أخبار لبنان... «المعارضون الشيعة» لـ«حزب الله» يخشون مصير لقمان سليم...واشنطن تتعهد بمحاسبة المجرمين والفاسدين في لبنان.. وتشدد دولي حول تطبيق مبادرة ماكرون... شهران للخروج المترجرج من الاقفال.. الانفلات الأمني: تحدّيات التأليف ورعاية واشنطن.. خروج "متدرّج" من الإقفال...صندوق النقد و«المعايير الدولية»تصنّف لبنان في خانة «التضخّم المفرط»....

السبت 6 شباط 2021 - 4:54 ص     2164     محلية

لبنان.. قطع للطرقات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية...

المصدر: RT... أفاد مراسل RT في لبنان أن محتجين قطعوا طريق طرابلس - عكار شمال لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية. وأضرم محتجون مناهضون للحكومة، ليل الخميس/ الجمعة النار في مبنى بلدية مدينة طرابلس، بعد أن شهدت المدينة التي تعتبر ثاني أكبر مدن لبنان، الأسبوع الماضي خروج مئات المتظاهرين وسط تفاقم مشاعر السخط تجاه استجابة الحكومة لجائحة كورونا حيث يرى المتظاهرون أنها المسؤولة عن تفاقم أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية الصعبة وبالأخص عقب تطبيق إجراءات الإغلاق الصارمة وفرض حظر التجول لمدة تقرب الأسبوعين والتي من المقرر أن تنتهي من 8 فبراير.

"رسالة تهديد للبنانيين".. اغتيال لقمان سليم يثير مخاوف تكرار "السيناريو العراقي"

الحرة....حسين قايد – دبي.... صدمة في لبنان بعد اغتيال الناشط والكاتب لقمان سليم..... مازال اغتيال الناشط لقمان سليم، والعثور على جثته في الساعات الأولى من صباح أمس يثير ردود الأفعال والمخاوف. تصر شقيقته رشا الأمير أنها لا تنتظر نتيجة تحقيقات كي تعرف الحقيقة، إذ قالت في تصريحات لقناة "الحرة" اليوم الجمعة أنه من المعروف أن الجهة التي تقف وراء مقتله هي "أحد الحزبين الحاكمين في هذه المنطقة"، تقصد حزب الله وحركة أمل. رغم ذلك، تنتظر شقيقته تقارير الطب الشرعي لمعرفة تفاصيل أكثر عن اللحظات الأخيرة لمقتل لقمان، الذي تلقى 4 رصاصات في الظهر والرأس. وفي أول تعليق يصدر عنه، دان حزب الله "قتل الناشط السياسي لقمان سليم، ويطالب الأجهزة القضائية والأمنية ‏المختصة بالعمل سريعاً على كشف المرتكبين ومعاقبتهم، ومكافحة الجرائم المتنقلة في ‏أكثر من منطقة في لبنان وما يرافقها من استغلال سياسي وإعلامي على حساب الأمن ‏والاستقرار الداخلي". وقال الناشط السياسي، أدهم حسينية، إن من الواضح أن اغتيال لقمان سليم كان سياسيا، بسبب مواقفه المعارضة من المنظومة الحاكمة في لبنان، وخاصة حزب الله. وأضاف في تصريحات لموقع قناة "الحرة" أنه في ظل المنظومة الحالية وسيطرة الميليشيات المسلحة على الدولة تكون الاغتيالات السياسية جريمة عادية بدون أي محاسبة. بينما قال الكاتب الصحفي جاد شحرور، المسؤول الإعلامي لمؤسسة سمير قصير، إن هذا الاغتيال ليس الأول من نوعه في تاريخ لبنان بداية من اغتيال مهدي عامل ومرورا بالكاتب سمير قصير. وذكر في حديثه مع موقع "الحرة" إن هذه الاغتيالات تثبت أن معركة الحريات مستمرة في لبنان، وأكد على أن الشعب يطالب بتحقيق شفاف في هذه الجريمة وأشار شحرور إلى أن سليم، المعروف بمواقفه المعارضة لحزب الله، كان قد تلقى تهديدا في ديسمبر 2019، بعد لصق بيانات تهديدية على سيارته وتتهمه بالعمالة والخيانة، مضيفا أن هذا الاغتيال مهد له منذ عام 2016، وهو التاريخ الذي بدأت فيه لبنان تشهد ارتفاع كبير في الانتهاكات ضد المثقفين والنشطاء والصحفيين، ولفت إلى أنه في عام 2020، تم تسجيل نحو أكثر من 200 انتهاك. وكان سليم في أعقاب هذه التهديدات، نشر بيان قال فيه: "قوى الأمر الواقع ممثلة بشخص السيد حسن نصرالله وشخص الأستاذ نبيه بري، المسؤولية التامة" عن هذه التهديدات "وعما قد يجري" ضد وضد عائلته ومنزله. ويدير سليم الذي عرف بمعارضته الشديدة لحزب الله، مركز "أمم" للأبحاث في الضاحية الجنوبية، معقل الحزب قرب بيروت، الأمر الذي كان يُنظر إليه على أنه تحد لهذه القوى السياسة الأكثر نفوذاً في لبنان. وأنتج سليم وثائق عدة في مركز "أمم"، خصوصاً لتسليط الضوء على ملف المفقودين في الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990).

تكرار سيناريو العراق

مصادر عسكرية لموقع "الحرة" إن "جُثة سليم وُجدت في سيارة مستأجرة كان يقودها المغدور، وقد تعرض لإطلاق نار من مسدس حربي بـ 4 طلقات نارية، 2 منها في رأسه"، مشيرة إلى أن "المباحث الجنائية بدأت العمل على التحقيق لمعرفة تفاصيل أكثر حول الجريمة من حيث السيارة التي استخدمها الجناة وكيف لحقوا به وكُل ما يرتبط بالقضية". وذكر النائب العام الاستئنافي في الجنوب رهيف رمضان أن "جثة سليم وجدت مصابة بـ 4 طلقات نارية ولم يعثر مع الجثة على أي بطاقة تعريف، بينما طالبت عائلة سليم بتشريح الجثة لمعرفة ما إذا كان قد تعرض للتعذيب. وبمجرد إعلان خبر اغتيال سليم، شبه النشطاء هذه الجريمة بجريمة اغتيال الكاتب والمحلل العراقي هشام الهاشمي في يوليو الماضي على يد الميليشيات المسلحة، وبدأت مخاوف من تكرار السيناريو العراقي في اغتيال وخطف النشطاء، وخاصة أن لبنان يمتلك تاريخ طويل في الاغتيالات السياسية. وفي أعقاب ثورة تشرين 2019 في العراق، بدأت الميليشيات الموالية لإيران في خطف المتظاهرين والنشطاء واغتيالهم. وقال مكرم رباح، المحلل السياسي، إن ما يحدث في لبنان هو امتداد للسيناريو العراقي، وذلك يظهر بوضوح في اغتيال الهاشمي وتصفية لقمان سليم. وأضاف في تصريحات لموقع "الحرة": "نحن جميعا في محور واحد، الذي يطالب بالدولة سواء في العراق ولبنان وسوريا في مواجهة الذين اختطفوا الدولة بالسلاح"، وتابع: "لا يوجد من يحمي هؤلاء النشطاء سواء الأمن أو الدولة أو القانون". وأشار إلى أنه رسالتهم من هذه الجريمة أنه "مهما تكن شجاعا أو جبانا ممنوع أن تقف بوجههم وتعارضهم. أما حسينية، فلم يستبعد تكرار سيناريو العراق من اغتيالات وخطف للنشطاء في لبنان، خاصة في ظل تأزم الموقف السياسي في البلاد وحتمية مواجهة المنظومة الحاكمة مع الناس والمعارضين في الشارع

رسالة تهديد

وأكد شحرور أن ما حدث رسالة تهديد وترهيب وتخويف لكل اللبنانيين وأن "من سيعاكس المزاج السياسي الحاكم سيلقى حتفه"، مضيفا أن هناك من تحويل لبنان إلى دويلة، لكنه شدد أن صوت اللبنانيين بوجه الظلم سيظل عالي. وقال رئيس تحرير موقع جنوبية وصديق سليم، الصحافي المعارض أيضاً لحزب الله علي الأمين لموقع "الحرة": "هي رسالة للجميع بأن لا أحد في أمان. لقمان كان شخص لديه الكثير من العلاقات التي من الممكن أنها أزعجتهم. وأيضاً اليوم نحن في مرحلة انتقالية خاصة على صعيد إقليمي وتغير الإدارة في أميركا، وبالتالي هناك من يُريد أن يوصل رسالة خارجية في هذا التوقيت بالذات". من جانبه، استنكر تيار المستقبل بأشد عبارات جريمة اغتيال سليم ووصفها ب "النكراء"، وحذر وحذر من مخاطر العودة الى مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين، وطالب نطالب ‏الجهات المختصة إلى جلاء الحقيقة بأسرع وقت. كما كتب عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي خضر غضبان على تويتر: "اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم مؤشر خطير"، وأضاف: "يبدو أن مساحة الحريات بدأت تضيق فعلا في لبنان الذي تحول لصندوق بريد ومشابها للسيناريو العراقي". بينما قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي: "جريمة قتل لقمان سليم مروعة ومدانة وأجريت اتصالات مع قادة الأجهزة الأمنية لمتابعة تداعيات اغتيال الباحث والناشط السياسي لقمان سليم". بدوره دان، رجل الأعمال بهاء الحريري، جريمة اغتيال سليم، وقال: "مثل هذه الأعمال تهدف الى تخويف ملايين اللبنانيين الذين يدعون الى مستقبل أفضل للبنان، وهذا يسلط الضوء على الشجاعة اليومية التي أظهرها الشهيد سليم وكل الوطنيين من رجال ونساء الذي شاركوا قضيته". كما قال سفير الاتحاد الأوروبي بلبنان: " ندين ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في لبنان التي تسمح بوقوع تلك الأعمال المشينة ونطالب السلطات المعنية بإجراء التحقيق المناسب". ونددت جماعة حزب الله الشيعية بقتل الناشط البارز لقمان سليم. مطالبة في بيان "الأجهزة القضائية والأمنية ‏المختصة بالعمل سريعا على كشف المرتكبين ومعاقبتهم"، في إنكار غير مباشر عن مسؤوليته عن الواقعة. أما عن تأثير هذه الجريمة على المستقبل السياسي للبنان، أكد شحرور أنه سيزيد الانقسام والشرخ السياسي في ظل تعثر تشكيل الحكومة. بينما أشار حسينية إلى أن مثل هذه الاغتيالات قد تؤثر على بعض النشطاء وتدفعهم إلى ترك المشهد السياسي إذا أحسوا بخطر على حياتهم، لكنه أكد أن أغلبية النشطاء لن يتأثروا بذلك ومستعدين لمواجهة أي مخاطر، ولفت إلى أن هذه الجرائم ستزيد غضب الشارع.

