أخبار لبنان..... ماكرون يُعرّي المنظومة الحاكمة: تحالف مافياوي - ميليشياوي...الكشف عن حملة "تجسس عالمية" نفذتها مجموعة قرصنة مرتبطة بحزب الله... السنيورة: تطوير النظام لا يُبحث تحت تهديد السلاح والشارع... السنيورة يحذر: التأخير بمبادرة إنقاذ تستند إلى الطائف يغري بالانقلاب على العيش المشترك...طرابلس تجنح إلى التهدئة..الإمارات تُطلق سراح عدد من المُعتقلين اللبنانيين..احتجاجات طرابلس: غياب الخطّة الأمنيّة... والمرجعيّة....
 السبت 30 كانون الثاني 2021 - 5:30 ص  1853  محلية |
ماكرون للعربية: السعودية شريك في أي اتفاق نووي مع إيران...
الرئيس الفرنسي: "يجب عدم ارتكاب خطأ العام ٢٠١٥ عندما استبعد الاتفاق النووي القوى الإقليمية"...
دبي - قناة العربية.... قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حديث لقناة "العربية" اليوم الجمعة، إن "التفاوض مع إيران سيكون متشدداً جداً وسيُطلب منها ضمّ شركائنا في المنطقة إلى الاتفاق النووي، ومن ضمنهم السعودية". وأكد ماكرون أنه "يجب التوصل إقليمياً إلى عقد من الثقة مع السعودية ويجب ضمّها إلى أي اتفاق مع إيران". وأضاف الرئيس الفرنسي: "يجب عدم ارتكاب خطأ العام ٢٠١٥ عندما استبعد الاتفاق النووي القوى الإقليمية". وحذر ماكرون من أن "الوقت المتبقي لمنع إيران من حيازة سلاح نووي قصير جداً".
ماكرون: سأزور لبنان
وفي الشأن اللبناني، قال ماكرون: "سأقوم بزيارتي الثالثة إلى لبنان بعد التحقق من أمور أساسية، وسنفعل كل شيء لتشكيل حكومة في لبنان حتى لو كانت غير مكتملة المواصفات". وأوضح أن "النظام اللبناني في مأزق بسبب الحلف الشيطاني بين الفساد والترهيب"، مشددا على أن "المبادرة الفرنسية هي الوحيدة التي تسمح بالتقدم نحو حل في لبنان". وأضاف: "خارطة الطريق الفرنسية ما زالت على الطاولة ولا حلول غيرها". وتابع: "عاطفتي تذهب نحو شعب لبنان، أما قادته فلا يستحقون بلدهم.. لبنان نموذج تعددي في منطقة عصف بها الجنون.. شعب لبنان رائع وقدم في الخارج نجاحات فكرية وثقافية غير مسبوقة".
"نشر غسيل" حكومي بين بعبدا وبيت الوسط... و"البادئ أظلم"! ... ماكرون يُعرّي المنظومة الحاكمة: تحالف مافياوي - ميليشياوي
نداء الوطن....على دارج عادتها، تقتل السلطة القتيل وتمشي في جنازته وتزاحم الناس في الندب والشجب فوق الأضرحة... هكذا بعد أن ضرب من ضرب وهرب من هرب على ساحة الأحداث في طرابلس، سارعت إلى نفض يدها من دماء الطرابلسيين وتجهيل المخرّبين بعدما أدوا مهمتهم على أكمل وجه في "حرق" التحركات الاحتجاجية وحرفها عن وجهتها المطلبية وترهيب المتظاهرين تحت طائل وصمهم بالإرهابيين والمندسين. وكالعادة أيضاً، الكل يشير بإصبعه إلى "جهة معلومة" تقف خلف الأعمال التخريبية لكنّ أحداً لا يفصح عن اسم ولا حتى عن رسم تشبيهي لهذه الجهة أو لأدواتها على الأرض، فتضيع مجدداً بوصلة التحقيق ويسود تمييع الحقائق وتمويه المعطيات لتكون النتيجة كما على الدوام، فعلاً ومفعولاً به بلا فاعل! ... هي اللعبة الخبيثة نفسها التي تمرّست بها المنظومة الحاكمة واستخدمتها سلاحاً فتاكاً في مواجهة ثورة 17 تشرين هرباً من أي تغيير أو إصلاح في تركيبة الدولة، حتى باتت لعبة ممجوجة ومفضوحة أمام أعين الداخل والخارج، ليأتي تشخيص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد خبرة عن كثب مع أركان المنظومة، أبلغ تعبير عن طبيعتها، فوضع إصبعه على العطب البنيوي في النظام اللبناني القائم في تركيبته على تحالف مافياوي ميليشياوي نتج عنه "حلف شيطاني بين الفساد والترهيب"، مبدياً تعاطفه مع الشعب اللبناني وأسفه لكون قادته "لا يستحقون بلادهم". وإذ أكد ماكرون أنه يعتزم زيارة لبنان للمرة الثالثة "بعد التحقق من أمور أساسية"، واضعاً القوى السياسية أمام حقيقة كونهم موجودين قبالة حائط مسدود لن يجدوا مهرباً ولا منفذاً منه إلا عبر "خريطة الطريق الفرنسية" التي لا بديل إنقاذياً للبنان سواها، أعرب مراقبون في المقابل عن خشيتهم من أن يستمر العناد الرسمي اللبناني عصياً على تنفيذ المبادرة الفرنسية، ربطاً بالموقف المتشدد الذي أبداه ماكرون أمس إزاء الملف النووي الإيراني، خصوصاً وأنّ طهران التي لم تتعاون سابقاً مع باريس في عملية الإفراج عن ورقة الحكومة اللبنانية وفضّلت انتظار مفاوضاتها المباشرة مع الإدارة الأميركية الجديدة، لا يبدو أنها ستقابل اليوم بارتياح كلام الرئيس الفرنسي حول وجوب أن يكون التفاوض النووي معها "صارماً جداً" هذه المرة، مع ضرورة تجنب تكرار الولايات المتحدة والدول الكبرى "خطأ عام 2015 عندما استُبعدت القوى الإقليمية عن الاتفاق مع إيران". وبانتظار الضوء الأخضر الإيراني، وما سيعقبه من ضوء "أصفر" يليه "برتقالي" على الساحة الداخلية إيذاناً بولادة الحكومة، ستستمر عملية عرقلة التأليف فصولاً تحت ستار الدفاع عن الدستور والمادة 53 منه، وليس ثمة ما يشي بأنّ أياً من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في وارد التراجع والاستسلام على حلبة الكباش الوزاري، بل على العكس من ذلك، دلّ تصاعد حدة التراشق الإعلامي على جبهتي بعبدا وبيت الوسط خلال الساعات الأخيرة على أنّ الأمور بدأت تسلك مسلك "نشر الغسيل" الحكومي وفضح المستور من نقاشاتهما خلال اجتماعات القصر الجمهوري. وفي هذا الإطار، برزت جولة متقدمة من حفلة الردود والردود المقابلة بين عون والحريري عبر مكتبيهما الإعلاميين أمس، إثر كلام للأول اعتبره الثاني يختزن حالة من "الإنكار والتجني" ومواقف "وروايات غير صحيحة لا تستوي مع مكانة الرئاسة ومسؤوليتها الوطنية". فبعدما جاهر رئيس الجمهورية للمرة الأولى، كما نُقل عن لسانه، برفض صيغة الـ18 وزيراً التي رفعها إليه الرئيس المكلف وأنه من الآن وصاعداً لم يعد ليقبل ببحث أي تشكيلة وزارية ما لم تكن "عشرينية" بإضافة وزيرين درزي وكاثوليكي إلى تركيبتها، متهماً الحريري بأنه يعارض "التدقيق الجنائي"، بادر الأخير إلى "كسر صمته وتحفظه" إزاء مجريات النقاش الذي دار مع عون، ووجد نفسه مضطراً للرد وتصويب التسريبات الرئاسية على قاعدة "البادئ أظلم" وفق تعبير أوساط مواكبة للملف الحكومي، مشيرةً إلى أنّ "الإمعان العوني في إلصاق تهمة التعطيل بالرئيس المكلف لن يمرّ بعد اليوم مرور الكرام، وما جاء في الرد المفنّد "نقطة بنقطة" على الكلام المنسوب لرئيس الجمهورية ليس سوى غيض من فيض ما يمكن أن يقال في سرد الوقائع وكشف الحقائق وتبديد الفبركات منعاً لتضليل الرأي العام"، وصولاً إلى ذكرى 14 شباط، باعتبارها سقفاً زمنياً لإطلالة الحريري وموعداً مرتقباً لمصارحة الناس بالمسببات الحقيقية لتعطيل ولادة الحكومة التخصصية الإنقاذية استناداً إلى موجبات المبادرة الفرنسية.
