أخبار لبنان... ألمانيا وفرنسا تقودان مسيرة الإعمار في بيروت...خطة ألمانية لإعادة إعمار المرفأ... ووفد من برلين في بيروت الأسبوع المقبل....بعد الإعلان عن إصابته بكورونا.. جعجع يتلقّى سلسلة اتصالات... الحريري يربط زيادة عدد الوزراء بتعطيل «الثلث الضامن»....حظر للتجول في لبنان لـ3 أيام... اتفاق بين العراق ولبنان.. النفط مقابل العلاج...صيدليات لبنان تعلن الإضراب الخميس وتحذّر من انهيار القطاع...
 السبت 3 نيسان 2021 - 3:43 ص  2132  محلية |
سفير ألمانيا في لبنان: شركات خاصة ستقدم خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت...
الراي... قال السفير الألماني في لبنان، اليوم الجمعة، إن عدة شركات خاصة ستقدم اقتراحا شاملا الأسبوع القادم لتطوير مرفأ بيروت والمناطق المحيطة التي دمرها انفجار هائل في أغسطس الماضي. جاء البيان بعد أن نقلت رويترز في تقرير لها عن مصدرين قولهما إن ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل خطة تتكلف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت في إطار مساع لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي. وقال السفير أندرياس كيندل إن الشركات ستشمل رولاند برجر وإتش.بي.سي و إتش.إتش.إل.إيه وكوليرز، مشيرا إلى أن الاقتراح ليس مقدما من الحكومة الألمانية. وأضاف أن السلطات اللبنانية لا يمكنها إعادة الثقة وجذب الدعم من المستثمرين إلا من خلال تنفيذ إصلاحات فعالة.
خطة رفيق الحريري تعود إلى الواجهة.. ألمانيا وفرنسا تقودان مسيرة الإعمار في بيروت
اللواء..... المصدر : رويترز.... كشف مصدران لوكالة "رويترز" أن ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل خطة تتكلف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت في إطار مساع لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي. وأدى انفجار مواد كيميائية في مرفأ بيروت في آب الماضي إلى مقتل مئتي شخص وإصابة الآلاف، ودمر أحياء بكاملها في العاصمة اللبنانية، وأغرق البلاد في أسوأ أزماتها السياسية والاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. ووفقا لمصدرين دبلوماسيين مطلعين على الخطة، فإن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار. وقالا إن برلين ستطرح يوم السابع من نيسان الحالي اقتراحا وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويله وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت. وقدر أحد المصدرين أن تمويل بنك الاستثمار الأوروبي سيتراوح بين مليارين و3 مليارات يورو. وأكد مسؤول لبناني رفيع أن ألمانيا ستقدم مقترحا شاملا لإعادة إعمار المرفأ. ولم ترد وزارة الخارجية الألمانية ولا شركة الاستشارات رولاند بيرغر (Roland Berger)، اللتان قال المصدران الدبلوماسيان إنهما وضعتا الخطة معا، على طلبات للتعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق من بنك الاستثمار الأوروبي. وذكر المصدران أن النخبة السياسية في لبنان تحتاج أولا إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لإصلاح الميزانية واستئصال الفساد، وهو شرط يصر المانحون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، على تنفيذه قبل الإفراج عن مساعدات بمليارات الدولارات.
حكومة "ملتزمة"
وقال أحد المصدرين "هذه الخطة لن تأتي من دون شروط، ألمانيا وفرنسا تريدان أولا رؤية حكومة قائمة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات. لا توجد طريقة أخرى غير ذلك، وهذا أمر جيد للبنان". وبعد 8 أشهر على كارثة المرفأ، ما زال الكثير من اللبنانيين الذين فقدوا عائلاتهم ومنازلهم وشركاتهم ينتظرون نتائج التحقيق في أسباب الانفجار. ويقف لبنان على شفا الانهيار في الوقت الذي يتشاحن فيه المتسوقون على البضائع ويغلق المتظاهرون الطرق وتغلق الشركات أبوابها. وقال مانحون أجانب إن الحكومة الجديدة يجب أن يكون لديها تفويض صارم لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، بما في ذلك التدقيق في المصرف المركزي وإصلاح قطاع الكهرباء. لكن لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون من الاتفاق على تشكيلة وزارية. ولا تزال حكومة تصريف الأعمال، التي استقالت بعد الانفجار، تقوم بمهامها. بدوره، أفاد صندوق النقد الدولي بأنه لم تكن هناك مناقشات حول البرامج مع المسؤولين اللبنانيين، وأنه لم يقدم سوى مساعدة فنية لوزارة المالية وبعض الشركات المملوكة للدولة.
