أخبار لبنان..... في معقل حزب الله.. الاستيلاء على معدّات لقوات الأمم المتحدة في لبنان.... السفير البريطاني يغادر بيروت وسحْب عائلات أُسَر الموظّفين... «خريطة طريق» أوروبية لإصلاحات «شاملة عاجلة» في لبنان....عون يحاول نقل السلطة الإجرائية لمجلس الدفاع... القضاء اللبناني يغرق في ملفات «الإثراء غير المشروع»...
 الأحد 6 كانون الأول 2020 - 4:40 ص  2068  محلية |
في معقل حزب الله.. الاستيلاء على معدّات لقوات الأمم المتحدة في لبنان....
فرنس برس.... الحادثة استدعت تدخل الجيش اللبناني.... استولت "مجموعة من المدنيين" على معدات قافلة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) بعدما عرقلوا طريق الدورية، وفق ما أفاد بيان لقوة حفظ السلام الأممية السبت. ووقعت الحادثة التي استدعت تدخل الجيش اللبناني، الجمعة، لدى مرور قافلة "يونيفيل" عبر قرية كوثرية السيّاد أثناء عودتها إلى قاعدتها، بحسب البيان. وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوة الأممية أندريا تيننتي، في بيان، أنّ "مجموعة كبيرة من المدنيين أوقفت في 4 ديسمبر، قافلة لليونيفيل في قرية كوثرية السيّاد (...) أثناء عودتها إلى قاعدتها في منطقة عمليات اليونيفيل"، مضيفاً "أخذ المدنيون معدات وأجهزة الدورية". ويعدّ لبنان في حالة حرب مع إسرائيل وتسيّر قوة الأمم المتحدة دوريات على الحدود بين الدولتين. وبينما يعد الاستيلاء على معدات "يونيفيل" أمرا نادرا من قبل المدنيين، إلا أن هناك حوادث متفرّقة تقع بين القوة والسكان المحليين الذين يغلقون أحيانا مسارات الدوريات. ويذكر أن المنطقة تعد معقلاً لحزب الله. وتم تعزيز قوة "يونيفيل" التي تأسست عام 1978، بعد حرب 2006 المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله. وتتولى القوة التي تضم 10500 عنصر، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، مهمة مراقبة وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المنطقة الحدودية منزوعة السلاح. ومدد مجلس الأمن الدولي في اغسطس مهمة "يونيفيل" لمدة عام إضافي.
لبنان: محاولة لتعويم حسان دياب ... والآتي «أصعب»
الجريدة....يتعاظم حجم التحذيرات الدولية للطبقة السياسية في لبنان من مغبة الاستمرار في سلوكها السياسي المتخبط، فبعد جرس الإنذار الذي دقه الرئيس الفرنسي إيمايويل ماكرون قبل أيام، مستنكراً سلوك المسؤولين اللبنانيين، الذين لم "يفوا بتعهداتهم تشكيل حكومة والبدء بإصلاحات هيكلية مشروطة بها المساعدات للبنان"، أتى كلام وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جايمس كليفرلي من بيروت، ليحذر المسؤولين من "كارثة اقتصادية شاملة"، طالباً منهم "تنفيذ إصلاحات عاجلة لمنع البلاد من الانزلاق أكثر في الأزمة الاقتصادية". وتبدو الطبقة السياسية غبر آبهة بتحذيرات المسؤولين الدوليين مع اصطدام "التشكيلة الحكومية" بحائط المطالب الحزبية، فلا اتصال بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، والتباعد بينهما إلى اتساع. وقالت مصادر سياسية متابعة، أمس، إن "عون