أخبار لبنان... بكركي محور حركة سياسية نشطة وتأييد شعبي لطروحاتها يتظهّر السبت....تحركات رافضة لاتهام محتجي طرابلس بـ«الإرهاب»...النواب يحاولون احتواء السخط الشعبي بعد «فضيحة التلقيح»... «كيدية الكهرباء» تحرّك شارع بيروت.. والعهد يبحث عن «مقايضات التأليف»... "القوات" في بكركي: السلطة فقدت شرعيتها... الحريري يستعد لـ«الثأر»: لا تضحيات بعد اليوم... الانتخابات النيابية الفرعية في نيسان؟...

تاريخ الإضافة الخميس 25 شباط 2021 - 4:49 ص    عدد الزيارات 1894    القسم محلية

        


لبنان بين فضائح اللقاح و... ترهيب الشارع... بكركي محور حركة سياسية نشطة وتأييد شعبي لطروحاتها يتظهّر السبت....

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... شكّل ضمورُ ملف تأليف الحكومة في لبنان لمصلحة 3 عناوين، صحية وأمنية - قضائية وسياسية تَصَدَّرتْ المشهدَ الداخلي، أبرز مؤشر إلى رسوخ الاقتناع لدى كل القوى الوازنة بأن هذا «الملف - المفتاح» لتفكيك «القنبلة الموقوتة» التي تزنّر «بلاد الأرز» ما زال عالقاً في «ممر الفيلة» الاقليمي وغرفة انتظار التسوية المتصلة بالنووي الإيراني و«جردة» الربح والخسارة المتصلة بها وكيفية ترجمتها على صعيد «مناطق النفوذ» في المحيط. ولليوم الثاني على التوالي، بقيت بيروت تحت التأثير الصاعق لفضيحة «الطريق المختصرة» التي أتاحت لنحو 16 نائباً وكبار الموظفين في البرلمان الحصول على اللقاح خلافاً لمعايير الخطة الوطنية للتطعيم سواء لجهة «انتقال» الفريق الطبي الى مقرّ مجلس النواب (عوض حصول التلقيح في المراكز المعتمدة) أو عدم «أهلية» قسم كبير من النواب للمرحلة الأولى من التلقيح (ما فوق 75 عاماً والجسم الطبي) وحتى شبهة «الاستفادة السياسية» لمَن ينطبق عليهم شرط الفئة العمرية على قاعدة أن ثمة أولويات حتى ضمن هذه الفئة للأكبر سناً كما للذين يعانون أمراضاً مزمنة. واستقطبت هذه «القنبلة» التي تردّدت تشظياتها عالمياً الاهتمامَ أمس من زاويتين: الأولى الإرباك الذي أحدثتْه للسلطة التي وجدت نفسها «غائبة عن السمع كلياً»، كما فعل وزير الصحة حمد حسن، فيما كانت وسائل إعلامها تتعاطى مع ما جرى على أنه «َضجة على مواقع التواصل» أو «تضخيم»، في موازاة تقديم تبريرات عبر مؤتمرات صحافية لمَن شملهم «التلقيح السري» الذي انكشف لم تخْلُ من رشْقٍ سياسي لأطراف وأحزاب بـ «الاستثمار» في ما جرى ومحاولة تسجيل نقاط شعبية، أو بياناتٍ اضطرارية مثل الذي أصدره القصر الجمهوري بعد التداوُل الإعلامي بأن عملية تلقيح الرئيس ميشال عون يوم الجمعة الماضي شملتْ أيضاً 16 من فريق عمله. أما الزاوية الثانية، فكيفية «الحدّ من الأضرار» التي سبّبها هذا السلوك، الذي لم يكرّس فقط انعدام ما تبقى من ثقة للشعب اللبناني بالطبقة السياسية بل هدّد بوقف تمويل حملة التلقيح التي يتولى البنك الدولي، عبر قرضٍ، جانباً كبيراً منها وفق ما لمّح البنك نفسه معتبراً أن ما جرى«يخرق الخطة الوطنية المتفق عليها للتطعيم العادل»، قبل أن يتفادى «معاقبة» اللبنانيين على أخطاء مسؤوليهم محذّراً من المضي في هذا السلوك. ولم توفّر ارتدادات هذا التطور اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح التي أصابها التصدّع، مع تلويح رئيسها عبدالرحمن البزري بالاستقالة تحت وطأة «الخرق الكبير» الذي حصل بتلقيح النواب في البرلمان ومن دون علم اللجنة قبل أن يعلقها بانتظار جواب من وزارة الصحة، فيما بلغ عضو اللجنة البروفيسور جاك مخباط حدّ القول (لموقع النهار) «الحلّ الوحيد في هذا البلد هو إحراقه وإعادة بنائه من جديد. نحن للأسف لا نستحق هذا الوطن. حتى في مسألة الصحة والتطعيم«منزعبر ومنخالف». وما جرى هو سبب إضافي حتى ينتفض الشعب ويقرر تغيير هذه الطبقة السياسية الفاسدة». وكأن هذه «الجرعة الفضائحية» لم تكفِ، حيث ضجّت وسائل الإعلام بما كشفه مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت من أن نحو 50 في من اللقاحات التي وصلت في أول دفعتين ذهبت لغير مستحقيها وخارج الأولوية التي حددها البنك الدولي واللجنة الوطنية للتلقيح، وصولاً إلى ما نقله موقع قناة «ام تي في» أمس عن مصدر في وزارة الصحة من أنّ نحو 15 ألف لبناني حصلوا على اللقاح الصيني داخل الأراضي اللبنانيّة وأن الغالبية الساحقة من هذه اللقاحات أمّنتها شخصيّات سياسيّة وحزبيّة وأمنيّة لها وللقريبين منها، وهو ما يشكّل أيضاً خرقاً لإلزامية التلقيح تحت عباءة البرنامج الوطني، علماً أن القطاع الخاص لم يدخل بعد رسمياً على خط التلقيح. وفي موازاة هذا العنوان، قفزت إلى الواجهة قضية «الادعاء الجَماعي» وبالتوصيف الجرمي نفسه، خصوصاً الإرهاب والسرقة، على 35 من المشاركين في أحداث طرابلس (بينهم 24 موقوفاً) التي وقعت قبل أسابيع احتجاجاً على الواقع المعيشي وتفاقمه في ظل الإقفال التام لزوم التصدي لوباء «كورونا» وتخللتها أعمال شغب ومواجهات مع القوى الأمنية وحرق مبنى بلدية طرابلس. وقوبل هذا التطور أمس بتحركات غاضبة من أهالي الموقوفين ومن مؤيدين لثورة 17 أكتوبر اعتبروا أن ما قام به مفوض الحكومة لدى الحكومة العسكرية القاضي فادي عقيقي باستحضار تهمة الإرهاب وعدم التمييز بين أفعال المدعى عليهم إنما يرمي الى ترهيب اللبنانيين عشية احتجاجات محتملة بعد رفع الدعم عن المواد الأساسية، ناهيك عن المضي في محاولة «شيْطنة» طرابلس وأهلها، معربين عن خشية من مسارٍ قمعي بدأت تجنح إليه السلطة. وكان من المفترض أن يعاود قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل أمس استجواب الموقوفين عبر الـ zoom ولكنه أرجأ ذلك بسبب تعطل الانترنت، وسط رصْد إذا كان سيسير بالملف وفق ادعاء عقيقي بتهم بالإرهاب وتأليف عصابة أشرار، والسرقة ومحاولة القتل ومعاملة قوى الأمن بالشدّة، والشغب والتخريب وتحقير رئيس الجمهورية، وهي الاتهامات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام والأشغال الشاقة. أما العنوان الثالث الذي شغل بيروت أمس فكان المؤتمر الدولي حول لبنان الذي لا ينفكّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يدعو الأمم المتحدة لعقده، والذي بدأ يستقطب تأييداً داخلياً يُنتظر أن يتظهّر شعبياً بعد غد، فيما بدأ يُترجم سياسياً على خطين: احتضانٍ صريح، كما عبّر حزب «القوات اللبنانية» الذي زار وفد كبير منه أمس الراعي داعماً بقوة طرْحه حول الحياد ومعتبراً أن توجهه الى «المجموعة الدولية جاء كي يخلص لبنان من جهنم التي يعيشها»، ومؤكداً أن «بكركي ما بتمزح». والخط الثاني «اقترابٌ» من هذا الطرح كما يفعل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي أوفد الوزير السابق غازي العريضي الذي التقى الراعي معلناً في رد ضمني على هجوم الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله على «التدويل والفصل السابع بوصفه دعوة لحرب أهلية»: «هل سمع أحد في لبنان البطريرك يتحدث عن فصل سابع أو جيوش أجنبية تأتي الى لبنان؟ تحدث عن مؤتمر دولي وتلاقي دول مع دول أخرى معنية بلبنان تعمل لأهداف وأسباب وخلفيات مختلفة، وتَلاقي كل العالم في ذاته تدويلٌ من دون أن يكون هناك تلاق على فكرة مؤتمر دولي كانت في الطائف وفي «سان كلو» في الدوحة، وفي باريس 1-2-3 و«سيدر»، وهي قائمة على مستوى الاتصالات الدولية، وفق ما أشرت إليه من اهتمام دولي بالوضع اللبناني». وفي هذه الأثناء، سجّل الملف الحكومي جموداً كبيراً عكس «تمتْرساً» وراء الشروط والشروط المضادة، في حين باتت كل الدوائر تسلّم بأن هذا التمادي في المأزق الحكومي لن ينتهي إلا في ضوء مآلات أو أقلّه وضع المفاوضات الأميركية - الإيرانية على السكة رسمياً، وسط تَرَقُّب يسود أيضاً زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لكل من السعودية والامارات وقطر نهاية مارس مبدئياً وفق ما أفادت تقارير من باريس، والتي ستحضر فيها بقوة الأزمة اللبنانية التي صار الخارج يعتبر المبادرة الفرنسية حول حكومة الاختصاصيين من غير الحزبيين وبلا ثلث معطل لأي فريق «إطار الحلَ» لها ولو بعد حين.

