أخبار لبنان.... ماكرون يفتح الباب للقاء رئاسي.. وطرابلس تكشف «التورط السياسي»!....شروط الغرب تتجدّد: تحرير العملة ورفع الدعم وهيكلة المصارف... رئيس الاستخبارات الفرنسية في أبو ظبي لبحث الملف اللبناني...ماكرون ينسف "الثلث المعطل" وينسج "التصوّر المشترك" مع الرياض... الراعي "يطارد" عون والحريري... ويحذّر من "فتح الأبواب للتخريب"... «حروب صغيرة» في الوقت الضائع الإقليمي...ما سرّ الكشف عن 290 وفاة بـ «كورونا» بـ... مفعول رجْعي؟...
 الإثنين 1 شباط 2021 - 5:21 ص  1680  محلية |
ماكرون يفتح الباب للقاء رئاسي.. وطرابلس تكشف «التورط السياسي»!....
برّي لن يصمت طويلاً والراعي ينتقد وابراهيم يُحدث خرقاً بين بعبدا وبيت الوسط.....
اللواء.....يتعلق اللبنانيون «بحبال الهوا» كما يقال، فمجرّد الإعلان عن اتصال أجراه صاحب مبادرة «حكومة مهمة» الرئيس ايمانويل ماكرون برئيس الجمهورية ميشال عون ظهر السبت الماضي، حتى لاحت لدى السياسي والمواطن العادي بشائر إمكانية من استئناف المحركات التشاورية بالعلن، ووراء الكوالييس، لحلحلة العقد الكامنة، والطارئة، واحتواء التصعيد السياسي، بين تياري التأليف، ورئيسي الجمهورية والمكلف، الذي ما إن تحين السانحة، حتى يتجدد الخلاف، وكأن بين الفريقين، حرب داحس والغبراء، من زاوية الحقوق، والسيطرة، و«تربيح الجميلة» والعهد القوي، وما شاكل.. بالتزامن، أمضى اللبنانيون مع انقضاء أمس الأحد 18 يوماً من الاقفال التام، في إطار سياسة «التعبئة العامة» وحالة الطوارئ الصحية، بما له وما عليه، من انضباط وخرق، وانهيارات في الأسعار والدولار، فضلا عن «انتفاضة الفقراء» في طرابلس، وما رافقها من تحركات تضامن في بيروت والمدن الحراكية الأخرى، بعدما اختلط الهم المعيشي، بالكلام غير المسند عن «مؤامرات» واستغلالات وتحويل المدينة الفقيرة إلى «منصة لتبادل الرسائل»، ولو كان هذا من قبيل التهويل، وصولاً إلى التدليس والتدجيل! وبانتظار ما ستخرج به اللجان الصحية والعملية والوزارية من توصيات باتجاه مستقبل الاقفال، والاتجاه العام للخروج التدريجي من الاقفال الشامل، لإعادة الانعاش إلى الاقتصاد، ودوراته العادية، بعد ما لحق به ضعف واقفال وتعطيل، وعدم انتظام.. بدأ الكلام الوبائي، يطل برأسه، لجهة ظهور فيروس خطير، يدعى Nipah، ينطلق من الصين أيضاً، ولا يقل خطورة عن فايروس كورونا، الذي ينتظر وصول اللقاحات، بدءا من منتصف شباط الجاري. وحضر الملف الحكومي، خلال الاتصال، من زاوية استمرار المبادرة الفرنسية، ورغبة ماكرون بزيارة ثالثة إلى لبنان، لاقت ترحيباً من الرئيس عون. وكشف النائب الرديف جوزف مكرزل النائب الرديف في البرلمان الفرنسي ان ماكرون لن يأتي إلى بيروت قبل ان يضمن حصول تقدّم، بعد اجراء اتصالات مع كل من الدول الكبرى والإقليمية، وإلّا فإن العقوبات الأوروبية، ستكون على الطاولة، بعد إسقاط كل الذرائع.. وفيما بقي اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون برئيس الجمهورية ميشال عون السبت الماضي هو الحدث الابرز على صعيد تحريك عجلة تأليف الحكومة الجديدة المتوقفة عند جدار الخلافات الحادة بين عون والرئيس المكلف سعد الحريري، الا ان الغموض ما يزال يكتنف كيفية ترجمة نتائج هذا الاتصال عمليا على صعيد حلحلة ازمة تشكيل الحكومة واخراجها الى حيز التنفيذ الفعلي ،في ظل الكلام العمومي الذي تعميمه عن دوائر قصر بعبدا، بينما لم يعلن اي شيء عن مضمون هذا الاتصال من الجانب الفرنسي، ما ترك جملة تساؤلات واستفسارات تطرح عما اذا كان الرئيس الفرنسي سيستكمل اتصالاته لاحقا مع بقية السياسيين المعنيين بعملية التشكيل وفي مقدمتهم الرئيس المكلف، ام ان ما سمعه من رئيس الجمهورية لم يكن مشجعا او متجاوبا مع دعوته لتجاوز الخلافات واعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة الجديدة قدما إلى الأمام. وفي انتظار ترقب نتائج اتصال ماكرون مع عون خلال الايام المقبلة، لاحظ زوار الرئيس نبيه بري استياءه من التعثر في تشكيل الحكومة ولاحظت بانه في صدد القيام بخطوة ما او اعلان موقف لم يكشف عنه بخصوص ازمة تشكيل الحكومة الجديدة التي تزداد تعقيدا يو بعد يوم. ومع تسجيل حدة مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي للمعنيين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية بشكل اساسي والرئيس المكلف لتأخرهم بتشكيل الحكومة واستمرار الخلاف على تفسير المادة ٥٢ من الدستور ،استمر تفاعل الأحداث الخطيرة التي شهدتها مدينة طرابلس الأسبوع الماضي بعد الاعتداءات المركزة بالقنابل الحربية والحارقة التي استهدفت السراي ومبنى البلدية ومقر المحكمة الشرعية السنيّة ومؤسسات عديدة خاصة، بعدما ظهرت تباينات ملموسة بين اهل السلطة في كيفية معالجة ذيول هذه الحوادث ومحاولات حصرها بنطاق محدود والتعاطي معها وكأنها حوادث امنية عادية وليست بالخطورة التي يروج لها. وحسب مصادر متابعة لمجريات المعالجة الرسمية لحوادث طرابلس الاخيرة ،فإن التباين كان واضحا بين رفض الفريق الرئاسي انعقاد المجلس الاعلى للدفاع والفريق الوزاري الداعي لمثل هذا الاجتماع كونه الجهة المختصة لمناقشة مثل هذه الحوادث الخطيرة، ما استدعى للاستعاضة عنه باجتماع مجلس الامن المركزي برئاسة وزير الداخلية لمناقشة ما جرى واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتطويق ذيول الاحداث ومنع تجددها وتمددها الى مناطق اخرى. فيما اعتبرت المصادر المذكورة ان التبريرات لمنع انعقاد المجلس الاعلى للدفاع لم تكن مقنعة بتاتا، كون المجلس ينعقد بإستمرار لبحث مواضيع ومسائل اقل اهمية وبعضها يتناول مواضيع عادية جدا لا تتصل بمهمات المجلس وصلاحياته عندما اتخذ قرارا لفتح ومعالجة المجاري المائية مؤخرا. واعربت المصادر عن اعتمادها بان دوافع سياسية كانت وراء عدم انعقاد المجلس الاعلى، بعد ازدياد التساؤلات والاستفسارات عن تورط جهات رسمية بالتغاضي او التورط بهذه الاحداث لحسابات سياسية في اطار الكباش السياسي الحاد حول عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