قرر الاستغناء عن عملية التشكيل وشؤونها وشجونها، واستبدالها بالمجلس الأعلى للدفاع، الذي تحوّل إلى شبه مجلس وزراء الخميس الماضي، وبمحاولات لتعويم حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، في رسالة قوية وجهها إلى الرئيس المكلف". وأتى موقف المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر"، أمس، ليدعم رئيس الجمهورية في موقفه من الحريري، فاعتبر أن "المماطلة في تشكيل الحكومة تحمِّل المسؤول عنها الرئيس المكلف مسؤولية أخلاقية ووطنية، فمن غير المقبول ربط التشكيل بتبدّل الظروف وبالضغوطات الحاصلة". وأضاف: "إذا كان ما يزيد من التأخير هو الوقوع في فخ الوعود المتناقضة، فإن الالتزام بوحدة المعايير والمبادئ، كما يطالب التيار، هو حبل نجاة للرئيس المكلف، إذ يحفظ التوازنات ويحترم الأصول ويحقق الهدف الوطني بقيام حكومة اختصاصين تنفذ الإصلاحات المطلوبة، ويتمتع وزراؤها بالكفاءة والفعّالية والقدرة على الإنتاج". ومع غرق الأطراف في الاتهامات المتبادلة، أشارت مصادر سياسية متابعة، أمس، إلى أن "الأخطر من الجوع، الذي بدأ يطرق أبواب أغلبية اللبنانيين، هو الانهيار الأمني الذي التقت على الحذير منه القيادات الأمنية التي شاركت في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، حيث أعرب كل من المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا عن وجود معلومات لديهما تتقاطع مع ما تبلغه الرئيس عون من قائد الجيش العماد جوزف عون، حول تكشف خيوط ووجود معلومات مستقاة من أكثر من جهاز أمني ومخابراتي تؤشر إلى هز الاستقرار في لبنان، سواء عبر الحدود الجنوبية وما تعده إسرائيل على هذا الصعيد من اعتداءات واغتيالات". وتابعت: "ثمة أكثر من دليل تجمع لدى الأجهزة العسكرية عن إمكانية تحرك العديد من الخلايا الإرهابية والتكفيرية لتنفيذ عملياتها في أسبوع الأعياد، مستهدفة أماكن الاكتظاظ من دور عبادة ومجعات تجارية وسياحية، على ما ألمح إليه المجلس الأعلى للدفاع وحذر منه". وبينما لا توحي معطيات الخارج والداخل، بفرج قريب محليا، جدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي التنبيه من الأخطر الآتي، وقال في عظته، أمس، إن "الأيام الآتية ستكون أصعب مما هي اليوم، بسبب الممارسة السياسية المدانة. غير أن رجاءنا بالله وعنايته يبقى أقوى". إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، أمس، أن بلاده تشيد بتصنيف سلوفينيا لـ"حزب الله" بكامله كمنظمة إرهابية، رافضة بذلك التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب، مضيفا: "منذ اليوم الأول انخرطت إدارة ترامب في مشاركة دبلوماسية متواصلة لإقناع المجتمع الدولي بإلقاء نظرة واضحة على النشاط الخبيث لحزب الله، المدعوم من إيران، واتخاذ إجراءات لمنعه من العمل في أراضيهم. لقد وضعنا تركيزا خاصا على أوروبا، وحققت الحملة الدبلوماسية بقيادة وزارة الخارجية نتائج".
السفير البريطاني يغادر بيروت وسحْب عائلات أُسَر الموظّفين...
لبنان على مشارف «طوفان» مالي - اجتماعي... فهل يهتزّ الأمن؟....
