أخبار لبنان.... «قرارات استثنائية» لمجلس الدفاع تحوّله إلى مجلس حكم أعلى يتجاوز الدستور!... الدفاع الأعلى إلى "مجلس رئاسي": لا تصريف ولا تأليف....ابراهيم وصليبا: مؤشرات على عودة الاغتيالات....

تاريخ الإضافة الجمعة 4 كانون الأول 2020 - 4:47 ص    عدد الزيارات 2118    القسم محلية

        


فضيحة الطحين العراقي تشعل لبنان.. وتقرير يحذر من الأسوأ..

حسين طليس – بيروت... ظروف تخزين بالغة السوء للطحين العراقي هزت الرأي العام اللبناني ودفعت وزير الاقتصاد راؤول نعمة للرد.... يحاول وزير الاقتصاد اللبناني، راؤول نعمة، جاهدا التغطية على "فضيحة الطحين العراقي" التي هزت الرأي العام اللبناني على مدى الشهرين الماضيين...... وقلل نعمة من شأن التقارير والمعلومات التي تكشف عن سوء إدارة وتخزين وتوزيع واستثمار هذه الهبة التي قدمها العراق للشعب اللبناني في إطار المساعدات الدولية الممنوحة للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت. وفي آخر تصريح له من السراي الحكومي، طالب نعمة بـ"وقف التداول بهذا الملف" معتبرا أن "التوضيحات" التي قدمها حول هذه القضية كافية لتجيب على الأسئلة التي طرحها الرأي العام اللبناني بعد الفضيحة، حول ظروف التخزين والسلامة الغذائية والتوزيع. إلا أنه وبالعودة إلى "توضيحات" الوزير والمسؤولين في وزارته، يتضح وجود تناقضات كبيرة ظهرت في تسلسل التبريرات التي رافقت توالي فصول الفضيحة. تناقضات تدفع لإعادة النظر بالطلب الذي كرره الوزير أكثر من مرة في تصريحه بـ" وقف التداول بهذه القضية" والهدف منه، لاسيما وأن الطحين العراقي دخل مرحلة التوزيع على الأفران ليدخل في صناعة الخبز اللبناني، وسيكون على مدى الشهر المقبل جزءا من الغذاء اليومي لمواطنين لم يتلقوا جواباً شافياً مبرهن علمياً حول سلامة هذا الطحين. كل ذلك في ظل تقارير تناقض تطمينات الوزير وتحذر من مخاطر تهدد السلامة الغذائية في حال كان الطحين لا يطابق المواصفات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى رائحة فساد ومحسوبيات تنبعث من عملية التوزيع وآليتها بعد ورود معطيات موثقة تثبت بيع الطحين في الأسواق. اللبنانية بدلا من توزيعه.

الكشف ممنوع والوزير يناور

بلدية الغبيري كانت أول من كشف عن هذه الفضيحة عبر شرطتها التي توجهت إلى المدينة الرياضية في بيروت لفحص المكان، وأخرجت إلى الرأي العام الصور والفيديوهات الأولى من أسفل مدرجات ملعب كرة القدم التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجيش اللبناني، كمخزن مؤقت للطحين العراقي، مبينة ظروف تخزين بالغة السوء، لا تستوفي أبسط المعايير الصحية والسلامة الغذائية. في ذلك الحين دخل وزير الاقتصاد بصفة شخصية على خط التجاذب الإعلامي في هذه القضية مع ما كشفته البلدية، مجيرا حسابه الخاص على تويتر للرد وتقديم التوضيحات، التي بدأت بنكران كامل للفضيحة وتصويرها على قياس "3 أكياس متعفنة" فقط لا غير، مستعرضاً فيديوهات أخرى صورت فيما بعد، تظهر جانباً محدداً من الطحين المخزن ويظهر ملفوفاً بشوادر مختلفة باللون والنوعية عن أكياس النايلون التي ظهرت في الفيديو المنشور من قبل بلدية الغبيري. إضافة إلى ذلك نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة أخرى تظهر زيف ادعاء الوزير، حيث تبدو أكياس الطحين مرصوفة تحت المدرجات مكشوفة للهواء والأمطار والرطوبة، قبالة الطريق العام الذي يمثل خط سير رئيسي في البلاد، مع ما يعنيه ذلك من انبعاثات وغبار من شأنه أن يصل إلى الطحين. وكان فريق من سلامة الغذاء التابع للبلدية قد حاول الكشف في اليوم التالي للفضيحة على المكان لكنه قوبل بمنع من قبل وزير الاقتصاد بحسب ما ذكر أعضاء الفريق. هنا، يؤكد رئيس بلدية الغبيري معن الخليل في تصريح لموقع "الحرة" أن "فريق البلدية وبعد مرور نحو شهرين على الفضيحة كان لا يزال ينتظر الحصول على إذن للكشف الدقيق على مكان التخزين وأخذ عينات من المكان، لكن هذا الإذن لم يمنح ولم يتم توضيح سبب المنع".

تقرير يكشف الأسوأ

وحول الواقع الحالي للطحين الذي يزال جزءا كبيرا منه مخزن بالظروف نفسها في المكان نفسه، يحيلنا رئيس البلدية إلى التقرير الأولي الذي أصدرته البلدية وفيه كشفت عن مشاهدات سجلها فريق سلامة الغذاء بتاريخ 24\11\2020 أبرزها بحسب البيان:

"- كميات كبيرة من الطحين موزعة بشكل عشوائي بالقرب من مجاري المياه الآسنة التي تنبعث منها الروائح الكريهة والبعض الآخر بشكل مباشر فوق المصافي على قواعد خشبية صغيرة وقليلة الارتفاع. في حين أن المكان غير مجهز بشفاطات لتغيير الهواء وليس هناك اضاءة وهناك رطوبة عالية مع روائح منبعثة من كافة أرجاء المكان.

- أثر كبير للقوارض والحشرات حيث يوجد كميات كبيرة من براز الجرادين والحشرات منتشرة بالقرب من أكياس الطحين.

- أكياس طحين متعفنة وأخرى عليها علامات وروائح عفن. وهناك كميات كبيرة من الطحين المنتشر والموزع في أرجاء المكان بدون طبليات والبعض مرمي ومفتوح على الأرض

- أكياس الطحين متكدسة بشكل مرتفع على مقربة من الأسقف وهي تلامس الأسقف التالفة الرطبة والمتقشرة.

- أنابيب المصارف مفتوحة مباشرة على مصافي وفتحات مصارف بشكل مباشر قرب الطحين المتكدس، وهناك قوارض ميتة بين الأكياس بسبب المعالجة الخاطئة.

- أطنان من الطحين جزء منها مغطى بالنايلون وجزء مكشوف للشمس والهواء الشتاء. بعض الاماكن المغطاة بالنايلون تحتوي على برغش وذباب كثيف يتحرك تحت النايلون وينبعث منه روائح كريحة." وتخلص البلدية إلى أن "آلاف الأطنان من الطحين مخزنة بطريقة لا تستوفي أي شرط من شروط التخزين السليمة. مع الاشارة الى أن هذا الطحين قد تعرض أيضا لدرجات حرارة متفاوتة بدأ من تاريخ التخزين في الوقت حيث كان الجو حارا جدا الى يومنا هذا، وهو الامر الذي يؤدي إلى إفساده أيضا. وعليه يمكن اعتبار أن جزءا كبيرا من الطحين أصبح فاسدا وغير صالح للاستخدام." وبدلا من تفنيد كل تلك المعطيات المقدمة للرأي العام حول ظروف التخزين، اكتفى وزير الاقتصاد بعرض تقرير عبر تويتر صادر عن مختبر معهد البحوث الصناعية لـ4 عينات مأخوذة من الطحين العراقي، يفيد بأنها صالحة للإستخدام.

الطحين في أمعاء اللبنانيين

وعجلت وزارة الاقتصاد بعد الفضيحة بعملية توزيع الطحين على الأفران اللبنانية، وألحقتها بالخطة نفسها التي تم اعتمادها في التعامل مع هبة الطحين التركي (12 ألف طن) المقدمة من منظمة الغذاء العالمية بعد انفجار مرفأ بيروت. ودخل اليوم الطحين العراقي ضمن الغذاء اليومي للبنانيين بحيث تعمد الأفران إلى استخدام 25بالمئة منه مقابل 75 بالمئة من طحين المطاحن اللبنانية، في صناعة رغيف الخبز، بحسب ما يؤكد نقيب أصحاب الأفران في لبنان علي إبراهيم لموقع "الحرة"، وذلك للحفاظ على سعر ربطة الخبز في البلاد لمدة 45 يوم (2000 ليرة للـ1000غ) في ظل ارتفاع أسعار القمح عالمياً. في ظل هذا الأمر الواقع، بحيث أن الطحين العراقي دخل مرحلة التصنيع والتوزيع في الأسواق بمعزل عن ظروف تخزينه وتبعاتها، كان لابد من الوقوف على رأي جمعية حماية المستهلك، التي يشرح رئيسها الدكتور زهير برو في حديث مع موقع "الحرة" المخاطر التي قد تلحق بالطحين نتيجة هذا التخزين. أولها يتمثل بالعفن والفطريات التي تتشكل سريعاً، لاسيما "الأفلاتوكسين" وهي مادة فطرية مسممة ومسرطنة، نتائجها خطيرة على الصحة العامة وعلى المدى الطويل، وهي تصيب جميع الحبوب والمكسرات بالإضافة إلى الطحين في حال تخزينها بظروف غير مناسبة كما هو حال الطحين العراقي. الرطوبة أيضاً تمثل إشكالية وهنا تكمن أهمية التهوئة والحرارة وشروط التخزين المدروسة، إضافة إلى التسوس ونقل البكتيريا والجراثيم عبر القوارض والحشرات الموجودة. ويحذر برو من الإعتماد على فحوصات لمرة واحدة، إذ أنه وفي ظل شروط تخزين سيئة من هذا النوع، فإن مضى الوقت على توزيعها سيجعل الوضع أسواً، كذلك يصبح من الواجب والضروري فحص عينات بشكل دوري قبل التوزيع والتسليم للأفران، وذلك بسبب المخاطر الصحية التي يمثلها وصول طحين فاسد إلى رغيف اللبنانيين. ويختم برو لافتاً إلى أن مدة تخزين الطحين مرتبطة بشكل مباشر بشروط التخزين، فلا يمكن القول أن الطحين يحتمل التخزين 3 أشهر، (وفق ما روج وزير الاقتصاد في معرض رده على أسباب تأخر التوزيع)، في حين شروط تخزين سيئة يمكن أن تفسد الطحين بمدة أسرع بكثير.

نقيب الأفران يطمئن

حتى اليوم لم ترد إلى نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم أي شكاوى من الطحين العراقي بحسب ما يؤكد، مستهجنا مما وصفه بالتشويش الجاري في هذه القضية، مؤكداً انه بدأ العمل بهذا الطحين في أفرانه منذ توزيعه ولم يظهر أي مشاكل حتى الآن. ويتابع إبراهيم "نحن كأصحاب أفران أول المعنيين بسلامة الخبز، ولا يمكن أن نقبل ببيع رغيف واحد يهدد سلامة المواطن، لاسيما وان الأمر يتعلق بسمعتنا أيضاً وسمعة منتجاتنا"، مضيفاً "نحن أول من سيرفع الصوت في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في حال وجود أي مشكلة بالطحين وحتى الآن الأمور سليمة ونوعية الطحين ممتازة ومناسبة" واضعاً الكلام عن سلامة الطحين في إطار المزايدات. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مخازن الأفران التابعة للنقيب إبراهيم (إلفورنو) و مخازن أفران (شمسين)، اعتمدت أيضا من قبل وزارة الاقتصاد لتخزين كمية من الطحين العراقي التي لم تستوعبها المدينة الرياضية. وبالتالي فإن ظروف تخزين الطحين فيها أفضل ولا تعكس بالضرورة واقع الطحين المخزن في المدينة الرياضية.

