أخبار لبنان.... "حزب الله" يُقاضي سعيد وموقع "القوات"... الحريري لن يتراجع.. والفريق الرئاسي مطالب بالتخلي عن الأساليب الملتوية!....رسائل تهديد أميركيّة إلى عون والحريري...رئيسا حكومة يتجاهلان الانهيار: لا تأليف ولا تصريف...عون للأميركيّين: إذا فشل التفاوض على الترسيم... فقد نلجأ إلى التحكيم.. تحقيق في اختلاس في الأمن العام....«يتصرف كما كان يفعل عند ترؤسه الحكومة العسكرية».... الدفاع الأعلى وبيان اللواء.. "هرطقات دستورية" تهدد مبدأ فصل السلطات في لبنان..

تاريخ الإضافة السبت 5 كانون الأول 2020 - 4:36 ص    عدد الزيارات 2079    القسم محلية

        


"حزب الله" يُقاضي سعيد وموقع "القوات"... شدياق: يللي استحوا ماتوا....

نداء الوطن....كل من يحاول النيل "من سمعته الناصعة"، سيواجهه قضائياً. هذا ما توعّد "حزب الله" أخصامه به من سياسيين وصحافيين وإعلاميين، من أمام قصر العدل الذي سلك طريقه امس، متوسّلاً القضاء في سبيل ذلك، مدّعياً على النائب السابق فارس سعيد، والموقع الإلكتروني لحزب القوات اللبنانية، ومهدداً بانه لن يسكت بعد اليوم، وسيقاضي من سماهم "المضللين والمفترين والمستثمرين بالدم"، على خلفية الاتهامات الموجهة اليه في قضية تفجير مرفأ بيروت، ووعد بتحضير ملفات قضائية لكل وسيلة اعلامية تحاول النيل من هذه السمعة. وإذ سجّل معارضو الحزب له اعترافه بالقضاء وبالدولة، وصفوا خطوته بالايجابية "إذ بدأ يتعاطى مع اخوانه اللبنانيين بالطرق القانونية، وليس كما قبل حيث أقدم على إخفاء وحماية المطلوبين للعدالة في الداخل والخارج، وتعاطى مع القوانين بفوقية وسلاحه الى جانبه، وتعاطى مع اللبنانيين على نحو لا يليق بالمواطنية، ورعى التهريب على المعابر غير الشرعية، واستعمل سلاحه في الداخل". الا أن هؤلاء حذروا من لجوء الحزب الى القضاء باستنسابية ومن ارهاب معنوي يمارسه لكم الافواه وعدم التعرض له في قضايا حقيقية وهي انه متهم بالارهاب وبالجريمة المنظمة". وكان عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي اعلن باسم"حزب الله" تكليف مجموعة من المحامين "لرفع دعاوى قضائيّة لملاحقة كلّ من مارسوا التضليل والافتراء والتزوير والاتهامات الباطلة". وقال من أمام قصر العدل: "هذه الاتهامات باطلة وتشكّل ظلماً وعدواناً حقيقيّاً واستمراراً لجريمة المرفأ، لأنه يتم إبعاد أصابع الاتهام عن المجرم، وتوجيهها إلى جهات أخرى من دون أي أدلة أو براهين، ما يحضّ على الفتنة ويهدد السلم الأهلي". وأضاف: "نحن مع الكلمة الحرة والمسؤولة. واعلن ان هناك دعوى ايضاً تحضر ضد بهاء الحريري تحتاج الى رخصة أخيرة من القاضي، ودعاوى أخرى ستسجل قريباً تحضر ملفاتها مستندة الى مواد قانونية تدين من يحاولون زرع الفتنة". وعلق سعيد على تقديم شكوى ضده بالقول: "نلاحق اليوم خبر شكوى قدمها ضدي محامون بحجة التهجم على "حزب الله"... لا كلام قبل معرفة الحيثيات... لن نركع إلا لله عز وجل". وعرفت "القوات اللبنانية" بالشكوى بالشكل، الا انها لم تعرف طبيعتها بعد، وعليه فإنها ستتابعها قضائياً كما يفترض لمعرفة على ماذا تم الادعاء عليها، كما اكدت مصادرها لـ"نداء الوطن"، معلنة في الوقت نفسه أن لجوء "حزب الله" الى القضاء "حقّ له، مثل حق كل فريق"، ورحّبت بهذه الخطوة، لكنّها أملت "في ان يكون السلوك الجديد للحزب بداية انخراط حقيقي له في عمل المؤسسات، وليس فقط في الندوة البرلمانية والسلطة التنفيذية ومحافظاً في الوقت نفسه على ترسانته العسكرية خارج اطار الدولة اللبنانية". وقالت: "نأمل ان تكون خطوته امس بداية مدخل للبننة والمأسسة الدولتية، لان الحياة السياسية لا تستقيم في ظلّ وجود صيف وشتاء تحت سقف واحد، أي في ظل وجود اشخاص تحت القانون واشخاص فوقه، ومن يملك السلاح يحول دون تطبيق القوانين فنأمل ان تكون هذه الخطوة بداية لتسليم السلاح والانخراط في العمل المؤسساتي وان يكون الجميع في لبنان متساوين تحت سقف المؤسسات والقانون والدستور والدولة". وغردت الوزيرة السابقة مي شدياق قائلة: "حزب الله" وقاحة ما بعدها وقاحة ضربني وبكى سبقني واشتكى! لا ما بيطلعك معنا لا مع فارس سعيد ولا مع موقع القوات. لا يحق لك الشكوى أمام القضاء بالافتراء في وقت يعرف القاصي والداني ارتكاباتك. لا تعير المحكمة الدولية أهمية وتعتبر اتهامك بقضية المرفأ تجنياً.. يللي استحوا ماتوا".

الحريري لن يتراجع.. والفريق الرئاسي مطالب بالتخلي عن الأساليب الملتوية!....

المانحون: كلفة إعمار المرفأ 2.5 مليار دولار.. وتحقيقات بالجملة مع عسكريين بتهم الإختلاس...

اللواء..... «عدَّاد» الزمن يمضي، مسجلاً ان عملية تأليف حكومة جديدة، بعد قرابة الـ40 يوماً على تكليف سعد الحريري، باتت، وكأنها اكثر من معطلة أو جامدة، في ظل كلام عن تمديد اضافي لفترة البعض يربطها بنهاية العام، او لحين الزيارة الثالثة للرئيس ايمانويل ماكرون، ما لم تحدث مفاجآت، ليست في الحسبان، سواء ما خص كسر الجمود، او تعديل يطرأ على زيارة ماكرون او مبادرته. في ظل معلومات عن ضغط فرنسي واوربي استثنائي، وغير منظور للخروج من الحلقة المغلقة. ووصفت مصادر سياسية اساليب الابتزاز الملتوية التي يمارسها الفريق الرئاسي ضد الرئيس المكلف سعدالحريري لتغيير مواقفه من ادارة عملية تشكيل الحكومة الجديدة والانصياع للشروط والمطالب التعجيزية لهذاالفريق، بما فيها حصوله على الثلث المعطل، بانها عديمة الجدوى، ولن تجدي نفعا في تراجع الحريري عن التشبث بمتطلبات حكومة المهمة الانقاذية المرتكزة على المبادرة الفرنسية، بل على العكس تماما، زادته اصرارا على الإلتزام بهذه المهمة التي قبل تولي مسؤولية تاليف الحكومة الجديدة على اساسها. ولذلك، فلا الترويج عن فحوى مناقشات» بطولية» لرئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف وتحديد مواصفات الرفض او القبول لطروحاته خلال اللقاءات العديدة للتشاور حول تشكيل الحكومة العتيدة حققت مبتغاها،ولا الاعلان المسبق عن توجه عون لرفض التوقيع على التشكيلة الحكومية اذا لم تلب مطالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بدلت مواقف الرئيس المكلف ، او محاولة الايحاء بأن الاخير مسؤول عن تأخير ولادة الحكومة لانه لم يقدم تشكيلته لرئيس الجمهورية حتى الان، أعطت مفاعليها بتغيير الية عملية التشكيل، وحتى الايحاء زورا بان الضغوطات الاميركية تقف حائلا دون تراجع الحريري عن موقفه الاساس ، فعلت فعلها واخيرا التلويح باعادة تعويم الحكومة المستقيلة بشتى اساليب مخالفة الدستور ،كما حصل خلال الاجتماع الاخير للمجلس الأعلى للدفاع اعطت نتائجها المرتقبة، بل كل هذه المحاولات ذهبت هباء ومفاعيلها ارتدت سلبا على الفريق الرئاسي وابقت عملية تشكيل الحكومة تدور في حلقة مفرغة وانعكاسات الفراغ الحكومي تنهش بقوة ما تبقى من ولاية الرئيس، فيما ضغوطات المشاكل الاقتصادية والمعيشية تتفلت بلا ضوابط ومسلسل الأزمات يتزايد يوما بعد يوم، بينما يبدو العجز واضحا لدى الحكم والحكومة معا في عدم القدرة على استنباط الحلول لبعض هذه الازمات او حتى التخفيف من تداعياتها السلبية على المواطنين. وتعتبر المصادر أن امعان الفريق الرئاسي بكل مكوناته في سلوك هذا المنحى الاستفزازي ضد الرئيس المكلف ، لن يسهل عملية تشكيل الحكومة الجديدة ولن يؤدي الى تغيير مواصفات حكومة المهمة الى حكومة محاصصة ومستنسخة عن الحكومات السابقة التي فشلت في القيام بالمهمات المنوطة بها، و لانها مرفوضة داخليا من الشعب اللبناني ولن تلقى تجاوبا من الدول والمنظمات التي تنوي مساعدة لبنان لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها حاليا . ولذلك، وبكل بساطة تسريع ولادة الحكومة يتطلب تبديل اساليب الابتزاز الملتوية والتعاطي مع عملية التشكيل انطلاقا من أسس ومضمون المبادرة الفرنسية، وليس من خلال الالتفاف عليها وتفريغها من مضمونها كما يحاول الفريق المذكور القيام به . وأحصت مصادر معنية ان اي اتصال لم يحصل، خلال الاسبوعين الماضيين، في ما خص السعي لاستئناف مساعي التأليف، بعد اللقاء الاخير، الذي عقد بعيدا عن الاضواء بين الرئيس عون والرئيس المكلف. وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن الرئيس عون ينتظر أن تقدم إليه تشكيلة حكومية كاملة حتى يبدي رأيه فيها وفقاً للدستور، لافتة إلى أن كل الكلام الذي يشاع عن رفض مسبق للرئيس عون لأي تشكيلة حكومية ترفع إليه غير صحيح إذ أنه يبدي الرأي بأعتباره الشريك الأساسي في التأليف. وأفادت أن الرئيس عون يرغب بتأليف الحكومة سريعا واعتماد معايير واضحة تطبق على الجميع. وبرّرت المصادر رئيس الجمهورية خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، وقالت: لم يتحدث عن بعض التوسع في عمل حكومة تصريف الأعمال إلا انطلاقا من حضها القيام بما يجب من مهام بأمكانها فعلها وفق ما ينص عليه الدستور لا سيما أن هناك أمورا لا يمكنها الأنتظار إلى حين تشكل حكومة جديدة وهذا لا يعني تعويما للحكومة المستقيلة لأن ما من شيء اسمه تعويم. وعليه، لا يزال إنتظار زيارة الحريري الى القصر الجمهوري لتقديم تشكيلته الحكومية سيد الموقف. لكن مصادر مطلعة على موقف الحريري استغربت ما يُقال عن انه يريد فرض الاسماء المسيحية على الرئيس عون، وقالت لـ«اللواء»: ان الحريري يحترم الدستور وهو مدرك ان الدستور يقضي بالتفاهم بينه وبين رئيس الجمهورية فقط على تسمية الوزراء. لكن المصادر قالت: ان هناك قطبة مخفية في مكان ما أخّرت تقديم الحريري للتشكيلة الحكومية بداية هذا الاسبوع، ولا نعلم ما هي لأن الحريري متكتم حتى على اقرب المقربين.