لبنان إذ يحسد العراق... استنجاد «الكيان» بعباءة الفاتيكان

الجريدة....كتب الخبر منير الربيع.... يتحضر العراق لاستقبال البابا فرنسيس، ستكون الصورة بالغة الدلالة والأهمية، لبنان أحد أكبر المتحسرين والخاسرين، وهو الذي كان يفترض أن يكون وجهة أولى لمثل هذه الزيارات، ومنه ينطلق البابا في زياراته، مثلما حصل عندما زار البابا الراحل يوحنا بولس الثاني لبنان ومنه زار سوري، إنها الزيارة الثانية لبابا الفاتيكان للشرق الأوسط، ولا يكون لبنان حاضرا على جدول زياراته. الرسالة بالغة المعالم حول سوء الوضع اللبناني، خاصة أن العراق يحتضن زيارات عربية متعددة، يعود إلى آفاقه العربية بعد غربة طويلة، يعمل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على إعادة تثبيت قاعدة العلاقات العربية المشتركة، بتحسين العلاقات مع دول الخليج وخصوصا السعودية، ومن خلال وضع أسس لتفاهم ثلاثي عراقي مصري أردني، يخرجه من السيطرة التامة للنفوذ الإيراني، كل هذه التطورات هي التي تجعل بلاد الرافدين قبلة دولية للسياسيين ورجال الدين. المحطة الأساسية في زيارة البابا هي اللقاء مع المرجع الشيعي في النجف الأشرف، وفي ذلك رسالة أيضاً، ليست فقط حول الحفاظ على التعايش المشترك الإسلامي المسيحي، إنما موقف بالغ الدلالة يتلاقى عليه الفاتيكان مع جهات دولية أخرى حول رفعة مواقف المرجع الذي كان داعماً لتظاهرات العراقيين الرافضين للهيمنة الخارجية، وطالبوا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية. في هذا الوقت، سيكون لبنان في عداد المتفرجين والمتحسرين، فهو لم يعد يستقطب اهتمام العالم. قيل سابقاً في لبنان، ومن قبل أحد أكثر الزعماء المسيحيين حنكة وذكاء وكاريزماتياً، الرئيس الراحل كميل شمعون، إنه إذا أراد المرء في لبنان أن يقرأ التحولات والتطورات في المنطقة، فما عليه إلا النظر إلى العراق. تلك قناعة كانت راسخة لدى شمعون دفعته إلى الانضمام في الخمسينيات إلى حلف بغداد، وكان من المؤمنين جداً بانعكاس الوضع في العراق على لبنان، تلك قناعة كانت راسخة أيضا لدى قوى مسيحية في الثمانينيات، وتحديدا القوات اللبنانية، وقائد الجيش حينذاك ميشال عون. تجدد الربط بين الملفين اللبناني والعراقي في محطات كثيرة، سقطا معا في دوامة الفوضى والسطوة الإيرانية، ومعا أيضا شهدا اندلاع أوسع موجة احتجاجات في أكتوبر 2019، ما يؤكد نظرية التلازم، لكن العراق تفوق على لبنان في مواكبة التطورات والأحداث، نجح مصطفى الكاظمي في إعادة العراق إلى ساحة الاهتمام العربي والدولي، منتهجا سياسة متوازنة، عرف كيف يستفيد من كل الظروف المحيطة ليركز انطلاقته على رأس الحكومة، أما لبنان فلا يزال متأخرا، لكنه يشهد تحركا سياسيا وشعبيا وكنسيا أيضا لجلب اهتمام الفاتيكان، ومن خلاله استعادة الاهتمام الدولي بلبنان. قبل تحديد موعد زيارة البابا للعراق، زار البطريرك الماروني لأنطاكيا وسائر المشرق بشارة الراعي، الحاضرة الفاتيكانية، وعقد لقاءات مع المسؤولين هناك وعلى رأسهم البابا فرنسيس، وقدم الراعي دراسات متعددة حول الوضع في لبنان، طالبا المساعدة للحفاظ على هذا الكيان، الذي وصفه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني بوطن الرسالة. وتوالت الزيارات واللقاءات والرسائل التي تشرح حقيقة الوضع المتدهور في لبنان، كما وجه الراعي دعوة للبابا لزيارة البلد الصغير، الذي يعاني أسوأ أزمة اقتصادية اجتماعية مالية، قبل أيام دعا البابا إلى حماية الكيان اللبناني، كنموذج فريد في منطقة الشرق الأوسط. في موازاة ذلك، تشهد الساحة اللبنانية حركة سياسية وشعبية واسعة مؤيدة لبكركي، وهي الكنيسة المارونية التي تدعو للحفاظ على الوحدة اللبنانية وحماية الدستور، وتسعى لعقد مؤتمر دولي يحفظ لبنان الذي نشأ عام 1920. وتتخوف الكنيسة المارونية من زوال لبنان الكبير، الذي تم تجديد الإجماع الوطني والعربي والدولي حوله في وثيقة الوفاق الوطني في اتفاق الطائف بالسعودية عام 1989، والحفاظ على صيغة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بدلا من الذهاب إلى صيغة جديدة يطلق عليها «المثالثة»، أي تقاسم المناصب في الدولة بين ثلاث قوى على أساس مذهبي، بين السنة والشيعة والمسيحيين. وهذه صيغة تمثل مشروعا سياسيا كبيرا لحزب الله تحاول الكنيسة التصدي له، لعدم خسارة الامتيازات اللبنانية التي نجح لبنان في اكتسابها، انطلاقا من نموذجه، وعززها بناء على علاقاته العربية وتحديدا الخليجية، بالإضافة إلى علاقاته مع الغرب. يحاول البطريرك الماروني، إلى جانب قوى سياسية متعددة من مختلف الطوائف، وخصوصا مع وليد جنبلاط، نبيه بري، تيار المستقبل وسعد الحريري، وشخصيات مسيحية وإسلامية أخرى، إعادة إحياء الاهتمام العربي والدولي بلبنان، والتقدم خطوات إلى الأمام على غرار الخطوات التي أحرزها مصطفى الكاظمي في العراق، ونجح من خلالها في استقطاب متجدد للمجتمعين العربي والدولي. تعرف هذه الشخصيات أن المهمة صعبة وشاقة، وأن الطريق طويل، لكن الحركة السياسية باتجاه الكنيسة المارونية والشعبية، ستكون عنصراً أساسياً من عناصر استعادة التوازن السياسي، بعد اختلال الميزان لمصلحة حزب الله وحلفائه ومن خلفهما إيران. هذه الحركة تأتي بعد قناعة لدى البطريرك الماروني بأن المجتمع الدولي لن يبدي اهتماماً بلبنان ما لم يهتم اللبنانيون بأنفسهم. وذلك يبدأ بإعادة تعزيز التفاهم المسلم المسيحي، وتجديد الاتفاق على ثوابت التوازن، والعودة إلى الحضن العربي، بدلا من الانخراط في صراع الأحلاف، وبدلا من التوجه إلى إيران أو إلى الشرق، وفق ما يناقض الصيغة اللبنانية بأساس تكوينها، الهدف واضح لكن الطريق صعب وطويل.

تزايد المواقف المؤيدة لدعوة الراعي لـ«حياد لبنان».... تحرك شعبي بغرض دعمه السبت المقبل

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... تحوّل مقر البطريركية المارونية في الأيام الأخيرة إلى محطة شبه يومية لجهات وشخصيات سياسية داعمة لمواقف البطريرك بشارة الراعي، الداعية إلى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة بشأن لبنان بما يرافق دعواته لحياد لبنان. وشهد مقر الراعي، أمس، لقاءات عدّة أبرزها اللقاء الذي جمعه مع وفد من حزب «القوات اللبنانية»، ضم عدداً من الوزراء السابقين والنواب، كما التقى الراعي الوزير السابق غازي العريضي، ممثلاً لرئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» حيث كانت مواقف مؤيدة لطرح بكركي ومنتقدة لمنتقديها وتحديداً لموقف أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله الذي وجد في الطرح «دعوة إلى الحرب» وما قاله المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، معتبراً أنها «إجهاز على صيغة لبنان وسيادة لبنان ليست صيحة موضة، ساعة نشاء نلبسها وساعة نشاء نخلعها». يأتي ذلك في وقت تتجه الأنظار إلى تحرك شعبي ستشهده بكركي يوم السبت المقبل، تلبية لدعوة من مجموعات شبابية تحت عنوان «بكركي لا تمزح»، ومن المتوقع أن يشارك فيها مؤيدو بعض الأحزاب وإن بشكل غير رسمي، على غرار حزبي «القوات» و«الكتائب» الذي زار رئيسه النائب المستقيل سامي الجميل مع وفد كتائبي الراعي قبل أيام. وقالت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إن «قيادة الحزب تركت حرية الخيار للحزبيين والمناصرين لجهة المشاركة من عدمها مع تأكيدها على أن موقف (القوات) حيال دعوة بكركي واضح ومعروف، وأعلن مرات عدة، وهذا ما تجسد في الزيارة التي قام بها اليوم (أمس) وفد (القوات)». والقرار نفسه اتخذ في حزب «الكتائب» الذي قالت مصادره لـ«الشرق الأوسط» إنه سيكون هناك مشاركة من قبل حزبيين ومناصرين له في تحرك يوم السبت المقبل إنما من دون دعوة رسمية وتحت العلم اللبناني وليس الحزبي. وفيما شددت على رفضها وضع التحرك في الخانة الطائفية، قالت: «المواضيع التي يطرحها الراعي اليوم من الحياد إلى تطبيق القرارات الدولية لطالما دعا إليها حزب الكتائب، وبالتالي من الطبيعي أن يكون مؤيداً لأي جهة تطرحها، وهذا ما عكسه موقف الكتائب والمسؤولين فيه منذ إطلاق الراعي لدعوته». وكان الراعي استقبل أمس، وفداً من «القوات» في زيارة تضامنية ومؤيدة لمواقفه، وقال النائب أنطوان حبشي بعد اللقاء، إن «حياد لبنان تاريخي رافق نشأة هذا الكيان عندما أعلنت حكومة الاستقلال الحياد بين الشرق والغرب»، معتبراً «أن التخلي عن هذا الحياد يوجه لبنان إلى الصراعات لأنه يهدد وحدته». واعتبر «أن تخلي لبنان عن حياده جر عليه كل الويلات والصراعات التي يدفع ثمنها اليوم، لأنه يهدد وحدته أرضاً وشعباً ولأنه يعرضه اليوم لحصار اقتصادي - مالي، ويهدد كل اللبنانيين في حياتهم اليومية وفي أمنهم الاقتصادي والاجتماعي كما السياسي. إن الذين يتهجمون اليوم على موقف البطريرك الماروني لطرحه الحياد، إنما هم أنفسهم الذين وافقوا في (إعلان بعبدا)» في البندين 12 و14 منه على «تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية، وبواجب التزام قرارات الشرعية الدولية». نريد أن نصدق ونثق بتواقيع بعضهم ولكنه ينطبق عليها «كلام الليل يمحوه النهار». وقال: «عندما لم يجد الراعي لصوته صدى لدى المسؤولين في السلطة، توجه إلى المجموعة الدولية لكي يخلص لبنان من جهنم التي يعيشها. وإن كنا في جهنم فتلك نتيجة ارتهان الدولة اللبنانية مع السلطة الحالية للصراعات الإقليمية، ونتيجة زج لبنان في أتون الصراع الأميركي - الإيراني الذي تحولت معه السلطة لأداة ترتكب الجرائم بحق الشعب اللبناني ما يحتم اللجوء إلى المجتمع الدولي للمطالبة بحقه في الحياة، وخصوصاً أن عناصر الأزمة التي نعيشها هي خارجية، تستعمل لبنان مسرحاً لهذا الصراع عبر أدوات داخلية». ورأى «أن مسؤولية الشعب اللبناني في مواكبة طرح غبطة البطريرك ليثبت بعد مائة عام على نشأة لبنان الكبير، أنه سيد مصيره وقراره في حسم الصراع بين الحق والباطل، وخصوصاً أن الخطر الحقيقي في فقدان القدرة على التمييز بينهما، وبين طرح البطريرك الجدي والطرح المازح للآخرين»، في إشارة إلى كلام نصر الله الذي علّق فيه على كلام الراعي بالقول: «تمزح معنا»، مضيفاً أن «خيار الشعب اللبناني هو بين ثقافة الموت وثقافة الحياة». وبعد لقائه الراعي تحدث الوزير السابق غازي العريضي عن الدعوة للمؤتمر الدولي قائلاً: «المشكلة أننا في لبنان نذهب في مواقفنا وتصريحاتنا أحياناً في محاكمة نيات أو قراءة غلط أو عدم قراءة. وكل هذه الحالات موجودة في الحياة السياسية اللبنانية»، وسأل: «هل سمع أحد البطريرك يتحدث عن فصل سابع أو عن جيوش أجنبية تأتي إلى لبنان؟»، مؤكداً: «تحدث عن مؤتمر دولي وتلاقي دول مع دول أخرى معنية بلبنان تعمل لأهداف وأسباب وخلفيات مختلفة. تلاقي كل العالم في ذاته تدويل من دون أن يكون هناك تلاق على فكرة مؤتمر دولي كانت في مؤتمر الطائف وفي (سان كلو) وفي الدوحة، وفي مؤتمرات باريس 1 - 2 - 3 و(سيدر)، وهي قائمة على مستوى الاتصالات الدولية واهتمام دولي بالوضع اللبناني». الموقف نفسه عبّر عنه النائب فريد الخازن مؤكداً أن «الراعي لم يتطرق في كلامه إلى موضوع الفصل السابع ولا إلى التدويل»، وشدد في حديث تلفزيوني أن «بكركي صرح وطني وليست فريقاً سياسياً، وهي حريصة على تعزيز الوحدة الوطنية وليس العكس». ورأى أن «مطالبة البطريرك بمؤتمر دولي بمثابة مناشدة، كون لبنان دولة مؤسسة لجمعية الأمم المتحدة، خصوصاً بعدما وصلنا إلى حال من التدهور الذي مس بكيانية البلد، فالدولة مريضة وأشرفت على الموت في وقت يشتد التباعد والتوتر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، الأمر الذي يهدد بعدم ولادة الحكومة قريباً».

