أخبار لبنان.... برلين تحمي عائلة لقمان سليم ... وصلاة إسلامية - مسيحية في تأبينه....هل تكون الوصاية الدولية بديلاً عن فشل السياسيين؟....الكنيسة لمؤتمر دولي حول «القضية اللبنانية»...؟؟...هل خيّر «التيار الحر»... «حزب الله»: إما نحن وإما بري؟...باسيل يبتز حليفه «حزب الله» لضمان مستقبله.. بكركي "تنتفض": التدويل مقابل التعطيل! تراشق عون - بري يتصاعد... وصيغ تسووية "قيد الدرس"...تراشق عنيف بين عون وبري.. والراعي لمؤتمر دولي حول «لبنان المنهار».... قبرص: لبنان أهدر أكثر من 2600 كلم2 لحساب الجزيرة...
 الإثنين 8 شباط 2021 - 4:29 ص  1963  محلية |
لبنان: هل تكون الوصاية الدولية بديلاً عن فشل السياسيين؟....
• البطريرك الراعي يطالب بمؤتمر أممي ينقذ النظام ويؤمن استقراره...
• برلين تحمي عائلة لقمان سليم ... وصلاة إسلامية - مسيحية في تأبينه....
كتب الخبر الجريدة – بيروت.... في انتظار ما ستحمله عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت قادماً من باريس حيث اختتم جولة شملت القاهرة، على مستوى تشكيل حكومة جديدة، لا سيما بعد البيانات الدولية الصادرة من أكثر من اتجاه حثاً على الاسراع في التأليف، على أمل أن تحدث خرقاً في جدار العقبات السميك، طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أمس، بطرح قضية لبنان في مؤتمر دولي خاص برعاية الأمم المتحدة "يثبت لبنان في أطره الدستورية الحديثة التي ترتكز على وحدة الكيان ونظام الحياد وتوفير ضمانات دائمة للوجود اللبناني تمنع التعدي عليه، والمس بشرعيته، وتضع حدا لتعددية السلاح، وتعالج حالة غياب سلطة دستورية واضحة تحسم النزاعات، وتسد الثغرات الدستورية والإجرائية، تأمينا لاستقرار النظام، وتلافيا لتعطيل آلة الحكم عدة أشهر عند كل استحقاق لانتخاب رئيس للجمهورية ولتشكيل حكومة". وقـــــالــــت مصــــادر سياسية متابعة، لـ "الجريدة"، أمس، إن "دعوات التدويل التي بدأت بعد انفجار مرفأ بيروت لن تقتصر هذه المرة بملف التحقيق والقضاء والأمن، بل تصل لتلاقي دعوة البطريرك الراعي المطالبة بالحياد التي تترجم بالدعوة لوضع لبنان تحت الوصاية الدوليّة، بربط المساعدات المالية بوضع لبنان تحت سلطة مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع". في سياق متصل، اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، أمس، أنه "بعد تأكيد رئيس مجلس النواب بري مبادرته لتأليف الحكومة العتيدة وتفاهم أميركا وفرنسا على ضرورة التأليف، فإن لبنان أمام حلين: إما تلقف مبادرة الرئيس بري التي أكد متابعتها لنهايتها أو قد يفرض الحل تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة. فخامة الرئيس اعقد العزم وسر بالحل الذي يحفظ كرامة لبنان". وبينما اعتبر الراعي اغتيال الناشط السياسي والكاتب لقمان سليم "اغتيالا للرأي الآخر الحر، ودافعا جديدا لوضع حد لكل سلاح متفلت يقضي تدريجياً على خيرة وجوه الوطن"، مطالباً بـ "الكشف عن ملابسات اغتياله وعن الجهة المحرضة على هذه الجريمة السياسية"، قالت الناشرة رشا سليم، شقيقة لقمان، إن شقيقها سيدفن في حديقة المنزل بمنطقة حارة حريك عند المدخل الذي قالت إنه سيبقى مفتوحا لمن يرغب في الصلاة على جثمانه. واشارت تقارير الى أنه سيصلى عليه عدد من رجال الدين المسلمين والمسيحيين. وأضافت أن "قتلة لقمان يدعون أنهم هم أصحاب الأخلاق"، مستغربة "ذكر خبر مقتل سليم قبل نشرة الطقس على بعض القنوات التلفزيونية" في اشارة الى تلفزيون "المنار" الذراع الإعلامية لـ "حزب الله"، التي نشرت الجريمة في آخر نشرتها الاخبارية ونزعت عن لقمان ألقابه ككاتب وناشط ومثقف، واكتفت بذكر أن "المواطن لقمان سليم وجد جثة". كما استغربت سليم إرسال السفارة الألمانية عنصرين من الأمن اللبناني بطلب منها حماية لزوجة لقمان الألمانية، معتبرة أن ذلك يعني اتجاه الدولة اللبنانية إلى تحويل لبنان إلى قضية عالمية. وقالت إنه لم يتم حتى الآن الاتصال معهم من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية.
شركة «التراضي» الألمانية: أنقذنا بيروت من قنبلة ثانية في المرفأ
الأخبار .... الشركة الألمانية كلّفت نفسها بنفسها بالتخلص من 49 مستوعباً، مصنّفة خطرة
تحت عنوان «قنبلة بيروت الثانية»، نشرت شبكة «ntv» الإخبارية الألمانية تقريراً جاء فيه أن شركة ألمانية تساعد في منع كارثة ثانية في مرفأ بيروت، ربما بالقدر التدميري نفسه لكارثة 4 آب. ويقول التقرير إنّه خلال أعمال الأمن والتنظيف بعد الدمار الشديد من كارثة المرفأ، وجد العمال في الميناء 52 حاوية تحتوي على مواد متعفنة جزئياً وتمثل أكثر من 1000 طن من المواد الكيميائية. يقول هيكو فيلدرهوف، المدير الإداري لشركة Combi Lift، التي كلّفت بالتخلص من المواد الكيميائية التي تمّ العثور عليها في المرفأ بعد الانفجار: «يجب أن نقول الأمر كما هو: ما وجدناه هنا كان قنبلة بيروت ثانية. لم أر شيئاً مثله من قبل». وتنقل الشبكة الإخبارية أنّه حتى بعد الانفجار يجري تخزين مواد خطرة في مرفأ بيروت. يقول فيلدرهوف: «بشكل عام، لدينا الآن أسطول كبير من السفن، ونحن واحدة من ثلاث شركات في جميع أنحاء العالم تقوم بمثل هذه الوظائف». وستقوم الشركة نيابة عن مجموعة Assouad اللبنانية وهيئة ميناء بيروت بفحص 52 حاوية وإعداد تحليل للبضائع الخطرة واستراتيجية التخلص منها. ويقول فيلدرهوف الذي سافر إلى بيروت بعد أيام قليلة من الكارثة: «إننا نتعامل مع الكوارث البحرية في جميع أنحاء العالم، ولكنني لم أر أي شيء من هذا القبيل من قبل. وهذا يذكّرني بما أخبرني به والداي عن الحرب العالمية الثانية». المشكلة أن لا أحد يريد أن يعرف تفاصيل عن الـ52 حاوية؛ لا الجمارك ولا سلطات الموانئ ولا الأجهزة الأمنية. إضافة إلى ذلك، لا توجد مستندات أو أي بيانات عن التسليم، وبالكاد توجد أي معلومات عن الكمية أو المحتوى، ولا حتى توجد معلومات عن المالك. وقد ورد في التقرير ما حرفيته: «في بلد تحكم فيه النخب السياسية الفاسدة والعشائر الدينية الجشعة وتتصرف كما يحلو لها، في بلد على شفا الهاوية الاقتصادية وندرة الوظائف للغاية، قبلت الشركة التي تتخذ من بريمن مقراً لها الطلب الذي تبلغ قيمته نحو 3.5 ملايين يورو. يقول فيلدرهوف: «كان علينا أولاً أن ننشئ مختبراً حقيقياً لكي نتمكن من تحليل المواد المجهولة». ويشارك أيضاً المهندس البيئي مايكل فينتلر، المدير العام لشركة هوبنر للاستشارات البيئية، قائلاً: «لم أر شيئاً من هذا القبيل. لقد وجدنا حمض الفورميك، وحمض الهيدروكلوريك، وحمض الهيدروفلوريك، والأسيتون، وبروميد الميثيل، وحمض الكبريتيك، وحمض فوق أوكسي خليك، وهيدروكسيد الصوديوم، وغليسيرينات مختلفة، وما إلى ذلك». ويضيف قائلاً: «يجب تدريب الموظفين على التعامل مع المواد الشديدة الانفجار. كان علينا أن نعلمهم كيفية وضع بدلة واقية بشكل صحيح وكيفية خلعها مرة أخرى. لا أحد هنا يعرف ذلك». من جهته، يقول فيلدرهوف: «حتى في ألمانيا ، هناك ثلاث شركات فقط تستطيع التعامل مع هذه المواد». بصرف النظر عن ذلك، قامت Combi Lift بتحليل ونقل وتغليف وفهرسة جميع المواد الخطرة في بداية شهر شباط. الآن تتجه السفينة إلى Wilhelmshaven. بالنسبة إلى الكابتن السابق فيلدرهوف، فإن مغامرة بيروت لم تنته بعد. ففي نهاية المطاف، لا تزال هناك خمس سفن مدمرة في الميناء يتعين التخلص منها. سوف تقوم Combi Lift بالمهمّة. عمل صعب. لكن ليس بخطورة نزع فتيل القنبلة الثانية في بيروت. التقرير الألماني سبقه تحقيق نشرته «الأخبار» بتاريخ ١٩ تشرين الثاني 2020، تحت عنوان: («نصْبة» في المرفأ بمليونَي دولار! نقل «موادّ خطرة» من المرفأ: 2 مليون دولار ثمناً للذعر والإهمال!)، يكشف عن تكليف شركة ألمانية نفسها بنفسها بالتخلص من 49 مستوعباً، مصنّفة خطرة، من دون الاستحصال على أي ترخيص من أي دولة أوروبية، حيث تمت صياغة قيمة العقد وبنوده بتوقيع من إدارة المرفأ بواسطة اتفاقية بالتراضي! وكشفت «الأخبار» أن ثمن «الذعر» والإهمال الوظيفي 2 مليون دولار، ومليون و600 ألف دولار إضافية ستُحسم من المنح والهبات الأوروبية التي لم تصل بعد إلى لبنان! فهل يأتي التقرير الألماني ليُبرر سبب التعاقد مع الشركة الألمانية ليُظهرها بمظهر المنقذ الذي حمى لبنان من قنبلة ثانية وانفجار كارثي آخر؟......
