أخبار لبنان.....«لغم الدعم» ينفجر أم يعّجل الحكومة؟.... الحريري إلى بعبدا مع «تشكيلة متوازنة».. الفاتيكان ينصح مسيحيي لبنان بسحب الفيدرالية من التداول...مخاوف من عودة مسلسل الاغتيالات في لبنان... لبنان المُتهاوي إلى... مزيد من «التدويل» ...الحريري يصحو على وقع «المبادرة الأوروبية»....ماكرون إلى بيروت متسلّحاً بمبادرة "أوروبية": مشكلتكم لم تعد معي....
 الإثنين 7 كانون الأول 2020 - 2:50 ص  2378  محلية |
«لغم الدعم» ينفجر أم يعّجل الحكومة؟.... الحريري إلى بعبدا مع «تشكيلة متوازنة».. وجنبلاط يتهم العهد بالكيدية.. وماكرون إلى بيروت بعد أسبوعين....
اللواء.....حتى يتوجه الرئيس المكلف سعد الحريري الى بعبدا، وعلى الأرجح اليوم، (الموعد المبدئي الساعة 11)، يبقى الانتظار سيّد الموقف، لمعرفة كيف سيتعامل الرئيس ميشال عون، الذي يتصرف بإدارة الدولة، من خلال مجلس الدفاع الاعلى او حكومة تصريف الاعمال، مع الصيغة الحكومية المكتملة، في وقت يتصدر موضوع رفع الدعم عن المحروقات والطحين والدواء، بدءاً من اليوم، حيث سيعقد اجتماع في السراي الكبير برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، مع حاكم مصرف لبنان او مَن ينتدبه والوزراء المعنيين للبحث في مسار الدعم، وفقا او ترشيدا او تدرجا، بانتظار الفرج الآتي من عالم الغيب. ويركز الاجتماع، وفقا لمصدر مطلع، على البحث عن آليات، وخيارات التعامل مع المخاطر المحدقة بنفاذ احتياطي المصرف المركزي من العملات الصعبة، في وقت لا يتعدى اسابيع قليلة، لا تتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة. ويدور النقاش، من زاوية تغيير المقاربة، عبر دعم الناس المحتاجين، لا السلع المدعومة التي يستفيد منها الاثرياء والميسورين، مثل الفقراء والمعوزين. والملفت، ترقب اصحاب المطاحن والافران للقرار الذي سيصدر عن اجتماع السراي، في ما خص رفع الدعم، على ان تبلغ الاجتماعات ذروتها غدا الثلاثاء. وفي السياق، قال نقيب الصيادلة غسان الامين ان الفاتورة الدوائية مرتفعة، ولا يُمكن خفضها، واصفاً وقف الدعم «بالكارثة، وان الناس سيقتلون بعضهم البعض في الشوارع».
الحريري إلى بعبدا
حكومياً، اشارت مصادر سياسية متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، ان الرئيس المكلف سعد الحريري سيلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون عاجلا ام اجلا وفي التوقيت الذي يراه مناسبا بنفسه لاكمال مشاورات تأليف الحكومة وليس كما يريده الذين يحاولون فرض مواصفات وشروط تعجيزية تتجاوز اسس ومضمون المبادرة الفرنسية. وقالت ان الترويج لمعلومات وتوقعات مسبقة عن رفض الرئيس عون التوقيع على اي تشكيلة حكومية يحملها الرئيس المكلف، انما يندرج في اطار محاولات استدراج ردود فعل وتجاذبات من قبل الاخير للتشويش على مسار عملية تشكيل الحكومة عموما وحرفها عن مسارها، اما لتغيير آلية التشكيل المتبعة خلافا لرغباتهم واساليبهم السابقة المعهودة او لايصال مهمة الرئيس الحريري الى الطريق المسدود في النهاية وحمله على الاعتذار عن التشكيل. واشارت المصادر إلى ان هذه المحاولات الابتزازية مكشوفة منذ البداية ولن تؤدي الا إلى اطالة امد الازمة الحكومية اكثر مما كان متوقعا، ولكنها بالطبع لن تحمل الحريري على الاعتذار عن التكليف لانه مايزال مصرا على الإلتزام بتشكيل حكومة المهمة الانقاذية المرتكزة على المبادرة الفرنسية باعتبارها تشكل الفرصة الفريدة والملائمة لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها حاليا. وقالت المصادر ان الرئيس الحريري سيحمل معه الى بعبدا تشكيلة وزارية متوازنة. والسؤال: هل ينفجر لغم الدعم، اليوم، ام ان القرار ينتظر تأليف حكومة تحرّك المساعدات المالية، بعد ولوج باب الاصلاحات. وتتحدث المعلومات ان صيغة الحريري تضم 18 وزيراً، وهو الامر الذي يعارضه الرئيس عون، اذ يفضل حكومة من 22 وزيرا لضمان تمثيل الامير طلال ارسلان فيها، وللحصول على الثلث المعطل، في حال، كان قدر هذه الحكومة العتيدة المقبلة، اذا تشكلت تقوم مقام رئيس الجمهورية اذا حدث شغور رئاسي بعد اقل من عامين، بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 31 ت1 (2022). والواضح ان التيار الوطني الحر، وحليفه حزب الله يلقيان المسؤولية على الرئيس المكلف، الذي لا يقيم وزنا لوحدة المعايير، والشراكة مع رئيس الجمهورية، وينصاع للحسابات الخارجية، وفقا للمصادر القريبة من الطرفين. وشدد النائب السابق وليد جنبلاط على الإسراع لتأليف الحكومة، لاعادة اعمار بيروت بعد الانفجار. واتهم رئيس الجمهورية باستخدام حكومة حسان دياب لتصيفة حساب مع جنبلاط وكل من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، ولم يعف حزب الله من المسؤولية، وانتقد توجه حزب الله على الاستغناء عن لبنان، من خلال ATM القرض الحسن. واتهم القاضية غادة عون بحكم القضاء، سائلاً: اين التشكيلات القضائية.. (وانتقد الطريقة الكيدية في المساءلة).
