أخبار لبنان.... جوزف عون: الطريق الى القصر على جثث الإعلام....توصية بتمديد الإقفال العام في لبنان...«حزب الله» يتموضع تحت مبادرة بري الحكومية تجنباً لاحتقان مذهبي..هل يمنع لبنان التفريط بـ1400 كلم2 من مياهه؟... الجيش يكافح الإرهاب والترهيب: ليس "جيش نظام".... الحكومة: وحدة مسار ومصير بين عون و"حزب الله"...العهد يحرق آخر أوراقه: تحميل «الثنائي» مسؤولية صمود الحريري!...
 الأربعاء 3 شباط 2021 - 5:00 ص  1958  محلية |
جوزف عون: الطريق الى القصر على جثث الإعلام....
الاخبار.... ابراهيم الأمين .... ثمة من لا يتعلم من دروس التاريخ، البعيد منه والقريب. وثمة من يضع في رأسه أن فشل التجارب السابقة كان بسبب الأشخاص لا العقلية وآلية التفكير. هذا ما نعيشه اليوم، مع الأسف، في مواجهة تصرف قائد الجيش العماد جوزف عون. الرجل الذي يقول لزواره إنه غير معني برئاسة الجمهورية، يتصرف اليوم على أنه الرئيس الفعلي لا المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية. لا يأبه لأي قانون أو قواعد أو أعراف. لا يهتم لموقف رئيس للجمهورية أو رئيس للحكومة أو حتى وزراء الدفاع. بل حتى لا يريد أن يستمع الى أي رأي آخر داخل الجيش نفسه. وكما جرت العادة، مع انضمام كل قائد للجيش الى نادي المرشحين للرئاسة، تضجّ داره بالطفيليين، من سياسيين وإعلاميين وقضاة وأمنيين ورجال أعمال ورجال دين وحشود المنافقين، هم أنفسهم الذين اصطفوا سابقاً حول كل من مرّ على هذا المكتب. وهؤلاء، ليس لديهم في جدول أعمالهم سوى مهمة واحدة: زيادة الرصيد عند القائد - الرئيس، تمهيداً لتولي المنصب والدور والحظوة والامتيازات (يا ليت يستعين قائد الجيش بأحد الضباط ليعرض له تاريخ كل من يتطوّع اليوم لتقديم مشورته، ويعرض له سيرتهم خلال العقدين الأخيرين، علّه يعرف مع من يتعامل). العودة الى قائد الجيش هي مناسبة ما يتسرب من معلومات مصدرها القضاء العسكري وأوساط القائد نفسه، عن أنه قرر، وسوف ينفذ، قرار اعتقال الزميل رضوان مرتضى وسجنه لثلاثة شهور، وأنه «سيُربّي كل من تسوّل له نفسه التعرض للقائد أو الجيش». وحتى لا يقول لنا أحد إنه لا يعلم ما يحصل، فمن الواجب إطلاع من يهمه الامر على حقائق ما يقوم به قائد الجيش ومنها:
أولاً: لديه عدد من «قضاة غب الطلب»، أولهم المدعي العام العسكري القاضي فادي عقيقي، الذي يبدو أنه تحول الى مفتي البلاط، فنبش في الأوراق وأخرج اجتهاداً يتيح له الادعاء على الزميل رضوان وفقاً لمواد قانونية تجنّبه إحالته الى قانون المطبوعات، وتتيح محاكمته أمام المحكمة العسكرية.
ثانياً: لديه سطوة على قضاة التحقيق العسكريين الذين سيظنّون حتماً بالزميل رضوان، ويطلبون محاكمته بناءً على مواد قانونية تصل عقوبتها إلى السجن لسنتين وليس لثلاثة شهور فقط.
ثالثاً: لديه الضمانة بأن هيئة المحكمة العسكرية ستصدر حكماً يقضي بسجن رضوان ثلاثة شهور على الأقل.
رابعاً: لديه ضمانة بأن لا أحد من السياسيين، سواء من رؤساء أم وزراء أم نواب، سيقف في صف المعترضين على سجن صحافي في العام 2021، بسبب «جريمة القول». وسيضمن موجة تأييد للجيش وجهوده في حماية البلاد من الإرهابيين ومن دعاة الفتنة، سواء كانوا سياسيين أم إعلاميين.
من جانبنا، ليس لدينا ما نقترحه على جوزف عون وعسسه سوى: افتح الزنازين... واستعد!
خامساً: لديه ورشة عمل انطلقت وهي مستمرة، لأجل ضمان «صمت إعلامي» إزاء أي خطوة. بل على العكس، فهو يطلق بواسطة «عسسه» حملة إعلامية ضد كل انتقاد لأدائه، ويسعى الى جعله بين منزلتين: إما هجوم على «الموقع المسيحي الأبرز»، وإما حملة مصدرها حزب الله للسيطرة على قرار المؤسسة العسكرية.
سادساً: ثمة من أقنع قائد الجيش بأن أيّ ردّ فعل على اعتقال مرتضى «سيقتصر على المسلمين فقط»، وبأن «المعركة ستعزز من رصيده عند المسيحيين»، وهو الأهم بالنسبة إليه في معركته الرئاسية الآن.
سابعاً: يؤمن جوزف عون بنظرية «يومين صريخ وبتخلص». ولذلك فهو يكثر أمام كلّ من يحذره من خطورة ما يقوم به، من القول إن الناس ستقف الى جانبه، وإن أحداً لن يهتم بما يقوم به، وسيستعيد «هيبة الجيش» في الداخل والخارج.
عملياً، في حال لم يبادر النائب العام التمييزي الى «ضبّ» هذه الجرصة وإقناع من يهمّه الأمر بأن الملف الإعلامي له مكان واحد اسمه محكمة المطبوعات، وفي حال لم يبادر من بيده القرار السياسي الى «وضع حد» لقائد الجيش، والتوضيح له أنه موظف ينفّذ قرارات السلطة السياسية، ومهمته اليوم منع حرق البلديات والسرايات ومؤسسات الدولة والناس على أيدي زعران تربّوا على أيدي أجهزة أمنية كثيرة، من بينها مخابرات الجيش، وفي حال لم يخرج مِن قلب المؤسسة العسكرية مَن يقول كلمة لحماية المؤسسة قبل أي أحد آخر، فذلك يعني أنّنا على بُعد وقت ومسافة قصيرين من جريمة كبيرة سيرتكبها قائد الجيش، وسيكون كل من شارك فيها، أمنياً أو قضائياً أو إعلامياً، مسؤولاً عمّا يفعله. من جانبنا، ليس لدينا ما نقترحه على جوزف عون وعسسه سوى: افتح الزنازين... واستعد!
استجواب حاكم مصرف لبنان الاثنين بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة...
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... حدد قاضٍ لبناني أمس، الاثنين المقبل موعداً لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرار إداري. وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم (الثلاثاء)، أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، حدد جلسة يوم الثامن من فبراير (شباط) الجاري، لاستجواب حاكم مصرف لبنان وآخرين بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرار إداري. كانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، قد ادّعت على سلامة، ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ، وعلى صاحب شركة استيراد دولار وأحد الصيارفة، وأحالت الملف إلى القاضي منصور الذي، بعد مطالعة الملف، حدد جلسة استجواب للمشار إليهم الأسبوع المقبل. ويواجه سلامة الذي كان يعدّ على مدى سنوات عرّاب استقرار الليرة، ضغوطاً متزايدة. وتُحمّله جهات سياسية في لبنان مسؤولية انهيار العملة الوطنية وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها بوصفها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي «موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وتسلّم القضاء اللبناني الأسبوع الماضي مراسلة من القضاء السويسري تتضمّن طلب مساعدة بتحقيق جنائي تجريه بشأن تحويلات مالية من لبنان. وتتطرق المراسلة، وفق ما قال مصدر قضائي لبناني، إلى تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخصّ سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي. إلا أنّ النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا أوضحت أن طلبها مرتبط «بتحقيق حول غسل أموال على ارتباط باختلاس أموال محتمل من مصرف لبنان» من دون أن تذكر أسماء المشتبه فيهم. وكرّر سلامة من جهته تأكيد أن «أي تحويلات لم تُحصّل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته». ويتهم محللون ومراقبون زعماء سياسيين ومسؤولين بينهم سلامة، بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج، إثر مظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 ضد الطبقة السياسية، رغم فرض قيود مصرفية مشددة تمنع التحويلات المالية إلى الخارج.
