أخبار لبنان.... تشكيلة الحريري: تعادل مع فريق باسيل .. وحظوظ النجاح والفشل متعادلة...اقتراح خفض الدعم إلى 50 صنفاً من الأدوية و60 في المئة من البنزين ...ماكرون والسيسي يتحسّران على لبنان: شعبه "رهينة" ودولته "ضعيفة"....
 الثلاثاء 8 كانون الأول 2020 - 5:25 ص  1735  محلية |
تشكيلة الحريري: تعادل مع فريق باسيل .. وحظوظ النجاح والفشل متعادلة...
الشارع يحتج على رفع الدعم.. وإجتماع ترشيدي اليوم.. وسلامة وقهوجي أمام عون وأبوسمرا....
اللواء..... غداً «سأعود إلى بعبدا لتحديد الكثير من الأمور الأساسية». هذا ما صرّح به الرئيس المكلف سعد الحريري بعد ظهر أمس في القصر الجمهوري بعد لقاء رقمه 10 مع الرئيس ميشال عون، في إطار التشاور أو «الاخذ والرد»، في ما خص تأليف حكومة جديدة، وصفت بأنها «حكومة مهمة» في سياق مندرجات المبادرة الفرنسية حول لبنان، والتي جدّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تمسكه فيها، باعتبارها الخيار المتوفر، لوقف الانهيار المحدق بلبنان «الدولة والكيان»، بتعبير دبلوماسي فرنسي.. أهمية الموقف الفرنسي، لا يأتي استباقاً لمجيء ماكرون إلى بيروت، بل في سياق، وضع «وضع لبنان» على طاولة القمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، الذي وجه نداءً إلى القوى السياسية في لبنان وحثهم على الإسراع في تشكيل حكومة تعمل على إخراج لبنان من ازمته.. والسؤال، ما هي النقاط أو الأمور الأساسية، التي من شأن الساعات المقبلة ان تحمل اجابات من بعبدا، وغير بعبدا حولها؟
1- النقطة الاولى: قبول نظرية التوازن أو التعادل في الحكومة العتيدة (6 للحريري) (و6 لعون وفريقه) أم عدم القبول بها.
2- القبول أو عدم قبول الحصة المسيحية، باقتصارها على 6 وزراء بدل 7.
3- الحقائب وتوزيعها، لا سيما الحقيبة التي تسند لتيار المردة، والتي يتمسك الحريري بأن تكون خدماتية رئيسية..
4- وزراء الفريق الشيعي، وطريقة تسميتهم، لا سيما الوزير الثاني الذي سيكون من حصة حركة أمل..
5- المطالبة بتسمية وزير مسلم مقابل التسليم بحق الحريري تسمية وزير مسيحي..
ولكن، حسب مصادر معنية بالتأليف، هذا في الظاهر، اما في الباطن، فللمسألة وجه آخر يتعلق بـ:
1- استمرار الفيتو الأميركي على تمثيل حزب الله بالحكومة، وبأي شكل من الاشكال وعدم تمكن الفريق الأوروبي الداعم لماكرون من احداث خرق على هذه الجبهة..
2- رفض حزب الله المطلق التسليم بنتائج الفيتو الأميركي، وإصراره على المشاركة في الحكومة، وبوزارة على غرار الصحة أو التمسك بالصحة..
3- عودة النائب باسيل إلى نغمة ما يسمى الميثاقية ووحدة المعايير، لانتزاع إقرار من الحريري بمنهجيته في تأليف الحكومة.
ما المتغيّرات التي طرأت؟ وما هي فرص النجاح أو الإخفاق غداً؟
تتحدث المعلومات عن ضغط فرنسي واوروبي ومصري لإنجاز تأليف الحكومة، في وقت لا يتعدى الأسبوع.. وتقول المعلومات أن حلحلة حصلت في ما خص آلية التأليف، من خلال التخلي عن المداورة الشاملة باستثناء وزارة المال، والتعامل مع كل حقيبة على حدة، فضلاً عن إعطاء دور أكبر للقوى المسيحية لتسمية الوزراء الذين ستكون لهم حقائب سيادية أو رئيسية أو عادية. ولجهة حظوظ النجاح، تتحدث مصادر مطلعة عن تعادل بين احتمالات النجاح أو الفشل، نظراً لحسابات بعضها يتعلق بالموقف الأميركي، وبعضها يتعلق بالرغبة في استمرار الفراغ في التأليف، ما دام فريق بعبدا يحكم البلد، على النحو الذي يريده، سواء في ما خص بالملاحقات القضائية أو إدارة الملفات العالقة أو الملحة. في حين يحرص فريق بيت الوسط، على إنهاء مرحلة تصريف الأعمال، أو التفرد الرئاسي بإدارة الدولة، والمساهمة بانجاح المبادرة الفرنسية، يضرب فريق باسيل عرض الحائط بهذه الاعتبارات، على قاعدة «الأمر لي» في ما خص الحكم، تحت شعار محاربة الفساد واستعادة الأموال المسروقة، تمهيداً لفتح بازار رئاسة الجمهورية المقبلة..
ما هي النقاط العالقة:
1- طبيعة الحل الذي سيقدمه الرئيس الحريري في ما خص عقدة التمثيل الدرزي، بعدم إعطاء السياحة، أو حتى الخارجية، وإعطاء الأولى لحزب الطاشناق، في حين، يتركز إهتمام اللقاء الديمقراطي إما على وزارة التربية والتعليم العالي أو الاشغال، من دون استبعاد وزارة الشؤون الاجتماعية.
2- عقدة باسيل: وهي الأصعب، والتي يمكن ان تجعل الجو مكفهراً بعد لقاء الأربعاء، أو صحواً يميل إلى انفراج، وتتمثل بأن رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، يريد 7 وزراء من أصل 18 وزيراً (الرئيس + التكتل + حزب الطاشناق) ولن يوافق على ان تحتسب حصة السبعة من ضمن (معادلة 5 مسيحي + 2 لحزب الله). ولعل وفقاً لمصادر المعلومات هي العقدة، الأكثر تلغيماً في الصيغة التي سلمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية.. وفي المعلومات ان النائب باسيل يتمسك بتولي وزارة الطاقة، والتي تجانب المبادرة الفرنسية ان تبقى من حصة التيار العوني، نظراً لأنها البند الاصلاحي الأوّل في هذه المبادرة. وتخضع التشكيلة التي حملها الحريري إلى عون إلى حسابات بالغة الدقة والتوازن، سواء في عدد الوزراء المحسوبين على القوى المعنية بالحكومة أو لجهة ما عرف سابقاً بالثلث المعطل، وكيفية إدارة الصراع إذا اقتضى الأمر..