تطوير
إضافة إلى المرفأ ذاته، سيتطرق الاقتراح الألماني لفكرة إعادة تطوير منطقة محيطة به تبلغ مساحتها نحو مليون متر مربع في مشروع قال عنه المصدران الدبلوماسيان إنه سيتشابه مع إعادة إعمار وسط بيروت بعد الحرب. ومثل خطة ما بعد الحرب، يشمل الاقتراح تأسيس شركة مدرجة في البورصة مماثلة للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت "سوليدير" (Solidere) التي كان قد أسسها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في التسعينيات ولا تزال مدرجة في البورصة اللبنانية.وقدر المصدران تكلفة المشروع بما يتراوح بين 5 و15 مليار دولار، وقالا إنه قد يتيح 50 ألف وظيفة. وقال المسؤول اللبناني إن فرنسا ومجموعة "سي إم. إيه سي جي إم" (CMACGM) للموانئ وشحن الحاويات مهتمتان أيضا بمشروع إعادة الإعمار. وأشار أحد المصدرين الدبلوماسيين إلى أن فرنسا أرسلت عدة بعثات، من بينها واحدة في مارس/آذار الماضي، شملت مجموعة "سي إم إيه سي جي إم"، أبدت خلالها اهتمامها بالقيام بدور في عمليات إعادة الإعمار. لكنه أضاف أن تلك البعثة ركزت على عمليات تطهير معينة أكثر من عمليات إعادة تطوير أوسع نطاقا. وأحجمت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق على الفور. وكذلك أحجمت "سي إم إيه سي جي إم" عن التعليق. وأشار المسؤول اللبناني إلى أن اتخاذ قرار بدء تنفيذ المشروع سيعتمد على اتفاق الأوروبيين على من سيقود الأمر. وقال "هذا قرار أوروبي في نهاية المطاف، لأن عليهم أن يقرروا ذلك فيما بينهم. وعندما يتم ذلك يمكن للحكومة اللبنانية أن تمضي قدما". وذكر المصدران الدبلوماسيان أن ألمانيا تريد العمل مع فرنسا عن كثب بهذا الشأن، لكن باريس تواصل مبادراتها الخاصة في الوقت الراهن. وقال أحدهما "ما يدعو للسخرية في كل ذلك هو أن الأوروبيين يتحدثون من ناحية عن ممارسة ضغوط على الطبقة السياسية (في لبنان)، ومن ناحية أخرى يتشاحنون فيما بينهم بشأن العقود المحتملة عندما يتعلق الأمر بالحصول على نصيب من الكعكة"...
