أخبار لبنان.... بيان باريس ومقال «كليفرلي» الموجز: بديل الإصلاحات «الإفلاس» و«الجوع»...."شر لا بد منه".. رفع الدعم عن السلع في لبنان يهدد بكارثة اجتماعية.... إلغاء الدعم: نحو الفوضى الشاملة؟... أوساط بري تشن حملة على عون...«الاشتراكي» يحذر من انتقائية التحقيقات...عون يستفز برّي أمام القضاة.. وابتزاز باسيل يهدّد اللقاء 11...وكالة التنمية الفرنسية توقف جميع تمويلاتها في لبنان....رسالة روسيّة إلى عون: مستعدّون للاستثمار في لبــنان....
 الأربعاء 9 كانون الأول 2020 - 4:22 ص  1966  محلية |
بيان باريس ومقال «كليفرلي» الموجز: بديل الإصلاحات «الإفلاس» و«الجوع»....
اللواء...ذو الفقار قبيسي .... خلال ٢٤ ساعة التقى موقفان دوليان الى حدود التماثل بين مقال لوزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، وبيان مؤتمر باريس لمساعدة لبنان الذي نص على «خلل في النموذج اللبناني» أوصل البلاد الى «إفلاس مالي» وفقر ارتفع من ٢٨% الى ٥٥% و«كساد اقتصادي» وصفه البيان الدولي بانه «متعمد»، في إشارة ضمنية الى الطبقة السياسية اللبنانية، وأمن غذائي متدهور توقع الوزير البريطاني انه قد يصل في غياب الاصلاحات الى «عجز لبنان عن إطعام نفسه»، محذّرا من ان «البديل عن رفع الدعم سيكون مروّعا» في كارثة اقتصادية وبسرعة قياسية نادرة في العالم. ففي عام واحد حدث ما يشبه الانقلاب الكامل في مختلف المؤشرات المالية والاقتصادية بدءا من انهيار الليرة بين ٣ و٤ أضعاف أمام جائحة الدولار ووباء الكورونا، وانخفاض قيمة الحد الدنى للأجر مما يوازي ٢٥٠ و٣٠٠ دولار الى ٩٦ دولار وهبوط الناتج الاجمالي من 5,52 مليار الى 18,7 مليار دولار والتضخم من ٧ % الى١٤٠% وبلوغ البطالة ٣٠% والفقر ٥٥% والفقر المدقع ٢٨% حتى لم يبقَ مؤشر اقتصادي واحد إلا وأصيب بجروح بالغة على يد طبقة سياسية تضغط على أنفاس الشعب، لا تأخذ من الغني ما يتوجب عليه وتنتزع من الفقير ما لا يمكن تحمّله، تعتاش من السطو على المال العام وقطاع مصرفي يحصد ٨٥% من عائداته من الريوع والخدمات والمضاربات ولا تترك للزراعة والصناعة إلا الفتات! وحتى عندما حانت الفرص التاريخية خلال ربع قرن وتدفق على لبنان (لا سيما بين الأعوام ٢٠٠٨ و٢٠١٠) ودائع واستثمارات وتحويلات ومساعدات بأكثر من ٣٠٠ مليار دولار، هدر أو نهب الجزء الأكبر منها على يد دولة محاصصات كل وزارة فيها حصة بحالها في «دويلة» منفصلة كل همّها اقتطاع الجزء الأكبر من الجبنة «الوطنية»! المسماة تجاوزا «موازنة سنوية» لمنظومة طائفية - مذهبية - «توافقية»! في سلطة «عيش مشترك» هي في مقدمة الدستور «لا يعلى عليها» بين باقي السلطات في منظومة متعددة الرؤوس فوق كل رأس طائفة وفق كل طائفة عدة رؤوس في بلد قال عنه جبران قبل مائة عام: «قلّ فيه الدين وكثرت فيه الطوائف». ولبنان ما قبل ولادة جبران وحتى اليوم «فدرالية» اقتصاد وسياسة وتربية طوائف ومذاهب ومناطق ومنذ حروب أربعينيات وستينيات القرن التاسع عشر، عندما كان قياصرة ورؤساء الدول الأجنبية حكام لبنان الحقيقيين، فيما مذاهب طوائف لبنان وكلاء لهم يتعلم أبناؤهم في كتب تواريخ مختلفة ومتناقصة الوقائع والتوجهات والعصبيات من بلد تحوّل مع الزمن من قائمقاميتين الى متصرفية الى ما نشهده اليوم من «قائمقاميات» و«متصرفيات»!
"شر لا بد منه".. رفع الدعم عن السلع في لبنان يهدد بكارثة اجتماعية....
الحرة / خاص – دبي.... خطة لرفع الدعم عن بعض السلع الأساسية مثل الطحين والأدوية والوقود.... يعاني لبنان من ضائقة اقتصادية لم يشهد لها مثيل منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل ثلاثة عقود، وجديدها المعلومات المتداولة عن خطة لرفع الدعم عن السلع الأساسية مثل الطحين والأدوية والوقود. وبالإضافة للفساد المستشري في مؤسسات الدولة وجرائم هدر المال العام وانهيار سعر صرف العملة مقابل الدولار وارتفاع أسعار السلع، حذر خبراء أمميون من خطر رفع الدعم عن السلع. وقالت مسؤولتان في اليونيسف ومنظمة العمل الدولية إن تأثير إلغاء الدعم عن السلع في لبنان سيكون كبيرا على الأسر الفقيرة والأكثر ضعفا، وحذرتا من كارثة اجتماعية مقبلة مع ازدياد عدد الأسر التي ترزح تحت خط الفقر مع تفاقم الأزمات في الآونة الأخيرة. وقالت يوكي موكو ممثلة اليونيسف في لبنان وربى جرادات المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية إن تأثير إلغاء الدعم سيكون هائلا، وعدم وضع نظام شامل للضمانات الاجتماعية سيتسبب بكارثة ويطيح بالرفاهية في لبنان. وحتى هذه اللحظة يبقى التضارب بالمعلومات سيد الموقف، ففي وقت يتم تسريب معلومات رفع الدعم، يطل المسؤولون ليؤكدوا أن "القرارات الرسمية بشأن هذا الموضوع لم تصدر بعد"، بحسب ما قال مدير عام الحبوب في وزارة الاقتصاد اللبنانية جرجس برباري الذي أكد أن "ما يتم تداوله عن رفع الدعم عن الطحين غير صحيح".
وزارة الاقتصاد.. والترشيد
ويدعم مصرف لبنان المركزي السلع الأساسية من خلال توفير العملة الصعبة للمستوردين بسعر الصرف القديم البالغ 1500 ليرة لبنانية للدولار، إلا أن الليرة فقدت 80 في المئة من قيمتها. وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الأسبوع الماضي إن الدعم يمكن أن يستمر لشهرين آخرين فقط، ودعا الدولة إلى وضع خطة بديلة. وقال البنك الدولي إنه من المرجح أن يستمر الفقر في التفاقم وأن يشمل أكثر من نصف السكان بحلول العام المقبل. وتعقيبا على ذلك قال مصدر في وزارة الاقتصاد اللبنانية لموقع "الحرة" إن الوزارة لا تقرر رفع الدعم من عدمه، موضحا أن هذا القرار يحتاج لموافقة من مجلس الوزراء والمصرف المركزي، وتابع أن الوزارة تعمل مع البنك الدولي لترشيد الدعم وإيصاله لمن يحتاجه بالفعل.
"شر لا بد منه"
وحول سياسة الدعم المتبعة في لبنان قالت الصحفية المتخصصة بالشأن الاقتصادي محاسن مرسل لموقع "الحرة" إن سياسة الدعم كانت سياسة خاطئة منذ البداية، لأنها دعمت شركات مسيطرة على عمليات الاستيراد ولم تدعم الأفراد المحتاجين بالفعل. وأوضحت مرسل أن هذه الشركات المدعومة تحتكر المواد الغذائية والمحروقات والقمح والأدوية، وبالتالي كان هذا الموضوع أحد أسباب استنزاف العملة الصعبة (الدولارات) من مصرف لبنان. وأضافت أن عدة شركات لجأت لتخزين البضائع، فيما تم تهريب جزء آخر من البضائع المدعومة إلى خارج لبنان. وأكدت أن رفع الدعم عن عدة سلع "شر لا بد منه" في لبنان، ولكن الرسميين لا يتجرؤون على إعلان هذا القرار حتى الآن، وقالت إن "حكومة تصريف الأعمال لا تريد حمل كرة النار" لأنه سيؤدي إلى انفجار اجتماعي كبير، وتداعياته ستكون سلبية جدا على المجتمع وخاصة تآكل القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية.
الحراك إلى الشارع
وشهد لبنان ليل أمس تظاهرات في عدة مناطق رفضا لقرار رفع الدعم، حيث سجلت اعتصامات أمام وزارة الاقتصاد في وسط بيروت، وتم قطع بعض الطرقات الرئيسية، كما عادت التحركات إلى مناطق الشمال وخصوصا في طرابلس والضنية وعكار.
