أخبار لبنان....الغارديان": "حزب الله" لا يستبعد ضربة من ترامب في أيامه الأخيرة....هل يُعقد لقاء بين عون والحريري قبل الميلاد؟....تساؤلات حول نية عون التعاون مع الحريري في ظل استمرار العرقلة...650 ألف عائلة لبنانية بحاجة للمساعدة ....«الحفظ» مصير عشرات ملفات الفساد في لبنان....لقاء عون والحريري غداً.. ومحاولة لخرق حكومي.. و"الحزب" لا يستبعد ضربة!....درب الحكومة طويل وحزمة عقوبات أميركية الشهر المقبل...

الإثنين 21 كانون الأول 2020 - 6:31 ص     1763     محلية

الغارديان": "حزب الله" لا يستبعد ضربة من ترامب في أيامه الأخيرة....

روسيا اليوم....المصدر: "الغارديان".... نقلت صحيفة "الغارديان" عن مسؤولين في "حزب الله" اللبناني وصفهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"المجنون" وأنه قد يدفع مع إسرائيل باتجاه حرب ضد إيران والحزب قبل وصول إدارة جو بايدن.وقال أحد المسؤولين في الحزب: "كما تعرفون نحن لا نخاف الموت ولكن علينا حماية قادتنا ونعرف أننا سنتضرر سياسيا لو حدث شيء لهم. هذه أوقات خطيرة وترامب مجنون ولكن لن يحصل على ما يريد، فلا صبر لديه ولا وقت. يعتقد الإسرائيليون أنهم قادمون إلينا ولكن القادمين هم نحن".وأضاف مسؤول ثان: "هل سيحاولون عمل أمر كبير ببيروت في الأسابيع المقبلة؟ هذا محتمل رغم أن هناك حالة تأهب أمني في الضاحية والجنوب. وهذا من أجل حماية قادتنا وليس لدينا شيء محدد، ولكن هناك شيئ في الأجواء."وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تؤمن أن دول الخليج معادية لإيران و"حزب الله"، وهو ما رد عليه مسؤول آخر في الحزب قائلا: "لا يهم كثيرا ما يقوله السعوديون فالحزب يستطيع الاعتناء بنفسه، وعليهم فهم أنه لو انهار البلد فلن تخرج الأحزاب السياسية التي يدعمونها قوية"....

استنفار إسرائيلي عند الحدود مع لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... سجّل، أمس (لأحد)، انتشار لجنود إسرائيليين عند الحدود الجنوبية مع لبنان، في موازاة تحليق للطيران الحربي الذي شنّ غارات وهمية فوق عدد من المناطق. وأشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى «انتشار نحو 20 جندياً إسرائيليا خلف السواتر الترابية والمكعبات الإسمنية، متخذين مواقع قتالية وبمؤازرة ثلاث جيبات عسكرية، على الطريق المحاذية للسياج التقني عند بوابة المنارة خراج بلدة حولا، في الجنوب». ولفتت كذلك إلى أن «الطيران الحربي الإسرائيلي حلق فوق قضاء بنت جبيل والنبطية وإقليم التفاح في الجنوب، وشن غارات وهمية على علو متوسط، كما شهدت الأجواء في منطقة عاليه والمتن الأعلى تحليقاً كثيفاً للطيران الحربي على علو متوسط».

هل يُعقد لقاء بين عون والحريري قبل الميلاد؟

المسعى البطريركي لاستعجال الحكومة اللبنانية في مرمى «النار السياسية»

الراي...بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار ... ماذا بعدما علق مسعى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في ما خص ملف تشكيل الحكومة الجديدة «بين ناريْ» التقاصُف بالسياسة ومواد الدستور ومرتكزات الشراكة في الحُكم وبلغة «لن تقوم قائمة» على خط فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وفريق الرئيس المكلف سعد الحريري؟... هذا السؤال الكبير شغل لبنان على وقع الاشتباك الذي انفجر «بلا قفازاتٍ» هذه المَرة بين فريقيْ عون والحريري، وسط ما بدا في رأي أوساط مطلعة «خطوطاً حمراً» يحاول «التيار الوطني الحر» رسْمها حتى للكنيسة المارونية في محاولتها تدوير زوايا الخلاف المستحكم حول الحكومة العتيدة والتي تتلاقى في جوانب رئيسية منها مع المواصفات التي حدّدها الرئيس المكلف وقام على أساسها بإيداع رئيس الجمهورية قبل نحو أسبوعين تشكيلة كاملة من 18 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين والذين اختارهم على قاعدة النأي بنفسه عن إدخال القوى السياسية في تسميتهم تلافياً للانزلاق نحو محاصصةٍ تكبّل عمل حكومة المهمة الشاقّة، والخاضعة لـ «عين حمراء» عربية ودولية. وفي حين أكدت مصادر عليمة لـ «الراي» أن «حزب الله» كان واكَبَ، بمسار منفصل، تحريك الأرضية اللبنانية للملف الحكومي بمحاولة طمأنةِ عون وباسيل إلى أن لا حاجة للثلث المعطّل الصافي لفريقهما ما دام وزيرا الحزب في النهاية وكأنهما من حصّتهما، فإن الأوساط المطلعة لاحظتْ حرص «التيار الحر» على التمسك بـ «عصا» تفاوضية مزدوجة، طرفُها الأول الإصرار على الثلث المعطّل تحت عنوان الشراكة الفعلية بين رئيسيْ الجمهورية والحكومة ورفْض تسمية الحريري الوزراء المسيحيين. والثاني محاولة مقايضة هذه الورقة بحقيبتيْ الداخلية والعدل، وهما الأمران اللذان أبلغ الرئيس المكلف مَن يعنيهم الأمر أنه ليس في وارد التسليم بأي منهما:

أولاً لأن مجرّد منْح 7 وزراء من 18 لفريق رئيس الجمهورية يعني تفخيخ الحكومة بلغمٍ قابل للتفجير بأي وقت ولأي حسابات.

وثانياً لأن إعطاء هذا الفريق «مثلث حقائب» الأمن (الداخلية والدفاع والعدل) سيعني تكريس وقوع «الأمن الشرعي» في يد طرف واحد وحليف لـ «حزب الله» الذي يتحكّم بـ «الأمن الاستراتيجي». وعاود البطريرك الراعي أمس تثبيت رؤيته للحكومة العتيدة ومرتكزاتها مطْلقاً إشارة إلى أنه ليس في وارد أي «استسلام» قريباً، في ظل تسريباتٍ عن احتمال لقاء يوم غد بين عون والحريري بدا من الصعب الجزم بإمكان حصوله، لاعتبارين:

الأول عدم «هضْم» الحريري بعد السابقة التي قام بها رئيس الجمهورية بتقديمه طرحاً حكومياً متكاملاً مضاداً (بلا أسماء) اعتُبر (من الحريري) محاولةً لانتزاع تشكيلةٍ سياسية مناقضة لجوهر المبادرة الفرنسية القائمة على حكومة اختصاصيين لا ولاءات سياسية لهم تأخذ على عاتقها تنفيذ الأجندة الإصلاحية الشَرطية لتقديم أي دعم مالي للبنان.