لغز «الثلث المعطّل» نجم السجالات السياسية في لبنان
لبنان مصابٌ بـ «دُوار» إقليمي وأزماتُه تَمْضي بالدوران ... في مكانها
الراي.... بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... تبدو بيروت هذه الأيام مصابةً بـ «دُوار» متجدّد وهي ترصد مساعي تحريك المياه الراكدة في الأزمة الحكومية العالقة بين «مطرقة» الملفات الإقليمية التي بات لبنان جزءاً لا يتجزأ من مساراتها الانفراجية أو الانفجارية، وبين سندان الصراعات الداخلية بـ «جذورها» المرتبطة بلعبة السلطة التي تتشابك فيها الحسابات السياسية مع الحساسيات الطائفية التي غالباً ما يتم زجّها في سياق «المعارك الصغرى بين الحروب الكبرى». وجاء «جرسُ إيقاظِ» المبادرةِ الفرنسية ذات الصلة بالواقع اللبناني الذي شكّله الكلامُ الأخيرُ للرئيس ايمانويل ماكرون ليُطْلِق موجةً جديدةً من «عصْفِ الأسئلة» والسيناريوهات حيال مآل هذه المحاولة التي باشرتْها باريس متكئةً على تغيير الإدارة الأميركية وإمكان حياكة تَقاطُعات إقليمية - دولية تسمح لباريس بالنجاح لبنانياً حيث فشلتْ حتى الساعة، ومنذ 6 أشهر، بفعل المناخات المحمومة في المنطقة والتي سابقت مغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض. ومَضَتْ العاصمة اللبنانية أمس في لعبة «تفكيك عباراتٍ» بدأت لمواقف ماكرون خصوصاً إشارته إلى التصميم على استيلاد حكومة جديدة «ولو غير مكتملة المواصفات»، وسط علامات استفهام إذا كان يمهّد لتراجعاتٍ جديدة في مبادرته التي قامت في آخِر «طبعاتها» على تشكيلةٍ من اختصاصيين غير حزبيين برئاسة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري، وهل يمكن أن يذهب مثلاً إلى التسليم بحكومةٍ من اختصاصيين مطعّمة بالسياسيين سواء مباشرة أو على قاعدة محاصصة مقنّعة، وكيف سيسحب «صاعق» الثلث المعطّل الذي يبقى عقبة داخلية أساسية تختبئ وراء عنوان حق رئيس الجمهورية (ميشال عون) في تسمية الوزراء المسيحيين؟ وإلى أي مدى سيكون من السهل تسويق أي خيار فرنسي تَساهُلي خارجياً بمعزل عن اتجاهات الريح في الملفات الرئيسية بالمنطقة وفي مقدّمها النووي الإيراني ومجمل أدوار طهران في ساحاتها وصواريخها البالستية؟ وتمدّدت لعبة «فك الشيفرة» إلى الموقف الذي أطلقه رئيس البرلمان نبيه بري وحدّد فيه، غامزاً من قناة عون وفريقه، الثلث المعطّل بوصفه «أصل المشكلة» حكومياً، والذي عطّل مسعى قام به عبر اقتراح بأن يعمد كل الأفرقاء إلى تسمية وزراء على قاعدة «لا معك ولا ضدّك» على غرار ما فعلَ، وهو الموقف الذي سرعان ما تحوّل مدار اهتمام من زاويتين:
* الأولى تلقُّفه من فريق عون لتعزيز موقفه من أحقية رئيس الجمهورية في «المعاملة بالمثل» على قاعدة وحدة المعايير في التأليف لجهة تسميته الوزراء المسيحيين انطلاقاً مما أقرّ به بري لجهة أنه سمّى وزراءه، خصوصاً في ظلّ غياب الأطراف المسيحية الوازة عن الحكومة، واعتبار أن الثلث المعطّل ليس هدفاً في ذاته ولكنه قد يكون نتيجة «رقمية» تلقائية لحقّ عون بالتسمية وبالدعوة إلى تَوازُن على مستوى الشراكة. ولم يكن عابراً تَنَبُّه الحريري، الذي يتّهم عون أيضاً بأنه يريد حكومة حزبيين، إلى «توريطه» عبر كلام بري عن التسمية، وهو ما عبّر عنه ما نقله موقع «مستقبل ويب» التابع لتياره عن «مصادر نيابية متابعة» أن الرئيس المكلّف هو الذي اقترح على كتلة رئيس البرلمان أسماء من غير الحزبيين للمشاركة بالحكومة، وهي اختارت بينهم.
* والزاوية الثانية أن موقف بري جاء على وقع الكشف عن اتصال بين الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل شكّل الثلث المعطّل «ثالثه»، الأمر الذي دَفَعَ بعض الأوساط للسؤال إذا كان الأمر في سياق «توسيع الكوع» من الثنائي الشيعي في الطريق لـ «فكّ أسْر» الملف الحكومي وبدء ضغطٍ على فريق عون لتحقيق هذا الهدف، أم أنه في إطار «نفْض يدٍ» جديد من المسؤولية عن استمرار تعطيل الحكومة وتوجيه رسائل للخارج قد تستفيد منها طهران بملاقاة محاولات إرساء أرضيات «الأخذ والردّ» مع الولايات المتحدة.
من ناحية ثانية، وصل أمس، ثمانية لبنانيين إلى بيروت بموجب اتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاقهم بعد توقيفهم لأشهر، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.
توصية بتمديد الإقفال العام في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط».... تنتظر الحكومة اللبنانية نهاية الأسبوع الحالي لتبني على نتائج الإقفال العام الممتد منذ 3 أسابيع، وتقرر تمديده أو إعادة فتح البلد، وذلك في وقت لا تزال فيه نسبة الفحوصات الإيجابية من مجمل فحوصات «كورونا» مرتفعة. وترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، اجتماعاً ناقش كيفية وضع تصور أولي لخطة المرحلة المقبلة وآلية تطبيق الرعاية المنزلية لمرضى «كورونا»، وتقديم ما أمكن من أدوية ومستلزمات وأجهزة أوكسجين منزلية من خلال عدد من الجمعيات المعنية، وبمؤازرة من نقابتي الأطباء والممرضين، وبتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية والبلديات. كان رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، أكد أن اللجنة العلمية المخصصة لمتابعة ملف «كورونا» رفعت توصياتها للجنة «كورونا» الوزارية، واقترحت تمديد الإقفال أسبوعاً مع بعض الاستثناءات البسيطة، موضحاً أنه من الأفضل أن يؤجل اتخاذ أي قرار حتى نهاية الأسبوع، وذلك بهدف مراقبة أعداد الإصابات والبناء عليها. وكان لبنان شهد تراجعاً بأعداد الإصابات خلال الأيام الأخيرة الماضية، وتجاوز عدد إصابات «كورونا» الإجمالي الـ300000، أما عدد الوفيات فتجاوز الـ3000. ورأى الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة، أن تدني أرقام الإصابات اليومية بـ«كورونا» ليس مرتبطاً بالإقفال التام مباشرة، بل بتدني عدد فحوصات الـ«بي سي آر» اليومية، مشيراً إلى أن نتائج الإقفال التام لم تظهر بعد. ولفت كتانة إلى أن 40 في المائة من المرضى الذين نقلهم الصليب الأحمر خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي كانوا مصابين بـ«كورونا»، مشدداً على ضرورة تأمين التمويل اللازم للمستشفيات لتتمكن من زيادة عدد الأسرة في العناية الفائقة ومواردها البشرية، لتتجهز لمرحلة ما بعد الإقفال التام.
تحذيرات من ضريبة «التضامن الوطني» على الحسابات المصرفية
وردت ضمن مشروع الموازنة اللبنانية ومخاوف من هروب رؤوس الأموال
الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... تضمّن مشروع موازنة عام 2021 ضريبة جديدة في لبنان سميّت ضريبة «التضامن الوطني» تُفرض لأوّل مرة على رؤوس الأموال بهدف زيادة إيرادات الخزينة التي تشهد تراجعاً ملحوظاً. ومن المفترض أن تعود هذه الضريبة بنحو ألف مليار ليرة على الخزينة، إلا أن هذا الأمر لن يحصل، بحسب ما يرى الخبير الاقتصادي باتريك مارديني، الذي يشير في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أنّه في كلّ مرّة تعمل فيها الدولة على زيادة إيراداتها عن طريق الضرائب يتراجع مدخولها الضريبي، وهذا ما سيحصل مع ضريبة التضامن الوطني، إذ إنّه في ظل وجود قانون السريّة المصرفيّة، يمكن لأصحاب الحسابات التي تفرض عليها الضريبة تقسيم الحسابات على عدد من المصارف فتصبح حساباتهم ضمن الفئة المعفاة، كما أنّ هذه الضريبة جاءت بعدما هرّب أصحاب الرساميل الكبيرة أموالهم إلى الخارج. وكان مشروع الموازنة حدّد هذه الضريبة التي ستفرض لمرة واحدة على قيمة كل حساب دائن مفتوح لدى المصارف اللبنانية، بنسبة 1 في المائة عن كل حساب تبلغ قيمته مليون دولار ولا يتجاوز 20 مليون دولار، و1.5 في المائة عن الحساب الذي يزيد على 20 مليون دولار ولا يتجاوز الـ50 مليون دولار، و2 في المائة عن الحساب الذي يزيد على 50 مليون دولار. وفيما خصّ الحسابات بالليرة اللبنانية، حدّدت هذه الضريبة بـ1 في المائة عن كل حساب تتراوح قيمته بين 1.5 مليار و30 مليار، و1.5 في المائة على الحساب يزيد على 30 مليار ليرة ولا يتجاوز الـ75 مليارا، و2 في المائة على الحساب الذي يزيد على 75 مليار ليرة، على أن يعمد المصرف إلى اقتطاع هذه الضريبة لصالح خزينة الدولة ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ إقرار قانون الموازنة وبعملة الحساب. ولم تحدّد الموازنة سعر الصرف الذي سيتم اعتماده لحسابات الدولار في ظلّ وجود ثلاثة أسعار، الرسمي 1500 للدولار الواحد، ومنصة مصرف لبنان 3900 وسعر السوق السوداء يقارب حالياً الـ9000، وهنا يشير مارديني إلى أنّ الموازنة على الأرجح اعتمدت السعر الرسمي في جميع أرقامها، وهو ما يجعل هذه الأرقام غير واقعية. واعتبر مارديني أن فرض هذا النوع من الضرائب هو تغيير كبير يشهده الاقتصاد اللبناني ويجعل لبنان ضمن الدول التي «تُعاقب» الادخار وتشجّع على هروب رؤوس الأموال ووقف استقطابها، ما يعني الحدّ من فرص الاستثمار في لبنان في مختلف القطاعات، وذلك في وقت لبنان بات بأشد الحاجة لهذه الاستثمارات، مضيفاً أنّ فرض هذه الضريبة يفتقر إلى رؤية اقتصادية متكاملة وجاء على مبدأ يفكّر في سد عجز آني من دون الانتباه إلى أثره على الاقتصاد بكامله، حتى ولو كان الأمر لمرة واحدة، فهذا النوع من الضرائب سيجعل المستثمرين يتجنبون لبنان خوفاً من الاقتطاع من رؤوس أموالهم. واعتبر مارديني أنّ هذه الضريبة التي تبدو للوهلة الأولى عادلة، إذ إنها تصاعدية وأعفت رؤوس الأموال تحت مبلغ معيّن، فإن أثرها سيكون أكبر على الفقير، وذلك بسبب توقف الاستثمارات التي تخلق حركة اقتصادية وفرص عمل وأيضاً لما لهذه الخطوة من دور في زيادة التضخّم عن طريق تسييل مبالغ كانت مجمّدة في المصارف واستخدامها بالليرة اللبنانية، ما يساهم في رفع سعر الدولار في السوق السوداء. ووضع البعض هذه الخطوة في إطار إفادة المصارف على حساب المودع، وذلك لأنّها ستقلل من مجمل الودائع التي يطالب بها أصحابها، وثانياً لأنّ مصرف لبنان سيعمل على اقتطاع النسبة بعملة الحساب نفسه، أي أنه سيقتطعها بالدولار من حسابات الدولار ويحوّلها لخزينة الدولة بالليرة اللبنانية ما يمكّنه من تأمين دولار يُسدّد فيه من ديونه للمصارف، الأمر الذي يستغربه المصرفي والخبير الاقتصادي نسيب غبريل واصفاً الحديث عن أي استفادة للمصرف المركزي والمصارف بغير الصحيح أبداً، ولا سيّما أنّ تراجع حجم الودائع في المصارف خلال العامين الماضيين لا يمكن أن يقارن بالحجم الذي سيحدث مع اقتطاع النسب المنصوص عليها بمشروع الموازنة، لافتاً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ هذه الضريبة أدرجت في الموازنة من دون استشارة جمعية المصارف أو المودعين. وفي حين أشار غبريل إلى أنّه ليس ضدّ فرض هذه الضريبة، شدّد على ضرورة معرفة وجهة صرفها، فهل ستكون لمساعدة أهالي ضحايا انفجار المرفأ أم لدعم القطاع الصحي، إذ إنّ من حق المودعين أن يعرفوا مع من يتضامنون وأين ستذهب الأموال التي اقتطعت منهم. وأشار إلى أنها المرة الأولى التي تكون فيها الضرائب على الودائع مع العلم بأنّ الضرائب على الفوائد ارتفعت مرتين، خلال أقل من سنتين من 5 في المائة إلى 7 في المائة ومن ثم إلى 10 في المائة أي 100 في المائة، واليوم تأتي الدولة لتفرض ضريبة أخرى على المودعين من دون تقديم حوافز لهم، وذلك بعد تراجع ضرائب الفوائد التي كانت تشكّل 70 في المائة من ضريبة الدخل. ويشدّد غبريل على أنّ هذه الضريبة أتت خارج إطار التصحيح المالي، ثم إن الضرائب آخر ما يتمّ اللجوء إليه لزيادة إيرادات الدولة، إذ لا بدّ من وضع خطة إصلاحيّة وإعادة الحيويّة والثقة للاقتصاد اللبناني والعمل على الإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وسأل غبريل إن كانت الموازنة لحظت موضوع التهريب عبر الحدود والتهرب الجمركي وكذلك التهرّب الضريبي الذي اكتفت الموازنة بذكره مع العلم بأنّ 30 في المائة من الاقتصاد في لبنان غير رسمي أي أن هناك مؤسسات تعمل بشكل طبيعي وتجني أرباحاً وليس لديها رقم ضريبي.