مستشار الحريري: الرئيس عون مصمم على فرض معايير غير دستورية والعودة بالبلاد لما قبل الطائف
RT + وكالات.... قال حسين الوجه المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، إن الرئيس ميشال عون مصمم على فرض معايير غير دستورية والعودة بالبلاد إلى ما قبل الطائف. وأضاف الوجه في تغريدة على "تويتر" مساء اليوم الجمعة: "العهد القوي يعاقب نفسه نكاية بالدستور". تعقيباً على بيان القصر : رئيس الجمهورية مصمم على فرض معايير غير دستورية والعودة بالبلاد الى ما قبل الطائف . العهد القوي يعاقب نفسه نكاية بالدستور . واتهمت رئاسة الجمهورية اللبنانية رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بالإصرار على التفرد بتشكيل الحكومة وذلك ردا على بيان صادر اليوم الجمعة عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف. وقالت الرئاسة في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" إن بيان الحريري احتوى على ردود مغلوطة ومعلومات في غير موقعها الحقيقي. وأضاف البيان الرئاسي: "حرصا على عدم الدخول في سجال لا طائل منه، نكتفي بالإشارة إلى أن الرئيس المكلف من خلال ما جاء في رده، مصمم على التفرد بتشكيل الحكومة رافضا الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون". ووصف البيان ملاحظات عون بأنها: "تجسد الشراكة في تأليف الحكومة، استنادا إلى المادة 53 من الدستور"، مشيرا إلى أنها النقطة الأساس في كل ما يدور من ملابسات حول تشكيل الحكومة خصوصا أن التفرد هو نقيض المشاركة. وختمت الرئاسة البيان بقولها: "في أي حال، وبالمختصر المفيد، لن تكون هناك حكومة تناقض الشراكة والميثاقية والعيش المشترك الحقيقي، المبني على التوازن الوطني وحماية مرتكزاته". مكتب الاعلام في الرئاسة: البيان الصادر عن مكتب الاعلام للرئيس المكلف احتوى على ردود مغلوطة ومعلومات في غير موقعها. وحرصاً على عدم الدخول في سجال، ان الرئيس المكلف من خلال رده مصمم على التفرد بتشكيل الحكومة رافضا الاخذ بملاحظات رئيس الجمهورية التي تجسد الشراكة في تأليف الحكومة ... وكان سعد الحريري قد شن هجوما حادا في وقت سابق من اليوم على الرئيس عون. وقال الحريري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: "يبدو أن البلاد في واد من المعاناة والأزمات والعهد القوي في وادٍ سحيق آخر من اللامبالاة والإنكار والتجني على الآخرين". وأشار الحريري إلى أن "الواضح من السياق الكامل للكلام المنسوب، أن دوائر قصر بعبدا (القصر الرئاسي) تريد توجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية، وهي تنزع بذلك عن رئيس الجمهورية صفة تمثيل اللبنانيين بمختلف أطيافهم لتحصر هذا التمثيل بمسؤوليته عن حصص المسيحيين في الدولة والسلطة والحكومة".....
الكشف عن حملة "تجسس عالمية" نفذتها مجموعة قرصنة مرتبطة بحزب الله
الحرة / ترجمات – واشنطن.... الدول التي تركزت فيها هجمات "أرز لبناني"
الهجمات السيبرانية التي نفذتها مجموعة القرصنة اللبنانية أستهدفت جمع معلومات استخبارية وسرقة قواعد بيانات | Source: ClearSky security...
قالت شركة متخصصة في الأمن السيبراني إن مجموعنة قرصنة مدعومة من حزب الله اللبناني نفذت حملة "تجسس عالمية" استهدفت معظمها شبكات اتصالات في عدة دول حول العالم. وذكرت شركة "كلير سكاي" للأمن السيبراني أن مجموعة القرصنة التي تطلق على نفسها اسم "Lebanese Cedar" أو "أرز لبناني" تمكنت من اختراق أكثر من 250 خادما في الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والأردن ولبنان وإسرائيل والضفة الغربية. وأضاف الشركة، ومقرها تل أبيب، في تقرير موسع نشر الخميس أن حملة التجسس التي اطلقتها مجموعة "أرز لبناني"، المعروفة بأنها وكيلة لحزب الله، بدأت مطلع 2020، قبل أن يتم اكتشافها من قبل خبراء "كلير سكاي". واستهدفت الهجمات السيبرانية التي نفذتها مجموعة القرصنة اللبنانية جمع معلومات استخبارية وسرقة قواعد بيانات تحتوي على معلومات حساسة، وفقا لتقرير الشركة الإسرائيلية. فيما يتعلق بشركات الاتصالات، يعتقد أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى قواعد البيانات التي تحتوي على سجلات المكالمات والبيانات الخاصة للعملاء. ويكشف التقرير عن قائمة بالشركات التي هاجمتها المجموعة، ومنها فودافون في مصر واتصالات الإماراتية والسعودية نت في المملكة العربية السعودية وفرونتير كوميونيكيشنز في الولايات المتحدة.
الدول التي تركزت فيها هجمات "أرز لبناني"
وتركزت الهجمات بشكل أكبر في الولايات المتحدة ومصر والسعودية، وأقل منها في ألمانيا والهند والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكندا ونحو 15 دولة أخرى حول العالم.ويؤكد تقرير الشركة الإسرائيلية أن مجموعة "أرز لبناني" استخدمت نفس البرامج والتقنيات التي تستخدمها مجموعات قرصنة إيرانية في السابق.
مسؤول أمني لبناني: اقتراب إطلاق لبنانيين موقوفين في الإمارات
الحرة – واشنطن.... إبراهيم يتواصل مع المسؤولين في الإمارات لإنهاء هذا الملف.... كشف مدير عام الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، في لقاء مع "الحرة" اليوم الجمعة، أن قضية بعض اللبنانيين الموقوفين في دولة الإمارات ستشهد انفراجة "خلال الساعات القادمة". وأكد إبراهيم، في مقابلة مع برنامج "المشهد اللبناني"، وجود موقوفين في الإمارات، مشيرا إلى أنه على تواصل مع مسؤولين إماراتيين منذ زهاء سنتين "لحلحلت هذه الملفات". وأضاف المسؤول الأمني، في اللقاء الذي سجل الجمعة وسيبث كاملا يوم الاثنين المقبل، "لن أتكلم ما هي هذه الملفات، لأننا لم نصل إلى الخواتيم..". بيد أن إبراهيم أكد أن السلطات اللبنانية موعودة من قبل نظيرتها الإماراتية “بشكل رسمي بأن سيتم إطلاق سراح وإعادة مجموعة كبيرة إلى لبنان خلال الساعات القادمة". وردا على سؤال بشأن عدد الموقوفين، قال مدير عام الأمن العام اللبناني إن العدد "وصل إلى 30"، قبل أن يكشف أن "نصفهم سيعود خلال ساعات".
السنيورة: تطوير النظام لا يُبحث تحت تهديد السلاح والشارع.... رفض في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن يكون لبنان محكوماً بقرار خارجي....
بيروت: «الشرق الأوسط»..... أكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة أنَّ أصلَ الأزمات الراهنة التي يتخبَّط فيها لبنان «لا يعود إلى خلافٍ حول تفصيلات واجتهادات، وإنما يعود إلى افتراقٍ، أو بوادر افتراق، بين خيارين»: أولهما «خيار الطائف»، وثانيهما «مشاريع غلبة وغربة لا يحتملها لبنان»، مشدداً في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أن موضوع تطوير النظام «لا يمكن أن يُبحث تحت التهديد بالسلاح والقمصان السود والشارع»، لافتاً إلى ضرورة ألا يكون لبنان «محكوماً لقرار خارجي أو سلاح خارجي يفرض على اللبنانيين ما يجب أن يقوموا به». وأعلن السنيورة «مبادرة للعيش المشترك والدستور والإنقاذ الوطني»، تقوم على تطبيق اتفاق الطائف، والتمسك به بصفته مرجعية نهائية، مشيراً إلى أن الخلاف بين الخيارين اللذين يتنازعان لبنان في هذا الوقت ينقسم بين طرف يتمسك بـ«خيار الطائف المنسجم مع تكوين لبنان، ومعناه ودوره، الذي لم يحظَ بأي فرصة حقيقية للتطبيق والإنجاز حتى الآن»، وبين «تطلعات أخرى من خارج العقد الوطني الحقيقي، تراهن على موازين قوى متحركة في الداخل والخارج، وهي بذلك مشاريعُ غَلَبة أو غربة لا يحتملها لبنان». وتطرق السنيورة إلى المعضلات السياسية التي يعاني منها لبنان، والانقسامات على المفاهيم، والدعوات لتطوير النظام، مؤكداً أن «لبنان قائم على قوة التوازن، وليس توازن القوى»، مشدداً على أن «العودة إلى الطائف ينصف الجميع ويطمئنهم». ورأى أن أخطر ما في الوضع الراهن هو «عجزُ القوى السياسية المتصدّرة للمشهد عن المبادرة في تحديد وجهة إنقاذية وطنية (أي عامة)، بدلاً من انشغال كل فريق بالمحافظة على رأسه، في انتظار ما ستُفضي إليه لعبة الأمم في المنطقة، للتكيُّف طوعاً أو كرهاً مع نتائجها». وعليه، يطرح مبادرة ضرورية، تتمثل بالتمسك باتفاق الطائف، كون «مرجعية الطائف والدستور تختلف تماماً عن تلك النظرة القائلة بأن تسوية الطائف كانت (ضرورية مؤقتة، ولوقْفِ الحرب الداخلية لا أكثر)». وعلى العكس من ذلك، أعرب السنيورة عن اعتقاده بأنَّ اتفاق الطائف «كان