اللواء إبراهيم يحقق إختراقاً
وعلمت «اللواء» من مصادر مطلعة أن الرئيس ماكرون أكد في إتصاله مع الرئيس عون على ضرورة الخروج من الحلقة المفرغة التي تدور فيها الحكومة العتيدة، مشدداً على التوصل إلى حلول تسهل ولادة الحكومة، وتساعد لبنان على الخروج من المراوحة الراهنة، التي من شأنها أن تنعكس سلباً على الوضع الأمني، على نحو ما حصل في طرابلس. وعُلم أن الرئيس الفرنسي أجرى إتصالاً مماثلاً مع الرئيس المكلف ووضعه في أجواء المحادثة مع الرئيس عون، مشجعاً على أهمية إعادة التواصل بينهما، للتوصل إلى صيغة مقبولة لحكومة الإختصاصيين. وتردد في هذا الإطار أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كان قد تلقى إتصالا من باريس لمتابعة ما توصلت إليه مساعيه، ولإطلاعه على نتائج إتصال ماكرون بعون والحريري. وعلمت «اللواء» أن اللواء إبراهيم إلتقى الرئيسين عون والحريري بعد إتصال ماكرون بهما، وإستطاع أن يحقق خرقاً في جدار الأزمة الشخصية بينهما، ستظهر نتائجه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتم وصل ما إنقطع بين الرئيسين، وعودة الحريري إلى زيارة بعبدا. وثمة تكتم حول التقدم الذي أحرزته مساعي اللواء ابراهيم مؤخراً، حرصاً على عدم تعرضها «لنيران صديقة» من فريق العهد. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن اتصال الرئيس الفرنسي بالرئيس عون فتح المجال أمام المتابعة الفرنسية المتجددة والمباشرة للوضع في لبنان ولاسيما الملف الحكومي. وقالت أن الاتصال كان بمثابة الافتتاح لأتصالات مقبلة دون أن تحدد توقيتها. وفهم أن الرئيس الفرنسي اطلع من الرئيس عون حول تطور الملف الحكومي في حين ذكر الرئيس ماكرون بأهمية مبادرته. ورأت المصادر إنه ربما لم تحضر التفاصيل إنما تمكن الرئيس الفرنسي من تكوبن الفكرة لدراسة الخيارات المتاحة حول هذه المتابعة اما من خلال تدخله أو تكليف أحد المسؤولين الفرنسيين. ولفتت إلى أنه حتى الآن ما من أفكار جاهزة بإنتظار رسم الصورة عن دخول فرنسا على الخط ولا سيما أن أي تحرك لا بد من ترافقه مساع داخلية معينة أو تحرك داخلي. وأكدت المعلومات عن اتصالات سيجريها ماكرون مع الرئيس المكلف، وغيره من القيادات. وتحدثت عن اتصال هاتفي جرى بين الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، تردّد انه تناول قضية «الثلث المعطل».
استفزاز البرتقالي
سياسياً، نادراً ما خلا البيان لتيار الوطني الحر من لهجة استفزازية تجاه الرئيس المكلف وفريقه، فبعدما طالبه بالاقلاع «عن منطق «تربيح الجميلة» في ما خص حقوق المسيحيين، دعاه إلى التوجه فورا إلى القصر الجمهوري، وتشكيل حكومة بالاتفاق والشراكة الكاملة مع رئيس الجمهورية.. معتبرا ان الحاجة إلى رئاسة الحكومة هي التي جعلت تيّار «المستقبل» يوافق على ترشيح الرئيس ميشال عون لرئاسة الأولى. وفي ردّ، اتسم بوضع النقاط على الحروف طالب تيّار «المستقبل» رئيس الجمهورية بتوقيع التشكيلة الحكومية الموجودة على مكتبه منذ أكثر من خمسين يوماً، بدلا من احتجازها. وسأل: هل من مصلحة المسيحيين ان يصبح رئيس الجمهورية، طرفاً يمارس خلف المعايير السياسية والحكومية لجبران باسيل فيتخلى عن التزامه بحكومة من 18 ويعود إلى نغمة العشرين. واتهم «المستقبل» التيار الوطني الحر، بأنه يعيش حالة انكار، وهي حالة مرضية، عندما تمّ اختصار حقوق المسيحيين بحقوق بعض الأزلام، وحجبها عن باقي المسيحيين. وردا علي اتهامه بسياسة «تربيح الجميلة»، قال «المستقبل» انه اتهام مردود، وتيار الوطني يعرف كما غيره ان سياسة تيّار «المستقبل» تقوم على مبدأ المساواة بعيدا عن الانتماء الطائفي أو المناطقي. وختم «المستقبل» رده: اننا في زمن العهد القوي جداً في التعطيل والعرقلة والتسلق فوق حقوق الطائفة للانقلاب على الطائف. وانتقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أداء كل من رئيسي الجمهورية والمكلف، وجاء في عظة الأحد: من المحزن والمخزي حقا أن يكون الخلاف غير المبرر في تطبيق المادة 53/4 من الدستور سببا لتشنج العلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف إلى حد التخاطب بواسطة المكاتب الإعلامية والأحزاب الموالية ردا برد، كما من وراء متاريس تزيد من تشقق لحمة الوحدة الداخلية. ومن المؤسف القول أن هذه ليست أصولَ العلاقة بين رئيس جمهورية يفترض أن يكون فوق الصراعات والأحزاب، وبين رئيس مكلَف يفترض أن يَستوعبَ الجميعَ ويَتحررَ من الجميع. وليست هذه أصولَ العلاقة بينهما. إذا لم تَصطَلح العلاقة بين الاثنين لن تكون لنا حكومة. فهما محكومان بالاتفاق على تشكيل حكومة «مهمة وطنية» تَضم النخبَ الإخصائية الاستثنائيةَ وليس العاديةَ المنتميةَ إلى الزعماء والأحزاب. إن الإمعان في التعطيل يتسبب بثورة الجياع وحرمانهم من أبسط حقوقهم ويدفع بالبلاد إلى الإنهيار. وهذا منطق تآمري وهدام يستلزم وضع حد له من أجل إنقاذ لبنان. ودعا إلى الكف عن تجاهل الأسباب الحقيقية لما جرى في طرابلس، وقال (أي الأسباب) اجتماعية ومالية ومهنية ومعيشية. الفقر وراء المتظاهرين، والجوع أمامهم واليأس يملأ قلوبهم ويشجعهم. وأنتم تتقاذفون المسؤولية وتتبارون في تفسير أسباب التظاهرات وأهدافها، كما تتقاذفون المسؤولية حول أسباب عدم تأليف الحكومة وهي واهية.
