أخبار لبنان..... «الإفتاء الشيعي» ينضمّ إلى المطالبين بتطوير النظام السياسي...عون يخطط لسحب التكليف من الحريري رغم العوائق الدستورية....بري ينتظر تبريدالأجواء للمبادرة....طفرة الإصابات تلامس الجنون.. وشبح التمديد أو الالتزام الطوعي!....عون وقع مرسوم التمويل واتصالات لتلقيح سريع للجيش: الحريري يؤمّن مليون لقاح مـن الصين....فقراء الأحياء المهمّشة: التحايل على الإقفال للبقاء.. دعوات في لبنان للتحقيق في «الوجهة السورية» لشحنة الأمونيوم... «الخطوط السورية» تستأنف الرحلات بين حلب وبيروت...وجدل حول خرق لبنان للعقوبات...
 السبت 16 كانون الثاني 2021 - 5:41 ص  2265  محلية |
«الإفتاء الشيعي» ينضمّ إلى المطالبين بتطوير النظام السياسي...
بيروت: «الشرق الأوسط»... انضمّ الإفتاء الشيعي إلى الدعوات لـ«تطوير النظام السياسي» في لبنان، في ظل أزمة سياسية متفاقمة حالت دون تشكيل الحكومة اللبنانية حتى الآن، ولم تظهر أي مؤشرات على إمكانية تشكيلها وسط تباين بين الرئيس اللبناني ميشال عون، والرئيس المكلف سعد الحريري. والدعوة لتطوير النظام السياسي ليست الأولى، إذ طرح أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله ذلك في أغسطس (آب) الماضي، مشترطاً إجماعاً لبنانياً على مناقشة تطوير النظام، كما طرحه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في الأسبوع الماضي، داعياً إلى عقد حوار وطني لمناقشة إمكانية تطوير النظام، في وقت يعارض «تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» ذلك، داعين إلى تنفيذ اتفاق الطائف بالكامل قبل الخوض بنقاشات مشابهة. ورأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أمس، أن «صيغة النظام السياسي الطائفي» واحدة من عِلل لبنان الأخيرة، مطالباً بـ«ضرورة تطوير الصيغة السياسية للوطن بهدوء، لأن أزمة لبنان تتجذر بهويته الطائفية، فضلاً عن الفشل الذريع بقوانين السلطة، التي أعطت قوى المال والنفوذ السياسي القدرة للسيطرة على الثروة والموارد والقرار السياسي المالي». وحذّر من «تفكير البعض بتحويل البلد إلى جزر طائفية لأننا سنواجه أي مشروع تقسيمي بكل ما أوتينا من قوة»، داعياً إلى «تأليف حكومة إنقاذ وقرار، حكومة وظيفتها حماية وحدة لبنان وعيشه المشترك وسلمه الأهلي». وتتصدر الفشل في التوافق على تشكيل حكومة لبنانية في هذا الوقت، الأزمات السياسية التي يعاني منها لبنان، بالنظر إلى أن غياب الحكومة أدى إلى تفاقم الأزمات، وحال دون استدراج مساعدات أجنبية من شأنها أن تنقذ الوضع الاقتصادي والمعيشي. وبينما دعا عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب سيزار معلوف إلى «الإسراع بتشكيل الحكومة قبل فوات الأوان»، قال نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش أمس، إن «الوضع الداخلي يحتاج إلى خرق، وكانت هناك مبادرة من البطريرك الماروني بشارة الراعي أطلق عليها رصاصة الرحمة النائب جبران باسيل»، مضيفاً: «يبدو أن رئيس الجمهورية لا يريد التوافق». ورأى علوش في تصريح إذاعي أن «الحل يكمن في توقيع رئيس الجمهورية على التشكيلة الحكومية وإحالتها إلى مجلس النواب حيث يتم التصويت عليها ضمن الأطر الدستورية».
عون يخطط لسحب التكليف من الحريري رغم العوائق الدستورية بعدما أخفق في تطويقه مسيحياً
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... كشف قطب سياسي أن التيار السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، أعد خطة لتطويق الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، لدفعه للاعتذار عن تأليفها، وقال بأن تسريب «الفيديو» الذي اتهم فيه عون الحريري بالكذب، جاء في سياق استفزاز الأخير لدفعه لرد فعل غاضب يؤدي إلى إقفال الباب في وجه المحاولات الرامية لإعادة التواصل بينهما لإنقاذ مشاورات التأليف بعد أن اصطدمت بحائط مسدود؛ لكن هذا الفريق فوجئ بامتناعه عن الدخول في سجال يراد منه أخذ البلد إلى المجهول. ولفت القطب السياسي الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن عون باتهامه الحريري بالكذب أقحم البلد في مرحلة جديدة، غير تلك المرحلة التي كانت سائدة، وإنما هذه المرة عن سابق تصور وتصميم، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن فريقه السياسي تعمد تسريب «الفيديو» بعد أن أخفق في رهانه على أن مواصلة الضغط على الرئيس المكلف سيضعه أمام خيارين: التسليم بشروط عون للإفراج عن التشكيلة الوزارية التي يريدها أن تكون على قياس طموحات وريثه السياسي باسيل، وتدفع باتجاه إعادة تعويمه سياسياً، أو الاعتذار عن التأليف؛ لكنه اصطدم بثباته على مواقفه انسجاماً مع تمسكه بالمبادرة الفرنسية التي نعاها باسيل برفضه تشكيل حكومة مهمة. وأكد أن عون ومن خلفه فريقه السياسي الذي يتلقى تعليماته من باسيل فوجئ برد فعل الحريري بإحجامه عن الانجرار إلى ملعبه، وبرفضه الانخراط في حملة سياسية يراد منها تطييف عملية التأليف وبإعادة الهدية «الملغومة» التي أرسلها إليه باتهامه بالكذب، وقال بأن عون أخفق في تحريضه على الحريري من خلال تقديمه للشارع المسيحي على أنه يصادر التمثيل المسيحي في الحكومة، ويقطع الطريق على رئيس الجمهورية ليكون شريكاً في التأليف لاسترداد حقوق المسيحيين. ورأى القطب نفسه أن فريق عون أُصيب بصدمة عندما لم يتمكن من استنفار الشارع المسيحي ضد الحريري، من خلال إحداث انقسام في البلد بين المسيحيين والمسلمين، فيما يلوذ «حزب الله» بالصمت رافضاً التدخل للضغط عليه لعله ينجح في إمساكه مجدداً بزمام المبادرة، في الوقت الذي يسعى فيه باسيل لتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس المنتخب جو بايدن الذي يستعد لتسلم صلاحياته الدستورية في 20 الجاري من هذا الشهر، ظناً منه بأنه لن يقضي ليلته الأولى في البيت الأبيض، من دون أن يلتفت إليه ويرفع عنه العقوبات الأميركية. وقال إن الفريق السياسي لعون الذي تتشكل منه غرفة الأوضاع التي أناط بها