أخبار لبنان... تحذير أوروبي - عربي من كارثة في لبنان تشمل النازحين واللاجئين...باريس: المسؤولون اللبنانيون لا يساعدون بلدهم في مواجهة الانهيار... لبنان المُصاب بـ «العمى» السياسي هل يقع في العتمة الشاملة؟.. لبنان في طريقه إلى العتمة... وقوات الأمن وصلت للحضيض...باريس: انهيار لبنان سيكون كارثة على المنطقة بأسرها...صرف النظر عن اقتراح زيادة رواتب العسكريين؟...«إسرائيل» تدعو لبنان إلى التخلّي عن حدوده البحريّة... والعودة إلى المفاوضات!... لبنان يدعو الشركات إلى بدء التنقيب عن النفط عند حدوده الجنوبية..«مجموعة الدعم الدولية» قلقة من التوترات في لبنان...
 الجمعة 12 آذار 2021 - 4:50 ص  2022  محلية |
تحذير أوروبي - عربي من كارثة في لبنان تشمل النازحين واللاجئين...
عون لا يتصل بالحريري.. وغياب مسيحي عن الجلسة.. وبشرى من بعبدا بالعتمة الشاملة!...
بروفة قطع الكهرباء: ساعتان بلا كهرباء في مالية بيروت، والمواطنون في الشارع ....
اللواء.... انتظار... ثم انتظار عند حافة الانهيار! .... ينتظر اللبنانيون، أن يتصل الرئيس ميشال عون بالرئيس المكلف سعد الحريري، ويدعوه إلى بعبدا للبحث في الصيغة المطروحة للخروج من مأزق تأليف الحكومة الجديدة. كما ينتظر اللبنانيون، الكشف عما إذا كان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم زار بيت الوسط واجتمع مع الرئيس المكلف للبحث معه في الصيغة المطروحة. جل ما في الأمر، الكشف عن لقاء عُقد الثلاثاء الماضي بين الرئيس الحريري والنائب علي حسن خليل موفداً من الرئيس نبيه بري. ولم تؤد الاتصالات الجانبية غير المعلنة بمجملها الى اختراق الجمود الذي يلف عملية تشكيل الحكومة الجديدة ومنه لقاء الرئيس المكلف مع النائب علي حسن خليل قبل يومين واستناداً الى مصادر متابعة لم تؤكد معظم الاطراف السياسيين اطلاعها على ماتردد اعلاميا على نطاق واسع، من مبادرة يسوق لها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لحلحلة الازمة، كذلك لم تتبن اي جهة المبادرة المحكى عنها علنا. بينما وصفت المصادر كل ما يحكى بهذا الخصوص بانه مجرد سيناريوهات اعلامية لاستهلاك مزيد من الوقت دون جدوى، في حين لاتزال عقد التشكيل عند حالها والتشكيلة الوزارية ماتزال موجودة لدى رئيس الجمهورية،ولم يطرأ اي جديد حول هذا الموضوع. اما في خصوص تاثير الزيارة التي سيقوم بها وفد حزب الله الى موسكو الاسبوع المقبل على مسألة تشكيل الحكومة، اشارت المصادر الى ان الزيارة تأتي في اطار الاتصالات والمشاورات التي يجريها المسؤولون الروس مع العديد من ممثلي الاطراف السياسيين اللبنانيين للتشاور والبحث معهم في الاوضاع بلبنان والمنطقة والاطلاع منهم على وجهات نظرهم لحل الازمة اللبنانية.وستكون الزيارة مناسبة لتكرار المسؤولين الروس على موقفهم الثابت الذي اعلن مرارا ،بدعم الرئيس سعد الحريري لتشكيل حكومة مهمة من الأخصائيين تباشر بحل الأزمة،وسيطلبون بالمناسبة من الحزب كقوة مؤثرة وضع إمكانياته السياسية، لدعم تشكيل الحكومة الجديدة، نظرا لأهمية هذا الامر في تحقيق الامن والاستقرار في لبنان والمنطقة وانسحابه ايجابا على مساعي وجهود روسيا لتحقيق المصالحة في سورياواعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم والمباشرة بعملية اعادة اعمار ما هدمته الحرب فيها. الا ان المصادر ذاتها تبدي شكوكا في ان تؤدي زيارة وفد حزب الله الى اي خطوات سريعة لتشكيل الحكومة العتيدة، لأن ممارسات الحزب طوال الاشهر الاخيرة، لم تساعد في دفع عملية التشكيل قدما الى الامام ،لان قرار تشكيل الحكومة اللبنانية مايزال في عهدة طهران.
ثلاثة مؤشرات بالغة السلبية إلى ذلك:
1- ما خرج به وزير الطاقة في حكومة تصريق الأعمال ريمون غجر من قصر بعبدا، معلناً عشية الجلسة النيابية اليوم، اننا «ذاهبون إلى العتمة الشاملة نهاية الشهر الجاري، وستكون لذلك عواقب كارثة على مختلف القطاعات»، معتبراً ان «الحل بين ايدي النواب عبر التوقيع على قانون معجل مكرر، لمنح مساهمة مالية لمؤسسة كهرباء لبنان».
2- إعلان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال أن الأمن في البلد بدأ بالتلاشي، والبلد مفتوح على كل الاحتمالات، فالمنظومة الأمنية مرتبطة بالمنظومة السياسية.
3- عقد امس اجتماع بين وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن، تطرق إلى الوضع الآيل إلى الانهيار في لبنان.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان، إن الوقت ينفد لمنع انهيار لبنان، ولا يرى أي مؤشر على أن السياسيين اللبنانيين يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ بلادهم. وأضاف لودريان في مؤتمر صحفي في باريس: «سأميل إلى تصنيف السياسيين اللبنانيين على أنهم مسؤولون عن عدم مساعدة بلادهم وهي في خطر. لقد التزموا جميعاً بالعمل على تشكيل حكومة شاملة وبتنفيذ إصلاحات لا غنى عنها. كان ذلك قبل 7 أشهر ولا شيء يتحرك... أعتقد ان الوقت لم يفت بعد، لكن الوقت ضئيل جداً». وقال لودريان للصحافيين: «قد أميل للقول بأن المسؤولين السياسيين اللبنانيين لا يساعدون بلداً يواجه مخاطر، جميعهم أياً كانوا»، مستنكراً تقاعس الطبقة السياسية عن التصدي لخطر انهيار البلاد». واعتبر لودريان ان «الوقت قصير جداً قبل انهيار لبنان». وقال: أشعر بالحزن والغضب والفزع إزاء ما يجري هناك، إذا انهار لبنان سيكون ذلك كارثة له وللاجئين الفلسطينيين والسوريين على أرضه، ولكل المنطقة». وعقدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، التي تضم كلاً من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، اجتماعاً لتقويم الاوضاع في لبنان. وأعلنت الآتي: «بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على انفجار مرفأ بيروت المأساوي. لاحظت المجموعة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة في لبنان، والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، وأعربت عن قلقها إزاء التوترات المتزايدة في البلاد، بما في ذلك الاحتجاجات الأخيرة». ودعت المجموعة «إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات بهدف حماية حقوق الإنسان. كما دعت إلى تحقيق المحاسبة والعدالة عبر تحقيقات ذات مصداقية وشفافة وسريعة في انفجار مرفأ بيروت ومقتل السيد لقمان سليم». وأضافت المجموعة: «في سياق هذه التطورات، اشارت مجموعة الدعم الدولية بقلق، إلى أن سبعة أشهر قد مضت منذ استقالة الحكومة الأخيرة، مما أعاق قدرة لبنان على معالجة التحديات السياسية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والمؤسساتية المتفاقمة، والتي تزداد تعقيداً، وعلى تلبية الحاجات والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني. وكررت المجموعة دعوتها العاجلة لقادة لبنان لعدم تأخير تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وقادرة على تلبية احتياجات البلاد الملحة وتطبيق الإصلاحات الحيوية. وجددت دعمها الثابت والمستمر للبنان وشعبه». في غضون ذلك، غادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى العاصمة الفرنسية باريس.
طلب دعم اميركي
وفي تطور قضائي، طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مساعدة قضائية من السلطات الأميركية «تقضي بالعمل على حجب المواقع الإلكترونية لتحديد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، وذلك لمخالفتها أحكام قانون النقد الوطني والقيام بمضاربات هدفها السيطرة على تحديد سعر صرف الدولار، وزعزعة الثقة بالمالية العامة للدولة اللبنانية، وإفساد قاعدة العرض والطلب عبر الغش». وأرفق طلبه بعناوين المواقع.
