أخبار لبنان.... «انقلاب» جوزف عون.....دعم روسي «لحكومة مهمة» من الإخصائيين..«المطبخ الحكومي»: مراسيم خلال 10 أيام أو الانفجار الكبير!..المسيحيون وقود معركة رئاسية مبكرة... وساطة ابراهيم عند "مفترق طرق"... فهل يزور الحريري بعبدا؟..«بالونات اختبار» فوق لهيب الشارع الحريري التقى لافروف... وواشنطن «تراقب الوضع عن كثب».... «أمل» و«حزب الله» يلتقيان على عناوين ويختلفان على الحلفاء....اعتماد «العصا الأمنية» أداة للحل لا يوقف الانهيار...«إسرائيل» تعترف: صواريخ المقاومة تهديد وجوديّ...
 الأربعاء 10 آذار 2021 - 5:05 ص  2330  محلية |
«المطبخ الحكومي»: مراسيم خلال 10 أيام أو الانفجار الكبير!
دعم روسي «لحكومة مهمة» من الإخصائيين.. والقوى الأمنية ترفض فتح الطرقات بالقوة
اللواء....ترافقت عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت مع اقتراب الحراك الراهن، وهو الثالث من نوعه منذ 17 (ت1) 2019، من انهاء اسبوعه الاول، مع حركة «كر وفر» بين الاقفال وإعادة فتح الطرقات من اوتوسترادات الجنوب والشمال والبقاع والشوارع الرئيسية في مدن بيروت وطرابلس وصيدا، من دون ان تنجح حملات التشويش على الحراك، ومحاولة نصب عداء بين المتحركين في الشارع والمواطنين، الذين ينتقلون على هذه الطرقات ذهابا وايابا من والى منازلهم واعمالهم. كما ترافقت هذه العودة مع حدث دبلوماسي، إذ اجتمع الرئيس المكلف مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يجري محادثات في عدد من دول الخليج في ابوظبي. وحسب المكتب الاعلامي للرئيس الحريري فإن مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الاوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف حضر إلى جانب مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وتناول البحث خلال اللقاء مجمل الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة. وحسب بيان الخارجية الروسية، فان «لافروف التقى، خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى ابوظبي، رئيس حكومة لبنان السيد سعد الحريري الذي بنتيجة الاستشارات النيابية للكتل البرلمانية في البرلمان اللبناني تم تكليفه من الرئيس ميشال عون لتشكيل حكومة جديدة، وجرى البحث بشكل معمق في وجهات النظر بالنسبة لوضع حد للوضع المتأزم في لبنان، مع التركيز على اهمية الاسراع في اجتياز الازمة الاجتماعية والاقتصادية، منخلال تشكيل حكومة مهمة قادرة من التكنوقراط». والعنصر الثالث، الذي تزامن مع عودة الحريري إلى الحراك ولقاء لافروف، العرض الذي حمله إلى بكركي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم صباح امس، والمفترض ان يعرضه لاحقاً على الرئيس المكلف. وهكذا، نشطت مساعي حل الأزمة الحكومية بين بيروت وابوظبي إلى بكركي، حيث اطلع اللواء ابراهيم البطريرك الماروني بشارة الراعي على نتائج المساعي التي قام بها بين قصر بعبدا وميرنا الشالوحي وتتضمن اقتراحاً لحل عقدة وزارتي العدل والداخلية وعقدة اختيار اسماء الوزراء المسيحيين. فيما استمر الدولار في الارتفاع وتم التداول به عصر امس بين 10575 و10525 ليرة، واستمر مع ارتفاعه الغضب الشعبي واقفال الطرقات، لا سيما بعد المعلومات عن شح مادة البنزين حيث رفع عدد من محطات المحروقات خراطيمه بعدما نفد مخزونه من الوقود.
المبادرة بين الراعي وابراهيم
وقال مسؤول الاعلام في الصرح وليد غياض: أجواء لقاء الرجلين ايجابية والأمل موجود بتشكيل الحكومة في وقت ليس ببعيد، والضغط يجب أن يتركز في كل الاتجاهات حاليا من اجل التشكيل. فيما قالت مصادر اخرى: ان «الآمال متوافرة لتشكيل حكومة ولكن تحقيق هذا الامر يحتاج لجهد اضافي».وبدا أن الرئيس نبيه بري ليس بعيدا من مساعي اللواء ابراهيم وهو في تفاصيل ما يقوم به. وحسب ما بات مؤكداً لـ»اللواء» فإن مسعى اللواء ابراهيم يقوم على تأليف حكومة مهمة من 18 وزيراً من الاختصاصيين غير السياسيين لا تتمثل فيها الاحزاب وبعيدة عن المحاصصة. ويسمي الرئيس ميشال عون وفريقه 5 وزراء مسيحيين ووزيراً للارمن، ما يعني من دون الثلث الضامن. على ان يُسمّي عون وزيراً للعدل بالتوافق مع الحريري، ويسمي الحريري وزيراً للداخلية بالتوافق مع عون، لشخصيات غير سياسية وغير حزبية وغير استفزازية. لكن الحريري لم يعطِ رأيه بعد بانتظار عودته من الامارات ولقاء اللواء ابراهيم، فيما تردد ان الحريري متمسك بحقيبتي العدل والداخلية، وعلى هذا الخلاف تدور الوساطات للتوصل الى حل مقبول بين الرئيسين. وتردد ان الحريري طلب موافقة رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل على المبادرة، فيما باسيل يريد ضمانات بعدم تفرّد الحريري في حال وافق على المقترحات التي يحملها اللواء ابراهيم. هذا وحصل اشكال بين عناصر موكب اللواء ابراهيم والمحتجين في منطقة الزوق لدى عودة اللواء ابراهيم من اجتماعه مع البطريرك الراعي في بكركي.فعند محاولة موكب اللواء المؤلف من ثلاث سيارات المرور قام المحتجون بافتراش الارض، فنزل عناصر من موكب اللواء ابراهيم من السيارات وحصل تدافع وتلاسن، قبل ان ينتهي الإشكال بعبور الموكب. وقالت مصادر مطلعة لصحيفة اللواء أنه بعد عودة الرئيس الحريري يفترض أن تتضح الصورة في ما خص طرح الصيغ المتصلة بالملف الحكومي وحتى ما إذا كانت هناك من حركة الحريري في اتجاه المعنيين أم لا. ولفتت المصادر إلى ان صيغة المدير العام للأمن العام ستعرض بدورها على رئيس الحكومة المكلف وهي المتمثلة بخمسة زائدا واحدا وتؤول الداخلية إلى حصة رئيس الجمهورية ويتم الاتفاق على اسم الوزير في حين تؤول وزارة العدل إلى حصة رئيس الحكومة المكلف ويتم الاتفاق على اسم الوزير أيضا في حين كتلة لبنان القوي تحجب الثقة. ولفتت إلى أن زيارة اللواء ابراهيم إلى بكركي هدفت إلى وضع البطريرك في هذه الأجواء وافيد أن البطريرك سيناقش الأمر مع الحريري. ورأت المصادر إن المحاولات قائمة إنما لا يعني أن الأمور انتهت إذ لا بد من التحلي بالحذر دائما بفعل المطبات.
10 أيام ... وإلا
ووفقاً لمعلومات «اللواء» فان «المطبخ الحكومي» والجهات المعنية، بما في ذلك القوى الامنية تعتبر ان الوضع دخل في مسار خطير. وحددت هذه الجهات العشرين من الشهر الجاري موعداً يستوجب اصدار مراسيم الحكومة، أي في غضون عشرة أيام، لاعتبارات ابرزها ان الحركة الاحتجاجية لن تتوقف، قبل ولادة «حكومة انقاذ» وفقاً للمبادرة الفرنسية وتحظى بدعم بكركي. ومن الاعتبارات ايضاً، نفاد الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان من الدولار، الامر الذي ادى إلى انعدام دعم المواد الاساسية، فإن اسعارها ستسجل ارتفاعات خيالية (85 الف لصفيحة البنزين مثلاً) و5 آلاف (لربطة الخبز)... إلخ، فضلاً عن تلويح وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر بأن الاحتياطي المالي اليوم يسمح فقط باستيراد الفيول لتشغيل محطات الكهرباء حتى نهاية آذار الجاري... وإلا فالعتمة الدامسة في بيروت، وكل المناطق، فضلاً عن السقف غير المعروف لارتفاع سعر صرف الدولار. وتوقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان تعاود اتصالات التشكيل بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت مساء امس،من خلال اتصالات غير معلنة ولقاء مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، للاطلاع على نتائج آخر الاتصالات التي جرت مع الاطراف السياسيين،لتسويق طرح التشكيلة الوزارية المؤلفة من18 وزيرا، ويحصل فيها رئيس الجمهورية وتياره على خمسة وزراء اضافة لوزير الطاشناق وتتم تسوية الخلاف حول الداخلية باختيار الرئيس المكلف لاسم من ثلاثة يسميهم الرئيس عون. وكشفت المصادر ان الطرح المذكور يحظى بتأييد الثنائي الشيعي باعتبار انه لم يعد ممكنا بقاء لبنان بلا حكومة باسرع وقت ممكن بعد تزايد وتيرة الانهيارالمتواصل واتساع رقعة الاحتجاجات التي شملت معظم المناطق ولم يعد بالامكان منع المواطنين من التظاهر والاحتجاج. واشارت المصادر الى ان الطرح المذكور عرض على رئيس الجمهورية وأبلغ بالمواقف الداعمة واسديت له النصائح بوجوب تسهيل ولادة الحكومة لان الوضع لم يعد يحتمل والعهد على مشارف الانهيار ولا يمكن انقاذ ما تبقى منه الا بتسريع تشكيل الحكومة، وكان شرطه للموافقة بضرورة الحصول على موافقة من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وكشفت المصادر انه خلال عرض الطرح على باسيل، لم يكن مؤيدا، بل اعتبر ان ما سرب عن اشتراط الرئيس المكلف بضرورة تصويت كتلة التيار الوطني على الثقة بالحكومة مسبقا،هو محاولة مكشوفة لنسف الطرح، وعندما سئل عما اذا كان لديه اقتراح حل بديل لتشكيل الحكومة من دون الحريري وهو الرئيس المكلف، أجاب باسيل حسب ما نقل عنه بان الحل الذي يقترح لحل مشكلة رفض الرئيس المكلف عدم إلاعتذار هو توجيه رسالة من قبل رئيس الجمهورية للمجلس النيابي لنزع تكليف الرئيس سعد واعادة المشاورات لتكليف شخصية اخرى بديلا عنه وهو ما اعتبرته المصادر بمثابة اعتراض ضمني من باسيل لاعاقة وعرقلة تسويق الطرح، فيما كشفت المصادر عن تحرك فعلي كان يجري في بعبدا بايعاز من باسيل لإعداد رسالة من رئيس الجمهورية لتوجه يوم الاثنين الماضي إلى رئيس المجلس النيابي بهذا الخصوص. وقد قام بصياغة النص المستشار الرئاسي سليم جريصاتي ووضعت اللمسات الاخيرة عليه الاحد الماضي، الا ان رد الرئيس بري الذي علم بموضوع الرسالة كان بالرفض المطلق، باعتبار انه لا يمكن نزع التكليف من الرئيس المكلف الا اذا هو قرر ذلك بنفسه باعتبار الاستشارات ملزمة ولا يوجد اي نص دستوري لنزع التكليف، ومشيرا إلى ان مثل هذا الاجراء يعرض البلد لحرب اهلية وهو ليس مستعدا للسير فيه تحت اي ظرف كان، الأمر الذي ادى الى التخلي عن هذا الامر ومحاولة التنصل منه، بينما تم ابلاغ جميع الذين شملتهم الاتصالات ان هناك دعما فرنسيا وروسيا ومن الفاتيكان لتأليف الحكومة على الصيغة المذكورة. وقد ابلغ اللواء ابراهيم البطريرك الراعي بالامس نتائج اتصالاته مع كل الاطراف، وابلغه بآن باسيل لا يزال متحفظا على الطرح المذكور ولا بد من اجراء الاتصالات معه لتليين موقفه لأنه لم يعد ممكناً بقاء البلد بلا حكومة والاوضاع متردية على هذا النحو. وعليه، تخشى مصادر سياسية مراقبة من ذهاب الفريق الحاكم إلى التشدد، والاطاحة بالفرصة الجديدة التي برزت، على خلفية ان «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لم يخض كل المعارك المعروفة في حياته كي يتراجع هذه المرة» (بتعبير الـo.t.v). وكان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية نفى خبراً مفاده ان الرئيس عون سيوجه رسالة إلى مجلس النواب «لنزع الوكالة» من الرئيس المكلف سعد الحريري «بسبب فشله في التشكيل»، وذلك نقلاً عن «وكالة الانباء المركزية».
