أخبار لبنان... أموال حاكم مصرف لبنان تحت مجهر سويسرا.. وأموال السياسيين أيضا! ...معلومات مفاجئة.. ملاحقة غربية لأموال سياسيي لبنان...تمديد الإقفال: كسب وقت حتى وصول اللقاحات.... موفد رئاسي إلى بكركي لاحتواء الخلاف مع باسيل.. ودعوة سعودية لإبعاد حزب الله... قضيّة الباخرة «ماشا»: ضجيج «لعيون» قانون قيصر...أكثر من نصف اللبنانيين فقراء... ودخل المياوم 6 دولارات في اليوم....

تاريخ الإضافة الجمعة 22 كانون الثاني 2021 - 3:46 ص    عدد الزيارات 382    القسم محلية

        


معلومات مفاجئة.. ملاحقة غربية لأموال سياسيي لبنان...

أموال حاكم مصرف لبنان تحت مجهر سويسرا.. وأموال السياسيين أيضا! ...

العربية نت...بيروت- جوني فخري.... في تطوّر قضائي لافت في لبنان، مرتبط بملف تحويل مسؤولين لبنانيين أموالاً إلى الخارج بمليارات الدولارات، استمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك بعد يومين على تبلّغ لبنان رسمياً طلب تعاون من السلطات في سويسرا يتعلّق بتقديم مساعدة قضائيّة حول تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان المركزي. وأعلن حاكم "المركزي" في بيان اليوم الخميس"أنه التقى المدعي العام التمييزي، وقدّم له كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري". كما جزم سلامة بأن أي تحويلات لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته.

إشاعات مُغرضة

وأضاف "أكدت أنني جاهز دائماً للإجابة عن أي أسئلة، كما احتفظت لنفسي بحق الملاحقة القانونية بوجه جميع الذين يصرّون على نشر الإشاعات المغرضة والإساءات التي تطالني شخصياً كما تسيء لسمعة لبنان المالية". وأفادت "رويترز": "أن حاكم مصرف لبنان سلامة قرر أن يتم الاستماع إليه في سويسرا". وكان النائب العام التمييزي تسلّم الطلب السويسري من أجل الحصول على تفاصيل ومعلومات حول حوالات مصرفية تخص الحاكم وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك، يصل مجموعها إلى نحو 400 مليون دولار.

النيابة العامة المالية

أما النيابة العامة المالية فلم تتسلّم حتى الآن الطلب السويسري كما أعلن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لـ"العربية.نت"، مؤكداً "أنهم مستعدّون للتحقيق في ملف التحويلات المالية التي تخص الحاكم المركزي فور تسلّمه".

أموال السياسيين أيضاً

وبحسب معلومات لـ"العربية.نت"، فإن السلطات السويسرية تملك ملفاً كاملاً عن أموال المسؤولين اللبنانيين الموجودة في مصارفها، والخطوة الأولى التي اتّخذتها في اتّجاه حاكم مصرف لبنان لن تكون الأخيرة، وستُستكمل في اتّجاه مسؤولين آخرين".

تحرّك الخزانة الأميركية

إلى ذلك، أفادت المعلومات أيضاً أن التحرّك السويسري لن يكون وحيداً، بل سيُستتبع بتحرّك آخر من جانب وزارة الخزانة الأميركية التي كانت المبادرة أوّلاً للتواصل مع السلطات السويسرية طالبةً منها التحرّك على خط تحويلات أموال لمسؤولين لبنانيين، فأبلغتها أنها تعمل على ذلك، وأن ما هو مُنجز حتى الآن مرتبط بحاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته".

تجميد حسابات وتبييض أموال

كما أن الاتحاد الأوروبي لن يكون بعيداً بدوره من الإجراء السويسري. فوفق المعلومات، يعمل الاتحاد على ملف خاص تحت عنوان "تجميد حسابات بتهمة تبييض أموال" لسياسيين ومسؤولين لبنانيين وعائلاتهم في الشأن العام، سواء أكانوا رؤساء، وزراء، نواب حاليين وسابقين وحتى ضباط في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى ممن تفوق حساباتهم المليون دولار. ويأتي الطلب السويسري من ضمن مسعى أوروبي بدفع من أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي، على رأسهم عضو المجلس نتالي غوليه، يتضمّن إحداث تغييرات جذرية في لبنان تقود إلى بناء الجمهورية الثالثة. ولعل الخطوة الأولى في هذه التغييرات إجراء تحقيقات في الأموال التي حوّلها سياسيون مسؤولون في الشأن العام إلى الخارج منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 تاريخ انطلاق الحراك الشعبي وحتى قبله.

الحل ليس بالمبادرة الفرنسية

وبحسب معلومات "العربية.نت"، فإن معظم المسؤولين الفرنسيين باتوا على قناعة بأن الحلّ للأزمة اللبنانية ليس بالمبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون من بيروت عقب انفجار المرفأ، والتي تؤدي على حدّ تعبيرهم إلى "تعويم" الطبقة السياسية التي يُحمّلها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في لبنان، وإنما بخطوات تأتي من الخارج مثل الطلب السويسري من أجل "تسريع" الحل".

القانون اللبناني يمنع استعادة الأموال

وفي السياق، أوضح عمر حرفوش، صاحب مبادرة استعادة الأموال المنهوبة لـ"العربية.نت": "أن القانون اللبناني يمنع استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج، من هنا بادرت بالتواصل مع مجلس الشيوخ الفرنسي والقاضي الفرنسي شارل براتس الذي يعتبر من أهم القضاة العاملين على استعادة الأموال المنهوبة، وشكّلنا وفداً وزرنا لبنان منذ أشهر والتقينا المعنيين من أجل إعداد قانون خاص لاستعادة الأموال، كما تلقّينا وعداً من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب بتقديم طلب إلى السلطات السويسرية والأوروبية للتحقيق بالملف، إلا أنه لم يفِ بذلك". وأضاف "وعندما لم تتحرّك الحكومة اللبنانية، بادرت كرئيس لحكومة لبنان في المنفى إلى توجيه طلب إلى السلطات السويسرية للتحقيق في ملف تحويل أموال سياسيين ومسؤولين لبنانيين إلى الخارج، كما راسلت كلا من وزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي للتحرّك أيضاً على هذا الخط".

تحرّك فرنسي عاجل

ولم يستبعد حرفوش "أن تتحرّك السلطات الفرنسية في القريب العاجل من ضمن تحقيقات تُجريها مرتبطة بملفات مالية لشخصيات تعمل في الشأن العام ولمؤسسات رسمية كبيرة، منها مصرف لبنان والمصارف الخاصة". وأكد "أن ملف التحويلات المالية لمسؤولين لبنانيين فُتح على مصراعيه، والبداية مع حاكم مصرف لبنان باعتباره "المؤتمن" على السياسة المالية للبنان ويملك كل التفاصيل حول سبب الأزمة القائمة".

لبنان: القضاء يستمع إلى سلامة في «التحويلات»... الراعي يكثف مساعيه لتأمين لقاء الرئيسين...

كتب الخبر الجريدة – بيروت.... تتوالى فصول طلب المدعي العام في سويسرا من السلطات اللبنانية المُساعدة القانونية، لإجراء تحقيق بعد الاشتباه في قيام مصرف لبنان بعمليات اختلاس وغسل أموال؛ فبعد كشف وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، قبل يومين، عن الطلب السويسري مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس، أمام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات. وقال حاكم "المركزي" إنه قدّم لعويدات "كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة، كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري"، وجزم بأن "أي تحويلات لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته". وأكد سلامة أنه جاهز دائماً للإجابة عن أي أسئلة، كما احتفظ لنفسه "بحق الملاحقة القانونية بوجه جميع الذين يصرّون على نشر الإشاعات المغرضة والإساءات التي تطالني شخصياً، كما تسيء لسمعة لبنان المالية". في موازاة ذلك، يبدو أن حركة الوسطاء على خط بعبدا – بيت الوسط لترطيب العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وتأمين لقاء يجمعهما، تحرّكت من جديد. وينشط في هذا السياق تحرك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي استقبل قبل ظهر أمس في الصرح البطريركي في بكركي مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، في إطار استكمال مساعيه للإسراع بتشكيل حكومة جديدة. وكشفت مصادر سياسة متابعة، أمس، أن "الراعي طلب من جريصاتي ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة، نظرا لما يعانيه لبنان من تدهور على كافة الصعد". وقالت المصادر إن "البطريرك تمنى من خلال جريصاتي ان يقوم الرئيس عون بالتواصل مع الحريري خلال اليومين المقبلين لترتيب لقاء بينهما"، مشيرة الى ان "الراعي حمل بطريقة غير مباشرة الرئيس عون مسؤولية تدهور العلاقة مع الحريري تحديدا، مع تسريب الفيديو الاخير الذي يتهم خلال رئيس الجمهورية الرئيس المكلف بالكذب"......