والثاني أن وهجَ اشتعال جبهة فريقيْ عون - الحريري السبت يحتاج إلى وقت ليبرد، ولا سيما بعد منسوب الاتهامات التي وجهها التيار الحر للرئيس المكلف «بمحاولة تجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية كشريك كامل في تأليف الحكومة وكرئيس للبلاد والقفز فوق الميثاقية وعدم اعتماد معايير واضحة وواحدة»، وصولاً للمجاهرة في موضوع الثلث المعطل بأنّه «لا يحق لأحد منع أي مكوّن لبناني من المشاركة الفعلية والمتوازنة في الحُكم والقرار الوطني ولن تكون له قائمة مَن يعتقد غير ذلك»، بعدما كان «تيار المستقبل» ردّ على الأول متّهماً إياه «بالانقلاب على المعيار الدستوري لتشكيل الحكومات المنصوص عليه في المادة 64 من الدستور»، وبأن «العودة إلى نغمة المعايير الواحدة محاولة مرفوضة للالتفاف على المبادرة الفرنسية» رافضاً «الأخبار الملفقة عن إصرار الرئيس المكلف على تسمية الوزراء المسيحيين»، ومشدداً على «أن الثلث المعطل لن تقوم له قائمة بعد اليوم». ولكن البطريرك الماروني مضى برفْع الصوت، معلناً في عظة الأحد أنه «في الأيام الأربعة الأخيرة رأيتُ من واجبي كبطريرك القيام بمساعٍ متنوعة الاتجاهات لدفْع عملية تشكيل الحكومة»، وقال: «في كل الاتصالات التي أجريتها - ولن أتوقف - وكانت بمبادرة شخصية مني لا من أحد، لم أجد سبباً واحداً يستحق التأخير بتشكيل الحكومة يوماً واحداً. وإذا كانت ثمة معايير فكلها ثانوية باستثناء معايير الدستور والميثاق» وأضاف: «أمام هذا الواقع المتشعب نريد حكومة لا محاصصات فيها ولا حسابات شخصية، ولا شروطاً مضادة، ولا ثلث معطلاً يشلّ مقرراتها. نريدها حكومة غير سياسية وغير حزبية وزراؤها وجوه معروفة في المجتمع المدني بفضل كفايتهم وإنجازاتهم، على أن يتم تشكيلها وفق منطوق الدستور، بروح التشاور وصفاء النيات بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية في إطار الاتفاق والشراكة وقاعدة المداورة في الحقائب وفق المادة 95 من الدستور، كعلامة للمشاركة الحقيقية في إدارة شؤون الدولة. نريدها حكومة تتفرّغ لمشروع الإصلاحات، وللاستحواذ على المساعدات الدولية المقرَّرة والموعودة». وإذ بدا أن الحريري مرتاحٌ إلى جوهر مبادرة الراعي، في ظل انطباعٍ عبّرت عنه الأوساط نفسها بأن الرئيس المكلف نجح في «سحْب البساط من تحت أقدام» التيار الحر الذي سعى لحشْره في زاوية المساس بحقوق المسيحيين، لم يكن ممكناً أمس تقدير الأضرار التي ستترتّب على تهشيم المسعى البطريركي وإحباطه بعدما أُغرقت المبادرة الفرنسية في حقل مناوراتٍ وكمائن، واجِهَتُه داخلية و«عمْقُه» إقليمي يتصل بالصراع الكبير في المنطقة ومقتضيات تحريك إيران أوراقها في ساحات نفوذها بملاقاة ما بعد تسلُّم جو بايدن الرئاسة الأميركية وما قبل مغادرة دونالد ترمب «الذي لا يُتوقَّع».

لبنان قلق من فترة الأعياد وعينه على السلالة الجديدة للفيروس

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن الحديث عن سلالة جديدة من وباء كورونا سيكون محور نقاش اللجنة الوزارية اليوم، في وقت أجمع كل من مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض ومستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الصحية بترا خوري، على ضرورة التنبه فترة الأعياد، لا سيما في ظل الارتفاع المستمر لعدد الحالات؛ حيث وصل العدد، أول من أمس، إلى 2055 مع تسجيل 11 وفاة. وكتب حسن على حسابه على «تويتر» قائلاً: «مهما كان تحول فيروس كورونا مؤثراً وبانتظار المعطيات العلمية الجديدة أكان طفرة أم سلالة يبقى الالتزام بالسلوك الوقائي سبيل النجاة الدائم وسيكون محور نقاش لجنتنا العلمية الوزارية غداً». من جهتها، دعت خوري إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال فترة الأعياد «وإلا سنواجه أوقاتاً عصيبة»، مشيرة إلى أن التجمعات في المنازل تشكل مصدراً للعدوى بنسبة أكثر من 70 في المائة، محذرة من ارتفاع عدد الإصابات أكثر في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، لا سيما أن قرار الحكومة كان باستمرار فتح المطاعم والمقاهي إنما ضمن شروط ومعايير محددة. وقالت على حسابها على «تويتر»: «انطلاقاً من الأرقام المتوفرة لدينا الآن وبالإضافة إلى حالات التعرض التي ستحصل في خلال موسم الأعياد، كل ذلك يعني أن شهر يناير سيكون صعباً للغاية بالنسبة لنا ولعائلاتنا، ولكن الأهم من ذلك كله بالنسبة للعاملين في مجال الرعاية الصحية. لذلك مرة أخرى، الأمر يعود لكل واحد منا للحفاظ على سلامته». التحذيرات نفسها أطلقها رئيس مستشفى الحريري فراس أبيض، حيث قال على حسابه على «تويتر»، إن «الارتفاع في العدد اليومي لحالات المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، والتوزيع الواسع للحالات الجديدة في جميع أنحاء لبنان والمعدل العالي لإيجابية الفحوصات، كل ذلك يؤكد أن عدوى كورونا لا تزال موجودة بقوة في لبنان ومنتشرة على نطاق واسع في المجتمع». وأضاف: «تخفيف القيود خلال موسم الأعياد يعني أن مسؤولية الحد من انتشار الفيروس تقع الآن على عاتق الفرد بشكل أساسي، وسوف يحدد سلوكنا الفردي والجماعي خلال هذه الفترة شدة الوباء وسعة انتشاره في الأسابيع القادمة»، مؤكداً: «السلوك غير المسؤول الذي قد نشهده خلال العطلة القادمة سيكلف أرواحاً ثمينة. هذا أمر مؤسف».

تساؤلات حول نية عون التعاون مع الحريري في ظل استمرار العرقلة

الرئيس المكلف يزور رئيس الجمهورية غداً لمواصلة بحث ملف تشكيل الحكومة

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... قبل أن يعلن في بيروت ليل أمس (الأحد) تحديد موعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس الملكف تشكيل الحكومة سعد الحريري غداً (الثلاثاء) لمواصلة بحث ملف تشكيل الحكومة، تساءلت مصادر سياسية لبنانية ما إذا كانت الجهود التي يقوم بها البطريرك الماروني بشارة الراعي لفتح كوّة في جدار الأزمة الذي يعيق تشكيل الحكومة ستصل إلى خواتيمها السعيدة، بدءاً بتحضير الأجواء لمعاودة التواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيلها سعد الحريري، أم أن الأزمة تتجاوز التأليف إلى إصرار عون على قطع الطريق أمام الحريري للعودة إلى سدة الرئاسة الثالثة على خلفية أن الكيمياء السياسية لا تزال مفقودة بينهما منذ انهيار التسوية التي كانت وراء انتخاب عون رئيساً للجمهورية، وهذا ما يفسر وضع شروط مخالفة للأصول الدستورية المتبعة في تشكيل الحكومات؟