إلغاء الدعم: نحو الفوضى الشاملة؟
الاخبار.... تستمرّ الاجتماعات المخصّصة للبحث عن «آلية جديدة» لدعم أسعار الدواء والمحروقات والقمح. كلمة السر حالياً هي «ترشيد الدعم»، والمقصود بها إزالته جزئياً أو كلياً. في هذه الاجتماعات التي تُعقد في السرايا الحكومية، لا يوجد رقم دقيق للوفر الذي سيُحقق في حال إلغاء الدعم. يتمّ تقديره بما بين مليار ومليار ونصف مليار دولار أميركي. المشكلة من وجهة نظر مسؤولين شاركوا في الاجتماعات أنّها لا تضم كلّ الجهات المعنية، ولا يعمل فريق تقني مُتخصص على وضع خطة واضحة، فتبقى النقاشات في الإطار العام، وكلّ الموضوع لا يُقارب جوهر المشكلة. من الأفكار التي طُرحت، إلغاء الدعم كلياً، وتخصيص دعم نقدي بنحو 500 ألف ليرة شهرياً لكل واحدة من العائلات اللبنانية الأكثر فقراً، على أن تتولى الجهات المانحة دولياً دعم أسر اللاجئين الفلسطينيين والسوريين. هنا أيضاً، لا أرقام جدية. التقدير الأولي يتحدّث عن 400 ألف عائلة لبنانية. وردّ بعض الحاضرين بأن «كلفة الدعم النقدي ستكون كبيرة على الدولة التي ستكون مضطرة إلى الطلب من مصرف لبنان طبع المزيد من العملة، ما يعني زيادة التضخم». عدد العائلات الأكثر فقراً لا يزال مجهولاً، بعد التغيّرات التي حدثت العام الماضي على قيمة المداخيل، نتيجة انهيار سعر الليرة مقابل الدولار، والأزمة الاقتصادية والمالية، وجائحة كورونا. وزارة الشؤون الاجتماعية انتهت من وضع دفتر شروط لإطلاق مناقصة لإعادة تقييم الأسر المُستفيدة من برامج المساعدات، ودرس الطلبات الجديدة المُقدمة، تمهيداً لتشكيل قاعدة بيانات للأسر التي تنتمي إلى طبقة «الفقر المدقع»، والمقدّر عددها بنحو 170 ألف أسرة. رفع الدعم عن المشتقات النفطية بُحث أمس أيضاً. كلفة استيرادها تبلغ نحو 3 مليارات دولار. المشكلة أن سعر المحروقات ينعكس على كل نواحي الاقتصاد. ولذلك، لم تخرج النقاشات بشأن ترشيد الدعم على النفط، أمس، عن الإطار العام. أقصى ما تم التوصل إليه تمديد فترة «دراسة كيفية تخفيض الدعم». تلك الدراسة، على أهميتها، لا يمكن أن تتم قبل الثلاثاء المقبل: موعد الجواب العراقي المنتظر بشأن تزويده لبنان بالنفط الخام. أما بشأن الدواء، فقد خرج الاجتماع الوزاري بتوصية مشابهة لتوصية التدقيق الجنائي في مجلس النواب. فهنا أيضاً، يريد حاكم المصرف المركزي التحكم بنفسه بلائحة الدعم رافضاً تقديم أرقام حقيقية الى سائليه لبناء الخطة على هذا الأساس. في غضون ذلك، قدمت وزارة الصحة دراسة حول ترشيد الدعم، محددة لائحة بالأدوية التي يجب التوقف عن دعمها مقابل الإبقاء على دعم الأساسيات، بما يحقق وفراً بنحو 350 مليون دولار. لكن الدراسة مرّت عرضاً على ثوابت حماية الأمن الدوائي، وتحقيق اكتفاء ذاتي عبر دعم الصناعة الوطنية وإنشاء المختبر المركزي. خلاصة الاجتماعات حتى يوم أمس أن الدعم في مهب الريح، وأن لا أحد يملك تصوّراً واضحاً لكيفية إدارة الأزمة، بما يؤمّن «هبوطاً آمناً»، وبالتالي، خطر «الفوضى الشاملة» يلوح في الأفق.
بيانٌ من «الاتحاد» خاطب المسؤولين في بيروت بلغةٍ زاجرة.... المبادرة الفرنسية حول لبنان صارت «أوروبية»
بيروت - «الراي»:.... دعا الاتحاد الاوروبي «جميع أصحاب المصلحة والقوى السياسية اللبنانية إلى دعم التأليف العاجل لحكومة مهمة تتمتع بالصدقية وخاضعة للمساءلة في لبنان قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة». وجاء هذا الموقف في بيانٍ لمجلس الاتحاد الاوروبي وزّعتْه بعثة الاتحاد في بيروت وبدا بمثابة إحاطة شاملة بـ «العاصفة الكاملة» التي تضرب لبنان وأشبه بـ «أَوْرَبةٍ» للمبادرة الفرنسية التي كان أطلقها الرئيس ايمانويل ماكرون إبان زيارتيه لبلاد الأرز غداة «بيروتشيما» (وقع في 4 اغسطس) وفي مطلع سبتمبر الماضي. وأتى البيان في نحو 1200 كلمة غلبتْ عليها صيغة «يجب» و«ينبغي» و«لا بد» في مخاطبة المسؤولين اللبنانيين مع تأكيد «مرجعية» الشعب اللبناني كمرتكز للدعم بعد «سماع صوته»، وذلك غداة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسيل والذي يفترض أن يكون ناقش الأزمة اللبنانية في ضوء أفكار ألمانية لاقت المبادرة الفرنسية التي بات واضحاً أنها صارت مبادرة أوروبية. ولاحظ الاتحاد في بيانه «بقلق متزايد أن الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخطيرة التي ترسخت في لبنان قد استمرت في التفاقم خلال الأشهر الأخيرة. والشعب اللبناني هو أول من يعاني المصاعب المتزايدة التي تواجهها البلاد. ويدعو الاتحاد الأوروبي القيادة السياسية في لبنان إلى الإصغاء إلى الناس وهم يعبرون بوضوح عن طموحاتهم ومخاوفهم، وأن تأخذ مطالبهم على محمل الجد وتأخذ في اعتبارها رأيهم، وأن تنفذ الإصلاحات من دون المزيد من التأخير». وأضاف البيان: «إلى جانب جائحة كوفيد-19، أدى التفجير الذي وقع في 4 اغسطس 2020 في مرفأ بيروت إلى تفاقم التحديات المتعددة التي كان يواجهها لبنان. ويقدم الاتحاد الأوروبي خالص تعازيه الى أسر الضحايا الكثر والمصابين في هذا التفجير المأسوي. ويحض الاتحاد الأوروبي السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها بإجراء تحقيق غير منحاز ونزيه وشفاف ومستقل من دون مزيد من التأخير». ورحب الاتحاد الأوروبي بـ «مبادرة المجتمع الدولي السريعة والملحوظة لدعم الشعب اللبناني في أعقاب تفجير 4 أغسطس. وقدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بسرعة الجزء الأكبر من المساعدات في هذا الصدد. بالإضافة إلى ذلك، أجرى الاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع البنك الدولي والأمم المتحدة تقويما سريعا للأضرار والحاجات». وإذ أكد انه «يقف إلى جانب الشعب اللبناني، وسيستمر في تقديم الدعم لتحقيق التعافي الذي يتركز على الشعب»، رحّب بـ «مؤتمر دعم الشعب اللبناني الذي نظمته الأمم المتحدة وفرنسا في 2 الجاري، بمشاركة واسعة من المجتمع المدني والمؤسسات»، ودعا إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاية والشفافية في إيصال المساعدة الدولية وتوفير المساعدة الإنسانية بطريقة مبدئية، معرباً عن «دعمه لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار من أجل إعادة إعمار لبنان أفضل، مسترشدا بمبادئ الشفافية، والشمولية، والمساءلة». وتابع البيان: «لا بد أن يمهد هذا الدعم الطريق لتحقيق تعاف مستدام على نطاق أوسع. ففي سياق أشمل من التعافي الذي يتركز على الشعب، ستبقى المساعدات الملحوظة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار لبنان ديموقراطي وشفاف وشامل ومزدهر وقفا على التقدم الملموس في الإصلاحات الضرورية». وأكد الاتحاد الاوروبي «الحاجة الملحة إلى قيام السلطات اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات من أجل إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي وتهيئة الظروف التي ستجذب الدعم من المستثمرين». ودعا السلطات اللبنانية إلى تنفيذ التزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي تم التعهد بها في إطار مؤتمر «سيدر- 2018»، والتي تحظى بدعم مجموعة الدعم الدولية للبنان وأعضاء المجتمع الدولي الآخرين». ودعاها ايضا إلى «التعجيل في تنفيذ الإصلاحات القائمة على الاتفاقات التي توصل إليها القادة السياسيون في لبنان بعد تفجير 4 اغسطس 2020 لحل الخلافات السياسية دعما للإصلاحات». وأضاف: «يستتبع ذلك خصوصاً إجراء إصلاحات مجدية وعميقة اقتصادية وعلى صعيد الحوكمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحسين تقديم الخدمات العامة، ومعالجة مستويات الفقر المتزايدة، والحد من أوجه عدم المساواة، وجعل التمويل العام مستداماً، واستعادة صدقية القطاع المالي، وضمان استقلال القضاء، وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومكافحة الفساد وتلبية التطلعات المشروعة التي يعبر عنها الشعب اللبناني سلميا. وإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الإصلاحات، ولكن لا بد للبنان أن يتولى بنفسه عملية الإصلاح». وتابع: «لا بد من استئناف المحادثات الفاعلة مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت. وينبغي على وجه السرعة تنفيذ أولويات السياسة الرئيسية، مثل اعتماد قانون خاص بمراقبة رأس المال»كابيتال كونترول«، وإجراء تدقيق جنائي سريع وشامل لمصرف لبنان، واتخاذ تدابير لضمان استقرار القطاع المصرفي بشكل طارئ. ويتعين على لبنان أن يأخذ زمام المبادرة في ترتيب أولويات تدابير الحوكمة الرئيسية، بما في ذلك التنظيم الموثوق به لقطاع الكهرباء، وإنشاء هيئة لمنع الفساد، ووضع نظام ملائم للمشتريات العامة، وغير ذلك من التدابير التي تكفل