تحركات رافضة لاتهام محتجي طرابلس بـ«الإرهاب»

بيروت: «الشرق الأوسط»..... أجل القضاء اللبناني الاستماع إلى موقوفين شاركوا في احتجاجات طرابلس في شمال لبنان قبل أسابيع، بسبب عطل في الإنترنت، وهو ما دفع عائلاتهم إلى الشارع رفضاً للتأجيل ولاتهام أبنائهم بالإرهاب والسرقة، بالتزامن مع موقف من «الحزب التقدمي الاشتراكي» للتهم، معتبراً أنها تندرج في إطار «التلفيق والانتقام». وسادت حال من الغضب بين أهالي موقوفي أحداث طرابلس والبقاع أمام المحكمة العسكرية، بعد قرار تأجيل جلسات الاستجواب التي كانت مقررة أمس مع الموقوفين إلى اليوم الخميس، وسط تعزيزات أمنية مكثفة. وأقفل المحتجون الطريق في الاتجاهين بالأسلاك الشائكة. وأوضح المحامي علي عباس أنه «كان يجب الاستماع إلى 19 موقوفاً ولكن تم تأجيل الجلسات بسبب عطل في (الإنترنت)»، متمنياً «أن يكون هناك اهتمام أكبر». وطالب بـ«فرز الملفات لأن معظم الموقوفين لا دخل لهم بالتهم الموجهة ضدهم». وادّعت المحكمة العسكرية في لبنان يوم الاثنين الماضي بجرم الإرهاب والسرقة، على 35 شاباً من الموقوفين ومن أخلي سبيلهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة طرابلس (شمال لبنان) نهاية الشهر الماضي. وجدد المعتصمون أمس في كلمات رفضهم «تهم الإرهاب والسرقة الموجهة ضد الموقوفين»، واعتبروا أنها «توضع في خانة الترهيب لمنعهم من الاحتجاج وإجهاض تحركاتهم، ولكنهم مستمرون حتى الإفراج عن الشباب الموقوفين». وتنظر قوى سياسية إلى التهم القضائية على أنها مسيسة، وهو ما أوحت به «مفوضية العدل والتشريع» في «الحزب التقدمي الاشتراكي» التي قالت في بيان، إن «هذا العهد، على جَري عادته، يواصل تهديم ما تبقّى من مؤسسات في هذا البلد، وها هو يُسقط القضاء بضربة تلو الأخرى جاعلاً منه أداة يحرّكها ساعة يشاء لأغراض انتقامية، وكوسيلة يستطيع من خلالها ممارسة التضليل والتسويف إخفاءً للحقيقة». وإذ رفض «التقدمي» التهم الموجهة إلى الناشطين، قال إن «إحالة المنتفضين إلى المحكمة العسكرية هي أمر مخالف للقانون، ولا يدخل أساساً ضمن الصلاحيات الاستثنائية للمحكمة العسكرية المحددة حصراً». ورأى أن مضمون القرار «يجعله صورة عن فرمانات العصور الوسطى البعيدة عن كل ما أقرته الأنظمة الديمقراطية التي كفلت الحرية، لا سيما أن القرار رأى في التعبير عن الضيق من الجوع والعوز والحرمان انقلاباً على النظام، ليبدو وكأن هناك تعليباً جاهزاً بقصد النيل من المعارضين لهذا العهد وقمع حقوقهم». وعدّ الحزب الاتهام الجماعي الذي تضمنه القرار «طعنة من الطعنات العديدة والمتكررة والمقصودة التي وجهها هذا النظام للعدالة في لبنان». وقال إن «الادعاء على المنتفضين بتهمة الإرهاب وتشكيل العصابات يفتقد للأساس القانوني الصحيح ويدخل في إطار التلفيق والانتقام، وهذا يشكل تهديداً واضحاً للعمل السياسي وحرية الرأي والتعبير والتحرك، وإنْ حصلت تجاوزات إلا أنه مرفوض إلصاق تهمة الإرهاب لخلفيات معلومة».

النواب يحاولون احتواء السخط الشعبي بعد «فضيحة التلقيح»

نائب رئيس المجلس هاجم ممثل البنك الدولي بعد تهديده بوقف تمويل الأمصال

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... اتسعت رقعة الأزمة التي سببها تلقي 11 نائباً لبنانياً لقاح «فيروس كورونا» في مبنى البرلمان، أول من أمس (الثلاثاء)، مع اتهام وجهه نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي للمدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار بـ«العمل سياسياً والاعتداء على الناس»، غداة تهديد كومار بتعليق البنك الدولي تمويل اللقاحات ودعم التصدي لـ«كوفيد - 19»، في جميع أنحاء لبنان، وهو ما رفع التحذيرات من تداعيات التهديد على تحصين المناعة المجتمعية في البلاد ضد الفيروس. وتفاعلت قضية اللقاحات على المستويين السياسي والشعبي، وبينما واصل اللبنانيون حملتهم الغاضبة على السلطة جراء هذه الخطوة، أكد النواب أنها قانونية لجهة التسجيل في المنصة، وقالوا إنها اقتصرت على النواب الذين تتخطى أعمارهم السبعين عاماً، وذلك في محاولة لاحتواء الحملة. وقال الفرزلي في مؤتمر صحافي عقده أمس لهذه الغاية، إن الأمانة العامة لمجلس النواب أرسلت اللوائح الرسمية للنواب والموظفين عبر البريد الإلكتروني وتعبئة الاستمارات التي تعتمدها وزارة الصحة للتسجيل على المنصة بناء على طلب وزير الصحة في 8 فبراير (شباط) الحالي، لافتاً إلى أن اتصالاً بالنواب أجراه مستشار الوزير مساء الاثنين أبلغهم فيه بحضورهم إلى المجلس صباح أمس (الثلاثاء)، مشيراً إلى أن الاتصالات جرت مع 26 نائباً تتخطى أعمارهم السبعين عاماً، لكن الذي تلقوا اللقاح بلغ عددهم 11 بالنظر إلى أن آخرين كانوا قد حصلوا عليه في مستشفيات خاصة. كما نفى الفرزلي الاتصال بنواب من صغار السن، متهماً النواب الذين صرحوا بذلك «بالكذب» و«بمحاولة خلق بطولات». وقال إن ممثلين عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتكليف من البنك الدولي، لمراقبة عملية التلقيح، حضروا، صباح أمس (الثلاثاء)، وأضاف: «عندما لم يبق أحد ممن هم فوق السبعين من العمر، وحتى لا تخرق إدارة المجلس آلية وزارة الصحة لجهة أولوية التسلسل في الأعمار، بقيت جرعات، فكان أن لُقح عدد من عناصر الصليب الأحمر الذين كانوا بحاجة إلى هذا التلقيح». وهاجم الفرزلي المدير الإقليمي للبنك الدولي متوجهاً إليه بالسؤال: «لماذا لم نسمع صوتك على هذا، والويل والثبور وعظائم الأمور»، متهماً إياه بلعب دور سياسي في هذا المجال. وقال إن تهديد البنك الدولي بتعليق مساهمته، هذا عمل أعتقد أنه يحمل في طياته فقدان الأخلاقيات التي يجب أن يتمتع بها من يجب أن يمثل البنك الدولي في موقع كهذا». وأشار الفرزلي إلى «أننا كنا نجتمع الثلاثاء لكي نحاول أن نمرر اتفاقاً يلقى معارضة من هنا وهناك، مشروع قرض من البنك الدولي». وقال: «إذا كان هذا النموذج الذي يريد البنك الدولي أن يتعامل به معنا مقروناً بالقروض التي سيطل علينا بها، فأقم على القروض مأتماً وعويلاً». وعليه، ناشد نائب رئيس مجموعة «البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج أن يحقق في هذه المسألة، حتى إذا تأكد من صحة كلامنا فليبنِ على الشيء مقتضاه، وليذهب ويرسل ممثلاً يتمتع بصفات تكون بمستوى الصفات التي يجب أن يتمتع بها من يجب أن يكون مسؤولاً عن البنك الدولي في لبنان». وتترتب على خطوة البنك الدولي، في حال مضى بملف تجميد المساهمة، خطورة كبيرة تطال تحصين الوقاية المجتمعية في لبنان. وحذر عضو اللجنة العلمية لمكافحة (كورونا) البروفسور جاك مخباط من أن تعليق (البنك الدولي) لمساهمته من شأنه أن يحرم اللبنانيين الآخرين فرصة تلقي اللقاح»، منبهاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن خطوة مشابهة «ستكون بمثابة قصاص جماعي للبنانيين الذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن» في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية وعجز الحكومة اللبنانية عن دفع تكاليف اللقاح بالكامل من دون مساهمة دولية. وحاول النواب احتواء السخط الشعبي بالتبرير والتوضيح، وأوضح النائب علي عادل عسيران أنه تسجل على المنصة الإلكترونية وفقاً للأصول، ولم يحاول الحصول على اللقاح قبل الموعد المحدد له. وقدّم اعتذاره «من جميع اللبنانيين عن الخطأ الحاصل والخلل بين الهيئات المولجة إدارة تطعيم اللبنانيين، وأنه ليس بوارد أخذ دور أي مواطن لبناني». وتوضيحاً لما تم تداوله في الإعلام حول زج اسم النائب نعمة طعمة بين أسماء النواب الذين أخذوا اللقاح، أشار طعمة إلى أنه تناول اللقاح الخميس الماضي في مستشفى «أوتيل ديو»، ضمن الأطر الطبية المتبعة، وليس في مجلس النواب، «حيث رفضتُ أن أحصل على اللقاح أنا وعائلتي في المجلس النيابي، حرصاً على أن يكون من حق المواطنين وفق ما حددته المنصة التابعة لوزارة الصحة»، كما قال في بيان. واعتبر النائب مصطفى الحسيني أن «الحملة الظالمة التي تعرضت لها من قبل وسائل الإعلام خصوصاً، دون أدنى محاولة من هذه الوسائل للاتصال بي لمعرفة الحقيقة، حملة مستهجنة أرى فيها الكثير من الأذى».

