أخبار لبنان.... ميشال عون وسعد الحريري يستكملان «حربهما»... وماكرون ينعش مبادرته....«تدمير جسور» بين عون والحريري... السجال السياسي يجدد عقدة التمثيل الدرزي في الحكومة.... إحباط محاولة لإقحام طرابلس في الفوضى....أهالي طرابلس في ذهول بعد إحراق مبنى البلدية التاريخي....وقفات احتجاجية في بيروت وصيدا تضامناً مع محتجي طرابلس...
 الأحد 31 كانون الثاني 2021 - 4:26 ص  2120  محلية |
لبنان: «ضياع» أمني في تقييم أحداث طرابلس...
ميشال عون وسعد الحريري يستكملان «حربهما»... وماكرون ينعش مبادرته....
كتب الخبر الجريدة – بيروت.... تتدحرج الأزمات في لبنان ككرة ثلج من الاقتصاد المنهار الذي يئن تحت وطأة الإقفال العام وتداعياته الكارثية التي انعكست عنفا في طربلس، الى الكباش السياسي بين الرؤساء الذي عرقل مسار تشكيل الحكومة. وبقيت التأويلات مفتوحة بخصوص أحداث عاصمة الشمال من دون أن تحسمها المراجع الأمنية والقضائية، وقالت مصادر أمنية متابعة، أمس، إن «الأجهزة الأمنية التي شاركت في مواجهة مسلسل الأحداث لم تتوصل إلى قراءة موحدة لما حصل وللمتدخلين فيها حتى الساعة وإن التحقيقات التي تجريها مديرية المخابرات في الجيش وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي مع الموقوفين لم يتسرب منها شيء بعد». وكشفت إن «مجلس الأمن المركزي، خلال انعقاده أمس (الجمعة)، لم يجمع سوى على اتهام من قاموا بها بأنهم يرغبون بالمسّ بهيبة الدولة والمس بمؤسساتها الأمنية والإدارية والقضائية، فالسرايا تحوي مختلف وجوه الخدمات التي توفرها الدولة، وهو أمر لم تشهده الانتفاضة في طرابلس منذ بداياتها، وأن المواجهة بين القوى العسكرية والأمنية ومواطنيهم من أخطر التجارب الممكنة». وتأتي التطورات الأمنية توازيا مع استعار الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الذي يعد واحدا من أهم المطبات التي تعطل عملية التشكيل حتى اللحظة. وبينما لا يشك أحد في أن هذا التصعيد الكلامي من جانب الرئيس عون، معطوفا على الكلام عن «أننا لن نتحدث من الآن وصاعدا إلا بحكومة من 20 وزيرا» في تحدّ مباشر لتشكيلة الحريري من 18 وزيرا، يدل بوضوح إلى أن مخاض الولادة الحكومية لا يزال عسيرا، خرق الساحة السياسية الداخلية موقف واضح ومباشر هو الأول من نوعه منذ إلغائه زيارته بيروت أواخر العام الماضي، إثر اصابته بفيروس «كورونا»، حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيزور لبنان، قائلاً «سأقوم بزيارة ثالثة بعد التحقق من أمور أساسية»، مضيفا: «النظام اللبناني في مأزق بسبب الحلف الشيطاني بين الفساد والترهيب». وقال: «عاطفتي مع الشعب اللبناني أما قادته فلا يستحقون»، مشددا على أن «خريطة الطريق الفرنسية للبنان لا تزال مطروحة على الطاولة ولا حلول أخرى متاحة». وقالت مصادر دبلوماسية، أمس، إن «اهتمام باريس بالملف اللبناني على حاله، وان فرنسا لا تزال تعتبر الوضع في بيروت أولوّية من أولوياتها الدولية، وأنه رغم التخبط الذي تمرّ فيه مساعيها الانقاذية منذ أغسطس الماضي، فإن فرنسا لن تستسلم». ولفتت إلى أن «باريس تملك المفتاح الذي سيتيح لها رعاية الحل السياسي في بيروت وتثبيت ركائزه. وللغاية، سيتعين على فرنسا، بعد أن تواصلت مع الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا الخصوص، استكمال اتصالاتها بكل الدول المعنية بالملف اللبناني، بما يساعد مبادرتها على الانبعاث من جديد». إلى ذلك، استمر التراشق الإعلامي بين تيار «المستقبل» و»التيار الوطني الحر»، أمس، بعد اعتبار المجلس السياسي لـ «التيار» أنه «يحتّم أن يتوجه رئيس الحكومة المكلف فوراً الى القصر الجمهوري، ويقلع عن التلهي برمي الآخرين بما هو غارق فيه من مآزق وتشابكات سياسية محلية وإقليمية وانتظارات دولية، متلطّيا في خبايا جبهات واهمة». واستغرب «التيار» «منطق «تربيح الجميلة بالحرص على حقوق المسيحيين من جانب الذين رفضوا الاعتراف بشرعية الممثل الأكبر للمسيحيين، فعرقلوا انتخابه سنتين ونصف السنة، الى أن فرضت حاجتهم لرئاسة الحكومة أن يوافقوا على ترشيحه». ورد التيار «الأزرق» على الكلام «العوني» معتبرا أن «اتهام تيار المستقبل باعتماد منطق تربيح الجميلة بالحرص على حقوق المسيحيين هو اتهام مردود للتيار الوطني الحر، بعدما تم اختصار حقوق المسيحيين بحقوق بعض الأزلام، وحجبها عن بقية المسيحيين، وبينها أحزاب وقيادات وشخصيات لها حضورها التاريخي، ولا تلتقي مع التيار على ذرّة واحدة من التوافق».