«داعش» يستفيد من التأزم لاستعادة نشاطه في لبنان
الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح..... أثار إعلان قيادة الجيش اللبناني مطلع الأسبوع الحالي عن توقيف 18 شخصاً ينضوون ضمن خلايا ترتبط بتنظيم «داعش»، مخاوف من استعادة التنظيم الإرهابي الذي كثّف حركته وعملياته في المنطقة، وبالتحديد في سوريا والعراق، نشاطه في لبنان، وذلك بعد مقتل زعيم التنظيم في ربيع 2019. ومنذ فترة، لم يعلن أي جهاز أمني لبناني عن نشاط أو حركة للتنظيم على الأراضي اللبنانية. إلا أن بيان الجيش تحدث الاثنين عن سلسلة عمليات ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين قامت بها مديرية المخابرات في منطقة عرسال الواقعة على الحدود مع سوريا شرق البلاد، أدت إلى توقيف لبنانيين وسوريين مرتبطين بـ«داعش». وبحسب المعلومات، فالعملية مستمرة لتوقيف أشخاص آخرين مشتبه بهم على علاقة بالموقوفين الـ18. وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط»، إن التحقيقات مستمرة كما العمل الميداني لإلقاء القبض على مشتبه بهم آخرين وتبيان مخططاتهم ومشاريعهم، لافتة إلى أن «ما حصل إنجاز يسجل للجيش المنهك أصلاً بمهمات شتى، سواء على الحدود أو في الداخل من خلال الوضع المعيشي والمظاهرات و(كورونا) وغيرها من التحديات التي تستنزف قواه وعديده الذي يعتبر غير كاف. لكن موضوع الإرهاب يبقى أساسياً بالنسبة له، خاصة أن قائد الجيش عند انتهاء معركة فجر الجرود تحدث عن انتهاء المعركة عسكرياً، ولكن ليس أمنياً؛ ولذلك فإن ما يحصل اليوم استكمال للمعركة الأمنية». ولا يستغرب الخبراء أنه في ظل التأزم السياسي في لبنان مع تعثر تشكيل الحكومة منذ أشهر وانسحاب الأزمة أخيراً إلى الشارع في مدينة طرابلس وغيرها من المناطق، أن يكون هناك من يحاول تحريك الخلايا النائمة للتنظيمات المتطرفة. ويبدو واضحاً ارتباط حركة «داعش» في سوريا بحركته المستجدة في لبنان. إذ تحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قبل أيام عن أن التنظيم استهل رحلة العودة إلى الواجهة في سوريا، بعد «لمّ شمل» عناصره الذين تناثروا في البادية وفي مناطق «قوات سوريا الديمقراطية» ومناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، وذلك من خلال تصاعد الهجمات التي يشنها على قوات النظام و«قوات سوريا الديمقراطية». ويقول رئيس «مركز الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري – انيغما» رياض قهوجي، إن «التنظيمات المتطرفة تظهر عادة وتستعيد نشاطها، حيث لا وجود للدولة وحيث الحكومات المركزية ضعيفة، والأهم حيث التوتر المذهبي قائم»، موضحاً أن «(داعش) هُزم وطُرد من مناطق كثيرة، إلا أنه لم يتم القضاء عليه، وما دام هذا التنظيم عقيدة وطريقة تفكير، فهو يعمل لملء الفراغات التي يحدثها تلاشي السلطة في الدول الفاشلة وحيث الحكومات ضعيفة، وهو واقع موجود في العراق وسوريا ويتمدد حالياً إلى لبنان». وأشار قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أسباب وجود «داعش» لا تزال قائمة، وخصوصاً «لجهة وجود ميليشيات طائفية واستمرار انهيار الحكومات وضعفها». وقال «عندما كانت الدولة اللبنانية متماسكة وقوتها العسكرية قائمة تمكنت من طرد العناصر المتطرفة. أما اليوم وبعدما ضعُفت وعاد التوتر المذهبي، فمن الطبيعي توقع عودة (داعش) وتنظيمات أخرى على شاكلته، سواء في لبنان أو العراق وسوريا، إضافة إلى ليبيا واليمن وأفغانستان».
«حزب الله» يتموضع تحت مبادرة بري الحكومية تجنباً لاحتقان مذهبي... عون يغرّد وحيداً بـ«الثلث الضامن»
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... قال مصدر نيابي بارز إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يقرر الخروج من دائرة الاعتكاف عن التعاطي في ملف تشكيل الحكومة الذي تمثّل بإعادة تشغيل محركاته إلا بعد أن اصطدمت مبادرته لإخراج تأليفها من التأزُّم الذي يحاصرها، برفضٍ من رئيس الجمهورية ميشال عون، وبانفعال سياسي من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، من خلال تعامله معها بالإنكار والمكابرة، ما اضطره للبوح بما لديه من أسرار استمدها من عدم توصُّل حليفه «حزب الله» إلى إقناعهما بضرورة إعطاء فرصة لإنجاحها، لأن البلد لم يعد يحتمل المزيد من المراوحة مع تراكم الأزمات واستمرار الدوران في حلقة مفرغة. وكشف المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» أن بري آثر عدم الدخول في السجال الدائر حول تبادل الاتهامات في شأن تعطيل عملية تأليف الحكومة، رغبةً منه في إفساح الجال أمام قيادة «حزب الله» للتوسُّط مع عون - باسيل لإقناعهما بالصيغة التوافقية المطروحة لإنهاء الخلاف بخصوص وزارتي العدل والداخلية، خصوصاً أن الرئيس المكلّف سعد الحريري كان أول من أيّدها لعلها تؤدي إلى تهيئة الأجواء لولادة الحكومة. ولفت المصدر نفسه إلى أن بري يترك للحريري تسمية شخصية مستقلة لتسلُّم وزارة العدل في مقابل التوافق على من يشغل وزارة الداخلية وبمباركة من «الثنائي الشيعي»، لكن عون وباسيل تحفّظا على مبادرة رئيس المجلس رغم أن «حزب الله» سعى لإقناعهما بتأييدها، وقال إنهما انقلبا على موقفهما بأن تتشكل الحكومة من 18 وزيراً وكانا وراء تحريض النائب طلال أرسلان، ما أدى إلى تمسُّكه برفع العدد إلى 20 وزيراً. ورأى المصدر أن المواصفات التي طرحها بري كإطار عام لتشكيل الحكومة تلتقي مع المضامين التي أوردها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خريطة الطريق التي طرحها لإنقاذ لبنان، وبالتالي يتناغم في هذا الخصوص مع الحريري الذي يقاتل لوضع المبادرة الفرنسية على سكة التطبيق. كما أن بري -حسب المصدر- لا يتعارض في المواصفات التي طرحها في مبادرته مع الرؤية التي حددها البطريرك الماروني بشارة الراعي، وإن كان الأخير ليس في وارد أن يكون شريكاً في مواجهة الرئيس الماروني بمقدار ما أنه يحرص على اتّباع سياسة متوازنة، وهذا يشكّل بحد ذاته تحولاً في موقف بكركي. ورأى أن نقطة الالتقاء بين رؤية الراعي لإنقاذ عملية التأليف من المأزق الذي تتخبط فيه وبين مبادرة بري تكمن في رفضها إعطاء «الثلث الضامن» لأي طرف في الحكومة وفي تحييدها عن كل أشكال الصراع المذهبي والطائفي لقطع الطريق على إقحامها في فتنة طائفية. ناهيك بأن «حزب الله» الداعم لمبادرة بري -كما يقول المصدر- أراد في خضمّ التداعيات المترتبة على الحراك المدني الذي تشهده طرابلس احتجاجاً على الوضع المعيشي المأساوي أن يوجّه رسالة سياسية لمن يحاول توجيه أصابع الاتهام إليه بوقوفه وراء حملات التحريض، مفادها أن تأييده لحليفه رئيس البرلمان ينمّ عن رغبته في تطويق المحاولات الرامية إلى تحميله مسؤولية إعاقة تأليف الحكومة وصولاً إلى رفع منسوب الاحتقان بين السنة والشيعة. فـ«حزب الله» يتوخّى من تحرّكه لإقناع عون - باسيل بالإفراج عن مبادرة بري، توجيه رسالة متعدّدة الأطراف؛ الأول باتجاه الرئيس ماكرون بتأييده لمبادرته لإنقاذ لبنان وبأن المشكلة لا تقع على عاتقه وإنما على الآخرين، خصوصا أن البيان الصادر عن المجلس الإسلامي الشيعي لم يكن ليصدر إلا بموافقة «الثنائي الشيعي» وجاء بمثابة نسخة طبق الأصل عمّا تضمنته مبادرة رئيس المجلس. لذلك فإن «الثنائي الشيعي» الذي يقف وراء تأييده لمبادرة بري، أراد أن يقول من خلال بيان المجلس الشيعي إنه لا يغطي تشدد عون - باسيل الذي لا يزال يعيق ولادة الحكومة، وهذا ما يطمح إليه «حزب الله» الذي يُتّهم من خصومه بأنه يوفّر الغطاء لهما ولا يبادر إلى الضغط عليهما. كما أن القرار الذي اتخذه «حزب الله» بالتموضع على الأقل في المدى المنظور تحت جناح رئيس المجلس سيُسهم من وجهة نظره في تبرئة ذمّته حيال تحميله مسؤولية النفخ همساً في أذنَي عون وباسيل للتمرُّد على المبادرة الفرنسية. ويبقى السؤال: هل تخلى «حزب الله» مرحلياً عن عون وباسيل وقرر تركهما يغرّدان وحدهما في مطالبتهما بالثلث الضامن في الحكومة بشرط أن تجمع بين السياسة والتكنوقراط، أم أنه أجرى مراجعة دقيقة لمواقفه التي أمْلت عليه إعادة النظر في حساباته وصولاً إلى الضغط للإسراع في تشكيل الحكومة بعد أن استشعر أن تأخيرها سيدفع بحاضنته الشيعية إلى طرح أسئلة حول الجدوى من تأخيرها مع بلوغ الأزمة المعيشية ذروتها؟ ..... وعليه فإن تأييد «حزب الله» لبري وتحديداً لجهة رفضه إعطاء الثلث الضامن لأي طرف في الحكومة يهدف للتحسُّب لما يمكن أن يطرأ من تطوّرات سياسية قد تعيق إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ولاحقاً الرئاسية، وهذا ما يدفعه إلى التردُّد في إراحة باسيل بإعطائه الثلث الضامن وإشعاره بأنه في حاجة إليه في مطلق الأحوال، وبالتالي هو من يقرر متى يقف إلى جانب عون أو يحجب صوته عنه في الحكومة، وذلك لعدم إحساس باسيل بأنه طليق اليد في تحرّكه باتجاه الخارج لعله ينزع عنه العقوبات الأميركية. ويبقى السؤال: ما مدى صحة ما يقال بأن مشكلة عون تتجاوز أزمة تشكيل الحكومة إلى أزمة تهيئة الظروف لتعويم وريثه باسيل للحفاظ على الإرث السياسي لمؤسس «التيار الوطني»، أي عون شخصياً بعد أن بات على قناعة بعدم قدرته على إنقاذ «العهد القوي»، وبالتالي فإن من أولى أولوياته إنقاذ صهره الذي لم يعد له حليف سوى «حزب الله».
