أخبار لبنان.... إطلاق صاروخ نحو طائرة معادية فوق الجنوب... المواطنون يخشون الأسوأ.. أزمة ربطة الخبز تتفاقم ...السيسي يدعم «حكومة مستقلة» ... واستياء في بعبدا من تحرك الحريري...مصر للّبنانيين: راجعوا أولوياتكم! السيسي "يتناغم" مع ماكرون... والراعي مدعو إلى القاهرة...الانتخابات النيابية الفرعية في حزيران؟....خيار التمديد للمجلس أو قانون انتخاب جديد...
 الخميس 4 شباط 2021 - 4:57 ص  1898  محلية |
إطلاق صاروخ على طائرة مسيرة إسرائيلية فوق جنوب لبنان...
الراي.... قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة كانت تحلق فوق جنوب لبنان تعرضت لإطلاق صواريخ مضادة للطائرات لكنها لم تصب الهدف. وقال مصدران أمنيان لبنانيان إن الجناح العسكري لحزب الله استهدف الطائرة. وقال أحد المصدرين إن الصاروخ لم يصب الطائرة التي عادت بعدها عبر الحدود. وقال شهود عيان إنهم سمعوا صوت انفجار. وذكرت قناة (إن.بي.إن) اللبنانية في وقت سابق أن الطائرة المسيرة انفجرت. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال حزب الله إنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الطائرة سقطت داخل لبنان. وكثيرا ما يشكو لبنان للأمم المتحدة انتهاك إسرائيل لمجاله الجوي بالطائرات المسيرة وطائرات أخرى.
إطلاق صاروخ نحو طائرة معادية فوق الجنوب
الاخبار.... في خطوة تؤكد سعي المقاومة إلى التصدي لطائرات العدو الإسرائيلي التي تخترق الأجواء اللبنانية، منذ سقوط مسيّرة إسرائيلية مفخّخة وانفجار أخرى في منطقة معوض في الضاحية الجنوبية لبيروت عام ٢٠١٩، أطلقت المقاومة أمس صاروخاً باتجاه طائرة استطلاع إسرائيلية كانت تحلق فوق الجنوب. وقال المراسل العسكري للقناة الـ 12 الاسرائيلية نير دفوري إن «حزب الله أطلق صاروخاً مُضاداً للطائرات نحو طائرةٍ من دون طيار، ولم تُحدث أي إصابات». وفي وقت لاحق، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكس أنه تم «إطلاق صاروخ أرض جو باتجاه طائرة مسيّرة إسرائيلية في نشاط عادي كانت تحلق فوق لبنان ولم تتم إصابتها». ويتخوف جيش العدو من تثبيت هذه المعادلة، وقال المحلل العسكري في القناة الـ 12، روني دنيال، إن الجيش الإسرائيلي يجري حالياً نقاشات حول «إمكانية الرد على إطلاق النار تجاه الطائرة الإسرائيلية المسيّرة في لبنان. وهناك تخوفات من أن عدم الرد قد يؤدي إلى تهديدات أخرى ضد الطائرات».
المواطنون يخشون الأسوأ.. أزمة ربطة الخبز تتفاقم في سوريا ولبنان...
الحرة / خاص – دبي.... ربطة الخبز وصلت إلى سعر 2500 ليرة لبنانية بينما انخفض وزنها في سوريا.... يقول مواطنون من لبنان وسوريا أن قواسم مشتركة كثيرة تجمع الشعبين، ولعل أبرزها هذه الأيام هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلدين يعانيان من أسوأ الأزمات المعيشية في تاريخهما الحديث. ويقول متابعون إن النظر إلى الأفران و"بورصة" سعر ربطة الخبز، يكفي لمعرفة حجم هذه الأزمة وكيف يمكن أن تتطور إذا لم تحل أزمة الطحين من جذورها، بالتزامن وقف الفساد المشتري في هذا الملف. في سوريا، قامت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بتخفيض كميات الطحين المخصصة للأفران بنسبة تصل إلى 16 في المائة، ما لم يؤثر على عدد ربطات الخبز فقط بل على وزن الربطة الذي بات 1100 غرام. وتصدرت صور طوابير المواطنين أمام الأفران المشهد، خلال الأشهر الماضية وذلك للحصول على ربطة الخبز، التي وصل سعرها إلى 250 ليرة سورية للمدعوم (جودته ضعيفة ويوزع على حسب عدد أفراد العائلة)، والخبز الذي يباع في المتاجر والمعروف محليا بالـ"سياحي" إلى 1500 ليرة سورية.
الانتظار قد يدوم "من ثلاث حتى سبع ساعات" للاستحصال على الخبز
"صفوف لا نهاية لها في سوريا".. أطفال يتركون المدارس للانتظار في طوابير الخبز
في صفوف لا نهاية لا، ينتظر أو محمد وابناه البكران، منذ ساعات الفجر، حصتهم في رغيف الخبز، ومن ثم يتناوبون في حال طال الانتظار، وبالكاد يصلون إلى العمل والمدرسة في الوقت المحدد. وفي الكثير من الحيان، يفوت الأولاد صفوفهم الأولى أو اليوم بكامله. بدوره، قال هادي (27 عاماً)، شاب من العاصمة دمشق، في حديث لموقع "الحرة": "عملي الوحيد بات الانتظار في طوابير الخبز لكي أحصل على حصة منزلنا". وأضاف أنّ "الحكومة تتحمل مسؤولية ما تفعله بالشعب، والجميع يعلم أنّه بإمكان وزارة التجارة تأمين الخبز للجميع وبسعر أقل من ذلك بكثير". ويسجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، في السوق السوداء 3030 للدولار الأميركي الواحد، بينما يحافظ مصرف سورية المركزي على سعر صرف ثابت يبلغ 1256 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد. بدوره، علّق الإعلامي والناشط أيمن عبد النور، في حديث لموقع "الحرة"، على استمرار انقطاع الخبز وارتفاع أسعاره في سوريا، ورأى أنّ "أزمة الخبز مفتعلة إلى حد نسبي، وهناك ظروف ساهمت في تعزيزها أبرزها عدم القدرة على الاستيراد، عدم وفاء روسيا بتأمينها القمح قبل سداد ثمنه من قبل النظام، ولأن إيران لا تمتلك القمح أساساً".