الوضع المالي والدعم

في حين لم يخرج المجلس المركزي لمصرف لبنان بأي قرار في اجتماعه امس الاول حول موضوع دعم المواد الغذائية، «لأن الموضوع من واجب الحكومة وعليها ان تضع برنامجاً آخر عملياً للدعم»، كما قالت مصادر المجلس لـ«اللواء»، يُعقد في السرايا الحكومية يوم الاثنين اجتماع بين الرئيس حسان دياب والوزراء المختصين والمجلس المركزي للبحث في كيفية تغطية الدعم والخطة البديلة التي ستعتمد. ومستجدات ملف التدقيق الحسابي والمالي، حضرت في السراي الحكومي بين دياب، ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني،  مدير شركة «Oliver Wyman» المولجة بالتدقيق الحسابي والمالي أوليفر وينش، مدير شركة «KPMG» مارتن هيوسكيتس، مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستال واكيم، ونقيبة المحامين السابقة أمل حداد.

دعم دولي للمتضررين

وفي ظل غياب السلطات الرسمية عن متابعة احتياجات المواطنين المتضررين من إنفجار المرفأ، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ببيان، أنه «بعد مرور أربعة أشهر على الانفجار المأساوي الذي هز مرفأ بيروت، أطلق الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي أمس، خلال مؤتمر صحافي افتراضي، خطة استجابة ترتكز على مبدأ «الإنسان أولا» لمساعدة لبنان على تلبية الحاجات الطارئة للمتضررين ومواجهة التحديات المرتبطة بالحوكمة والتعافي وإعادة الإعمار». وأشار البيان الى أن «إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (RF3) يلبي الحاجات الطارئة للسكان المتضررين من الإنفجار الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وأدى إلى جرح ما يزيد عن 6,500 آخرين وتدمير آلاف المنازل والممتلكات في العاصمة. وتربط الاستجابة الشاملة لمواجهة تداعيات الانفجار المساعدة الإنسانية الفورية بجهود التعافي وإعادة الإعمار في المدى المتوسط بهدف وضع لبنان على مسار التنمية المستدامة. كما ترتكز على المبادىء الشاملة للشفافية والمساءلة والشمولية». ولفت إلى أن «الإطار يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف مركزية:

1- تعاف محوره الناس يلبي احتياجاتهم الأساسية، ويعيد سبل عيشهم، ويحسن العدالة الاجتماعية للجميع ويضمن نهجا يقوم على المشاركة في صنع القرار.

2- إعادة إعمار الأصول والخدمات والبنية التحتية الحيوية التي توفر للجميع إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية على نحو متساو وتمكين التعافي الاقتصادي المستدام.

3- تنفيذ الإصلاحات كشرط أساسي لاستعادة الثقة ودعم إعادة الإعمار وتحسين الحوكمة».

في الوقت ذاته، أوضح المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش أن «المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني، ذكّر مرة أخرى قادة لبنان بضرورة التنفيذ الفعال للإصلاحات التي تعتبر بالغة الأهمية لاستعادة ثقة المجتمع اللبناني والمجتمع الدولي، لمشاركة الأخير في دعم لبنان». مضيفا عبر «تويتر»: بعد أربعة أشهر، عبر المشاركون في المؤتمر عن قلقهم بشأن التأخير في التحقيق في انفجار ميناء بيروت. لا إجراءات– لا دعم»... الجمودُ السياسي– الحكومي على حاله ولا اتصالات على خط التشكيل. واعلن سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف في مؤتمر اعادة اعمار لبنان ان «لا يمكن ان يتوقع لبنان المساعدة من دون تحقيق الإصلاحات التي باتت معروفة». اما المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، فقالت «نكرر الدعوة لتشكيل حكومة جديدة تتحمل المسؤولية امام شعبها وقد ابلغنا هذا الأمر للمعنيين». من جانبه، اشار مدير البنك الدولي كومارجاه الى ان «على المسؤولين اخذ الخطوات المناسبة وعلى المؤسسات ان تقوم بدورها».

الجهات المانحة: لبنان بحاجة الى 2،5 مليار دولار

وفي اطار، اعلنت مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، خلال اطلاقهم إطار عمل للاصلاح والتعافي وإعادة الاعمار لمدة 18 شهراً، ان «لبنان يحتاج الى أكثر من 2,5 مليار دولار لتجاوز تداعيات انفجار مرفأ بيروت المروّع». وقدّرت الجهات المانحة الثلاث، «قيمة الاحتياجات ذات الأولوية لمسار التعافي الذي يركز على المواطن في هذا الإطار تقدر بـ584 مليون دولار أميركي، منها 426 مليون دولار للسنة الأولى»، مبينة ان «تكلفة مسار الإصلاح وإعادة الإعمار في هذا الإطار تُقدّر بملياري دولار». وفي السياق الدبلوماسي، توقفت المصادر اللبنانية عند خطوة اقدم عليها وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، تمثلت برسالة الى المغتربين اللبنانيين حثهم فيها على الاستمرار بدعم فرنسا للبنان، الذي يقف على شفير الانهيار (بتعبيره)، مشددا على ان لا مناص من التزام الطبقة السياسية الاصلاحات ومحاربة الفساد.

تحقيقات بالجملة مع عسكريين

وعلى صعيد التحقيقات والاحكم مع عسكريين من اسلاك متعددة، وبعد يومين على الادعاء على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي وفريق عمله من كبار الضباط، اصدرت المحكمة العسكرية امس أحكاما تراوحت عقوبتها ما بين الغرامة المالية والأشغال الشاقة مدة 15 سنة، في حق ضباط كبار ورتباء وعسكريين في قوى الأمن الداخلي بالإضافة إلى مدنيين، بجرم اختلاس أموال أوكل إليهم أمر ادارتها وتزوير مستندات رسمية. وقالت مصادر عسكرية ردا على سؤال عن توقيت الادعاء والاحكام على الضباط، ان المؤسسة تلتزم بالقضاء واحكامه، وتحتكم الى قراراته. وفي معرض الردّ على ما قاله النائب جميل السيد عن تحقيقات تجري مع عناصر من الامن العام، قالت المديرية العامة: هناك تحقيق يجري منذ 10 ايام مع عسكريين يشتبه بقيامهم بعمليات اختلاس.

محاصرة سلامة

وفي تطور ميداني، قد يكون مؤشرا على نقل المواجهة الى الشارع، مع التأخر في تأليف حكومة جديدة، وعدم اكتراث المجتمع الدولي لتقديم مساعدات مالية بحاجة الى حكومة واصلاحات حاصرت مجموعات «نووية» من الحراكات المدنية، التي شاركت في تحركات 17ت1 (2019)، وما تلاها، مبنى المعهد العالي للاعمال، الكائن في مبنى تابع للسفارة الفرنسية في كليمنصو Ecole Superieure de affaire (ESA) بناء لمعلومات، تناهت الى فريق، الحراك من ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفر، ورئيس الغرف الاقتصادية محمد شقير والسفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو يشاركون في لقاء تنظمه السيدة ندى سلامة زوجة الحاكم، تنظم تدريبا لموظفي المصارف، وتجري امتحانات لهم، مقابل بدل مالي وأقساط مرتفعة. وهتف المحتجون شعارات ضد سلامة، واصفين إياه «بالحرامي» فإن محتجين اغلقوا مداخل المعهد العالي للأعمال في منطقة كليمنصو في بيروت، بعد علمهم بوجود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في داخله. وقرع المحتجون على بوابة المعهد الحديدية الأمر الذي أدى إلى حصول تلاسن مع حراس المعهد، فيما أطلق المحتجون الغاضبون شعارات منددة بـ«السياسة المالية للبنك المركزي».

134254

صحياً، اعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1478 اصابة جديدة بفايروس كورونا و11 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية. مما رفع العدد التراكمي الى 134254 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.