وقال: انا حاضر للمساءلة امام قضاء مستقل. ... وتساءل: بأي حق للوزير فهمي ان يهين القضاء اللبناني؟ .... وتخوف جنبلاط مما اسماه تحالف الاقليات، وتساءل هذا عن الموقف، فأجاب: القدر هو الذي يحكم. وقال: اذا لم يكن هناك حرية في الشام، لن يكون هناك حرية في لبنان. واستدرك جنبلاط داعيا الى ترشيد الدعم، بدل القول: وقف الدعم. ودعا النائب السابق وليد جنبلاط الزعماء المسيحيين للمطالبة باستقالة رئيس الجمهورية.. محذراً من الاستسلام لاميركا واسرائيل، فلن يبقى لبنان... ودعا الى الاستقالة للجميع من رئيس الجمهورية ومجلس النواب، رافضاً الاستمرار في قانون الانتخاب الحالي.. داعيا الى قانون انتخابي جديد. وقال: لو استقلنا من المجلس وقعنا في الفراغ، كنت معارضا للاستقالة الجماعية.
زيارة ماكرون
على صعيد مجيء الرئيس ايمانويل ماكرون فقد تبلغ لبنان رسمياً من السلطات الفرنسية ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور لبنان بين ٢١ و٢٣ كانون الأول الحالي، على ان يُحدّد برنامج الزيارة ومدتها والوفد المرافق لاحقاً من خلال دوائر الدولتين، علماً ان المعروف انه سيقوم بزيارة تفقدية للقوات الفرنسية العاملة في إطار قوات اليونيفيل في الجنوب لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، وهو سبق واعلن استمرار الدعم الفرنسي للشعب اللبناني. ويحمل ماكرون دعماً اوروبيا ملموسا، في ما خص مبادرته لمنع انهيار لبنان، اذ يناقش وزراء الاتحاد الاوروبي بدعوة من المانيا، في اجتماع يعقد اليوم في بروكسيل. وتهدف الخطة الاوروبية الى «تحصين المبادرة الشخصية» التي قادها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في ظل التباعد مع واشنطن دونالد ترامب، التي ما تزال تسعى الى ممارسة الضغوطات الاقصى على حزب الله لمنعه من المشاركة في اية حكومة جديدة.. وقالت مصادر على اطلاع ان «الخلافات الاوروبية ترمي الى معالجة الازمة العاجلة لمنع الانهيار وصولا الى مناقشة القضايا التي تخص حزب الله ونفوذ ايران في لبنان والمنطقة». وكشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة أن المساعدات الانسانية الطارئة ستصل على ثلاث مراحل، وهي اعادة الانتعاش واعادة البناء واعادة بناء الاقتصاد، والاتحاد الاوروبي ينتظر ولادة الحكومة، ليبدأ بالمرحلتين الثانية والثالثة. دبوماسياً، اكّد سفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن انّ «علاقة لبنان بالامارات جيّدة والامارات لا طالما كانت الى جانب الشعب اللبناني وفي 7 تشرين كان هناك مؤتمر استثماري لبناني اماراتي في أبو ظبي وكان هناك دعم كامل من الامارات لمشاريع سيدر الانمائية». وقال: «هناك لبنانيون تمكنوا من الحصول على تأشيرات وآخرون لم يتمكنوا من ذلك فهناك شروط للحصول على تأشيرات وفي لبنان بات هناك نوع من حالة هلع فبات الاشخاص يتقدمون في نفس اليوم بأكثر من طلب للتأشيرة وهذا يؤدي الى رفض من الـ«سيستام» للتأشيرة».
حياتياً
وبدعوة، من نقابة مستخدمي وعمال كهرباء زحلة نفذ عدد من عمال ومستخدمي شركة كهرباء زحلة صباح امس وقفة احتجاجية امام شركة كهرباء زحلة للمطالبة بالتمديد لكهرباء زحلة لسنتين حفاظا على مستقبلهم ومصير عائلاتهم مطالبين الرئيسين عون وبري والرئيس المكلف سعد الحريري البت بقضيتهم. وخلال الاعتصام الذي قطع خلاله الطريق لساعة تحدث رئيس النقابة روبير قلايلي الذي قال: «نقف اليوم لنقول كفى! كفى استهتاراً بمستقبل 220 عائلة من أبناء المنطقة ومن جميع الطوائف أعطت لزحلة والبقاع الأوسط أعلى مستوى من الخدمات في أصعب الظروف، هل يجوز أن يحل الظلم والظلام مكان النور؟ هل يجوز أن نكون على مشارف العام 2021 ومصير الشركة وعمالها مجهول؟ هل هكذا تكافؤون العمال الذين لم يتوانوا لحظة عن خدمة الصيانة 20/20 في العواصف والبرد القارس والحرارة الحارقة وحتى في الحروب؟ هل هكذا تكافؤون الشركة التي أنارت قضاء زحلة 20/20؟ نطالب اليوم… نطالب مجلس النواب بعقد جلسة عامة لتمديد العقد التشغيلي بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة لمدة لا تقل عن سنتين ريثما تتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد. نطالب بأن يكون قانون التمديد واضحاً ويتضمن مادة تحفظ حقوق المستخدمين والعمال حسب القوانين المرعية الاجراء ولا يدخلهم في دهاليز التجاذبات السياسية والمناقصات والتجارب الجديدة. ميدانياً، لاحظ شهود عيان ان بلوكات من الباطون، اقامها الجيش اللبناني بين الشياح وعين الرمانة بهدف تعزيز مراكز الجيش فقط. ويأتي هذا التوضيح، بعدما كان النائب زياد اسود قد نشر فيديو عبر حسابه على «تويتر» سائلاْ عن السر وراء هذا الاجراء.
137112 اصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجل 1236اصابة جديدة و9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الى 137112 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.