التخطيط لتطويق الحريري والإطاحة به تنفيذاً لأمر العمليات الصادر عنه بالنيابة عن باسيل، اضطر للبحث عن بدائل بعد أن أيقن أن تسريب «الفيديو» لم يفعل فعله وارتد على صاحبه، وسرعان ما اكتشف في سياق تحريضه على الرئيس المكلف أن هناك إمكانية لتطويقه من خلال اتهام رؤساء الحكومة السابقين بالتنسيق معه، وبالتفاهم مع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، بأنهم يعدون العدة للإطاحة بعون قبل انتهاء ولايته الرئاسية. وأكد أن لا أساس من الصحة لمثل هذا السيناريو الذي يأتي أيضاً في سياق الانقضاض على الحريري وصولاً إلى إنهاء خدماته السياسية في الشهر المقبل، مع أن هذا الفريق يدرك جيداً أن لعبته باتت مكشوفة؛ ليس لأنه ماضٍ في محاولاته لإخراج تشكيل الحكومة من الأَسر المفروض عليها من عون فحسب، وإنما لتعذر إيجاد البديل للمجيء بحكومة تكون نسخة طبق الأصل من حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، إضافة إلى أن استحضاره لتنحيته من قبل المسلمين لا يلقى استجابة في الشارع المسيحي الذي يرفض بمعظم قواه الرئيسة الانخراط في مخطط أقل ما يقال فيه أنه يؤدي إلى إحداث اصطفاف سياسي بلون طائفي ومذهبي. لذلك فإن رؤساء الحكومة السابقين أحسنوا في إدارتهم للعبة السياسية، وتمكنوا بالتفاهم، ومن موقع الاختلاف مع القوى الفاعلة في الشارع المسيحي، وبالتواصل مع المرجعيات الدينية المسيحية، من حشر عون في الزاوية، وإن كان حليفه «حزب الله» يمارس الصمت بصورة رسمية في مقابل تزويده بجرعات سياسية، لعله يستطيع أن يقلب الطاولة على خصومه. وعليه، فإن «حزب الله» وإن كان ينأى بنفسه عن الدخول في السجال السياسي الدائر بين عون وخصومه وما يخلفه من احتقان وتجاذبات، فإنه يطلق يد حليفه لعله يتمكن من تحسين شروطه، بذريعة أن لا حلفاء له سواه في الشارع المسيحي، إضافة إلى أنه ينوب عنه في ترحيل البحث في تأليف الحكومة، بينما لا يلوح في الأفق ما يدعو للرهان على إعادة تعويم المبادرة الفرنسية. على صعيد آخر، بدأ يتردد أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعتزم القيام بوساطة بين عون والحريري لرأب الصدع بينهما، بغية إنقاذ مشاورات التأليف من الجمود القاتل الذي يحاصرها؛ لكن مصادر مقربة منه قالت لـ«الشرق الأوسط» إن لا علم له بذلك، ليس لأنه لا يريد التدخل ويبقى شاهداً على تدحرج البلد نحو الانهيار الشامل وإنما لأن هناك من يحرض على دوره ويلصق به التهم بعدم تسهيل إقرار مشروعات واقتراحات القوانين، مع أن هذه التهمة ليست في محلها؛ لأن البرلمان يقوم بواجباته وأن المشكلة في مكان آخر. كما أن من يراهن على دوره الإنقاذي لا يفتعل مشكلة من خلال مطالبته بنزع صلاحية تفسير الدستور من المجلس النيابي وإلحاقها بالمجلس الدستوري، وذلك في إشارة مباشرة إلى تلويح عون بهذا الخصوص، وكأنه يريد أن يقطع الطريق على احتمال تدخل بري ما دام من أولوياته الاستمرار في تطويق الرئيس المكلف للتخلص منه، رغم أنه يدرك جيداً أن هناك استحالة دستورية في أن ينتزع التكليف منه.
إطلاق سراح راعٍ لبناني اختطفته إسرائيل قبل أيام
بيروت: «الشرق الأوسط».... أطلق الجيش الإسرائيلي سراح راعٍ لبناني كانت قد اختطفه قبل أيام في منطقة حدودية بين البلدين، حسبما أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل). وأوضحت «يونيفيل» في بيان أنها تسلّمت الراعي من الجيش الإسرائيلي عند معبر رأس الناقورة الحدودي وسلّمته بدورها للسلطات اللبنانية عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مضيفة أنّ رئيس بعثة «يونيفيل» وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، كان على اتصال دوري مع الأطراف المعنية لتأمين إطلاق سراح الراعي، وأنها باشرت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، بما في ذلك المكان الذي تم فيه اعتقال الراعي. وأعلنت قيادة الجيش أنها تسلمت من الصليب الأحمر الدولي المواطن حسن زهرة «الذي كان يرعى الماشية في بسرة وخطفته قوات العدو الإسرائيلي واقتادته إلى داخل الأراضي الفلسطينية»، مشيرةً إلى أنها «باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات عملية الخطف». من جهتها، اعتبرت وزيرة الدفاع زينة عكر، أن «الجهود والاتصالات التي قامت بها قيادة الجيش اللبناني وقوات (يونيفيل) والصليب الأحمر الدولي، أدت إلى إطلاق سراح الراعي». ورأت الوزيرة في بيان أن «استمرار الخروق من العدو الإسرائيلي للبنان، براً وبحراً وجواً، يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 1701 كما شكّل خطف زهرة اعتداءً صارخاً وانتهاكاً لحقوق الإنسان وإصراراً على الاستمرار في الأعمال العدوانية تجاه لبنان وسيادته»، مطالبةً المجتمع الدولي لا سيما الأمم المتحدة بـ«حمل إسرائيل على الالتزام بتطبيق القرارات الدولية ووقف الاعتداءات المتواصلة على المواطنين والأراضي والأجواء اللبنانية». كانت دورية إسرائيلية قد احتجزت الراعي، الثلاثاء الماضي، في منطقة بسرة قرب الخط الأزرق في جنوب لبنان، وأعلن الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية «خطفت الراعي» فيما تحدثت «يونيفيل» عن «اعتقاله». وفي سياق متصل، اجتازت أمس، قوة من جنود الجيش الإسرائيلي مؤلّفة من زهاء 20 جندياً مصطحبين كلاباً بوليسية، السياج التقني مقابل بلدة ميس الجبل - محلة كروم الشراقي من دون خرق الخط الأزرق، وقامت بعملية تفتيش، قابلها من الجانب اللبناني استنفار للجيش وقوات «يونيفيل». وبعد فترة وجيزة، اجتازت دبابتان «ميركافا» السياج التقني في المنطقة المذكورة، وأقدمتا على رمي قنابل دخانية لتغطية تحرك جنودها هناك. كان لبنان قد تقدّم الأربعاء، بشكوى إلى مجلس الأمن عبر مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، بشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية، وطالب بإطلاق سراح الراعي وبموقف حازم بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية.