إدخال تغييرات ملموسة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين للشعب اللبناني». وأردف: «ينبغي أن تكون عملية الاصلاح شاملة وأن تشرك النساء والشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص لاستعادة ثقة الشعب وأن تضمن احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية». وأعلن الاتحاد الأوروبي انه «يقدم دعما كبيراً الى أكثر المجتمعات ضعفاً في لبنان، بما في ذلك دعم شبكات الأمان الاجتماعي، أثناء هذا الوقت من الأزمة، وانه يدعو لبنان إلى ضمان استدامة هذه الجهود الاستثنائية وحماية حقوق الإنسان، وتاليا تعزيز النظم الوطنية لتلبية الحاجات الأساسية للسكان». وكرر الاتحاد «حض حكومة تصريف الأعمال الحالية على العمل بسرعة وبحسم ضمن حدودها الدستورية، ولكن من غير الممكن تنفيذ البرنامج الذي يحظى بالدعم المطلق من مجلس النواب والذي يتضمن التزامات الإصلاح الدقيقة والتي تتمتع بالصدقية والمحددة زمنياً، والتي تعالج الصعوبات التي يواجهها لبنان بالكامل إلا من خلال حكومة قادرة على العمل». ودعا «جميع أصحاب المصلحة والقوى السياسية اللبنانية إلى دعم التأليف العاجل لحكومة مهمة تتمتع بالصدقية وخاضعة للمساءلة في لبنان قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة. ويؤكد الاتحاد»أيضا ضرورة ضمان مشاركة النساء والشباب مشاركة مجدية وفاعلة في كل هذه العمليات". وأكد ايضاً «ضرورة تعزيز المجتمع المدني اللبناني وإشراكه بالكامل في جميع عمليات صنع القرار ذات الصلة». وشدد الاتحاد على «أهمية القطاع الخاص في إعادة إعمار لبنان». وأثنى على «الجهود الدؤوبة والجبارة التي يبذلها لبنان والشعب اللبناني لاستضافة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى حين توافر ظروف عودتهم الآمنة والطوعية والكريمة بما يراعي معايير القانون الدولي السارية ومبدأ عدم الإعادة القسرية، وفقا للخلاصات السابقة للمجلس ولما ذكره الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في 10 نوفمبر 2020». وأعلن الاتحاد انه «يفي بالكامل، بما في ذلك من خلال الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية، بالتعهدات التي قطعها في مؤتمرات بروكسيل في شأن»دعم مستقبل سوريا والمنطقة«، بما في ذلك دورته الرابعة التي عقدت في 30 يونيو 2020». كما أثنى على «الدعم الذي يقدمه لبنان الى الاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك أولئك الذين فروا من سورية». ورحب «ببدء المناقشات بين لبنان وإسرائيل في شأن ترسيم حدودهما البحرية التي تسهلها الولايات المتحدة ويستضيفها مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان في مقر»اليونيفيل«، مشجعاً»الطرفين على إزالة العقبات وإحراز تقدم سريع في هذا الصدد مع مراعاة الانعكاسات الإيجابية التي ستترتب على نجاح الطرفين وعلى السلام والاستقرار في المنطقة". وأكد الاتحاد «من جديد التزامه وحدة لبنان وسيادته واستقراره واستقلاله وسلامة أراضيه». وأكد ايضا «أهمية التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية كلها، بما يتفق مع إعلان بعبدا»، مشدداً على أهمية التزام لبنان المستمر بالتنفيذ الكامل لالتزاماته الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1559 و1680 و1701 و1757. وأثنى على «دور القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل في صون السلام والاستقرار في جنوب لبنان»، مؤكداً «أهمية تعزيز القدرات التشغيلية للقوات المسلحة اللبنانية، وغيرها من مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية، بصفتها الجهة الوحيدة التي توافر الاستقرار والنظام والأمن في البلاد، مع التزام القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان». وبحسب البيان، فإن المجلس «وافق اليوم على الخلاصات في شأن لبنان، حيث يلاحظ بقلق متزايد الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخطيرة التي ترسخت في البلاد وتفاقمت من جراء جائحة كوفيد-19 وتفجير 4 اغسطس في مرفأ بيروت. وتؤكد هذه الخلاصات على الدعم القوي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي الى شعب لبنان في هذا المنعطف الحاسم». ودعت الخلاصات «جميع أصحاب المصلحة والقوى السياسية اللبنانية إلى دعم التأليف العاجل لحكومة مهمة تتمتع بالصدقية وخاضعة للمساءلة في لبنان قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة». وحددت «الإصلاحات اللازمة لمعالجة أزمة لبنان»، مشددة على أنه «لا بد أن تكون عملية الإصلاح شاملة وأن تشرك النساء والشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل استعادة ثقة الشعب اللبناني». وأكدت الخلاصات أن الاتحاد الأوروبي «سيستمر في تقديم الدعم من أجل تعافي الشعب في لبنان. ولتحقيق هذه الغاية، أطلق الاتحاد الأوروبي، بالاشتراك مع الأمم المتحدة والبنك الدولي،»إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار«، من أجل»إعادة إعمار لبنان أفضل«مسترشدا بمبادئ الشفافية، والشمولية، والمساءلة». وختم: «إلا أنه بالإضافة إلى التعافي الذي يركز على الشعب، ستبقى المساعدات الملحوظة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار لبنان ديموقراطي وشفاف وشامل ومزدهر وقفا على التقدم الملموس في الإصلاحات الضرورية».
دياب يبعد «كرة رفع الدعم» عنه: نعمل لتمرير المرحلة بانتظار حكومة جديدة
بيروت: «الشرق الأوسط».... أبعد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب «كرة نار» رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية عنه بقوله، أمس، إنه لا يمكن اتخاذ أي قرار في مجلس الوزراء؛ لأن الدستور لا يسمح باجتماع حكومة تصريف الأعمال، معلناً العمل على التوصل إلى رؤية لحل أزمة الدعم بالتعاون مع «مصرف لبنان» واللجان النيابية لتمرير المرحلة بانتظار الحكومة الجديدة. وأتى كلام دياب خلال الاجتماع الذي عقد أمس في السراي الحكومي لبحث ترشيد الدعم، حيث أقرّ بإساءة استخدامه، وقال: «كنا طرحنا مشروع البطاقة التموينية منذ يونيو (حزيران) الماضي، ليصبح الدعم موجهاً للأشخاص المحتاجين فقط»، لافتاً إلى «العمل من أجل التوصل إلى رؤية لحل أزمة الدعم بالتعاون مع (مصرف لبنان) واللجان النيابية لتمرير المرحلة القادمة بانتظار تأليف الحكومة الجديدة». وأشار إلى «أننا فعلنا حركة الوزارات لمواجهة التحديات والاستحقاقات وتفاقم الأزمات، لا سيما موضوع الدعم، ونعمل على تخفيض السلة الغذائية المدعومة لكي تشمل فقط السلع والمواد التي تشكل الأولوية والأساس للمواطن». وأكد أن «الهدف من ترشيد الدعم استخدام الأموال الموجودة لمدة أطول من دون تدفيع المواطن الثمن»، مشدداً على أن «وزارة الاقتصاد معنية بعدة جوانب لحل مشكلة الدعم». وعقدت كذلك، أمس، في السراي الحكومي سلسلة اجتماعات لبحث ترشيد الدعم، في ورشة عمل مكثفة جمعت مختلف الوزارات المعنية التي عرضت كل منها خطتها، وقال دياب: «هدفنا رفع عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من 230 ألف عائلة إلى 400 ألف، وتأمين الحد الأدنى من الدعم». وقال وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية إن الوجود السوري وأزمة «كورونا» وانفجار مرفأ بيروت، كلّها عوامل زادت الضغط على الاقتصاد اللبناني. والقضية نفسها كانت بنداً رئيساً في اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية، حيث قال رئيسها النائب في «القوات» جورج عدوان: «لقد اتخذنا التحضيرات والملاحظات على قانون الدواء، وهو مرتبط بموضوع ترشيد الدعم، فإذا وجدنا المؤسسات اللازمة وشجعنا الصناعة الوطنية، نوفر في فاتورة الدواء. فالقوانين التي تدرس يجب أن تواكب المشاكل التي نعيشها، وبالتالي هذا القانون من أولويات القوانين، والذي يدرس حالياً في لجنة الإدارة والعدل». وقال إنه لا شيء اسمه «رفع الدعم»؛ بل «ترشيد الدعم»، موضحاً: «نحن دفعنا للدعم نحو 6 أو 7 مليارات في السنة. الثلث الأول ذهب إلى حيث يجب أن يذهب. الثلث الثاني ذهب إلى حيث لا يجب أن يذهب. والثلث الأخير هرب إلى خارج لبنان. لقد دفعنا ثلثي الدعم لغير المستحقين. التفكير اليوم هو أن الدعم يجب ألا يذهب إلى السلعة؛ بل إلى المواطنين الذين هم بحاجة من خلال بطاقة تموينية. وهذا الأمر يتطلب دراسة وتنظيماً موضوعياً لهؤلاء الناس». وأكد «ضرورة إيجاد الطرق المحلية وغير المحلية لتأمين هذا الدعم دون المس بالاحتياط الإلزامي، فهذا الاحتياط يساعدنا في الحفاظ على ودائع الناس وإعادة هيكلة كل النظام المالي والمصرفي. وهذا لا يمكن أن يحصل إلا من خلال حكومة فاعلة جدية ومستقلة من أصحاب الاختصاص».