الجلسة النيابية
نيابياً، دعا الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسة عامة، عند الواحدة والنصف من بعد ظهر غد الجمعة، في قصر الاونيسكو، لدراسة واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال، وبينها ما هو مؤجل من الجلسات الماضية، وبعضها الاخر يتعلق بما هو ضروري للمساعدات والاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات الدولية. وحسب معلومات «اللواء» يبحث المجلس في الجلسة التشريعية في جدول اعمال من ثلاثة بنود فقط، تتعلق باتفاقيات تمويل مع البنك الدولي وهي:
- اتفاقية قرض الـ246 مليون دولار للأسر الاكثر فقرا.
- والقرض المتعلق بدعم الحرف المتوسطة والصغيرة.
- وتعديل اتفاق قروض الاسكان لجهة زيادة قيمة القروض من 300 مليون ليرة إلى 450 مليوناً، ومن 400 مليون إلى 600 مليون ليرة.
البقعة... والقرار
دبلوماسياً، طلب الرئيس عون من القائمة باعمال الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان نداة رشدي، خلال استقبالها قبل ظهر امس في قصر بعبدا، تضمين التقرير الذي سيناقشه مجلس الامن في 18 آذار الجاري حول القرار 1701، مسألة تسرب المواد النفطية من شواطئ فلسطين المحتلة إلى الشواطئ اللبنانية، ولا سيما ان الاضرار التي نتجت عنه كبيرة. وسلم الرئيس عون رشدي نسخة عن التقرير الاولي الذي اودعه لبنان الأمم المتحدة عن الاضرار في الثروة البيئية والمائية بعد المسح الميداني والجوي الذي اجري للمياه والشواطئ اللبنانية. وأكد رئيس الجمهورية ان لبنان يتمسك بحقوقه في التعويض عن الاضرار البيئية والاقتصادية، ولا سيما انه لا يزال يعاني من تداعيات البقعة النفطية التي نتجت عن القصف الاسرائيلي في حرب 2006. كذلك طلب الرئيس عون تضمين التقرير الخروقات الاسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً والتي ازدادت وتيرتها في الاونة الاخيرة.
التكتل القوي
ولم يخلُ بيان تكتل لبنان القوي، الذي يرأسه النائب جبران باسيل، من لهجة تجمع إلى «العنطزة» الاستمرار باستفزاز المواقع اللبنانية المؤثرة في ايجاد حل لمأزق تأليف الحكومة، التي اغرقها التكتل، في غياهب، ما يسميه «الشراكة» او «احترام الدستور»! فهو من جهة تحدث عن محاولة «انقلابية على رئيس الجمهورية وموقعه... لضرب مشروع الرئيس الاصلاحي، وتعطيل التدقيق الجنائي». وغمز التكتل، عشية الجلسة النيابية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري بعد غد الجمعة، إذ اعلن انه لن «يسمح بوقف الاصلاحات، ومجموعة اقتراحات القوانين المجمدة في المجلس، واستعادة الاموال المنهوبة، واستعادة الاموال المحوّلة إلى الخارج، وكشف الحسابات والأملاك للقائمين بالخدمة العامة». وأعاد على نحو استخفافي واستفزازي استخدام خطاب غير لائق مع الرئيس المكلف، إذ وصف سلوكه بالمستخف بمصالح الناس، وهو امر «غير مقبول»!
الجميل يدعم العماد عون
سياسياً، زار النائبان طوني فرنجية وفريد الخازن بكركي امس، حيث اكد فرنجية ان «المدخل إلى كل حل هو تشكيل حكومة، والعناد حيال هذا الموضوع جريمة موصوفة»، مضيفاً «طرح البطريرك هواجسه وطرحنا هواجسنا حيال المبادرات التي نسمعها». اما الرئيس امين الجميل، فاعتبر من الصرح ايضاً، ان «كلام قائد الجيش العماد جوزيف عون يتكامل ويتقاطع مع كلام البطريرك الراعي، وهو صرخة ضمير ونحن إلى جانبه في حماية الوحدة الوطنية». واضاف عقب لقائه الراعي في بكركي: «إذا غاب الجيش حضرت الفوضى ونحن ندرك نتائجها، وأثنى على الدور الوطني والتاريخي الذي يلعبه الراعي في هذه المرحلة الدقيقة والمصيرية التي تمر بها البلاد». وقال «نعرف الدور الذي يقوم به غبطته للمحافظة على الكيان واشعر بمدى خوفه على الجيش الذي هو من الشعب»، آملاً «ان يتعظ المسؤولون من هذاالكلام الخطير الذي قاله قائد الجيش وهو محق بذلك». وشدد الجميل على ان «المؤتمر الدولي الذي يطالب به البطريرك الراعي لا يعني وصاية جديدة على لبنان».
شيا في الخارجية
واستقبل وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه امس سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان دوروثي شيا، حيث تناول اللقاء حسب المعلومات الرسمية «تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل تأييد الترشيحات امام المحافل الدولية، بالاضافة إلى استعراض الاوضاع في لبنان واهمية الاسراع في تطبيق الاصلحات ومكافحة الفساد للنهوض بالاقتصاد، ولتحفيز الدول الصديقة على تقديم المساعدات والدعم للبنان، بالاضافة إلى اهمية تعزيز الاستقرار والهدوء في الجنوب، والقيام بكل ما يلزم لهذه الغاية، مع التأكيد على احترام قرار مجلس الامن 1701».
شح البنزين
حياتياً، شهدت محطات المحروقات في اغلب المناطق اللبنانية، طوابير سيارات محتشدة لتعبئة البنزين، بفعل عودة التقنين تحت ضغط التخزين والتهريب، وتوتر الوضع في الشارع نتيجة قطع الطرقات. وبالتوازي، يشير بعض اصحاب المحطات إلى امكانية رفع سعر صفيحة البنزين يوم غد بمعدل يتراوح بين 1000 و1800 ليرة. ويضاف ذلك إلى عدم تلقي المحطات للكميات التي تحتاجها، كما ان النسبة التي تعطى لها غير ثابتة وتخضع للمحسوبيات.
التحركات على الارض
ميدانياً، واصل امس المتظاهرون اغلاق الطرق رفضاً لسكوت السلطة على الانهيار المالي والمأزق السياسي في البلاد على الرغم من دعوة الرئيس عون للقوى الامنية لازالة الحواجز. وبقي الاوتوستراد الرئيسي المؤدي من بيروت إلى الجنوب مقفلاً وكذلك مناطق في وسط العاصمة وحول مدينة طرابلس الشمالية حيث احرق المحتجون الاطارات وحثوا المزيد من الناس على الانضمام اليهم. وتسببت الازمة المالية في لبنان التي اندلعت في اواخر 2019 في فقدان عشرات الآلاف لوظائهم وتجميد الحسابات المصرفية ووقوع كثيرين في براثن الفقر والجوع. وقال متظاهر يدعى فادي نادر «الشعب اللبناني ماذا ينتظر... هل تستطيعون تعليم اطفالكم. اذا مرض عندك ولد هل تستطيع ادخاله إلى المستشفى؟ هل يمكنك شراء دواء... علم ما في (لا يوجد). اشغال ما في. الدولار بعشرة آلاف (ليرة لبنانية) قاعدين ببيوتنا نحن الان، عم نموت على البطيء». وتقوم مجموعات من المحتجين باحراق الاطارات يومياً لاغلاق الطرق منذ ان هوت العملة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد الاسبوع الماضي مما عمق الغضب الشعبي من الانهيار المالي في لبنان. ولقي ثلاثة اشخاص مصرعهم في حوادث سيارات بسبب الحواجز على الطريق يوم الاثنين. وبثت قنوات تلفزيونية محلية جنازة شابين في زغرتا بشمال لبنان لقيا حتفهماعلى اثر الاصطدام بشاحنة كانت متوقفة في منتصف الطريق لقطع الطريق امام المارة. وقال المونسنيور اسطفان فرنجية خلال التشييع «على كل انسان في هذا البلد ان يتحمل مسؤوليته من الكبير للصغير، ونقول للجميع ان قصور الرؤساء لها عنوان والثوار يعرفونها فليتوجهوا الي بيوت الرؤساء والزعامات وليس على الطرقات لكي لا يذهب شبابنا على الطرقات بدون هدف».
401810 اصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 3939 اصابة جديدة بفايروس كورونا و45 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 401810 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
لقاء الحريري - لافروف: موسكو «تصوّت» لحكومة تسوية
الحريري - السعودية: لم يحِن أوان العفو الملكيّ بعد | روسيا «تُصوّت» لحكومة تسوية
الاخبار... تقرير ميسم رزق .... إذا كانَ «الغد لناظرِه قريب»، كما يقول مُدافعون عن سعد الحريري في ما خصّ مآل التعامُل السعودي معه، فإن طول انتظار العبور الى الرياض يستولِد مجموعة تساؤلات، عن استطاعته حجز لقاء مع ولي العهد محمد بن سلمان. تقاطعت مفارقات عديدة عند نقطة واحدة: استقبال الحريري في المملكة ليسَ أمراً سهل المنال. منذُ لحظة تكليفه، لم «يعوّف» الرئيس المُكلف جهة إلا ورَاهن على وساطتها لدخول الرياض. مشكلته مع السعوديين تكمُن في غموضهم. لا وضعوه على السكّة الحكومية التي يُريدونها، ولا صدّوه عن بابهم بشكل فجّ. لكن أغلب من حاول استطلاع موقفهم، لمسَ لديهم ثباتاً على موقفهم منذ التسوية الرئاسية مع ميشال عون. بمعنى أوضح، تقول الرياض إن الأزمة في لبنان هي «حزب الله»، وإن تفرّعت عنها أزمات تتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي للبلاد. السؤال يبدأ من هنا: ماذا استطاع الحريري أن يفعلَ في هذا الشأن؟ لا شيء، يجيب السعوديون. والسؤال نفسه ينتهي هنا: «لماذا على المملكة أن تعُيد وصالها معه»؟ .... مع ذلِك، لا يتوقف المقربون من الحريري عن تعميم أجواء تشي بانفراجة قريبة على هذا الصعيد، وأن طيّ صفحة الخلافات السياسية والمالية مع المملكة يفترض أن يكون قد أنجز بفضل «أصدقاء إقليميين ودوليين». مردّ هذا الكلام هو رهان الحريري على لوبي إماراتي - مصري - فرنسي يُمكن أن يضغَط في اتجاه إصدار «عفو ملكي» عنه في هذه الظروف. إلا أن أكثر من مؤشر يؤكّد استحالة بلوغ الهدف في الوقت الراهن.