«تدمير جسور» بين عون والحريري... هل تنجح فرنسا في إحياء «بوليصة التأمين» الدولية للبنان؟...
الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... لم يكن أدلّ على الواقع «الهستيري» الذي بات لبنان يتخبّط فيه، من «التعايش» غير المسبوق الذي صار قائماً بين التشابُك العضوي لأزماته بالوقائع اللاهبة في المنطقة ومآلاتها، وبين «الانفصال» عن المحاولات الخارجية المتجددة لتفعيل «بوليصة تأمين» لـ «بلاد الأرز» على قاعدة توفير «جاذبة مصالح» لقوى إقليمية ودولية تُفْضي إلى تقاطعاتٍ تسمح بمعاودة صوغ «مظلة أمان» توقف المسار المتسارع نحو الارتطام الكبير. ورغم أن هذه الخلاصة تعبّر، في رأي أوساط مطلعة، عن عدم نضوج خريطةِ طريقٍ «كاملة الغطاء» الاقليمي - الدولي لإخراج لبنان من الحفرة السحيقة، إلا أن انفلات «المكابح» في المطاحنة الدائرة داخلياً بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبين الرئيس المكلف سعد الحريري، عزّزت القلق المتعاظم من أن تكون علاقتهما بلغت نقطة اللاعودة، ولا سيما في ضوء الجولة الجديدة من «حرب البيانات» التي استعرت في الساعات الماضية منذرة بتدمير أي جسورٍ يُراهن عليها في المدى المنظور لتحقيق اختراق بالمأزق الحكومي الذي صار يستجرّ مخاطر أمنية مرتفعة عبّرت عنها أحداث طرابلس التي لم تتأخّر باستثارة حساسيات طائفية أضيفت للأبعاد السياسية التي أُعطيت لها. ولم يكن ممكناً في السياق الخارجي للوضع اللبناني إلا التوقف عند الكلام البارز للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي عاود وبقوة وضْع مبادرته حيال أزمة لبنان على الطاولة بوصفها «الوحيدة التي تسمح بالتقدم نحو حل»، مؤكداً أنه سيقوم بزيارته الثالثة لبيروت «بعد التحقق من أمور أساسية، وسنفعل كل شيء لتشكيل حكومة في لبنان حتى لو كانت غير مكتملة المواصفات». وأوضح في حديث لقناة «العربية»، أن «النظام اللبناني في مأزق بسبب الحلف الشيطاني بين الفساد والترهيب»، مشددا على أن «المبادرة الفرنسية هي الوحيدة التي تسمح بالتقدم نحو حل في لبنان». وأكد ماكرون، الذي هاتف عون، بعد ظهر أمس، ان «خارطة الطريق الفرنسية ما زالت على الطاولة ولا حلول غيرها». وتابع ماكرون: «عاطفتي تذهب نحو شعب لبنان، أما قادته فلا يستحقون بلدهم... لبنان نموذج تعددي في منطقة عصف بها الجنون. شعب لبنان رائع وقدم في الخارج نجاحات فكرية وثقافية غير مسبوقة». وفي موازاة الجانب اللبناني من كلام ماكرون، فإن الأوساط المطلعة استوقفها حرصه على إطلاق إشارات تشدُّد حيال التفاوض مع إيران، مؤكداً وجوب «التوصل إقليمياً لعقد من الثقة مع السعودية ويجب ضمّها إلى أي اتفاق مع إيران وعدم ارتكاب خطأ 2015 عندما استبعد الاتفاق النووي القوى الإقليمية». وفي موازاة «البازل» الذي تسعى باريس لتركيبه كمنطلقٍ لضخّ دينامية في مبادرتها اللبنانية، يشتدّ «التقاصف» على جبهة عون - الحريري ببيانات من «العيار الثقيل»، في مكاسرةٍ «شخصية» وسياسية. وبدأت الجولة الجديدة من التراشق العنيف على هذه الجبهة مع تجديد رئيس الجمهورية في حديث صحافي رفْضه تشكيلة الـ 18 التي كان الرئيس المكلف سلّمه إياها محدداً منطلقاً لأي بحث جديد هو حكومة من 20 وجازماً «بالمختصر بالمفيد» بأنه «لن تكون هناك حكومة تناقض الشراكة والميثاقية»، قبل أن يردّ زعيم «المستقبل» بتأكيد «ليس سعد الحريري من يفرّط بحقوق المسيحيين، وإلا لما كان العماد ميشال عون في موقع رئاسة الجمهورية الآن»، غامزاً من محاولة «لتنظيم اشتباك إسلامي - مسيحي» لتعبيد طريق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «للإرث السياسي». وارتفع أمس منسوب السجال لمستويات غير مسبوقة مع هجوم ناري شنّه «التيار الحر» على الحريري، متهماً إياه بأنه «غارق بمآزق وتشابكات سياسية محلية وإقليمية وانتظارات دولية»، ومستغرباً منطق «تربيح الجميلة» بالحرص على حقوق المسيحيين، مذكراً «من يدّعي ذلك أنه مع حلفائه غيّب الشراكة في الحكومات منذ مطلع التسعينات لغاية 2008». ولم يقلّ ردّ «تيار المستقبل» عنفاً مذكّراً اللبنانيين «بالجهة السياسية التي اقتحمت بكركي (نوفمبر 1989) يوماً ووجهت أكبر إهانة لرمز المسيحيين في لبنان (البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير)»، سائلاً لماذا لا يوقّع عون «التشكيلة الحكومية الموجودة على مكتبه منذ أكثر من 50 يوماً بدل احتجازها»، ومعلناً «اننا في زمن العهد القوي جداً في التعطيل والعرقلة والتسلق فوق حقوق الطائفة للانقلاب على اتفاق الطائف». وجاء هذا الصخب على وقع ما يشبه احتواء «حريق طرابلس» الذي استمر لأيام وتُوّج ليل الخميس بإضرام النار في مبنى بلدية طرابلس الأثري التاريخي، وسط أعمال شغب أدت لأضرار في سرايا طرابلس والممتلكات العامة والخاصة، ما استدعى رفع الصوت ضد التلكؤ الأمني عن وقف ما يحصل، وسط الخشية من معاودة استثمار هذا الفتيل الذي لم ينطفئ بالكامل مع استمرار بعض التحركات في عاصمة الشمال ومناطق أخرى، خصوصاً في ظل تبادُل الاتهامات الذي لم ينته حول خلفيات سياسية وراء هذه «الهبة الساخنة» تتصل بمعركة «مَن يصرخ أولاً» في الملف الحكومي.