طرابلس تجدد المواجهات
في طرابلس، تجددت المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن مساء الأحد، بعد هدوء وجيز أعقب أياما من الصدامات العنيفة على خلفية التداعيات الاقتصادية للإغلاق الصارم المفروض لاحتواء كوفيد-19. وكان الهدوء عاد بحلول نهاية الأسبوع في أكبر مدن شمال لبنان بعد اشتباكات يومية خلفت قتيلا وأكثر من 400 مصاب. لكن عناصر أمن القوا قنابل غاز مسيل للدموع من سطح مبنى السرايا وسط طرابلس لتفريق متظاهرين شباب ألقوا حجارة على المقر الرسمي. بدورهم ألقى عناصر من الجيش نشروا نهاية الأسبوع إثر الاضطرابات قنابل غاز مسيل للدموع. وعولج عشرة متظاهرين مصابين في المكان عانى معظمهم صعوبات في التنفس، وفق ما أفاد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة «فرانس برس». وتجمع مئات من المحتجين بعد الظهر في ساحة النور، مركز التظاهر في المدينة، استجابة لدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للحضور من كافة مناطق البلاد تضامنا مع طرابلس. وجاءت التظاهرات التي انطلقت في 25 كانون الثاني على خلفية التداعيات الاقتصادية للإغلاق المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا والمستمر حتى 8 شباط. ويتهم المحتجون السلطات بالتخلي عن الناس الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة، لا سيما وأن البلد يعيش منذ أكثر من عام أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود. وتراجعت خلال الأزمة قيمة الليرة اللبنانية بشكل غير مسبوق وارتفع التضخم وسجلت عمليات تسريح واسعة للموظفين، كما فرضت المصارف قيودا صارمة على التعاملات. وشهدت طرابلس، تحركات شعبية هادئة، وتحرك الجيش اللبناني لسد المنافذ إلى ساحة النور، وابعادهم عن محيط سرايا طرابلس. وقطع ناشطون بأجسادهم جسر الرينغ، وسط دعوات للنزول إلى الشارع، للمطالبة بالافراج عن الناشط ربيع لبكي.
غضب نقابي غداً
مالياً، ومعيشياً، دعت المنظمات والهيئات النقابية ولجان التنسيق جميع الموظفين والأساتذة في القطاع العام إلى إضراب عام غداً، بالتزامن مع إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية، رفضا لمواد في موازنة العام 2021، لأن من شأن بقائها تدمير القطاع العام، بحيث تتوقف كل الأعمال في الأدارة العامة والمدارس والجامعة اللبنانية، لسحب مشروع الموازنة من التداول أو إلى حذف أو تعديل المواد التي تمس بمختلف القطاعات العامة، لا سيما المواد 93، 98، 102، 103، 105، 106، 107 و108، كما تدعو إلى زيادة بعض الموازنات كموازنة الجامعة اللبنانية، وعدم المس بالنظام التقاعدي وتدعو لتصحيح الأحوال المعيشية، وسلسلة رتب ورواتب جديدة.
أكثر من 300 ألف إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 2139 إصابة جديدة بالكورونا، و51 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 301052 إصابة مثبتة مخبريا منذ 21 شباط الماضي. وكشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ان عدد المسجلين على المنصة 174 ألف مواطن، معظمهم من بيروت وجبل لبنان، واصفا الرقم بأنه جيد.
شروط الغرب تتجدّد: تحرير العملة ورفع الدعم وهيكلة المصارف | حزب الله يستأنف الوساطة بين عون والحريري
الاخبار....ابراهيم الأمين .... يبدو أنّ تطوراً ما حرّك المياه الراكدة في ملف تأليف الحكومة. وسواء عزا البعض الأمر الى الأحداث «اللغز» في طرابلس، أو إلى الاتصالات الجارية بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن لبنان، إلا أن قوى داخلية بارزة وجدت أنّ من الضروري العمل على وصل الكلام بين بعبدا وبيت الوسط. وحتى ساعات ليل أمس الأولى، كان حزب الله هو الجهة الأبرز الفاعلة على الخطّين، منطلقة من ضرورة وقف السجال بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري من جهة، وفتح كوّة في الجدار الحكومي المرتفع بين الجانبين. وينطلق مسعى الحزب من تقديرٍ بأنّ هناك محاولات لدفع لبنان إلى مستوى أعلى من الضغوط المتنوعة، بغية دفعه إلى مزيد من الفوضى السياسية والأمنية المترافقة مع تدهور اقتصادي كبير، وسط مؤشرات سلبية نقلتها جهات دبلوماسية غربية إلى المسؤولين من مواقع مختلفة، تشدّد على التوجه إلى وقف أي دعم متوقع على صعيد البرامج المالية الكبيرة، وصولاً إلى برامج الدعم الصغيرة التي تقع تحت عنوان مواجهة الظروف الاجتماعية الناجمة عن وباء كورونا. وحسب المعطيات المتوافرة، فإن الحريري كان قد أعرب عن رغبته بعدم استئناف أي تواصل مع الرئيس عون في ظل ما أعلنه الأخير من مواقف تجاه الرئيس المكلف. الحريري هنا يهتم بالشكل وبالمضمون أيضاً. وهو يجد نفسه في موقع «غير القادر» على تحمّل «الإهانات المتوالية» من جانب الرئيس عون، سواء ما ورد في التسريب الصوتي الشهير، أو حتى ما نقلته «الأخبار» (يوم الجمعة الفائت) عن رئيس الجمهورية بشأن «قول الحريري الشيء وعكسه». وفي المقابل، يبدو الرئيس عون كما رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في موقع «عدم التساهل» مع محاولة محاصرتهما من خلال تركيبة حكومية تلائم «الخصوم» ولا تسمح بعمل «خارج جدول أعمال فريق سياسي داخلي متصل بأجندة خارجية».