اجتماع عون والحريري اليوم يحسم تشكيل الحكومة أو عدمه
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... ترفض مصادر سياسية مطلعة الدخول طرفاً في الاجتهادات والتأويلات التي رافقت الاجتماع الذي عُقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري والذي خُصّص للتشاور في عملية التأليف بعد انقطاع بينهما استمر ثلاثة أسابيع، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» بأن كل ما قيل حول الأجواء التي سادته لا يمت بصلة إلى المداولات وتبادل الآراء، كاشفة أنه بقي في حدود التمهيد للاجتماع الحاسم الذي يُعقد اليوم بينهما وعلى جدول أعماله بند وحيد يتعلق بالتشاور حول التشكيلة الوزارية التي أعدها الحريري والتي تضم 18 وزيراً، ويتطابق اختيار الوزراء مع المواصفات التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان. ونفت المصادر السياسية كل ما أُشيع فور انتهاء الاجتماع بينهما حول أنهما تبادلا الرأي في أسماء الوزراء المرشحين لدخول الحكومة، وعزت السبب إلى أن عون طلب التمهُّل لإجراء مزيد من المشاورات تمهيداً للاجتماع الحاسم اليوم الذي يتعامل معه الحريري على أنه يُفترض أن يحقق نقلة نوعية باتجاه تسريع ولادة الحكومة لأنه لم يعد من مبرر للانتظار في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعاني منها السواد الأعظم من اللبنانيين. ويأمل الحريري - كما تقول المصادر نفسها - أن يؤدي التشاور مع عون إلى تفاهم للبدء بعملية الإنقاذ من خلال تشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين ومستقلين، خصوصا أنه أعد تشكيلة وزارية يُعتقد بأنها ستُحدث صدمة إيجابية بين اللبنانيين تفتح الباب أمام الاستجابة لمتطلبات الحراك الشعبي وتلتقي مع ما يطرحه ماكرون في هذا الخصوص. كما يأمل في حال توافقه مع عون على التشكيلة الوزارية التي لا يُشتمّ منها رائحة المحاصصة واقتسام الغنائم من خلال التوزيع المتوازن للحقائب على الطوائف اللبنانية أن تمهّد لإخراج لبنان من التأزُّم السياسي وأن تلاقي المجتمع الدولي الداعم لخريطة الطريق الفرنسية لتوفير المساعدات المالية والاقتصادية التي تؤهّل لبنان للدخول في مرحلة التعافي المشروطة بتطبيق رزمة من الإصلاحات. وتلفت المصادر السياسية إلى تحرّك الحريري باتجاه عون بأنه يتلازم مع تحرُّك ماكرون الذي لم ينفك عن ملاحقة الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة وحشرها في الزاوية لدفعها إلى ترجمة التزاماتها بخطوات عملية تقود إلى تحقيق انفراج يخفف من وطأة الأزمات قبل أن تحل الكارثة، وتقول إن الرئيس الفرنسي لم يترك لحظة إلا ويضغط فيها مستفسراً عن أسباب التلكؤ في تشكيل الحكومة. وتتجنّب استباق الأحكام وتفضّل التريُّث إلى ما بعد انعقاد اللقاء الحاسم اليوم لتقرير مصير مشاورات التأليف التي لم تعد تحتمل التأجيل بذريعة أن هناك ضرورة لتمديدها، خصوصا أن «حزب الله» لن يغيب عنها ويحضر باستمرار من خلال حليفه عون، وكذلك الحال بالنسبة إلى رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل. فهل سيلاقي عون الحريري في منتصف الطريق ويتصاعد الدخان الأبيض من مدخنة قاعة الاجتماعات بالإعلان عن التحضير العملي لولادة الحكومة لأن لا مجال للتأخير في ظل تراكم الأزمات التي تحاصر المنظومة السياسية، أم أن هذا اللقاء سينتهي إلى أخذ البلد للمجهول، مع أن الحريري يراهن على أن لا مجال لرفض التشكيلة الوزارية باعتبار أن لا غبار على المرشحين لدخولها ويمكن أن تؤسس للتصالح مع اللبنانيين المنتفضين على تردّي الأوضاع؟ .... وفي هذا السياق، يبقى السؤال عن رد فعل عون ومن خلاله باسيل، خصوصاً إذا ما أصر على أن يكون له الثلث الضامن أو بالأحرى المعطل كما لمح في لقائه التمهيدي مع الحريري أول من أمس وفي ظل ما يتردد بأنه لن يعدّل موقفه ولن يتخلى عن مراعاته لأقصى الحدود لصهره تقيُّداً بما توصّل إليه الفريق السياسي المؤيد له لجهة أن المهمة الأولى لرئيس الجمهورية تكمن في توريثه الزعامة السياسية بعد أن تراجعت حظوظه السياسية، ليس بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليه وإنما لإقحام نفسه في مسلسل من الاشتباكات طالت من حين لآخر حليفه «حزب الله». لذلك فإنه لا مشكلة تعيق تشكيل الحكومة إذا قرر عون عدم التقيُّد بجدول أعمال باسيل وشروطه السياسية المرفوضة سلفاً من الحريري من جهة، وبالتالي بادر إلى تنعيم موقف «حزب الله» الذي يتبادل وإياه المواقف وبعلم باسيل، مع أن المصادر تعتبر أن الحزب لن يسلّم ما لديه من أوراق بسهولة ويربط موقفه بقرار حليفه النظام الإيراني الذي يفضّل التريُّث في حسم موقفه إلى ما بعد تسلُّم الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن زمام السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وعليه، فهل تضيع اليوم الفرصة التي قد تكون الأخيرة لتشكيل الحكومة، أم أن عون سيعيد النظر في حساباته ويقرر ملاقاة الحريري الذي لا يربط تأليفها بزيارة ماكرون الثالثة للبنان أو بتسلُّم بايدن لمقاليد السلطة في البيت الأبيض، علما بأن الحريري ليس في وارد الاعتذار. وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب قرر أن يأخذ وقته قبل أن يحسم أمره بالنسبة إلى ترشيق الدعم لعل تريُّثه يعفيه من اتخاذ قرارات صعبة في حال أن الاتصالات تسارعت لتشكيل الحكومة، إضافة إلى أنه ليس في وارد التوسُّع قليلاً في تصريف الأعمال كما طالب عون في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع أو في دعوة مجلس الوزراء للاجتماع في محاولة لتعويم حكومته وذلك استجابة لنصائح أُسديت له بضرورة الخروج من السلطة بأقل قدر من الأضرار السياسية.
أوساط بري تشن حملة على عون اتهمته بتعطيل الحكومة وشلّ القضاء في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»... شنت محطة «إن بي إن» التابعة لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مساء أمس، هجوماً على رئيس الجمهورية ميشال عون على خلفية الاجتماع الذي عقده أمس مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، والذي دعا خلاله إلى تفعيل العمل القضائي. واتهمت المحطة عون بتعطيل التشكيلات القضائية وشلّ الجسم القضائي. وقالت إن «العجب أن يتحدث بلغة الحريص بينما هو الذي سطر مضبطة إعدام القضاء».