ربطة الخبز إلى 2500 ليرة لبنانية
أما في لبنان، وبعد احتجاجات متقطعة قام بها أصحاب الأفران تمثلت بعدم بيع الخبز للمواطنين، تشكلت طوابير اختلف حجمها من فترة إلى أخرى، تلاها ارتفاع سعر الربطة من 1500 ليرة لبنانية إلى 2000 ليرة لبنانية. لتعود الوزارة خلال فترة وجيزة وترفع سعر ربطة الخبز مرة أخرى بنسبة 20 في المائة، ليصبح بسعر 2500 ليرة لبنانية. ويبلغ سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، في السوق السوداء 8400 للدولار الأميركي الواحد، بينما يحافظ مصرف لبنان المركزي على سعر صرف ثابت يبلغ 1515 ليرة سورية للدولار. وهنا قال الناشط المدني، ميشال أبي راشد، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "موجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية أصبحت غير محتملة، لاسيما أنّ غالبية اللبنانيين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية وليس بالدولار". وأشار أبي راشد إلى أنّ "أكثر ما يعيب هذه السلطة هو الإنكار وعدم الاعتراف، نحن في أزمة حقيقية الأسعار كلها تحدد وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء"، مشدداً على أنّ "الناس ستموت من الجوع في لبنان".
"عدم الشفافية في ملف المساعدات"
وفي هذا السياق، قالت الصحفية الاقتصادية، محاسن مرسل، في حديث لموقع "الحرة"، إنّ "وزارة الاقتصاد ربطت الزيادة الأخيرة لسعر ربطة الخبز، بارتفاع سعر القمح عالمياً، ولكن هناك الكثير من التساؤلات حول إذا كانت الدولة قد رفعت الدعم على المواد الأساسية وتريد البدء برفع الأسعار بشكل تدريجي". وأشارت مرسل إلى أنّ "الدولة اللبنانية باستطاعتها استيراد القمح مباشرة وليس عبر شركات محتكرة، الأمر الذي يوفر الكثير من الأموال بدلاً من الاستمرار في استنفاذ احتياطي مصرف لبنان". كما شددت الصحفية اللبنانية على أنّه "هناك كميات كبيرة من القمح وصلت إلى لبنان كمساعدات إنسانية بعد إنفجار مرفأ بيروت، 4 أغسطس الماضي، أبرزها من العراق، إلا أنّه تم تخزين بعضها في ظروف غير مناسبة ما أدى إلى تلف جزء كبير منها". واتهمت مرسل السلطات اللبنانية بعدم الشفافية في ملف المساعدات التي قدمت بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس. بدورها، تساءلت نقابة "عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان"، في بيان لها بالأمس: "لماذا رفع سعر ربطة الخبز من دون أي وجه حقّ، في ظلّ الأزمة الراهنة من الوباء والغلاء والاحتكار وفلتان الأسعار والوضع المزري الّذي نعيشه؟".
السيسي للحريري: مصر حريصة على إخراج لبنان من معاناته
دعا القادة اللبنانيين لإعلاء المصلحة الوطنية وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة....
العربية نت....القاهرة - أشرف عبد الحميد .... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية، وإخراجها من الحالة التي يعاني منها حالياً، من خلال قيام كافة القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية. وخلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، سعد الحريري المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، دعا السيسي القادة اللبنانيين إلى إعلاء المصلحة الوطنية، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني. وجدد السيسي موقف مصر الثابت تجاه تعزيز أواصر التعاون الوثيقة مع لبنان، معرباً عن خالص التمنيات لسعد الحريري في تشكيل الحكومة الجديدة، على نحو يلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار، ومشدداً على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان، لاسيما التداعيات التي خلفها كل من حادث انفجار مرفأ بيروت وجائحة فيروس كورونا. ومن جانبه، أكد سعد الحريري اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، معرباً عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، خاصةً من خلال تقديم كافة أشكال العون والمساعدات للبنان في أعقاب تداعيات حادث مرفأ بيروت، وكذلك كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل، مشيداً بالتجربة المصرية الراهنة المبنية على أولوية النجاح الاقتصادي والتنموي، ومعتبراً إياهاً نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة. وأشاد سعد الحريري بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الصعد في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني. وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن اللقاء تناول استعراض مجمل المشهد السياسي اللبناني، إضافة إلى مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية، وكذا سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين.
السيسي يدعم «حكومة مستقلة» ... واستياء في بعبدا من تحرك الحريري
خمس نتائج صادمة ترجح السير بالخروج التدريجي من الإقفال
اللواء.....على مسار داخلي، بات الإرباك سيّد الموقف، على الجهات كافة، لا سيما في ما يتعلق بمصير الاقفال العام والتام، لجهة التمديد أو الخروج الآمن، في وقت، انتقلت أزمة تأليف الحكومة الجديدة، إلى مصر، التي تدعم المبادرة الفرنسية وتسعى لحث القادة المعنيين بعملية التأليف إلى المبادرة، والجلوس إلى الطاولة لمعالجة المشكلات المتعلقة أو المانعة لإصدار مراسيم «حكومة مستقلة» أو «حكومة مهمة» وفقاً لمبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. فخلال أربعة أيام متبقية من مُـدّة الاقفال العام في إطار التعبئة الصحية وحالة الطوارئ، يتعين ان تتخذ اللجنة الوزارية ورئاسة مجلس الوزراء، إذا لم يكن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ضرورياً قراراً من احتمالات ثلاثة قيد الدرس، دون التوصّل إلى قرار بانتظار الاجتماع الصحي - الوزاري غداً:
1- الاستمرار بالاقفال وتمديده عشرة أيام إضافية، ريثما تكون الدفعات الأولى من اللقاحات قد وصلت إلى لجنة كورونا، ووزارة الصحة.
2- إعادة فتح البلد، بعدما ضاق النّاس ذرعاً بالاجراءات غير المفيدة، التي لم تخدم الوضع الصحي والحد من الآثار القاتلة لجائحة كورونا، واجهزت على مقومات الصمود الاجتماعي والنفسي والاقتصادي للمواطن اللبناني، وحتى المقيم الذي يتلقى الضربات الواحدة تلو الأخرى، وتساقط النكسات على رأسه وحده.
3- الخروج الآمن من الاقفال بطريقة تدريجية، تراعي ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية المعمول بها، بما في ذلك التقليح، الذي يواجه بتردد لدى المجتمع، في ظل إقبال على التسجيل في منصة التلقيح، دون المأمول به، وفقاً للدكتور عبد الرحمن البزري رئيس اللجنة المختصة باللقاحات، كما تراعي الوضع الاقتصادي، وحاجة المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية إلى العمل، واستعادة دورة الإنتاج، لتوفير سلع السوق، فضلاً عن الالتزام بالتصدير إلى الخارج، وفقاً للاتفاقيات المعقودة مع المؤسسات خارج لبنان.