هل خيّر «التيار الحر»... «حزب الله»: إما نحن وإما بري؟... الكنيسة لمؤتمر دولي حول «القضية اللبنانية»...؟؟
الراعي للمسؤولين: لا الدولة ملككم ولا الشعب غنم للذبح في مسلخ مصالحكم
الراي..... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |... - «عرْقنة» و«صوملة» و«فَنْزْوَلة» في لبنان
... الكل يعرف، ولا أحد يعرف. الجميع يُدْرِكون أن لا إمكان لحلول جزئية للأزمة اللبنانية بـ «طبَقاتها» المالية والسياسية كما ببُعدها المتصل بالتموْضع الاستراتيجي للبلاد، ولكن أياً منهم لا يملك الجواب عن الموعد الذي سيشهدُ اكتمالَ نصابِ تَفاهُماتٍ اقليمية - دولية بدأت خيوطُها تُحْبَك خارجياً ولا يمكن فصْلُها عن شبكة أزمات المنطقة، ولن تكون هناك مَخارج قابلة للحياة ولإطلاق مسار الإنقاذ من دونها. هذه الخلاصة عبّرتْ عنها مصادر مطلعة في سياق قراءتِها الواقع اللبناني الذي بات «الصوتُ الأعلى» فيه لحِراكٍ خارجي فعّلتْه فرنسا ولا تمانعه واشنطن، والذي صار جاذبةَ توصيفاتٍ تستعير نماذج كارثية في الأمن والمال والسياسة ليس أقلّها «العرْقنة» و«الصوملة» و«الفَنْزْوَلة»، ولا سيما في ضوء الدلالات الخطيرة لعودة الاغتيالات مع الجريمة التي استهدفتْ الناشط الشيعي المعارض لـ«حزب الله» لقمان سليم، والمَخاوف من كرة ثلج «ساخنة» قد تتدحرج في الشارع مع بدء رفْع الدعم عن سلع أساسية والتي لا يُستبعد أن تظهر مفاعيلها «الحارقة» للغالبية الساحقة من اللبنانية خلال أسابيع قليلة. وفي موازاة الانتظار المتجدّد لمآل الدينامية الخارجية التي تنتظر بدورها إرساء أرضياتٍ مشتركة، يتعدّد اللاعبون الإقليميون والدوليون المطلوب انخراطهم فيها، لبتّ ملفاتٍ رئيسية يتصدّرها النووي الإيراني ومتمماته، انهمك لبنان «المحلي» باستعادة معارك «بدَل عن ضائع» تعكس عدم نضوج أي تسوية للأزمة الحكومية، في الوقت الذي فجّر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «قنبلة» بدعوته إلى تدويل القضية اللبنانية وحلولها. وفي عظة الأحد اعتبر الراعي، الذي كانت اصطدمت مبادرة أطلقها للتوفيق بين مقاربتيْ رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري لعملية التأليف ومعاييرها، بعراقيل عدة «ان وضع لبنان المنهار، وهو بحسب مقدمة الدستور، عضو مؤسس وعامل ملتزم في جامعة الدول العربية، وعضو مؤسس وعامل ملتزم في منظمة الأمم المتحدة (فقرة ب)، يستوجب أن تطرح قضيته في مؤتمر دولي خاص برعاية الأمم المتحدة يثبت لبنان في أطره الدستورية الحديثة التي ترتكز على وحدة الكيان ونظام الحياد وتوفير ضمانات دائمة للوجود اللبناني تمنع التعدي عليه، والمس بشرعيته، وتضع حداً لتعددية السلاح، وتعالج حال غياب سلطة دستورية واضحة تحسم النزاعات، وتسد الثغر الدستورية والإجرائية، تأميناً لاستقرار النظام، وتلافياً لتعطيل آلة الحُكْم عدة أشهر عند كل استحقاق لانتخاب رئيس للجمهورية ولتشكيل حكومة». وفي حين توجّه الى المسؤولين «لا الدولة ملككم، ولا الشعب غنم للذبح في مسلخ مصالحكم وعدم اكتراثكم»، اعتبر تعليقاً على «استشهاد الناشط لقمان سليم، ابن البيت الوطني، والعائلة العريقة» ان «اغتياله هو اغتيال للرأي الآخر الحر، ودافع جديد لوضع حد لكل سلاح متفلت يقضي تدريجاً على خيرة وجوه الوطن». وفي موازاة ذلك، كانت «جبهة» التيار الوطني الحر - رئيس البرلمان نبيه بري تشتعل مجدداً بعد إعلان التيار في الذكرى الـ 15 لتفاهمه مع «حزب الله»، ان هذا التفاهم لم ينجح في بناء الدولة وان الحاجة إليه «تنتفي إذا لم ينجح الملتزمون به في معركة بناء الدولة وانتصار اللبنانيين الشرفاء على حلف الفاسدين». وفيما اعتُبر هذا الموقف بمثابة تصويبٍ ضمني على بري ومحاولة إحراج «حزب الله»، هو الذي كان عبّر مرات عدة عن حساسية أي لعب على وتر العلاقة بينه وبين حركة «امل» وأثمان مثل هذا الأمر على المستوى «الميكرو» وصولاً إلى «الماكرو» الذي يتكئ على قوة «الخلية الأصغر» بدءاً من «البيت الداخلي» أي البيئة الشيعية، فإن أوساطاً متابعة ربطت اندفاعة «التيار الحر» بعدم انجرار الحزب حتى الساعة للضغط في الملف الحكومي، وأيضاً بموقف بري قبل أيام الذي اتّهم ضمناً هذا الفريق بتعطيل مسار التأليف بسبب المطالبة بـ«الثلث المعطل». وفي حين كان هذا البُعد التصويبي ضمناً على بري مقروءاً بين سطور موقف «التيار» حيال التفاهم مع «حزب الله»، لم يتوانَ نواب في الكتلة التي يترأسها النائب جبران باسيل عن تظهير هذا البُعد علناً على لسان النائب أسعد درغام، الذي أكد أن «حزب الله لم يساهم معنا في مسألتي بناء الدولة ومحاربة الفساد، واكتفى بالتفرج، ومحاربة الفساد تبدأ من القضاء ومن داخل مجلس النواب بإنتاج قوانين إصلاحية إضافة إلى ضرورة الفصل بين علاقة الثنائي الشيعي والتحالف القائم على ورقة التفاهم»، موضحاً «لم نتمكن من إنجاز ملفات مطروحة من التيار في البرلمان بسبب مجاراة الحزب لحليفه الرئيس بري، وآن الأوان لقول الحقيقة. وإذا أراد الحزب أن يستمر في مراعاة بيئته راح البلد». وإذ بدا هذا الموقف على طريقة تخيير «حزب الله» بين التيار وبري، برزت ردود من نواب في كتلة «أمل»، بينها لأنور الخليل الذي اعتبر في ما خص الملف الحكومي أن «لبنان أمام حَلَّين: إمّا تلقّف مبادرة بري، وإما قد يُفرَض الحلّ تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة». كما قال النائب محمد خواجة متوجهاً إلى تكتل باسيل: «أيها الزملاء، الوطن لم يعد يحتمل المتاجرة بشعارات إصلاحية أنتم أبعد الناس عنها». في غضون ذلك تستعدّ عائلة لقمان سليم ومحبّوه وكوكبة من أهل الفكر والإعلام وناشطو ثورة 17 اكتوبر 2019 لمراسم وداع «شهيد الرأي والكلمة الحرة» التي تقام الخميس المقبل في حديقة منزله في الضاحية الجنوبية لبيروت (حيث سيرقد)، على أن تكون الصلاة بمشاركة رجال دين مسيحيين ومسلمين، فيما حرصت العائلة أمس على كشف أن السفير الألماني (كون زوجة سليم مونيكا بورغمان ألمانية) تدخّل لوضع شرطي حراسة على مدخل المنزل الذي لم يزره أي مسؤول لبناني.