الفاتيكان ينصح مسيحيي لبنان بسحب الفيدرالية من التداول... الراعي يدعو عون والحريري إلى تجاوز عراقيل التشكيل
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... علمت «الشرق الأوسط» من قيادي مسيحي لبناني بارز أن البطريرك الماروني بشارة الراعي عاد من الفاتيكان بعد لقائه البابا فرنسيس وكبار المسؤولين في الدوائر الفاتيكانية المعنية مباشرة بالوضع اللبناني، حاملاً في جعبته نصيحة إلى القيادات المسيحية على اختلاف انتماءاتها السياسية والحزبية، مؤداها سحب الدعوة إلى إقامة نظام فيدرالي من التداول والإقلاع عن طرحها لأنه لا مصلحة للمسيحيين في ابتداع مثل هذا النظام الذي يمكن أن يهدد في ظل الظروف الراهنة التعايش الإسلامي - المسيحي. وأكد القيادي المسيحي الذي فضل عدم ذكر اسمه أن «الفاتيكان دعا إلى مزيد من الاندماج بين المسيحيين والمسلمين، ورأى أن هناك ضرورة لحمايته وتحصينه، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والمتغيرات التي تعصف بها، واعتبر أن الصيغة الراهنة التي يقوم عليها لبنان تبقى الأفضل وإن كانت في حاجة إلى تطوير وإنما في نطاق اللعبة الديمقراطية». ولفت إلى أن «الفاتيكان يتفهم بلا أي تردد الأسباب الكامنة وراء الشكاوى التي طرحها الراعي مع البابا فرنسيس والمعنيين بالملف اللبناني وتحديداً بالنسبة إلى تعثر تشكيل الحكومة والتأخر في إعادة إعمار المنطقة المنكوبة التي أصابت بيروت من جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ». وأوضح أن «الفاتيكان وإن كان يتفهم دعوة الراعي إلى حياد لبنان الإيجابي وعدم إقحامه في الصراعات الدائرة في المنطقة، فإن دعوته إلى سحب الفيدرالية من التداول تحظى بتأييد من دول الاتحاد الأوروبي». وأكد «وجود قرار لدى البابا فرنسيس بتوفير المساعدات الإنسانية للبنانيين المتضررين من الانفجار آخذاً بعين الاعتبار ظروفهم الاجتماعية والمعيشية في ضوء ارتفاع منسوب الفقر وازدياد حجم البطالة التي بلغت نسبة غير مسبوقة». وتطرق البطريرك الراعي إلى زيارته للفاتيكان، قائلاً: «قدمت للبابا اقتراحات حلول، في مقدمتها أن يكون لبنان بلداً حياديا بعيداً عن الصراعات الإقليمية والدولية ومجتمعاً متضامناً يلعب فيه الجيل الجديد دوره في صناعة المستقبل». وأشار إلى أن البابا فرنسيس «أكد استعداده للقيام بما يلزم مع الدول المعتمدة لدى الفاتيكان والمؤسسات الدولية لدعم لبنان والحفاظ على دوره ورسالته في هذا الشرق». وأسف الراعي في عظته الأسبوعية، أمس، لغياب حكومة لبنان عن مؤتمر باريس لدعم الشعب اللبناني الذي انعقد الأسبوع الماضي بمشاركة 40 دولة «لأنه لا حكومة عندنا». ورأى أن «أخطر ما نتعرض له اليوم هو تخطي العالم لبنان كدولة، وبالمقابل تعاطيه مع شعب لبنان كشعب منكوب توزع عليه الإغاثات». وقال: «يحز في نفوسنا وفي كرامتنا أن نرى معدل الفقر قد ارتفع من 28 في المائة إلى 55 في المائة خلال سنة واحدة. فأين لبنان الازدهار والبحبوحة والعزة؟ ويحز في نفوسنا أيضاً أن البيان الختامي لمؤتمر باريس تحاشى ذكر كلمة الدولة اللبنانية، وتوجه إلى الشعب اللبناني دون سواه». وسأل: «ألا يشعر المسؤولون في لبنان بالخجل؟». وأضاف: «هل من مبرر لعدم تشكيل حكومة جديدة تنهض بلبنان الذي بلغ إلى ما تحت الحضيض والانهيار اقتصادياً ومالياً ومعيشياً وأمنياً، وتعيده إلى منظومة الأمم؟». ودعا رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إلى «تخطي جميع الأسباب الحقيقية التي تؤخر إعلان حكومة جديدة، مهما كانت هذه الأسباب، واتخاذ الخطوة الشجاعة وتشكيل حكومة إنقاذ استثنائية خارج المحاصصة السياسية والحزبية». وتوجه إليهما بالقول: «لا تنتظرا اتفاق السياسيين فهم لن يتفقوا، ولا تنتظرا انتهاء الصراعات الإقليمية فهي لن تنتهي. ألفا حكومة الشعب، فالشعب هو البداية والنهاية، وهو الذي سيحسم بالنتيجة مصير لبنان».