الراعي يواصل مساعيه الحكومية و«حزب الله» يدعو إلى «تدوير الزوايا»

بيروت: «الشرق الأوسط».... يواصل البطريرك الماروني بشارة الراعي مساعيه لتسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية التي مضى ثلاثة أشهر على تعثر تأليفها في ظل عقبات طرأت عليها إثر تباينات بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري حول وحدة المعايير وعدد الوزراء والجهات التي تسمّيهم. واستقبل الراعي أمس مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي في إطار استكمال مساعيه للإسراع بتشكيل حكومة جديدة، من غير أن يظهر أي خرق حتى الآن لتذليل العقد القائمة، وسط دعوات للإسراع في تشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات وتستدرج مساعدات خارجية من شأنها أن تخفف من الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يرزح تحتها اللبنانيون. واعتبرت كتلة «حزب الله» النيابية (الوفاء للمقاومة) بعد اجتماعها الأسبوعي أن «الواقع المأزوم في ​لبنان​يتطلب ​تأليف ​​حكومة ​في أسرع وقت». وقالت إن «الظروف ضاغطة والإمكانية متوفرة لتشكيل الحكومة خصوصاً إذا ما تم القيام بخطوات لتدوير الزوايا». وفي ظل التعقيدات التي حالت دون الاتفاق على تشكيل حكومة، ناشد عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب زياد حواط «الرئيس المكلّف أن يعرض للشعب اللبناني التشكيلة التي قدّمها لرئيس الجمهورية»، كما دعا الرئيس عون «لمصارحة الرأي العام لماذا رفضها». وأشار إلى «أننا قلنا للرئيس المكلف سعد الحريري منذ تكليفه إنهم لن يسمحوا له بتشكيل حكومة اختصاصيين»، لافتا إلى «أن المداورة يجب أن تشمل جميع الطوائف وأن ورفض الثنائي الشيعي للمداورة كسر فكرة حكومة المستقلين».

حاكم «المركزي» اللبناني مستعد للرد على تهمة «تبييض أموال» في سويسرا

قال إنه حوّل 240 مليون دولار لتمويل شركة أسسها مع شقيقه

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب.... استأثر كتاب النائب العام السويسري الذي طلب فيه من لبنان مساعدة قضائية بشأن تحويلات مالية تقدر بـ400 مليون دولار، قام بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومساعدته ماريان حويك وشقيقه رجا سلامة إلى مصارف سويسرية، باهتمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي اجتمع أمس في قصر العدل على مدى ساعة كاملة بحاكم البنك المركزي، وأطلعه على مضمون مراسلة النائب العام السويسري. الاجتماع الذي استغرق ساعة كاملة، استعرض كل نواحي هذه القضية ومفاعيلها القانونية، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قضائية مطلعة أن النائب العام التمييزي «أبلغ رياض سلامة أن النيابة العامة السويسرية حركت دعوى قضائية ضده بقضية تحويلات مالية تدعي فيها أن هذه التحويلات تنطوي على شبهة تبييض أموال وعمليات اختلاس». وأشارت إلى أن سلامة «اطلع على فحوى مطلب القضاء السويسري الذي يخيره بين الانتقال إلى سويسرا والمثول أمام المدعي العام هناك، أو استجوابه من قبل وفد قضائي داخل السفارة السويسرية في لبنان يحضر خصيصاً لهذه المهمة»، مشيرة إلى أن حاكم البنك المركزي «أعلن صراحة أنه سيتوجه شخصياً إلى سويسرا للدفاع عن نفسه بوجه التهمة المسندة إليه، وليس لديه ما يخشاه بهذا الصدد». ولم يقتصر لقاء عويدات وسلامة على إبلاغ الأخير مضمون المراسلة السويسرية، بل جرى استيضاحه بشأن حقيقة التحويلات التي تتحدث عنها السلطات السويسرية، وكشفت المصادر القضائية أن سلامة «استفاض في الحديث مع عويدات عن حقيقة التحويلات، وأوضح أن مجمل الأموال التي حولها مع شقيقه بلغت 240 مليون دولار، وليس 400 كما تزعم السلطات السويسرية». وقال إن «هذه الأموال جرى تحويلها على مدى 19 عاماً، أي منذ منتصف العام 2002، وليس منذ اندلاع ثورة (الانتفاضة الشعبية) 17 أكتوبر (تشرين الأول) كما يوحي الجانب السويسري، وهذه التحويلات كانت بغرض تمويل شركة أسسها رياض سلامة وشقيقه في سويسرا منذ 20 عاماً». وكان القضاء اللبناني تسلم منتصف الأسبوع الماضي، مراسلة من مكتب النائب العام السويسري، يطلب فيها الأخير مساعدة قضائية في موضوع تحقيق جنائي يجريه بشأن تحويلات مالية، قال إنها تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومعاونته، وقدرت قيمة التحويلات بـ400 مليون دولار. وأضاف مكتب النائب العام في بيان، أن «هذا الطلب يأتي في إطار تحقيق يجريه مكتب النائب العام بشأن غسل أموال مشدد يتصل باختلاس محتمل يلحق الضرر بمصرف لبنان». وغداة الاجتماع بحاكم مصرف لبنان والاستماع إلى موقفه بخصوص طلب السلطات السويسرية، يتعين على النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إجابة المرجع القضائي السويسري على كتابه، وأوضحت المصادر المتابعة لهذا الملف، أن عويدات «طلب من مصرف لبنان تزويده بالمستندات الرسمية التي تبين بوضوح كيفية حصول التحويلات وقيمة كل حوالة وتاريخها»، مشيرة إلى أن «الرد على طلب المساعدة القضائية السويسرية سيكون بعد استحصال القضاء على هذه المستندات، وتبيان ما إذا حصلت التحويلات بتواريخ متسلسلة، ليتخذ القرار المناسب بهذا الشأن». وعلى إثر مغادرته قصر العدل في بيروت، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بياناً جاء فيه «التقيت حضرة المدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات، وقدمت له كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري، وجزمت له بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته». وأضاف سلامة في بيانه «أكدت للرئيس عويدات أنني جاهز دائماً للإجابة عن أي أسئلة، كما احتفظت لنفسي بحق الملاحقة القانونية بوجه جميع الذين يصرون على نشر الإشاعات المغرضة والإساءات التي تطالني شخصياً، كما تسيء لسمعة لبنان المالية».

الخناق يشتد حول الحاكم

«تحويلات سلامة»: تحقيقات سويسرا تشمل احتمال ضلوع مصارفها في «غسل الاموال»

الاخبار....المشهد السياسي .... تفاعلت قضية الطلب الرسمي السويسري المساعدة القضائية اللبنانية في تحقيق جار حول شبهة اختلاسات وغسيل أموال في مصرف لبنان. وقد ورد ذلك في طلب رسمي حملته السفيرة السويسرية في بيروت مونيكا شمودز كيرغوز، الى وزيرة العدل ماري كلود نجم قبل أسابيع قليلة. وهو يطلب يقع في 22 صفحة يتضمن تفاصيل كثيرة تركز على متابعة طريق تحويلات مالية خرجت من مصرف لبنان الى حسابات تخص رجا سلامة (شقيق الحاكم) وماريان حويك (مساعدته الرئيسية) خلال سنوات سابقة..... وتبين لمصادر معنية ان التوجه المباشر من السفيرة الى وزيرة العدل كان هدفه الحفاظ على سرية الملف. وإن هذا ما دفع حكومتها الى عدم إرساله بالطريقة التقليدية أي من خلال مراسلات تقوم بها وزارة العدل في سويسرا الى وزارة العدل في لبنان عبر وزارة الخارجية. لكن السفيرة نفسها كما وزيرة العدل تستغربان كيف أن الخبر انتشر بسرعة، ويجري الآن العمل على منع تسرب نص الطلب نفسه الى وسائل الإعلام. وبناءً على الطلب، قامت وزيرة العدل بإحالة الملف الى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. والذي سبق أن تلقى طلبات كثيرة مشابهة، وحصل أن تم تجاهل طلبات «غير موثوقة» أو واردة من «جهات غير موثوقة»، ولا تخص سلامة وحده. لكن طبيعة الملف الموجود يشير الى معطيات «خطيرة» بحسب أحد المسؤولين البارزين، والذي قال إن مصرفاً في سويسرا أجرى عملية تدقيق في حوالات مالية بناءً على طلب «جهة ما». وأنه وصل الى خلاصات تفترض الحصول على أجوبة مباشرة من الشخص المعني (أي سلامة وشقيقه ومساعدته) وأخرى من الجهات القضائية اللبنانية الرسمية. وهو ما حتم إحالة نتائج هذا التحقيق الى القضاء السويسري الذي قرر بعد مراجعة الملف طلب المساعدة القضائية من لبنان.

التقرير الذي فتحت النيابة العامة السويسرية التحقيق بناءً عليه، أعدّ سنة 2016 بناءً على طلب «جهات سيادية» فرنسية

وبحسب الآلية، فإن على النائب التمييزي، وبعد الاستماع الى حاكم مصرف لبنان، إعداد لائحة أسئلة وإرسالها الى هيئة التحقيق الخاصة عبر مفوض الحكومة، الأمر الذي قد يفرض روتيناً يسمح حتى بتدخل سياسي، علماً بأن المعضلة الأخرى المتعلقة بكون سلامة هو نفسه رئيس هيئة التحقيق الخاصة، تتم معالجتها من خلال تولي نائبه وسيم منصوري المهمة، حيث إن سلامة سبق أن فوّضه بتولي مهمات نيابة عنه. سلامة الذي استمع الى أسئلة عويدات أمس، قدم إجابات محددة تركز على الآتي:

أولاً: إنه لم يجر أي عمليات تحويل في الفترة اللاحقة على 17 تشرين الأول 2019، وإن كل العمليات جارية قبل حزيران عام 2016.