وتؤكد المصادر أن لم تكن لدى الحريري مشكلة للقاء عون في أي لحظة إذا اتصل به وأعلمه بأنه يريد أن يبدي رأيه في التشكيلة الوزارية التي تسلمها منه في اجتماعهما الأخير قبل أن تنقطع الاتصالات بينهما، وتقول إن انقطاعهما عن التواصل أتاح للبطريرك الراعي التحرك بقرار ذاتي في محاولة لرأب الصدع بين بعبدا وبيت الوسط، بعد أن اطّلع على مكامن الخلل السياسي الذي يؤخر ولادة الحكومة. وتلفت إلى أن الراعي بعد أن اطلع من عون على موقفه حيال تشكيل الحكومة، أبدى رغبة بدعوة الحريري إلى بكركي، حرصاً منه بأن يكون على بيّنة بعيداً عن الاجتهاد والتحليل حيال أسباب تعثُّر التأليف، وتؤكد أن المواقف التي صدرت عنه بعد لقائه عون قوبلت بارتياح من الرئيس المكلّف، خصوصاً أنه أعلمه به مباشرة في حضور الوزيرين السابقين غطاس خوري وسجعان قزّي الذي لعب دوراً في تحضير الأجواء التي سبقت اجتماعهما. وتقول بأن لا اعتراض على اللاءات الثلاثة التي شدّد عليها الراعي، سواء لجهة رفضه بأي شكل من الأشكال تطييف تأليف الحكومة، ومعارضته قيام حكومة من الحزبيين، وإصراره على أن تتشكل من مستقلين واختصاصيين وأنه لا مكان للثلث الضامن فيها، وتؤكد بأن الراعي باقٍ على موقفه، وهذا ما عاد به مستشار الحريري الوزير السابق خوري بعد مقابلته رأس الكنيسة المارونية في حضور قزي. وتكشف أن الراعي لا يؤيد قول البعض إن هناك من يحاول قضم حقوق المسيحيين، في إشارة إلى ما يردّده من حين لآخر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وتؤكد بأنه يرفض الأحاديث الطائفية ويصر على الدوام على التحدث باسم اللبنانيين، وبالتالي يرى أن من حق الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة أن يتشاور في شأنها مع رئيس الجمهورية لأن مرسوم تشكيلها في حاجة إلى توقيعهما. وتوقّفت هذه المصادر أمام إصرار باسيل على استهداف المسعى الذي يقوم به الراعي بقذائف سياسية من العيار الثقيل في محاولة لقطع الطريق على حصول أي تقدُّم في عملية التأليف، خصوصاً عندما يتوجّه الحريري إلى بعبدا للقاء عون على أمل أن تكون مواقف الراعي حاضرة في اللقاء باعتبار أنها تشكل المدخل لإحداث خرق يعيد الحيوية للمشاورات بدلاً من أن تبقى تراوح مكانها كما يراهن باسيل الذي أعادها من خلال مواقفه الرافضة إلى المربع الأول. وتسأل أين يقف عون من القصف السياسي المتواصل لباسيل على مشاورات التأليف لقطع الطريق على حصول أي تقدُّم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وهل يأخذ بشروط صهره؟ مع أن هناك استحالة لتعويمه سياسياً بعد أن أقحم نفسه في اشتباكات استهدفت الأطراف جميعها باستثناء حليفه «حزب الله» الذي وحده يتمتع بالقدرة على ردعه، هذا في حال أن الحزب يتخلى عن مراعاته له ولا يتلطى به لصرف النظر عن اتهامه بأنه يفضّل تأخير ولادة الحكومة إلى ما بعد تسلُّم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمهامه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وتعتبر أن لقاء عون - الحريري المرتقب قريباً، إلا إذا كان الأول يريد ترحيله إلى موعد لاحق، يفترض أن يشكل اختباراً يتعلّق بمدى استعداده لفتح صفحة جديدة تدفع باتجاه تعاونهما لتسريع تشكيل الحكومة لأن البلد الذي ينزلق إلى قعر الهاوية لم يعد يحتمل الفراغ أم أنه سيراعي باسيل؟

وتقول المصادر إن تذرّع باسيل برفضه تشكيل حكومة من اختصاصيين برئاسة الحريري كونه يرأس تياراً سياسياً ليس في محله لأن ما ينسحب على عون ينطبق عليه، وإلا هل انتخب عون رئيساً للجمهورية لأنه صاحب اختصاص أم كونه يرأس تياراً سياسياً، وبالتالي فإن اعتراضه يفتح الباب أمام الإخلال بالتوازن السياسي وبتركيبة البلد بحرمان الأقوى في طائفته من تولّي رئاسة الحكومة. لذلك تدخل مشاورات التأليف مع عودة التواصل بين عون والحريري في مرحلة حاسمة، ويبقى السؤال: هل بات عون على قناعة بأنه لا مفر من التعاون معه في ضوء مراجعته لحساباته، لأن البديل ليس في متناول اليد، ولن يجد من يتعاون معه، كما يقول رئيس حكومة سابق، خصوصاً أن الحريري ليس في وارد الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة؟

وعليه، تترقّب الأوساط السياسية رد فعل عون وما إذا كان يتناغم مع صهره لجهة تأخير تشكيل الحكومة للّعب على عامل الوقت إلى حين يتسلّم بايدن مهامه الدستورية بصورة رسمية وفي تقديره أنه سيتوصل إلى اتفاق مع طهران يقود حتماً إلى خفض العقوبات الأميركية المفروضة على النظام في إيران وامتداداً إلى لبنان بشمولها باسيل، مما يعيد له الاعتبار للعب دور أساسي وفاعل بخلاف ما هو عليه الآن. ويمكن أن يكون الرهان على عامل الوقت ليس في محله، على الأقل من وجهة نظر بايدن، إلا إذا توافق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعطاء ضوء أخضر أميركي لإعادة تعويم مبادرته لإنقاذ لبنان، خصوصاً أن هناك من هم أعضاء في خلية الأزمة الفرنسية المولجة بمواكبة الاتصالات لتشكيل الحكومة يراهنون على إمكانية التفاهم مع الإدارة الأميركية الجديدة بعد أن استعصى عليهم التفاهم مع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.