تعرّض منزل سياسي لبناني لسطو مسلّح في البقاع
بيروت: «الشرق الأوسط».... طالبت بلدية القاع في شمال شرقي لبنان القوى الأمنية أمس بالتشدد في المراقبة ونشر الحواجز والكمائن والنقاط العسكرية لإنهاء عمليات السطو المسلح في المنطقة، بعد تعرض منزل النائب السابق عاصم قانصو للسطو. وسرق مسلحون مجهولون منزل النائب السابق عاصم قانصو، واقتحموا بعد منتصف الليل مزرعته في منطقة سهل الشرقي في أطراف الهرمل، وأطلقوا النار وعبثوا بكثير من محتوياتها، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. وطالب رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر الجيش والقوى الأمنية، في بيان بـ«التشديد في المراقبة ونشر الحواجز والكمائن والنقاط العسكرية لوضع حد نهائي لعمليات السطو المسلح وكل أنواع السرقات والتعديات على أرواح وأملاك وأرزاق المواطنين الآمنين المسالمين». ولفت مطر إلى «أن سهل القاع شهد (أول من أمس) سرقات عدة ومحاولات سرقة وسطو مسلح وأهمها كان دخول عدد كبير من المسلحين على مزرعة النائب السابق عاصم قانصو الواقعة في غرب بلدة القاع ونهبها والعبث في محتوياتها». وقال: «هذا عمل مُدان، ومستنكر ومرفوض بشدة سيؤدي إلى مشاكل واضطرابات خطيرة، أقلها الفلتان الأمني واضطرار شاغلي الأراضي والمزارع والأرزاق إلى حمل السلاح والسهر لحمايتها».
طفرة الإصابات تلامس الجنون.. وشبح التمديد أو الالتزام الطوعي!....
حجز الأموال لمنصة COVAX بعد تشريع اللقاحات.. وبري ينتظر تبريدالأجواء للمبادرة....
اللواء.....أخطر ما يثير القلق والسخط في سريان وباء كورونا في المجتمع اللبناني سريان النار في الهشيم، ظاهرة تزايد الإصابات بالمرض، والسقوط المروّع لحالات الوفاة. في وقت، حاولت الطبقة السياسية الممسكة تصوير إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الهادف إلى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا معدلاً، مما يسمح للصحة بالتفاوض مع الشركات المنتجة، بأنه إنجاز. من المؤكد ان صدور قانون ينظم ويشرّع استيراد اللقاحات من شركات متعددة، إنجاز وطني وصحي واجتماعي، ولكن للوقت قيمة.. لأنه كالسيف ان لم تقطعه قطعك.. لقد قطع الوقت البلد، وأدخله في محنة، لا يختلف اثنان حولها، وحول مخاطرها، وصعوبة التغلب عليها، بوصفها محنة اجتماعية واقتصادية وانسانية. وقالت أوساط مراقبة لـ«اللواء» أن ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا مرده إلى فترة الاعياد ولا يتصل بالاقفال العام مشيرة إلى أن التفشي كبير وربما في اليومين المقبلين تكون الأرقام قريبة إلى ما صدر امس ومن هنا تتكرر الدعوة إلى الالتزام وقد يصار إلى الدعوة لتمديد الأقفال بدءا من الأسبوع المقبل. ولاحظت مصادر طبية عبر «اللواء» أن العدد على ارتفاع لسوء الحظ ما يؤشر إلى إمكانية أن يكون ذلك بفعل السلالة الجديدة لكورونا لكن الأمر بحاجة إلى فحص العينات. وأشارت المصادر إلى أن المخاوف تكبر بفعل الانتشار الكبير وازدياد حالات الوفيات معلنة أن ربما يصار إلى مضاعفة الإجراءات بفعل التفاوت في تطبيقها بين منطقة وأخرى فضلا عن أن هناك بلديات تنشط في المؤازرة في هذا المجال من خلال عناصرها وأخرى لا تفعل، ولذلك يبقى الحل الانجع هو أن يأخذ المواطن اللبناني على عاتقه هذا الالتزام. وقال عضو لجنة متابعة وباء كورونا الدكتور وليد خوري لـ«اللواء» أن الوضع خطير وطالب بدعم فوري واساسي للمستشفيات التي رفعت صرختها وتجاوزت قدرتها الاستيعابية متحدثا أيضا عن ضرورة دعم الكادر الطبي والتمريضي الذي يعاني من إصابات في صفوفه. ولفت الدكتور خوري إلى أن التخوف من انتشار السلالة الجديدة لكورونا قائم إنما لا بد من التأكد من خلال فحص العينات في المختبرات. واعاد التأكيد على أهمية الالتزام بالاقفال كي يخرج بنتائج وان المحافظة على الإجراءات الوقائية يجب أن يتواصل حتى بعد رفع الأقفال. ومع تأكيد رئيس لجنة الصحة عاصم عراجي ان القانون يحفظ حق الشركات المصدرة للقاح لمدة سنتين.. في مسألة المفاجأة من متضرر تناول العلاج.. واستيراد الدواء هو أحد البدائل السريعة لمواجهة التفشي المجتمعي للوباء، بعدما تهافت النّاس المصابين إلى المستشفيات وغرف الطوارئ التي عجزت عن استقبال أي مصاب إضافي. ويبين كشف النائب عراجي عن وعد بأن تصدر شركة «فايزر» اللقاح إلى لبنان في آذار، توقع مصدر في منظمة الصحة العالمية، ان يتم توزيع اللقاحات خلال 100 يوم في مختلف دول العالم. وفي السياق، وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر أمس، مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة بقيمة 26,4 مليار ليرة هي الدفعة الثانية من العقد الموقع في تشرين الأول الماضي، مع منصة «Covax» التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بهدف حجز مليونين و730 ألف جرعة من لقاحات وباء كورونا من شركات عالمية تنتج اللقاح. وتضاف اللقاحات الممولة بموجب هذا المرسوم إلى اللقاحات من شركة «فايزر» التي وافق البنك الدولي على تمويل ثمنها وعددها مليون ونصف مليون جرعة لقاح. وبذلك سيكون في إمكان وزارة الصحة الحصول على مليونين و730 ألف لقاح من منصة «Covax» إضافة إلى اللقاحات من «فايزر». والسؤال: متى يصل اللقاح إلى لبنان، وكيف سيوزع، وتدار آليات التعطيم، بعد إسناد المنصة المختصة بعمليات تحديد أولويات الاستفادة بالدكتور عبد الرحمن البرزي، عضو لجنة كورونا العملية والطبية، وسط توقعات ان تبدأ الدفعة الأولى من اللقاح بالوصول إلى لبنان بدءاً من الأسبوع الثاني من شباط.