الراي....بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار ..... - حزب الله يلجأ إلى القضاء في انفجار المرفأ ومقتل العقيد في الجمارك جريمة أم «اغتيال»؟
... «ابيضّت» واهتزّت وغرقتْ. مثلّثٌ «طبيعيّ» طَبَعَ المشهدَ اللبناني أمس، وبدا بمثابة مرآةٍ لواقع الحال في بلادٍ لم تعُد تعرف «أبيضها» القليل من أَسْودها الكثير في زمنٍ تهتزّ الأرض تحت أقدامها مع الانهيار المالي المتدحْرج الذي يشي بـ«طوفانٍ» قريبٍ ما لم تحصل معجزةٌ توقف السيناريو المُرْعِب الزاحف. وفيما كانت بيروت ترتدي الأبيض بعدما افترشَ مساحاتٍ واسعةً منها بساطٌ من البَرَد الكثيف الذي تَساقط بغزارةٍ مع أمطار غزيرة لم تتأخّر بتحويل طريق رئيسية وفرعية بحيراتٍ، وعلى وقع هزة أرضية بقوة 5.3 على مقياس ريختر شعر بها سكان محافظات لبنانية عدة، بدا «مرصد الزلازل» المالية - السياسية يسجّل ارتفاعاً في مؤشرات الارتجاجاتِ المربوطة بالصفائح الساخِنة التي تتحرّك بقوة في المنطقة، وسط خشية من ارتداداتٍ أمنية تعلو التحذيرات منها، سواء كانت في سياقٍ تهويلي أو تعبيراً عن معطياتٍ حقيقية ستعني بهذه الحال اكتمال «الحلقة الجهنمية» التي دخلتْها البلاد. ولم يكن عابراً أن تتسارع التطوراتُ ذات الصلة بملفاتٍ تتشابك حُكْماً مع أزمة تأليف الحكومة الجديدة العالقة ظاهرياً بين اتهامِ فريق رئيس الجمهورية ميشال عون للرئيس المكلف سعد الحريري بأنه يخضع لضغوطٍ أميركية لمنْع أي مشاركة لـ«حزب الله» بأي طريقة في الحكومة، وبين اعتبار فريق الحريري أن الأول يسعى للاستحصال على الثلث المعطل لتعويم رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وحجْز موقع متقدّم له في حكومةٍ قد تصبح «رئاسية» (بعد أقل من سنتين حين تنتهي ولاية عون)، في حين أنه لا يمكن عزْل الخفايا الكاملة لتعليق استيلاد الحكومة عن التوترات الكبرى في المنطقة التي تبدو وكأنها في فوهة بركان يغلي على مشارف انتقال السلطة في الولايات المتحدة وما يسبقها من «نقْلات» مفصلية على رقعة شطرنج المواجهة بين إدارة دونالد ترمب وإيران. وإذ مرّتْ من دون ضجيجٍ في بيروت «الرسالة» التي وجّهها «حزب الله» بنشْر قناة «المنار» التابعة له مقاطع فيديو لقواعد عسكرية إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية ذكرت المحطة أنها «التقطت بواسطة طائرة مسيّرة تابعة لـ«حزب الله» دخلتْ أجواء الاحتلال وعادت إلى قواعدها سالمة من دون أن يُسقطها جيش العدو»، استوقف أوساطاً سياسية تطوّران بارزان: * الأول تأكيد السفارة البريطانية أن السفير كريس رامبلنغ سيغادر لبنان هذا الشهر بسبب ظروف عائلية «وسيتم الإعلان عن خلَف له في وقت لاحق»، كاشفةً عن «أن بعض أفراد الأسرة المرافقين للموظفين في السفارة يغادرون بسبب الظروف الصعبة منذ أشهر عدة»، وموضحة «أن هذا لا يغير التزام المملكة المتحدة بدعم أمن لبنان واستقراره». ورغم ربْط السفارة مغادرة رامبلينغ بظروف عائلية، فإن القراءة بين سطور بيانها الذي جاء رداً على تقارير صحافية تحدّثت عن قرار من لندن بسَحب عائلات ديبلوماسييها من لبنان والمنطقة على وَقع الضجيج القائم بين طهران وواشنطن وتل أبيب، تعزّز صدقية المعلومات عن إجلاء عائلات الديبلوماسيين البريطانيين وأن السفير في بيروت فضّل مغادرة العاصمة اللبنانية على الانفصال عن عائلته.
* تقارير متزايدة عن مَخاطر عالية ومخاوف من أعمال أمنية واغتيالات على يد «خلايا إرهابية»، وقد تعزّزت بعدما جرى تداوُلها في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع يوم الخميس، على وقع معلوماتٍ عن إبلاغ شخصيات محدَّدة أنها في دائرة الخطر، وفي ظلّ تَعاطي البعض مع هذا المناخ على أنه قد يكون مؤشراً لمنزلق جديد يتجه إليه لبنان، سواء صحّتْ هذه المعلومات وتُرجمت أو كانت كما لمّح البعض في سياقٍ تهويلي مربوطٍ بالكباش الدائر حول الملف الحكومي والذي تتنوّع «أسلحته» وكان آخِرُها ما اعتُبر «ابتزازاً» أو استفزازاً للحريري عبر تحويل «الأعلى للدفاع» ما يشبه «مجلساً رئاسياً» بديلاً عن حكومة تصريف الأعمال (رغم الدعوة لتوسيع نطاق تصريفها للأعمال) كما عن الحكومة الجديدة ما لم تكن بشروط الائتلاف الحاكم.