الراعي يحذّر من «موت» تحقيق «انفجار بيروت» في البرلمان

بيروت: «الشرق الأوسط».... حذّر البطريرك الماروني بشارة الراعي من تسييس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وموته إذا أحيل الملف إلى المجلس النيابي، معلناً أنه لن يتوقف عن مساعيه لتذليل عقبات تشكيل الحكومة، عادّاً أنه ليس هناك أي سبب يستحق تأخير التأليف. وقال الراعي في عظة الأحد: «كما يعنينا تشكيل حكومة في أسرع ما يمكن للأسباب المذكورة، كذلك يعنينا استمرار التحقيق العدلي بشأن تفجير مرفأ بيروت. إن الناس لا يهمهم الاجتهادات القانونية المتنازع بشأنها. ما يهمها هو معرفة من قتل أبناءها وفجر المرفأ وهدم العاصمة... يهمها معرفة من أتى بالمواد المتفجرة، ومن يملكها، ومن سمح بتخزينها، ومن سحب منها كميات بشكل دوري وكيف، ومن غطى هذه العنابر طوال سبع سنوات، ومن أهمل واجباته من السلطات السياسية والقضائية والأمنية، ومن فجّرها في 4 آب (أغسطس) 2020». وأضاف: «إذا كان البعض يفضل إحالة الملف إلى المجلس النيابي، ونحن نكن الاحترام لهذا المجلس، فإننا نخشى أن يموت التحقيق ويسيّس بين الكتل النيابية». ورأى أن «أي مماطلة إضافية في التحقيق ستؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. واجباتنا دعم القضاء، هذا الصرح الدستوري الذي لم يسقط بعد، ونرجو ألا يسقط، وإلا، لا سمح الله، سقط هيكل الدولة كله!». وعن مساعيه في تذليل عقبات تأليف الحكومة، قال إن من واجبه بصفته بطريركاً القيام بمساع متنوعة الاتجاهات لدفع عملية تشكيل الحكومة، «وذلك شعوراً بمآسي المواطنين في لبنان، ورفضاً لقبول شبح مرفأ بيروت ودمار نصف العاصمة، وخوفاً منا على سقوط المؤسسات الدستورية؛ وفي مقدمها السلطة الإجرائية المتمثلة بالحكومة وما يتصل بها، ورفضا لتسييس القضاء وتلوينه طائفياً ومذهبياً وعرقلة مسيرته، وهو العمود الفقري لحياة الدولة، وقراءة تشغل البال لما يجري في المنطقة من مفاوضات وتسويات وتطبيع ومن تهديدات بحروب». وأضاف: «في كل الاتصالات التي أجريتها ولن أتوقف، وكانت بمبادرة شخصية مني، لم أجد سبباً واحداً يستحق التأخير في تشكيل الحكومة يوماً واحداً. لكني وجدت لدى الناس ألف سبب يستوجب أن تتألف الحكومة فوراً من أجل هذا الشعب الذي هو مصدر السلطات كلها، وإذا كانت ثمة معايير فكلها ثانوية باستثناء معايير الدستور والميثاق». وشدد الراعي على ضرورة تشكيل «حكومة لا محاصصات فيها ولا حسابات شخصية، ولا شروطاً مضادة، ولا ثلثاً معطلاً يشل مقرراتها، نريدها حكومة غير سياسية وغير حزبية، وزراؤها وجوه معروفة في المجتمع المدني بفضل كفايتهم وإنجازاتهم وخبراتهم، على أن يتم تشكيلها وفقاً لمنطوق من الدستور، بروح التشاور وصفاء النيات بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية في إطار الاتفاق والشراكة وقاعدة المداورة في الحقائب وفقاً للمادة (95) من الدستور، كعلامة للمشاركة الحقيقية في إدارة شؤون الدولة». وتابع الراعي: «نريدها حكومة تتفرغ لمشروع الإصلاحات، وللاستحواذ على المساعدات الدولية المقررة والموعودة. نريدها حكومة تضع في أولوياتها إعادة بناء المرفأ واستعادة حركته وضبط إدارته ومداخيله وجمركه، وإعادة إعمار بيروت المهدمة». واستقبل الراعي، أمس، أمين سر «تكتل لبنان القوي»، (التيار الوطني الحر)، النائب إبراهيم كنعان الذي أعلن عن «لقاء يفترض أن يحصل ويكون حاسماً في موضوع الحكومة، إذا توافرت له النيات الطيبة»، من دون توضيح مزيد من التفاصيل، ومن الأرجح أن يكون المقصود به لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وقال كنعان بعد الاجتماع إن اللقاء يندرج «في سياق مبادرة البطريرك الشخصية مع فخامة رئيس الجمهورية ورئيس (التيار الوطني الحر)؛ (جبران باسيل)، لـ(الدعم والمشاركة بقوة في التوجه الذي يهدف إلى تأليف حكومة اليوم قبل الغد». وقال: «كلام البطريرك كان واضحاً، وكذلك كلامنا، لجهة ضرورة التأليف واحترام صلاحيات رئيس الجمهورية والدستور في التشكيل، وأن السجال الحاصل يجب ألا يستمر»، مشيراً إلى أنه «لدى رئيس الجمهورية الاستعداد لحسم ملف الحكومة، وفق منطوق الدستور والمبادرة الفرنسية بمضمونها الكامل وغير المجتزأ، وأبلغني البطريرك حرصه الكامل على هذا المسار، وإن شاء الله بصلاته وتمنيات جميع اللبنانيين يتم هذا الأمر في الأيام المقبلة». وأكد أن «النيات لدينا أكثر من متجاوبة وإيجابية؛ إذ يجب الخروج من عملية السجال وتغليف بعض المواقف التي تصدر من ناحيتنا بغير محلها. يجب ألا يكون هناك لبس أولاً في الدستور وقراءته وصلاحيات رئيس الجمهورية في التأليف، وثانياً لجهة المبادرة الفرنسية بكامل مندرجاتها». وفي انتظار ما ستؤول إليه مبادرة الراعي، تستمر الدعوات المحذرة من نتائج عرقلة تأليف الحكومة، وهو ما عبّر عنه النائب قاسم هاشم في «كتلة التنمية والتحرير» (التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري). وقال في بيان: «تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ينذر بمزيد من حالات التفلت الأمني والاجتماعي، ما لم تتخذ خطوات سياسية إنقاذية، أساسها حكومة فاعلة قادرة على مقاربة الملفات بهدوء وحكمة، انطلاقاً من المصلحة الوطنية الجامعة». وأضاف: «ملّ اللبنانيون المماطلة والتبريرات التي يتلطى البعض وراءها تحت عناوين الدستور والأعراف والمصالح، لتأخير تشكيل الحكومة، وكأن البلد بخير واللبنانيين يعيشون ترف الحياة... ورغم ذلك؛ فإن السجالات تستمر وترتفع نبرة الخطاب الطائفي والمذهبي، لتزيد من التوتر والتشنج في لحظة سياسية خطيرة».

650 ألف عائلة لبنانية بحاجة للمساعدة مع التوجه لترشيد ورفع الدعم

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح..... مع انطلاق عملية إعادة النظر في البرنامج الذي أطلقه «مصرف لبنان» في خريف 2019 لتنظيم تمويل استيراد المواد الأساسية بعدما شارف احتياطي «المركزي» على النفاد، يستمر النقاش حول بطاقات ائتمانية تؤمن تمويلاً بسيطاً بشكل شهري للبنانيين الأكثر فقراً ليتمكنوا من مواجهة المرحلة. ويقول مصدر وزاري لبناني إن انطلاق العمل بهذه البطاقات «يحتاج إلى تحديد المرجعية؛ أي الوزارة التي يفترض أن تتسلم تحديد المستفيدين وتوزيع البطاقات في ظل الكباش الحاصل بين عدد من الوزارات للإمساك بالملف، كما في انتظار تأمين التمويل اللازم». ويشير المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «اجتماعات حاسمة ستعقد مطلع الأسبوع للبتّ في الموضوع، خصوصاً أن عملية الترشيد قد انطلقت أصلاً من وزارة الاقتصاد مع خفض السلة الغذائية المدعومة بنسبة تتراوح بين 55 و60 في المائة، على أن تطال قريباً الأدوية التي تُشترى من دون وصفة، فيجري توفير نحو 250 مليون دولار من ترشيد الدعم في هذا القطاع». ويوضح المصدر أن «الإشكالية الحالية تكمن بشكل أساسي في شمول الترشيد النفط لأنه أساسي ومطلوب من جهة؛ ويؤثر على مختلف القطاعات من جهة أخرى». وفي هذا المجال، يشير الباحث في «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، إلى أنه في حال رفع الدعم الجزئي عن البنزين «بحيث يتم حينها اعتماد سعر الدولار وفقاً لمنصة (مصرف لبنان)؛ أي 3900 ليرة للدولار (السعر الرسمي 1500 ليرة والسوق السوداء فوق 8000 ليرة)، فسيرتفع سعر صفيحة البنزين من نحو 24 ألف ليرة لبنانية إلى 39 ألف ليرة، بغياب شبكة حكومية للنقل العام، وعدم شمول هذا النقل، وإن وجد، كل المناطق، أضف أنه غير منظم ويعاني الفوضى والعشوائية»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «اللبنانيين يعتمدون بشكل أساسي على خدمة النقل التي يقوم بها القطاع الخاص من خلال‪ 40‪ ألف سيارة عمومية‪ و13 ألف فان (حافلة صغيرة). وتقتصر وسائل النقل الحكومية على 37 باصاً لتسعة خطوط في بيروت لخدمة مليوني نسمة، ولا يستخدم النقل المشترك إلا اثنان في المائة من الركاب. ويشير المشرف العام على «خطة لبنان للاستجابة للأزمة»، الدكتور عاصم أبي علي، وهو أيضا مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، إلى أن «الأرقام المتوافرة تفيد بوجود نحو 650 ألف عائلة ستكون بحاجة للمساعدة مع ترشيد ورفع الدعم»، مشدداً على أن «قواعد الاختصاص تفرض على وزارة الشؤون تحديد من يحق له أن يستفيد من البطاقات التمويلية المفترض إصدارها»، وموضحاً أن «الوزارة وضعت خطة لإنشاء نظام متكامل للمعلوماتية؛ أي نظاماً مركزياً يستقبل كل قواعد البيانات الموجودة بالإدارات العامة لتحديد الأشخاص الواجب أن يستفيدوا من هذه البطاقات». ويشير أبي علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «60 في المائة من الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر، مما يعني أن هؤلاء الأشخاص يستأهلون الاستفادة من البطاقات التمويلية. أضف أن دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية ومديرية الإحصاء المركزي في لبنان خلصت إلى أن 74 في المائة من أصحاب الدخل يعدّون مستضعفين، وبالتالي يستأهلون الحصول على الدعم». ويشرح بأن «مشروع استهداف الأسر الأكثر فقراً رفع عدد المستفيدين إلى 50 ألفاً، علماً بأنه ومع شبكة الأمان الاجتماعية الممولة عبر مشروع قرض البنك الدولي وقيمته 246 مليون دولار، فسنتمكن من مساعدة 150 ألف عائلة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 200 ألف عائلة تستفيد من بطاقات ائتمانية غير البطاقات التي يفترض أن تصدر لتغطية أعباء رفع الدعم». ويضيف: «ندفع كي يكون هناك نوع من التكامل بين مشروع الدعم ومشروع شبكة الأمان وبرنامج الأسر الأكثر فقراً، لا أن يحل الواحد مكان الآخر، على أن يتولى (مصرف لبنان) تمويل مشروع الدعم أو من خلال الحصول على قروض جديدة». وللخروج من الدوامة التي يدور فيها لبنان، يشدد مدير «معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، على وجوب تشخيص المشكلة أولاً قبل طرح الحلول لحلها، لافتاً إلى «حتمية الانطلاق من معطى أساسي، ألا هو أن الدولة مفلسة ولا وجود لأموال لنفقات حكومية باعتبار أن 70 في المائة من مداخيل الدولة تذهب لرواتب موظفي القطاع العام. أضف أن الدعم الذي يقوم به (مصرف لبنان) من الاحتياطي الذي يتدهور يؤدي لنفاد ما تبقى من أموال المودعين التي لن يتبقى شيء منها قريباً جداً. ويضيف نادر لـ«الشرق الأوسط»: «المطلوب ضخ السيولة في الاقتصاد اللبناني لإنشاء شبكة أمان بالحد الأدنى والقيام بالإصلاحات كي يتمكن الاقتصاد من تمويل الخدمات الأخرى، وهذا يحصل إما بفرض مزيد من الضرائب، وهو أمر مستحيل حالياً؛ لأن اللبنانيين مفلسون، وإما من خلال الاستدانة، وهذا أيضاً غير متاح؛ لأننا لم ندفع الديون المتوجبة علينا أصلاً. أما الخيار الثالث؛ فيكمن في مساعدات دولية، خصوصاً المساعدات المعول عليها من صندوق النقد الدولي».