الجلسة التشريعية
إلى ذلك، يعقد مجلس النواب عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم جلسة تشريعية في قصر الأونيسكو وعلى جدول أعمالها ثلاثة بنود هي: مشروع القانون المتعلق بإبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وطلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية. واقتراح قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة تعديل الاتفاقية المجاز إبرامها بموجب القانون رقم 180 تاريخ 12 حزيران 2020. كتلة «الجمهورية القوية» أعلنت مساء امس انها لن تشارك في الجلسة «كون ان القوانين الإصلاحية لم تر النور، وأبرزها الكابيتال كونترول وكون الحلول الجزئية لم تعد تنفع». أما تكتل «لبنان القوي» فإنه يتجه أيضاً لعدم الحضور احتجاجاً على عدم إدراج اقتراح المساهمة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان على جدول الأعمال، لكن الأمر رهن اتصالات اللحظة الأخيرة. واعتذر النائب جميل السيد عن الحضور، إذ اعتبر أن الـ300 مليون دولار لدعم العائلات الفقيرة ليست منحة بل ديون عليكم مدنيين وعسكريين. وجاء بيان تكتل «الجمهورية القوية» بعد اجتماع عقد برئاسة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قرر فيه التكتل مقاطعة جلسة المجلس النيابي المقرر عقدها بعد ظهر اليوم محتفظاً بحقه في حضور أي جلسات لاحقة.
دعوة لاستئناف المفاوضات البحرية
في هذه الأجواء، أثار الرئيس بري مع القائمة مقام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان منسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي في عين التينة كراع للمفاوضات غير المباشرة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان، مشدداً على ضرورة عدم التأخير في استئنافها لافتاً إلى ان اتفاق الاطار الذي حظي بموافقة الاطراف الاربعة والذي يدعو لترسيم الحدود البحرية على غرار الخط الأزرق براً وهذا ما يضع حداً للادعاءات الاسرائيلية في المنطقة الاقتصادية الخاصة ويحفظ للبنان حدوده وحقوقه وفقاً للقوانين الدولية. الرئيس بري حث المندوبة الأممية على ضرورة تشجيع الشركات النفطية التي رست عليها مناقصات الاستثمار للتنقيب في المياه اللبنانية للبدء في اعمالها فوراً ولا سيما انها حددت عدة مواعيد ولم تلتزم بها وكان آخرها شهر شباط الماضي، معتبراً ان البدء بهذه الأعمال من أهم المساعدات التي تقدم للبنان في هذه المرحلة. كما عرض رئيس المجلس الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والأمنية خلال لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريق الأعمال زينة عكر، والتي زارت قصر بعبدا، والتقت الرئيس عون، وعرضت معه الوضع، بعد التطورات الأمنية، اضافة إلى مواضيع تتصل بعمل اللجان الوزارية التي تعالج مواضيع مختلفة. وفي السياق، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس أن بلاده مستعدة للتوصل لحل مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، في حال أبدت بيروت مرونة لذلك. وأوضح الموقع الإلكتروني العبري «سيروغيم»، أن شتاينتس أكد من قبل أثناء مراحل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، التي جرت في شهر تشرين الأول الماضي، أن الهدف من تلك المفاوضات هو إنهاء الخلاف حول ترسيم حدود المياه الاقتصادية بين الجانبين، الإسرائيلي واللبناني، بدعوى المساعدة في تطوير الموارد الطبيعية لصالح جميع شعوب المنطقة. وأشار إلى أن نجاح المحادثات سيؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة ويعزز ازدهار مواطني كلا الشعبين في إسرائيل ولبنان.
إشكال صيدا
وفي يوميات الإشكاليات بين المواطنين، على شراء السلع المدعومة وغير المدعومة، شهد سوبر ماركت التوفير في صيدا إشكالاً كبيراً بين عدد من المواطنين ولذلك بسبب «السكر المدعوم». وكانت الأيام الماضية شهدت إشكالات مماثلة في العديد من متاجر البيع المختلفة بسبب البضائع المدعومة، ويقول الناشطون إن أصحاب تلك المتاجر يعمدون إلى تخزين السلع المدعومة في المخازن. وجاء انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين في مديرية الواردات (المالية) في بشارة الخوري في بيروت، الأمر الذي أوقف العمل والمواطنون من دون تباعد اجتماعي والبعض من دون كمامات والصفوف وصلت إلى الخارج، ليدعم المخاوف من انقطاع دائم للتيار الكهربائي، يطيح بكل مقومات الحياة في المجتمع. على صعيد إصابات كورونا، دخل الأردن بتنافس مع لبنان في قائمة الدول العربية التي سجلت أعلى معدلات إصابة ووفيات بفيروس كورونا. وتمنى أمس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن على مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار «زيادة كمية اللقاحات التي يتم استلامها تباعا، خصوصا وأن وزارة الصحة العامة حجزت عبر أكثر من مصدر ما يزيد عن سبعة ملايين جرعة لقاح، وحولت الإعتمادات اللازمة في وقت مبكر». من جانبه، نبّه مدير «مستشفى رفيق الحريري الجامعي» فراس أبيض اللبنانيين من أنّ «نسبة الإصابات بكورونا ما زالت مرتفعة وبلغت 21%، وهو رقم مرتفع مقارنةً مع عدد الفحوصات»، مُفيداً بأنّه «من أصل 20 ألف فحص، تبيّن وجود 4000 حالة إيجابيّة». وحذّر من أنّ «الأرقام لدينا تُظهر أنّ الوضع الصحّي يتّجه نحو الأسوأ، سيّما أنّنا أمام أرقام لم نشهدها منذ شهر كانون الثاني».
408909 إصابة
وأمس اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 50 حالة وفاة و3518 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي إلى 408909 إصابات مثبة بفايروس كورونا منذ 21 شباط 2020. وطالب وزير التربية في حكومة تصريق الأعمال طارق مجذوب بتقليح العاملين في القطاع التعليمي بعد انتهاء تلقيح الطواقم الطبية والتمريضية، وفي الدول الاخرى التربية هي أساس لقيام البلد ويجب ان نعيد هذا الشعار إلى الساحة اللبنانية. وكشف أنه تم طرح العديد من الأفكار لتنفيذ الامتحانات الرسمية، وهي جيدة وجميعها قيد الدرس وسنحافظ على الشهادات وآلية التنفيذ ستنظر بجميع الاوضاع والصعاب، والجميع سيكون مرتاحاً ونحن بانتظار معرفة مستقبل الوضع الصحي وانتهاء الوباء، ونحن نمتلك العديد من الخطط للعودة إلى التدريس ومن ضمن المطالب التي نطالب بها تأمين الانترنت المجاني.
لودريان لـ"نداء الوطن": الوقت قصير جداً قبل الانهيار.... السلطة "تمسح" البهدلات الدولية: "الدنيا عم تشتي"!