"بعبع" الإغتيالات: سيناريو "بوليسي" خشية الإنفجار الإجتماعي.... آخر الدعم "الكي"... "رايحين على فوضى"!

نداء الوطن.... "أنا حزين على الناس كيف بدها بكرا تشتري الدوا"... بخاطر مكسور وصوت متهدّج يعبّر رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي عن خيبة أمله من نتيجة اجتماعه أمس مع ممثلي البنك الدولي، مؤكداً لـ"نداء الوطن" أنه وصل إلى "قناعة" بعد الاجتماع بأنّ "المجتمع الدولي لن يساعدنا بقرش واحد لا في الدواء ولا في غيره إذا لم تتشكل الحكومة ولم تنجز الإصلاحات المطلوبة". وبينما أبواب قصر بعبدا لا تزال موصدة في وجه تأليف حكومة المهمة الإصلاحية، ولا يبدو في أفق السلطة أي معالم رأفة بحال العباد والبلاد، تشي كل مؤشرات انعدام الحس بالمسؤولية أنّ المنظومة الحاكمة تقود اللبنانيين مخفورين لملاقاة مصير مأسوي محتوم لم يعد يفصلهم عنه أكثر من شهر بحسب المعطيات المتصلة بالفترة الزمنية الفاصلة عن تجفيف منابع الدعم من دون إيجاد بدائل واعتماد خطوات إصلاحية تتيح تأمين جرعات دعم خارجية للخزينة. فبحلول نهاية العام أو مطلع العام الجديد على أبعد تقدير، سيلفظ الدعم أنفاسه الأخيرة وسيُفتقد الدواء المدعوم من الصيدليات ليسود حينها "الكيّ" بفاتورة الأدوية المدولرة التي سيدفع ثمنها المواطن من صحته وربما حياته. واقع مشؤوم لا يخفي عراجي حتمية بلوغه خلال فترة قصيرة في حال لم يتم اعتماد إجراءات سريعة لإبقاء الدعم ولو بشكل بسيط ومحدد أقله على أدوية الأمراض المزمنة الضرورية وإلا "رايحين على فوضى اجتماعية كبيرة، لأنّ الأسعار سترتفع 5 أضعاف والمؤسسات الضامنة ستنهار". وإذ يؤكد مصدر وزاري انعقاد اللجنة الوزارية الثلثاء المقبل في السراي الحكومي لاتخاذ قرار بشأن ملف الدواء، يقول عراجي: "انتظرنا طويلاً جداً اللجنة الوزارية ولكنها لم تخرج بأي قرار، فقررت كرئيس لجنة صحة برلمانية أن أتحرك وتحركت، فعقدنا اجتماعاً (أمس) مع ممثلين عن البنك الدولي في بيروت على رأسهم مدير دائرة المشرق ساروج كومار جا وأجرينا مباحثات عبر "الفيديو كونفرنس" مع ممثلي البنك الدولي في الخارج لبحث إمكانية دعم الدواء في لبنان وفصل ملفه عن باقي الملفات المرتبطة بالإصلاحات، لكنّ البنك الدولي رفض ولم يقبل بأي استثناء، وكان جوابه واضحاً بعدم تقديم أي مساعدة للبنان من دون حكومة وإصلاحات فورية"، لافتاً إلى أنه "حتى في مسألة المطالبة بدفع المبلغ المخصص للبنان والبالغ 246 مليون دولار لمساعدة العائلات الفقيرة المقدرة بنحو 120 ألف عائلة، شدد البنك الدولي على أنها تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء وبالتالي لن يكون ذلك متاحاً قبل تشكيل الحكومة الجديدة". وختم متأسفاً: "الحقيقة وضعنا صار محزناً جداً وإن لم نصل إلى حل خلال شهر فإننا متجهون بلا شك نحو مشكلة كبيرة". وعلى ضفة طرح الحلول والبدائل المتاحة، برز أمس الإعلان عن تحضير تكتل "الجمهورية القوية" اقتراح قانون معجلاً مكرراً للمحافظة على الاحتياط الإلزامي، مقروناً بالطلب من حكومة تصريف الأعمال استصدار بطاقات تموينية للعائلات الأكثر فقراً بدل الاستمرار في هدر مئات ملايين الدولارات دعماً لمواد يتم تهريبها إلى سوريا ويستفيد منها كبار التجار والمستوردين. وحول آلية التنفيذ المقترحة، يكشف نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني لـ"نداء الوطن" (ص 17) عن بديل أطلق عليه تسمية "Digital Wallet" لتوفير الدعم المباشر للمواطن بتمويلٍ غالبيته من الخارج، موضحاً أنّ المساعدات المطلوبة في هذا المجال تقدّر بملياري دولار والأموال يمكن أن توزع من خلال محفظة الدعم الرقمية "بشكل عادل على نحو 500 ألف عائلة وقد يصل الرقم الى 800 ألف في المدى المتوسط". في المقابل، وعلى إيقاع تسارع العد العكسي للحظة الانفجار الاجتماعي، تتسارع خطوات السلطة باتجاه تحضير العدة الأمنية لقمع أي اهتزاز شعبي على أرضية حكمها. وبدل أن تعمد إلى محاولة فكفكة فتائل الانفجار وتعطيل صواعقه الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية، بادرت خلال الساعات الأخيرة إلى التهويل بسيناريوات "بوليسية" تسعى من ورائها إلى ترهيب المواطنين عبر استثارة المخاوف من "بعبع" الاغتيالات المتربص بالأمن والاستقرار في البلاد، وفق ما وصفت مصادر موثوق بها الأجواء التي أشاعها المجلس الأعلى للدفاع أمس الأول في قصر بعبدا والحديث عن تحذيرات أمنية من خطر تنفيذ عمليات اغتيال في لبنان. وكشفت المصادر لـ"نداء الوطن" أنه بنتيجة مراجعة مرجع أمني كبير خلال الساعات الأخيرة عن الموضوع، اكتفى بالتأكيد جازماً أنه لا توجد أي "قصقوصة ورق" أو أي تقرير يُعتد بجديته لدى الأجهزة الأمنية يشير إلى التحضير لعمليات اغتيال على الأراضي اللبنانية، بينما المخاوف الأمنية الاعتيادية المرتبطة بتحركات بعض "الخلايا النائمة" يتم التعامل معها بجهوزية عالية وتواصل الأجهزة العسكرية والأمنية عمليات رصدها وتفكيكها وتوقيف أعضائها كما حصل في الآونة الأخيرة في عدد من المناطق.

رسائل تهديد أميركيّة إلى عون والحريري

الاخبار...نقولا ناصيف .... لا زيارة لقصر بعبدا بلا مسودة حكومة .... ثمّة رئيسان عاطلان عن العمل: رئيس حكومة تصريف أعمال هو حسان دياب متفرّجاً على الانهيار، ورئيس مكلّف يخاف أن يؤلف حكومته هو سعد الحريري. الأول لا يدعو حكومته إلى الاجتماع لأن النصّ أقوى من الكارثة، والثاني يعتقد أنه غير المستغنَى عنه.... ليس جديداً منذ اتفاق الطائف أن يكون الرئيس المكلف هو غير رئيس حكومة تصريف الأعمال. الحالات الأوفر في هذا الطراز من تعاقب السلطة بينهما، توالي ثمانية رؤساء حكومة منذ عام 1990 تعايش فيها الرئيس المستقيل مع الرئيس المكلف. بينهم مَن خبر التجربة ثلاث مرات كسعد الحريري، ومرتين كسليم الحص وعمر كرامي ورفيق الحريري ونجيب ميقاتي، ومرة واحدة كرشيد الصلح وتمام سلام وحسان دياب. ثلاثة رؤساء حكومة جمعوا بين أن يكونوا رؤساء حكومة مستقيلين ورؤساء مكلّفين كالحريري الأب ثلاث مرات، وفؤاد السنيورة والحريري الابن مرة واحدة. على مرّ التجارب تلك باستثناء ما يحدث الآن، لزمت الحكومات المستقيلة النطاق الضيق لتصريف الأعمال، إلا أن الرؤساء المكلفين كانوا يتحركون في أكثر من اتجاه لتأليف الحكومة الجديدة. تفاوتت جهودهم ما بين ثلاثة أيام لتأليفها كما في حكومات الحص (1998) والحريري الأب (2003) وميقاتي (2005) و320 يوماً كما في حكومة سلام (2014). في ظل هذه المواعيد كانت الاشتباكات السياسية في ذروتها منذ عام 2005 ما بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، وبينه والكتل النيابية قبل الوصول إلى التنازلات المتبادلة التي تفضي إلى إبصار الحكومة النور. لم يحدث ذلك إبان الحقبة السورية بعدما اعتادت خلالها دمشق على تحديد حصص الأفرقاء واقتطاع الحصة الكبرى لها. ما يجري اليوم صمت غامض يحوط بمغزى تكليف الحريري واستعداده لتأليف حكومته، غير مسبوق في كل حال. كأن البلاد ليست في ظل حكومة مستقيلة ورئيس مكلف، وهي على شفير الانهيار: لا الأولى تجتمع، ولا الثاني يستعجل التأليف. ما خلا جلسات المجلس الأعلى للدفاع، لا يلتقي الرئيس ميشال عون بدياب، ولا بالحريري المفترض أنه ورئيس الجمهورية شريكان في تأليف الحكومة ما داما هما الاثنين يوقّعانها وكلاهما ملزم بتوقيع الآخر. إبان زيارة الموفد الفرنسي الخاص باتريك دوريل إلى بيروت أواخر الشهر المنصرم، أثار اهتمامه تبعاً لما سمعه منه الذين التقوه، أنه لا يعثر على تفسير لعدم حصول اجتماعات بين عون والحريري لاستعجال تأليف الحكومة. رغب أمام هؤلاء في أن يفعلا قبل الوصول إلى مؤتمر المساعدات الإنسانية للبنان في 2 كانون الأول. بيد أن أحداً لم يصغِ إليه. القطيعة كاملة تقريباً بين عون ودياب، وكثيرون ممن عملوا على خطهما يشيرون إلى تنافر شخصي فلم ينشأ بينهما ود طوال الأشهر الـ11 المنصرمة في عمر حكومتهما. وحده مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع يجمعهما. كذلك حال عون والحريري لأسباب مختلفة، أقرب ما تكون إلى عض أصابع منها إلى خلافات على تأليف حكومة. لا يحمل الرئيس المكلف إلى قصر بعبدا إلا الأفكار التي يعرف سلفاً أن رئيس الجمهورية سيرفضها. بدوره الرئيس صار أكثر تشدّداً في السنة ما قبل الأخيرة من الولاية وهو يجد العهد محاطاً بأوسع مروحة من الخصومات انضم إليها الحريري أخيراً. بل يبدو أضعف بكثير من يوم انتخابه الذي لم يحظَ كمعظم أسلافه الرؤساء بأفضل تأييد لانتخابه. عندما يُسجَّل انتخابه في الدورة الرابعة من الاقتراع - وهذا لم يحصل لرئيس قبلاً - في جلسة عمد فيها بعض النواب إلى التهريج للإساءة إلى الرجل، فيما عارضه آخرون وصوّتوا ضده بمفاتيح غير مألوفة وبعضها غير لائق، خرج من هذه السابقة قوياً في مطلع الولاية. ما بات عليه العهد الآن، إشعار الرئيس بأنه ضعيف تحت وطأة الضغوط الخارجية عليه، وخصوصاً بعد العقوبات الأميركية على النائب جبران باسيل، وتسارع انهيار الدولة من حوله، فيما يبدو مدعواً إلى التعاون مع رئيس مكلف بدوره خائف من نفسه ومن المحيطين به أقربين وأبعدين. وفقاً لما ترويه شخصية لبنانية مقدّرة كشف لها مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية دافيد هيل حينما زار بيروت واجتمع بعون، أنه نقل إليه رسالة أميركية حادة وخطيرة في مناسبة خوضهما في سبل معالجة انهيار الاقتصاد والعملة الوطنية. بلهجة تهديد واضحة غير لبقة أو مألوفة في التخاطب، قال هيل للرئيس وفق ما أخبر الشخصية تلك: رياض سلامة يبقى في منصبه ولا يُقال! وعقّب هيل: من سيُبعد سلامة سيلحق به. ليست الرسائل الأميركية الموازية للحريري أقل وطأة: توزير حزب الله في الحكومة الجديدة تحت أي صورة سيؤدي إلى فرض عقوبات، تبدأ بالقريبين منه ولا تتوقف عنده. في أحسن الأحوال يصح في الحريري أنه مرعوب مقدار ما يبدو محتجباً لدوافع لم تعد في السرد السياسي المعروف والمتكرر يومياً، وهو أنه هو الذي يؤلف حكومته. مع ذلك، يدافع عن اعتكافه المبرَّر لديه لتأخير بت تأليف الحكومة إلى أمد غير معروف تبعاً لذرائع منها:

- لا زيارة إلى قصر بعبدا من غير أن يحمل معه مسودة حكومة، ومن غير أن يكون متأكداً من أن رئيس الجمهورية سيوافق عليها كما يريدها الرئيس المكلف فيوقعها له. لكن أيضاً من غير أن يكون واثقاً من أن في إمكانه وضع مسودة تستبعد حزب الله عنها.

- يتصرّف الحريري، المستعجل الوصول إلى السرايا، على أنه متمهل في التأليف إلى أن يصل إلى الحكومة التي يريدها بمواصفاته هو، دونما الأخذ باعتراضات رئيس الجمهورية. حكومته وحده لكن بتوقيع عون. يتجاهل في الظاهر الكتل النيابية، ويعرف في الوقت نفسه أن لا حكومة ما لم يُسترضَ الثنائي الشيعي وفق شروطه في الحصص والحقائب. ليس في وسع الحريري التخلي عن وليد جنبلاط المقبل على التذمر، ولا التصوّر السهل وهو على خلاف مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب أنه قادر على أن يسمي هو الوزراء المسيحيين وإن اختصاصيين أو مستقلين.

الحريري لن يزور قصر بعبدا بلا مسودة حكومة

- لا يعكس إصرار الحريري على الاحتفاظ بالتكليف أياً تكن الضغوط التي يواجهها أو تعثره في تأليفها، سوى يقينه بأن العهد فشل لأنه تعاون مع سواه الذي هو دياب. فشل كهذا مستمر في ظل رئيس الحكومة المستقيلة من غير أن يتحمّل الحريري - كما يبين لنفسه - مسؤولية الانهيار الذي وصلت إليه البلاد. وصول ولاية عون إلى سنتها الخامسة التي تمثّل في الغالب أول جرس لانطلاق معركة رئاسة الجمهورية، يضع بين أيدي الحريري ما يعدّه أوراقاً رابحة وقوية كرئيس مكلف لا يعتذر، وكزعيم سنّي تحتاج إليه معادلة الاستقرار الداخلي، وكأفضل محاور لبناني مقبول للغرب. على نحو مماثل يحلو لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يصوّر نفسه للمرحلة المقبلة بالمواصفات نفسها، بفارق بسيط أنه الماروني الأفضل.

رئيسا حكومة يتجاهلان الانهيار: لا تأليف ولا تصريف

الاخبار.....مفاوضات تأليف الحكومة مُتوقّفة. رئيس الحكومة المُكلّف ينتظر «كلمة السرّ» الخارجية حتّى يُقدّم تشكيلته، وإلا فلن «يُخاطر» بخسارة منصب رئاسة الحكومة. تصرفات سعد الحريري تنمّ عن لامبالاة تجاه الانهيار الذي يُصيب البلد، وواجب تأليف حكومة تتخذ قرارات تحمي الفئات الشعبية. واللوم يقع أيضاً على حسّان دياب، مع اختلاف درجة المسؤولية، الذي تتطلب منه «حالة الطوارئ» العامة أن يُفعّل حكومة تصريف الأعمال..... 19 يوماً مضت على آخر زيارة قام بها الرئيس المُكلّف تأليف الحكومة، سعد الحريري، لقصر بعبدا، قبل أن يمنح المسؤولون في البلد أنفسهم «عطلة الثلج». مفاوضات التأليف مُتوقفة بطريقة توحي وكأنّ «المُستقبل» أمامهم ولهم، بما يسمح لهم بالتراخي في بتّ مسألة حسّاسة وأساسية لمحاولة فرملة الانهيار. سعد الحريري لم يعد يستعجل تأليف الحكومة، بعدما كان يُراهن على أن لا تستغرق التسمية والتشكيل أكثر من أيام قليلة. يتذرّع المُقرّبون منه بأنّ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان هذا الشهر «ستتضمّن طروحات جديدة». في ذلك، أولاً، تفاؤل مُبالغ به أن تحمل زيارة ماكرون مفتاح الحلّ، فيما «الفيتو» الحقيقي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية والسعودية والإمارات؛ وثانياً، «اعتراف» بأنّ العقدة خارجية ولا تُحلّ إلا بتدخّل القوى الغربية. فالحريري يُحاول بشكل دائم الفصل بين عدم القدرة على تأليف الحكومة والضغوط الإقليمية ــــ الدولية، وتصويرها مُجرّد خلاف بين «أولاد الحيّ» حول كيفية توزيع لاعبي كرة القدم في الفريق المحلّي. كلام المُقربّين منه ينفي ذلك، معطوفاً على التهديدات والمواقف العلنية التي يُطلقها المسؤولون الأميركيون والسعوديون، إضافة إلى الأداء الإماراتي، بأنّ أي حكومة تضمّ ممثلين عن حزب الله ــــ بشكل مباشر أو غير مباشر ــــ ستؤدّي إلى انهيار لبنان على رؤوس كلّ سكّانه. فهذه القوى التي كانت تُصوّر نفسها على أنّها «راعية وصديقة» لبنان، باتت تستخدم شعبه ومؤسساته «رهينة» عدائها مع حزب الله، حتى تُجبره على التنازل. والتنازل في عُرفهم لا يعني «كفّ شرّهم» عن البلد، بل «الطمع» أكثر فأكثر وفرض المزيد من الشروط واستمرار عملية الابتزاز حتى تأمين مصالحهم وأمن «إسرائيل» في المنطقة. بالإضافة إلى أنّ من السذاجة الاعتقاد والتسويق أنّ دولةً ضعيفة مثل الدولة اللبنانية، منزوعة السلطة والسيادة، ستتمكّن من إنتاج حكومة جديدة بطريقة «مُستقلة» ومعزولة عن التطورات الإقليمية والدولية. لا شيء يمنع الحريري من تقديم تشكيلة حكومية إلى رئيس الجمهورية إلّا إدراكه أنّ تأليف الحكومة اللبنانية مضبوط على إيقاع الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب، التي تُمضي أسابيعها الأخيرة في الحُكم، لكنها تتصرّف كما لو أنّها في الفصل الأول من ولايتها. تصعيد ضدّ إيران والصين، تهديدات عسكرية، تسريع في توقيع اتفاقيات الشراكة الإسرائيلية ــــ الخليجية، التحضير لانقلابات جديدة في أميركا اللاتينية... ولبنان لا يغيب عن هذه «الأجندة العدائية». فليس صحيحاً أنّه «هامشي» بالنسبة إلى الإدارة الأميركية، وأهميته تكمن فقط في كونه جزءاً من الملفّ الأكبر المُسمّى «تطويع إيران»، فواشنطن باتت تتعامل مع حزب الله كقوّة قائمة بذاتها، تعاظمت قدراتها القتالية بما بات يُشكّل قلقاً وجودياً لـ«إسرائيل». في السياق ذاته، تندرج ضغوط السعودية والإمارات، رُعاة الحريري (السابقون)، على لبنان. فهزيمة حزب الله هي أولوية هذه الدول. وفي طريقهم نحو «تحقيق» هدفهم، لا يُمانع السعوديون والإماراتيون إنزال العقاب الأقسى بحقّ اللبنانيين. ارتفعت حدّة المعركة، بعد توقيع اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والبحرين و«إسرائيل»، بمُباركة السعودية. في مواجهة المشهد الإقليمي والدولي الخطير، يمرّ لبنان بواحدة من أسوأ أزماته المالية والنقدية، «قُدّر» له أن يخوضها بحكومة مُستقيلة حتى من ممارسة تصريف الأعمال بمعناه الضيّق، ورئيس حكومة مُكلّف يخاف اتخاذ أي قرار لا غطاء دولياً له، و«حزب مصرف» يُريد السطو على ما تبقّى من ممتلكات الدولة بعدما سرق أموال المودعين وراكم أرباحاً طائلة من الأموال العامة، وتُجار ومُحتكرين يستغلّون الأزمة ليبنوا فوقها قصورهم، وشعب بات أكثر من نصفه تحت خطّ الفقر ويُهدَّد اليوم بوقف الدعم عن السلع الرئيسية من دون إيجاد بديل. القوى الفاعلة في البلد غير مُتفقة على أي ملفّ. خلافاتها تحول دون البحث في حلول عملية للخروج من الأزمة، بل حتى هي غير قادرة على البحث في كيفية التخفيف من حدّة الانهيار، وإنقاذ الشعب، ولا سيّما الطبقات الاجتماعية التي لم تعد قادرة على الصمود. ما الذي يُريده سعد الحريري؟ يُريد أن يبقى رئيس حكومة مُكلّفاً بانتظار «التعليمة» التي تسمح له بتقديم تشكيلته. قبل ذلك، لن يُقدم على أي خطوة «من شأنها أن تُبعده عن السرايا الحكومية»، على ما يقوله مُطّلعون على موقفه. يغيب عن بال الحريري أنّ رئاسة الحكومة ليست وظيفة لإتمام الصفقات وجني الأموال، بل «مسؤولية»، ومن يسعى إليها يقع عليه واجب المُبادرة وطرح حلول وتذليل العقد الداخلية الموجودة، لتمتين الجبهة المحلية، وفرضها على الولايات المتحدة والسعودية والإمارات. ولكن إذا كان الحريري يُصرّ على النأي بنفسه، فلا يُمكن إغفال أنّه في السرايا الحكومية لا يزال هناك «رئيس حكومة».

