أخبار لبنان.... دعوات لاستدعاء سفير إيران وترتيب العلاقات مع الخليج... هل يتجه تحالف عون - «حزب الله» إلى إحراج الحريري لإخراجه؟... السنيورة التقى بري ودعا عون إلى التصرف «كرئيس للجمهورية»...مع انطلاق مرحلة الإقفال الثالثة لبنان يتخطى الـ4000 إصابة بكورونا اليوم....مرحلة سياسية جديدة في لبنان بعد القمة الخليجية...ارتفاع سعر صرف الدولار يعيد المحتجين إلى الشارع...احتياطي «المركزي» لتمويل دعم المواد الأساسية ينفد بعد شهرين...
 الخميس 7 كانون الثاني 2021 - 2:48 ص  1952  محلية |
لبنان: دعوات لاستدعاء سفير إيران وترتيب العلاقات مع الخليج...
البطريرك المارني مار بشارة بطرس الراعي يدعو إلى «مصالحة شخصية» بين ميشال عون وسعد الحريري....
كتب الخبر الجريدة – بيروت.... دعا حزب «الكتائب اللبنانية» وبعض الأحزاب والمجموعات المدنية، خلال اجتماعهم، أمس، الى استدعاء السفير الإيراني في لبنان، واستيضاحه رسمياً عن موقف بلاده من سيادة واستقلال لبنان، بعد التصريحات التي قائد القوات الجوية للحرس الثوري الايراني اللواء علي حاجي زاده واعتبر فيها أن صواريخ حزب الله في لبنان خط مواجهة أمامي لبلاده مع إسرائيل. واعتبر الحزب، في بيان، أن «الموقف الإيراني عن توظيف الصواريخ التي أدخلت الى لبنان وتسخير البلد خط دفاع أول عن أهدافه إثبات للحقيقة المرة، أن لبنان واللبنانيين رهينة بيد إيران»، مضيفاً أن استدعاء سفير طهران «ضرورة سيادية لرفع الأذى عن البلد». ورأى الحزب أن «الرئاسة والحكومة ومجلس النواب لا تعدو كونها شاهد زور يغطي الانهيار ووضع اليد على لبنان»، معتبراً أن حزب الله بات «الحارس لموجات الاستفزاز اليومية التي تبدأ بنشر صور وتماثيل لقاسم سليماني على طرق لبنان ولا تنتهي بحملات التشهير الممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تزيد من انقسام اللبنانيين وتجذبهم أكثر إلى خطاب الكراهية ولغة الحرب والتقسيم». في موازاة ذلك، كان هناك ترددات في بيروت لبند في البيان الختامي لقمة العلا الخليجية، أشاد بالدول التي صنفت حزب الله منظمة إرهابية. وقالت مصادر سياسية متابعة، أمس، إنه «يمكن القول بعد القمة، أن زمن هذه الليونة انتهى، وأن المرحلة المقبلة ستكون لتشدد إضافي وأوسع عربي وخليجي في التعاطي مع حزب الله». وأشارت المصادر إلى أن هذا الموقف الوارد في البيان الختامي للقمة جاء بالإجماع والتقى عليه أهل البيت الخليجي كلهم، بمن فيهم قطر، التي دائماً اعتبرت أكثر مرونة مع إيران وفصائلها في المنطقة. في سياق متصل، رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أمس، أنه «لو كانت السلطة الحالية في لبنان جادة في الحد الأدنى بالعمل على إخراج الشعب اللبناني من محنته الحالية لكانت سارعت أوّلاً بأول إلى إعادة ترتيب العلاقات اللبنانية ــ الخليجية، ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داود؟». ولفت جعجع إلى أن «المصالحة الخليجية التي تمّت في قمة العلا تشكل مكسباً لدول مجلس التعاون الخليجي ولكل الدول العربية وبالأخص للبنان الذي كان يلجأ في محنه إلى دول الخليج التي كانت تهب لمساعدته دائماً». على مستوى آخر، مع دخول لبنان الإقفال العام، اليوم، في محاولة رابعة لكبح التفشي الجنوني لفيروس «كورونا» عادت السجالات السياسية لتطفو إلى السطح من جديد دون بروز مؤشرات جدية تشير إلى تغير في سلوك الطبقة السياسية لانتشال لبنان من أزمته الصحية والاقتصادية والسياسية. واستحضرت خلال الساعات الماضية «الوطاويط» إلى الواجهة مع دعوة تكتل «لبنان القوي» رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري إلى «تحملّ مسؤولياته والقيام بواجباته الوطنية والدستورية فيتوقف عن إستهلاك الوقت ويعود من السفر، لينكبّ على ما هو مطلوب منه، وعدم اختلاق العراقيل الداخلية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تأخير عملية التشكيل». وعلى الفور رد الحريري في بيان قائلاً، إن «تكتل لبنان القوي يعود إلى سياسته المفضلة، بتحميل الآخرين مسؤولية العراقيل التي يصطنعها عن سابق تصور وتصميم». وأضاف: «فات التكتل ورئيسه (النائب جبران باسيل) أن الرئيس المكلف قام بواجباته الوطنية والدستورية على أكمل وجه. وقدم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية من اختصاصيين غير حزبيين، مشهود لهم بالكفاءة والنجاح. وهي تنتظر انتهاء رئيس الجمهورية من دراستها». ودخل البطريرك المارني مار بشارة بطرس الراعي على خط السجال الحكومي ووجد نداء، أمس، الى رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف طالباً منهما «لقاء وجدانياً، لقاء مصالحة شخصية، لقاء مسؤولاً عن انتشال البلاد من قعر الانهيار، بتشكيل حكومة إنقاذ بعيدة ومحررة من التجاذبات السياسية والحزبية، ومن المحاصصات»....