عمال لبنان يرفضون رفع أسعار الخبز والمازوت الحكومة تدرس «ترشيد» دعم المواد الأساسية
بيروت: «الشرق الأوسط»... رفضت النقابات العمالية في لبنان الاتجاه الحكومي إلى رفع أسعار الخبز والمازوت، معتبرة أنه مقدمة لرفع الدعم عن السلع الأساسية التي توفرها الحكومة في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين مع الارتفاع القياسي بأسعار السلع الأساسية. وتبحث السلطات في الدعم مع تراجع احتياطي المصرف المركزي من العملة الصعبة التي يوفرها لاستيراد السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والدواء والمحروقات، حيث اجتمعت اللجنة الوزارية للبحث في موضوع ترشيد الدعم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وناقشت برامج الدعم والسيناريوهات المقترحة بهذا الخصوص. واعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن رفع سعر ربطة الخبز إلى 2500 ليرة (1.66 دولار على سعر الصرف الرسمي) وصفيحة المازوت إلى 20 ألف ليرة (13 دولار على سعر الصرف الرسمي) «مقدمة واضحة لرفع الدعم تدريجيا وجعله أمرا واقعا ومن دون أي خطة اقتصادية تعيد للعملة الوطنية قيمتها الحقيقية وقدرتها الشرائية أو استعادة الأموال المنهوبة أو المهربة أو التأمين على أموال المودعين». وأعلن الأسمر رفضه لرفع سعر الخبز أو المحروقات أو الغاز المنزلي وشدد على ضرورة «تشكيل لجنة لدراسة أسعار الخبز والمحروقات والأدوية، يشارك فيها ذوو العلاقة المباشرة والنقابات المعنية مع الاتحاد العمالي العام». وقال: «كل ذلك يتم في ظل حكومة تصريف أعمال عاجزة ومكبلة دستوريا وصحيا بجائحة كورونا، وطروحات بيع الأملاك العامة والذهب وتعويم الدولار وغيرها، فيتعاظم ويزحف الجوع ويتهالك الشعب ويهتز الأمن». ورفض الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في بيان، «المساس بلقمة خبز الفقراء»، داعيا وزير الاقتصاد والتجارة إلى التراجع عن قراره هو وأصحاب الأفران زيادة سعر ربطة الخبز. وحمّل البيان حكومة تصريف الأعمال «مجتمعة مسؤولية هذا القرار الجائر الذي شرعت من خلاله كارتيل رغيف خبز الفقراء للظهور إلى العلن أسوة بتشريعها لكارتيلات القطاعات الأخرى سابقا»، كما حملها الاتحاد الوطني مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور إلى مزيد من الإفقار والتجويع والبطالة وإلى خضات أمنية قد تحصل في لبنان نتيجة سياساتها المتعمدة.
«الكتائب» يحذر من «نسف» الانتخابات النيابية المقبلة
بيروت: «الشرق الأوسط».... حذر حزب «الكتائب اللبنانية» من «نسف الانتخابات النيابية» المزمع إجراؤها في ربيع العام المقبل 2022، مؤكداً أن اللبنانيين لن يتنازلوا عن حق تقرير خلاصهم. ونبّه «الكتائب» بعد الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي برئاسة النائب المستقيل سامي الجميل، من «أي محاولة لخنق التغيير الآتي عبر نسف الانتخابات، وهي خطوة لن يسمح بها الشعب اللبناني الذي، وإن اضطر ترهيباً أو تحت ضغط الوباء من ترك الساحات، إلا أن شيئاً لن يحول دون إصراره على تقرير خلاصه عبر صناديق الاقتراع». ودعا كل اللبنانيين «بعد إصدار لوائح الشطب» التي تتضمن أسماء من يحق لهم الاقتراع، «إلى التأكد من ورود أسمائهم وتصحيح ما يجب أن يصحح في حال وجوده صوناً لحقهم في اختيار ممثليهم». ورأى الحزب «أن أي حكومة ستخرج من عباءة هذه المنظومة لن تجر على البلاد سوى المزيد من الأداء الهابط، ويبقى الحل برحيلها فوراً تمهيداً لدخول تغييريين حقيقيين إلى حكومة مستقلة بالكامل، تسهر على مرحلة انتقالية تحضيراً للانتخابات المقبلة». ويأتي هذا الموقف في ظل استعصاء التوافق على تشكيل حكومة لبنانية، تتعالى الدعوات لتشكيلها سريعاً، وتوجّه عضو كتلة «المستقبل» النائب نزيه نجم إلى «معرقلي تشكيل الحكومة» قائلاً: «راح البلد وأنتم تتحدثون عن حصتي وحصتك، فما همنا من الحصص وإن كانت الحكومة 20 أو 18 أو 16 وزيراً ما دام البلد ينتهي». وتوجه إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مذكراً بأن «ما تبقى من ولايته هو سنة و7 أشهر»، ناصحاً إياه «بأن يستغلها لتشكيل حكومة منتجة». بدوره، أمل الأمين العام لكتلة «التنمية والتحرير» أنور الخليل أن «تصل الصرخة التي أطلقها الرئيس بري في وجه التعطيل الحاصل بتأليف الحكومة ولأسباب أصبحت معروفة ومن مصدرها». واعتبر أن معالجة الانهيارات المحدقة بلبنان «واجب وطني»، وفي المقابل فإن «استمرار أساليب تعطيل تأليف حكومة إنقاذ للبدء بالإصلاح» هو «خطيئة وطنية مميتة»، مؤكداً أن «لبنان على فوهة بركان اجتماعي قد يطيح الكيان».
إهمال مراسلات ودراسات: من نيترات الامونيوم إلى ترسيم الحدود | هل يمنع لبنان التفريط بـ1400 كلم2 من مياهه؟
الاخبار...ميسم رزق .... يتعيّن على الدولة اللبنانيّة، قبل حزيران المقبل، أن تبُتّ أمر تعديل المرسوم 6433 (الصادر عام 2011) لناحية حدود المنطقة البحرية، وتضمينه 1430 كيلومتراً مربعاً إضافياً جنوبي النقطة 23 القريبة من الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك. هذا ما تؤكده مصادر مطّلعة على الملف، ولا سيما أن «التعديل ورقة قوية في التفاوض، وتجاهلها سيخسّر لبنان كثيراً في البحر». وهذا التعديل يمكنه، بحسب المطالبين به، تعويض جزء من الإهمال الذي لحق بملف الترسيم، على مدى 10 سنوات. إهمال للدراسات والتقارير والمراسلات، شبيه بالإهمال الذي شاب ملف نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت. هذا الإهمال أدى إلى قتل أكثر من 200 شخص، وجرح الآلاف وتدمير مرفأ بيروت وجزء من العاصمة، وهناك إهمال أدّى، بحسب منتقديه، إلى التفريط بمنطقة بحرية تساوي 14 في المئة من مساحة لبنان......