الإصابات
فقد سجل في لبنان أمس عدد قياسي يومي للإصابات والوفيات بكوفيد-19 منذ بدء انتشار هذه الجائحة في البلد الذي باتت فيه المستشفيات شبه عاجزة عن استقبال المرضى، بسبب التفشي الكبير للفيروس. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 44 وفاة و6154 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية. والخميس سجل عدد وفيات قياسي (41 وفاة) وفي الثامن من الجاري 5440 حالة. وحتى الآن سجلت البلاد التي تعد ستة ملايين نسمة، 243،286 إصابة رسميًا بكوفيد-19 منها 1825 وفاة. وسجل أعلى عدد إصابات ووفيات يومية في كانون الأول، منذ ظهور الوباء في لبنان في شباط2020. والخميس فرضت السلطات اغلاقا صارما لمدة 11 يوما مع حظر تجول لـ24 ساعة وإغلاق كافة المتاجر والسوبر ماركت التي يسمح لها فقط بتقديم خدمة التوصيل إلى المنازل خلال النهار. ويخضع النظام الاستشفائي لضغوط كبرى في البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية ومالية خانقة فاقمها عدم الاستقرار السياسي. واضطر مستشفى خارج بيروت نقل إليه وزير الصحة المصاب بكورونا، لاستخدام قاعة الطعام فيه لاستقبال مرضى كوفيد. والجمعة أكدت منظمة الصحة العالمية أن المستشفيات في لبنان بلغت قدرتها القصوى لاستقبال المرضى. وفي العناية المركزة بلغت نسبة الاشغال 90،47$ في كافة مناطق البلاد و100 في بيروت، بحسب مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان. وأعلنت عدة مستشفيات أنها تخطت طاقتها لاستقبال المرضى. وأعلن مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت الجمعة «نعجز عن تأمين أسرة حتى لأخطر الحالات». وأضاف المصدر على تويتر «وحداتنا للعناية الفائقة ووحداتنا المخصصة لمرضى كوفيد-19 بلغت أقصى قدراتها الاستيعابية. كذلك قسم الطوارىء لدينا». وصرح رئيس نقابة المستشفيات الخاصة سليمان هارون لفرانس برس أن عدة مستشفيات بما فيها تلك التي فتحت مراكز متخصصة لمرضى كوفيد-19 تخطت طاقتها الاستيعابية. ويعود الارتفاع الكبير للإصابات في البلاد لتخفيف القيود في كانون الأول خلال فترة الأعياد، مع إعادة فتح الحانات والملاهي والمراقص حتى ساعة متأخرة من الليل. وتأمل البلاد في الحصول على أول دفعة من لقاح فايرز-بايونتيك الأميركي-الألماني منتصف شباط .
الجلسة
تشريعياً، وفي جلسة غاب عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال، بعد أقل من 48ساعة على اجتماع لجنة الصحة النيابية لإقرار اقتراح القانون المعجل المكرر المخصص للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، اقر مجلس النواب، في قصر الاونيسكو، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا، مع تعديلات طفيفة لا تمس بأصول التفاوض مع الشركات التي تم التوافق عليها في لجنة الصحة، بما يسمح باستيراد اللقاح لكل اللبنانيين دون حصرية لشركة دون الاخرى، مع الإفساح في المجال امام القطاع الخاص لإستيراد اللقاحات، ولا صلاحيات استثنائية لوزير الصحة بل مسؤولية لأنه هو من سيعطي الإذن باستخدام هذه اللقاحات. ومع اقرار القانون، سيتاح لقرابة 750 الف مواطن اخذ اللقاح بعد نحو شهر، اسوة بالدول المحيطة والدول المتطورة، وانجزت الهيئة العامة القانون الذي اشترطته شركة «فايزر» لمد لبنان باللقاح ورفع كامل المسؤولية عنها، على ان تتحمل الدولة مدى سنتين التعويض عن المواطنين في حال حصول اي تداعيات، على ان يبدأ وصول الدفعة الاولى من اللقاح ابتداء من الاسبوع الثاني من شباط المقبل، مع الاشارة الى ان تشكيل الحكومة كان المطلب الابرز من جميع الكتل النيابية لمواكبة هذا التطور الخطير، اكان صحيا او اقتصاديا وتداعيات كل ما يحصل من خروقات. كما اقر المجلس اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتمديد التصاريح المنصوص عنها في القانون 189 حتى آخر آذار، وأقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اجازة جباية الاموال وانفاق عدم منع المواطنين من تقدّيم دعاوى قضائية ضد مختبرات اللقاح في حال تعرضوا لعوارض جانبية على ان توقع الدولة عقدا مع هذه المختبرات تأخذ على عاتقها دفع المترتبات المادية طبقا للحاكم القضائية، مع إقرار اقتراح قانون الصرف على القاعدة الاثني عشرية.
البلد.. إلى قدره!
سياسياً، بقي البلد متروكاً إلى قدره، مع انقطاع الاتصالات بين المعنيين، وتريث الجهات التي كانت تتخذ المبادرات، وعزوفها عن القيام بأي مسعى. وحسب ما نقل أمس الأول عن الرئيس نبيه برّي، فإن الصدمة ما تزال تسيطر على المناخات، وان إعادة الثقة تحتاج الى تهدئة الخواطر، ولبعض الوقت أيضاً. وحسب ما عكسه النائب علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي، فإنه لا يجوز عدم المضي بإرادة السعي الجدي لتأليف الحكومة. الا أن مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة نفت ما تردد عن وساطات او مساعي تبذل لتجاوز اثار التصعيد الرئاسي المسيء للرئيس المكلف سعدالحريري ولاسيما من قبل البطريرك الماروني بشارة الراعي بهذا الخصوص وقالت ان هناك تحسسا ملحوظا تجاه ما حصل وليس سهلا معاودة التحرك لتقريب وجهات النظر مثلما كان عليه الامر قبل نشر الفيديو المسرب لوسائل الاعلام، الا انها لم تستبعد معاودة هذا التحرك في وقت لاحق ريثما تكون الأجواء مهيئة لانجاحه ولكن لا تبدو كذلك حتى الآن. الا انه لا يوجد بديل للتواصل والحوار للخروج من مأزق تشكيل الحكومة الجديدة. واذ اعترفت المصادر بأن ما حدث ترك تفاعلات سلبية حادة على العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعدالحريري برغم محاولات استدراك نتائجه وحصر تداعياته في حدود ضيقة ومحصوره جدا. وكشفت المصادر النقاب عن سيناريوهات تناقش لايجاد تخريجة منمقة لحادثة الفيديو ومحاولة الصاق خطوة تسريبه بكبش محرقة، اكان اعلاميا اوفنيا، الا ان مثل هذه المحاولات المكشوفة لن تبدل شيئا في مضمون كلام رئيس الجمهورية المسيء والجارح للرئيس المكلف،باعتبار ان عملية التسريب كانت متعمدة ومحددة الاهداف لاحراج وإخراج الرئيس المكلف من عملية التشكيل نهائيا وابلغ دليل على ذلك هو التهليل المقزز لهذا الكلام من المقربين وعدم صدور اي بيان او مواقف تنفيه او تتجاوزه وتقلل من انعكاساته السلبية. وتضيف المصادر ان ما زاد الطين بلة ما تضمنه بيان كتلة التيار العوني من عبارات «تدعو فيها الرئيس المكلف ليواصل عمله في تشكيل الحكومة» اقل ما يقال فيها انها تعبر عن رعونة موصوفة تمثل الممارسة الاستفزازية والمشينة لرئيس التكتل وتزيد من تفاعلات كلام عون بحق الحريري ولا تعبر عن توجه سليم لتجاوز ما حصل. من جانبه، مضى التيار الوطني الحر في انتقاداته لتحركات الرئيس المكلف بين بعض العواصم العربية والإقليمية، معيداً في وسائط اتصاله شروطه للتأليف، مع علمه المسبق انها هي السبب الذي جعل رئيس الجمهورية يرفض السير بتشكيلة الـ18 وزيراً التي حملها إليه الرئيس المكلف قبل نهاية السنة الماضية.