سياسياً، وصفت مصادر سياسية زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى القاهرة بانها تأتي في اطار سلسلة الزيارات التي اعلن الحريري نيته القيام بها منذ مدة لعدد من الدول الصديقة والشقيقة لحشد الدعم العربي والدولي للمساعدة في حل الازمة التي يواجهها، وبداها بزيارة اسطنبول ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك بهدف التداول بالاوضاع ومسار التطورات في لبنان خصوصا والمنطقة عموما. ولاحظت المصادر ان مستوى اللقاءات التي عقدها الحريري مع كبار المسؤولين المصريين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس مكانة الرئيس المكلف لدى القيادة المصرية واهتماهها الملحوظ بمقاربة المواضيع والملفات التي يحملها الحريري، انطلاقا من حرص هؤلاء المسؤولين على احاطة لبنان بكل دعم ومساعدة أخوية لكي يتمكن من الخروج من الازمات السياسية والاقتصادية التي يواجهها حاليا. واشارت المصادر إلى ان هدف الزيارة كان لشرح معاناة الشعب اللبناني جراء الازمة السياسية الحادة التي تعصف به جراء تداخل عوامل محلية واقليمية، وتدور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فيه، والتباحث في كيفية مساعدة مصر للبنان انطلاقا من موقعها كاكبر دولة عربية ومن خلال علاقاتها المؤثرة اقليميا ودوليا. بالمقابل، علقت أوساط على التحرك الخارجي في الملف الحكومي فاشارت إلى أنه لا يزال في بداياته لأن في مرحلة الاستماع وجس النبض قبل الشروع بأي مسعى. وأفادت الأوساط أن لا نتائج ملموسة قبل ان يتبلور الحل المنتظر في حال كان قائما مشيرة إلى أن العقبات داخلية وما يمكن أن يتوقع من أي توسط خارجي هو التشديد على الإسراع في تأليف الحكومة. وفهم أن مصر وفرنسا تتشاركان الرغبة في هذا المجال. وأوضحت أن الدولتين على استعداد للقيام بما يجب من أجل وضع الملف الحكومي على السكة الصحيحة في اقرب وقت ممكن ورأت أنه في حال قام لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بعد عودة الأخير من زياراته الخارجية فذاك يعني أن هذه المياه الراكدة بدأت بالتحرك، الامر الذي لا يخفي انزعاج بعبدا من تحرك الحريري. اما مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية فأكدت لـ«اللواء» أن الرئيس عون ينتظر رئيس الحكومة المكلف من أجل التشاور في تأليف الحكومة وهذا ما بات معروفا لدى الجميع مكررة القول أنه يؤيد المساعي الهادفة إلى التشكيل ومن هنا كان تأكبده على أهمية المبادرة الرئاسية الفرنسية.
الحريري يُقابل السيسي
ويأتي التحرّك الخارجي، بعدما اقفلت كل ابواب الداخل امام تشكيل الحكومة بسبب المعايير والشروط الموضوعة، فاستكمل في مصر على أن يزور فرنسا ايضاً، فيما واصل الدور الفرنسي زخمه من خلال رسالة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه الى الرئيس نبيه بري، وزيارة السفيرة الفرنسية آن غريو الى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم. لكن ذلك لم ينفِ استمرار المحاولات الداخلية لإيجاد المخرج، وآخرها ما تردد عن إعادة البحث بصيغة حكومية من ثلاث ستات. فقد إستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباحا في قصر الاتحادية الرئيس الحريري، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، حيث كانت محادثات تناولت المستجدات والأوضاع العامة في لبنانِ والمنطقة والعلاقات الثنائية، ووزعت الرئاسة المصرية بيانا جاء فيه: اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول، ولإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، من خلال قيام كافة القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية،ِ وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني. وجدد السيسي «موقف مصر الثابت تجاه تعزيز أواصر التعاون الوثيقة مع لبنان، معرباً عن خالص التمنيات للحريري في تشكيل الحكومة الجديدة، على نحو يلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار، ومشدداً على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان، لاسيما التداعيات التي خلفها كلٌّ من حادث إنفجار مرفأ بيروت وجائحة فيروس كورونا». وأكد الحريري «اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، معرباً عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في المجالات كافة، خاصةً من خلال تقديم كافة أشكال العون والمساعدات للبنان في أعقاب تداعيات حادث مرفأ بيروت، وكذلك كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل، كما أشاد الحريري بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني.» كما التقى الحريري الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في حضور الوزير شكري، حيث تناول معه الوضع اللبناني بما في ذلك مستجدات تأليف الحكومة. وقال مصدر في الجامعة ان «الأمين العام أكد خلال اللقاء أن الجامعة العربية تواكب لبنان في هذا المخاض الصعب كما فعلت في محطات مفصلية سابقة في تاريخ لبنان الحديث. مضيفا أن «الجامعة تقف إلى جوار لبنان خاصة في ضوء ما يواجهه الشعب اللبناني من معاناة غير مسبوقة جراء حالة الشلل السياسي والتدهور الاقتصادي التي يعاني منها البلد، والذي تظهر أعراضه بشكل متزايد علي نحو ما حدث في طرابلس مؤخراً». مشيرا إلى أن «الشعب يتوقع من القيادات اللبنانية أن يجتمعوا على كلمة سواء لخدمة مصالحه». وأوضح أن أبو الغيط شدد على «أن إنقاذ لبنان يعد أولوية في هذه المرحلة، مناشداً كافة الأطياف السياسية تنحية الخلافات ومنطق المحاصصة الضيق جانباً وإعلاء مصلحة الوطن، وتقديم المواءمات اللازمة لإنجاح رئيس الوزراء المكلف في تأليف حكومة من الاختصاصيين، تكون مهمتها إنقاذية في المقام الأول، وبما يعبد الطريق أمام أصدقاء لبنان في المجتمعين العربي والدولي لتقديم الدعم الضروري لانتشال البلد من أزمته. ولاحقاً، اجتمع الحريري الى وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، حيث جرى عرض لاخر المستجدات المحلية والإقليمية. وبعد الاجتماع ادلى السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بتصريح قال فيه: ان اللقاء تناول تأكيد موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار لبنان الشقيق ومساندة مساعيه الرامية إلى تجاوز التحديات الراهنة، بما يُحقق تطلعات لبنان في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية وصون مقدرات شعبه الشقيق. كما تم التأكيد أيضًا على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان من أجل الخروج من المأزق الحالي في إطار التزام الدستور اللبناني، وبما يستوجبه ذلك من الإسراع في جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع متطلبات المستقبل الذي ينشده الشعب اللبناني. وشدّد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه في رسالة إلى الرئيس برّي على ان المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، من جرّاء المشكلات الصحية والاجتماعية والمالية، فضلاً عن التحديات الإقليمية تتطلب توازناً بين تطلعات الأجيال والاصلاحات. واستقبل اللواء إبراهيم السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريللو وتم عرض تطورات الوضع على الصعيدين السياسي والأمني. محلياً، جدّدت الأوساط ذات الصلة بالتيار الوطني الحر، ان أزمة تأليف الحكومة تكشف عن خلل بنوي في النظام، وانها لا تثق بإدارة الرئيس الحريري، في حال ألف الحكومة للخروج من المأزق. في المقابل، اعتبرت مجموعة الأزمات الدولية أن أعمال الشغب الأخيرة التي وقعت في مدينة طرابلس شمال لبنان، هي مؤشر جديد على بوادر انهيار الدولة. وقالت «يجب على شركاء لبنان الدوليين مواصلة الضغط على نخبته الحاكمة لحل الأزمات، ومضاعفة المساعدات الإنسانية للسكان اليائسين بشكل متزايد»، مضيفة: «طرابلس ومحيطها من أفقر المناطق في لبنان، لكن المعاناة تزداد سوءا في جميع أنحاء البلاد، وفي أفعالهم وردودهم، ربما قدم المتظاهرون ومثيرو الشغب في المدينة »صورة لما ينتظر لبنان في الأشهر المقبلة». وحذرت من أن «إذا استمر الانحدار الاقتصادي بالهبوط، أو أدت تدابير تقشف جديدة مثل خفض الدعم عن السلع إلى زيادة الضغوط الاجتماعية، فقد يتزعزع الاستقرار في البلاد بشكل خطير».