«في غرفة الانتظار». هكذا يبدو ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، الذي دخل مُنعطفاً جديداً، إثر «انسحاب» العدو الإسرائيلي من جولات التفاوض غير المُباشر، وتعليق الجانب الأميركي وساطته، بعدما طرح لبنان خطاً جديداً للتفاوض (خط 29)، مبنياً على أسس قانونية تؤكّد حقه بمساحة 1430 كيلومتراً مربعاً، تُضاف إلى مساحة الـ 860 كيلومتراً المتنازع عليها (المساحة بين الخط 1 ــــ وهو الخط الإسرائيلي، والخط 23، أي الخط اللبناني المُعلن). إلى حين أن يُعاد تحريك الملف، يحتاج لبنان إلى ما يدعم هذا الطرح، بحيث لا يستطيع العدو نسفه بأي حجة، كما حاول أن يفعل في الجولتين الثالثة والرابعة من المفاوضات (الجلسة الأخيرة التي انعقدت في 11 تشرين الثاني الماضي). هذا الأمر يقع على عاتق القوى السياسية، غير أن المسؤولية الأكبر تتحمّلها حكومة الرئيس حسان دياب التي لها وحدها صلاحية تدعيم الموقف، وفق ما تقول مصادر رفيعة المستوى، على بيّنة من ملف التفاوض، مُختصِرة الأمر بإصدار مرسوم جديد يعدّل المرسوم 6433 الذي يحدد المنطقة البحرية، وتضمينه 1430 كيلومتراً إضافياً جنوبي النقطة 23، وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك عملاً بالمادة 74 من قانون البحار. هذا الاقتراح لا يزال محط خلاف، إذ لا يؤيده رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما الرئيس دياب يشترط إجماعاً داخلياً عليه لعقد جلسة لمجلس الوزراء. وسط هذه الوقائع، طُرِحت أسئلة كثيرة حول الدافع من وراء طرح خطّ لبناني جديد، وعمّا إذا كان بالإمكان تحصيله، فيما العدوّ يرفض أساساً التفاوض على الـ 860 كيلومتراً. مَن كان صاحب الفكرة وعلى أي أسس قامت؟ وهل يصحّ وضع سقف حدودي يُعطي لبنان في البحر نصف حقل «كاريش» الذي بدأ العدو التنقيب فيه عن الغاز؟ كيف سيكون موقف لبنان فيما لو اضطر لاحقاً الى القبول بأقل من 2290 كيلومتراً مربعاً على طاولة المفاوضات؟ وهل يُعدّ ذلك تنازلاً عن حقوقه في البحر؟ لماذا لم يُعلَن عن هذا الخط سابقاً خلال التفاوض على اتفاق الإطار؟ لماذا لم يؤخذ بالدراسات التي أعدّها الجيش منذ سنوات، ولا بالتقارير والمراسلات التي وصلت الى وزارة الأشغال والحكومة؟ وما الذي منع لبنان من تعديل المرسوم قبل الذهاب الى مفاوضات الناقورة؟.....
كل هذه الأسئلة وأكثر، تبدأ إجابتها من معلومات تؤكد أن الجيش اللبناني، وقبل الانطلاق الى المفاوضات، كان يرفض من الأساس التفاوض على المساحة المتنازع عليها حصراً، لأن ذلك سيُعطي لبنان أقل من 860 كيلومتراً مربعاً. وعليه، أصدرت مديرية التوجيه بياناً في 10 تشرين الأول الماضي، أعلنت فيه أن «قائد الجيش أعطى التوجيهات الأساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً والممتد بحراً تبعاً لتقنية خط الوسط دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، استناداً إلى دراسة أعدّتها قيادة الجيش وفقاً للقوانين الدولية». وهذه العبارة هي ترجمة لخط الـ 29، المسنَد الى دراسة قدّمها الخبير جون براون، من مكتب الهيدروغرافيا البريطاني (UKHO) قبل صدور القانون 163 (قانون تحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية الصادر عام 2011)، وأوضح فيها أن بإمكان لبنان اعتماد خيارين جنوبي النقطة (23) من خلال إعطاء صخرة «تخيليت» نصف تأثير أو عدم احتسابها كلياً، وهذه الدراسة تُمكّن لبنان من كسب حوالى 1400 كيلومتر مربع إضافي. ولا بد من الإشارة إلى أن ما يسمّيه العدو جزيرة «تخيليت»، ليس سوى نتوء صخريّ. في الشق التقني، تقول معلومات «الأخبار» إن الطرح اللبناني بشأن الخط 29 لم يُعلَن في الجلسة الأخيرة من المفاوضات. في الأصل كان الأميركيون في جو التحضير لإصدار مرسوم جديد بدأ قبل ستة أشهر من إعلان اتفاق الإطار، إذ كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يريد عرضه من خارج جدول الأعمال، على جلسة لمجلس الوزراء في 21 تموز 2020، وهو ما لم يحصل لغياب التوافق حوله. وبما أن المرسوم الجديد لم يصدُر، كان الظنّ بأن لبنان ذاهب الى التفاوض وفق المرسوم الرقم 6433 بالخط (23). بحسب المعلومات، طرح الوفد اللبناني المفاوض الخط 29 في جولة التفاوض الثانية. وقد ردّ الوسيط الأميركي خلال الجلسة بالقول: «نعلم بأن لديكم خطاً واحداً (الخط 23) وهو المودع في الأمم المتحدة، كما لدى «إسرائيل» الخط 1، ونحنُ هنا للتفاوض على المساحة الواقعة بينهما (860 كيلومتراً)». في الجولتين الثالثة والرابعة، قدّم الوفد اللبناني خرائط تؤكد أن الخط 29 هو الخط الصحيح، وذلك استناداً إلى دراسة المكتب البريطاني واتفاقية جنيف واتفاقية قانون البحار وأحكام محاكم القانون الدولي، بما يضرب أسس الخطين 1و23. وأكد الوفد اللبناني أنه جاهز للتفاوض انطلاقاً من الطرح الجديد. في الجولة الأخيرة، قدّم الوفد اللبناني عرضاً لطرحه مجدداً، مشدداً على أن الاتفاقيات المذكورة لا تعطي صخرة «تيخيليت» أي تأثير، متوجهاً الى الوسيط الأميركي بالقول: «إذا كان لديكم ما يؤكد احتساب تأثير الجزر فتقدموا به»، لكن حجة الجانب الإسرائيلي ركنت الى الحدود شمالاً مع سوريا وبأن الجزر الموجودة هناك جرى احتسابها «علماً بأن الوضع مختلف تماماً، لأن الجزر اللبنانية الشمالية مستثمرة سياحياً، ومساحتها تفوق مساحة «تيخيليت» بأضعاف، فيما جزيرة أرواد السورية جزيرة مأهولة. اما «تيخيليت»، فليست سوى صخرة تغمرها الأمواج عند هبوب الرياح». ما طرحه لبنان وأصر عليه، دفع بالعدو الإسرائيلي الى تسريب معلومات عبر إعلامه، (صحيفة «إسرائيل هايوم»)، تتحدث عن أن الردّ الإسرائيلي على الطرح اللبناني سيكون بتقديم خط جديد للترسيم (الخط 310)، ما يعني تجاوز كل الخطوط السابقة التي حددها لبنان أو حدّدها العدو الى الداخل اللبناني، وذلك بعدما كان النقاش محصوراً بين خطّي النقطتين 1 و23 (حيث مساحة الـ 860 كيلومتراً مربعاً). والخط الجديد الذي لوّح به العدو يصل إلى ما بعد المنطقة المواجهة لمدينة صيدا شمالاً. وعليه جرى تجميد التفاوض، وتبعه ضغط أميركي على لبنان تولّته السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا للعودة الى الخط 23، وهو ما رفضه لبنان.
ترسيم الحدود... كنيترات الأمونيوم
لكن في موازاة الإصرار اللبناني، يتبيّن من خلال الوقائع أن التعامل مع هذا الملف شبيه بالتعامل مع ملف نيترات الأمونيوم التي أدت الى انفجار المرفأ. مراسلات جرى تجاهلها وإهمال إداري، في حال استمراره قد يؤدي الى خسارة لبنان لمساحة كبيرة من حقه في المنطقة الاقتصادية. هذه الوقائع تكشف بأن الحديث عن تعديل المرسوم بدأ خلال جلسة للجنة الطاقة والمياه في حزيران عام 2011، وكان يرأسها حينذاك النائب السابق محمد قباني. في تلك الجلسة، عرض الوزير طارق المجذوب (كان قاضياً في مجلس شورى الدولة) تقرير المكتب البريطاني الذي يؤكد ضرورة التعديل، لكن كلامه لم يؤخذ به، وصدر المرسوم الرقم 6433 (الخط 23). تقرير المكتب البريطاني لم يكُن وحده الذي يؤكد أحقية لبنان بالخط 29. إذ تضاف إليه دراسة أعدّها العقيد الركن البحري مازن بصبوص وأرسل نسخة منها عام 2013 الى وزارة الأشغال لإبداء الرأي، إلا أنها لم تُجِب! وما بين عامي 2014 و2018، أنشأ الجيش اللبناني مصلحة الهيدوغرافيا في القوات البحرية، وجهّزها بأفضل التقنيات، وأجرى مسحاً لشطّ الناقورة للهدف نفسه. وبعد تقديم التقارير، أرسل وزير الدفاع الياس بو صعب كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء (الرقم 5918) في27 كانون الأول 2019، ينقل فيه بأنه «تمّ تشكيل لجنة على صعيد الجيش لمتابعة موضوع الترسيم، وقد رفعت اللجنة محضراً بنتيجة عملها اقترحت بموجبه وضع استراتيجية واضحة واعتماد خريطة طريق موحدة على الصعيد الرسمي حول موضوع الترسيم والاستفادة من المستندات والخبرات المتوافرة لدى الجيش اللبناني، وخاصة أنه تبيّن وجود عدة خيارات في الترسيم تُعطي لبنان مساحات إضافية جنوبي الخط المعلن بموجب المرسوم 6433، نظراً إلى توافر معطيات جديدة لدى مصلحة الهيدوغرافيا في القوات البحرية». وبعد تأليف حكومة دياب، أعادت وزيرة الدفاع زينة عكر إرسال الكتاب نفسه الى الأمانة العامة للتأكيد عليه. فلماذا جرى تجاهله؟ بحسب مصادر مطلعة، فإن عدم عقد جلسة وزارية لبتّ تعديل المرسوم سببه عدم التوافق حول هذا الأمر. الآن، وبعد تعليق المفاوضات عاد موضوع تعديل المرسوم الى الواجهة، وفُتِح النقاش به، لكن الرئيس دياب اشترط تأمين التوافق. وقد تولّت الوزيرة عكر ورئيس الوفد اللبناني المفاوض العميد بسام ياسين التشاور مع الرئيس بري الذي أكد أن «موقفه معروف». وموقف برّي أن تعديل المرسوم لن يؤدي إلى تحصيل حقوق لبنان، وسيُظهر الحكومة كما لو أنها تتراجع مستقبلاً عن حق لبناني لأنّ أي تفاوض لن يؤدّي إلى منحنا كامل المنطقة التي سيضمّها التعديل إلى المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة، كما أنه سيدفع بالعدو إلى زعم «حقه» في مناطق إضافية شمالاً، ما سيحول دون بدء التنقيب عن النفط والغاز فيها.