«الحفظ» مصير عشرات ملفات الفساد في لبنان

نائب يتحدث عن «استنسابيّة في القضاء» و«غرف سوداء»

معظم إخبارات الفساد إلى القضاء اللبناني تنتهي بحفظ الملف (الوكالة المركزية)

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... تحوّل موضوع مكافحة الفساد إلى شعار أساسي في معظم التحركات الاحتجاجية في لبنان، ويحاول عدد كبير من الناشطين تحريك القضاء في هذا الإطار عبر تقديم إخبارات إلى النيابات العامة تتعلق بشبهات فساد وهدر للمال العام مرتبطة بوزارات الدولة والمؤسسات الرسمية. يتجاوز عدد الإخبارات المقدّمة من المجموعات الناشطة منذ عام 2015 تاريخ اندلاع الحراك المدني ضد أزمة النفايات، إلى اليوم الـ150 إخباراً حسب ما يوضح المحامي الناشط في الحراك المدني جاد طعمة، يُضاف إليها إخبارات تقدم بها ناشطون وسياسيون، لا سيّما في الأحزاب التي تضع نفسها في صفوف المعارضة. مصير هذه الإخبارات لم يكن دائماً كما يتمنى الناشطون، فعدد كبير من ملفات الإخبارات تم حفظه، وعدد آخر بقي من دون متابعة وبعضها وإن كان قليلاً سلك مساره القضائي وتوصل إلى نتائج تساعد في حماية المال العام ومحاسبة الفاسدين. وفي هذا الإطار، يشير طعمة إلى إخبار قدّم العام الماضي حول تواطؤ بعض المخاتير والمساحين في بلدات تقع جنوب لبنان من أجل الاستيلاء على مشاعات غير ممسوحة تعود إلى الدولة، موضحا أنّ الملف سار بشكل جيّد وتم تحويله إلى قاضي التحقيق في النبطية ولا تزال التحقيقات جارية بمضمونه. كما يذكّر في الإطار نفسه، بإخبار كان مقدما حول فساد وتلاعب في ملف تعليم اللاجئين السوريين وحالياً تقوم النيابة العامة بالعرض على المخبر ضدهم أن يدفعوا مبلغا إلى خزينة الدولة مقابل عدم السير قدماً بالإخبار وهذا من صلاحية النيابة العامة المالية، كما يؤكّد طعمة. وعلى عكس هذين الملفين يوضح طعمة أنّ هناك إخبارات انتهت إلى حفظ الملف بطريقة تثير الكثير من التساؤلات منها مثلا الإخبار الذي تقدم عام 2017 حول تهرب جمركي في إدخال سيارات إلى لبنان. لم يكن مسار الإخبارات التي تقدمت بها الأحزاب أحسن حالا من غيرها، فحزب «الكتائب» على سبيل المثال تقدّم بإخبارين لم يصلا إلى النتائج المطلوبة، أولهما كان في عام 2015 ويتعلّق بشبهات فساد في ملف إدارة النفايات والشركة التي تعاقدت معها الدولة لمعالجة هذا الملف في بيروت وجبل لبنان، وانتهى الإخبار بقرار حفظ الملف بعد إحالته إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت، حسبما توضح المحامية لارا سعادة في حديث مع «الشرق الأوسط». وتشير سعادة إلى أنّ الإخبار الثاني الذي قدّمه حزب «الكتائب» إلى النيابة العامة المالية في عام 2017 كان متعلّقاً بشبهات فساد بموضوع بواخر توليد طاقة، وأنّه بعد التقدم بالإخبار تم الاستماع إلى «الكتائب» الذي قدم ملفاً مفصلاً عن شبهات الفساد، فتمّ استدعاء وزير الطاقة حينها سيزار أبو خليل للاستماع إلى إفادته وانتهى الأمر عند هذا الحد، إذ لا جديد طرأ على الملف منذ ذلك الحين إلى اليوم. وحول شبهات الفساد في الملف ذاته، أي موضوع بواخر الكهرباء، تقدّم منذ أسبوع النائبان هادي أبو الحسن وبلال عبد الله بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية مطالبين بالتحقيق مع وزراء سابقين وموظفين تثبت تورطهم في الملف. وانطلق الإخبار الذي تمّ تقديمه باسم «اللقاء الديمقراطي» (يضمّ نواب الحزب التقدمي الاشتراكي) من الكلام الذي قاله مدير إدارة المناقصات جان العلية مؤخراً في مؤتمر صحافي عن «ارتكابات تحصل في وزارة الطاقة عبر تقديم دفاتر شروط في موضوع المناقصات في ملف الكهرباء تؤدي دائماً إلى عارض واحد بما يتنافى مع قانون المناقصات والأصول للحفاظ على المال العام»، حسب ما أوضح أبو الحسن لـ«الشرق الأوسط»، مضيفا أنّ هذا الأمر يشير إلى وجود «سمسرات وصفقات». وفي إطار الإخبارات المقدّمة من الأحزاب أيضا، كان حزب «القوات» تقدم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية حول التهريب والمعابر غير الشرعية، مرفقاً بوثائق ومستندات حول عمليات التهريب على اختلافها عبر الحدود اللبنانية - السورية، فضلاً عن إخبار يتعلق بشبهات وجود ملفات فساد في وزارة الطاقة تقدم به النائب أنطوان حبشي. وفي الإطار، يوضح حبشي في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ الإخبار الذي تقدم به منذ أكثر من 6 أشهر يتعلق بشبهات هدر واختلاس للأموال العامة وهدرها، مشيراً إلى أنّه أرفقه بملحق يتضمّن «مستندات تُثبت حجم الهدر وسوء الإدارة في الكهرباء منذ سنوات وحتى اليوم». وحول مصير هذا الإخبار يقول حبشي إنه تم تحويل الملف إلى التفتيش المركزي مع العلم أن المنطق يقول إن التفتيش المركزي يحول عادة للقضاء وليس العكس، مؤكداً أنّه سيتابع الملف حتى النهاية وحتى يقوم القضاء بدوره.