يخاف دياب أن يؤدي به أي قرار خارج «تصنيف الأعمال» إلى السجن من دون أن يُدافع عنه أحد

حالة الطوارئ المالية والصحية في البلد تستوجب السؤال عن سبب عدم مُبادرة حسّان دياب إلى تفعيل عمل حكومته وتوسيع مهمات تصريف الأعمال بهدف أساسي وهو تخفيف وطأة الأزمة. فالتمسّك بـ«تصريف الأعمال ضمن النطاق الضيّق» في مثل الوضع اللبناني، يعني تسريع الانهيار. يُنقل عن دياب تبريره بأن «لا أحد يدعمني»، وأيّ قرار يتخذه خارج مفهوم «تصريف الأعمال» قد يؤدّي به إلى السجن «من دون أن يُدافع عنه أحد». كما أنّ دياب «مهجوس» دائماً من الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، «وديعة» سعد الحريري في السرايا، الذي يتصرّف كما لو أنّه «الدستور»، يُحدّد ما القرارات المُمكن اتخاذها، وتلك التي «تُعارض» تصريف الأعمال.

يُراهن الحريري على أن تحمل زيارة ماكرون للبنان هذا الشهر طروحات جديدة

ولكن على الرغم من «الطعنات» التي تعرّض لها دياب من «بيت أبيه»، وإجبار حكومته على الاستقالة على القاعدة أنّ «البديل جاهز»، وكلّ الأمور التي قد يذكرها ويكون مُحقّاً بها، إلا أن ذلك لا يُعفيه من تحمّل مسؤوليته. كما أنّ القوى التي كانت جُزءاً من حكومة دياب، وخاصة تلك التي عملت على إسقاطه وتحويله إلى «كبش فداء» المرحلة السابقة، مُطالبة بالتخفيف من وقع أخطائها السابقة عبر تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، وصولاً إلى عقد اجتماعات تتخذ فيها قرارات مصيرية، ككيفية استمرار الدعم الموجّه إلى الطبقات الفقيرة، وإقرار استراتيجية الحماية الاجتماعية لرعايتها، وتوفير الخدمات الرئيسية لها... خلاف ذلك، لا ينفع انتظار تسلّم جو بايدن الرئاسة الأميركية، ولا التعويل على انفتاح أميركي ــــ إيراني. الانتظار يعني رهن البلد والمواطنين على طاولة القمار، لأنّ أصل العودة إلى العمل بالتفاهم النووي غير مضمونة. الاجتماع الذي دعا دياب إليه الوزراء المعنيين بمسألة الدعم، يوم الاثنين المقبل، قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح... شرط ألا يكون يتيماً.

عون للأميركيّين: إذا فشل التفاوض على الترسيم... فقد نلجأ إلى التحكيم

الاخبار...تقرير ميسم رزق .... رغمَ ما أوحَت به الدبلوماسية الأميركية، وحركتها مع المسؤولين اللبنانيين، مِن أنها ترمي إلى تذليل التعقيدات التي طرأت على المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي، على ترسيم الحدود البحرية، إلا أن المؤشرات التي تحوط بهذه القضية تُنبِئ باستهلاك المزيد من الوقت، وبقاء الثروة النفطية تحت الماء رهينة لائحة الشروط الأميركية - الإسرائيلية. يوماً بعدَ يوم تتكشّف أحجية هرولة واشنطن و«تل أبيب» إلى توقيع اتفاق الإطار مع لبنان لانطلاق عملية التفاوض. هي صورة «الاتفاق» التي أرادتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتضاف إلى ألبوم «عمليات التطبيع» في المنطقة، وإن كانت بالنسبة إلى لبنان هي غير ذلك. أما وقد طُبِعت الصورة في الأذهان، فقد بدأت المراوغة الإسرائيلية والعصا الأميركية بالتلويح، وفقدت المفاوضات زخمها، حيث لم يعُد الهدف بالنسبة إلى العدو هو ترسيم الحدود، وحسب، بل ابتزاز لبنان بهذه الورقة - بمساعدة مِن واشنطن - لإجباره على التنازل عن حقوقه أو الذهاب إلى ما هو أبعد من ترسيم. ماذا لو فشِلت المفاوضات؟ ماذا لو أصرّ الجانِب الآخر على عدم الاعتراف بحقوق لبنان؟ ما هي الخيارات المتاحة أمامه؟ في اللقاء الأخير لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الموفد الأميركي الوسيط في المفاوضات، السفير جون ديروشيه، وفي حضور السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، أكد عون أن «لبنان يريد أن تنجَح مفاوضات الترسيم، وهو متمسّك بسيادته على أرضه ومياهه». عون الذي اعتبر بأن «الصعوبات التي برزت يمكن تذليلها من خلال بحث معمّق يرتكز على الحقوق الدولية ومواد قانون البحار»، أشار بحسب معلومات «الأخبار» إلى «خيارات عدّة يُمكن اللجوء إليها في حال فشل المفاوضات، من بينها التحكيم الدولي». فبعد أن طرح الأميركيون العودة إلى الخطوط السابقة (أي خط هوف) أبلغهم عون بأن لديه وثائق غربية تُثبِت حصة لبنان في المساحة التي يُطالب بها (2200 كيلومتر مربع - وهي وثائق تعتمد على مسح جوي بريطاني قديم). وأشار إلى أنه «في حالة النزاع فإن لبنان لا يُمانع الذهاب إلى التحكيم الدولي ولو من خلال الأمم المتحدة»، بينما اعتبر الأميركيون بأن التحكيم سيستغرق سنوات وسينعكِس سلباً على لبنان، وأن المفاوضات هي بديل عن التحكيم. وكانَ من بين الاقتراحات أيضاً «طلب المساعدة من استشاريين دوليين من كبار الأساتذة العرب والأجانب، من خلال إعداد دراسات غير مُلزِمة». لكن هل من مصلحة لبنان الذهاب إلى التحكيم الدولي؟ «التحكيم الدولي وسيلة متقدّمة من الوسائل القضائية لحل النزاعات، وهو يستند إلى إرادة أطراف النزاع. ويحوز التحكيم أهمية خاصة في مجال تسوية النزاعات الدولية بصفة عامة وبحل النزاعات الحدودية البحرية بصفة خاصة، حيث تختار الأطراف المتنازعة قضاة، وذلك وفق ما نصّت عليه المادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة، باعتبار التحكيم وسيلة من وسائل حل النزاعات بالطرق السلمية. والتحكيم اليوم، مؤسسة قانونية قائمة بذاتها ولها أصولها وإجراءاتها الخاصة، وباتت تُدرَّس كعلم مستقل نظراً إلى أهميتها وتطورها واستجابتها لمظاهر العولمة القانونية»، بحسب كتاب (بترول لبنان في المياه البحرية / عقود وأنظمة) للخبيرة القانونية في شؤون النفط والغاز الدكتورة مي حمود والدكتور حسين العزي. الكتاب الذي يسلّط الضوء على البترول اللبناني والتحديات التي واجهها وما زال وأبرزها مسألة ترسيم المنطقة الحدودية، يُشير إلى أن «التحكيم قائم على اتفاق إرادة الأطراف، الذي يتجلى بضرورة وجود اتفاق مسبق على التحكيم وهو ما يُسمى بمشارطة التحكيم، أو يتمّ الاتفاق عليه بعد نشوء النزاع، وفي كلتا الحالتين لا بدّ من وجود اتفاق مسبق أو لاحق لتاريخ نشوء النزاع يتفق من خلاله أطراف النزاع على إحالة نزاعهم إلى التحكيم. لذا فإن التنظيم الإجرائي لمحكمة التحكيم، من حيث تشكيلها وإجراءاتها والقانون الواجب التطبيق، يخضع بطبيعة الحال لمفاوضات ولاتفاق أطراف النزاع، الأمر الذي يصعب حدوثه بين لبنان وإسرائيل». كما أن «مسألة تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم التحكيم الدولي تتوقّف على إرادة الدولة التي صدر بوجهها حكم التحكيم، أي أنها مسألة متروكة لحسن نوايا الدول الأطراف».