ثانياً: إن التحويلات حصلت من قبل حسابه الخاص في مصرف لبنان ولا دخل لأي حسابات أخرى تخصّ مصرف لبنان أو أي مؤسسة تابعة له بهذه التحويلات.

ثالثاً: إنه مستعد لمواجهة القضاء السويسري مباشرة من خلال التوجّه الى بِرن لهذا الغرض.

رابعاً: إن سلامة يتّهم جهات سياسية ومنظمات سياسية تتخذ طابعاً مدنياً وحقوقياً بالوقوف خلف الحملة، وإنه ينوي مقاضاة هذه الجهات والشخصيات وكل من يشارك في «تشويه سمعته» أو «التأثير سلباً على الوضع المالي العام للبنان وعلى مؤسسات المالية المركزية ولا سيما مصرف لبنان».

وقد عمد سلامة بعد الاجتماع مع عويدات الى نشر بيان مقتضب قال فيه إنه «جزم بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته»، كما أنه قدّم لعويدات «كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة، كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري».

وعلمت «الأخبار» أن التحقيقات في سويسرا تركّز على أمور عدة، من بينها:

أولاً: طبيعة الأموال التي تم تحويلها الى هذه الحسابات، ولماذا جرت باسمي شقيق سلامة ومساعدته.

ثانياً: وجهة استخدام هذه الأموال ومتابعة ملف الأصول العقارية والمالية للمجموعة (سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك) في كل أوروبا.

ثالثاً: السعي الى الاستماع إلى سلامة نفسه وإلى شقيقه ومساعدته وكل «من يساعد التحقيق».

رابعاً: التدقيق في مصدر الأموال التي استخدمت في التحويلات ومن أين أتى مبلغ يقارب الـ 352 مليون دولار الى حسابات سلامة وشقيقه ومساعدته.

على أن هناك جانباً آخر للأزمة، يظهر من خلال نقاش في سويسرا وأوروبا نفسها، حيث قال أكثر من سفير أوروبي في لبنان، إن التدقيق المالي الجنائي سيحصل من قبل الأوروبيين طالما رفض اللبنانيون القيام به. حتى ولو كان على شكل استجابة لدعاوى رفعت من قبل لبنانيين في الخارج أو مودعين في المصارف اللبنانية من الذين فقدوا القدرة على استخدام أموالهم. وينفي هؤلاء السفراء وجود أي إمكانية لوقف هذه العملية القضائية، وخصوصاً أن جانباً منها يتعلق باتهامات لمصارف ومؤسسات مالية أوروبية بالتورط في عمليات غسل أموال لبنانية.

كل تجارب الماضي كانت تؤكد أن الأميركيين كما الأوروبيين لم يضعوا يوماً سلامة نصب أعينهم كهدف بحدّ ذاته

وفي هذا السياق، جاء التقرير المنشور على موقع القناة السويسرية الناطقة بالألمانية، والذي كتبه أوليفر واشنطن، تحت عنوان «رحلة المليارات من لبنان في سويسرا؟» وتحدث فيه عن احتمال أن «تواجه سويسرا فضيحة أخرى تتعلق بغسيل الأموال. ويقال إن البنوك قبلت أموالاً من لبنان» وأورد التقرير أن «الإخطار من مكتب المدعي العام الفيدرالي قصير ولطيف: كل ما كتبه هو أنه يقوم بتحقيقات جنائية لأن الأموال الواردة من البنك المركزي اللبناني قيل إنها تم إخفاؤها وغسلها في سويسرا على نطاق واسع ؛ لذلك طلب من السلطات اللبنانية المساعدة القانونية». ونقل التقرير عن «فابيان مولينا، مستشار الحزب الاشتراكي الوطني، أن شيئاً ما يحدث أخيراً. لقد كان يتابع هذه القصة لفترة طويلة. لقد عرف المجلس الاتحادي والمدعي العام الفيدرالي وشركة Finma منذ فترة طويلة أن هذه الأموال موجودة في سويسرا. ومع ذلك، فقد مضى وقت طويل قبل بدء الإجراءات». وحسب التقرير نفسه، فإن «مكتب المدعي العام الاتحادي لا يؤكد ذلك؛ كما أنه لا يذكر أي شيء عن سبب التحقيق الآن وما إذا كانت قد جمدت الأموال المودعة هنا. ومع ذلك، يمكن الافتراض أنه سيتم حجز الأموال، حيث تتكهن مولينا بأن هناك ما مجموعه حوالى ملياري فرنك من الأموال اللبنانية مخبأة في سويسرا ويطالها التحقيق». ورداً على سؤال من الكاتب نفسه عما إذا كانت البنوك تفعل ما يكفي ضد غسيل الأموال؟ يقول التقرير: «مرة أخرى، يطرح السؤال عما إذا كانت البنوك السويسرية تأخذ التزامات العناية الواجبة على محمل الجد بما فيه الكفاية. بالنسبة إلى مولينا. وينسب الى مولينا قوله: «لا تزال سويسرا لديها نظام سيئ لغسيل الأموال ــــ من الواضح أن البنوك تتجاهل واجبها في العناية». بالإضافة إلى ذلك، افتقرت منظمة Finma المنظمة للأسواق المالية إلى الإرادة أو الوسائل لتصحيح «سوء سلوك المركز المالي». ويشير التقرير أيضاً الى أن منظمة «Finma» أو الجهة المنظّمة للأسواق المالية، «ستتصرف إذا لزم اتخاذ تدابير إضافية. وهي لا تعلّق على طلب محدد للمساعدة القانونية. ومع ذلك، ترفض المنظمة تقديم أي تفاصيل، لكنها تؤكد أنه «يمكننا أن نؤكد لك أننا كنا على اتصال مع البنوك ذات الصلة في سياق لبنان وأن الامتثال لالتزامات العناية الواجبة لغسيل الأموال يلعب دوراً مهماً في أنشطتنا الإشرافية، بما في ذلك كيفية تعاملنا مع العلاقات التجارية مع الشخصيات المعرّضة سياسياً (PEP) وعلاقات العمل مع زيادة المخاطر. كما كنا على اتصال بالسلطات الوطنية والدولية».

البعد السياسي

وفي حصيلة اتصالات واسعة جرت خلال الساعات الـ 48 الماضية في لبنان، وشملت طيفاً واسعاً من المسؤولين السياسيين والمصرفيين والماليين وشخصيات إعلامية وقضائية وأمنية اهتمت بملف سلامة، فإن «القلق» هو من احتمال أن يكون هنا قرار غربي بإطاحة طبقة سياسية بكاملها عن طريقة إدانة سلامة. وهو أمر يظهر متناقضاً مع جهود العواصم الغربية لتركيز الضغط على حلفاء حزب الله حصراً. عدا عن أن كل تجارب الماضي تؤكد أن الأميركيين كما الأوروبيين لم يضعوا يوماً سلامة نصب أعينهم كهدف بحدّ ذاته. ومع ذلك، فإنه يصعب فصل الموضوع بتوقيته عن السياق السياسي. الفرنسيون سبق أن طرحوا ضرورة إقالة سلامة وإجراء التدقيق في حسابات مصرف لبنان، إلا أنهم ووجهوا حينها بحماية سياسية أميركية لرجل واشنطن في القطاع المصرفي، عبّرت عنها بوضوح السفيرة الأميركية في بيروت، وبحماية طائفية عبّر عنها البطريرك بشارة الراعي. انتهت المحاولة الفرنسية لإقالة سلامة في ذلك الحين عند هذا الحدّ، رغم أن باريس كان لديها أكثر من مرشح لخلافته، ومنهم من الداخل اللبناني. بناءً عليه، فإن تحريك الملف في سويسرا، في الفترة الانتقالية الأميركية، لا يمكن النظر إليه إلا بوصفه محاولة جديدة على الأقل لإحراجه. فبعدما تبيّن للفرنسيين أنه لا يمكن إزاحة سلامة مع الحفاظ على ماء وجهه على خلفية إدارته للمصرف المركزي، يرمى الملف الذي يطاله هذه المرة شخصياً لإحراجه فإخراجه. وما يعزز فرضية السياق السياسي لتحريك الملف القضائي اليوم أن التقرير الذي فتحت النيابة العامة السويسرية التحقيق بناءً عليه، أعدّ سنة 2016 عن تحويلات سلامة بناءً على طلب «جهات سيادية» فرنسية، بحسب معلومات «الأخبار». لكن السؤال المطروح، هل يتدخل الأميركيون مجدداً لحماية سلامة؟ وهل وجود شبهة جنائية حوله يسمح لهم بالتدخل مع سويسرا أو يردعهم؟...... مع ذلك، فإن مصادر مطلعة على الموقف الفرنسي والأوروبي تنفي ضلوع فرنسا في قضية سلامة، لا سلباً لا إيجاباً، انطلاقاً من موقف فرنسي منكفئ عن الملف اللبناني بشقّيه المالي والسياسي. في كل الأحوال، فإن الثابت في القضية، مهما كانت نتيجتها، أن الخناق اشتد حول رياض سلامة، الذي لم ينس في بيانه الاحتفاظ لنفسه «بحقّ الملاحقة القانونية بوجه جميع الذين يصرّون على نشر الشائعات المغرضة والإساءات التي تطالني شخصياً كما تسيء لسمعة لبنان المالية». في جميع الأحوال، ومهما كانت نتيجة التحقيق السويسري، فإن رياض سلامة تحوّل إلى مشتبه فيه، رسمياً، ومن قِبل النيابة العامة السويسرية. هذه المرة، ومهما جيّش سلامة جنوده وأتباعه والمستفيدين منه في السياسة والإعلام والمؤسسات الدينية، لن يكون في مقدور أي منهم إقناع أحد بأن النائب العام السويسري يتصرّف بناءً على كيدية سياسية لبنانية اعتاد سلامة التلطّي خلفها كلّما أثيرت في وجهه قضية، ولو كانت مدعّمة بالأدلة والوثائق، كما في الهندسات المالية على سبيل المثال لا الحصر.