باسيل يبتز حليفه «حزب الله» لضمان مستقبله... يدرك أن «العهد القوي» يتهاوى ولا أمل في إنقاذه
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... لم يتضمّن البيان الصادر عن المجلس السياسي لـ«التيار الوطني الحر»، في الذكرى الخامسة عشرة للتوقيع على ورقة التفاهم بين رئيسه ومؤسسه آنذاك العماد ميشال عون وبين الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله أي جديد سوى أنه جاء بمثابة إعادة صياغة لمواقفه التي عبّر عنها رئيسه الحالي النائب جبران باسيل في أكثر من مناسبة أبرزها محاولته الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة عليه قبل أن تدخل حيّز التنفيذ، ولم يفلح في تقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب؛ سعياً لإقناع إدارته بصرف النظر عنها. ولعل الأهمية الوحيدة لهذا البيان تكمن في اختياره التوقيت لمناسبة مرور 15 عاماً على توقيع ورقة التفاهم ليتوجّه من خلالها بجردة حساب من حليفه «حزب الله» تحت سقف ضرورة إخضاعها إلى مراجعة إيجابية لتبيان مكامن الخلل، انطلاقاً من أن «التيار الوطني» التزم بما تعهد به لجهة تجنيب لبنان شرور الفتنة والانقسام، وحماه من اعتداءات الخارج بردع إسرائيل وصد الإرهاب، في مقابل أن من التزم بهذه الورقة، في إشارة إلى شريكه الشيعي، لم ينجح في توفير الدعم له في معركة بناء الدولة وسيادة القانون ومكافحة الفساد. ومع أن «التيار الوطني» أراد أن يرمي المسؤولية في إعاقة مشروع الدولة وبطريقة غير مباشرة على حركة «أمل» الحليف الاستراتيجي لـ«حزب الله» الذي يبدو أنه ليس في وارد الرد عليه في محاولة لاستدراجه للدخول في سجال سياسي لا يتوخّاه، رغم أنه يدرك جيداً أنه وحليفه باسيل محكومان بالتحالف الذي سيبقى صامداً حتى إشعار آخر لتعذّر تأمين البدائل. كما أن نصر الله كان أول من تجاوب مع باسيل بإجراء مراجعة لورقة التفاهم، وانسحب موقفه على نائبه الشيخ نعيم قاسم، خصوصًا بعد صدور العقوبات الأميركية التي استهدفت رئيس «التيار الوطني». ولاحقاً تقرر تشكيل لجنة مشتركة تتولى إعادة تقويم العلاقة التحالفية بينهما، وتتقدّم بمقترحات لتفادي الخلل الذي أصابها، وضمت اللجنة عن «التيار الوطني» النائبين آلان عون، وسيزار أبي خليل، وعن «حزب الله» النائب حسن فضل الله ورئيس العلاقات الإعلامية محمد عفيف ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله. وفي هذا السياق، قال مصدر نيابي يتقاطع في معظم مواقفه مع «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» إن هناك جملة من الأسباب لا يمكن تجاهلها لتفسير إصرار باسيل على مطالبته بمراجعة ورقة التفاهم، مع أن لا مصلحة له في إقحام نفسه في جردة حساب مع «حزب الله» الذي لديه الكثير مما يقوله في حال قرر الخروج عن صمته، وسيكون بمثابة مضبطة اتهام لباسيل. ولفت إلى أن الحزب لا يبدي في مجالسه الخاصة انزعاجاً من باسيل، لكن يفضّل الاحتكام إلى الرئيس عون طلباً لضبط إيقاعه السياسي إلى أن اكتشف أخيراً أن باسيل أخذ يتصرف بلا رادعة وكأنه الرئيس الظل، وهذا ما ظهر جلياً في تسخيره لإدارات الدولة لخدمة طموحاته الرئاسية، وقال إنه يمارس حالياً سياسة لا تخلو من ابتزاز حليفه بعد أن أيقن أن «العهد القوي» بدأ يتهاوى وأن فرص إنقاذه باتت مستحيلة. ورأى المصدر النيابي أن «حزب الله» كان وراء توفير الغطاء السياسي، بدءاً بتأخير تشكيل الحكومات ما لم يصر إلى التجاوب مع شروط باسيل الذي عُيّن وزيراً رغم أنه رسب مرتين في الانتخابات النيابية بخلاف إصرار عون على عدم توزير من يخسر في الانتخابات قبل أن يتراجع إكراماً ومراعاة لصهره، وقال إن الحزب عطّل مراراً جلسات انتخاب رئيس الجمهورية إلى أن ضمن انتخاب عون رئيساً. واعتبر أن باسيل بات مضطراً لاستخدام عضلاته السياسية بعد أن فقد الأمل بالاعتماد على عون لضمان مستقبله، وبات يخشى من أن تتجاوب معظم الأطراف وبدعم دولي مع شروط الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة سعد الحريري ما يفقده القدرة على إعادة تعويم نفسه، وبالتالي يريد أن يحشر «حزب الله» من دون أن يذهب إلى فرط تحالفه معه لعله يعيد له اعتباره السياسي حتى لو اضطر إلى أخذ البلد للهاوية ظناً منه بأنه سيؤمّن له الجلوس بين الكبار محلياً للبحث في مستقبل لبنان. ناهيك أن باسيل - بحسب المصدر النيابي - يدرك جيداً أن لا مفر أمامه سوى أن يبقى في عداد الكبار المعنيين بمستقبل لبنان لعله يوقف تراجع تياره في الشارع المسيحي ومبادرة أبرز الرموز من الحرس القديم التي كانت وراء تأسيس التيار وانطلاقته إلى الانخراط في «الخط التاريخي»، وجميع هؤلاء لا يزالون موضع ثقة بداخل جمهور ومحازبي التيار الذين آثروا الصمود وفضّلوا مقاومة باسيل من الداخل. فباسيل من وجهة نظر المصدر نفسه، يركض وراء التسويات ليس لإعادة الاعتبار إلى «التيار الوطني»، وإنما لتوفير الحماية لموقعه الشخصي، خصوصًا أن لومه للآخرين على خلفية إعاقتهم لمشروع الدولة لن يُصرف في مكان لأنه أصر على اختياره للوزراء الذين يدينون له بالولاء، إضافة إلى حصده للتعيينات في إدارات الدولة ومؤسساتها وفي المراكز الرئيسية في التيار على قاعدة إضعاف مناوئيه في الداخل لقطع الطريق على من ينافسه ليكون الوريث السياسي للرئيس عون. كما أن باسيل بات يدرك عن سابق تصور وتصميم بأن خروجه من الحصار السياسي لن يكون إلا بالالتفات لحليفه «حزب الله» ولو من باب الابتزاز والتهويل تحسباً لقطع الطريق على دخوله في تسوية سياسية تدفع باتجاه تسريع ولادة الحكومة في حال أعيدت قنوات التواصل بين واشنطن وطهران التي قد تضطر للتدخل لدى حليفها لرفع الفيتو الذي يؤخر تشكيلها. لذلك، فإن باسيل باستخدامه للشعارات البراقة وزجّها في إعادة مراجعة ورقة تفاهمه مع «حزب الله» يراهن على استعادة بعض ما فقده في الشارع المسيحي بعد أن تعذّر عليه استنهاضه بذريعة استرداد حق المسيحيين والحفاظ على الشراكة في تشكيل الحكومة، وبالتالي لم يعد لديه سوى هذه الورقة ليلعبها بعد أن أبدى انزعاجه من المبادرة التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري مدعوماً من «حزب الله». وعليه، يخوض باسيل آخر معاركه السياسية للبقاء سياسياً على قيد الحياة وهو يراهن على القوة الضاربة لـ«حزب الله» لعله يوفر له الدعم بعد أن تعذّر على باريس من خلال المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان إمكانية تسويقه، وفيما لم يعد له من حليف سوى «حزب الله» ما اضطره لأن يرفع صوته عالياً لإعادة تعويمه من دون أن يتورط في مغامرة تقود إلى فك تحالفه الذي سيرفع من منسوب عزلته السياسية.
نقابات عمالية لبنانية تلوّح بـ«التمرد» على الإقفال العام
بيروت: «الشرق الأوسط»... لوحت نقابات عمالية في مختلف المناطق اللبنانية بالتمرد على قرار الإقفال العام الذي لم تعدله السلطات اللبنانية إلى مستويات تتيح فتح البلاد، وذلك في ظل محاولة السلطات احتواء انتشار فيروس «كورونا» من غير أن تقدم بديلاً حيوياً للقطاعات المهنية والمؤسسات التجارية المقفلة منذ 3 أسابيع. وتخفف السلطات اللبنانية، بدءاً من اليوم، قرار الإقفال العام، لكنه لم يبلغ مستوى حرية التنقل أو ممارسة النشاط الاقتصادي بأكمله كما المعتاد. وتشمل الخطة إعادة فتح البلد تدريجياً على 4 دفعات. وقال مدير «مستشفى رفيق الحريري»، فراس أبيض، إن «استراتيجية التخفيف من آثار العدوى والتعايش مع الفيروس لم تعطِ النتائج المرجوة. لقد ترافقت دورات الفتح والإغلاق في لبنان مع زيادة الوفيات والتدهور الاقتصادي»، لافتاً إلى أن بلداناً أخرى «اتبعت سبيلاً غير الذي اتبعناه، ووصلت إلى ما نرجو الوصول إليه». ودفع تمديد الإقفال قطاعات اقتصادية واسعة إلى رفع الصوت، وصولاً إلى التلويح بعصيان القرار. وطالب «اتحاد نقابات العمال والمستخدمين» في صيدا والجنوب، في بيان، بـ«تعديل قرارات الإقفال، فعدم فتح الأسواق التجارية والمدن الصناعية ضمن ضوابط الصحة والسلامة، وضع العمال وأصحاب العمل في عنق الزجاجة، ولم يعد أمامهم إلا عصيان القرار». وقالت «نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية» في البقاع (شرق لبنان) و«جمعية تجار بعلبك»، في بيان مشترك، إن «كبار المؤسسات أصبحت مهددة بالإفلاس والإقفال، وفي ظل هذا الوضع يأتي قرار التمديد بالإغلاق ويحمل القطاع التجاري ما آلت إليه الأمور من تفش لوباء (كورونا)، رغم أن القطاع التجاري بأجمعه تجاوب مع قرارات الحكومة وتحمل المسؤولية كاملة تجاه الصحة العامة والسلامة المجتمعية». ودعت الحكومة إلى «تحمل مسؤولياتها والأخذ في الاعتبار ما تعانيه المؤسسات التجارية من استنفاد لقدراتها وانهيارها وعدم صمودها في ظل هذه الظروف الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة»، مناشدة المعنيين «تعديل القرار والسماح بفتح الأسواق التجارية ضمن المعايير الصحية والضوابط اللازمة». وعدّت «جمعية تجار محافظة عكار»، في بيان تلاه رئيس الجمعية إبراهيم الضهر، أن «قرار تمديد الإقفال للمؤسسات بسبب انتشار وباء (كورونا) جائر، لأن الحكومة تغاضت به عن الواقع المأساوي الذي يتخبط به التاجر لجهة حجم الالتزام الملقى على عاتقه، والذي لم يعد يستطيع تحمله، وصولاً إلى الإفلاس». ونبهت إلى «خطورة المرحلة المقبلة لجهة تفاقم الوضع المعيشي الذي سيؤدي إلى إقفال عدد كبير من المؤسسات، مما يزيد عدد العمال المصروفين من أعمالهم ويفاقم أزمة البطالة». وناشدت «جمعية تجار طرابلس»، في بيان، وزيري الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، والصحة الدكتور حمد حسن، و«لجنة كورونا» المعنية، «تعديل قرار معاودة النشاط الاقتصادي». وذكرت أنه «نتيجة للمسح الميداني الذي قام به أمين السر غسان الحسامي، تأكد لنا آسفين أنه تم إقفال 270 محلاً ومؤسسة تجارية في طرابلس إلى غير رجعة، وما نجم منها من تداعيات وأزمة اجتماعية من جراء صرف للموظفين والعاملين، ونؤكد اليوم ارتفاع هذا العدد بسبب تفاقم تداعيات جائحة (كورونا)، ومنها إجراءات التعبئة العامة والإقفال العام». كذلك، أعلنت «جمعية تجار محافظة النبطية»... «عدم قدرة التجار على دفع رواتب موظفيهم وإيجاراتهم وسائر الرسوم والديون المتراكمة»....