ماكرون يؤكد لعون وقوف فرنسا إلى جانب لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... تلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم (السبت)، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدّ خلاله وقوف بلاده إلى جانب لبنان، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وتلقى الرئيس عون، اتصالاً هاتفياً من الرئيس ماكرون «وتداول معه الأوضاع الراهنة وما آل إليه مسار تشكيل الحكومة العتيدة»، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. وذكر البيان أن الرئيس الفرنسي جدد خلال الاتصال الهاتفي «التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب لبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها، ومساعدته في مختلف المجالات لا سيما فيما يتعلّق بالملف الحكومي». من جهته، شكر عون «ماكرون على مواقفه الداعمة للبنان وحرصه على تعزيز العلاقات اللبنانية - الفرنسية وتطويرها في المجالات كافة». ونوه «خصوصاً بالمبادرة الرئاسية الفرنسية المتعلقة بالمسألة الحكومية»، مجدداً «الترحيب بزيارة الرئيس ماكرون للبنان». وكان الرئيس الفرنسي زار لبنان مرتين عقب انفجار مرفأ بيروت، وأطلق مبادرة تقضي بتشكيل حكومة مهمة تقوم بالإصلاحات المطلوبة، وأعلنت جميع القوى السياسية تمسكها بالمبادرة الفرنسية ولكن تشكيل الحكومة لم يتم حتى الآن.
دفع سياسي لمحاسبة المتورطين بأحداث طرابلس
بيروت: «الشرق الأوسط».... دفعت القوى السياسية أمس باتجاه توقيف المسؤولين عن إحراق المنشآت العامة في مدينة طرابلس في شمال لبنان، ومحاسبتهم، بموازاة زيارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي بلدية طرابلس للاطلاع على الأضرار التي لحقت بالقصر البلدي. وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مع مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، في اتصال هاتفي، أن أعمال الشغب التي حصلت في طرابلس، ومن ضمنها الاعتداءات التي حصلت على سراي طرابلس والمحكمة الشرعية وبلدية طرابلس، «هي اعتداء على الدولة وهيبتها»، وأنها «لن تمرّ من دون توقيف جميع الأشخاص الذين شاركوا فيها وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم». كما أجرى الرئيس دياب اتصالاً هاتفياً مع رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، شدّد خلاله على أن أحداً لن يستطيع طمس تراث وتاريخ مدينة طرابلس، ومؤكّداً أن «العمل الإجرامي المتمثل بإحراق بلدية طرابلس لن يمر من دون محاسبة المسؤولين عنه». وقال دياب إنه طلب فتح تحقيق شفاف في أسباب وخلفيات ما حصل في عاصمة الشمال التي أكدت مراراً التزامها بالدولة ومؤسساتها، وإنها رغم المحاولات الدائمة لإشعال الفتن فيها واستثمارها في الحسابات السياسية، فإنها بقيت صامدة بوجه التحديات التي واجهتها وكانت تقف من جديد لتقاوم الإهمال المزمن لها، وإدارة الظهر لمشاريعها الإنمائية، وعدم إعطائها حقوقها على الدولة. وأبلغ دياب كلاً من الشيخ إمام ويمق، أنه أعطى توجيهاته لتحرّك الهيئة العليا للإغاثة بشكل عاجل للكشف على الأضرار، والعمل سريعاً على إزالة آثارها، وإعادة ترميم مبنى البلدية، سواء من خلال الدولة أو عبر جهات مانحة أو متبرّعين. كما أبلغ دياب أنه سيتم تأمين مساعدات غذائية لأكثر من 50 ألف عائلة في مدينة طرابلس، لمساعدة أبناء المدينة في هذه الظروف الصعبة، فضلاً عن مساعدات مختلفة سيتم العمل على تأمينها سريعاً. بالموازاة، رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار أن «لا جدية في الحديث عن محاسبة من نفذ، أو أراد، أو ساعد، أو سكت، أو غض النظر، سواء كانوا أفراداً أو جماعات، عن محاولة إحراق عاصمة لبنان الثانية طرابلس الفيحاء وتخريبها، وتلطيخ سمعتها وتشويهها، إلا بالمسارعة إلى القبض على الفاعلين ومحاكمتهم ومحركيهم... وغير ذلك تواطؤ مفضوح». من جانبه، أكد النائب نقولا نحاس، أن «ما حصل في طرابلس جريمة مرتكبة لن تمر ولا يمكن أن نكون أبداً مكسر عصا»، لافتاً إلى «استغلال وجع الناس لتمرير رسائل سياسية».