خطة ألمانية لإعادة إعمار المرفأ... ووفد من برلين في بيروت الأسبوع المقبل معظم المسؤولين اللبنانيين ليسوا على علم بها
بيروت: «الشرق الأوسط»... شكّل خبر توجّه ألمانيا لاقتراح خطة لإعادة إعمار مرفأ بيروت الأسبوع المقبل مفاجأة بالنسبة إلى اللبنانيين على مستوى معظم المسؤولين والشعب على حدٍّ سواء. وكانت المفارقة أن غالبية المعنيين الرسميين في لبنان ليسوا على عِلم بها، وهو ما أكده مصدران في الحكومة، مشيرين إلى أنهما علما بها من الإعلام، فيما أشار مصدر حكومي ثالث لـ«الشرق الأوسط»، إلى علمه بالخطة لكنه أكد أنه لم يتم التواصل حتى الآن على المستوى الرسمي مع الدولة اللبنانية، كاشفاً أن وفداً ألمانياً سيزور بيروت الأسبوع المقبل للقاء مسؤولين وزيارة المرفأ والإعلان عن الخطة. وبعد ثمانية أشهر على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت نقلت أمس، وكالة «رويترز» عن مصدرين قولهما إن «ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل خطة تتكلّف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت في إطار مساعٍ لحثّ ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي»، وهو ما عاد وأكده السفير الألماني في بيروت أندرياس كيندل، معلناً في بيان أن عدة شركات خاصة ستقدم اقتراحاً شاملاً الأسبوع القادم لتطوير مرفأ بيروت والمناطق المحيطة التي دمرها الانفجار، ونقلت «رويترز» عن مصدر لبناني مسؤول قوله: «إن ألمانيا ستقدم مقترحاً شاملاً لإعادة إعمار المرفأ». وقال السفير الألماني إن الشركات ستشمل: رولاند برغر، وإتش.بي.سي، وإتش.إتش.إل.إيه، وكوليرز، مشيراً إلى أن الاقتراح ليس مقدماً من الحكومة الألمانية، مشيراً إلى أن السلطات اللبنانية لا تمكنها إعادة الثقة وجذب الدعم من المستثمرين إلا من خلال تنفيذ إصلاحات فعالة. ولفتت الوكالة إلى أنه «وفقاً لمصدرين دبلوماسيين مطّلعين على الخطة، فإن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار. وقالا إن برلين ستطرح يوم السابع من أبريل (نيسان) اقتراحاً وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويله وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت»، وأشار متحدث باسم البنك إلى أنه «على علم بالمقترح الذي قدمه ميناء هامبورغ وفريقه الاستشاري لإعادة بناء مرفأ بيروت والمناطق المحيطة به، لكنه لفت إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي عرض تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي»، لافتاً إلى «أن أي تمويل من البنك سيخضع لمتطلبات الفحص الفني وسيتبع إجراءات البنك المعتادة لمثل هذه العمليات، وأن التمويل يجب أيضاً أن يمتثل لإرشادات التوريد الخاصة بالبنك والمعايير البيئية والاجتماعية». وقال: «البنك يقف على أهبة الاستعداد لدعم الشعب اللبناني وجهود إعادة الإعمار كجزء من فريق أوروبا وإلى جانب شركائه والمجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية». وذكر المصدران أن النخبة السياسية في لبنان تحتاج أولاً إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لإصلاح الميزانية واستئصال الفساد، وهو شرط يصرّ المانحون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، على تنفيذه قبل الإفراج عن مساعدات بمليارات الدولارات، فيما قال أحد المصدرين: «هذه الخطة لن تأتي من دون شروط... ألمانيا وفرنسا تريدان أولاً رؤية حكومة قائمة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات. لا توجد طريقة أخرى غير ذلك وهذا أمر جيد للبنان». وعن القيمة المتوقعة للمشروع، قدّر أحد المصدرين أن تمويل بنك الاستثمار الأوروبي سيتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات يورو، بينما ذكرت الوكالة، نقلاً عن المصدرين أن المشروع لن يكون مقتصراً على المرفأ بل سيشمل المنطقة المحيطة به. وأوضحت أنه «إضافةً إلى المرفأ ذاته، سيتطرق الاقتراح الألماني لفكرة إعادة تطوير منطقة محيطة به تبلغ مساحتها نحو مليون متر مربع في مشروع يشبه إعادة إعمار وسط بيروت بعد الحرب». ومثل خطة ما بعد الحرب، يشمل الاقتراح تأسيس شركة مدرجة في البورصة مماثلة للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت (سوليدير) التي كان قد أسسها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في التسعينات ولا تزال مدرجة في البورصة اللبنانية، بحيث قدّر المصدران تكلفة المشروع بما يتراوح بين 5 و15 مليار دولار وقالا إنه قد يخلق ما يصل إلى 50 ألف وظيفة. ونقلت «رويترز» عن مسؤول لبناني قوله «إن فرنسا ومجموعة (سي.إم.إيه سي.جي.إم) للموانئ وشحن الحاويات مهتمتان أيضاً بمشروع إعادة الإعمار»، فيما أشار أحد المصدرين الدبلوماسيين إلى أن فرنسا أرسلت عدة بعثات، من بينها واحدة في مارس (آذار) الماضي شملت مجموعة (سي.إم.إيه سي.جي.إم)، أبدت خلالها اهتمامها بالقيام بدور في عمليات إعادة الإعمار. لكنه أضاف أن تلك البعثة ركزت على عمليات تطهير معينة أكثر من عمليات إعادة تطوير أوسع نطاقاً، لكن في المقابل، أحجمت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق على الفور على غرار «سي.إم.إيه سي.جي.إم»، حسب الوكالة. وأشار المسؤول اللبناني إلى أن «اتخاذ قرار بدء تنفيذ المشروع سيعتمد على اتفاق الأوروبيين على من سيقود الأمر»، مضيفاً: «هذا قرار أوروبي في نهاية المطاف، لأن عليهم أن يقرروا ذلك فيما بينهم. وعندما يتم ذلك يمكن للحكومة اللبنانية أن تمضي قدماً».
بعد الإعلان عن إصابته بكورونا.. جعجع يتلقّى سلسلة اتصالات
اللواء... تلقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع سلسلة اتصالات من كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مفتي الجمهوريّة سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، للاطمئنان عليه عقب إعلانه إصابته بفيروس كورونا. وطمأن جعجع جميع المتصلين عن أنه في صحّة جيّدة والعوارض الطفيفة التي شعر بها بدأت بالزوال، في حين تمنى له المتصلون الشفاء العاجل ووافر الصحة والعافية.
الحريري يربط زيادة عدد الوزراء بتعطيل «الثلث الضامن» إنقاذ التشكيلة الحكومية يصطدم بشروط باسيل
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... كشف مصدر سياسي بارز مواكب لردود الفعل على تهديد وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول العربية بفرض عقوبات تستهدف من يعرقل تشكيل حكومة مهمة، واستناداً إلى ما توافر لدى المصدر من معطيات، أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لا يزال يعيق تأليف الحكومة ويتصرف وكأنه سيكون بمنأى عن هذه التهديدات بعد أن شملته واشنطن بالعقوبات التي فرضتها على وزراء لبنانيين سابقين ونواب حاليين. ولفت المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «حزب الله» ومعه وسطاء آخرون تحركوا باتجاه باسيل في محاولة لإقناعه بإسقاط شروطه التي تعطل تشكيل الحكومة، وقال بأنهم اصطدموا بتصلّبه في موقفه، مع أن رئيس الجمهورية ميشال عون أبدى ليونة حيال مطالبته بصرف النظر عن الثلث الضامن فيها، لكن عدوله عن موقفه لا يكفي ما لم يقترن بموافقة وريثه السياسي باسيل. وتجنب المصدر الإجابة عن دور «حزب الله» ومدى استعداده للضغط على باسيل لدفعه إلى تنعيم موقفه، أم أنه يتواصل معه من باب رفع العتب، وهذا ما يفتح الباب أمام السؤال عن تبادل الأدوار بين حليفيه عون وباسيل بذريعة أن الأخير يتمتع باستقلالية عن عون تتيح له الذهاب