هل يتجه تحالف عون - «حزب الله» إلى إحراج الحريري لإخراجه؟
| بيروت –«الراي» |.... لم يسبق أن استوطن لبنان هذا الكم والنوع من المآسي التي وضعت مصيره على المحك ودفعت قادة في العالم إلى توبيخ المتحكمين به من دون أي يقظة ضمير وكأن «النيرونية» لم يكفها تحطيم الوطن الجميل فتعمل على التمثيل بجثته. وليس أدل على هذا الواقع الذي يقبض على لبنان من سلوك مسؤوليه الذين يديرون الظهر للأخطار الوجودية التي تتهدده وللكوارث التي تعصف بشعبه، إما إنكاراً واما تواطؤاً واما بفائض من الانتهازية. إنهيار مالي، تعثر نقدي، انكماش اقتصادي، بؤس اجتماعي،عوز وبطالة وهجرة وجوع، تضاعف معدلات الجريمة، ملامح فوضى أمنية، عزلة عربية ودولية وتآكل شبكات الأمان الداخلية، وفوق كل هذا وذاك يبطش «كورونا». ورغم قتامة هذه اللوحة السوداء ومأسويتها، تتصرف السلطة الحاكمة و«كأن شيئاً لم يكن»، فجريمة تفجير المرفأ وتدمير نصف العاصمة مازالت ضد مجهول رغم مرور خمسة أشهر على النكبة الوطنية، والحكومة التي ينبغي أن تكون أول الغيث في مسار الإنقاذ يراوح تشكيلها في مهب الريح. ولم يكن اختيار «كورونا» أقل كارثية مع إغلاقه لبنان أربع مرات في غضون أقل من سنة من دون القدرة على تأمين البنى الاستشفائية الكفيلة بالحؤول دون موت المواطنين في منازلهم بعد ان امتلأت غرف العناية الفائقة وأسرة فيروس كورونا بالمرضى المصابين. ولم ينج الإقفال الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى الأول من فبراير من انتقادات قاسية بسبب حجم الاستثناءات غير مبررة والتي من شأنها افقاده فعاليته وجعله غير مجدٍ في الوقت الذي يتصاعد الصراخ من جراء تعاظم الأعداد اليومية للمصابين وتعذر العثور على غرفةعناية فائقة واحدة. وتشي المؤشرات السياسية الأولية في أجندة الـ2021، أنه «فالج لا تعالج» بعدما دشنتها مجموعة وقائع ساخنة، لعل أبرزها:
- الانقسام القديم - الجديد، الذي أخذ أبعاداً أكثر إثارة وحدّة في ضوء تصريحات قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني علي حجي زاده التي أوحت بأن لبنان «منصة للصواريخ الإيرانية» وتعامل «حزب الله» مع الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد «فيلق القدس» في الحرس قاسم سليماني كأنها «مناسبة وطنية» عبر رفع صوره في مناطق نفوذه وعلى طريق المطار واسدال الستارة عن تمثال نصفي له في محلة الغبيري (الضاحية الجنوبية). ولم تقتصر العاصفة المناهضة لتصريحات حجي زاده على السياسة بل رصدت مجموعة توترات، من حرق صور متبادل في مناطق عدة واشكالات بين مناصرين لـ«حزب الله» وآخرين، إضافة إلى مواقف عالية السقف على وهج الانقسام حول نفوذ إيران في لبنان وموقع الحزب.