السجال السياسي يجدد عقدة التمثيل الدرزي في الحكومة
بعد اتهامات «الوطني الحر» لـ«المستقبل» بشأن حقوق المسيحيين
الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... أعاد السجال بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، عقدة التمثيل الدرزي إلى الضوء، بمطالبة النائب طلال أرسلان بوزيرين درزيين في الحكومة، وسط تصاعد السجال بين «التيار الوطني الحر» و«المستقبل» والردود بين الطرفين. ويأتي ذلك في ظل «انغلاق السبل» أمام فرص إحداث خرق في مباحثات تشكيل الحكومة، مع تراجع المساعي والوساطات. وقالت مصادر قريبة من «قوى 8 آذار» مطلعة على أجواء تشكيل الحكومة، إنه لا جديد على صعيد التشكيل، لافتة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «لا وساطات جديدة من قبل (حزب الله)، ولا من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم يتوقف عن الدعوة لتشكيل الحكومة في أسرع وقت». وقالت المصادر إنه «لا مبادرات معلنة لإحداث خرق في هذا الوقت»، مشددة على ضرورة المبادرة إلى حل العقد التي تواجه تأليف الحكومة، والمبادرة إلى حل الأزمات المعيشية والاقتصادية، لافتة إلى أن ما حصل في طرابلس «يجب أن يشكل حافزاً للتضحية، والمبادرة إلى حلحلة العقد، وتشكيل الحكومة سريعاً». وتضاعفت العراقيل أمام تشكيل الحكومة، إثر الاتهامات المتبادلة بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، والتي تم التعبير عنها في السجالات التي خرجت عبر مكتبيهما الإعلاميين أول من أمس. وبينما تحدثت قناة «الجديد» عن أن مسعى مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم «لم يصل إلى أي تصور جدي للحكومة؛ بل يقتصر حتى الآن على تحضير الأجواء بين عون والحريري للتوصل إلى حل»، وأن فرنسا لم تُجرِ أي اتصال بأي مسؤول لبناني حتى الآن، رغم أنها تحضر الأجواء لاستئناف مبادرتها لتشكيل الحكومة، تواصل الاشتباك بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل»، وتبادل الاتهامات بالتعطيل، على خلفية التعثر في تشكيل الحكومة. واعتبرت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» بعد اجتماعها الدوري برئاسة باسيل، أن «مأساة طرابلس تستدعي من رئيس الحكومة المكلف، الإسراع في تشكيل حكومة بالاتفاق والشراكة الكاملة مع رئيس الجمهورية، تحظى بدعم سياسي ووطني واسع، بناءً على برنامج إصلاحي يستجيب لتطلعات اللبنانيين، ويقنع الدول المعنية بالمساعدة، وفي مقدمتها فرنسا». وهاجم «التيار» الرئيس المكلف، قائلاً في بيان: «إن الاعتبار الوطني يحتم أن يتوجه رئيس الحكومة المكلف فوراً إلى القصر الجمهوري، ويقلع عن التلهي برمي الآخرين بما هو غارق فيه من مآزق وتشابكات سياسية محلية وإقليمية وانتظارات دولية، متلطياً في خبايا جبهات واهمة». ورأت الهيئة السياسية في «التيار»: «إن الصدق في احترام حقوق المسيحيين وكل المكونات يبدأ بالإقلاع عن منطق (تربيح الجميلة) والتسليم