إشارات جديدة حول رفض الغرب أي دعم أو تعاون اقتصادي أو مالي مع لبنان
لكن العنصر المستجدّ خارجياً هو رسالة فرنسية وصلت الى معنيّين في لبنان، بأن الاتصال الأميركي ــــ الفرنسي بشأن لبنان مدّد مهلة تفويض المبادرة الفرنسية. وثمة خشية من أنه في حال مرور الفرصة من دون نتيجة، فإن الدور الأميركي قد يعود الى مستوى جديد من الضغوط القصوى مقابل انسحاب أوروبي وفرنسي على وجه الخصوص، علماً بأن مصادر فرنسية تقول إن باريس لا تزال تنتظر إشارات أميركية ــــ إيرانية تتيح للرئيس ماكرون التحرك لبنانياً. وبناءً عليه، فإن مبادرة حزب الله كانت على شكل تواصل غير معلن مع بيت الوسط، واتصال هاتفي طويل بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس التيار الوطني الحر، تناول ملف التشكيلة الحكومية، وخصوصاً مسألة الضمانات التي يريدها التيار بشأن آليّة اتخاذ القرارات داخل الحكومة. ويُظهر التيار والرئيس عون رغبة واضحة في رفع عدد الوزراء إلى عشرين وزيراً، ما يتيح لفريقهم الحصول على مقعدين مسيحي (كاثوليكي) ودرزي (من حصة طلال أرسلان) الأمر الذي يسهّل الحصول على الثلث المعطل، علماً بأن الحزب أعطى التيار إشارات متنوعة الى استعداده للمساعدة في معالجة الأمر ولو بقي عدد الوزراء 18، من خلال التعهد بأن تشكل حصة الحزب الضمانة لكي يكون بيد الرئيس عون الثلث المانع لأي قرارات تشكل خطراً يجب مواجهته. وثمة معطيات غير واضحة حول شكل تعهد الحزب، سواء على شكل ضمانات تستند إلى طبيعة التحالف بين الطرفين، أو على شكل تفاهم بينهما على تسمية وزراء شيعة يكون بينهم من هو أقرب أو أكثر التصاقاً بالرئيس عون. ويبدو أن عون والحريري سمعا كلاماً واضحاً حول أن فشل المبادرة الفرنسية في صيغتها الأخيرة المفترض عرضها في الزيارة المقبلة لماكرون إلى لبنان، سيتسبّب بمشكلة كبيرة تنعكس مزيداً من التدهور السياسي والاقتصادي، وتالياً الأمني في كل لبنان.
الضغوط القصوى اقتصادياً
في هذه الأثناء، تلقّت الجهات المعنيّة في حكومة تصريف الأعمال، أو في جانب الرئيس المكلف، المزيد من الإشارات السلبية حول موقف الغرب من أي دعم أو تعاون اقتصادي أو مالي مع لبنان. وسمع مسؤولون في الدولة كلاماً واضحاً حول «عدم وجود استعداد لدى أي دولة عربية أو غربية أو صندوق بإقرار أي نوع من المساعدة، ما لم يلتزم لبنان بخطوات عاجلة تشمل:
أولاً: تسهيل تأليف حكومة مهمّة وفق المبادرة الفرنسية،
ثايناً: إقرار المجلس النيابي والحكومة وبقية السلطات اللبنانية بأولوية ولامحدودية التدقيق الجنائي في مصارفات كل وزارات وصناديق الإنفاق اللبنانية من دون تحديد تاريخ أو سقف زمني،
ثالثاً: التزام التوصيات الأساسية لصندوق النقد الدولي لناحية إقرار موازنة مختلفة للعام 2021، على أن يجري العمل سريعاً على الآتي:
ــــ تحرير سعر العملة ووقف أي دعم لسعر صرف الدولار الأميركي،
ــــ وقف معظم الدعم القائم من قبل الحكومة لسلع استهلاكية،
ــــ المباشرة في خطّة ترشيق القطاع العام ولو اقتضى ذلك تقليص حجمه،
ــــ مباشرة خطّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
عون والحريري سمعا كلاماً واضحاً عن أنّ فشل المبادرة الفرنسية في صيغتها التي سيعرضها ماكرون سينعكس مزيداً من التدهور السياسي والاقتصادي، وتالياً الأمني في كل لبنان ....وحسب المصادر، فإن النقاش حول هذه الأمور يجري بصورة غير معلنة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي يقول إن الجانب الفرنسي على تواصل دائم معه، وإنّ فريقاً من مصرف فرنسا المركزي دائم التواصل معه في بيروت وباريس لمناقشة الخطوات الخاصة بواقع مصرف لبنان وبمستقبل خطة هيكلة القطاع المصرفي. وبرغم أن الفرنسيين يرفضون التعليق على هذه المعلومات، إلا أنهم يؤكدون انتظار تعهدات من سلامة بخطوات عملية في القطاع المصرفي في شهر آذار المقبل. ويفترض بحسب ما أعلن سلامة سابقاً، أن يعمد في نهاية شهر شباط الجاري، إلى إطلاق عملية تقييم لواقع المصارف اللبنانية كافة، لجهة التزامها بتوفير نسبة الـ 3 في المئة من الأموال المودعة لديها بالدولار وإيداعها لدى مصارف المراسلة في الخارج، وكذلك ما حققته المصارف على صعيد توفير زيادة رساميلها بنسبة 20 في المئة، علماً بأنه أتاح لمصارف استخدام أموالها الموجودة في لبنان وكذلك محافظها العقارية لإنجاز عملية الرسملة. إلا أنه يحاول الضغط على المصارف لاستعادة مبالغ من الخارج، ويجري الحديث عن توفير المصارف نحو مليارَي دولار من الخارج في الأشهر الأربعة الماضية، وهو رقم يصعب التثبّت منه في ظلّ انعدام الشفافية. لكن الأكيد، بحسب معطيات مراجع مصرفيّة، أن المصارف الكبرى لم تنجز جميعها ما هو مطلوب منها، وأن مصارف متوسطة أو صغيرة بدأت الاستعداد لعمليّة استحواذ مرتقبة من جانب مصرف لبنان على جزء من أسهمها، في ظلّ عدم قدرتها على تلبية حاجات خطوتَي الرسملة أو توفير الـ 3 بالمئة.