مخاوف من عودة مسلسل الاغتيالات في لبنان... سياسيون يحيطون تنقلاتهم بالسرية... والحريري يتكتم على توقيت زيارته عون لدواعٍ أمنية
الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.... أدى تخوف اللبنانيين من عودة مسلسل الاغتيالات إلى اضطرار القيادات السياسية لإقامة جبرية وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى، رغم أن منسوب التأزّم السياسي يتصاعد بسبب تعذُّر تشكيل الحكومة الجديدة بانتظار الخطوة المرتقبة لرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري الذي سيسعى قريباً إلى فتح ثغرة في جدار عراقيل ولادة الحكومة. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن الحريري، وإن كان يحتفظ لدواعٍ أمنية بالتوقيت الذي سيختاره للتوجُّه إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في محاولة لإعادة الروح إلى مشاورات التأليف المتوقّفة منذ أكثر من 20 يوماً، فإن لقاءهما «بات حتمياً لأنه من غير الجائز بقاء الأبواب مقفلة بوجه تشكيل الحكومة، في ضوء المتغيرات التي تشهدها المنطقة من جهة وارتفاع منسوب التأزُّم بين إيران وبين إسرائيل والولايات المتحدة على خلفية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده». ولفتت المصادر إلى أن الحريري «بات على قناعة بأن لا مصلحة له في الإبقاء على الوضع المتأزّم، وأن البلد في حاجة إلى قيام حكومة مهمة لأنه لم يعد يحتمل المزيد من الانهيار، وهذا يتطلب منه إعداده للدخول في مرحلة جديدة من التعافي ومن موقعه المسؤول الذي يحتّم عليه عدم الاستسلام لحملات الضغوط والتهويل وصولاً إلى ابتزازه». وقالت إن الحريري «لن يحيد قيد أنملة عن المبادرة الفرنسية التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون والتقيُّد بها كأساس لتشكيل الحكومة؛ لأن البلد في حاجة إلى تحصينه بشبكة أمان اجتماعية لتدعيم الاستقرار والاستجابة لحاجات اللبنانيين». ورأت أن «لا مجال للدخول في مزايدات شعبوية أو مهاترات تؤخر ولادة الحكومة». وأكدت أن هذا الأسبوع «سيشهد تحولاً في مسار تأليف الحكومة بالتشاور مع عون لأن البدائل المطروحة تأخذ البلد إلى المجهول»، وتوقفت أمام المخاوف من عودة مسلسل الاغتيالات إلى الساحة اللبنانية، وقالت إنها «تبقى مشروعة وتتطلب من الجميع أن يأخذوا الحيطة والحذر، وإن كانت القيادات تفضّل عدم الدخول في تفاصيل الأسباب التي تدعوها إلى الحذر والتيقّظ في الوقت الضائع وما إذا كانت تلقت معلومات من جهات دولية أو إقليمية فرضت عليها اللجوء إلى الحجر السياسي». وكشفت المصادر أن «معظم القيادات السياسية تتخوف من عودة مسلسل الاغتيالات وبادرت إلى ترتيب أوضاعها بدءاً بفرض الحظر على تحركاتها وتنقلاتها من دون أن تبوح بما لديها من مخاوف، إلى أن جاء الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون». وفي هذا السياق، قالت المصادر إن عون بادر في مستهل الاجتماع إلى الطلب من القيادات العسكرية والأمنية المدعوّة لحضوره الإدلاء بما لديها من معلومات أو معطيات حول احتمال التفلُّت الأمني الذي يمكن أن يهدد الاستقرار في ظل التأزّم السياسي. وأكدت أن رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب سرعان ما انضم إلى طلبه، علماً أن عون كان تحدث أيضاً عن تفعيل العمل الحكومي عبر التوسُّع قليلاً في تصريف الأعمال إلى حين تشكل الحكومة. وأضافت أن قائد الجيش العماد جوزيف عون كان أول المتحدثين وعرض تقريراً مفصلاً عن واقع الحال الأمني والجهود التي تقوم بها القوى الأمنية والعسكرية للحفاظ على الاستقرار، رغم أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للغالبية الساحقة من اللبنانيين في تأزُّم مستمر، من دون أن يتطرق في مداخلته إلى احتمال عودة الاغتيالات. وتابعت أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن عماد عثمان تحدث في السياق نفسه عارضاً للجهود التي تقوم بها القوى الأمنية والعسكرية لحفظ الأمن وحماية الاستقرار من دون أن يأتي على ذكر وجود مخطط لاستئناف الاغتيالات. لذلك، فإن التطابق في وجهتي النظر بين العماد عون واللواء عثمان كان حاضراً، خصوصاً في تركيزهما على جاهزية القوى الأمنية والعسكرية للتصدي للمحاولات الرامية إلى الإخلال بالأمن وتهديد الاستقرار، فيما حذّر المدير العام للأمن العام اللواء المتقاعد عباس إبراهيم من احتمال عودة الاغتيالات إلى الساحة اللبنانية واستند في تحذيره إلى تلقّيه معلومات من جهات خارجية من دون أن يفصح عن هويتها تتقاطع مع تقديرات وتحليلات سياسية لدى الأمن العام. بدوره، تبنّى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا حرفية ما عرضه اللواء إبراهيم مع أن كليهما لم يفصح عن المصدر الخارجي الذي زوّدهما بهذه المعلومات. وعليه فإن المراجع الأمنية، كما تقول المصادر، ترى أن المخاوف من عودة الاغتيالات تبقى في محلها، وأن التحذيرات التي أملت على القيادات السياسية وتحديداً من الصف الأول اتخاذ التدابير الوقائية مشروعة ولا جدال فيها واضطرت للاقتداء بالتباعد السياسي حتى إشعار آخر ونادراً ما تغادر مقرات إقامتها الدائمة إلا للضرورة وبعيداً عن الأضواء ووسط إجراءات أمنية مشددة للغاية وبسرية تامة. لكن التباعد السياسي لاعتبارات أمنية وقائية يجب ألا ينسحب، بحسب المصادر، على المشاورات لتشكيل الحكومة التي يفترض أن يبادر الحريري في أية لحظة إلى محاولة قد لا تكون الأخيرة لإخراج الملف من الجمود القاتل الذي يسيطر عليه، رغم أن «البلد يعيش حالياً في مرحلة موت سريري تتطلب إنعاشه بتشكيل حكومة مَهمة بدلاً من التوسُّع قليلاً في تصريف الأعمال الذي سيزيد من الاحتقان المذهبي والطائفي في حال تقرّر تمديده إلى أجل غير محدود».