تسوية تاريخية واقعيَّة منْصِفة متوازنة، بالإضافة إلى أنها صحَّحت عدداً من الانطباعات والسلوكيات الخاطئة التي اعتَوَرتْ التجربة اللبنانية في مدى قرنٍ من الزمان»، مشدداً على أنها «تمتلك مقومات الدوام الاستراتيجي». وأكد السنيورة أن «مقاربتنا أو مبادرتنا هذه لا تنطلق من تمييزٍ مسبَق بين أحزابٍ وطوائفَ وقطاعات وأمزجة أهليَّة سائدة في هذا الجانب أو ذاك، وإنما تقوم على التمييز في كل هذه المستويات بين مَنْ استخلصوا الدروس، وعقدوا العزمَ على التلاقي، وبين مَنْ لم يستخلصوا بعدُ أو لم يعقدوا العزم»، مضيفاً: «هي ليست مبادرة في وجه أحزابٍ وكيانات سياسية، وإنما في وجهِ مراوحة قاتلة». وشدد على «أهمية وسموّ العمل الوطني اللبناني الذي يتحقق بنتيجته نهوض لبنان، بصفته رسالة وقيمة حضارية وثقافية ووطنية يجتمع من حولها اللبنانيون ليُعززوا جهودهم من أجل إعادة الاعتبار لدولتهم القادرة العادلة، بقرارها الحر المستقل وسلطتها الحصرية الوحيدة على كامل أراضيها، المصممة على تحييد لبنان بشكل إيجابي عن كل الصراعات والمحاور الإقليمية والدولية، كما جاء في مبادرة البطريرك بشارة الراعي»، مؤكداً أنه «بتلك المعاني وغيرها، يكون اتفاق الطائف قد مهَّد الطريق لزمنٍ لبناني جديد حَدَاثي». وقال إن تراكم الأزمات في الداخل اللبناني «أخذ يُغري بعضَ الأطراف بتمرير اقتراحٍ انقلابي معلن على طبيعة النظام السياسي اللبناني، وصيغة العيش المشترك في هذا التصدع»، وذلك في إشارة إلى دعوة رئيس «التيار الوطني الحرّ»، النائب جبران باسيل، الأخيرة «بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة -على ما يبدو- عن شريكه الدائم الثابت (حزب الله)، في السعي لتغيير النظام». وعد السنيورة أنَّ الأزمات القائمة المتناسلة منذ عقود «ليست ناجمة عن أزمة نظامٍ سياسي ثبتَ فشلُه أو قُصورُه بالتجربة، كما يزعم بعضهم، وإنما هي أزمة إداراتٍ سياسية لم تكن في مستوى تسوية الطائف التاريخية». وإذ أشار إلى أن لبنان «تأسس على فكرة العيش المشترك، والمصلحة المتداخلة بين أبنائه»، لفت إلى أنه «بعد اتفاق الطائف، تم تلزيم تطبيق الإصلاحات الدستورية إلى النظام السوري، ولهذا كان لمصلحته أن يتصرف بصفته رجل المطافئ الذي يشعل الحرائق، مع البقاء جنبها كي يستطيع أن يشعلها في وقت لاحق»، مفسراً الحال بأنه «نظام ديكتاتوري كُلّف بإدارة نظام ديمقراطي». وقال إن «الأحزاب الطائفية التي أدارت البلد جعلت المخاوف المشتركة تحل مكان العيش المشترك، وبدل أن يستفيد كل واحد من مميزات الآخر، صار هناك خوف من الآخر». ورأى السنيورة أن الطرح الذي يتمسك به بخصوص اتفاق الطائف لا يعني أن أي دستور في الدنيا مقدس؛ على العكس من ذلك «بالإمكان التطور والتوضيح، لكن عندما تهدأ النفوس». وشدد على أن موضوع تطوير النظام «لا يمكن أن يُبحث تحت التهديد بالسلاح والقمصان السود والشارع»، لافتاً إلى ضرورة «أن يكون للبنان قرار حر، ولا يكون محكوماً لقرار خارجي أو سلاح خارجي يفرض على اللبنانيين ما يجب أن يقوموا به». وأوضح أن «مجلس الشيوخ» المطلوب تشكيله، بحسب وثيقة الطائف، ليس «مجلساً تشريعياً» ينحصر اهتمامه وقرارُه في القضايا الكبرى المتعلقة بالعيش المشترك، معرباً عن قناعته بأن «أعظم الدساتير ترتبط بحسن نوايا من يطبقونها». ولا ينفي السنيورة أن المشكلة بدأت عندما بدأ الترويج لنظرية أن «الرئيس ينتخبه المسيحيون»، وبعدها «قضية الأقوياء الأربعة الذين يجب أن يكون من بينهم الرئيس»، مشدداً على أن «هذا خطأ كبير». ولفت إلى أنه «ذهب إلى بكركي حينها، ليخرج على الإعلام برسالة، مفادها أن انتخاب الرئيس يهم كل اللبنانيين، وليس المسيحيين وحدهم»، لافتاً إلى أنه بعد ذلك «حضرت نظرية الرئيس القوي»، وقال: «قلت في طاولة الحوار التي دعا إليها الرئيس نبيه بري (في عام 2006) إن ذلك يفرض رئيساً قوياً عند كل الطوائف، وعلى رئيس الجمهورية أن يكون رئيساً جامعاً لكل اللبنانيين، وليس لفريق محدد». وجدد التأكيد أنه «وقتُ الخيارات الوطنية الكبرى الجامعة، وليس وقتاً لحماية رأسٍ من هنا أو هناك، تورَّط في رهانٍ زيَّنه له طيشُه أو أزمته الذاتية»، ذلك أن لبنان «يكون بجميع بَنيه أو لا يكون، ولجميع بَنيه أو لا يكون». ولهذه الغاية، يشير السنيورة إلى أنه «لا نجدُ بديلاً عن اتفاق الطائف والدستور، مرجعية ودليلَ عمل، بل نعدهما المرجعية الأنسب لاستقرار لبنان ومعافاته على طريق السيادة والاستقلال وصَوْنِ العيش المشترك، في وطنٍ نهائي لجميع أبنائه، عربي الهويَّة والانتماء، وفي دولة مطابقة لمجتمعها، لا دولة الغَلَبة على مجتمعها، كما هي الحال في دول الأنظمة الكليانية التوتاليتارية».
الحريري يتهم عون بتحويل الخلاف الحكومي إلى «اشتباك طائفي»
بيروت: «الشرق الأوسط».... اتهم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، دوائر القصر الجمهوري بأنها «تريد توجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية»، مشدداً على «أننا لن نعطيهم فرصة الفرحة بأي اشتباك إسلامي - مسيحي. ولكل مقام مقال إذا شاءوا». جاء ذلك في بيان مطوّل أصدره المكتب الإعلامي للرئيس الحريري، رداً على تصريحات منسوبة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون نُشرت في صحيفة محلية. وقال بيان الحريري: «الواضح من السياق الكامل للكلام المنسوب أن دوائر قصر بعبدا تريد توجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية، وهي تنزع بذلك عن رئيس الجمهورية صفة تمثيل اللبنانيين بمختلف أطيافهم لتحصر هذا التمثيل بمسؤوليته عن حصص المسيحيين في الدولة والسلطة والحكومة». وقال مكتب الحريري إن «دوائر القصر تعلم، ولا تريد أن تعترف، بأنه ليس سعد الحريري من يفرّط بحقوق المسيحيين ودورهم ومكانتهم في الدولة والسلطة والمؤسسات، وإلا لما كان العماد ميشال عون في موقع رئاسة الجمهورية الآن»، لافتة إلى أن الحريري «ابن مدرسة سياسية عبرت الطوائف منذ عقود وآمنت بالعيش المشترك قولاً وفعلاً ونصوصاً دستورية». وعدّ الحريري في البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي، أن «نقل الخلاف السياسي إلى ساحة التطييف، محاولة غير موفقة ومرفوضة ولن تمر، لتنظيم اشتباك إسلامي - مسيحي، يفترض البعض أنه أقصر الطرق الموصلة لتعويم من يريدون تعويمه وتعبيد طريق بعبدا للإرث السياسي». ونفى الحريري الاتهامات الموجهة إليه بتمسكه بحق حصري في ولادة الحكومة «وهو أول من يدرك أن مراسيم التشكيل تصدر بالاتفاق بين الرئيسين»، قائلاً: «الدستور واضح وليس من داعٍ لاستخدامه في الحسابات والحصص السياسية». كما أوضح أن عون أودعه قائمة بمجموعة أسماء، «اخترت منها وفقاً للأصول مجموعة من المشهود لهم بالكفاءة والاختصاص»، لافتاً إلى أنه «غاب عن فخامته أن الحل الذي اعتُمد لوزارة المال (بتخصيصها للطائفة الشيعية) تم بالتوافق ولم يقع الاعتراض عليه من قصر بعبدا». وقال الحريري: «يستحسن العودة إلى التأكيد أننا نطالب بحكومة من الاختصاصيين والقصر يريد حكومة من الحزبيين». وأشار المكتب الإعلامي إلى أن «الحريري راهن على فتح صفحة جديدة تنقل البلاد إلى مساحات من المصالحة والإنجاز والإنقاذ الاقتصادي، وهو أقدم على مغامرة انتخاب العماد عون رئيساً، مدركاً أهمية التأسيس لمرحلة جديدة لا تحكمها سياسات الإنكار والتعطيل، غير أن الرياح جرت مع الأسف بما لا تشتهي النيات الطيبة وإرادة العيش المشترك والجهد المطلوب لوقف استنزاف الدولة في حلبات الطوائف». وردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على رد الحريري، معتبراً أن البيان الذي صدر عن مكتبه الإعلامي «احتوى على ردود مغلوطة ومعلومات في غير موقعها الحقيقي». وقال: «حرصاً على عدم الدخول في سجال لا طائل منه، نكتفي بالإشارة إلى أن الرئيس المكلف من خلال ما جاء في ردّه، مصمم على التفرّد بتشكيل الحكومة رافضاً الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي تجسّد الشراكة في تأليف الحكومة، استناداً إلى المادة 53 من الدستور». ورأى أن ذلك هي «النقطة الأساس في كل ما يدور من ملابسات حول تشكيل الحكومة خصوصاً أن التفرد هو نقيض المشاركة». وختم البيان بالقول: «بالمختصر المفيد، لن تكون هناك حكومة تناقض الشراكة والميثاقية والعيش المشترك الحقيقي، المبنيّ على التوازن الوطني وحماية مرتكزاته».