مصر مستعدة لوضع إمكاناتها للدفع بتأليف حكومة لبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط».... أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري «دفع بلاده لعدم التأخر في تأليف حكومة لبنانية، مع الاستعداد لوضع إمكانات مصر في هذا الصدد»، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية (الرسمية اللبنانية)، كلام شكري جاء خلال لقائه في القاهرة، أمس (الأحد)، نظيره اللبناني شربل وهبة، الذي بحث معه المواضيع المشتركة التي تعني البلدين، وسبل الدعم والمساعدات التي يمكن لجمهورية مصر العربية أن توفرها للبنان في هذه الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي يجتازها. وشدد وهبة على «عمق العلاقات الثنائية بين الشعبين اللبناني والمصري منذ قرون، سواء على الصعيد الثقافي أو الفكري أو السياسي أو الاقتصادي». وتطرق إلى «ضرورة استمرار مصر في استيراد المنتجات اللبنانية دعماً للاقتصاد اللبناني». وتمنى أن «تستمر مصر كما عودتنا دائماً بالوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي نجتازها، والتي تتطلب أقصى درجات التيقظ، ضماناً للوصول إلى حكومة لبنانية، تحمل برنامجاً إصلاحياً، وتعود للمشاورات مع الدول الصديقة والمساعدات للاقتصاد اللبناني، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي». وتم التطرق إلى التحضيرات والاستعدادات للدورة غير العادية لمجلس الجامعة، دعماً للقضية الفلسطينية بغية الخروج بموقف موحد. وغادر وهبة إلى القاهرة لتمثيل لبنان في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية الذي ينعقد على مستوى وزراء الخارجية، اليوم (الاثنين)، وعلى جدول أعماله بند التضامن العربي حول القضية الفلسطينية.
حمادة يكشف عن تلقيه تهديدات قبل أسبوعين.... عودة يدعو للكشف عن قاتل لقمان سليم ومحاكمته
بيروت: «الشرق الأوسط»... كشف النائب اللبناني المستقيل مروان حمادة عن تلقيه تهديدات قبل أسبوعين، في وقت تصاعدت فيه الدعوات إلى الكشف عن قاتل الناشط اللبناني المعارض لـ«حزب الله» لقمان سليم، ومحاكمته. وقال حمادة في حديث لقناة «إم تي في» إن ما جرى للقمان سليم «يشبه كثيراً ما جرى مع من سبقوه من أجل الكلمة الحرّة»، مضيفاً أن «ما كتبه سليم يدلّ على المجرم، ومن دون تضييع وقت؛ من اغتاله معروف». وأضاف: «حصل الخطف والجريمة في منطقة (حزب الله)؛ فإما أن يشاركوا بالكشف، وإلا تكون الجريمة سياسيّة؛ لأنهم لا يقبلون بالرأي الآخر». ورأى حمادة أن «التهديدات لم تتوقّف منذ سنوات، وكلّها أرسلها إلى المدعي العام في المحكمة الدوليّة»، لافتاً إلى أن «آخر تهديد وصلني منذ بضعة أسابيع». وأثار اغتيال سليم صدمة في الأوساط اللبنانية، وسأل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة: «لمَ إسكات الناس؟ لم كَمّ الأفواه؟ وهل إخماد الأصوات الحرة يطفئ جذوة الحرية ويخنق صرخات الناس؟». وقال عودة: «ليس بالقتل وإسكات المفكرين وقادة الرأي تتم الغلبة. الغدر دليل ضعف»، مضيفاً: «حرية الرأي حق كفله الدستور، والحوار أفضل طريق للإقناع». وأكد أن «لبنان الكرامة والحرية والتنوع يرفض كَمّ الأفواه وكبت الحرية، ويصعب تكبيله بسلاسل الجهل والتقوقع والانعزال». وتابع عودة: «المطلوب كشف القاتل ومحاكمته، وكشف حقيقة جريمة المرفأ، وكافة الجرائم، ومصارحة الشعب». وعدّ أن «التمادي في التغاضي عن مرتكبي الجرائم، والإفلات من العقاب نتيجة غياب التحقيقات الشفافة والجدية، بالإضافة إلى تفلت السلاح، سبب ما وصلنا إليه من فوضى وتسيب وانهيار». إلى ذلك، تقام مراسم دفن الناشط والباحث السياسي لقمان سليم ظهر الخميس المقبل، وسجلت عائلته غياب أي اتصال من قبل أي مسؤول لبناني بها. وقالت شقيقته رشا الأمير في حديث تلفزيوني عن شقيقها الذي يحمل الجنسية الألمانية: «السفير الألماني اتصل بقوى الأمن التي أرسلت لنا عنصرين»، مشيرة إلى أن السفير كان أوّل من تقدّم بالتعزية، وأضافت: «لم يأتِ أي مسؤول رسمي لبناني، وهذا غريب». وتابعت: «لقد علمت بوفاة شقيقي من خلال التلفزيون، ولم يكلف أحد نفسه عناء الاتصال بنا خلال كل هذه الفترة»....