* الأبعاد فوق العادية التي بات يكتسبها دولياً وصول التحقيق في الانفجار الهيروشيمي الذي وقع في مرفأ بيروت (في 4 أغسطس الماضي) إلى نتائج عملية واعتبار ذلك إلى جانب قيام حكومة مهمة إصلاحية وفق خريطة طريق المبادرة الفرنسية شرْطاً لحصول لبنان على أي دعمٍ مباشر يتيح له الخروج من الحفرة المالية العميقة التي يُرتقب أن تتطاير تشظياتها الاجتماعية ابتداءً من يوم غد مع تبلور خطة السلطة لترشيد دعم السلع الاستراتيجية. وفي هذا الإطار، برز كلام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش عن أن «المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني (عقدته فرنسا الأربعاء) ذكّر مرة أخرى قادة لبنان بضرورة التنفيذ الفعال للإصلاحات»، مضيفاً عبر «تويتر»: «بعد أربعة أشهر، عبّر المشاركون في المؤتمر عن قلقهم بشأن التأخير في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. لا إجراءات - لا دعم». وأتى هذا الموقف وسط تفاعُل مسألتين ذات صلة بـ«بيروتشيما»: الأولى الخطوة غير المسبوقة لـ«حزب الله» في لجوئه إلى القضاء الذي تقدّم أمامه بدعويين ضد النائب السابق فارس سعيد وموقع «القوات اللبنانية» الإلكتروني لـ«اتهامهما الحزب بمسؤولية ما عن انفجار المرفأ»، وهو ما ارتاب منه سعيد متسائلاً «هل حزب الله يستبق أي خطوة مقبلة ليقول إنه ذهب إلى القضاء ولا علاقة له بأي اغتيال مقبل»؟ أما المسألة الثانية فعدم كشف ملابسات قتْل العقيد المتقاعد في الجمارك منير أبو رجيلي أثناء نومه بمنزله في منطقة قرطبا (جبيل)، وسط علامات استفهام حول إذا كان ما حصل جريمة أو «اغتيالاً»، في ظل تقارير أشارت إلى أن أبو رجيلي (58 عاماً) تقاعد قبل نحو عامين بعدما شغل منصب رئيس مكافحة التهريب في مرفأ بيروت وأنه كان على صلة بالعقيد المتقاعد جوزف سكاف الذي قُتل بدوره في ظروف غامضة قبل نحو ثلاثة أعوام والذي كان وجّه كتاباً للسلطات المعنية بوجوب إبعاد الباخرة المحمّلة بـ2750 طناً من نيترات الأمونيوم عن العنبر 12 في المرفأ كونها تشكل خطراً على السلامة العامة.
«خريطة طريق» أوروبية لإصلاحات «شاملة عاجلة» في لبنان
دعمت تشكيل حكومة جديدة و«النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية»
الشرق الاوسط...لندن: إبراهيم حميدي.... بلور الاتحاد الأوروبي، مدفوعاً بمبادرة فرنسية - ألمانية، «خريطة طريق» تتضمن سلسلة مقترحات إصلاحية «شاملة عاجلة»، وأخرى آجلة لإنقاذ لبنان من الانهيار الشامل. ويتوقع أن يصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماعهم في بروكسل غداً (الاثنين)، لأول مرة منذ 3 سنوات، خلاصات الموقف المشترك، بناء على ورقة قدمتها ألمانيا إلى شركائها في الخريف الماضي. وتسعى الخلاصات إلى «تحصين المبادرة الشخصية» التي قادها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل زيارته الثالثة إلى بيروت قبل نهاية العام الحالي، وسط غياب للتنسيق المباشر مع واشنطن التي لا تزال متمسكة بسياسة «ا لضغط الأقصى»، وكان آخر تعبير عنها تحذيرات مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد هيل، خلال اجتماعات المؤتمر الدولي قبل أيام، من نفوذ إيران و«حزب الله» في لبنان. وقالت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاصات الأوروبية ترمي إلى معالجة «الأزمة العاجلة، ومنع الانهيار، بسلسلة من المقترحات، وصولاً إلى مناقشة القضايا الأخرى التي تخص نفوذ إيران و(حزب الله)». ويتوقع أن يتناول الموقف الأوروبي الجماعي جميع المسائل المطروحة، بما فيها «الانفجار المروع» الذي هز ميناء بيروت في 4 