تمديد الإقفال: كسب وقت حتى وصول اللقاحات.... موفد رئاسي إلى بكركي لاحتواء الخلاف مع باسيل.. ودعوة سعودية لإبعاد حزب الله

اللواء.....لم يكن أمام مجلس الدفاع الأعلى الذي انعقد قبل ثلاثة أيام، من انتهاء قرار التمديد حتى 25 كانون الثاني الجاري، أي الاثنين المقبل ليعلن الموافقة على قرار رئاسة مجلس الوزراء، بتجديد الاقفال العام، دون تعديل أو استثناءات، سوى هذا الخيار، من دون حاجة إلى أسباب موجبة، على الرغم من الشكوك، حول الجدوى مع استمرار الاعداد المرتفعة للمصابين، والمتوفين، وذلك، بهدف إراحة الطاقم الطبي، وانخفاض عدد المصابين والوفيات. والمعوَّل عليه، في هذه الحالة، كسب الوقت، بانتظار تحقيق خطوات موازية: زيادة عدد الأسرة، تبعاً للاصابات، وتأمين وصول اللقاحات، خلال الفترة المحددة، وفقا للاتفاقات المعقودة مع الشركة الموردة، وفقا لما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. واكدت مصادر مواكبة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ«اللواء» أن موضوع تمديد الأقفال والمواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقر الهيئة الوطنية للطاقة الذرية في طريق المطار استحوذا على مداولات الاجتماع. وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية دعا إلى معالجة الخروقات في الأقفال والتشدد في الإجراءات، اما رئيس حكومة تصريف الاعمال فتحدث عن ضغط كبير وأكد أن اللقاحات ستصل في موعدها وتم دفع الاعتمادات اللازمة لها ومن المقرر أن يصل مليونان و٤٠٠ الف جرعة كما أن القطاع الخاص سيؤمن وصول لقاحات.  وأكد الرئيس دياب أنه سيصار إلى تحديد أعمار من يتلقى اللقاح بالتسلسل وصولاً إلى سن الثامنة عشرة ومن هو دون هذه السن ليس بحاجة إلى اللقاح. وافيد أن هناك اجتماعا مع البنك الدولي والأمم المتحدة  للبحث في إمكانية شراء أجهزة تنفس للمستشفيات والبلديات وتطرق الحديث إلى إمكانية مداواة الناس في منازلهم. كذلك كان  الحديث عن خطة تحدد لما بعد انتهاء الأقفال ومواجهة السلالات الجديدة من وباء كورونا وخطة لتوزيع اللقاحات تنجز قريبا . واثير أيضا موضوع مساعدة القطاع الصحي من ضمن خطة ما بعد المواجهة اما في موضوع المستلزمات الطبية فهناك اجتماع سيعقد مع البنك المركزي لهذه الغاية. وقالت المصادر إن وزيرة العدل ماري كلود نجم، اقترحت تقديم تحفيزات للممرضين والممرضات. وفي موضوع نقل المواد المشعة فإن تأكيدا برز على أن ما من خطورة في هذه المواد وهناك لجنة تدرس موضوع نقلها. وكشفت المصادر ان الوزيرة نجم، طالبت بتجهيز المستشفيات، لا سيما ان بعضها لا يلبي المطلوب. وتوقف المجتمعون عند أسباب عدم نجاعة التدابير، وذلك لسبيين: استهتار المواطنين بإجراءات الوقاية، والتباعد، وإطلاق العنان لزيارات المنازل وسهراتها وتعب المستشفيات والاطقم الطبية فيها، وعجزها عن استقبال ومعالجة الحالات المتزايدة. لذلك، أعلن المجلس الاعلى للدفاع بعد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا «تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل لغاية الساعة 5 من صباح يوم الإثنين الواقع فيه 8 شباط المقبل، وتم الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق القرار المحدد والصادر بموجب الموافقة الاستثنائية». واذ اوضح ان «الاجراءات مستمرة على حالها خلال الاسبوعين الممددين للاقفال»، اشار الى ان «في حال ورود أي استثناء سيعمم على الجميع» والى ان «الاقفال لـ10أيام لم يكن كافياً والمستشفيات وطاقمها الطبي مرهقون والاصابات والوفيات الى ارتفاع». وشدد المجلس على ضرورة تأمين وصول اللقاحات اللازمة كل في ما خصه. وطلب المجلس في مجال آخر الى الوزارات المختصة والأجهزة الإدارية والفنية والعسكرية بإجراء اللازم بشأن المواد المشعة، وذلك بالاستناد الى التوصية التي أصدرها المجلس الأعلى للدفاع بتاريخ 3/12/2020 حول المواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقر الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية. ولوحظ ان رئاسة مجلس الوزراء استبقت اجتماع مجلس الدفاع بالاعلان عن تمديد فترة الاقفال، ما يعني ان القرار كان متخذاً من السرايا الحكومية ومحسوماً، في ضوء نتائج الاجتماعات الفنية والصحية التي جرت خلال اليومين الماضيين. وخلال الاجتماع، عبّر الرئيس عون عن «تقديره للجهود التي يبذلها الجسم الطبي في معالجة المصابين بفيروس كورونا، وتحيّة إلى الذين قضوا من أطباء وممرضين وممرضات خلال قيامهم بواجبهم». وأكد عون ان «التجاوب مع قرار الاغلاق التام كان إيجابياً وسجل نسبة عالية على رغم وجود بعض الخروقات التي تحتاج الى معالجة». أضاف ان «اعداد المصابين ترتفع وكذلك عدد الذين يسقطون ضحية هذا الوباء الخطير، الامر الذي يفرض استمرار الإجراءات والتشدد في تطبيقها». وقال الرئيس دياب خلال الاجتماع: ان الإجراءات التي تتخذها الحكومة جعلت لبنان الدولة الثانية في العالم التي تطبق بقساوة الإجراءات الواجب اعتمادها لمكافحة هذا الوباء، خصوصا ان الاستثناءات ليست كثيرة بل تقتصر على الضرورة منها لتأمين المرافق الحيوية وسوف تستمر خلال الفترة المقبلة من الاقفال. وتحدث الرئيس عن المنصة الالكترونية التي أنشئت في السرايا للنظر في الحالات الخاصة او الطارئة التي توجب إعطاء استثناءات لقرار الاغلاق التام وقال: انها سوف تستمر في عملها وتدرس الطلبات بعناية ومسؤولية وفق الحاجة الفعلية لاعطاء مثل هذه الاستثناءات. وردا على سؤال، أكد الامين العام للمجلس اللواء الركن محمود الاسمر «ان الإجراءات نفسها ستطبق خلال مرحلة تمديد الاغلاق». وعلى خطٍّ موازٍ، اعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي بعد اجتماع اللجنة «اننا نعمل للحصول على ما مجموعه 6 ملايين لقاح لتلقيح نحو 3 ملايين بين لبنانيين ومقيمين وأيضا يجب تلقيح اللاجئين». وكشف ان وزارة الصحة ستطلق منصة لتسجيل اسماء من يريدون الحصول على لقاح. واضاف «على كل شخص أن يتلقى اللقاح مرتين والهدف هو الوصول إلى مناعة جماعية، وسنعمل على استقدام لقاحات أخرى غير «فايزر»، وهناك كمية من اللقاحات ستصل في بداية شباط لتصل كميات أخرى تباعاً بشكل اسبوعي. واكد انه كل ما سرّعنا في التلقيح كان أفضل لتخفيف عدد المرضى في المستشفيات، وإذا لم نصل الى مناعة مجتمعية لن نتمكّن من السيطرة على كورونا وسيكون التلقيح إختياريّاً ولكن نتمنى على الجميع تلقّيه. وحذر عراجي من «أننا سنصل إلى 900 مريض مصاب بكورونا موجود في غرف العناية الفائقة»، وأعلن أنه «إذا كانت الإصابات حتى 8 شباط لا تزال مرتفعة سنعاود تمديد الإقفال». وفي السياق، اعلن مصرف لبنان انه تسلم بعد ظهر امس الاول، طلباً من وزارة المالية لتحويل مبلغ ١٨ مليون دولار للخارج لشراء اللقاح COVAX الخاص بفيروس كورونا. وقام مصرف لبنان بتنفيذ التحويل فورا حيث تم تحويل الاموال المطلوبة. كذلك تسلم مصرف لبنان نهار الاثنين الماضي من وزارة الصحة طلب تحويل مبالغ محددة لصالح المستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك بدل تسديد فواتير مرضى كورونا. وقد نفذت المديريات المعنية في مصرف لبنان هذه التحاويل بشكل فوري وسريع. وقال مدير مستشفى الحريري فراس الأبيض امس: في تقييم المرحلة الوبائية، يقع لبنان حالياً في المستوى الرابع، وهو الأسوأ. وبحسب آخر احصاءات نشرتها منظمة الصحة العالمية الأربعاء الماضي، تبلغ نسبة الإشغال في أسرّة أقسام العناية المركزة في مستشفيات لبنان حالياً 91 في المئة، و97،89 في المئة في بيروت. وأعلنت مستشفيات عدّة الاسبوع الماضي تخطي طاقاتها الاستيعابية. ويعود الارتفاع الكبير للإصابات في البلاد بشكل رئيسي إلى تخفيف القيود في كانون الأول خلال فترة الأعياد، مع كثرة التجمعات في المنازل وإعادة فتح الحانات والملاهي حتى ساعة متأخرة من الليل، في محاولة لانعاش الوضع الاقتصادي المتردي. وأعلن البنك الدولي امس تخصيص 34 مليون دولار لتمويل حصول لبنان على اللقاحات. وقال في بيان «يمثّل ذلك أول عملية يُموِّلها البنك الدولي لشراء لقاحات كورونا.. لأكثر من مليوني شخص» على أن «تصل إلى لبنان في أوائل شباط». ويعمل لبنان للحصول على ستة ملايين لقاح، وفق ما أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي الخميس. وأعلنت وزارة الصحة الأحد أن لبنان وقّع العقد النهائي مع شركة فايزر لتأمين أكثر من مليوني لقاح تصل تدريجياً بداية الشهر المقبل. ويضاف هذا العقد الى اتفاق موقع في تشرين الأول مع منصة كوفاكس العالمية، لتأمين مليونين و700 ألف لقاح من شركات عالمية متعددة ستصل تباعاً الى لبنان. وتعمل السلطات بالتعاون مع القطاع الخاص على تأمين مليوني لقاح من شركتي أسترازينكا وسينوفارم بدءاً من الشهر المقبل، كما تم حجز لقاحات إضافية من شركة جونسون، ستصل بمجرد انتهاء المصادقات العالمية على اللقاح، وفق وزارة الصحة. وكشف الدكتور عبد الرحمن البزري رئيس اللجنة الوطنية للامراض السارية والمعدية الاختصاصي في الأمراض الجرثومية انه جرى التعاقد مع شركة «فايزر» على 2 مليون لقاح ومنصة كوفكس على مليون ونصف مليون لقاح وايضا هناك مفاوضات مع شركة «استرازينكا» التي سنأتي من عندها بمليوني لقاح، اي يصبح لدينا 6 ملايين لقاح يمكن ان نلقح زهاء 3 ملايين لبناني». وسأل: «لماذا نلقح ليس فقط اللبنانيين بل كل المقيمين في لبنان؟ لأنه من الناحية العلمية فان اي وباء اذا لم يتم تلقيح من 70 الى 80 في المئة، واليوم كل المعايير العلمية تقول ان 80 في المئة يجب ان يلقحوا، بحسب المعطيات في معظم مراكز الابحاث تقول 80 في المئة من عدد المقيمين في البلد سواء أكانوا لبنانيين ام سوريين ام فلسطينيين، وكل الجنسيات في لبنان يجب ان تلقح، من اجل السيطرة على الوباء، يجب ان نلقح كل المقيمين على الاراضي اللبنانية».