التقى البخاري عدداً من الشخصيات السياسية بعيداً عن الإعلام
أولاً، سقط الحريري عن جدول زيارات السفير السعودي في بيروت وليد البخاري الذي عادَ أخيراً الى لبنان. الأخير التقى عدداً لا بأس به من السفراء والمرجعيات الروحية، غيرَ أن اللفتة الأبرز في هذا المجال هي اختياره معراب لتكون محطته لأول لقاء سياسي علني. صحيح أن المبادرة لم تأتِ من البخاري، وأن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع وزوجته النائبة ستريدا جعجع حاولا الاستثمار في اللحظة ووجّها دعوة للبخاري إلى العشاء، لكن الدبلوماسي السعودي لم يكُن ليُلبّيها لولا موافقة قيادته، وبالتالي كانت هذه إشارة سلبية. وفي الأيام الأخيرة أيضاً، قيلَ الكثير عن «استياء سعودي عبّر عنه السفير في بيروت من بيان الحريري الذي قالَ فيه إنه لا ينتظِر إشارة المملكة ولا غيرها لتأليف الحكومة». وتحدّثت مصادر مطّلعة عن هذا الاستياء، ناسبة إياه إلى البخاري الذي «التقى بعض المسؤولين اللبنانيين وأبقى على هذه اللقاءات بعيدة من الإعلام»، لتؤكّد بناءً على هذه الأجواء أن العلاقة بين الرئيس المكلف والرياض «مش ماشي حالها». ونُقِل عن البخاري تلميحه في مجالسه الخاصة إلى أن «الحريري لن يواجه بهاء واحداً فقط، بل سيواجه 100 بهاء». ثانياً، كانَ الحريري في انتظار زيارة متوقعة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة، تقول المعلومات إنها «عُلقت» بسبب الأولويات السعودية التي يتصدّرها ملفّا اليمن وسياسة الإدارة الأميركية الجديدة في المنطقة. وفوق ذلِك، تقول أوساط مطلعة إن «المملكة تقطع الطريق أمام أي ضغط فرنسي في ما يتعلق بالأزمة اللبنانية، باعتبار أنها لا تحتاج إلى سمسار أو وسيط على الساحة اللبنانية، وهي متى أرادت العودة إلى المشهد فهي ستفعل ذلك مباشرة». للسعودية موّالها في ما خصّ فرنسا والمبادرة الفرنسية في لبنان، أو الدور التي تحاول باريس أن تلعبه. لم تنسَ بعدَ أن ماكرون هو الذي نفّذ عملية «تحرير» الحريري من بين يديها عام 2017 من جهة، ومن جهة ثانية ترفض أن تدفَع فلساً واحداً في لبنان «لإنعاش الشركات الفرنسية التي ستأتي الى لبنان للعمل والاستثمار بعدَ تأليف الحكومة». أمس، برزَ مؤشر يتعلّق بالموقف الروسي من الأزمة اللبنانية، عبّر عنه بيان وزارة الخارجية الروسية الذي تناول الحل من باب «تشكيل حكومة تكنوقراطية مؤهلة، تدعمها القوى السياسية والطوائف الرئيسية في البلاد». البيان أتى بعدَ لقاء جمع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بالرئيس الحريري. ويؤكّد ما نقله أكثر من مصدر سياسي أن الروس، ومن خلال تواصلهم مع قوى سياسية لبنانية، نصحوا بتأليف «حكومة تسوية». وكانَ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الأكثر سماعاً لهذا الموقف، وقد يكون مرتبطاً بشكل أو بآخر بتصريحه عن أنه «مع حكومة تسوية وليسَ متمسكاً بحكومة من 18 وزيراً». من المفترض أن يزور لافروف المملكة العربية السعودية في إطار جولته الخليجية لبحث ملفات المنطقة، ومن بينها ملف لبنان. وقد تكون روسيا الجهة الجديدة التي يُراهن عليها الحريري بعدَ باريس والإمارات لتمهيد الطريق له الى الرياض. فهل يسلّم بصوتها الذي صبّ لصالح حكومة تسوية من دون غالب ولا مغلوب؟
المسيحيون وقود معركة رئاسية مبكرة... جعجع وباسيل وقائد الجيش: سباق إلى رئاسة جمهورية تتهاوى
الاخبار...هيام القصيفي .... فتحت الأحزاب المسيحية معركة رئاسة الجمهورية، وانضم إليها قائد الجيش، بعدما أصبح حاكم مصرف لبنان خارج نادي المرشحين. لكن استخدام لعبة الشارع، واستنهاض العصب الشعبي، يجريان على أنقاض جمهورية تحتضر..... بين 17 تشرين و«إثنين الغضب» وما تلاه من قطع طرق، فارق كبير. وكبير جداً. ليس حصراً لأن تجمع الأحزاب التي شاركت بطريقة أو بأخرى في السلطة، هو الذي خطف عنوان الحراك الشعبي، بدلاً من الصبايا والشباب الذين نزلوا بعفوية الى التظاهرات، بل لأن تداعيات هذا الحدث سترخي بظلها على الاستحقاقات المقبلة. فالنتيجة الاولى لها أن «بيروت الشرقية» عادت لتصبح ساحة تجاذب رئاسي وشعبي بين ثلاثة أفرقاء، فيما كانت الأنظار موجّهة الى ملعب آخر. من دون أي التباس، ما حصل، ولا سيما أمس، ليس تظاهرات شعبية ولا احتجاجية. لا جوع الناس ولا فقرهم ولا انهيار أحوالهم، هي التي سيطرت على المشهد الميداني، بل قطع الحزبيين بأعداد قليلة للطرق لا أكثر ولا أقل، واحتجاز الناس لساعات من دون مبرر، تحت أنظار الجيش الذي أعلن قائده العماد جوزف عون - لأسباب رئاسية محض - أنه لن يتدخل لفتحها. والأدهى أن الحدث الأساسي انحصر من المدفون الى جل الديب، بعدما ضاقت رقعة المدفون - كفرشيما، ففتحت طرق الجنوب وبيروت والبقاع حيث المستقبل، وطريق الجبل وعاليه حيث الحزب التقدمي الاشتراكي، وحوصر الناس من دون مبرر من جبيل الى جونية فجل الديب. أخطأت القوات اللبنانية في صياغة معركتها السياسية، بعد حشد أنصارها في بكركي، ضد رئيس الجمهورية لإسقاطه وضد حزب الله لعزله، وضد التيار الوطني لإضعافه. فمن العبث اعتبار أن حشر الناس في سياراتهم أو سقوط شابين بفعل إقفال الطرق عشوائياً في نصف جبل لبنان، سيؤدي الى استقالة رئيس الجمهورية، أو أن حزب الله سيسلم سلاحه. والنتيجة الفعلية، ردّ فعل عكسيّ، سيستفيد منه حُكماً التيار الوطني الحر، الذي تنقذه أخطاء القوات كل مرة تنخفض فيها أسهمه في الشارع المسيحي. ورغم أن جعجع يعرف تماماً أن أكثر ما يستفز رئيس الجمهورية هو قطع الطرق، وهذا ما حصل سابقاً، وقد استفزّه فعلياً، إلا أن أفق ما جرى ليس مفهوماً بالكامل ولا مبرراً. فما هو البرنامج السياسي لما بعد قطع الطرق؟ وهل هو حقاً مغطّى سعودياً بعد عودة السفير السعودي وليد البخاري الى بيروت وزيارته معراب، بعدما ظهر أن لا تحالف سياسياً واضحاً يجمع قاطعي الطرق؟ فضغط الحريري في الشارع ينحصر في تحصيل تنازلات حكومية من عون وباسيل، وجنبلاط أظهر بوضوح امتعاضه من القوات في تسريب التسجيل الصوتي له، وهدفه الأساسي خفض مستوى التوتر مع حزب الله. ما يعني أن القوات ستكون أمام تحدّي إدارة المعركة السياسية في مواجهة العناوين التي طرحتها، بعدما فشلت في فرض الانتخابات النيابية المبكرة، واستقالات النواب، واستقالة الرئيس. وهي ستكون أمام استحقاق الانتخابات العامة إذا جرت في موعدها، ومن ثم رئاسة الجمهورية من دون حلفاء، لا بل مع دخول عنصر جديد على المشهد الرئاسي. فرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لم يعد وحده أحد المرشحين الأقوياء في مقابل مرشح قوي آخر هو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بعدما كشف قائد الجيش مبكراً، وهو عادة خطأ قاتل في إعداد عسكري للرئاسة، علانية ما يعرفه زواره والمحيطون به، عن بدء إعداده لمعركة خلافة رئيس الجمهورية، رغم أن إطلالة قائد الجيش أصابت باسيل بالمباشر أكثر مما أصابت جعجع، الذي استفاد من غضّ قائد الجيش النظر عن قطع الطرق، والذبذبة التي تحيط حالياً بالجيش.
قائد الجيش وقع في خطأ تقديم نفسه على طبق من فضة لمعارضيه، وأوّلهم باسيل
فقد أظهر العماد جوزف عون، الذي يفتقد دعم رئيس الجمهورية وباسيل، تناقضاً فاضحاً في موقفه الحالي المجاري للأحزاب السياسية كافة، وفي موقفه السابق حين تعامل الجيش مع الشبان والشابات بقسوة وشدة في تظاهرات 17 تشرين، وجرهم بالقوة وضربهم، وتحميل المسؤولية أحياناً لضباط في الأفواج على الأرض من زاوية علاقتهم بقادة الأحزاب. دخل قائد الجيش تحت عباءة فقر العسكر وجوعهم - وهو ما يتساوون فيه مع كل القوى الأمنية وموظفي القطاع العام والخاص - الى «الطبقة السياسية»، قبل سنة ونصف سنة من انتهاء عهد رئيس الجمهورية، في عملية حسابية بسيطة سبق أن سلكها حاكم مصرف لبنان. يحاول الاستفادة ممّا يزينه له منظّروه لجهة أن العقوبات الاميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أصبحت ورقته الرابحة مقابل استمرار رضا الأميركيين عنه شخصياً، وعن الجيش، عبر المساعدات التي تصل اليه، ما يمنحه الأفضلية. أما النقطة الثانية التي يستند إليها قائد الجيش، فهي بقاؤه في القيادة، لمدة أطول من ولاية رئيس الجمهورية، ولو لم تجر الانتخابات الرئاسية. وهذا ما كان باسيل يخشى منه، وهو الذي لم يكن يحبّذ وجود العماد جوزف عون في مركز القيادة، مقابل إصرار رئيس الجمهورية عليه. لكن الأمور اختلفت اليوم، وباسيل لم يعد قادراً على فرض تغيير قائد الجيش، كما سبق أن طلب من حكومة الرئيس تمام سلام، لا عبر حكومة مستقيلة ولا عبر حكومة يرأسها الحريري. لكن قائد الجيش وقع في خطأ تقديم نفسه على طبق من فضة لمعارضيه، وأوّلهم باسيل، وكشف أوراقه علانية بعد سلسلة صدامات وتجاذبات بقيت مخفية تحت غطاء قصر بعبدا. وباسيل لا يزال يتمتع بأفضلية أحقيّته السياسية، على أي موظف من الفئة الاولى يطمح إلى الرئاسة، كمرشح طبيعي ورئيس أكبر كتلة نيابية وحزب سياسي. مثله مثل جعجع، وكلاهما يحتاج اليهما قائد الجيش في التعديل الدستوري لانتخابه، وهذا سيكون في الخريطة الحالية مستحيلاً. وباسيل مستعد لأن يلعب «صولد»، من دون اعتبار أي أخطاء أو أثمان. وهذا ما لا يستطيع قائد الجيش فعله، لأن رصيده على الأقل في تحقيق مطالبه للجيش، كعنوان استظل به لتوجيه رسائله، ليس مرهوناً به. وحين يعجز عن الوفاء بوعوده، سيكون أمام نوع آخر من المساءلة. أما في السياسة، فكلام آخر. باسيل لا يزال يملك هامش المناورة، في ظل رئيس الجمهورية، وهو ما يثبته يومياً في إدارة مفاوضات تأليف الحكومة.
«انقلاب» جوزف عون
الاخبار...حسن عليق ... للوهلة الأولى، قد يأخذ سوء الظنّ المستمع إلى خطاب قائد الجيش، أول من أمس، إلى توهّم أنه أمام الجنرال كنعان إيفرِن عام 1980، لا الجنرال جوزف عون عام 2021. فجر الانقلاب الدموي الذي قاده رئيس الأركان في تركيا قبل 41 عاماً، نشر في الصحف البيان الذي أسّس فيه لاستيلائه على السلطة. كذلك فعل عون، أول من أمس، إذ مهّد عبر وسائل إعلامية لموقف «مهمّ» سيصدر عنه. لكن سوء الظن سرعان ما سيبدّده واقع الحال. فلا الجيش هنا هو الجيش هناك، ولا البلاد هي البلاد، ولا جوزف عون هو «الباشا». الإمبراطورية الأميركية التي غطّت عصبة المنقلبين ودعمتهم، لضمان الدور التركي المحوري في حلف الناتو، تسعى جاهدة للهيمنة على الجيش اللبناني وقراره، من دون أن تخفي نياتها. لكن أميركا ليست ــــ في لبنان ــــ أميركا نفسها التي كانت في تركيا القرن الماضي. تبقى لهجة الخطاب مدعاةً لسوء الظن (وهو، على ما قال الأقدمون، من أقوى الفِطَن ومِن حُسنِها). أراد جوزف عون، بلغة انقلابية، إعلان ترشحه لرئاسة الجهورية بما لا يقبل أيّ لُبس. وهذا الترشح ليس على طريقة من سبقوه إلى بعبدا من اليرزة. كان هؤلاء يُقدَّمون كمرشّحي تسوية، كرؤساء «فوق الانقسامات». أما جوزف عون، فشاء أن يُصوّر نفسه «ثائراً» على السلطة، خارجاً عليها لا على انقساماتها. فهو لم يقل إنه سيمنع تدخّل القوى السياسية في الجيش، بل ذهب أبعد من ذلك، معلناً أن أحداً (اقرأ السلطة السياسية التي يُعدّ الجيش ذراعاً تنفيذية لها) «لا يحق له التدخل برسم سياسة الجيش». ليس «تقريع» القوى السياسية وإشهاره قطع آخر خيط يربطه بعرّابه ميشال عون، ما كانا لافتين في كلامه، بقدر ما هي النزعة «الانفصالية». لم يأتِ على ذكر القانون، ولا الدستور، إلا عند الحديث عن ضمان حرية التعبير السلمي. وهو في ذلك يستبق قرار السلطة السياسية التي يتبع لها. يتجاهل قراراً نافذاً لمجلس الوزراء بمنع قطع الطرق الرئيسية، و«يقوطِب» على اجتماع بعبدا الذي شارك فيه إلى جانب رئيس الجمهورية رئيسُ الحكومة ووزيرة الدفاع ومسؤولون آخرون: كل رؤساء قائد الجيش طلبوا منه تنفيذ مهمة، لكنه قرّر، منذ ما قبل وصوله إلى اجتماع بعبدا، عدم تنفيذها وقول ذلك في خطاب علني.