نداء الوطن....على الأرجح، سيقاتل العهد العوني "حتى آخر لبناني" في سبيل تشكيل حكومة "إنقاذية لجبران باسيل"، ولن يتوانى عن هدم الهيكل فوق رؤوس الجميع إن لم يخضع أقله "الداخل" لشروطه، بعدما أوصد "الخارج" أبوابه في وجه كل الوساطات والتوسلات، أميركياً وفرنسياً وأوروبياً وروسياً وبابوياً لإعادة إنعاش آماله السياسية وطموحاته الرئاسية. فلا إدارة جو بايدن تبدي أي مرونة في مسألة العقوبات المفروضة عليه بل هي تراه كما صنّفته إدارة سلفه "فاسداً ومعرقلاً للإصلاح"، ولا الفرنسيون قبلوا الخوض معه في لعبة "المقايضات" بين تأمين مصالحه السلطوية وبين تنفيذ المبادرة الفرنسية، ولا موسكو باتت تخفي امتعاضها من أدائه التعطيلي ولا تتردد في إقفال "السماعة" في وجهه، ولا الفاتيكان وقع في "فخ" رسالته إلى البابا ولا نجحت وساطة اللواء عباس ابراهيم لتأمين زيارته بغداد ليكون في عداد مستقبلي البابا... وحتى حلفاؤه الإيرانيون لم يستأمنوه على "الثلث المعطل" في الحكومة! باختصار، أصبح باسيل محاصراً في ركن قصر بعبدا، حيث تسلّم مقاليد العهد ويدير معاركه الخاسرة من أروقته، خاطفاً الرئاسة الأولى والجمهورية واللبنانيين عن بكرة أبيهم، رهينة مصيره السياسي وطموحاته المتقهقرة. ولأنه لم يعد يتكل إلا على زناد "حزب الله"، ويراهن على انتصار محوره الممانع في المنطقة لإعادة تثبيت وجوده على الخريطة السياسية اللبنانية، فإنّه سيظلّ يكابر ويناور ولا يخشى لومة لائم، وطنياً أو دولياً، تماماً كما تمتصّ السلطة الحاكمة بـ"جلد التماسيح" سيل البهدلات الدولية، و"تمسح" وصمة الاحتقار التي باتت تطبع جبينها، من المحيط إلى المحيط، على قاعدة المثل الشعبي: "... بقلك الدنيا عم تشتي"! وبالأمس، جددت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، الإعراب عن قلقها جراء إعاقة "قدرة لبنان على معالجة التحديات السياسية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والمؤسساتية المتفاقمة التي تزداد تعقيداً، وعلى تلبية الحاجات والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني"، وكررت دعوتها "العاجلة لقادة لبنان إلى عدم تأخير تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وقادرة على تلبية احتياجات البلاد الملحة وتطبيق الإصلاحات الحيوية". وكذلك، عبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، عن قلق الولايات المتحدة بشأن التطورات في لبنان و"عدم تحرك القادة اللبنانيين في مواجهة العديد من الأزمات المستمرة"، مشدداً على أن واشنطن تعتقد أنّ "الشعب اللبناني يستحق حكومة تطبق بشكل طارئ الإصلاحات الضرورية لإنقاذ الاقتصاد المتدهور للبلاد"، ودعا "القادة السياسيين إلى أن يضعوا جانباً انتماءاتهم السياسية وتغيير المسار والعمل من أجل مصلحة الشعب"، مذكّرا بأنّ "المجتمع الدولي كان واضحاً جداً في أنّ "الإجراءات الملموسة" تبقى مهمة جداً للإفراج عن المساعدات البنيوية الطويلة الأمد للبنان". أما باريس، الراعي الرسمي لمبادرة الحل الإنقاذية في لبنان، فجددت أمس إبداء خيبتها من أداء الطبقة السياسية الحاكمة، مشيرةً على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان إلى أنّ المسؤولين السياسيين اللبنانيين لا يبادرون إلى "تقديم المساعدة" إلى بلدهم الذي يواجه أخطار "الانهيار"، في وقت يعاني فيه من أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، مستنكراً خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظرائه المصري والأردني والألماني "تقاعس الطبقة السياسية عن التصدي لخطر الانهيار في البلاد". ونقلت الزميلة رندة تقي الدين من باريس عن وزير الخارجية الفرنسي قوله رداً على سؤال لـ"نداء الوطن": "بالنسبة للبنان مشاعري موزّعة على الحزن والغضب والقلق والخوف، وأنا أميل لوصف المسؤولين السياسيين اللبنانيين بأنهم جميعهم لا يسعفون بلدهم الذي هو في خطر، والكل يعرف ماذا يجب القيام به"، مضيفاً: "عندما زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت مرتين خلال الصيف، التزم جميع المسؤولين أمامه بالعمل لتشكيل حكومة والقيام بإصلاحات ضرورية، وهذا حصل منذ سبعة أشهر لكن حتى الآن لا شيء يتحرك". وأردف لودريان قائلاً: "الوقت قصير جداً قبل الانهيار، وعلى السلطات اللبنانية أن تستلم (زمام) المبادرة في (تقرير) مصير بلدها، علماً أنّ الأسرة الدولية بأسرها تنظر بخوف وقلق إلى التأخير في تنفيذ ذلك، فإذا انهار لبنان سيكون ذلك كارثة للبنانيين أولاً، وأيضاً للاجئين الفلسطينيين والسوريين، وكارثة للمنطقة بأسرها، لكن في النهاية لا يمكننا أن نحلّ مكان القوى السياسية اللبنانية التي هي مسؤولة، ومن المهم العمل قبل فوات الأوان"...
باريس: المسؤولون اللبنانيون لا يساعدون بلدهم في مواجهة الانهيار...
الراي... اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس، السياسيين اللبنانيين «بعدم تقديم المساعدة» لبلدهم الذي يواجه مخاطر «الانهيار» في وقت يعاني لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة. وقال لودريان للصحافيين «قد أميل للقول بأن المسؤولين السياسيين اللبنانيين لا يساعدون بلدًا يواجه مخاطر، جميعهم أيا كانوا»، مستنكرًا تقاعس الطبقة السياسية عن التصدي لخطر «انهيار» البلاد. وحذر من أن «الأمر يعود الى السلطات اللبنانية للإمساك بمصير البلاد علما ان المجموعة الدولية تراقب بقلق» الوضع المتدهور، في تعبير جديد عن الضغوط التي تحاول فرنسا ممارستها منذ أشهر على القادة السياسيين اللبنانيين لكي يشكلوا حكومة لكن بدون نجاح حتى الآن. وحذر لودريان من أنه «إذا انهار لبنان فستكون كارثة على اللبنانيين (...) على اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والمنطقة بأسرها. لا يزال هناك وقت للتحرك لأنه في الغد سيكون قد فات الأوان». وبعد سبعة أشهر على الانفجار في مرفأ بيروت الذي تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص ودمر أحياء بكاملها في العاصمة في 4 أغسطس 2020، لا يزال لبنان في حالة شلل سياسي فيما تغرق البلاد اقتصاديا وتشهد تظاهرات واقفال طرقات احتجاجا على الأوضاع. استقالت الحكومة بعد الانفجار لكنها تقوم بتصريف الاعمال. ولم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة بعد. حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار لبنان مرتين منذ الانفجار في بيروت - بدون جدوى حتى الآن - الدفع في اتجاه تشكيل حكومة مستعدة للقيام باصلاحات هيكلية لإخراج لبنان من أزمته السياسية والاجتماعية فيما أعدت المجموعة الدولية خطة مساعدة مرفقة ببعض الشروط بينها تشكيل حكومة.
باريس حذّرت «الوقت يَنْفذ لمنْع انهياره»... وهذه حدود «المَهمة» الروسية
لبنان المُصاب بـ «العمى» السياسي هل يقع في العتمة الشاملة؟
الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... - بيروت تطلب مساعدة أميركية لحجب مواقع سوق الدولار السوداء
لم يكن ينقص بيروت المُصابة بـ «العمى» حيال آفاق الأزمة الحكومية، إلا أن تصارع شبحَ عتمةٍ شاملةٍ في طول البلاد وعرْضها بدأ عدُّها العكسي وقد تصبح «حقيقة سوداء» مطلع ابريل ما لم يتم توفيرُ تمويلٍ «انتقالي» لشراء الفيول، وهو «الكابوس» الذي يُخشى أن يكون الصاعقَ التفجيري الأقوى للغضبة الشعبية التي كانت على موعد في الأيام الماضية مع ما يشبه «التمرين» الذي طغى عليه قطْع الطرق والذي يحاول في الساعات المقبلة استعادة زمام المبادرة في الساحات استكمالاً لما كان بدأ مع انتفاضة 17 اكتوبر 2019. ولم يكن عابراً أن يطلّ وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أمس بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون قارعاً ناقوس «الظلام المطبق» بحلول نهاية مارس «في حال عدم منح مؤسسة كهرباء لبنان مساهمة مالية لشراء الفيول، وما لذلك من عواقب كارثية لا سيما على القطاع الصحي والاستشفائي في ضوء أهمية تأمين الكهرباء بشكل دائم للمحافظة على جودة اللقاحات ضد كورنا، إضافة الى الأمن الغذائي كما قطاع الاتصالات والانترنت»، ومؤكداً «الحل بتحمُّل النواب مسؤوليتهم والتوقيع على قانون معجل مكرر لاعطاء»كهرباء لبنان«المساهمة المالية المطلوبة». وتخشى أوساطٌ متابعة أن يدخل ملف الكهرباء، الذي يُعتبر بمثابة «الثقب الأسود» في مالية الدولة وعجزها، في الصراعات السياسية الداخلية التي تستعر على تخوم أزمة تشكيل الحكومة، وبينها «الجبهة» القديمة – الجديدة على خط عون ورئيس البرلمان نبيه بري الذي لم