الاقفال يتأرجح الأولوية للفتح التدريجي
وعقدت اللجنة المصغرة اجتماعاً في السراي الكبير للبحث في احتمال إعادة فتح البلد من 8 شباط، اوالاستمرار بالاقفال والاحتمال الثالث إعادة فتح البلد تدريجياً، مع إجراءات مشددة، وعدم فتح كل القطاعات، على ان يتخذ القرار الأخير يوم غد الجمعة. تظهر الوقائع على الأرض، ان إجراءات الاقفال اقتصرت على تنظيم المحاضر (20699 محضراً)، وحدوث إشكالات بين الشرطة والمواطن.. فالايام الماضية اشارت إلى لا جدوى للإقفال.. فالشوارع ازدحمت بالمواطنين، سيّارات، ودراجات نارية، مع كمامات واقية، أو حتى بدون كمامات، في حين اقتصرت الدوريات الأمنية على تنظيم السير.. وطالب القطاع الصناعي بإعادة فتح القطاع، لئلا يهدّد استمرار الاقفال، مما يؤدي إلى تراجع التصدير وتوفير السلع الأساسية للسلع، وتعهد الصناعيون بالعمل عن بعد وتأمين اللقاحات وارتداء الكمامة، واجراء الفحوصات لعمالهم والمستخدمين لديهم..
اما لجهة النتائج، فيمكن تسجيل النتائج السلبية الآتية:
1- تراجع ضئيل لاعداد المصابين بالفايروس، مع العلم ان العدد لم يصل إلى سقف دون الألفين، وأمس عاود ارتفاعه إلى حدّ تجاوز الـ3500 إصابة اما الوفيات، فخلافاً لما هو متوقع، ازداد عدد حالات الوفاة (89 حالة وفاة أمس)، وهذا رقم قياسي، وخيالي بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان.. إذ الجدوى من اقفال شهر بدا محدوداً.
2- لجهة الالتزام، بدا الالتزام مشجعاً في الأيام الأولى من الاقفال، لكنه ما لبث ان انكشف، وعاد النّاس إلى الشوارع، وكأن شيئاً لم يكن.
3- كان من نتائج الاقفال غير المدروس، سواء في ما خص الأعمال والمهن الفردية، كالحدادة والنجارة، والباعة في الشوارع، واسواق الخضار، وصغار الكسبة، والعمال المياومين، ان أدى إلى تفجير الوضع في طرابلس، وزيادة الأزمة أزمة، مع تحوُّل حركة الاحتجاج إلى ان تتعمم في مختلف المناطق.
4- كان من النتائج المدمرة لاقفال السوبرماركت والحوانيت الصغيرة، ان ارتفعت الأسعار على نحو دراماتيكي، غير عابئة بسعر الدولار، وسواء أكانت مستوردة أم منتجة محلياً، فضلاً عن ارتفاع أسعار المحروقات، واختفاء عدد لا بأس به من الأسواق، وارتفاع جنوني باسعار الأدوية في الصيدليات التي تعاود فتح أبوابها، من بعيد، عبر إجراءات سلامة، كان بالإمكان ان تقدّم عليها في ظروف وإجراءات مختلفة..
5- اما المؤسسات المالية، ومصالح النّاس في الإدارات، فضلاً عن تهديد العام الدراسي، لا سيما بالنسبة لطلاب في سنوات الشهادة الرسمية.
من المفترض ان تكون هذه النتائج امام إعطاء اللجنة الوزارية، ورئيس حكومة تصريف الأعمال والنظر إلى المسألة من زاوية النتائج المحققة، والبحث عن بدائل، وتشدد يوازن بين إعادة فتح البلد تدريجياً، ومراعاة الأوضاع الصحية وقطاعات العمل والانتاج أيضاً.
الجرعة العراقية
وبقيت جرعة الدعم العراقية، التي كشف عنها اللواء عباس إبراهيم لـ«اللواء» في ما خص توفير الفيول العراقي الذي تحتاجه معامل الكهرباء في واجهة الاهتمام. فقد طمأن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر بأن «لبنان ليس ذاهباً إلى العتمة وأن وزارة الطاقة تعمل ليل نهار وبشفافية لتأمين حاجة السوق اللبناني من الفيول». وكان غجر زار بعبدا، واطلع الرئيس ميشال عون على نتائج المفاوضات التي قام بها ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم مع العراق لتأمين الفيول للبنان، والتي افضت الى قرار صدر عن مجلس الوزراء العراقي بتزويد لبنان بـ 500 الف طن من الفيول الثقيل كمرحلة اولى. كما جرى التداول خلال اللقاء بموضوع الشحن الفوري Spot cargo الذي تعتمده وزارة الطاقة حالياً لتأمين شحنات فورية من الفيول وبوفر نصف مليون دولار بكل شحنة. وفي إطار الضغط لوضع فاتور الدولار الطالبي، موضع التنفيذ، وجه الأمين العام لجمعية مصارف لبنان مكرم صادر تعميما الى كل المصارف الأعضاء تضمن توصية لجميع المصارف العاملة في لبنان بما يلي: أولا: الالتزام الكلي باستمرار تنفيذ التحاويل الى الطلاب اللبنانيين في الخارج الذين كانوا مسجلين في الجامعات عام 2019، وذلك بحسب تعميم مصرف لبنان ذي الصلة. ثانيا: التأكد، حفاظا على الإمكانات القليلة المتوافرة، من التحاق الطلاب الفعلي بالجامعة ومن أقساط التعليم المستحقة عليهم». وفي إطار مالي - قضائي، تردّد أن جلسة استماع لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشخصيّات أخرى في 8 شباط الجاري لدى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور غير دقيق. وكشف مصدر قضائي أنّ هذه الجلسة ستُخصَّص لتقديم الدفوع الشكليّة من قبل محامي سلامة والآخرين، ولن يكون حاكم مصرف لبنان حاضراً ولا مدعوّاً.