«المعارضون الشيعة» لـ«حزب الله» يخشون مصير لقمان سليم

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... يشعر المعارضون اللبنانيون بشكل عام، والشيعة منهم بشكل خاص، بأن الخناق قد ضاق عليهم بعد عملية اغتيال الباحث والناشط السياسي لقمان سليم، ويخشون من لائحة تضم عدداً من الشخصيات قد يتم العمل على اغتيالها تباعاً كما حصل في المرحلة التي سبقت وتلت اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري عام 2005. ولا يخفي المعارض الشيعي لـ«حزب الله» علي الأمين، أن المخاوف من مزيد من الاغتيالات موجودة، وبأنه اتخذ إجراءات ولو بحد أدنى لتأمين سلامته، لكنه يشدد في الوقت عينه على أن الرسالة من اغتيال سليم «تتجاوز المعارضين الشيعة لتطال كل الأصوات التي تشبه صوت لقمان سليم، بخاصة الأصوات التي صدحت بعد انتفاضة 17 تشرين للتعبير عن زيف سلطة الميليشيات القائمة وعلى رأسها (حزب الله)». ولا يستبعد الأمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون عملية الاغتيال هذه «حلقة أولى في مسلسل اغتيالات مقبل»، لافتاً إلى أن ما هو مؤكد أنها «مؤشر لدخولنا في مرحلة جديدة يغلب عليها الطابع الأمني»، مضيفاً: «الخوف شعور طبيعي لكنه لن يردعنا عن التمسك أكثر من أي وقت مضى بالنهج والمسار الذي كنا نسلكه سوياً مع سليم... لا بل سيشكل اغتياله حافزاً أكبر لنا لنبقى أوفياء للقضية». أما عن توقيت الاغتيال باعتبار أن سليم طالما كان موجوداً، ويتحرك في مناطق محسوبة على «حزب الله»، فيقول الأمين: «في فترة من الفترات كنا نسمع كلاماً عالي النبرة وتهديدات مبطنة بوجه المعارضة، من ثم انتقلنا إلى الدعاوى القضائية... ويبدو أنها لم تفعل فعلها لجهة التخويف والإسكات، لذلك قد يكون (حزب الله) قد قرر الانتقال إلى القتل»، موضحاً أن «حجم المراقبة الأمنية في الجنوب كبيرة لدرجة يتدخل الحزب بكل تفاصيل السكان، فكيف يتم خرق على هذا المستوى، سواء من أميركا أو إسرائيل من دون أن يكون على دراية به. فإما هو الفاعل أو فليكشف عن القتلة ليبرئ نفسه». ويعتبر الأمين أن حملات التحريض التي تشن بوجه المعارضين تمهد للاغتيالات، فليس بالضرورة أن تسبق عمليات القتل تهديدات مباشرة، مشدداً على وجوب تحرك المجتمع الدولي، «فلا يتخلى عن لبنان ويبقيه محكوماً من قبل المافيات، وحيث السلطة الأمنية والعسكرية تفعل ما تشاء فيه». ويقول: «هناك موقف دولي مطلوب لا شك، ومبادرات إنقاذية لوضع حد لسلطة تدير عملية إنهاء البلد وتقتل الشعب». من جهتها، تهزأ الناشطة السياسية المعارضة منى فياض، مما يتم التداول به لجهة أن عملية الاغتيال عمل مخابراتي يهدف لفتنة داخلية، لافتة إلى أن «هذا ما تحدثوا عنه بعد اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، والاغتيالات التي تلت، فأتت المحكمة الدولية لتؤكد أن شخصاً منتمياً لـ(حزب الله) هو الذي قام بالعملية. ولكن من يصدق أن القيادة لم تكن تعلم ونحن هنا نتحدث عن حزب حديدي يمنع صحافياً من بيئته يدعوه للعودة إلى لبنان من إعلاء صوته». وتضيف متسائلة عبر «الشرق الأوسط»: «هل الحزب مخترق من الإسرائيليين في منطقة الجنوب التي تخضع بالكامل لسيطرته؟ وإذا صح ذلك فما نفع المقاومة، ولماذا نستمر بهذه المهزلة؟ أضف أننا لا نفهم فائدة إسرائيل من قتل لقمان، خصوصاً إذا كان كما يتهمه الحزب عميلاً لها ولأميركا!»...... وتشدد فياض على أن العملية «رسالة لكل اللبنانيين وليس لفئة معينة... لكل فريق سيادي يريد تحرير لبنان من إيران ولكل صاحب رأي ولكل حر. كما أنها رسالة للمجتمع الدولي مفادها بأن أي تفاوض بالملف اللبناني يجب أن يتم مع طهران مباشرة»..... ولا تستبعد فياض أن يكون التركيز مرحلياً على المعارضين الشيعة «كي يكونوا رسالة لباقي الشيعة، خصوصاً أن الوضع داخل بيئة الحزب أصبح مهتزاً لحد كبير»، قائلة: «نحن بنهاية المطاف عزل وحمايتنا يجب أن تؤمنها لنا الأجهزة الأمنية والشعب. نحن لسنا خائفين. (حزب الله) هو الخائف لذلك اغتال سليم. نطالب بتحقيق دولي، لأن القضاة اللبنانيين غير محميين ومغلوب على أمرهم». وتختم فياض داعية المجتمع الدولي لمساعدة اللبنانيين «لكف يد طهران عن بلدهم».

شهران للخروج المترجرج من الاقفال.. والمنصة شرط «السوبرماركت»!

واشنطن تتعهد بمحاسبة المجرمين والفاسدين في لبنان.. وتشدد دولي حول تطبيق مبادرة ماكرون

اللواء.....ينتهي غداً الأحد 7 شباط الجاري، مسار الإقفال العام، ضمن حالة الطوارئ الصحية، الذي فرض منذ 14 ك2 الماضي، أي على مدى 24 يوماً بنهاراتها ولياليها، والتي ساهم الطقس العاصف والماطر والبارد لأيام لا تقل عن النصف (12 يوماً) بضبط الحركة في الشوارع، والتفلت من الإجراءات، وكانت آخر ضربات القدر الوبائي إصابة 98 شخصاً بالموت، ومحافظة الإصابات المثبتة بأرقام لا تقل عن 3000 إصابة كل 24 ساعة، الأمر الذي صدم المجتمع بكل قطاعاته، ورأت فيه لجان كورونا، من وزارة الصحة، إلى النقابات والهيئات، وصولاً إلى اللجنة الوزارية الخاصة بمكافحة تفشي الفاريوس القاتل، مبررا لجولة جديدة من الاقفال غير التام، ضمن أدبية جديدة دخلت إلى الاستخدام أو القاموس الرسمي اللبناني، وهي «التخفيف من الاغلاق العام»، «فالاثنين 8 شباط لن يكون يوما عادياً، وسنستمر بتطبيق اجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الاقفال العام»، والكلام لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. وعزا الرئيس دياب في بداية اجتماع اللجنة اقفال البلد «لأن الكثير من النّاس لم يلتزموا بالحد الأدنى من شروط الحماية الصحية من وباء كورونا». وأوضح عضو لجنة متابعة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري في تصريح لـــ اللواء أن الوضع الوبائي ما زال مقلقا والنتيجة الفعلية للاقفال قد تتظهر في الأسبوع المقبل أو الذي يليه لافتا إلى أنه إذا بقيت حالات الوفاة في الارتفاع فهذا مؤشر سلبي . وأكد الدكتور خوري أن هناك ضرورة في الالتزام بالإجراءات الوقائية لأن أي عدم تطبيق لها قد يؤدي إلى سيناريو سيء مجددا تحذيره من الاختلاط في المنازل .  وأعلن أن هناك حاجة للاسراع في عملية تلقيح المواطنين بعد وصول اللقاحات إلى لبنان لأن ذلك من شأنه المساعدة وقال: إذا تمكنا من تلقيح ٥٠ في المئة من اللبنانيين  في  خلال ستة أشهر  فسيكون أمراً مفيداً. ويعود الرئيس سعد الحريري إلى بيروت أواسط الأسبوع المقبل (الأربعاء على الارجح) من جولته خارجية، على ان يحضر الخطاب الذي سيلقيه في 14 شباط لمناسبة الذكرى الـ16 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري. وستتوقف طبيعة نبرة الخطاب، حسب معلومات «اللواء» حول ما إذا كان حدث تقدّم أم لا على جبهة تأليف الحكومة.

صدقية الالتزامات

حكومياً، اشارت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن التحركات والوساطات لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين عون والحريري داخليا على اكثر من خط، ان كان من قِبل بكركي او المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، كانت هامدة خلال الايام الماضية في ظل استمرار كل من الطرفين على مواقفه وطروحاته المعلنة من عملية التشكيل، بينما ما يزال حزب الله يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة من منطلق دعوة عون والحريري للتفاهم والتوافق بينهما، وليس مستعجلا لبت هذه المسألة بالسرعة الملحة او يمارس اي ضغط على حليفه التقليدي، ربما لان هذا يتلاقى مع أهدافه لابقاء هذا الملف مؤجلا ومن ضمن اوراق التفاوض الايرانية على الملف النووي مع الادارة الاميركية. وتضيف المصادر ان ادعاء بعبدا بوجود الحريري خارج لبنان وهي تنتظر عودته لتحريك الجمود الحاصل بعملية تشكيل الحكومة، ليس الا محاولة مكشوفة للتهرب من مسؤولية رئيس الجمهورية تحديدا بتعطيل تشكيل الحكومة عمدا، لا سيما وان الرئيس المكلف سلمه منذ اسابيع معدودة التشكيلة الحكومية وكان موجودا في لبنان طوالها ولم يتلق رد عون عليها، لا سلبا ولا ايجابا، بل كل ما حصل هو محاولات رئاسة الجمهورية تجاوز الدستور واختراع بدع ملتوية للتهرب من مسؤولية التأخر والعرقلة بتشكيل الحكومة. واعتبرت المصادر انه لو كانت ادعاءات الرئاسة الاولى بالتشكيل سليمة لتم تشكيل الحكومة بأسرع ما يمكن، في حين ان محاولاتها لربط تأخير انجاز التشكيلة الحكومية بوجود الرئيس المكلف خارج لبنان لن تجدي نفعا، لان معظم الاطراف السياسيين بالداخل والدول الشقيقة والصديقة تعلم علم اليقين بان من يعطل التشكيل هو رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، وتشير بهذا المجال الى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه عون من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤخرا وتكتمت دوائر قصر بعبدا عن الاعلان عن مضمونه او البعض منه، في حين ما كشفته مصادر صحفية بالعاصمة الفرنسية من معلومات مقتضبة يشير الى استياء شديدا ابداه ماكرون من المماطلة الموصوفة بتشكيل الحكومة، كما ضمن كلامه عتبا وتشكيكا بعدم صدقية الالتزامات التي تلقاها شخصيا بالالتزام لتنفيذ المبادرة التي طرحها بنفسه لتشكيل حكومة انقاذ لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي باتت تضغط بقوة على كل اللبنانيين. وكشفت المصادر ان الرئيس المكلف ما يزال على موقفه ومتمسكا بالتشكيلة الوزارية التي سلمها الى رئيس الجمهورية وينتظر جوابه عليها، في حين ان زياراته الخارجية تهدف الى اطلاع الدول الصديقة والشقيقة الى واقع الحال مما يجري ومحاولة فك ارتباط الوضع بالازمات والمصالح الاقليمية التي يصر البعض بالداخل ربطها قسرا عن رغبة معظم اللبنانيين بهذه المصالح ، وكذلك طلب مساعدة هذه الدول للبنان لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها حاليا. وتوقعت المصادر ان يتطرق الحريري بالتفاصيل إلى كل مسار تشكيل الحكومة منذ اعلانه نيته الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة والمطبات والعراقيل المفتعلة عمدا بمشاورات التأليف ويسمي الأشياء بأسمائها في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الرابع عشر من شهر شباط الجاري ،اذا بقيت الامور موصدة على حالها ولم يحصل اي اختراق ملموس بعملية التشكيل حتى ذلك التاريخ.