فالحكومة من 18 وزيراً ستكون على النحو التالي:
1- الوزراء المسلمون:
- 4 وزراء للسنة، جلهم للرئيس الحريري
- 4 للثنائي الشيعي: اثنان محسوبان لحركة أمل، بينهما المالية والتنمية الإدارية أو الرياضة والشباب، ووزارتان لقريبين من حزب الله، بينهما وزارة العمل..
- وزير درزي واحد، من حصة اللقاء الديمقراطي.
2- الوزراء المسيحيون: 9، يتوزعون حسب التشكيلة على النحو التالي:
- 6 وزراء لفريق بعبدا + التيار الوطني الحر + الطاشناق.
- وزير للنائب سليمان فرنجية، مع وزارة خدماتية رئيسية.
- وزير مسيحي يسميه الرئيس الحريري، وتستند إليه وزارة الاتصالات..
- وزارة للحزب السوري القومي الاجتماعي.
سياسياً، لا يحصل النائب باسيل على ثلث معطّل، وحده، وهذه نقطة خلافية.. مجمل الوزراء الذين يدورون في فلكه خارج حزب الله 6 وزراء، أي الثلث..
أما الرئيس الحريري، فهو في حصة متعادلة: 4 وزراء سنة + وزير مسيحي = 5 يصبح العدد 6 بالتنسيق مع الوزير الاشتراكي. اما الفريق الشيعي، فتتمثل قوته بالتوقيع على المراسيم، الذي يتمتع به وزير المالية، الذي اتفق على ان يبقى شيعياً.. وفي السياق، ذكرت مصادر قريبة أنه تم خلال اللقاء التداول بأسماء مرشحة للحكومة وببعض الوزارات وطرحت فكرة توزيع تعديل في بعض الحقائب وليس السيادية كحقيبة التربية والطاقة وتم التداول ببعض الأسماء لكن ليس بشكل نهائي إذ لم يحمل تصورا كاملا لأن حزب الله لم يسلمه أسماء بعد. وافيد أنه تم تقديم اقتراحات في حين أكد رئيس الجمهورية على وحدة المعايير ومواصفات الشخصيات. كما علم أن اللقاء المرتقب بينهما يستكمل البحث في الملف الحكومي وستكون المهلة الفاصلة عن لقاء الأربعاء فرصة لمشاورات يجريها رئيس الجمهورية وكذلك الرئيس المكلف الذي قد يحمل معه ما تبقى من أسماء لكن لا يعني أن هناك ولادة للحكومة هذا الأربعاء إنما تحضير للحكومة إذا قام اتفاق بينهما. وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية مواكبة للإتصالات، ان المهم في اللقاء انه كسر الجمود الحاصل حول الوضع الحكومي واحدث خرقاً جديداً وستكون بعده لقاءات اخرى، وتخلل البحث عرض عام لما جرى خلال الايام العشرين الماضية بعد اللقاء الاخير بين الرئيسين، وجرى ايضا عرض بعض الأسماء التي سبق وعرضها الحريري لبعض الحقائب، لكن لم تكتمل صورة التشكيلة الحكومية بعد لدى الحريري، لأن الثنائي الشيعي والحزب التقدمي وتيار المردة لم يقدموا اسماء مقترحة للإختيار منها.كما جرى عرض إمكانية إعادة توزيع بعض الحقائب المخصصة للمسيحيين (بين 2 و3 حقائب). وستحصل يوم الاربعاء مشاورات إضافية لتحديد بعض النقاط العالقة وسبل معالجتها قريباً. وكشفت مصادر سياسية ان تحريك الملف الحكومي أتى نتيجة اتصالات فرنسية مع اكثر من طرف سياسي خلال الساعات الماضية ووصفت اللقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون بأنه فتح آفاق التأليف المسدودة بالرغم من التباينات القائمة حول عملية تشكيل الحكومة منذ تسمية الحريري لرئاستها. وكشفت انه تم التداول بتفاصيل الأسماء وتوزيع الحقائب وما تزال بعض النقاط موضع خلاف لاسيما مايتعلق بوزيرين مسيحيين احدهما يتعلق بحقيبة وزارة الطاقة والاخرى بالثقافة في حين ان مسؤولية وزارة الداخلية لم تحسم نهائيا وان كان الخلاف حولها اقل من الحقيبتين السابقتين. وتوقعت المصادر ان تتكثف اتصالات الجانب الفرنسي بالايام المقبلة لتحقيق تقدم ملموس على طريق تشكيل الحكومة وقبيل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان. وتابعت المصادر أن هناك ضغطاً فرنسياً على كل الاطراف بمن فيهم الرئيس الحريري للإسراع في تشكيل الحكومة، وقبل زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى لبنان المتوقعة في 22 الشهر الحالي. فيما توقعت مصادر ثنائي امل وحزب الله حلحلة في الموضوع الحكومي، مشيرة الى ان الثنائي لا يشكل سبباً لعرقلة التشكيل، وانه حالما يتم الاتفاق بين عون والحريري على التشكيلة النهائية لا سيما توزيع الحقائب يرفع الثنائي لائحة نهائية بأسماء وزرائه ليختار منها الرئيس الحريري بالاتفاق مع الرئيس عون.