تتوانَ حتى بعض الدوائر عن «تحميل» اقتراح القانون المعجل مكرّر الذي قدّمه معاونه الأول النائب علي حسن خليل بمنْح دفعة غلاء معيشة لضباط وعناصر الجيش وسائر القوى والأجهزة الأمنية (مليون ليرة شهرياً ولمدة 6 أشهر) أبعاداً تتصل بمحاولة «زكزكة» فريق رئيس الجمهورية عبر تسليف نقاطٍ لقائد الجيش العماد جوزف عون تطلّ على الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يُعتبر رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل (صهر عون) من أبرز الأسماء المطروحة فيها. وفيما تتجه الأنظار اليوم إلى الجلسة العامة التي يعقدها البرلمان وهل سيُكتفى بجدول أعمالها المعلن وأبرز بنوده إقرار قرض البنك الدولي لدعم العائلات الأكثر فقراً بقيمة 246 مليون دولار، تمْضي السلطة اللبنانية في الهروب الى الأمام مستعيضة عن إفلات الأزمة الشاملة بالكامل من يديها بسياساتٍ «تنكُّرية» للأسباب الحقيقية للانهيار الكبير المالي – النقدي – الاقتصادي، والتي تتصل بفقدان لبنان «جدران الدعم» الخليجي – الدولي بفعل تموْضعه الاستراتيجي في المحور الإيراني. ومن هذه السياسات «مطاردة» تطبيقات الكترونية يتم عبرها تحديد سعر صرف الدولار في السوق الموازية، و«التحايل» على المواطنين بالخفض المتوالي لوزن ربطة الخبر خشية إعلان رفع سعرها. ورغم سودية المشهد والتحذيرات من أن الوضع اللبناني بات أشبه بـ «طنجرة ضغط» قابلة للانفجار في أي لحظة، لم تَظْهر في الملف الحكومي أي إشاراتٍ تشي بإمكان تَوَقُّع إنهاء الأزمة المستمرة منذ 7 أشهر ونيف والتي لم يعد أحد يصدّق أنها عالقة عند حقيبة بالزائد أو الناقص وآلية تسمية مَن سيتولاها (الداخلية) وهل تكون لعون أو الرئيس المكلف سعد الحريري، وسط توقُّف أوساط سياسية عند مفارقة صيغة «الخمسة زائد واحد» التي باتت تُطلق في ما خص «المفاوضات» حول حصة رئيس الجمهورية، وكأنها بين «مجموعة الـ 5 +1» الدولية وإيران حول النووي، مع الاقتناع الراسخ بأن هذا العنوان الاقليمي – الدولي يتحكّم في شكل كبير بمآل المأزق الحكومي في لبنان. وعلى وقع هذا الانسداد الداخلي، ازدادتْ مظاهر الإحاطة الدولية بالواقع اللبناني وهو ما عبّرت عنه مجموعة مواقف بارزة، بينها لـ «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» التي أبدت «قلقها إزاء التوترات المتزايدة في البلاد، بما في ذلك الاحتجاجات الأخيرة»، داعية «للحفاظ على سلمية التظاهرات بهدف حماية حقوق الإنسان، وتحقيق المحاسبة والعدالة عبر تحقيقات ذات صدقية وشفافة وسريعة في انفجار مرفأ بيروت ومقتل السيد لقمان سليم»، مكررة «دعوتها العاجلة لقادة لبنان لعدم تأخير تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وقادرة على تلبية احتياجات البلاد الملحة وتطبيق الإصلاحات». وفي الإطار نفسه حضر لبنان على هامش الاجتماع الرباعي الذي عُقد أمس في باريس بين وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، لبحث دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث استعاد رئيس الديبلوماسية الفرنسية جان ايف لودريان لغة «تقريع» السياسيين اللبنانيين متهماً إياهم «جميعهم أياً كانوا بعدم تقديم المساعدة لبلدهم الذي يواجه مخاطر الانهيار في وقت يعاني لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة»، ومحذراً من «ان الوقت ينفد لمنْع انهيار لبنان، والأمر متروك للسلطات اللبنانية لتتولى مصيرها وهي تعلم أن المجتمع الدولي ينظر بقلق.. لا يزال هناك وقت للعمل اليوم، ولكن غداً سيفوت الأوان (...) لقد التزموا جميعاً بالعمل على تشكيل حكومة شاملة وبتنفيذ إصلاحات لا غنى عنها. كان ذلك قبل 7 أشهر ولا شيء يتحرك... أعتقد أن الوقت لم يفت بعد، لكن الوقت ضئيل جداً». وفي حين أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري دعم القاهرة للبنان في أزمته، آملاً أن «تتشكل الحكومة بأسرع وقت»، تستقطب الحركةُ المتزايدةُ لموسكو على خطّ الأزمة في «بلاد الأرز» اهتماماً متزايداً ولا سيما في ضوء ما رَشَحَ عن نتائج لقاء الحريري في أبو ظبي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لجهة دعم المبادرة الفرنسية حول لبنان ومرتكزاتها وتكليف زعيم «تيار المستقبل» ورْفض حصول أي فريق على الثلث المعطّل في الحكومة. وفي سياق هذا الحِراك يسود ترقب زيارة وفد كتلة نواب «حزب الله» برئاسة النائب محمد رعد لموسكو الاثنين حيث يعقد سلسلة لقاءات بينها مع لافروف، وسط إعطاء بعض الأوساط أهمية كبيرة لهذه الزيارة وإمكانات مساهمتها في التأثير على موقف فريق عون، في مقابل تأكيد دوائر على دراية بهذه الزيارة لـ «الراي» أنها محدَّدة منذ نحو شهر، لافتة إلى أنه ورغم كل الحِراك الروسي فإن تأثير موسكو في الواقع اللبناني يبقى محدوداً وأقرب إلى «العلاقات العامة» وأن طهران سبق أن أبلغتها عبر وزير خارجيتها محمد جواد ظريف أن الملف الحكومي شأنٌ داخلي لبناني. ووفق هذه الدوائر فإن اجتماعات وفد «حزب الله» التي ستتطرق بطبيعة الحال إلى الملف الحكومي من ضمن سواه ستبقى محكومةً في خلاصاتها بموقف الحزب بأنه يدعو للإسراع بتأليف الحكومة وأن قيادته سبق أن رفعت الغطاء عن أي مطالبة بالثلث المعطل وأن التعقيدات الأخرى ليست عنده.
لبنان في طريقه إلى العتمة... وقوات الأمن وصلت للحضيض.... باريس تتهم المسؤولين اللبنانيين بعدم مساعدة بلدهم
الجريدة....تزايدت الأمور تعقيدا في لبنان، وتتجه به نحو الأسوأ مع إطلاق وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر تصريحا ناريا قال فيه: "نحن ذاهبون إلى العتمة". وبعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، أشار غجر إلى "أننا وضعنا الرئيس في جو الضغط الذي نعمل به كي لا نصل إلى العتمة"، لافتا إلى أن "سلفة الـ1500 مليار ليرة وردت في موازنة عام 2021، ووضعنا ملاحظاتنا عليها، وقلنا إننا بحاجة لهذه المساهمة المالية لاستيراد الفيول اللازم لتأمين الكهرباء". وأضاف: "اليوم، هذه الأسعار ترتفع مجددا، ونحن بحاجة إلى إيجاد مصدر لشراء الفيول. نحتاج أموالا في الموازنة الجديدة، وبحاجة إلى سلفة من أجل أن نستمر"، متابعا: "اننا ذاهبون إلى العتمة، لكنني لا أعتقد أن النواب سيقبلون أن يكونوا شاهدين على هذا الأمر، والحل بين أيديهم ونحن قمنا بمسؤولياتنا"، متسائلا: "هل يمكن تخيل ماذا سيحصل من دون كهرباء؟". وبعد يومين من توبيخ قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون للساسة قائلا إن الجنود "يجوعون مثل الشعب"، أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي أن الوضع الأمني في لبنان "تلاشى" والبلد "مكشوف على كل الاحتمالات وليس فقط اغتيالات"، معتبرا أن قوات الأمن "تُستنزف وغير قادرة على الوفاء بواجباتها مع اشتداد وطأة الانهيار المالي والجمود السياسي". وفي حديث لبرنامج TalkOn، أمس الأول، قال فهمي: "هناك حالة من الفوضى على كامل الأراضي اللبنانية، بسبب الخلافات بين المكونات المذهبية والطائفية والأحزاب السياسية، الأمر الذي أدى الى تلاشي المنظومات الاقتصادية والأمنية والمالية والاجتماعية والصحية والثقافية". واعتبر أن "القوى الأمنية تستنزف كل يوم، ووصلنا الى الحضيض، وبغير مقدورنا تنفيذ 90 في المئة من مهامنا لحماية الوطن والمواطنين، إضافة الى أن آلياتنا نصفها معطل، وقيمة رواتب القوى الأمنية تراجعت بنسبة كبيرة"، لافتا الى أن "الوضع الأمني تلاشى اليوم كليا، والبلد مكشوف على كل الاحتمالات ليس فقط اغتيالات"، مطمئنا في الوقت نفسه بأن "القوى الأمنية من أمن عام وجيش وكل الأسلاك الأمنية الأخرى تعمل بكل جهدها لحماية لبنان". من ناحية أخرى، التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه سفير إيران في بيروت محمد جلال فيروزينيا، وعرض معه المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تحسين وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان السفير الإيراني رفض طلب استدعائه قبل أيام من الخارجية، التي أرادت الاحتجاج على مقال نشرته قناة "العالم" المدعومة من إيران، يسيء الى البطريرك الماروني بشارة الراعي. وفي باريس، اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، السياسيين اللبنانيين «بعدم تقديم المساعدة» لبلدهم الذي يواجه مخاطر «الانهيار». وقال لودريان للصحافيين، «قد أميل للقول إن المسؤولين السياسيين اللبنانيين لا يساعدون بلداً يواجه مخاطر، جميعهم أياً كانوا»، مستنكراً تقاعس الطبقة السياسية عن التصدي لخطر «انهيار» البلاد.