الاقفال
ولليوم الثاني، استمرت إجراءات اقفال البلد، ليبقى امام المواطنين والقوى الأمنية تسعة أيام تنتهي فجر الاثنين في 25 ك2 الجاري. ففي بيروت، التي خلت شوارعها من المارّة وكانت حركة السير فيها شبه غائبة، اللهم إلا من المستثنين أو من استحصلوا على إذن، لكن شهد المسلك الشرقي لأوتوستراد الزوق زحمة سير، بسبب حواجز متنقلة على الأوتوستراد وتقاطعات الطرق الداخلية لعناصر قوى الأمن الداخلي التي تتشدد في إجراءات الإقفال العام وتسطر محاضر بحق المخالفين، بينما جرى إشكال في محلة الرحاب بين الجيش وعدد من أصحاب المحال الذين حاولوا خرق التدابير الاستثنائية، وانتهى بفرض القانون بقوة، ومساء الأمس شهدت منطقة نهر الكلب زحمة سير خانقة بسبب الحواجز. والضاحية الجنوبية لبيروت، لم يختلف المشهد، حيث على سبيل المثال، التزمت برج البراجنة لليوم الثاني على التوالي بالإقفال العام بناء للقرار الصادر عن المجلس الاعلى للدفاع باستثناء المشمولين بالاعفاء، وقد غاب الازدحام المعهود في شوارع وأسواق وأحياء البلدة على عكس ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي التي تتحدث من وقت لآخر عبر فيديوات مركبة وقديمة عن زحمة ناس في الاسواق، في وقت نفت مديرية قوى الامن الداخلي ذلك في بيان صدر عنها. وعلى الرغم من الضائقة الاقتصادية، والتحركات بين الوقت والآخر لتأمين متطلبات الحد الأدنى ما زالت طرابلس وضواحيها ملتزمة بالاقفال العام، لليوم الثاني، من اعلان حالة الطوارئ الصحية في لبنان للسيطرة على الارتفاع المرعب لاصابات كورونا، حيث اقفلت الاسواق التجاريه بشكل كامل، اما الشوارع فلم تخل كليا من الماره والسيارات المستثناة من اجراءات الاقفال مع تسجيل بعض الخروقات في الالتزام. مع الإشارة إلى تواجد القوى الأمنية، واقامتها للحواجز الطيارة، وتسطير محاضر الضبط.
243286
ومع ذلك، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجل 6154 إصابة جديدة بفايروس كورونا و44 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 243286 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
الإصابات تنافس الوفيات على "الرقم القياسي"... بعد التشريع... لبنان ينتظر "اللقاح"
نداء الوطن....لم يمرّ اليوم الثاني من الاقفال التام بسلام، فعلى الرغم من عدم تراجع نسبة الالتزام عن نحو 90%، أدت الارقام التي وردت في تقرير وزارة الصحة الى اصابة اللبنانيين بـ"الهلع"، وشكلت لهم تحدياً أكبر لواجب التزام المنازل وعدم خرق الاجراءات، فلا سبيل لتراجع عدد الاصابات الذي سجّل أمس رقماً قياسياً جديداً بلغ 6154 اصابة، إلا بإتمام الاقفال العام على أكمل وجه، من دون استثناءات أو ما يشابهها من التفاف على القانون عبر منصة الأذونات. وواصل عدّاد الوفيات في الصعود، مشكلاً الهاجس الأكبر من عدم قدرة لبنان على الصمود إلى حين وصول اللقاح، إذ سجلت امس وفاة 44 شخصاً. إلتزام المواطنين بالإقفال وتنفيذ الاجراءات على أكمل وجه من السلطات المعنية، سيتبعهما ترقب دقيق لأداء اللجنة المكلفة بتأمين "اللقاح ضد كورونا" والبدء بعملية تلقيح سليمة، شفافة، تستحقّ أن تعتمد "المعايير الموحّدة". ونجح أمس، مجلس النواب في تمرير جلسة تشريع قانون اللقاح بساعة واحدة، من دون اي شعبوية في التعاطي، لكن الجلسة لم تخل من النقاش، خصوصاً حول البند الخامس من القانون الذي يتطرّق إلى اللجنة التي ستحدّد طبيعة الضرر الذي قد ينتج عن "اللقاح"، وبعد أخذ ورد بين نواب ورئيس المجلس نبيه بري ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، رست الصيغة على أن تكون اللجنة برئاسة مدير عام وزارة الصحّة بعد نقاش واقتراحات طالبت بجعلها برئاسة أحد القضاة. وأوضح رئيس لجنة الصحّة النائب عاصم عراجي بعد الجلسة أنّ "القانون ليس مخصّصاً لشركة واحدة وإنّما لكلّ الشركات، وهو في إطار الإستخدام الطارئ للقاحات، ولو لم يتمّ إقراره لكان تعذّر على لبنان الحصول على اللقاحات من أي شركة عالمية". وتبقى اليوم العبرة في التنفيذ من جهة وزارة الصحة وفي تأمين أكبر عدد ممكن من اللقاحات، مع ترقب لأولى خطوات اللجنة المكلفة بمتابعة الموضوع، علّها تكون بعكس لجنة متابعة "كورونا" التي أعادت البلاد إلى مربع السقوط مجدداً رغم مرور أكثر من 10 اشهر على تسجيل أول حالة في لبنان. ودعا رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى إنجاز القانون وفتح الباب أمام كل اللقاحات مع التنبّه للتعديلات على النصّ، مذكّراً بأن ما اتفقت عليه وزارة الصحة حتى الآن لا يتجاوز 750 ألف جرعة للبنانيين، وإذا وصلت في الوقت المحدّد وبدأ التلقيح فهذا العدد لن يغطي اكثر من 7 بالمئة من اللبنانيين.