اجتماع ترشيد الدعم
وفي شأن داخلي، يتعلق بتفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في مستهل اجتماع ترشيد الدعم، الذي حضره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوزراء المعنيون ان الحكومة تحاول ترشيد تمويل الاستيراد، وتبحث عن طريقة لا تؤذي النّاس، وتخفف كلفة هذا الاستيراد. وحسب ما وزّع رسمياً عن الاجتماع في أن المجتمعين عرضوا لخطط الوزارات بهدف تنظيم كلفة الاستيراد والدعم، على ان تستكمل الاجتماعات اليوم، في إطار ورش عمل تفصيية يرأسها كل وزير مع القطاعات المعنية في نطاق عمل وزارته. واستناداً إلى معلومات سربت فإن البحث تناول «رفع الدعم عن الأدوية التي تعطى من دون وصفة طبيّة وبخفض ساعات التغذية بالكهرباء لتوفير المحروقات وتبيّن للوزراء ان لبنان يستورد مازوت بمليار ومئة مليون دولار سنوياً اما البنزين فيكلف الدولة ٨٠٠ مليوناً». وفهم ان «البتّ بموضوع رفع الدعم قد يتأجّل نحو الأسبوع المقبل الى حين التوصّل الى اتفاق مع الحكومة العراقيّة بشأن استيراد المشتقات النفطيّة، ويتمّ البحث بخفض ساعات التغذية بالكهرباء لتوفير المحروقات وبحث برفع الدعم عن الأدوية التي تعطى من دون وصفة طبيّة».
الشارع مجدداً
واستبقت عناصر مكافحة الشغب تجمعات المتظاهرين، بدءاً من التجمع عن جسر الرينغ، والاتجاه إلى شارع الحمراء في حال رفع الدعم عن السلع الأساسية، ومن أجل تطبيق قانون الدولار الطلابي. وفي طرابلس تجمع المحتجون في ساحة النور، وقطعوا طريق البحصاص واوتوستراد البالما.
سلامة إلى التحقيق
وفي خطوة، تطرح أكثر من علامة استفهام، استدعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمثول امامها الخميس، لاستيضاحه نقاط في ملف الهدر الحاصل في الدولار المدعوم. وفي الإطار القضائي أيضاً، قرّر قاضي التحقيق في يبروت شربل أبو سمرا، طلب إبلاغ قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي مع فريقه الأمني والعسكري، عبر القنوات العسكرية، على ان يمثل امامه بعد غد الخميس، لاتخاذ الإجراء المناسب بعد جلسة أو جلسات التحقيق.
138096
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 984 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بفايروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 138096 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.
اقتراح خفض الدعم إلى 50 صنفاً من الأدوية و60 في المئة من البنزين | نقاش السراي: «تركيب طرابيش»
الاخبار...المشهد السياسي .... في السراي الحكومي، عُقد اجتماع أمس لبحث مسألة «ترشيد الدعم». اجتماع تأخر لأشهر، لم يتطرق إلى حلول لضمان الحفاظ على قدرة السكان الشرائية، التي انهارت أصلاً، بل هو مجرد تبادل أفكار لـ«تركيب طرابيش» يطيل أمد المبلغ المتبقي من الاحتياطي، حتى يرحّل الانفجار الشعبي الى الحكومة الجديدة..... عادت الاحتجاجات الى الشارع، ليس اعتراضاً على فرض ضريبة بقيمة 6 دولارات شهرياً على خدمة «واتساب»، بل لأسباب جوهرية تتعلق بتأمين لقمة الخبز والسلع الأساسية لضمان أقل متطلبات العيش. حصل ذلك في ظل انعقاد اجتماع وزاري في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لمتابعة ملف الدعم، بحضور وزراء الدفاع والمالية والاقتصاد والصناعة والزراعة والطاقة والشؤون الاجتماعية، الى جانب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. المجتمعون عرضوا خطط وزاراتهم لتنظيم كلفة الاستيراد والدعم، على أن تستكمل الاجتماعات اليوم في إطار ورش عمل تفصيلية يرأسها كل وزير مع القطاعات المعنية في نطاق عمل وزارته. ما جرى كان يفترض أن يحصل أقله منذ بداية العام وفي ظل حكومة فاعلة لا حكومة تصريف أعمال تنتظر تأليف حكومة جديدة لتحمل مسؤولية هذا القرار. فالواقع أن الوزراء المعنيين استقالوا من مهامهم قبل دخول مجلس الوزراء في فترة تصريف الأعمال، ولم يقم أكثرهم بأقل الواجبات المترتبة عليه، فيما يسارعون اليوم الى استنباط أفكار عشوائية بعد حديث سلامة عن إمكان الإبقاء على الدعم لفترة شهرين فقط. ثمة خيارات بديلة بالطبع، كاتفاقيات مع دول لتأمين السلع بأسعار منخفضة، ويأتي العرض العراقي لمدّ لبنان بالنفط في هذا الإطار، لكن السلطة السياسية التي جلست تنتظر الانهيار، تتصرف وكأن خيارها الأوحد هو رفع الدعم بشكل كامل. وفي ظل أزمة لبنان الاقتصادية والمالية والنقدية، سيتسبب إجراء مماثل بانفجار اجتماعي غير مسبوق، خصوصاً بعد تدني الحد الأدنى للأجور في غضون أشهر من 450 دولاراً شهرياً، الى أقل من 83 دولاراً، وهو مرشح للانهيار أكثر. أحد لم يلتفت الى أحوال العمال والأسر، خصوصاً بعد الأزمة المضاعفة التي أتت بها جائحة كورونا من جراء فرض حجر كامل لأسابيع. وذلك إن دلّ على شيء، فعلى عمق الانهيار المتغلغل في مؤسسات الدولة وغياب السياسات الاقتصادية – الاجتماعية، وعلى إلقاء مصير شعب كامل بيد شخص واحد هو حاكم المصرف المركزي. وقد قرر الأخير قطع الدعم عن المواد الأساسية كالأدوية والقمح والمازوت والبنزين والكهرباء، وما على الفقراء الا أن يموتوا جوعاً وعطشاً وبرداً ومرضاً، بذريعة الدفاع عمّا تبقى من دولارات المودعين، علماً بأن سلامة نفسه أكد قبل أيام، في مقابلة مع قناة «العربية الحدث»، أن المودعين لن يحصلوا على ودائعهم بالدولار. من هذا المنطلق جرى الحديث خلال اجتماع أمس في السراي عن تخفيض ساعات التغذية بالكهرباء على قلتها، بدلاً من رفع دعم الكهرباء عمن يستهلكون عدداً كبيراً من الأمبيرات لتغذية قصورهم ومنازلهم