فساد في التوزيع

لا تقتصر الفضيحة على ظروف التخزين والسلامة الغذائية للطحين، فقد تشعبت فصول هذه القضية والتجاوزات المرتبطة فيها، ليظهر أيضاً مشاكل في عملية التوزيع، بحيث أنتشرت مقاطع مصورة من أفران لبنانية تثبت عملية بيع للطحين العراقي في طرابلس والجنوب بأسعار أرخص من سعر الطحين في السوق. إضافة إلى ذلك، أفاد عدد من أهالي قرى منطقة الزهراني جنوب لبنان أن شاحنة كبيرة تابعة لـ"مطاحن الجنوب الكبرى" قامت بإفراغ حمولتها من الطحين العراقي وتوزيعها على عدد من الأفران المخصصة للمناقيش والمعجنات في بلدة السكسكية والقرى المجاورة في الزهراني، حيث جرى بيع الكيس الواحد مقابل 42 ألف ليرة لبنانية، في حين أنّ كيس الطحين اللبناني يتجاوز سعره الـ54 ألف ليرة. هذه التجاوزات أثارت غضبا شعبيا كبيرا على وزارة الاقتصاد وزادت من النقمة على آلية إدارة هذه الهبة، الأمر الذي دفع وزير الاقتصاد لإصدار توضيح يرد فيه على ما يتم تناقله عن "بيع هبة الطحين من الدولة العراقية الى الأفران". وجاء فيه "إن الهبة تستعمل في إنتاج ربطة الخبز العربي بنسبة 25 بالمئة مما سمح لنا بالحفاظ على سعر ربطة الخبز في ظل الارتفاع الحاد بنسبة القمح عالميا بنسبة 40 بالمئة تقريبا، والكلفة على الأفران من هذه الهبة هي التفريغ والنقل والتخليص فقط، وقد تم الاتفاق بين وزارة الاقتصاد والتجارة والسفارة العراقية على هذه الألية لتوزيع الهبة". ولكن حتى هذا التوضيح حمل مغالطات لم ينج منها الوزير، بحيث أصدرت السفارة العراقية، تعقيبا على بيان الوزير نعمة، بيانا توضح فيه أنها "قامت فقط بالتنسيق لإيصال مادة الطحين المقدم كهبة الى الشعب اللبناني وتسليمها للجهات الرسمية اللبنانية، دون أن يكون للسفارة أي تدخل في اعتماد أي آلية لتخزين أو توزيع هذه الهبة." وهذا ما أصر وشدد عليه القائم بأعمال السفارة أمين نصراوي في اتصال مع موقع "الحرة". هذا الرد أحرج وزير الاقتصاد، الذي تراجع عن كلامه في التصريح نفسه الذي طلب فيه "وقف التداول" بقضية الطحين، مكتفياً بأنه سبق أن اطلع السفارة لحظة تسلم الهبة بالخطة التي ينوي السير بها، دون أن يكون للسفارة علاقة بالتوزيع والتخزين.

ماذا خلف الفضيحة؟

هذه الواقعة زادت من علامات الاستفهام حول سلوك وزير الاقتصاد في هذا الملف، وحول هدفه من التغطية على هذه الفضيحة بكامل جوانبها، في ظل معلومات تحدثت عن "تسوية إقتصادية" تمت بمعية الوزير وكانت السبب الأول خلف تأخر توزيع الطحين وتمديد مدته بحيث لا يتأثر أصحاب المطاحن في لبنان بورود هذا النوع من الهبات ولا يتوقف عملهم، وهذا ما لا يستبعده نقيب الأفران لدى استفسارنا عن الأمر. المعلومات هذه تأتي وسط أجواء من عدم الرضى تسود أصحاب الأفران والمطاحن على حد سواء، بسبب مساعدات الطحين الواردة من الخارج، والتي تؤثر بشكل كبير على السوق في لبنان، بحيث قد تفرض من جهة خفض مرحلي لسعر ربطة الخبز بما لا يناسب الأفران، ومن جهة أخرى تؤثر على إنتاجية المطاحن (وعددها 12 في البلاد) والطلب على الطحين في السوق مما لا يتناسب مع مصلحة أصحاب هذه المطاحن. من هنا يصبح مفهوماً مبدأ توزيع استخدام الطحين بين العراقي واللبناني بنسبة 25بالمئة مقابل 75 بالمئة، واستثمار الهبة في سياق دعم ربطة الخبز بدلا من توزيعها مباشرة على المواطنين أو كافة الأفران، وما نتج عن تلك الخطة من تأخير في التوزيع سيمتد حتى مطلع العام المقبل بدلا من أن يتم في أسبوعين وفق الخطة الأولية التي كانت معدة لتوزيع الهبة العراقية. وهذا ما أكده بيان صادر عن المدير العام للمنشآت الرياضية رياض الشيخة خلال الأيام الأولى لانتشار الفيديوهات، ويوضح فيه أن الطحين مخزن في المدينة الرياضية لصالح وزارة الاقتصاد بناء على طلبها لمدة 15 يوما فقط لا غير إلى حين توزيعه. وهذا ما قد يفسر نيّة وزير الاقتصاد التي عبر عنها بأكثر من مناسبة من بينها كتاب موجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يطلب فيها باستبدال هذا النوع من الدعم (الطحين) بالقمح غير المطحون، بحجة سهولة تخزينه وعدم وجود بنية تحتية جاهزة لتخزين الطحين في لبنان، مصراً على عدم قبول أي هبة مماثلة في المرحلة المقبلة لعدم توفر المخازن. في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من أن أكثر من نصف سكان لبنان معرضون لمواجهة خطر انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة، بعدما فاقم الانفجار الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد. في الكتاب نفسه، يشرح وزير الاقتصاد أن الجيش اللبناني قد طلب نحو 4000 طن من مادة الطحين، موضحاً أن لا مانع من تسليمه الكمية من أصل الهبة العراقية، متجاهلاً حاجة الشعب اللبناني لهذا الطحين الذي يقف بينهم وبين السيناريو المرعب لارتفاع سعر ربطة الخبز لمدة 45 يوماً فقط على ما يؤكد نقيب أصحاب الأفران. وبهذه الخطوة يكون وزير الاقتصاد قد ضم قضية الطحين العراقي إلى لائحة الهبات الدولية التي تصرفت بها السلطة اللبنانية بسوء إدارة واعتماد والمحسوبيات في التوزيع، كما جرى في قضايا الشاي السيلاني المقدم من سريلانكا للشعب اللبناني فانتهى لعائلات لواء الحرس الجمهوري، كذلك بالنسبة للسمك الموريتاني، وليس أخيراً فضيحة هبة الأجهزة المحمولة المخزنة في أقبية وزارة التربية دون الإستفادة منها في أكثر مرحلة يحتاجها فيه القطاع التربوي.

"القرض الحسن".. مصرف بثوب جمعية لتحصين مالية حزب الله على حساب الدولة

الحرة / خاص – دبي.... القرض الحسن لتبييض الأموال وتمويل شركات مشبوهة..... في الوقت الذي يعاني فيه الشعب اللبناني من أصعب أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد، بظل شح الدولار وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، تزامنا مع تسجيل أرقام قياسية لمعدلات الفقر والبطالة، يسعى حزب الله لاستغلال هذه الأزمة لاستكمال بناء اقتصاد مواز يبيّض من خلاله الأموال، متحدياً القوانين المصرفية، وملتفاً على العقوبات الأميركية، في ظل غياب شبه كامل للسلطات اللبنانية التي تلعب دور المتفرج. مع غياب العملة الصعبة من لبنان وضعت المصارف سقوفا منخفضة على السحوبات بالدولار المفقود من البلد، بعدما لامس سعر صرف الدولار الواحد 8000 ليرة لبنانية في السوق السوداء (السعر الرسمي 1500 ليرة)، ولكن ما ينطبق على اللبنانيين في هذه الحالة، لا ينطبق على حزب الله ومؤسساته المالية.

القرض الحسن

"القرض الحسن"، جمعية تابعة لحزب الله، مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية، منتشرة في المناطق التي يفرض سيّطرته عليها بالكامل، وتحديداً في بعض بلدات البقاع، الجنوب، والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وهي تمنح قروضاً مالياً بالدولار مقابل رهن الذهب، أو ووضع مبالغ مماثلة لها بالقيمة. فمن هي هذه الجمعية التي تقوم بعمليات مصرفية؟ وما أثر ماكينات الصراف الآلي (ATM) التي تنشرها المؤسسة على اقتصاد البلد المنهك؟

الطبيعة القانونية لـ"القرض الحسن"

اعتبر المحامي اللبناني مجد حرب، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "جمعية القرض الحسن هي أكبر حيلة على القانون اللبناني، إذ أنّ التغيير في المصطلحات لا ينعكس على الطبيعة القانونية، ما يعني أنّها مصرف حقيقي بموجب الواقع القانوني ولا يمكن اعتبارها جمعية خيرية لا تتوخى الربح، كما تعرّف عن نفسها". وأشار حرب إلى أنّ "التعاميم الخاصة بالقرض الحسن تتحدث عن مساهمات وليس ودائع، وعن مساهمين لا مودعين، وبالتالي هناك تلاعب على التسميات إلا أنّ المضمون هو نفسه"، مضيفاً أنه "من غير الجائز قانوناً عمل أي مصرف دون إذن مسبق من البنك المركزي، وهو في الواقع يقوم بإقراض الناس من خلال الودائع، وبالتالي يمارس عملاً مصرفياً غير قانوني"..... بدوره، قال المحامي طارق شندب، لموقع "الحرة"، إنّ "العمليات التي يقوم بها الحزب غير قانونية، وهي بهدف الالتفاف على القوانين المصرفية اللبنانية"، موضحاً أنّ "جمعية القرض الحسن غير مرخصة، وغير مدرجة على لوائح مصرف لبنان أيضاً، وهي مخالفة أولى، يضاف إليها المساعدات الإيراني التي تصل للحزب بطريقة غير مشروعة، التجارة غير القانونية، التهرب الجمركي، وتجارة المخدرات". وأضاف أنّ "وضع الصراف الآلي في خدمة المؤيدين له، كغيره من الجرائم التي يفعلها الحزب، الذي يشكل أساس خراب الاقتصاد اللبناني، وأبسط مثال على ذلك أنّه يدخل البضائع عبر الحدود دون دفع رسوم جمركية، إذ يستبدلها بأرباح يأخذها من التجار، الذين يستطيعون بيع ما استورده في الضاحية الجنوبية بأسعار أرخص من أي مكان آخر".

تبييض الأموال

ولفت المحامي حرب إلى أنّ "للقرض الحسن 31 فرعاً، وهو ينافس اليوم أكبر المصارف، وبات يستطيع منح قروض تفوق الخمسة آلاف دولار، إلا أنّه وقع في مشاكل مؤخراً بسبب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار". وأوضح أنّ "الجمعية تستطيع تحمل خسائر تصل إلى 30 في المائة، لأنها تبيّض الأموال، ولكن عندما زادت النسبة لجأت إلى إجبار الناس على تسديد قيمة قروضها على أساس سعر صرف السوق السوداء (1 دولار =7900 ليرة)، خارقةً جميع التعاميم التي تلزم المصارف القبض على أساس السعر الرسمي أو سعر المنصة (1 دولار = 3900 ليرة لبنانية)". وذكر حرب أنّ "وجود كمبيات كبيرة من الذهب المودع جعل الجمعية كمصرف مركزي مواز، علماً أنّ أهم أهدافه فضلاً عن إرضاء جمهور الحزب هو تبييض الأموال ذات المصادر المجهولة، حيث يودع منتسبو حزب الله مبالغاً ملوثة دون حسيب أو رقيب، ومن ثم يتم طرحه بالأسواق، ومن ثم تعود لهم من خلال الفوائد أو الاشتراكات السنوية". بعد سلسلة من التفجيرات والحرائق بمواقع سرية لحزب الله في عين قانا الجنوبية ومدن في البقاع اللبناني، ومعلومات عن مخازن أسلحة بين الأحياء السكنية كشفت عنها إسرائيل، سبتمبر الماضي، والجولة الإعلامية المقابلة التي نظمها الحزب، يبدو أنّ امتداد المليشيا على الأراضي اللبناني وما يخفى داخل المراكز السريّة لا يختلف كثيراً عمّا سبب تفجير مرفأ بيروت، أغسطس الماضي.