أغسطس (آب) من العام الحالي، و«حض الحكومة والسلطات اللبنانية على الوفاء بالالتزامات كافة المعنية بإجراء تحقيق يتسم بالنزاهة والحياد والشفافية من دون تأخير»، قبل التطرق إلى المؤتمر المخصص لدعم الشعب اللبناني الذي نظمته الأمم المتحدة وفرنسا في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لـ«اعتماد أقصى قدر ممكن من الكفاءة والشفافية في وصول المساعدات الدولية، وإطار الإصلاح والإنعاش وإعادة الإعمار، تحت مظلة وتوجيهات مبادئ الشفافية والشمول والمساءلة». وحسب المصادر الغربية، فإن الأفكار الأوروبية تتضمن دعوة الاتحاد السلطات اللبنانية إلى تنفيذ الالتزامات المعلنة في سياق مؤتمر «سيدر» في 2018، وإدخال الإصلاحات العاجلة، استناداً إلى الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في أعقاب انفجار بيروت، من قبل «قادة التيارات السياسية في لبنان لجسر الخلافات السياسية، دعماً للإصلاحات اللازمة». وتتضمن «خريطة الطريق» الأوروبية تأكيد «إجراء الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الحقيقية العميقة، بغرض استعادة حالة الاستقرار الاقتصادي، وتحسين تقديم الخدمات العامة للمواطنين، والتعامل مع مشكلة مستويات الفقر المتفاقمة، والإقلال من عدم المساواة، واستدامة الحركة المالية العامة، واستعادة مصداقية القطاع المالي، وضمان استقلال القضاء اللبناني، وضمان احترام حقوق الإنسان، واحترام سيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتحقيق التطلعات المشروعة التي أعرب عنها الشعب اللبناني بصورة سلمية». ويربط الاتحاد الأوروبي دعمه عملية الإصلاح في لبنان بـ«التأكد من كونها ملكاً خالصاً للشعب اللبناني». وعليه، يحث الجانب الأوروبي على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي «في أقرب فرصة»، ويقترح برنامجاً لذلك يتضمن «أولويات السياسة الرئيسية، مثل الاعتماد العاجل لقانون مراقبة رؤوس الأموال، وإجراء التدقيق القضائي (العدلي) السريع الشامل لبنك لبنان المركزي، مع اتخاذ التدابير الرامية إلى إرساء استقرار القطاع المصرفي»، إضافة إلى «أولوية اتخاذ تدابير الحوكمة الرئيسية، بما في ذلك التنظيم والرقابة الموثوقة لقطاع الكهرباء، وتشكيل لجنة لمكافحة الفساد، وإرساء نظام المشتريات العامة، وغير ذلك من التدابير الأخرى المعنية بضمان إجراء التغيير الملموس والشفافية والمساءلة الكاملة أمام الشعب اللبناني». وهناك تشديد على أن «تتسم عملية الإصلاح بالشمول». وإذ يتعهد الجانب الأوروبي بمواصلة دعم حكومة تصريف الأعمال، برئاسة حسان دياب، لـ«التصرف بوتيرة أكثر سرعة وصرامة ضمن الحدود الدستورية»، يشير إلى أن «التزامات الإصلاح والتحديات التي يواجهها لبنان لا يمكن تنفيذها بالكامل إلا من خلال وجود حكومة فاعلة على رأس الأمر في البلاد». لذلك يحث على «التشكيل العاجل للحكومة الجديدة ذات المصداقية، الخاضعة للمساءلة، القادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة في أسرع وقت ممكن». وإقليمياً، يدعم الأوروبيون جهود لبنان في استقبال أكثر من مليون سوري، والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، و«إحراز التقدم السريع في هذا المسار، مع مراعاة التبعات الإيجابية الناجمة عن النتائج الناجحة لمثل هذه العملية على الجانبين، وعلى السلام والاستقرار في المنطقة»، إضافة إلى دعم «التزام لبنان بسياسات النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية كافة»، وضرورة تنفيذ كامل للقرارات (1559) و(1701) و(1757)، و«أهمية تعزيز القدرات العملياتية للجيش اللبناني».