الوضع الحكومي

حكوميا، بقي الجمود سيد الموقف، ولم تحصل اي اتصالات جديدة قد تساعد في كسر الجليد، باستثناء زيارة قام بها مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي الى بكركي، حيث استقبله البطريرك الكاردينال بشارة الراعي، في زيارة وصفتها المصادر المطلعة لـ«اللواء» بأنها أولاً لمتابعة المساعي من اجل تسهيل وتسريع الحكومة التي يوليها الراعي كما عون اولوية واهمية، وثانيا لتوضيح بعض النقاط الملتبسة على الرأي العام حول ما تردد عن تسليم الرئيس الحريري للرئيس عون تشكيلة حكومية كاملة. واوضحت المصادر: ان الرئيس الحريري لم يستودع الرئيس عون تشكيلة حكومية باتفاق الفريقين مع مراعاة المعايير الدستورية بحسن التمثيل وعدالته حسب النص الذي يقول: «تُمثّل الطوائف بصورة عادلة في الحكومة». وهذا ما لم يحصل، بحيث لم يتم التوافق على توزيع الحقائب لانه لم تتم مراعاة حسن توزيعها على الطوائف. وهناك مسار دستوري يجب ان يتم لتشكيل الحكومة وفق المعايير الدستورية والوطنية. وقد عاد جريصاتي الى بعبدا اثر الزيارة واطلع رئيس الجمهورية على تفاصيلها. إلَّا ان مصادر أخرى تحدثت ان زيارة جريصاتي تصب في إطار احتواء التباعد بين بكركي والنائب باسيل. ووصفت مصادر متابعة الزيارة بأنها في اطار تبرير عدم تجاوب بعبدا مع مساعي ودعوات البطريرك الملحة لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة العتيدة وكشفت ان جريصاتي شرح على مدى أكثر من عشرين دقيقة خلفيات موقف رئيس الجمهورية من عملية التشكيل متذرعا بفقدان تشكيلة الحريري للمعايير الواحدة وإصراره على تركيبة غير متجانسة وتوزيع استنسابي للحقائب الوزارية، بما يشكل تعديا على صلاحيات رئيس الجمهورية ومشاركه بعملية التشكيل حسب الدستور. وفيما المح إليه أيضا حسب المصادر هو رهان العهد على الإدارة الاميركية الجديدة، وهو  ما اعتبره ضمنا بمثابة انتصار للقوى المناهضة لإدارة ترامب بالمنطقة وهي الادارة التي طوقت العهد من خلال العقوبات التي فرضتها على صهر الرئيس جبران باسيل.وفي حين برر التأخير بانتظار كيفية تعاطي الإدارة الاميركية مع لبنان خلص الى التبشير بانه لا بد من التمسك بثوابت التشكيل الاساسية ولو استغرق الامر شهرا اخر من الانتظار الإضافي،موحيا بان التغيير بالإدارة الاميركية يصب بصالح العهد ويقوي توجهاته ولاسيما بموضوع تشكيل الحكومة الجديدة. وهنا تقول المصادر ان البطريرك كان مستاء من تبريرات جريصاتي ورد عليه قائلا:هل نحن في وضع طبيعي وعادي لننتظر شهرا اضافيا لنرى نتائج التغيير والاستقواء باميركا، وهل باستطاعة الناس تحمل المزيد من المعاناة والبؤس. هذا ليس مقبولا.الحكومة هي حكومة مهمة لستة اشهر. وتساءل ،شو هيدي وحدة المعايير، مين اخترعها.بيحرز الخلاف على حقيبة من هون  وهونيك. وكشفت جهات متابعة لمجريات العلاقة بين بكركي وبعبدا ان البطريرك يعتبر ان هناك من يعرقل مساعيه بطرق مختلفة، لافتا إلى ان كل ما يحصل يتناقض مع الوعود والالتزامات التي سمعها خلال الاعياد، وانه لم يعد مقتنعا بالاسباب والذرائع غير المبررة لتعطيل التشكيل، مشددا على ان ماقاله رئيس الجمهورية بحق رئيس الحكومة المكلف بأنه غير مقبول بكل المقاييس ويعطل كل المساعي والاتصالات التي يبذلها سيد بكركي للمساعدة على تشكيل الحكومة المرتقبة. وتضيف المصادر ان مازاد الطين بلة،ماوصل إلى مسامع البطريرك من تحركات واتصالات بعيدة من الاضواء يقوم بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع عدد من المطارنة ورؤساء الاديرة المؤيدين لرئيس الجمهورية وتياره على امتداد لبنان، شارحا لهم بالتفاصيل فحوى مواقف وعظات البطريرك الماروني التي تصب في خلاصاتها ضد العهد وسياساته وخططه للحفاظ على المشاركة المسيحية الحقيقية بالسلطة ومؤكدا لهم بان تمسك رئيس الجمهورية بفرض شروطه على الرئيس المكلف هدفه التمسك بحقوق المسيحيين وليس كما يصوره البعض بانه لتعطيل التشكيل. في غضون ذلك كان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع يغرد في سياق آخر، حيث اعلن «أنّ الهدف من الاتصالات التي تقوم بها القوات اللبنانية في الوقت الحاضر، هو تكوين جبهة إنقاذ معارضة في أسرع وقت ممكن من أجل الدفع في اتجاه إجراء انتخابات نيابية مبكرة، تؤدي إلى وصول أكثرية نيابية مختلفة تعيد إنتاج السلطة كلها، وفي طليعتها انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة إنقاذ طال وطال انتظارها». وقال في بيان «إن السلبية والعقبات واللامبالاة التي يضعها البعض في طريق نشوء هذه الجبهة، لا تؤدي سوى إلى إطالة عمر الأكثرية النيابية الحاكمة، وبالتالي إطالة أمد الأزمة. ونقول للذين يعتبرون أن الانتخابات المبكرة ليست المدخل الصحيح للانقاذ، فليقولوا لنا ما هو المدخل الأفضل باعتقادهم.

