لبنان.
35 دولة تبحث اليوم مساعدة لبنان وسط انعدام الثقة
كتب الخبر الجريدة – بيروت.... يعقد المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني اليوم، عبر تقنية الفيديو، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سيرأس الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش. وقالت مصادر سياسية متابعة، أمس، إن «فرنسا من خلال عقد المؤتمر تريد تأكيد تمسكها بخطة الرئيس ماكرون الإنقاذية للبنان»، لافتة إلى أن «هذا لا ينفي أن الثقة الدولية بالمتمسكين بزمام القرار في لبنان معدومة، بدليل الخيبة الدولية التي ما عاد أحد يخفيها إزاء الاخفاق اللبناني في تأليف حكومة المهمة، علما أن جميع المعنيين بهذا الملف وافقوا على هذا الطرح في الاجتماع الشهير الذي عقد في قصر الصنوبر، قبل ثلاثة شهور». وأضافت المصادر أن «الرئيس ماكرون عبر في اتصاله الأخير بنظيره اللبناني ميشال عون عن هذا الامتعاض، مجددا تأكيد أنه على لبنان واجبات من المفترض اتمامها تمهيدا لنيل المساعدات المادية المطلوبة». وسيلقي الرئيس عون كلمة في المؤتمر، يتناول فيها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والصعوبات التي تواجه اللبنانيين في هذه المرحلة، لاسيما بعد الانفجار في مرفأ بيروت وتداعيات فيروس كورونا. ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر رؤساء ورؤساء حكومات نحو 35 دولة، تشارك في تقديم مساعدات إنسانية للبنان، وعشية انعقاد مؤتمر باريس، اجتمع الرئيس عون، أمس، مع سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان، رالف طراف، ونائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جا، الذين أطلعوا رئيس الجمهورية على «إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في بيروت»، الذي أعدته الجهات الثلاث، والذي قدرت تكلفته بـ 2.5 مليار دولار. وشكر عون الجهات الثلاث المشاركة في «إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار»، لافتا إلى أن لبنان يعول كثيرا على المؤتمر الدولي الثاني، الذي دعا إليه ماكرون وغوتيريش، لاسيما أن أعمال المؤتمر ترتكز على التقرير الذي صدر عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتقييم الخسائر والحاجات، معربا عن دعمه للأهداف الاستراتيجية الواردة في «إطار الإصلاح»، لاسيما محاربة الفساد والمساءلة. في موازاة ذلك، أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى أن «نقطة ارتكاز النظام السياسي اللبناني هي المجلس النيابي، والأكثرية في هذا المجلس تتحكم في زمام الأمور»، محملا «الأكثرية مسؤولية ما يحصل». وقال: «لتتصرف الأكثرية النيابية، أي الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وحلفاؤهما، وإن لم تفلح أي طريقة مع رئيس الجمهورية أو الرئيس المكلف، فلترفع عريضة سياسية وباستطاعتها إسقاط كل معرقل»، مضيفا: «الأكثرية النيابية صماء وبكماء وليست أكثرية، عند ضرورة اتخاذ قرارات مصيرية، فليستقيلوا ولنتجه نحو انتخابات نيابية مبكرة». وعن تأليف الحكومة، اعتبر أن «الوضع اللبناني قابل للتصحيح»، متسائلا: «أيعقل أنه بعد شهر و10 أيام على تكليف رئيس للحكومة لم تبصر الحكومة النور بعد وفي الظروف الراهنة؟»، موضحا أن «تقاطع المواقف لا يعني تحالفا، والتقاطع حصل بيننا وبين التيار دون تنسيق مسبق، ونحمل التيار مسؤولية كبيرة فيما يخص الظروف والأوضاع الراهنة».
بتهمة تسهيل وصول «حزب الله» إلى النظام المالي الدولي
«أنياب» العقوبات الأميركية مرشّحة لتشمل شخصيات لبنانية في القطاع المصرفي... و«المركزي»
الراي...واشنطن - من حسين عبدالحسين ....
- واشنطن ستواصل فرض عقوبات على متورطين مع الحزب من دون استهداف مؤسساتهم
- العقوبات لا تستهدف محاسبة الفساد الحكومي بل منع «حزب الله» والتنظيمات الإرهابية من استغلال النظام المصرفي اللبناني
- الحزب أقنع بعض أركان الفساد بأن «التدقيق الخارجي» سيكشف المستور
تعمل أربع وزارات أميركية، هي الخارجية والخزانة والدفاع والعدل، على إضافة أكثر من 20 شخصية لبنانية على لائحة العقوبات، بتهمة تسهيل وصول «حزب الله»، الذي تصنفه الولايات المتحدة تنظيماً إرهابياً، الى النظام المالي الدولي عبر النظام المصرفي اللبناني. الرؤساء الأميركيون المتعاقبون، الديموقراطي بيل كلينتون، والجمهوري جورج بوش، والديموقراطي باراك أوباما، والجمهوري دونالد ترامب، كلهم قاموا بتوقيع قوانين أصدرها الكونغرس - غالباً بالاجماع - لفرض عقوبات مالية على الحزب، وأي من المتعاونين اللبنانيين معه، وغير اللبنانيين. وكان أوباما وقّع قانوناً على عقوبات مالية على «حزب الله» نهاية 2015، تلاه ترامب، الذي وقّع في 2018 على تعديل للقانون نفسه، وحمل القانون الجديد اسم «تعديلات قانون منع التمويل الدولي لحزب الله». وتمحورت التعديلات، التي أدخلها السناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، حول فرض عقوبات على «المتعاونين» مع الحزب، أي من يقومون بتسهيل وصوله الى النظام المصرفي العالمي. ومن المرجح أن يواصل الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن، سياسة