بكركي "تنتفض": التدويل مقابل التعطيل! تراشق عون - بري يتصاعد... وصيغ تسووية "قيد الدرس"
نداء الوطن.... في سياق متدرّج من النداءات والعظات، يسير البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بخطى ثابتة على درب تحرير البلد من قيود التعطيل والتنكيل بالدستور والدولة، عاقداً العزم واللواء على خوض معركة الحفاظ على الهوية والكيان في مواجهة ما يتهددهما من أهواء شخصية وفئوية هدّامة. فبعد سلسلة من المواقف التصعيدية المتصاعدة تأنيباً لأصحاب السلطة الذين أمعنوا في تغليب "مصالحهم وحساباتهم وحصصهم" على المصلحة الوطنية، ويتصرّفون على أساس أنّ الدولة "ملك لهم" والشعب "غنم للذبح" في مسلخ مصالحهم، سلكت بكركي بالأمس منعطفاً جديداً في انتفاضتها الوطنية بلغت حدّ وضع معادلة سيادية تقوم على المطالبة بتدويل القضية اللبنانية، في مقابل المعادلة السياسية القائمة على منع لبننة الحلول داخلياً. وإزاء خيبة الأمل التي أصابت الراعي "بسبب عجز المسؤولين عن التلاقي والتفاهم" على تأليف حكومة مهمة إنقاذية، وبعدما "لم يتجاوبوا" مع مبادرته التقريبية لوجهات النظر، ما أوصل لبنان إلى "مرحلة خطيرة تحتم الموقف الصريح والقرار الجريء"، جاهر البطريرك الماروني بالمطالبة بطرح القضية اللبنانية "في مؤتمر دولي خاص برعاية الأمم المتحدة يثبت لبنان في أطره الدستورية الحديثة، التي ترتكز على وحدة الكيان ونظام الحياد وتوفير ضمانات دائمة للوجود اللبناني تمنع التعدي عليه، والمسّ بشرعيته، وتضع حدًّا لتعدّدية السلاح وتعالج حالة غياب سلطة دستورية واضحة تحسم النزاعات، وتسدّ الثغرات الدستورية والإجرائية، تأميناً لاستقرار النظام، وتلافياً لتعطيل آلة الحكم أشهراً وأشهراً عند كل إستحقاق لإنتخاب رئيس للجمهورية ولتشكيل حكومة". وقطعاً لدابر التخوين وتحوير المرامي الوطنية لطرحه، شدد الراعي على كونه طرحاً نابعاً من "الحرص على كل لبنان والحفاظ على الشراكة والعيش المشترك في ظلّ نظام ديمقراطيّ مدنيّ"، مطلقاً صرخة مدوية في وجه استمرار نهج "الحروب والفتن والاحتكام إلى السلاح"، ومحذراً في الوقت عينه من أنّ "الشعب سينتفض من جديد في الشارع ويطالب بحقوقه، وسيثور ويحاسب"، انطلاقاً من قناعته بأنّ سلبية المسؤولين لن تولّد إلا مزيداً من السلبية من جانب الناس الذين يدفعهم الاستخفاف بمآسيهم "عنوةً نحو خيارات قصوى". وعلى المقلب السياسي من المشهد، تتصاعد حدة التراشق السياسي بين جبهتي بعبدا وعين التينة والذي بلغ مستويات متقدمة خلال الساعات الأخيرة، وصل إلى حد تحميل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل رئيس الجمهورية ميشال عون مسؤولية المجازفة بفرض حل على اللبنانيين بقوة "البند السابع" من ميثاق الأمم المتحدة، جراء الإيغال بالسياسة التعطيلية لتأليف الحكومة. الأمر الذي استفزّ دوائر القصر الجمهوري فاستنفر المستشار الرئاسي سليم جريصاتي مصوّباً على الخليل من زاوية اتهامه بالإثراء في ملف "التحاويل المشبوهة". وتوازياً، ساد تبادل الاتهامات بالفساد بين نواب كتلتي "أمل" و"التيار الوطني الحر" النيابية، وبرز في هذا الإطار كلام للنائب محمد خواجة وضع فيه تكتل "لبنان القوي" في خانة "المتاجرة بشعارات إصلاحية"، مذكراً برفض التكتل تطبيق سلسلة من القوانين التي تكافح الفساد وهدر المال العام، ليرد عليه النائب سيزار أبي خليل باتهامه بـ"الهلوسة والمزايدة بالعفة" والاستفادة من تعطيل إقرار قانون "الكابيتال كونترول"، لتحويل مليارات الدولارات إلى الخارج. فكان رد من خواجة على الرد، مضيئاً على دور أبي خليل في الهدر في وزارة الطاقة وقال: "يبدو أنّ تناول ملف الكهرباء قد أصاب منه مقتلاً". وفي خضمّ هذه الأجواء القاتمة، لا تزال مؤشرات الملف الحكومي مستغرقة في سبات عميق وسجال عقيم تحت وطأة احتدام صراع الصلاحيات الرئاسية. وبينما يواصل الرئيس المكلف سعد الحريري جولته الخارجية التي ستقوده إلى باريس خلال الأيام المقبلة، جددت دوائر بعبدا أمس التشديد على تمسك رئيس الجمهورية بأن ينال حصة رئاسية من 6 وزراء بمعزل عن وزير "الطاشناق" في الحكومة "منعاً لاستئثار الحريري بقرارها". ورغم أنه لم يطفُ على سطح المشهد حتى الساعة أي حل توفيقي يشي بإمكانية تلاقي الطروحات بين عون والحريري، غير أنّ مصادر مواكبة لخط الوساطات الحكومية، أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ الجهود لم تتوقف والآمال لم تنقطع بالقدرة على إحداث خرق ما في جدار التصلب بالمواقف، متحدثة عن صيغ تسووية "قيد الدرس" لكنها تحتاج إلى مزيد من البحث والوقت لبلورتها. وأبرز هذه الصيغ، يرتكز إلى محاولة وضع إطار حل عملي لمعضلة التسميات في حقيبتي العدل والداخلية، بحيث تكون إحداهما من حصة رئيس الجمهورية والثانية من حصة رئيس الحكومة، فيتبادل كل منهما لائحة بثلاثة أسماء مرشحين لتولي هذه الحقيبة أو تلك على أن يختار الآخر إسماً منها للتوزير. وعن مسألة الثلث المعطل، رأت المصادر أنّ هذا الموضوع لم يعد مطروحاً بعدما لم يلقَ قبولاً، لا داخلياً ولا خارجياً، وبالتالي فإنّ حصة "التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية لن تتعدى ستة وزراء ضمن تشكيلة الـ18.
تراشق عنيف بين عون وبري.. والراعي لمؤتمر دولي حول «لبنان المنهار»
عودة السفير السعودي إلى بيروت... والألمان على خط التحقيق بقضية سليم
اللواء....يختبر فريق مكافحة كورونا، الرسمي والطبي، بلجانه المتعددة، بدءاً من اليوم، المرحلة الأولى من إعادة فتح البلد أو التخفيف التدريجي لإجراءات الاقفال التام والشامل، والتي تمتد من اليوم 8 شباط إلى الأحد في 21 شباط، على ان تبدأ المرحلة الثانية، بكل تفصيلاتها، بشرط تقليل عدد الإصابات، وانخفاضها دون الألف إصابة يومياً، فضلا عن عودة الوفيات إلى حدود ما كانت عليه، أو أقل، قبل بدأ الاقفال منتصف كانون الثاني الماضي. في هذا الوقت، تشهد الساحة السياسية، حملات، واستقطابات، الكتل والقوى والتيارات السياسية، ويتوجه وفد من التيار الوطني الحر إلى بكركي اليوم، والتي دعت على لسان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى طرح قضية «لبنان المنهار» في مؤتمر دولي خاص، برعاية الأمم المتحدة يثبت لبنان في اطره الدستورية الحديثة التي ترتكز على وحدة الكيان ونظام الحياد وتوفير ضمانات دائمة للوجود اللبناني تمنع التعدّي عليه، والمس بشرعيته، وتضع حداً لتعددية السلاح، وتعالج حالة غياب دستورية واضحة تحسم النزاعات، وتسد الثغرات الدستورية والإجرائية، تأمينا لإستقرار النظام، وتلافيا لتعطيل آلة الحكم عدة أشهر عند كل إستحقاق لإنتخاب رئيس للجمهورية ولتشكيل حكومة، مسبوقاً، أي وفد التيار، بانتقادات مباشرة لهذا الموقف، عبر تغريدة تنتقد تغطية الفاسدين، أو وعظ، يهدف إلى الشعبوية. على أن البارز، دبلوماسياً، عودة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري إلى بيروت أمس، بعد غياب في إجازة إمضاها مع عائلته في بلاده. وضعت عودة السفير بخاري حداً للإشاعات والتكهنات التي راجت طوال فترة غيابه حول مزاعم عن سحب الرياض للسفير الناشط في بيروت لأسباب سياسية، كثرت التفسيرات والأقاويل حولها. وتعتبر عودة السفير بخاري إلى بيروت في هذه المرحلة بالذات، بمثابة تأكيد جديد لإهتمام القيادة السعودية بما يُعانيه لبنان من أزمات إقتصادية ومالية، وإستمرار الإلتزام السعودي بتقديمات مؤتمر سيدر، حيث بلغت حصة السعودية نصف مليار دولار، وبلغت مساهمتها في مؤتمر دعم لبنان الذي ترأسه الرئيس الفرنسي ماكرون ربع مليار دولار، مع الإشارة إلى زن الرياض ملتزمة بشروط مؤتمر سيدر لتقديم الدعم للبنان، وفي مقدمتها تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية التي تعهدت بها الحكومة اللبنانية أمام الموتمر. ويُباشر السفير بخاري الذي وصل بيروت خلال «الويك إند» نشاطه المعتاد اليوم. وتتجه الأنظار، إلى ما ستسفر عنه الحركة الفرنسية المستجدة، مع الكلام عن تنشيط هذه الحركة المفتوحة على اتصالات داخلية، لاحتواء التدهور بين التيار الوطني الحر، ضد حركة «امل» ورئيسها، وتيار «المستقبل» ورئيسه الرئيس المكلف تأليف الحكومة. واوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لا معطيات في القصر الجمهوري تشير إلى إمكانية الاستفادة من أي مبادرة خارجية سوى المبادرة الفرنسية التي تعد مبادرة انقاذية اقتصادية بامتياز، ولفتت إلى أن لا دلائل عن تحرك خارجي يمكن أن ينتج عن تأليف الحكومة في المدى المنظور لكنها أملت في أن يأتي الداخل والذي قيل أن الإشكالية لديه برئيس الحكومة المكلف إلى قصر بعبدا محررا من القيود وإن تشكل الحكومة اما أن يأتي الخارج بمؤازرة في التأليف فهذا أمر لا يمكن رفضه مؤكدة أن الأمر أصبح ملحا لتأليف الحكومة وانه إذا كانت المشكلة في الداخل على ما يقول الرئيس بري فذاك يعني ان حله في الداخل وليس الثلث المعطل على الإطلاق لأنه لا يمكن أن يجول الرئيس المكلف على الدول من أجل الثلث المعطل. وأوضحت أن إشارة الرئيس بري كانت كافية للدلالة على مكامن التعطيل مشيرة إلى أن الاشكال في مكان آخر والرئيس الحريري يسعى إلى الحلول واذا اطمئن قلبه عاد وأطلق موقفا في مناسبة ١٤ شباط يساعد على التأليف وإن لم يستكن قلبه إلى الضمانات فعندها تكون المشكلة لدى الحريري واذا اراد أن يشاطره رئيس الجمهورية مخاوفه فاهلا وسهلا به فالرئيس عون مستعجل لتأليف الحكومة وإن لم يرغب في ذلك فليعجل في اقتراح توليفة حكومية التي تتوافق مع معايير القبول الدستوري ليس أكثر . وقالت المصادر: إذا سار الأمر على ما يرام فكان به واذا لم يسر فيجب أن يخلص إلى الخلاصات التي يجب أن يخلص إليها كل مسؤول مخلص لوطنه وشعبه. وتوقفت مصادر سياسية عند البيان الأخير للتيار الوطني الحر الذي يلقي التيار مسؤولية التعثر والاهتراء وتهالك الدولة في عهد رئيسه «القوي»على زمرة الفساد ويذهب الى تنزيه ممارساته وكأن من يمثلونه بالسلطة منذ أكثر من عشر، لم ينغمسوا بالفساد وسرقة المال العام. اما قمة التكاذب والهروب من مسؤولية رئيس الجمهورية في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، فهي دعوة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى احترام روح الميثاق والدستور والشراكة والى ما هنالك من تعابير، كان الاجدى التزامها نصا وروحا في المشاورات الاخيرة لتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية تحديدا والامتناع عن تعطيل تشكيلها تحت حجج وذرائع ملتوية لا تمت إلى صلاحيات الرئيس بصلة، حتى بات الجميع يعترف علنا بمسؤوليته المباشرة والمكشوفة بتعطيل التشكيلة الحكومية لغايات ومصالح شخصية وخاصة وبعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية العليا للبنانيين، ناهيك عن التجاوزات المستمرة للدستور من قبل رئاسة الجمهورية في الممارسات شبه اليومية المخالفة للدستور وإدارة الدولة ،ان كان بالاحتجاز غير المبرر لمراسيم المباراة الوظيفية لغير الفئة الاولى منذ سنوات او الابقاء على مرسوم التشكيلات القضائية الموجود في رئاسة الجمهورية منذ حوالي السنة.