بات لزاماً على بعض المحيطين به أن يعيدوه إلى أرض الواقع: اسمك جوزف عون، لا كنعان إيفرِن
«لا أحد يحق له التدخل برسم سياسة الجيش». ومن هذا المنطلق، سيستمر بتلقّي الهبات «من الجيوش والدول الصديقة»، لأنه «لولا هذه المساعدات، لكان الوضع أسوأ بكثير»، لجهة «الحفاظ على جهوزيتنا العملانية». وحده يرسم السياسة، ووحده يحدّد الجيوش الصديقة التي يقبل منها الهبات، ولو من دون المرور بأي آلية قانونية ودستورية، ومن دون أي وصاية من وزارة الدفاع أو مجلس الوزراء. ليست اللهجة الانقلابية وحدها ما ميّزت خطاب «القائد». ففي سياق ترشّحه للرئاسة، أظهر ميلاً حادّاً نحو اختراع عدوّ وهمي. وهذا العدوّ، الداخلي طبعاً، يشنّ «حملات متواصلة، إعلامياً وسياسياً» بهدف «ضرب الجيش وفرطه»! من المفهوم، والمنطقي أيضاً، أن يلجأ قائد أيّ جيش، وفي إطار الحفاظ على ما يُسمّى «معنويات العسكر»، إلى الرد على أي هجوم تتعرّض له المؤسسة التي يقودها. لكن في بلاد يُبالِغ فيها الإعلام والساسة ورجال الدين والمال بمديح الجيش، واختراع أساطير وإلصاقها برأس الهرم فيه، وإسباغ صفات الحكمة والشجاعة والوطنية على أيّ قائد للجيش، ويقبل فيها وزراء دفاع كثر أن يكونوا مجرّد حاملي أختام للقائد، ويرتضي فيها المجلس النيابي الامتناع عن مساءلة حامل رتبة عماد عن أيّ صغيرة أو كبيرة... في بلاد كهذه، يصعب تفسير كلام الجنرال جوزف عون عن حملات هدفها «فرط الجيش». هذه تهمة شديدة الخطورة، وتوجب ملاحقة هؤلاء المتآمرين الخونة، الذن يريدون فرط المؤسسة العسكرية. من واجب قائد الجيش إبلاغ السلطة السياسية بما لديه من معلومات، عن مخطط «فرط الجيش»، والتحرك لضرب هذه المؤامرة، ولو اقتضى ذلك إعلان الحرب. لكن، في الواقع، ما يضيق به صدر القائد، هو أداء مؤسسة إعلامية واحدة، وعدد من الإعلاميين لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، لا يمجّدون شخصه ليل نهار، وينتقدون بعض أدائه، ويثيرون القليل القليل من القضايا التي يجب عليه أن يوضحها للناس. الرجل الذي يضع نصب عينيه كرسي بعبدا، لا يحتمل أيّ اعتراض على أفعاله كلها، فيما هو يزعم في مكتبه أنه يرحّب بأي انتقاد له كما «نشر أيّ ملف فيه ارتكاب في الجيش». خلاصة الأمر أن القائد يريد أن يكون فوق المساءلة. المساءلة السياسية كما المساءلة العامة عبر الإعلام. على طريقة الانقلابيين، حيث للجيوش قدرة على انتزاع الحكم ساعة يريد قادتها، يبدو أن جوزف عون اقتنع بقدرات «خلاصية» له، ولا يُسمح لأيّ كان بأن يخدشها ولو بكلمة. بات لزاماً على بعض المحيطين به أن يعيدوه إلى أرض الواقع. أنت في لبنان عام 2021، لا في تركيا 1980. اسمك جوزف عون، لا كنعان إيفرِن.
400 شخص قطّعوا أوصال البلد: قطع الطرقات بـ«رعاية» الجيش!
الاخبار...رلى إبراهيم .... في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس، أُغلقت بعض الطرقات بوتيرة أخفّ مما حصل في ما سُمّي «اثنين الغضب»، لكن معظم من قطعوا هذه الطرقات أعادوا فتحها عند التاسعة لغياب تفاعل الناس معهم، لا بل الانزعاج من زحمة السير. فتح الطرقات في مناطق عدة لم يدم طويلاً، ليعاد إغلاقها... برعاية الجيش! ففي جلّ الديب، على سبيل المثال، وفي إطار التحشيد، تناقل قاطعو الطريق شريط فيديو يقولون فيه إن ضابطاً برتبة عقيد قال لهم «إذا صار عددنا 50 شخصاً، فالجيش لن يفتح الطريق. أما إذا بقي العدد قليلاً، فهو مضطر، بسبب الإعلام، إلى فتح الطريق». حصل أكثر من ذلك، فقد أغلق الجيش منذ ليل أول من أمس المسلك الشرقي للأوتوستراد بثلاث آليات عسكرية، وهو ما تكرر صباح أمس حيث أعاد تموضع هذه الآليات في وسط الطريق، ما تسبب بزحمة خانقة لمدة تفوق الساعة قبل أن يأمر مجدداً بفتح خط واحد، لتبقى الزحمة قائمة. بات واضحاً أن محاولات تحريك الشارع في اليومين الماضيين، جرت برعاية مزدوجة، من البطريرك بشارة الراعي، ومن قائد الجيش العماد جوزف عون. ما فعله حزب القوات في هذا السياق، هو نشر بعض الشبان في الشوارع التي يحظى بشعبية فيها، حتى لا يمسكها غيره، من دون أن يكون هو المنظّم لهذه التحركات. فسرعان ما تبدّلت الشعارات مساء أول من أمس، بعد خطاب قائد الجيش الرئاسي، لتتحوّل الى عبارات ثناء على حكمته و«إنسانيته». بعض القوى السياسية تفهّمت «حرد» العماد جوزف عون، أول من أمس، وما جاء في خطابه بعد رفض الحكومة والجهات الدولية طلبه بإقرار مساعدة مالية للعسكريين فقط. لكن تحرّك الجيش أمس ودفعه باتجاه إقفال الطرقات ولو بواسطة 5 شبان، يشير الى اتخاذه خياراً سياسياً لم يعد خافياً، ولا هو سعى الى إخفائه. سريعاً، انضم الى جنود بكركي، رغم أن مشروع البطريركية انتهى في اليوم نفسه الذي بدأ فيه، وخصوصاً بعد توجيه الأمم المتحدة رسالة قوية الى الراعي بعدم موافقتها على عقد أي مؤتمر دولي في غياب توافق داخلي. اللافت هنا، وفق مصادر سياسية، أن يذهب العماد عون إلى تبني مشروع منتهي الصلاحية من دون خريطة طريق، وأن يسعى إلى رفع معنوياته عبر كلمات غزل من شباب لا يتعدّون العشرات، فيما الآلاف ممّن علقوا على الطرقات، إن في جبيل أو الزوق أو جلّ الديب أو الدورة، كانوا يوجّهون غضبهم نحو قاطعي الطريق ورعاتهم. وبرزت انتقادات كثيرة لقائد الجيش، بسبب تخلفه عن تنفيذ مهماته بفتح الطرقات وضمان حرية التنقل.
بيّن تقرير المخابرات أن عدد قاطعي الطرق في كلّ نقطة إقفال لا يتعدّى العشرين شخصاً
وبحسب تقرير أعدّته مخابرات الجيش نفسها، تبيّن أن الذين تولّوا أمس قطع الطرقات، من الشمال الى الجنوب، لا يتعدّون الـ 400 شخص. في بيروت، على سبيل المثال، يذكر التقرير أن 5 أشخاص قطعوا طريق الكولا ــــ جامع حمزة بمستوعبات النفايات وأن 15 شخصاً قطعوا طريق الكولا باتجاه كورنيش المزرعة. وفي جبيل، قطع 15 شخصاً الطريق بالإطارات المشتعلة ونصبوا خيماً، وكذلك في الزوق. وفي منطقة الدورة، أغلق 10 أشخاص الأوتوستراد بالإطارات المشتعلة. وقطع 20 شاباً أوتوستراد البالما في طرابلس بالأحجار والإطارات. الأمر نفسه حصل في ساحة العبدة والمحمرة، حيث أغلقت الطريق بسواتر ترابية، فيما قطع طريق برج العرب بواسطة 5 أشخاص. في موازاة ذلك، تشير المصادر الى تحوّل مهم، وهو منع إغلاق طريق الجنوب، وإعادة فتحه في كل مرة يُقفَل فيها، وبالتالي تعمّد قائد الجيش إزاحة همّ حزب الله عن كاهله، ليتفرّغ لخطّة محاصرة رئيس الجمهورية. رغم أن الرئيس عون دأب منذ يومين على إبلاغ كلّ من زواره على «حسن العلاقة بينه وبين قائد الجيش، وإصداره تعليمات بعدم التعرض للجيش بأيّ طريقة لأنه يدرك أن ثمة جهة ما تريد توريط جوزف عون، وأنه لن يقدّم أيّ مبرر لتسهيل وقوع قائد الجيش في الفخ». في مقابل ما سبق، كان إغلاق الطرقات الأبرز يتم بواسطة العسكريين المتقاعدين، حيث تنقّلوا بين 4 نقاط: الدورة وجلّ الديب والزوق وجبيل. وهؤلاء على تنسيق دوري مع النائب المستقيل نعمة أفرام المقرّب من البطريرك الراعي. وقد دعا «قائدهم» العميد المتقاعد جورج نادر، إلى العودة إلى الاعتصام في وسط بيروت السبت المقبل، رغم ذلك، كل معطيات الأجهزة الأمنية تركز على ثلاث وقائع:
1- لم يتمّ رصد أي حركة دولية وتواصل خارجي باتجاه أيّ طرف، بما فيها الجمعيات المحسوبة على هذه الجهات.
2- لم يتم رصد أي تواصل مع التلفزيونات للتركيز على قطع الطرق أو «المبالغة» في الأعداد لإيصال رسالة ما.
3- لا كلمة سرّ سياسية للمتظاهرين، إذ إن مناطق كانت تدعم خطاب البطريرك وأخرى تريد إسقاط رئيس الجمهورية، وثالثة تريد استقالة البرلمان، ورابعة تريد تغيير النظام بأكمله. المشترك الوحيد بين قاطعي الطرق أمس كان توجيه التحية إلى قائد الجيش.
ورجّحت مصادر وزارية أن تفتح جميع الطرقات اليوم، علماً بأن قوى الأمن الداخلي كانت أيضاً تتفرّج على قاطعي الطرق، رغم الثمن الكبير الذي دُفِع ليل أول من أمس، بوفاة شابين إثر اصطدام سيارتهما بشاحنة رُكِنت في عرض الطريق، في شكّا، من دون أيّ تحذير للسائقين. وتذرّعت المديرية بأن قاطعي الطرق لم يعتدوا على الأملاك العامة أو الخاصة، فضلاً عن «أن الجيش لم يكن ليؤازرنا لو طلبنا مؤازرة منه، وكنا معاً نحاول معالجة الأمور بطريقة أمنية لا عسكرية»، وفق مصادر «الداخلية». وقالت مصادر وزارية إنه في حال عدم فتح الطرقات اليوم، فسيُعقد اجتماع بين الوزراء المعنيين وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، «لنشوف شو بدنا نعمل».
وساطة ابراهيم عند "مفترق طرق"... فهل يزور الحريري بعبدا؟.... باسيل يدافع عن عون... نحر العهد و"ماشي بجنازتو"!...