العقوبات على الحزب واللبنانيين المتعاونين معه، بعد دخوله البيت الأبيض في 20 يناير المقبل. مكافحة وصول «حزب الله» الى النظام العالمي، لا ترتبط بسياسة حزب من الحزبين الأميركيين، أو بهوية الرئيس، بل هي عملية تلقى إجماعاً استثنائياً من الديموقراطيين والجمهوريين، ويقوم بالعمل عليها المتخصصون في الوزارات الأربع المعنية. المصادر الحكومية الأميركية ترفض عادة تسريب أي من الأسماء التي يستهدفها البحث والتمحيص، السابقان لعملية فرض العقوبات. لكن المصادر نفسها لا تمانع في شرح وتبيان السياسة المعمول بها خلف عملية فرض العقوبات على «حزب الله» والمتعاونين معه. وتقول المصادر الحكومية أنه عندما فرضت الأمم المتحدة عقوباتها على ايران بين 2008 و2016، لجأت طهران الى محاولة استخدام الأنظمة المصرفية في الدول التي تفرض نفوذها فيها. في العراق، عمدت الى استغلال المقاصات المصرفية الدورية التي يصدرها «مصرف الرافدين» المركزي لضخّ العملات الصعبة في السوق وتثبيت سعر صرف الدينار. وأدت هذه السياسة الايرانية لانخفاض سريع وكبير في مخزون العملة الصعبة لدى «الرافدين» من أكثر من 75 مليار دولار الى أقل من 20 ملياراً، وهو ما حمل صندوق النقد الدولي، إلى الطلب الى بغداد التوقف عن استنزاف احتياطها من العملات الصعبة، فيما هدد «الاحتياطي الفيديرالي» الأميركي، بوقف إرسال شحنات الدولارات من مطابعه الى أقبية «المركزي» العراقي. تراجعت بغداد، لكن طهران لم تتوقف عن محاولتها استخدام النظام المصرفي العراقي لتبييض الأموال وادخالها النظام المصرفي العالمي. وقام الباحث العراقي هشام الهاشمي، بتوثيق الشبكة الايرانية - اللبنانية التي عمدت لاستغلال بغداد في عمليات تبييض الأموال... فتعرّض لعملية اغتيال. وفي وقت لاحق من هذا العام، عمدت بغداد الى تحديد كمية النقد الأجنبي الذي يمكن لأي مواطن حيازته، شرط تقديم اثباتات الحاجة اليه مثل بطاقات السفر الى الخارج أو تكاليف تعليم خارج العراق أو السياحة أو الاستشفاء. وحدد «مصرف الرافدين» أقصى ما يمكن للمواطن العراقي شراءه بمبلغ خمسة الاف دولار، وجرى بعد ذلك تخفيض الكمية الى ثلاثة آلاف، بهدف الحفاظ على الاحتياطي الاجنبي في خزائن المركزي العراقي، ومنع ايران - التي تحتاج لهذا النقد بشدة بسبب العقوبات الأميركية عليها - من استنزاف الاحتياطات العراقية. في لبنان، تقول المصادر الأميركية، يسعى «حزب الله» منذ سنوات لاستغلال القطاع المصرفي - الذي يحكمه مصرف لبنان - في عمليات تبييض أموال وإدخالها في النظام العالمي. وتشرح أن «حزب الله» ليس الجهة الوحيدة التي تحاول استغلال القطاع المصرفي اللبناني، اذ سبق لمافيات دولية أن قامت بأعمال مشابهة، وهو «ما أدى الى قيامنا بفرض إغلاق البنك اللبناني الكندي وجمال ترست»، فيما أدت عمليات التبييض لانهيار «بنك المدينة». تتابع المصادر الأميركية أن لكل هذه المصارف اللبنانية التي انخرطت في نشاطات مالية غير مشروعة سجلات مودعة في أقبية مصرف لبنان، وأن صندوق النقد الدولي اشترط إجراء «تدقيق خارجي» مستقل في حسابات البنك المركزي لمعرفة هوية من قاموا بتبييض الأموال، والمسؤولين الذين سهّلوا لهم هذه المهمة ووقّعوا على عمليات مالية غير مشروعة... «بعضهم فعل ذلك خوفاً من تهديد الحزب له، وبعضهم الآخر تقاضى ثمن تعاونه»، بحسب المصادر. لم يسمح مصرف لبنان بإجراء تحقيق كامل وشفاف، فجاء التدقيق الخارجي شكلياً، وهو ما أثار غضب المعنيين في المؤسسات الأميركية التي تعنى بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، وهو ما حمل بعض الأوساط في واشنطن الى التسريب الى وسائل الاعلام - رداً على منع حصول تدقيق خارجي مستقي لبيانات مصرف لبنان - أن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على عشرات المسؤولين اللبنانيين المتورطين في هذه العملية والمتغاضين عن حصولها. وتشير المصادر إلى أن الهدف ليس محاسبة الفساد الحكومي، على أهميته، بل «منع حزب الله وأي تنظيمات إرهابية أخرى من استغلال النظام المصرفي اللبناني لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم». لكن يبدو أن الحزب أقنع بعض أركان الفساد، بأن «التدقيق الخارجي» في حسابات مصرف لبنان سيكشف المستور، وهو ما دفعهم الى الوقوف صفاً واحداً ضد التدقيق... «هذا يعني أن بيروت ستجبرنا على زيادة ضغوطنا على المسؤولين المتورطين في التبييض وفي التغطية عليه»، وفق المصادر الحكومية. وتذكّر المصادر أن واشنطن دأبت على تفادي فرض عقوبات على أي مؤسسات تابعة للحكومة اللبنانية. وتقول إن «سياسات إداراتنا المتعاقبة تقضي بتقوية دولة لبنان ضد حزب الله وعملياته غير المشروعة، لكن هناك مسؤولين حكوميين لبنانيين متورطين، وهو ما يجبرنا على معاقبتهم». وتختم المصادر الأميركية بأن الولايات المتحدة ستواصل سياستها فرض عقوبات على مسؤولين متورطين مع «حزب الله» من دون استهداف مؤسساتهم، أي أنه حتى لو تم فرض عقوبات على مسؤولين في مصرف لبنان، إلا أن العقوبات لن تستهدف البنك المصرفي نفسه أو أي مؤسسة حكومية لبنانية.