الجيش اللبناني كان يرفض حصر التفاوض بالمساحة «المتنازع عليها»
هذا الانقسام سيعود، بحسب المصادر، بنتائج سلبية على لبنان. لماذا؟
تؤكد المصادر أن لبنان بحاجة الى ورقة قوية في يده للضغط على الطرف الآخر. فتعديل المرسوم «يعني إلزام لبنان نفسه رسمياً بالخط 29، وإلزام الآخرين به بعد إيداعه في الأمم المتحدة». كما أن التعديل يؤكد وجود موقفٍ لبناني موحد، إذ «حاول الأميركيون في المرحلة السابقة اللعب على الانقسام وإشاعة معلومات تارة تقول بأن اقتراح التعديل هو طرح أميركي حتى ترفضه أطراف محددة، وتارة أخرى بأنه طرح إيراني يهدف الى نسف المفاوضات»! أما الهدف الأهم من هذا التعديل وفق المصادر، فهو «الضغط على الإسرائيليين للعودة الى المفاوضات». فتثبيت الخط 29 بمرسوم يوسّع المنطقة المتنازع عليها، بشكل يمنع عمل الشركات في الحقول الإسرائيلية الواقعة ضمن هذه المنطقة وعند تخومها في المياه الفلسطينية المحتلة، بسبب عدم وجود استقرار فيها. وبالتالي، فإن الشركات لن تسمح بأن تخسر استثماراتها في هذه المنطقة ويمكن أن تتجه للضغط على الحكومة الإسرائيلية للعودة الى الناقورة. فالخط 29 يدخل الى نصف حقل «كاريش» الذي ستبدأ شركة «انرجين» اليونانية عملها فيه في شهر حزيران المقبل. ولهذه الغاية تقوم الشركة حالياً بتصنيع سفينة خاصة بالتنقيب، في سنغافورة، بقيمة نصف مليار دولار. هذا الأمر يعني أن «على لبنان الذهاب الى تعديل المرسوم قبل حزيران، لأنه في حال بدأت الشركة بالعمل في حقل كاريش قبل التعديل، فقد يصبح عملها وفقاً للقانون الدولي أمراً واقعاً ولا يُمكن الادعاء عليها». أما في حال التعديل «فسيسبّب هذا الأمر قلقاً لدى الشركة بسبب المبالغ الكبيرة التي تستثمرها للعمل في منطقة غير مستقرة، كما لدى الجانب الإسرائيلي الذي سيجِد نفسه مرغماً للعودة الى طاولة المفاوضات». وفي هذا الإطار، تقول المصادر إن حكومة دياب اليوم تتحمّل رسمياً وإدارياً مسؤولية التعديل، وإن على رئيس الحكومة الدعوة الى جلسة استثنائية لبتّ هذا الموضوع، وإلا فإن الخسارة في البحر لن تقلّ عن الخسائر التي تسبب بها تفجير مرفأ بيروت! يبقى استفسار إضافي بحاجة إلى إجابة: في حال إصدار المرسوم والعودة الى طاولة المفاوضات للمطالبة بمساحة 2290 كيلومتراً مربعاً، كيف سيُبرّر لبنان موقفه إذا لم يسترجعها كاملة؟ ألن يظهر بمظهر المتنازل عن حقه؟.... تقول المصادر إن هذه النظرية، أي وضع خط والتراجع عنه، ينسحب على البرّ، لأن الخطوط متفق عليها والحدود معترف فيها. لكن الخطوط في البحر يُعلنها كل طرف من جانبه، وفي النزاعات البحرية. ووفقاً للمادة 74 من قانون البحار، تطالب كل دولة بالحد الأقصى، للوصول الى اتفاق مشترك في ما بعد، ولا يُعدّ ذلِك تنازلاً.
الجيش يكافح الإرهاب والترهيب: ليس "جيش نظام".... الحكومة: وحدة مسار ومصير بين عون و"حزب الله"
نداء الوطن.........من "الإلغاء" و"التحرير" مروراً بـ"الإصلاح والتغيير" وصولاً اليوم إلى "وحدة المعايير"، تتنوّع "طواحين الهواء" العونية على ساحات المعارك الخلّبية، تارةً في محاكاة الذود عن السيادة الوطنية وطوراً في الدفاع عن الحقوق المسيحية. لكن وبعد سلسلة من استحقاقات "حك المعادن"، انتهت المعارك "السيادية" في أحضان حلف استراتيجي مع النظام السوري، وخلصت المعارك الإصلاحية إلى الانضواء تحت راية جبهة محاصصات مشتركة مع المنظومة الفاسدة في مغانم الإدارات والوزارات... واختصاراً "أصبحت حقوق المسيحيين يختزنها جبران باسيل ولا أحد سواه على الساحة المسيحية"، بحسب تعبير أوساط معارضة للنهج العوني، فالأقربون من العونيين السابقين يعلمون قبل الأبعدين أنّ "من سلبهم حقوقهم النضالية في التيار الوطني وجيّرها على بياض لحساب صهر الجنرال، لا يتوانى عن تجيير حقوق المسيحيين واختزالها برصيد باسيل في ميزان الحسابات السياسية والرئاسية". واليوم على الحلبة الحكومية، تتعالى قرقعة الأسلحة وتتوالى البيانات والمواقف النارية، مداورةً بين بعبدا وميرنا الشالوحي، تأكيداً على أنّ الاشتباك القائم حول التشكيلة الوزارية الاختصاصية مرده إلى التصدي لمحاولة الاستيلاء على حقوق المسيحيين في السلطة الإجرائية، فإذا حصل رئيس الجمهورية و"التيار الوطني" على ثلثها المعطل تتحصّل هذه الحقوق، بغضّ النظر عما إذا كان لبكركي رأي مغاير وعما إذا كان الأغلب الأعم من القوى الأخرى على الساحة المسيحية خارج المعادلة التمثيلية، كل ذلك لا يهم، الأهم أن يقبض باسيل على مفاتيح الحل والربط في مجلس الوزراء والباقي كله تفاصيل. حتى دخول "حزب الله" على خط المشهد الحكومي فله حساباته ومقاديره على اعتبار أنه تجمعه مع رئيس الجمهورية "وحدة مسار ومصير" في المعركة الوزارية، وفق ما تشير مصادر مواكبة للملف الحكومي، معتبرةً أنّ النهج العوني في حقيقة الأمر ليس سوى "نسخة منقحة" عن نهج "الحزب" في "تكريس البدع والأعراف غير الدستورية في تشكيل الحكومات". وأوضحت المصادر أنّ "حزب الله كان هو حجر الأساس في تكريس مفهوم الثلث المعطّل في الحكومات على أنقاض 7 أيار، وهو اليوم لا يعارض هذا المبدأ بحد ذاته لكنه يعتبره مؤمناً بتشابك الحصص بين مجموع وزراء قوى الأكثرية في التركيبة الحكومية، ولا داعي بالتالي لاستحواذ طرف بعينه على الثلث المعطل، وهنا مربط الفرس في ما يُحكى عن مبادرة يقوم بها الحزب لتدوير زوايا عون ولجم اندفاعة باسيل"، أما في ما عدا ذلك، فتشدد المصادر على أنّ "مطالب عون هي انعكاس لمرآة مطالب الحزب، سواء لناحية فرض إلباس التشكيلة التخصصية المفترضة طابعاً تكنوسياسياً تحاصصياً يجسد تمثيل القوى الحزبية والنيابية على طاولة مجلس الوزراء، أو لناحية الدفع باتجاه توسيع الحكومة وجعلها "عشرينية" وهو كان بالأساس مطلب "حزب الله" قبل أن يكون مطلب عون"، مذكرةً في هذا المجال بأنّ "رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد كان أول من جاهر بهذا المطلب خلال مرحلة الاستشارات النيابية". وفي المحصّلة، تؤكد المصادر أنّ "حزب الله" لم يقدّم فعلياً أي مبادرة عملية لتسهيل تشكيل الحكومة بل يبدو كمن يتصرف على أساس ترك "التيار الوطني" يحصّل ما استطاع من مكاسب وزارية باعتبارها ستصب في نهاية المطاف في جعبة أكثرية 8 آذار، مشيرةً إلى وجود "مصلحة متقاطعة" بين بعبدا وحارة حريك في التشكيلة العشرينية، "فهي من جهة توسّع حصة الحليف المسيحي لحزب الله عبر ضمّ وزير كاثوليكي إلى حصة رئيس الجمهورية، ومن جهة ثانية تنتزع مفتاح الميثاقية الدرزية من يد وليد جنبلاط من خلال إضافة وزير لطلال أرسلان كشريك مضارب في حصة الدروز". وختمت المصادر بالقول: "الأكيد أنّ هناك تكاملاً وتوزيعاً للأدوار بين عون وباسيل من جهة و"حزب الله" من جهة أخرى، والتنسيق في المواقف متواصل هاتفياً وغير هاتفي بين الجهتين". تزامناً، برز في مستجدات الأحداث الأمنية التي رافقت التحركات المطلبية في طرابلس اتجاه خلال الساعات الأخيرة لكسر حاجز الصمت العسكري، إزاء حملة الاتهامات السياسية التي سيقت بحق الجيش على خلفية هذه الأحداث، إذ لفت الانتباه ما نقله مصدر معنيّ عن وجود امتعاض كبير من محاولات زج المؤسسة العسكرية في عملية تصفية الحسابات بين القوى السياسية، مؤكداً أنّ الجيش اللبناني لا يتصرّف على أساس أنه "جيش النظام ولا يضع نفسه في خدمة الطبقة السياسية"، وذكّر بأنّ "القوى العسكرية والأمنية تمكنت منذ 17 تشرين الأول 2019 وإلى يومنا الحاضر من التعامل مع الوقائع الميدانية وفق تقديرات تراعي حفظ الأمن والسلم الأهلي وحرية التعبير في آن معاً"، مشدداً على أنّ "مسؤولية الجيش إزاء ما حصل في ليلة التخريب في طرابلس كانت ترتكز على وجوب التعامل بدقة متناهية، من دون الوقوع في شرك المواجهة مع مندسين مهمتهم سفك الدماء في شوارع المدينة، وتكفي الإشارة إلى أنه في الوقت الذي كانت وحدات الجيش منشغلة بأحداث طرابلس كانت وحدات أخرى ترصد خلية نائمة لتنظيم "داعش" الارهابي في منطقة عرسال وتمكنت من توقيف أفرادها، لتبيّن الاعترافات الأولية أنّ هذه الخلية كانت تخطط لعمليات أمنية خطيرة تستهدف بشكل مباشر الجيش اللبناني، وعناصرها استخدموا مصطلحاً جديداً وهو "فرم" الجيش ومخابراته أينما وجدوا".