اقتصاد مواز

اقتصادياً، أشارت الصحفية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، محاسن الحلبي، في حديث لموقع "الحرة"، إلى أنّ "جمعية القرض الحسن تختلف في جميع عملياتها عن النظام المصرفي في لبنان، بداية من العلاقة التعاقدية، وصولاً إلى أنّ غالبية المتعاملين معها هم من جمهور حزب الله". وكشفت الحلبي أن "إيران تضخ حوالى 700 مليون دولار أميركي بالسنة لحزب الله، وذلك نقداً عبر مطار ومرفأ بيروت، والحدود البرية مع سوريا باعتباره محظرواً من قبل المصارف لإدراجه على قائمة العقوبات الأميركية". وشددت الحلبي على أنّ "حزب الله وجمهوره أسسوا اقتصادا موازيا لا يقتصر على العمليات المصرفية فقط، بل على المحروقات، الأدوية، وغيرها من المواد التي يعمد إلى تمويلها"، مشيرةً إلى أنّ "الاقتصاد اللبناني متفكك ويعاني من انهيار، فيما حزب الله بنى منظومته الخاصة، ويحصّنها مقابل انهيار البيئة اللبنانية جمعاء".....

"المتورطون بانفجار بيروت هم القتلة".. جثة عقيد متقاعد تثير تساؤلات في لبنان

الحرة / خاص – دبي.... الضابط سكاف أول من تحدث عن مادة الأمونيوم في مرفأ بيروت.... بعد حوالى أربعة أشهر على إنفجار مرفأ بيروت، عثر على العقيد المتقاعد في الجمارك، منير أبو رجيلي، أمس الأربعاء، مقتولاً، في منطقة قرطبا (شمالي لبنان)، وحضرت الأدلة الجنائية إلى مكان وقوع الجريمة وباشرت تحقيقاتها، ما أثار العديد من التساؤلات وخصوصا أن جريمة مشابهة تمام حصلت قبل 3 سنوات ولن تصل تحقيقاتها إلى أي نتيجة. أبو رجيلي (58 عاماً)، تقاعد منذ حوالى عامين بعدما شغل منصب رئيس مكافحة التهريب في مرفأ بيروت، كما أن مصادر أمنية لم تستبعد في حديث لموقع "الحرة" أن يكون ضمن قائمة المسؤولين الذين تم استدعائهم من قبل المحقق العدلي القاضي فادي صوان، الذي يتابع التحقيقات المتعلقة بمرفأ بيروت، مع جميع من تولى مسؤولية في المرفأ والجمارك منذ وصول شحنة نترات الأمونيوم عام 2012. كما استبعدت المصادر فرضية السرقة لمنزل أبو رجيلي، وخصوصا أن القوى المكلفة بالتحقيق لم تجد أي مفقودات أو عمليات كسر وخلع لمداخل المنزل.

قتل بآلة حادة

وأشارت المصادر إلى أنّ رجيلي ذهب إلى منزله الصيفي، خارج بيروت، لتفقد ورشة صيانة داخله، ولكن انقطع الاتصال به ليلاً، ليتبين أنّه قتل بواسطة آلة حادة وهو في سريره. بدوره، اعتبر المحامي اللبناني شربل عيد، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "في بلد مثل لبنان، لا يمكن أنّ تحصل جميع الأمور بالصدفة، إذ أنّ مقتل العقيد المتقاعد جوزيف سكاف وهو أول من تحدث عن شحنة الأمونيوم، وبعدها مقتل أبو رجيلي، يطرح الشكوك حول أنّ الجهة المتورطة بانفجار المرفأ هي نفسها القاتلة، التي قد تكون لجأت إلى تصفيتهما".

قضية مشابهة

مقتل أبو رجيلي أعاد إلى أذهان اللبنانيين اسم العقيد المتقاعد في الجمارك، جوزيف سكاف، الذي قتل عام 2017 بـ"ظروف غامضة"، حيث عثر عليه وهو مصاب بكدمات على رأسه أمام منزله، وهو كان رئيساً لشعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الأموال، وسبق له وأخطر سلطات الجمارك بعد 4 أشهر على وصول باخرة (MV Rhosus)، أن مادة الأمونيوم "شديدة الخطورة وتشكل خطراً على السلامة العامة". وبعد مقتل سكاف، صدر تقريران متناقضان عن طبيبين شرعيين كلفتهما النيابة العامة الكشف على الجثة حيث أشار أحد التقريرين إلى أن ما حصل قضاء وقدراً وبأن قدمه زلّت، أما التقرير الثاني فيؤكد أن هناك من يقف خلف ما حدث ورمى به على ارتفاع ثلاثة امتار، بحسب وسائل إعلام لبنانية. وكان لسكاف برقية بتاريخ 21 فبراير 2014، وجّهها لمصلحة التدقيق والبحث عن التهريب التابعة لوزارة المالية، ذكر فيها أنّه من الضروري إبعاد الباخرة الحملة بمادة نترات الأمونيوم إلى خارج الرصيف 11 في مرفأ بيروت، أو وضعها وحمولتها تحت الرقابة. ونشر ابن العقيد المتقاعد سكاف، بعد انفجار المرفأ، منشوراً شدد فيه على أنّ والد قتل، والحادثة ليست "زلة قدم" أو "قضاء وقدر"، إذ أشار أحد التقارير الطبية إلى أنّ الوفاة نتيجة سقوط سكاف على الأرض أو وقوعه من مكان مرتفع.

التحقيق بقضية سكاف لم ينته بعد ثلاث سنوات من وقوع الجريمة

" إخفاء وطمس الحقيقة"

حادثتان متشابهتان بالظروف الغامضة وبكونهما طالتا عقداء في مناصب حساسة بالجمارك، ما طرح العديد من علامات الاستفهام حول ارتباط كلا الواقعتين بإخفاء وطمس الحقيقة وراء انفجار بيروت، بحسب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

التحقيقات مستمرة

وشهد مرفأ بيروت، في الرابع من أغسطس، انفجاراً ضخماً لمئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم، أوقع أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى ودمّر أجزاء كبيرة من العاصمة. واستقالت الحكومة على خلفية الانفجار لكنّها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة حتى الآن. وكان مصدر قضائي أفاد وكالة "فرانس برس" أنّ المحقّق العدلي القاضي، فادي صوان، وجّه كتاباً إلى المجلس النيابي أبلغه فيه أنّ التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين وفّرت شبهات معيّنة عن مسؤولية هؤلاء الوزراء وتقصيرهم حيال معالجة وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ. وبعدما رفضت السلطات اللبنانية الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الانفجار، فتحت تحقيقاً محلياً أفضى حتى الآن إلى توقيف 25 شخصاً بينهم كبار مسؤولي المرفأ والجمارك، والتحقيقات لا تزال جارية، من خلال جلسات استماع لمسؤولين إداريين، أمنيين، وسياسيين في البلاد.

مهلة فرنسية جديدة لتأليف الحكومة قبل زيارة ماكرون

لبنان يتهيّب «تسونامي» اجتماعي وعضّ الأصابع يشتدّ سياسياً

| بيروت - «الراي» |..... - علوش يصف جنبلاط بأنه «ملك المحاصصة».... - الأجهزة الأمنية تحذّر من تهديدات جديدة

... كأنه «مسْربٌ» جديدٌ لهدْرِ وقتٍ صار يُسرَق من «الأسابيع المعدودة» قبل التجرّد من كل «أحزمة الأمان» في رحلةِ السقوط «القاتِل»، أقلّه لوجهٍ عَرَفَه العالم عن لبنان... «كان يا ما كان». هكذا قاربتْ أوساطٌ مطلعة الفترةَ الفاصلة عن الزيارة التي أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في افتتاح «مؤتمر دعم الشعب اللبناني» الذي استضافتْه باريس «عن بُعد» أنه سيقوم بها هذا الشهر (على الأرجح بين عيديْ الميلاد ورأس السنة) «للضغط على الطبقة السياسية» التي خاطَبَها المجتمعُ الدولي بـ «صوتٍ واحدٍ» داعياً إياها لتشكيل حكومة بأسرع وقت تكون «ذات صدقية وقادرة على العمل على أساس خريطة الطريق في 1 سبتمبر 2020 (حدّدتها المبادرة الفرنسية)»، مع ربْط حصول بيروت على مساعداتٍ دولية للخروج من «الإفلاس المالي» وترجمة نتائج مؤتمر «سيدر» وآفاق الدعم الهيكلي الإضافي على المدى الطويل بأن تنفّذ الحكومة العتيدة «بشكل عاجل كل الإصلاحات التي يتوقعها السكان والمجتمع الدولي». ورغم «النية الحسنة» التي ينطوي عليها حرص فرنسا ومن خلفها المجتمع الدولي على الإبقاء على ديناميةِ حثٍّ للطبقة السياسية في لبنان على «مساعدة أنفسكم كي نساعدكم» وهذا ما حُدِّد له مدخلٌ بالخط العريض عنوانه حكومة اختصاصيين غير حزبيين وبلا ولاءاتٍ سياسية تصوّب البوصلة المالية - الاقتصادية وتقفل «مغاور» الفساد وتُعْطي في الوقت نفسه إشارة تخفيف قبضة «حزب الله» عن مفاصل القرار، فإن الطريق إلى المحطةَ الثالثة المرتقبة لماكرون في بيروت (بعد زيارتيْن في أغسطس وسبتمبر) تشي بأن تتحوّل وقتاً إضافياً جديداً يملأه الأطراف الوازنون في الداخل بالمزيد من فصول لعبة «عضّ الأصابع» التي لم يعُد ممكناً فصْلها عن تطورات المنطقة. ولم تترك وقائع مؤتمر الدعم أي التباساتٍ حيال تكريسِ التزام المجتمع الدولي بالمحافظة على «الجسرِ الإنساني» الرامي إلى تجنيب الشعب اللبناني «تسونامي» الجوع الآتي ومعالجة تداعيات الانفجار الهيروشيمي في مرفأ بيروت (4 أغسطس)، مع إشاراتٍ صريحة إلى انعدام الثقة بالطبقة السياسية وحصْر أي دعمٍ مالي للبنان بحكومة المهمة وفق المبادرة الفرنسية، مع عدم بلورة آليات تمويل وتوقيت انطلاق عمل «الصندوق الائتماني المتعدد المانحين الذي أعدّه البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات الإنسانية للبنان». وأعطتْ كلمة مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل في المؤتمر، البُعد السياسي للأزمة وآفاق حلولها عبر دعوته المجتمع الدولي إلى «إعلان حزب الله منظمة إرهابية»، معلناً «أن تأثير الحزب ونفوذه زادا عدم الاستقرار في لبنان». وفي حين لم تمرّ حتى كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من دون إشارات معبّرة بتأكيده «أن المؤتمر رسالة إلى السياسيين اللبنانيين مفادها بأن العالم مستعد لمساعدة لبنان عندما يتم تأليف حكومة من التكنوقراط والاختصاصيين بعيداً عن الاصطفاف السياسي»، تعزّزت المخاوف من المرحلة القاتمة التي يدخلها لبنان مع تحذير وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جايمس كليفرلي، الذي يزور بيروت، من «الخطر الأكثر إلحاحاً والمتعلق بالأمن الغذائي: فلبنان على شفير عدم استطاعته إطعام نفسه»، متحدثاً «عن تسونامي صامت»، ومؤكداً «أن من حق الناس في لبنان أن يعيشوا حياةً أفضل. والبديل ستكون له عواقب مروعة». وفي موازاة «أجراس الإنذار» الدولية، كان الداخل على تمتْرسه خلف التعقيدات التي جمّدت ملف تأليف الحكومة والتي لم تغب عن كلمة الرئيس ميشال عون أمام مؤتمر الدعم، حين أكد «أنّ أولويّتنا اليوم هي تشكيل حكومة عبر اعتماد معايير واحدة تُطبّق على جميع القوى السياسية»، وسط إشاراتٍ لمعارك جانبية مستعادة أو جديدة عبّر عنها انفجارُ سجالٍ بين رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وفريق الرئيس المكلف سعد الحريري، بعد انتقاد الأول عبر «سكاي نيوز عربية» ما أسماه «لعب الأولاد في التحاصص بين عون والحريري، وأعتقد بالقليل الذي نسمعه أن العرقلة هي بينهما»، مشيرا إلى أن «عون وفريقه أخذوا الداخلية والطاقة والدفاع والعدل، أي تقريباً أخذوا مفاصل الدولة جميعها». وبينما كان القيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش، يردّ على جنبلاط، واصفاً إياه بأنه «ملك المحاصصة»، برز موقف حمّال أوجه من رئيس البرلمان نبيه بري خلال استقباله المنسق الخاص للأمين العام للامم المتحدة يان كوبيتش في معرض الحديث عن قرار مجلس النواب الذي أيّد التدقيق الجنائي على أن يطول كل الوزارات والمؤسسات، إذ قال «لا مجال للمزايدات والنكايات والانتقاء بل السير بالتوازي كما نص القرار من دون تدخلات مع القضاء، إذ بهذا وحده يتبيّن المرتكب من البريء وليس بالاستعراضات الإعلامية والغوغائية والغرف السوداء». في هذه الأثناء، كان المجلس الأعلى للدفاع الذي التأم برئاسة عون يعطي إشارات إلى نية توسيع إطار تصريف الأعمال للحكومة المستقيلة وسط معلومات عن أن المجلس اطّلع من الأجهزة الأمنية على معلومات تحذّر من تهديدات أمنية جديدة طلب بإزائها اتخاذ أعلى مستوى من الجهوزية.