باريس: انهيار لبنان سيكون كارثة على المنطقة بأسرها
وزارة الخارجية الأميركية دعت القادة اللبنانيين لوضع خلافاتهم جانبا وعدم تعطيل تشكيل الحكومة وتلبية مطالب الشعب
باريس - فرانس برس.... اتّهم وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الخميس السياسيين اللبنانيين "بعدم تقديم المساعدة" لبلدهم الذي يواجه مخاطر "الانهيار" في وقت يعاني فيه لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة. وقال لودريان للصحافيين "قد أميل للقول إن المسؤولين السياسيين اللبنانيين لا يساعدون بلداً يواجه مخاطر، جميعهم أيّاً كانوا"، مستنكراً تقاعس الطبقة السياسية عن التصدّي لخطر "انهيار" البلاد. وشدّد الوزير الفرنسي على أنّ "الأمر يعود الى السلطات اللبنانية للإمساك بمصير البلاد علماً بأن المجموعة الدولية تراقب بقلق" الوضع المتدهور، في تعبير جديد عن الضغوط التي تحاول فرنسا ممارستها منذ أشهر على القادة السياسيين اللبنانيين لكي يشكّلوا حكومة، لكن بدون نجاح حتى الآن. وحذّر لودريان من أنّه "إذا انهار لبنان فستكون كارثة على اللبنانيين (...) وعلى اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والمنطقة بأسرها. لا يزال هناك وقت للتحرّك لأنّه في الغد سيكون قد فات الأوان". وبعد سبعة أشهر على الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت وتسبّب بمقتل أكثر من مئتي شخص ودمّر أحياء بكاملها في العاصمة في 4 أغسطس 2020، لا يزال لبنان في حالة شلل سياسي فيما تغرق البلاد اقتصادياً وتشهد تظاهرات وإقفال طرقات احتجاجاً على الأوضاع. واستقالت حكومة حسّان دياب بعد الانفجار لكنّها تقوم بتصريف الاعمال. ولم يتمكن رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري من تشكيل حكومة بعد. وحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار لبنان مرتين منذ انفجار المرفأ - بدون جدوى حتى الآن - الدفع في اتجاه تشكيل حكومة مستعدة للقيام بإصلاحات هيكلية لإخراج لبنان من أزمته السياسية والاجتماعية فيما أعدت المجموعة الدولية خطة مساعدة مرفقة ببعض الشروط بينها تشكيل حكومة. بدورها، أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها" إزاء "التقاعس الواضح للزعماء اللبنانيين في مواجهة الأزمات العديدة الراهنة". ومنذ تسلّم الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة في يناير، أكّدت الولايات المتّحدة أنّها ستكون على نفس الخط مع فرنسا في مقاربة الملف اللبناني. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين في واشنطن إنّ "اللبنانيين يستحقّون حكومة تنفّذ بشكل عاجل الإصلاحات اللازمة لإنقاذ اقتصاد البلاد الذي لا ينفكّ يتدهور" والذي "يمرّ بأزمة بسبب عقود من الفساد وسوء الحكم". وأضاف أنّه "يجب على القادة السياسيين في لبنان أن يضعوا جانباً مزايداتهم الفئوية وأن يغيّروا سلوكهم. يجب عليهم أن يعملوا في سبيل المصلحة العامّة للبنانيين".
صرف النظر عن اقتراح زيادة رواتب العسكريين؟
برّي يقود مسعى حكوميّاً جديداً: حكومة من 20 وزيراً بلا ثلث ضامن لأحد
الاخبار...المشهد السياسي ... لو دريان يوبّخ القوى السياسية: تحرّكوا قبل فوات الأوان
تأليف الحكومة لا يزال في المجهول. حتى تحذير فرنسا من خطر انهيار لبنان، إذا لم تسارع القوى السياسية إلى التصدّي للكارثة قبل فوات الأوان، لم يصل إلى مسامع المعنيين. إلى ذلك الحين، يتم العمل «على القطعة». مجلس النواب ينعقد اليوم لإقرار قرض البنك الدولي المخصص لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً. واللجان المشتركة تنعقد الثلاثاء لبتّ اقتراح إعطاء كهرباء لبنان سلفة بقيمة 1500 مليار ليرة، بعدما حُسم أمر عدم عرض الاقتراح على جلسة اليوم، تماماً كما يُتوقع أن ينال اقتراح زيادة رواتب العسكريين المصير نفسه...... لم يضع الرئيس نبيه بري اقتراح القانون المعجّل والمكرّر الرامي إلى إعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان لعام 2021 على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم، الذي يقتصر على ثلاثة بنود: تعديل القانون الرقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلّق بإبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي (دعم الأسر الأكثر فقراً)، واقتراح القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة تعديل سقوف القروض الإسكانية. وصار واضحاً أنه لن يعرض اقتراح الكهرباء على المجلس من خارج جدول الأعمال، حتى للتصويت على صفة العجلة. رأساً أسقَط عنه هذه الصفة، وحوّله إلى اللجان المشتركة محدّداً الثلاثاء المقبل موعداً لجلستها. وهذا يعني أنه مع توقّع إقرار الاقتراح في اللجان، فإنه سينتظر تحديد موعد جلسة تشريعية جديدة، لا يُعرف متى تنعقد. لكن قبل ذلك، ستكون الجلسة التي دعي إليها مصرف لبنان حاسمة لناحية تحديد قيمة السلفة. هل يسير المجلس بالاقتراح كما هو، فيُخصّص 1500 مليار ليرة لتغطية عجز الكهرباء، أم يتم خفض الرقم، بحيث يكون الاعتماد مخصصاً لتغطية ثلاثة أشهر على سبيل المثال؟ ذلك سيدخل الجلسة في إشكالات سياسية، مرتبطة أصلاً برغبة بعض الأطراف بالضغط على العونيين من بوابة الكهرباء. لكن مصادر في القطاع تعتبر أن مسألة الكهرباء لا تحتمل الدخول في بازار سياسي، وخاصة أن إدارة المناقصات سبق أن أطلقت مناقصة لتأمين الفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان حتى نهاية العام، وعدم وجود اعتماد يمكن أن يعرّض المناقصة للإبطال، إلا إذا عدّل دفتر الشروط ليشمل أي فترة يحددها القانون. في سياق سعيه إلى الدفع باتجاه إقرار السلفة، زار وزير الطاقة ريمون غجر رئيس الجمهورية ميشال عون، مشدداً على أن لبنان قد يذهب إلى العتمة الشاملة في نهاية الشهر الجاري في حال عدم منح مؤسسة كهرباء لبنان مساهمة مالية لشراء الفيول. وقال إن «لذلك عواقب كارثية على مختلف القطاعات، ولا سيما القطاع الصحي والاستشفائي، في ظل الظروف الوبائية الحالية الناتجة من جائحة كورونا، وأهمية تأمين الكهرباء بشكل دائم للمحافظة على جودة اللقاحات، إضافة الى تأثير العتمة الشاملة على الأمن الغذائي والسلامة العامة كما على قطاع الاتصالات والإنترنت». وسأل غجر: «كم ستصبح قيمة الفاتورة التي سيدفعها المواطن للمولّدات إذا أطفئت المعامل؟»، مشيراً إلى أنها قد تصل إلى الضعف وربما أكثر. إذ إن كل كيلوواط ساعة لا تنتجه مؤسسة كهرباء لبنان ندفع قيمته للمولد بسبب استعمال الديزل والمازوت، بقيمة 30% زيادة. وهذه المشكلة لا تقع فقط على عاتق المواطن، بل أيضاً على مصرف لبنان الذي سيضطر إلى تصدير دولار أكثر إلى الخارج ليتمكن من دفع بدل المازوت. وبذلك نحن ندفع زيادة من الأموال الـ fresh dollars للخارج لتأمين بدل المازوت، ويتحمل المواطن بذلك فاتورة أكبر بمقابل خدمة سيئة». وإذا كان اقتراح سلفة الكهرباء لن يجد طريقه إلى جلسة اليوم، فإن مصادر مطّلعة تؤكّد أن الاقتراح المعجل المكرّر الذي قدّمه النائب علي حسن خليل، أول من أمس، ويطلب فيه إعطاء زيادة مؤقتة على رواتب الأجهزة الأمنية والعسكرية دوناً عن الموظفين المدنيين، بقيمة مليون ليرة، لن يكون بعيداً عن المصير نفسه. فردود الفعل المعترضة فاقت توقّعات واضعه، كما لم تنفع معه التبريرات التي قدّمها، والتي أشار فيها إلى أن «الحديث عن وضع القطاع العام والإداريين صحيح، لكن الاقتراح يشمل هذه الكتلة البشرية الكبيرة من جيش وقوى أمنية التي لا تعطل في كورونا وتتنقل بين المناطق على كافة الأراضي اللبنانية وتؤمن أكلها وشربها في هذه الظروف، وهذا الموضوع ليس جديداً في لبنان، بل حصل في ثمانينيات القرن الماضي حيث تم إعطاء مساعدة للجيش لحين ترتيب موضوع الليرة».....