بعيداً في تصلّبه لعله يحجز له مقعداً في الصفوف الأمامية إلى جانب أبرز المكوّنات السياسية المعنية بتأليف الحكومة. ورأى أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الذي توجّه أول من أمس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة خاطفة لساعات كان ولا يزال على تواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لن يُقدم على خطوة لإعادة الاعتبار لمبادرته لإخراج عملية تأليف الحكومة من التأزُّم الذي يحاصرها ما لم يضمن تخلي عون عن الثلث الضامن، ليس بالأقوال فحسب، وإنما بالأعمال. وأكد المصدر السياسي، أن الحريري يُبدي مرونة إلى أقصى الحدود حيال أي تحرّك يقوم به بري، لكنه يُحجم عن الدخول في التفاصيل ويشترط موافقة عون على إٍسقاط شروطه المتعلقة بحصوله على الثلث الضامن في الحكومة ويعزو إحجامه إلى أمرين: الأول مردّه إلى أن عون كان وافق على أن تشكّل الحكومة من 18 وزيراً، لكنه عاد وانقلب على موقفه بإصراره على زيادة عدد الوزراء. أما الأمر الثاني، فيعود - بحسب المصدر - إلى أن عون أصرّ على الثلث الضامن في الجداول التي أرسلها بواسطة دراج إلى «رئيس الحكومة» سعد الحريري الذي وصفه بـ«السابق» والمتعلّقة بإعادة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والقوى السياسية سواء شُكّلت الحكومة من 18 أو 20 أو 22 وزيراً. واعتبر أن الفريق السياسي المحسوب على عون أوحى بطريقة أو بأخرى أن رئيس الجمهورية لا يصر على الثلث الضامن ولم يسبق له أن طرحه، وهذا ما يتعارض مع مضامين الجداول التي أرسلها إلى الحريري، إضافة إلى أن الأخير لم يتبلغ ما يدحض مطالبة عون بهذا الثلث، والأمر نفسه ينطبق على بري، وبالتالي يفضّل الكتمان لدى سؤاله عن موقفه من زيادة عدد الوزراء في الحكومة. فانعدام الثقة بين بعبدا وبيت الوسط لا يزال على حاله، في حين الثقة بين عون وبري تتراوح بين هبّة باردة وأخرى ساخنة، خصوصاً أنها كانت وراء مبادرة رئيس البرلمان إلى سحب مبادرته الأولى من التداول بعد أن أشاع الفريق السياسي المحسوب على عون بأنه ليس وسيطاً ويتعاطف مع الحريري. لذلك؛ فإن المشكلة لا تكمن في أن عون لم يتبلغ شيئاً جديداً من بري والحريري، وإنما في عدم وضوح موقف رئيس الجمهورية، رغم أن هناك من نقل عنه بالمراسلة بأنه لا يريد الثلث الضامن من دون أن يدعم موقفه بما يثبت تخليه عن المطالبة بهذا الثلث. وعليه، فإن الحريري - كما تقول مصادره - وإن كان يرغب في تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، فإنه لن ينجر إلى مناورة جديدة هناك من يخطط لإيقاعه بها بهدف انتزاع موافقته غير المشروطة على زيادة عدد الوزراء من 18 إلى 24 وزيراً من دون أي مقابل. وبكلام آخر، يحق للحريري - بحسب مصادره - الإصرار على التلازم بين سحب الثلث المعطّل الذي يعطل تشكيل الحكومة نهائياً، وبين المرونة التي يبديها بزيادة عدد الوزراء، مشترطاً الالتزام بخريطة الطريق التي رسمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كإطار عام لمبادرته التي أطلقها لإنقاذ لبنان ووقف انهياره، مدعومة بتشكيل حكومة اختصاصيين ومستقلين من غير المحازبين وببرنامج إصلاحي يعيد البلد إلى الخريطة الدولية كممر إلزامي للحصول على مساعدات مالية واقتصادية تنقله من التأزُّم إلى مرحلة التعافي. كما يحق للحريري التعاطي بحذر شديد مع مسحة الأمل التي تلوح بالأفق والتي فرضها لودريان بمعاقبة من يعيق تشكيل الحكومة، وهذا ما يفسّر مطالبته بتحقيق التلازم بين عزوف عون عملياً عن مطالبته بالثلث الضامن وبين تجاوبه مع زيادة عدد الوزراء تحت سقف الالتزام بالمبادرة الفرنسية من جهة وقطع الطريق على من يحاول استخدام الزيادة للمجيء بحكومة تكنوسياسية.