رهان على ضغوط ماكرون لتسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... أطبق المؤتمر الدولي الثاني، الذي خُصّص لتقديم المساعدات الإنسانية عبر هيئات المجتمع المدني والجيش اللبناني لبيروت واللبنانيين، الحصار السياسي على الطبقة السياسية وحشرها مجدداً في الزاوية محمّلاً إياها مسؤولية إعاقة توفير المساعدات المالية والاقتصادية للبنان لوقف تدحرجه نحو الهاوية بتأخيرها تشكيل حكومة مهمة تُعتبر الممر الإجباري الوحيد لإنقاذه، ولم يفلح رئيس الجمهورية ميشال عون في كلمته التي خاطب فيها المؤتمرين في الالتفاف على الحصار ووضع البلد على سكة تعديل جدول أعمال المؤتمر باتجاه فتح الباب للتعاطي مع المنظومة السياسية التي تتحمل مسؤولية إعادة لبنان إلى الوراء. والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تولى رعاية المؤتمر الدولي حرص في كلمته الافتتاحية على مخاطبة ممثلي المجتمع المدني الذين شاركوا فيه، ولم يلتفت إلى رئيس الجمهورية ولا إلى القوى السياسية المُدرجة من وجهة نظره على لائحة تحميلها مسؤولية مباشرة حيال انقلابها على التزاماتها التي كانت تعهدت بها لجهة تسهيل ولادة حكومة مهمة تتبنّى خريطة الطريق التي وافقت عليها عندما التقاها في قصر الصنوبر. وتأتي مضامين الرسالة التي خاطب بها ماكرون المجتمع المدني بمثابة محاكمة مكشوفة للطبقة السياسية على قصورها في إنقاذ لبنان، ولتؤكد أن الثقة اللبنانية والدولية بالطبقة السياسية ما زالت مفقودة، وأنّ تبادل الحملات بين أطرافها لن يقدّم أو يؤخّر في تعديل الموقف الدولي الذي يأخذ عليها عدم استجابتها لتطلّعات الشعب اللبناني ومطالبه في التغيير، وبالتالي لن تُصرف لمصلحة هذا الفريق أو ذاك لأن جميعهم يتحمّلون مسؤولية جرّ البلد إلى الإفلاس. ويبقى السؤال، كيف ستتعامل القوى السياسية مع الموقف المتجدّد لماكرون، وتحديدا الرئيس عون والرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري باعتبار أنهما يتحمّلان مسؤولية تعثّر تشكيل الحكومة، آخذين بعين الاعتبار التقيّد بالمواصفات الفرنسية لتشكيلها والمدعومة من المجتمع الدولي لأن باريس ما زالت الأقدر دوليا وإقليميا على التعاطي مع الملف اللبناني على خلفية أنها لن تتخلى عنه، ولن تتركه وحيدا يواجه تفاقم الأزمات التي بلغت ذروتها لحظة الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت، وأغرق العاصمة في نكبة تستدعي الإسراع في إعادة إعمارها. والتذاكي اللبناني لن يبدّل من واقع الحال الدولي الذي ينطق باسمه ماكرون، والذي لن يتراجع عن تعهده بإنقاذ لبنان شرط أن تُلاقيه القوى السياسية في منتصف الطريق، وهذا ما لم يحصل حتى الساعة، ما دام أنها ما زالت منشغلة بالحرتقات السياسية بدلاً من أن تبادر إلى تقديم أوراق اعتمادها إلى المجتمع الدولي، وإنما على قاعدة تصالحها أولا مع اللبنانيين. لذلك فإن إلحاح ماكرون على تشكيل حكومة مهمة يرفع من منسوب الإحراج لكل من عون والحريري من دون أن يعني إعفاء الآخرين من مسؤولياتهم بمقدار ما أن توافقهما على تسهيل تشكيل الحكومة يشكل إحراجا للآخرين، خصوصا أن خفض سقف تبادل الشروط يقع أولا وأخيرا على عاتقهما. وفي هذا السياق كشفت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» أن الحريري لن يبقى صامتا، وسيضطر للخروج سياسيا إلى العلن في أي لحظة، وإن كان يحتفظ لنفسه باختيار التوقيت المناسب لوضع النقاط على الحروف في رده على اتهامه من قبل عون بأنه يحتفظ لنفسه بتسمية الوزراء المسيحيين، فيما يحجب عنه التداول بأسماء الوزراء من الطوائف الإسلامية. وإذ اعترفت المصادر نفسها بأن الحريري ينقطع عن التواصل مع القيادات السياسية المعنية بتأليف الحكومة، ولا يلتقي ممثلين عنها منذ أكثر من 3 أسابيع، أكدت في المقابل جهات مقرّبة منه بأنه يتجنّب التداول بأسماء المرشحين لدخول الحكومة حتى مع أعضاء الفريق المقرّب منه. ولفتت إلى أن الأصدقاء والحلفاء يأخذون على الحريري الانقطاع عن التواصل معهم ولو من باب التشاور في الإطار العام من دون الدخول في التفاصيل، وقالت إن انقطاعه ينسحب على رؤساء الوزراء السابقين، وعزت السبب إلى أنه أراد أن يتّبع معايير جديدة في تشكيل الحكومة غير المعايير التقليدية التي كانت متّبعة في السابق والتي أدت إلى تقاسم الحصص ونقل الاشتباك السياسي من الخارج إلى طاولة مجلس الوزراء. وقال عدد من المقربين من الحريري إن مجرد عودته إلى التواصل مع هذا الفريق سيضعه في خانة الإحراج وسيضطره إلى معاملة الآخرين بالمثل، وبالتالي يصبح أسيرا لشهوات التوزير، وأكد هؤلاء أنه يتّبع الأصول الدستورية بالتشاور مع رئيس الجمهورية. واستغرب هؤلاء ما يوجّهه عون من اتهامات للحريري بالتفرّد بتشكيل الحكومة، وأكدوا أنه كان تداول في مشاورات التأليف معه، وقبل أن تتوقف في أسماء الوزراء من الطوائف الإسلامية، وكشفوا بأنه يُبدي حرصه على التشاور وصولا إلى أنه لا يمانع بأن يرشّح عون وزراء من الطوائف الإسلامية من أصحاب الاختصاص ومستقلين شرط أن لا يكونوا من المحازبين. واعتبر هؤلاء أن لا صحة لما يتردّد بأنه يريد مصادرة التمثيل المسيحي، فيما سألت المصادر السياسية ما إذا كان لدى عون قناعة بالتعاون مع الحريري لتسهيل ولادة الحكومة أم أنه يحرّض طائفيا لقطع الطريق على تشكيلها رغم أنه يُدرك سلفا أنه لن يعتذر عن مهمة التكليف، وبالتالي فإن المشكلة تكمن في أن عون يريد الحصول على الثلث الضامن أو المعطّل الذي يتيح لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل السيطرة باتجاه إعطائه حق النقض الذي يؤدي إلى تعطيل الحكومة. وأكدت المصادر أن الرئيس بري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وإن كانا لا يتلقّيان أي اتصال من الحريري فإن انقطاعه عنهما لن يفتح الباب أمام عودتهما عن قرارهما بتسهيل مهمته، مع أن جنبلاط يغمز من حين لآخر من قناة عون والحريري، وعليه فإن مرحلة ما بعد انعقاد مؤتمر باريس تبقى عالقة على ما سيقرره الحريري لإعادة تحريك مشاورات تأليف الحكومة؛ لأن لبنان لا يحتمل المزيد من إضاعة الفرص، فهل ينجح ماكرون الذي أحال الطبقة السياسية على محاكمة دولية في إعادة الروح إلى مشاورات التأليف بإخراجها من حالة «الموت السريري» الذي تمر فيه الآن؟...