دعم مهمة الحريري

وسط هذه الأجواء، كشفت مصادر دبلوماسية عربية لـ «اللواء» ان التوجه، يتركز حالياً، على دعم مهمة الرئيس المكلف في تأليف حكومة، منسجمة مع المنطلقات العملية والاصلاحية التي انطوت عليها مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون. وقالت المصادر ان ائتلافاً دولياً، عربياً قوامه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر والإمارات العربية، يهدف إلى ممارسة ما يلزم من ضغوطات، وممارسة ما يلزم من مساعدة دبلوماسية لتضييق شقة التباين بين رئيسي الجمهورية والرئيس المكلف، بشأن الحقائب والأسماء وعدد أعضاء الحكومة. إلَّا ان مصادر أخرى حذّرت من عدم استثمار الفرصة السانحة، والتي يمكن ان تكتمل مع زيارة مرتقبة لماكرون إلى المملكة العربية السعودية، فضلا عن استمرار الاتصالات مع إيران، لتذليل كافة العقبات الخارجية، وتوفير ما يلزم من دعم سياسي، ولاحقا اقتصادي، لإخراج لبنان من الأزمة التي تضعه على شفير الانهيار.. وفي سياق متصل أعلن أمس زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي سيتني هوير، أمس، استياءه من استمرار حضور حزب الله في حكومة لبنان. وقال هوير، أن «حزب الله» يمنع تحقيق السلام في لبنان، ويجب محاسبته على انتهاكاته. كما أضاف أن حزب الله منظمة إرهابية وأحد وكلاء إيران، مبيناً أنه يجب منع إيران ووكلائها من نشر الإرهاب. وقال إن لبنان عانى كثيرا ويستحق السلام والحرية، معربا عن استيائه من اغتيال لقمان سليم. وفي السياق، أكّدت الناطقة الإقليميّة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​،جيرالدين غريفيث، في حديث تلفزيوني، أنّ «لا تغيير في سياسات ​الولايات المتحدة الأميركية​ في ما يخصّ ​لبنان​. وأكّدت غريفيث، في حديث تلفزيوني، أنّ «لا تغيير في سياسات ​الولايات المتحدة الأميركية​ في ما يخصّ ​لبنان​، مشددة على انه لطالما كانت الولايات المتحدة ملتزمة كامل الالتزام بمحاسبة الفاسدين أو المسؤولين عن جرائم ضدّ ​الشعب اللبناني​«. وأوضحت في ما يخصّ ​انفجار مرفأ بيروت​، أنّ «الحكومة تقوم بالتحقيقات، والولايات المتحدة لن تستبق الأمور في ما يخصّ هذه التحقيقات، ولكنّنا ننادي بمحاسبة جميع المسؤولين الّذين فشلوا في تحمّل مسؤوليّاتهم. اضافت: «الولايات المتحدة تتبنّى مطالب الشعب في ما خصّ الشفّافية بهذه الحادثة، ونتطلّع لنتائج هذه التحقيقات». وشدّدت غريفيث على أنّ «أميركا ملتزمة كامل الالتلزام بالمحاسبة في لبنان، وقد نرى في المستقبل مزيدًا من الخطوات في هذا المجال والمتربطة بفرض عقوبات». ولفتت غريفيث إلى أنّ «الولايات المتحدة تُدرك أنّ هناك حاجة اقتصاديّة ملحّة في لبنان، لكن وصول المساعدات من ​المجتمع الدولي​ يستوجب شفافيّة وإصلاحات اقتصاديّة وسياسيّة، ونتطلّع إلى حكومة تلبّي طموحات الشعب اللبناني». في المواقف الداخلية، وفيما اعتبرت حركة «امل» في بيان لمناسبة ذكرى 6 شباط ان حكومة إلانقاذ تفتح نافذة على الإصلاح السياسي، أكد نائب الامين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم «أن «حزب الله» مع تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، وأنه منذ اليوم الاول مع تسهيل إنجاز التأليف». وشدد في حديث اذاعي على «أن الحزب لم يكن عقبة، وأن المشكلة الأساسية في عملية تشكيل الحكومة هي داخلية والتأثير الخارجي يبدو الآن محدودا». اضاف «اذا اتفق الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري تنجز الحكومة». وأعلن «أن حزب الله لم يضع أسقفا تمنع عملية التأليف وهو يقبل بما يقبل به الرئيسان»، داعيا إلى «تدوير الزوايا ومحاولة التفاهم لمعالجة المشاكل العالقة»، نافيا أن يكون موضوع الثلث الضامن قد طرح مع أي جهة». ووصف قاسم «من يربطون عرقلة عملية تأليف الحكومة بالاتفاق النووي الإيراني»، بـ»الجوقة الكاذبة»، لافتا إلى «أن هدف هؤلاء تشويه سمعة حزب الله وإزاحة المسؤولية عنهم وعن جماعاتهم وعن تقصيرهم»، مشددا على «أن حزب الله يعمل لتشكيل الحكومة ويريدها»، نافيا «أن يكون لإيران أو غيرها علاقة بموقف الحزب من تأليف الحكومة». وأكد «أن الحزب ليس في موقع من يضرب على الطاولة ولا يفرض أي شيء على حلفائه لأنه غير قادر وغير مقتنع بذلك». وعن المبادرة الفرنسية، تحدث قاسم عن إشارات لعودتها مجددا إلا «أن معالمها لم تتضح بعد»، داعيا الفرنسيين إلى العمل «بطريقة توفيقية وليست منحازة». واوضح «أن الاتصالات بين الفرنسيين وحزب الله لم تنقطع يوما».

مراحل الخروج

وعلى مدى شهرين، يعاد فتح القطاعات، بدءاً من إجراءات الاقفال في المرحلة الأولى، فيوم الثامن من شباط، ستفتح بعض القطاعات الانتاجية الملحة، علماً أنّ الإقفال العام مستمر، ما يعني أنّ منع التجول سيبقى سارياً 7/24 والخروج مشترط باذن ممنوح من المنصة الرسمية. وسيكون في فتح القطاعات في أربع مراحل (8-22 شباط) مراحل، كل مرحلة لفترة 15 يوماً، وهي على النحو التالي:

1- خلال المرحلة الأولى، ستفتح السوبرماركت والميني ماركت مع الحفاظ على وسيلة الديليفري. ومع هذا، فإن التوجه نحو السوبرماركت بحاجة لاذن يعطى لفترة ساعتين. ولهذا الغرض، جرى تفعيل آلية الـ «qr code» الذي يتم مسحه عند الدخول والخروج، علماً أنه قبل 15 دقيقة من انتهاء الوقت المحدد للتبضع سيتم ارسال اشعار للمواطن بضرورة الاسراع. وخلال هذه المرحلة أيضاً، ستفتح الصناعات المتعلقة بالزراعة والدواجن والمواشي وانتاج الحليب، ويشترط على موظفيها ان يقوموا بفحص «PCR» كل 14 يوماً. كذلك، فإنّ المصارف ستفتح ابوابها بنسبة 20% من قدرتها الاستيعابية.

المرحلة الثانية (22 شباط- 8 آذار).....

وفي المرحلة الثانية ستضاف القطاعات التالية:

وكالات السيارات وتصليح السيارات، المصبغة، الاجرة، الحافلات، اعمال البناء، والمصانع المرخصة بسعة 40%، وممنوع أن يعمل أي مواطن تخطى الـ60 عاماً، وهناك ضرورة باجراء فحص الـ«PCR» بشكل روتيني.

المرحلة الثالثة (8 آذار- 23 آذار)

وفي المرحلة الثالثة، ستفتح كل انواع التجارة التي لم تفتح مسبقاً، كما أنّ المصارف والمصانع ستعمل بنسبة 50% من القدرة الاستيعابية. أمّا قرار منع المواطنين الذين تخطوا الـ60 عاماً سيبقى سارياً، وسيجرى فحص الـ»PCR» للموظفين كل 30 يوماً.

المرحلة الرابعة (23 آذار - 6 نيسان)

في المرحلة الرابعة والأخيرة، ستفتح صالات المطاعم، كازينو لبنان المواقع السياحية والتاريخية المسابح الداخلية، الشواطىء والشوارع، النوادي الرياضية ومراكز الالعاب، أي كل القطاعات ستعاود العمل وسيسمح لمن هم فوق الـ60 عاماً مزاولة العمل.