سلفة الكهرباء في البازار النيابي الثلاثاء: مسعى لخفض قيمتها
وبحسب ما تردد، وبعدما تبيّن أن مجرد طرح الاقتراح في الجلسة ستكون له تداعيات كبيرة، توقّعت مصادر مطّلعة أن لا يعرضه الرئيس نبيه بري من خارج جدول الأعمال. لكن لأن لا شيء رسمياً بانتظار انعقاد الجلسة، فإن موظفي الإدارة العامة حافظوا على موعد الإضراب التحذيري اليوم، على أن يتقرر في ضوء الجلسة ما إذا كانوا سيستمرون بالإضراب المفتوح المقرر الاثنين. وفي سياق مطلبي آخر، وجّه حراك المتعاقدين رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، متمنياً عليه «وضع اقتراح قانون احتساب كامل ساعات العقد على جدول أعمال اللجنة التشريعية، وذلك لاحتساب كامل ساعات الإضرابات التي تقوم بها الروابط، وأخيراً وزارة التربية وساعات الإضراب الذي نفّذه المتعاقدون احتجاجاً على قرار وزارة التربية تقليص ساعات كانون الثاني». كل ذلك يؤشر إلى أن سياسة الترقيع لم تعد تجدي في مواجهة كل الأزمات التي تواجه البلد، لكن ذلك لم يستدع أي ردة فعل من القوى السياسية، الغارقة في السعي إلى تأمين مصالحها، بدلاً من الاستنفار لبدء عملية إنقاذية لم تعد نتائجها مضمونة. ولولا بعض المساعي المتفرقة، ومنها ما أشارت إليه قناة «الجديد» عن «لقاء عقد الثلاثاء الماضي بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وعلي حسن خليل، موفداً من الرئيس نبيه بري فور عودته من الإمارات استمر ساعة ونصف ساعة تمهيداً لبدء الحوار الذي سيقوده بري من أجل تأليف الحكومة»، لأمكن القول إن ملفّ التأليف ليس على جدول أعمال أي من القوى السياسية. وعلمت «الأخبار» أن مسعى برّي يتركّز على فكرة تأليف حكومة من 20 وزيراً، لا يحظى فيها أي فريق بالثلث زائداً واحداً، على أن يتم اختيار الوزير الدرزي الثاني بالتوافق بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان (وهو ما بات الأول منفتحاً عليه)، وأن تكون حقيبة الداخلية من حصة الحريري، و«العدل» من حصة رئيس الجمهورية. الإبطاء في تأليف الحكومة استفزّ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الذي اتّهم السياسيين اللبنانيين «بعدم تقديم المساعدة» لبلدهم الذي يواجه مخاطر «الانهيار» في وقت يعاني فيه لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة. لو دريان، الذي فشل رئيسه إيمانويل ماكرون في إقناع القوى السياسية اللبنانية بتأليف «حكومة مهمة» سبق أن حدّد برنامجها الوزاري، قال: «قد أميل إلى القول بأن المسؤولين السياسيين اللبنانيين لا يساعدون بلداً يواجه مخاطر، جميعهم أياً كانوا»، مستنكراً تقاعس القوى السياسية عن التصدي لخطر «انهيار» البلاد. وقال إن «الأمر يعود الى السلطات اللبنانية للإمساك بمصير البلاد، علماً بأن المجموعة الدولية تُراقب بقلق الوضع المتدهور». وحذّر لو دريان من أنه «إذا انهار لبنان، فستكون كارثة على اللبنانيين وعلى اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والمنطقة بأسرها». أضاف: «لا يزال هناك وقت للتحرّك لأنه في الغد سيكون قد فات الأوان».
«إسرائيل» تدعو لبنان إلى التخلّي عن حدوده البحريّة... والعودة إلى المفاوضات!
الاخبار.. تقرير يحيى دبوق .... رسمت «إسرائيل» مسار التفاوض غير المباشر مع لبنان، بشأن ما تسمّيه «خلافاً على الحدود البحرية مع لبنان»، وقررت النتيجة قبل أن يبدأ: تسوية تقضي بتنازل لبنان عن جزء من مياهه الاقتصادية لـ«إسرائيل». الثقة كانت كبيرة جداً لدى تل أبيب بأن التفاوض الذي بدأ في تشرين الأول الماضي وتوقّف قبل نهاية العام الماضي، سيحقق لها سلّة فوائد، تتجاوز البعد الاقتصادي ومسألة تقاسم الثروة الغازية. إلا أن التفاوض غير المباشر، الذي كان واضحاً من البداية أنه فُرض على الجانب اللبناني، آل إلى الفشل وإن لم يرجع الطرفان في أعقابه إلى تموضعهما السابق. نجحت «إسرائيل» في تسجيل نقاط على الجانب اللبناني، في أنها جرّته قسراً، بمعيّة الإدارة الأميركية السابقة، إلى المسار التفاوضي، وفقاً للشكل والمضمون اللذين يتوافقان مع مصالحها. رغم ذلك، فإن النتيجة المؤمّلة إسرائيلياً لم تتحقق من خلال التفاوض، وفي مقدمتها إفهام اللبنانيين أن منع «إسرائيل» من فرض إرادتها عليهم لا يتحقق إلا عبر المسار التفاوضي والاتفاق معها، من دون اتباع خيار المقاومة وصدّ أطماعها. في المقابل، نجح لبنان في أنه خرج من التفاوض مع تسجيل نقاط خاصة به في وجه العدو، إذ أظهر لها خطأ تقديراتها في أن الظروف الضاغطة قادرة على كسر الإرادة اللبنانية. وأتاح التفاوض فرصة إعادة دراسة الحدود البحرية الجنوبية، وجبر ما كان لبنان الرسمي غافلاً عنه ومن تمديده جنوباً، ما جعل المنطقة اللبنانية البحرية المطالب بها أكثر اتساعاً وثروة عما كانت عليه قبل بدء التفاوض. كان الرهان الإسرائيلي على المفاوضات البحرية كبيراً جداً، وظنّ صاحب القرار في تل أبيب، بمعيّة حليفه الأميركي، أن الظرف الاقتصادي القاهر في لبنان يتيح لهما فرض إرادتهما ودفعه إلى التنازل. وقيل في ذلك الكثير إلى حد أن من في «إسرائيل» جزم بأن التنازل اللبناني حتميّ، وأن تقاسم المنطقة «المتنازع» عليها مسألة محققة، وأن الجهد يجب أن يتركّز على ما بعد الاتفاق، وتحديداً ما يتعلق بإمكان استثماره للإضرار بالمقاومة في لبنان. وكانت «إسرائيل» مستعدة لتسوية تحقق الأهداف المرسومة لها، وربما في المقدمة إيجاد مادة سجال ومجادلة في الداخل اللبناني توسّع رقعة الخلافات، وتمكّن أعداء المقاومة وخصومها من التشكيك في جدواها وتقديم التسوية على أنها خيار بديل يحقق المصلحة اللبنانية. رغم أنه لا يرِد في قاموس «إسرائيل» أن تتنازل عن فرض إرادتها على لبنان، ما لم تكن تخشى التداعيات، بمعنى خشيتها من المقاومة.