اشتباك القناتين
وفي السياق، وقع اشتباك اعلامي قوي. وتحدثت، الـ «OTV» عمّا اسمته «السياديون الجدد» الذين والوا الوصاية في عز نفوذها، وانقلبت عليها لما بدأ نفوذها بالأفول. وفي إشارة إلى فريق المجلس النيابي، اضافت الـ «OTV»: وقد وصلت مغالاة هؤلاء يومها في ركوب الموجة الاقليمية والدولية الجديدة حد المطالبة باستبدال الوصاية المنقضية بأخرى اقليمية- دولية، اتخذت من احرف الابجدية اسماء متعددة لها، كالالف- سين الى والسين سين وسواهما، من دون ان يتعلم هؤلاء حتى اللحظة ان ماذا ينفع الانسان اللبناني اذا ربح العالم كله وخسر شريكه في الوطن. اما «الاصلاحيون الجدد»، فعبارة تبدو الحاجة ملحة اليها اليوم للدلالة الى مجموع الشخصيات والقوى السياسية الفاسدة او التي غطت الفساد، التي تسارع الى اعتماد التنكر السياسي سبيلا للهرب من الحساب الآتي لا محال، في ضوء المتغيرات الداخلية والخارجية التي كشفت ارتكاباتهم بجرم السرقة المشهود، وتطالب بالتدقيق الجنائي من ضمن المبادرة الفرنسية، لتلتقي بذلك مع مطلب رأس الدولة والفريق السياسي المؤيد له. ولم تتأخر محطة NBN الناطقة بلسان حركة «امل» من الرد على ما جاء في الـOTV، فجاء في ردها: «الوطنجيون الجدد» عبارة دخلت الى القاموس السياسي اللبناني في مرحلة «الرجعة» عام 2005 كمصطلح لجماعة توسلت الوصاية لإستصدار قرار أممي مع ناظر له ضد أبناء بلدها من المقاومين والمفارقة أننا نجدها اليوم تعاير بالسيادة من حرر الأرض واسترجع سيادة الوطن المسلوبة وأسقط إتفاقية الإذعان... بئس الزمن هو... لا بل نكد الدهر، في إشارة إلى حماقة التيار الوطني. واضاف: وصلت وقاحة هؤلاء منذ يوم الجلوس على العرش, عبر ركوب الموجة الاقليمية والدولية في بيع وشراء وفق أسعار سوق سياسية سوداء, بلغت حد الحديث عن السلام مع إسرائيل, وبيع عميل, وهذا كله طمعاً بوراثة لوكيل. في هذه العصفورية اتخذ أفراد العائلة مناصب متعددة الا أن أياً منها لم يكن في يوم عوناً للوطن... بل على العكس فرضت على الناس معاناة من قبيل ع-ف أو عتمة - فساد وس-س سرقة سمسرات وج-هـ أو جوع - هجرة والأبجدية تطول. هؤلاء لم يتعلموا حتى اللحظة لفظ حرف من معنى الشراكة ثم يأتون ويسألون: ماذا ينفع الانسان اللبناني اذا ربح العالم كله وخسر شريكه في الوطن...ونقول لهم اللهم لا شماتة بمرض إنفصامكم... نتمنى لكم الشفاء العاجل من العقد النفسية والنزعة الإستئثارية والثلث المعطل... ورحمة الله على شراكة تدعونها.
«الوطنجيون الجدد» عبارة تبدو الحاجة ملحة اليها اليوم للدلالة الى جماعة الفساد التي طغت في أرض الوطن أكثر من فرعون.
سجال مصرفي
مصرفياً، اندلع سجال قوي بين جمعية المصارف ورابطة المودعين إذ ردّت الرابطة على بيان أمين عام جمعية مصارف لبنان بتاريخ ٦/٢/٢٠٢١، معتبرة انه تضمن مغالطات قانونية، وحقوقية، وأمعن بالتضليل واستغباء الرأي العام، وموضحة ما يلي:
أولا، تؤكد على عدم قانونية التعريفات والتسميات والمصطلحات التي أتى على ذكرها البيان والآتية من نسيج مخيّلة المنظومة المصرفية وترفضها رفضا قاطعا، وتعتبرها مخالفة للقانون والدستور شكلا ومضمونا.
ثانيا: ترفض الرابطة التمييز غير المبرر قانونيا ولا أخلاقيا، ما بين المال القديم والـ fresh money، وتعتبر هذا التصنيف ليس إلا هرطقة قانونية لتبرير السطو على أموال الناس.
ثالثا: تؤكد الرابطة على أن الإجراءات التي تم فرضها تشكّل سطوا على أدنى حقوق المودعين من قبل إدارات المصارف.
رابعا: ان قانون النقد والتسليف في ما يخص الإيفاء بالليرة اللبنانية لا يميّز بين أنواع القروض، كما يعترف بسعر صرف واحد محدد من المصرف المركزي على سعر ١٥١٥ ليرة لبنانية. وبالتالي مثل هذه التصنيفات لا تعني المقترض لا من قريب ولا من بعيد.
خامسا: نؤكد مجددا على رفض كافة المواقف والتعاميم التي تشرع أسعار صرف مختلفة للدولار مقابل الليرة وتهدف لتعويم النظام المصرفي على حساب الاقتصاد الوطني. وحذرت رابطة المودعين من التعاضد بين جمعية المصارف وبين مصرف لبنان وبين كافة المنظومة السياسية التي تؤدي الى صرف كافة الاحتياطات على تغطية المواد المدعومة، بغياب أي خطة اقتصادية ومالية واضحة. وجاء في تعميم صادر انه «في خضم الأوضاع السياسية والاقتصادية القاسية التي زادها انتشار جائحة كورونا صعوبة وتعقيدا، وتوضيحا للتساؤلات الصادرة عن بعض اللجان الممثلة للمودعين (كجمعية المودعين اللبنانيين وغيرها) حول الإجراءات المنسوبة للمصارف، توصي جمعية المصارف الأعضاء بما يلي:
أولا: معالجة إقفال حسابات المودعين بالمرونة المطلوبة في هذه الظروف الصعبة وبالتشاور مع أصحابها، وكذلك الحفاظ لا بل توسيع حسابات المواطنين، خصوصا تلك العائدة لموظفي القطاعين العام والخاص، ما يسهّل عملية قبض رواتبهم وسائر التعويضات النقدية التي يتلقونها.
ثانيا: بالنسبة الى الأموال الجديدة (Fresh money)، وكما سبق أن عمّمت الجمعية استنادا الى تعاميم مصرف لبنان ذات الصلة، تلتزم المصارف بحرية أصحاب هذه الحسابات في التصرف بها سحبا وتحويلا بذات عملة الإيداع، بما فيها استعمال بطاقات الإئتمان والتحاويل للطلاب في الخارج، دون أي اقتطاع منها باستثناء العمولات المتعارف عليها في مثل هذه العمليات المصرفية.
امتحانات رسمية
تربوياً، كشف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، ان الامتحانات الرسمية ستجري في لبنان، الا إذا جاء طارئ أو حادث صحي كبير. وأكد ان «الامتحانات الرسمية ستجري هذا العام، ولا إفادات، مؤكدا ان «لن يكون ترفيع تلقائي». وقال لـ«الجديد»: انه «سيتم التعويض عن الأساتذة المتعاقدين عن تخفيض ساعات التدريس»، مشيرا إلى ان «جميع السياسيين زرعوا موظفين بوزارة التربية».
السرّ في الهاتف
انحصرت، قضية التحقيقات التي يقوم بها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في جريمة اغتيال الباحث والناشط السياسي لقمان سليم، بمصير هاتفه الخليوي، المجهول مصيره، مع العلم ان نظارات سليم وجدت على مقربة من المنزل الذي كان فيه، وذهبت شقيقته رشا الأمير إلى إعلان ان حماية الحديقة، جاءت بطلب من السفيرة الالمانية، على ان يدقق في حديقة العائلة في الضاحية الجنوبية بعد عودة شقيقه من الخارج. وفي المعلومات ان الطرف الالماني، دخل على خط التحقيقات، لا سيما ما خص الاتصالات الهاتفية.