«لوموند»... «المركزي صندوق باندورا» للنظام .... المجتمع الدولي يُبقي على «حبل السرة» الإنساني مع لبنان
الراي...بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار .... يتبلور في الساعات المقبلة خطان متوازيان سيحكمان تَعاطي المجتمعِ الدولي مع الواقعِ اللبناني الذي يتقاذفه الانهيارُ المالي بمسبّباته «التقنية» كما السياسية الموصولةِ بالصراع الكبير في المنطقة الذي صارت بيروت في عيْنه ربْطاً بدخولها في كنف المحور الإيراني عبر إمساكِ «حزب الله» وحلفائه بكل مفاصل السلطة منذ فوزه بانتخابات 2018 البرلمانية. ويتمثّل هذان المساران في توفير منصةِ إغاثة إنسانية للشعب اللبناني الذي يتصدّر لوائح الفقر والبؤس والتضخم والكآبة والفساد في العالم، وإكمال مسار ضغط الحدّ الأقصى خصوصاً من إدارة الرئيس دونالد ترامب على «حزب الله» مع اتجاهٍ لتوسيع دائرة استهدافه بالعقوبات لتشمل، بعد حلفائه بوصْفهم يساعدون في تمكين نفوذه بالفساد أو إعطائه المدى السياسي الرحب، القطاعَ المصرفي وصولاً إلى شخصيات في البنك المركزي وذلك ترجمةً لـ «الغضب» من إحباط مسار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وأدوار مفترضة في «خدمات» للحزب وتغطية أنشطة مالية له. ومع تَصاعُد مؤشراتِ استقرار لبنان بجوار «جمهوريات الموز»، يتكرّس اليوم في باريس حرص المجتمع الدولي على الإبقاء على «حبل السرة» الذي يساعد شعبه على الصمود في وجه أعتى أزمة مالية - اقتصادية، وفي الوقت نفسه تثبيت انقطاع «حبل الثقة» بالطبقة السياسية التي لن يمرّ «قرشٌ» عبرها قبل حصول التدقيق الجنائي وبلوغ اتفاق مع صندوق النقد الدولي. فالعاصمة الفرنسية، تستضيف اليوم «المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني» الذي يُعقد بواسطة تقنية الفيديو بدعوة من الرئيس ايمانويل ماكرون الذي يترأس الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، بهدف تقويم نتائج الاجتماع الأول في 9 أغسطس الماضي الذي خصص لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، وسط توقعاتٍ بأن يشارك فيه قادة يمثلون نحو 35 دولة مهتمة بتقديم مساعدات إنسانية للبنان. وارتسمت عشية المؤتمر ملامح جدول أعماله الذي يرتكز على بداية تنفيذ خطة العمل ضمن «إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار للبنان» الذي أعدّته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والذي قدرت تكلفته بمليارين و500 مليون دولار، والتي وُضعت في ضوء التقرير الأول الذي قُدم في أغسطس تحت عنوان «تقييم الأضرار والحاجات السريعة» بعد انفجار المرفأ تفادياً لوقوع أي أزمة إنسانية في لبنان. علماً أن هذا الإطار يفترض استحداث صندوق جديد لتسهيل تمويل لبنان لتحقيق الإصلاح والانماء على أن يخضع «كل دولار سينفق من الصندوق لمراقبة مستقلّة حول وجهة استعماله». وفي حين يجري رصْد مستوى المشاركة في المؤتمر كما التقديمات التي سيخلص إليها باعتبارها من مؤشراتِ «الرصيد البقية» للبنان لدى أصدقائه العرب والغربيين، لم يكن عابراً أن تلتئم هذه المحطة على وقع غياب شبه تام لعنوان تأليف الحكومة العتيدة عن المشهد السياسي في بيروت بما عَكَسَ تسليماً ضمنياً بترحيل هذا الملف لسنة 2021، وسط ازدياد مؤشرات اشمئزاز الخارج من أداء الطبقة السياسية، وهو ما عبّرت عنه افتتاحية صحيفة «لوموند» الاثنين، تحت عنوان «لبنان: الدولة المسخ غير القابلة للحُكم»، محذّرة من انتقال الخارج من «الغضب» إلى فقدان الاهتمام ببلاد الأرز «وهو أسوأ عقاب لبلدٍ أذهل يوماً العالم». وترافقت الافتتاحية مع تقرير «مصرف لبنان، دولة ضمن الدولة لا يُمكن المسّ بها»، واصفة «المركزي» بأنه «صندوق باندورا للنظام اللبناني».
تهنئة سعودية لعون بالاستقلال
تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون برقية تهنئة بذكرى الاستقلال من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وبحسب المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري، قال الملك سلمان في البرقية: «يطيب لنا بمناسبة ذكرى الاستقلال أن نبعث لفخامتكم أطيب التهاني وأصدق التمنيات راجين للشعب اللبناني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار». كما أبرق مهنئاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
البنك الدولي: فقراء لبنان سيتخطون نصف السكان بحلول 2021
نبّه البنك الدولي، أمس، إلى أن الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان جعلت الاقتصاد عرضة «لكساد شاق»، وصفه بـ«المتعمد»، مع إخفاق السلطات في احتواء الانهيار، داعياً إلى تشكيل حكومة تنكبّ على تنفيذ برنامج إصلاح شامل على وجه السرعة. وأكد أن الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021، فيما من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 194 في المئة ارتفاعا من 171 في المئة في نهاية 2019. واعتبر البنك الدولي، وفق ما جاء في النص العربي لتقرير أصدره بعنوان «الكساد المتعمد»، «الافتقار المقصود إلى إجراءات سياسية فعالة من جانب السلطات أدى إلى تعريض الاقتصاد لكساد شاق وطويل». وحذّر من أنّ لبنان «يعاني استنزافاً خطيراً للموارد، بما في ذلك رأس المال البشري، حيث باتت هجرة العقول تٌمثل خياراً يائساً على نحو متزايد». ورأى أنّ «عبء التعديل الجاري في القطاع المالي يتركّز بشكل خاص على صغار المودعين» إضافة الى القوى العاملة المحلية والشركات الصغيرة. ورجّح البنك الدولي تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد إلى -19،2 في المئة عام 2020، بعد انكماشه بنسبة -6،7 في المئة عام 2019. وأعلن أنّ انهيار العملة أدى إلى «معدلات تضخم تجاوزت حد المئة في المئة». وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه «غياب التوافق السياسي حول الأولويات الوطنية يعوق بشدة قدرة لبنان على تنفيذ سياسات إنمائية متبصرة طويلة الأجل». وشدّد على أنّه «يتعيّن على الحكومة الجديدة أن تنفّذ على وجه السرعة استراتيجية ذات مصداقية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، مع اتخاذ تدابير قصيرة الأجل لاحتواء الأزمة، فضلاً عن اتخاذ تدابير متوسطة إلى طويلة الأجل للتصدي للتحديات الهيكلية». ورجّح البنك الدولي أن تكون الأزمة الاقتصادية «أعمق وأطول من معظم الأزمات الاقتصادية»، موضحاً أن «المساعدات الدولية والاستثمار الخاص يشكلان ضرورة لتحقيق الانتعاش وإعادة الإعمار الشاملين»....