المفاوضات غير المباشرة مسار يختلف كلياً عن التحكيم

الكلام المذكور، ونسبة إلى التجارب السابقة، يعني أن الذهاب إلى خيار التحكيم مع كيان العدو الصهيوني هو أمر غير مضمون، لأنه لا يلتزم عادة بالقرارات الدولية. هذا واحد من الأسباب التي شرحها أيضاً أستاذ القانون الدولي الدكتور حسن جوني الذي اعتبر بأن «الذهاب إلى التحكيم أو القضاء هو اعتراف ضمني بكيان العدو، خاصة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي الجهة التي تلجأ الدول إليها عادةً». يشرح جوني لـ «الأخبار» فكرته بأن «الادّعاء يجب أن يحمِل صفة»، لأن «المادة 34 من نظام هذه المحكمة تنصّ على أن لا يمثُل أمامها إلا الدول». وبالتالي «إذا ذهب لبنان إلى المحكمة فهو يدّعي على العدو بصفته دولة، ما يعني الاعتراف بكيان العدو كدولة قائمة». وثانياً، حتى في حال «ربِح لبنان الدعوى أمام المحكمة، فإن تنفيذ القرار التحكيمي غير مضمون، لأن لا أحد يجبر دولة الاحتلال على تنفيذه»، خاصة أن في فقرة أخرى ينص النظام على أنه «في حال عدم الامتثال، فلمجلس الأمن أن يتدخل وينظر في الموضوع ويصدر توصية»، أي «أنه ربما يفعل ذلك أو لا». وقدّم جوني مثالاً على ذلك وهو «قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة التي عُرضت على محكمة العدل الدولية عام 1986، والتي أقرت آنذاك بخرق الولايات المتحدة للقانون الدولي من خلال دعم المعارضة المسلحة ضد نيكاراغوا، وحكمت لمصلحة الأخيرة، لكنّ واشنطن رفضت الحكم ولم تطبقه». وإذ يكرر جوني تأكيده على أن «الاستعانة بالتحكيم هي اعتراف ضمني بإسرائيل»، أكد أن «التفاوض غير المباشر لا يعني اعترافاً، بل هو تفاوض مع جهة محدّدة لاسترجاع الحقوق، ولو كان وجودها غير شرعي، وهو مسار يختلف عن التحكيم كلياً».

الحصص الوزارية تُخرج إلى العلن خلاف الحريري وجنبلاط

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم..... مرة جديدة خرج الخلاف بين الحليفين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«تيار المستقبل» إلى العلن، على خلفية تشكيل الحكومة، والمحاصصة التي تحول حتى الساعة دون تأليفها. ورغم حرص الطرفين كالعادة على إبقاء السجال ضمن حدود معينة، يعكس ما خرج من تصريحات من قبل الطرفين وجود اختلاف في مقاربة مسار تأليف الحكومة، ولوم رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وصل إلى حد وصف عملية تشكيل الحكومة بـ«لعب الأولاد». وقال جنبلاط في حديث تلفزيوني: «لعب الأولاد في التحاصص بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف سعد الحريري مهزلة، وأعتقد بالقليل الذي نسمع أن العرقلة بينهما لأنهما لم يتفقا بعد على الأسماء»؛ مشيراً إلى أن «عون والفريق لديه أخذوا الداخلية والطاقة والدفاع والعدلية، تقريباً أخذوا مفاصل الدولة جميعها، والثنائي الشيعي أخذ المالية وشيئاً آخر، ولا أدري ما هي حصة الآخرين!». .... هذا الانتقاد رد عليه مستشار الحريري، النائب السابق مصطفى علوش واصفاً جنبلاط بـ«ملك المحاصصة». وكتب على حسابه على «تويتر»: «عندما ينتقد ملك المحاصصة المحاصصة. قرأت كلام الزعيم جنبلاط غامزاً من قناة سعد الحريري بالمحاصصة»، وأضاف: «الغريب بالزعيم هو أنه يعلم من يسعى للمحاصصة، ويعلم أن الحريري هدفه حكومة مهمة توقف الانهيار ومن خارج منطق المحاصصة التي اعتادها الزعيم»، وسأل: «فهل يسعى من هذا لحصة؟ أم أنه تلقى إشارة من كوكب؟»، ويعتبر علوش أن الاختلاف الحاصل هو غيمة عابرة مرتبطة بمطلب لم يتحقق لجنبلاط. من جهته يؤكد النائب في «الاشتراكي» بلال عبد الله، أن رسالة جنبلاط إلى الحريري ليست شخصية، ولا تنبع من هاجس المحاصصة، إنما مرتبطة بالخوف من الخروج عن إطار المبادرة الفرنسية والعودة إلى الثنائية السابقة. ويقول عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «ما صرح به جنبلاط يرتبط بمشكلة التلهي بالتشكيل ضمن السقوف العالية بمطالب الأطراف والسباق على الثلث المعطل، بينما لبنان يُدفن من دون أن يكترثوا»، مؤكداً: «على الرئيس المكلف أن يضع تشكيلته ويقدمها، وألا يترك بعض الأطراف يأخذون لبنان رهينة الصراع الأميركي – الإيراني، فيؤدي إلى خسارة الحريري يوماً بعد يوم من رصيده، ليحمِّلوه مسؤولية ما سيحصل في لبنان، ويغسلوا هم أيديهم من المسؤولية». وبينما يحذر عبد الله من تكرار «الثنائية» بين الحريري والنائب جبران باسيل عبر ثنائية جديدة بين الحريري وعون ومن خلفه باسيل، يقول: «لا يجوز التعاطي مع وليد جنبلاط بهذه الطريقة»، ويؤكد أنه لم يعرض على «اللقاء الديمقراطي» أي شيء يتعلق بالحكومة «في وقت يفرض من لم يسمِّ الحريري شروطه في التأليف. وتشير المعلومات إلى أن فريقاً واحداً يريد الإمساك بالبلد عبر الحصول على أبرز الوزارات الأمنية»، في إشارة إلى اتفاق ما على حصول رئيس الجمهورية على وزارات الدفاع والداخلية والعدل. في المقابل، يقول علوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «جنبلاط يحب دائماً أن يتدلل، والحريري سبق أن اتخذ قراره بتشكيل الحكومة بعيداً عن الحصص»، ويضيف: «وبالتالي تكون تعليقات جنبلاط دائماً إما خارج المنطق أو سعياً لمصالح معينة، بينما لا خلاف على القضايا المبدئية، وبالتالي الاختلاف لا يعدو كونه غيمة وستمر بين الطرفين». وعن المعلومات التي أشارت إلى أن الحريري أعطى وعداً لجنبلاط بوزارات معينة، قال علوش: «لا علم لي بهذا الأمر»، سائلاً انطلاقاً من كلام جنبلاط: «هل وزارة الخارجية غير وازنة؟ أم أن الجميع بات يريد الوزارات الخدماتية، بينما الأموال غائبة وغير متوفرة؟»....

اتهامات لعون بتجاوز الدستور اللبناني وتخطيه صلاحيات رئيس الحكومة.... «يتصرف كما كان يفعل عند ترؤسه الحكومة العسكرية»....