التحركات الميدانية
ميدانياً، قام أمس عدد من من المحتجين بقطع الطريق تحت جسر الكولا باتجاه المدينة الرياضية وعلى الطريق الممتدة من الكولا باتجاه الاونيسكو قرب محطة الزهيري في وطى المصيطبة، بالاطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، «رفضا للواقع الاقتصادي والمعيشي الذي تشهدهما البلاد، وتنديدا بكم الافواه من خلال الاعتقالات التي تطال الناشطين، وعملية الاغتيال الاخيرة التي استهدفت الناشط لقمان سليم». كما قام عدد من المحتجين بقطع طريق الرينغ، بالإطارات المشتعلة. وكذلك الحال، في الشمال والجنوب والبقاع.
المرحلة الأولى
على صعيد التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق، و«تنفيذا للقرار رقم 96/م ص تاريخ 2021/2/6 المتعلق بتحديث إستراتيجية مواجهة فيروس كورونا اصدرت غرفة العمليات الوطنية في السرايا الكبيرة لائحة مفصلة تبين القطاعات المشمولة بالمرحلة الأولى من إعادة الفتح ودوام عملها وآلية تقديم طلب الأذونات مع التشدد على وجوب وضع الكمامة بصورة إلزامية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين. ومنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرق إعتبارا من الساعة الخامسة من صباح يوم الإثنين الموافق في 2021/2/8 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الإثنين الموافق في 2021/2/22 حيث يحصر التجوال خلال هذه المدة بالأشخاص الذين تم إستثناؤهم بموجب القرار وفقا للشروط المحددة في متنه وللأشخاص الذين لا يشملهم الإستثناء الخاضعين لقرار الإغلاق بعد حصولهم على إذن تنقل من خلال الرابط covid.pcm.gov.lb ( إستمارة للأشخاص الخاضعين لقرار الإغلاق ) أو من خلال إرسال رسالة قصيرة SMS على الرقم 1120. على ان يتم الإستحصال على إذن تنقل للأشخاص المستثنين من قرار الإغلاق الكامل المذكورين أدناه من خلال covid.pcm.gov.lb ( إستمارة للأشخاص المستثنين من قرار الإغلاق الكامل). وأعلنت السياحة انه يسمح للمطاعم بالعمل 24 ساعة، وذلك من خلال خدمتي التوصيل إلى المنازل فق (Delivery)، مع الإبقاء على الصالات مقفلة، وعدم استقبال الزبائن.
319917 إصابة
وسجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إصابة 2081 بالفايروس و54 حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 319917 إصابة منذ 21 شباط الماضي.
لبنان أهدر أكثر من 2600 كلم2 لحساب الجزيرة: عدِّلوا المرسوم 6433 وافرضـوا التفاوض على قبرص!
الاخبار....محمد علي فقيه ..... ليس العدو الإسرائيلي وحده من استولى على مياه لبنانية في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة، نتيجة سوء إدارة لبنان للمعركة، كما عدم إعداده لها بالصورة المطلوبة. فإضافة إلى المنطقة الجنوبية المسروقة من قبَل «إسرائيل»، في المنطقة الغربية، تنازل لبنان عن أكثر من 2600 كلم مربّع لقبرص! تنازل يوجب إعادة القضية إلى بداياتها، وتعديل مرسوم تحديد المنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان، وفتح التفاوض مجدداً مع الجزيرة الجارة...... يبدو أن حقيقة مؤلمة تغيب عن ذهن معظم اللبنانيين، ولا سيّما المسؤولين الرسميين، تتمثّل في أن الوفد اللبناني المفاوض على ترسيم الحدود الجنوبية حمل إلى طاولة المفاوضات في الناقورة خريطة لا قيمة دستورية لها. فهذه الخريطة، وإنْ كانت بإحداثيات مختلفة عن النقطة 23 التي سبق أن حددتها لجنة شكّلها مجلس الوزراء في عام 2008 وأنهت أعمالها في 2009، وإنْ كانت أيضاً متقدمة نسبياً على سابقتها من عام 2009، إلّا أنها لم تُمهر بتوقيع أي مؤسسة دستورية، لكونها غير صادرة بمرسوم عن مجلس الوزراء، ولا تحمل توقيع رئيس الجمهورية، فضلاً عن أنها لم تنل، على ما يبدو، تأييد الكتل النيابية في مجلس النواب. هذه الخريطة التي حملها الوفد، بناءً على توجيه من رئاسة الجمهورية، تنطلق من مقاربة جديدة للنقطة الأساس من الشاطئ اللبناني المسماة B1، وتفرض تعاملاً مختلفاً مع النتوء الصخري المسمى «تيخيليت». لكن بالطبع كان بإمكان الوفد اللبناني تأبّط خرائط أخرى تزيد من المساحة التي يقدّرها لبنان ذاتياً لتكون منطقته الاقتصادية الخالصة. المشكلة التي تواجه المفاوض اللبناني اليوم، وبعض المسؤولين في الدولة، سببها أن المفاوض الإسرائيلي، أو الوسيط الأميركي، وبكل بساطة، قد يُشكِل على الوفد بالقول إن الخريطة والمقاربة اللتين يقدّمهما لا تأييد دستورياً لهما. بل وإن الطرح بذاته مخالف لما وافقت عليه المؤسسات الدستورية اللبنانية: المرسوم 6433/2011، والخرائط المرفقة به، ورسائل الخارجية اللبنانية للأمم المتحدة في عام 2010 و2011. وهو للأسف، إشكال صحيح، إلى حد يؤرّق الجميع، وبطبيعة الحال، الوفد اللبناني المفاوض. لقد اتصل الوفد بجهات سياسية، مطالباً بتعديل موقعه التفاوضي عبر تعزيزه دستورياً، وتمكينه ليكون أوسع قدرة في الدفاع عن حقوق لبنان، وفق تصوّر متطوّر، أكثر تحقيقاً للمصلحة الوطنية، وأرقى من الذي جرى اعتماده في 2009، أيام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. باحثَ الوفد اللبناني تلك الجهات الرسمية، عارضا حاجته إلى استصدار مرسوم يعدّل المرسوم 6433/2011، ويحدد من جديد إحداثيات المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، لكنّ بعض الجهات السياسية لن توافق على استصدار مرسوم، معلّلة رفضها بأن مرسوماً من هذا النوع يمكن أن يحكم لبنان سلفاً، إذ إنه سيكون قد وضع حدوداً تقرّ بوجود منطقة اقتصادية خالصة للكيان الإسرائيلي. في الواقع، هذا الكلام الذي يواجَه به الوفد ليس دقيقاً، وقد يجاب عنه بالقول إن ما يقوم به لبنان هو ترسيمٌ ذاتيٌ لحدود منطقته الاقتصادية الخالصة، من دون أن يأتي على ذكر المنطقة التي تقابله. المدهش أيضاً، هو ادعاء آخرين بأنه ليس من داع لوجود مرسوم يحدد منطقة اقتصادية خالصة للبنان، إذ يغيب عن بال هؤلاء أن مجلس الوزراء أصدر عام 2011 المرسوم الرقم 6433 الذي يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، جاعلاً النقطة 23 نقطة ثلاثية البعد مع قبرص وفلسطين المحتلة. لذلك، فإن القول بألّا داعي لإصدار مرسوم جديد، يُردّ عليه بأن لدى لبنان حقيقةً مرسوماً يرسّم حدوده بافتئات على حقوقه الأصيلة. الجدير ذكره أيضاً، أنّ سجالاً دار خلال ترسيم خريطة عام 2009 بين وجهتَي نظر. الأولى تتمثل بوزارة الأشغال ومديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، تتمسك بأن النقطة التي تحقّ للبنان هي النقطة الـ 23، في حين أن وجهة النظر الأخرى، التي عبّر عنها ممثل الخارجية اللبنانية داخل اللجنة، تقول بإمكانية الذهاب جنوبي هذه النقطة بما يضيف بين 1300كلم2 و1700كلم2 تقريباً على مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة. لكن، ومع الأسف، سادت وجهة النظر الأولى، لأسباب غير مفهومة ومحلّ تساؤل وشبهة. مقاربة ثالثة مختلفة قدّمها خبراء في القانون الدولي وشؤون الطاقة (الخريطة المرفقة)، تعطي لبنان حقوقه. فالنقطة الـ 23 لا يصحّ اعتمادها، لكونها قد حدّدت بعد إزاحة الخط البحري شمالاً بسبب ما يسمى أثر جزيرة تيخيليت ــــ التسمية التي أطلقها الإسرائيليون على النتوء الصخري هناك. بينما، في الحقيقة، ليس من جزيرة، بل مجرد صخرة كبيرة لا تأبه لها الاتفاقية الدولية لقانون البحار، بدليل أحكام دولية كثيرة صادرة لم تأخذ بعين الاعتبار «جزراً» تضمّ 60 ألف نسمة. يضيف هؤلاء الخبراء أنه حين جرى رسم الخط، لم تكن الحكومة قادرة على الوصول إلى النقطة B1، لأنها تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأن نقطة B1 حتى ولو وضعت وفقاً لترسيم خط الهدنة، فإنها تبقى مخالفة لنص اتفاقية الهدنة، القائل بوجوب أن يتطابق خط الهدنة مع الخط الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة المحدد وفقا لاتفاقية بولي-نيوكومب « Paulet–Newcombe» عام 1923. لذا كان ينبغي على نقطة B1 أن تكون في نهاية وادي كركرة، الذي يبعد 1.8 كلم عن النقطة B1 بحسب خط الهدنة عام 1949. ما حصل في ذلك العام، هو أن المفاوض الاسرائيلي دفع بالمفاوض اللبناني إلى القبول بتأخير النقطة B1 شمالاً، أي باتجاه لبنان، ما أتاح للكيان القدرة على تقاسم رأس الناقورة الذي سمّاه من جهته «روش هانكيرا Rosh HaNikra»، متجاوزاً بذلك حدود خط الهدنة. وكما هو معلوم في ألف باء الهندسة، فإن فَرقَ أمتار على الشاطئ يتسع داخل البحر ليشكل مساحة واسعة. وفي المجال التشريعي، إن الاعتراض بأنه لا يمكن تعديل المرسوم 6433/2011 لأنه قد سبق أن جرى إبلاغ الأمم المتحدة به، فمردود على قائله، لأن المرسوم ذاته، وفي مادته الثالثة، نصّ على ما يأتي: «يمكن مراجعة حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وتحسينها، وبالتالي تعديل لوائح إحداثياتها، عند توافر بيانات أكثر دقة، ووفقاً للحاجة في ضوء المفاوضات مع دول الجوار المعنية». إذن، صار واضحاً أن المفاوض اللبناني ليس في استطاعته الاستمرار في التفاوض وهو مكشوف دستورياً وقانونياً وسياسياً. فلا بد إذاً من تعديل المرسوم 6433، آخذاً في الاعتبار آليات جديدة لرسم المنطقة الاقتصادية الخالصة وفق أدق المعطيات وأفضل المقاربات التي ستؤدي إلى زيادة الحقوق.