الحريري يستعد لتقديم تشكيلته الوزارية إلى عون... تعويم حكومة دياب المستقيلة مخالفة دستورية
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... كشفت مصادر سياسية مطلعة أن الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري قرر أن يتقدّم من رئيس الجمهورية ميشال عون، وفور اختتام أعمال المؤتمر الدولي الذي يُعقد اليوم في باريس والمخصّص لتقديم مساعدات إنسانية للبنانيين من خلال هيئات المجتمع المدني، بصيغة وزارية تضم 18 وزيراً، وعزت تريُّثه إلى أنه يحرص في حال عدم موافقة عون عليها، على قطع الطريق على إقحام المؤتمر في الخلاف حول التشكيلة الوزارية وتهيئة الظروف لإنجاحه نظراً للحاجة الماسة للمساعدات الدولية. وقالت المصادر السياسية إن الحريري ارتأى في نهاية المطاف إخراج مشاورات التأليف التي يجريها مع عون من التأزُّم، في محاولة لإحداث خرق يدفع باتجاه تجاوز الحلقة المفرغة التي تحاصر المشاورات، وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن التشكيلة الوزارية التي أعدها الحريري تحاكي المواصفات التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مبادرته لإنقاذ لبنان ووقف انهياره المالي والاقتصادي. ولفتت إلى أن الحريري يتقيّد بمضامين المبادرة الفرنسية ويترك لباريس التي ما زالت تتحرك محلياً وخارجياً أن تقرر ما إذا كانت التشكيلة الوزارية مطابقة للوصفة السياسية التي طرحها ماكرون في اجتماعه مع أبرز المكوّنات المعنية بولادتها خلال زيارته الأخيرة لبيروت، وقالت إن الحريري أعطى فرصة للمشاورات لعلها تؤدي إلى التوافق على التركيبة الوزارية التي أنجزها بصيغتها النهائية، لكنه بدأ يتلمّس وجود نيّة لتمديدها رغم أن عامل الوقت ليس لمصلحة الإسراع في إنقاذ لبنان. ورأت المصادر نفسها أن مجرّد مبادرة الحريري إلى التقدُّم من عون بصيغة وزارية متكاملة سيفتح الباب أمام تزخيم التحرُّك الفرنسي بعد أن تبلغ من باريس بأنها لن تترك لبنان وحيداً وستمدّ له يد العون لوقف تدحرجه نحو الزوال، وقالت إنه لا يسعى للابتزاز أو التهويل بمقدار ما أنه من غير الجائز الانتظار طويلاً بلا جدوى، وأكدت أن الصيغة الوزارية ستكون موضع تشاور مع عون، وأن لا مشكلة في إدخال تعديلات على بعض الأسماء، شرط ألا تؤدي للالتفاف على المبادرة الفرنسية وتجويفها من مضامينها بالعودة إلى المحاصصة واقتسام الحقائب الوزارية. واعتبرت أن الحريري بات على قناعة بأن لا بديل للمبادرة الفرنسية سوى الفراغ القاتل، وقالت إنه لا يتوخّى من التشاور مع عون في التركيبة الوزارية تسجيل موقف بمقدار ما أن البلد لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار. وأكدت المصادر نفسها أن الحريري يدخل من خلال التشكيلة الوزارية التي أعدها بعيداً عن ردود الفعل في أول اختبار للنيات مع عون وعلى خلفية أن لا مجال للاعتذار عن تكليفه بتشكيل الحكومة. ولفتت إلى أن لا بدائل عن تشكيل حكومة مهمة، وحذّرت من اللجوء إلى قفزة في المجهول بإعادة تعويم الحكومة المستقيلة، وقالت إن من يروّج لخيار من هذا النوع يدرك سلفاً بأنه يُقحم البلد في هرطقة دستورية. وأوضحت أنه سبق قبل اتفاق الطائف أن تقرّر إبان اندلاع الحرب الأهلية في لبنان تعويم حكومة الرئيس الحص الذي استقال تحت وطأة اتساع رقعة الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية آنذاك إلياس سركيس من دون أن يوافق الأخير على كتاب استقالته ويبادر إلى تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة. وأكدت أن التذرُّع بتعويم حكومة الحص ليس في محله، خصوصاً أن الرئيس حسان دياب تقدّم بكتاب استقالته، وبالتالي أجرى عون استشارات نيابية مُلزمة انتهت إلى تسمية الحريري لتشكيل حكومة جديدة، وأن الأخير أجرى مشاورات مع رؤساء الكتل النيابية، وبالتالي لا يمكن العودة إلى الوراء والتصرّف كأن ما حصل لا يُلزم رئيس الجمهورية. وقالت إن مجرد التفكير بتعويم الحكومة يعني أن من يُقدم على خطوة غير مدروسة كهذه أراد أن يلتف على تكليف الحريري وصولاً إلى تجاوز صلاحية البرلمان في تسمية الرئيس المكلّف، ورأت أن رئيس الجمهورية لا يستطيع مصادرة التوجُّه العام للكتل النيابية لئلا يخالف الدستور ويدخل في مواجهة نيابية مفتوحة على كل الاحتمالات. ناهيك عن أن تعويم الحكومة يتطلب إعادة طرح الثقة فيها وهذا ما يلقى معارضة نيابية، إضافة إلى ما سيترتب عليها من تداعيات أوّلها بأن الشارع السنّي سيدخل في مواجهة مع عون الذي لن يُقدم على مثل هذه الخطوة. كما أن دور عون في الاستشارات النيابية المُلزمة يبقى في حدود تعداد الأصوات لتبيان من سيرشّحه البرلمان لتشكيل الحكومة، إضافة إلى أن الإبقاء على تصريف الأعمال لأمد طويل سيلقى رفضاً من الشارع السنّي تحت عنوان أن إعاقة مهمة الحريري باتت مقصودة لتمرير رسالة مفادها أن البلد يمشي في غياب الشريك السنّي في التركيبة الوزارية. لذلك فإن من يروّج لتعويم الحكومة يتوخّى التهويل على الحريري الذي لن يقدّم اعتذاره على طبق من فضة لعون، وأكدت المصادر أن الإبقاء على تصريف الأعمال سينسحب على عون ويضعه في خانة الاستهداف من قبل خصومه في ضوء إخفاقه في تحقيق ما التزم به. وعليه يبقى السؤال: كيف سيتصرّف عون إذا قرر الحريري أن يودعه تشكيلة وزارية لا غبار عليها ويراهن على أنها ستُحدث صدمة إيجابية؟ وهل يفتح الباب أمام البحث في أجواء هادئة تمهّد الطريق لولادة الحكومة، أم أنه سيدفع باتجاه عودة المشاورات إلى المربع الأول؟ مع أن احتمال استئنافها لاحقاً لن يكون مضموناً وسيتحول المشهد السياسي تلقائياً من أزمة تشكيل حكومة إلى أزمة حكم أصبحت الآن كأمر واقع وقد تتفاعل، إلا إذا ارتأى عون أن هناك ضرورة لتنعيم موقفه لعله ينقذ الثلث الأخير من ولايته الرئاسية.