«القوات» يلوّح بتصعيد «جريمة المرفأ» إلى «الجنائية الدولية»... «حزب الله» يلاحق من يتهمونه بالمسؤولية عن التفجير
الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... لوّح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أمس، بخيار اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية كخيار جدي لمقاضاة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي. وقال جعجع في تصريح: «إذا لم يؤد التحقيق المحلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت إلى نتائج واضحة حقيقية مقنعة فإننا حكماً سنحاول بكل ما أوتينا من قوة الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل كشف الحقيقة وملابسات هذه الجريمة». وأوضحت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الشرق الأوسط» أن اللجوء إلى هذا الخيار جدي، في حال لم تتحقق أي نتائج في التحقيق المحلي، قائلة إن «ما حصل في 4 أغسطس جريمة كبرى أدت إلى تدمير جزء كبير من العاصمة ومجزرة وقعت بحق اللبنانيين، ولغاية اللحظة لم يتبين أي أثر للتحقيق ولم تظهر أي نتائج لما قامت به السلطات اللبنانية». وأضافت: «إنصافاً لمن سقط وإحقاقاً للحق، ندرس كل الملابسات والإجراءات المطلوبة للوصول للحقيقة... وهناك إجراءات يجب أن نأخذها بعين الاعتبار للوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية». وجاء هذا الموقف فيما يمضي «حزب الله» بسياسة مواجهة خصومه ومن يحملونه المسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت، إذ توعد بملاحقتهم، وأعلن أنه يستعد لتقديم عدد من الدعاوى القضائية ضد سياسيين ووسائل إعلام وضيوفها، استكمالاً للخطوة التي بدأها يوم الجمعة الماضي. ويعد تفعيل الحزب سياسة الدعاوى القضائية خطوة نادرة في مسيرته، فغالباً ما كان يعتمد سياسة تجاهل الرد على منتقديه، أو الاكتفاء بالرد ببيانات إعلامية أو تصريحات لمسؤوليه. ولم يسجل خلال السنوات الخمس الماضية إلا دعوى قضائية واحدة تقدم بها الحزب ضد المذيعة ديما صادق في 2015. لكن الحزب بدّل سياسة الردود التي يتبعها في ملف المرفأ، إذ تقدم يوم الجمعة الماضي بدعويين قضائيتين ضد النائب السابق فارس سعيد وموقع «القوات اللبنانية» الإلكتروني «لاتهامهما الحزب بمسؤولية ما عن انفجار المرفأ». كما يتحضر الحزب لتقديم دعوى ثالثة ضد رجل الأعمال بهاء الحريري، نجل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، الذي أدين قيادي في الحزب باغتياله في 2005. وقال عضو كتلة الحزب النيابية «الوفاء للمقاومة» النائب إبراهيم الموسوي، من أمام قصر العدل في بيروت، إن «دعاوى أخرى ستسجل قريباً تحضر ملفاتها مستندة إلى مواد قانونية تدين من يحاولون زرع الفتنة». وقالت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ«الشرق الأوسط»، إنه يستعد لمقاضاة سياسيين ووسائل إعلام وضيوف ظهروا على وسائل الإعلام في تلك الفترة، واتهموا الحزب بالمسؤولية عن تفجير المرفأ، لناحية تخزين مادة نترات الأمونيوم التي تسببت بالانفجار. وأضافت أن الدعاوى «ستتوسع وسيتم تقديمها ريثما ينتهي الحزب من استكمال تحضير ملفاتها من الزاوية القانونية»، معتبرة أن الشخصيات الملاحقة «وجهت اتهامات باطلة إلى الحزب في ملف تفجير المرفأ». وعزت المصادر تغيير الحزب سياسة التعامل مع الاتهامات له، إلى أن «ما جرى يتخطى كونه حملة تشهير... هناك اتهامات صريحة للحزب بالتسبب بقتل 200 شخص وسقوط آلاف الجرحى ودمار جزء كبير من العاصمة، رغم نفي الحزب على لسان أمينه العام أي علاقة له بنترات الأمونيوم أو بالمرفأ». وأضافت أن الحزب قلق من «خطورة» تداعيات اتهامه بالتسبب بالانفجار، خصوصاً أن «جزءاً كبيراً من اللبنانيين، خصوصاً المسيحيين، ارتكزت الاتهامات في عقول قسم كبير منهم، وهو ما دفع الحزب إلى اللجوء إلى القضاء لدفع الاتهامات عنه، وتحميل من يتهمونه مسؤولية كلامهم أمام القضاء». ورحب حزب «القوات اللبنانية»، الذي طالت إحدى دعاوى الحزب موقعه الإلكتروني، بأن يكون القضاء هو الفيصل بين اللبنانيين، لكنه شدد على وجوب أن تكون الخطوة «مقدمة لتسليم الحزب سلاحه، وأن يكون تحت سقف المؤسسات اللبنانية». واعتبر رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور، أن «لجوء (حزب الله) إلى القضاء هو أمر مطلوب من كل الأحزاب والقوى السياسية، شرط أن تكون كل القوى السياسية تحت سقف المؤسسات». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «(حزب الله) يريد اليوم اللجوء إلى القضاء، ومن زاوية أخرى هو فوق المؤسسات بحيازته السلاح... المطلوب أن يسلم الحزب سلاحه ويلجأ إلى المؤسسات، لأنه عندما يلجأ إلى القضاء وهو ما زال يستخدم هذا السلاح، فيمكن أن يؤثر هذا السلاح على القضاء، باعتباره الحزب اللبناني الوحيد الذي يحمل سلاحاً واستخدمه في مرات سابقة».