رئيس الاستخبارات الفرنسية في أبو ظبي لبحث الملف اللبناني: المعتقلون اللبنانيون إلى الحرية في غضون يومين
الاخبار... تقرير ميسم رزق ... صحيح أن إطلاق الإمارات سراح عدد من الموقوفين اللبنانيين لديها نتج عن جهود قامَ بها اللواء عباس إبراهيم منذ سنتين، لكن الخطوة لها دلالة سياسية أيضاً، خاصة أن زيارة إبراهيم إلى أبو ظبي تناولت الأزمة اللبنانية ككل..... تعمّدت الإمارات أن تُكسِب زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الأخيرة إليها، دلالة بارزة. عادَ إبراهيم حاملاً معه انفراجة في ملف الموقوفين اللبنانيين لديها. ملف عمره أكثر من سنتين، لم يكُن مُمكناً عزل بداية حلحلته عن الموقِف الإماراتي من الأزمة اللبنانية، ليسَ من زاوية مسارها المحكوم بأفق مسدود وحسب، بل من ناحية التمايز عن الموقف السعودي، في ظل معلومات تتحدث عن تنسيق إماراتي - فرنسي للمساعدة في الحل. فورَ عودته، قبلَ أيام، من زيارة لم تكن مُعلنة إلى الإمارات، أعلن إبراهيم في مقابلة مع قناة «الحرّة» الأميركية أن «قضية بعض اللبنانيين الموقوفين في الإمارات ستشهد انفراجة»، قصدَ بها إطلاق سراح عدد منهم. أول المفرَج عنهم كانَ المواطن زيد الضيقة الذي وصل إلى بيروت على متن طائرة طيران الشرق الأوسط الآتية من دبي ظهر أمس، بعد توقيف امتد لأربعة أشهر. ومن المفترض أن يبدأ الآخرون بالوصول تباعاً وعددهم 10 موقوفين (إضافة إلى الضيقة)، إذ كشف إبراهيم أن عدد المعتقلين وصل إلى 30، وأن نحو نصفهم سيعود إلى لبنان، بعد وساطات امتدت لسنتين مع مسؤولين إماراتيين. وتوقعت مصادر مطلعة أن يتم الإفراج عن الموقوفين العشرة الآخرين، تباعاً، في اليومين المقبلين. أما باقي المعتقلين، سواء الذين صدرت بحقهم أحكام، أم المحالون إلى المحاكمة، فلا تزال قضيتهم عالقة. تقاطَعت مفارقات عديدة في توقيت هذه الزيارة. فالمعطيات التي أحاطت مسعى إبراهيم، تنبئ بمناخ جديد تُحاول الإمارات ضخّه تجاه لبنان بعدَ فترة طويلة جداً من الجفاء. فقبل زيارة المدير العام، فتحَت الإمارات أبوابها أمام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي قصدها أكثر من مرة في الأشهر الماضية، وارتبطت بسفره إليها معلومات عن هبة إماراتية عبارة عن مليون جرعة من لقاح ضد كورونا. وبمعزل عمّا إذا كانَت الإمارات ستلبّي طلب الحريري أو لا، فإن مجرّد وجود الحريري في الإمارات يُمثّل علامة في السياسة، بعد أن اتسمت علاقته بوليّ عهد أبو ظبي (الحاكم الفعلي للإمارات) محمد بن زايد بالجفاء. ثم جاءت زيارة إبراهيم، وما نتج عنها في ملف الموقوفين، الذي تؤكّد مصادِر بارزة أنه «ليسَ نتيجة لصفقة ما»، لتؤكد أن أبو ظبي تريد بث أجواء جديدة حيال لبنان. تقول المصادِر إن «إبراهيم الذي يعمَل على هذا الملف منذُ عامين رأى أن التغيرات الإقليمية والدولية تتيح حل أزمة الموقوفين، فبعث برسالة إلى الإمارات. ولما أتاه جواب إيجابي، قصد أبو ظبي». ويعزّز هذا الكلام، ما علمته «الأخبار» من معطيات تفيد بأن زيارة إبراهيم للإمارات لم تُكن محصورة بملف الموقوفين، بل أيضاً بالملف اللبناني ككل، وتحديداً الحكومة، فكانَ لافتاً «انفتاح المسؤولين الإماراتيين في ما خصّ مقاربتهم لمجمل الوضع اللبناني، وفي موضوع الحكومة، على قاعدة إيجاد مخرج سريع لها»، علماً بأنهم وقفوا خلف الأميركيين والسعوديين في سياسة محاصرة لبنان. فما الجديد؟..... بعد انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، تحرّك الفرنسيون لإنقاذ مبادرتهم في لبنان. اتجهوا إلى الخليج لجس النبض في ما خصّ الأزمة اللبنانية. وعلى عكس الباب السعودي الذي كانَ مقفلاً، فتحَ الإماراتيون بوابتهم أمام باريس التي تقول المعلومات إنها أوفدت رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسية برنارد إيمييه للاستفسار عمّا إذا كانَ هناك مجال للتعاون، ولم يأته الجواب سلباً.
الشكوك تبقى كبيرة في نيّات الإمارات وإمكانياتها بشأن حل الأزمة اللبنانية ككل
الموقِف الإماراتي المُستجدّ ليسَ تفصيلاً، ولا منفصِلاً عن مسار الأحداث الأخيرة في المنطقة. فالتمايز عن الرياض لم يبدأ من اليمن، كما أنه لم ينته عند المصالحة الخليجية التي جُرّت إليها أبو ظبي على مضض. في كل الأحوال، ثمّة من يضع إطلاق سراح الموقوفين اللبنانيين في الإمارات، ضمن إطار «سياسة تحسين الأخيرة لصورتها الملطّخة بجرم التطبيع مع العدو الإسرائيلي، والمساعدة في تخفيف التوترات لأجل تنظيف سجلها». لكن كي لا تختلِط الواقعية بالمبالغات في الرهان على دور إماراتي، لا بدّ من الإشارة إلى نقطتين: الأولى، عدم اتضاح موقف المملكة العربية السعودية حتى الآن من الأزمة اللبنانية، ما يُمكِن أن يحدّ من قدرة الإمارات على التحرك. والثانية، هل يُمكِن للإمارات التي صاغَت اتفاق التطبيع - التحالف مع «إسرائيل»، وقد باتَت تجمعهما بيئة أمنية واستراتيجية، أن تساعِد فعلاً في إنقاذ المبادرة الفرنسية والدفع في اتجاه تأليف حكومة يكون حزب الله جزءاً منها؟ الشكوك تبقى كبيرة في نيّات الإمارات وإمكانياتها، ولا سيما في ظل عدم تبلور أفق فعلي لسياسة الأميركيين الجدد في البيت الأبيض تجاه المنطقة حتى الآن.