ماذا عن قطاع التعليم؟

وفی ما خصّ قطاع التربیة والتعلیم والحضانات توصي اللجنة بعدم فتحها خلال المرحلة الأولى على أن تقوم وزارة التربیة والتعلیم العالي بالتنسیق مع وزارة الصحة العامة والجهات الصحیة المختصة بدراسة البیانات والمعطیات المتوافرة ووضع آلیة فتح هذا القطاع. تجدر الاشارة الى انه للانتقال من مرحلة الى اخرى سينظر الى المؤشرات الصحية خلال كل مرحلة وعلى وزارة الصحة ان تحدد مدى جهوزية القطاع الطبي وعدد الاسرة العادية والـ «icu beds» التي جُهزت وارقام الواقع الوبائي، ووفقاً لهذه الارقام يقرر المتابعة بالمراحل من عدمها. وكانت الوزارية المختصة التي اجتمعت في الرابعة والنصف بعد ظهر برئاسة دياب، وأقرت توجيه اللجنة. وقال دياب: الإقفال كان بهدف منع الانهيار. وأن عدد الإصابات في العناية الفائقة كان قد وصل إلى أعلى سقف من قدرة القطاع الصحي اللبناني على التعامل معه واحتوائه. واضاف: أقفلنا البلد لأن الكثير من الناس لم يلتزموا بالحد الأدنى من شروط الحماية الصحية من وباء كورونا، وبالنيابة عن اللبنانيين جميعا، توجه بالشكر إلى الجسم الطبي وكل العاملين في المواجهة مع وباء كورونا في مختلف مواقعهم والذين يقومون بجهد كبير في خدمة وطنهم. واوضح دياب، أن نسبة الفحوصات الإيجابية ارتفعت بشكل ملحوظ إلى حوالي 22 بالمئة بعدما كانت في آخر يوم من سنة 2020 حوالي 13.5 بالمئة». وقال: يوم الأحد ينتهي الإقفال العام، ويوم الإثنين لن يكون يومًا عاديًا فسوف نستمر بتطبيق إجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الإقفال العام. وأعلن أننا سنفتح البلد جزئياً وسنواصل تطبيق تدابير صارمة، وسنكمل بإقفال بعض القطاعات وسنفتح بعضها جزئيًا وسنسمح لبعض القطاعات بالعمل وفق شروط محددة». وأعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمّد فهمي ان «القطاعات كافة ستفتح تدريجياً على أربع مراحل» اعتبارا من 8 الحالي، وكل مرحلة ستستمر أسبوعين، مشيرا إلى انه في المرحلة الأولى، سيكون الخروج مسموحاً فقط بعد الحصول على طلب اذن عبر المنصة. ولفت في تصريح بعد اجتماع للجنة الوزاريّة المختصّة بمتابعة التدابير والإجراءات الوقائيّة لفيروس «كورونا»، في السراي الحكومي، إلى أنّ «الوضع الاقتصادي سيؤثر سلبًا على الوضع الأمني، لكن «الجوعان ما بيعمل اللي انعمل بالشمال»، موضحًا أنّه «في حال لم ينخفض عدد الإصابات والوفيات في الأسبوعين المقبلين، فلن ننتقل إلى المرحلة التالية». أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، ان «معايير تقييم الواقع الوبائي لا تزال مقلقة في ظل تسجيل حالات وفاة في دور المسنين واليوم سجلت أعلى نسبة وفيات، حيث سجل لبنان 98 حالة وفاة»، مشيراً الى انه «تم إقرار خطة اللجنة الوطنية للقاح كورونا وتم التأكيد على التعاطي الايجابي مع كل المبادرات لتأمين اللقاحات». وشدد حسن على ان «الخطة تسير على قدم وساق في المستشفيات الحكومية وسيكون هناك 60 سريراً إضافياً بحلول الأسبوع المقبل». وفي ما خصَّ اللقاح الروسي، فقد منحت وزارة الصحة اللقاح الروسي Sputnikv إذن الاستعمال الطارئ، على ان يتم استيراده حصرا من قبل مستودع أدوية مجاز.

رفضاً لملاحقة المحتجين

على الأرض، نفذت مجموعات حراكية، وقفة احتجاجية قبل ظهر أمس أمام المحكمة العسكرية في بيروت، «رفضا للاعتقالات التعسفية والملاحقات في حق الناشطين»، رافعين الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب بـ «إطلاق المعتقلين»، و«محاسبة الفاسدين». وأجمعت الكلمات التي ألقيت على «رفض المحاكم الاستثنائية في حق الثوار والمطالبة بالافراح الفوري عن المحتجين من الاعتقالات التعسفية وهم لهم كل الحقوق في التعبير عن رأيهم، ويريدون بناء البلد على اسس قوية وسليمة وعادلة، ويرفضون المحاصصات الطائفية والفساد». وفي طرابلس، قطعت مجموعة من الشبان أوتوستراد التبانة بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على توقيف شخص مساء أمس، فيما أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع مسلكي أوتوستراد طرابلس- عكار عند جسر المشاة في منطقة باب التبانة بالإطارات المشتعلة. وقام أحد المحتجين باحراق سيارته في نفس المكان احتجاحاً على التوقيف. وفي صيدا، عمد محتجون الى اضرام النار بالاطارات عند تقاطع ايليا، احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والحديث عن تمديد الاقفال والفتح التدريجي واقفلوا جانبا من الطريق وقد تدخل الجيش لمنع اقفالها.

التحقيق الجنائي

على صعيد التحقيق الجنائي، ارسل أمس وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني كتابا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يذكره فيه بضرورة الرد المكتوب على أسئلة ALVAREZ & MARSAL المتعلقة بإتاحة الدخول إلى الأقسام والدوائر في مصرف لبنان والحصول على المستندات والمعلومات المطلوبة للتدقيق المالي الجنائي. وكان المجلس المركزي في مصرف لبنان وافق في اجتماعاته الأخيرة على التحقيق الجنائي في حسابات المصرف.

315340 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 3071 إصابة جديدة بفاريروس كورونا و98 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 315340 إصابة مثبتة مخبرياً منذ شباط الماضي.

اغتيال سليم

على هذا الصعيد، واصلت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها للكشف عن ملابسات مقتل سليم، عبر التحقق من داتا الاتصالات ومسح كاميرات المراقبة. وكشفت شقيقة لقمان، رشا سليم، أن العائلة طلبت طبيباً خاصاً لإعادة الكشف على الجثة وللتأكد من عدد الرصاصات والتحقق من موضوع تعرض المغدور للتعذيب.

الانفلات الأمني: تحدّيات التأليف ورعاية واشنطن

الاخبار....هيام القصيفي .... لم تتّضح بعد صورة توجّه واشنطن بشأن الاستقرار في لبنان بعد إهمال إدارة الرئيس دونالد ترامب له. لكن الانفلات الأمني بين أحداث طرابلس واغتيال الناشط السياسي لقمان سليم، سيضعها أمام استحقاق اتخاذ خيارها، ومعها الرئيس المكلف سعد الحريري..... مع دخول الإدارة الاميركية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن مرحلة استكشاف الملفات الكثيرة الموضوعة على الطاولة من آسيا إلى أفريقيا وروسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وضعت معظم مراكز الدراسات الأساسية روزنامة عملية لبدء تعامل الإدارة تراتبياً مع القضايا الأساسية والمهمة سياسياً وعسكرياً، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً ملف كورونا. تحتل منطقة الشرق الأوسط، مكانة أساسية في هذه الأولويات، لا سيما أن أمام إدارة بايدن ملف إيران النووي، الذي تتقاطع فيه مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ومعه الساحات الشرق أوسطية التي تؤدي إيران فيها دوراً محورياً. ما يعني لبنان، أنه لم يكن الوقت قد حان بعد ليصبح رقماً أول بين دول المنطقة التي يُفترض أن تقاربها واشنطن بالفاعلية نفسها التي كان عليها في سنوات حساسة ليست بعيدة، حتى بدأ التفلّت الأمني. فالسؤال المركزي الذي خلص إليه متابعون مع دوائر أميركية فاعلة، يتعلّق بما إذا كانت الإدارة الجديدة معنيّة باستقرار لبنان الأمني والعسكري، كما كانت الحال مع إدارة الرئيس باراك أوباما، بعد أربع سنوات من «التخلي» الأميركي عن «رعاية» هذا الاستقرار. ففي ولاية الرئيس دونالد ترامب، كانت مقاربة السياسة الأميركية تقضي بعدم مراعاة الاستقرار كأولوية. وقد أبقت تلك الإدارة على الحدّ الأدنى من التعامل الرسمي معه، لا سيما أن عملها تزامن مع بدء ولاية الرئيس ميشال عون. وفي موازاة تشديد حزمة العقوبات تدريجاً على حزب الله وعلى شخصيات لبنانية، أخذت في الاعتبار إبقاء المصالح قائمة مع المؤسسات الأمنية والعسكرية. لم تهتم واشنطن بموضوع الحكومات المتعاقبة ولا بالانتخابات بالمعنى الذي كان سائداً في المرحلة التي تلت عام 2005، حتى أن اهتمامها بتشكيل الحكومة لم يكُن تفصيلياً يتعلّق بقيامها أو الحصص فيها. بل إن مفتاح علاقتها الأساسي كان موقفها من حزب الله وحده، ما دون ذلك متروك للبنانيين. مع الإدارة الجديدة، من المبكر الحكم على كيفية بناء استراتيجيتها تجاه استقرار لبنان، وعلى أي قاعدة سيتم التعامل معه كأولوية وحاجة أساسية بمعزل عن ملفات المنطقة، أم أنه سيُضاف إلى الملفات التي توضع على طاولة المفاوضات، الأمر الذي يمكن أن يستغرق وقتاً لا يملك لبنان ترف تحمّله. إلّا أن ما جرى في الأسبوعين الأخيرين، حمل رسائل أمنية إقليمية ومحلية، من شأنه أن يسلّط الضوء عليه أميركياً خصوصاً في ضوء النقاش الأميركي - الفرنسي حيال لبنان، لإيجاد حال توازن بين الحاجة إلى لبنان مستقراً أو التخلّي عنه. فالمؤشرات الأمنية منذ انفجار أحداث طرابلس واغتيال الكاتب والسياسي لقمان سليم، وصولاً إلى رسائل إسرائيل وحزب الله الجوية، بدأت تضع لبنان تحت المجهر، وهو ما ظهر جلياً في الإعلام الغربي والعربي، وردود الفعل المندّدة باغتيال سليم. وفيما انصبّ اهتمام العالم العربي والغربي بعد انفجار المرفأ، على الشق الإنساني بالدرجة الأولى وتأمين المساعدات وإغاثة الجرحى، فإن عملية الاغتيال، مع ما شهدته من ردود فعل، لجهة الاتهامات الموجهة إلى حزب الله، وقبلها أحداث طرابلس المرجّحة للتفاقم والاستمرار، في ضوء تداخل عوامل إقليمية ومحلّية فيها، والإضاءة على اكتشاف خلايا داعش مجدّداً، سيضع استقرار لبنان على المحك. فأيّ انفجار أمني على أكثر من مستوى، مترافقاً مع انهيار اقتصادي وصحّي غير مسبوقين، من شأنه أن يترك تداعيات مباشرة على التركيبة الداخلية. وهنا الخطورة التي قد تدفع دولاً معنيّة إلى التحرك مجدّداً. لذا بدأ الكلام عن الاحتمالات السياسية التي قد تنشأ عن المعطيات الجديدة كمستقبل تأليف الحكومة، وانهيار منظومة الاستقرار من دون رعاية دولية.