حظر للتجول في لبنان لـ3 أيام... إصابة رئيس حزب «القوات» بالفيروس
بيروت: «الشرق الأوسط».... يدخل لبنان اليوم إقفالاً تاماً وحظراً عاماً للتجول يمتد لثلاثة أيام وذلك في خطوة تحدّ من الاختلاط أيام الأعياد التي تصادف خلال هذه الأيام تفادياً لتكرار السيناريو الذي حصل بداية العام الحالي بعد فتح البلد خلال عيدي الميلاد ورأس السنة والذي أدّى إلى ارتفاع أعداد «كورونا» بشكل غير مسبوق. وأعلنت قوى الأمن الداخلي أنّه حفاظاً على السلامة العامة في مواجهة خطر انتشار وباء «كورونا»، ستعمد إلى ضبط المخالفات خلال فترة عيد الفصح طالبةً من المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة. وأوضحت قوى الأمن في بيان لها أنه تزامناً مع عطلة عيد الفصح وللحد من خطر انتشار وباء «كورونا»، سيتم منع التجول خلال الفترة الممتدة من الساعة الخامسة من فجر اليوم (السبت)، ولغاية الخامسة من فجر يوم الثلاثاء المقبل ما عدا القطاعات المستثناة من قرار الإغلاق الصادر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، مذكّرةً بأنه يُسمح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا» والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة 30% من قدرتها الاستيعابية مع التشديد على الاستحصال على إذن تنقل. هذا وأعلنت الدائرة الإعلامية في «حزب القوات اللبنانية» أمس، إصابة رئيس حزب القوات سمير جعجع بـ«كورونا»، موضحةً في بيان لها أنه «في اليوم التالي لاحتفالية أسبوع الآلام التي نُظِّمَت في المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب، شعر جعجع بعوارض طفيفة، وبعد استمرارها لمدى ثلاثة أيام متواصلة، خضع لفصح (بي سي آر) مع زوجته النائبة ستريدا جعجع فأتت نتيجته إيجابية، ونتيجة النائب جعجع سلبية». وكان عداد «كورونا» في لبنان قد سجّل أمس 2963 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 474925. كما أفادت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن 60 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. من جهة أخرى وفي سياق الانتقادات الموجهة إلى الخطة الوطنية للتلقيح ضد «كورونا»، أشار نقيب الأطباء شرف أبو شرف إلى أن هناك قسماً كبيراً من الطاقم الطبي سيذهب إلى القطاع الخاص من أجل تلقي لقاح «كورونا» بسبب التأخير الحاصل في تلقيهم اللقاح، مذكّراً بأن 38 طبيباً توفوا حتى الآن بفيروس «كورونا». وعن الخوف من بعض اللقاحات، أعلن أن هناك جزءاً بسيطاً من اللقاحات يمكن أن تسبب مضاعفات ومنها لقاح «أسترازينيكا»، معتبراً أنّ الخوف منه ليس مبرراً. من جهته، لفت رئيس اللجنة التقنية الوطنية للقاح «كورونا» عبد الرحمن البزري، إلى أنّه تمّ تأكيد أن ما لا يقل عن مليون ونصف جرعة لقاح «فايزر» ستصل إلى لبنان خلال 3 أشهر، مشيراً إلى أنه ستكون هناك بحبوحة لقاحية في لبنان.