- استمرار الصراع على أشده حول تشكيل الحكومة الجديدة بين رئيس الجمهورية ميشال عون وتياره والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري، فبعد 14 اجتماع عمل بين عون والحريري على مدى نحو أربعة أشهر من العام الماضي، دشن التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل الـ2021 بهجوم على الحريري، عبر بيان أول من أمس، دعا فيه «الرئيس المكلف إلى القيام بواجباته والتوقف عن استهلاك الوقت»، وطالبه «العودة من السفر لينكب على ما هو مطلوب منه وعدم اختلاق العراقيل الداخلية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تأخير تشكيل الحكومة». وكان لافتاً الرد السريع للحريري عبر مكتبه الإعلامي وتأكيده أن «الرئيس المكلف قام بواجباته على أكمل وجه وقدم لرئيس الجمهورية تشكيله حكومية من اختصاصيين غير حزبيين وهي تنتظر انتهاء رئيس الجمهورية من دراستها»، مذكراً بأن «الجهة التي عطلت البلاد لأكثر من عامين ونصف العام (لانتخاب عون) لا يحق لها إعطاء دروس بالتوقف عن استهلاك الوقت و اختلاق العراقيل». هذه«الهبة الساخنة»من التصعيد المبكر بعد إجازة الأعياد تسبق إطلالتين أواخر الأسبوع، واحدة للأمين العام لـ«حزب الله»السيد حسن نصرالله وأخرى لباسيل وتتناولان الملف الحكومي على وجه الخصوص. ولم تستبعد أوساط واسعة الاطلاع في بيروت أن يكون الحريري عرضة لضغوط منسقة من تحالف فريق عون و«حزب الله»، لوضعه أمام معادلة صعبة من حدين فإما تلبية شروطهماواما الاعتذار، ما يعني وجود محاولة لـ«إحراجه وإخراجه». ورأت أن تحالف عون -«حزب الله»، الذي بدا أكثر اطمئناناً إلى تحول الرئيس دونالد ترامب بطة عرجاء عبر انصرافه إلى معركة خروجه من البيت الأبيض، سيندفع في اتجاه محاصرة الحريري عبر ضغط مزدوج... اتهامه بالمراوغة من جهة والعمل على انتزاع أكبر قدر من المكاسب من جهة أخرى.
تعويل على عودة الحريري لتحريك مشاورات الحكومة.... السنيورة التقى بري ودعا عون إلى التصرف «كرئيس للجمهورية»
بيروت: «الشرق الأوسط».... سجّل يوم أمس بعض الحراك السياسي على خط تأليف الحكومة اللبنانية رغم الجمود السلبي الذي يسيطر على المشاورات منذ آخر لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قبل عيد الميلاد، في وقت دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي الطرفين إلى مصالحة وتشكيل حكومة إنقاذ. وفيما يبقى الترقب سيد الموقف حول الخطوات المقبلة التي ستشهدها مشاورات الحكومة، تلفت مصادر مطلعة على الحراك السياسي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التعويل الآن يرتكز على عودة الحريري إلى لبنان بعدما غادر بيروت في عطلة الأعياد لإعادة تحريك المشاورات، وتلفت إلى «الضغط» الذي يمارسه الراعي وآخره أمس في دعوته للمصالحة، ما من شأنه أن ينعكس إيجابا في مكان ما على تذليل العقد العالقة. وعقد رئيس البرلمان نبيه بري يوم أمس لقاء مع رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة من جهة ومع النائب طلال أرسلان من جهة أخرى. وفيما أكد السنيورة على إيجابية لقائه ببري، دعا بعد اللقاء الرئيس عون إلى «أن يتصرف كرئيس للجمهورية وليس كرئيس للتيار الوطني الحر» والعمل على تشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين مستقلين. وشدد السنيورة «على ضرورة أن يتعالى الجميع عن المشكلات والبدء من خلال الإسهام الحقيقي في التوصل إلى تأليف حكومة إنقاذ من الاختصاصيين غير الحزبيين المستقلين أصحاب الكفاءة الذين يستطيعون أن يؤلفوا مع رئيسهم مجموعة متضامنة متناغمة قادرة على أن تخطو الخطوة الأولى وتتابع بعد ذلك باتجاه الخروج من هذا المأزق الكبير الذي أصبحنا الآن على مقربة من الارتطام الكبير». وتوقف السنيورة عند ما قال «إنها فقرة صغيرة وردت في القمة الخليجية يوم أول من أمس، وتعبر عما يجول في فكر المسؤولين العرب في الخليج والعالم العربي وهم كرروا ما يقوله كل محب للبنان لأن اللبنانيين يضيعون أوقاتهم إذا فكروا بتأليف حكومة تلبي مصلحة السياسيين ولا تلبي مصلحة اللبنانيين، وأيضاً تستطيع أن تستعيد ثقة اللبنانيين