عون وقع مرسوم التمويل واتصالات لتلقيح سريع للجيش: الحريري يؤمّن مليون لقاح مـن الصين
الأخبار ... فيما كانت حكومة تصريف الأعمال تتخبّط نتيجة ألف سبب وسبب، والبلاد تضج بسجال سياسي عقيم، تصرف سعد الحريري بدرجة عالية من المسؤولية الوطنية، وبادر الى اجراء اتصالات، داخل لبنان وخارجه، ليصل في زيارته الحالية لدولة الامارات العربية المتحدة، الى نيل موافقة اولية تسمح للبنان بالحصول على نحو مليون جرعة من اللقاح الصيني، خلال اسابيع، مجاناً، وفي سياق البرنامج الوطني للقاح. سيسجل للحريري انه لم يقف مكتوف الايدي، وهو كان قد كلف مساعده الدكتور غطاس خوري بمهمة في هذا الاطار. ويفترض ان تكون الاتصالات السياسية قد اثمرت تفاهماً على الاليات التي تمنع استخدام هذه المبادرة في اي سياق سياسي داخلي، خصوصا ان الحريري ابلغ من يهمه الامر انه يريد انجاز الامر عن طريق مؤسسات الدولة ووفق برامجها. وفي السياق نفسه، عقدت امس اجتماعات مع السفير الصيني في لبنان للاطلاع على شروط الحصول على كميات كبيرة من اللقاح الصيني الى جانب اللقاحات الاخرى. وأوضح الصينيون ان هناك آليات عمل معتمدة من قبل الحكومة الصينية لكيفية حصول الدول من اللقاح، وان الاولوية هي للحكومات التي تعاونت مع الصين في مرحلة التجارب. وفيما نفت مصادر معنية ما اشيع عن احتمال ان تقدم بكين هبة من اللقاحات الى الجيش لجميع العسكريين، أوضحت ان وزيرة الدفاع زينة عكر ستبدأ اتصالات مع نظرائها في دول عربية وغربية للمساعدة على توفير كمية من اللقاحات للبنانيين، مع العمل على فرضية تسمح بحصول العسكريين على هبة خاصة. وفي هذا السياق، قال مصدر معني في وزارة الصحة انه في حال تم توفير لقاحات للعسكريين والعاملين في الاجهزة الامنية فان عشرين في المئة من الفئة المستهدفة تكون قد حصلت على اللقاح، ما يسهل مهمة توزيع بقية اللقاحات على المدنيين.
الخشية من ردّة فعل عكسيّة على الإقفال لأن قليلين قادرون على «ضغط» أنفسهم
ومع فتح الطريق أمام استيراد اللقاحات بعد إقرار المجلس النيابي أمس قانون «تنظيم الاستخدام للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا»، وقع رئيس الجمهورية ميشال عون أمس مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة بقيمة 26,4 مليار ليرة، هي الدفعة الثانية من العقد الموقع في تشرين الأول الماضي، مع منصة «Covax» التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بهدف حجز مليونين و730 ألف جرعة من اللقاحات. لتضاف الى ما هو متوقع من شركة «فايزر» التي وافق البنك الدولي على تمويل ثمنها وعددها مليون ونصف مليون جرعة. جدير بالذكر أن هذا المرسوم وُقع في وقت قياسي بسبب حالة الطوارئ الصحية، وقد حرص عون على التأكد من تأمين أموال «فايزر» . وهذا المرسوم معدّل عن مرسوم سابق، إذ إن الإعتماد كانَ مخصصاً لشراء لقاح «فايزر»، قبل أن يوافق البنك الدولي على دفع المبلغ من خلال قرض يؤمنه البنك بعدَ أن تأكدت مطابقة «فايزر» لمعايير منظمة الصحّة العالميّة. وينتظر لبنان الحصول قبل السابع من شباط المقبل على نحو 250 الف جرعة من اللقاح الاميركي ستخصص للعاملين في الجسم الطبي وخدماته وكبار السن (ما فوق الـ65 عاماً) والمصابين بالامراض المزمنة، على ان تصل تباعا نحو مليون جرعة اضافية توزع وفق برنامج يطال بداية العاملين في وظائف عامة وخاصة توجب الاختلاط، على ان يترافق ذلك مع انطلاق العمل التجاري حيث تسعى شركات أدوية الى توقيع عقود للحصول على كميات من اللقاحات لبيعها للراغبين. وأبلغ الدكتور عبد الرحمن البزري، المسؤول عن هذا الملف، «الاخبار» ان هناك جهوزية للتعامل مع اي لقاح يصل لناحية طريقة ايصاله الى الفئة المستهدفة حسب البرنامج الوطني، وكذلك آلية التخزين والتطعيم، وان عمليات الاحصاء الخاصة بالمستفيدين جارية وستكون جاهزة خلال وقت قصير. وأكد ان لا عقبات امام الحصول على اي لقاح يستوفي الشروط المتعارف عليها علميا، وان الحديث عن صعوبات خاصة في لبنان يعكس جهلا بالقوانين المعمول بها في لبنان، وهي غير تلك المتاحة في دول يمكن السلطات العليا فيها اتخاذ قرارات مستقلة ونافذة. وقال ان لبنان طلب من جهات عالمية الحصول على بيانات خاصة باللقاحات والتجارب وهو مستعد لاقرار الصالح منها والعمل به فورا، خصوصا ان لبنان يحتاج الى خطة مركزية مكثقة لمنح اللقاح الى نحو 70 في المئة من الفئات المستهدفة بالمناعة ليصار الى محاصرة الوباء.