يمتنع العدوّ عن إطلاق التهديدات بشأن الحدود البحريّة، لأنها تؤثّر سلباً على مصالحه مع شركات التنقيب عن الغاز
الآن، بعد فشل جولات التفاوض بحلّتها ورعايتها وضغوطها السابقة، باتت المعادلة مختلفة جداً. إذ يطلب العدوّ من لبنان، سلفاً وقبل معاودة الخيار التفاوضي ــــ على فَرَض معاودته فعلاً ــــ أن يتخلّى مسبقاً عن طلبه بحدّه البحريّ الجديد، وإلا فلا تفاوض. العودة إلى التفاوض مع تمسك لبنان بموقفه، لا تؤمن لـ«إسرائيل» أيّ جدوى كانت هي منطلق التفاوض وهدفه: الإضرار بخطّ المقاومة. ففي حال استحصال لبنان عبر التفاوض على كامل المنطقة المتنازع عليها، ناهيك عن حدّه البحري الجديد، فلا قدرة لدى «إسرائيل»، ومَن يتقاطع معها في لبنان، للحديث عن تسوية. سيكون الحديث والحال تلك، عن «تسوية صفرية» اضطرّت إليها تل أبيب، وجاءت نتيجة الشيء ونقيضه: إعلاء شأن خيار المقاومة في معرض محاولة الإضرار بها. اللافت أن فشل المفاوضات لم يؤدّ إلى تفلّت تل أبيب وإطلاق التهديدات، بل حافظت على نبرة غير صاخبة وشددت على ضرورة العودة إلى المسار التفاوضي، ليس من أجل «إسرائيل» كما زعمت ــــ التي كانت ولا تزال تؤكد أن لديها ما يكفي من حقول غازية بإمكانها إشباع مصلحتها الاقتصادية ــــ بل من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين! الوداعة وإبداء التعاطف وإعطاء النصائح كانت سمة الموقف الإسرائيلي، في موازاة الحرص المفرط على الامتناع عن إطلاق تهديدات والتسبب بمنازلة كلامية، وربما تصعيد بشكل أو بآخر، بين الجانبين. كبح «إسرائيل» نفسها عن تهديد لبنان لا يمكن أن يعبّر عن وداعة وحسن جوار وتحسّر على المصالح اللبنانية، وهو ما ليس موجوداً في قاموس تل أبيب وتعاملها مع الآخرين، بل يعبّر عن خشية من أن يتسبّب التهديد بردّ تهديدي مقابل يوحي بأن النزاع متّجه الى تصعيد أمني بين الجانبين. وهي نتيجة لا تخدم المصالح الاقتصادية الإسرائيلية وترفع منسوب الخشية والمخاطرة لدى جهات الاستثمار الخارجي في حقول الغاز القريبة من الحدود مع لبنان، ما يؤدي بدوره إلى رفع كلفة التأمين عليها ربطاً بارتفاع منسوب المخاطرة، وهو ما يؤدي أيضاً الى رفع الاقتطاع من العائد الاقتصادي للخزينة الإسرائيلية، هذا إن لم يؤدّ إلى تريّث المستثمرين بشكل كامل، بكل ما يرتبط بالحقول القريبة من منطقة النزاع. وحرص «إسرائيل» على أن لا تتسبّب بمنازلة تهديدية مع لبنان، مردّه الأساسي ليس مجرد التهديد المقابل الذي يأتي رداً على تهديداتها من لبنان، بل مردّه إمكان وربما حتميّة تدخّل حزب الله وردّه على التهديدات بتهديدات من جانبه هو، الأمر الذي من شأنه تغيير معادلة التهديدات وتأثيراتها، كونه يملك القدرة المادية على الردّ العسكري والإيذاء. والأهمّ أن لديه الإرادة لتنفيذ تهديداته إنْ وجب عليه ذلك. وهذه واحدة من نتائج امتلاك القدرة العسكرية في وجه «إسرائيل»، حتى من دون استخدامها الفعلي. إذاً، انكفاء «إسرائيل» بعد فشل المفاوضات، وامتناعها عن تهديد لبنان، لا يتعلق بما تريد أن توحي به للبنانيين، بل يأتي نتيجة طبيعية لميزان الردع وفقاً للمعادلات مع المقاومة. من هنا، بات بالإمكان تفسير نبرة وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، لدى سؤاله عن وقف المفاوضات البحرية مع لبنان، التي اتّسمت بالهدوء والحرص على عدم الانفعال وإعطاء النصائح والتشديد على أن «إسرائيل» تشعر بالحزن نتيجة معاناة اللبنانيين، وأنها لا تريد أن ينهار لبنان. في مقابلة مع قناة الحرّة الأميركية، قال شتاينتس إن «الخلاف مع لبنان ليس بالخلاف الكبير، وإنْ استمرّ لأكثر من عشر سنوات. وإذا أظهر اللبنانيون بعض المرونة فستُظهِر «إسرائيل» أيضاً ذلك، وسنتوصل إلى حل». وقال أيضاً: «نحن لا نريد أن نرى انهيار لبنان ولا أن نرى الأزمة الاقتصادية أو السياسية، نحن نشعر بالحزن لرؤية ما يحدث في لبنان. «إسرائيل» لديها حقول غاز وتصدّر الطاقة، وليس لديها مشكلة في هذا الشأن، لبنان هو من يحتاج إلى الطاقة، ونحن لا نريد أن نرى انهياره، فهذا سيئ للبنانيين وسيئ للشرق الأوسط بأكمله، ولا نريد أن نرى كارثة سوريا تحدث في لبنان، لذا نتمنى إنهاء هذا الخلاف، ولكن على لبنان أن يظهر بعض المرونة والبراغماتية». يبدو أن تموضع «إسرائيل» لم يتحرك كثيراً عما كان عليه قبل بدء التفاوض، ولا تزال تخلط بين التمني والواقع، مع تعذّر تقدير واقع لبنان وتأثير المتغيّرات، مهما كبرت أو صغرت، على قراراته وثوابته، وإنْ أصابت هذه المرة في الامتناع عن إطلاق تهديدات في الساحة البحرية ــــ الغازية، التي كانت ستنعكس سلباً عليها، بما يتعذّر عليها احتواء تداعياته.
لبنان يدعو الشركات إلى بدء التنقيب عن النفط عند حدوده الجنوبية في رد على الشروط الإسرائيلية
الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... قابل لبنان العراقيل الإسرائيلية لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، بخطة بديلة تتمثل بمطالبة الأمم المتحدة بتشجيع الشركات النفطية المتعاقدة مع لبنان للبدء بأعمالها فوراً، في مسعى للضغط على إسرائيل لاستئناف المفاوضات، والمباشرة باستفادة لبنان من ثروته النفطية. وتوقفت المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد أربع جلسات من التفاوض عُقِدَت في مركز الأمم المتحدة في الناقورة في جنوب لبنان، بحضور الوسيط الأميركي، لكنها اصطدمت بسقوف شروط مرتفعة رفعها الطرفان، أدت إلى توقف المفاوضات. وفيما تلتزم الولايات المتحدة بوساطتها، رغم أن لبنان لوّح بإرسال الخرائط الجديدة التي تثبت حقه بمنطقة اقتصادية تناهز 2290 كيلومتراً بحرياً مربعاً إلى الأمم المتحدة، أدى التعنّت الإسرائيلي إلى توقف المفاوضات، وتشترط إسرائيل «مرونة لبنانية»، مما يعني الطلب من لبنان التراجع عن مطالبه بحقه في استثمار ثرواته في مياهه الاقتصادية. وعبر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس أمس عن هذا الشرط بالقول إن بلاده مستعدة للتوصل إلى حل مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، «في حال أبدت بيروت مرونة لذلك». وقابل لبنان هذا الموقف الإسرائيلي بوسيلة ضغط جديدة لوّح بها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تولى على مدار عشر سنوات المحادثات مع مسؤولين أميركيين للتوصل إلى حل يتيح للبنان الاستفادة من ثرواته البحرية. وأثار بري مع القائمة بمقام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان منسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي خلال استقباله لها، ملف ترسيم الحدود، كون الأمم المتحدة تضطلع بدورها كراعٍ للمفاوضات، مشدداً على ضرورة عدم التأخر في استئنافها. ولفت بري إلى اتفاق الإطار الذي أعلن في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحظي بموافقة الأطراف الأربعة (لبنان وإسرائيل والأمم المتحدة والولايات المتحدة) والذي يدعو إلى ترسيم الحدود البحرية على غرار الخط الأزرق براً، بوصفه «يضع حداً للادعاءات الإسرائيلية في المنطقة الاقتصادية الخاصة ويحفظ للبنان حدوده وحقوقه وفقاً للقوانين الدولية». وحث الرئيس بري المندوبة الأممية «على ضرورة تشجيع الشركات النفطية التي رست عليها مناقصات الاستثمار للتنقيب في المياه اللبنانية للبدء بأعمالها فوراً، سيما وأنها حددت عدة مواعيد ولم تلتزم بها وكان آخرها شهر فبراير (شباط) الماضي»، معتبراً أن «البدء بهذه بالأعمال من أهم المساعدات التي تقدم للبنان في هذه المرحلة». وقالت مصادر لبنانية مواكبة لمفاوضات الترسيم أن هذه الدعوة «تمثل حلاً لكسر المراوحة التي تصر تل أبيب عليها»، معتبرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن البدء في التنقيب «سيتيح للبنان الاستفادة من ثرواته ويحمي المصالح اللبنانية». وشددت على أن استخراج الطاقة «سيمثل حلاً ضرورياً للأزمات المالية والمعيشية والاقتصادية التي تعصف بلبنان». وكان الخلاف يقوم على 860 كيلومتراً بحرياً حيث قدمت تل أبيب خرائط بناء على النقطة رقم (1) بين لبنان وقبرص في عام 2007. واعتمدتها كنقطة للانطلاق بالترسيم، بينما قدم لبنان خرائط مستندة إلى النقطة (23) التي جرى تصحيحها في عام 2011. وبعد إعلان اتفاق الإطار للشروع بمفاوضات ترسيم الحدود، أخرج لبنان في الجلسة الثانية من المفاوضات، خريطة جديدة تطالب بمساحة 2290 كيلومتراً بحرياً، وتثبت حق لبنان بجزء من حقل «كاريش» الإسرائيلي. ورد الإسرائيليون على هذه الخرائط والوثائق، بخريطة أخرى تطالب بمئات الكيلومترات الإضافية في المياه الاقتصادية اللبنانية تصل إلى قبالة مدينة صيدا جنوب بيروت. وعليه، عُلقت المفاوضات في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إثر إلغاء جلسة تفاوض خامسة كانت مقررة في 2 ديسمبر، وتم الاستعاضة عنها بجولة محادثات ثنائية قام بها الموفد الأميركي في بيروت وتل أبيب. وقال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون يوم الاثنين الماضي، إن دور الجيش الذي يترأسه ضابط منه الوفد اللبناني في المفاوضات هو دور «تقني». وشدد عون على «أننا جديون إلى أبعد الحدود للوصول إلى حل يحفظ حقوقنا وثرواتنا الوطنية وفقاً للقوانين الدولية»، ودعا «السلطة السياسية إلى دعم الوفد المفاوض وتحديد ما هو مطلوب منه».