بالدولة وبالحكومة العتيدة وتستعيد ثقة المجتمعين العربي والدولي». وأضاف «أمام فخامة الرئيس ودولة الرئيس خياران لا ثالث لهما، إما تأليف حكومة ترضي السياسيين وبالتالي تولد هذه الحكومة ميتة ولا يطلع من أمرها شيء، وإما أن تؤلف حكومة تلبي مطامح اللبنانيين الشباب الذين يريدون نمطاً ومقاربات جديدة في معالجة المشكلات، وأيضاً تبدأ بالخطوة الأولى نحو استعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي اللذين عبرهما نستطيع أن نخطو الخطوات باتجاه استعادة الثقة بالدولة اللبنانية واستعادة ثقة المؤسسات الدولية بالدولة اللبنانية واستعادة أيضاً ثقة أصدقائنا في العالم لمد العون للبنان». من هنا أكد السنيورة «هذان الخياران لا ثالث لهما وكل يوم نتأخر فيه في تأليف الحكومة هو فعلياً على الأقل شهر إضافي من الآلام والأوجاع والمشكلات والمصائب التي تحل على لبنان. والمسؤولون عن هذا الأمر طبيعي أولاً فخامة الرئيس لأنه هو الذي أوكله الدستور من أجل حماية الدستور، وهو عليه هذه المهمة الكبرى التي يتطلب منه فعلياً إدراك حقيقي لحجم المشكلات وبالتالي المبادرة لأن يتصرف كرئيس للجمهورية وليس كرئيس للتيار الوطني الحر». وشدد السنيورة على ضرورة «العودة لاحترام الدستور» والعودة للدولة اللبنانية التي لا بديل عنها لإخراج لبنان من هذه الأزقة والزواريب التي أصبحنا فيها، وأن تصبح الدولة صاحبة القرار الأوحد بما يحفظ اللبنانيين ويحفظ لبنان بدلاً من أن نترك لبنان في هذا المهاوي التي لا خروج منها بعد ذلك. وأمس، وجه البطريرك الراعي نداء إلى عون والحريري طالبا منهما «لقاء وجدانيا، لقاء مصالحة شخصية، لقاء مسؤولا عن انتشال البلاد من قعر الانهيار، بتشكيل حكومة إنقاذ بعيدة ومحررة من التجاذبات السياسية والحزبية، ومن المحاصصات»، طالبا كذلك «من جميع القوى السياسية المعنية، تسهيل هذا التشكيل. فالسياسة فن شريف للبناء». وأتت دعوة الراعي بعد ساعات على عودة السجالات بين «التيار الوطني الحر» ورئيس الحكومة المكلف، إثر اتهام «التيار» الحريري باختلاق العراقيل ودعوته للعودة من السفر للانكباب على تأليف الحكومة. وكان تكتل «لبنان القوي» دعا الحريري في بيان له «إلى تحملّ مسؤولياته والقيام بواجباته الوطنية والدستورية فيتوقف عن استهلاك الوقت ويعود من السفر لينكبّ على ما هو مطلوب منه وعدم اختلاق العراقيل الداخلية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تأخير عملية التشكيل». ورد مكتب الحريري في بيان له على «لبنان القوي» متحدثا عن عودته إلى «سياسته المفضلة بتحميل الآخرين مسؤولية العراقيل التي يصطنعها عن سابق تصور وتصميم»، مؤكدا أن «الرئيس المكلف قام بواجباته الوطنية والدستورية على أكمل وجه وقدم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية من اختصاصيين غير حزبيين مشهود لهم بالكفاءة والنجاح وهو ينتظر انتهاء رئيس الجمهورية من دراستها».
لبنان يتخطى الـ4000 إصابة بكورونا اليوم
نداء الوطن....أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 21 وفاة و4166 إصابة جديدة بـ”كورونا”.
لبنان يبدأ اليوم الامتحان الأصعب أمام «كورونا»... مع انطلاق مرحلة الإقفال الثالثة
بيروت: «الشرق الأوسط».... يبدأ اليوم لبنان اليوم (الخميس) الامتحان الأصعب أمام «وباء كورونا» مع انطلاق المرحلة الثالثة من الإقفال بعدما خرج انتشار الفيروس عن السيطرة باعتراف المسؤولين ومع تشكيك معنيين في القطاع الصحي من الالتزام بالإجراءات بناء على التجارب السابقة. وكان عدّد «كورونا» سجّل أول من أمس (الثلاثاء) رقماً قياسياً جديداً حيث أعلنت وزارة الصحة العامة عن 3620 إصابة جديدة و17 حالة وفاة، مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 195759 إصابة. وبعدما كانت لجنة الصحة النيابية قد أصدرت ليلاً بياناً طالبت فيه الحكومة بالمزيد من التشدّد وإعادة النظر في الاستثناءات التي يشملها قرار الإقفال التام، وصف أمس رئيسها النائب عاصم عراجي الوضع بـ«الخطير جداً». وجدّد في حديث إذاعي تأكيده أن الاستثناءات في قرار الإقفال التام فضفاضة