لبنان المُتهاوي إلى... مزيد من «التدويل» ...الأنظار على «جرعات» رفْع الدعم وتحذيراتٌ من الأسوأ... هل ينتفض اللبنانيون ضد رفع الدعم؟
الراي....بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار .... لم يكن أكثر تعبيراً عن الأيام الأصعب التي تطرق بابَ لبنان من ارتسامِ معادلةِ «حتى حَبة الدواء لن نساعدكم بدعْمها من دون حكومةٍ وإصلاحات فورية» التي رفَعَها البنك الدولي بإزاء جس نبْض بيروت إمكان دخوله على خط «تصفيح» واقع الدواء في الطريق إلى رفْع الدعم «المنظّم» أو التلقائي حين تَنْفَذ بقايا الدولارات التي يوفّرها مصرف لبنان لاستيراد السلع الاستراتيجية بالسعر الرسمي (1515 ليرة). وفيما كان رئيس لجنة الصحة البرلمانية النائب عاصم عراجي، يبلْور هذا المناخ عشية اجتماعٍ يُفترض أن يحدّد اليوم الخيارات التي ستُعتمد تحت سقف «ترشيد الدعم» مع تحذيره من أنه «إذا رُفع الدعم (بالكامل) عن الدواء ستحصل خلافات في الشارع»، وهو ما لاقاه فيه نقيب الصيادلة غسان الأمين بتأكيده «أن وقف الدعم ليس كارثة وطنية فحسب بل يعني أن المواطنين سيقتلون بعضهم البعض في الشوارع»، فإنّ هذا العنوان يشكّل عيّنةً من حال الاستعصاء التي تحكم الأزمةَ الشاملة في لبنان التي لا يمكن حلُّ شقّها المالي بمعزل عن «أصْلها» السياسي، بوجهه الداخلي وجوْهره الإقليمي. وفي موازاة أسبوع كشْف اتجاهات الريح في ما خص الدولار المدعوم وإمكانات «إطالة عمر» آخِر مئات ملايين الدولارات الباقية منه، فإن الساعاتِ المقبلة تترقّب خطوةً من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري في اتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون بعد نحو 3 أسابيع من انقطاع اللقاءات بينهما مع استحكامِ الخلاف حول التشكيلة التي يريدها الحريري مفتاحاً لـ «خزانة» الدعم المالي الدولي للبنان المقفلة بـ «شيفرةٍ» لا تُفكّ إلا وفق خريطة طريق المبادرة الفرنسية الداعية لحكومة مَهمةٍ إصلاحية من اختصاصيين غير حزبيين وبعيداً من لعبة تَقاسُم «الكعكة» بين القوى السياسية. أما الائتلاف الحاكم (التيار الوطني الحر وحزب الله وحلفاؤهما) فيقارب هذا الملف من زواية دور «بلاد الأرز» كـ «خزانٍ استراتيجي» في المحور الإيراني ومشروعه الذي يخوض مكاسرةً شرسة مع «آخِر أيام» دونالد ترامب في البيت الأبيض، كما من منطلقِ رفْض أن تتفلّت التشكيلةُ من توازناتِ الانتخابات النيابية الأخيرة التي حقق فيها الحزب أول فوز بالأكثرية البرلمانية فاخرتْ به طهران وجاء بموجب قانونٍ خيضت معركة إدخال النسبية إليه بوصْفها «الجهاد الأكبر» وفق تعبير رئيس البرلمان نبيه بري. وإذ يُنتظر أن يحمل الحريري معه إلى عون مسودة تشكيلة حكومية من 18 وزيراً كمدخلٍ لردّ تهمةِ «تنويم» الملف الحكومي وبَحْثه «بالمفرّق» مع رئيس الجمهورية على وقع محاولاتٍ تصاعدتْ في الأيام الأخيرة لحشْره في زوايا طائفية سواء عبر إشاعة أنه يريد تسمية غالبية الوزراء المسيحيين أو جرّه إلى انتفاضةٍ من موقع سني بوجه الأبعاد العميقة للسعي إلى تحويل «المجلس الأعلى للدفاع» الذي يترأسه رئيس الجمهورية ناظماً للسلطة التنفيذية، فإن أوساطاً واسعة الاطلاع تستبعد أي خرق وشيك في الملف الحكومي الذي يتحكّم به اعتباران: الأول عدم قدرة الرئيس المكلف على التراجع خلف الخطوط الحمر المرسومة دولياً لشكل الحكومة ودورها وإلا قَطَعَ لبنان آخِر خيوطٍ مازالت تربطه بالخارج الذي لا «طوق نجاة» من الانهيار المالي المدمّر من دونه. والاعتبار الثاني إصرار الائتلاف الحاكم على حساباته السُلطوية والاستراتيجية وصولاً إلى اعتبارِ «تعليق» ورقة لبنان بانتظار تَسَلُّم جو بايدن مَقاليد الحُكم في الولايات المتحدة خطوةً ذات أهمية قصوى تحسّن وضعية التفاوض مع الإدارة الأميركية الجديدة وتجنّب التماهي مع آخِر «عصْفِ» فريق ترامب وشروطه المرتبطة بمجمل المواجهة مع إيران. وفي حين بات مسلَّماً أن الواقع اللبناني صار محكوماً بعملية تدويلٍ بفعل الإحاطة الخارجية الواسعة التي يُنتظر أن تتكرّس أكثر اليوم مع تأكيد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعْم المبادرة الفرنسية، كما نتيجة استحالة خروج «بلاد الأرز» من الهاوية المالية من دون «يد» الغرب والعرب، فإن عمليةَ «التمحْور» المقابلة التي يقودها «حزب الله» تشي باستقطابٍ أكثر حدة يصعب تحديد المدى الذي يمكن أن يبلغه على المستويات السياسية كما الأمنية التي ستتداخل تباعاً مع التداعيات الاجتماعية والمعيشية لرفْع الدعم أياً كانت أشكاله و«جرعاته». وبينما كان رئيس حزب «القوات اللبنانيّة» سمير جعجع يطلّ أمس، على انفجار مرفأ بيروت الذي رفع المجتمع الدولي مسألةَ وجوب كشف لبنان ملابساته إلى مصاف «الشرط الإلزامي»، جنباً إلى جانب مع الإصلاحات، لتوفير دعمٍ للبنان خارج «الممر الإنساني»، مؤكداً أنه «إذا لم يؤد التحقيق المحلي في جريمة المرفأ إلى نتائج حقيقيّة فإننا حكماً سنحاول بكل ما أوتينا من قوّة الذهاب إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة»، مضى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي برفْع الصوت حيال الواقع المأسوي، ملاحظاً «ان أخطر ما نتعرض له اليوم هو تخطي العالم لبنان كدولة، وفي المقابل تَعاطيه مع شعب لبنان كشعب منكوب توزَّع عليه الإغاثات»، سائلاً «هل من مبرر لعدم تشكيل حكومة جديدة تنهض بلبنان الذي بلغ ما تحت الحضيض»؟ وكشف الراعي، أنه قدّم خلال لقائه الأخير مع البابا فرنسيس «اقتراحات حلول وفي مقدمها أن يكون لبنان بلداً حيادياً بعيداً من الصراعات الإقليمية والدولية. وفي هذا المجال، أكد البابا استعداده للقيام بما يلزم مع الدول المعتمَدة لدى الفاتيكان والمؤسسات الدولية لدعم لبنان والحفاظ على دوره ورسالته في هذا الشرق».