الرئيس اللبناني يدعو القضاء لمتابعة اتهامات الفساد الموجهة لمسؤولين
«الاشتراكي» يحذر من انتقائية التحقيقات ويصف عهد عون بـ«الكارثة»
بيروت: «الشرق الأوسط»..... دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى تفعيل عمل الجهاز القضائي ومتابعة الاتهامات التي توجه إلى المسؤولين، في وقت شكك «الحزب التقدمي الاشتراكي» في الاتهامات والتحقيقات التي تحصل أخيرا تحت خانة «الإثراء غير المشروع» واعتبر أن عهد عون «كارثة على لبنان». والتقى عون رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وعدداً من أعضاء المجلس حيث كان عرضا للأوضاع القضائية وعمل المحاكم، وأكد على «ضرورة تفعيل العمل القضائي والإسراع في النظر في القضايا العالقة أمام المحاكم»، مشيرا إلى أن «الاتهامات التي توجه إلى المسؤولين لا يجوز أن تبقى من دون متابعة والاستماع إلى مطلقي هذه الاتهامات على سبيل الشهادة على الأقل لإثبات البينات والأدلة التي في حوزتهم». ويأتي كلام عون في وقت تنشر في الفترة الأخيرة تقارير إعلامية حول فساد المسؤولين على مختلف المستويات، وبروز اتهامات وتحقيقات مع بعض المسؤولين والموظفين في المؤسسات العامة، وهو ما رأى فيه «الحزب التقدمي الاشتراكي» انتقائية ونتيجة ضغوط على القضاء. وشن النائب في «الاشتراكي» بلال عبد الله، هجوما على رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر»، واصفا إياه بـ«التيار الليموني» على خلفية الاتهامات التي وجهت إلى وزارة المهجرين وموظفين محسوبين على «الاشتراكي» متحدثا عن محاولات للنيل من فريقه السياسي وعن غرف سرية في القصر الجمهوري. وقال «فيما يخص بعض ما تتداوله وسائل الإعلام عن الإنجازات البطولية الدونكيشوطية للتيار الليموني البرتقالي حول وزارة المهجرين وصندوق المهجرين، ليس لدينا أي مانع في أن تكون هناك محاسبة من أي فاسد من أي قطاع، ومنها وزارة المهجرين». وأضاف «نعرف أن هذا الملف كان شائكا، ملف يرتبط بالمصالحة الوطنية الداخلية، والأكيد أنه حصلت تجاوزات. لا نخفي هذا الموضوع، لكن الانتقائية الكيدية التي يمارسها بعض الوزراء، وزراء الصدفة السابقين والحاليين، للنيل من فريق سياسي نمثله نحن، لن نسمح بها مع احترامنا لكل ما يسمى محاربة الفساد». وأشار إلى أن قانون الإثراء غير المشروع لم تعين له هيئة بعد، سائلا «هل يجوز أن يبحث في ملف شخص متوف منذ عشر سنوات؟ وأكد «هذه الانتقائية مورست بالضغط على القضاء، ونعرف الغرفة السرية في القصر الجمهوري ومن يديرها وكيف تتوجه انتقائيا». وأكد أن أي متهم، أكان اشتراكيا أو غير اشتراكي يثبت أنه فاسد، مكانه السجن. لكن الانتقائية والكيدية باستخدام القوانين أمر غير مسموح. ودعا إلى «فتح كل الملفات لكن نتمنى على القضاء العادل ومجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز أن يأخذوا هذا الملف في الإطار الصحيح والتصويب الصحيح والتحقيق الدقيق». وكانت هيئة القضايا في وزارة العدل قد تقدمت بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، ضد 17 موظفا في وزارة المهجرين بجرم الإثراء غير المشروع. ومن المعروف أن وزارة المهجرين كانت في معظم السنوات الماضية من حصة الحزب التقدمي الاشتراكي، وهي كانت أنشئت بعد الحرب اللبنانية للتعويض ماديا على المهجرين من بلداتهم عبر دفع مبالغ مادية لهم. وفي موقف مشابه، وصف النائب في «الاشتراكي» أيضا وائل أبو فاعور عهد الرئيس ميشال عون بالكارثة على لبنان ليعود بعدها ويرد عليه النائب في «التيار الوطني الحر» سيزار أبي خليل. وقال أبو فاعور في حديث تلفزيوني «إن التقييم الموضوعي لتجربة الرئيس عون يقول إنها كانت كارثية على لبنان ودمرت ما تبقى من الوحدة الوطنية»، معتبرا أن «جبران باسيل هو سر رئيس الجمهورية ولا يمكن الفصل بينهما». ورأى أن «هناك تصرفا من قبل الرئيس عون تحديداً لا يوحي بشعور فعلي بحجم الأزمة التي يمر بها البلد»، لافتا إلى أن هذا العهد تلاعب بأسس تكوين لبنان وبالوحدة الوطنية وبعثر علاقات لبنان الدولية، قائلا «لا توجد دولة عربية مستعدة لأن تضع يدها معنا ونحن نعيش في مقاطعة عربية». وهذا الاتهام استدعى ردا من أبي خليل رافضا ما رأى فيه تطاولا على رئيس الجمهورية، وكتب في تغريدة له على «تويتر» «طالعنا اليوم ربيب الميليشيا وملحق الإقطاع يتطاول ويقيم تجربة الرئيس عون وكأن الناس لا تعرف من تلاعب بكيان الوطن وبالاستقرار الأمني وعمل على ضرب الوحدة الوطنية عبر سياسة الغيتوات... استتروا».
عون يستفز برّي أمام القضاة.. وابتزاز باسيل يهدّد اللقاء 11
السعودية للحدّ من التأثير الإيراني في لبنان وتحقيق الإصلاح الشامل.. وورشة «التلاعب بالدعم» كسب للوقت
اللواء....السؤال استكمالاً: ماذا لو جاءت اجابة الرئيس ميشال عون سلبية على مجموعة «النقاط الاساسية» التي ينتظر الرئيس المكلف سعد الحريري سماع موقف رئيس الجمهورية منها؟
مناخ التشاؤم، طغى على الموقف العام، قبيل التوجه إلى بعبدا، من ضمن مؤشرين: الأوّل يتعلق بالهجوم الذي شنته قناعة «N.B.N» الناطقة بلسان الرئيس نبيه برّي على عهد الرئيس ميشال عون واتهامه على نحو واضح «باعدام القضاء» من خلال تأخير توقيع مرسوم التشكيلات القضائية.. وجاء في مقدمة النشرة المسائية: «.. خطوتكم بردّ التشكيلات لم تفاجئ أحداً حينها، أما اليوم فالعجب كل العجب ممن يتحدث بلغة الحريص فيما هو نفسه من سطر مضبطة اعدام القضاء».. وألمحت إلى مسؤولية رئيس الجمهورية في تعطيل عملية تشكيل الحكومة «لا سيما ان الحريري قدم كل التسهيلات الممكنة لتبصر الحكومة العتيدة النور».. ونسبت إلى ما اسمته مصادر متابعة عن استياء فرنسي كبير من رئيس الجمهورية.. وتساءلت: وكأن الدولة ما زالت تستطيع ان تتحمل المزيد من المغامرات.. وكأن الوطن شركة مساهمة عائلية.. وربما أخطر ما جاء على لسان الرئيس عون، خلال استقباله لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى دعوة القضاة إلى متابعة الاتهامات التي توجه إلى المسؤولين.. «ولا يجوز ان تبقى من دون متابعة، والاستماع إلى مطلقي هذه الاتهامات على سبيل الشهادة، لإثبات البينات والادلة التي بحوزتهم». ولم تتأخر O.T.V في الردّ على مَن وصفتهم بـ«اركان المنظومة الى مهاجمته على خلفية موقفه المعروف من التشكيلات القضائية، وكأن فاعلية بعض القضاء من عدمها، أو فساد بعض القضاء من عدمه، يتوقف فقط على التشكيلات الاخيرة، لا على ممارسات سيئة عمرها من عمر جمهورية الطائف». والمؤشر الثاني: الخلفية التي عكستها دعوة تكتل لبنان القوي رئيس الحكومة المكلف إلى أخذ المبادرة، بإجراء المشاورات اللازمة للإسراع بالتشكيل، مشدداً على الدور التشاركي الكامل لرئيس الجمهورية في عملية تأليف الحكومة، وطالب باحترام وحدة المعايير لتشكيل ما أسماه بـ«قاعدة عادلة ومتوازنة لقيام حكومة تنفذ الإصلاحات المطلوبة». وتوقعت مصادر سياسية ان يكون اللقاء المقرر عند الرابعة بعد ظهر اليوم بين الرئيسين عون والحريري في بعبدا فاصلا لجهة تحديد اتجاه عملية تشكيل الحكومة بعدما تم إعطاء الاتصالات والمشاورات بخصوصها متسعا من الوقت للتفاهم بين مختلف الاطراف، في حين أن الاستمرار في طرح الشروط والتمسك بالمطالب التعجيزية من قبل الفريق الرئاسي. يعني عمليا تعطيل التشكيل وادخال البلد في ازمة حكومية مفتوحة، لان الرئيس المكلف ليس في وارد الاعتذار عن تشكيلها في حال رفض الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي سيعرضها الحريري عليه. واعتبرت المصادر ان كل ما يتداول من اخبار عن إصرار الفريق العوني للحصول على الثلث المعطل وحقائب وزارية محددة كالطاقة مثلا، انما يندرج في اطار محاولات الابتزاز المعهودة التي تسبق التوصل للتفاهم على صيغة التشكيلة الحكومية النهائية، وقد يؤدي هذا الاصرار الى تعقيد وفرملة عملية التشكيل وتعطيلها. وعليه رجحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن لا يخرج اللقاء اليوم بين الرئيسين عون والحريري بأتفاق على توليفة حكومية إذ أن هناك اخذا وردا سيحصل لأن التحريك الذي حصل لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت وجلسات كي يكتمل المشهد لاسيما أن تعديلات تتطرأ على توزيع الحقائب كما أن هناك أسماء تطرح واخرى تتبدل . اما الثابت وفق ما اشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية مع معايير موحدة في تشكيلة يراد منها أن تلعب الدور الأساسي في المرحلة المقبلة وفي الاصلاح والملفات الأخرى العالقة إلى ذلك أوضحت مصادر قانونية رفيعة لـ«اللواء» أن هناك نقاطا تتصل بموضوع ترشيد الدعم تحتاج الى الحكومة إنما قوة حكومة تصريف الأعمال في حال وجود حالة ملحة من العجلة الماسة تستطيع أن تتخذ قرارات والاجتهاد واضح والدراسات تدل على ذلك ومن المفترض أن تتخذ الحكومة الراهنة القرارات عند الضرورة الملحة والبلد أمام هذا الواقع خصوصا أن المسألة تتصل بمصالح حيوية للشعب اللبناني والدساتير تنفر من الفراغ.