بشكل كبير، لافتاً إلى أن الإقفال الجديد كالإقفالات التي سبقته والتي لم يأتِ بأي نتيجة، من هنا أبدى عراجي تخوفه من «أن تؤدي الاستثناءات إلى أن تقف الإصابات إلى حد 3000 أو 3500 إصابة يومياً». وأوضح «لقد مررنا بظروف قبل رأس السنة بإصابات فوق الـ2000 و2500 إصابة والآن ربما نشهد إصابات تحتاج إلى العناية الفائقة»، رافعاً الصوت «لأن ما من سرير شاغر في المستشفيات». وأكد أن «إمكانياتنا ليست كفرنسا وبريطانيا وغيرها، فهذه الدول أخذت إجراءات أقوى ولديها قطاع صحي قوي، لافتاً إلى «أن الناس الملتزمة تدفع الثمن بسبب انعدام ثقافة الوعي لدى البعض الآخر». الموقف نفسه عبر عنه مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض محذراً من «أرقام أسوأ في الأسابيع المقبلة». وكتب الأبيض عبر «تويتر»: «للمرّة الأولى منذ بداية الوباء، أتت النتائج إيجابية لأكثر من 30 في المائة من فحوصات كورونا التي أجريت أمس (أول من أمس) في مختبرنا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي. هذا أمر مقلق، وينذر بأرقام (كورونا) أسوأ في الأسابيع المقبلة»، ووجه التحية إلى العاملين في الرعاية الصحية للتضحيات التي يقدمونها واصفاً إياهم بـ«الأبطال». وكانت لجنة الصحة النيابية قد اعتبرت بعد الإعلان عن البيان الرسمي لقرار الإقفال أن «التدابير الواردة في متن البيان أتت دون الخطر المتعاظم الذي تعكسه أرقام الإصابات والوفيات اليومية الصادرة عن وزارة الصحة العامة، فضلاً عن التناقص المُخيف في عدد أسرة العناية الفائقة الشاغرة في المستشفيات من جهة، وكذلك ما تتناقله وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن الحشود المتجمعة في الأفراح والأحزان، وكل ذلك دون ارتداء الكمّامات أو مُراعاة حدود التباعد الاجتماعي، كما يصل الأمر ببعض المواطنين إلى تحدي السلطات في تعاميمها وتدابيرها جهراً وأمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية». وعبرت اللجنة عن استغرابها من «المستوى التساهلي الذي اعتمده بيان اللجنة الوزارية والذي لم تر اللجنة شبيهاً له في أي دولة اجتاحها الوباء الفتاك، خاصة لجهة (سلسلة) الاستثناءات الواردة في متنه، والتي تكاد تشكل فرصة إضافية للوباء للإمعان فتكاً وانتشاراً؛ بحيث تقضي هذه الاستثناءات على إمكان نجاة شرائح واسعة من (مصيدة) الوباء». من هنا طالبت «بإعادة النظر بالاستثناءات داعية إلى المزيد من التشدد في تدابير الإقفال وأن تقترن التدابير بحزمة من المساعدات المالية أو العينية تسد بعضاً من حاجة المنكفئين في بيوتهم وعصا يتكؤون عليها إلى أقرب فرصة يتمكّنون بعدها من الخروج إلى رزقهم وحاجاتهم».
مرحلة سياسية جديدة في لبنان بعد القمة الخليجية
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... يقف لبنان مع انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي والقرارات التاريخية التي صدرت عنها أمام مرحلة سياسية جديدة غير تلك المرحلة السابقة التي ارتفع فيها منسوب التأزم الذي لا يزال يحاصر تشكيل الحكومة الجديدة ويعيق ولادتها، ولا يعود السبب لوجود الرئيس المكلّف بتشكيلها سعد الحريري خارج البلاد في إجازة عائلية يُفترض أن يعاود نشاطه في أي لحظة، وإنما إلى صموده في وجه الشروط التي يضعها رئيس الجمهورية ميشال عون والتي يتعامل معها على أنها تطيح بالإطار العام للمواصفات التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مبادرته لإنقاذ لبنان. فالحريري باقٍ على موقفه ولن يخضع - كما تقول مصادر سياسية - لحملات التهويل والابتزاز التي يراد منها تشكيل حكومة بأي ثمن استجابة لجدول أعمال عون الذي يراد منه إعادة تعويم وريثه السياسي جبران باسيل بدلاً من أن يعطي الأولوية لإنقاذ البلد وإخراجه من قعر الهاوية في وقت تستمر حكومة تصريف الأعمال في التخبُّط في مكافحة وباء فيروس «كورونا» في ضوء تزايد أعداد المصابين بشكل ملحوظ من خلال تمدّده إلى معظم المناطق اللبنانية. وتلفت المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحريري سيتعامل بإيجابية وانفتاح مع الشق اللبناني الذي أُدرج في صلب المقررات الصادرة عن القمة الخليجية، وتؤكد بأنه سيتشدد الآن وصاعدا، وكما كان في السابق قبل انعقادها، في موقفه حيال تشكيل الحكومة، وتعزو السبب إلى أن لا مصلحة للبنان في أن يتموضع في محور كما هو حاله الآن والذي تسبب في إقحام نفسه في اشتباك سياسي لمصلحة من يريد جرّه إلى صدام مع الدول العربية. وتسأل المصادر نفسها عن موقف عون من مقررات القمة الخليجية؟ وهل يكفيه الترحيب بها على غرار ما فعله وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة؟ أم أنه سيبادر إلى مراجعة حساباته باتجاه فتح صفحة جديدة مع دول الخليج العربي؟ خصوصاً أنه هو من ابتعد عنها من خلال انحياز وزير الخارجية السابق جبران باسيل إلى محور «الممانعة» في الشق المتعلق بالسياسة الخارجية للبنان بدلاً من أن ينأى به بعيداً عن سياسة المحاور بخلاف البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية التي شغل فيها وزارة الخارجية والتي نصت على عدم إقحام البلد في الصراعات المشتعلة في المنطقة. وتؤكد أن وهبة لا يتحمل الأعباء السياسية وأكلافها المترتبة على ابتعاد لبنان عن الحاضنة العربية، وتعزو السبب إلى أنه يسير على خطى باسيل الذي كان وراء طرح اسمه لخلافة الوزير المستقيل ناصيف حتى بعد أن اصطدم بمجموعة من العراقيل التي حالت دون إعادة ترتيبه لعلاقات لبنان العربية، وإلا لم يكن مضطراً للقول بأن ما صدر عن قائد سلاح الجو في «الحرس الثوري» الإيراني لا يلزم الحكومة الإيرانية بدلاً من أن يسارع إلى الطلب من الخارجية الإيرانية توضيح موقفها. وترى هذه المصادر أن موقف وهبة حيال الصواريخ الإيرانية لا يُصرف سياسيا لدى الدول العربية والمجتمع الدولي، وكان في غنى عن إصداره والذي جاء في أعقاب صدور البيان الختامي للقمة الخليجية، وتقول إن وزير الخارجية المستقيل زاد من إحراج عون لما حملته تغريدته من غموض بدلاً من أن يبادر إلى تحديد موقف واضح يقفل الباب أمام تصاعد السجالات التي انطوت على انتقاد مباشر له وقادتها أطراف كانت تنتمي سابقاً إلى قوى 14 آذار التي التقت على موقف موحد من دون أن تجتمع. وتدعو عون للخروج من دائرة المكابرة والإنكار والتعاطي بإيجابية مع مقررات القمة الخليجية باعتبار أنها توفّر له الفرصة للتصالح مع الدول الأعضاء فيها والتي لا تتحمل مسؤولية حيال تفاقم الأزمات في لبنان الذي ابتعد رسمياً عنها وانخرط في محور «الممانعة» بقيادة إيران وبات لا يملك من الأوراق للتصالح مع المجتمع الدولي بعد أن وضعها بطريقة غير مباشرة في السلة الإيرانية، وبالتالي لم يعد له من حليف سوى «حزب الله». وتؤكد المصادر أن القمة الخليجية أعادت الاصطفاف العربي إلى ما كان عليه بعد أن توّجت أعمالها بتحقيق مصالحة تاريخية بين الدول الأعضاء فيها ومهّدت الطريق أمام توحيد جدول أعمالها بدءاً من مواجهة التمدُّد الإيراني باتجاه الدول العربية لزعزعة استقرارها ومروراً بأذرع طهران في المنطقة. وتقول هذه المصادر إن القمة الخليجية على موقفها الثابت من لبنان ولن تعيد النظر فيه وتنطلق من الحفاظ على أمنه واستقراره، وتؤكد أن الكرة الآن في مرمى عون وحده لأن الحريري يقف ولا يزال على نقيض توجّهاته وأن رؤيته حيال تشكيل الحكومة لن تتبدّل وهو يقاتل الآن لانتزاع موافقة عون عليها، خصوصاً أنها تأتي مطابقة للثوابت التي تضمّنها بيان القمة الختامي، ومن قبل لشروط ماكرون لإنقاذ لبنان، وبالتالي فإن الخلاف بين عون والحريري يبقى محصوراً أولاً وأخيراً بالخيارات السياسية للحكومة العتيدة. وتعتبر أن القمة الخليجية توافقت على خطة سياسية متكاملة بغية إرساء الأسس في تعاملها مع انتقال السلطة في الإدارة الأميركية من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب إلى خلفه جو بايدن، وتسأل أين الاستعدادات اللبنانية لمواجهة هذه المرحلة؟ وما الفائدة من ترحيل تشكيل الحكومة لأغراض خارجية وتحديداً إيرانية بدلاً من الإسراع بتأليفها للإفادة من دول الخليج التي لم تبتعد يوماً عن لبنان والذي ابتعد عنها بقرار من التيار السياسي المحسوب على عون والمتحالف مع «حزب الله».