دعم السلع الحيوية: مجلس النواب يُغطي اليوم قرار «المجلس المركزي» غداً | السفيرة الأميركية تهدّد بالانهيار الشامل!
الاخبار...المشهد السياسي .... وصل سوء الاحوال في لبنان إلى الذروة. هجوم أميركي شرس، إلى حد التهديد بالانهيار الشامل، على لسان السفيرة دوروثي شيا. في موازاته، طبقة حاكمة عاجزة عن إدارة الازمة الداخلية، ومتواطئة إلى حد تهديد قدرة سكان لبنان على شراء السلع الحيوية، عبر بدء إجراءات إلغاء الدعم...... لم تعد السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، تخفي توجهات بلادها في الشهرين الأخيرين من ولاية دونالد ترامب. باتت تقول بوضوح إنها ترى ان لبنان محكوم بتحالف من «المافيا والميليشيا»، وإن كل القوى السياسية، حتى تلك «الصديقة» للولايات المتحدة الاميركية، متعايشة مع هيمنة حزب الله، ولا بد من سقوط تلك القوى ليسقط حزب الله. وتضيف أن أي مساعدات لن تأتي من الخارج من دون حدوث تغيير جذري. وعندما يقول بعض من يلتقون السفيرة لها إن ما تقوله يعني سقوط لبنان نحو هوّة الانهيار الشامل، ترد بأن «كلفة التعايش مع حزب الله اكبر من كلفة أي خيار آخر، وليست مسؤوليتنا إنقاذكم إن لم تُنقذوا انفسكم». بعض زوار السفارة يناقشون شيا بأن الضرر الذي سيلحق بحزب الله نتيجة الانهيار الشامل لن يتجاوز نسبة 10 في المئة من الضرر الذي سيلحق بالآخرين، لأن «الحزب أكثر قدرة على إدارة مناطقه» ويستطيع استيراد الادوية والنفط من سوريا وإيران. لكن شيا تعتبر أن هذا الكلام مبالغ فيه. كلام السفيرة يعبّر عن رأي إدارة راحلة قريباً. لكن احداً لا يستطيع ضمان تغيير جوهري في توجهات الإدارة المقبلة. ومن الإشارات السلبية أيضاً، تلك الآتية من باريس. فصحيح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يزال متمسكاً بمبادرته تجاه لبنان إلى حد إصراره على الحضور إلى بيروت قبل نهاية العام الجاري، إلا أن المؤتمر الذي سينظمه تحت عنوان دعم لبنان، على مستوى رئاسي، سيكون مخصصاً حصراً «لتثبيت المساعدات التي أعلِن عنها بعد انفجار المرفأ»، ولن يتضمّن أي إعلان عن مساعدات جديدة، بحسب ما تشير مصادر دبلوماسية متابعة. هذه الاجواء الدولية «القاتمة»، تقابلها أجواء داخلية أشد قتامة، نتيحة عجز الطبقة الحاكمة عن إدارة الانهيار، وصولاً إلى دخول مرحلة إلغاء الدعم عن السلع الحيوية. عادة ما يهتز وضع البلد الاقتصادي، أي بلد، تدريجيا وعلى مراحل ربما تمتد لسنوات. الا أن الانهيار اللبناني الشامل دخل سريعا مرحلته الأخيرة في غضون بضعة أشهر. فبعد حجب الدولة كل الخدمات المرتبطة بالاقتصاد وبالحاجات اليومية للمواطن، كان الدعم بمثابة القشة التي يتمسك بها أكثر من نصف الشعب اللبناني للاستمرار بالعيش، برغم الوضع المالي الهش وفقدان الودائع وهبوط قيمة الليرة. لكن من الواضح أن الدعم بصيغته القديمة انتهى أو على وشك الانتهاء، لتبدأ مرحلة جديدة تبشر بفوضى اجتماعية شاملة. يجري الحديث عن رفع الدعم مقابل بطاقات اجتماعية تغطي نحو 600 ألف عائلة لبنانية، تُستعمل لشراء المواد المدعومة. وقُدّرت الكلفة الإجمالية لهذا المشروع بنحو مليار و300 مليون دولار في السنة، الا أن خلافا وقع حول هوية الممول له، الدولة أم مصرف لبنان. فحاكم البنك المركزي رياض سلامة يريد رفع هذا «الهمّ» عن كاهله معتبرا أن مسؤوليته تقع على عاتق الحكومة. وقد بشر اللبنانيين مساء أمس، خلال مقابلته على قناة «العربية - الحدث» أن بامكانه «الابقاء على الدعم لمدة شهرين فقط»، معوّلاً على «ما ستخرج به جلسة اللجان النيابية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم»، أكان ذلك عبر اقتراح «بطاقة اجتماعية أو تأمين موارد أخرى»، كما قال. ولأن سلامة يعتقد أن الأموال المودعة في مصرف لبنان بمثابة خزنته الخاصة، شكا رمي كل التمويل من كهرباء الى ماء الى بنزين وقمح وغيره على المصرف سائلا: «هل فقط هناك مصرف لبنان، سؤال ينبغي طرحه على المسؤولين بالبلد». كلام الحاكم يتقاطع مع ما أبلغه لرئيس الجمهورية ميشال عون عن قدرته على التصرف بنحو مليار ونصف مليار دولار فقط، وبعدها ينفض يديه من الأزمة التي أوجدها بنفسه. وهو في هذا السياق متفائل بزيادة المصارف لرساميلها مع بداية العام الجديد طبقا للتعاميم التي سبق له اصدارها في آب الماضي والتي منحت المصارف مهلة 6 أشهر لزيادة رساميلها.