«مجموعة الدعم الدولية» قلقة من التوترات في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط».... شدّدت «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة، معربة عن قلقها إزاء التوترات والاحتجاجات الأخيرة في البلاد. وفي بيان لها بعد اجتماعها أمس، الذي خصص لتقييم الأوضاع في البلاد بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على «انفجار مرفأ بيروت المأساوي»، توقفت المجموعة عند الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة في لبنان، والتي تفاقمت بسبب جائحة «كورونا»، وأعربت عن قلقها إزاء التوترات المتزايدة في البلاد، بما في ذلك الاحتجاجات الأخيرة. ودعت المجموعة إلى «الحفاظ على سلمية التظاهرات بهدف حماية حقوق الإنسان». كما دعت إلى «تحقيق المحاسبة والعدالة عبر تحقيقات ذات مصداقية وشفافة وسريعة في انفجار مرفأ بيروت ومقتل الناشط والباحث السياسي لقمان سليم». وأشارت مجموعة الدعم الدولية إلى «القلق من مرور سبعة أشهر منذ استقالة الحكومة الأخيرة، ما أعاق قدرة لبنان على معالجة التحديات السياسية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والمؤسساتية المتفاقمة والتي تزداد تعقيدا، وعلى تلبية الحاجات والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني». وكررت دعوتها «العاجلة لقادة لبنان لعدم تأخير تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وقادرة على تلبية احتياجات البلاد الملحة وتطبيق الإصلاحات الحيوية». وجددت «دعمها الثابت والمستمر للبنان وشعبه».
جدل سياسي يحيط بمطالبة «الوطني الحر» بمليار دولار لتغذية الكهرباء
الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... يسعى نواب «التيار الوطني الحر» إلى تأمين سلفة خزينة بقيمة مليار دولار لمحروقات الكهرباء، منعاً لوصول لبنان إلى العتمة، في خطوة تلاقي الكثير من الانتقادات، ولا سيما أن احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية اقترب من النفاد. وحذر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، أمس، من أن لبنان «قد يذهب إلى العتمة الشاملة في نهاية الشهر الجاري، في حال عدم منح مؤسسة كهرباء لبنان مساهمة مالية لشراء الفيول»، منبهاً إلى خطورة ما وصل إليه قطاع الطاقة في لبنان. وشدد على أن الحل يكمن في تحمل النواب مسؤوليتهم والتوقيع على قانون معجل مكرر لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان مساهمة مالية تمكنها من شراء الفيول لتأمين الحد الأدنى المطلوب من الكهرباء. ويرى عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن أن تقدم «التيار» بطلب سلفة للكهرباء، لا يخرج عن السياسة العامة التي أداروا بها ملف كهرباء لبنان، والقائمة على استنزاف خزينة الدولة وغياب الطروحات الإصلاحية، معتبراً، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «التيار الذي استأثر بهذه الوزارة أكثر من 10 سنوات يستخدم «الابتزاز» فإما المزيد من استنزاف الخزينة وإما العتمة. وكان نواب «التيار الوطني الحر» تقدموا، في الأسبوع الماضي، باقتراح قانون معجل مكرر لإقرار سلفة خزينة لمحروقات الكهرباء بقيمة ١٥٠٠ مليار ليرة (ما يعادل 1.5 مليار دولار حسب سعر الصرف الرسمي)، بهدف تسديد عجز شراء المحروقات وتسديد فوائد وأقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، على أن تسدد هذه السلفة عبر الاقتطاع من المستحقات المتوجبة على الإدارات والمؤسسات العامة والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. ويرى أبو الحسن أنه مع ارتفاع ساعات التقنين في الأيام المقبلة، قد تضطر الكتل النيابية إلى إقرار القانون لتسيير أمور البلد، وفي حال عدم تمريره سيخرج «التيار الوطني الحر» كعادته ويقول للمواطنين إن عدم تمرير القانون تسبب بانقطاع الكهرباء، وكأن ما وصلنا إليه ليس نتيجة التخبط وسوء الإدارة والهدر الذي مارسه في وزارة الطاقة. ويستغرب أبو الحسن تمسك «الوطني الحر» بوزارة الطاقة حالياً «وكأنه يريد مكافأة نفسه على ما أوصل المواطنين إليه من ساعات مرتفعة لتقنين الكهرباء والمساهمة في استنزاف خزينة الدولة واحتياط العملات الأجنبية في هذا الملف». ويرى أن السؤال الأهم الذي يجب طرحه حاليا هو «ماذا بعد؟»، ويضيف: «حتى لو أقر القانون والذي سيكون تأمين دولاراته عبر مصرف لبنان على حساب المودعين، هل نكون قد حلينا موضوع الكهرباء أم سنعود إلى التقنين وسنحتاج إلى المزيد من السلف؟»، ويتابع: «ملف الكهرباء يحتاج إلى إصلاح حقيقي يبدأ بتشكيل حكومة قادرة على التغيير والتعاطي مع هذا الملف بطريقة جديدة». وورد في نص اقتراح القانون أن الأسباب الموجبة لتقديمه افتقاد المؤسسة للتوازن المالي نتيجة عوامل خارجة عن إرادتها، ما جعلها تتكبّد خسائر مالية جسيمة ناتجة ليس فقط عن الفارق الكبير بين سعر إنتاج الكهرباء وسعر بيعه، بل أيضاً عن الهدر الفني والتعليق على الشبكة وعدم قيام الإدارات والمؤسسات بتسديد مستحقاتها الواجبة عليها للمؤسسة، فضلاً عن ارتفاع ثمن المشتقات النفطية في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار قطع الغيار بسبب ارتفاع سعر الدولار، ما أدى إلى اختلال في توازنها المالي. وفي حال تمرير قانون السلفة، يمكن لوزارة الطاقة تأمين الفيول اللازم لتشغيل معامل الكهرباء حتى نهاية العام الحالي، إلا أن الأمر غير مضمون، كما يرى مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون، في حديث مع «الشرق الأوسط» الذي قال إن كمية الفيول التي يمكن أن توفرها السلفة والمدة التي يمكن أن تسهم فيها بتغذية أفضل للكهرباء تعودان إلى مدى استقرار سعر الفيول عالمياً وسعر الدولار الذي سيعتمده مصرف لبنان للسلفة، ويسأل: هل سيؤمن دولار استيراد الفيول على أساس السعر الرسمي (1550 ليرة) أو سعر المنصة (3900) أم سعر السوق السوداء (يتجاوز 9 آلاف حالياً)؟..... ومن العوامل الأخرى التي تدخل على خط تأجيل أو منع دخول لبنان في العتمة، احتمال انسحاب الباخرتين التركيتين «فاطمة غول» و«أورهان باي»، إذ إنهما تؤمنان 25 في المائة من إنتاج الكهرباء في لبنان، فضلاً عن ترجمة الاتفاقية النفطية مع العراق، والتي من المفترض أن يصل إلى لبنان بموجبها نفط يكفي فصلاً كاملاً أو ثلث حاجته السنوية. ويرى بيضون أن سلف الخزينة التي تُعطى لمؤسسة كهرباء لبنان لتسديد ثمن المحروقات هي مخالفة لقانون المحاسبة العمومية، إذ تُعرف هذه السلفات على أنها إمدادات تُعطى من «موجودات الخزينة» لتغذية صناديق المؤسسات العامة، وليس هناك في الأصل موجودات فائضة لدى الخزينة لإعطاء سلفات خزينة للمحروقات وبآلاف المليارات، معتبراً أن تسديد سلفة الخزينة بمستندات وفواتير تعتبر «إبداعات جديدة» وكأنها سلفة موازنة على حساب موازنة الدولة تسدد بأوراق وفق أنظمة كهرباء لبنان، ما يجعل الأمر مجزرة مالية على حساب ما تبقى من أموال المودعين.