الفارهة على حساب أموال الشعب اللبناني. وهؤلاء غالبيتهم من رجال الأعمال والوزراء والنواب والمسؤولين الذين يجلسون اليوم حول الطاولة لمناقشة «ترشيد الدعم». وجرى البحث في اقتراح لحصر الدعم بأقل من 50 صنفاً من الأدوية (الأمراض المزمنة والمستعصية)، على أن يخفض الدعم على أدوية من 1515 ليرة للدولار إلى 3900 ليرة للدولار (الدواء الذي كان سعره نحو 15 ألف ليرة، سيصبح سعره 39 ألف ليرة). أما باقي الأدوية، فستترك لسعر الدولار في السوق السوداء!.... وبالنسبة إلى المحروقات، يجري البحث في اقتراح خفض الدعم على البنزين إلى حدود 60 في المئة، ما يؤدي إلى زيادة سعر الصفيحة إلى نحو 40 ألف ليرة، مع الإبقاء على دعم المازوت كما هو اليوم. كذلك تم التطرق الى تخفيض كمية الطحين المدعوم لتقتصر فقط على ربطة الخبز، ما يعني أن وزارة الاقتصاد والمسؤولين فيها عن هذا الملف بالذات، كانوا على علم بهدر الطحين المدعوم على منتجات غير ضرورية ولا تحقق سوى أرباح مضاعفة لأصحاب الأفران، لكنهم غضّوا النظر عن ذلك الى أن اقترب الاحتياطي من النفاد. في هذا السياق، أوضح المدير العام للحبوب في وزارة الاقتصاد جرجس برباري، في اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام، أن «ما يجري التداول به عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رفع الدعم عن الطحين غير صحيح»، مشيراً الى أنه لم يصدر قرار من وزارة الاقتصاد حتى اللحظة في هذا الموضوع. وأشار برباري الى التركيز على «الطحين الذي يصنع منه الخبز العربي، لأنه أساسي في غذاء المستهلك اللبناني (...) معلناً أن وزير الاقتصاد سيدعم كمية 27 ألف طن من الطحين المخصص للخبز العربي ستناقش آلياته في اجتماع في الوزارة».
لا تقدّم على مسار تأليف الحكومة: زيارة الحريري «خيبة أمل» لعون
لكن من سيضمن استعمال هذه الكمية لصناعة الخبز؟ وأي آلية يمكنها ضمان عدم تحرك كارتيل المطاحن والأفران مرة أخرى لقطع الرغيف من السوق وادعاء نفاد الكمية المدعومة؟ الأهم أن هذا القرار متخذ من وزير الاقتصاد راوول نعمة الذي عجز عن ضبط أسعار السلع الغذائية المدعومة، وخضع قبلها لجشع هذا الكارتيل في زيادة سعر ربطة الخبز وتخفيض وزنها رغم الدعم؟ بناءً على ما سبق، بات واضحاً أن المسعى الأساسي لحكومة تصريف الأعمال يكمن في ترشيد الدعم بقدر الإمكان حتى لا تستنفد المبلغ المتبقي من الاحتياطي، أي نحو 800 مليون دولار، بانتظار أن تأتي حكومة جديدة لتتحمل هذه المسؤولية. وتشير المعلومات الى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض عقد أي جلسة حكومية أو المسّ بالاحتياطي الباقي في مصرف لبنان من منطلق أن هذا الاحتياطي يعود للمودعين ولا يمكن استخدامه. لذلك، الاجتماعات في السراي ليست سوى محاولة لتأمين بعض الأوكسيجن الإضافي. فالمجتمعون لم يناقشوا بعد حلولاً جذرية للأزمة. ثمة اقتراح وحيد لم يُطرح على الطاولة جدياً بعد، وهو اقتراح إصدار بطاقات تمويلية لنحو 600 ألف عائلة، تعوّض على الأسر الفقيرة جزءاً من الدعم الذي سيُرفع. لكن النقاش في هذا الأمر تأخر أيضاً، لكونه بحاجة إلى أشهر لوضعه موضع التنفيذ، وسيُبحث في الأيام المقبلة، بحسب مصادر وزارية.
الحريري: لا للمداورة
في موازاة نُذُر الانفجار الاجتماعي، ثمة جمود حكومي يحاول الرئيس المكلف، سعد الحريري، إنعاشه مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته للبنان قريباً، وذلك من باب إظهار حسن النية للضيف الأجنبي. فغداة كل موقف أو حدث دولي، يسارع الحريري الى الإيحاء ببذله جهداً لتأليف الحكومة، فيما الواقع أن 3 أسابيع مرّت من دون أن يحاول القيام بأي مبادرة، بعد إصراره على تنفيذ الأجندة الأميركية بعدم تمثيل حزب الله في الحكومة وقيامه منفرداً بتسمية الوزراء المسيحيين لكسر رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وتشير مصادر مطلعة الى أن زيارة الحريري لبعبدا أمس كانت بمثابة «خيبة أمل جديدة، وهو ما سيدفع رئيس الجمهورية الى اقتراح أفكار بنفسه كمسعى لإخراج الوضع من المراوحة الحاصلة». وبعكس ما أشيع عن تقديم الحريري مسودة حكومية، «فإن أي حديث في الأسماء لم يحصل، باستثناء إشارة الحريري الى أن وزارتي الداخلية والاتصالات ستكونان من حصته، مقابل بقاء الطاقة والدفاع من حصة الرئيس»، ما يعني التخلي عن مبدأ المداورة كلياً والعودة الى توزيع الحقائب بطريقة مشابهة لما كانت عليه في حكومة الحريري الأخيرة. ووفقاً للمصادر، فإن عون لم يُبد أي رأي تجاه عرض الحريري، مكتفياً بالقول إنه سيدرس اقتراحه، فيما وعد رئيس الحكومة المكلف بالعودة الأربعاء مع لائحة أسماء وزارية لدرسها». وهنا ثمة روايتان، إحداها تقول إن الحريري الذي كان يشترط تسمية عون وزيرين مسيحيين من أصل تسعة، عاد وتكلم عن 6 وزراء (من ضمنهم وزير الطاشناق) مقابل وزير يسمّيه هو، وآخر للمردة وثالث للقومي. وهو ما لم يوافق عليه عون، طالباً تسمية 7 وزراء. أما الرواية الثانية، فتنفي حصول الأولى شكلاً ومضموناً، مشيرة الى أن «هذا السيناريو لم يحصل أبداً، ويأتي في إطار سعي البعض لرمي العرقلة على رئيس الجمهورية، والإيحاء كأن باسيل هو من يعرقل الحل». من ناحية أخرى، تتحدث مصادر حكومية عن ضغط فرنسي وأوروبي عبر اتخاذ موقف موحد تجاه لبنان لحثّه على تأليف حكومة في أسرع وقت، تحت طائلة القطيعة الكاملة وفرض عقوبات، مع ما يعنيه ذلك من زيادة الحصار. وهو يأتي استكمالاً للخطة الأميركية بدفع البلد الى الانهيار الكامل، لفرض شروط واشنطن بقوة الأمر الواقع.