انتقاد الحريري عدم تدخل الجيش في طرابلس ينذر بتداعيات سياسية
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... آثرت حكومة تصريف الأعمال الصمت بعد أحداث طرابلس، والأمر نفسه ينطبق على رئيس الجمهورية ميشال عون الذي دعا إلى ملاحقة المندسين الذين تسللوا في صفوف المتظاهرين السلميين. لكن تريث عون بامتناعه عن دعوة المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد بطلب من الرئيس دياب، لم يحجب الأنظار عن الموقف الذي صدر عن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بسؤاله قيادة الجيش عن الأسباب التي حالت دون تدخل الجيش لمنع إحراق دار البلدية والسراي والمنشآت العامة والخاصة، وبالتالي وقوفه متفرجاً، ومن سيحميها إذا تخلف الجيش عن حمايتها؟ ولقي تأييداً من قبل الرئيس نجيب ميقاتي وإن كان على طريقته، كاشفاً بأنه اتصل بقائد الجيش العماد جوزيف عون الذي تعهد بتعزيز وتدعيم حضور الوحدات العسكرية في طرابلس لمؤازرة قوى الأمن الداخلي. وبصرف النظر عن المفاعيل السياسية التي يمكن أن تترتب على موقف الحريري هذا، فإنه بموقفه يفتح الباب أمام السؤال حول ما قد يستجد على علاقته بالعماد عون الذي تربطه به علاقة وطيدة لم يسبق أن تعرضت إلى أي اهتزاز. وتقف طرابلس الآن أمام مشهد سياسي بات يستدعي من الدولة الاستجابة لمطالب المتظاهرين بحدودها الدنيا، بدلاً من تلهي البعض فيها بتوزيع التهم، وصولاً إلى إقحامها في عملية إعاقة تشكيل الحكومة؛ خصوصاً أن ما حصل في طرابلس من تجاوزات واعتداءات قوبل أمس بانتفاضة طرابلسية من نوع آخر، لا تستهدف أصحاب الحقوق من المتظاهرين، بمقدار ما تشكل بداية صرخة في وجه العابثين بأمنها واستقرارها من قبل المجموعات الطارئة التي لديها أجندة سياسية غير تلك التي كانت وراء تحرك المتظاهرين تحت سقف تأمين لقمة العيش. ناهيك عن أن من يحاول إلصاق التطرف والإرهاب بطرابلس، سيكتشف كما اكتشف سابقاً فور تطبيق الخطة الأمنية التي أنهت دورات العنف المتبادلة بين باب التبانة وجبل محسن، أن «تهمته» ليست في محلها، وبالتالي هناك استحالة في تحويلها إلى «قندهار» الشرق الأوسط أسوة بالأخرى في أفغانستان. كما أن هناك ضرورة لإعادة استنهاض المجتمع المدني في طرابلس الذي وقف إلى جانب القوى الأمنية لتطهيرها من التطرف، بمنع «داعش» من إنشاء خلايا نائمة فيها من جهة، ووقوفه في وجه من كان يريد تشويه صورتها المدنية، وهذا يفرض على الدولة أن تستفيق من غفوتها المديدة، وتلتفت إلى صرخات أهلها؛ لأن الأمن وحده لا يوفر الحلول ويزيد من الاحتقان، وأن الحل في أن تتصالح الدولة ولو متأخرة مع المعوزين في المدينة، والأمر نفسه ينسحب على مرجعياتها التي يتوجب عليها الاستجابة فعلاً لا قولاً لصرخاتهم، بموازاة إدراج مطالبهم كبند أول على جدول اهتمامات الحريري، في حال تيسر له تشكيل الحكومة بمبادرة عون إلى سحب شروطه المستعصية على المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان. ويبقى السؤال: هل تبادر القيادات الطرابلسية إلى تشكيل هيئة طوارئ تتولى توفير الاحتياجات الضرورية لذوي الدخل المحدود وغالبيتهم من المحتاجين بعد أن فقدوا فرص عملهم، ما يتيح لهم البقاء على قيد الحياة؛ لأنهم لا يحيون فقط بحفظ الأمن بينما الرغيف مفقود؟
الجيش يعتقل مجموعات على صلة بأعمال التخريب في طرابلس
بيروت: «الشرق الأوسط».... قالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن مجموعات منظمة تتألف من المحترفين وأصحاب الخبرة في التخريب، شاركت في الاعتدءات على المنشآت العامة في طرابلس، لافتة إلى توقيف 5 أشخاص، هم أربعة لبنانيين وسوري، يخضعون للتحقيق، إلى جانب ملاحقة آخرين يُشتبه في ضلوعهم بأعمال العنف، ليل الخميس. وقالت المصادر إن القوى الأمنية واستخبارات الجيش جمعت الكاميرات، وتراجع ملفات الضالعين في الاعتداءات، بهدف استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات، في وقت دفع فيه الجيش اللبناني بتعزيزات إضافية إلى المدينة. وقال الجيش اللبناني في بيان أصدرته مديرية التوجيه، إن دورية من الجيش أوقفت ثلاثة أشخاص بينهم سوري، كانوا يوجدون داخل مبنى بلدية طرابلس في ساحة التل يُشتبه بمشاركتهم في أعمال التخريب وإضرام النيران في مبنى البلدية المذكور، ما أدّى إلى احتراقه. كما أوقفت قوة من الجيش في شارع المئتين والتبانة شخصين على خلفية مشاركتهما في أعمال الشغب والتعدّي على الأملاك العامة والخاصة وإعاقة عناصر الدفاع المدني والإطفاء من الوصول إلى مبنى البلدية. وكان الجيش قد انتشر في أنحاء مدينة طرابلس كافة عند الساعة الثالثة بعد الظهر، وقد أصيب ثلاثة عسكريين بجروح جرّاء الرشق بالحجارة والمفرقعات وقنابل المولوتوف خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة طرابلس. وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. وجددت قيادة الجيش التأكيد على أنّ الوحدات العسكرية لا تألو جهداً في المحافظة على الأمن والاستقرار في مدينة طرابلس كما باقي المناطق اللبنانية. وإذ أكدت «احترامها حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي»، حذّرت المخلّين بالأمن من أنّه ستتم ملاحقتهم وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص. وفي سياق متصل، أشارت مصادر أمنية إلى أن ما جرى «لا يبدو على أنه ردة فعل عفوية»، معتبرة أن الجائع والفقير «لا يمتلك قنبلة حربية وقنابل مولوتوف ومفرقعات»، ذلك أن «الأبدى أن يطعم عياله بثمن المفرقعات بالحد الأدنى». وقالت إن التحقيقات الأولية أفضت إلى أن المشتبه بهم «من أصحاب السوابق في التخريب، وبعضهم شارك في الاعتداءات على المصارف في وقت سابق، وهم مجموعات منظمة ولديهم أجندة». وإذ أشارت إلى أن بعض المشاركين هم من «بقايا المنتديات ومجموعات غير منظمة بأحزاب يسارية، إضافة إلى بقايا مجموعات متشددة وأشخاص لبنانيين وسوريين وفلسطينيين جاءوا من خارج المدينة»، قالت إن هناك إصراراً على معرفة هويات جميع المشاركين وخلفياتهم، وهو ما تتقصاه التحقيقات. ولفتت المصادر إلى أن هؤلاء «تسللوا عبر التحركات التي اندلعت في ساحة النور وشارك فيها وجهاء ونشطاء من المجتمع المدني، بهدف تنفيذ أعمال التخريب»، مشددة على أن الضالعين في عمليات التخريب «مرفوع عنهم الغطاء، ولا يحظون بتعاطف، بعد إساءتهم إلى الحراك السلمي ولمنشآت المدينة». إلى ذلك، انتشرت دعوات بقيت محدودة للدفاع عن النفس، كنوع من التعبير عن الاستياء من أن المدينة متروكة، قبل أن يعزز الجيش حضوره وينشئ زناراً أمنياً لحماية المدينة ومنشآتها.
طرابلس تجنح إلى التهدئة.. والحل بالأمان الإجتماعي وليس بالبهوارات السياسية!
السنيورة يحذر: التأخير بمبادرة إنقاذ تستند إلى الطائف يغري بالانقلاب على العيش المشترك
..اللواء... وفي اليوم الخامس، خرجت السلطة على النّاس، باجتماعات أمنية، وبيانات سياسية، حاولت القفز عن وقائع ما جرى في طرابلس، لا سيما في الليلة العاصفة.. الأشد دموية، والتي تركز العنف فيها على المؤسسات الرسمية والمحلية، والمنشآت المدنية والتربوية، كالبلدية، ودار الافتاء، والسراي الحكومي، ومؤسسات العزم التربوية، وسط مخاوف جدّية من انهيارات أمنية، لا تتوقف عند طرابلس أو صيدا أو بيروت، بل تمتد إلى كل لبنان، الذي يفتقد الحصانة السياسية، ممثلة بحكومة، شدّد على ان الحل بولادتها، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي أعلن في حديث لـ «العربية» انه سيقوم «بزيارة ثالثة إلى لبنان، بعد التحقق من أمور أساسية، معتبرا ان النظام اللبناني بمأزق بسبب الحلف بين الفساد والترهيب، مقترحا ضم المملكة العربية السعودية إلى أي مفاوضات، بشأن اتفاق مع إيران، مشددا على ان التفاوض مع طهران سيكون صارما جدا، لمنعها من حيازة السلاح النووي «فالوقت قصير جدا». إذن، جنحت طرابلس إلى التهدئة، ومضت الطبقة السياسية، توزع النصائح، وتتوعد باحباط المخططات، في وقت، تجاوز فيه الواقع المعيشي، البالغ السوء لأبناء طرابلس والشمال، وتناست المسؤولية المترتبة عليها، مع تجدد دعوة يان كوبيتش المنسق الأممي، الذي يقترب من مغادرة لبنان، بأن الحل في تأليف الحكومة فوراً. ولاحظت مصادر ديبلوماسية ان مواقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تجاه تعثر تنفيذ المبادرة الفرنسية وتحميله الزعماء السياسيين مسؤولية هذا الفشل ونعتهم باوصاف لم يسبق ان قالها بحقهم منذ زيارته الاخيرة الى لبنان، تحمل في طياتها لاول مرة توصيفا دقيقا لمتسببي هذا التعثر وتقسيمهم الى فئتين، فئة الفساد وفئة الترهيب،وهي المرة الاولى التي يتهم فيها المعرقلين بهذا التوصيف،الذي يصوب فيه بوضوح على الفاسدين من السياسيين المعروفين في حين ان ماقاله عن الترهيب يحمل في طياته الاشارة إلى من يملك مقومات الترهيب ويمارسه في الواقع السياسي اللبناني وفيه تصويب على حزب الله من دون ان يسميه لانه هو الجهة الوحيدة التي بامكانها ممارسة الترهيب بالسلاح ألذي تمتلكه دون الاطراف الاخرين.اما ماقاله عن التوجه الفرنسي الجديد للسير قدما في تشكيل الحكومة الجديدة ولو بمواصفات غير مكتملة فيحمل في طياته أكثر من تفسير ويطرح تساؤلات واستفسارات عن المقصود بهذا التعبير، وهل يعني صرف النظر عن حكومة الإنقاذ من الاختصاصيين والتوجه لحكومة مغايرة الشكل، قد تكون مطعمة من سياسيين واختصاصيين او سياسية صرفة او استثناء بعض الأطراف منها أو اي نوع من الحكومات المعنية، وهذا يتطلب ايضاحات من المسؤولين الفرنسيين بما يعنيه ماكرون من توصيفه للحكومة الجديدة بالتمام والكمال. وفي السياق حول كلام ماكرون، قالت أوساط سياسية لـ «اللواء» أنه من المبكر التعويل على ما قاله الرئيس الفرنسي في ما خص الوضع في لبنان وأشارت إلى انه إلى حين تحريك الاتصالات الفرنسية بشكل فعال فإن الملف الحكومي يبقى من دون أفق في ظل الرد والرد المضاد بين بعبدا وبيت الوسط. وأشارت ان لا معلومات محددة لدى المعنيين، عن أي اتصالات فرنسية جاهزة، باستثناء كلام الرئيس ماكرون بشأن استمرار مبادرته. وقالت مصادر مطلعة لـ «اللواء» أن الرهان يبقى على أن يعي الرئيس المكلف دوره الكبير في تأليف الحكومة بالمشاركة والاتفاق مع رئيس الجمهورية وفق الدستور لإنقاذ لبنان، فلا يضع في رأسه أنه رئيس تكتل سياسي يريد ترؤس حكومة اختصاصيين ويضع يده على السلطة التنفيذية كما عليه أن يخفف من وتيرة الطموح أو أن يصارح رئيس الجمهورية بهواجسه وقيوده وعجزه عن التأليف.