بأن هذه حقوق وليست استعطاء، وأن حكم لبنان لا يستقيم دون شراكة فعلية ومتوازنة». وردت هيئة شؤون الإعلام في «تيار المستقبل» على «الوطني الحر»، قائلة إنه «يصر على الاستمرار في حالة الإنكار التي يعيشها، وهي حالة مرضية سياسية يؤكد عليها أسبوعياً وفي كل بيان يصدر عنه»، ورأت أن «سياسة (تربيح الجميلة) التي يعير بها (تيار المستقبل) هي سياسة يعتمدها (التيار الوطني الحر) وموجودة في أدبياته، وقد لمسها اللبنانيون في مناسبات عديدة لا داعي لتذكيرهم بها». واعتبر «المستقبل» أن اتهامه بـ«اعتماد منطق (تربيح الجميلة) في الحرص على حقوق المسيحيين، هو اتهام مردود على (التيار الوطني الحر)، بعدما تم اختصار حقوق المسيحيين في حقوق بعض الأزلام، وحجبها عن بقية المسيحيين، وبينها أحزاب وقيادات وشخصيات لها حضورها التاريخي، ولا تلتقي مع (التيار) على ذرة واحدة من التوافق». أما عن دعوة الرئيس المكلف إلى التوجه فوراً للقصر الجمهوري، فرأى «المستقبل» أنه «كان الأجدى لـ(التيار الوطني الحر) سؤال رئيسه السابق رئيس الجمهورية: لماذا لا يوقع على التشكيلة الحكومية الموجودة على مكتبه منذ أكثر من خمسين يوماً بدلاً من احتجازها؟ وهل من مصلحة المسيحيين أن يصبح رئيس الجمهورية اللبنانية طرفاً يمارس خلف المعايير السياسية والحكومية لجبران باسيل، فيتخلى عن التزامه بحكومة من 18، ويعود إلى نغمة العشرين؟». وختمت البيان بالقول: «إننا في زمن العهد القوي جداً في التعطيل والعرقلة والتسلق فوق حقوق الطائفة، للانقلاب على اتفاق الطائف». وتصطدم الحكومة بالخلاف على تسمية الوزراء المسيحيين والحقائب الوزارية، وقبلهما على حجم الحكومة، إذ يصر الحريري على أن تكون من 18 وزيراً، بينما يصر عون على أن تكون من 20 وزيراً، بما يتيح إضافة وزيرين: أحدهما لطائفة الدروز والثاني من الطائفة الكاثوليكية، بما يزيد حصة الطائفتين في التمثيل الحكومي من وزير واحد إلى اثنين. وإثر السجال على حجم الحكومة، قال المكتب الإعلامي لرئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان في بيان: «إن مقاربة موضوع التمثيل الدرزي في الحكومة هي مقاربة ميثاقية ودستورية ووطنية بامتياز، ولا علاقة لها بالخلافات السياسية». وأضاف: «من المفيد تذكير المعنيين بأن التمثيل الدرزي الصحيح في الحكومة هو حق مكتسب وليس منة من أحد، والسعي إلى تقليص هذا التمثيل إلى وزير واحد هو تطاول على حقوق الدروز، ولا يملك أحد هذا التوكيل، لا الرئيس المكلف ولا أي فريق سياسي آخر، ولن نسمح بهذا التطاول، ونقطة على السطر». ورد نائب رئيس «تيار المستقبل» مصطفى علوش على أرسلان قائلاً: «من يتحدث اليوم عن حقوق الدروز يريد فقط ضرب مرجعيتهم الحقيقية لخدمة (رئيس «التيار الوطني الحر» النائب) جبران باسيل الذي يأخذه متراساً للتعطيل». وأكد علوش أن «رئيس الحكومة المكلف لن يتخلى عن واجبه الدستوري بالتأليف الذي يضمن حقوق جميع الطوائف، فكفى مناورات فتنوية».