صفقة الصواريخ الفاسدة: هل يجرؤ القضاء؟
الاخبار...حسن عليق .... يومي 30 و31 كانون الاول 2019، نشرت «الأخبار» تقريرين عن صواريخ اشتراها الجيش من صربيا، وتبيّن أنها فاسدة. الصواريخ من طراز «غراد» (122 ملم، مداها الأقصى 20 كلم). بنحو 3 ملايين و300 ألف دولار، اشترى الجيش 2000 صاروخ من شركة صربية، ثبت أنها خالفت العقد الموقّع عام 2017 بينها وبين وزارة الدفاع اللبنانية. ففي ذلك العقد، ورد أن الصواريخ يجب أن تكون مصنّعة بعد العام 2017، وأن يتم تسليمها في روسيا. جرى ذلك من دون أي علم للجانب الروسي، أو تواصل معه من قبَل لبنان. والشركة، التي لم تقدّم ما يُثبت الترخيص لها بالعمل في روسيا، سلّمت الصواريخ في بيروت، آتية من صربيا. جرى استخدام اسم روسيا حينذاك، لإضفاء شيء من الصدقية على الصفقة. عند التخزين، اكتشف ضباط وعسكريون أن هذه الصواريخ قديمة (قدّروا أنها من إنتاج العام 1982)، ومطلية بصورة تدفع إلى الاعتقاد بأنها جديدة. وبحسب أحد المعنيين، فإن صواريخ بالمواصفات التي وصلت إلى لبنان العام الفائت من صربيا، «يدفع مالكوها أجرة للجهة التي تتخلص منها». وبرأيه أن في هذه الصفقة «مَن قبَض مِن الجهتين: ثمة من دفع أموالاً للتخلص مِن صواريخ فاسدة، وثمة مَن دفع أموالاً لشرائها». بعد انكشاف الفضيحة، فتحت قيادة الجيش تحقيقاً في ما جرى. ورداً على ما نشرته «الأخبار» في اليومين الأخيرين من العام الماضي، عن أنه كان في مقدور الجيش الحصول على صواريخ يبلغ مداها 40 كلم بدل 20 كلم، سرّب مكتب قائد الجيش العماد جوزف عون «معلومات» إلى قناة «أل بي سي آي»، يقول فيها إن الجيش لا يملك منصات لإطلاق صواريخ يبلغ مداها 40 كيلومتراً، وأن سعر الصاروخ الواحد (بمدى 40 كلم) يبلغ 8 آلاف دولار، فيما سعر صاروخ الـ20 كلم يبلغ 1700 دولار. وحينذاك، وعدت قيادة الجيش بإحالة الوسيط التي رتّب الصفقة (يُزعم أنه ممثل الشركة الصربية في لبنان) على النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق. لكن الوسيط نفسه عاد وشارك في الاجتماعات بين وفد من الشركة الصربية أتى إلى لبنان، وبين ضباط من الجيش، سعياً إلى حل المعضلة الناتجة عن الصواريخ الفاسدة. وبعد عدد من الاجتماعات، أرسلت الشركة الصربية كتاباً (يوم 6 نيسان 2020) إلى الجانب اللبناني، تبدي فيه استعدادها لإبدال الصواريخ الفاسدة (2000 صاروخ)، بـ771 صاروخاً بمدى 40 كلم، من دون أي تكلفة إضافية على قيمة الصفقة الأولى (3 ملايين و300 ألف دولار أميركي). وبناءً على ذلك، أرسلت قيادة الجيش كتاباً إلى وزارة الدفاع، تطلب فيه الموافقة على عرض الشركة الصربية. حتى الآن، لم توافق الوزارة على الطلب، ولا تزال تدرسه. وبعيداً عن «اكتشاف» وجود منصات لإطلاق صواريخ غراد بمدى 40 كلم بعد إنكار ذلك، ثمة مسألة لا بد من التوقف عندها. فبعد مضيّ سنة و4 أشهر على اكتشاف وصول صواريخ فاسدة إلى الجيش، لم يفتح القضاء أيّ تحقيق في القضية. تقتصر المعالجة على الشق المالي، على اعتبار أن الشركة أبدت استعداها، بعد تفاوض دام 8 أشهر (من آب 2019 حتى نيسان 2020)، لتزويد لبنان بصواريخ بديلة، وبالسعر الإجمالي نفسه. لكنّ أحداً لم يحرّك ساكناً، لجهة أن الجيش تزوّد بصواريخ، كان يمكن أن يحتاج إليها في معركة ما، وعندما يحين موعد استخدامها، لن تكون قابلة للإطلاق، مع ما يعنيه ذلك من خطر على الأمن القومي (لنفترض تكرار معارك كتلك التي وقعت في جرود السلسلة الشرقية بين أعوام 2014 و2017)، وعلى حياة الجنود والمدنيين، فضلاً عن احتمال تشكيل هذه الصواريخ خطراً على حياة الجنود والضباط الذين كانوا سيتولون إطلاقها. قبل أيام، قرر القضاء فتح جزء من ملفات القيادة السابقة للجيش. فهل يجرؤ على طرق أبواب اليرزة لفتح ملف الصواريخ الفاسدة؟..