احتجاجات على التوقيفات
ولليوم الرابع على التوالي، استمرت الاحتجاجات على التوقيفات، ففي ساحة حلبا، قطع عدد من المحتجين قرب مصرف «فرنسبك» الطريق بالإطارات المطاطيّة غير المشتعلة وذلك إحتجاجاً على التوقيفات التي تنفذها الأجهزة الأمنيّة بحق عدد من الأشخاص ومن ثم أعيد فتحها أمام المواطنين. كما اقدم محتجون على قطع الطريق الدولية الساحلية عند مستديرة ببنين - العبدة، لبعض الوقت، للمطالبة بالافراج عن احد الناشطين. وفي صيدا، تجمع عدد من الشبان من حراك صيدا، وسط ساحة تقاطع ايليا احتجاجا على تردي الاوضاع على كافة الصعد.
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 3320 إصابة جديدة بفايروس كورونا و89 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 309162 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.
مصر للّبنانيين: راجعوا أولوياتكم! السيسي "يتناغم" مع ماكرون... والراعي مدعو إلى القاهرة
نداء الوطن.... بمنظارين متناقضين تعاطى أفرقاء التأليف مع إدارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري محركات طائرته واستئناف جولاته الخارجية... الأول يرى في زيارة الحريري إلى مصر أمس "هروباً من مأزقه الداخلي ومحاولة استقواء بالخارج" كما عبّر الفريق العوني، بينما المنظار الثاني لا يرصد تعارضاً بين استكمال جهود التأليف في الداخل وإعادة تزخيم قنوات التواصل مع الخارج، بل على العكس من ذلك يرى "تكاملاً يصب في نهاية المطاف في وعاء واحد تعزيزاً لفرص الإنقاذ التي يصبو إلى التقاطها لبنان للخروج من أزمته" حسبما تؤكد مصادر مواكبة لأجواء الزيارة المصرية، مبديةً استغرابها للحملة العونية المناهضة لهذه الزيارة وسألت": "هل لبنان أصبح على عداوة مع مصر أم أنّ تكريس سياسة استعداء العرب باتت من سمات العهد القوي؟". وتشدد المصادر على أنّ زيارة الحريري إلى القاهرة، والتي استهلها بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتخللتها سلسلة لقاءات أخرى شملت وزير الخارجية والأمين العام لجامعة الدول العربية، إنما جاءت في سياق طبيعي من "المساعي المطلوب أن يبذلها أي مسؤول لبناني بهدف استنفار كل الإمكانيات المتاحة في سبيل حشد أكبر دعم ممكن لإنقاذ لبنان"، لافتةً الانتباه إلى أنّ ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا في حال أقدم كل الأفرقاء اللبنانيين على "إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات" كما ناشد الرئيس السيسي مختلف المكونات السياسية في لبنان، مؤكدةً أنّ مصر وجهت رسالة واضحة إلى اللبنانيين أمس تقول: "راجعوا أولوياتكم وعدّلوا في أدائكم لإنقاذ أنفسكم". وإذ لفتت إلى أنّ "القاهرة تسعى جاهدةً لإعادة تعبيد طريق عودة لبنان إلى الحضن العربي"، نوهت المصادر في الوقت عينه بأنّ المسؤولين المصريين يشددون على أنّ تحقيق ذلك لن يكون متاحاً إلا "بعد اقتناع لبنان نفسه بأن عليه مراجعة سياساته ونبذ أي أداء أو خطاب استفزازي تجاه الدول العربية"، مشيرةً إلى وجوب "اقتناص لحظة المصالحات العربية – العربية ومواكبتها بأداء جديد يبدأ بتفعيل قنوات التواصل مع الإمارات ومصر باعتبارهما بوابتين أساسيتين تشكلان جسر عبور للبنان في اتجاه إصلاح ذات البين مع العرب". ومن هذا المنطلق، لا تفصل المصادر بين زيارة الحريري إلى مصر أمس عن سياق زيارته إلى الإمارات، كاشفةً عن "دور محوري تلعبه القاهرة على خط التواصل الحاصل مع المملكة العربية السعودية في سبيل كسر حاجز الجليد المتراكم مع لبنان"، موضحةً انّ "الجهود المصرية في هذا السياق ترمي إلى حث الرياض على عدم التخلي عن لبنان وتقديم الدعم اللازم له بعد تشكيل حكومة تتمتع بمواصفات إنقاذية معينة، ومن هنا كان تشديد القيادة المصرية على ضرورة تشكيل حكومة استثنائية بكل ما للكلمة من معنى لكي تكون قادرة على الإنجاز وعلى إعادة مد جسور التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لمساعدة الشعب اللبناني وإخراجه من محنته". وتوازياً، نقلت المصادر عن المسؤولين المصريين أنهم سمعوا من الرئيس المكلف "إصراراً على التمسك بمواصفات حكومة المهمة المنصوص عنها في إطار المبادرة الفرنسية، وأنه ليس في وارد التراجع ولا الاعتذار عن التصدي لهذه المهمة وليس في وارد التخلي عن هذه المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، بل هو عازم على بذل أقصى جهوده والسعي مع مختلف الأطراف داخلياً وخارجياً لتحقيق هذه الغاية، بالتوازي مع العمل على حشد أكبر دعم ممكن اقتصادياً وصحياً للبنانيين". وفي المقابل، تؤكد المصادر أنّ القيادة المصرية، كما جامعة الدول العربية، أبدت استعدادها "لدعم جهود الحريري في مهمته الحكومية وسط الإعراب عن شيء من الذهول إزاء استمرار حالة المراوحة اللبنانية في مواكبة تحديات المرحلة والاستجابة لمقتضيات المبادرة الفرنسية الإنقاذية"، مع الإشارة في هذا المجال إلى أنّ "الرئيس المصري يتحرك بتناغم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خط المساعي الجارية لإنقاذ لبنان، كما أنه يعوّل على الجهود الداخلية المبذولة من جانب البطريرك الماروني بشارة الراعي في سبيل الدفع باتجاه تقريب وجهات النظر الحكومية، سيما وأنّ السفير المصري في بيروت كان قد نقل دعوة إلى البطريرك الراعي لزيارة القاهرة انطلاقاً من أهمية الدور الذي يلعبه في سبيل إعلاء المصلحة الوطنية لما فيه خير عموم اللبنانيين".