نبذ حزب الله

دولياً، وعربياً، بقي الوضع اللبناني في دائرة الاهتمام، بانتظار تبلور الصورة، بعد تسلم جو بايدن مهامه، وتحديد طريقة التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية. وهنأ الرئيس عون بايدن بتسلم مسؤولياته في الولايات المتحدة، متمنيا له النجاح. وكان الوضع اللبناني، حضر بحوار لوزيرالخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إذ أشار إلى ان لبنان لن يزدهر دون إصلاح سياسي ونبذ ميليشيات حزب الله. مبيناً ان لبنان يمتلك مقومات للنجاح لكنه يحتاج للاصلاح. على صعيد قضائي – مالي، محلي خارجي في آن، صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيان قال فيه «التقيت حضرة المدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات، وقدّمت له كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدّعي العام السويسري، وجزمت له بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته. وأكدت للرئيس عويدات أنني جاهز دائماً للإجابة على أي أسئلة، كما احتفظت لنفسي بحق الملاحقة القانونية في وجه جميع الذين يصرّون على نشر الإشاعات المغرضة والإساءات التي تطالني شخصياً كما تسيء إلى سمعة لبنان المالية». صحياً، أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي، تسجيل 4594 إصابة جديدة بالكورونا، و67 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 269241 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

أكثر من نصف اللبنانيين فقراء... ودخل المياوم 6 دولارات في اليوم

الشرق الاوسط...بيروت: إيناس شري.... «لم يكن ينقصنا إلا (كورونا)»... عبارة تلخص حال المياومين أو أولئك الذين يؤمنون قوتهم يوماً بيوم؛ فهذه الفئة هي الأكثر تضرراً من وباء «كورونا» وما فرضه من إقفالات تامة أو جزئية حرمتهم من القليل الذي كانوا يجنونه. ويصف رئيس «الاتحاد العمالي العام»، بشارة الأسمر، المياومين بـ«(الفئة غير المرئية)؛ فلا أحد يلتفت إلى الأضرار التي أصابتهم جرّاء (كورونا)، وقبلها بسبب الأزمة الاقتصادية»، لافتاً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن «عدد المياومين نحو 120 ألف شخص، وهنا نتحدث عن المياوم بتعريفه؛ أي الذي يستعان به في مؤسسات الدولة، وليس كل عامل يرتبط ما يجنيه بذهابه إلى العمل اليومي، كأصحاب المهن الحرة، مثل سائقي التاكسي أو الميكانيكي، وإلا ارتفع العدد ليصل إلى ما يشكل نسبة كبيرة جداً من القوى العاملة في لبنان». ويشير الأسمر إلى أن ما يجنيه معظم المياومين لا يتجاوز 50 ألف ليرة؛ أي 33 دولاراً على سعر الصرف الرسمي، و6 دولارات على سعر السوق السوداء، «مما يجعلهم أساساً من الفئات الأكثر فقراً في المجتمع، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية، فضلاً عن أنهم لا يستفيدون من التقديمات الاجتماعية والرعاية الصحية وتعويضات نهاية الخدمة، مما يجعلهم فئة ضعيفة من الواجب حمايتها». لم تدخل هذه الفئة في خطط الحكومة المتعلّقة بمكافحة وباء «كورونا»؛ إذ لم تحدَّد لها مساعدات خاصة، ولكن بعض أفرادها استفاد من «البرنامج الوطني للتكافل الاجتماعي» الذي وضعته وزارة الشؤون الاجتماعية في شهر أبريل (نيسان) الماضي، والذي كان بإشراف رئاسة الحكومة، وانتهى بتوزيع 400 ألف ليرة عبر الجيش اللبناني على 200 أسرة محتاجة انطلاقاً من بيانات تقدّمت بها وزارات عدّة؛ بينها وزارة الشؤون الاجتماعيّة. وفي ظل الإقفال الذي بدأ الخميس الماضي، أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، الأسبوع الماضي توجيهاته بدفع 75 مليار دولار سلفة خزينة لـ«الهيئة العليا للإغاثة»، تنفيذاً للخطة الاجتماعية الهادفة لمساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة «كورونا»، والتي يفترض أن تستفيد منها نحو 250 ألف أسرة، بمبلغ 400 ألف ليرة سيوزعها الجيش. ويعدّ هذا المبلغ أقل من الحد الأدنى للأجور المحدّد بـ675 ألفاً، فضلاً عن أن قيمته الشرائية انخفضت 80 في المائة بسبب انهيار العملة الوطنيّة وارتفاع نسبة التضخم، كما أن تحديد 200 عائلة فقط على أنها أسر محتاجة هو عدد قليل؛ حيث العدد الإجمالي للفقراء من اللبنانيين أصبح يفوق 2.7 مليون شخص، حسب خط الفقر الأعلى (أي عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولاراً في اليوم) حسب دراسة أعدتها «لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (إسكوا)». وأشارت الدراسة إلى تضاعف نسبة الفقراء في لبنان لتصل إلى 55 في المائة عام 2020 بعدما كانت 28 في المائة خلال 2019، وارتفاع نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع من 8 إلى 23 في المائة خلال الفترة نفسها. وكانت موافقة البنك الدولي على قرض بقيمة 246 مليون دولار للبنان شكّلت أملاً في دعم الفئات المحتاجة، فرغم أنه لن يتم تخصيص أي مبالغ منها بشكل مباشر للمتضررين اقتصادياً من وباء «كورونا» حسبما يوضح ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية في المفاوضات مع البنك الدولي عاصم أبو علي، فإنها ستدعم 150 ألف أسرة من الأسر الأكثر فقراً، بالإضافة إلى دعم نحو 87 ألف تلميذ في التعليم الرسمي حتى يتمكنوا من إكمال دراستهم. ويشير أبو علي في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنه في «برنامج الأسر الأكثر فقراً» في وزارة الشؤون الاجتماعية، «لا يوجد تصنيف للمهن؛ فالمعيار هو الفقر، لذلك لا يمكن معرفة نسبة المياومين المستفيدين منه»، موضحاً أن «جزءاً من القرض الدولي سيخصص للخدمات الاجتماعية، مثل تدريب وتمكين الأسر الأكثر فقراً».

الأمن اللبناني يحبط محاولة تهريب محروقات إلى سوريا

بيروت: الشرق الاوسط.... عكس توقيف «قوى الامن الداخلي» في لبنان لأربعة سوريين كانوا يهربون المازوت الى الداخل السوري عبر نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، تنوع اساليب التهريب المتنامية التي تستنزف الخزينة اللبنانية، ودفعت المسؤولين الى رفع الصوت لايقاف هذا النشاط غير الشرعي. وأعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان صادر عن «شعبة العلاقات العامة» انه «في إطار مكافحة عمليات تهريب مادة المازوت المدعوم من الداخل اللبناني إلى الأراضي السورية، كثفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية على المسالك التي تتم فيها هذه العمليات». وقالت انه «بنتيجة المتابعة الحثيثة، وبعد أن توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام إحدى الشبكات بتهريب كميات من المادة المذكورة عبر طريق المصنع» وهي نقطة الحدود الأبرز بين لبنان وسوريا، «وذلك عن طريق شاحنات مزودة بخزانات إضافية مخصصة لهذه الغاية، تمكنت دوريات الشعبة بتاريخ 14/01/2021 من رصد أربع شاحنات في بلدة مجدل عنجر البقاعية، وضبطها وتوقيف وسائقيها وهم أربعة سوريين». وبنتيجة الكشف على الشاحنات المذكورة، تبين أن لكل منها خزاناً إضافياً غير الخزان المخصص أصلا للشاحنة، ممتلئ بمادة المازوت المهرب. وقد بلغ مجموع كميات المازوت المضبوطة زهاء 4300 ليتر. وقالت قوى الامن الداخلي انه بالتحقيق مع السائقين، «إعترفوا بما نسب إليهم لجهة تهريب المازوت إلى الأراضي السورية»، لافتة الى انه «تم توقيفهم، وحجز الشاحنات، وضبط كمية المازوت، بناء على إشارة القضاء المختص». ومع أن الكمية غير كبيرة، مقارنة بالكميات التي يقول سياسيون انها تخرج عبر المعابر غير الشرعية، الا أنها تكشف أن نشاط التهريب ينخرط فيه أفراد ايضاً يستخدمون كافة السبل لتهريب المحروقات، وهي واحدة من أبرز السلع الحيوية التي يوفر لها «مصرف لبنان المركزي» الدعم بالعملة الصعبة لاستيرادها، في وقت تتراجع احتياطات «المركزي» من العملة الاجنبية التي يوفرها للدعم. ويُضاف اسلوب التهريب الجديد المكشوف عنه، الى عمليات التهريب التي تحصل عبر المعابر غير الشرعية، وكشفت عنها حادثتان منذ مطلع العام تمثلتا في احتراق خ البنك الدولي يقدم 34 مليون دولار لدعم تلقيح اللبنانيين ضد «كورونا»...