بري يدعو لتشكيل حكومة إنقاذ تمنع الانزلاق إلى انهيار أكبر

بيروت: «الشرق الأوسط»..... أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، عن قلق بلاده حيال الصعوبات التي تعترض عملية تأليف الحكومة الجديدة، والتي تعرقل اتخاذ القرارات المتعلقة بالإصلاح، وذلك خلال زيارة له إلى بيروت التقى خلالها المسؤولين، بموازاة التعثر القائم في عملية تشكيل الحكومة اللبنانية التي دفعت رئيس مجلس النواب نبيه بري للسؤال عن أسباب التأخير في تشكيلها، مشدداً على «وجوب السعي لتشكيل حكومة إنقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر». وجال الوزير البريطاني على كبار المسؤولين، واستهل جولته بلقاء الرئيس اللبناني ميشال عون حيث تم عرض العلاقات اللبنانية - البريطانية، ومساهمة لندن في مؤتمر باريس الذي خصص لمساعدة لبنان. واعتبر عون أن مشاركة نحو 40 دولة ومؤسسة مالية دولية في مؤتمر «دعم الشعب اللبناني» الذي عقد الأربعاء افتراضياً في باريس، «يؤكد مرة أخرى اهتمام المجتمع الدولي بلبنان وحرص الدول الأعضاء على مساعدته لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها». وأبلغ الوزير كليفرلي أن مشاركة بلاده في مؤتمر باريس مع دول أخرى «تشكل حافزاً للدولة اللبنانية لتتحمل مسؤولياتها في تأمين مصداقيتها ورغبتها في إجراء الإصلاحات المطلوبة والضرورية لتحقيق النهوض الاقتصادي، وهو مطلب لبناني جامع أولاً، ودولي ثانياً». وأعرب الرئيس عون عن امتنانه للمساعدات التي قدمتها بريطانيا للبنان في مختلف المجالات، العسكرية والإنسانية والاقتصادية، واندفاعها بعد محنة الانفجار في مرفأ بيروت للتخفيف من آلام المتضررين وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، فضلاً عن إرسال فريقي طوارئ طبية وفريق من خبراء البحث والإنقاذ. وعرض رئيس الجمهورية للوزير كليفرلي الصعوبات التي تواجه لبنان، ومنها تداعيات الحرب السورية عليه، ونزوح أكثر من مليون و800 ألف سوري إلى لبنان، وانعكاس ذلك على مختلف القطاعات اللبنانية، ولا سيما أن لبنان تكبد حتى الآن خسائر مباشرة فاقت 45 مليار دولار، فضلاً عن الأضرار غير المباشرة على حركة الاقتصاد اللبناني نتيجة إقفال الحدود بسبب الحرب. وجدّد عون دعوته لضرورة دعم المجتمع الدولي لعودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا، مشدداً على وجوب تقديم المساعدات للسوريين في بلادهم، وذلك لتشجيعهم على العودة. وأشار الرئيس عون إلى أن المجتمع الدولي الذي يتابع مسيرة الإصلاح في لبنان عليه أن يطمئن «لأن الإصلاح معركتي منذ 2005 وتكرر ذلك في 2009. وما التمسك بالتدقيق المالي الجنائي إلا منطلق مهم وأساسي لهذا الإصلاح». من جهته، عبّر الوزير كليفرلي عن سعادته لوجوده في لبنان، مشدداً على وقوف بلاده إلى جانب اللبنانيين في الظروف الصعبة التي يعيشونها، وعلى استمرار دعم بريطانيا في المجالات كافة، لافتاً إلى أن هذا الدعم هو سبب مشاركة بلاده في مؤتمر باريس، أول من أمس (الأربعاء). ونوّه الوزير البريطاني بالحرفية التي يعمل بها الجيش اللبناني والتعاون القائم مع القيادة العسكرية البريطانية، مؤكداً استمرار المساعدات للجيش. وبحث وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في آخر المستجدات والأوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان على مختلف الصعد، ولا سيما الوضعين المالي والاقتصادي. وحثّ كليفيرلي اللبنانيين على «وجوب إظهار وحدتهم المعهودة أمام التحديات الكبرى». بدوره، شكر الرئيس بري لبريطانيا «دعمها للبنان، وخاصة الجيش والمساعدات التي قدمتها بعد انفجار المرفأ»، مؤكداً «أن اللبنانيين مجمعون على ذات الهدف الإنقاذي، الذي يتمثل بالمبادرة الفرنسية، كما أن المجلس النيابي يتحرك على هذا الصعيد»، لافتاً إلى «أن قرار مجلس النواب الأخير الداعي إلى ضرورة القيام بتدقيق جنائي موسع، إضافة إلى إقراره كثيراً من القوانين الإصلاحية، يندرج في هذا السياق». وأكد بري «وجوب السعي لتشكيل حكومة إنقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر». وسأل: «طالما أن الهدف من الحكومة هو تطبيق الإصلاحات ومحاربة الفساد وتنفيذ القوانين التي صدرت منذ عشرات السنين، ولا سيما قانون الكهرباء، وطالما هناك اتفاق على حكومة اختصاصيين وعدم انتماء أي شخص من أعضائها لأي طرف أو حزب، وإذا كان الوضع الاقتصادي على شفير (التوسل) حتى لا نقول أكثر. فما الداعي إلى التأخير ليوم واحد في تأليف الحكومة؟» وكان بري تطرق في لقائه مع المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيتش، إلى القرار الذي اتخذه المجلس النيابي بالإجماع، مؤيداً التدقيق الجنائي على أن يطال الوزرات والمؤسسات والمجالس والصناديق كافة. وأشار بري إلى أنه «لا مجال في هذا الإطار للمزايدات والنكايات والانتقاء، بل السير بالتوازي كما نص القرار دون تدخلات مع القضاء إذ بهذا وحده يتبين الغثّ من الثمين والمرتكب من البريء وليس بالاستعراضات الإعلامية والغوغائية والغرف السوداء». وعرض الوزير البريطاني في «بيت الوسط» مع الرئيس المكلف سعد الحريري الأوضاع السياسية والمستجدات والعلاقات الثنائية، واستكمل البحث إلى مأدبة غداء. كما التقى كليفرلي رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. وأعرب الوزير البريطاني خلال اللقاء عن «تضامن حكومته مع الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمر بها». وأبدى قلقه حيال الصعوبات التي تعترض عملية تأليف الحكومة الجديدة، والتي تعرقل اتخاذ القرارات المتعلقة بالإصلاح. كما زار الدبلوماسي البريطاني اليرزة حيث استقبله قائد الجيش العماد جوزيف عون. وحضر اللقاء السفير البريطاني كريس رامبلينغ والوفد المرافق، وجرى التداول في شؤون لبنان والمنطقة.

«قرارات استثنائية» لمجلس الدفاع تحوّله إلى مجلس حكم أعلى يتجاوز الدستور!.... إجراءات أمنية استباقية في الأعياد.. وانتخابات الجامعات تكشف الأحزاب....

اللواء.... تجاوزت قرارات مجلس الدفاع الاعلى الـ9، نطاق مهامه، الى ما يمكن وصفه «مجلس حكم اعلى» يتجاوز مجلس الوزراء، الذي يفترض ان تناط به وفقا للمادة 65 من الدستور، «السلطة الاجرائية. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات: وضع السياسة العامة للدولة، والسهر على تنفيذ القوانين والانظمة والاشراف على اعمال كل اجهزة الدولة م ادارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء...». هذا المجلس، الذي يتعين تشكيله منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة العتيدة، او حكومة تصريف الاعمال، التي دعا الرئيس عون الى «التوسع قليلاً من تصريف الاعمال لتلبية حاجات البلاد الى حين تشكيل الحكومة العتيدة... انطلاقاً من نظرية «الوضع الاستثنائي الذي يتطلب متابعة استثنائية، واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق في البلاد. ولاحظت مصادر سياسية ان الجلسة الاخيرة للمجلس الاعلى للدفاع تناولت مواضيع ومسائل واتخذت بشانها قرارات، تتجاوز صلاحيات المجلس ودوره المنصوص عنه بالدستور، وهي من اختصاص مجلس الوزراء حصرا. وتساءلت هل تم تحويل صلاحيات مجلس الوزراء ودوره الى المجلس الاعلى للدفاع للاستعاضة عن اجتماع الحكومة المستقيلة، وما هي المصلحة في ارتكاب هذه المخالفة الدستورية في هذا الوقت بالذات ،في حين كان يفترض أن تتولى الحكومة المستقيلة تسيير الأمور الملحة في نطاق ضيق، ام ان الهدف من كل ما يجري هو محاولة ملتبسة لتعويم الحكومة من خلال اجتماعات المجلس الأعلى شكليا بحضور موظفي رئاسة مجلس الوزراء، لانه لا يمكن إعادة تعويمها دستوريا لممارسة صلاحياتها بعد استقالتها رسميا. واعتبرت المصادر ان القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للدفاع قد تتعرض للتشكيك والطعن بشرعيتها وعدم نفاذها، في حين انه لم يكن ضروريا عقد جلسة للمجلس الاعلى للدفاع بالامس لان المواضيع التي ناقشها لا تتطلب مثل هذه الجلسة، ولكن ما حصل بمجمله يؤشر الى نوايا مبيتة واهداف ملتبسة لا تنفصل عن الحملات المبرمجة منذ ايام والداعية لتعويم الحكومة الميتة اساسا بهدف ابتزاز الرئيس المكلف سعد الحريري في طموحات فريق الحكم الحصول على الحصص الوازنة والاستيزار المميز بالحكومة الجديدة. ويأتي هذا التجاوز، السياسي والدستوري، بالتزامن مع وقائع ثلاث:

1- استخفاف المجتمع السياسي والمالي الدولي بالطبقة السياسية اللبنانية، والنظر اليها، انها حانثة بعهودها، لا سيما تأليف حكومة مهمة، وذلك، باجماع 12 رئيس دولة ورؤساء وزارات من منظمات دولية ومدنية، على ان السلطة فقدت صدقيتها الدولية. فقد اوصى المشاركون في مؤتمر دعم لبنان خلاصة المؤتمر، في بيان وزعته السفارة الفرنسية أمس، بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة ذات مصداقية وفاعلة وقادرة على العمل من أجل المصلحة العامة للبلاد. على أساس خارطة الطريق، التي صادقت عليها جميع القوى السياسية اللبنانية، وتنفذ بشكل عاجل كل الإصلاحات والتدابير اللازمة لاستعادة ثقة اللبنانيين. كما اعرب عن قلقه جراء التأخير في التحقيق بجريمة انفجار المرفأ.

2 - اليأس الداخلي من ايجاد حل يسمح بصدور المراسيم، بعد ان عادت مسألة تأليف الحكومة الى نقطة الصفر: العدد 18 أو20 وزيراً، (لا اتفاق) الحقائب ووحدة المعايير (لا اتفاق) الاسماء المرشحة، والتي هي في عهدة الرئيسين عون وسعد الحريري، والبطانة المتصلة بهما (لا اتفاق) فضلا عن النظرة الى مستقبل المعالجة ومهام الحكومة، حتى وفقا للمبادرة الفرنسية ملاحقات اصلاحات ، الكهرباء، تدقيق) لا اتفاق ايضا. والملفت، على هذا الصعيد، عدم حصول اي تطور جديد، وحسب مصادر القصر الجمهوري لا اتصال بين الرئيس المكلف الحريري وعون، ولا معطيات عن تركيبة حكومية جاهزة اقله خلال الساعات المقبلة. بينما تحدثت مصادر اخرى ان تركيبة شبه كاملة وضعها الحريري، وينتظر الظرف المناسب لتقديمها الى الرئيس عون بعد إزالة المعوقات حيث تردد ان إتصالات الوسطاء ما زالت قائمة بين الرئيسين. لكن الاتصالات، تسارعت بعيدة عن الاضواء، من اجل عقد لقاء بين الرئيسين عون والحريري للبحث في تشكيلة وزارية انجزت، وتحتاج الى تفاهم بينها، من اجل اصدار المراسيم. كما ان الملفت على هذا الصعيد، تساؤل الرئيس بري: اذا كان الوضع الاقتصادي على شفير التوسل حتى لا نقول اكثر فما الداعي الى التأخير ليوم واحد في تأليف الحكومة؟ ودعا الى السعي «الى تشكيل حكومة انقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر». ودعا الرئيس بري الى «السير بالتدقيق بالتوازي، كما نص القرار من دون تدخلات مع القضاء، وبهذا وحده يتبين المرتكب من البريء، وليس بالاستعراضات والغرف السوداء». وفي السياق، ما رفضه النائب السابق وليد جنبلاط من اسناد الخارجية لشخصية من اللقاء الديمقراطي، واصفا ذلك بـ «مزحة ثقيلة ان يكون من نصيب كتلة اللقاء الديمقراطي وزارة الخارجية، من أجل ماذا في بلد مقسوم وليس له اي سياسة خارجية؟ أو السياحة، شكراً لا أريد السياحة». وقال جنبلاط ، في حديث عبر «سكاي نيوز»، سيُبث كاملاً الأحد، «لعب الأولاد في التحاصص بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري مهزلة وأعتقد بالقليل الذي نسمع ان العرقلة بينهما، لانهما لم يتفقا بعد على الأسماء»، مضيفاً «ان عون والفريق لديه أخذوا الداخلية والطاقة والدفاع والعدلية، تقريبا أخذوا مفاصل الدولة جميعها، والثنائي الشيعي أخذ المالية وشيئاً آخر، ولا أدري ما هي حصة الآخرين!». وسارع نائب رئيس تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش الى الرد على جنبلاط الذي وصفه بـ «ملك المحاصصة»، وقال: قرأت كلام الزعيم جنبلاط غامزاً من قناة سعد الحريري، بالمحاصصة، والغريب بالامر هو انه يعلم من يسعى للمحاصصة، ويعلم ان الحريري هدفه حكومة مهمة توقف «الانهيار» من خارج منطق المحاصصة التي اعتادها الزعيم، فهل تلقى اشارة من كوكب آخر؟

3 - والواقعة الثالثة: ما دلت عليه الانتخابات الطلابية في كبريات الجامعات اللبنانية الخاصة، من الاميركية، الى الاميركية اللبنانية وصولا الى الجامعة اليسوعية، ومروراً بجامعة رفيق الحريري، من عزلة لاحزاب السلطة، وتوقف شباب لبنان الى الاضطلاع بدوره في عملية التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي في لبنان، من زاوية تقدّم فكرة الانتماء للدولة، وليس لشخص، ايا كان، او طائفة ومذهب.