إحباط محاولة لإقحام طرابلس في الفوضى بهدف {إسقاط} تكليف الحريري
وفق ما قاله لـ«الشرق الأوسط» مصدر مقرب من رؤساء الحكومات السابقين
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... كشف مصدر مقرب من رؤساء الحكومة السابقين أن المجموعات الطارئة التي استقدمت من خارج طرابلس، واندست في صفوف المتظاهرين الذين رفعوا الصوت عالياً احتجاجاً على ارتفاع منسوب الفقر والعوز، كانت تخطط لإقحام عاصمة الشمال في حالة من الفوضى يترتب عليها اندلاع صدامات دامية بين المنتفضين على واقعهم المعيشي، الذي لم يعد يطاق وبين القوى الأمنية لإسقاط تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة في الشارع الطرابلسي، وبالتالي الضغط عليه للاعتذار عن تأليفها. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن المخطط الانقلابي الذي استهدف عاصمة الشمال وُئد في مهده، وإن الحريري سيبقى صامداً في موقفه ولن يحيد عن رؤيته لقيام حكومة طبقاً للمواصفات التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مبادرته لإنقاذ لبنان. وأكد المصدر نفسه أن رؤساء الحكومة السابقين لا يزالون على موقفهم الداعم للحريري الذي لن يقدم اعتذاره عن تأليف الحكومة، وسيبقى صامداً، ولن يخضع لحملات الابتزاز والتهويل التي يمارسها رئيس الجمهورية ميشال عون وتياره السياسي بقيادة النائب جبران باسيل، وقال إن ما يصدر عنهما من حين لآخر من مواقف تتناقض والأجواء التي سادت 14 جولة من مشاورات التأليف لن تُصرف في مكان، وبات عليهما الالتفات إلى مراجعة حساباتهما، خصوصاً أن ما جرى في طرابلس كان وراء اكتشاف موقفهما على حقيقته، وإلا لماذا لم يحرك عون ساكناً وكأن طرابلس ليست مُدرجة على لائحة اهتماماته. ولفت إلى أن طرابلس تعرضت مرتين للاعتداء في آن واحد، الأول تمثل بغياب الدولة وتعاميها عن مشكلاتها الاجتماعية والمعيشية وكأنها مشطوبة من الخريطة السياسية لـ«العهد القوي»، فيما برز الثاني على يد المجموعات الطارئة عليها، التي استقدمت من الخارج بذريعة التضامن مع المتظاهرين، وقال بأن جميع هؤلاء لم يتمكنوا من تشويه صورتها في محاولة لإظهارها وكأنها مدينة عاصية على الشرعية التي تخلت عنها بدلاً من أن تبادر للاستجابة لصرخة المتظاهرين المشروعة. وسأل المصدر: لماذا يصر بعض من هم على رأس الدولة على معاقبة طرابلس؟ هل لأنها استجابت بلا شروط للخطة الأمنية التي وضعتها حكومة الرئيس تمام سلام أثناء تولي النائب نهاد المشنوق وزارة الداخلية، والتي أنهت مسلسل الاشتباكات بين باب التبانة وجبل محسن، رغم أنه كان يُفترض أن يتلازم تطبيقها مع خطة مماثلة لمنطقة بعلبك - الهرمل بقيت عالقة ولم تُنفذ. ودعا المصدر نفسه إلى عدم المزايدة على موقفهم بدعم القوى الأمنية، على رأسها الجيش، وقال إن الجميع يتذكر وقوف الحريري إلى جانب قائده العماد جوزف عون طوال استهدافه بحملات سياسية من قبل التيار المحسوب على باسيل، وأكد أن دفاعه عن المؤسسة العسكرية ينم عن قناعته بتوفير كل الدعم لها، لأنها تشكل إلى جانب قوى الأمن الداخلي العمود الفقري للحفاظ على الاستقرار. وكشف المصدر أن الحريري - حسب ما أعلم رؤساء الحكومة السابقين - كان أبدى مجموعة من الملاحظات على التعيينات والتشكيلات التي جرت أخيراً في المؤسسة العسكرية، وحذر من عدم إخضاعها لمراعاة هذا الطرف أو ذاك لما يترتب عليها من انعكاسات على أداء عدد من الضباط الذين عُينوا أخيراً، تحديداً في الشمال، وهذا ما حصل إبان ما شهدته طرابلس أخيراً. وفي هذا السياق، رأى المصدر أن هناك ضرورة للتنسيق بين الأجهزة الأمنية، خصوصاً بين الجيش وقوى الأمن، وقال إنه يتبنى بعض الملاحظات التي أبدتها أثناء تصديها للمندسين في صفوف المتظاهرين، خصوصاً أن لا قدرة عددية لديها لنشر عناصر قوى الأمن حول محيط السرايا، وأن همها توفير الحماية لها لمنعهم من اقتحامها وإحراقها، كما حصل في دار البلدية، لا سيما أن مجرد نشرها سيؤدي إلى تشتيت قوتها لأنها لا تقع في منطقة مقفلة، وبالتالي اضطرت للحفاظ على قوتها. في المقابل، كشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماع قادة الأجهزة الأمنية في حضور وزير الداخلية العميد محمد فهمي، أجرى تقويماً لما حصل في طرابلس، وتوقف المجتمعون أمام بعض الثغرات التي حصلت وتقرر تفاديها بتفعيل التنسيق بين الجيش وقوى الأمن، وقال إن العماد عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان توافقا على أنه سبق للمجموعات التي اندست في صفوف المتظاهرين أن شاركت في أعمال الشغب التي استهدفت الأملاك الخاصة والعامة في بيروت، ومن قبلها في طرابلس، وجاءت من مناطق عدة. وأكد المصدر نفسه أن اتهامها بالتخريب والعبث بأمن المواطنين لم يكن مجرد تهمة، وإنما يستند إلى ما لدى الأجهزة من أدلة مدعومة بالصوت والصورة، وقال إن هناك جهات تديرها وترعاها مالياً ويُفترض أن يصار إلى ملاحقتها وتوقيفها، خصوصاً أنها أنفقت الملايين من الليرات اللبنانية لشراء المفرقعات والحصول على القنابل اليدوية الحربية، وهذا ما يعجز عن تأمينه من يشارك في المظاهرة طلباً للقمة العيش، وإلا لكان أنفق أثمانها على عائلته. وبالعودة إلى رؤساء الحكومة، قال مصدر مقرب منهم إن ما أبدوه من ملاحظات تتعلق بدور الجيش لا يعني بأنهم تخلوا عن دعمهم للمؤسسة العسكرية، وتواصلهم مع العماد عون الذي سارع إلى تعزيز وجوده في طرابلس، واعتبر أن اختيار المجموعات المندسة لعاصمة الشمال للعب بأمنها واستقرارها جاء عن سابق تصور وتصميم لأنهم أرادوا توجيه رسالة للحريري بأن بيئته تنتفض ضده، وهي التي تسقطه، بخلاف اختيارها لبيروت التي تتداخل فيها القوى السياسية وليست صافية طائفياً كطرابلس التي تُعتبر البوابة للعبور إلى الكثافة التي تتمتع بها الطائفة السنية. فالشمال يحتضن أكثر من 48 في المائة من الطائفة السنية في لبنان، وهذا ما يفسر توجه المندسين إلى طرابلس لإسقاط الخطوط الدفاعية التي تقف في وجه المحاولات الرامية إلى استباحتها من جهة، ولتوجيه رسالة إلى الحريري ورؤساء الحكومة السابقين ومن معهم بأن مشكلتهم مع بيئتهم السياسية والطائفية قبل أن تكون مع عون. وعليه، فإن الحريري - كما يقول المصدر - لن يسكت بعد الآن وهو يستعد لإعلان موقف في الذكرى السادسة عشرة لاغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري يضع فيه النقاط على الحروف، آخذاً في الاعتبار ما ستؤول إليه المبادرة الفرنسية، مع أن الأولوية كانت وما زالت لتشكيل الحكومة باعتبارها الممر الإلزامي لإنقاذ لبنان.
أهالي طرابلس في ذهول بعد إحراق مبنى البلدية التاريخي
استنكار وغضب عارم ورفض لمقولة «الفقر هو السبب»
الشرق الاوسط....طرابلس (شمال لبنان): سوسن الأبطح.... غضب عارم في طرابلس، بعد ليلة سوداء مساء الخميس الماضي، انحرفت خلالها الاحتجاجات المتواصلة منذ يوم الاثنين عن مسارها، لتجهز مجموعة من المخربين على أهم مراكز المدينة ورموزها الإدارية. وتمكن هؤلاء الذين انفض عنهم المحتجون السلميون، من إحراق جزء من مبنى المحكمة الشرعية السنية الموجودة في السراي التي تعرضت لهجوم يومي بقنابل المولوتوف. وبدا مدخل مبنى المحكمة صباح أمس وجانب من الطابق الأرضي متفحماً. ونجت وثائق الأحوال الشخصية لحسن الحظ. لكن رمزية الهدف أججت المشاعر، واستفزّت مشايخ المدينة الذين تنادوا للدفاع عن الممتلكات التي لا يجوز أن تستباح على هذا النحو. وانتقل المخربون يجوبون شوارع طرابلس ويعيثون فساداً ليصلوا مبنى البلدية التاريخي، وسط المدينة، الذي يعود بناؤه إلى تسعين سنة مضت. اقتحموا المبنى وسرقوا، وأضرموا فيه النيران. وهذا المبنى الجميل من الحجر، يقول الدكتور خالد تدمري، عضو المجلس البلدي في طرابلس، ورئيس لجنة الآثار والتراث والسياحة: «إن المخربين كانت معهم شاحنة صغيرة، وتمكنوا من سرقة بعض الموجودات، فيما أضرموا النيران التي أجهزت على الطابق الأرضي، ونجا الطابقان العلويان بمحتوياتهما، وبقي الجزء الخارجي من المبنى سالماً». ويؤكد تدمري: «إن الأرشيف وكل الوثائق العقارية والهندسة وغيرها، لم تمس، كما أن خرائط فرنسية تعود إلى عام 1931 بقيت محفوظة، وكذلك كل السجلات التي ترجع إلى بداية ستينات القرن الماضي». ومن محاسن الصدف «إن حجراً أثرياً محفورة عليه عبارات، استخدم لافتتاح مدرسة سبط العطار، معروض عند مدخل البلدية، وله قيمة تاريخية كبيرة، عمره 700 سنة، لم تمسه النيران». وهذا المبنى ذو الطراز العثماني وضعت هندسته الأولى في أواخر الحكم العثماني أيام السلطان عبد الحميد، لكن لم ينجز الطابق الأرضي منه إلا في سنة 1929 بعد دخول الفرنسيين، فيما اكتمل بناؤه بطوابقه الثلاثة عام 1931. وهو جزء من وسط المدينة التاريخي الذي كان يضم السراي العتيقة، وساعة التل، وعدداً من المباني التراثية. وأصاب مشهد الخراب والسيارات المحترقة، والعبث الذي