نداء الوطن.... "من هُم حول رئيس الجمهورية ميشال عون هُم الفساد والإفساد والمتورطون بكل الفضائح المالية، فهل هذا مشهد قصر بعبدا أو مشهد القصر زمن الوصاية السورية؟"... كلام ليس من باب الافتراء ولا من باب شهادة الزور والخصومة، إنما هي شهادة "شاهد من أهل" البيت العوني، المستشار الرئاسي السابق جان عزيز، في معرض إبداء الحسرة على ما آل إليه العهد العوني الساقط في قبضة "مجموعات الوصاية". وبمعزل عن كلام عزيز المبعد من الدائرة الرئاسية اللصيقة بعون، والأدرى بخبايا القصر وشعابه، فإنّ المتهم الأول بـ"السطو" على العهد وتياره هو رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الذي يحمّله العونيون السابقون مسؤولية القضاء على تاريخ ميشال عون وإنهاء مسيرته النضالية بأبشع صورة سلطوية. ورغم ذلك، لا يزال باسيل يقفز فوق الواقع "الجهنمي" الذي أوصل إليه العهد والبلد، نحو حلبات معارك دونكيشوتية تحاكي تارةً الاستقتال لتحصيل حقوق المسيحيين، وتارةً أخرى التصدي لمحاولة "انقلابية على رئاسة الجمهورية"، كما جاء في بيان تكتله النيابي أمس، واضعاً نفسه في خندق الدفاع عن عون "وموقعه وما ومن يمثل"... الأمر الذي رأت فيه مصادر معارضة انعكاساً واضحاً "لذهنية السياسات العبثية التي ينتهجها رئيس "التيار الوطني"، ليس فقط في مواجهة الخصوم السياسيين بل أيضاً ضد الثوار الذين وصفهم في بيان التكتل بالأمس بأنهم مجرد مجموعة صغيرة من المشاغبين"، معتبرةً أنّ "المحاولة الانقلابية الوحيدة التي تعرّض لها العهد العوني هي من باسيل نفسه الذي حاصر العهد وراكم الخصومات والعداوات في وجهه داخلياً وخارجياً، واليوم بعدما نحره من الوريد إلى الوريد وأوصله مع اللبنانيين إلى الحضيض بات كمن يقتل القتيل ويمشي في جنازته متباكياً على مآثره". وغداة فشل اجتماع بعبدا الموسّع الذي كان بإجماع رأي أهل القانون والدستور مفتقراً إلى أي سند قانوني أو شرعية دستورية، ووضعته مرجعيات سياسية في إطار "المحاولة الانقلابية" على العمل المؤسساتي لفرض أمر واقع يكرس الفراغ الحكومي، ويستعيض عن اجتماعات مجلس الوزراء بعقد اجتماعات "هجينة" لا مفعول ولا سلطة تنفيذية لها، استمرت التحركات الاحتجاجية في مختلف المناطق أمس في ظل الاقتناع الشعبي بعقم الطبقة الحاكمة وعجزها عن اجتراح الحلول للأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة، وسط تسجيل التفاف شعبي عارم حول المؤسسة العسكرية باعتبارها حاضناً لعموم اللبنانيين وهمومهم، لا سيما بعد كلام قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي رفض فيه قمع الحراك الثوري على الأرض، وسرعان ما لاقى كلامه هذا ترجماته الميدانية أمس من خلال أداء متفهم ومتفاهم بين الوحدات العسكرية والمحتجين. أما حكومياً، فاتجهت الأنظار إلى استئناف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم محركات وساطته عبر بوابة بكركي لإطلاع البطريرك الماروني بشارة الراعي على مستجدات هذه الوساطة، التي أكدت أوساط مواكبة لها أنها لا تزال عالقة "مبدئياً" عند عقدة حقيبة الداخلية لناحية "من يسمي ومن يختار المرشح لتوليها، رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة المكلف؟". وأوضحت المصادر أنّ الأمور في هذا المجال بلغت "مفترق طرق" من شأنه أن يحسم هذه الجدلية "إذا صدقت النوايا"، على أساس أنّ وساطة ابراهيم نجحت في حسم حصة عون الوزارية وفق صيغة "5 + 1" (خمسة وزراء له ولتياره بالإضافة إلى وزير الطاشناق)، بانتظار أن يصار إلى حسم معضلة التسمية في وزارة الداخلية، وهو ما بات يحتاج إلى لقاء مباشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري لمحاولة تدوير الزوايا الحادة بينهما في هذا الخصوص... فهل يبادر الحريري بعد عودته أمس إلى بيروت إلى زيارة قصر بعبدا للتباحث في أي إمكانية جديدة للتفاهم مع عون على الصيغة الحكومية؟..... وإذ لا تستبعد مصادر مواكبة حصول هذه الزيارة في الأيام المقبلة، انطلاقاً من أنه "لا شيء يمنع القيام بها ولأنّ تشكيل الحكومة في نهاية المطاف لن يكون إلا بالتقاء الرئيسين المعنيين بتأليفها"، برز لقاء الرئيس المكلف أمس بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الإمارات حيث حمل بيان الخارجية الروسية "رسائل" داعمة للحريري، سواءً من خلال التذكير بأنّ تكليفه حاز على أكثرية نيابية في الاستشارات الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية، أو عبر الإشارة إلى أنّه جرى "التركيز خلال اللقاء على الإسراع في اجتياز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية من خلال تشكيل حكومة مهمة قادرة من التكنوقراط". ونقلت مصادر واسعة الاطلاع أنّ "الجانب الروسي مهتم جدياً بتطويق الأزمة اللبنانية، ويبدي تخوفه من أن تشهد تدهوراً دراماتيكياً من شأنه أن يعقد الأمور أكثر على الساحة اللبنانية، بشكل قد ينعكس سلباً على الجهود التي تبذلها موسكو لإرساء تسوية على الساحة السورية تتيح فتح باب المساعدات العربية والدولية، لإعادة إعمار سوريا انطلاقاً من لبنان"، مشيرةً إلى أنّ "المسؤولين الروس يعملون على التواصل مع مختلف الأفرقاء الإقليميين المعنيين في محاولة لحشد الدعم الآيل إلى استنهاض الحلول الداخلية للأزمة اللبنانية، وتتركز الجهود الروسية راهناً على تكثيف الاتصالات والتشاور مع كل من إيران والسعودية والإمارات وقطر لتحقيق هذه الغاية".
لبنان: «بالونات اختبار» فوق لهيب الشارع الحريري التقى لافروف... وواشنطن «تراقب الوضع عن كثب»....
الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... لليوم الثاني على التوالي، بقيت «الكلمة الأقوى» للشارع في لبنان الذي يشهد «انفجار غضب» يرتفع منسوبه تباعاً ويتمدّد كـ«بقعة الزيت» على رقعة شاسعة من جغرافيا الوطن. وسواء كان صوتُ الاحتجاجات التي تواصلت على شكل قطع الطرق الرئيسية في غالبية المناطق ولا سيما تلك التي توصل الى بيروت، هو نتاج «نارِ» الارتفاع «الحارق» لسعر صرف الدولار في السوق السوداء (بقي أمس عند حدود 10500 ليرة)، أو أنه يعكس تحوّل الشارع مسرح عمليات لـ «تَدافُع خشن» بين قوى سياسية على تخوم أزمة تأليف الحكومة وربما ما هو أبعد، فإنّ الاهتزاز الكبير لـ «الأرض» بدأ يثير قلقاً خارجياً متزايداً من خروج الأمور عن السيطرة بما يعطّل مفاعيل أي تسويةٍ يصعب حياكتها من دون تقاطعاتٍ معقّدة يتعيّن أن تعبر «ممرّ الفيلة» في المنطقة بعناوينه التي تتمحور حول نفوذ طهران الإقليمي. وراوح المشهد الميداني أمس بين حدّين: الأول فتْحٌ موقت لبعض الطرق الرئيسية وإخلاء مَنافذ بالكامل وثباتٌ على الإقفال في مناطق أخرى، وسط أداء لافت للجيش بدا أنه استظلّ صرخة قائده العماد جوزف عون بوجه السياسيين، متفادياً جعل المؤسسة العسكرية ذراعاً للسلطة لضرب ما اعتبره اجتماع القصر الجمهوري (الاثنين) «عملاً تخريبياً منظماً لضرب الاستقرار» ليختار عوض ذلك «تنظيم التدخل» بإقناع المحتجين حيث أمكن بإزالة العوائق أو توفير ممرات جانبية للعبور. والثاني انضمام مناطق جديدة إلى حركة الاحتجاجات على خلفية تحميلِ الصيارفة الشرعيين وغير الشرعيين وتطبيقات التداول بسعر الدولار مسؤولية الانهيار المريع لليرة، وقد شهدتْ منطقة شتورة البقاعية خصوصاً تحركاً للصرافين الذين توقفوا عن العمل في ساحتها وعمدوا الى قطع كل الطرق التي تصل اليها بالإطارات المشتعلة رفْضاً لتوقيف عدد منهم وختْم بعض المحال بالشمع الأحمر. ولاحظتْ أوساطٌ سياسيةٌ أن هديرَ الشارعِ المتألّم والذي يعزز غضبه يومياً الانفلاتُ الجنوني في أسعار السلع ومشاهد التسابُق على سلع مدعومة يتم توفيرها «بالقطارة»، لم يَخْفُتْ أمام محاولات إغراقه، واقعياً أو بالاتهامات، في الصراع السياسي المستعر على تخوم مأزق تشكيل الحكومة، وهو ما كان عبّر عنه جوٌّ أشاعه فريق الرئيس ميشال عون بأن هبّة الشارع والضغط بالدولار يرمي بالحدّ الأدنى لحشْره في الزاوية ودفْعه لتنازلات في التأليف وبالحدّ الأقصى لإيجاد مناخ ضاغط لإسقاطه ولو بالاستقالة، في مقابل ارتسام معادلة مضادة على شكل دعوةٍ للرئيس المكلف سعد الحريري لعدم الاعتذار على قاعدة «الاعتذار مقابل استقالة رئيس الجمهورية»، وفق ما أعلن النائب نهاد المشنوق. وفي حين كانت أزمة التأليف تشهد محاولةً متجددة للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم لتدوير زواياها، استوقف الأوساط السياسية اللقاء الذي جمع الحريري أمس في أبوظبي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وسط أسئلةٍ عن تأثير الدعم الروسي للمبادرة الفرنسية على مقاربة طهران للواقع اللبناني وإمكان فصْل الملف الحكومي عن مقتضيات إحياء الاتفاق النووي. وفي رأي الأوساط أن الجواب يفترض ألا يكون بعيداً، إذ ان المعلومات حول حركة اللواء ابراهيم الذي زار امس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، تشير إلى أنها تتمحور حول قيام حكومة مهمة من 18 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين، ينال فيها عون وفريقه 5 وزراء زائد وزير «الطاشناق»، اي بلا ثلث معطل، على أن تؤول وزارتا العدل والداخلية للحريري، بحيث يختار الأخير الاسمَين من بين 3 أسماء يقترحها عون. وفيما نقلت «وكالة الأنباء المركزية»أن عون وافق على الاقتراح إلا ان الحريري طلب موافقة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أيضاً عليه من دون أن يشترط إعطاء نواب التيار الثقة للحكومة، فإن مصادر أخرى بدت حذرة في مقاربة هذه الأجواء مستدلّة على ذلك مما نُقل عن أن باسيل، وبعد تبلغه اقتراح ابراهيم، تخوّف من خطورة تسليم القرار كاملاً للحريري من دون ضوابط في المرحلة الانتقالية، وحاول الحصول على ضمانات أقله من خلال اتصال يجريه به الرئيس المكلف. يأتي ذلك وسط توقف الأوساط عيْنها عند إعلان الخارجية الأميركية «نراقب الوضع عن كثب في لبنان وطالبنا مراراً قادته الالتزام بوعودهم بتشكيل حكومة ذات صدقية بأسرع وقت»، بعد دعوة واشنطن رعاياها لإعادة النظر بالسفر إلى لبنان بسبب جائحة «كورونا» والجريمة والإرهاب والنزاع المسلح والاضطرابات المدنية والاختطاف وقدرة السفارة المحدودة في بيروت على تقديم الدعم للمواطنين الأميركيين.
لبنان: قطع طرقات محدود احتجاجاً على الأزمتين الاقتصادية والسياسية...
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... جدد محتجون صباح اليوم (الثلاثاء)، قطع طرقات في مناطق لبنانية عدة، لكن بزخم أقل من اليوم السابق، حين أغلقت شوارع رئيسية طوال النهار، اعتراضاً على استمرار تدهور قيمة الليرة والجمود السياسي في البلاد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. ومنذ صباح اليوم، عمد عشرات المحتجين إلى إغلاق طرق عدة في شمال البلاد خصوصاً في طرابلس، وفي البقاع شرقاً. وفتحت القوى الأمنية والعسكرية عدداً من الطرقات الرئيسية، فيما تسبب قطع الطريقين السريعتين المؤديتين إلى بيروت من الشمال والجنوب في زحمة سير خانقة. ولم تغلق أي طرقات رئيسية في بيروت، بعكس أمس (الاثنين)، عندما بدأ التحرك بإغلاق غالبية مداخل العاصمة. وتصاعد تحرك قطع الطرقات خلال الأيام الماضية بعدما سجّلت الليرة انخفاضاً قياسياً غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام. واقترب سعر الصرف في مقابل الدولار من عتبة 11 ألفاً في السوق السوداء. وأمس، استمر إغلاق الطرقات طوال اليوم تحت شعارات عدة بينها «يوم الغضب». وقد عمل الجيش على فتح بعضها، إلا أن المحتجين كانوا يغلقون أخرى. ويلجأ المحتجون إلى قطع الطرقات عبر الإطارات والنفايات المشتعلة أو بوضع سياراتهم في منتصف الطريق. واعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، بعد ترؤسه اجتماعاً أمنياً اقتصادياً أن «قطع الطرقات مرفوض». واتفق المجتمعون على مطالبة الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم السماح بإقفال الطرقات. إلا أنه لم تسجل خلال الأيام الماضية أي مواجهات بين القوى الأمنية والعسكرية والمحتجين بعكس تحركات سابقة شهدتها البلاد. وفي بعض المناطق، يُشارك مناصرو بعض الأحزاب في التحركات على الأرض. ويتهم مسؤولون في السلطة أحزاباً منافسة لهم بالوقوف خلف الاحتجاجات. ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت إلى خسارة العملة أكثر من 80 في المائة من قيمتها، وفاقمت معدلات التضخم وتسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم. ورغم ثقل الأزمة الاقتصادية، لم تثمر الجهود السياسية والضغوط الدولية، عن تشكيل حكومة جديدة. ويتبادل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الاتهامات بالعرقلة وبوضع شروط مضادة.