مجلس الدفاع الأعلى

على صعيد اجتماع المجلس الاعلى للدفاع تقرر رفع انهاء بتمديد فترة التعبئة العامة لمدة 3 اشهر من 1/1/2021 حتى 31/3/2021 ورصد المبالغ اللازمة لتحقيق اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 التي تمّ طلبها من قبل وزارة الصحة. وقد توسع المجلس في جدول اعماله ومقرراته، بحيث لم تقتصر على موضوع مواجهة كورونا، بل تناولت الوضع الأمني في شهر الاعياد، وقضايا تداعيات انفجار المرفأ واشغال فتح مجاري مياه الامطار. وعرض قادة الاجهزة العسكرية والامنية الواقع الامني في البلاد، والاجراءات التي تتخذ لضبطه ومنع أي تهديد للاستقرار. وأكد الرئيس عون في مستهل الاجتماع على ان الوضع الراهن في البلاد هو وضع استثنائي يتطلب متابعة استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق في البلاد. ورأى أن الظروف الراهنة تفرض احياناً التوسع قليلاً في تصريف الاعمال من قبل الحكومة المستقيلة لتلبية حاجات البلاد الى حين ان تتشكل الحكومة العتيدة. بدوره اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الى ضرورة استمرار التدابير المتخذة لمواجهة تفشي جائحة «كورونا» ومتابعة القوى العسكرية والأمنية تنفيذ الإجراءات بحزم، كما لفت الى أهمية تكثيف الإجراءات الأمنية خلال هذا الشهر، شهر الأعياد والتركيز على الأمن الإستباقي لإحباط مشاريع العبث بالامن. وقد سبق الاجتماع لقاء بين الرئيس عون والرئيس دياب للبحث في آخر التطورات على صعيد الوضعين الصحي والامني. أما القرارات المناسبة التي اتخذها المجلس الاعلى فهي:

1- رفع انهاء بتمديد فترة التعبئة العامة لمدة 3 اشهر من 1/1/2021 حتى 31/3/2021 ورصد المبالغ اللازمة لتحقيق اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 التي تمّ طلبها من قبل وزارة الصحة.

2- الطلب الى الاجهزة العسكرية والامنية ان تكون على اتم الاستعداد لمواكبة فترة اعياد نهاية العام.

3- الطلب الى وزير الاشغال العامة والنقل استكمال تنظيف المجاري والاقنية على كافة الطرقات ومجاري الانهار، والطلب الى وزير الداخلية والبلديات التعميم على البلديات ضرورة اجراء التنظيفات والصيانات اللازمة للأقنية.

4- تكليف الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدار الموافقة الاستثنائية لتمديد تكليف الجيش بالتنسيق مع محافظة بيروت متابعة تنفيذ بعض المهام في نطاق منطقة مرفأ بيروت على اثر انفجار مرفأ بيروت (سبق وصدر موافقة استثنائية بتاريخ 14/9/2020) وذلك لمدة 3 اشهر اضافية (نهاية شهر آذار).

5- تكليف وزير المالية السعي لتأمين اعتماد بقيمة 150 مليار ل.ل. لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت.

6- تكليف وزارة الاشغال العامة والنقل لا سيما اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت بالتنسيق مع قيادة الجيش متابعة ازالة المستوعبات التي تحتوي على مواد شديدة الخطورة موجودة في باحة محطة المستوعبات في مرفأ بيروت وذلك بالاستناد الى العقد الموقع بين شركة Combi left واللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت، على ان يتم استكمال ومتابعة الدعاوى تجاه اصحاب هذه المواد.

7- التأكيد على التوصية التي صدرت عن المجلس الاعلى للدفاع بتاريخ 10/9/2020 لجهة الطلب الى وزارة الاشغال العامة والنقل ترؤس لجنة تضم مندوبين من الأجهزة العسكرية والأمنية المعنية بالإضافة الى إدارة مرفأ بيروت لجهة وضع التعليمات العامة للأشغال و/او الخدمات التشغيلية الواجب التقيد بها خاصة مع الأخذ بعين الإعتبار سبل المحافظة على السلامة العامة.

8- تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء استكمال ملف اعداد مشروع قانون لتشركة مرفأ بيروت الذي رفعته اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت لعرضه على مجلس الوزراء فور جهوزه.

9- تكليف الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان الدولية العائدة للمواد CBRN والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، ولتفادي اي خطر محتمل دراسة كيفية حماية المواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقرّ الهيئة او نقلها الى مكان آخر يتمتع بالمواصفات ومعايير السلامة والحماية. وقالت مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان اجتماع المجلس الاعلى للدفاع امس حمل عنوان «الأمن الاستباقي» وعرضت فيه تقارير امنية تستوجب اخذ الحذر والتنبّه، فضلا عن مؤشرات لذلك، واوضحت ان المجتمعين تناولوا هذه التقارير وشرح قادة الاجهزة الامنية المعطيات المتوافرة لديهم ولعل ابرزها المعلومات من تهديدات امنية تستهدف شخصيات من مختلف الفئات دون التطرق الى اسماء معينة وهذه التهديدات تستدعي اتخاذ الاجراءات الاستباقية.

ولفتت الى ان هذه المعلومات كشفت وجود مخططات عمرها شهران للقيام بإغتيالات في لبنان، الامر الذي يتطلب تكثيف الاجراءات وقيام تنسيق بين الاجهزة الامنية، علماً أن القادة الامنيين اكدوا ان التنسيق قائم. وفي سياق متصل، كان كلام عن توقيف بعض الخلايا الارهابية النائمة بعد مطاردة لها وتوقيف عدد منها في الفترة الماضية وتجري متابعة الموضوع لتوقيف البعض الآخر. وفهم من المصادر انه جرى التأكيد على تبادل المعلومات بين الاجهزة الامنية سواء في موضوع الاغتيالات او الخلايا الارهابية. وأفادت المصادر ان من بين التقارير التي عرضت تلك المتصلة بتزايد الجرائم في البلد نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب، وكان تشديد على ان الاجهزة الامنية تقوم بواجباتها، لكن المعلومات اشارت الى ملاحقة لما يجري، في حين ان السبب الرئيسي لما يجري في هذا المجال هو هذا الوضع. ومواكبة لفترة الاعياد، تم التأكيد على وضع خطة استباقية قوامها اجراءات امنية خاصة بالاعياد من خلال غرفة عمليات مشتركة. وقرر المجلس الاعلى للدفاع وفق المصادر نفسها معالجة موضوع المستوعبات التي تحتوي موادَّ شديدة الخطورة في مرفأ بيروت عبر ازالتها من الاجهزة المعنية، وكذلك نقل مواد مشعة بالقرب من مركز الطاقة الذرية على طريق المطار الى مكان آخر سليم، علماً ان المواد المشعة تم توضيبها بشكل سليم. وتولى مدير المركز تقديم شرح مطول عنها. ولم يبرز اي كلام خلال الجلسة عن التشدد في الانتقال خلال فترة التعبئة العامة التي مددت حتى نهاية شهر آذار المقبل.

كليفرلي: تسونامي يهدّد لبنان

ولاحظ وزير شؤون الشرق الاوسط البريطاني جيمس كليفرلي، الذي التقى الرؤساء عون وبري دياب والحريري، ان لبنان يواجه تسونامي صامت. اضاف: لبنان بلد معرض لازمة الامن الغذائي لانه يستورد كميات فائقة من المواد الغذائية فهو يستورد 85٪ من استهلاكه المحلي من القمح. وفوق هذا كله، هناك ارتفاع مستمر في اسعار السلع الاساسية، فقد بلغت نسبة ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية 141٪ في شهر تموز من هذه السنة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وبالنسبة لمن يعيشون على هوامش المجتمع في لبنان، ومن بينهم على سبيل المثال لا الحصر، اللاجئون السوريون، فقد واجهوا نكوصاً مفزعاً على قدرتهم على تحمل شظف العيش. فمعظم اللاجئين السوريين يعيشون الآن في فقر مدقع ويعجزون عن شراء ما يحتاجونه من طعام مناسب. كذلك هي الحال في اوساط اللبنانيين، حيث اصبحنا نرى البعض يبيعون ممتلكاتهم لشراء الطعام لاطفالهم، كما نرى طوابير طويلة لشراء الخبز. ومن شأن رفع الدعم الحكومي أن يتسبب في تفاقم الوضع، وطالب بالاصلاحات حقيقية ودعم تنموي.

شبكة أمان وبطاقة تموينية

وفي اطار يتعلق بتوفير شبكة امان اتفق الرئيس عون مع الرئيس دياب على تفويض وزير المال غازي وزني التفاوض مع البنك الدولي حول قرض لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ للاستجابة للازمات. ومالياً، لم يخرج المجلس المركزي في مصرف لبنان، الذي اجتمع بعد ظهر امس بقرارات قاطعة في ما خص مسألة رفع الدعم عن السلع الاساسية كالقمح والدواء والمحروقات، في ضوء جلسة اللجان النيابية التي لم تصل الى نتيجة. واتفق المجتمعون على عقد لقاءات تنسق مع الوزارات المعنية كالاقتصاد والطاقة والصحة والشؤون الاجتماعية، لوضع خطة تحل البطاقة التموينية، مكان السلة الغذائية، بالتعاون مع البنك الدولي، لاغاثة الاسر الاكثر فقراً. وكشف سلامة أن ذهب لبنان موجود في خزنات المصرف المركزي. مؤكداً بأنه محرر من أي قيد سواء في لبنان أو خارج لبنان. وقال: لا يُمكن فتح خزنات مصرف لبنان الا بوجود 3 مفاتيح، ومنها مفتاح حاكم مصرف لبنان، ووضع مصرف لبنان في التداول بدءاً من 7 كانون الاول 2020 ورقة نقدية جديدة من فئة المئة الف ليرة لبنان لمناسبة مرور مائة عام على اعلان دولة لبنان الكبير، بتوقيع الحاكم سلامة والنائب الأول وسيم منصوري.