احتياطي «المركزي» لتمويل دعم المواد الأساسية ينفد بعد شهرين
تفاوت التقديرات بحجم الأموال المتبقية بين أرقام الحكومة وأرقام «مصرف لبنان»
الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين... حجب الانشغال الحكومي باشتداد تفشي وباء «كورونا» وشؤون الاستشفاء واللقاحات المتصلة به جزئيا ملف دعم تمويل السلع الأساسية الذي لا يقل سخونة في معطياته وفي تداعياته على الأمن الغذائي والمعيشي، وخصوصا مع قرب الاضطرار إلى اعتماد آليات جديدة تكفل إعادة توزيع الدعم المتاح بما يتناسب مع نفاد الاحتياطيات القابلة للاستخدام بالدولار لدى مصرف لبنان المركزي. وتطالب القوى السياسية بترشيد الدعم في ظل الأزمتين المالية والمعيشية اللتين يرزح تحتهما لبنان، وظهرت اقتراحات سياسية عديدة تسعى لتمديد فترة الدعم عبر حجبه عند بعض السلع والإبقاء عليه على سلع أخرى ضرورية، علما بأن «المصرف المركزي» يوفر الدولار لدعم المحروقات والأدوية والطحين وسلع غذائية أساسية. وإذ تكشف البيانات المالية التي وثقتها وزارة المال أن مبالغ تمويل السلع المدعومة بالسعر الرسمي للدولار البالغ 1515 ليرة وبسعر منصة البنك المركزي البالغ 3900 ليرة لكل دولار ناهزت 5 مليارات دولار في العام الماضي، فإن رقم الاحتياطي المتبقي لا يزال أشبه باللغز بين تقديرات حكومية بنزوله تحت عتبة المليار دولار، وبين تقدير حديث لحاكم المركزي رياض سلامة بأنه يقارب المليارين. وفي الحالتين، تشير مصادر اقتصادية متابعة إلى أن المتوسط الشهري لتغطية تمويل السلع المدعومة يراوح بين 500 و600 مليون دولار. وهذا يعني تلقائيا أن الاحتياطي يكفي بين شهرين كحد أدنى وأربعة أشهر كحد أقصى وفق الآلية المعتمدة حاليا، والقائمة على تمويل استيراد المحروقات والدواء والقمح بنسبة 85 في المائة بالسعر الرسمي، وتمويل استيراد سلة سلع غذائية ومواد أولية أساسية بالنسبة عينها بسعر المنصة. وبحسب أحدث البيانات المالية التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» هبط إجمالي احتياطي العملات الصعبة لدى البنك المركزي إلى نحو 24 مليار دولار في نهاية العام 2020، وهو يتضمن قيداً «حسابياً» يبلغ 5 مليارات دولار كسندات دين دولية. مما يعني أن الصافي يبلغ فعليا نحو 19 مليار دولار، بينما تبلغ ودائع الزبائن بالدولار في المصارف نحو 110 مليارات دولار، أي أن الاحتياطيات العائدة لهذه الودائع تناهز 16.5 مليار دولار. ومع تعذر عقد اجتماعات دستورية لمجلس الوزراء تبعا لتحول الحكومة إلى مهام «تصريف الأعمال» بعد استقالتها عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) من العام الماضي، يتأخر حسم إقرار الاقتراحات البديلة لإطالة أمد الدعم والاحتواء المبكر لانفجار أزمة معيشية عاتية عند بلوغ استحقاق نفاد الاحتياطيات القابلة للاستخدام. ويتصدر هذه الاقتراحات منح بطاقات تمويل لنحو 500 ألف أسرة تحصل بموجبها على مبلغ شهري يوازي 400 دولار أميركي، أي نحو 2.4 مليار دولار سنويا، وبحيث يطال الدعم 60 في المائة من الأسر اللبنانية على أساس لوائح واضحة تبرز الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة من خلال خلق منصة لقاعدة بيانات مشتركة بين مختلف الإدارات الرسمية. ويرصد المعنيون الخيار الذي سيجري اعتماده والمسارات التنفيذية لحصيلة الاقتراحات التي توصلت إليها اللجان الوزارية المختصة، والتي عقدت اجتماعات مطولة برئاسة رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب قبيل نهاية العام الماضي، وخلصت، بحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط»، إلى قناعة مشتركة مفادها أن «إعادة النظر بسياسة الدعم قضية محورية وأولوية وهاجس وطني ومطلب خارجي من قبل صندوق النقد الدولي والدول المانحة، بسبب تبعاتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى تبعاتها المباشرة على المالية العامة وعلى احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية». وعلم أن وزارة المال تقترح إلغاء الدعم عن عدد كبير من السلع لأنها أظهرت عدم جدواها واستفاد منها عدد من كبار التجار والمستوردين، وذلك بالترافق مع إقرار مجموعة إجراءات بديلة لإعادة توزيع الشريحة الأكبر من الدعم التمويلي للمحروقات إلى جانب اعتماد البطاقة التمويلية المدعومة. ولحظت، في هذا النطاق، ضرورة رفع الدعم تدريجياً عن مادة البنزين مع دراسة إمكانية إعطاء تعويض لسيارات التاكسي وحافلات نقل الركاب الصغيرة بهدف لجم ارتفاع تكلفة النقل، والإبقاء على دعم مادة المازوت «مقابل مكافحة التهريب الحدودي والتخزين والتلاعب بالأسعار وتوجيهه لمستحقيه وليس للمهربين». وبالتوازي رفع التعريفة في فواتير الكهرباء وفق الشرائح حيث تذهب صعوداً مع زيادة الاستهلاك وتضمن عدم المس بالطبقة الفقيرة والمحتاجة. في المقابل، وتحت الضغوط الشديدة الناجمة عن أولوية مكافحة الوباء، يتخوف مصرفيون ومسؤولون ماليون من تحول دراماتيكي تظلله لاحقا قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»، وينتج عن ضبابية تأمين التمويل في الفترة المقبلة سواء ضمن المنهجية القائمة أو المعدلة، وخصوصا بعد التمادي في تأخير إعلان وإقرار الآليات البديلة التي عملت على صوغها الوزارات المعنية وفي مقدمتها إصدار بطاقات دعم نقدي لصالح أصحاب المداخيل المتدنية وتعوض جزءا من فوارق الأسعار المرتقبة بعد تخفيف الدعم أو رفعه نهائيا عن السلع الاستراتيجية والأساسية. وتكمن الهواجس بإمكانية الاضطرار إلى استخدام جزء من الاحتياطيات الإلزامية للمصارف لدى البنك المركزي، مما سيشرع الأبواب أمام استسهال الحلول «المؤقتة» اعتمادا على ما تبقى من احتياطيات الودائع بالدولار لدى الجهاز المصرفي. وهو ما قد يثير قلقا إضافيا لدى المودعين في البنوك، باعتبار أن لكل وديعة نسبة 15 في المائة من قيمتها محفوظة لدى مصرف لبنان كاحتياطي إلزامي.