البنك الدولي يقدم 34 مليون دولار لدعم تلقيح اللبنانيين ضد «كورونا»

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال البنك الدولي اليوم (الخميس) إنه وافق على إعادة تخصيص 34 مليون دولار لدعم جهود التطعيم في لبنان الذي يكافح لاحتواء جائحة فيروس كورونا، وذلك في أول خطوة من هذا القبيل من جانب البنك، وفقاً لوكالة «رويترز». وشهد لبنان زيادة في معدلات الإصابة اليومية لتصل إلى أعلى مستوياتها في المنطقة، إذ جرى تسجيل ما يربو على 6 آلاف حالة يوم الجمعة، مما يزيد الضغوط الاقتصادية والسياسية الناجمة عن الانهيار المالي والانفجار المروع في مرفأ بيروت في أغسطس (آب) الماضي. وتمثل إعادة تخصيص الأموال من مشروع المرونة الصحية في لبنان أول عملية يقوم بها البنك الدولي لتمويل شراء لقاحات للوقاية من «كوفيد - 19». وسيوفر ذلك اللقاحات لأكثر من مليوني فرد على أن تصل الجرعات إلى لبنان بحلول أوائل فبراير (شباط)، وستكون مخصصة للفئات الأولى مثل العاملين في قطاع الصحة المعرضين للخطر والذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، والعاملين في مجال الأوبئة والرصد والذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً ويعانون من أكثر من مرض في الوقت نفسه. وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان: «توفير لقاحات (كوفيد – 19) بشكل عادل وواسع وسريع أمر بالغ الأهمية لحماية الأرواح ودعم التعافي الاقتصادي». وأوضح البنك الدولي أن قرار إتاحة الأموال جاء في أعقاب جهود السلطات اللبنانية لإجراء تقييم لمدى استعداد البلاد لعملية توزيع اللقاح، وإنشاء لجنة وطنية للقاحات، وإعداد مشروع الخطة الوطنية للتطعيم بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية. ويعمل البنك عن كثب مع ما يزيد على 100 دولة لتمهيد الطريق أمامها للحصول على قروض منخفضة الفائدة وتمويل لشراء وتوزيع لقاحات للوقاية من «كوفيد - 19» في إطار مبادرة جديدة بقيمة 12 مليار دولار تمت الموافقة عليها في أكتوبر (تشرين الأول).زانات محروقات في المنطقة الحدودية مع سوريا في شمال شرق لبنان.

اللقاح سيلاقي مصير مساعدات انفجار مرفأ بيروت

الشرق الاوسط....حسام عيتاني....لا يتوقع اللبنانيون أن يكون مصير اللقاح المنتظر وصوله في أوائل فبراير (شباط) المقبل؛ ليخفف وطأة كارثة (كوفيد - 19) بأحسن من مصير المساعدات التي قدمها عدد من الدول بعد انفجار بيروت في الرابع من أغسطس (آب). الزبائنية والفساد والحسابات الحزبية والطائفية التي جعلت هِبات ما بعد انفجار المرفأ تذهب إلى غير المتضررين من حرس رئاسة الجمهورية إلى أتباع الميليشيات وأعوانهم، ستقود من دون ريب عمليات توزيع اللقاح الذي تعجز الدولة اللبنانية عن تأمينه من دون دعم صندوق النقد وبرنامج «كوفاكس» الدوليين. واللبنانيون الذين راحوا يرتدون ثياب الحداد السوداء قبل فتح صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي بسبب كثرة الوفيات والمصائب اليومية التي تصلهم أخبارها من المواقع هذه، سيشهدون فصولا جديدة من مهازل السرقات العمومية التي بلغت مستوى ترك مستشفى ميدانياً ومئات أجهزة التنفس الآلي في مستودعات المدينة الرياضية بعدما اختلف «حزب الله» وحركة «أمل» حول أي منهما يستولي على هذه الغنيمة؛ ليوظفها في مناطق سيطرته، وبها يديم سيطرته على جمهوره المنهك بالمرض والفقر ولو بمال المانحين الأجانب، وليضمن أصواتهم في الانتخابات المقبلة. مستودعات المدينة الرياضية كانت قبل أسابيع مسرحاً لفضيحة مشابهة عندما أتلفت مياه الأمطار مئات الأطنان من الطحين العراقي الذي أرسلته حكومة بغداد بعد انفجار الرابع من أغسطس. أما فضائح اختفاء الوقود العراقي الذي جاء في الظرف عينه، وظهور المواد الغذائية التي قدمتها هيئات إنسانية عربية وأجنبية على رفوف المخازن في لبنان وخارجه بعدما استولى عليها لصوص يحملون بطاقات رسمية، فأصبحت من الماضي الذي تختفي آثاره في هذا البلد ما أن يحمل الحاضر أنباء فضيحة أو مصيبة جديدة. حصل أمر مشابه في الأموال التي دفعتها حكومات وهيئات إنسانية كدفعات مباشرة للمتضررين من الانفجار، إذ اختفى قسم من الهبات لتظهر آثاره عند متنفذين وحزبيين ومستذئبي الأيام الراهنة. التقديرات الحكومية تشير إلى أن اللقاح الذي اشترى لبنان 2.5 مليون جرعة منه من شركة «فايزر» (بأموال المساعدات) قد يصل أوائل فبراير بأعداد قليلة لم توضع حتى اليوم خطة واضحة لكيفية توزيعه أو الفئات الأكثر حاجة إليه في بلد انهار نظامه الصحي، وبات مرضى «كورونا» يتمددون على الأرض في أروقة المستشفيات العاجزة عن تقديم العلاج اللازم لجميع المحتاجين. لكن القياس على تجارب الكوارث الكثيرة السابقة لا يترك كبير مجال للشك في أن اللقاح سيُحول إلى الممرات الجانبية الحزبية والطائفية التي تخدم ديمومة الجماعة الحاكمة، وتُشدد إمساكها بخناق المواطنين المكلومين. وقبل أن يصل اللقاح بدأت حملات استغلاله وتوظيفه السياسي على شكل تعليقات عنصرية صريحة تطالب بمنع تلقيح اللاجئين السوريين والفلسطينيين المقيمين في لبنان بذريعة أن للمواطنين أولوية على اللاجئين. وتستعيد المواقف هذه التي تقدمها مسؤولو حزب رئيس الجمهورية «التيار الوطني الحرّ»، لغة التمييز العنصري الفاشي، ملقية عن وجهها القبيح كل ستر أو غطاء. فقد ارتفعت عقائر هؤلاء قبل أن تتضح الأدوار التي ستؤديها هيئة «الأونروا» مع اللاجئين الفلسطينيين والمفوضية العليا للاجئين فيما يتعلق بنظرائهم السوريين. المهم أن أنصار التيار الوطني الحر لم يضيعوا فرصة إثبات انحيازهم إلى كل أنواع التمييز والفصل العنصري فيما هم يغرقون مثل باقي اللبنانيين واللاجئين، ومن تبقى من عمّال أجانب في مستنقع الانهيار الذي أسهمت قيادة العونيين في هندسته وتعميقه مع حلفائها وخصومها، سواء بسواء، في الطبقة السياسية المتحكمة بلبنان. آخرون اعتبروا أنفسهم أكثر إنسانية، باشروا حملات توزيع أدوية أشاعوا بين البسطاء ممن لم تعد لديهم إمكانات الشراء والعلاج المكلفين، أنها تشفي من الآلام. والحق أن أكثر الأدوية المتداولة قد صدرت دراسات دولية تحذر من إعطائها لمرضى (كوفيد - 19) أو من عدم فاعليتها في مواجهة المرض. لكن ما العمل والشعبوية والرغبة في قطف ثمار أوجاع الناس قد فاقتا كل مقاربة عقلانية لوباء صنعه جهل السياسيين، وقلة كفاءتهم، وضحالة قدراتهم العلمية، وانحطاطهم الأخلاقي والسياسي. في هذا الوقت ينشغل سكان القصر الجمهوري بتدبير أفضل الخطط للانقلاب على الدستور والتخلص من اتفاق الطائف، وتنكب القوى «المعارضة» على تطويق هذا المسعى من دون أن تغضب الحاكم الحقيقي للبنان. هذا فيما يمضي وزير الصحة المصاب بـ«كورونا» وأحد المسؤولين عن الفشل الصحي الكبير، أيامه في المستشفى بالتقاط الصور الشخصية أثناء توقيعه معاملات المرضى، موزعاً فيروساته التي ستنتقل إليهم عبر الأوراق، بكرم حاتمي وابتسامة عذبة.