التنازل المطلوب من الحريري لحماية الاستقرار سيكون مطلوباً أيضاً من العهد وحزب الله

بين أحداث طرابلس وعملية الاغتيال كان موقف تيار المستقبل دقيقاً. في الأولى، حاول الإمساك بالشارع الذي يتفلّت من بين يديه بعدما اعتبر أن بعض ما جرى رسالة لليّ ذراع الرئيس سعد الحريري في عملية التشكيل. كذلك كان «المستقبل» أول المسارعين إلى استنكار عملية الاغتيال. بين الحدثَين يمكن انتظار موقف الحريري السياسي ومستقبل تكليفه، في ظلّ رهان عارفيه على أنه مهما بلغ حجم الاستنكار فإن الأزمات الأمنية والسياسية تقف عند حدود التكليف، أي أنه لن يفرّط بتكليفه وبتأليف حكومة مع حزب الله. هكذا كان واضحاً بعد صدور قرار المحكمة الدولية، وهكذا سيبقى واضحاً في خياره السياسي. علماً أن مستوى الرهان يتعلّق بأن حجم التحدّيات الأمنية قد يعطي مبرراً للجميع للعودة إلى الحوار تحت سقف تشكيل حكومة لمنع مزيد من التفلّت. إلا أن قرار السير بالحكومة، لن يكون معزولاً عن ضغوط داخلية لدفعه إلى الاعتذار، كما عن إحاطة أميركية فرنسية بوضعية الحكومة. وسقف هذه الإحاطة مؤشر لما تُقبل عليه إدارة بايدن في وضع نقاط توافق مع باريس بترتيب موقت على شكل حكومة بالحدّ الأدنى من التفاهمات المرحلية تساهم في التهدئة، أو الاعتماد مجدّداً على نهج ترامب تجاه لبنان. لكن ليس الحريري وحده الذي سيُضطر إلى تقديم تنازلات من أجل حماية الاستقرار. فما هو مطلوب منه سيكون أيضاً مطلوباً من العهد ومن حزب الله، والاثنان معنيان كلٌّ على طريقته بفتح ثغرة في الجدار المقفل، وإلا سيكون البلد أمام كباش أمني وانهيار منظومة الاستقرار تدريجاً.

خروج "متدرّج" من الإقفال: الكحل أحسن من العمى... جلسة الموازنة: عون يضغط ودياب "يتمرّد"!

نداء الوطن....إذا كان من خلاصة يستخلصها المراقبون من كلام نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم حول الملف الحكومي، فهي أنّ طريق التأليف لا تزال مقطوعة في الاتجاهين بين بعبدا وبيت الوسط، وأنّ الحزب يرهن "الضوء الأخضر" لتمرير أي تشكيلة وزارية بمراعاة شروط الرئيس ميشال عون و"التيار الوطني الحر" لأنه "لن يضرب على الطاولة لفرض أي شيء على حلفائه". وعلى ذلك، ستبقى شياطين التعطيل طاغية على تفاصيل التشكيل، حتى إيعاز آخر يفرض الضرب على الطاولة أو ربما قلبها وخلط أوراقها. وبالانتظار، يسعى رئيس الجمهورية إلى فرض آلية عمل رئاسية ومجلسية وحكومية تتعايش مع عدم وجود حكومة أصيلة، ربطاً للنزاع مع الرئيس المكلف سعد الحريري بما يفرض أمراً واقعاً يضع عملياً تكليفه "على الرف". ومن هذا المنطلق يحاول عون الضغط باتجاه تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، لكنّ اندفاعة القصر الجمهوري في هذا الاتجاه تصطدم بحالة من "التمرّد" في السراي الحكومي، حيث لا يبدي الرئيس حسان دياب أي تجاوب مع رغبة عون في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لإقرار مشروع موازنة العام 2021. وفي هذا السياق، كشفت مصادر رفيعة لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس الجمهورية أجرى اتصالاً هاتفياً بدياب يسأله فيه عن موعد دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، لكنّ جواب الأخير "لم يكن إيجابياً" في التعاطي مع هذه المسألة، باعتباره لا يزال عند رأيه بعدم تحبيذ انعقاد مجلس الوزراء في فترة تصريف الأعمال، لافتةً إلى أنّ وزير المال غازي وزني زار أيضاً دياب بعدما أحال إليه مشروع الموازنة للبحث في مسألة إقراره على طاولة مجلس الوزراء "لكنّ دياب بقي على موقفه في تفضيل عدم دعوة الحكومة إلى الانعقاد". وإذ توضح أوساط حكومية أنّ دياب ينطلق بموقفه هذا من ثابتتين، الأولى أنه "لا يريد تحميل حكومته مزيداً من الأعباء والمسؤوليات عبر دفعها إلى البت في موضوعات خلافية ومن بينها الموازنة"، والثانية أنه "يرى وجوب تحويل الضغط باتجاه تشكيل حكومة جديدة بدل الضغط عليه لانعقاد حكومة تصريف أعمال وتسيير العمل الحكومي بشكل عادي"، لتذهب الأوساط أبعد من ذلك في التساؤل صراحةً: "لماذا على حسان دياب أن يقبل بتحمل مزيد من المسؤوليات نيابةً عن الطبقة الحاكمة بعدما انقلبت عليه وقدمت حكومته "كبش محرقة" على طبق حساباتها السياسية". أما على المقلب الآخر، فتشير مصادر مطلعة إلى أنّ رفض دياب انعقاد مجلس الوزراء مرده إلى "حرصه على عدم تعكير علاقته المستجدة مع رؤساء الحكومات السابقين الذين لا يبدون حماسة لانعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الأعمال"، ولذلك هو يحاول التماهي مع موقفهم والتصرف على أساس أنه يتموضع في خانة "الدفاع عن صلاحيات الرئاسة الثالثة". غير أنّ مصادر نيابية مالية، تشدد على أنه من الأفضل بطبيعة الحال إقرار موازنة العام 2021 من قبل حكومة أصيلة، لكن "في ظل الصورة القاتمة التي تنبئ بأن لا حكومة جديدة في المدى المنظور، يصبح عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة أفضل من عدمه على قاعدة الضرورات التي تبيح المحظورات، لأنّ الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية بانتظار الحكومة الجديدة سيكون كارثياً على البلد، خصوصاً وأنّ مصاريف العام الماضي وأرقامها لم تعد تتناسب مع الوضع الحالي"، وتضيف: "صحيح القول إنه من غير الجائز أن تضع حكومة مستقيلة سياسة مالية لحكومة مقبلة وتفرض عليها بنوداً مالية واقتصادية، لكن يبقى في نهاية المطاف واجب استمرارية الدولة والمرافق العامة أهم من أي شيء آخر، لأنّ الوضع المالي بات على المحك، ولأنّ الدساتير لم توضع أساساً لتكريس الشلل إنما لمنعه". وكما المؤشرات الحكومية والمالية، كذلك المؤشرات الصحية لا تنبئ بفرج قريب، لا سيما مع بلوغ عداد الوفيات من المصابين بكورونا عتبة المئة، إثر تسجيل 98 وفاة فضلاً عن 3071 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وهي أرقام شكلت مبعث قلق لدى الأوساط الصحية عشية قرار الإنهاء التدريجي للإقفال التام، مبديةً تخوفها من أن "مفاعيله الصحية قد لن تكون على قدر المأمول منه". وتشير الأوساط إلى أنّ نسبة فحوصات الـ"PCR" الإيجابية باتت حوالى 22% من مجمل الفحوصات التي تجرى في المختبرات، بينما بلغ معدل الوفيات نسبة 1% من المصابين بالوباء وهي نسبة مرتفعة عالمياً، لافتةً إلى أنّ الإقفال العام ساهم في تخفيف الضغط عن القطاع الطبي والاستشفائي لكن يُخشى أن تعود الأمور لتسلك منحى تصاعدياً على مقياس الإصابات، وبالأخص أنّ الإقفال "ينازع" قبل انتهاء مفاعيله بأسبوع تقريباً تحت وطأة الخروقات التي سجلت مع عودة الازدحام إلى مناطق وأحياء. وعن الفتح التدريجي على أربع مراحل بدءاً من الاثنين المقبل، رأت الأوساط الصحية أنه يصح فيه القول: "الكحل أحسن من العمى"، موضحةً أنه أمام عدم القدرة الاقتصادية على تحمل أعباء استمرار الإقفال العام، كان لا بد من وضع خطة "فتح متدرّج" تحول دون تشريع الأبواب بالمطلق أمام عودة دورة الحياة إلى طبيعتها والمجازفة تالياً بضياع كل ما تحقق خلال مرحلة الإقفال، فكان الخيار واضحاً بالحاجة إلى وضع "خريطة طريق" للخروج من الإقفال على مراحل، مع التشديد في الوقت عينه على أن "العبرة تبقى دائماً بمدى الالتزام سواءً من قبل الناس أو من جانب الأجهزة المعنية في فرض تطبيق الإجراءات المتخذة".

«حزب الله» ينفي وضع عقبات أمام تشكيل الحكومة ... «نقبل بما يقبل به عون والحريري»...