تحديد موعد الانتخابات الفرعية لا يحسم إنجازها

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... يتعامل معظم الأطراف السياسية المعنية بخوض الانتخابات النيابية الفرعية مع توجّه وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، لدعوة الهيئات الناخبة للاشتراك فيها لملء الشغور في المقاعد النيابية العشرة التي خلت باستقالة 8 نواب من البرلمان وبوفاة اثنين، على أنها مجرد بالون اختبار بذريعة أن «كورونا» الصحية والسياسية الناجمة عن استمرار تعطيل تشكيل الحكومة لا تسمح بإنجاز هذا الاستحقاق النيابي في بلد تحوّل إلى «مصنع» متنقل للمفاجآت والصدمات الارتجاجية التي يصعب ضبطها والسيطرة عليها في غالب الأحيان. لكنّ هذه الأطراف السياسية ستُفاجأ بأن تقديراتها ليست في محلّها مع صدور الدعوة من الوزير فهمي في أي لحظة للهيئات الناخبة للاشتراك في العملية الانتخابية التي ستجري قبل حلول شهر رمضان، رغم أن تحديد موعدها لا يعني أنها ستحصل حتماً، بل ستبقى خاضعة للتجاذبات السياسية ما دامت حكومة مهمة لن ترى النور، وبالتالي تبقى مبررات إنجازها غير مقنعة بغياب السلطة التنفيذية لأن الأفضلية يجب أن تُعطى لإنقاذ البلد قبل أي شيء آخر. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن الرئيس نبيه بري يصرّ على إجراء الانتخابات الفرعية حرصاً منه على إعادة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في البرلمان. ولفتت إلى أن بري لا يتوخّى من وراء إصراره على إجراء الانتخابات الفرعية حشر هذا الفريق أو ذاك، وإنما يتطلع إلى تصحيح الخلل الناجم عن الشغور النيابي شرط الالتزام بالتدابير الوقائية لحماية المشاركين في العملية الانتخابية من وباء «كورونا». ورأت أن إجراء الانتخابات قد يؤدي إلى إعادة خلط الأوراق السياسية وتحديداً في دوائر بيروت الأولى والمتن الشمالي وكسروان من دون أن تنسحب على الشوف لانتخاب خلفٍ للنائب المستقيل مروان حمادة، وأيضاً على عاليه لانتخاب خلفٍ للنائب المستقيل هنري حلو، خصوصاً أن حزب «القوات اللبنانية» يميل إلى إخلاء الساحة لمرشح «اللقاء النيابي الديمقراطي»، وكذلك الحال بالنسبة إلى زغرتا لانتخاب خلف للنائب المستقيل رئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض، الذي كان قد انسحب من «تكتل لبنان القوي» برئاسة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وقالت إن الانتخابات ستجري على أساس اعتماد النظام الأكثري في جميع الدوائر باستثناء المتن الشمالي، التي ستخضع للنظام النسبي لملء 3 مقاعد شاغرة باستقالة رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل ورفيقه إلياس حنكش، وبوفاة نائب رئيس الحكومة السابق النائب ميشال المر. واستبعدت حصول معارك انتخابية في الشوف وعاليه وزغرتا التي يعود القرار الراجح فيها لزعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية، هذا ما لم تحصل مفاجأة تعيد خلط الأوراق التحالفية وتحديداً بين خصومه الذين يفتقرون إلى الحد الأدنى من التفاهم السياسي، إضافةً إلى القرار النهائي للنائب المستقيل معوض. وقالت إن ما ينطبق على هذه الدوائر يسري أيضاً على طرابلس لملء المقعد النيابي الشاغر بوفاة النائب جان عبيد. وبالنسبة إلى دوائر بيروت الأولى والمتن الشمالي وكسروان فإن المصادر تتوقّع أن تشهد أم المعارك بين الأحزاب والتيارات السياسية وأبرزها الكتائب و«القوات» و«التيار الوطني» والمستقلين المحسوبين على «الحراك المدني» والنائبين المستقلين بولا يعقوبيان ونعمة أفرام، إضافةً إلى حزب «الطاشناق» في بيروت والمتن، حيث يوجد الحزب «السوري القومي الاجتماعي» الذي تعذّر عليه توحيد صفوفه في الدورة الانتخابية الأخيرة. فالحديث عن طبيعة المبارزة المارونية - المارونية في هذه الدوائر، وتحديداً في بيروت الأولى والمتن، يطرح مجموعة من الأسئلة حول دور «الطاشناق» والأرثوذكس في ترجيح كفة هذا الفريق على الآخر والموقف النهائي لـ«الكتائب»، وما إذا كان سيخوض المعركة بعد استقالة سامي الجميل وابن عمه نديم الجميل وإلياس حنكش، أم أنه سيرعى تركيب لوائح منافسة للأحزاب من المجتمع المدني. لذلك فإن «الكتائب» سيعرّض نفسه للانتقاد في حال قرر خوض الانتخابات لجهة سؤاله عن الأسباب الكامنة وراء استقالته من البرلمان بعد أن تعذّر له تسويق دعوته لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ولا ينسحب هذا السؤال على «القوات» التي ستقرر موقفها النهائي في حال توجيه الدعوة لإنجازها في مهلة أقصاها الأسبوع الأول من أبريل (نيسان) المقبل وقبل حلول شهر رمضان. كما أن «التيار الوطني» لا يستطيع الهروب إلى الأمام والتصرف على الحياد، وبات مضطراً لخوض المعركة لعله يستطيع الفوز بمقعد نيابي من هنا أو هناك يوظّفه للرد على خصومه الذين يراهنون على أنه بدأ يتراجع في الشارع المسيحي وأن الكثير من محازبيه انخرطوا في الانتفاضة الشعبية وحمّلوا قيادته مسؤولية الانهيار الذي أصاب البلد، إلى جانب عدم تحييد الرئيس عون بذريعة أنه أخفق في تحقيق ما تعهد به في خطاب القسم الذي ألقاه فور انتخابه رئيساً للجمهورية. فـ«التيار الوطني» بات مضطراً لخوض معركة إثبات وجود سواء مباشرةً أو من خلال دعمه لمرشحين لا ينتمون إليه، وإنما محسوبين على خطه السياسي في مقابل ترقّب ما سيقرره «الخط التاريخي» الذي يقوده عدد من أبرز المشاركين في تأسيس «التيار الوطني». وعليه، فإن «القوات» التي تدرس خياراتها الانتخابية لن تُخلي الساحة لـ«التيار الوطني» وستأخذ بعين الاعتبار منع مرشّحيه من حصد أي مقعد نيابي، وإن كانت أشد المعارك حول الأحجام ستحصل في بيروت والمتن، فيما لا يزال المجتمع المدني على مختلف انتماءاته في مرحلة تقويمه للموقف الذي سيتخذه شرط أن يتمكن من توحيد صفوفه المبعثرة في أكثر من اتجاه. وإلى أن تحسم الأطراف المعنية خياراتها الانتخابية ترشُّحاً واقتراعاً فإن حصول الانتخابات سيكون محط أنظار مَن هم في الداخل أو في الخارج لأنها أول محطة لاختبار موازين القوى بعد الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، مع أن إنجازها يبقى خاضعاً للتقلبات السياسية في ظل استمرار تعطيل تشكيل الحكومة، ويمكن ترحيل موعدها ريثما تسمح الظروف التي يبدو أنها ليست مؤاتية، على الأقل في المدى المنظور.

توابع الانهيار الاقتصادي... سرقة أغطية الصرف الصحي من شوارع بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط».... في ظل انهيار اقتصادي حاد ومع ارتفاع عمليات السرقة، تشهد مدينة بيروت ظاهرة جديدة تتمثل بسرقة أغطية الصرف الصحي من شوارعها؛ للاستفادة من الحديد المصنعة منه، الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير. وقال محافظ بيروت مروان عبود، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه منذ انفجار مرفأ بيروت قبل أكثر من ستة أشهر، ازدادت عمليات سرقة المواد التي تعد من الخردة، مشيراً إلى أن السرقات تشمل «أغطية الصرف الصحي كونها مصنعة من الحديد المرصوص، الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير خلال الفترة الماضية». وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من حفرات شبكة الصرف الصحي في مدينة بيروت ومحيطها لم يعد لديه أغطية، مضيفاً أنه «عمل عصابات منظمة». ولفت إلى سلسلة قرارات اتخذها لمنع إخراج الخردة أو أي مواد صالحة للاستخدام في البناء من بيروت. وأفاد مصدر من فوج حرس بلدية بيروت بأن «الموضوع يثير قلقاً كبيراً جداً بالنسبة لنا، ننشر أشخاصاً للبحث عن سارقي الأغطية ليلاً ونهاراً». وتفيد مصادر في قوى الأمن الداخلي بارتفاع معدل السرقات بشكل عام في لبنان بنسبة تخطت 55 في المائة في العام 2020 مقارنة مع العام 2019. وفي شوارع عدة في بيروت، وضعت عصي داخل فتحات عدة بقيت من دون أغطية للفت انتباه المارة تفاديا لأي حوادث. وعلى وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث، خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم. وبات نصف اللبنانيين تقريباً يعيشون تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة 35 في المائة. ولم توفر تداعيات الانهيار أي طبقة اجتماعية، خصوصاً مع تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني، ما تسبب بتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.

«كيدية الكهرباء» تحرّك شارع بيروت.. والعهد يبحث عن «مقايضات التأليف»

زحمة مسيحية على خط بكركي قبل السبت.. وحسن يدافع عن مكافأة النواب بالتلقيح!