عوائق عدة

يتحدث أبو الحسن عن «استنسابيّة في القضاء» و«غرف سوداء تدار من أجل التعتيم على ملفات معينة وإبراز ملفات أخرى ليست بالأهميّة ذاتها»، هذا فضلاً عن «فبركة معطيات في بعض الأحيان». وفي هذا الإطار يذكر طعمة بـ«الكباش السياسي الذي يحصل غالباً في توزيع مواقع النيابات العامة والمحامين العامين التي تؤدي في بعض الأحيان إلى عرقلة التشكيلات القضائية»، مشيراً إلى «أنّ هذا الأمر يعكس التدخل السياسي عند بعض القضاة طبعا إذ لا يمكن التعميم». وفي حين لا تنفي سعادة أبدا التدخلات السياسية في القضاء تشير إلى أن عدم سير الإخبار بمساره القضائي الطبيعي قد يعود في بعض الأحيان إلى المعوقات الإجرائية، كأن يتبيّن أنّ هناك مخالفات على مستوى وزير، حينها يتحجج القاضي بأن الوزراء يحاسبون أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء (يتألف من نواب وقضاة)، مع العلم أنه يمكن أن يطلب القضاء من مجلس النواب ملاحقة الوزير ولكن هذا لا يحصل عادة. وتضيف سعادة أنّه إذا كان المعني بالإخبار نائباً فهذا يعني أنه يتمتع بحصانة في حال عدم وجود الجرم المشهود. وفي هذا السياق، يلفت طعمة إلى نقطة مهمة في موضوع الإخبار وهي أنه يمكن للنيابة العامة حفظ ملف محققة أركانه، من دون التعليل، في وقت لا يوجد أي مرجع يمكن لمقدم الإخبار العودة إليه، فكل ما يمكن فعله الطلب من النائب العام نفسه التوسع بالتحقيق الذي يسمح له أن يقبل أو يرفض. وفي ظل هذا الواقع، يمكن الحديث عن استنسابية في بعض الحالات حسب طعمة، لذلك يمكن العمل على مشاريع قوانين لإجراء تعديل في أصول المحاكمات الجزائية ينص على تعليل سبب حفظ الإخبار.

لقاء عون والحريري غداً.. ومحاولة لخرق حكومي.. و"الحزب" لا يستبعد ضربة!

الجمهورية.... وساطتان تعملان على تذليل العَقَد على مسار تأليف الحكومة، الأولى يقودها البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي زاره الرئيس المكلّف سعد الحريري، موضحاً وشاكياً مطالب رئيس الجمهورية ميشال عون، فزار الراعي بعبدا متوسطاً، وداعياً رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لموافاته إلى بكركي، لدفع التأليف قدماً وحصر التباينات، مؤكّداً في عظته أمس، أنّه «لم يجد سبباً واحداً يستحق التأخير في تشكيل الحكومة يوماً واحداً». والوساطة الثانية يقودها «حزب الله» على خط بعبدا- «بيت الوسط»، في محاولة أيضاً لتقريب وجهات النظر بين الفريقين، وصولاً إلى إصدار مراسيم التأليف. ووساطة الحزب تعني أنّه راضٍ عن حصته الحكومية، وانّ المشكلة الوحيدة او شبه الوحيدة، هي بين عون والحريري واستطراداً باسيل، واي وساطة يقودها الحزب يعني انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على خطها، في اعتباره كان من أكثر المتحمسين لعودة الحريري. والخلاصة المشتركة من الوساطتين، انّ العقدة القائمة محلية لا خارجية، وتكمن في اختلاف المقاربة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، ولكن ان تكون العقدة محلية، لا يعني انّ حلّها ممكناً وسهلًا، خصوصاً انّ عون يتمسك بحقه تسمية معظم الوزراء المسيحيين، وان يكون له كلمة في كل مكونات الحكومة، وان يحظى فريقه بوزارات أساسية، فيما الحريري يرفض ان يحتكر رئيس الجمهورية تسمية الوزراء المسيحيين. وكان اللافت للاوساط السياسية، انتقاد الراعي «الثلث المعطِّل»، الذي قيل انّه يشكّل شرطاً أساسياً لعون، فيما سرت أجواء انّ رئيس الجمهورية على استعداد لاستبدال «الثلث المعطل» او مقايضته بالوزارات الأمنية، الداخلية والدفاع والعدل، وقيل انّ الحريري رفض هذه المقايضة التي تجعل رئيس الجمهورية ممسكاً ليس فقط بالواقع الأمني، إنما القضائي أيضاً، وفي مرحلة فُتحت فيها الملفات يميناً ويساراً، وأثارت ما أثارته من خلافات وتشنجات وسخونة سياسية، وبالتالي لن يتساهل في الحقائب الأمنية، فضلاً عن انّه عندما طُرحت المداورة التي تقضي بجعل وزارة الداخلية من حصّة رئيس الجمهورية، ووجهت باعتراض سنّي لافت. والسؤال الذي يطرح نفسه: إلى اي حدّ يمكن ان يشكّل دخول بكركي و»حزب الله» على خط تأليف الحكومة تعويضاً عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أُلغيت بسبب إصابته بداء كورونا، وكان يعوّل عليها بأن تشكّل خرقاً في الاستحقاق الحكومي قبل نهاية هذه السنة؟ وهل ستنجح بكركي و»حزب الله» حيث فشلت باريس؟ وهل هذا النجاح يمكن ان يعيد فتح الخطوط بين بكركي و»حزب الله»؟ وهل سنكون أمام حكومة قبل نهاية السنة، اي خلال الايام العشرة المقبلة، ام انّ سعي الطرفين سينضمّ إلى سعي باريس بعدم القدرة على إخراج الحكومة من العناية الفائقة؟...... وفي هذا الوقت، تتجّه الأنظار إلى الجلسة التشريعية اليوم، التي تلتئم وعلى جدول أعمالها 68 بنداً، وحيث يرجح إقرار الضروري من هذا الجدول وترحيل البنود الأخرى إلى اللجان لمزيد من الدرس، فيما يبقى المسار القضائي المتصل بانفجار المرفأ معلقاً، بانتظار ان يبت قرار كف يد القاضي فادي صوان ام استمراره في عمله.

ضاقت رقعة الخلاف

وفي الوقت الذي اعتقد البعض، انّ لقاءات بكركي فجّرت النزاع مجدداً بين عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من جهة والحريري من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ «الجمهورية»، عن لقاء سيُعقد غداً بين عون والحريري، بعدما ادّت اللقاءات في بكركي و»بيت الوسط» الى فتح نافذة في جدار العلاقات المجمّدة بين طرفين، هما معنيان بتأليف الحكومة العتيدة. ولفتت المصادر، الى انّ رقعة الخلافات ضاقت، نتيجة ما جرى تبادله من افكار تشكّل مخارج لأزمة التأليف، بطريقة وصفها البطريرك الراعي بعبارات دقيقة عندما قال أمس في عظة الاحد، انّ «في المساعي الشخصية التي قمت بها في الأيام الأربعة الأخيرة لم ألمس سبباً واحداً يستحق التأخير في تشكيل الحكومة يوماً واحداً، ولكنني وجدت لدى الناس ألف سبب يستوجب التأليف». واشارت المصادر، الى انّ البحث في اللقاء بين عون والحريري غداً سيُستأنف من حيث انتهى اللقاء الثاني عشر بينهما، وما ابداه عون من ملاحظات حول عملية التأليف، من دون المسّ بالمعادلة التي ارستها التشكيلة الحريرية على قاعدة الـ 6× 6×6، بحيث لا يكون الثلث المعطل لأي من القوى الاساسية الممثلة في الحكومة. وعليه يمكن ان يتركّز البحث في تبديل حقيبتين وزاريتين او ثلاث على الأكثر، لجهة اعادة النظر في الأسماء المقترحة لها، وهي بالتحديد حقيبتا وزارتي العدل والداخلية او اي منهما يمكن ان تشكّل حلاً للعقدة القائمة. وعلمت «الجمهورية»، انّ البحث لم يعد يتناول حقيبة وزارة الطاقة، التي ستُسند الى جو الصدّي، ووزارة المال ليوسف خليل، والصحة للدكتور فراس ابيض. فالرئيس نبيه بري بارك الاسماء الشيعية المطروحة، وكذلك بالنسبة الى «حزب الله» الذي ستكون في عهدته حقيبة وزارة الاشغال العامة وفق التوزيعة النهائية، وحقيبة اخرى لم يُكشف عنها.