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... استغرب رئيس حكومة سابق قول رئيس الجمهورية ميشال عون، في أثناء ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، إن الظروف الراهنة تفرض أحياناً التوسع قليلاً في تصريف الأعمال من قبل الحكومة المستقيلة لتلبية حاجات البلاد إلى حين تشكيل الحكومة العتيدة، ورأى في كلامه أنه ينم عن مضيه في تعديل الدستور (اتفاق الطائف) إنما بالممارسة لا بالنص، في محاولة مكشوفة للالتفاف على الضغوط الدولية المطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة، خصوصاً أن تصريف الأعمال -كما هو متعارف عليه- يبقى في حدود ضيقة. واتهم رئيس حكومة سابق، فضل عدم ذكر اسمه، رئيس الجمهورية بأنه يتصرف كأنه يرأس مجلس قيادة الثورة، رافضاً التقيد بأصول الدستور، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه يخطط من خلال دعوته إلى التوسع قليلاً في تصريف الأعمال لنقل الصلاحيات المناطة بالسلطة الإجرائية إلى مجلس الدفاع الأعلى الذي لا يتمتع بصفة تقريرية، ويبقى دوره محصوراً في إصدار التوصيات، ورفعها إلى مجلس الوزراء الذي يحق له وحده النظر فيها، واتخاذ القرارات المناسبة. وأكد أن دعوة الرئيس عون لن تمر مرور الكرام، وسيترتب على موقفه تداعيات سياسية يُفترض أن تتفاعل، على خلفية أنها مخالفة للدستور، وتجعل منه الحاكم بأمره، وتتيح له التفرد باتخاذ القرارات التي يتجاوز فيها الصلاحيات المناطة بالنظام الرئاسي، وكشف أن رؤساء الحكومة السابقين بدأوا مشاوراتهم مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري تمهيداً للرد على مخالفته للدستور. وفي هذا السياق، قال مصدر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» إن عون يتحضر للانقلاب على اتفاق الطائف، وعزا السبب إلى أنه كان أول من أعلن رفضه له، بذريعة أنه شكل الغطاء الدولي والإقليمي لإخراجه من قصر بعبدا، واضطراره للانتقال إلى مقر السفارة الفرنسية، ومنها غادر إلى باريس. ورأى أن خلو ورقة التفاهم التي وقعها مع الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في فبراير (شباط) 2006 من أي إشارة لـ«الطائف» لم يكن من باب الصدفة، وإنما جاء عن سابق تصور وتصميم. وكشف أن الموفدين الدوليين الذين يزورون لبنان من حين لآخر، وتحديداً بعد استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، يسألون عن الأسباب الكامنة وراء عدم التفات الحكومة لأمور اللبنانيين، ويأتيهم الجواب من دياب بأن العائق يعود إلى أن تصريف الأعمال يبقى في حدود معينة، وهذا ما أبلغه أخيراً إلى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا كليفرلي، عندما التقاه أول من أمس. ولفت إلى أن عون يسعى لتفعيل الحكومة المستقيلة، في خطوة لا بد منها لتعويمها، إفساحاً في المجال أمام عودة مجلس الوزراء للانعقاد، وإلا لماذا بادر إلى تخطيه للدور المرسوم للمجلس الأعلى للدفاع، من خلال إصراره على إصدار قرارات تشكل سابقة من غير الجائز عدم التوقف أمامها؟ .....وسأل المصدر السياسي: لماذا أجاز عون لنفسه تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء استكمال ملف إعداد مشروع قانون لشركة مرفأ بيروت من أجل عرضه على مجلس الوزراء فور جهوزيته، مع أنه يعرف جيداً أنه من اختصاص مجلس الوزراء مجتمعاً، وبالتالي لا علاقة لمجلس الدفاع الأعلى به، مع أن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ليس عضواً فيه؟....وسأل أيضاً كيف أجاز عون لنفسه أن يطلب من وزير المالية غازي وزني تسهيل إعداد مشروع لتأمين مبلغ بقيمة 150 مليار ليرة يخصص لمساعدة المتضررين من انفجار المرفأ لترميم منازلهم، رغم أنه يدرك جيداً أنه لا يستطيع تجاوز مجلس الوزراء، وأيضاً المجلس النيابي، للحصول على موافقته على أي إنفاق مالي من خارج الموازنة؟.... وعد المصدر نفسه أن عون يتحضر لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد، مع أن دياب، وإن كان لا يبدي حماسة في العلن لانعقاده، فاجأ الوسط السياسي بما قاله في مقابلته المتلفزة التي لم يسبق أن أطل بها على اللبنانيين طوال الفترة التي أمضاها على رأس الحكومة قبل أن يضطر لتقديم استقالته. وأكد أن دعوة عون لتوسيع نطاق تصريف الأعمال جاءت استجابة لفريقه الاستشاري، ولم تكن بمثابة هفوة أو كناية عن خطوة لم تكن مدروسة، بل أقدم عليها رغبة منه في جس نبض القوى المعارضة له، لعله يدفع باتجاه إعادة خلط الأوراق لجهة إحراج القوى المسيحية المناوئة له بذريعة أنهم يقفون سداً منيعاً ضد استرداد رئيس الجمهورية لصلاحياته. وقال إن عون ذهب بعيداً في مصادرته لصلاحيات مجلس الوزراء، اعتقاداً منه أنه يستطيع الضغط على الحريري لإعادته إلى «بيت الطاعة»، وبالتالي التسليم بشروطه للإفراج عن تشكيل الحكومة التي باتت معروفة، وتتعلق برفع عدد أعضاء الحكومة من 18 وزيراً إلى 20، والتزامه بوحدة المعايير، وقيامه بمشاورات مع الكتل النيابية التي لا يريد منها سوى إعادة تلميع صورة صهره رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بعد العقوبات الأميركية التي استهدفته، في مدخل لتعويمه سياسياً، وتقديمه على أنه الرقم الصعب في تقرير مصير الحكومة. ورأى المصدر السياسي أن عون سيدفع باتجاه تعويم الحكومة في حال لم يستجب الحريري لشروطه، اعتقاداً منه أن اللبنانيين بمرور الزمن سيضطرون للتكيف مع استمراريتها، والتعايش معها كأمر واقع، وقال إنه لن يدخل في نزاع مباشر مع الحريري، ينطلق فيه من نزع التكليف عنه، لأن الدستور لا يسمح له بذلك. وعليه، فإن رئيس الحكومة السابق يتعامل مع عون على أنه لم يتبدل مع وصوله إلى سدة الرئاسة الأولى، بل يصر على التصرف كما كان إبان توليه رئاسة الحكومة العسكرية.

تحقيق في اختلاس في الأمن العام

الاخبار...تقرير .... بدأ الأمن العام تحقيقًا منذ نحو أسبوعين في عملية اختلاسٍ يُشتبه بتورط عناصر وضباط فيها، فأوقف رتيبين مشتبه في تورطهما في اختلاس رسوم جوازات السفر وسمات الإقامة. وعلمت «الأخبار» أنّ أحد المشتبه فيها يعمل في دائرة «العرب والأجانب» والآخر في شعبة «العلاقات العامة». أمّا حجم المبالغ المختلسة فلم يحدّد بعد، إلّا أنّ هناك تقديرًا بأنّها ربما تصل إلى مليارات الليرات، علماً بأنّ التحقيق يتركز لتحديد الثغرات التي سمحت بذلك. ويجري التحقيق لتحديد تاريخ بدء هذين العنصرين وغيرهما بسرقة الأموال التي ترجح المعلومات أن تكون قد بدأت منذ عدّة سنوات. وإلى اليوم، جرى استجواب عدد من العناصر والضباط المرتبطين بشبكة الفساد، علمًا بأنّ واحدًا من هؤلاء رتيب متقاعد. وفي اتصال مع المدير العام للأمن العام اللّواء عباس إبراهيم، أكدّ لـ«الأخبار» أنّ المديرية فتحت تحقيقًا بإشراف القضاء المختص، مشيراً إلى أنه لا يمكن الكشف عن أي معلومة عن التحقيق قبل انتهاء التحقيق وتبيان الملابسات كما جرت العادة، متحدّثاً عن بيان سيصدر بعد انتهاء التحقيق وإحالة المشتبه فيهم على القضاء. وكان النائب جميل السيد قد تحدث عن وجود عملية اختلاس بقيمة 14 مليار ليرة من قبل شبكة فساد في الأمن العام كانت تعمل على استيفاء الرسوم وضبطها منذ عام 2014. وقد أصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً ردًا على ما أورده السيّد، موضحةً أن «تحقيقًا يجري منذ عشرة أيام مع عسكريين يُشتبه في قيامهم بعمليات اختلاس وأن التحقيق يتم بسرية تامة بإشراف القضاء المختص لتحديد المتورطين وقيمة المبالغ المختلسة في حال وجودها. وتمنّت المديرية عدم التداول بهذا الملف ضمانًا لسرية التحقيق، وصولًا إلى النتائج المتوخاة».

"شاهد رئيسي في قضية ضد ساركوزي".. توقيف رجل أعمال لبناني الفرنسي بناء على مذكرة من الإنتربول....

فرانس برس.... تقي الدين فر إلى بيروت بعدما أدين في باريس في يونيو الماضي؟؟؟؟؟ أوقفت السلطات اللبنانية رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين، الذي يُعد أحد الشهود الأساسيين في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بناء على طلب من الإنتربول، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس، الجمعة. وقال المصدر إن "شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت تقي الدين، بناء على برقية وردت إلى النيابة العامة التمييزية من الإنتربول تتضمن مذكرة توقيف، لكونه مطلوبا من السلطات الفرنسية لتورطه في عمليات فساد وتمويل حملة ساركوزي". وينظر قضاة منذ أبريل 2013 في اتهامات بتلقي حملة ساركوزي الرئاسية للعام 2007 تمويلا ليبيا، من خلال الوسيط الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين ومسؤولين ليبيين سابقين. وفي 11 نوفمبر، وفي تطور مفاجئ تراجع تقي الدين عن أقواله، لكن النيابة العامة المالية اعتبرت أن الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الأسبق "لا تقتصر على أقوال" الوسيط. وفي 21 مارس 2018، فتح تحقيق في حق ساركوزي بشبهات "فساد" و"تمويل غير شرعي لحملته الانتخابية" و"إخفاء أموال عامة ليبية"، ثم أضيف إليها في 12 أكتوبر 2020 "تشكيل عصابة إجرامية". وتشمل التحقيقات الأمين العام السابق للإليزيه كلود غيان، وإيريك فيرت، المسؤول المالي السابق لحملة ساركوزي. وفر تقي الدين (70 عاما) إلى بيروت بعدما أدين في باريس في يونيو في الشق المالي لقضية كراتشي المتعلقة بصفقات بيع أسلحة الى السعودية وباكستان. ولعب تقي الدين دورا أساسيا في الماضي في العلاقات بين فرنسا ونظام معمر القذافي. وقال أمام المحققين الفرنسيين منذ العام 2016 إنه سلم ساركوزي ومدير مكتبه بين نهاية 2006 وبداية 2007 خمسة ملايين يورو لتمويل حملة ساركوزي الرئاسية. إلا انه عاد ليسحب اتهاماته في مقابلة مع مجلة "باري ماتش" الأسبوعية الفرنسية وشبكة "بي اف ام-تي في" الشهر الماضي.