اللواء.....بات لبنان بحكم تداعي الأزمات المعيشية والحياتية والمالية والنقدية، كأنه تحت تأثير منخفضات سياسية، تتراوح بين احتدام التجاذبات والتهديدات، أو فتور العلاقات، أو ارتفاع الأسعار العالمية، كمثل ارتفاع أسعار النفط، التي رفعت سعر صفيحة البنزين، وسائر المشتقات النفطية، الضرورية في الاستخدام اليومي، أو مثل امتناع شركات إنتاج اللقاحات عن تزويد شركات القطاع الخاص، بما يلزم لمواجهة حاجة لبنان إلى كميات كبيرة من اللقاحات مع عودة ارتفاع اعداد الإصابات بالفايروس إلى 3513 إصابة و62 حالة وفاة حسب تقرير وزارة الصحة أمس، عن الـ24 ساعة الماضية، أو حتى اقتراب احتياطي المصرف المركزي من «الخط الأحمر» القاتل، الأمر الذي انعكس سلباً على تمويل مؤسسات الكهرباء «بالعملة الخضراء» لشراء ما يلزم من فيول أو الاستمرار بالتعاقد مع الشركات العالمية للصيانة والتكرير والتشغيل، الأمر الذي انعكس تقنيناً قاسياً، طال بصورة رئيسية بيروت الإدارية والضواحي، فضلاً عن سائر المحافظات القريبة والبعيدة، على حدّ سواء. ولاحظت الأوساط البيروتية، التي تولت متابعة خلفيات أو أسباب التقنين الخطير، الذي ضرب العاصمة بيروت بعد ظهر أمس، من دون ان تصدر مؤسسة كهرباء لبنان ما يوضح الأمر. وإذ تتحدث مصادر عن ان الأسباب لا تتعلق بالاعطال، أو الشبكات أو المحولات، أعربت عن مخاوفها من ان يكون التقنين المفروض على بيروت، بهدف الضغط لإقرار وصرف المبالغ المقررة لشراء الفيول، على الرغم مما هو متاح من العراق، ومعلن عنه لجهة الاستعداد لتوفير الفيول. وشددت الأوساط ان حاجة بيروت بعد نكبة المرفأ، وسائر النكبات، هي لزيادة ساعات التغذية وتسيير مصالح سكان العاصمة، والمرافق والمصالح، مع العودة إلى إعادة فتح عدد من القطاعات، محذرة من أن سياسة الضغط والاساليب الكيدية، لن تجدي نفعاً، وستؤدي إلى الخروج إلى الشارع، احتجاجاً على عمليات الاذلال والقهر، وضرب عرض الحائط بمصالح النّاس. وفهم ان مؤسسة كهرباء لبنان تحتاج إلى 1500 مليار ليرة لبنانية من أجل تغطية حاجات معاملها لانتاج الطاقة الكهربائية، من الفيول اويل والمازوت للعام الحالي. وليلاً، قطع محتجون طريق كورنيش المزرعة - البربير بالحاويات المشتعلة، احتجاجاً على قطع الكهرباء المستمر، وعلى انهيار الأوضاع الاقتصادية، كما قطع شبان على دراجات نارية الطريق عند محطة الضناوي - المصيطبة، كما جرى قطع جزئي على اوتوستراد سليم سلام.

قرار دياب!

وازاء هذه الانهيارات، مع دخول أزمة التأليف الشهر الثالث من السنة الحالية، لم يجد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مناصاً، من اللجوء إلى ما يمكن وصفه بأبسط الإيمان، باصدار قرار يكلف بموجبه وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد، التشدّد في تطبيق تدابير مكافحة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار والتهريب، وكأن هذه النقاط التي تقض مضاجع اللبنانيين تحتاج إلى قرار!

الجمود.. والتسريبات

حكومياً، وبعد مرور أيام عدّة على عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت من جولة قادته إلى دولة الإمارات العربية، بقي الجمود سيّد الموقف، وانعدمت إشارات الأمل، في الخروج من الانسداد الحكومي المحكم.. مع تكشف سعي فريق بعبدا (المستشارون والنائب جبران باسيل) وراء مقايضات، للمساهمة في تسهيل عملية التأليف وفقاً للمبادرة الفرنسية. ولم يخرق جمود ازمة تشكيل الحكومة أي لقاء علني بارز أو مساعي فاعلة للخروج من مأزق التشكيل باستثناء ماتردد من معلومات عن اتصال هاتفي جرى بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري بعيد عودة الحريري من زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تم خلاله التداول بالاوضاع وتبادل وجهات النظر. ومن المرتقب ان يقوم وفد من كتلة المستقبل النيابية بدءا من اليوم بجولة على المرجعيات الروحية الإسلامية والمسيحية، يبداها بزيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بدار الفتوى وذلك لشرح مواقف الرئيس الحريري وتوجهاته من موضوع التشكيل والعوائق والعراقيل التي تعترض ولادة الحكومة الجديدة، والجهود والمساعي التي يقوم بها مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم لبنان في مواجهة الازمة الحالية. وعلى صعيد آخر لوحظ ان الخلاف المستفحل بين بكركي وبعبدا جراء تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة والمواقف العالية السقف التي ما ينفك يُعلنها البطريرك الماروني بشارة الراعي والانتقادات الحادة التي يوجهها البطريرك الراعي قد انتقل الى الفاتيكان من خلال الرسالة التي سلمها بالامس وفد من كتلة التيار العوني باسم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى سفير الفاتيكان في لبنان وان لم تؤشر علانية الى الاستياء من مواقف البطريرك تجاه العهد الا أنها حملت في طياتها تجاوزا لدور بكركي ومحاولة مكشوفة للالتفاف على تحركات ومواقف البطريرك ولا سيما دعوته لعقد مؤتمر دولي لانقاذ لبنان وتحييده عن ملف صراعات المنطقة. وفي حين لم يصدر اي موقف اوتعليق من بكركي عن موضوع رسالة باسيل للفاتيكان الا ان مطلعين على فحوى الرسالة لاحظوا بوضوح انها صيغت باسلوب يجافي حقيقة الأوضاع المتردية جراء تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وسوء ادارة السلطة من العهد ومسؤوليته المباشرة عن عرقلة تشكيل الحكومة ومحاولة قلب تردي الأوضاع العامة والازمة لتداعيات النزوح السوري واللاجئين الفلسطينيين، والاهم ماورد فيها مايتعلق بحقوق المسيحيين وما يتعرضون له من محاولات للتعدي على ماتبقى من هذه الحقوق والصلاحيات في السلطة وادارات الدولة ككل. وفهم، حسب أوساط قريبة، ان الرئيس المكلف متمسك بموقفه من حكومة من 18 وزيراً من الاخصائيين، وفقاً للمبادرة الفرنسية، وان كل ما يطرح خلاف ذلك غير صحيح، وان ما تمّ ترويجه أخيراً مشروع مشكلة، وينم عن سوء تقدير وسوء نية.

بكركي: سباق مسيحي إلى الراعي

وتتالى وصول الوفود المسيحية إلى بكركي عشية التحضير لحشد شعبي كبير السبت امام الصرح لدعم مبادرة البطريرك مار بطرس بشارة الراعي، ودعوته إلى عقد مؤتمر دولي من أجل لبنان، فبعد زيارة وفد القوات اللبنانية الذي أيد عقد مؤتمر دولي، يزور من التيار الوطني الحر بكركي عند العاشرة من صباح اليوم للقاء الراعي، في لقاء هو الثاني خلال أسبوع، للإيحاء بأن لا خلاف بين الطرفين، وربما بناءً على رغبة بابوية. وكشفت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن أي مؤتمر دولي يجب أن تتوافر فيه الشروط لأنعقاده كي يخرج بنتائج وأولى شروط انعقاده أن تكون ثمة دعوة دولية للبنان أو للفرقاء السياسيين في لبنان للاجتماع، وثانيا التوافق على جدول الأعمال، أو إقتراح جدول الأعمال وثالثا الحل الدولي ليس جغرافيا وليس أن ننتقل إلى الدوحة أو الطائف أو سان كلو أو لوزان مؤكدة أن المؤتمر الدولي يفترض أن ثمة مبادرات للحل لكن اين هي بوادرها في ظل الانقسامات القائمة في الإقليم والعالم. ولفتت إلى أن المبادرة الفرنسية يتم توسلها لغايات ويتم النسيان أنها مبادرة انقاذية اجتماعية واقتصادية ومالية بأمتياز. ولفتت إلى أنه حتى المسؤولين الدوليين قد يسألون عن ماهية المطالبة بمؤتمر دولي وفي ميثاق الأمم المتحدة وفي إطار أي فصل تتم المطالبة.   وأوضحت أن المؤتمر الدولي يعني اممي أي برعاية اممية واذا كان ذلك فضمن أي فصل ومعلوم أن الفصل السابع هو انتحار يعني كمن يقول أحدهم أن لبنان دولة فاشلة وبالتالي ليطبق الفصل السابع وسألت لكن هل نحن متجهون إلى مشروع حرب أو مشروع حل؟ وأضافت: هناك المبادرة الفرنسية فلنؤيدها جميعا أو نتوسلها ولكن هل أن الجميع يسير بإصلاحات هذه المبادرة والتدقيق المالي. واكدت أن المهم هو احترام دستورنا وليستكمل تنفيذ بنود الطائف قبل الحياد. وفي السياق، اشارت مصادر مطّلعة الى ان لبنان حضر في جانب من المحادثات التي اجراها وزراء خارجية فرنسا والمانيا وبريطانيا في باريس والذي تحول رباعيا من خلال مشاركة وزير خارجية اميركا انطوني بلينكن عبر«الزوم» منذ ايام. ووفق المصادر، كان تشديد على ضرورة حل الازمة وتشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية التي اعلن وزراء المانيا وبريطانيا واميركا تبنيها ودعمها، وقد تحولت مبادرة اوروبية-اميركية تتطلب تنسيقا وتعاونا من اجل استعجال الخطوات لانقاذ لبنان من الانهيار، وكان إجماع على اولوية عدم ربط الملف اللبناني بالتطورات الايرانية، مع اعتبار ان الضغط على طهران من شأنه ان يُشجّع حزب الله على تسهيل عملية التأليف. وفي موقف بارز، قال الوزير السابق غازي العريضي بعد لقائه البطريرك بشارة بطرس الراعي في بكركي: أن «رئيس الجمهورية ميشال عون لا يريد سعد الحريري رئيساً للحكومة، ولو أنه يقول عكس ذلك، فأنا أعرف ما يقوله الرئيس عون في مجالسه الخاصة». واعتبر أنّ «طرح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، محاولة وُلدت ميتة، و«ثلث معطل ما في لحدا» بطريقة مباشرة أو غير مباشرة». وسأل: «هل سمع أحد البطريرك يتحدث عن الفصل السابع؟»، مشيراً إلى أن «المؤتمر الدولي الهدف منه تلاقي دول على دعم لبنان، كما حصل في أكثر من مؤتمر من سان كلو إلى الطائف وغيرهما». وفي سياق متصل، كشف قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي انه سيزور لبنان قريباً، وقال ان «الاميركيين ممتنين للدولة اللبنانية، لأنها تستضيف حوالى مليون ونصف لاجئ سوري».