فقراء الأحياء المهمّشة: التحايل على الإقفال للبقاء
الاخبار...رحيل دندش .... أرخت أيام الإقفال بثقلها على آلاف العائلات التي تعتمد في معيشتها على ما تجنيه في يومها. أول من أمس، دخلت البلاد عزلة كاملة، ولم يعد هؤلاء قادرين على الالتحاق بعملهم اليومي. سدّت «منافذ» معيشتهم وباتوا عاطلين من العمل... وربما مع الوقت عن الأكل والشرب. عمال بناء. حلاقون. خياطون. وغيرهم كثيرون ممن وجدوا أنفسهم في تلك اللحظة الحرجة التي تعيشها البلاد بلا حولٍ ولا قوة. بعضهم استدرك الواقع مسبقاً، فخبأ بعض «القروش البيضاء» لهذه الأيام السوداء، فيما الآخرون، وهم كثر، لم تكن أحوالهم المعيشية تسمح لهم بهذا التدبير. هم اليوم الأشد غربة... لؤي، «الكهربجي» المياوم، واحد منهم. في الآونة الأخيرة، وقبل أن يتخذ قرار الإقفال، أقفل محله في برج البراجنة وعمد إلى ممارسة عمله «أونلاين». يدور على البيوت ويصلح الأدوات الكهربائية. لكن لم يحسب لؤي أن يصل إلى الوقت الذي ينتهي فيه هذا العمل أيضاً، فمع الإقفال لم يعد باستطاعة الرجل أن يخرج من البيت. ولكن، هل سأل أحد من المعنيين كيف سيتدبر هذا المياوم معيشته؟ بدل إيجار بيته؟ ....... حال لؤي هي نفسها حال الخياط علي في حي ماضي. الرجل الذي أقفل محله هو الآخر لسببين، أولهما أن «الإجر خفّت» ولم يعد باستطاعته دفع إيجار المحل، وثانيهما بسبب الإقفال. اليوم، يبدأ علي عطلته القسرية، مع ذلك، يحاول أن يبقى متفائلاً، لأن «الصحة أهم شي ورح أشرح الوضع لصاحب المحل وهو متعاون». يأمل الناس في مثل هذه الأحوال شيئاً من التضامن الاجتماعي. لكن ثمة مصاريف ضرورية لا تحتمل الصبر والتأجيل كحليب الأطفال والحفاضات، كما يشكو إدريس، عامل التوريق والطرش الذي تراجعت أعماله في السنتين الأخيرتين، فيما بعض الورش التي يتسلمها يشترط عليه أصحابها أن يحاسبوه على سعر 1500 ليرة. اليوم، لا أعمال و«أنا مديون للدكانة وللصيدلية وهلأ التسكير عطّل ورشة في الجنوب». القصص كثيرة، لكن هناك من يحاول التحايل على القرارات التي تأتي من فوق ولا تبالي بأوجاع الناس وحاجاتهم. هكذا، قرر سائق أحد الفانات عند موقف حي السلم أن ينقل موظفين يعملون في المستشفيات كي لا يخسر عمله الوحيد. من دون ذلك التحايل، يقول الرجل بأنه «ما مناكل». سائق آخر يقول إنه سيلتزم بقرار الإقفال وسيبقى في المنزل. عن سبب هذا الالتزام، يجيب بأنه رفع «أجرة الفان في الأيام الثلاثة الماضية من 1500 ليرة إلى 2000 ليرة حتى نستطيع أن نتخذ هذا الخيار».
الخشية من ردّة فعل عكسيّة على الإقفال لأن قليلين قادرون على «ضغط» أنفسهم
«القرارات من فوق غالباً مرتجلة وغير مدروسة كفاية». هذا ما يقوله رئيس خلية الطوارئ للحدّ من انتشار كورونا في الضاحية زهير جلول. وهو إذ يحمّل جزءاً من المسؤولية للناس الذين لم يلتزموا بإجراءات الحماية، إلا أن القرارات التي يتخذها المعنيون «مشكلتها أنها لا تعزز صمود الناس وخصوصاً الناس في المناطق الفقيرة مثل حي السلم وبرج البراجنة والليلكي وصحراء الشويفات والمخيمات، حيث أغلب الناس من الفقراء ويعتمدون على أعمالهم الحرة». يخشى جلول من أن هذه القرارات «سترتد بطريقة عكسية، فإن ضغط الناس على أنفسهم لثلاثة أيام، من المؤكد أن الانفجار سيكون في اليوم الرابع، وهذا مفهوم لأنهم لا يمكن أن يبقوا بلا مورد مالي لمدة 11 يوماً». «الوضع سيئ جداً»، كما يصفه جلول، حتى «الأحزاب الكبيرة لا تستطيع تلبية حاجات كل العائلات». أما المساعدات التي أقرّتها الدولة للعائلات الفقيرة، فلا تفي بالغرض اليوم، وخصوصاً أنها حين أقرّت «كان الدولار بـ 4 آلاف ليرة، أما اليوم فقد وصل إلى 9 آلاف». أضف إلى ذلك أن قاعدة الفقراء توسعت كثيراً بسبب الأوضاع الصعبة، وحتى العمل الخيري «تراجع مع تأزم الوضع». لكل تلك الأسباب، يحار الناس في أمرهم، بين الالتزام بقرار الإقفال للحدّ من الإصابات وبين معيشتهم. ولذلك، اختار البعض في المناطق الفقيرة ممارسة التحايل للاستمرار في أعمالهم اليومية كي لا تنقطع لقمة عيشهم. هكذا، مثلاً، يلجأ أصحاب معظم المحال التجارية إلى وضع مواد غذائية لإبقاء محالهم مفتوحة، و«هيك بيسكتوا عنا الدرك»، يقول صاحب محل للسجاد. محل آخر لبيع الأدوات المنزلية والبلاستيكية كدّس محله بعد أول إقفال بالمواد الغذائية لتبقى أبوابه مفتوحة، حتى في ظل الإقفال الشامل. لا يستطيع هؤلاء أن يبقوا مكتوفي الأيدي، فـ«الفقر لا يرحم»، يقول أحد المياومين. ولذلك، «سنفعل كل ما في وسعنا كي لا تنقطع لقمتنا».