السنيورة للمبادرة فوراً
وسط ذلك، وصف الرئيس فؤاد السنيورة المشهد اللبناني الراهن بحالة «من اللايقين الوطني» غير مبسوقة، حتى في أيام الحروب الداخلية، وبالتزامن مع انهيارات كارثية اقتصادياً مالياً وتعدياً ومعيشياً وصحياً ومؤسساتياً اقتصادياً، زادها تفاقما «الاستقصاء القائم في تشكيل حكومة جديدة» مما ينذر بفوضى اجتماعية عارمة وانهيار شامل. ورأى السنيورة في مقالة حملت عنوان «مبادرة للعيش المشترك والدستور والانقاذ الوطني» ان حالة اللايقين تتمثل باهتزاز المرجعية الناظمة لحياة اللبنانيين في وطن ودولة، أي وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) والدستور. ولفت الرئيس السنيورة إلى أن «أخطر ما في الوضع الراهن هو عجزُ القوى السياسية عن المبادرة في تحديد وجهةٍ إنقاذية وطنية»، ورأى أنَّ «المبادرة من أماكن أخرى ضروريةٌ وممكنة، لأنَّ الانتظار أخذ يُغري بعضَ الأطراف بتمرير اقتراحٍ انقلابي معلن على طبيعة النظام السياسي وصيغة العيش المشترك (دعوةُ رئيس التيار الوطني الحرّ الأخيرة، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة- على ما يبدو- عن شريكه الدائم والثابت حزب الله في السعي لتغيير النظام)، وهي ممكنة لأننا على معرفةٍ ويقين بوفرة الكفاءات الوطنية التي استخلصت دروس التجارب المريرة». ورأى السنيورة أنَّ «أيَّ حِراكٍ إنقاذي في هذا الوقت لا بدَّ له من مرجعيةٍ مفهومية، وإلا ضاعَ في مسالك التجاذبات والمكايدات القائمة، والمحمولةِ على رهاناتٍ طائشة، وسطَ نزاعاتٍ إقليمية ودولية محتدمة، من شأنها أن تجعل المراهنين اللبنانيين- على اختلاف اتجاهاتهم- بيادقَ صغيرةً على رُقعةِ أجنداتها. ذلك أن لبنان يكون بجميع بَنيه أو لا يكون»، وأكد «أننا لا نجدُ بديلاً عن اتفاق الطائف والدستور، مرجعيةً ودليلَ عمل، لا بل نعتبرهما المرجعيةَ الأنسب لاستقرار لبنان ومعافاته على طريق السيادة والاستقلال وصَوْنِ العيش المشترك، في «وطنٍ نهائي لجميع أبنائه». واعتبر أنَّ «الأزمات القائمة والمتناسلة منذ عقود ليست ناجمةً عن أزمة نظامٍ سياسيّ ثبتَ فشلُه أو قُصورُه بالتجربة- كما يزعم البعض، وإنما هي أزمةُ إداراتٍ سياسية لم تكن في مستوى تسوية الطائف التاريخية، كما أنها هجرتْ هذه المرجعيَّة إلى ترتيباتٍ ومشاريع أعراف لمصلحة الوصايات الخارجية وعلى قياس أدواتها الداخلية»، وقال: «إنّ نظرتنا إلى مرجعية الطائف والدستور تختلف تماماً عن تلك النظرة القائلة بأن تسوية الطائف كانت «ضروريةً ومؤقتة ولوقْفِ الحرب الداخلية لا أكثر». على العكس، نعتقد أنَّ اتفاق الطائف كان تسويةً تاريخية، واقعيَّة ومنْصِفة ومتوازنة». وخلص السنيورة إلى أنَّ «أصلَ الأزمات الراهنة التي يتخبَّط فيها لبنان لا يعود إلى خلافٍ حول تفصيلات واجتهادات، وإنما يعود إلى افتراقٍ، بين خيارين: خيار الطائف، المنسجم مع تكوين لبنان ومعناه ودوره، والذي لم يحظَ بأية فرصة حقيقية للتطبيق وللإنجاز حتى الآن، وبين تطلُّعاتٍ أخرى من خارج العقد الوطني الحقيقي، تراهن على موازين قوى متحركة في الداخل والخارج. وهي بذلك مشاريعُ غَلَبة أو غُربةٍ لا يحتملها لبنان».
الاشتباك الرئاسي
خلال هذه الارباكات الأمنية والصحية، اندلعت مشكلة جديدة بعد الكلام المنسوب للرئيس عون في الزميلة «الاخبار» حول عملية تشكيل الحكومة والعروض التي حملها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري اليه، ورد عليها المكتب الاعلامي للحريري ببيان مفصّل عمّا جرى بينه وبين رئيس الجمهورية، وعاد المكتب الاعلامي للقصر الجمهوري ورد عليه، ما يعني مزيداً من التعقيد والتأخير في تشكيل الحكومة». وقد اعتبر المكتب الاعلامي للرئيس الحريري «ان البلاد في وادٍ من المعاناة والأزمات والعهد القوي في وادٍ سحيق آخر من اللامبالاة والإنكار والتجني على الآخرين». وقال: «غاب عن فخامة الرئيس انه أودعني قائمة بمجموعة اسماء، اخترت منها وفقاً للاصول مجموعة من المشهود لهم بالكفاءة والاختصاص، نشر معظمها في المقال. كما غاب عن فخامته ان الحل الذي اعتمد لوزارة المال تم بالتوافق ولم يقع الاعتراض عليه من قصر بعبدا، بدليل ان الورقة التي سلمني اياها لاحظت تخصيص وزارة المال للشيعة». اضاف مكتب الحريري: وفي المحصلة يستحسن العودة الى التأكيد اننا نطالب بحكومة من الاختصاصيين والقصر يريد حكومة من الحزبيين، والقطبة الخفية في هذا المجال لم تعد مخفية عندما يقول فخامة الرئيس في المقالة المنسوبة اليه « سايرناه في حكومة من 18 وزيراً. يبدو أنه لا يراها إلا كما يريدها هو. لن نتحدث من الآن فصاعداً إلا في حكومة من 20 بإضافة وزيرين درزي وكاثوليكي». وبالمختصر المفيد؛ لن تكون هناك حكومة الا من ١٨ وزيراً ... ونقطة عالسطر». ورأى المكتب «ان دوائر قصر بعبدا تريد توجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية، وهي تنزع بذلك عن رئيس الجمهورية صفة تمثيل اللبنانيين بمختلف اطيافهم لتحصر هذا التمثيل بمسؤوليته عن حصص المسيحيين في الدولة والسلطة والحكومة». وحول ما نقل عن عون من ان الرئيس المكلف «اقترح كي تحصل الحكومة على الثقة في مجلس النواب، ينبغي صرف النظر عن التحقيق الجنائي. لأن الرئيس برّي ووليد جنبلاط لا يمنحان الحكومة الثقة في ظل التحقيق الجنائي»، قال مكتب الحريري: يبدو ان فخامة الرئيس نسي او تناسى ان مجلس النواب اقر التحقيق الجنائي في ٢٠ كانون الاول ووافقت عليه كتلة المستقبل الى جانب كتلتي الرئيس بري والوزير جنبلاط ، وربما نسي فخامته او تناسى ايضاً انه كان اول من بادر الى الاشادة بقرار مجلس النواب. وفي الحالتين يكون إن تناسى مصيبة وان نسي فالمصيبة اعظم. ومساء، صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيان أبرز ما جاء فيه: انّ البيان الذي صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس الحريري احتوى على ردود مغلوطة ومعلومات في غير موقعها الحقيقي. وحرصاً على عدم الدخول في سجال لا طائل منه، نكتفي بالاشارة الى انّ الرئيس المكلف من خلال ما جاء في ردّه، مصمّم على التفرّد بتشكيل الحكومة رافضاً الاخذ بملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي تجسّد الشراكة في تأليف الحكومة، استنادا الى المادة ٥٣ من الدستور. وهذه النقطة الاساس في كل ما يدور من ملابسات حول تشكيل الحكومة خصوصاً انّ التفرد هو نقيض المشاركة. ورد المستشار الاعلامي للرئيس الحريري حسين الوجه على البيان وكتب عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «تعقيباً على بيان القصر: رئيس الجمهورية مصمم على فرض معايير غير دستورية والعودة بالبلاد الى ما قبل الطائف. العهد القوي يعاقب نفسه نكاية بالدستور».