الدفاع الأعلى وبيان اللواء.. "هرطقات دستورية" تهدد مبدأ فصل السلطات في لبنان

الحرة / خاص – دبي..... عون استهل جلسة المجلس الأعلى للدفاع بتبرير "توسيع تصريف الأعمال"

في ظل فشل تعويم حكومة تصريف الأعمال وتعثر المساعي بتشكيل لبنانية جديدة، يتهم نشطاء السلطات اللبنانية بالسير نحو عسكرة البلد عبر مجلس رئاسي -عسكري، وتعاميم أمنية تجيز اعتقال المواطنين لمدة 24 ساعة دون إشارة قضائية. وفي ظل غياب تام لاجتماعات حكومة تصريف الأعمال، انعقد المجلس الاعلى للدفاع، أمس الخميس، في قصر بعبدا الجمهوري، بدعوة من الرئيس اللبناني، ميشال عون، وحضر كبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية. واستهل الرئيس اللبناني ميشال عون جلسة المجلس، الذي يترأسه بموجب الدستور، بالقول إنّ "التوسع قليلاً في تصريف الأعمال هو نتيجة الظروف الراهنة، وذلك من أجل تلبية الاحتياجات إلى حين تشكيل الحكومة". ومن ثم تلا الأمين العام للمجلس، اللواء محمد الأسمر، "المقررات"، التي حملت تجاوزاً دستورياً في الصلاحيات، بحسب متابعين.

تجاوز في الصلاحيات

واعتبر الدكتور في القانون الدستوري، محمد عيسى عبدالله، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ بعض ما خلص إليه المجلس يحمل تجاوزاً حقيقياً في الصلاحيات، أبرزها إصدار تكليفات للوزراء، بما فيها تكليف وزير المالية بفتح اعتمادات تتجاوز قيمتها مليارات الليرات لتوزيع مساعدات على المتضررين من انفجار المرفأ، وتكليف وزارة الاشغال تنظيف المجاري في العاصمة، وتكليف الأمانة العاملة لمجلس الوزراء استكمال مشروع قانون لشركة مرفأ بيروت". واعتبر عبدالله أنّ هناك محاولة لإعادة إحياء حكومة حسان دياب بعد استقالتها رسمياً، وكأن هناك نوعاً من التعويم عبر مقررات المجلس الأعلى للدفاع، مشدداً على أنّه "لو كان هناك قضاء في لبنان، لكانت القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى موضوع طعن لعدم دستوريتها".

مبدأ فصل السلطات

وأوضحت حمدان، أن "المجلس الاعلى للدفاع يتألف من رئيس الجمهورية رئيساً، رئيس الوزراء نائباً للرئيس، وكل من وزير الدفاع، الخارجية، المالية، الداخلية، والاقتصاد، أعضاءً، فضلا ًعن تولي بعض العسكريين لمهام وصلاحيات إدارية به". وأشارت إلى أنّ المجلس الأعلى للدفاع هو هيئة يعود لها وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية، سواء على الصعيد العسكري، التعليمي، الصحي، ولكن ذلك لا يعاني حلوله مكان السلطة التنفيذية، عملاً بمبدأ فصل السلطات المكرّس في الدستور اللبناني.

توصيات وليست مقررات

وكذلك، اعتبر المحامي اللبناني مجد حرب، لموقع "الحرة"، أنّ "المجلس الأعلى للدفاع يصدر توصيات عامة يرفعها لمجلس الوزراء الذي يتخذقرارات بشأنها"، مضيفاً أنّه "حتى على الصعيد الأمني، الحكومة هي من تصدر القرارات، ويتولى المجلس الإشراف على تنفيذها متى كانت مرتبطة بالأمن". ولفت حرب أنّ "كل ما يحدث بمثابة هرطقات قانونية ودستورية، إذ يحاول رئيس الجمهورية وحلفائه بسط سيطرتهم على البلاد".

توقيف دون إذن قضائي

وكان المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، أصدر مذكرة مطلع الأسبوع أحيا من خلال مذكرة سابقة تسمج للقوى الأمنية توقيف أي شخص "إدارياً"، بمجرد الشك لمدة 24 ساعة، دون الحاجة إلى إشارة النائب العام، أو مراجعة أي جهة قضائية. وهو الأمر الذي أثار مخاوف الناشطين والمعارضين من إستمرار حملات كم أفواههم وقمعهم، في خطوة وصفها حقوقيون بأنّها خرقاً لتراتبية القوانين، بحيث لا يمكن لتعميم إداري أنّ يعدّل قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يحدد آليات التوقيف من قبل عناصر الضابطة العدلية أي القوى الأمنية.

خطة تشاركية دولية لاحتواء ذيول انفجار مرفأ بيروت لمساعدة لبنان على تلبية حاجات المتضررين

الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين..... ​تشارك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي، في إطلاق خطة استجابة ترتكز على مبدأ «الإنسان أولاً» لمساعدة لبنان على تلبية الحاجات الطارئة للمتضررين، ومواجهة التحديات المرتبطة بالحوكمة والتعافي وإعادة الإعمار، وذلك بعد مرور أربعة أشهر على الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت. وأكدت مداخلات الأطراف الدولية خلال مؤتمر صحافي افتراضي عقد أمس في بيت الأمم المتحدة في بيروت، أن الإطار الثلاثي للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار يلبي الحاجات الطارئة للسكان المتضررين من الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وأدى إلى جرح ما يزيد عن 6500، وتدمير آلاف المنازل والممتلكات في العاصمة. وتربط الاستجابة الشاملة لمواجهة تداعيات الانفجار المساعدة الإنسانية الفورية بجهود التعافي وإعادة الإعمار في المدى المتوسط، بهدف وضع لبنان على مسار التنمية المستدامة. كما ترتكز على المبادئ الشاملة للشفافية والمساءلة والشمولية. ويهدف الإطار إلى تحقيق ثلاثة أهداف مركزية: الأول تعافٍ محوره الناس، عبر تلبية احتياجاتهم الأساسية وسبل عيشهم، وتحسين العدالة الاجتماعية للجميع ضمن نهج يقوم على المشاركة في صنع القرار. والثاني يتضمن إعادة إعمار الأصول والخدمات والبنية التحتية الحيوية التي توفر للجميع إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية على نحو متساوٍ، وتمكين التعافي الاقتصادي المستدام. أما الثالث فيرتكز إلى تنفيذ الإصلاحات كشرط أساسي لاستعادة الثقة، ودعم إعادة الإعمار، وتحسين الحوكمة. وأكد المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، على ضرورة «تقديم الدعم مباشرة للشعب والمؤسسات اللبنانية المتأثرة بالانفجار، فهذا الأمر بالغ الأهمية. لذلك سوف يتم وضع آلية تمويل للبنان لتلقي الهبات من الجهات المانحة، بهدف تنفيذ إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار». وأضاف أن «الإطار سيركز على احتياجات التعافي الفورية للأسر الفقيرة والضعيفة، ودعم برامج تعافي الأعمال، وترويج طرق شاملة للعمل مع المجتمع المدني، وإعداد الأرضية للإصلاح وإعادة الإعمار. وستعتمد آلية التمويل أنماط تنفيذ مرنة وغير حكومية، تعتمد على نظام قوي للرصد الائتماني، ورقابة مستقلة على كيفية استخدام الأموال». واعتبرت نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، أن «إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار موجه في الأساس للشعب، وهو يتعلق بتلبية احتياجاتهم الملحة، وحماية حقوقهم الأساسية، ومنحهم صوتاً ومكانة في عملية صنع السياسات. لذلك اعتمد الإطار مقاربة تشاركية وشاملة تضمنت جميع الجهات المعنية، بما فيها المجتمع المدني، من مرحلة التخطيط وصولاً إلى مرحلة التنفيذ. ولفتت إلى أن «الإطار يقدم رؤية لإعادة الإعمار بشكل أفضل، وهي خطة لمنع كارثة إنسانية واسعة النطاق». وشدد سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، على أن «استعادة ثقة الشعب اللبناني في مؤسسات الدولة أساسية لإنجاح عملية التعافي وإعادة الإعمار. لذلك يتعين على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتعتمد بشكل ملح إصلاحات هيكلية موثوقة». وأضاف أن «لبنان بحاجة إلى نموذج حوكمة جديد يضمن توفير مؤسسات الدولة الاحتياجات الملحة للسكان، ومواجهة الأزمات المتعددة التي تشهدها البلاد». وفي البعد التنفيذي، يتبع إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار مسارين متوازيين: الأول مسار تعافٍ اجتماعي واقتصادي، يهدف إلى تلبية الاحتياجات الطارئة للسكان من الفئات الأكثر ضعفاً، والمؤسسات الصغيرة المتأثرة بالانفجار. بينما يركز المسار الثاني على الإصلاحات الأساسية لمواجهة تحديات الحوكمة والتعافي في لبنان، وهي شروط مسبقة لحشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار بما يتجاوز مسار التعافي. ونظراً إلى تمحور خطة الاستجابة حول مبدأ «الإنسان أولاً»، يقوم الإطار على أربع ركائز استراتيجية تتضمن تحسين الحوكمة والمساءلة، وخلق الوظائف والفرص الاقتصادية، والحماية الاجتماعية والإدماج والثقافة، وتحسين الخدمات والبنية التحتية. وتحدد كل ركيزة الأهداف الاستراتيجية والمجالات ذات الأولوية، عبر مساري التعافي والإصلاح وإعادة الإعمار.

 

 



السابق

أخبار وتقارير....المبعوث الأميركي: إجماع في واشنطن على 3 أهداف في سوريا.... كيف دفعت إيران العرب باتجاه التطبيع مع إسرائيل؟...إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى الإمارات والبحرين وكردستان العراق...."عملية صخرة إسرائيل".. وصول 316 من يهود إثيوبيا إلى تل أبيب..."الوكلاء الأجانب".. مشروع قانون روسي يشدد الخناق على المعارضة... أميركا تحتفظ بقاعدتين كبيرتين في أفغانستان......المخابرات الأميركية: الصين أكبر تهديد لنا.. ونحن بموقع هجومي...

التالي

أخبار سوريا.... في سوريا الأسد .. الخبز يباع في السوق السوداء....إقصاء الأسد لصهر عاطف نجيب وحجز أمواله "إرضاء لتيار أسماء".... وثيقة حكومية سورية في جنيف «تفتح النار» على الجميع عدا روسيا وإيران...مظلوم عبدي: الحوار الكردي مستمر لمعالجة الخلافات...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,064,674

عدد الزوار: 6,750,949

المتواجدون الآن: 112