عاثه المخربون في شوارع المدينة، الأهالي بالذهول. وتنادى المواطنون إلى وقفه احتجاجية أمام البلدية، رفضاً لما تعرضت له من انتهاك. ويرفض د. تدمري القول إن التخريب هو عمل فقراء غاضبين. ويضيف: «الفقر تعاني منه طرابلس منذ ثلاثين سنة، ومع ذلك لم يتظاهر الأهالي يوماً إلا بطرق ديمقراطية وسلمية. وفي كل مرة يحدث فيها تخريب، نعرف جيداً أن المعتدين هم طابور خامس، ويتوجب عدم السكوت عليهم. أهل المدينة نعرف شيمهم، ولا يمكن أن يحرقوا بلديتهم». ويستغرب صفوح المنجد رئيس «المجلس الثقافي للبنان الشمالي»، وهو الذي كتب عن مبنى البلدية التاريخي، ومراحل بنائه التدريجي، مما حصل مؤكداً أنه «طوال الحرب الأهلية لم يمس هذا البناء أحد، ولم يعتدَ عليه. ومن المستهجن أن تمتد إليه يد العبث الآن. فكل ما احتاجته البلدية بعد الحرب الأهلية بعض الصيانة والدهان». وجدير بالذكر أنه إمعاناً في التخريب، احتجزت مجموعة من الحارقين رجال الدفاع المدني في مركزهم، واستولت على مفاتيح سيارات الإطفاء، لتأخيرهم عن إخماد النيران، وهو ما ساهم بالفعل في القضاء على طابق بأكمله. وجاب المخربون الأحياء، وحاولوا الاعتداء على عدة مؤسسات منها مالية طرابلس، ولم يفلحوا، كما انتقلوا إلى مركز العزم الثقافي، البعيد عن مناطق الاحتجاجات وحاولوا اقتحامه. وهو يحوي جامعة ومدرسة ومعهداً. وصدرت بيانات عدة، تندد بما حصل، وتنادى المواطنون أثناء أعمال الشغب للنزول إلى الشوارع لحماية ممتلكاتهم. وبدا أن الإحساس بالأمن يتضاءل بعد أن تعرضت أكبر الإدارات للتخريب. وكتب أحدهم «اليوم السرايا والبلدية، غداً بيتي وبيتك، علينا أن نبدأ بحماية أنفسنا من الآن». وعقدت فعاليات المدينة على اختلافها اجتماعاً في دار الفتوى، وأصدرت بياناً جاء فيه «إن الواقع المزري جعل المدينة عرضة للاستغلال من قبل الأيادي الخبيثة والغريبة، والعبث، ومحاولة الإجهاز على حاضرها ومستقبلها ومحو تاريخها وأصالتها». أضاف البيان: «أبناء طرابلس الأصليون والأصلاء لا يحرقون بلدهم ولا ينتحرون في مؤسساتهم العامة والخاصة، وهم الضحية في كل مفصل وفي كل منعطف يمر بالبلد». ولفت إلى أن «عبث الأيادي المندسة والمتورطة بمدينتنا ومؤسساتها الرسمية وممتلكاتها العامة والخاصة ليس إلا مؤامرة على المدينة ولا يمت إلى المطالب المحقة بحال من الأحوال».
وقفات احتجاجية في بيروت وصيدا تضامناً مع محتجي طرابلس
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... نظم عدد من المتظاهرين اللبنانيين وقفات احتجاجية في مدينة صيدا جنوب لبنان وفي العاصمة بيروت تعبيراً عن تضامنهم مع المحتجين في مدينة طرابلس شمالي البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. ونفّذ عدد من المحتجين وقفة تضامنية، مساء اليوم (السبت)، في ساحة إيليا في مدينة صيدا جنوب لبنان، انتقدوا خلالها حملة الاعتقالات التي جرت في مدينة طرابلس، وانطلقوا بمسيرة جابت أحياء المدينة. وفي العاصمة، نفّذ عدد من المحتجين وقفة تضامنية مع مدينة طرابلس، في ساحة الشهداء وسط العاصمة، عصر اليوم، رفع خلالها المشاركون الأعلام اللبنانية، ورددوا شعارات تضامنية مع طرابلس، وانتقدوا سياسة التجويع وقمع المتظاهرين واستخدام القوة في وجه التحركات الشعبية. وتجمع عدد من المحتجين أمام منزل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، وسط انتشار أمني، إذ ردد المحتجون شعارات وهتافات للتنديد بما حصل في طرابلس. وفي مدينة طرابلس شمالاً، قطع عدد من المحتجين، مساء اليوم، بعض مداخل ساحة عبد الحميد كرامي بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة. وكان عدد من المحتجين قد خرجوا، بعد ظهر اليوم، في مسيرة بمدينة حاصبيا جنوب لبنان. وانطلقت مسيرة من المحتجين في مدينة حاصبيا جنوب لبنان من ساحة المدينة نحو السوق الرئيسي، حاملين الأعلام اللبنانية ولافتات أكدوا فيها وقوفهم إلى جانب أهالي طرابلس. يذكر أن مدينة طرابلس شهدت هدوءاً بعد أربعة أيام من التوتر والمواجهات بين المحتجين على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وبين القوى الأمنية، حيث تم خلالها إحراق بلدية المدينة ليل الخميس الماضي وإحراق المحكمة الشرعية السنية داخل السرايا في المدينة واقتحام مركز العزم التربوي الذي يضم مدرسة وجامعة العزم في المدينة. وخلفت هذه المواجهات التي شهدتها طرابلس لأربعة أيام، قتيلاً ومئات الجرحى.