الحريري يصحو على وقع «المبادرة الأوروبية»
الاخبار .... المشهد السياسي....بالشكل، سيكسر الرئيس يسعد الحريري اليوم الجمود الذي كان مسيطراً على المشهد الحكومي. وبعد أيام طويلة من الانتظار، يتوقع أن يقدم تشكيلة حكومية يدرك أنها لن تبصر النور إن كانت تشكيلة أمر واقع. لكن مع ذلك، فإن خطوته تلك التي تصنف في خانة «اللهم إني حاولت»، لا يمكن عزلها عن الزيارة المتوقعة للرئيس الفرنسي إلى لبنان أو عن التحرك الأميركي - الألماني لوراثة المبادرة الفرنسية...بعد ظهر اليوم، يزور الرئيس سعد الحريري قصر بعبدا. سيدخل من الباب الرئيسي، لإضفاء طابع رسمي على الزيارة. ويرجّح أن يحمل بيده تشكيلة، بصرف النظر عما إذا كانت مكتملة أو لا. ثمة روايتان. الأولى تؤكد أنه سيعرض على رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، تشكيلة أمر واقع من ١٨ وزيراً، والثانية تشير إلى إمكان عرضه بعض الأسماء الجديدة التي تضاف إلى الأسماء التي سبق أن طرحها على رئيس الجمهورية. الحديث عن تشكيلة الأمر الواقع يشكل عملياً تأكيداً لرفض التشاور مع ميشال عون بالأسماء المسيحية. ولذلك، تحديداً، لم يسلّم ثنائي حزب الله وأمل أيّ أسماء للحريري، لا بل إنه بدا واضحاً أن حزب الله لن يسلّم الأسماء قبل أن يتفق الحريري مع رئيس الجمهورية، لأنه «لن يسمح بالاستفراد بعون»...... مع ذلك، فإن في قصر بعبدا ارتياح إلى قيام الرئيس المكلف بواجبه الدستوري، بدلاً من المراوحة التي تميّزت بها المرحلة الماضية. خطوة الحريري يفترض أن تفتح الباب الدستوري أمام رئيس الجمهورية للنقاش في الأسماء والحقائب، تمهيداً لتوقيعه على مرسوم التأليف. وهنا، إذا لم يجرِ التعاون بين الطرفين لإنجاز التشكيلة، فإن المحاولة ستنتهي إلى عودة كل طرف إلى التمسك بشروطه. من جهة أخرى، وبصرف النظر عن النتيجة المتوقعة، يُنظر إلى خطوة الحريري بوصفها جزءاً من تحرك لبناني يستبق زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ما مدى نجاح هذه الخطوة؟ ذلك ينتظر لقاء اليوم وما سيليه. كذلك لا يمكن عزل الزيارة عن الاجتماع الذي يعقد اليوم في مقر الاتحاد الأوروبي، بهدف بلورة مبادرة أوروبية ترث المبادرة الفرنسية تجاه لبنان. سبق أن تردد في أوساط الحريري أن هذه المبادرة تأتي كخلاصة تنسيق ألماني أميركي بالدرجة الأولى، يتعامل مع المبادرة الفرنسية بوصفها عاجزة عن تلبية متطلبات وشروط دعم لبنان. وهذه المبادرة التي تعوّل عليها مصادر معنية بالتأليف لإحداث ثغرة في المراوحة المستمرة، تواجه معضلة أساسية، هي اعتبارها أن واحدة من سلبيات المبادرة الفرنسية أنها لم تتعامل بحزم مع حزب الله أو حتى مع إيران، التي تفتح معها باريس خطوط تواصل عديدة. السفير الأميركي في ألمانيا سبق أن كان رأس الحربة في دفعها إلى تصنيف حزب الله إرهابياً. وهو لن يكون بعيداً عن المبادرة الجديدة، علماً بأنه معروف بتشدّده وتطرفه في التعامل مع ملف إيران وحزب الله. لكن ما هي القيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها المبادرة الجديدة؟ تؤكد مصادر مطلعة أن أي مبادرة عنوانها المواجهة مع حزب الله ستكون محكومة بالفشل مسبقاً. يدرك الفرنسيون أن العقوبات على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس كانت نتيجتها التشدّد مع الرئيس المكلف مصطفى أديب، كما يدركون أن فرض العقوبات على الوزير جبران باسيل أسهم في تشدد التيار الوطني الحر. ولذلك، فإن أي مبادرة تهدف إلى عزل حزب الله لن تكون بعيدة عن المصير نفسه.