العهد يحرق آخر أوراقه: تحميل «الثنائي» مسؤولية صمود الحريري!
إبراهيم أنقذ لبنان من العتمة: مبادرة عراقية جديدة لدعم كهرباء لبنان
اللواء....فيما المعنيون يغرقون إلى درجة تثير الشفقة والحنق معاً، بالرقص على حبال «المصالح السياسية» البالية مقطعين حبال الوفاق، وإمكانية وضع خارطة طريق للخروج من جملة المأزق الحادّة، في الصحة، والنقد والاسعار والعمل والبطالة، سجل أمس وفاة 81 شخصاً بالاصابة بفايروس كورونا، و2771 إصابة مثبتة مخبرياً، وسط بلبلة لدى القيمين على القرار الصحي، بين تمديد الاقفال، أو الخروج التدريجي الآمن من حالة الطوارئ الصحية، ويمضي التفلت السياسي إلى مداه، فلا حكومة في الأفق ولا من هم حريصون على التقاط الفرصة، ولو جاء الوقت متأخراً.. للخروج من المراوحة إلى فعل شيء ما يوقف الانهيار الكبير المحدق بالبلاد والعباد. وسط هذه الأجواء القاتمة، نجحت مساعي اللواء عباس إبراهيم في إنقاذ لبنان من العتمة، من خلال إتصالاته مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، للحصول على تسهيلات في توريد النفط والفيول من العراق، بعد توقف شركة «سوناطراك» عن تزويد مؤسسة كهرباء لبنان. فقد تلقى المدير العام للأمن العام بعد ظهر أمس إتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة العراقية أبلغه فيه موافقة مجلس الوزراء العراقي على مشروع الإتفاقية لتزويد لبنان بالمنتوجات النفطية وفق بنود تشجيعية تراعي الوضع المالي اللبناني المتعثر، وتؤكد وقوف العراق الشقيق إلى جانب لبنان في محنته الحالية. وبموجب هذه الإتفاقية سيزود العراق لبنان بمليوني برميل من الفيول للكهرباء، ومليون برميل من النفط الخام، يمكن استبدالها بكميات من الفيول أو المنتجات النفطية. على أن تقدم الحكومة العراقية ٢٥ بالمئة من قيمة الصفقة دعماً للبنان، وفترة سماح لتسديد بقية الأموال المستحقة لمدة سنة. وأبلغ الرئيس الكاظمي اللواء إبراهيم إمكانية تسديد قيمة هذه الإتفاقية من الجانب اللبناني مقابل خدمات صحية، يتم الإتفاق على تفاصيلها في مباحثات بين البلدين، بما في ذلك معالجة وإستشفاء المواطنين العراقيين في المستشفيات اللبنانية. وقد أبلغ اللواء إبراهيم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بقرار مجلس الوزراء العراقي، وأجرى إتصالاً بوزير النفط ريمون نجار لإحاطته بالأمر. وعلمت «اللواء» أن الرئيس دياب، الذي رحب بالقرار العراقي، قد يقوم بزيارة بغداد ولقاء زميله العراقي، وإبلاغه تقدير لبنان للمبادرة العراقية الأخوية، والبحث في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. سياسياً، بقيت مسألة تشكيل الحكومة الجديدة في دائرة المراوحة والتجاذب السياسي حول إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل المطالبة بالثلث المعطل في تركيبة حكومة الاختصاصيين برغم كل محاولات الإنكار الظاهري، واوضحت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة انه لم تحصل امس اي اتصالات أو تحركات تترجم نتائج اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس ميشال عون نهاية الاسبوع الماضي، فيما بقيت دوائر قصر بعبدا متكتمة على ما دار فيه، بينما سربت معلومات صحفية من العاصمة الفرنسية بأن اتصال الرئيس الفرنسي برئيس الجمهورية، كان للتأكيد على استمرار المبادرة الفرنسية والدور المطلوب من عون ان يقوم به من موقعه كرئيس للجمهورية لتسهيل وتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة، لان استمرار تأخير تشكيل الحكومة تحت عناوين واسباب متعددة، يرتب مضاعفات غير محمودة ويصعب حل الأزمة المتعددة الاوجه التي يعاني منها اللبنانيون. واضافت المصادر ان الرئيس الفرنسي لم يكن مقتنعا بالاسباب التي سمعها من عون عن التأخر بتشكيل الحكومة، وحاول حث الاخير على تجاوز الخلافات والاسراع بتشكيل الحكومة، بينما أظهر انغلاق الرئاسة الاولى على نفسها وعدم مبادرتها بترجمة فحوى الاتصال مع ماكرون الى معاودة التحركات والاتصالات لتشكيل الحكومة، بأن الاتصال لم يكن كما يتمناه رئيس الجمهورية ميشال عون. ومن ناحية ثانية لاحظت المصادر تجنب تكتل لبنان القوي برئاسة باسيل في بيانه الاسبوعي التطرق الى موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الرافض حصول اي طرف على الثلث المعطل، ما يعني دخول طرف ثالث والمرجح ان يكون حزب الله تحديدا لتفادي اتساع المشكلة بين الرئاستين الاولى والثانية وحصر ذيولها بما صدر عن قصر بعبدا ردا على بيان بري. وإذا كانت أوساط عين التينة لا تخفي عزم رئيس المجلس على المضي في العمل على الدفع باتجاه تأليف حكومة بعد حجة «الثلث المعطل» الذي كشف انه يقف في مجرى التأليف، معيقاً، فإن التيار الوطني الحر وفريق بعبدا، انتقلا إلى معركة من نوع آخر، تتعلق بالاستعداد للاشتباك السياسي، حتى مع حلفاء التيار، إذا اقتضى الأمر، مجددين التأكيد ان لا حكومة بلا وحدة معايير، ولا ثقة في المجلس النيابي، بلا رضى رئيس التيار جبران باسيل عن التشكيلة إذا خرجت إلى العلن، وصدرت مراسيمها.. وذهب تكتل لبنان القوي إلى رفع سقف مطالبه بتأكيده: اننا نرفض رفضاً قاطعاً ما يروّج له فريق رئيس الحكومة المكلف، من ان دور رئيس الجمهورية هو إصدار مرسوم تشكيل الحكومة، وليس المشاركة الكاملة في عملية التشكيل شكلاً وأسماء وحقائب وعدداً. ولاحظت مصادر مطلعة لـ«اللواء» إلى أن الوساطات في الملف الحكومي لا تزال خافتة على صعيد النتائج وأوضحت أن على رئيس الحكومة المكلف الذي قال أنه سيتخذ موقفا نوعيا في ١٤ شباط أن يدرك أن الوقت داهم ولا بد من أن يعقد العزم على تأليف الحكومة ويتجاوز بالتالي كل الاعتبارات مشيرة إلى أن لبنان بحاجة إلى حكومة وهذا ما يحتم على الرئيس الحريري ان يزور رئيس الجمهورية ويؤلف الحكومة بالاتفاق معه وفق الدستور. وقالت أنه لا بد من إنهاء موضوع الاتهامات. وكشفت المصادر أنه حتى الآن ما من مبادرة جدية يقوم بها حزب الله الذي عبر عن موقفه كتكتل نيابي وبالتالي من وساطة في مفهوم الوساطة. وتوقفت عند تفويض الحريري لرئيس المجلس النيابي وكأن الصلاحيات الدستورية يتم تفويضها وانتقدت كيف يقال عن تجاوز رئيس الجمهورية الحدود حين يتحدث عن المشاركة الفعلية في التأليف أي الاتفاق في حين أن البعض لا يرى أي انتقاص عندما يفوض رئيس المكلف رئيس السلطة التشريعية لأبجاد الحلول العقبات التشكيل مشيرة إلى أن الصلاحيات الدستورية لا تفوض وكررت الدعوة للرئيس المكلف لتأليف الحكومة او مشاطرة رئيس الجمهورية هواجسه وتحرير نفسه من القيود. وأفادت المصادر أن لا ثلث ضامنا يطالب به رئيس الجمهورية وله الحق في إبداء رأيه بالتوليفة الحكومية ككل ولا حصة وزارية له وكل الحكومة هي حكومته بدليل أنه عندما يحضر اجتماع الحكومة يترأسها. وأوضحت أن اللواء ابراهيم يجري اتصالاته مع الرئيس المكلف لهذه الغاية.