هوف يعترِف: وساطتي لترسيم الحدود فشِلت
الاخبار.... في مقال طويل ومفصّل يسرد السفير الأميركي السابق فريديرك هوف، للمرة الأولى تفاصيل الوساطة التي قادها بينَ لبنان و«إسرائيل» بشأن ترسيم الحدود، ليصِل في خاتمته الى الإقرار بفشل الاقتراح «الإنجاز» الذي يعود الفضل فيه للخبير الأميركي راي ميليفسكي، وليسَ له.... لأول مرّة، يخرج السفير الأميركي السابِق فريدريك هوف ليسرُد مسار الوساطة التي توّلاها - بطلب من السفيرة الأميركية السابقة في بيروت مورا كونيلّي – لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، بينَ عاميّ 2010 و2012، وأسرار ما يُعرف بـ«خط هوف». المقال الذي كتبه الوسيط الأميركي في مجلة «نيوز لاين» كانَ لافتاً لجهة التوقيت، خاصة مع تعليق المفاوضات التي بدأت في الناقورة (بتاريخ 14 تشرين الأول الماضي)، نتيجة طرح لبنان لخطوط جديدة تعتمِد على خرائط تؤكّد حقّه بأكثر ممّا كانَ يريد الأميركيون «إعطاءه». فواشنطن لا تزال متمسكة بعرضها للتسوية المبنية على «خط هوف» الذي كشف الأخير أنه لم يكن من بنات أفكاره، بل من اقتراح الخبير الأميركي في الحدود البرية والبحرية راي ميليفسكي. بالتفاصيل والأسماء ذكَر هوف، الذي «كانَ مشغولاً بمحاولة التوسّط من أجل السلام بين سوريا وإسرائيل»، أدوار طرفيْ التفاوض (لبنان والعدو)، وكيفية التوصل إلى صيغة 55 في المئة للبنان مقابل 45 في المئة لـ «إسرائيل»، وكيف تعامَل الجانبان مع هذا الطرح. ليتضح في نهاية المقال أن الهدف منه هو الإقرار بفشل الوساطة الأميركية التي قادها. يقول هوف إن «كونيلّي طلبت إليه مساعدة الجانبين في التوصل الى خطّ واحد يقسم بين مناطقهما الاقتصادية الخالصة، خط واحد يرفعه كل منهما بشكل منفصل إلى الأمم المتحدة، لتفادي أي توتّرات». يُشير هوف إلى أن المهمّة الأولى بالنسبة إليه كانت «التأكد من أن لبنان وإسرائيل يريدان هذه الوساطة في حلّ النزاع»، وأن «لبنان رحّب به كوسيط، لكن الأمر في تل أبيب كانَ اكثر تعقيداً». أما المهمّة الثانية، فكانت «تشكيل فريق خبير بالنزاعات البحرية وتسويتها، وقد نجحت في تجنيد الرائد ميلفيسكي الذي أوصل هذه الوساطة الى حافة النجاح»، بينما المهمّة الثالثة هي «إقامة ثقة مع كلَي الجانبين، وهو ما احتاج الى رحلات متعددة بين بيروت والقدس». هوف الذي أشاد بقيادة الطرفين و«تفوّقهما المنهجي»، لفت إلى أن الوساطة بدأت مع تولّي سعد الحريري رئاسة الوزراء، وأن الأخير عيّن مستشاره للسياسة الخارجية الوزير الراحل محمد شطح»، الذي وصفه هوف بالـ«الودود والصارم في الدفاع عن حقوق لبنان» ليكون أرفع جهة حكومية تتابع الملف. وذكر هوف أن شطح اقترح أن «توزع عائدات النفط على كل لبناني بالغ، لأن المنظومة الحاكمة ستسرقها في المستقبل»، معتبراً أن «هذا ما أدى إلى اغتياله». وبعد تولّي الرئيس نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة عام 2011 «كانَ نظيري هو جو عيسى الخوري الذي لم يكُن خبيراً في الخلافات البحرية، لكنه محاور رائع ساهم في وصول الوساطة الى خواتيمها» يقول هوف، الذي تحدث أيضاً عن دور كل من اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي ونائب رئيس الأركان العميد الركن جوزف سركيس، معتبراً أنهم «فريق مهني وقانوني أثار إعجابنا خلال اللقاءات التي جمعتنا». وبالوصف ذاته تناول هوف الفريق الإسرائيلي الذي كانَ يقوده «السفير عوديد عيران الذي عمل سفيراً لإسرائيل في الأردن والاتحاد الأوروبي». في المقال نفسه، اعتبر هوف أن «جهودنا لم تكُن لتنطلق لو عارضها حزب الله»، مستعيداً كلاماً للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال فيه إن «على الحكومة اللبنانية أن تمارس كل الوسائل الدبلوماسية والقانونية لحماية حقوقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة»، وأن كلامه «لم يحمِل أي تهديد أو عنف». ثم يعود هوف إلى عرض ما قامَ به ميليفسكي، الذي يظهر أنه هو صاحب فكرة الخط الذي يقسم المنطقة «المتنازع عليها» عند الحدود البحرية الجنوبية التي تمتدّ على مساحة 866 كيلومتراً مربعاً، ويعطي لبنان نحو 500 كيلومتر مربع، مقابل نحو 360 كيلومتراً مربعاً لـ«إسرائيل». يشرح هوف رأي ميليفسكي الذي اعتبر أن «لا صيغة واحدة يُمكن أن تناسب طرفي النزاع»، وأنه «كانَ حائراً لجهة ما يجب أن يقترحه، لأن الطرفين دافعا عن فكرتيهما بإصرار». لذا «أجرى ميليفسكي عملية حسابية ورسم خطاً محدداً، لتجنّب الجدل حول الطرف الذي يمتلك الصخور عند قاعدة منحدر رأس الناقورة – روش ها نيكرا، وهي منطقة لم تُمسح مطلقاً لأغراض ترسيم الحدود أو خط الهدنة أو الخط الأزرق، بل بدأ برسم خطه على بعد 3 أميال (4.82803 كيلومترات) من الشاطئ». وقد تقاطع خط ميليفسكي مع الخط القبرصي بنسبة 60 في المئة نزولاً من التقاطع الإسرائيلي - القبرصي، وصولاً إلى التقاطع اللبناني - القبرصي، وترك نسبة ما يزيد على 55 في المئة للبنان». هذه الفكرة كانت أكثر «جاذبية» بحسب هوف من اقتراح تقاسم المنطقة مناصفة، مشيراً إلى أن «اسرائيل كانت مستعدة للقبول بخط التسوية بشرط قبول لبنان، لكن قبول الأخير هو الإشكالية». وأضاف هوف أن «الرئيس ميقاتي كانَ يودّ أن يقول نعم، لكن لفت إلى أنه يحتاج الى إجماع وزاري، طالباً إثارة الموضوع مع عدد من الأطراف السياسيين الذين لم يعارضوا»، كما طلب «إحاطة فريق المعارضة آنذاك برئاسة الحريري، ولم يكُن هناك من اعتراضات سوى أن الرئيس فؤاد السنيورة أصرّ على أن تكون الأمم المتحدة هي الوسيط»، لكننا أجبنا بأن «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) ليس لها دور في الشؤون البحرية خارج المياه الإقليمية» (المنطقة البحرية الاقتصادية أوسع بأضعاف من المياه الإقليمية التي لا يتجاوز بُعد حدودها عن الشاطئ مسافة 12 ميلاً بحرياً).