حزب الله يرفض الاستفراد بعون: لا أسماء قبل الاتفاق معه
بحسب وثيقة دبلوماسية وصلت إلى الخارجية اللبنانية، فإن فرنسا التي لم تكن تحمل أي خطة بديلة للبنان، اقتنعت بأن «الخطة الوحيدة المتبقية هي انتظار الانهيار الكلي للبنان مالياً واقتصادياً، وذلك لإرغام الأطراف كافة على الجلوس معاً للنظر في ما يمكن القيام به في مرحلة ما بعد الانهيار». على الأرجح هذا السيناريو كان مقنعاً لكثر في الداخل. لكن هل المبادرة الجديدة تبني على الفرضية نفسها؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن الافتراض المسبق سيكون الاستفادة من هذا الانهيار للوصول إلى نتائج لم تكن ممكنة قبلاً، في السياسة قبل الاقتصاد. إذا تبلورت هذه المبادرة اليوم، فقد تكون آخر محاولات إدارة ترامب لفرض تصورها للحلول في المنطقة. وهذا قد يكون كفيلاً بعدم تجاوب المتضررين من سيناريو، قرر التحالف الألماني الأميركي سلفاً توجيهه ضد فئة من اللبنانيين.
ماكرون إلى بيروت متسلّحاً بمبادرة "أوروبية": مشكلتكم لم تعد معي
الحريري في بعبدا اليوم... وعون "منفتح على الحلول"!
نداء الوطن....لم تجرِ الرياح بما يشتهي رئيس الجمهورية ميشال عون، لا هو استطاع تجنيب صهره جبران باسيل "كأس العقوبات" ولا استطاع دفع الرئيس المكلف سعد الحريري إلى تجرّع "كأس التنحي". حاول قطع الطريق على تكليفه، بدايةً عبر قرار إرجاء الاستشارات الملزمة ثم بكلمة تحريضية للكتل عشية التكليف لكنه أخفق، سعى بعدها إلى تطويع التكليف ووضع مفاتيح التأليف في "جيب جبران" فلم يفلح، حاول استدراج الحريري إلى مشكل طائفي ولم ينجح، رمى قنبلة التعطيل أمام المجتمع الدولي في ملعب الرئيس المكلف فجاءت ارتدادتها عكسية وأصابت شظاياها صورة الرئاسة الأولى، عبر استقبال غير لائق بمقامها في مؤتمر باريس... استنفد عون أدوات تهشيل الحريري وأيقن أنّ تكليفه يهتزّ لكنه لا يقع، فأعاد جردة حساباته ليجد أنّ خسائر تأخير ولادة الحكومة تُدفع من كيس العهد دون سواه، فكان السؤال: أين المفر؟.....
وتحت سقف هذا السؤال، لاحظت مصادر مواكبة بوادر إعادة بحث في دوائر قصر بعبدا عن أرضية مشتركة مع الرئيس المكلف قابلة للتأسيس عليها حكومياً، وكشفت لـ"نداء الوطن" أنّ مقربين من رئيس الجمهورية نقلوا عنه أنه "منفتح على الحلول" بالتزامن مع إيصال "رسائل مشفّرة"، تشجع الحريري على كسر دوامة التريّث وتستدرجه إلى زيارة عون لاستئناف البحث في التشكيلة العتيدة "من دون شروط ولا قيود مسبقة". وعلى هذا الأساس، يتجه الرئيس المكلف لزيارة بعبدا اليوم وفق ما أكدت المصادر بهدف "استشراف الآفاق والنوايا". وإذ لم يُعلم هل يحمل الرئيس المكلف معه مسودته الجاهزة لتقديمها رسمياً إلى رئيس الجمهورية، أعربت المصادر عن ثقتها بأنّ مسودة الحريري ستكون بلا شك "الطبق الرئيس" على طاولة اللقاء، باعتبار أنّ "كل ما يمكن أن يقال بين عون والحريري قد قيل ولا بدّ من الانتقال في مباحثاتهما إلى "الورقة والقلم"، للغوص بشكل معمّق في خريطة الأسماء والحقائب، إذا كانا يريدان فعلاً التوصل إلى نتيجة تفضي إلى ولادة الحكومة". تزامناً، تتجه الأنظار اليوم إلى بروكسل لتتبّع الخطوط العريضة لمضامين "خريطة الطريق" التي سيتبناها الاتحاد الأوروبي إزاء الأزمة اللبنانية. وفي هذا السياق، تتوقع مصادر واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن" ألا تخرج المبادرة الأوروبية في بنودها عن إطار الطرح الفرنسي الذي يعبّر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون، لكنّ أهميتها ستكمن في نقل هذا الطرح إلى مستويات جديدة "تضاعف المسؤوليات والضغوط على الأفرقاء السياسيين في لبنان". وأوضحت المصادر أنّ نقطة الارتكاز في إعلان بروكسل ستتمحور حول مقررات مؤتمر "سيدر" بشكل ستنبثق عنه جملة نقاط وطروحات موسعة، حيال التصوّر الأوروبي لسلسلة الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها من قبل السلطة اللبنانية "عاجلاً وآجلاً" لإخراج لبنان من أزمته الطاحنة، بدءاً من وجوب تشكيل حكومة المهمة الإصلاحية وإنجاز التدقيق الجنائي بالحسابات وكشف نتائج التحقيقات بانفجار المرفأ، وتطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة بحق الفاسدين والمرتكبين، وتعبيد الأرضية الملائمة أمام إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج عمل للمرحلة المقبلة يوقف الانهيار ويستنهض الاقتصاد الوطني. ولفتت المصادر الانتباه إلى أنّ ماكرون سيعود إلى بيروت هذا الشهر "متسلّحاً" بالمبادرة الأوروبية، ليقول للطبقة الحاكمة في لبنان "مشكلتكم لم تعد معي وحدي بل أصبحت مع الاتحاد الأوروبي كله"، مع ما يعنيه ذلك من "عواقب وخيمة" ستتأتى على الاستمرار في سياسة التعطيل والمناورة والتهرب من الإصلاح والالتزامات والوعود المقطوعة سابقاً، بحيث سيكون التوجه الأوروبي عندها أقرب إلى الاقتناع بأنّ مبدأ "العصا" الذي تعتمده الولايات المتحدة هو أنجع مع المسؤولين اللبنانيين من مواصلة إغرائهم بـ"الجزرة".