في بكركي وبعبدا

وفي آخر الاتصالات التي سُجّلت امس، التقى البطريرك الراعي مساء امس الوزير السابق سجعان قزي، الذي اطلعه على ما دار في اللقاء الذي جمعه مساء السبت مع الحريري ومستشاره النائب السابق غطاس خوري، في وقت انتقل النائب ابراهيم كنعان عصر أمس الى بعبدا، ونقل الى عون حصيلة لقائه مع البطريرك والاقتراحات المتداولة في الملف الحكومي.

حلحلة لا حل

الى ذلك، أبلغت اوساط مطلعة الى «الجمهورية»، انّ هناك حلحلة وليس حلاً في الملف الحكومي، مستبعدة ان يتمّ تشكيل الحكومة قبل نهاية السنة الحالية. وبالتالي، فإنّ هذا الملف سيُرحّل الى مطلع السنة الجديدة. واشارت الى انّ رئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحر» ابديا أخيراً استعداداً للتخلّي عن «الثلث المعطل»، كمبادرة حسن نية، لكن ذلك لا يعني أنّ كل العَِقد عولجت، إذ أنّهما يريدان التعويض في مكان آخر، ورئيس الجمهورية يتحصن خلف توقيعه الإلزامي لضمان شراكته الكاملة في التشكيلة الحكومية. وكشفت هذه الاوساط، أنّ من بين العِقَد، طريقة مقاربة الرئيس المكلّف لأسماء الوزراء المسيحيين، على حساب دور رئيس الجمهورية، الأمر الذي يتطلب منه ابداء مرونة ايضاً. وفي سياق متصل، أكّد قريبون من «حزب الله»، انّ الحريري أبلغ إلى من يهمهم الأمر، أن ليست هناك من ضغوط اميركية عليه لإقصاء اي تمثيل للحزب، ولو غير مباشر، عن الحكومة، وبالتالي فإنّ المشكلة ليست معه بل بين عون والحريري بالدرجة الأولى.

الراعي

في غضون ذلك، قال البطريرك الراعي في عظة الاحد أمس، «أنّ كل الإتصالات التي أجريتها - ولن اتوقف - وكانت بمبادرة شخصية مني لا من احد، لم أجد سبباً واحداً يستحق التأخير في تشكيل الحكومة يوماً واحداً. لكني وجدت لدى الناس ألف سبب يستوجب أن تتألف الحكومة فوراً، من أجل هذا الشعب الذي هو مصدر السلطات كلها. وإذا كانت ثمة معايير فكلها ثانوية باستثناء معايير الدستور والميثاق». واضاف: «أمام هذا الواقع المتشعب، نريد حكومة لا محاصصات فيها ولا حسابات شخصية، ولا شروطا مضادة، ولا ثلثاً معطلاً يشلّ مقرّراتها، نريدها حكومة غير سياسية وغير حزبية. وزراؤها وجوه معروفة في المجتمع المدني بفضل كفايتهم وإنجازاتهم وخبراتهم، على أن يتمّ تشكيلها وفقاً لمنطوق الدستور، بروح التشاور وصفاء النيات بين الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية، في إطار الإتفاق والشراكة وقاعدة المداورة في الحقائب وفقاً للمادة 95 من الدستور، كعلامة للمشاركة الحقيقية في إدارة شؤون الدولة. نريدها حكومة تتفرّغ لمشروع الإصلاحات، وللإستحواذ على المساعدات الدولية المقررة والموعودة. نريدها حكومة تضع في أولوياتها إعادة بناء المرفأ واستعادة حركته وضبط إدارته ومداخيله وجمركه، وإعادة إعمار بيروت المهدّمة». وشدّد على إستمرار التحقيق العدلي في شأن تفجير مرفأ بيروت. وقال: «وإذا كان البعض يفضّل إحالة الملف إلى المجلس النيابي، ونحن نكن الاحترام لهذا المجلس، فإننا نخشى أن يموت التحقيق ويسيّس بين الكتل النيابية. وأي مماطلة إضافية في التحقيق ستؤدي إلى ما لا تحمد عقباه».

عوده

ومن جهته، قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، خلال قداس الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت: «الجميع يطالبون بالحقيقة والعدالة، والجميع يتغنون بضرورة احترام القضاء وصونه بعيداً من متاهات السياسة. وعندما يحاول القضاء القيام بواجبه، يهبّون دفاعاً عن الدين والطائفة والمذهب، وكأنّ الطائفة هي المقصودة عندما يُشار إلى إنسان ينتمي إليها. هل أصبح الدين ملجأ أم هو علاقة بين الإنسان وخالقه؟ وهل يريد أهل السلطة كشف الحقيقة أم طمسها؟» وسأل: «كيف تستقيم العدالة إذا كانت كل طائفة تمنع محاسبة المنتمي إليها؟»، وقال: «إنّ القانون يجب أن يسري على الجميع، إلى أي طائفة انتموا. نحن في حاجة إلى دولة المواطنة لا دولة الطوائف، إلى دولة يحكمها الدستور والقوانين، وتعمّ فيها العدالة والمساواة، ويكون فيها القضاء منزّهاً عن كل المماحكات، ومحترماً» واضاف: «لن يستقيم الوضع في لبنان إلّا عندما تصبح المراكز التي يتولاها اللبنانيون تخصّ الوطن بأسره، لا طائفة هذا الموظف أو ذاك المسؤول، وعندما يعمل هؤلاء من أجل خير لبنان واللبنانيين، لا من أجل مصلحة الطائفة أو المذهب».

«هيومن رايتس»

وشدّدت البعثة الدولية لمنظمة «هيومن رايتس»- لبنان، على «ضرورة ترك القضاء يقوم بمهماته في التحقيقات بجريمة مرفأ بيروت المدمّرة، من أجل إظهار الحقيقة الساطعة، رحمة بدماء الشهداء والجرحى ورأفة بآلاف العائلات المنكوبة وبالوطن»، معتبرة أنّ «أي إعتراض على مسار التحقيق يكون عبر الأطر القانونية، بعيداً من أي شكل من أشكال الإستغلال السياسي، حتى يبقى القضاء الجهة الصحيحة التي يلجأ اليها المواطن من أجل فض النزاعات والخلافات وإرساء العدالة وحماية حقوقه كمواطن وإنسان، فسلامة الجسم القضائي هي المؤشر الاول لسلامة الدولة وللعدالة والاستقرار فيها، ومع سلامة القضاء تعود ثقة اللبنانيين أينما وجدوا وثقة المجتمع الدولي بلبنان». وطالبت، في رسالة هنأت فيها اللبنانيين بالاعياد المجيدة، «بضرورة الاسراع بتشكيل حكومة تلبي حاجات ومطالب المواطنين الاساسية في معيشتهم وحقوقهم الانسانية في العيش الكريم، لأنّ الوضع الذي يعيشه الناس لم يعد يحتمل في هذه الظروف الشديدة الصعوبة، وبالتالي لم يعد مقبولاً ولا مسموحا ًبأي شكل من الاشكال تقديم أي أعذار من أي فريق كان في عدم امكانية تشكيل حكومة تلملم الاوضاع المذرية التي وصل اليها الناس على كل المستويات».