الراعي "يطارد" عون والحريري... ويحذّر من "فتح الأبواب للتخريب"
ماكرون ينسف "الثلث المعطل" وينسج "التصوّر المشترك" مع الرياض
نداء الوطن....عاد إيمانويل ماكرون بقوة إلى المشهد الحكومي وعادت معه الروح إلى المبادرة الفرنسية، وليس اتصاله برئيس الجمهورية ميشال عون سوى فاتحة اتصالات ضاغطة باتجاه التأليف، ولا يبدو أن "سماعة الهاتف" ستنزل من يده قبل أن "يُسمع المعنيين ما يجب أن يسمعوه ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم"، حسبما نقلت مصادر مواكبة للزخم الفرنسي المستجد، موضحةً أنّ الرئيس الفرنسي "لن يقع مجدداً في فخ المراوغة الذي نصبه السياسيون للمبادرة الفرنسية، بل هو سيتعامل بأسلوب مختلف هذه المرة، بحيث سيعمل من ناحية على تعرية المطالب التحاصصية وتبديد كل ما تختزنه من معايير وبدع لا تمت إلى الإصلاح بصلة، ونسف مبدأ الثلث المعطل الذي يهدد آليات عمل حكومة المهمة الإنقاذية، على أن يُفعّل من ناحية أخرى قنوات التنسيق مع الرياض لنسج تصوّر مشترك معها إزاء سبل تطبيق ودعم خريطة الطريق الفرنسية في لبنان". وفي هذا الإطار، علمت "نداء الوطن" أنّ ماكرون الذي أعاد تفعيل خط الاتصال المباشر مع المسؤولين اللبنانيين، من خلال اتصاله نهاية الأسبوع بعون، قام في الآونة الأخيرة بتسخين خطوط التواصل الفرنسية - السعودية حول الملف اللبناني، إذ لم تقف الأمور عند حد النداء الذي وجهه إلى القيادة السعودية بأن "لا تتخلى عن لبنان وتتركه لمصيره"، بل أعقبه تواصل حثيث بين باريس والرياض بهدف إنضاج رؤية مشتركة ترتكز في جوهرها على القواعد التي أرستها المبادرة الفرنسية، بغية إعطائها قوة دفع عربية تساهم في إخراج لبنان من أزمته التي تزداد تعقيداً وحراجة. وبينما تؤكد المعلومات المتوافرة عن أجواء اتصال ماكرون بعون، أنّ الأخير لمس إصرار الأول على تشكيل الحكومة "فوراً وبلا إبطاء"، يتوقع المعنيون بالملف الحكومي أن يرتفع منسوب الضغط الفرنسي خلال الفترة المقبلة وأن تتكثف الاتصالات وحركة الموفدين على أكثر من خط، سواء بين باريس وبيروت أو بين باريس والرياض، لا سيما وأنّ الرئيس الفرنسي تمكّن، بعد دخول جو بايدن البيت الأبيض، من حيازة دعم أميركي صريح للمضي قدماً في إنجاز الحلول للأزمة اللبنانية، لذلك فإنّ اكتمال دائرة المظلة الخارجية للبنان بات يحتاج إلى تزخيم قنوات التواصل الفرنسي المباشر مع القيادة السعودية، من باب التشديد على أهمية المحافظة على استقرار لبنان وعدم التخلي عنه. وفي الغضون، يواصل البطريرك الماروني بشارة الراعي ضغوطه الداخلية و"مطاردة" رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف لحثهما على الإقلاع عن لعبة "عض الأصابع"، وهو صوّب بالأمس على تردّي "العلاقة" بين عون والحريري "إلى حد التخاطب بواسطة المكاتب الإعلامية والأحزاب الموالية، ردّاً بردّ ومن وراء متاريس تزيد من التشقق"، مذكراً رئيس الجمهورية بأنه من المفترض "أن يكون فوق الصراعات والأحزاب"، والرئيس المكلف بأنه "يفترض أن يستوعب الجميع ويتحرر من الجميع"، وحذر من أنّ "الإمعان في التعطيل يتسبب بثورة جياع"، مندداً بهذا "المنطق التآمري الهدّام"، ومتوجهاً إلى المسؤولين السياسيين بالقول: "أنتم تشرعون الأبواب أمام المخربين ومستخدميهم". وإزاء هذا الضغط الخارجي والداخلي المتصاعد، يبدو هامش التعطيل لدى رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل آخذاً بالانحسار، لا سيما وسط المعطيات الإعلامية التي نقلتها قناة "الجديد" مساءً، وتفيد بأنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أجرى اتصالاً هاتفياً بباسيل أكد له خلاله ضرورة التخلي عن شرط الحصول على "ثلث معطل" بالتشكيلة الحكومية الجديدة. وتوازياً، وصفت أوساط متابعة الهجمة العونية المتصاعدة في ملف التدقيق الجنائي بأنها مجرد محاولة لتغطية "السموات بالقبوات" في مسار تعطيل ولادة الحكومة. ورأت أنّ باسيل "حين استشعر أنه استنفد أسلحته في مواجهة إمكانية ولادة الحكومة، وتساقطت الشعارات التي رفعها من "وحدة المعايير" مروراً بـ"عدالة التمثيل" وصولاً إلى إحقاق "الشراكة المسيحية"، من دون أن تفلح أي منها في تغطية نزعته التحاصصية، كان واضحاً أنه قرر "نقل البارودة" إلى كتف التدقيق الجنائي، وهو ما بدا جلياً من خلال تصريحات عون الصحافية التي زجت بهذا الملف في إطار الصراع مع الرئيس المكلف، ولاحقاً محاولة تحريض الرئيس الفرنسي هاتفياً على الحريري من خلال اتهامه بأنه يريد الإطاحة بالتدقيق في حكومته عبر وزارة العدل، وذلك بموازاة شنّ نواب ومسؤولي "التيار الوطني" وإعلامه الحزبي حملة مضخمة خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحاكي رفع "التيار" لواء هذه القضية.