دعوة لتغيير السياسة الاميركية
وفي تطوّر لافت للانتباه، اصدرت «مجموعة الأزمات الدولية» تقريراً حول الوضع اللبناني دعت فيه الادارة الاميركية الى تغيير سياستها واولياتها تجاه لبنان، وقالت فيه: أن الصراع السياسي حول دور حزب الله تسبب بتكلفة، حيث عمّق الاستقطاب في البلاد وكذلك جعل الإجماع المحلي على حكومة جديدة وعلى الخطوات المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني أكثر صعوبة. لا يزال تشكيل الحكومة معطلاً حيث تستمر الأحزاب في الصراع على الحصص الوزارية، مع التركيز بشكل متزايد على الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عام ٢٠٢٢. العقوبات الأميركية ضد حلفاء حزب الله والضغط الموجه لاستبعاد الحزب من السلطة التنفيذية يعقد هذه المهمة الصعبة بالفعل. واعتبر «أنه علاوة على ذلك، فإن تشكيل الحكومة لن يكون هو الحل لخروج لبنان من الحفرة التي يجد نفسه فيها. من أجل الحصول على الدعم الدولي الذي يحتاجه، ومنع المزيد من تدهور مؤسسات الدولة، سيتعين على الحكومة الجديدة أن تسن إصلاحات مجدية تتطلب من اللاعبين السياسيين التخلي عن جزء من شبكات المحسوبية الخاصة بهم والسيطرة على تلك المؤسسات، التي تدعم سلطتهم». وقال: أنه يجب على الولايات المتحدة أن تجعل هدفها الأول تقوية الدولة وتجنب انهيارها. إزاء هذه الخلفية، حان الوقت للولايات المتحدة لتغيير أولوياتها. وفي حين من الصعب تخيل أية إدارة أميركية تشعر بالارتياح تجاه دور حزب الله في لبنان، فإن ثمن التركيز الشديد على اضعافه قد يعني فشل الدولة، وهذا سيكون مروعًا للشعب اللبناني ومن شأنه زعزعة استقرار المنطقة برمتها. بدلاً من النظر إلى لبنان من منظور إضعاف حزب الله، يجب على الولايات المتحدة أن تجعل هدفها الأول تقوية الدولة وتجنب انهيارها. وبناءً على ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة أن تلقي بثقلها وراء الجهود الفرنسية لجمع اللاعبين السياسيين اللبنانيين، بمن فيهم حزب الله، في حكومة جديدة، وحشدهم حول الإصلاحات الأساسية.
وضع طرابلس
وحول تطورات طرابلس، وصفت مصادر متابعة لما جرى في المدينة من ترهيب امني وتعديات واستهداف للقوى الامنية والمؤسسات الرسمية والخاصة خلال الأيام الماضية، بانه رسالة سياسية واضحة المعالم والاهداف باسلوب الفوضى الامنية تحت جنح المطالب المعيشية والفاقة والعوز للمواطنين وذلك لممارسة اقسى الضغوطات الممكنة لتحقيق تنازلات ومكاسب في ملف تشكيل الحكومة الجديدة ، بعد ان باءت بالفشل كل محاولات الابتزاز والتعطيل المتعمد على مدى الاشهر الثلاثة الماضية لتحقيق هذه المكاسب تحت شعارات مزيفة وممجوجة. ولاحظت المصادر ان ملابسات ما حصل لا يمكن اخفاؤه او طمس معالمه لان الرسالة السوداوية ممهورة وواضحة المعالم وقد وصلت الى المعنيين ولكن بنتائج وتداعيات عكسية، باعتبار أن موجهي الرسالة هم أنفسهم المسؤولين عن تدهور الاوضاع ومسببي التردي المعيشي والاجتماعي للبنانيين، في حين لوحظ ان ممارسة مثل هذه الاساليب السوداوية لإيصال الرسائل السياسية من هذا النوع كاد ان يخرج عن السيطرة ويهدد بالتمدد إلى مناطق اخرى لو لم يتم تداركه بعدما انكشفت الجهات التي تحمي وتوجه المجموعات التخريبية. ميدانياً، عاد التوتر الى طرابلس بعد تجمع عدد من المحتجين امام السرايا وبدأوا برمي الحجارة والمفرقعات بإتجاه السرايا بين الحين والآخر وردت القوى الأمنية باطلاق قنابل مسيلة للدموع، وتدخل الجيش اللبناني لإبعادهم بعد انتشار كثيف للجيش في كل ارجاء طرابلس وعند الشوارع الرئيسية والساحات. كما انطلقت مسيرة باتجاه بلدية صيدا والسرايا للمطالبة بدعم الأسر الفقيرة في المدينة ودعما لحراك طرابلس. فيما تجمّع عدد من المحتجين أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في بدارو للمطالبة بدعم الاسر الفقيرة. وكان الوضع في طرابلس مدار مواقف سياسية من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي وحكومة تصريف الاعمال ورؤساء الحكومة السابقين، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وشخصيات سياسية، وكذلك موضع متابعة من قادة الاجهزة العسكرية والامنية الذين اجتمعوا امس برئاسة وزير الداخلية محمد فهمي، وحضره قائد الجيش العماد جوزيف عون والمدراء العامين: للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ، لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ولأمن الدولة اللواء طوني صليبا ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي. وتم خلال البحث في الاوضاع الامنية المستجدة في المناطق اللبنانية عموما وفي مدينة طرابلس خصوصا. واذ اعتبر فهمي ان ما حصل في طرابلس من اعمال تخريبية واعتداءات على الاملاك العامة واحراق مبنى البلدية لا يمت الى ثورة الجياع بصلة، أكد أن طرابلس ستبقى كما كانت بهمّة العاقلين من ابنائها عصية على الانجرار وراء العابثين بأمنها وأمن لبنان، وبعيدة كل البعد عن السماح لأيادي المغرضين بتخريبها. وأكد، في حديث تلفزيوني، ان «ما حدث يوم امس في طرابلس هو عمل مموّل بخاصة الاسهم النارية والاسلحة النارية التي صوبت على القوى الامنية، ولا يمكن ان افصح عن مجريات التحقيق حالياً»، مشيراً الى ان «الهدف مما حصل يوم امس هو تفتيت ما تبقى من هيبة الدولة، والقوى الامنية تعمل على التحقيق مع الموقوفين، وقمنا اليوم (أمس) في عقد اجتماع امني من اجل تعزيز التنسيق بين الاجهزة العسكرية، والتعاون بين الجيش وقادة القوى الامنية مميز ولم يكن هناك من تواطؤ او تقصير بل نقص في العديد»، مشدداً على انه «كان لدى القوى الامنية معلومات تفيد بنية البعض بالدخول الى السراي في طرابلس من اجل احراقه من الداخل». وعن زيارته السرية الى طرابلس بين فهمي انه «زار طرابلس علنا ولكن من دون ان اعلن عنها ولقد علم عنها رئيس الحكومة الاسيق نجيب ميقاتي وتوفيق سلطان، ولا اريد ان تفسر الزيارة ايضا بأنها شعبوية خاصة بظل هكذا ظروف، ولكن في نهاية المطاف سنعمل بكل قوة لمنع المس بهيبة الدولة». وتوقف رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، عند الحاقدين والمأجورين، الذين يتربصون بطرابلس، مستغلين التحركات الشبابية والشعبية العفوية». ورفض الرؤساء ان تكون طرابلس صندوق بريد لتبادل الرسائل التخريبية، وطالبوا رئيس الجمهورية المسارعة إلى «تسهيل تشكيل حكومة الانقاذ من الاختصائيين المستقلين الأكفاء غير الحزبيين». وتوقف البيان، الذي صدر عن اجتماع عقده رؤساء الحكومات عبر تقنية الفيديو عند «الأيادي الخبيثة التي عملت على تأجيج وغض النظر عن أعمال الشغب والاعتداءات المدبرة باتت معروفة للقاصي والداني وليست بخافية على أحد، خصوصا عندما أقدم أولئك المخربون على الاعتداء وإشعال النيران في المؤسسات الرسمية والبلدية على مرأى من أعين وحدات الجيش. ويأتي فوق ذلك كله من أقدم على منع أجهزة الإطفاء وعطل أعمال الاغاثة والإنقاذ بشكل مريب وإجرامي لتظل النيران مشتعلة في المبنى التاريخي لبلدية طرابلس. علما أن أغلب من ارتكب تلك الأعمال المستنكرة معروف ومرصود من الأجهزة المخابراتية والأمنية المختصة، بالأسماء والهوية».
خطة الأمان الاجتماعي
وفي بعبدا، أطلقت خطة تمويل شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال قرض البنك الدولي، بقيمة 246 مليون دولار، في وقت أكد فيه ممثل البنك في لبنان ساروج كومار، الذي شارك في اجتماع إطلاق الخطة الذي انعقد في بعبدا، برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس دياب والوزراء المعنيين، ان البنك سيقف إلى جانب لبنان في الأوقات الصعبة، معرباً عن تقديره لإرسال مشروع القانون على عجل إلى مجلس النواب ليصار إلى تنفيذ هذا البرنامج. وتناول الرئيس عون الوضع الأمني في البلاد والاحداث التي وقعت في طرابلس ، فجدد تأكيد «ضرورة معاقبة الذين قاموا بأعمال الشغب في المدينة، لا سيما وأنهم معروفون من الأجهزة الأمنية ومعروفة هوياتهم السياسية»، لافتا الى ان «التعليمات أعطيت الى القوى الأمنية للمحافظة على الأمن في عاصمة الشمال ومنع الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة». ثم تحدث الرئيس دياب، فدان «الاحداث التي وقعت في طرابلس وتوظيف ساحات المدينة لتوجيه رسائل سياسية نارية»، معتبرا ان ذلك «غير مقبول»، لافتا الى «إمكانية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لمناقشة ما حصل من احداث غير مقبولة طرابلسيا ولبنانيا». وأشار الرئيس دياب الى ان «المجرمين الذين احرقوا بلدية طرابلس لا بد من القبض عليهم، لأنهم بما فعلوه عبروا عن حقد دفين تجاه طرابلس وعنفوانها. وما حصل ليس من جراء المطالب الشعبية»، لافتا الى ان «إجراءات ستتخذ لمنع تكرار ما حصل».
تزايد المخاوف
وبحسب برنامج الأغذية العالمي، تسبّب الإغلاق الأول بين آذار وحزيران بانتقال نحو ثلث اللبنانيين الى البطالة. وأبدت منظمة «أنقذوا الأطفال» (سايف ذي تشيلدرن) قلقها «العميق» من أن يؤثر الإغلاق الجاري على العائلات والأطفال الذين يعانون من أوضاع اقتصادية هشّة، ما لم يتم دعمهم بشكل فوري، في بلد يشكل العمال المياومون قرابة نصف اليد العاملة فيه، بحسب وزارة العمل. ولا يستفيد هؤلاء من أي تقدمات اجتماعية أو صحية. ووافق البنك الدولي الشهر الحالي على تقديم مساعدة طارئة للبنان قدرها 246 مليون دولار على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية لنحو 786 ألف لبناني يعيشون تحت خط الفقر. وتم الجمعة توقيع اتفاق القرض بين الطرفين. وتقدّم السلطات، وفق وزارة الشؤون الاجتماعية، مساعدات مادية بقيمة 400 ألف ليرة (50 دولاراً) شهرياً لنحو 230 ألف أسرة لبنانية، وهو مبلغ زهيد جداً لا يكفي لتأمين حاجات أساسية، في بلد 25 في المئة فقط من مواطنيه لا يحتاجون إلى مساعدة، بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية.