«الحزب» لا يستبعد ضربة

من جهة ثانية، نقلت صحيفة «الغارديان» عن مسؤولين في «حزب الله» اللبناني، وصفهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ»المجنون»، وأنّه قد يدفع مع إسرائيل في اتجاه حرب ضد إيران والحزب، قبل دخول الرئيس المنتخب جو بايدن الى البيت الابيض في 20 كانون الثاني المقبل. وقال أحد المسؤولين في الحزب: «كما تعرفون، نحن لا نخاف الموت، ولكن علينا حماية قادتنا ونعرف أننا سنتضرر سياسياً لو حدث شيء لهم. هذه أوقات خطيرة وترامب مجنون، ولكن لن يحصل على ما يريد، فلا صبر لديه ولا وقت. يعتقد الإسرائيليون أنّهم قادمون إلينا ولكن القادمين هم نحن». وأضاف مسؤول ثانٍ في الحزب: «هل سيحاولون عمل أمر كبير ببيروت في الأسابيع المقبلة؟ هذا محتمل رغم أنّ هناك حالة تأهّب أمني في الضاحية والجنوب. وهذا من أجل حماية قادتنا وليس لدينا شيء محدد، ولكن هناك شيئاً في الأجواء».

درب الحكومة طويل وحزمة عقوبات أميركية الشهر المقبل

الاخبار.... بعد حرب البيانات بين رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، بدا التواصل بين الطرفين غير ممكن. ولذلك، نشطت مساع لإعادة الطرفين إلى خط التواصل الحكومي. وهي نجحت في تحديد موعد لزيارة جديدة لسعد الحريري إلى بعبدا، من دون أن تسهم في تراجع كل طرف عن مطالبه ...ينتظر اللبنانيون اجتماعاً جديداً بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. لكن لا مؤشرات الى أن النقاط العالقة قابلة لحل سريع، رغم حديث اليومين الماضيين عن نجاح وساطة حزب الله في إقناع الطرفين بإطلاق عملية تنازلات منطقية تقود الى حل. بالنسبة الى عون، المسألة متعلقة بأصل قرار الحريري احتكار التمثيل السياسي للمسيحيين والمسلمين، لكن مع استعداد لتسوية «منصفة» مع الثنائي الشيعي ووليد جنبلاط، و«كسر» للتيار الوطني الحر مع امتلاكه نقطة تقدم بغياب «القوات اللبنانية» عن الحكومة من جهة، واتفاقه مع تيار المردة من جهة ثانية. ببساطة، تبدو مخاوف الرئيس عون، وهي بالتأكيد مخاوف النائب جبران باسيل، من أن الحريري يمثل في هذه اللحظة رأس حربة التحالف الجديد – القديم الذي يضم اليه الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط ومعهما سليمان فرنجية مباشرة، وسمير جعجع بصورة غير مباشرة. عون وباسيل يعلمان أن حزب الله يرفض المصادقة على حكومة لا يقبلان بها. والحزب بادر الى محاولة «جسر الهوة» من خلال تقديمه اقتراحاً الى باسيل يمكنه من الحصول على كتلة وازنة من الحصة المسيحية (ستة من تسعة وزراء)، بما يسمح له بالتحالف مع حزب الله (وزيران من أربعة شيعة) من امتلاك ثلث معطل حقيقي. لكن باسيل يرفض الفكرة انطلاقاً من حسابات مختلفة، إذ يؤكد أنه لا يريد الدخول في مواجهة مع الآخرين. وهو بعث بطرق مختلفة، علناً ومع وسطاء، برسائل الى بري والحريري تحديداً بأن لا مصلحة له في حصول معركة كسر عظم، وأن تحرّره من بعض الضغوط بفعل العقوبات الاميركية، لا يدفعه الى التعنت ورفض الحلول الوسط. لكن باسيل يدرك أن الأمر لا يتم بالتمنيات، وهو لذلك نجح، بالتعاون مع الرئيس عون، في استثارة حفيظة بكركي التي لا تظهر تعاطفاً فعلياً مع العونيين، لكنها لمست «محاولة لإعادة فرض قواعد العمل التي كانت قائمة قبل العام 2005»، عندما كان الثلاثي المسلم (الحريري وبري وجنبلاط) وبالتحالف مع «حلفاء سوريا من المسيحيين» يمسك بالتمثيل المسيحي في الحكومة والمجلس النيابي والادارة العامة. هذا في جهة الحسابات الداخلية، أما في جهة الحسابات الخارجية، فإن الحريري الذي يتلقى الحجم الاكبر من الضغوط، صارح زواره قبل ايام، أان الضغوط الأميركية – السعودية حول تأليف حكومة «خالية من حزب الله» لا تزال قائمة. وأن الرياض وواشنطن لا ترحّبان أصلاً بدعم «حصة حلفاء حزب الله من المسيحيين»، أي التيار الوطني الحر والرئيس عون، عدا عن أن الحريري وبقية القوى لم يلتقطوا بعد أي إشارة الى نوع التعديل المتوقع في السياسة الاميركية تجاه لبنان مع الادارة الجديدة. حتى إن مسؤولاً أوروبياً قال قبل أيام لزائر لبناني: «لا أعتقد أن أحداً في فريق الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن تلفّظ بكلمة لبنان حتى الآن». والمقلق في حسابات الجميع، هنا، الرسائل الاميركية المتكررة من جانب الادارة الحالية؛ إذ يعِد مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر بـ«هدية وداعية» من إدارة دونالد ترامب، قد تصل الى بيروت في السادس من الشهر المقبل، على شكل حزمة عقوبات جديدة مبنية على قانون مكافحة الفساد، وتشمل عينة أوسع من الشخصيات التي تعتبر قريبة من أكثر من جهة من الطبقة السياسية الحاكمة. وفسّرت الخطوة بأنها تهديد إضافي للمرجعيات الكبيرة، وعلى رأسها الحريري، أو أنها تصفية حساب متأخرة مع شخصيات لم تلتزم بالسياسات الاميركية بصورة تامة.

يعِد شينكر بـ«هدية وداعية» الشهر المقبل على شكل حزمة عقوبات جديدة

ملف العقوبات لا يقتصر فقط على الاميركيين، إذ باتت جهات أوروبية تشير الى الأمر صراحة، لكنها تتحدث عن أمرين: الاول، ان آلية اصدار العقوبات في أوروبا أكثر تعقيداً من آلية الحكومة الاميركية، وأن الدول الاوروبية تفضل أن تصدر عقوبات عن الاتحاد الاوروبي مجتمعاً وليس عن دولة أو اثنتين فقط. وهذا ما يفرض حسابات من نوع مختلف. لكن الاوروبيين، يتوافقون مع الاميركيين في هذه المرحلة على «توسيع هامش الادانة لكل الطبقة السياسية الحاكمة من دون استثناء». وفي خضم هذه المرحلة الانتقالية، يبدو ان احد الاسباب المانعة لتأليف الحكومة الآن رغبة الحريري في عدم تحمل مسؤولية أي قرارات قاسية، مثل رفع الدعم والشروع في خطوات يريدها صندوق النقد. وهو لذلك يشجع بري على أن ينجز المجلس النيابي سريعاً حزمة القرارات التي تحتاج إليها الحكومة المستقيلة لرفع الدعم على وجه الخصوص، مع العلم بأن حكومة الرئيس حسان دياب تبدو مرتبكة إزاء هذا الامر، ولا يبدو – وفق كل المؤشرات – أن هناك تفاهماً جدياً داخلها على كيفية مواجهة الملف، حتى إن وزيراً بارزاً قال إن الرئيس دياب نفسه سمع مقترحات اللجنة الوزارية بشأن رفع الدعم، لكنه لم يعط موافقة، وهو يفضّل التعامل مع مقترحات موجودة لديه، ولا أحد يعرف كيف ومن أعدّها.