ما سرّ الكشف عن 290 وفاة بـ «كورونا» بـ... مفعول رجْعي؟
لبنان... «حروب صغيرة» في الوقت الضائع الإقليمي
الراي.... | بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار |.... ... إذا أردتَ أن تعرف ماذا سيحصل في بيروت فعليك أن تعرف ماذا سيجري في المنطقة. معادلة لطالما التصقتْ بالواقع في لبنان لتصبح أكثر رسوخاً في الأعوام الـ 16 الماضية وما شهدتْه من وضْع البلاد على «فوالق» الاقليم وتحوّلاته، سواء التي تُفرض بالحديد والنار وبقوة الأرض، أو التي تحصل على البارد وبموازين سلامٍ قالِب للتوازنات ومحاورها. ومع انتقال دفّة الحُكْم أميركياً إلى إدارة جو بايدن، بات من السذاجة، وفق كل الأوساط المتابعة للوضع اللبناني، في الداخل والخارج، تَصَوُّر إمكان استشراف مآل رزمة أزماته العاتية قبل اتضاح حزمة السياسات التي ستنتهجها واشنطن حيال قضايا المنطقة وفي مقدّمتها النووي الإيراني. ويسود اقتناعٌ لدى مصادر واسعة الاطلاع بأن كل ما يشهده لبنان من «عصْفٍ» لمأزق تأليف الحكومة الجديدة وتَفاعُلاتٍ للأزمات المتشابكة التي صارت بمثابة «برميل بارود»، ما هو إلا «لهو» في الوقت الضائع الخارجي والذي سيقصر مداه تباعاً كلما انقشعت الرؤية حيال «السرعة» التي سيعتمدها بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي والتي يصعب فصْلها عن «خطر البالستي» ودور طهران في الساحات العربية، خصوصاً بعد «خلْط الأوراق» التاريخي الذي شكّلته «الورقة الذهبية» (السلام) التي كرست العنصر العربي في معادلات المنطقة. وتبعاً لذلك، وعلى أهمية أبعاد «الحروب الصغيرة» داخلياً، والرسائل غير المشفّرة التي حملتْها أحداث طرابلس في إطار «الملاكمة» في حلبة تأليف الحكومة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري والتي تُشتمّ منها محاولةٌ لتسديد ضرباتٍ متتالية للأخير، لاعتباراتٍ سُلْطوية، تجعله «يستسلم» قبل ارتسام ملامح المشهد الاقليمي في طبعة ما بعد دونالد ترامب، فإن هذه المصادر التي تعتبر أن «حزب الله» يبقى الناظم الفعلي للواقع اللبناني بمفاصله الكبرى ترى أن أي شيء يصعب ان يتغيّر قريباً في الأفق المسدود رغم تعويم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مبادرته ومسارعته لتثبيت ذلك باتصال هاتفي بنظيره اللبناني (السبت). وإذ رأت المصادر أن اتصال ماكرون بدا إيذاناً بمعاودة تفعيل مبادرته التي لم تنجح منذ إطلاقها في اغسطس بتحقيق «مهمتها» بقيام حكومةٍ جديدة تدرّجت مواصفاتها فرنسياً من اختصاصيين مستقلين إلى غير حزبيين في محاولةٍ لتدوير الزوايا الحادة في الأزمة اللبنانية ومماشاة الوقائع الثابتة، فإنها اعتبرت أن سيد الاليزيه أعطى بكلامه الإعلامي الجمعة إشاراتٍ إلى أنه يسعى لتوجيه رسالة طمأنة للرياض - عبر الدعوة لضمّها للاتفاق النووي - بإزاء السعي للجم تمدُّد نفوذ إيران بالمنطقة، وحضّ السعودية تالياً على مساندته في مبادرته اللبنانية التي لفت إلى انه مصمم على المضي بها ولو على قاعدة حكومة «غير مكتملة المواصفات» بمعنى إشراك «حزب الله» فيها وإن عن بُعد تحت عنوان «الواقعية» التي كان دعا واشنطن للتحلي بها حيال الحزب. ورأت هذه المصادر، أنه «إذا كان» يمكن القفز نحو استنتاجٍ بأن ثمة تَقاطُعاً أميركياً - فرنسياً مستجداً عند مقاربةٍ أكثر «براغماتية» للواقع اللبناني استُشفّت أيضاً مما عبّر عنه تقرير لمجموعة الأزمات الدولية برئاسة روبرت مالي (قبل تنحيه بسبب تعيينه مبعوثاً خاصاً إلى إيران) دعا إدارة بايدن لسياسة مغايرة تجاه «حزب الله» على قاعدة «ان العقوبات الأميركية ضد حلفائه والضغط الموجه لاستبعاده من السلطة التنفيذية» يعقد تشكيل حكومة جديدة، فإن هذا التقاطع الذي ما زال يحتاج لمؤشراتٍ إضافية لاستنتاج حصوله تحت هذا السقف، يبقى مشوباً بنقطتين: الأولى صعوبة تَصَوُّر تراجُع الرياض في أي مقاربة للوضع اللبناني عن ثوابت باتت معلنة وآخِرها على لسان وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان الذي أكد قبل أيام أن «لبنان لن يزدهر من دون إصلاح سياسي ونبذ ميليشيات«حزب الله». والثانية صعوبة توقُّع تخلٍّ لإيران مبكراً عن التشدّد في ساحاتها قبل تثبيت هدف الفصل الذي لا عودة عنه بين مسار النووي وبين الصواريخ البالستية ونفوذها ورفْض إشراك دول أخرى في الاتفاق النووي. وجاء «الفيتو» السريع الذي رفعتْه طهران بوجه ماكرون وتوجيهها انتقادات قاسية له و«لمواقفه المتسرعة وغير المدروسة» ليعزّز قراءة المصادر التي ترى أن ثمة مرحلة لا بدّ منها لـ«جس نبض» متبادل بين الأطراف المعنية اقليمياً ودولياً قبل إرساء أي منطلقات أو ركائز للتفاوض بما في ذلك حول لبنان، ناهيك عن الترقب الذي ستفرضه «الأجندة» الانتخابية بين مارس ويونيو في كل من اسرائيل ورئاسياً في سورية ثم ايران. وفي موازاة هذا الأفق الخارجي المعقّد، لا تقلّل المصادر من وطأة ما يقاسيه لبنان في أزماته، وبينها جائحة «كورونا» التي لا تكاد السلطات تنجح ولو متأخرة بإظهار حدّ أدنى من الإمساك بخيوطٍ تتيح تفادي الكارثة الكبرى باجتياحٍ في الإصابات كانت بدأت طلائعه، وهو ما عبّر عنه بدء العدّ العكسي لوصول لقاح فايزر منتصف هذا الشهر، حتى تستعيد مظاهر الارتباك وسوء الإدارة لهذا الملف المصيري. ولم يكن ممكناً في هذا الإطار التغاضي عن «الفضيحة» التي شكّلها كشف وزارة الصحة العامة في تقريرها عن مستجدات «كوفيد - 19» الجمعة 290 حالة وفاة بسبب الوباء لم يتم الإبلاغ عنها منذ العام 2020، ما رفع عدد الضحايا التراكمي في لبنان إلى 3031 حالة. ورغم ردّ ما حصل إلى أن تشخيص سبب الوفاة لم يكن واضحاً وأنه بعد تدقيق كامل تم التوصل إلى السبب الحقيقي للوفيات والإبلاغ عنها وتالياً إدراجها، فإن مخاوف برزت حيال هذا التطور وسط علامات استفهام إعلامية لم تتوانَ عن سؤال إذا كان وراء هذا الأمر خلفيات تخفيفية من مستوى الوفيات في فترة معيّنة. وكان مُفْجعاً أمس ما أوردته «الوكالة الوطنية للاعلام» الرسمية من أن بلدة القليعة (الجنوبية) فُجعت بوفاة شقيقين بفيروس كورونا، يعملان ممرضين في أحد مستشفيات بيروت، هما روميل ابن الـ32 عاماً وروبير طوبيا وعمره 29 عاماً بفارق بضعة أيام بينهما.