ارتفاع سعر صرف الدولار يعيد المحتجين إلى الشارع
بيروت: «الشرق الأوسط».... أعاد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية المحتجين اللبنانيين إلى الشارع في الجنوب والشمال، وذلك بعدما سجل يوم أمس ارتفاعا متسارعا خلال ساعات وصل مساء إلى 8800 ليرة بعدما كان مستقرا في الأسابيع الماضية عند نحو الـ8000 والـ8500 ليرة كحد أقصى. وخرج مساء أمس محتجون إلى الشارع في صيدا، جنوب لبنان، وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن عددا من المحتجين تجمعوا في شارع المصارف في صيدا، «احتجاجا على الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية»، وسط هتافات رافضة لـ«الواقع المتردي»، مع تسجيل انتشار لعناصر من الجيش في المكان. وفي طرابلس نظمت مسيرة احتجاجية من «ساحة النور» باتجاه منازل عدد من السياسيين. وردد المحتجون هتافات «ضد ممارسات السياسيين»، مطالبين بـ«استقالاتهم»، معلنين «الاستمرار في تحركهم خلال فترة الإقفال بسبب الإجراءات الصحية لمواجهة وباء كورونا»، داعين المسؤولين إلى «تأمين الحاجات الضرورية للفئات الشعبية التي سيزيد الإقفال من تردي أوضاعها الحياتية والمعيشية». ويأتي ارتفاع سعر صرف الدولار في وقت يعيش فيه لبنان أكبر أزمة اقتصادية أدت إلى شحّ العملة الخضراء التي يحتاج إليها لاستيراد معظم مواده الاستهلاكية، وهو الوضع المرشح للتفاقم مع التوجه لاتخاذ قرار برفع الدعم الذي يوفره المصرف المركزي لتأمين هذه المواد وبالتالي زيادة نسبة الفقراء التي وصلت في الأشهر الماضية إلى أكثر من 55 في المائة وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وزير الطاقة يعلن استمرار الشركات بالبحث عن النفط في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلن وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر أن ائتلاف الشركات الموقعة عقوداً مع لبنان للتنقيب عن النفط والغاز تواصل نشاطها البترولي في لبنان تحت قيادة المشغل شركة «توتال«. وبعدما كانت معلومات قد أشارت إلى أن «توتال» أوقفت عملها، أوضح غجر في بيان له «مع بداية عام 2021. تستمر جائحة كورونا بالرمي بثقلها على الصناعة البترولية، الأمر الذي اضطرت معه شركات البترول العالمية إلى تقليص أنشطة الاستكشاف في معظم البلدان حول العالم، ويعود ذلك إلى اضطرار الشركات إلى خفض موازناتها السنوية وإلى صعوبة العمل في المياه البحرية في ظل الإجراءات الوقائية المتخذة لتفادي الفيروس». وأضاف: «أما على الصعيد المحلي، فيهم وزير الطاقة والمياه أن يؤكد أن ائتلاف الشركات المكون من توتال وإيني ونوفاتك، يواصل نشاطه البترولي في لبنان تحت قيادة المشغل شركة توتال، ولا سيما أنه بفعل تطبيق القانون 2020-160 المعدل (تعليق المهل) مددت مدة الاستكشاف الأولى في كل من الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية إلى 13 أغسطس (آب) عام 2022. وقام الائتلاف بتقديم برنامجي العمل والموازنة للرقعتين 4 و9 لعام 2021 واللذين يتضمنان القيام بدراسات وتحليل بيانات لاستكمال الأنشطة في الرقعة الرقم 4 التي تم حفر بئر استكشافية فيها، إنفاذاً للموجب الذي ينص عليه اتفاق الاستكشاف والإنتاج، ولحفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة الرقم 9 التي يتوجب على الائتلاف حفرها قبل نهاية مدة الاستكشاف الأولى». وفيما أكد البيان أن وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول تتابع مع الائتلاف، تنفيذ برنامجي العمل للرقعتين، أشار إلى أن انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس الماضي، ألحق أضرارا بالقاعدة اللوجيستية المخصصة لتنفيذ الأنشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية. وكان لبنان وقع في عام 2018 للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي «توتال» و«إيني» الإيطالية و«نوفاتيك» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين الرقم 4 و9. وتضم الرقعة رقم 9 جزءاً متنازعاً عليه مع إسرائيل، لن تشمله أعمال التنقيب التي يعوّل عليها المسؤولون في لبنان للمساعدة في إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الأسوأ التي تعاني منها.