الحريري على موقفه وعون يحاول نقل السلطة الإجرائية لمجلس الدفاع
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... يفترض أن يبادر الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري إلى الخروج عن صمته، بمعاودة تحركه باتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون في اليومين المقبلين، في محاولة لفتح ثغرة في الحائط المسدود الذي اصطدمت به المشاورات لتسريع ولادة الحكومة، والتي يمكن التأسيس عليها لإزالة العقبات التي تؤخر ولادتها، وهذا ما أبلغه - كما علمت «الشرق الأوسط» - إلى رئيسي الحكومة السابقَين فؤاد السنيورة وتمام سلام اللذين التقياه مساء أول من أمس، بغياب الرئيس نجيب ميقاتي الموجود في لندن، ونقلا عنه أن لا مصلحة في استمرار المراوحة في حلقة مفرغة، وبات هناك ضرورة لإخراج البلد من التأزم. ومع أن لقاء الحريري بالسنيورة وسلام أُحيط بسرية تامة، وعُقد بعيداً عن الأضواء، فإن المداولات التي جرت بينهم قيد الكتمان رغبة منهم في عدم حرق المراحل، إفساحاً في المجال أمام تسهيل مهمة الرئيس المكلف في معاودته التواصل مع رئيس الجمهورية؛ لأن الأزمات إلى مزيد من التراكم، ولم يعد من الجائز تمديد فترات الانتظار والتريث، وبات من الضروري الإسراع في تشكيل حكومة مهمة تأخذ بعين الاعتبار التقيد بالمواصفات والمعايير السياسية التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مبادرته الإنقاذية. وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع، أن لا مصلحة للحريري في عدم التحرك بعد أن التزم بالمبادرة الفرنسية، وأخذ على عاتقه تبنيها والسير فيها لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي، وقالت بأنه يدرك ما يترتب عليه من مسؤولية؛ لأن بقاءه مكتوف اليدين سينعكس عليه سلباً، ولا مفر أمامه إلا بتسهيل تشكيل الحكومة. ولفتت إلى أن الحريري ليس في وارد الوصول كطرف في المحاولات الجارية لتطييف الخلاف حول تشكيل الحكومة، أو الانجرار إلى السجالات التي يراد منها تظهيره على أنه خلاف بين المسلمين والمسيحيين، وبالتالي لن يقدم خدمة مجانية للذين يحاولون نصب الكمائن السياسية لإيقاعه في فخ التجاذبات الطائفية. وأكدت أن الحريري أعد قائمة بأسماء الوزراء المرشحين للدخول في حكومة مهمة تتألف من 18 وزيراً، وسيتقدم بها إلى الرئيس عون، وقالت بأنها تراعي المواصفات الفرنسية ولن تحيد عنها؛ لأنه باقٍ على التزامه بالمبادرة الفرنسية، وأن تحركه يتلازم مع تحرك ماكرون الذي لا يزال يشغل محركاته السياسية باتجاه المجتمع الدولي والداخل اللبناني، لتأمين شبكة أمان اجتماعية توفر الحماية للحكومة العتيدة، وتتيح للبنان الانتقال من التأزم الذي لا يزال يحاصره إلى الانفراج. ورأت المصادر نفسها أن لا بد من عودة التشاور بين الحريري وعون لاختبار مدى استعداد الأخير للالتزام بالمبادرة الفرنسية من جهة، ولاكتشاف ما يشيعه بأن الحريري يود مصادرة التمثيل المسيحي، وقالت بأن الرئيس المكلف تجنب الدخول في سجال مع رئيس الجمهورية على خلفية القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع الأعلى، مع أنه توافق والسنيورة وسلام على