هوف: «إسرائيل» كانت ترفض التفاوض في مقر الأمم المتحدة
وكشف هوف أن «ميقاتي لم يستشر الوزير جبران باسيل الذي كانَ يلقي خطابات تخلط بين المطالبة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة في لبنان والحدود الوطنية، التي لا يمكن تعديلها إلا من قبل البرلمان. في النهاية اضطررت إلى إخبار الوزير باسيل في واشنطن بأن لبنان ليس له حدود وطنية مع جاره في الجنوب، وأن خط الفصل البحري الذي اقترحته الولايات المتحدة، مثل الخط الأزرق، سيكون مؤقتاً بطبيعته حتى يتفاوض لبنان وإسرائيل على الحدود وتطبيع العلاقات. أدرك باسيل وجهة نظري، وكان من الممكن أن يؤيد التسوية لو طرحها ميقاتي للتصويت في مجلس الوزراء، لكن هذا لم يحدث قط». في نهاية المقال، وقبل إقراره بفشل الوساطة التي قادها، قال هوف إن «خط ميليفسكي وليس هوف لم يسجل أي اختراق رغم كل الجولات، لكن في النهاية المفاوضات انطلقت في مقر الأمم المتحدة، وهو ما رفضته إسرائيل طيلة سنوات».
ماكرون والسيسي يتحسّران على لبنان: شعبه "رهينة" ودولته "ضعيفة"
نداءالوطن...رندة تقي الدين... حضر ملف أزمة لبنان بقوة في محادثات الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي الذي يزور باريس في زيارة دولة. ووجه السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك في قصر الإليزيه دعوةً مشتركة مع ماكرون إلى جميع القوى السياسية في لبنان لتشكيل حكومة بأسرع وقت لحل الأزمة فيه. وقال إنه والرئيس الفرنسي قررا تكثيف الجهود مع الاصدقاء في المنطقة من أجل التوصل للحل في لبنان، مشيراً إلى أنّ الموضوع اللبناني استحوذ جزءاً مهماً من المحادثات بينهما. أما ماكرون فقال: "تكلمنا عن لبنان البلد الصديق المستمر في الألم بسبب عدم تنفيذ المسار السياسي المطلوب بقوة، وأكدنا في هذا الموضوع نيتنا العمل على أن يصبح لبنان أقوى مع دولة قوية لكي تدعم الشعب اللبناني، الذي يجب ألا يبقى رهينة مصالح أو رهينة بيد أي طبقة سياسية وسياسة إرهاب أياً كانت، وسنستمر في المبادرة الثنائية مع لبنان". وعلمت "نداء الوطن" من مصدر فرنسي متابع للملف اللبناني أنّ الرئيس المصري تحدث عن أسفه بالنسبة للوضع في منطقة المتوسط، حيث اعتبر أنّ تخلي دول عدة في الغرب وعدم وحدة الصف العربي جعلا الفراغ يكون لمصلحة ايران وتركيا، وأعطى مثالاً على ذلك لبنان حيث نفوذ إيران تعزز في البلد والدولة فيه ضعيفة، مشدداً على أنّ ضعف الدولة يؤدي الى زعزعة الاستقرار وهيمنة دول مثل ايران في لبنان، كما أكد ضرورة إخراجه من الأزمة.