الرياض للاصلاح والحدّ من التأثير الإيراني
وفي موقف، يكتسب أهمية من وزن المملكة العربية السعودية، وتوقيت هذا الموقف، تطرق مجلس الوزراء السعودي، حسب وزير الإعلام السعودي ماجد القصبي، إلى تأكيد المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر باريس لدعم لبنان وشعبه، على ضرورة تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في لبنان، والحد من التأثير الخارجي لأطراف إقليمية تسعى إلى نشر الدمار وعدم الاستقرار في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
خارطة أوروبية
أوروبياً، مع توسع المبادرة الفرنسية لتحظى بدعم اوروبي رسم الاتحاد الاوروبي ما يُشبه خريطة طريق للسلطات اللبنانية للخروج من الازمة، فرحب الاتحاد بـ»مؤتمر دعم الشعب اللبناني الذي نظمته الأمم المتحدة وفرنسا في 2 كانون الأول، بمشاركة واسعة من المجتمع المدني والمؤسسات»، ودعا في بيان لبعثته في لبنان، «إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاية والشفافية في إيصال المساعدة الدولية وتوفير المساعدة الإنسانية بطريقة مبدئية. وأعرب عن دعمه لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار من أجل إعادة إعمار لبنان أفضل، مسترشدا بمبادئ الشفافية، والشمولية، والمساءلة». وتابع البيان:لا بد أن يمهد هذا الدعم الطريق لتحقيق تعاف مستدام على نطاق أوسع. ففي سياق أشمل من التعافي الذي يتركز على الشعب، ستبقى المساعدات الملحوظة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار لبنان ديموقراطي وشفاف وشامل ومزدهر وقفا على التقدم الملموس في الإصلاحات الضرورية». وأكد الاتحاد الاوروبي «الحاجة الملحة إلى قيام السلطات اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات من أجل إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي وتهيئة الظروف التي ستجذب الدعم من المستثمرين». ودعا السلطات اللبنانية إلى «تنفيذ التزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي تم التعهد بها في إطار مؤتمر «سيدر» - 2018، والتي تحظى بدعم مجموعة الدعم الدولية للبنان وأعضاء المجتمع الدولي الآخرين». ودعاها ايضا إلى «التعجيل في تنفيذ الإصلاحات القائمة على الاتفاقات التي توصل إليها القادة السياسيون في لبنان بعد تفجير 4 آب 2020 لحل الخلافات السياسية دعما للإصلاحات». وأضاف: «يستتبع ذلك خصوصا إجراء إصلاحات مجدية وعميقة اقتصادية وعلى صعيد الحوكمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحسين تقديم الخدمات العامة، ومعالجة مستويات الفقر المتزايدة، والحد من أوجه عدم المساواة، وجعل التمويل العام مستداما، واستعادة صدقية القطاع المالي، وضمان استقلال القضاء، وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومكافحة الفساد وتلبية التطلعات المشروعة التي يعبر عنها الشعب اللبناني سلميا. وإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الإصلاحات، ولكن لا بد للبنان أن يتولى بنفسه عملية الإصلاح». وقال ايضاً: لا بد من استئناف المحادثات الفاعلة مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت. وينبغي على وجه السرعة تنفيذ أولويات السياسة الرئيسية، مثل اعتماد قانون خاص بمراقبة رأس المال «كابيتال كونترول»، وإجراء تدقيق جنائي سريع وشامل لمصرف لبنان، واتخاذ تدابير لضمان استقرار القطاع المصرفي بشكل طارئ. ويتعين على لبنان أن يأخذ زمام المبادرة في ترتيب أولويات تدابير الحوكمة الرئيسية، بما في ذلك التنظيم الموثوق به لقطاع الكهرباء، وإنشاء هيئة لمنع الفساد، ووضع نظام ملائم للمشتريات العامة، وغير ذلك من التدابير التي تكفل إدخال تغييرات ملموسة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين للشعب اللبناني. وتابع: ينبغي أن تكون عملية الاصلاح شاملة وأن تشرك النساء والشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص لاستعادة ثقة الشعب وأن تضمن احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية.
ورشة ترشيد أم تعقيد؟
وسط هذا التلبد في الأجواء السياسية، تركز الاهتمام امس على ورش العمل التي انطلقت في السرايا الحكومية من العاشرة والنصف صباحاً وحتى الثامنة مساء، للبحث بين الحكومة وبين مختلف القطاعات في موضوع الدعم. حيث شملت الاجتماعات المتخصصة قطاعات: الخبز والطحين، والمحروقات والصحة والدواء والاقتصاد والصناعة والشؤون الاجتماعية بحضور الوزراء المعنيين وممثلي القطاعات المعنية. وسط معلومات انه لن يتم رفع الدعم لا عن الطحين ولا عن الدواء ولا عن المنقوشة. وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب خلال الاجتماعات: لقد أُسيء استخدام الدعم، وكنا قد طرحنا مشروع البطاقة التموينية منذ حزيران الماضي ليصبح الدعم موجهاً للأشخاص المحتاجين فقط. مشددا على ان الهدف من ترشيد الدعم استخدام الأموال الموجودة لمدة أطول من دون تدفيع المواطن الثمن. أضاف: نعمل للتوصل إلى رؤية لحل أزمة الدعم بالتعاون مع مصرف لبنان واللجان النيابية لتمرير المرحلة القادمة بانتظار تأليف الحكومة الجديدة. وخلال اجتماع خطة الاقتصاد، اكد دياب أنه «لا نستطيع اتخاذ أي قرار على صعيد مجلس الوزراء لأن الدستور لا يسمح باجتماع المجلس، لكن فعّلنا حركة الوزارات لمواجهة التحديات والإستحقاقات وتفاقم الأزمات لا سيما موضوع الدعم». وقال دياب خلال اجتماع خطة الشؤون الاجتماعية: هدفنا رفع عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من 230000 عائلة إلى 400000 عائلة وتأمين الحد الأدنى من الدعم. وهناك من أساء استعمال الدعم ولكننا ندرس فكرة بطاقة الدعم مع الجهات المانحة. ومساءً، ترأس الرئيس دياب في السراي الحكومي اجتماعا حضره الوزراء زينة عكر، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، رمزي المشرفية، ريمون غجر، حمد حسن وعباس مرتضى، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب. واستمع المجتمعون إلى عرض ملخص المناقشات التي حصلت خلال ورش العمل التي عقدها الوزراء في السراي مع القطاعات المعنية، بإشراف الرئيس دياب، ومدى توافقها مع الخطط الوزارية لتنظيم كلفة الاستيراد والدعم من منطلق استمرارية حماية الدعم للمواد
وتتضمن رؤية المجتمعين المعايير التالية:
- عدم المساس بسعر رغيف الخبز.
- دعم الأدوية الأساسية وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.
- الإبقاء على دعم المواد الغذائية الأساسية.
- تأمين مقومات استنهاض القطاعين الزراعي والصناعي.
- دراسة آلية كيفية تخفيض الفاتورة النفطية.
- تسريع دراسة بطاقة الدعم التمويلية.
وسيتم وضع صيغة متكاملة وتفصيلية لهذه الرؤية خلال مدة أسبوع. واستبعد ممثّل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا بعد اجتماع قطاع النفط رفع الدعم عن المحروقات في وقت قريب. كما ان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة لن يوقع قرار رفع الدعم عن الطحين بانتظار استكمال الاتصالات والمفاوضات خلال ما تبقى من الشهر الحالي. وقال الرئيس دياب ان الهدف من ترشيد الدعم استخدام الأموال الموجودة لمدة اطول من دون تدفيع المواطن الثمن. وقال خلال اجتماع خطة وزارة الاقتصاد، نعمل للتوصل إلى رؤية لحل أزمة الدعم بالتعاون مع مصرف لبنان واللجان النيابية لتمرير المرحلة القادمة بانتظار تأليف الحكومة الجديدة.
الحراك إلى الساحات
ومع هذه الوجهة من الإجراءات القاسية، عادت الحراكات المدنية إلى الشارع، رفضا لقرار رفع الدعم عن المواد الاساسية، وعليه شهدت تجمعات وتحركات احتجاجية وقطع طرقات. ففي صيدا، شهد تقاطع ساحة ايليا تجمعا لعدد من الشبان الغاضبين وسط الطريق رفضا للقرار وسط انتشار لعناصر الجيش في المحلة. وكان الشبان نفذوا اعتصاما امام مصرف لبنان للسبب نفسه قبل ان ينطلقوا في مسيرة باتجاه تقاطع ايليا. وفي الهرمل قطع مجموعة من الشبان الطريق أمام السرايا الحكومية بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على رفع الدعم عن السلع الإستهلاكية والأوضاع الاقتصادية المتردية. وعمل الجيش على فتح الطريق وسير دوريات لحفظ الأمن. ومن البقاع، أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع الطريق على جسر المديرج بالاتجاهين، من قبل محتجين، وتحدثت عن ان عناصر من مفرزة سير بعبدا تعمل على تحويل السير إلى الطرقات المجاورة.
139135 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1032 إصابة جديدة بفايروس كورونا إضافة إلى 21 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 139135 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي 2019.