مؤتمر الدعم في باريس سيكتفي بـ«إحصاء» المساعدات المعلنة بعد انفجار المرفأ
وسط ذلك كله، جرى تأجيل اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي كان مقررا اليوم للبحث في آليات الدعم خلال الفترة المقبلة، ومن المرجح أن يكون السبب انتظار ما ستؤول اليه جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم لنيل الغطاء اللازم قبل اتخاذ أي قرار مصيري. على أن آراء نائبي الحاكم سليم شاهين وبشير يقظان تؤيد إلغاء الدعم وتحرير سعر صرف الليرة بذريعة ان «السوق ستصحح نفسها بنفسها لاحقاً؟»! اما زميلهما في نيابة الحاكم ألكسندر موراديان فلا رأي له ليقدمه، فيما يؤثر النائب الاول وسيم منصوري الابقاء على موقفه ضبابيا مع انحياز لصالح رفع الدعم وسحب فتيل القنبلة من المصرف لرميها عند الحكومة على اعتبار أن هذه المسألة ليست من مسؤولية البنك المركزي أصلا. علما أن قانون النقد والتسليف حدد للمصرف دورا واضحاً في ادارة التضخم وحماية النقد والاقتصاد. غير أن ما يجري حاليا لا يعدو كونه مخططاً احتيالياً جديداً لحماية أموال كبار المودعين على حساب كل الناس، ويجري تغليفه بمظهر «انساني» يتعلق بعدم امكانية التصرف بالاحتياطي الالزامي الذي يتكون من أموال المودعين، في حين تمّ تبديد أكثر من 100 مليار دولار من هذه الأموال من دون أن يرف جفن للحاكم أو أي مسؤول. يتذرّع مؤيدو رفع الدعم بأموال المودعين، من دون ان يكترثوا لمعيشة أكثر من 50 في المئة من السكان المصنفين فقراء، بشهادة دولية، عبر رفع الدعم عن الدواء والقمح والمحروقات من دون توفير أي بديل جدّي وعادل لهم. فحتى الساعة، كل حديث عن بطاقة اجتماعية لا يصرف في بلد عجز عن تحديد العائلات الأكثر فقرا غداة الاغلاق الأول لجائحة «كورونا». وما استرسال البعض في شرح آلية غربلة المحتاجين عبر هيئة إدارة السير (النافعة) للكشف عن عدد السيارات المستعملة في كل منزل وثمن كل منها سوى مجرد طروحات عبثية لا تستند الى أي مسوّغ علمي. وهنا، يفترض طرح سؤال رئيسي عما حال دون مناقشة هذه الأفكار والمشاريع منذ أشهر مع بداية الحديث عن رفع الدعم، ولماذا جرى الاستخفاف بملف يتعلق بحياة الناس وقدرتهم على العيش وتأمين المستلزمات الضرورية لأسرهم؟ فتم ترحيل النقاش الى حين الدخول في حال الطوارئ ليطبخ الحل سريعا بالطريقة التي يريدها هؤلاء والتي تتناسب ومصالح مصرف لبنان والمصارف والسياسيين ومن يمثلون الـ1% في البلد؟ ولماذا جرى هدر ملايين الدولارات على سلة غذائية كان الهدف الظاهري منها تخفيف الفاتورة الشرائية على المواطن، فانتهت بخدمة التجار والمحتكرين؟...... ما سبق يقود الى طرح علامات استفهام كثيرة حول دور بري في ما يحصل واصراره على زجّ المجلس النيابي في ما يفترض أن يكون من مهام الحكومة، الا اذا كان القصد من اجتماع اللجان فرض مشروع قانون لدعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة. أما اذا لم تأت الجلسة بتشريعات تخدم الصالح العام، فإنها تسعى باطنيا الى تغطية قرار سلامة برفع الدعم أو ما تروّج له الكتل النيابية بـ«ترشيد الدعم»، لكن من دون خطة واضحة. وليس أداء بري طوال الفترة الماضية منفصلا عن مسار التوأمة مع سلامة بدءا باسقاط خطة التعافي المالي الحكومية مرورا باسقاط قانون الكابيتال كونترول وصولا الى توسيع دائرة التدقيق الجنائي للاطاحة به.