بيروت: «الشرق الأوسط».... قال نائب أمين عام «حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم إن الحزب لم يضع أسقفا تمنع تأليف الحكومة الجديدة، مؤكدا أنه «يقبل بما يقبل به رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري»، متحدثا عن إشارات لتفعيل المبادرة الفرنسية وأن المشكلة داخلية وليست خارجية. وفي حديث إذاعي أكد قاسم أن «حزب الله» مع تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، وأنه منذ اليوم الأول مع تسهيل إنجاز التأليف»، مشددا على «أن الحزب لم يكن عقبة، وأن المشكلة الأساسية في عملية تشكيل الحكومة هي داخلية وأن التأثير الخارجي يبدو الآن محدودا»، لافتا إلى أنه «إذا اتفق رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تنجز الحكومة»، نافيا «أن يكون موضوع الثلث الضامن قد طرح مع أي جهة». وفيما أشار إلى «أن حزب الله لم يضع أسقفا تمنع عملية التأليف وهو يقبل بما يقبل به الرئيسان»، دعا إلى «تدوير الزوايا ومحاولة التفاهم لمعالجة المشاكل العالقة»، ووصف من «يربطون عرقلة عملية تأليف الحكومة بالاتفاق النووي الإيراني»، بـ«الجوقة الكاذبة»، وقال «إن هدف هؤلاء تشويه سمعة حزب الله وإزاحة المسؤولية عنهم وعن جماعاتهم وعن تقصيرهم»، مشددا على «أن حزب الله يعمل لتشكيل الحكومة ويريدها». نافيا «أن يكون لإيران أو غيرها علاقة بموقف الحزب من تأليف الحكومة»، ومؤكدا أن «الحزب ليس في موقع من يضرب على الطاولة ولا يفرض أي شيء على حلفائه لأنه غير قادر وغير مقتنع بذلك». وعن المبادرة الفرنسية، تحدث قاسم عن إشارات لعودتها مجددا إلا «أن معالمها لم تتضح بعد»، داعيا الفرنسيين إلى العمل «بطريقة توفيقية وليست منحازة». وأوضح «أن الاتصالات بين الفرنسيين وحزب الله لم تنقطع يوما وهي مستمرة». من جهته، دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة، إلى «ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ لا حكومة تحد أو حكومة تطويب انتخابي لأن ظروف البلد كارثية»، وقال «تشكيل الحكومة اليوم يكاد - إن لم يكن - يساوي ضرورة حماية وجود لبنان، وعندما يكون لبنان في مهب الريح، المطلوب حماية القرار السياسي، على قاعدة حماية الناس ومصيرها ومركز ثقلها السياسي. وهنا أحذر بشدة من تحويل الشارع إلى لعبة أكياس رمل، لأن لعبة الشارع - وخاصةً أن أرضيته خصبة - تكاد تتحول إلى كرة نار وكارثة وطنية». الموقف نفسه عبرت عنه حركة «أمل» في بيان لها، داعية إلى «تأليف حكومة إنقاذ وطني تفتح نافذة على الإصلاح السياسي من خلال تطبيق اتفاق الطائف بعيدا من الاستنسابية التي أغرقت البلاد في الأزمات ووضعتها على حافة الهاوية، وتحمي الوطن على قاعدة حصنه الأهم: الجيش والشعب والمقاومة». وفي هذا الإطار اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب في «التيار الوطني الحر» إبراهيم كنعان أن «تأليف الحكومة ليس عملية سياسية عادية لأننا في ظرف أكثر من استثنائي لا بل هو كياني ووجودي ما يحتم نسيان منطق المعارضة والموالاة وتفعيل مسار تشكيل الحكومة للوصول إلى النتائج المرجوة». وشدد على أنه «لا يمكن لفريق أن يعزل أي فريق آخر في لبنان لا سيما في الوضع الذي نحن فيه»، سائلاً: «هل يمكن إنقاذ لبنان فعلاً من دون الحد الأدنى من التشاور والتفاهم؟»، وأكد كنعان أن «الحصانة الداخلية مطلوبة لتحييد لبنان عن أي تأثير خارجي لكن الوقائع تشير إلى أن لبنان يتأثر بالمتغيرات الإقليمية»، معتبراً أن «المطلوب وضع المهاترات والخلافات الداخلية جانباً وأن يكون هناك «زنار حماية» لبلدنا بالتواصل مع بعضنا البعض والشروع في الحلحلة بدءاً من الحكومة مروراً بالملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية».....

مساعي الحريري تلتقي مع البيان الأميركي ـ الفرنسي لتسهيل تشكيل الحكومة

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.... مع أن اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم تصدر واجهة الاهتمام الدولي والعربي والمحلي وطغى على التأزم الذي لا يزال يحاصر الجهود الرامية لتهيئة الظروف باتجاه التسريع بتأليف حكومة مهمة لما يترتب عليه من مخاوف يمكن أن تُنذر بعودة مسلسل الاغتيالات السياسية إلى الساحة اللبنانية، فإن البيان المشترك الذي صدر عن وزيري خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن وفرنسا جان إيف لودريان حول لبنان، وتحديداً أزمة تشكيل الحكومة، جاء في الوقت المناسب لعله يفتح الباب أمام معاودة تزخيم المبادرة الفرنسية، في الوقت الذي يطل فيه الرئيس المكلف سعد الحريري من البوابتين المصرية والإماراتية؛ سعياً وراء إبقاء لبنان على خريطة الاهتمام الدولي والعربي كممر إلزامي لإنقاذه بدءاً بوقف الانهيار المالي والاقتصادي. فالبيان المشترك لوزيري الخارجية الأميركي والفرنسي - كما يقول مصدر سياسي بارز - جاء ليؤكد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ليست في وارد تجديد قصفها على المبادرة الفرنسية، على غرار ما أقدم عليه سلفه الرئيس دونالد ترمب عندما فرضت إدارته عقوبات على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بالتزامن مع تحرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتسويق مبادرته لإنقاذ لبنان بتشكيل حكومة مهمة. ولفت المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البيان الفرنسي - الأميركي جاء ولو متأخراً لقطع الطريق على التساؤلات التي أحاطت بتجاهل إدارة بايدن في اتصال ماكرون به، إطلاق أي إشارة بخصوص الوضع في لبنان بخلاف ما ورد في البيان الذي صدر عن الرئيس الفرنسي، وهذا ما دفع عدداً من الأطراف اللبنانية إلى طرح علامة استفهام حول إغفال البيت الأبيض للشق اللبناني في الاتصال الهاتفي المطول الذي جرى بين الرئيسين. وأكد المصدر نفسه أن بايدن توخى، من خلال البيان المشترك لوزيري الخارجية الأميركي والفرنسي، تمرير رسالة إلى باريس ومن خلالها إلى اللبنانيين بأن واشنطن لن تكون عائقاً أمام إنجاح المبادرة الفرنسية، وبالتالي لن تكون طرفاً في زرع الألغام السياسية التي تؤدي إلى تعطيلها مجدداً. ورأى أن قرار بايدن بتفويض ماكرون بالملف اللبناني وصولاً إلى إلزام الأطراف المحلية الرئيسية بتشكيل حكومة مهمة تأخذ على عاتقها تحقيق رزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، كشرط لاستعادة ثقة اللبنانيين أولاً، والمجتمع الدولي ثانياً، على قاعدة الاستجابة لمطالب اللبنانيين بالإصلاح والتغيير، لا يعني أن واشنطن ستنضم مباشرة إلى الاتصالات التي يتولاها ماكرون. وعزا السبب إلى أن واشنطن تنأى بنفسها عن التدخل مباشرة لئلا تعطي ذريعة لإيران ومن خلالها «حزب الله» للدخول على خط التفاوض لجرها إلى ملعبها لإدراج الملف النووي والعقوبات الأميركية المفروضة على طهران كبند على جدول الأعمال الخاص بالأزمة اللبنانية. وأكد المصدر السياسي أن تفهم واشنطن للموقف الفرنسي لجهة ضرورة انتشال لبنان من الانهيار، لضمان بقائه على قيد الحياة شرط التقيد بلا شروط بالمواصفات التي أوردها ماكرون في مبادرته لإنقاذه، لضمان استجابة المجتمع الدولي لمساعدته وإخراجه من التأزم، وتحضيره للانتقال إلى مرحلة التعافي المالي لا يعني أن الرئيس الفرنسي سيزور لبنان قريباً ما لم يتحقق من أن لا مشكلة تعوق ولادة الحكومة، وأن حضوره للمرة الثالثة إلى بيروت يأتي ليبارك تشكيلها. وكشف أن ماكرون لا يحبذ المبادرة إلى توجيه دعوة للأطراف الرئيسية التي كان التقاها في قصر الصنوبر لاستضافتها برعاية فرنسية، وقال إنه يتعاطى مع هذه النصيحة بحذر شديد؛ انطلاقاً من تقديره أن لا جدوى سياسية من مبادرة كهذه خشية عدم وجود ما يضمن اجتماعهم في العاصمة الفرنسية. ولم يقلل المصدر نفسه من التداعيات السلبية المترتبة على عدم تجاوب طهران مع المبادرة الفرنسية، رغم أن الإرباك يطغى على موقف حليفها «حزب الله» الذي يصر حتى إشعار آخر على مراعاة موقف رئيس الجمهورية ميشال عون بالنيابة عن وريثه السياسي باسيل، رغم أنه يدرك أن التوجه الدولي لم يعد لصالحه، وبات يتعامل مع الرئاسة الأولى على أنها ماضية في اتباع سياسة الثأر على خلفية التشفي من واشنطن لفرضها عقوبات على باسيل. واعتبر أن عون بات محشوراً دولياً وعربياً، لأنه بات العائق الوحيد وبمراعاة «حزب الله» له الذي يعطل وضع المبادرة الفرنسية على سكة الإنقاذ، وقال إن عليه أن يعيد النظر بخياراته السياسية التي تجر لبنان إلى الانتحار، وأكد أنه يتحمل مسؤولية إطلاق النار على تحرك رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يتفهم موقف الحريري ويدعوه للصمود وعدم الاعتذار، وبالتالي الخضوع لحملات التهويل والابتزاز لانتزاع موافقته على «حجز» الثلث الضامن في الحكومة العتيدة لعون. لكن المصدر السياسي وإن كان يخشى إقحام المنطقة بجرعات متتالية من السخونة الأمنية والسياسية يمكن أن تنسحب على الساحة اللبنانية على خلفية لجوء طهران إلى وضعها على حافة الهاوية لإعادة تحريك قنوات الدبلوماسية الساخنة لاستدراج واشنطن للتفاوض معها بشرط أن تسبقها مبادرة الأخيرة لإلغاء العقوبات عليها، فإنه يستبعد قيامها بمغامرة من العيار الثقيل لما يترتب عليها من مفاعيل تفوق قدرتها على استيعابها. لذلك، وإلى حين تتبع ردود الفعل المحلية على البيان الأميركي - الفرنسي الخاص بلبنان على قاعدة تشكيل حكومة يعتد بها داخلياً وخارجياً، فإن المحادثات التي أجراها الحريري مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين تصب في خانة تأييد القاهرة لعدم اعتذاره عن التكليف، لأن البديل سيرتب على لبنان المزيد من الأكلاف الاقتصادية بدلاً من تسهيل مهمته بتأليف الحكومة بالشروط التي تعيد الاعتبار للمبادرة الفرنسية، خصوصاً أن الموقف المصري ليس بجديد وأن المعنيين في لبنان على علم به.