الانتخابات النيابية الفرعية في حزيران؟
الاخبار...رلى إبراهيم .... تتجه رئاسة الجمهورية إلى الدفع نحو إجراء الانتخابات النيابية الفرعية في أول أحد من شهر حزيران المقبل. الموضوع وُضع على طاولة البحث، ففي ميزان الربح والخسارة، إجراء هذه الانتخابات لملء المقاعد التسعة في ست دوائر يعطي الأفضلية لقوى السلطة؛ خصوصا أن 5 دوائر منها ستخوض الانتخابات وفقاً للنظام الأكثري..... لا انتخابات نيابية مبكرة، ليس الأمر بالمفاجأة، فاستراتيجية النواب المستقيلين الثمانية (مروان حمادة، هنري حلو، بولا يعقوبيان، نديم الجميّل، سامي الجميّل، إلياس حنكش، نعمة افرام وميشال معوض) بالاستقالة عقب انفجار المرفأ ظناً منهم أن ذلك سيقود الى حل البرلمان نتيجة توقعهم كرّ سبحة الاستقالات، باءت لحظتها بالفشل، ولا سيما أن تعويلهم على لحاق قوى 14 آذار بهم من أحزاب القوات والمستقبل والاشتراكي أتى في غير محله. وبالتالي، خسر هؤلاء مقاعدهم النيابية ولم يربحوا شيئاً في المقابل. يومها، وقّع وزير الداخلية محمد فهمي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الانتخابات النيابية الفرعية لهذه المقاعد، وأرسله الى الحكومة موصياً بإجراء الانتخابات الفرعية قبل تاريخ 13 تشرين الأول، أي خلال شهرين من تاريخ الشغور. إلا أن الحكومة المُصرّفة للأعمال لم توقّع المرسوم، ودخلت مسألة عدم تعيين موعد للانتخابات خلال شهرين من تاريخ الاستقالة في إطار المخالفة الدستورية. لكن مع وفاة النائب المتني ميشال المر أخيراً، عاد الحديث عن إجراء انتخابات فرعية لملء شغور 9 مقاعد موزعة على ست دوائر. وعلمت «الأخبار» أن الموضوع كان مدار بحث في قصر بعبدا، وثمة اتجاه لدى رئاسة الجمهورية للدعوة إلى تعيين موعد للانتخابات الفرعية يوم الأحد 6 حزيران المقبل.
تتوقف مشاركة المجموعات المدنية على القرار الذي ستتخذه بالإجماع، مع أرجحية المشاركة
قرار رئيس الجمهورية ميشال عون بملء الشغور في المقاعد النيابية يعني أن 6 دوائر ستكون على موعد مع معارك انتخابية مبكرة. ورغم أن هذه الانتخابات ستجري وفق «قانون النسبية»، إلا أن 5 دوائر من أصل 6 ستقترع وفق النظام الأكثري، وذلك لأن الفقرة الرابعة من المادة 43 من قانون الانتخاب 44/2017 تنصّ على أن «تجري الانتخابات النيابية الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقاً لنظام الاقتراع الأكثري على دورة واحدة، وتُحدّد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة بقرار من الوزير. أما إذا تخطّى الشغور المقعدين في الدائرة الانتخابية الكبرى، اعتمد نظام الاقتراع النسبي وِفق أحكام هذا القانون». ما تقدم يعني أن قضاء الشوف سيخوض انتخاباته وفقاً للنظام الأكثري لملء شغور مقعد النائب المستقيل مروان حمادة، كذلك الأمر بالنسبة إلى المقعد الماروني الشاغر في عاليه بعد استقالة هنري الحلو. ولأن عدد المقاعد الشاغرة في دائرة بيروت الأولى هو مقعدين (نديم الجميّل وبولا يعقوبيان)، فإن الانتخابات ستجري أيضاً على أساس النظام الأكثري. في المتن الشمالي، ثلاثة مقاعد شاغرة، وذلك يقود الى انتخابات وفقاَ للنظام النسبي على المقعدين المارونيين (خلفاً لسامي الجميل والياس حنكش) والمقعد الأرثوذكسي (خلفاً لميشال المر). أما في كسروان التي استقال منها النائب نعمت افرام، فسيُعتمد النظام الأكثري. الأمر نفسه في زغرتا حيث استقال ميشال معوض. ما سبق، يرجح كفة الأحزاب على كفة المستقلين أو المجتمع المدني. وذلك لأن «بلوك» الأحزاب في الأقضية كفيل بميل الدفة لصالحهم عند احتساب النتائج بواسطة النظام الأكثري، ولا سيما أنه لا بلوك مقابل لمجموعات المجتمع المدني بل مجموعة تحالفات مستقلة بعضها عن بعض. وثمة من يرى أن ترشح النواب المستقيلين إلى المقاعد نفسها مرة أخرى في انتخابات فرعية لا عامة، هو «من دون طائل» سياسياً، اذ ما الدافع إلى استقالاتهم اذاً، إن كانوا سيعيدون الترشح إلى مقاعد استقالوا منها بإراداتهم بحجة سقوط شرعية المجلس النيابي وإصرارهم على الانتخابات النيابية المبكرة في كل لبنان؟...... بحسب الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين فإن «خوض الانتخابات الفرعية على أساس النظام الأكثري في كل من الشوف وعاليه، يضع مفاتيح المقعدين في جيب الحزب الاشتراكي. كذلك بالنسبة إلى المقعد الماروني في زغرتا الذي يُعدّ محسوماً لتيار المردة. أما الدوائر التي يمكن أن تشهد معارك فهي بيروت الأولى والمتن الشمالي وكسروان». ففي دائرة بيروت الأولى التي تضم الأشرفية والرميل والصيفي والمدور، النتائج مرتبطة بالتحالفات الانتخابية، علما بأن نسبة الاقتراع فيها كانت 33.2%، وهي الأدنى في كل لبنان. ويقول شمس الدين إن «نسبة الاقتراع في الانتخابات الفرعية تنخفض حكماً». في العام 2018، حازت لائحة التيار الوطني الحر 18373 صوتاً مقابل 16772 صوتاً لقوى 14 آذار التي ضمّت يومها القوات والكتائب وميشال فرعون وأنطون صحناوي، فيما جمعت لائحة المجتمع المدني «كلنا وطني» 6842 صوتاً ولائحة «نحنا بيروت» التي رأستها ميشال جبران تويني 1272 صوتاً. يتوقع أن كتلة التيار الناخبة تراجعت، نتيجة الأداء السياسي وجزء من أصوات المرشح الراحل مسعود الأشقر. لكن إعادة تجمع قوى 14 آذار بعضها مع بعض في مواجهة التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق ستشعل معركة في الدائرة، الا أن خروج الكتائب من هذا التحالف وكذلك فرعون وصحناوي يعني أن القوات وحدها في الميدان، وقد نال مرشحها عماد واكيم، إضافة الى رياض عاقل، نحو 4 آلاف صوت فقط. السؤال الرئيسي هنا هل سيشارك المجتمع المدني في الانتخابات الفرعية؟ تقول النائبة السابقة بولا يعقوبيان إنهم «مستمرون في مواجهة هذه السلطة والتمسك بالحياة الديمقراطية». وتشكك في حصول الانتخابات الفرعية «إنْ تأكدت السلطة أن القوى المدنية ستشارك». في جميع الأحوال، تضيف يعقوبيان، «سنسير وفق قرار التحالف والمجموعات التي ننسّق معها. أما رأيي الشخصي فهو بضرورة المشاركة دائماً، لفتح المجال أمام الناس للتعبير عن نبض الثورة داخل الصناديق. فدور المعارضة هو الوقوف في وجه السلطة في كل الانتخابات، أكانت نيابية أم نقابية أم بلدية أم طلابية وتقديم مشروع بديل. ينبغي تفعيل دور التصويت العقابي لكسرهم». أما مصادر الكتائب، فتشير الى أن موضوع المشاركة أو عدمها يناقش في حينه في المكتب السياسي ومع المجموعات المدنية التي نتحالف معها. في المتن الشمالي، حيث ستخوض أحزاب القوات والتيار والكتائب (إذا اتخذ قرار المشاركة) والقومي والطاشناق المعركة وفقاً للنظام النسبي وعلى ثلاثة مقاعد. وهنا ثمة ارتباك لدى الأحزاب حول من سيخلف النائب الراحل ميشال المر، وكيف ستصوّت كتلته والى جانب أي أحزاب، وإذا ما كان ابنه الوزير السابق الياس المر، أو ابن شقيقه ميشال المر، سيترشحان. ومن المتوقع أن يتحالف التيار الوطني الحر والطاشناق والقومي، لنيل مقعد على الأقل، وتوقع الحصول على مقعد ثانٍ بواسطة الكسور. رغم أن التحالفات السياسية أيضاً تلعب دوراً مهما في قلب النتائج، إضافة الى هوية المرشحين.
سيعمد التيار الى ترشيح وجوه مستقلة وغير نافرة، نظراً الى أنه لم يخسر أي مقعد نيابي
وتشير المعلومات الى أن التيار سيعمد الى ترشيح وجوه مستقلة وغير نافرة في كل الدوائر، وذلك لأنه لم يخسر فعلياً أي نائب، بل سيضيف ربحاً غير متوقع في حال الفوز. في كسروان، ثمة مجموعة من القوى التي تتحكم في اللعبة. النائب فريد الخازن قوة وسينسّق قراره مع تيار المردة، نعمة افرام قوة، التيار الوطني الحر قوة. بين الثلاثة ثمة أرجحية للتيار، مع العلم بأن القوى الثلاث شبه متكافئة. يلي هذه القوى حزب القوات ثم منصور البون. تتحرك هذه الخارطة مع تحرك التحالفات. في هذا الصدد، يرى شمس الدين أن الانتخابات الفرعية كما الانتخابات النيابية المبكرة وفق قانون العام 2018 نفسه، لن تؤسّس لنتائج جذرية، لأن أي تغيير في أي دائرة يحتاج الى تبدل مزاج ما بين 3 آلاف و10 آلاف ناخب. القانون الأنسب لإنجاز تغيير حقيقي يكمن في اعتماد لبنان دائرة واحدة وفق النظام النسبي، على أن يحق لكل ناخب الاقتراع لمرشح واحد يختاره.
خيار التمديد للمجلس أو قانون انتخاب جديد
الاخبار....هيام القصيفي ..... منذ أشهر، والكلام عن الانتخابات النيابية يتقدم في المجالس السياسية، متقاطعاً مع الكلام عن مستقبل الانتخابات الرئاسية، واحتمالات الفراغ وفق السيناريو المعتاد عند انتهاء كل ولاية رئاسية. لكن الواضح حتى الآن أن الانتخابات ومستقبل المجلس النيابي لا يشغلان بال سوى القوى المسيحية وحدها، وفق اعتبارات ورؤى مختلفة حيال هذا الاستحقاق. قبل أشهر، فتح الرئيس نبيه بري النقاش حول قانون جديد للانتخاب، وبدأ يضع الملف على طاولة اللجان والبحث بين الاطراف السياسيين، ضاغطا في اتجاه تعديله، رغم أن الإشارت الاولى أظهرت بدء اصطفاف مسيحي ضده. تضافرت جهود القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لمواجهة تمرير أي مشروع قانون انتخاب جديد، في مقابل تأييد بري والمستقبل ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للبحث في تغيير القانون الحالي، وكل واحد لأسباب تتلاقى في نهاية المطاف حول تأمين السيطرة على عدد من المقاعد التي ذهبت إلى أحزاب وتيارات أخرى. كان موقف القوى المسيحية حازماً في ترحيل القانون، بين كلام النائب جورج عدوان حينها أن «المشكلة ليست في تغير القانون بل محاولة تغيير النظام»، وكلام النائب ألان عون أن «أهم إنجاز للقانون الحالي تمثيل المكونات كافة، ولا يجوز العودة عنه». انتهت جلسات اللجان على ترحيل النقاشات، ودخل البلد في أزمة الحكومة وتشكيلها. لكن لم يكد البحث يطوى مرحلياً حول القانون، حتى بدأ بعض القوى المسيحية تحديداً، يلفت الى احتمالات التمديد للمجلس النيابي، وسط استعادة القوات طرح الانتخابات النيابية المبكرة الذي كان سبق أن اقترحه حزب الكتائب. عملياً لم يعد النقاش مجدياً بشأن الانتخابات النيابية المبكرة، ليس بسبب الوقت الذي لم يعد سانحاً لإجرائها وحسب، بل أيضاً بسبب تكتل قوى سياسية هي نفسها التي تؤيد تعديل القانون الحالي. تنطلق «القوات» من مبدأ أن الانتخابات المقبلة ستغير خريطة المجلس الحالي وتركيبته وأكثريته، وبالتالي تسمح بانتخاب رئيس جديد انطلاقاً من أكثرية مغايرة للسائدة حالياً، علماً بأنها تواجه بانتقادات منها أنها تحاول تحسين حصتها المسيحية في الانتخابات المبكرة على قاعدة المتغيرات التي جرت منذ أقل من سنتين وطالت العهد، وضاعفت قاعدتها الشعبية. لكنها في المقابل لم تعد تملك التحالفات التي كانت تخولها سابقاً مع حلفائها الحصول على أكثرية تسمح بانتخاب رئيس جديد من خط سياسي مختلف، إضافة الى أن هذه الأكثرية سبق أن وصلت الى المجلس لمرتين، ولم تحقق نتائج سياسية تذكر. ولأن اقتراح الانتخابات المبكرة لم يلاق ردود فعل مؤيدة، بدأت حملة سياسية في اتجاه إجراء الانتخابات في موعدها بالحد الأدنى، وتكثيف الضغط لمنع التمديد للمجلس. وهذه الحملة تكثفت في الايام الاخيرة، وتوسعت قاعدة المشككين في إجراء الانتخابات. وما يجمع هؤلاء المشككين هو أنهم ينتمون الى الفريق السياسي نفسه. فاستباق موعد الاستحقاق والسيناريوات المتوقعة، ينطلق من خشية أن تكون المواجهة المقبلة بين مشروعين: التمديد أو إقرار قانون انتخاب جديد، لأن مؤيدي تعديل القانون من بري والمستقبل وجنبلاط، لن يتراجعوا عن مطالبتهم بتعديل القانون كي لا يتعذر ذلك لاحقاً بسبب ضيق الوقت، وهو الأمر الذي انطلق منه بري وحلفاؤه لطرح المشروع للنقاش، العام الفائت. لا بل إن الأزمات السياسية الحالية والمواجهات حول الحكومة، تضاعف من حججهم لتغيير صورة المجلس وتعزيز حصصهم النيابية. إلا أن وضع البلاد أمام نوع جديد من المبارزة السياسية تتعلق بالتمديد قد تخلق متغيراً آخر.