عون ينفي «نزع الوكالة» من الحريري بسبب عدم تأليف حكومة
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... نفى مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية خبراً تناقلته بعض وسائل الإعلام أن رئيس البلاد ميشال عون سيوجه رسالة إلى مجلس النواب «لنزع الوكالة» من رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بسبب فشله في تأليف حكومة. وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام في الرئاسة بعد ظهر اليوم (الثلاثاء): «تتناقل وسائل ومواقع إعلامية عن (وكالة الأنباء المركزية) خبراً، مفاده أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيوجه رسالة إلى مجلس النواب (لنزع الوكالة) من الرئيس المكلف سعد الحريري، بسبب فشله في التشكيل»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف البيان: «إن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إذ ينفي هذا الخبر نفياً قاطعاً فإنه يدرجه في سياق الأخبار المختلقة، التي لا أساس لها من الصحة». يذكر أنه كان قد تمّ تكليف الحريري في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتأليف حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب، الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس (آب) الماضي، على خلفية الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت.
"تصعيد خطير".. العفو الدولية تطالب السلطات اللبنانية بوقف القمع
الحرة – واشنطن.... تم احتجاز نحو 35 شخصاً في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في طرابلس بين 25 و31 يناير... حثت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية على "التوقف فورا عن استخدام تهم تتعلق بالإرهاب لمقاضاة المحتجين". وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي إن "القمع الجاري ضد النشطاء والمحتجين في لبنان" يأذن بمنعطف جديد مقلق، وكررت دعوتها للسلطات بوجوب الإقلاع فورا عن ممارسة استدعاء المدنيين للمثول أمام المحاكم العسكرية. وفي 19 فبراير الماضي، وجه النائب العام العسكري في لبنان تهما تتعلق بالإرهاب لما لا يقل عن 23 محتجزا، بينهم قاصران، شاركوا في احتجاجات محتدمة في مدينة طرابلس شمال البلاد. يذكر أنه في حالة ما إذا أدين المحتجون بجرائم تتعلق بالإرهاب كما تنص عليه لائحة الاتهام، يمكن أن تصل العقوبة إلى حد الإعدام، وهو ما تحذر منه المنظمة. وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، لين معلوف إن: "الاستخدام القمعي وغير المتناسب من جانب السلطات اللبنانية للتهم المتعلقة بالإرهاب لمقاضاة المحتجين، يُؤشر إلى حدوث تصعيد مخيف للقمع الذي تمارسه "ويهدف بوضوح إلى زرع الخوف في نفوس المحتجين وردعهم".
قطع الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية تحت شعار "يوم الغضب" احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية.. "يوم الغضب" يقطع أوصال لبنان
أقفل محتجون، صباح اليوم الإثنين، طرقاً رئيسية في مختلف أنحاء لبنان، بينها غالبية المداخل المؤدية إلى العاصمة، على وقع تسجيل سعر الصرف تدهوراً قياسياً مقابل الدولار وغرق البلاد في جمود سياسي من دون أفق. وتُصعّد السلطات اللبنانية الوضع من خلال اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب واستدعاء المحتجين إلى المحاكم العسكرية، وهو ما تصفه المنظمة بـ"نمط مضايقة النشطاء الآخذ بالتصاعد بثبات منذ اندلاع موجة احتجاجات معارضة للحكومة لأول مرة في أكتوبر 2019. وجاء في تقرير المنظمة "بدلا من أن يحمي القضاء اللبناني حقوق الناس في الاحتجاج يتواطأ في القمع الجاري للمحتجين، وفي جهود سحق الأصوات المعارضة". المنظمة كشفت في السياق أنه تم احتجاز نحو 35 شخصا في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في طرابلس بين 25 و31 يناير. وقد احتُجز معظمهم أثناء الاحتجاجات، لكن آخرين أُلقي القبض عليهم من منازلهم أو استدعوا هاتفيا. ولم يتلق أي من أولئك المحتجزين مذكرات توقيف، ولم يُسمح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو بمحام خلال التحقيقات الأولية. وفي أعقاب الاستجواب الأولي، وُجهت تهم إلى 23 محتجزا، على الأقل، بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب والسرقة. واعتباراً من 5 مارس ، أخلي سبيل 12 محتجزا متهما بسند كفالة، فيما بقي 11 آخرين رهن الاحتجاز. وقالت نقابة محامي طرابلس، التي تدخّلت نيابة عن المحتجزين ، إن الأجهزة العسكرية والأمنية أنكرت في البداية احتجاز أي شخص، ثم رفضت السماح للمحامين بمقابلة المحتجزين وحضور التحقيقات، زاعمة أن القانون لا ينطبق عليهم.
الاحتجاجات التي بدأت من طرابلس استمرت الثلاثاء وامتدت إلى مدن أخرى في لبنان
سأل الصحافي سليم اللوزي، الذي اغتيل في (4 مارس 1980)، سماحة الإمام موسى الصدر عن علاقته بإيران ومدى إرتباطه بها؟ وأجابه: بصراحة ووضوح "...الشيعة في لبنان، لبنانيون عرب قبل كل شيء، والرابط السياسي بينهم وبين أي بلد غير لبنان لا سيما البلاد غير العربية خطر كبير بل خطيئة، وهل نشكو في لبنان من قلة الولاءات حتى نحاول إضافة محور سياسي جديد؟ ..... يذكر أن منظمة العفو الدولية انضمت إلى 22 منظمة قانونية وحقوقية، على الأقل، للتوقيع على عريضة أعدتها نقابة محامي طرابلس تدعو مجلس النواب إلى عقد جلسة لاستجواب وزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، بشأن التقاعس عن تطبيق القانون اللبناني الذي يكفل حقوق المتهمين في محاكمة عادلة "والتقاعس المستمر عن السماح للمحامين بحضور التحقيقات الأولية، وعدم تطبيق قانون سنة 2017 الذي يُجرّم التعذيب. المنظمة كشفت أن أحد المحتجزين من الذين أخلي سبيلهم، ظهرت عليه علامات الضرب المبرح، مع جروح في رأسه وكتفيه وعنقه "ما يوحي بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة". وقد اطّلعت منظمة العفو الدولية على التقرير الطبي الذي يوضح بالتفصيل الجروح والعلامات البادية على جسده، وفق التقرير. التقرير كشف كذلك أن قوى الأمن الداخلي والجيش "استخدمت الذخيرة الحية، والغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه ضد المتظاهرين أثناء الاحتجاجات". وبحسب بيان قوى الأمن الداخلي، لم تُستخدم الذخيرة الحية إلا بعد أن هاجم المتظاهرون قوى الأمن بقنابل المولوتوف والقنابل اليدوية، وهاجموا محكمة محلية ومباني البلدية. وأُصيب طيلة ليالي الاحتجاج الثلاث الأشد احتداماً، بين 26 و28 يناير ، ما يزيد على 300 محتج بجروح، وأصيب أيضاً أكثر من 40 عنصراً من قوى الأمن. وقُتل أحد المتفرجين واسمه عمر طيبا عندما ارتدت إليه رصاصة ارتطمت بالإسفلت فأصابته في ظهره في 27 يناير. وأبلغ شقيقه أحمد منظمة العفو الدولية أن عمر كان واقفاً في ساحة النور على بعد 200 متر تقريباً من مكان الاشتباكات عندما أصيب. ولما رأى أن قوى الأمن الداخلي بدأت بإطلاق الرصاص الحي على الأرض، همّ بالرحيل، لكنْ ما إن استدار لكي يغادر حتى أصابته رصاصة في الجزء الأسفل من ظهره. وقال شقيقه إن الأطباء في مستشفى النيني أكدوا أن طيبا أُصيب برصاصة "متفجرة".
لبنان: الجيش يفتح طرقات وعون يتمسّك بالتعويض عن أضرار إسرائيل
الجريدة....في حين واصل مواطنون لبنانيون قطع الطرقات، أمس، في مختلف المناطق، وذلك لليوم الثامن على التوالي، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال أن "لبنان متمسك بحقوقه في التعويض عن الاضرار البيئية والاقتصادية، وبتضمين التقرير حول 1701 مسألة التسرب النفطي وخروقات اسرائيل المتكررة لسيادتنا". جاء ذلك خلال تسليم عون القائمة بأعمال المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نجاة رشدي نسخة عن تقرير لبنان حول تسرب المواد النفطية الى شواطئه من شواطئ اسرائيل. كذلك طلب عون "تضمين التقرير الخروق الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، والتي ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة". وبالتزامن، وبينما تخطّى جنود إسرائيليون، أمس، السياج التقني في المنطقة المتنازع عليها في منطقة العديسة، بحماية دبابتين وجرافة وكاسحة ألغام، وقاموا بعملية تمركز ومسح للمنطقة، ومدوا اسلاكاً معدنية حول الشريط، بمراقبة من قوات "اليونيفيل" وانتشار واستنفار كبير للجيش من الجهة اللبنانية، أعلن تلفزيون "المنار" التابع لـ"حزب الله" أن الجيش اللبناني أطلق النار على طائرة إسرائيلية مسيّرة كانت تحلق فوق موقع عسكري في منطقة ميس الجبل الجنوبية. في غضون ذلك، جدّد محتجون، أمس، قطع طرقات في مناطق عدة، لكن بزخم أقل من اليوم السابق، حين أغلقت شوارع رئيسية طوال النهار اعتراضاً على استمرار تدهور قيمة الليرة والجمود السياسي في البلاد. ومنذ الصباح، عمد عشرات المحتجين إلى إغلاق طرق عدة في شمال البلاد، خصوصاً في طرابلس، وفي البقاع شرقاً. وفتحت القوى الأمنية والعسكرية عددا من الطرقات الرئيسية، في حين تسبب قطع الطريقين السريعين المؤديين إلى بيروت من الشمال والجنوب بزحمة سير خانقة. ولم تغلق أي طرقات رئيسية في بيروت، بعكس أمس الأول، عندما بدأ التحرك بإغلاق غالبية مداخل العاصمة. من ناحية أخرى، التقى البطريرك الماروني بشاره الراعي، أمس، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي رفض الادلاء بأي تصريح بعد اللقاء. وسُجّل تدافع وتلاسن بين موكب ابراهيم ومحتجين في منطقة الذوق في كسروان، لدى عودة اللواء من اجتماعه مع البطريرك، لينتهي الاشكال بعبور الموكب. كما استقبل الراعي الرئيس السابق أمين الجميل، الذي قال بعد اللقاء ان "كلام قائد الجيش يتكامل ويتقاطع مع كلام البطريرك الراعي، وهو صرخة ضمير ونحن إلى جانبه في حماية الوحدة الوطنية". وأضاف الجميل: "نعرف الدور الذي يقوم به للمحافظة على الكيان، وأشعر مدى خوفه على الجيش الذي هو من الشعب"، آملا "أن يتعظ المسؤولون من هذا الكلام الخطير الذي قاله قائد الجيش، وهو محق بذلك". وشدد على ان "المؤتمر الدولي الذي يطالب به البطريرك الراعي لا يعني وصاية جديدة على لبنان". في غضون ذلك، أشاد "حزب الله" في بيان "بزيارة البابا فرنسيس إلى العراق ونتائجها الإيجابية، وخصوصاً بلقائه المرجع الشيعي الأعلى هناك، علي السيستاني، ويعبر عن تأييده الكامل لموقف سماحته، الذي شدد على ضرورة رفع المعاناة، والظلم، والقهر، والفقر، والاضطهاد الديني والفكري، والحروب، وأعمال العنف والحصار والتهجير، الذي يعانيه الكثيرون في مختلف البلدان، ولاسيما الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة".