شيا تعتبر ان غالبية القوى السياسية متعايشة مع «هيمنة حزب الله»
في هذا السياق، أتت رسالة وزير المال غازي وزني الى سلامة أمس، لتؤكد المسعى الرئيسي بدفن التدقيق عبر ابتداع شروط ظاهرها «اصلاحي» وباطنها لا يخدم الا فساد سلامة والتغطية على هدر أموال المودعين والناس. فقد تمنى وزني «تنفيذ قرار مجلس النواب، وإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومع حفظ حقوق الدولة لأي جهة كانت». ولم يأت الأخير على ذكر الحسابات المتبادلة بين مصرف لبنان والمصارف، حاصرا المشكلة بحسابات الدولة التي أنجزت في عهد الوزير علي حسن خليل والموجودة في ديوان المحاسبة، أي أنها لا تحتاج الى التدقيق فيها ولا الى قانون خاص لتسليمها، بخلاف امارة سلامة التي يتعذر الدخول الى دهاليزها.
سعر الدواء سيتضاعف خمس مرات!
«رايحين عفوضى اجتماعية عارمة، وبدايتها رح تكون من القطاع الصحي»، يقول رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي. لن يكون الأمر قبل انهيار المؤسسات الضامنة، بما فيها مؤسسات الجيش وقوى الأمن. هذه المؤسسات تصرف سنوياً نحو 500 مليار ليرة على الدواء. في حال رفع الدعم، سيتضاعف الرقم 5 مرات ليلامس 2500 مليار ليرة. سينسحب الأمر على سعر الدواء الذي سيصبح ثمنه أغلى بخمسة أضعاف، ما سيضع حياة عشرات الآلاف على المحك وخصوصاً من يعانون من أمراض مستعصية وضغط وسكري وقلب. من جهة أخرى، يشدد عراجي على ضرورة «ترشيد الدعم» بمعنى تخفيض عدد الأدوية المدعومة والتي لا يخدم إبقاؤها على لائحة الدعم سوى التجار. ثمة خطة سريعة برفع الدعم عن الأدوية «البراند» التي يمكن الاستعاضة عنها بأدوية «جينيريك»، وهنا يصبح شراء «البراند» بالسعر الأعلى خيار المستهلك. يفترض بتلك الخطة أن تترافق مع منع تهريب الدواء. إلا أن عراجي متشائم ويبشر بكارثة كبيرة ستفجر البلد. فالاجتماعات مع اللجنة الوزارية منذ أشهر غير مجدية وتسعى إلى حماية أرباح التجار وكأن شيئاً لم يتغيّر.
الوسيط الأميركي في بيروت: تخلّوا عن الخط الرابع
الاخبار... تقرير نقولا ناصيف .... دوروشيه يجري مفاوضات غير مباشرة من وراء المفاوضات غير المباشرة
كلا تأليف الحكومة وترسيم الحدود البحرية في رقاد، يقصر ويطول في آن. لن يستيقظ الرئيس المكلف سعد الحريري على الاول قبل أن يتأكد من أن الإذن به حان أوانه. كذلك الترسيم البحري أضحى تجميده في صدارة الحدث، ينتظر مَن يهزّه مجدداً..... المعنيان الرئيسيان بإخراج تأليف الحكومة وترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل من سباتهما، وهما الفرنسيون والاميركيون، قد لا يكونان مستعجلين عليهما إلا بالقدر الذي يتوقعانه. يريدان الاستحقاقين في نهاية المطاف. في الايام الاخيرة، لم يكن صعباً ملاحظة تداخل هذين الملفين، أحدهما بالآخر، الا بمقدار ما بدأ التشاؤم يحوم من حولهما. لا حكومة الا كما تطلبها فرنسا علناً. من غير أن يكون الاميركيون بعيدين تماماً عنها، ولا ترسيم بحرياً يخرج عن الشروط الاميركية، من غير أن تبدو باريس الاكثر التفاتاً الى الداخل اللبناني مهتمة به. يدير هذان المعنيان المباشران في الوقت الحاضر الأزمة اللبنانية بصعوباتها كلها، على نحو لم يعد في الامكان فصل مسار تأليف الحكومة عن مسار ترسيم الحدود، مع أن لكل منهما تفاصيله المستقلة عن الآخر، ومرجعيته الدولية.
ما يُنتظر أن تشهده الساعات المقبلة أنموذجا رقاد استحقاقين، قد يقصر وقد يطول.
أول الأنموذجين، انعقاد مؤتمر المساعدات الانسانية للبنان بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خارج أي برنامج إنعاش اقتصادي أو إنقاذي، واقتصاره على دعم اللبنانيين المتضررين من انفجار مرفأ بيروت قبل اربعة اشهر. لن تمر المساعدات هذه من طريق الحكومة اللبنانية، الا انها ستشكل طريقة التعامل الفرنسي والاوروبي معها على انها إدانة ليس للطبقة السياسية فحسب، بل للدولة اللبنانية برموزها كلها، على أن هذه هي القابضة على السلطة، المسؤولة عن انهيار البلاد مقدار مسؤوليتها عن الانفجار نفسه كما عن ضحاياه. مؤشر ذلك أنه ليس في وسع ماكرون، من الآن الى موعد تسلم الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن سلطاته في 20 كانون الثاني، سوى تكرار مواقف الدعم السياسي وإظهار القدرة على مبادرات انسانية محدودة، وحض الطبقة السياسية على التخلي عن غطرستها وأنانياتها واستئثارها. يبرر ذلك الاعتقاد بأن تأليف الحكومة قد يكون مؤجلاً الى ذلك الموعد على الاقل، والمرجح أن يطول الى شهرين آخرين. لن تتوافر للفرنسيين حتى ذلك الوقت أدوات شغل فعلية لمبادرتهم، المعلقة منذ الاول من ايلول المنصرم. أولى تلك الادوات حكومة وفق المواصفات الفرنسية، لا تلك الجاري التفاوض المخفوت من حولها، كما لو ان الافرقاء اللبنانيين يؤلفون حكومة تشبه أياً من سابقاتها. أما ثاني الأنموذجين، فهو زيارة الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة اللبنانية - الاسرائيلية، جون دوروشيه الذي وصل إلى بيروت مساء أمس. سيلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون وقائد الجيش العماد جوزف عون ورئيس الوفد العسكري المفاوض العميد الركن الطيار بسام ياسين، آتياً من تل أبيب تحضيراً لتحرّك مكوكي ما بين طرفي المفاوضات. توحي زيارة دوروشيه للمسؤولين اللبنانيين، والقيادة العسكرية أول المعنيين، أنه سيخوض على طريقة ثلاثة من أسلافه السابقين في المهمة نفسها هم فريديرك هوف ودافيد ساترفيلد ودافيد شنكر، في مفاوضات غير مباشرة من وراء طاولة المفاوضات غير المباشرة التي بدأت في 14 تشرين الاول، وتوقفت خامسة جولاتها المقررة اليوم. منذ أولى جولات التفاوض الجدي في 28 تشرين الاول، طرح لبنان على نحو فاجأ الوفد الإسرائيلي خط ترسيم رابعاً، غير مدرج في الخطوط الثلاثة التي بدا أنها ستكون وحدها بنود التفاوض. مع أن المفاوضات غير المباشرة هي الاولى بين لبنان و«إسرائيل» لترسيم الحدود البحرية بينهما، الا أن البنود المطروحة للتفاوض ترجّحت ما بين النقطة (1) والنقطة (23)، مروراً بخط هوف الذي فصل ما بين النقطتين بخط وسطي - للمفارقة أنه لم يطلقه من نقطة برّية بل من مسافة 3 كيلومترات بعيدة من البر داخل البحر - محاولاً إرضاء لبنان بـ60% (500 كلم) في مقابل 40% لـ«إسرائيل» (360 كلم). مع أن ظاهر التفاوض غير المباشر عسكري تقني بحت، هو المهمة التي يتولاها الفريق اللبناني برئاسة ياسين، بيد أن ثمة تفاوضاً موازياً غير مباشر يتولاه الاميركيون مع المسؤولين اللبنانيين، وخصوصاً مع رئيس الجمهورية، مؤداه - وهي المهمة المنوطة بدوروشيه اليوم - أن من المتعذر على الوسيط الاميركي الدفاع عن الخط الرابع (الذي رسمه العقيد البحري مازن بصبوص والخبير نجيب مسيحي)، كما من غير المتوقع لـ«إسرائيل» القبول باستمرار التفاوض ما دام على طاولة المناقشات. حمل الاميركيون طلب تأجيل الجولة الخامسة، بيد أن الاسرائيليين - تبعاً للمعطيات المتوافرة لدى القيادة العسكرية - هم الذين رفضوا الذهاب اليها قبل سحب هذا البند.
ما يبدو واضحاً لدى القيادة العسكرية الآتي:
- خط النقطة (1) المرسوم عام 2007، وكان مدار تفاوض بين لبنان وقبرص باتت «إسرائيل» تتذرع به وتعدّه خطها البحري المقبول، صار بالنسبة الى لبنان من الماضي. هو خط وهمي على الخريطة ليس أكثر ولا مدار تفاوض. تعليمات القيادة الى رئيس الوفد واضحة: أي نقاش في النقطة (1) يجمع الوفد اللبناني أوراقه ويخرج من القاعة فوراً ويعود الى بيروت. وهو الموقف الذي يتمسك به ياسين في الأصل.
- سمع المسؤولون اللبنانيون مراراً رغبة الاميركيين في الاتفاق على خط هوف كحل وسط ينتظر موافقة لبنان. كان الحديث من حول هذا الخط تقنياً بادئ بدء مذ وضعه صاحب الاسم وتعاقب على التشجيع عليه ساترفيلد وشنكر. لم يكن وكيل وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية دافيد هيل بعيداً من الاضطلاع بدور مشجع مماثل في زياراته الاخيرة للبنان قبل انطلاق التفاوض. كذلك فعلت السفيرتان الاميركيتان السابقة اليزابيت ريتشارد والحالية دوروثي شيا، دونما الخوض في المسألة التقنية عبر الحض على استعجال لبنان ترسيم الحدود مع «إسرائيل». تمسّك لبنان بخط النقطة (23) الى أن وصل الى الخط الرابع. ما يميّز أحدهما عن الآخر أن الاول يحرم لبنان جزءاً قليلاً من حقوقه الطبيعية في المياه الاقليمية، بينما الثاني يعطيه أكثر بقليل من حقوقه. لذا وضع الخط الرابع المنطلق من رأس الناقورة على طاولة المفاوضات غير المباشرة.
تأليف الحكومة وترسيم الحدود في رقاد قد يقصر وقد يطول
في حسابات لبنان أن النقطة (1) تُفقده 863 كلم تعيدها اليه النقطة (23)، بينما الخط الرابع المدعو «خط بصبوص» يضيف الى حصة لبنان المساحة المهدورة تلك زائداً 1430 كلم، فضلاً عن أنه لا يأخذ في الاحتساب صخرة تيخيلت التي تعدّها «إسرائيل جزيرة». ذلك ما ينطبق ايضاً على رفض «إسرائيل» النقطة (23) التي تقتطع من حقل كاريش. مع أن رئيس الجمهورية، الموضوع ملف التفاوض بين يديه، هو أكثر مَن يتلقى الضغوط الاميركية للتساهل في الترسيم وتقديم التنازلات، تتصرّف القيادة العسكرية من منطلق مختلف تماماً سبق أن أدلت بدلوها فيه مع المحاورين الاميركيين: الخط الرابع رسمه الجيش وخبراؤه، وليس رئيس الجمهورية ولا حزب الله. التفاوض عليه ينطلق من الحقوق الطبيعية العادلة بلا أي إيحاءات سياسية. - لا تخفي القيادة العسكرية معطيات إضافية مهمة وحتمية، وهي تجري التفاوض غير المباشر مع «إسرائيل»: أولها أن لا تفاوض من موقع ضعيف. ثانيها، تريد التوصل الى حل منصف للترسيم. ثالثها، تعرف أن عدّة الشغل العلمية والخرائط والحسابات والقياسات ضرورية وحتمية في ملف شائك كهذا، تختلف مقاربته في ترسيم الحدود بين بلدان وأخرى، ولا يصح ربطه بقاعدة واحدة يصار الى تعميمها. رابعها، أن لبنان يريد الاتفاق النهائي على الترسيم واستعجاله حتى.