لم يعد النقاش مجدياً بشأن الانتخابات النيابية المبكرة، بسبب تكتل قوى سياسية تؤيد تعديل القانون الحالي
فالاصطفاف لن يكون بالضرورة على الصورة ذاتها كما في الانقسام الحالي حول قانون انتخاب جديد، إذ إن هناك شكوكاً بشأن موقف التيار الوطني المعارض تقليدياً للتمديد للمجلس النيابي، والمهدّد بالتظاهرات ضده، بأن لا يكون في الحدة نفسها، لا بل قد يصبح أقرب الى القبول به. ينطلق التيار من مقاربة معاكسة لمقاربة القوات بعد المتغيرات التي طالت قاعدته لأسباب عامة لها صلة بأداء العهد، وداخلية تتعلق بالتيار وتحالفاته الانتخابية وما لحق بكتلته النيابية، قد يعترف بها كاملة. وبين احتمالات خسارة مقاعد في تكتله النيابي والتمديد للمجلس النيابي، يرجّح الخيار الثاني، مع الاستعداد لتقديم تبريرات كافية بحجة الميثاقية وبقاء المواقع المسيحية وعدم المس بالتوازنات داخل المجلس ومواجهة احتمالات الفراغ. وهذا من شأنه أن يفتح باباً خلافياً جديداً داخل القوى المسيحية، ويعزّز الانقسام على أبواب انتخابات رئاسية. وسيضاف الى سجل العثرات التي رافقت العهد ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي بنى مطالعاته السياسية مع التيار على رفض التمديد والفراغ في كل أشكاله، قبل أن يصل الى سدة الرئاسة. فهل ينهي عهده بالتمديد للمجلس بعدما وقف والتيار ضده في بداية عهده؟
الجيش اللبناني يفتش منازل بلدة حدودية مع سوريا ضمن ملاحقته لخلايا «داعش»
بيروت: «الشرق الأوسط».... داهمت دوريات من الجيش اللبناني أمس، عددا من المنازل في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا في شرق لبنان، استكمالاً للتدابير التي اتخذها الجيش ضمن عمليات الأمن الاستباقي لإحباط مخططات إرهابية في البلاد. وبعد يومين على الإعلان عن توقيف متطرفين يرتبطون بتنظيم «داعش»، نفذت وحدات من الجيش مداهمات في عرسال، على خلفية اعترافات لموقوفين من التنظيم المتطرف، وذلك التزاماً بتنفيذ عمليات رصد وملاحقة باقي المشتبه بهم لتوقيفهم. وكانت مديرية المخابرات في منطقة عرسال أوقفت في سلسلة عمليات ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من 18 شخصا من اللبنانيين والسوريين الذين ينضوون ضمن خلايا ترتبط بتنظيم «داعش». واعترف الموقوفون بتأييدهم وانتمائهم للتنظيم الإرهابي المذكور ومتابعة إصداراته والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، كما تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.
«القومي السوري» يتهم مناصري رئيسه السابق بـ«احتلال» أحد مقراته
بيروت: «الشرق الأوسط».... تطوّرت الخلافات الداخلية في «الحزب السوري القومي الاجتماعي» في لبنان إلى حدّ اقتحام مناصري رئيسه السابق والنائب الحالي أسعد حردان، مقراً للحزب رفضا لخسارته في الانتخابات الحزبية التي جرت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي ونتج عنها فوز ربيع بنات. وليل أمس، أقدم عدد من مناصري حردان على اقتحام مركز الحزب في البترون، شمال لبنان، وظهروا في مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يدخلون المقر حاملين أسلحة، ما أدى إلى تدخّل الجيش لحلّ القضية طالبا منهم المغادرة. وفي بيان قال «الحزب القومي» إنه في منتصف الليل قامت زمرة مسلّحة تابعة للنائب أسعد حردان وبقرار منه، باقتحام مكتب منفذية الحزب بـ«الخلع والكسر» في قلب سوق مدينة البترون الآمنة في سلوكٍ يشبه عمل العصابات الخارجة عن القانون والأخلاق. ولم تكتف تلك الزمرة بعملها المشين، إنّما قامت أيضاً بتصوير ارتكاباتها. ورأى البيان أنه «كان حرّياً بحردان أن يحترم، على الأقل، المؤسسة التشريعية التي ينتمي إليها وهي البرلمان اللبناني، وأن يكون حريصاً على تطبيق القانون بل ومراقباً للمخالفين له». ولم يصدر أي تعليق رسمي من حردان فيما كتب النائب عن حزب «القوات اللبنانية» فادي سعد عبر حسابه على «تويتر»: «ما يحصل في أحد المراكز الحزبية في البترون من استعراض بالسلاح وانتشار صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل يعيدنا إلى حقبة اعتبرنا أنها ولّت إلى غير رجعة. ندعو القوى الأمنية وخصوصا الجيش اللبناني إلى إنهاء حال الظهور المسلح وبسرعة قبل إقحام المدينة بأحداث نخشى ألا تكون بريئة». كما ندد رئيس إقليم البترون في «حزب الكتائب» سامر سعادة بالإشكالات التي تحدث في البترون بسبب السلاح المتفلت وقال عبر «تويتر» «على الحزب السوري القومي الاجتماعي حلّ مشاكله خارج منطقة البترون».....