في المفاوضات مع قبرص، شارك مسؤول لبناني ومساعده في مواجهة 8 خبراء قبارصة
مع قول ما تقدم، لا نستطيع سوى أن نستحضر واقع أن الخطأ الذي ارتكبته حكومة الرئيس السنيورة في عام 2009، لم يصحّح الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها حكومته أيضاً عام 2007، حين وقّعت يوم 17/1/2007 اتفاقية تحديد الحدود مع قبرص، التي تراجع فيها الجانب اللبناني، بحسب قول المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، آنذاك، أميالاً إلى الوراء التزاماً بما تنصّ عليه الاتفاقية الدولية لقانون البحار، أي إلى النقطة 1. هذا التراجع يعتبر كارثة وطنية. فعلى أي أساس أو منطق قد يذهب وفد لبناني إلى التفاوض في 2007 من دون امتلاكه خريطة ذاتية تحدّد منطقته الاقتصادية الخالصة؟ المضحك والمبكي في آن واحد هو الوفد اللبناني - حينذاك - الضئيل حجماً والضعيف تقنياً، والذي كان مؤلفاً من المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، ومساعده حسن شعبان فقط، من دون وجود مندوب لوزارة الخارجية لتدوين محاضر الجلسات التفاوضية أو مندوب للجيش حتى! في الوقت الذي كان الوفد القبرصي يضم ثمانية خبراء في مجالات الجيولوجيا والقانون الدولي والتنقيب عن النفط وغيرها. ما حصل آنذاك، شكّل كارثة وطنية وفضيحة إدارية، لم تصحّح كما ينبغي في خريطة 2009. ففي المحصلة، خسر لبنان مساحة تفوق 2600 كلم2 لحساب قبرص (المساحة الواقعة بين الخط الأسود والخط الأحمر على الخريطة المرفقة). لم يعد جائزاً بقاء المرسوم 6433/2011 كمادة يعتمد عليها لبنان في مفاوضاته، بل حتى في غير حالة التفاوض. فالحاجة إلى التعديل قائمة بذاتها، غير مرتبطة بأي أمر آخر، لتحصين موقع لبنان وتدعيمه. وبعد انسداد أفق المفاوضات، قد يُدفع بلبنان إلى خيارين، إما أن يقبل بتقاسم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع العدوّ المفاوض، وهذا تنازل خياني وغير مقبول عن الحقوق الوطنية و الثروات، وإما بأن يستمر في التفاوض غير المجدي والخطر مع العدو الإسرائيلي، مع خوف ينشأ من أن يعمد حليفه، الوسيط الأميركي، إلى ممارسة ضغوط لإرغام اللبنانيين على التنازل. وقد سبق للولايات المتحدة أن أرغمت الجانب اللبناني، مكرهاً، على الذهاب إلى مفاوضات الناقورة، عارفاً بأن لا نتيجة منها، لكونه قد سبق أن فاوض لمدة عشر سنوات عبر فريدريك هوف وغيره من الموفدين الأميركيين، ليحصل على أقل من 600 كلم2 تقريباً من المنطقة التي تسميها اتفاقية القانون الدولي للبحار الآن المنطقة الاقتصادية المتنازع عليها، علما بأن المنطقة الواقعة بين ما يسمّى خط هوف والنقطة 23، هي المنطقة الأكثر واعدية في احتوائها للموارد، بحسب ما بيّنت الصور الزلزالية الثلاثية البعد. يفرض انتساب لبنان إلى الاتفاقية الدولية لقانون البحار عليه مشكلة، حيث إنه، بحسب الاتفاقية (الكيان الإسرائيلي لا ينتسب إليها)، ملزم في حال حصول نزاع بينه وبين طرف موقّع آخر عليها حول المنطقة الاقتصادية الخالصة، بالامتناع عن القيام فيها بأي عمل، وهذا ما حصل في الـ 865 كلم2 التي تعتبرها الأمم المتحدة منطقة متنازعاً عليها. انطلاقاً من هذه المشكلة، وبناءً عليها، يمكن للبنان اجتراح حل من شأنه خلق موقع متقدم له في المفاوضات، يتيح له استرجاع حقوقه التي جرى التراجع عنها من قبل وفد الرئيس السنيورة إلى قبرص بقرار واضح بدا في الفقرة المتعلقة بإخلاء المسؤولية Disclaimer في النسخة القبرصية لمحضر جلسة التفاوض (نظراً إلى عدم وجود نسخة لبنانية للمحضر كما ذكرنا أعلاه): إن النقاط الأخيرة للخط الوسطي (نقطة 1و 6) تم التراجع بها عن النقطتين الثلاثيتَي البعد اللتين تم احتسابهما في الشمال والجنوب، للسماح بحصول مفاوضات مستقبلية مع الدول المجاورة.
تعديل لبنان حدوده يدفع قبرص مباشرة إلى وقف التنقيب في المنطقة «المتنازع عليها»
بدون هذا الطرح، وكما ذهب لبنان إلى التفاوض مرغماً، علماً بأنه كان عليه وباستطاعته تفاديها، سيذهب مجدداً، ومع الأسف، من دون ذخيرة دستورية وقانونية وسياسية كافية لإعداد ملف صلب ومتماسك. فتعديل المرسوم 6433 سيمكن لبنان من الاستناد إلى أفضل القواعد التي تؤدي إلى أخذه حقوقه، بعيداً عن العقلية الانهزامية والتنازلية التي سيطرت على لجنة الـ 2009، بانتظار أن يأتي الزمان الذي يناقش فيه كيف أنها فرضت، ومَن وراءها، النقطة 23 بدل التوسع جنوباً باتجاه فلسطين المحتلة، كيف أنها تصدّت لكل محاولة داعية لذلك.
لماذا التفاوض مع قبرص؟
أولاً، لأن التفاوض مع العدوّ الإسرائيلي غير مجد، وذو خطورة لواقع أنه قد يستخدم عصا حليفه الأميركي لدفع لبنان نحو التنازل عن جزء من 865 كلم2 المصنّفة «متنازعاً عليها». ثانياً، لأن المشكلة بدأت في أصلها باتفاقية تحديد الحدود مع قبرص، حين قبل لبنان التراجع إلى حدود النقطة الرقم 1. وبالتالي، ليصحح لبنان هذا الخطأ، عليه أن يتفاوض مجدداً مع الجانب القبرصي لتحديد حدود جديدة، وخاصة أن الاتفاقية لم تبرم، إذ لم تحل إلى المجلس النيابي ليقرّها، فمن حق لبنان إذاً أن يطلب إعادة التفاوض حولها. ثالثاً، قبرص دولة منتسبة إلى الاتفاقية الدولية لقانون البحار كما لبنان، وبالتالي، فإن ما ينطبق على لبنان ويلزمه ينطبق عليها ويلزمها أيضاً، فبعد أن يبلغ لبنان الأمم المتحدة بإحداثيات منطقته الاقتصادية الخالصة ضمن المرسوم الجديد والخريطة المرفقة، التي تعتمد النقطة 62 بدلاً من 23، فإن المنطقة بين النقطة 1 و62 ستصبح منطقة متنازعاً عليها، وعلى القبارصة الامتناع عن القيام بأي عمل فيها، ما سيضطر قبرص حينها، حفاظاً على مصالحها، إلى التفاوض مع لبنان والتوصل إلى تسوية تطيح النقطة الرقم 1 أساس المشكلة. رابعاً، على فرض أنه لم يتم التوصل إلى تسوية، فبحسب الاتفاقية الدولية لقانون البحار، بإمكان لبنان الذهاب إلى خيار التحكيم. ولمّا كانت المحاكم تعتمد في أحكامها مبدأ الإنصاف، فمن المرجّح أن يكون الحكم لمصلحة لبنان، إذ ليس من الإنصاف أن يطبق على لبنان وساحله الواحد ما يطبق على قبرص الجزيرة مع ما لها من شواطئ. خامساً وأخيراً، بعد أن يطيح لبنان النقطة الرقم 1، سيكون قد أطاح في الوقت عينه الاتفاق القبرصي ــــ الإسرائيلي وأسقط ادّعاءات العدو، من دون الولوج في مفاوضات عبثية وخطرة ولا طائل منها مع الكيان الإسرائيلي.