حرق آخر الأوراق
وهكذا يدفع فريق العهد: باسيل والمستشارون، إلى حرق آخر الأوراق، بصرف النظر عن الحسابات المقبلة أو التحالفات، التي مكنت هذا الفريق من الوصول إلى سدة الرئاسة، وتشكيل أكبر كتلة في البرلمان، وانتزاع الوظائف الكبرى في الدولة التي تعود إلى المسيحيين.. أي خسارة «التحالف مع حزب الله» وبالتالي مع الثنائي الشيعي (إضافة إليه حركة أمل)، التي لا يقطع رئيسها، رئيس المجلس شعرة بدون استشارة الحزب أو التنسيق معه.. ويتصرف النائب باسيل، ان تفلت «الثنائي» من الاستمرار بمسايرته، لم يعد ميسوراً، وأن عليه ان يحصّن نفسه بالتكتل، عبر شد عصبه الطائفي (حقوق المسيحيين)، وعدم التفريط بالنائب الدرزي طلال أرسلان، فضلاً عن حزب الطاشناق.. وذلك عبر معادلة (الثلث + واحد) في أية حكومة، شرط ان يتولى باسيل مباشرة إجراء الفحوصات التي تجعله يقبل بتسمية هذا الوزير أو ذاك، لضمان الولاء، في مرحلة عاصفة بمتغيرات وتحولات، لن يكون لبنان، بمنأى عن ترتيباتها، محملاً (أي باسيل وفريقه العهد) الثنائي الشيعي مسؤولية صمود الحريري، وعدم تراجعه عن تأليف الحكومة أو الاعتذار. وفي إطار تحركاته الخارجية، غادر الرئيس المكلف الحريري مساءً إلى القاهرة حيث من المتوقع ان يستقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار الاهتمام المصري بالمساهمة في تأليف حكومة جديدة. وهكذا، غابت أمس التحركات والسجالات السياسية المتعلقة بالحكومة، باستثناء زيارة رئيس الحزب الديموقرطي اللبناني النائب طلال ارسلان الى بكركي حيث التقى البطريرك الماروني بشارة الراعي لشرح موقفه من تشكيل الحكومة لا سيما مطالبته بتمثيل الدروز بوزيرين عبر رفع عدد وزراء الحكومة الى عشرين. وقال المسؤول الاعلامي في بكركي وليد غياض لـ«اللواء»: ان اللقاء بين البطريرك والنائب ارسلان كان ذي طابع وجداني وطني حيث تم الحديث عن ضرورة العودة إلى الاصالة الوجدانية والجذورالوطنية والميثاق الوطني الذي كان الامير الراحل مجيد ارسلان احد اركانه. وقال: شكر ارسلان البطريرك على مساعيه لتشكيل الحكومة سريعاً «لأنه يمثل الامل الكبير لمعظم اللبنانيين، وشدد على ان يستمر في هذا الدور ليأخذ مداه». واوضح غياض رداً على سؤال: من الطبيعي ان النائب ارسلان طرح موضوع توسيع الحكومة الى 20 وزيراً لتحسين التمثيل الدرزي بشكل عادل، لكن البطريرك لا يدخل بالتفاصيل والارقام لكنه يركز على حسن تمثيل الطوائف والشرائح بشكل عادل، ولو عبر وزراء اخصائيين في حكومة مهمة إنقاذية. والبطريرك لا زال يواصل إتصالاته بعيدا عن الاعلام مع كل الاطراف بهدف تقريب وجهات النظر.
الرغيف وترشيد الدعم
في هذا الوقت سيطر الوضع المعيشي مجدداً على الاولويات بعد رفع سعر ربطة الخبز مجدداً والتلويح بوصول سعرها الى 5000 ليرة بحجة ارتفاع اسعار القمح عالمياً، وبعد بدء البحث الفعلي بترشيد الدعم للمواد الغذائية والاستهلاكية الاساسية، ما يُنذر بمضاعفات معيشية واجتماعية خطيرة. وقد ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعاً للجنة الوزارية للبحث في موضوع ترشيد الدعم، بحضور الوزراء زينة عكر، راوول نعمة، عماد حب الله، ريمون غجر، حمد حسن، عباس مرتضى، وغازي وزنة، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، والمستشار خضر طالب. وناقشت اللجنة برامج الدعم والسيناريوات المقترحة بهذا الخصوص. كما ترأس دياب في السرايا الحكومية اجتماعا لمتابعة موضوع الدولار الطالبي، بحضور الوزراء غازي وزني وشربل وهبي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، عضو مجلس إدارة جمعية المصارف تنال صباح، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، ووفد من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية ضم الشيخ جهاد العبدلله والسادة ربيع كنج، نايف غيث، إيلي فريحة، أسعد الظاهر، محمد العبدالله، الأب زياد حداد والسيدة دلال الأخرس. وجرى البحث في الحلول العملية والمناسبة لتنفيذ قانون رقم 193 الصادر عن مجلس النواب المتعلق بتحويل الأموال إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج. وشدد الرئيس دياب خلال الاجتماع على «اعتبار هذا الموضوع أولوية تستدعي إيجاد الحلول بأسرع وقت ممكن». كما أصر على المعنيين «المباشرة فورا بتنفيذ القانون وإلزام المصارف بتحويل الأموال إلى طلاب الجامعات اللبنانيين في الخارج. وتعهدت جمعية المصارف بإصدار بيان اليوم للاعلان عن التزام المصارف تطبيق القانون». بالمقابل، علق رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على رفع سعر ربطة الخبز والمازوت وغيرها بالقول: لم تكتفِ المنظومة المتحدة بين أهل السلطة والمال بالترفع على مآسي الناس الجياع من مختلف الفئات الشعبية والعمالية نتيجة الارتفاع اليومي لأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية. اضاف: هذه المنظومة تتواطأ اليوم لرفع سعر ربطة الخبز الى 2500 ليرة وصفيحة المازوت الى 20 ألف ليرة، وكل ذلك كمقدّمة واضحة لرفع الدعم تدريجاً وجعله أمراً واقعاً ومن دون أي خطة اقتصادية تعيد للعملة الوطنية قيمتها الحقيقية وقدرتها الشرائية أو استعادة الأموال المنهوبة أو المهرَبة أو التأمين على أموال المودِعين. وتابع الاسمر: لذلك، فإن الواقع يدعونا مجدداً إلى رفض رفع سعر الخبز أو المحروقات أو الغاز المنزلي، وإلى ضرورة وأهمية تشكيل لجنة لدرس أسعار الخبز والمحروقات والأدوية، يشارك فيها ذوو العلاقة المباشرة والنقابات المعنية مع الاتحاد العمالي العام. كل ذلك يتم في ظل حكومة تصريف أعمال عاجزة ومكبّلة دستورياً وصحياً بجائحة «كورونا»، وطروحات بيع الأملاك العامة والذهب وتعويم الدولار وغيرها. فيتعاظم ويزحف الجوع ويتهالك الشعب ويهتزّ الأمن. وختم: بادروا فوراً الى تأليف حكومة طوارئ، حكومة إنقاذ، حكومة ثقة، قادرة على البدء بالخطوة الأولى قبل خراب كل شيء. وفي السياق، قال الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان: أمام كل هذا التخلّي المطلق من السلطة عن دورها وواجباتها، بل وإمعانها في تقديم المزيد من «إنجازات» التعطيل والتسويف وضرب ما تبقّى من مقوّمات الدولة ومؤسساتها، فإنّ الحزب التقدمي الإشتراكي، وهو في ذلك إلى جانب كل المواطنين، يدعو إلى إقرارٍ سريع وعاجل للقرض الخاص بدعم العائلات الفقيرة من البنك الدولي على أسس واضحة من الشفافية.
التحقيق مع سلامة
قضائياً، سجلت تطورات قضائية على الخط المصرفي – المالي. فقد حدد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور جلسة يوم الإثنين المقبل في الثامن من شباط الحالي لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرار إداري. وكانت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قد إدعت على سلامة وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ وعلى صاحب شركة استيراد دولار وأحد الصيارفة، وأحالت الملف الى القاضي منصور الذي، بعد مطالعة الملف، حدد جلسة استجواب للمشار اليهم الأسبوع المقبل. وفي السياق، واستعدادا لتزويد السلطات السويسرية بالأجوبة اللازمة على طلب المساعدة القضائية المتعلقة بتحويلات مالية عائدة لحاكم مصرف لبنان ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا سلامة، وبعد الاستماع إلى إفادات الأشخاص المذكورين وموافقتهم على المثول أمام القضاء السويسري، أرسل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، كتبا إلى كل من: حاكم مصرف لبنان، مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف، طلب بموجبها إيداعه كل المعطيات الواردة في طلب المساعدة السويسرية. كما طلب عويدات أيضا، إيداعه المستندات الخاصة بالتحويلات المالية التي تتحدث عنها المراسلة السويسرية، بالإضافة إلى المستندات الخاصة بالآلية التي تنظم إجراء التحويلات من مصرف لبنان إلى الخارج، على أن يرسل النائب العام التمييزي الخميس المقبل جوابه الى السلطات السويسرية، وأن يزود القضاء السويسري بمراسلات إلحاقية في ضوء ما يرده من مستندات تباعا من الجهات المصرفية المختصة، وفي ضوء ما يتوافر لديه من معطيات جديدة. وفي سياق قضائي، طلبت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم من النيابة العامة التمييزية اجراء التحقيقات والتعقبات في حق من يلزم بملف الدواء المدعوم والذي يباع في عاصمة الكونغو (كنشاسا)، بناءً على ملف ورد إليها من وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال.
الاقفال: إعادة الافتتاح الجزئي
صحيا، بدأ الاعداد على ما يبدو لمرحلة ما بعد الاقفال العام. فقد رأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اجتماعا مشتركا في وزارة الصحة لمتابعة ملف وباء كورونا، ناقش تصورا أوليا لخطة المرحلة المقبلة، وتم البحث في وضع آلية تطبيقية للرعاية المنزلية لمرضى كورونا، وتقديم ما أمكن من أدوية ومستلزمات وأجهزة أوكسيجين منزلية من خلال عدد من الجمعيات المعنية وبمؤازرة من نقابتي الاطباء والممرضين وبتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية والبلديات. ورجحت المصادر المختلفة ان يعقد الاجتماع غداً الخميس أو بعد غد الجمعة.
الاحتجاجات
وفي التحركات استمر أطراف الحراك للأسبوع الثاني، بين مطالبة بإطلاق موقوفين، أو احتجاجات على تدهور الأوضاع. وتجمع عدد من المحتجين مساء أمس امام ثكنة الحلو للمطالبة باطلاق سراح ناشطين. وتداول ناشطون مقطع فيديو يبين مناوشات بين المحتجين وعناصر قوى الامن الداخلي التي طالبتهم بابراز الاذن المعطى لهم من قبل المنصة الالكترونية للخروج من المنزل على خليفة الاغلاق التام في البلاد. فما كان منهم الا ان رفضوا الحصول على الاذن معتبرين انهم يتظاهرون ضد الدولة التي جوعتهم واذلتهم.وفي صيدا، نفذت مجموعة من حراك صيدا مساء أمس اعتصاما احتجاجيا عند ساحة تقاطع ايليا، مجددين رفضهم توقيف الناشطين، واعتراضهم على قرارات رفع الدعم عن السلع الأساسية وسعر ربطة الخبز. وفي طرابلس، شهدت ساحة النور، أمس، تجمعات لعدد من الشبان احتجاجا على التوقيفات التي تقوم بها القوى الأمنية، وكانت القوة الضاربة التابعة لفرع المعلومات قامت بعمليات دهم واسعة في مناطق عديدة من طرابلس، نتجت عنها توقيف عدد من الشبان على خلفية أحداث طرابلس الأخيرة، وقامت القوى الامنية بإزالة خيم كانت قد نصبت في ساحة عبد الحميد كرامي.
305842 إصابة
وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 2770 إصابة جديدة بالفايروس و81 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 305842 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.