دعوات في لبنان للتحقيق في «الوجهة السورية» لشحنة الأمونيوم
بعد معلومات صحافية عن علاقة رجال أعمال مقربين من نظام الأسد باستيرادها
بيروت: «الشرق الأوسط»..... تزايدت المؤشرات على إمكانية أن تكون شحنة «الأمونيوم» التي انفجرت في مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي، معدّة للتصدير إلى سوريا ليستفيد منها النظام في ذلك الوقت لأغراض عسكرية، وكان آخرها ما ذكرته صحيفة بريطانية عن صلة لشركة يملكها رجال أعمال سوريون مرتبطون بالنظام، باستيراد الشحنة من جورجيا. وتثير التحقيقات المعلنة حول المسؤولية الإدارية للعارفين بطبيعة الشحنة وبقائها في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، أسئلة سياسية، تتصدرها مطالبة رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، بالتحقيق في كيفية وصول الشحنة إلى بيروت، وهو ما لم يُعلن عنه في بيروت حتى الآن، وسط ترجيحات من سياسيين أن تكون الشحنة معدّة للتصدير إلى النظام السوري. وبدأت التلميحات بفرضية أن تكون موجهة إلى النظام السوري منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فقد ذكر الرئيس المكلف سعد الحريري، في وقت سابق، أن شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي أوقفت في السنوات الماضية 80 شحنة نترات ومتفجرات كانت في طريقها إلى سوريا، من غير الكشف عن وجهتها النهائية، أو عن الجهة التي ستتسلمها في سوريا. والأسبوع الماضي، قال جنبلاط، في حديث تلفزيوني: «إن هذه المواد أُتي بها إلى لبنان لكي تُستخدم من الطائرات والمروحيات السورية لأنه في ذلك الوقت في 2014 كانت معركة حمص لا تزال محتدمة وكانت طريق بيروت – الشام أسهل للوصول إلى سوريا». واتهم النظام السوري «بإحضار هذه المواد إلى بيروت». وتضاعفت المؤشرات أمس، مع نشر صحيفة «الغارديان» البريطانية معلومات متعلقة بشركة «سافارو - Savaro limited» ومقرّها لندن، تعزّز الشكوك في أن بيروت وليس موزمبيق كانت الوجهة المقصودة لباخرة نترات الأمونيوم. وتحدثت الصحيفة عن احتمال أن يكون تفجير 2750 طناً من النترات في مرفأ بيروت «ناتجاً عن محاولات المسؤولين السوريين الحصول عليها لاستخدامها في الأسلحة». وذكرت الصحيفة أن شركة «savaro limited» التي اشترت النترات عام 2013 مرتبطة بثلاثة رجال أعمال سوريين يحملون الجنسية الروسية هم: جورج حسواني ومدلل خوري وشقيقه عماد، علماً بأن الثلاثة أدانتهم جميعاً الولايات المتحدة لدعمهم المجهود الحربي للنظام السوري. واتهمت وزارة الخزانة الأميركية مدلل خوري بمحاولة الحصول على نترات الأمونيوم قبل أشهر من رسو سفينة الشحن الروسية «روسوس» في العاصمة اللبنانية في منتصف الطريق خلال رحلة متعرّجة من جورجيا. وتحدثت المعلومات عن أن الوجهة الرسمية للشحنة هي موزمبيق، ولكن تم تحويلها وتفريغها في بيروت، حيث تم تخزينها بشكل غير آمن حتى الانفجار الكارثي. وفي القضاء اللبناني، ينطلق التحقيق بشقّه المتعلّق بنترات الأمونيوم وكيفية إدخالها إلى مرفأ بيروت من ثلاث فرضيات، تركز الأولى على ما إذا كانت النترات استُقدمت إلى بيروت لعملٍ معيّن لم تتضح أسبابه وخلفياته بعد، والثاني إبقاء هذه المواد لسبع سنوات متواصلة من دون إخراجها من المرفأ سواء بإتلافها أو إعادة شحنها إلى بلد المنشأ، والثالثة مراكمة عشرات الصدف التي أدت إلى الانفجار المدمّر. وتسلّم المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، الذي يتولى جميع المراسلات والطلبات الدولية المرتبطة بانفجار المرفأ، كتاباً من الإنتربول الدولي هذا الأسبوع، أبلغه بموجبه بأنه أصدر مذكرات توقيف دولية وعممها عبر «النشرة الحمراء» على كلّ الدول الأعضاء، لتوقيف كلّ من إيغور غريشوشكين، مالك الباخرة «روسوس»، وبوريس يوري بروكوشيف، قبطان الباخرة (من التابعية الروسية)، بالإضافة إلى مذكرة مماثلة بحق جورج موريرا (برتغالي الجنسية)، وهو التاجر الذي اشترى نترات الأمونيوم من شركة «روستافي أزوت» في جورجيا المصنّعة لهذه المواد. وجاءت مذكرات التوقيف الدولية إنفاذاً لمذكرات التوقيف الغيابية التي أصدرها المحقق العدلي القاضي فادي صوّان بحق هؤلاء الأشخاص في مطلع شهر نوفمبر الماضي.
«الخطوط السورية» تستأنف الرحلات بين حلب وبيروت.... بعد 10 سنوات من الانقطاع... وجدل حول خرق لبنان للعقوبات
بيروت: «الشرق الأوسط»..... استأنفت الناقلة الجوية السورية الرسمية رحلاتها من حلب إلى بيروت، بعد 10 سنوات على انقطاعها بسبب الحرب السورية، وهو ما أثار تساؤلات حول خرق لبنان لعقوبات دولية مفروضة على الشركة. وتضاربت المعلومات في البداية عن الطائرة السورية، ففيما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية أن طائرة تابعة لـ«أجنحة الشام»، حطت في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت فجر الجمعة آتية من مطار حلب، في أول رحلة لها بين المطارين، أوضحت إدارة الخطوط الجوية العربية السورية أن «الطائرة التي حطت في بيروت، والآتية من مطار حلب الدولي، تابعة للخطوط الجوية العربية السورية SYRIANAIR وليس لشركة الأجنحة». وقالت الشركة السورية في بيان إن الطائرة هي من نوع إيرباص 320، وكان على متنها 26 مسافرا وصلوا إلى بيروت وأقلعت وعلى متنها 43 مسافرا إلى مطار حلب. وأشارت إلى أن «هذه هي الطائرة هي الأولى التي يعاد تسييرها إلى مطار رفيق الحريري الدولي بعد توقف استمر منذ عام 2010، وسوف تسير الشركة رحلة أسبوعيا، كل يوم جمعة، بين مطاري حلب وبيروت». وتنظم الشركة ثلاث رحلات أسبوعية بين لبنان ودمشق، بحسب ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس». ولا تمنح دول الاتحاد الأوروبي الطائرات السورية الأذونات بالهبوط في مطاراتها، بسبب العقوبات، وكان ذلك مدار شكوى من دمشق في الأشهر الماضية. غير أن مطار بيروت غير ملتزم بتنفيذ المنع بسبب العقوبات الأوروبية. وقال رئيس مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت فادي الحسن إن المطار «لا يستقبل أو يمنع شركات طيران انطلاقا من أي عقوبات أو إجراءات متخذة ضدها إلا إذا كانت ضمن لائحة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمخالفات ترتبط بالسلامة العامة». وقال الحسن في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن أمر تزويد الطائرة بالوقود في مطار بيروت يعود لشركات الوقود في المطار والتي تمتنع عن تزويد شركات الطيران الوارد اسمها على لائحة العقوبات الأميركية، مثل الطائرات الإيرانية التي تحط في مطار بيروت. ومن الناحية القانونية، تثير التعاملات المالية مع شركات مدرجة على قوائم العقوبات، مخاطر على المتعاملين معها. وفي حال كانت الطائرة تابعة لشركة طيران مدرجة على قوائم العقوبات الأميركية، فهذا الأمر قد يعرض المتعامل معها أي السلطات اللبنانية لعقوبات، لأنه يحظر التعامل المالي مع هذه الشركة، وبموجب العقوبات المفروضة عليها، بحسب ما يقول مدير «معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية» سامي نادر، موضحاً أنه إذا كان هناك من بدل مالي مقابل وقوفها في مطار بيروت فسيعد الأمر تعاملا ماليا تماما كتزويدها بالوقود. ويرى نادر أن هذه الخطوة قد تفهم سياسيا في إطار اختبار الإدارة الأميركية الجديدة ومدى استعدادها أو التزامها بالعقوبات المفروضة على سوريا.