«أَوْرَبَة» المبادرة الفرنسية... قوّة دفْع أو خطوة إلى الوراء؟
لبنان إلى «منحدر» جديد وتحذيراتٌ من مرحلة أكثر كارثية
الراي....بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار... كل شيء في بيروت يشي بأن غالبيةَ الأطراف السياسية انتقلت من الصراع فوق سفينة «تايتنيك» إلى سلوكٍ أقرب إلى سعي كل منهم لبناء «سفينة نوح» للنجاة بنفسه من «الطوفان» الآتي، سواء كان ذلك نتيجة اقتناعٍ بأن الوقت فات لإنقاذ لبنان من السيناريو الأسوأ أو بفعل خيارٍ عن سابق تَصَوُّر وتصميم، يتقاطع مع مقتضياتٍ إقليمية لأفرقاء محليين، بترْك الاصطدام الكبير يحصل، إما من باب مقارعة مرحلة «مَن يصرخ أولاً» في آخِر جولات المواجهة الطاحنة بين إدارة دونالد ترامب وإيران، وإما في إطار حلول ساعة «البناء» على أنقاض «لبنان القديم» الذي تم قضْم توازناته و«فكرته» تباعاً في الأعوام الـ15 الماضية. هذه الصورة البالغة القتامة استخلصتْها أوساطٌ واسعة الاطلاع وهي ترصد تَسارُع ترجماتِ الانهيار المالي على صعيد يوميات اللبنانيين الذين كانوا يراقبون أمس، بدء وضْع اللمسات الأخيرة على مسار ترشيد دعم المواد الاستراتيجية الذي يُعمل على أن يترافق لاحقاً مع إدخال الوطن الذي كان يوماً «سويسرا الشرق» حلقةَ دول «البطاقات التمويلية» التي يُراد أن تغطي «قوس الفقر» الذي يطاول أكثر من نصف السكان، فيما الطبقة السياسية تمعن في التلكؤ عن إحداث «الصدمة الكهربائية» المطلوبة لإحياء الأمل بإمكان إخراج لبنان من «الموت السريري»، بعضُها عن عجزٍ وبعضها الآخَر عن فائض استرهانٍ للبلاد للصراع الإقليمي المحتدم. وشخصتْ الأنظار أمس، على أول لقاءٍ بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بعد انقطاعٍ لثلاثة أسابيع، وسط تقديراتٍ أشارت إلى أن الأخير الذي يمتطي «حصان» المبادرة الفرنسية وشروطها اختار تَفادي إيداع عون تشكيلته المكتملة من 18 وزيراً بل عرَضها عليه ليكون ثمة مسودّة كاملة ينطلق منها النقاش الجدي، تلافياً لخطوةٍ يحشر فيها الحريري نفسه في زاويةٍ قد تفرض عليه الاعتذار بحال رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم التشكيلة «كما هي» أو مع تعديلاتٍ طفيفة لم يكن ممكناً تَصَوُّر أن عون سيكتفي بها في ظلّ استمرار الخلاف حتى على حجم الحكومة التي يفضّلها فريق الرئيس من 22 وزيراً. وإذ بدت حركة الحريري في إطار محاولة تحريك المياه الراكدة حكومياً وردّ كرة تحميله مسؤولية التأخير واختبارِ حقيقة نيات فريق عون «على الورقة والقلم»، فإنّ الأوساطَ المطلعة لم ترَ موجباً للاعتقاد أن المشهد الداخلي خرج من لعبة شراء الوقت أو تضييعه لاعتباراتٍ عدة تُفضي الى نتيجة واحدة وهي أن «الكوارث» تقترب من الإطباق على لبنان الذي انتقلَ إلى منحدرٍ جديد في رحلة الهبوط إلى القعر السحيق وهو ما عبّرت عنه بوضوح وكالتان تابعتان للأمم المتحدة (اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية) لم تتوانيا عن تأكيد «أنّ إلغاء الدعم من دون ضمانات لحماية الفئات الأكثر ضعفاً سيصل إلى حد كارثة اجتماعية»، محذرتين من «عدم وجود وسيلة لتخفيف الضربة». وفي موازاة ذلك، لم تكن عابرة «النقزة» التي أحدثتْها في صفوف الائتلاف الحاكم الذي يقوده «حزب الله»، «أَوْرَبَةُ» المبادرة الفرنسية حول الوضع اللبناني والتي ترتكز على قيام حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين وبعيداً من المحاصصة السياسية لتنفيذ إصلاحاتٍ عاجلةٍ تراها الولايات المتحدة ودول الثقل العربي مدخلاً أيضاً لتقويض نفوذ «حزب الله» على الدولة ومَرافقها ومؤسساتها. فحتى قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس، حيث بحثوا «أفكاراً ألمانية» لإنقاذ لبنان، نُقل عن قريبين من «حزب الله» أن هذا المسار يرث المبادرة الفرنسية، في موازاة تعاطي الآخَرين معه على أنه يستند على هذه المبادرة ويعطيها قوةَ دفْع تستفيد أيضاً من انتقال اوروبا الى مرحلة التشدّد الناعم حتى الساعة مع إيران وفق ما عبّر عنه البيان الذي صدر عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا حول الملف النووي. وفي حين تبلورَ توجُّس «حزب الله» من المبادرة الأوروبية حول لبنان عبر ربْطها من إعلام قريب منه بأنها خلاصة تنسيق أميركي - ألماني «مع ما يعني تقدُّم برلين واجهة المبادرة هي التي صنّفت حزب الله بكلّيته إرهابياً» مع تلميحٍ إلى أن عنوانها سيكون «المواجهة (بدفْع من إدارة ترامب) مع الحزب»، كان الملف اللبناني يحضر في القمة التي عُقدت في باريس بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي الذي وجّه نداءً الى القوى السياسية بإعطاء فرصة لحكومة تحلّ مشاكل بلدهم، مشيراً إلى أن القاهرة لم تتخلّ عن لبنان، وذلك بعدما كان ماكرون الذي يستعدّ لزيارة بيروت في غضون أسبوعين أعلن أن «لبنان يعاني عدم تنفيذ المسار السياسي المطلوب، وشعبه يجب ألا يبقى رهينة بيد أي طبقة سياسية». في موازاة ذلك، برزت إشاراتٌ مُقْلِقة إلى منحى خليجي أكثر صرامة بإزاء لبنان وهو ما ظهّرتْه «وكالة الأنباء المركزية» التي نقلت عن مسؤولين خليجيين «أن بيروت أمام أسابيع مفصلية لتحديد علاقتها بدول مجلس التعاون الخليجي، فإما تكون حيث يجب الى جانب أشقائها العرب، وبالتالي تُرمّم علاقتها بالخليج من خلال وقف الحملات الإعلامية والسياسية التي تتناول هذه الدول، ولا سيما السعودية من حلفاء إيران في لبنان وعلى رأسهم حزب الله، الذي عليه وقف الدعم العسكري للحوثيين في اليمن، وإلا فلتتحمّل نتائج سياساتها وتبقى في الحصار فتخنق شعبها أكثر وتعزل نفسها عن محطيها العربي». كما نقلت عن ديبلوماسي عربي تخوّفه من أن لبنان مقبل على «كارثة حقيقية» مع دول الخليج تكون أبرز تجلّياتها وقف تأشيرات دخول اللبنانيين، كما تفعل الإمارات.