وكالة التنمية الفرنسية توقف جميع تمويلاتها في لبنان.... "نقّ" في بعبدا و"نقّ" في السراي... "وجهان لتفليسة واحدة"
... نداء الوطن....وكأنّ مفهوم الدولة تحوّل في ظل العهد العوني إلى "دار عجزة" لإيواء المسؤولين العاجزين عن تحمل مسؤولياتهم، والفاقدين للإدراك والقدرة على الحركة لحلّ المشاكل والتصدي للتحديات. فالسلطة في لبنان أصبحت اليوم مرادفاً لكل ما للعجز من معان وأبعاد، عنواناً يُستدلّ عليه في الفشل والشلل، بيئة حاضنة للانهيار وإجهاض الحلول ووأد فرص الإنقاذ. منظومة عقيمة امتهنت "صنعة" تقاذف التهم والتنصّل من المسؤوليات، يزاحم أركانها الناس في الشكوى والتباكي حتى يخال المواطن نفسه أمام بؤس المسؤولين ومَكرهم أنه هو المسؤول عما وصل إليه البلد. فحين يسمع اللبنانيون كلام رئيس الجمهورية ميشال عون أو رئيس حكومة 8 آذار حسان دياب، لا يجدون سوى مزيد من "النق" في بعبدا و"النقّ" في السراي من دون أدنى طرح أو حل، لا موضعي ولا مستدام، للأزمة. وبالأمس، على الرغم من "عجقة" الاجتماعات وكثرة التصريحات الرئاسية لم تخرج الأمور في نهاية المطاف عن دائرة المراوحة المعتادة في حلقة مفرغة من التنظير والمحاضرة بالإصلاح. فدياب "ملأ الدنيا وشغل الناس" والشاشات باستعراضات "ترشيد الدعم" ليخلص إلى "صفر نتيجة"، تاركاً فتيل القنبلة الشعبية الموقوتة مشتعلاً لتنفجر في وجه الحكومة العتيدة، بينما توقفت مصادر سياسية رفيعة عند بلوغ حالة "الانفصام العوني" أوجّها أمس، مستغربةً كيف أنّ رئيس الجمهورية الذي يحاصر التشكيلات القضائية "على رأس السطح"، هو نفسه من يحاضر في ضرورة تفعيل العمل القضائي وأهمية دور القضاء في مكافحة الفساد، وسألت: "ألهذه الدرجة بات استغباء العقول واستعداء المنطق؟". وفي الإطار عينه، إسترعت الانتباه هجمة إعلامية شرسة من عين التينة على عون، شنتها قناة "أن بي أن" مصوبةً على "ازدواجية الموقف" لديه، فحمّلته المسؤولية الأولى عن "خنق الأوكسجين عن الحياة القضائية والوطنية"، واتهمته بـ"تمييع عملية التشكيل الحكومية والمماطلة لتحقيق مكاسب ضيقة"، وصولاً إلى الكشف عن "استياء فرنسي كبير من رئيس الجمهورية لتعطيله التشكيل، لا سيما وأنّ الرئيس المكلف سعد الحريري قدم كل التسهيلات الممكنة لتبصر الحكومة العتيدة النور". وعشية اللقاء الحادي عشر في قصر بعبدا بين عون والحريري، أكدت مصادر متابعة لملف التأليف أنّ "ثمة شيئاً ما يتحرّك في الوعاء الحكومي" ولقاء اليوم سيحدد بشكل مبدئي هل الآمال معقودة على مجرد "طبخة بحص" جديدة، مشيرةً إلى أنّ المسار سيتضح والصورة ستتبلور أكثر من خلال ما ستعكسه أجواء وأجوبة رئيس الجمهورية إزاء الطرح الذي حمله الرئيس المكلف نهار الاثنين الفائت. ومن جهتها، لم تنف مصادر مطلعة على أجواء الرئاسة الأولى وجود مقاربات حكومية مستجدة يمكن التأسيس عليها، لكنها رفضت الخوض في التفاصيل بانتظار ما ستحمله الساعات المقبلة من "إمكانيات لتدوير الزوايا، ومدى تجاوب الرئيس المكلف مع وجهة نظر رئيس الجمهورية حيال عملية التشارك الدستورية ووحدة المعايير في التأليف". وفي هذا الصدد، أفادت أوساط مواكبة عن كثب للاتصالات الحكومية، أنه بينما يطرح الرئيس المكلف حصة من 5 وزراء اختصاصيين لرئيس الجمهورية مع إمكانية التشارك وإياه في تسمية وزير سادس، لا يزال عون، بدفع من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، يصرّ على تسمية 7 وزراء في الحكومة المؤلفة من 18 وزيراً مع ما يعنيه ذلك من استحواذ باسيل على الثلث المعطل فيها، وعليه سيكون من المستبعد أن يؤدي اجتماع اليوم إلى إحداث أي خرق في حال بقي الموقف العوني على حاله لأنّه "من المستحيل" أن يقبل الحريري بذلك. وكشفت في هذا السياق عن اتصالات خارجية، دخل على خطها مسؤولون روس خلال الساعات الأخيرة، لمحاولة حثّ عون وباسيل على خفض سقف شروطهما المانعة لتأليف حكومة إصلاحية، من شأنها أن تفتح باب المساعدات الدولية للبنان، لكن هذه الاتصالات لم تفلح في تليين الموقف العوني وجوبهت بالرفض. تزامناً، نقلت الزميلة رندة تقي الدين من باريس معلومات تفيد بأنّ وكالة التنمية الفرنسية أوقفت جميع تمويلاتها إلى لبنان، وهي مجموعة فرنسية وطنية مرتبطة بوزارة المالية معنية بتنفيذ سياسات فرنسا للتنمية والتضامن الدولي، وكانت تعمل وتمول مشاريع في لبنان منذ العام 1999. وأوضح مصدر فرنسي لـ"نداء الوطن" أنّ قرار وقف عمل الوكالة في لبنان مرده إلى أنه "لم يعد بإمكانها تقديم قروض للبنان الذي عجز عن تسديد ديونه"، لافتاً إلى أنّ "وكالة التنمية الفرنسية هي بمثابة البنوك الدولية التي لا يمكنها تقديم قروض لبلد لم يسدد دينه".
«مشكل» جديد بين الرئاستين الأولى والثانية: بوادر حلحلة حكومية؟
الأخبار .... أثارت الادّعاءات على موظّفين في القطاع العام حفيظة عين التينة التي وضعتها في خانة استخدام القضاء لتصفية الحسابات، فانفجر من جديد الصراع المكتوم بين الرئاستين الأولى والثانية صراع يندلع، فيما تخرج بعض المؤشّرات على «حلحلة ما» في ملفّ تأليف الحكومة..... للمرة الأولى منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة، تخرج مؤشرات تدلّ على «حلحلة ما» في مشاوراته مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وهذه المؤشرات مبنية على معلومات عن ضغوط فرنسية، مورست على الحريري، من أجل خفض مستوى شروطه التي سبق أن رفعها في وجه عون، كتقليص حصة رئيس الجمهورية الوزارية إلى وزيرين اثنين لا أكثر، إضافة إلى عدم إشراكه في تسمية أي وزير آخر. وبحسب مصادر معنية، فإن الفرنسيين وضعوا «ثقلهم» للضغط على الرئيس المكلف، وهو ما أدى إلى وعد من الحريري بأن يقصد بعبدا اليوم بـ«روحية جديدة، ربما تشكّل خرقاً في جدار التأليف». ورفضت المصادر المطّلعة الإفصاح عن أي معلومات إضافية، فيما اكتفت مصادر بعبدا بالقول إن عون سيكون «شريكاً كاملاً في التأليف، وهو ليس متلقّياً لما يقدّمه الحريري». في هذا الوقت، اندلعت معركة جديدة في الحرب المفتوحة بين الرئاستين الأولى والثانية، بما يُنذِر بتداعيات، وسط خشية مِن انفلاتها في معادلة يصعب فيها القيام بدور الوسيط، وهو ما كان يتطوّع له سابقاً حزب الله حليف الطرفين. بينما يقف اليوم على الحياد في صراع واجهته كباشٌ على ملفات الفساد، فيما جوهره معركة للعهد، ومعركة على العهد بمفعول رجعي. من جهة رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي سبق أن تحدّث عن سيبة ثلاثية قِوامها هو والرئيس سعد الحريري وحزب الله، وكان أقصى طموحه شطب تأثير الرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط من المعادلة، يعود اليوم ليتصارع مع الترويكا التي أجحفته، حيث حان وقت الانتقام ممّن «ساهموا في تدمير عهده» ووقفوا في وجه محاربة الفساد. أما على مقلب عين التينة، التي تخوض المعركة بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن «إخوة النظام» جنبلاط والحريري، فقد بدأت هجومها المضاد، رداً على سنوات مضت عمرها من عمر تسوية لم تصنعها، سبق أن أعلنَ بري جهاده الأكبر ضدها. انفجار الصراع المكتوم بين الرجلين، والتي دلّت عليه يوم أمس مقدمة قناة «أن بي أن» الناطقة باسم برّي، صاعقه ملفات الفساد التي تٌفتَح على شاشات تلفزيونية أخرى والادعاءات التي تقوم بها أمام القضاء جهات مقربة من رئيس الجمهورية وتياره، وهو ما تسبّب بغضب كبير في عين التينة التي شهدت اجتماعات مع مسؤولين في الحزب الاشتراكي وآخرين كانوا محسوبين على تيار المستقبل، وخاصة بعد الادعاء على المدير العام لوزارة المهجرين و16 موظفاً بناءً على قانون الإثراء غير المشروع، وفي ظل معلومات تتحدث عن ملفات ستُفتح في وجه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي.