هل من سيناريو أسوأ متوقّع؟
ما لم تتكثّف الجهود لإخراج لبنان من دوامة المراوحة السياسية ووضع إصلاحات اقتصادية بنيوية قيد التنفيذ للحصول على دعم دولي عاجل، فإن المستقبل يبدو قاتماً «إذا استمر المأزق السياسي واستمرت الاشتباكات والحوادث الأمنية، يمكن أن يرتفع سعر الصرف في السوق السوداء إلى عشرة آلاف ليرة أو أكثر مقابل الدولار، ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار». وعلى وقع تضاءل احتياطي المصرف المركزي بالدولار، تدرس السلطات منذ أشهر رفع الدعم عن استيراد مواد أساسية هي القمح والأدوية والوقود.. وفي اول موقف مما جرى في طرابلس، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لقناة «الحرة»: إن الوزارة تراقب الوضع في طرابلس عن كثب وتحث جميع الأطراف على الامتناع عن العنف أو الأعمال الاستفزازية. وأعرب المتحدث عن دعم الولايات المتحدة لحق الشعب اللبناني بالاحتجاج السلمي، وقال «إن أولئك الذين يقطعون هذه الجهود بالعنف والأفعال الاستفزازية يقوضون الخطاب المدني». كما دخلت تركيا على الخط حيث زار سفير تركيا في لبنان هاكان تشاكل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، في حضور الوزير رمزي المشرفية. وأبدى السفير التركي «استعداد بلاده للمساعدة في إعادة ترميم مبنى بلدية طرابلس والسرايا والمحكمة الشرعية جراء الأحداث الأمنية التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية، وأيضا امكانية تقديم مساعدات اجتماعية للعائلات الأكثر فقرا في طرابلس والمتضررة من الأحداث».
سلامة يحذر من تفاقم الوضع
ماليا، حذّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من ان الوضع في لبنان صعب، ويمكن ان يتفاقم ان لم يتم تشكيل حكومة سريعة لانه ينبغي استعادة الثقة».وتابع في حديث الى «فرانس24»: لإستعادة الثقة هناك 3 ركائز: الاولى تتمثل باعداد ميزانية مع عجز اقل، والثانية يجب التفاوض مع الجهات المقرضة خاصة وان هناك قرار حكومي بعدم دفع الديون الدولية، وثالثاً: هناك اصلاح النظام المصرفي الذي بدأناه في المصرف المركزي، ورابعاً، علينا اخراج الليرة اللبنانية من هذه الاسعار الثلاثة الذي يتم الاستفادة من هوامشها من قبل عمليات المضاربة». وعن التدقيق الجنائي، قال سلامة: لم نكن ابدا ضد عملية المراجعة القضائية وقدمنا حسابات المصرف المركزي، لكن كان هناك عائق قانوني يتعلق بحسابات الحكومة والمصارف، وهنا كان ينبغي ان تتم مبادرة قانونية لتعليق او الغاء السرية المصرفية»، لافتاً الى ان «هذا يبين اننا كنا على حق، وبعد ان تم ذلك ابلغ المركزي الحكومة ان كل الحسابات تحت تصرفها». وتابع: «نثمن مبادرات الرئيس ماكرون في هذه اللحظات الصعبة، فالمصرف المركزي ومن خلال الارقام منذ 2017 والى ايلول 2020 في كل معاملته مع المصارف أعاد اليها كل الودائع المصرفية من العملات الاجنبية». ولفت الى اننا «قمنا بضخ 13 مليار في القطاع المصرفي، والكثير يخطىء فيما يتعلق بالسيولة بالعملات الاجنبية التي استهلكت عبر الاستيراد».
خروج تدريجي من الاقفال
وتجتمع اللجنة الصحية العلمية بداية الأسبوع، حسب ما كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، للبحث في خروج آمن من حالة الاقفال التام، بالتزامن مع وصول اللقاح في منتصف شباط 2021، على ان يبدأ هذا التلقيح بهذا التاريخ، كاشفا ان 129 الفا شخص سجلوا اسماءهم للتلقيح خلال 36 ساعة.
296282 إصابة
وعلى صعيد الإصابات، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 3125 إصابة جديدة بالكورونا، و59 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 296282 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
برّي: لا ثقة بحكومة بلا تحقيق جنائي...
الاخبار.... أوضح رئيس مجلس النواب نبيه برّي ردّاً على السجال الدائر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري («الأخبار»، الجمعة 29 كانون الثاني) حيال التحقيق الجنائي: «لن أمنح أيّ حكومة الثقة ما لم يكن في صلبها التحقيق الجنائي. كنت قلت سابقاً في جلسة مجلس النواب أنني مع إجراء تحقيق جنائي وأن يشمل حسابات كلّ مؤسسات الدولة، وزارات وإدارات وصناديق ومصرف لبنان، وقلت ولا أزال أقول أنّ أول ما يجب أن يبدأ به التحقيق الجنائي هو وزارة الطاقة».
الإمارات تُطلق سراح عدد من المُعتقلين اللبنانيين: حرب البيانات تُعقّد تأليف الحكومة....
الاخبار....المشهد السياسي ... إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته للبنان يُعدّ الخرق الوحيد في المشهد السياسي المُتّجه إلى المزيد من التعقيد. خرقٌ يبقى «حذراً» طالما أنّ المعطيات الأخرى لتأليف الحكومة لم تشهد أي تعديل إيجابي، ولا سيّما العلاقة بين الرئيس ميشال عون والرئيس المُكلّف سعد الحريري. لا يزال الرجلان يتبادلان الاتهامات عبر البيانات، من دون أن تنجح أي وساطة أو مبادرة أو مسعى لإعادة قليل من الثقة إلى علاقتهما..... خلال الشهرين الماضيين، ارتفعت أعداد اللبنانيين المُقيمين في الإمارات الذين جرى توقيفهم، من دون وجود «دليل» بحقّهم أو «ملفّ». جرت الاعتقالات في سياق الضغوط السياسية والأمنية التي تُمارسها الإمارات على لبنان، بالتزامن مع إعلان الاتفاق الاستراتيجي بينها وبين «إسرائيل»، فكان الاستهداف من الخاصرة التي تعدّها الإمارات «رخوة»: التعاون مع حزب الله. مجموعة من اللبنانيين اعتُقلت من داخل أحد ملاعب كرة القدم، «والتهمة» كانت تداول فيديوات على تطبيق «واتساب» للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله! لا رقم مُحدّداً للبنانيين الذين جرى اعتقالهم ومحاولة «تركيب ملفّ» لهم، فالإمارات عتّمت في هذه الموجة من الاعتقالات على الموضوع، بالإضافة إلى غياب المتابعة الرسمية والجدية من جانب الدولة اللبنانية، ممثلة بسفارة لبنان في أبو ظبي، إلى أن جرت متابعة الملف من قِبل الأمن العام، بعد تواصل الأهالي مع اللواء عباس إبراهيم. تُفيد المعلومات بأنّ بعض اللبنانيين اعتُقلوا وأطلق سراحهم من دون أن تُعرف قضيتهم. ليلة أمس، كشف المدير العام للأمن العام أنّ عدد المعتقلين وصل إلى 30، من دون أن يوضح ما إذا كان الرقم يُعبّر عن العدد الإجمالي للمُعتقلين حالياً، أو لكل الذين اعتُقلوا في الفترة الماضية. وقال إبراهيم في مقابلة مع قناة «الحرّة»، أمس، إنّه بعد ساعات (فجر اليوم) «قرابة نصفهم سيعودون إلى لبنان»، مُضيفاً إنّه يتواصل منذ سنتين مع مسؤولين إماراتيين «لحلحلة هذه الملفات». وبحسب المعلومات، فإنّ عائلات 11 من الموقوفين تبلغوا إطلاق سراح أبنائهم، وهم من الذين لم يُحكم عليهم، أي أنّ المُعتقلين أحمد صبح وحسين بردى وعبد الرحمن شومان وعلي المبدر وعبد الله هاني عبد الله وأحمد مكاوي المحكومين بالإعدام، ليسوا من بين الذين سيُطلق سراحهم. ملفّ اللبنانيين الستة مُعقّد ولم يجد طريقه إلى الحلّ بعد، مع التضييق المُستمر عليهم من جانب السلطات الإماراتية، التي منعت منذ قرابة الشهر أي اتصال مباشر بينهم وبين عائلاتهم. الخرق الإيجابي في ملفّ «معتقلي الإمارات»، لم ينسحب على المشاورات لتأليف الحكومة الجديدة، على الرغم من إشاعة أجواء عن قُرب صدور التشكيلة. الفريق الذي يُشيع هذه المعلومات يتحدّث عن ضغوط تُمارسها فرنسا لإيجاد حلّ، وقد فعّلت قنوات التواصل مع الجانب الأميركي لإقناعه بضرورة تأليف حكومة لبنان، «وقد سُجّل كلام مُتقدّم بينهما». يُحاول هذا الفريق أن يوحي بتجدّد «زخم المبادرة الفرنسية، هذه المرّة بالتنسيق مع الإدارة الأميركية». وقد تزامنت هذه المعطيات مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقناة «العربية» أمس زيارته للبنان، من دون أن يكشف عن التاريخ. وقال ماكرون إنّ «خريطة الطريق الفرنسية للبنان لا تزال مطروحة على الطاولة، وليس هناك حلول أخرى متاحة لحلّ الأزمة اللبنانية غير الخطة الفرنسية». رئيس فرنسا الذي يتخبّط بأزمات داخلية عديدة، صحية واقتصادية وسياسية واجتماعية، «وعد» بأنّه سيفعل «كلّ ما باستطاعته للمساعدة في تأليف الحكومة»، برئاسة سعد الحريري. لكنّ ماكرون غرق في تضارب أقواله. من جهة، يُريد إنعاش المُبادرة التي أطلقها في الـ 2020 بحضور كل من: حزب الله، التيار الوطني الحر، تيار المستقبل، القوات اللبنانية، حزب الكتائب، تيار المردة، الحزب التقدمي الاشتراكي، حركة أمل، أي الأحزاب السياسية الأساسية التي سيطرت على المشهد السياسي في الثلاثين سنة الماضية، مع تفاوت انغماسها في الإدارة وتولّيها مسؤوليات تنفيذية. اتفق معها على خريطة طريق لإنعاش النظام القائم، وشكل الحكومة الجديدة، وغيرها من العناوين السياسية. وفي الوقت نفسه، أعطى ماكرون لنفسه حقّ وصف النظام اللبناني بأنّه في «مأزق بسبب الحلف الشيطاني بين الفساد والترهيب». إعلان ماكرون زيارته للبنان، وتسريب معطيات عن اقتراب تأليف الحكومة، لا يجدان أرضية حاضنة في الداخل اللبناني. السجال بين رئاسة الجمهورية والرئيس المُكلّف سعد الحريري يتصاعد يومياً، مع تعمّق اللاثقة بينهما، وعدم رغبة أحدهما في التعاون مع الآخر. يعتمد الفريقان سياسة «عضّ الأصابع» بانتظار من يصرخ أولاً، فيما البلاد في حالة انهيار عامّ، وأمام خطر انفلات الوضع أمنياً. فبعد كلام الرئيس ميشال عون الذي نشرته «الأخبار» أمس، عن رؤيته لتعقيدات تأليف الحكومة، والمداولات بينه وبين الحريري، ردّ الأخير عبر بيان مُعتبراً أنّ من «المؤسف والمؤلم جدّاً أن يصدر الكلام المنقول عن رئيس الجمهورية فيما البلاد تواجه سيلاً من الأزمات وتشهد العاصمة الثانية طرابلس هجمة مُنظمة تُثير الريبة في أكثر من اتجاه»، واصفاً كلام الرئيس بأنّه «تجنٍّ على الآخرين... مواقف وروايات غير صحيحة، لا تستوي مع مكانة الرئاسة ومسؤولياتها الوطنية في هذه الظروف الصعبة». نفى الحريري أن يكون قد أبلغ عون أنّ رئيس الحكومة وحده من يُؤلّف الحكومة، فالأخير «يجري الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة ويوقّع مراسيم التشكيل بالاتفاق مع رئيس الجمهورية... وخلاف ذلك تفسيرات غب الطلب».