«أمل» و«حزب الله» يلتقيان على عناوين ويختلفان على الحلفاء.... الحركة تنفي علاقتها بالتحركات الشعبية في جنوب لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»..... طرحت التحركات الشعبية في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت خلال الأيام الماضية، فرضيات جديدة عن تنامي التباينات بين ركني «الثنائي الشيعي» حركة «أمل» و«حزب الله»، للمرة الأولى منذ سنوات، وهو ما دفع «أمل» إلى نفي علاقتها بالحراك في تلك المناطق. واتُهمت «أمل» التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري بمشاركة مناصريها في الحراك بذريعة أنه يمثل ضغطاً على الرئيس ميشال عون لعقد تسوية مع الرئيس المكلف سعد الحريري يثمر إعلاناً للحكومة العتيدة. وتعززت هذه الفرضيات مع تنامي التباينات بين جمهوري «أمل» و«حزب الله» على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتقاد «التيار الوطني الحر»، حليف «حزب الله». لكن «حركة أمل» نفت المشاركة بالاحتجاجات في الجنوب أو الضاحية الجنوبية، وأكدت مصادرها لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة «غير موجودة بتاتاً في الحراك»، قائلة إن موقف الحركة واضح منذ العام الماضي، حين دعا رئيسها الحركيين إلى «ترك الشارع لمن اختاره سبيلاً للتعبير عن رأيه، أو للمطالبة بحقوقه المشروعة». ولم تخفِ المصادر أن الوضع المعيشي دخل مرحلة كارثية، لكنها في المقابل ترى أن معالجة الأزمة المعيشية والتدهور الاقتصادي «لا يتم إلا بوجود حكومة فاعلة»، وأن تشكيلها «هو المدخل الوحيد لمعالجة الأزمات». واندلعت احتجاجات في الجنوب بالتزامن مع الاحتجاجات التي عمت سائر المناطق اللبنانية منذ الأسبوع الماضي، حيث قُطعت طرقات حيوية. وتواصلت الاحتجاجات في أكثر من منطقة في الجنوب، حيث تم إشعال إطارات على أوتوستراد صيدا - صور في نقطتين في قضاء الزهراني، كذلك في النبطية خلال الأيام الماضية. وأفيد أمس عن إقفال محتجين للطريق المؤدية إلى بلدة العباسية ومدينة صور بالإطارات المشتعلة، وعملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق كي لا تتضرر الأسلاك الكهربائية. ولاحقاً أعيد فتح الطريق، وعادت حركة السير إلى طبيعتها. ولم تتبنَّ «أمل» أياً من الاحتجاجات، فقد أعلن مكتبها السياسي أنه «يتفهم بعمق وصول الناس إلى مرحلة اليأس والنزول إلى الشارع، وحقهم في التعبير بكل الوسائل المشروعة عن مطالبهم»، لكنه حذر من «استغلال موجة الاحتجاجات الشعبية المطلبية المحقة لغايات شعبوية تدخل الفتنة وتداعياتها البغيضة وأخطارها على الاستقرار والسلم الأهلي من بابها تحت عناوين طائفية أو مذهبية أو مناطقية». ويتمايز «حزب الله» و«حركة أمل» حول ملفات عديدة، منها العلاقة مع «التيار الوطني الحر»، حليف الحزب، فيما تتزايد التباينات بين جمهوريهما، وخصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقاربات سياسية مرتبطة بالسياسة الداخلية وبحلفاء الطرفين. ففيما ينتقد جمهور الحزب الرئيس سعد الحريري أو رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، يرى جمهور «أمل» فيهما حليفين في الداخل اللبناني، وفي المقابل ينتقد جمهور «أمل» الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل، الذي يراه جمهور الحزب حليفاً. ولم تنفِ مصادر قريبة من الطرفين «تمايزهما في التفاصيل»، لكنها تؤكد أن الحزب و«أمل» يلتقيان على الملفات الاستراتيجية، مشيرة إلى أنهما «رفضا إعطاء الثلث المعطل لأي طرف» في إشارة إلى المعلومات عن مطالبة الرئيس اللبناني بالحصول على ثلث المقاعد في الحكومة العتيدة، فضلاً عن أنهما يلتقيان على ثوابت أساسية «بينها ضرورة تشكيل حكومة تكون المدخل للخروج من الأزمات المعيشية والاقتصادية»، إلى جانب «عناوين استراتيجية كبرى مرتبطة بالصراع مع إسرائيل وضرورة مقاومتها».
غوتيريش ينتقد احتفاظ «حزب الله» بأسلحته في خرق لـ«1701»... طالب بتحقيق «شفاف» في اغتيال لقمان سليم
الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.... طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السلطات اللبنانية بإجراء «تحقيق سريع وشفاف» في اغتيال الناشط المعروف بانتقاداته لـ«حزب الله» لقمان سليم، داعياً إلى «تقديم الجناة إلى العدالة». كما شدد على أن استمرار احتفاظ «حزب الله» بأسلحة غير مرخصة خارج سيطرة الدولة «يمثل انتهاكاً خطيراً للقرار (1701)»، داعياً الحكومة اللبنانية إلى «اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من (اتفاق الطائف) والقرارين (1559) و(1680)». وكرر غوتيريش مطالبة المجتمع الدولي جميع السياسيين اللبنانيين بـ«تسهيل تشكيل حكومة في الوقت المناسب قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية لوضع لبنان على طريق الانتعاش»، داعياً في الوقت ذاته حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب إلى «ممارسة مسؤولياتهم في اتخاذ المواقف السياسية والخطوات التشريعية الملائمة لتخفيف أثر الأزمات المتعددة في لبنان على السكان». وحض السلطات اللبنانية على «العمل من أجل وقف الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة، وتعزيز المساءلة، وضمان الحكم الرشيد، بما يتماشى مع حاجات الناس». وكذلك طالب بـ«إجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف» في انفجار مرفأ بيروت، مشدداً على أهمية «احترام الالتزامات والتعهدات بموجب القانون الإنساني الدولي». ونبه إلى أن «المخاوف من انعدام الأمن وغياب القانون أدت إلى احتجاجات سلمية» في الهرمل والبقاع وطرابلس، معدداً سلسلة من الحوادث التي شهدت فرار 69 سجيناً من قصر العدل في بعبدا بجبل لبنان، علماً بأن قوات الأمن قبضت على 37 فاراً، وتوفي 5 لدى تحطم السيارة التي استخدموها، فيما لا يزال هناك 27 طليقاً. وأشار إلى العثور على جثة عقيد متقاعد من الجمارك بعدما أصيب بجروح قاتلة في بلدة قرطبا، وإلى أن مجهولين قتلوا مواطناً لبنانياً بالرصاص في سيارته ببلدة الكحالة، بالإضافة إلى لقمان سليم، وهو «ناشط سياسي معروف بمواقفه المنتقدة لـ(حزب الله)، الذي قتل في سيارته قرب النبطية بجنوب لبنان»، لافتاً إلى أن اغتيال سليم «جرى انتقاده عبر الطيف السياسي» اللبناني. وإذ ندد باغتيال لقمان سليم، دعا إلى «تحقيق سريع وشفاف» يتيح «تقديم الجناة إلى العدالة». وأكد أن «مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمحاسبة»، علماً بأنه «يجب صون مساحة المشاركة المدنية وحرية التعبير». وعبر غوتيريش عن «القلق» من الحوادث التي وقعت على طول الخط الأزرق، بما في ذلك الأحداث التي شملت توجيه الأسلحة من الطرفين عبر الخط الأزرق، محذراً من أن «مثل هذه الحوادث يمكن أن تؤدي إلى تصعيد له عواقب وخيمة». وحض الطرفين على «بذل قصارى جهدهما لمنع انتهاكات الخط الأزرق»، بالإضافة إلى «الامتناع عن أي نشاط عدائي يمكن أن يعرض وقف الأعمال العدائية للخطر». وطالب السلطات اللبنانية بـ«السماح لـ(اليونيفيل) بالوصول الكامل إلى جميع المواقع شمال الخط الأزرق»، مشيراً بصورة خاصة إلى الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق وإلى موقع «أخضر بلا حدود» في بلدة عيترون. وألقى بالمسؤولية الأساسية على السلطات اللبنانية لـ«ضمان عدم وجود مسلحة غير مرخصة في منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان»....
اعتماد «العصا الأمنية» أداة للحل لا يوقف الانهيار
الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.... الصرخة التحذيرية التي أطلقها قائد الجيش العماد جوزف عون، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، لم تكن حاضرة في الاجتماع الأمني والسياسي والمالي الموسع الذي رعاه الرئيس ميشال عون للبحث في الأسباب الكامنة وراء استمرار ارتفاع سعر الدولار، وارتأى معظم الذين شاركوا فيه، وعلى رأسهم صاحب الدعوة، أن خفضه يبدأ باعتماد «العصا الأمنية» لمكافحة الجهات والمنصات الخارجية التي تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية ومحاصرتها، بغية شل قدرتها ووقف تلاعبها بأسعار الدولار. وأشارت مصادر سياسية مواكبة للأجواء التي سادت اجتماع بعبدا إلى أن عون كان قد أُعلم بمضمون ما قاله قائد الجيش الذي بقي صامتاً طوال الجلسة، وقالت إن تحميل جهات خارجية مسؤولية التلاعب بأسعار الدولار هو محاولة للهروب إلى الأمام، للقفز فوق العامل الأساسي المتمثل بغياب الحل السياسي الذي يتسبب بتدحرج البلد نحو مزيد من الانهيار، في ظل التأزم الذي يعيق تشكيل حكومة مهمة، واستغربت رمي المسؤولية على تركيا، بذريعة أن هناك منصة خارجية مصدرها الأراضي التركية تتلاعب بأسعار الدولار، يديرها شخص يحمل الجنسية السورية، وتبين أن حجم التداول محدود جداً، ولا يؤثر على تدهور الليرة اللبنانية. ولفتت المصادر نفسها إلى أن الاجتماع يأتي في سياق لزوم ما لا يلزم، وعزت السبب إلى أن عون وفريقه السياسي يغمزان من قناة القوى الأمنية، بتحميلها مسؤولية مزدوجة تتوزع بين تكليفها بخفض التلاعب بأسعار الدولار والطلب منها إخلاء الساحات والشوارع من المحتجين على تدهور الوضع. وأكدت أن رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، ومعه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ركزوا في مداخلاتهم على أن الأزمة لا تُحل إلا بإعطاء الأولوية للحل السياسي، وليس الأمني، بخلاف رئيس الجمهورية الذي رد بطريقة غير مباشرة على من يدعوه للاستقالة، معتبراً أن هدف معظم الذين ينزلون إلى الشارع محصور بالضغط لدفعه إلى الاستقالة. وفي هذا السياق، نقلت المصادر عن عون قوله: «هناك من لا يعرفني، وما عليهم إلا السؤال عني، الذين تعاونوا معي، ومن بينهم من يجلس الآن على هذه الطاولة، فأنا لن أتنازل تحت الضغط، ومن رفض التنازل تحت ضغط قصف المدافع التي استهدفت القصر الجمهوري في أثناء وجودي على رأس الحكومة العسكرية، لن يتنازل تحت ضغط التلاعب بأسعار صرف الدولار، وهذا ما يعرفه السفير الفرنسي آنذاك (رينيه ألا)». ونقلت عن عون اتهامه جهات محلية بأنها تشرف على إدارة غرفة عمليات تصدر أوامرها للذين ينزلون إلى الشوارع، ويقدمون على إقفالها في الوقت نفسه، وهذا ما يحصل في جميع المناطق. وأكدت أن مستشاره لشؤون رئاسة الجمهورية، الوزير السابق سليم جريصاتي، تحدث على الموجة نفسها، متهماً بعض الجهات بأنها تتآمر على النظام السياسي، وتستهدف الرمز الأول للدولة (أي رئيس الجمهورية)، مشدداً على ضرورة تحرك الأجهزة الأمنية لإقفال المنصات التي تتلاعب بالدولار، أكانت محلية أم خارجية. وسألت المصادر السياسية إذا كان الحل الأمني باعتماد «العصا الأمنية» يوقف الانهيار، ويمكن الدولة من أن تستعيد ثقة من هم في الداخل أو في الخارج، ويفتح الباب أمام الخروج من الأزمة، ويؤمن انتقال البلد مع تشكيل حكومة مهمة إلى مرحلة التعافي، بحصوله على مساعدات مالية واقتصادية من الخارج. وسألت كذلك عن امتناع من يعنيهم الأمر عن إحالة التقارير التي أعدتها قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي تُجمع على التحذير من الانفجار الاجتماعي، وضرورة إعطاء الأولوية للحل السياسي، على اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع. ورأت أن الصرخة التي أطلقها قائد الجيش، والتي تعبر عن وجع الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، كانت متوقعة، وربما أتت متأخرة، بعد أن فُقد الأمل من تجاوب السلطة السياسية مع ما ورد في تقارير القوى الأمنية التي لم يؤخذ بها. وقالت إن تجاهلهم لما ورد في هذه التقارير ينسحب أيضاً على عدم استجابتهم لدعوات المجتمع الدولي بتحقيق الإصلاحات. وعدت أن من يقف على رأس الدولة يخطئ إذا كان لا يزال يراهن على أن الحل الأمني هو البديل عن الحل السياسي، لأنه يؤدي إلى استنزاف القوى الأمنية، وإقحامها في مواجهات مع الانتفاضات الشعبية التي انطلقت منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وتم التعامل مع تراجعها تحت وطأة اجتياح وباء فيروس «كورونا» للبنان كأنها شارفت على أفولها. وأكدت المصادر أن جميع الأطراف باتت محشورة، والحشرة تحاصر عون، وبدرجة أقل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، ورأت أن التفاف الفريق السياسي المحسوب على عون على المبادرة الفرنسية تسبب له بأزمة مع باريس ما زالت تلاحقه، ومن غير الجائز الرد عليها باتباع سياسة الإنكار والمكابرة. وقالت إن مهمة القوى الأمنية، وعلى رأسها الجيش، تكمن في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية السلم الأهلي. أما أن يُطلب منها أن تنوب عن الطبقة السياسية، وصولاً إلى تحميلها مسؤولية إخفاقها في إنقاذ البلد، فإنها ستكتشف أن لعبتها لن تمر، ويبقى على عون أن يبادر بحثاً عن تسوية تحاكي المبادرة الفرنسية بكل تفاصيلها، لئلا يتدحرج «العهد القوي» نحو السقوط الحتمي.