الوزير و«القرار السيادي»

على ان الأنكى، مع استعار الحملة القاسية على نواب الطبقة السياسية الذين تلقوا لقاحاً، خروج وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عن صمته، والإعلان انه هو من أعطى القرار الذي وصفه «بالسيادي» إلى الفرق الطبية بالتوجه إلى مجلس النواب لتلقيح النواب «تقديراً لجهودهم لأن المجلس النيابي اجتمع خلال 7 أيام بشكل متتالٍ واقر قانون الاستخدام الطارئ للقاح». واخرج حسن مستشفيي بعلبك والبترون الحكوميين من اعتمادهما كمركزين للتلقيح ضد الكورونا لاخلالهما بضوابط الخطة. اجتمع حسن مع مسؤولي المراكز المعتمدة للتلقيح في مختلف المحافظات، لتقييم المرحلة الأولى من تنفيذ خطة التلقيح الشامل لكل المواطنين، وفقاً لخطة مرحلية. ودعا لعدم تكرار المخالفات، واعتماد الخطة والمواعيد المحددة من خلال منصة التسجيل، ولوح بمعاقبة المراكز المخالفة بتعليق تقديم مرضى كورونا إلى صندوق قرض البنك الدولي. وكانت عملية تجاوز النواب لآلية التلقيح بقيت لليوم الثاني على التوالي في الواجهة. وبينما واصل النواب الذي تلقوا الطعم امس حملة تبرير فعلتهم، وقبيل اجتماع مرتقب لها مساء، أكد رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري أن ما حصل في مجلس النواب غير مقبول وخارج اطار الخطة وأساء الى الخطة نفسها والى جهود وزارة الصحة. ولفت الى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لم يأخذ اللقاح ولم يبد الرئيس نبيه بري رغبته بالتلقيح ولم نسأله عن السبب. وقال: سيعقد اجتماع للجنة لقاح كورونا السادسة مساء اليوم وقمنا بدعوة الوزير حمد حسن ليكشف عن وجهة نظر وزارة الصحة مما حصل». ورأى اننا لن نلحظ في الخطة ما يسمى بالأولوية الوظيفية السياسية والخطأ الثاني الذي حصل أن يكون هناك مركز استثنائي في مجلس النواب. وأشار إلى أنه لم يتلق أي اتصال سياسي للرجوع عن استقالته. وأضاف: «شعرت أنني بحاجة إلى بعض الهدوء لأقوم بالتقييم اللازم».

استقالة عراوي

لكن الدكتورة تاليا عراوي كانت حاسمة بقرارها. فمسؤولة الأخلاقيات في اللجنة الوطنية للقاح لم يكن لديها حسابات سوى «الموقف الأخلاقي» الصائب. هكذا أعلنت بلا تردد استقالتها، لتضرب أخلاق المسؤولين عن اللقاح بالصميم. مواطنون كثر يسألون لماذا أبي أو أمي اللذان يفوق عمرهما ثمانين عاماً لم تصلهما رسالة لتلقي اللقاح، بينما جارنا البالغ من العمر 75 عاماً تلقى اللقاح؟ لماذا يتلقى نواب ليسوا ضمن أولويات الفئات العمرية اللقاحَ، فيما يموت أحباؤهم بكورونا. ولا من يجيب؟ .... وينضم لقاح Astrazenica إلى اللقاحات المعتمدة في لبنان، في الأسبوع الأوّل من آذار، ليأخذ طريقه إلى التلقيح بدءاً من الأسبوع الأخير من آذار. وحسب مصادر وزارة الصحة، فإن الوزارة منحت 20 شركة لبنانية خاصة اذونات لاستيراد بعض أنواع اللقاحات المعتمدة عالمياً ضد الفايروس لكن الشركات المصنعة للقاحات لم تستجب بعد.

موقوفو طرابلس

قضائياً، عبر أهالي موقوفي أحداث طرابلس والبقاع عن غضبهم أمام المحكمة العسكرية، بعد قرار تأجيل جلسات الاستجواب التي كانت مقررة أمس مع الموقوفين الى اليوم، وسط تعزيزات أمنية مكثفة. وأقفل المحتجون طريق المتحف في الاتجاهين بالاسلاك الشائكة. وأوضح المحامي علي عباس انه «كان يجب الاستماع إلى 19 موقوفا اليوم ولكن تم تأجيل الجلسات بسبب عطل في «الانترنت»، متمنيا «ان يكون هناك اهتمام أكبر». وطالب بـ«فرز الملفات لان معظم الموقوفين لا دخل لهم بالتهم الموجهة ضدهم». ثم انتقل المحتجون إلى شارع سامي الصلح وقطعوا الطريق امام منزل القاضي فادي عقيقي، بمستودعات النفايات والاطارات المشتعلة، على وقع الأغاني والاناشيد. وفي التحركات الميدانية، قطع محتجون السير عند مفرق صحراء الشويفات.

362833 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3513 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و62 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 362833 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.

"التيار" يزور الراعي اليوم لـ "رفع العتب" بعد طعنه في الظهر لدى الفاتيكان.... "القوات" في بكركي: السلطة فقدت شرعيتها

نداء الوطن....استنفر رئيس الجمهورية ميشال عون الحكومة ووزارتي الخارجية والأشغال العامة ومديرية النقل البري والبحري في مواجهة تأثيرات "التسرّب النفطي" الغاصب للساحل اللبناني جنوباً، بينما عين الدولة غافلة عن كل تسرّب وتسيّب وتهرّب وتهريب على طول الحدود شرقاً وشمالاً مع سوريا حيث سلطة "النعامة" تطمر رأسها في الرمال. وكذلك في فضيحة تسرّب لقاحات كورونا خارج قنوات المنصة الرسمية بموافقة وزارة الصحة، نفذ المجلس النيابي هجمة مرتدة على البنك الدولي لانتقاده تلقي بعض النواب جرعات اللقاح الأولى، معتبراً على لسان نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي أن موقف مدير دائرة البنك في المشرق يشكل "اعتداءً على الناس وفقداناً للأخلاقيات". وتناغم وزير الصحة حمد حسن مع الفرزلي مستخفاً باستنكار اللبنانيين لفضيحة تلقيح النواب ومعتبراً انه اتخذ قراراََ سيادياً بتلقيحهم مكافأة لهم على جهودهم!...... أما على المقلب السياسي من المشهد، فبرزت أمس زيارة وفد نيابي عريض من تكتل "الجمهورية القوية" إلى بكركي تأييداً لطروحات البطريرك الماروني بشارة الراعي وتوكيداً على كون "القوات اللبنانية" تقف في خندق سيادي واحد مع الصرح البطريركي في مواجهة كل التهديدات المحدقة بالكيان والهوية والسيادة الوطنية. ومن هذا المنطلق أضاء الوفد القواتي على كون "من يتهجمون على موقف البطريرك هم أنفسهم من وافقوا على تحييد لبنان عن سياسة المحاور وعلى واجب التزام لبنان الشرعية"، حسبما ذكّر النائب انطوان حبشي الذي تحدث باسم الوفد مشدداً على أنّ "السلطة في لبنان تحولت إلى أداة لاغتيال شعبها وفقدت شرعيتها". وإذ لفت إلى ان التوجه إلى المجتمع الدولي يرمي إلى إنقاذ لبنان من "جهنم"، أكد حبشي أنّ السلطة الحاكمة "تخلت عن واجبها في حماية اللبنانيين بعد زلزال المرفأ"، مشيراً إلى أنّ "الحل يكون بالخضوع لإرادة اللبنانيين من خلال إنتاج جديد للسلطة عبر انتخابات نيابية مبكرة"، مع التشديد على تبني "القوات" الحاسم لنداء الحياد الإيجابي الذي أطلقه البطريرك الراعي انطلاقاً من أنّ "حياد لبنان تاريخي وقد رافق نشأة هذا الكيان عندما أعلنت حكومة الاستقلال الحياد بين الشرق والغرب... والتخلي عن هذا الحياد يوجه لبنان إلى الصراعات ويهدد وحدته". وعشية السبت المرتقب لتظهير التأييد الوطني والسيادي الواسع لطروحات الراعي، تتواصل الزيارات التشاورية إلى بكركي حيث استرعى الانتباه أمس إيفاد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الوزير السابق غازي العريضي للقاء البطريرك الماروني، مؤكداً بعد اللقاء أنّ المؤتمر الدولي الذي ناشد الراعي الأمم المتحدة رعايته لتأمين الحلول الوطنية اللازمة لإنهاء الأزمة اللبنانية بما يحفظ الكيان وسيادته وحياده هدفه "تلاقٍ دولي على دعم لبنان كما حصل في أكثر من مؤتمر من سان كلو إلى الطائف وغيرهما". واليوم يستلحق "التيار الوطني الحر" صورته على الساحة المسيحية بعدما بدت واضحة مقارعة رئيسه جبران باسيل لطروحات الراعي وإسهامه بشكل واضح في إجهاض مبادراته الإنقاذية الداخلية للوضع الحكومي، بحيث سيقوم وفد من "التيار" اليوم بزيارة "رفع عتب" إلى بكركي في محاولة لركب موجة التأييد الشعبي والسياسي المتعاظم لنداءات الراعي، بالتوازي مع محاولة باسيل في المقابل استمالة الفاتيكان إلى طروحاته وأجندته السياسية والسعي إلى "القوطبة" على طرح بكركي عقد مؤتمر دولي داعم للحل اللبناني برعاية الأمم المتحدة، وهو ما يعارضه "التيار" تماهياً مع معارضة "حزب الله" لأي طرح تدويلي يفتح الباب أمام تكريس حياد لبنان عن صراعات المنطقة. وعُلم في هذا الإطار، أنّ المذكرة التي رفعها رئيس "التيار الوطني" إلى البابا فرنسيس عبر السفير البابوي في لبنان، تضمنت مناشدة باسيل للبابا وضع يده على الملف اللبناني ورعاية حل لأزمته انطلاقاً من كونها "أزمة وجودية مسيحية" تشكل تهديداً لحقوق المسيحيين في البلد، شاكياً في الوقت عينه إلى البابا مسألة النازحين واللاجئين وداعياً إياه إلى العمل مع المجتمع الدولي على إخراجهم من لبنان لكونهم يشكلون العبء الأثقل على خزينته العامة والتحدي الديموغرافي الأكبر لمسيحييه، ومتجاهلاً في الوقت نفسه ان حكومة حسان دياب الموالية للتيار و8 آذار لم تفعل شيئاً مع حليفتها دمشق في هذا الاطار.