وفاة ميشال المر بـ «كورونا»
توفي أمس، السياسي اللبناني البارز الوزير السابق، النائب ميشال المر متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 89 عاماً. ويعد المر سياسياً مخضرماً، وشغل حقائب وزارية عدة منها الدفاع والداخلية خلال التسعينيات بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990). ونجا المر عام 1991 من محاولة اغتيال، دين بها قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
«حصة الرئيس»... بدعة دستورية عارضها عون ثم تمسك بها
الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... في خضم معارك عملية تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري والعرقلة الناتجة عن السباق على الحصص الوزارية على اختلافها، الحزبية والطائفية منها، يبرز الحديث مجدداً على حصة رئيس الجمهورية التي باتت عرفاً منذ «اتفاق الدوحة» عام 2008، مع الخلاف في مقاربتها وفقاً لوضع الرئيس الحزبي، أي ما إذا كان يتمثل في الحكومة باسم حزبه والكتلة النيابية التي تمثله أم لا. «دستورياً، القضية واضحة لا لبس فيها»، وفق الخبير الدستوري رئيس جمعية «جوستيسيا» الحقوقية بول مرقص الذي يؤكد أن «الحديث عن حصص بدعة مخالفة للدستور الذي لم يعط أي حصة لأي حزب». لكن على أرض الواقع السياسي الأمر مختلف، إذ ومنذ «اتفاق الدوحة» باتت حصة رئيس الجمهورية «ثابتة» رغم أنه كان قد سجل سابقة مماثلة قبل عام 2008 في عهد رئيس الجمهورية السابق إميل لحود، بينما كان الرئيس ميشال عون من أبرز من رفعوا الصوت اعتراضاً على هذا الأمر في عهد سلفه ميشال سليمان في 2011، مشدداً على عدم وجود نص دستوري يكرّس هذا الأمر، وهو ما يستشهد به اليوم معارضوه معتبرين أنه لا يفترض أن يحصل على حصة وزارية ما دام الحزب المحسوب عليه «التيار الوطني الحر» سيمثل في الحكومة على غرار غيره من الأحزاب، ويذهب بعضهم إلى حد المطالبة أيضاً بحصة لرئيس الحكومة المكلف مختلفة عن تلك التي يتمثل بها حزبه. وهذا الأمر كان قد قاله صراحة الحريري خلال تشكيله حكومته السابقة عام 2018 حين نشب أيضاً خلاف على حصة رئيس الجمهورية، وقال إن «تيار المستقبل هو تيار المستقبل وهناك أيضاً حصة لرئيس الحكومة». مع العلم بأن إحدى المشكلات التي تحول اليوم دون تأليف الحكومة، وفق ما يقول رئيس الحكومة المكلف وفريقه، هي مطالبة الرئيس عون و«الوطني الحر» بالحصول مجتمعين على «الثلث المعطل» أي سبعة وزراء من أصل 18 وزيراً، وهو ما تنفيه رئاسة الجمهورية، مؤكدة أن المشكلة هي في عدم اعتماد الحريري «مبدأ وحدة المعايير» في التشكيلة الحكومية التي قدمها للرئيس عون. وفي هذا الإطار، يرى النائب السابق في «تيار المستقبل» أحمد فتفت أن المشكلة تكمن في الأساس في تعبير «حصة رئيس الجمهورية»، لا سيما إذا كانت هناك كتلة نيابية في الحكومة تمثل الحزب المحسوب عليه، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحصل اليوم هو نزاع سلطة وليس نزاعاً دستورياً». وذكّر بأن اختيار رئيس الجمهورية لوزراء في الحكومة كان يحصل قبل عام 2008، «وهو ما حصل في عهد الرئيسين السابقين إلياس الهراوي وإميل لحود، لكن عندما لم يكن للرئيس نواب محسوبون عليه أو كتلة نيابية لحزبه في البرلمان، قبل أن يتم تكريسه عرفياً في اتفاق الدوحة عبر الحديث صراحة عن حصة رئيس الجمهورية للمرة الأولى». وأكد أن «هذا الاتفاق كان يفترض أن يعتمد عليه مرة واحدة فقط». ويضيف أن «رئيس الجمهورية الذي يفترض أن يكون الضامن الأول للدستور وهو الذي يرأس الحكومة لا يجب أن يكون طرفاً عبر وزراء محسوبين عليه في مجلس الوزراء... وعند المطالبة بحصة لرئيس الجمهورية يصبح من المنطق الحديث عن حصة لرئيس الحكومة». وعن عملية تشكيل الحكومة الحالية، يشدد فتفت على أنه «وفق المبادرة الفرنسية، يجب أن تكون حكومة مهمة أي بعيدة عن الحصص الحزبية لإنقاذ البلد، لكن كان النائب جبران باسيل واضحاً برفضه لها داعياً إلى حكومة سياسية». وأشار إلى أنه «رغم ذلك اعتبر أن المشكلة ليست عند باسيل ولا عند الرئيس عون إنما عند حزب الله ومن خلفه طهران التي تنتظر المفاوضات الإيرانية - الأميركية، وهذا ما يبدو واضحاً من خلال صمت حزب الله». في المقابل، قالت مصادر مطلعة على موقف الرئاسة لـ«الشرق الأوسط» إن «تأليف الحكومة هذه المرة يختلف عن المرات السابقة بعيداً عما كرّسه اتفاق الدوحة بشأن حصة رئيس الجمهورية أو غيره». وأوضحت: «اليوم هناك فريقان مسيحيان غير ممثلين في الحكومة هما حزب القوات والتيار الوطني الحر اللذان لم يسميا الحريري، وبالتالي دور رئيس الجمهورية هو تأمين التوازن في الحكومة التي لا يمكنها أن تكون متوازنة إذا تم تأليفها من طرف واحد، لذا الرئيس يعمل لتحقيق التوازن الوطني وفقاً للتركيبة التي توزع الوزارات مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، إضافة إلى أنه له الحق في المشاركة بتأليف الحكومة وفق الدستور». وبين هذا الرأي وذاك، يؤكد الخبير الدستوري بول مرقص أنه «من الناحية الدستورية، ليس هناك ما يسمى حصة لأحد في الحكومة، سواء لرئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أو رئيس مجلس الوزراء». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه كلها بدع وهرطقات دستورية نشأت بسبب تلويث الدستور واستعماله استعمالاً أداتياً للتحكم بنصوصه وتفسيره على أهواء السياسيين ومصالحهم، ومثل ذلك جاء تعبير الوزارات السيادية والثلث المعطل وكل هذه التسميات هجينة دستورياً ولا تنشئ أعرافاً حتى، لأن الأعراف الدستورية تتطلب شرطين، الأول هو الاعتياد والثاني عدم مخالفة العرف للدستور، وهذه الممارسات تبقى شاذة لأنها لا تؤلف عرفاً بسبب مخالفتها للشرط الثاني». ووصف «اتفاق الدوحة» بـ«المسخ» لأنه «جمع بين أطراف السلطتين التشريعية والتنفيذية وكرس محاصصة لا تأتلف مع الدستور». وشدد على أن «العبرة في تكوين مجلس الوزراء بأن تنال الحكومة ثقة مجلس النواب وأن تنبثق عن ميثاقية قبل ذلك، وتتجلى هذه الدستورية والميثاقية في توقيع رئيس الجمهورية كحامٍ وضامن للدستور، وهذا يعني تمثيل الطوائف وليس الأحزاب الطائفية».