صيدليات لبنان تعلن الإضراب الخميس وتحذّر من انهيار القطاع
بيروت: «الشرق الأوسط».... دعا أصحاب الصيدليات في لبنان إلى الإضراب والتوقف عن العمل يوم الخميس المقبل بسبب تراجع مداخيلهم نتيجة انهيار سعر العملة الوطنية، محذرين من انهيار القطاع وداعين وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى الإيفاء بوعوده عبر رفع الجعالة المحددة لهم. وفي وقفة احتجاجية لهم يوم أمس، ناشد أصحاب الصيدليات وزير الصحة دعم قطاعهم وإنصافهم ودعوا إلى التوقف عن العمل الخميس المقبل وإلى وقفة احتجاجية صباحا أمام وزارة الصحة، محذرين من أن «انهيار أحد الأعمدة الارتكازية لأي صرح سيؤدي لانهياره بالكامل». ودعا أصحاب الصيدليات وزير الصحة إلى «تنفيذ الوعد الذي قطعه في نقابة الصيادلة والذي تعهد فيه بمساعدة القطاع الصيدلي على الاستمرار ومنعه من السقوط عبر تقديم الدعم لجعالة الصيدلي دون تأثير يذكر على قدرة المواطن الشرائية للدواء». ولفت البيان إلى «أنه بعد مرور أسبوعين على الوعد الذي قطعه الوزير لم ينفذ حتى الآن، رغم أن الانهيار في القطاع الصيدلي يتسارع ليطاول أكثر من 600 صيدلية كما أشار النقيب في أكثر من مناسبة، ومع الوقت فإن كرة الثلج تكبر وتكاد تصل إلى حد لا يمكن السيطرة عليه»، ولفت إلى «الخسائر اليومية التي تلحق بالصيدليات نتيجة الارتفاع الجنوني في سعر الصرف مع وجود الكثير من الأعباء التشغيلية في الصيدلية والتي نشتريها بالدولار ومنها الأكياس ووسائل الإنارة وبرادات حفظ الأدوية وإيجار الصيدلية وغيرها». وتحدث الصيادلة عن «امتناع الكثير من المستوردين عن تسليم الدواء وحليب الأطفال لهم إلا بنسبة قليلة، مع ما يرافق ذلك من مواجهات يومية مع المرضى الباحثين عن دوائهم من صيدلية إلى أخرى»، مؤكدين أن ما يشغلهم هو تأمين البدائل للأدوية المقطوعة أو المنقطعة قسرا وجشعا، كي يستمر المريض بالحصول على دوائه مهما قست الظروف»...
اتفاق بين العراق ولبنان.. النفط مقابل العلاج
فرانس برس.... الاتفاق يشمل أيضا التعاون في مجال إدارة المستشفيات
وقّع لبنان والعراق، الجمعة، اتفاقا إطاريا ينصّ على توفير بغداد نفطا مقابل تقديم لبنان خدمات طبية واستشفائية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. سيتلقى لبنان بموجب الاتفاق 500 ألف طن من النفط العراقي، أي سدس حاجاته، وفق ما أفاد وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر لوكالة فرانس برس. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، ونظيره العراقي، حسن التميمي، الذي يزور بيروت قاما بتوقيع "اتفاق إطار بين البلدين، يشمل النفط مقابل الخدمات الطبية والاستشفائية". ويعيش لبنان أزمة سياسية واقتصادية سببت صعوبات في التزود بالطاقة. ووافق مجلس النواب في نهاية مارس على قرض لشراء الوقود اللازم لتوليد الكهرباء. يمثل 500 ألف طن من البترول نحو 3,5 ملايين برميل، أي حجم صادرات العراق النفطية اليومية. ويشمل الاتفاق أيضا "التعاون في مجال إدارة المستشفيات"، يشارك فيه خبراء لبنانيون وفرق طبية مختصة ستساهم في إدارة مؤسسات جديدة و"مدن طبيّة" في العراق، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. كما ينصّ على تعاون في مجال "التدريب الطبي". وأشار وزير الصحة اللبناني إلى زيارة مرتقبة له إلى بغداد مع وفد حكومي. والعراق هو أكثر الدول العربية تضررا من كوفيد-19، ويشهد منذ عقود نقصا في الأطباء والأدوية والتجهيزات الصحيّة. في المقابل، لطالما اعتبر لبنان "مستشفى العالم العربي" نظرا لخدماته الاستشفائية المتطورة في القطاع الخاص وكفاءة أطبائه الذين يدرس أغلبهم في أوروبا والولايات المتحدة. لكن القطاع الصحي اللبناني تراجع وغادر مئات الأطباء البلاد على وقع الأزمة العميقة. وتفاهم لبنان والعراق على تشكيل "لجنة فنيّة مشتركة" لضمان تطبيق ما ورد في الاتفاق الإطاري، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