الحريري يستعد لـ«الثأر»: لا تضحيات بعد اليوم

الاخبار...ميسم رزق ... بعدَ أكثر من عام على فرط التسوية التي قضاها الرئيس سعد الحريري بتقديم «التضحيات» وفقَ المؤيّدين أو «التنازلات» كما يُسمّيها المعترضون، لا يزال هؤلاء يراهنون على الحريري للثأر سياسياً من ميشال عون وجبران باسيل..... كانَ 20 تشرين الأول 2016 مؤشراً ليومٍ كابوسيّ عند جمهور الحريرية السياسية، ومرحلة شقّت في ما بعد طُرقاً فرعية للفُراق. غالبية تيار «المُستقبل» مِن نواب ووزراء وتنظيميّين وناشطين، لم تُرحّب بمبادرة الرئيس سعد الحريري ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة. مُبادرة نقلت جمهوراً عريضاً من حالة الاعتراض إلى التذمّر، بعدَ أن سوّغها بأنها «سير على نهج والده الذي كانَ يقدّم التضحيات من أجل المصلحة الوطنية في الأزمات». ثلاث سنوات تملّكت التسوية من الحريري واستهلكته، إلى حدّ أنها أثرت على تعاطف جمهوره معه باعتباره «ابن الرئيس الشهيد». غيرَ أن «الوعكة» السياسية لشريك التسوية لم تبدأ مع انتخاب عون والتفاهم مع الوزير السابِق جبران باسيل، ولا هي مُرتبطة ببصمه على قوانين «انتحارية» (بالنسبة إليه) كقانون الانتخابات النسبي، أو بالليلة المشؤومة التي استُدعي فيها إلى الرياض واحتُجز وأجبِر على الاستقالة قبل أن يعود عنها بعد تحريره، بل عمرها مِن عمر اعتكافه خارج البلاد اعتراضاً على إسقاط حكومته عام 2010، بدلاً من تعزيز مستوى التماس مع ناسِه، والعمل على تأطير شامِل للبيئة الحاضنة له. في تلكَ الفترة، تأكّد أن جنينية الحالة التنظيمية لتيار المستقبل وتراجع الإمكانات المالية - الاجتماعية وغياب البرنامج السياسي والاقتصادي الواضح، وفشل المشروع الإقليمي - الدولي الذي كان فريق 14 آذار فرعَه اللبناني، حالت دون ملئ الفراغ الذي خلّفه غياب المؤسّس. منذُ انقلابه على «اتفاق المصالِح» مع التيار الوطني الحر واستقالته مِن الحكومة عام 2019، وصولاً إلى إعادة تكليفه عام 2020، لا تزال المُراهنة جارية في «المستقبل» وجمهوره على الحريري لرد الثأر السياسي من عون وباسيل. اليوم بالنسبة إليهما، لم يعُدّ «العهد» قدراً ولا شرطاً لعودة رئيس التيار إلى الحكم. البلاد في لحظة تحوّل، ومن يُرِد تزعّم الطائفة عليه «استعادة هيبتها في النظام اللبناني». «على الحريري أن يفعَل شيئاً». هو الأمر الوحيد الذي يفهمه المُعارضون له أو الأصدقاء المُعترضون عليه. وهذا «الشيء» ليسَ مواقِف وبيانات وتصريحات. سِجلّه السياسي المليء بأحكام الخيبة، لن ينظَف إلا «بمكاسب ملموسة ينتزعها مِن فمّ العهد، وإلا، فسيبقى أسير ماضيه السياسي». لا يزال هذا الماضي فحوى النقاشات اليومية عندَ طرف يعتبِر نفسه أنه اقتيدَ من انكسار إلى هزيمة، ومن خيبة إلى يأس. وهناك تبدو الأحاديث المتنقّلة كعملية مراجعة، يعتبِر فيها المعترضون أن «الحريري لم يحمِ يوماً طائفته معنوياً». كيف عليه أن يحميها معنوياً؟ «ميزة القائد هي القيام بدور الجندي في زمن الحرب، أي القتال». كانَ «يُنتظر مِن الحريري أن يردّ على انقلاب فريق 8 آذار عام 2011 بانقلاب آخر، لا أن يغادِر لبنان». النتيجة التي وصلَ إليها تيار «المستقبل» في البلد أسبابها متعدّدة على لسان المعترضين. ماذا منها؟ بشكل عام، يتحدّث هؤلاء عن «الإدارة السيئة للحريري منذ 2009 باعتبارها أساساً في ضرب الدور السنّي في النظام». كل خطوة فيها سقطة. السكوت عن نجيب ميقاتي في السراي الحكومي سقطة «لأنه لم ينجح في إحداث فرق غير لحماية نفسه في الحدّ الأدنى». القبول بتسوية ظرفية أتت بالرئيس تمام سلام سقطة، لأنها «تعويض عن الفراغ الرئاسي». التسوية مع عون سقطة، لأنها «أطاحت كل شعور بالحماية». لكنَّ ثمّة جانباً شخصياً يتعلّق بالرئيس الحريري أيضاً. صحيح أن الأخير هو جزء من تركيبة البلد السياسية، «لكنه مُختلف». بمعنى أن «زعماء الطوائف جميعهم أو أغلبهم مقاتلون. قاتلوا بزعم الدفاع عن طوائفهم، أو عن قضاياهم، ما يدفع جماهيرهم إلى تقبّل أي تسويات، لأنّ صورتهم في الغالب هي صورة القادة الذين حموا طوائفهم بالدم، بينما الحريري هو الزعيم الوحيد الذي يحتاج الى حماية طائفته». ونقطة ضعفه هي أنه لم يعد يملك الكثير من رصيد والده، الذي استُنفدَ في السياسة، خاصة بعد «تخلّيه عن سلاح المحكمة الدولية في وجه الآخرين»، بحسب معارضيه. في الكلام الرسمي، دائماً ما يدّعي «المستقبل» وجمهوره أنهم أبناء الدولة ومؤيدون لمشروعها. أما في الخفاء، فيُعبّرون عن افتقادهم معنوياً «لفائض القوة الموجود عند حزب الله وحركة أمل، ولعناد ميشال عون وجبران باسيل، ولـ«عنترة» وليد جنبلاط الذي ليَس في البلاد من يجرؤ مثله على تنفيذ عملية قبرشمون ضد من يريد أن يطأ أرض الجبل دون رضاه». ومِن لبنان إلى الدول العربية، مساحة بعيدة. قبلَ التسوية بسنوات (تحديداً منذ العام 2012) بدأت المملكة العربية السعودية بتنفيذ عقوبة سياسية ومالية بحق الحريري. بداية بسبب صرف الكثير من الأموال التي تقدّمت بها لمشروع 14 آذار من دون تحقيق أي نتيجة، ولاحقاً بسبب رفضه مواجهة محور المقاومة في لبنان. هذه العقوبة أفقدت تيار المستقبل والطائفة ككل ظهيراً إقليمياً.

الوعكة السياسية للحريري لم تبدأ مع انتخاب ميشال عون

ما عدّده المعترضون على سياسة الحريري من تنازلات، يعتبرها آخرون «تضحيات لإنقاذ لبنان من المستنقع الذي يعاني منه اللبنانيون جميعاً». يشرح رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط وجهة النظر هذه بتأكيد أن «المسلمين السنّة لا يشكون من القيادة، ولا مِن التشرذم أو الضعف، لأنهم هم أصل الأمة وهم دعاة بناء الدولة الوطنية الحديثة العادلة والقوية». المُشكلة برأيه هي «في الشرائح الأخرى للمجتمع اللبناني التي لم تحسم خيارها نحو بناء مشروع الدولة المستقلة». على سبيل المثال، يذكر الشيخ عريمط الكلام الأخير لباسيل، لأن «ما قاله لا يُشير إلى بناء دولة وطنية جامعة، بل الى حقوق فئة معينة من اللبنانيين، ولا يختلِف كلامه عن سلوك الرئيس عون الذي كنا نريده أن يكون لكل الوطن، لا أن يكون لقسم معيّن من طائفة من طوائف هذا الوطن. منذ البداية تصرف الرئيس عون على قاعدة إما أن تبنى الدولة كما أريد أو لا دولة، وهو يعني عودة المارونية السياسية بقالب عوني باسيلي الى الواجهة، لأن الرئيس عون وصهره رئيس الظل لا يثقان ولا يريان في وثيقة الطائف حلاً، على الرغم من أن الطائف وضع حداً للحرب العبثية في لبنان». «المسلمون السنّة، وعلى الرغم ممّا أصابهم مِن وهن وحصار وضربات متتالية، لم يتكوّن لديهم الفكر أو النزعة الأقلوية، لأنهم مع مشروع بناء الدولة الوطنية الجامعة ونهوضها» يقول عريمِط، مُدافعاً عن الحريري «الذي يحاول أن يُكمل ما بدأه والده الرئيس الشهيد، وإن كانت الظروف قد تغيّرت، لإخراج البلد من المستنقع المذهبي والطائفي والمناطقي». هل ما قدّمه الحريري تنازلات؟ وهل هو المسؤول عن حالة الوهن؟ «خصومه يقولون إنها تنازلات، لكنه يقدم تضحيات لأجل الوطن.

عريمِط: ما قدّمه الحريري تضحيات زادَت عن حدّها المقبول

طبيعي أن هذه التضحيات زادت عن حدّها المقبول، ولا نؤيد المزيد من التضحيات. لكنه يؤكد أنه قدمها ولو على حساب رصيده الشعبي في مقابل الوصول الى مرحلة بناء الدولة القوية بمؤسساتها. لكن التضحيات التي قدمها لم تقابل من الجهة الأخرى بنفس التضحيات. والمطلوب من الرئيس الحريري الصمود والصبر وإيقاف التضحيات. انتخاب عون كان تضحية. والمحاصصة تضحية». بين المعترضين والمؤيدين، يبقى سؤال عما يملكه الحريري، والواقع الجديد المفروض عليه سياسياً واقتصادياً؟ ما هي الخطوة الكفيلة بعودته إلى الحكم بقوة، ومنها النفاذ الى إنعاش شعبيته المتآكلة؟ في العاطفة يملك «بقايا من المحبة لوالده». في السياسة «ورقة التكليف وكتلة نيابية». في الشارع «يتقدّم على الآخرين باعتباره غير محصور بمنطقة». في المعادلة «لا رديف له حتى الآن». أما في الخارج «فانفتاح غير مكتمل، وقد لا يكتمل في حال استمرّ على المسار ذاته، أو لم يكُن قادراً على حمل عناوين المرحلة المقبلة في لبنان والمنطقة». ما تقدّم من ملاحظات لم يعد حكراً على المعترضين على أداء الحريري. فالرئيس المكلّف بات يرى أيضاً أن السَنة التي تفصل عن الانتخابات النيابية المقبلة، ستكون مخصصة للثأر. ليس الثأر من العهد والتيار الوطني الحر، بقدر ما هو ثأر من أدائه السابق مع عون وباسيل. سَنة المعركة مع الخصم الأوحد، جبران باسيل، علّه بذلك يرمم شيئاً من حضوره الشعبي، أو على الأقل، يوقف الانهيار الذي أصاب الحريرية وتيارها.