التدقيق الجنائي أدّى دوراً كبيراً في الكباش الجديد
فقد شنّت القناة هجوماً على عون الذي «دعا الى تفعيل العمل القضائي وعدم التأثر بحملات تستهدف قضاة»، منتقدةً ما وصفته بـ«الازدواجية وصيف وشتاء تحت سقف واحد»، طارحة جملة تساؤلات: «مَن أول مستهدفي القضاء، من عطّل التشكيلات القضائية، ما هي الأسباب ولمصلحة من»؟ «مَن يخنق التشكيلات التي هي أوكسيجين الحياة الوطنية، ثم تقولون للقضاء وهو يختنق إن دوره أساسي في محاربة الفساد. العجب ممن يتحدث بلغة الحريص بعدما سطّر مضبطة إعدام للقضاء». تقول مصادِر مطلعة إن «برّي اشتكى من أداء عون، مستغرباً ما يحصل»، ولفتت إلى أنه «في الوقت الذي طلب إليه المساعدة في تهدئة جنبلاط للمشاركة في الحكومة يفاجأ برمي الاتهامات والتشهير التي تحصل، كما في الملفات التي تُفتح بشكل انتقائي وضد أشخاص محسوبين على جهات سياسية معينة، فيما يتمّ تجاهل الفساد والسرقة والهدر في مؤسسات ووزارات أخرى يُسيطر عليها فريق الرئيس والمقربون». وتنقل هذه المصادر «اتهامات ضد عون والوزير جبران باسيل بأنهما يستخدمان القضاء لتصفية الحسابات بعد العقوبات التي طالت باسيل بسبب الفساد، وأنهما يحاولان ابتزاز الآخرين في معركة تأليف الحكومة وكل من يضع فيتو على توزير باسيل أو من يحمّله مسؤولية عرقلة التأليف». ورأت المصادر أن «التطورات الأخيرة في ما يتعلق بملف التدقيق الجنائي وما حصل في مجلس النواب بشأن هذا الأمر، وتوسيع التدقيق ليطال كل الوزارات والمؤسسات وعدم حصره في المصرف المركزي كان لها دور أساسي في انفجار الصراع المكتوم بين الطرفين». في المقابل، تستغرب مصادر مقربة من التيار الوطني الحر هجوم «قناة بري» على عون، وصولاً إلى تحميله مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة. وهي تردّ على تهمة «الانتقائية في فتح الملفات» بالقول إن «القضاء مفتوح للجميع. وببساطة، فليتقدّموا بما لديهم عن وزرائنا والموظفين المحسوبين علينا».
رسالة روسيّة إلى عون: مستعدّون للاستثمار في لبــنان
الاخبار... تقرير أحمد حاج علي .... ..«أوعزت موسكو إلى الشركات الروسية المتخصصة الكبرى بالدخول إلى مجالات العمل والاستثمار في لبنان، بهدف تأهيل البنى التحتية والمساهمة في إنعاش الاقتصاد اللبناني المتعثر، وخصوصاً المشاركة في إعمار المرفأ». هذه هي الرسالة التي خرج بها مستشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، النائب السابق أمل أبو زيد، من لقائه مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخايل بوغدانوف، في العاصمة الروسية موسكو أمس. ترى روسيا، بحسب ما قال بوغدانوف في اللقاء، أن الأولوية في المرحلة المقبلة هي للتهدئة في الشرق الأوسط. وهي لا ترى أن التوترات في المنطقة يمكن أن تتطور إلى حرب شاملة بمفهومها الواسع. وبرأي الدبلوماسي الروسي «أن احتمالات الحرب بين لبنان وإسرائيل غير واردة، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أسوأ أوضاعه السياسية وقد يخسر معركته السياسية ويخسر رئاسة الحكومة». وفي الشأن اللبناني الداخلي، وإضافة إلى تكرار «الحرص على الاستقلال والسيادة اللبنانية والتنوع والتوافق الوطني»، تحدّث بوغدانوف عن «حرص روسيا أيضاً على المبادرة الفرنسية بالرغم من التعقيدات التي وضعت هذه المبادره نفسها فيها». ويرى نائب وزير الخارجية الروسية أن حظوظ نجاح مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متوفرة، لكنها مرتبطة بتعاون جميع الأفرقاء السياسيين الأساسيين المتمثلين في المجلس النيابي. وأضاف إنه «حتى لو تم اختيار وزراء تكنوقراط في الحكومة الجديدة، فهذا لا يمنع حضورهم ودورهم الفاعل مع الأطراف السياسية، فليس كل التكنوقراط غير مسيسين، ولا يمكن عزل مكون سياسي أساسي بحسب رغبة بعض الدول، لأن هذا العزل يشكل أضراراً كبيرة، لبنان في غنى عنها. وفي حال تأليف حكومة، هناك أمل في حل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، بشرط وضع خطة اقتصادية واضحة المعالم، فلبنان لم يعد يحتمل».
بوغدانوف: لا يمكن عزل مكوّن سياسي أساسي بناءً على رغبة بعض الدول
وأبلغ بوغدانوف ضيفه قراراً من القيادة الروسية العليا بإيعاز رسمي إلى بعض الشركات الروسية الفاعلة بالتوجه نحو لبنان والاستثمار فيه، فالجانب الروسي يدرك حاجة لبنان إلى هذه الاستثمارات في المرحلة الراهنة، وإحدى هذه الشركات معنية بالمشاركة في إعادة إعمار مرفأ بيروت، على الرغم من معرفتهم بالمعارضة السياسية والمآزق التي قد تصادف عمل هذه الشركة. فإن كان الحديث بين اللبنانيين جدياً حول «التوجه شرقاً»، فروسيا لديها هذه الرغبة ومستعدة للتعاون في هذا المجال إذا توفر التوافق والاتفاق حول هذه المشاركة من قبل الدولة اللبنانية. وأكّد أبو زيد أنه سمع من بوغدانوف «توصية» للرئيس المكلف تأليف الحكومة، سعد الحريري، بالتواصل مع جميع الأفرقاء اللبنانيين، إضافة إلى حثّ الأطراف السياسية اللبنانية على عقد مؤتمر وطني.
سعر ربطة الخبز إلى ارتفاع بمعزل عن رفع الدعم
الاخبار... هديل فرفور .... ما تبقّى من هبة الطحين العراقي سيدوم لمدة شهر كأبعد تقدير
لا ضمانات، حتى الآن، بأن سعر ربطة الخبز العربي سيبقى ثابتاً على هو عليه حالياً (2000 ليرة للـ 900 غرام). فرغم التطمينات المتكررة لوزارة الاقتصاد بأنّ رفع الدعم عن الطحين لن يطال الخبز العربي، بل يشمل ذاك المخصص للمنتجات الأخرى (الحلويات والكرواسون والمناقيش)، إلّا أن السعر المتغير للعوامل التي تدخل في صناعة الخبز، كالخميرة والزيت والكهرباء وغيرها، يُنبئ بارتفاع شبه حتمي لسعر الربطة ما لم تتخذ آلية استثنائية للتسعير. وفق المطّلعين على ملف الخبز، فإنّ ثبات سعر الربطة حالياً مرتبط بـ«بركات» هبات الطحين التي حصل عليها لبنان خلال الأشهر الماضية والمُقدرة بنحو 22 ألف طن. إذ ساهم توفّر الطحين في «ركلجة» تسعيرة ربطة الخبز التي «كانت سترتفع حكماً مع ارتفاع القمح عالمياً منذ نحو شهرين»، على ما قال رئيس نقابة الصناعات الغذائية المتحدّث باسم أصحاب المطاحن أحمد حطيط لـ«الأخبار»، لافتاً إلى أن آلية التسعير المحددة من قبل وزارة الاقتصاد قضت حينها بمنح المطاحن والأفران جزءاً من الهبات، على أن يبقى سعر الطن على ما هو عليه بمعزل عن ارتفاع أسعار القمح (راجع «الأخبار»، الجمعة 6 تشرين الثاني 2020، «رفع سعر الخبز ينتظر نفاد الطحين العراقي أو كساده»!) وفيما تُفيد المعلومات بنفاد الـ 12 ألف طن من الطحين التركي الذي قدّمته منظّمة الغذاء العالمية هبةً للبنان على خلفية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي، يُقدّر المُدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جريس برباري أنّ ما تبقى من الهبة العراقية هو نصف الكمية التي قد تدوم لمدة شهر على أبعد تقدير. هل يعني ذلك أن سعر ربطة الخبز بعد نفاد الهبات لن يبقى على حاله؟ يجيب برباري في اتصال مع «الأخبار» بأنّ تسعيرة الخبز تخضع لعوامل متعددة؛ منها أسعار الخميرة والزيت وغيرهما، «ومتى ما تغيّرت هذه الأسعار، سيتغيّر سعر ربطة الخبز». ووفق هذا المنطق، فإنّ التوجه نحو رفع سعر ربطة الخبز سيغدو حتمياً في ظلّ ارتفاع مرتقب لتلك الأسعار نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية، «إلّا إذا تلقّى لبنان المزيد من الهبات» وفق برباري.