لبنان يعلن عن تخفيف تدريجي للقيود المفروضة لاحتواء «كورونا»

الراي.... أعلن لبنان أمس الجمعة عن تخفيف تدريجي للقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، بعد ثلاثة أسابيع على الإجراءات الصارمة التي فُرضت لوقف الزيادة في الإصابات وتخفيف العبء على المستشفيات المكتظّة. وسجّلت البلاد التي يزيد عدد سكّانها على ستّة ملايين شخص، رسميًا 315.340 إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 3495 وفاة. كما سُجّلت حصيلة يوميّة قياسيّة بلغت 98 وفاة يوم الجمعة. ويشمل الإغلاق الكامل المعمول به منذ 14 يناير حظر تجوّل على مدار الساعة، مع السماح بشراء البقالة فقط عن طريق خدمات التوصيل. ويُسمح فقط باستثناءات محدودة، مثل الذهاب إلى المستشفى أو تصريف الأموال، على أن يحمل الأفراد التصاريح اللازمة. وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي خلال مؤتمر صحافي الجمعة إن «القطاعات كلها ستفتح تدريجيا على 4 مراحل». وأشار إلى أنّ «المرحلة الأولى تبدأ في 8 فبراير وتستمرّ لمدّة أسبوعين»، لافتًا إلى أنّ شرط الحصول على إذن بمغادرة المنازل سيظلّ ساريًا. من جهته، قال وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن خلال المؤتمر الصحافي، إنّ «معايير تقييم الواقع الوبائي للأسف لا تزال مقلقة، خاصّة في ظلّ تسجيل تصاعدي لعدد الوفيات»، مشدّدًا على أنّ «عنوان المرحلة هو تخفيف الإقفال تدريجيًا». وزادت السلطات عدد الأسرّة في المستشفيات لمرضى كوفيد-19، لكنّ المرافق الطبية ممتلئة تقريبًا. وتبلغ معدّلات إشغال وحدات العناية المركّزة 90 في المئة تقريبًا في كلّ أنحاء البلاد و100 في المئة في بيروت، وفقًا للأرقام التي نشرتها منظمة الصحة العالمية الجمعة. ويتوقّع لبنان تسلّم أوّل مليوني جرعة من لقاح فايزر/بيونتيك منتصف فبراير، على أن تُعطى الأولوية في التلقيح للعاملين في المجال الطبي والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا.

من حكومات الطائف إلى حكومات الدوحة: الإرث السيئ

الاخبار....نقولا ناصيف .... ما كانت دمشق تعطيه لنفسها في الحكومات، استولى عليه وارثوها .... الاشتباك الدائر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف على تفسير المادتين 53 و64 من الدستور، غير مسبوق بدءاً بحكومات ما بعد اتفاق الطائف وصولاً إلى حكومات ما بعد اتفاق الدوحة. ليس ثمة ما يشي بفضيحة في اشتباك مثير للجدل لا أسرار فيه..... ما يجري بين الرئيسَين ميشال عون وسعد الحريري، واستمرار تعذّر اتفاقهما على تأليف الحكومة، مهمّ بمقدار ما هو مقلق. مبعث الأهمية أنهما يتصرفان أو يوحيان بأنهما وحدهما المعنيان بالتأليف بفعل صلاحية التوقيع المقيِّدة لكليهما في المادتين 53 و64 من الدستور. بذلك يخرجان على قواعد ثم أعراف اتُّبعت في العقود الثلاثة الأخيرة، ويُرسيان سياقاً جديداً لمَن سيخلفهما في ما بعد بتسليمهما بحصر المهمّة بهما. بيد أن الأهمية هذه تظل نظرية ما لم يكرسها تفاهم جديّ وحقيقي لتثبيتها سابقة، ولا تعدو - إلى الآن - كونها «تدلّعاً» على الصلاحية الدستورية. أما مصدر القلق، فيكمن في أن لا مرجعية، دستورية أو سياسية، يسلِّمان بالاحتكام إليها خلال تواصل اشتباكهما المفتوح وقراءتيهما المتناقضتين للنصوص. لا طرف وسيطاً بينهما، ولا أحد قادراً على إلزامهما. ليس ثمة مَن يعرف هل تؤلف الحكومة ومتى؟ لكن الأهم أيضاً أيّ من الرئيسين قد ينحني أولاً؟...... لا شكّ أنه مدعاة للسخرية، التبصّر في بعض أرقام حكومات ما بعد اتفاق الطائف الذي عُدَّ تسوية وطنية أخرجت البلاد من الحرب. لا التسوية استقامت، ولا الأفرقاء اتّعظوا وتغيّروا، ولا الحروب توقفت متّخذة أشكالاً مختلفة تكاد لم تمرّ بها إبان الحرب العسكرية المنطفئة أو الموحية بالانطفاء. منها مذهبية، ومنها أمنية، ومنها أخلاقية، ومنها من داخل السلطة نفسها، ومنها اقتصادية معيشية، ومنها نقدية، وربما تُحمّل التسوية أيضاً حرباً وبائية كاليوم. لكنها أيضاً وَضعت في الحكم على امتداد المرحلة الطويلة منها، منذ عام 1990 - باستثناءات نادرة - فاسدين وكاذبين ومتملقين وناهبين وسارقين وقتلة. إلى اليوم، إذا توقف العدّ، يكون انقضى في عمر عهد الرئيس ميشال عون سنة وخمسة أشهر (ما يوازي 506 أيام) من الشغور الحكومي الناجم عن استقالة حكومة دونما تأليف حكومة تخلفها، والولاية في الربع الأول من ثلثها الثالث. استغرق تأليف الحكومات الأربع - ولم تنته رابعتها بعد - ما بين 45 يوماً و252 يوماً. مع الرئيس السلف ميشال سليمان «التوافقي» الذي لم يجبه خصوماً ولم يُقترع ضده بمرشح والتقى عليه الموالون والمعارضون، لم تكن الحال أفضل، بل أردأ. أربع حكومات تعاقبت في عهده أهدرت سنة وتسعة أشهر منه (ما يوازي 638 يوماً التي هي أقل بقليل من ثلث الولاية) في شغور ما قبل تأليفها، ترجح ما بين 44 يوماً و320 يوماً. أما العهدان الأولان في ظل اتفاق الطائف، الأطول من العهدين اللذين خلفاهما بسبب تمديد ولاية الرئيس، فتثير أرقامهما الشفقة على أرقام السنوات الأخيرة: مجموع الشغور المرافق للحكومات الخمس لعهد الرئيس الياس هراوي (منذ حكومة الرئيس عمر كرامي عام 1990 بعد إدماج الإصلاحات في الدستور) بلغ 34 يوماً فقط ما بين ثلاثة أيام و14 يوماً، بينما مجموع الشغور المرافق للحكومات الست لعهد الرئيس إميل لحود بلغ 36 يوماً فقط ما بين يومين وخمسة أيام، باستثناء سادسة الحكومات هذه برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة التي تألفت بعد خروج سوريا من لبنان عام 2005 فتطلّب 20 يوماً. يسهل تفسير أرقام ولايتَي هراوي ولحود، والمُدد الدنيا لتأليف حكوماتهما في الحقبة السورية صاحبة اليد الطولى في تحديد حجمها، وتوزيع الحصص والحقائب ما بين الحلفاء تبعاً لأوزانهم، وتحديد النصاب الموصوف. لم يُعطَ أيّ من الرؤساء الثلاثة - ولكل منهم حصته - نصاب الأكثرية المطلقة، ولا نصاب الثلثين، ولا حتماً الثلث +1 الذي لم يكن يخطر في بال أحد ولم يُعثر عليه حتى. حُسِبَ وزراء الرؤساء على أنهم - كوزراء الأحزاب الحليفة - جزء لا يتجزأ من نصاب الثلثين الذي تحكّمت به دمشق ووضعته بين أيديها. لم يكن لأي فريق أن يملك تعطيل جلسة لمجلس الوزراء بلا معرفة دمشق. بل لعل أطرف ما صار يُروى عن الحقبة تلك، في وقت متأخر بعد خروج سوريا من لبنان، أن عدداً وافراً من الوزراء الحلفاء لم يكونوا يتردّدون في تشغيل هواتفهم الخلوية إبان انعقاد الجلسة، كي يصغي إلى مداولاتها فريق مختص لدى اللواء غازي كنعان. جرّاء ذلك كان من الطبيعي أن لا يستغرق تأليف الحكومات سوى أيام قليلة، يصير إلى الاتفاق على معظمها قبل الوصول إلى استقالة الحكومة التي سبقتها. فلم تنشأ أزمة دستورية على تفسير المادتين 53 و64 المعنيتين بتأليف الحكومة، وكانتا تُطبّقان شكلياً دونما أي جدال فيهما، أو تناحر على نطاق صلاحية أي من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف (باستثناء ما حدث في استحقاق 1998 بين لحود والرئيس رفيق الحريري حيال المادة 53 أفضى - بصرف نظر سوريّ - إلى إقصاء الثاني).

في اشتباك الرئيسَين لا أحد يعرف هل تؤلّف الحكومة ومتى، وأيهما ينحني أولاً

تأليف حكومات الحقبة السورية واجهته لبنانية، لكن سلّم الصعود عليه يبدأ بغازي كنعان الذي يحمل الأسماء والحصص. عندما تتعدد التباينات والأطماع يصعد التأليف إلى عبد الحليم خدام لتذليلها، ثم منه عندما يصعب أيضاً إلى حكمت الشهابي الذي يفرض في نهاية المطاف الخيارات ويلزمها. عندما يصل التأليف إلى الرئيس حافظ الأسد يكون الأمر حُسم تماماً كي يباركه ليس إلا. قلّما كانت تجدي الشكوى والتذمر عنده. عندما أراد الحريري الأب، لأولى حكوماته عام 1992، صلاحيات اشتراعية وأخفق في الحصول عليها في بيروت ثم دمشق، لم يشفع له في الوصول إليها مقابلته الأسد عشية صدور مراسيمها. كان قد شاع عن المرحلة تلك «ودائع» لسلّم الثلاثي السوري تُحسَب في حصص الرؤساء والكتل. على مرّ عهدَي هراوي ولحود، لم يُسمع عن حقائب سيادية أربع مع أن هذه انتظمت وقتذاك منذ حكومة كرامي عام 1990 (بعدما كانت الدفاع حصة كاثوليكية للوزير ألبير منصور في حكومة الرئيس سليم الحص عام 1989). لم يُسمع عن تمييز حقائب مدرارة عن حقائب ثانوية، إذ يكفي التوزير باعتباره تعبيراً عن رضى السوريين عن الموزَّر أيّاً علا كعبه. لم يُسمع عن تناحر على حجم الحكومات بعدما فرضت دمشق حكومة الثلاثين منذ عام 1990، ورضيت بعد ذاك باستثناءين فقط (حكومة الرئيس رشيد الصلح عام 1992 من 24 وزيراً وحكومة الحص عام 1998 من 16 وزيراً). كل ما لم يكن يحدث قبل اتفاق الدوحة عام 2008، أصبح في صلب أعرافه مذذاك ولا يزال مستمراً.

صندوق النقد و«المعايير الدولية»تصنّف لبنان في خانة «التضخّم المفرط»: ضربة جديدة للمصارف!