الانتخابات النيابية الفرعية في نيسان؟

الاخبار...رلى إبراهيم ... 28 آذار هو الموعد الذي اقترحه وزير الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية لاختيار 10 نواب عن المقاعد الشاغرة في 7 دوائر. لكن في غياب أي جواب من المعنيين بالملف، ومع اقتراب مهلة الشهر التي يفترض دعوة الهيئات الناخبة قبلها وفقاً للقانون، يبدو أن الوزير محمد فهمي سيعمد الى إصدار اقتراح مرسوم آخر ليعيّن موعداً جديداً للانتخابات في الربع الأخير من شهر نيسان المقبل.... الانتخابات الفرعية ستجري في 28 آذار، أي بعد نحو شهر. هذا ما ورد ضمن مشروع المرسوم المرسل من وزير الداخلية محمد فهمي الى رئاسة مجلس الوزراء. جاء هذا القرار بعد شغور 10 مقاعد نيابية نتيجة استقالة ثمانية نواب (بوليت يعقوبيان، نديم الجميّل، الياس حنكش، مروان حمادة، هنري الحلو، نعمة افرام، ميشال معوض) ووفاة نائبين (ميشال المر وجان عبيد). وقد تضمنت المادة الأولى من مشروع المرسوم فقرة تتحدث عن دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب سبعة نواب يوم الأحد الواقع في 28/3/2021 وفقاً لنظام الاقتراع الأكثري، وبحسب الدوائر الانتخابية الصغرى، وفقاً للتالي: مقعدان (ماروني وأرمن أرثوذكس) في دائرة بيروت الاولى (الأشرفية، الرميل، المدور، الصيفي)، والمقعد الدرزي في الشوف، والمقعد الماروني في عاليه، والمقعد الماروني في كسروان، والمقعد الماروني في زغرتا والمقعد الماروني في طرابلس. أما المادة الثانية فتضمنت دعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب ثلاثة نواب عن المقاعد الشاغرة في المتن الشمالي (2 موارنة و1 أرثوذكسي). مشروع المرسوم وصل بتاريخ الـ 12 من الشهر الجاري الى رئاسة مجلس الوزراء، وينتظر حتى الساعة توقيع كل من رئيسَي الجمهورية ومجلس الوزراء. إلى جانب مشروع المرسوم، أرسل فهمي كتاباً ثانياً يتضمن التدابير المتعلقة بإجراء الانتخابات والاعتماد المطلوب لهذه الغاية، إضافة الى كتاب المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين المتضمن المعوقات التي قد تعترض العملية الانتخابية النيابية الفرعية في حال عدم تذليلها. اللافت هنا أنه - رغم تعيين فهمي موعداً محدداً في 28 آذار - أتى على ذكر رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل المقدم بتاريخ 2/9/2020 أي عقب انفجار المرفأ، الذي اعتبر أن عدة تدابير، ومنها منع تجول الأشخاص والسيارات، إضافة الى وضع بيروت تحت حالة الطوارئ، ما يعطّل إجراء الانتخابات. هذه الأسباب نفسها لم تعد قائمة بحسب هيئة التشريع، ولا سيما حالة الطوارئ. وكان يمكن إجراء الانتخابات عقب رأس السنة، حين كان البلد يعيش حالة طبيعية. من جانبه، أنهى وزير الداخلية كتابه بالحديث عن التعبئة العامة المستمرة لغاية 31/3/2021 وما يواكبها من قرارات ذات صلة تصدر تباعاً عن رئاسة الحكومة وترتبط بالإغلاق العام الذي قد يطاول معظم الدوائر الانتخابية.في حديثه الى «الأخبار»، ورداً على سؤال حول التضارب ما بين تحديد يوم الـ 28 من شهر آذار موعداً للانتخابات، فيما تنتهي التعبئة العامة بعده بثلاثة أيام، قال وزير الداخلية أنه قام بواجبه استناداً الى الدستور، بدعوة الهيئات الناخبة في أول شهر بعد شغور المقعد، وإجراء الانتخابات الفرعية في الشهر الذي يليه. وأشار الى أنه أدى واجباته كاملة، وسلّط الضوء على المعوقات التي تحتاج الى تذليل، من مالية ولوجستية، حتى يتمكن من إجراء الانتخابات. وبحسب فهمي، فإن قيمة الاعتماد المطلوب للانتخابات الفرعية يبلغ 8 مليارات ليرة لتغطية حاجات ألفي قلم اقتراع و4 آلاف موظف. لكن ماذا عن موعد هذه الانتخابات؟ «إذا تخطّينا تاريخ الـ 28 من الشهر الحالي من دون أي جواب من مجلس الوزراء، وبغياب الإجراءات اللازمة، فسأصدر مرسوماً جديداً بإجراء الانتخابات الفرعية في الربع الأخير من شهر نيسان أو أقصاه الأسبوع الأول من أيار، حيث أكون قد أنجزت كل الاستعدادات». في غضون ذلك، ثمة من اعتبر أن تصريح رئيس مجلس النواب بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بمثابة «زكزكة» لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لأن غالبية المقاعد التي ستُجرى الانتخابات فيها تعود إلى نواب مسيحيين، ما يفرض على التيار معركة تكشف حجم التراجع في شعبيته. يُضاف إلى ذلك أن كل القوى السياسية غير جاهزة حالياً لخوض هذه الانتخابات، فضلاً عن عدم امتلاكها المال والقدرة على دخول استحقاق مماثل، خصوصاً بعد انتفاضة 17 تشرين والحديث عن تغير في المزاج العام. على أن التصديق على المرسوم لا يعود الى رئيس مجلس النواب، بل سيتم - إن حصل - عبر مرسوم جوال وبموافقة استثنائية من رئيسَي الحكومة والجمهورية، وتوقيع وزيري الداخلية والمال، لتعذر اجتماع مجلس الوزراء بحجة تصريف الأعمال. ويكفي أن يوجد مبرر ولو بسيط لإلغاء العملية كاملة، مع تأجيلها الى حين انحسار الوباء. عندئذٍ، يكون موعد الانتخابات النيابية العامة قد اقترب، ولا طائل من إجراء «الفرعية». هذا أحد السيناريوات المتوقعة. لكن وزير الداخلية زار أول من أمس رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب، وسمع من الاثنين «حرصهما على إجراء الانتخابات النيابية الفرعية». فبرّي، يقول فهمي، «حريص على تطبيق الدستور، وعون كذلك. الا أن رئيس الجمهورية أبدى تخوّفاً من وباء كورونا وكيفية تطور الأوضاع في الشهرين المقبلين». وبحسب فهمي، فإن القوى الأمنية في كامل جاهزيتها وتحتاج الى مؤازرة من الجيش لتنفذ مهمة حفظ أمن العملية الانتخابية.

رئاستا الجمهورية والنواب أعلنتا حرصهما على تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في موعده

ثمة مسألة أخرى تتعلق بلوائح الشطب، حيث حُكي عن ضرورة تنقيحها قبيل أي انتخابات، أكانت فرعية أم عامة، من جرّاء مرور ثلاث سنوات على اللوائح الأخيرة. في هذا الصدد، يقول فهمي إنه بدأ - بالتوازي مع إرساله مشروع المرسوم في الـ 12 من شباط الجاري - تنقيح لوائح الشطب، وستكون جاهزة قبل نهاية الأسبوع الحالي، فيما الهمّ الأول اليوم يتركز حول تأمين الاعتمادات، وبالتالي انتظار ردّ وزارة المالية الى رئاسة مجلس الوزراء، وردّ مختلف الوزارات المعنية، وأهمها وزارة التربية حول المدارس المتاحة لاستعمالها كمراكز اقتراع. عملياً، يؤكد وزير الداخلية إمكان إجراء الانتخابات الفرعية. الذريعة الوحيدة التي قد تستخدمها السلطة السياسية لمنع الاستحقاق، هي، انتشار كورونا، علماً بأن إجراء الانتخابات ليس كحفلات ليلة رأس السنة. يمكن الاقتراع، مع حفظ التباعد الاجتماعي. عشرات الدول حول العالم أجرت انتخابات عامة، في الأشهر الماضية، في ظل الوباء.

8 مليارات ليرة كلفة الانتخابات

حدّد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي قيمة الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات الانتخابات الفرعية في 6 دوائر، بما يقرب من 8 مليارات ليرة لبنانية، منها 5 مليارات و500 مليون ليرة موزّعة على الشكل التالي:

1- التعويضات الخاصة وتعويض النقل والانتقال لرؤساء وكتبة أقلام الاقتراع مع الاحتياط، بما يعادل 1 مليون و200 ألف لكلّ قلم اقتراع، أي ما مجموعه 2 مليار و446 مليون ليرة لبنانية لتغطية 2200 قلم اقتراع.

2- تعويضات وبدل أتعاب لرؤساء وأعضاء لجان القيد الابتدائية والعليا وأعمال إضافية، وبدل أتعاب للموظفين والمتعاقدين والأجراء والأجهزة الأمنية المشاركة في الإعداد والإشراف والتنفيذ: 900 مليون ليرة لبنانية.

3- سلفة للمحافظين والقائمقامين: 186 مليون ليرة.

4- سلفة للمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين: 50 مليون ليرة.

5- سلفة للمديرية الإدارية المشتركة: 50 مليون ليرة.

6- سلفة للمديرية العامة للأحوال الشخصية: 50 مليون ليرة.

7- سلفة للأجهزة الأمنية ولعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي (بدل تغذية): 1 مليار و800 مليون ليرة لبنانية.

أما المبلغ المتبقي، أي 2 مليار و450 مليون ليرة، فهي موزّعة على:

1- أجور نقل شاشات التلفزيون والكاميرات والمعازل وصناديق الاقتراع والمولدات الكهربائية والمطبوعات واللوازم وإعادتها، إضافة إلى تركيب الأجهزة وصيانتها خلال العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها، وأجور الفنيّين المولجين مراقبة شاشات التلفزيون والكاميرات مع أجور نقل مستندات أوراق الاقتراع وتوابعها من المستودع العام في المدينة الرياضية لحفظها بصورة سرية في مصرف لبنان: 900 مليون ليرة.

2- شراء معازل كرتونية لأقلام الاقتراع: 250 مليون ليرة.

3- مطبوعات وقرطاسية وأوراق مطبوعة سلفاً وغيرها: 650 مليون ليرة.

4- نفقات نثرية: 100 مليون ليرة.

5- عقود اتفاق لإصدار قوائم الناخبين ولوائح الشطب وتوزيع الموظفين على أقلام الاقتراع وتقسيم أقلام الاقتراع: 300 مليون ليرة.

6- عقد لإصدار نتائج دائرة المتن وفقاً لنظام الاقتراع النسبي: 100 مليون ليرة.

7- احتياط: 150 مليون ليرة.



السابق

أخبار وتقارير... اندلاع احتجاجات واسعة بإقليم بلوشستان في إيران ... المانيا...حكم تاريخي بحق ضابط من جيش الأسد....أميركا وإيران... رسْم خطوط تماس تمهيداً للتسوية....مجلس التعاون الخليجي : يجب إشراكنا بالمفاوضات النووية مع طهران...«السيل الشمالي 2» يؤرّق بايدن: ألمانيا متمسّكة بالمشروع...قمّة بوتين - لوكاشنكو: مستقبل العلاقات ودولة الوحدة...مسلمو سريلانكا يتظاهرون ضد حرق جثامين ضحايا «كورونا»...إدارة بايدن تستعد لإعلان أولى عقوباتها على روسيا...واشنطن تطالب بكين بوقف «ممارساتها المفترسة» واحترام الاتفاقات الدولية...

التالي

أخبار سوريا... ألمانيا: السجن لعنصر سابق في الاستخبارات السورية... أنور البني... حقوقي سوري قضى وعائلته 73 سنة في السجون...ميليشيات إيران في دير الزور.. منطقة عسكرية مغلقة...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,059,162

عدد الزوار: 6,750,572

المتواجدون الآن: 115