مخالفتها للدستور والانقلاب عليه، وعزت سبب إحجامه عن الرد إلى أنه ليس في وارد الدخول كطرف في شحن الأجواء الطائفية، بينما يستعد لاستئناف مشاورات التأليف مع عون. وإذ كشفت المصادر أن السنيورة وسلام تداولا مع الحريري في ضرورة خفض منسوب التوتر السياسي مع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وعدم الانجرار إلى معارك جانبية، أكدت في المقابل أن لا صحة لما يشيعه التيار السياسي المحسوب على عون من أن الحريري لا يحبذ التسريع في تشكيل الحكومة، وبالتالي فهو يتريث إلى ما بعد تسلم الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن مهامه الدستورية في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقالت إنه مع تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد؛ لأن عامل الوقت ليس لمصلحة تفويت الفرص لإنقاذ البلد، ورأت بأنه ليس مع ترحيل البحث في مشاورات التأليف إلى ما بعد مجيء ماكرون في زيارة ثالثة للبنان منذ الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي. واعتبرت أن اللقاء المرتقب بين الحريري وعون يتجاوز اكتشاف النيات على حقيقتها إلى التأكد من مدى استعداد الأخير للتعاون معه، في ضوء تأكيد مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط» أن الفريق السياسي التابع لعون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، يدفع باتجاه تأزيم الأجواء طائفياً ومذهبياً، وصولاً إلى تحميل المسؤولية للحريري، والتعامل معه على أن هناك استحالة لعودته إلى رئاسة الحكومة. وكشف المصدر النيابي أن هذا الفريق السياسي نفسه، بات على قناعة بتراجع حظوظ باسيل الرئاسية؛ ليس بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليه، وإنما لانعدام الكيمياء السياسية بينه وبين جميع الأطراف باستثناء «حزب الله»، وقال إن هذا الفريق أعد خطة بديلة ينطلق فيها من أن هناك ضرورة لتوفير كل الشروط لتحويله إلى زعيم مسيحي. وأكد أن عون لا يؤيد عودة الحريري فحسب، إفساحاً في المجال لمن يخلفه في تشكيل الحكومة، وإنما أيضاً لا يحبذ تعويم الحكومة المستقيلة بتوسيع نطاق تصريف الأعمال. وقال إنه يضغط باتجاه نقل صلاحيات السلطة الإجرائية إلى مجلس الدفاع الأعلى، مع أنه يعتقد بأن مثل هذا الإجراء يخالف فيه الدستور. واعتبر المصدر نفسه أن عون لا يزال يتصرف كما كان أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية، سواء بإلغاء الآخرين أو بتحجيمهم؛ لكن هذه المرة من خلال مجلس الدفاع الذي سيحل من وجهة نظره مكان الحكومة المستقيلة. ولفت إلى أن هذا الفريق السياسي يحاول في تقاطعه مع حزب «القوات اللبنانية» في عدد من المواقف أبرزها التدقيق في حسابات مصرف لبنان، والتمسك بقانون الانتخاب الحالي، ورفض قانون العفو العام، أن يعيد تحالفه معه بإحياء «إعلان معراب»؛ لكن هذا التقاطع يبقى عابراً وظرفياً، ولن يتطور لتجديد تحالفهما. وعليه فإن «القوات» ستبقى بالمرصاد لباسيل، ولن تكون طرفاً في تعويمه، كما أن الحريري سيقطع الطريق على من يخطط لمذهبة تشكيل الحكومة، ولن ينجر لحملات التحريض الطائفي، واضعاً كل أوراقه في سلة المبادرة الفرنسية.