قضيّة الباخرة «ماشا»: ضجيج «لعيون» قانون قيصر

الاخبار...تقرير ميسم رزق ... الباخرة انطلقت من الصين، لكنها مرّت بمرافئ عدّة وباتت تحمل علم البرتغال.....

على رغم التوضيحات في ما خصّ باخرة «ماشا» والإجراءات التي ستتّخذ، حقّق تسريب الخبر الهدف المطلوب، وهو التوظيف السياسي لخدمة حملة اتّهام الدولة بالتحايل على قانون قيصر والتواطؤ بنقل المتفجّرات إلى سوريا...... قبل يومين، أطلق نائب «القوات اللبنانية» جورج عقيص مادة للسّجال. في بيان له، أشار إلى «فضيحة». باخرة تحمل موادّ كيماوية (كبريت الصوديوم) قادمة من الصين، فيها 10 مستوعبات، ومن المقرّر أن تمرّ من أحد المرافئ اللبنانية إلى سوريا عبر البرّ اللبناني. أرفق عقيص الخبر بأن «وزيرة الدفاع زينة عكر وافقت على تفريغ الباخرة». سارعت الأخيرة إلى التوضيح بردّ قالت فيه إنها «تسلّمت مراسلة من وزارة الأشغال العامة والنقل بتاريخ 18 كانون الأول الجاري تتعلّق باستيراد مواد كيميائية إلى سوريا عبر المرافئ البحرية اللبنانية لنقلها الى أراضيها عبر الترانزيت بواسطة الباخرة (MSC MASHA 3) الآتية من الصين»، مشيرة الى أن «وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش اللبناني وافقتا على تفريغ حمولة الباخرة بناءً على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل بإدخال الباخرة مع منع إنزال المستوعبات العشرة التي تحتوي المواد الكيميائية وإبقائها على متنها، وفق آلية تقوم على الطلب من الأجهزة الأمنية، ولا سيّما الجيش اللبناني والجمارك، تفتيش كل مستوعب سيتم إنزاله في مرفأ بيروت على حدة، للتأكد من خلوّه من مادة الصوديوم سيلفايد أو أي مواد كيميائية أخرى ملتهبة أو خطرة». بيان أعجب عضو تكتل «الجمهورية القوية»، الذي طمأن الى جدية الجيش في التعامل مع الأمر، لكن الهدف من التسريب تحقّق، وهو التوظيف السياسي. حمولة خطرة. وجهة محسومة. مصدر أكيد. معادلة سادت خلال 24 ساعة من بعد البيانات، قبل أن يضرب السفير الصيني في بيروت أحد أضلعها، نافياً في تغريدة له على موقع «تويتر» أن تكون الباخرة تخصّ دولته، قائلاً «ليست صينية ولم ترسُ في موانئ صينية خلال رحلتها»، علماً بأن مراسلة وزارة الأشغال التي أشارت إليها عكر ذكرت بأن الباخرة آتية من الصين (بحسب ما تؤكده الوثائق الموجودة لدى وزيرةالدفاع). رغم توضيحات عكر، تحوّلت خبرية عقيص الى مادة هي بالنسبة إلى كثيرين فرصة للتسويق ضد طرف، وخاصة إذا ما كانت الجماهير مهيأة لتقبّل أخبار مماثلة. وهكذا حصل. بدأت الاتهامات الى حكومة الرئيس حسان دياب بأنها تحوّل مرفأ بيروت الى محطة لنقل المتفجرات لحساب سوريا. وبين نيترات الأمونيوم ومادة الصوديوم، استكملت الحملة عن أوجه استخدامها بالحسم أنها من أجل ارتكاب جرائم، علماً بأن المادة نفسها وبحسب مواقع متخصّصة تستخدم في عمليات صناعية متعددة. أما الأهم فهو الإشارة إلى أن الدولة اللبنانية تساهم في كسر العقوبات على سوريا من خلال التحايل على قانون قيصر.

تحويل كلّ المستوعبات إلى التفتيش الإلزامي للتأكّد من خلوّها من مادّة الصوديوم

يوم أمس، أعطى وزير المالية غازي وزني توجيهاته إلى المجلس الأعلى للجمارك بتسهيل عمل تفريغ حمولة الباخرة «ماشا»، باستثناء المستوعبات التي تحتوي على مادة الصودويم سالفايد واتخاذ ما يلزم لجهة تطبيق النصوص القانونية الجمركية والمنصوص عليها في قانون الجمارك. ثم وقّع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار وثيقة إحالة (حصلت «الأخبار» على نسخة منها) تسمح بدخول الباخرة مع تقديم تعهّد من الوكيل البحري بعدم إنزال المستوعبات العشرة التي تحتوي على مادة الصوديوم وتقديم مانيفست جديد لجميع السلطات المختصة لا يتضمن الحاويات المذكورة. ومن ضمن شروط السماح بدخولها، الطلب من مديرية الجمارك تحويل كلّ المستوعبات الى المسار الأحمر (التفتيش الإلزامي) للتأكّد من خلوّها من مادة الصوديوم أو أي مواد كيميائية أخرى، كما قال نجار لـ«الأخبار». بذلك يكون الملف قد خرج من عهدة الجيش الذي أكدت مصادره أن مهمته محصورة بالإشراف والتأكد من عدم تفريغ المستوعبات العشرة، فالباخرة تضمّ حوالى 440 مستوعباً، وهي كانت حتى ليل أمس لا تزال متوقفة في منطقة الحماية، ومن المتوقع أن تبدأ بتفريغ حمولتها اليوم.

لكن من أين أتت الباخرة، وماذا تحمل في مستوعباتها؟

السفينة برتغالية وتحمِل العلم البرتغالي. هذا ما قالته مصادر على اتصال بالسفارة الصينية في بيروت، ويؤكده موقع «vessel finder» المعني بحركة المرور البحري. المصادر استغربت اسم دولة الصين في هذا الموضوع. فيما أكدت مصادر وزارة الدفاع أن «الباخرة انطلقت من الصين، لكنها مرّت بمرافئ عدة وباتت تحمل علم البرتغال»...... ما أحاط بأمر الباخرة ماشا، يقود إلى: السؤال عن الهدف من وراء تسريب خبر الباخرة وتوظيفه سياسياً من أجل خدمة حملة منظّمة بدأت بعد تفجير المرفأ، ولا سيما أنّ تقارير عدة نشرت في الأسابيع الماضية تحدثت عن أن نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت يوم 4 آب 2020، كانت مستوردة لحساب الدولة السورية، كما قال النائب وليد جنبلاط سابقاً. قد تكون إثارة أمر الباخرة قد حصلت بمعزل عمّا فيها من حمولة. والسبب في هذه الإثارة يعود لكون الباخرة ستستكمل طريقها الى سوريا. وبالتالي فإن الخلفية التي انطلق منها النائب وتبعه عدد من الجهات المعروف موقفها من سوريا هو الهجوم على الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية واستنفار الخارج من خلال الإيحاء بأن لبنان يساهم في كسر الحصار عن سوريا وعدم الالتزام بقانون قيصر بهدف استجلاب المزيد من العقوبات. وهو ما قطعت عكر الطريق عليه ببيانها، وبعدما اقترحت فكرة تفتيش كل مستوعب سيتم إنزاله، بحضور أصحابه ووكلائه، قبل أن تتبنّاها الجهات المعنية الأخرى.



السابق

أخبار وتقارير.... بايدن... أكبر الرؤساء الأميركيين سنّاً يقارع تحديات استثنائية...ترمب يغادر البيت الأبيض متعهداً «العودة»... هل ينجح بايدن في تحقيق سياساته؟...أوروبا مرتاحة لوصول رئيس «صديق» إلى البيت الأبيض... قائمة طلبات إسرائيلية من الإدارة الأميركية الجديدة...الطيار الذي حظي بعفو ترمب مخطط الهجوم على مفاعلي العراق وسوريا...توقعات مصرية بتركيز إدارة بايدن على «قضايا الحريات»... البرلمان العربي: «مرصد حقوقي» لمواجهة «التقارير المغلوطة»...توتر جديد بين تركيا واليونان قبل المحادثات الاستكشافية...حكومة الأقلية الإيطالية تسعى لكسب حلفاء بعد تصويتين على الثقة...

التالي

أخبار سوريا.....الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محافظة حماة... أزمة الوقود تتجدّد: الحصار يفاقم معاناة السوريين....اتهام بالفساد يطال مستشارة الأسد.. بثينة شعبان في ورطة... السعودية تعلق عمل موظفي "هيئة التفاوض السورية" حتى استئناف عملها...بعد اجتماع لافروف بوفد من المعارضة السورية.. موسكو تؤكد دعمها للحوار الشامل....التوتر يتصاعد بين القوات النظامية والأكراد في الحسكة....مقتل جنود من قوات النظام خلال عمليات في البادية....

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria

 الأربعاء 3 آذار 2021 - 6:25 ص

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria A rebellion in Equatoria, South Su… تتمة »

عدد الزيارات: 57,638,779

عدد الزوار: 1,700,216

المتواجدون الآن: 51