الانتخابات الطلابية

طلابياً، وعلى الرغم الشحن المذهبي، وشد العصب الطائفي واللجوء إلى العنف بين الأحزاب خلال العملية الإنتخابية، سجل النادي العلماني والمستقلون مفاجأة في اليسوعية، بإكتساحهم الانتخابات الطلابية في الجامعة، وتحقيقهم فوزاً تاريخياً بحصدهم 85 مقعداً من أصل 101 مرشحيّن في مختلف الكليات. ففي سابقة من نوعها في اليسوعية التي تعدّ أكثر الجامعات الخاصة تسييساً، تمكن النادي العلماني تحت إسم «حملة طالب» من الفوز بجميع رئاسات الهيئات الطلابية للكليات الـ12، ليثبت الطلاب بهذه النتيجة عدم اكتراثهم لحملات التضليل الطائفي بحق النادي العلماني ومرشحيه، وثقة الطلاب بالتجربة السياسية والطلابية البديلة التي تقدمها النوادي العلمانية التي اكتسبت مصداقيتها منذ العام 2008». فوز العلماني والمستقل في اليسوعية أخرجها من تحت عباءة أحزاب السلطة، وأصاب هذه الأحزاب في مقتل، مع سقوط قلعتين حزبيّتين في هذه الجامعة، الأولى للتيار الوطني الحرّ، في كلية الهندسة التي كانت تُعد حصناً منيعاً لهم منذ تسعينيات القرن الماضي. أما القعلة الثانية، فهي كلية الحقوق في مجمّع هوفلان التي كانت دائماً بيد مصلحة الطلاب في «القوات اللبنانية»، فمع سقوط هاتين القلعتين تكون خسارة أحزاب السلطة تراكمت في الانتخابات الطلابية هذا العام، بعد انتصارين جامعيين لا لبس فيهما في الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية. وفي سياق طلابي خارجي، نفذ اتحاد أولياء الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية اعتصاما، قبل ظهر امس امام مصرف لبنان احتجاجا على عدم تنفيذ قرار مجلس النواب والحكومة عن الدولار الطالبي. واقفل المعتصمون الطريق امام المصرف فحصل اشكال بينهم وبين المارة ما استدعى تدخل القوى الامنية الموجودة في محيط المكان، وعملت على فض الاشكال وفتح الطريق باتجاه الحمرا. واستمر قطع الطرقات في شارع الحمراء، الى وقت متقدم من مساء امس إذ تمكن دراج من شرطة سير بيروت من اعادة العمل على تسهيل السير في المنطقة.

132776

صحياً، سجلت وزارة الصحة 1520 اصابة جديدة بفايروس كورونا، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي 132776 اصابة منذ 21 شباط 2019.

الدفاع الأعلى إلى "مجلس رئاسي": لا تصريف ولا تأليف

بري "يلطش" عون: "شحّادين ومشارطين"!

نداء الوطن....لا تعمُّد الرئاسة الفرنسية تقديم كلمة المجتمع المدني على كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون في مؤتمر باريس، مع ما يختزنه ذلك من رسالة دولية واضحة بانعدام الثقة بحكمه وبمشروعية تمثيله لمعاناة اللبنانيين، ولا إنذار المبعوث البريطاني من "تسونامي صامت" يتربص بلبنان بعدما بات "على شفير عدم استطاعته إطعام نفسه"، محذراً السلطة السياسية من أن البديل عن إقدامها على الإصلاح وتشكيل الحكومة "ستكون له عواقب مروعة"... كل ذلك لا يبدّل شيئاً في سياسة المكابرة والمناورة التي ينتهجها العهد العوني، مواصلاً "استهبال" الناس والمجتمعين المدني والدولي بلعب أدوار بطولية على مسرح الإصلاح "وباستعراضات إعلامية" كما وصفها رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس. صحيح أنّ بري رأس الحربة في المنظومة الحاكمة والملاك الحارس لحاكم الخزينة المنهوبة، لكن أقله لا يدّعي طهراً ولا عفة ولا يتنكّر لأبوّة "عالسكين يا بطيخ" في تقاسم مغانم الدولة. ولأنه كذلك يبدو متحرراً من عقدة الانفصام بالشخصية بين واحدة مُصلحة وأخرى عكسها، ولم يتوانَ أمس عن "لطش" الانفصام العوني على قاعدة "شحّادين ومشارطين"، في معرض ربطه بين أداء عون الفارض للشروط التعطيلية المانعة لتأليف "حكومة المهمة" المطلوبة دولياً، وبين الإمعان في التسوّل أمام المحافل الدولية. وبهذا المعنى قرأت مصادر مواكبة لخط الاشتباك بين عين التينة وقصر بعبدا "غمزاً من قناة مسؤولية عون عن تعطيل التأليف مقابل استجدائه المجتمع الدولي والبنك الدولي تقديم مساعدات إغاثية للبنان"، وذلك حين سأل رئيس المجلس: "إذا كان الوضع الاقتصادي على شفير "التوسّل" حتى لا نقول أكثر (في إشارة إلى التسوّل) فما الداعي الى التأخير ليوم واحد في تأليف الحكومة؟". وتشير المصادر إلى أنّ ملف التدقيق الجنائي أجّج الاشتباك بين الجانبين، خصوصاً بعدما نجح بري في ربط النزاع بين التدقيق المصرفي والإداري في مالية الدولة توصلاً إلى شبك المسارات الآيلة إلى فضح الفساد والهدر والسمسرات في وزارة الطاقة والكهرباء وسائر الوزارات والإدارات العونية. وفي المقابل سعى العونيون خلال الساعات الأخيرة إلى استثارة "حزب الله" ضد تغطية بري لغياب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة عن جلسة مجلس النواب أمس الأول، فما كان من "الحزب" أن أكثر من استرضاء الحليف العوني عبر تظهير مواقف نيابية رافضة لغياب سلامة، بينما جواب الثنائي الشيعي أتى حاسماً على لسان رئيس المجلس نفسه من خلال تأكيده على أنّ "القرار الذي اتخذه المجلس بالاجماع مؤيداً التدقيق الجنائي يطال كافة الوزارات والمؤسسات والمجالس والصناديق، ولا مجال للمزايدات والنكايات والانتقاء بل السير "بالتوازي" كما نص القرار، وبهذا وحده يتبين الغث من السمين والمرتكب من البريء وليس بالاستعراضات والغوغائية والغرف السوداء". توازياً، لاحظ مراقبون أنّ مجريات جلسة المجلس الأعلى للدفاع أمس عكست بشكل واضح أنّ رئيس الجمهورية حوّله إلى "مجلس رئاسي" يستولي على صلاحيات منوطة أساساً بمجلس الوزراء، معتبرةً أنّ أداء عون في هذا المجال يشي بأنه قرر الاستغناء عن الحكومة "تصريفاً وتأليفاً"، ليأخذ المبادرة بطرح "مسائل إجرائية" على طاولة المجلس الأعلى للدفاع من المفترض أن يتولى بحثها مجلس الوزراء. وفي هذا السياق، لفت في مقررات المجلس أمس حرفٌ لمهامه الدفاعية عن البلاد، والوصول بها إلى درك تسطير قرارات تُعنى بـ"تصريف المجاري وتنظيف الأقنية"، بينما استرعى انتباه المراقبين القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع بإيعاز من عون وتتصل بإصدار "تكليفات للوزراء وللأمانة العامة لمجلس الوزراء"، بشكل يصادر الصلاحيات والمهام الحكومية، سواء عبر تكليف وزير المالية بفتح اعتمادات بالمليارات، أو من خلال تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء استكمال ملف اعداد مشروع قانون لشركة مرفأ بيروت الذي رفعته اللجنة الموقتة لإدارة المرفأ.

ابراهيم وصليبا: مؤشرات على عودة الاغتيالات | عون والحريري: الحكومة «مش قريبة»

الاخبار....المشهد السياسي ..... كنتيجة طبيعية للفراغ السياسي والأزمة الاقتصادية، عادت الخشية على الاستقرار الأمني لتصبح أكثر جدية، وسط حديث عن إشارات إلى احتمال عودة زمن الاغتيالات. لكنّ هذا التطور وقبله فقدان الناس للقمة عيشهم لم يستدعيا أي رد فعل على المستوى السياسي. كل الأطراف في الداخل والخارج تتعامل مع تأليف الحكومة على أنها مشروع مؤجّل إلى ما بعد تسلّم جو بايدن للرئاسة الأميركية.... الفراغ السياسي بدأ يُنذر بما هو أسوأ. لم يعد ينقص البلد، بعد الانهيار الاقتصادي غير المسبوق، سوى القلق من تداعيات أمنية بدأ الحديث عنها يصبح أكثر علانية. خلال انعقاد المجلس الأعلى للدفاع أمس، أعرب قادة أمنيون عن خشيتهم من وجود معطيات عن عمليات اغتيال يُحضّر لها في الداخل اللبناني. وكشف كل من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا عن وجود معلومات وتحليلات أمنية تشي بأنّ المرحلة المقبلة ستتخللها اغتيالات سياسية، متحدثين عن خطر يتهدّد شخصية سياسية محددة، لكن لم يُفصحا عن أي أسماء «منعاً لإثارة الهلع»..... وبحسب ما تردد، فإن هذه المعطيات مستندة إلى معلومات من أجهزة أمنية غربية، وأخرى ناتجة عن تحليل المعلومات على الأرض. وقد أشارت التحليلات إلى أن حركة تهريب مجموعات تتنقل عادة بين العراق وسوريا، بدأت تزداد باتجاه لبنان. وعلى الأثر بدأت القوى الأمنية تكثّف حواجزها في مناطق حساسة أمنياً. لكن بالرغم من هذا التحليل، فقد أكدت مصادر معنية أن لا معلومات جدية تؤكد هذه المعطيات، التي لا تزال في إطار التحليل. وفي الإطار الأمني أيضاً، علمت «الأخبار» أن حزب الله لا يزال في حالة استنفار عالية في المواقع والمناطق التي يمكن أن تشكل هدفاً محتملاً لعمل أمني إسرائيلي. إلى ذلك، عقد مجلس الدفاع الأعلى أمس اجتماعاً غير مسبوق في قراراته. إذ بدا جلياً أن رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، قرّر تعويض غياب الحكومة، بمجلس الدفاع الذي أصدر قرارات تشبه القرارات الحكومية، وصولاً حتى إلى تكليف الأمين العام لمجلس الوزراء «استكمال ملف إعداد مشروع قانون لتشركة مرفأ بيروت الذي رفعته اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت لعرضه على مجلس الوزراء فور جهوزه». المجلس لم يتأخر أيضاً بالطلب إلى وزير الأشغال العامة استكمال تنظيف المجاري والأقنية على الطرقات ومجاري الأنهار كافة. كما طلب إلى وزير الداخلية التعميم على البلديات ضرورة إجراء التنظيفات والصيانات اللازمة للأقنية داخل المدن والبلدات. كما كلّف وزير المالية السعي لتأمين اعتماد بقيمة 150 مليار ليرة لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت. وكلّفت وزارة الأشغال، ولا سيما اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت، بالتنسيق مع قيادة الجيش متابعة إزالة المستوعبات التي تحتوي على مواد شديدة الخطورة موجودة في باحة محطة المستوعبات في مرفأ بيروت، وذلك بالاستناد إلى العقد الموقّع بين شركة «Combi left» واللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت، على أن يتم استكمال ومتابعة الدعاوى تجاه أصحاب هذه المواد. رئيس الجمهورية كان استهلّ الجلسة بالتأكيد أن «الوضع الراهن في البلاد هو وضع استثنائي يتطلب متابعة استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق في البلاد». وقال: «صحيح أن الحكومة مستقيلة وهي في مرحلة تصريف الأعمال، إلا أن الظروف الراهنة تفرض أحياناً التوسع قليلاً في تصريف الأعمال لتلبية حاجات البلاد إلى حين تتشكل الحكومة العتيدة». لكن مصادر معنية، وضعت هذه القرارات في إطار ردّ رئيس الجمهورية على تمسك الرئيس سعد الحريري بالتكليف من دون المبادرة إلى تذليل العقبات التي تحيط بالتأليف. وأشارت المصادر إلى أن أغلب القرارات التي تخرج عن الإطار الأمني لن تكون قابلة للتنفيذ، خاصة أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب نفسه يرفض التوسع في تفسير تصريف الأعمال، مهما تأخر تشكيل الحكومة. وفي هذا السياق، نقل قائد الجيش العماد جوزف عون عن الرئيس سعد الحريري قوله: «رتبوا أموركم على أساس أن الحكومة مش قريبة». وهذا ما أبلغه الرئيس عون لدياب من خلال اتصالات مباشرة وغير مباشرة طالباً منه العودة إلى ممارسة دور أكبر والتوقيع على قرارات، كان دياب يرفض القيام بها. وبذلك، تكون كل الطرق المؤدية إلى تشكيل الحكومة قد أُقفلت، وبدأت السلطة تتصرف على هذا الأساس. فكل الإشارات السلبية المتعلقة بالوضع الاقتصادي والنقدي لم تؤد إلى تغيير في المواقف السياسية المرتبطة بتشكيل الحكومة. مؤتمر باريس الذي «وبّخ» المشاركون فيه السلطة اللبنانية على تقاعسها في عملية تشكيل الحكومة، لم يؤد إلى أي نتيجة. دعم المواد الأساسية الذي يشارف على التوقف، منذراً بكوارث اجتماعية كبيرة، لم يدفع إلى تليين المواقف. باختصار، القابعون في السلطة لا شيء يثنيهم عن إعطاء الأولوية لمصالحهم الضيقة، بصرف النظر عن العواقب الكارثية.