القضاء اللبناني يغرق في ملفات «الإثراء غير المشروع»
الشرق الاوسط.....بيروت: يوسف دياب.... تسارعت وتيرة فتح ملفات الفساد في لبنان، التي تستهدف كبار الموظفين، وقيادات عسكرية وأمنية، وقد تطال وزراء وسياسيين في مرحلة لاحقة، وبدا تحريك هذه القضايا دفعة واحدة أنه أشبه برسائل إلى بعض القيادات والأحزاب، في وقت يشكو فيه معارضون من أنه «لم ينطلق أي تحقيق مسلكي أو إداري أو قضائي بالوزارات والإدارات التي تشكّل مكمن الهدر، وسبباً رئيسياً لتراكم الدين العام». وفي جديد الملفات القضائية التي برزت الدعوى التي تقدّمت بها هيئة القضايا في وزارة العدل أمام النيابة العامة التمييزية، ضد 17 موظفاً في وزارة المهجرين بجرم الإثراء غير المشروع، بالاستناد إلى تصريح هؤلاء عن ممتلكاتهم حديثاً، سندا إلى قانون الإثراء غير المشروع المعدّل، حيث باشرت النيابة العامة التمييزية درس آلية التحقيق في هذا الإجراء غير المسبوق، والمستند إلى قانون جديد يمكن من خلاله ملاحقة كل موظفيالدولة والرؤساء والوزراء والنواب أمام القضاء العدلي. ولا تشكّل هذه الدعاوى إحراجاً للمدعى عليهم فحسب، بل تربك النيابات العامة، إذ كشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «قانون الإثراء غير المشروع الجديد، يسمح لأي كان بالادعاء على أي موظّف من دون دليل»، مشيراً إلى أن «شكوى هيئة القضايا ضدّ كبار الموظفين في وزارة المهجّرين، انطلقت على أثر تصريح هؤلاء عن أموالهم، واستناداً إلى التفاوت بين معيشتهم وأوضاعهم الاجتماعية وبين الرواتب التي يتقاضونها». ورأى أن «الإرباك الحقيقي يتمثّل بقدرة هيئة القضايا على التقدّم بدعاوى من دون دليل، والطلب إلى النيابة العامة البحث عن الأدلة التي تدين كبار الموظفين وحتى الوزراء الذين فقدوا حصاناتهم بمقتضى هذا القانون». وبموجب القانون الجديد، يتعيّن على الموظفين إثبات مصادر ثرواتهم بعد الادعاء عليهم جزائياً ودعوتهم إلى التحقيق، بمجرد بروز المظاهر الاجتماعية عليهم، واعتبر نقيب المحامين الأسبق والوزير السابق رشيد درباس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الحملة لا تنعزل عن حفلة الوهم المسماة (التدقيق الجنائي)، ولا عن تعطيل تشكيل الحكومة». وقال «لا أجزم بأن الأداء القضائي لن يتأثر بالضغوط السياسية». ولفت درباس إلى أن «الوسيلة الفضلى أنه عندما يتهمك أحد بالإخفاق والفشل في إدارة الدولة، أن تتهمه بالفساد». وشدد نقيب المحامين السابق على أن «ما نشهد الآن يعبّر عن الصورة الحقيقية لانهيار الدولة، وما نسمعه من أصوات هو ارتطام أعضاء هذه الدولة بالأرض». وكانت النيابة العامة في بيروت ادعت يوم الثلاثاء الماضي، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، و6 جنرالات آخرين متقاعدين، بينهم مديرو المخابرات السابقون، بجرم «الإثراء غير المشروع وصرف النفوذ وجني الثروات المالية». وحدد قاضي التحقيق الأول في بيروت يوم الخميس المقبل موعداً لاستجوابهم، فيما اعترفت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنها «بدأت بإجراء تحقيق منذ عشرة أيام مع عسكريين يُشتبه بقيامهم بعمليات اختلاس». وأكدت أن التحقيق «يتم بسرية تامة بإشراف القضاء المختص لتحديد المتورطين، وقيمة المبالغ المختلسة في حال وجودها». وهنا أوضح المصدر القضائي أن «الادعاء على قهوجي ورفاقه، جاء بالاستناد إلى معلومات موثقة بينها أجوبة من مصارف تكشف الأرقام الكبيرة لودائعهم في البنوك». وأكد أنه «بمراجعة الدوائر العقارية ثبت امتلاك كلّ منهم عدداً من العقارات والمنازل الفخمة». من جهته، عبّر رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي والخبير القانوني بول مرقص، عن خشيته من «تصفيات سياسية تقف وراء هذه الملفات». وعبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقاده بأنه «لم تنضج بعد الإرادة السياسية لدى الأحزاب اللبنانية، للتضحية بزبائنها في الوزارات والإدارات والصناديق». وعن الخلفية الحقيقية وراء تحريك هذه الملفات، اعتبر مرقص أن «الطبقة السياسية في لبنان تبعث برسائل إلى المجتمع الدولي، وإظهار أنها جادة في عملية الإصلاح ومحاربة الفساد، لكن الرأي العام الداخلي لم يتلقف مثل هذه المبادرات ولم يقتنع بها، وأخشى أن يكون المجتمع الدولي لديه القناعة نفسها».