الاخبار... تقرير ليا القزي .... قد يستمر التضخم المُفرط لسنوات بسبب التدهور الاقتصادي وانهيار العملة

الاقتصاد اللبناني، بحسب معايير المحاسبة الدولية وصندوق النقد الدولي، في حالة «تضخّم مُفرط». تبنّي المنظمات الدولية رسمياً لذلك، وتوقّعها أن تدوم هذه الحالة لعدّة سنوات، يعني أنّ على كلّ المؤسسات في لبنان التي تعتمد معايير المحاسبة الدولية وضع ميزانيات جديدة للعام 2020 تأخذ في عين الاعتبار انهيار العملة ووجود التضخّم المُفرط، وإلا فلن يكون مُعترفاً بهذه الميزانيات دولياً، ومن بينها المصارف التجارية!...... البيانات المالية للمصارف والشركات المالية والتأمين، وكلّ مؤسسة تلتزم معايير المحاسبة الدولية في لبنان، «لا قيمة لها»! هي «الضربة المُحاسبية» الثانية التي تتلقاها الشركات اللبنانية، بعد أن وضعت شركات التدقيق المالي تقارير سنة 2019 للمصارف وبيّنت أنّ جميعها لم تُقدّم أرقاماً كافية للقيام بتحليل دقيق لمستوى السيولة والملاءة والربحية لديها، مع شكوك في قدرتها على الاستمرار («الأخبار»، عدد 9 تشرين الثاني 2020، www.al-akhbar.com/Politics/296199). السبب هذه المرّة، إضافةُ لبنان إلى لائحة الدول التي «تجاوزت معدّلات التضخم التراكمي لثلاث سنوات 100%»، وباتت تُصنّف اقتصاداتها كـ«تضخّم مُفرط»، ما يُحتّم إعادة صوغ البيانات المالية لسنة 2020 بالاستناد إلى مؤشّر أسعار الاستهلاك (CPI)، وإلّا لا تكون أرقام الربح والخسارة «حقيقية». مُصطلح «التضخّم المُفرط» اقتصادياً، يعني أن ترتفع الأسعار في بلد ما بأكثر من 50% شهرياً، وتنخفض معها القوّة الشرائية للعملة المحلية، وغالباً ما يكون الاقتصاد يُعاني من مشاكل مالية عدّة «تنفجر» في لحظة ما، فينهار سعر الصرف. يُصرّ رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة اللبنانية - الأميركية، غسّان ديبة، على أنّ «الاقتصاد اللبناني في حالة تضخّم مُرتفع وليس مُفرط». يشرح أنّ القاعدة الاقتصادية تُحدّد أنّه في حال سُجّل تضخّم 50% شهرياً، «أي أكثر من 1000% سنوياً، يكون الاقتصاد عندها في حالة تضخّم مُفرط. نحن ما زلنا بعيدين عن ذلك». يستعين ديبة بمؤشر أسعار الاستهلاك، الصادر عن دائرة الإحصاء المركزي، «إذا عُدنا إلى حزيران 2020 كانت النسبة 20%، انخفضت في تموز إلى 11.3%، وفي آب 3.61%، لترتفع في أيلول إلى 5.34%، ثمّ تنخفض في تشرين الأول إلى 3.9%». هذا الانخفاض «التكتيكي» مردّه إلى «تدنّي الطلب وتراجع إنفاق السكّان نتيجة عدم امتلاكهم للمال، وعدم وجود زيادة للأجور، والانهيار في سعر الصرف لليرة شبه ثابت عند حدّ مُعيّن منذ فترة، ولكنّه أيضاً مؤشّر إلى أنّ الاقتصاد اللبناني لا يمرّ بتضخّم مُفرط». المشكلة أنّ القواعد الاقتصادية تختلف عن القواعد المحاسبية. فلـ«فريق عمل التدريب الدولي - IPTF»، المُختص بقضايا المحاسبة والتقارير المالية، الذي اجتمع في تشرين الثاني، رأيٌ مُختلف. محاسبياً، تتمّ مُراقبة البلدان التي تجاوزت معدّلات التضخّم فيها الـ100% لثلاث سنوات متتالية، حتى «تُدمغ» بالتضخّم المُفرط، بناءً على المعطيات التي ترد من «مجلس معايير المحاسبة الدولية»، إضافة إلى مؤشرات أخرى، أبرزها تفضيل السكّان التخلّص من العملات الورقية واستثمار أموالهم للحفاظ على قيمتها، أو استبدال العملة المحلية بعملة أجنبية مُستقرة نسبياً. في الاجتماع الأخير للـ«IPTF»، تمّ إضافة كلّ من لبنان وإيران إلى اللائحة التي تضمّ الأرجنتين، وجنوب السودان، والسودان، وفنزويلا، وزيمبابواي. معيار المحاسبة الدولي الذي على أساسه جرى تصنيف هذه البلدان، هو «IAS 29»، ويُفترض في هذه الحالة أن تُعيد كلّ الشركات والمؤسسات التي تُطبّق المعايير الدولية، تعديل بيانات السنة المالية المُنتهية في 31 كانون الأول 2020، أو ما بعد. ويحتّم على مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، الطلب من المصارف تعديل التعاميم والطلب من المصارف وضع ميزانيتها مُستخدمةً الدولار، لإعداد بيانات مالية تعكس الواقع المالي الحقيقي للمؤسسات. صندوق النقد الدولي انضّم إلى «الجوقة»، ناشراً أنّ على هذه البلدان تقديم بيانات مالية تأخذ في عين الاعتبار المعيارين «IAS 29»، والمعيار «IAS 21». وفي السياق ذاته، أصدرت شركة التدقيق المالي «PwC» تقريراً تدعو فيه كلّ المؤسسات في لبنان وإيران إلى «تطبيق الـIAS 29 كما لو أنّ الاقتصاد كان دائماً في حالة تضخّم مُفرط». في الحالة اللبنانية تحديداً، ترى الشركة أنّ «معدّل التضخّم كان حتى الـ2019 أقلّ من 10% سنوياً، ولكن منذ بداية الـ2020 ارتفع بشكل كبير، وبحسب المعطيات سيتجاوز التضخّم التراكمي لثلاث سنوات عتبة الـ100%، ومن المتوقع أن يستمر ذلك في السنوات المقبلة بسبب التدهور الاقتصادي وانهيار العملة». يشرح مسؤول في إحدى شركات التدقيق العالمية أنّ «ميزانية أي شركة في لبنان لم تعد تعكس الواقع بعد الهامش الكبير بين الدولار الأميركي الحقيقي والدولار في المصارف، والانهيار في سعر صرف العملة، لذلك يجب إعادة تقييم الميزانيات لتعكس التضخم الحاصل في السوق». ماذا إذا لم تلتزم المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وغيرها بتطبيق المعيار؟ «ستكون شركات التدقيق مُضطرة إما إلى الامتناع عن إصدار تقارير مالية أو أن تذكر في التقارير أنّ المؤسسة المعنية لم تلتزم بالمعايير. لكن، بصراحة، تأثير الموضوع على هذه المؤسسات سيكون معنوياً، لأنّ المشاكل التي يمرّ بها الاقتصاد اللبناني وماليته، أصعب وأعقد بكثير من عدم تطبيق معيار محاسبي»، مُشيراً إلى أنّ «هذا المعيار سيؤثّر بشكل خاص على المؤسسات التي تملك أصولاً ثابتة، لأنّ إعادة التقييم لا تشمل العناصر النقدية». التضخّم مؤشّر اقتصادي أساسي، ويؤثّر بشكل رئيسي على القرارات التي تتخذها المصارف المركزية في إطار السياسات النقدية. وحين تتوقّع شركة «PwC» أنّ الاقتصاد اللبناني سيُعاني من التضخّم المُفرط للسنوات المقبلة، فذلك «يعني أنّ علينا تغيير قواعد المحاسبة، وتوحيد سعر صرف الدولار للتمكّن من وضع ميزانيات دقيقة»، يقول عضو سابق في لجنة الرقابة على المصارف.

حتّى لو أرادت المؤسسات الالتزام بالمعايير الدولية، فالأرقام غير موجودة

أكثر المتأثرين بهذا التصنيف سيكون المصارف اللبنانية، خاصة بعد أن طلب منها مصرف لبنان زيادة رساميلها بنسبة 20% يجب أن تُسَجّل في ميزانية الـ2020. يُشير المصدر نفسه إلى أنّ «زيادة الـ20% لم يعد لها أهمية، لأنّه بعد تطبيق الـIAS 29 ستتدنّى قيمة الأموال الخاصة (الرساميل) في المصارف، وبالتالي بات من الضروري تعويضها قبل زيادة الـ20% عليها». أيضاً، سمح مصرف لبنان للمصارف بإعادة تخمين العقارات وتقديم عقارات جديدة لزيادتها إلى الأموال الخاصة، في مهلة تنتهي في 31 كانون الأول 2021، «يعني أنّ ميزانيات سنة 2021 ستتأثّر أيضاً، ويجب معرفة ماذا تساوي حقيقةً الأموال الخاصة لدى المصارف قبل تحقيق الزيادة». أحجار الدومينو ستُوقِع أيضاً المذكّرة الرقم 15/2020 الموجهة إلى المصارف من لجنة الرقابة، وتُحدّد نسب الملاءة الواجب اعتمادها، وتطلب من كل مصرف تقديم «استراتيجيته وخطّة عمله وتطوّر وضعيته المالية وربحيته… وتقييم المصرف الذاتي للمؤونات/ الخسائر الإضافية التي قد ترتّب». ولكن ماذا لو لم تلتزم المصارف بالـ«IAS 29»؟ بموجب التعميم 140 الصادر عن مصرف لبنان، «يُطلب من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية»، إلا أنّ وجود تعميم لا يعني «إلزام» المصارف به كما تُشير التجارب السابقة. فمصرف لبنان كان المُبادر سابقاً إلى «خرق» تعميمه، حين حدّد للمصارف نسب احتساب الملاءة والمؤونات بما يُخالف معايير المحاسبة العالمية، وذلك حتى لا تنهار نهائياً. ولأنّ الأزمة اللبنانية شديدة التعقيد وغير واضحة، يقول المسؤول في شركة التدقيق العالمية إنّه «نصحنا وزارة المالية طلب شطب لبنان من لائحة التضخم المفرط لعام 2020 حتى تتوضّح الأمور، من دون نتيجة. فالمعيار الأهم أن تصدر أرقام موحدّة ودقيقة عن وزارة المالية، تُحدّد سعر الصرف الفعلي ونسبة التضخّم. فحتّى لو أرادت المؤسسات الالتزام بالمعايير الدولية، فإن الأرقام غير موجودة».