مجلس الدفاع الأعلى يُصدر قرارات حكومية!

سعد الحريري لا يبارح بيته. ولأنه مطمئن إلى أن التكليف في جيبه، فهو لم يجد من داع للتحرك في سبيل فكفكة العقد المتحكّمة بالتشكيل. استرخاؤه يزيد القلق. فهو لا يقدم تشكيلة إلى رئيس الجمهورية ولا يتحاور معه في محاولة لكسر الهوة بينهما. لا يزال كل طرف متمسكاً بموقفه. وبحسب المعلومات، أبلغ الحريري الروس، كما الأوروبيين، أنه لن يرمي تركيبة مستفزّة في وجه عون، لكنه لن يعتذر لا الآن ولا في عشرين كانون الثاني المقبل. وكان لافتاً أن الفرنسيين عبّروا عن اعتقادهم أن الحريري عاد للتواصل مع الأميركيين، وأنه يعمل وفق مشورتهم ليحصل على ضمانات منهم بإبعاده هو والمقربين جداً منه عن لائحة العقوبات طالما هو رئيس حكومة مكلف. العواصم الأوروبية تقول إنها حذرة في ملف العقوبات في لبنان لأسباب كثيرة، أهمها أنها تنتظر نتائج الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت. وهي تعتبر أن الموقف رهن إعلان ماكرون نفسه فشل مهمته، علماً أن الجميع يعتقد أن تحرك الرئيس الفرنسي من خلال عقد المؤتمر أو الإصرار على زيارة لبنان يهدفان إلى القول للأميركيين بأنه شريك في إدارة ملف لبنان.

الحريري للأوروبيين: لا اعتذار حتى بعد تسلّم بايدن

مع ذلك، تلمّح مصادر مقربة من بيت الوسط إلى أن الأيام المقبلة دقيقة جداً لناحية تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن الفرنسيين قد يتمكنون من إحداث خرق ما في المراوحة المستمرة، من دون أن يتضح أي توجّه في هذا الصدد. في المقابل، فإن كل المؤشرات لا تزال تربط تشكيل الحكومة بانتقال السلطة في أميركا. ١٤ آذار تتعامل مع الملف على اعتبار حزب الله غير مستعجل التشكيل، وهو لا يمانع انتظار تسلم جو بايدن لمنصبه، وبالتالي جعل لبنان جزءاً من المفاوضات الأميركية الإيرانية. وفي المقابل، فإن ثمة من يؤكد أن الحريري، ومن خلفه فرنسا، مقتنعان بأهمية انتظار بايدن، الذي ستكون إعادة تفعيل العلاقات مع أوروبا من أولوياته، وهو ما قد يسمح بإعطائه هامشاً للحركة. من جهة أخرى، وفي تأكيد على أن الخلافات بشأن التأليف ليست محصورة بين عون والحريري، انتقد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حديث عبر «سكاي نيوز»، «لعب الأولاد في التحاصص بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف سعد الحريري». لكنه ذهب في المقابلة نفسها ليفاوض على حصته، مشيراً إلى أنه «سمعنا مزحة ثقيلة أنه سيكون من نصيب كتلة «اللقاء الديمقراطي» وزارة الخارجية، من أجل ماذا في بلد مقسوم وليس له أي سياسة خارجية؟ أو السياحة، شكراً لا أريد السياحة».

فضيحة اختلاس مليارات في الأمن الداخلي: أحكام سجن ومصادرة أموال الفاسدين

الاخبار...تقرير رضوان مرتضى .... المحكوم الرئيسي هو القائد السابق لوحدة الإدارة المركزية في قوى الأمن الداخلي

بعد انتظار دام أربع سنوات، أصدرت المحكمة العسكرية برئاسة العميد منير شحادة أحكامها ضد ٢٧ متّهماً في «الفضيحة» التي هزّت قوى الأمن الداخلي جرّاء تورط قائد وحدة وضباط ورتباء في سرقة مليارات الليرات من أموال المساعدات المرضية الخاصة بعسكريي المديرية، التي قُدّرت بنحو ٣٦ مليار ليرة!.... لم يكن متوقّعاً الحكم الذي صدر بحق عدد من الضباط المتورّطين في اختلاس مليارات الليرات بعد مرور أربع سنوات على بدء التحقيقات. توقّعات بعض المحامين على عتبة المحكمة العسكرية أمس رجّحت الاكتفاء بمدة التوقيف التي ناهزت السنتين، إلا أنّ حكم المحكمة العسكرية الذي صدر في وقت متأخر من ليل أمس، قضى بإنزال عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بحق القائد السابق لوحدة الإدارة المركزية في قوى الأمن العميد محمد قاسم وتغريمه ٢٥٠ مليون ليرة ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة. العقوبة نفسها كانت من نصيب أحد ضباط الشعبة الإدارية المقدم محمود القيسي، لاعتباره المعاون الأساسي وشريك العميد في الجرم المرتكب، علماً أنّ قاضي التحقيق العسكري السابق رياض أبو غيدا، الذي تولّى التحقيق في قضية استجوب فيها عشرات الضباط ومئات العسكريين، كان قد اتهم الموقوفين بجناية اختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة. وقرّرت المحكمة أمس إنزال العقوبة الأشد بحق المتّهمين. أكّد الحكم الخلاصة التي توصّل إليها قاضي التحقيق بأنّ قائد وحدة الإدارة المركزية في قوى الأمن الداخلي العميد محمد قاسم كان قد أنشأ شبكة احتيال وسرقة وتزوير مؤلفة من ضباط ورتباء وعناصر، كانت مهمتها التلاعب بالفواتير والمساعدات الاجتماعية بُغية اختلاس الأموال العمومية وتقاسمها في ما بينهم. كذلك تبين أنّ المتّهمين اختلقوا فواتير شراء أدوية واستشفاء، وعمدوا إلى التوقيع على مساعدات مرضية مزوّرة. كما اشتركوا مع آخرين بارتكاب الغش في نوعية المواد المسلّمة في التلزيمات المخصّصة لإقامة الأبنية الرسمية أو تجهيزها. كما غشّوا في مواصفات المواد والقطع المستعملة في غيار آليات قوى الأمن الداخلي. وبالعودة إلى التحقيقات، سُجّلت ثغرة أساسية تتحمّلها قيادة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، التي وافقت على وضع أموال المساعدات المرضية والاجتماعية، التي كانت تَرِد إلى المديرية، في حساب شخصي للضابط المسؤول عن صرف تلك المساعدات. وكان الأخير يودع الأموال ويسحبها من دون تنظيم أي جردة، سواء بالأموال التي سلّمها أو التي دفعها، ثم يطلب غيرها بالمليارات من دون أي مستند يثبت صرفه المال المُسلّم إليه سابقاً. وكشفت التحقيقات أنه خلال عام ٢٠١٣ تمّ وضع شيكات بمبالغ كبيرة باسم رئيس مكتب التسليفات الذي كان يتقاضى الفوائد عنها خلافاً للقانون. كما تبين وجود جداول وهمية بتواقيع مزوّرة لمساعدات مرضية واجتماعية من دون علم أصحابها. وكشفت التحقيقات تلاعباً بعروض الأسعار لتصليح الآليات المقدمة من الكاراجات المتعاقدة مع قوى الأمن، وشراء قطع غيار للآليات بالفاتورة بدلاً من المناقصة العمومية المفروضة. الضباط والرتباء الذين صدرت بحقهم الأحكام ليل أمس، بينهم أمين سر القائد السابق لوحدة الإدارة المركزية، المؤهل أول خالد نجم الذي صدر الحكم بسجنه أربع سنوات مع إلزامه بدفع غرامة ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة. وحُكم على العميد نزار بو نصر الدين بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة ١٠٠ مليون ليرة ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة. كذلك صدرت أحكام بالسجن أربع سنوات على رتيبين، وبالسجن لمدة سنتين بحق رتيب، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة. أثبت الحكم الصادر أنّ الفوضى وغياب المحاسبة أديا إلى تطوّر السرقات بأُطر مختلفة، فعمد الضباط والرتباء المتورّطون إلى تزوير لوائح اسمية ودسّ أسماء عسكريين متوفين أو متقاعدين منذ زمن طويل. وكان المتورطون يُقنعون عسكريين بالتقدّم بطلبات لمساعدات مرضية، على أن يتقاضوا ثلثي قيمتها. وبعد تحصيل «الغلة»، كانت تُقسّم على المتورّطين ومسهّلي أمورهم و«الساكتين» عنهم.

 

 



السابق

أخبار وتقارير.... مساعد وزير الخارجية الأمريكي يدعو المجتمع الدولي لإعلان "حزب الله" اللبناني "منظمة إرهابية"... إسرائيل تتسلم أكثر سفنها الحربية تطوراً وسط تصاعد التوتر مع إيران... السلطات الفرنسية تعلن إطلاق "تحرك ضخم" يستهدف 76 مسجدا..بعد قره باغ وليبيا.. مؤشرات على "الحجم الحقيقي" للقوة الروسية... دراسة تكشف حقائق جديدة عن الإنفاق العسكري بالشرق الأوسط...جاريد كوشنر يزور قطر في محاولة لإحراز تقدُّم في الأزمة الخليجية....فلاديمير بوتين : باشينيان اضطر لتبني قرارات مؤلمة...«ناتو» مستعد لتعزيز آلية تخفيف التوتر بين أنقرة وأثينا....

التالي

أخبار سوريا.... سوريا الأسد تتجه نحو المجاعة....إعفاء محافظ ريف دمشق والحجز على أمواله....الحجز على أموال ابنة خالة الأسد... «جبهة الجولان»: المقاومة هنا... لتبقى!....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,079,823

عدد الزوار: 6,751,813

المتواجدون الآن: 107