إستنفار للجيش اللبناني في المنطقة الحدودية
بيروت: «الشرق الأوسط».... استنفرت وحدات الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية الجنوبية، إثر اجتياز جنود إسرائيليين للسياج التقني في منطقة حدودية متنازع عليها. وتمكن جنود إسرائيليون من اجتياز السياج التقني في المنطقة المتنازع عليها في خلة المحافر في بلدة العديسة الحدودية، بعد وصول دبابتين من نوع «ميركافا» وجرافة وكاسحة ألغام تابعة للجيش الإسرائيلي، وقاموا بعملية تمركز ومسح للمنطقة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الجنود الإسرائيليين مدوا الأسلاك المعدنية حول الشريط، فيما استنفرت وحدات الجيش اللبناني، وحضر عناصر من قوات الأمم المتحدة العالمية في الجنوب (اليونيفيل) إلى المكان. ونشر الجيش اللبناني صوراً تظهر استنفار عناصره الذين وقفوا قبالة الجنود الإسرائيليين على بُعد أمتار قليلة، كما أظهرت بعض الصور جنوداً لبنانيين في وضعيات قتالية، بينما فصلت قوات «اليونيفيل» بين الجنود من كلا الطرفين.
«إسرائيل» تعترف: صواريخ المقاومة تهديد وجوديّ
الاخبار...علي حيدر .... للمرة الأولى، تقرّ «إسرائيل»، رسمياً، بأن الصواريخ الدقيقة التي يمتلكها حزب الله تشكّل «خطراً وجودياً على إسرائيل». ما يضفي على هذا الموقف خصوصية إضافية أنّ من أقرّ به هو وزير الأمن المسؤول عن الجيش، وأن هذا الموقف يعدّ خلاصة تقدير جهات القرار في كيان العدوّ لطبيعة ردود الحزب على أيّ عدوان على لبنان، يمكن أن تتورط فيه إسرائيل نتيجة تقديرات خاطئة.... خصوصية الاعتراف الإسرائيلي، الأول من نوعه، بـ«الخطر الوجودي» لصواريخ حزب الله الدقيقة، أنه جاء على لسان المسؤول الأول عن جيش العدو أمام الحكومة والمجلس الوزاري المصغّر والرأي العام. والأهم أنه لم يأت رداً على سؤال صحافي محرج، أو نتيجة عدم الدقة في التعبير خلال سجال، بل عبّر عنه وزير الأمن بني غانتس في كلمة معدّة سابقاً، وأمام الهيئة العامة للكنيست، في سياق نقاش لتعديل قانون عملاء جيش أنطوان لحد وأسرهم من أجل منحهم «وسام المعركة». غانتس أقرّ بأن الصواريخ الدقيقة التي يمتلكها حزب الله تشكل، في مرحلة من مراحل تطورها كمّاً ونوعاً، «خطراً وجودياً على إسرائيل». ومهّد لهذا الموقف غير المسبوق، بالحديث عن سعي حزب الله إلى تعظيم قدراته الصاروخية مدى ودقةً، مؤكداً أن «إسرائيل» لن تسمح بهذا التعاظم «بشكل يصبح خطراً وجودياً» عليها. وإلى ما ينطوي عليه هذا الموقف من إقرار على لسان وزير جيش العدو، فإنه يكشف أيضاً عن أكثر من رسالة وتقدير إزاء معادلات الكباش المحتدم بين حزب الله وكيان العدو ونتائجه، على المستويين الاستخباري والردعي، وفي مجال سباق تطور القدرات. كما يؤشر، صراحةً، الى إقرار جيش العدو وقيادته السياسية بحجم التحوّل الذي طرأ على معادلة القوة، وإلى المخاوف التي تهيمن على مؤسسة القرار السياسي والأمني إزاء مستقبل تطوّر قدرات حزب الله ومحور المقاومة في مواجهة الأخطار التي يُشكِّلها كيان العدو، وفي تعزيز معادلة الردع الإقليمي. لم يكن حزب الله لينجح في تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي في سياق المعركة الدائرة مع كيان العدو، بأجهزته العسكرية والاستخبارية، لولا أنه انطلق من رؤية عميقة ودقيقة للبيئة الاستراتيجية التي يتحرك فيها، بشقيها الخارجي والداخلي، ولولا أنه واجه استراتيجية العدو الإسرائيلي، ومعه الولايات المتحدة، باستراتيجية مضادة يمكن رسم بعض معالمها من خلال الوقائع والأداء سابقاً وحالياً. أيّ عملية بناء وتطوير للقدرات الصاروخية والعسكرية في مواجهة عدوّ متفوّق كمّاً ونوعاً، ويشكل تهديداً استراتيجياً ووجودياً، لم تكن لتتحقّق لولا دقّة الأولويات التي تبنّتها مقاومة حزب الله، ووفّرت لها المظلّة التي تحتاج إليها لتطوير قدراتها الدفاعية والردعية، مع الالتزام التام بكل مقتضياتها المحلية والإقليمية. ففي مواجهة خيارات العدو العملانية الوقائية، تحت عنوان «المعركة بين الحروب»، نجح حزب الله أيضاً في إرساء معادلة ردع كبحت جيش العدو عن شنّ اعتداءات تهدف الى إرباك عملية تطوير القدرات العسكرية والصاروخية. ومن البديهي أن كل ذلك لم يكن لينجح، أيضاً، لولا الحصانة الاستخبارية التي نجح حزب الله في فرضها على كل هذا المسار، إلى حدّ إقرار وزير الأمن الإسرائيلي السابق نفتالي بينت بأنّ «إسرائيل لم تكن على علم بـ 80% من عمليات نقل الصواريخ إلى حزب الله في لبنان» (الأخبار ــــ الخميس 13 شباط 2020). وفي هذا، أظهر حزب الله إبداعاً في مواجهة التفوّق التكنولوجي والعسكري للعدوّ، وفي ظلّ ما يتمتّع به الأخير من تحالفات إقليمية ودولية توفّر له الدعم الاستخباري والعملياتي في مواجهة محور المقاومة، ومن ضمنه حزب الله.
الاعتراف الإسرائيلي إقرار بتجاوز ما سبق أن اعتبره قادة العدو «خطاً أحمر»
معالم الاستراتيجية التي غيَّر حزب الله ــــ بحسن تطبيقها ــــ معادلات القوة مع كيان العدو، أجملها قائد المنطقة الشمالية، اللواء أمير برعام، بشكل صريح، عندما أقرّ بأنّ من سبقوه في منصبه، فشلوا في إحباط عملية تطوير قدرات حزب الله، لأنهم «لم يروا كينونة الموضوع» (مقابلة مع صحيفة «إسرائيل اليوم»، يوآف ليمور، 17/9/2020). بهذا، اعترف برعام بنجاح حزب الله في تضليل قادة العدو وأجهزته السياسية والاستخبارية على المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية، في كل ما يتعلق بخطته لتطوير قدراته المتنوعة. بعبارة أكثر دقة، لم ينجح قادة العدو وأجهزته الاستخبارية في قراءة وتقدير المدى الذي يمكن أن يبلغه الحزب في تطوير قدراته، ولا في اكتشاف الخطة التي نفّذها على مدى السنوات الماضية، رغم أنه كان منخرطاً في مواجهة تهديدات وجودية للمقاومة ولبنان والمنطقة. تجدر الإشارة الى أن عدم إدراك قادة جيش العدو لـ«كينونة» مشروع حزب الله وخطّته والمسار الذي انتهجه، بلغ مرحلة بات فيها يُقيِّد مفاعيل تفوّق جيش العدو النوعي في أكثر من مجال. وهو الهمّ الذي أعلنه رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، في أول جلسة لهيئة أركان الجيش بعد تولّيه منصبه (16/2/2019)، عندما حذّر من تداعيات نجاح حزب الله في تقليص «الفجوة بينه وبين الجيش الإسرائيلي الذي عليه التحرّك لتغيير المسار وبسرعة...». في سياق متصل، تجدر الإشارة، أيضاً، الى أن إقرار غانتس بحجم التهديد الذي يمثّله تطوّر قدرات صواريخ حزب الله الدقيقة على الأمن القومي الإسرائيلي ووجود «إسرائيل»، ينطوي على إقرار، بمفعول رجعي، بما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عام 2018، عن «إنجاز» الأمر في ما يتعلّق بامتلاك الصواريخ الدقيقة. كما يكشف عن مستوى من تكيّف إسرائيل وتسليمها، حتى الآن، بنجاح الحزب في تجاوز ما سبق أن اعتبره قادة العدو «خطاً أحمر» يُمنع تجاوزه. ولا يتعارض هذا الإقرار ورسائله مع محاولة العدو توظيف هذا التقدير حول الطابع الوجودي لصواريخ حزب الله الدقيقة، في أكثر من اتجاه. على المستوى الداخلي، من الطبيعي أن تعمد قيادة العدو الى تبرير انكفائها عن المبادرة العملانية حتى الآن، في وقت تتحدث فيه عن استمرار تعاظم القدرات النوعية للحزب. وعلى خط مواز، تعمل على تهيئة جمهورها لتقبّل الأثمان التي ستدفعها الجبهة الداخلية في أيّ مواجهة مفترضة. بذلك، فإن غانتس يدعو الجمهور الى التواضع في تحديد سقف توقّعاته إزاء ما يمكن أن يحقّقه الجيش على المستوى العملياتي. ومن الواضح أنّ هذا الإقرار ينطوي، أيضاً، على توجيه رسائل إلى الخارج، بأنّ «إسرائيل» عادة لا تسلّم بالتهديدات الوجودية... لكنّ كيان العدو، بكل أجهزته يدرك أن معادلات ما قبل الصواريخ الدقيقة تختلف جذرياً عما بعدها. وهذه الحقيقة سبق أن أقرّ بها رأس الهرم السياسي، بنيامين نتنياهو، عندما كان لا يزال يراهن على إمكانية إحباط تطوير قدرات حزب الله، بالقول إن امتلاك حزب الله صواريخ موجّهة ودقيقة يؤدّي الى «تغيير قواعد اللعبة... ويشكل خطراً كبيراً على إسرائيل» (موقع مكتب رئيس الحكومة، 10/12/2017). يبقى مفهوم أساسي لا بدّ من إيضاحه، وهو أن «الطابع الوجودي» الذي وسم به غانتس الخطر المحدق بمستقبل إسرائيل، نتيجة امتلاك حزب الله الصواريخ الدقيقة، يؤشر أيضاً الى حجم التهديد الاستراتيجي الذي تشكّله هذه الصواريخ على الأمن القومي الإسرائيلي في المعادلات الحالية (وليس المستقبلية كما هي حال التهديد الوجودي). والأهم أن مواقف وزير الأمن التي تتّصل بما تواجهه إسرائيل من تهديدات، تعبّر عن الخلاصة التي انتهت إليها جلسات تقدير الوضع التي يعقدها مع الجيش والاستخبارات العسكرية، ومن ضمنها تقدير حجم المخاطر ومساراتها المستقبلية. في ضوء ذلك، يكشف هذا الإقرار ــــ الخلاصة، عن حجم مفاعيل حضور قدرات حزب الله لدى جهات القرار، لجهة تقديرها لطبيعة ردود الحزب على أيّ عدوان يمكن أن تتورّط فيه إسرائيل نتيجة تقديرات خاطئة.