أُبلِغت عائلات موقوفين بأن أبناءهم سيعودون في غضون ساعات
وأضاف: «غاب عن فخامته أن الحل الذي اعتمد لوزارة المال جرى بالتوافق ولم يقع الاعتراض عليه من قصر بعبدا، بدليل أن الورقة التي سلّمني إياها لاحظت تخصيص وزارة المال للشيعة. أما الثلث المعطل فله كما يعلم شأن آخر يقودنا إلى ورقة توزيع الحقائب على الطوائف وممثلي القوى السياسية، وهي ورقة تشكل خرقاً تاماً لمبدأ تأليف حكومة من أهل الاختصاص، وتستدرج التشكيلة تلقائياً إلى خانة الثلث المعطل». استخدم الحريري في ردّه العبارة نفسها التي قالها رئيس الجمهورية عنه: «لم أعد أفهم عليه»، مُضيفاً بأنّه راهن على «فتح صفحة جديدة تنقل البلاد إلى مساحات من المصالحة والإنجاز والإنقاذ الاقتصادي، وهو أقدم على مغامرة انتخاب العماد عون رئيساً، مُدركاً أهمية التأسيس لمرحلة جديدة لا تحكمها سياسات الإنكار والتعطيل، غير أنّ الرياح جرت مع الأسف بما لا تشتهي النيات الطيبة وإرادة العيش المشترك والجهد المطلوب لوقف استنزاف الدولة في حلبات الطوائف». أما بالنسبة إلى ما كشفه عون عن أنّ الحريري أبلغه ضرورة «نسيان» التدقيق الجنائي حتى تحصل الحكومة على ثقة كتلتَي حركة أمل والتقدمي الاشتراكي في المجلس النيابي، فأشار الحريري إلى «أنّ فخامة الرئيس نسي أو تناسى أن مجلس النواب أقرّ التحقيق الجنائي في 20 كانون الأول ووافقت عليه كتلة المستقبل إلى جانب كتلتَي الرئيس نبيه بري والوزير وليد جنبلاط، وربّما نسي فخامته أو تناسى أيضاً أنه كان أول من بادر إلى الإشادة بقرار مجلس النواب. وفي الحالتين يكون: إن تناسى مصيبة، وإن نسي فالمصيبة اعظم». من جهته، ردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على بيان الحريري، مُعتبراً أنّه «احتوى على ردود مغلوطة ومعلومات في غير موقعها الحقيقي. وحرصاً على عدم الدخول في سجال لا طائل منه، نكتفي بالإشارة إلى أنّ الرئيس المكلّف من خلال ما جاء في ردّه، مصمّم على التفرّد بتأليف الحكومة، رافضاً الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية التي تُجسّد الشراكة في تأليف الحكومة، استناداً إلى المادة 53 من الدستور. وهذه النقطة الأساس في كلّ ما يدور من ملابسات حول تأليف الحكومة». وختم البيان بأنّه «لن تكون هناك حكومة تناقض الشراكة والميثاقية والعيش المشترك الحقيقي، المبني على التوازن الوطني وحماية مرتكزاته».
احتجاجات طرابلس: غياب الخطّة الأمنيّة... والمرجعيّة
الاخبار...عبد الكافي الصمد ... مع غروب يوم أمس، كانت فرقة من مغاوير الجيش اللبناني قد بدأت بالوصول إلى طرابلس، وبدأت بالانتشار في محيط سرايا المدينة وساحة عبد الحميد كرامي (النّور) إيذاناً ببدء تطبيق خطة أمنية تضع حدّاً للفلتان الأمني الذي مضى عليه نحو أسبوع، وأدى إلى اعتداء محتجّين على مدخل السرايا، وإحراقهم، مساء أول من أمس، مبنى المحكمة الشرعية الكائن داخل السرايا، إضافة إلى إحراقهم مبنى بلدية طرابلس، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات في عاصمة الشمال التي اتّهمت الجيش اللبناني والقوى الأمنية بالتقصير في حماية المؤسسات الرسمية والخاصة والأهالي من اعتداءات مندسّين عاثوا في المدينة فساداً وتخريباً. فبعدما اتهم الرئيس سعد الحريري، أول من أمس، الجيش اللبناني «بالوقوف متفرجاً على إحراق السرايا والبلدية والمنشآت»، خرج الرئيس نجيب ميقاتي ليدعو، بشكل غير مباشر إلى الأمن الذاتي، عندما حذّر في مقابلة مع قناة «الجديد»، من أنه «إذا لم يقم الجيش بحمايتنا وحماية أبناء طرابلس، فإنّ ذلك يعني أن نحمي أنفسنا بأنفسنا»، برغم تأكيده أن «رهاننا هو على الدولة والجيش والقوى الأمنية». الانتقادات التي وُجّهت إلى الجيش وُجّهت أيضاً إلى قوى الأمن الداخلي، إذ طرحت أوساط سياسية أسئلة عن «أين ذهبت، وماذا فعلت القوة الضاربة في قوى الأمن الداخلي التي وصلت من بيروت إلى طرابلس مساء يوم الأربعاء الماضي، وهل لو كان هناك الحدّ الأدنى من التنسيق الأمني المسبق بين الأجهزة الأمنية، أما كان بالإمكان تلافي الكارثة التي ضربت المدينة ليل الخميس؟». وأشارت إلى أنه «في بيروت، أقام الجيش والقوى الأمنية طوقاً أمنياً واسعاً حول المراكز الحكومية، ومنعت المحتجين من الاقتراب منها لمسافة بعيدة، فلماذا تركت المراكز الرسمية والحكومية في طرابلس معزولة من أي حماية لإبعاد المخربين عنها؟». وفيما أسهمت التعزيزات الأمنية التي وصلت أمس إلى طرابلس في تخفيف حدّة التوتر فيها، وإبعاد المحتجّين عن محيط مبنى السرايا، فإن مصادر سياسية وجّهت عبر «الأخبار» انتقادات لمجلس الدفاع الأعلى «لتأخره في الانعقاد من أجل بحث ما يحصل في طرابلس وغيرها من تطوّرات خرجت عن السيطرة، وأدت إلى كسر هيبة الدولة وكشف عجزها»، مضيفة إنّ «صراعات الأجهزة الأمنية وعدم تنسيقها في ما بينها أدى إلى تدهور الوضع أكثر في طرابلس».
ميقاتي يروّج للأمن الذاتي «إذا لم يقم الجيش بحمايتنا وحماية أبناء طرابلس»
لكن أحداث طرابلس لم تكشف فقط هزال الجهات الرسمية، السياسية والأمنية، في حمايتها من المخاطر التي تهدّدها، بل كشفت أيضاً عجز وغياب قواها السياسية كليّاً عن مسرح الأحداث، وعدم وجود أي مرجعية سياسية تستطيع الذود عن المدينة كما الحال في مناطق أخرى. ولفت المراقبون إلى أنّ «تراجع حضور ونفوذ تيّار المستقبل أخيراً في طرابلس كما في الشارع السنّي، وهو الذي لم يستغل سيطرته على هذا الشارع وإمساكه به لسنوات منذ عام 2005، في تحقيق الحدّ الأدنى من الإنماء والتماسك، وعدم قدرة أو رغبة آخرين كالرئيس نجيب ميقاتي والنائب فيصل كرامي والنائب السابق محمد الصفدي وغيرهم في ملء الفراغ الذي تركه تيار المستقبل خلفه، ودخول بهاء الحريري وسواه على خط منافسة تيّار المستقبل في البيئة السنّية، لغايات وأهداف مختلفة، ترك المدينة والشارع السنّي معلّقين في الهواء، بلا أي أفق أو أمل بغدٍ أفضل».
