أخبار لبنان.... تَهَيُّب دولي من مآلات... «المأساة» اللبنانية.... المشهد اللبناني يزداد تعقيداً.....بن فرحان: الوضع في لبنان لم يعد قابلاً للتطبيق«حزب الله» يتمتع بحكم الأمر الواقع.... الراعي يتحدث عن «نزوات داخلية» و«مشاريع خارجية»... باريس تضغط لتشكيل الحكومة... ومفتاحها بيد عون.... القطاع الصحي اللبناني أمام «رفع الأسعار» أو «الإفلاس»...
 الإثنين 5 نيسان 2021 - 3:37 ص  1882  محلية |
«ابن بطوطة» و«نيرون» بين فريقيْ عون والحريري....
تَهَيُّب دولي من مآلات... «المأساة» اللبنانية.... المشهد اللبناني يزداد تعقيداً.....
الراي..... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار .... تنتهي في بيروت غداً، «فسحة الفصح» التي أريد لها أن تسكب «مياهاً باردة» على «الجبهة الساخنة» بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، وتالياً «إعطاء فرصة» لرئيس البرلمان نبيه بري و«أفكاره» ذات الصلة بملف تأليف الحكومة علّها تثمر حلاً يتعيّن بأي حال أن يعبر «سباق حواجز»، أصغرها محلّي وأكبرها إقليمي. وإذ سيتزامن انتهاءُ عطلة الفصح مع «ثلاثاء النووي» في فيينا، والذي يُنتظر أن يتبلور في ضوئه إذا كان بلوغُ تَفاهُم بين طهران وواشنطن سيتطلّب «وقتاً إضافياً» غير قصير من «السير فوق المسامير» قبل العودة لاتفاق 2015 وهل يكون ذلك وفق معيار «الخطوة الواحدة» كما تريد إيران، أي رفْع كل العقوبات الأميركية، أو «الخطوة مقابل خطوة» واستطراداً هل ستَمْضي طهران بزيادة «جرعاتِ» التصعيد في ساحات نفوذها لفرْض شروطها، فإن بعض الوقائع التي شهدتْها استراحةُ العيد في بيروت لم تحمل إشاراتٍ إلى أن الأزمة الحكومية قابلة للإدارة بمنأى عن البازل الإقليمي المعقّد، لدرجة أن كلاً منهما صار بمثابة مرآة وانعكاس للآخَر. وبعد ما يشبه «الهدنة» الداخلية في أعقاب انطلاق حركة مشاورات تتمحور حول أفكار بري المتصلة بحكومة من 24 وزيراً اختصاصياً من غير الحزبيين موزّعين وفق صيغة 3 ثمانيات (لا ثلث فيها لأي فريق) بما عَكَسَ تَهَيُّب الأطراف المعنيين تَصَدُّر واجهة تفجير «مشروع المبادرة» الذي تواكبه «قوة ضغط» فرنسية - أوروبية يحرّكها «سيف» العقوبات، حملتْ الساعات الأخيرة بوادر استعادة مناخات الاستقطاب بين فريقيْ عون والحريري، وهو ما وُضع في سياق واحد من أمرين:
الأول أنه بداية مسارٍ سيتدحرج لتحسين الشروط وبلوغ مقايضاتٍ تحت سقف تشكيلة الثلاث ثمانيات، عبر «المضايقات» السياسية، بما يعوّض عن ورقة «الثلث المعطّل» التي طبعتْ نماذج الصيغ الحكومية التي اقترحها رئيس الجمهورية على الرئيس المكلف.
والثاني، وهو الذي بدا الأكثر رجحاناً، أنه إشارةٌ بأن طريق مسعى بري لم تصبح سالكة بعد وتحديداً في ما خص «حجر الزاوية» المتمثل بإسقاط «الثلث زائد واحد»، وأن مقتضيات انتظار مآلات المسار النووي تسمح بتمديد وضعية تعليق الملف الحكومي عبر «التعلّق» بحبل التعقيدات الداخلية. وإذ اعتُبر كلام عون بعد زيارةِ المُعايَدَة التي قام بها للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي (السبت) أوضح مؤشر إلى أن سلّة الحلّ لم تكتمل بعد ولا ساعته حلّت، هو الذي أكد أن العقد تتوالد مصوّباً على الحريري وأسفاره، فإن ما قاله النائب سليم عون (من التكتل النيابي لحزب رئيس الجمهورية) عن «اننا نريد رئيس حكومة وما بدنا ابن بطوطة متل سعد الحريري آخد البلد رهينة ومقضّاها سفريات للبيع هنا والشراء هناك» بدا رسالة إضافية برسم الرئيس المكلف وأيضاً إشارة إلى أن من المبكر الحديث عن توافق حتى على «الاتفاق الإطار» لمبادرة بري قبل بلوغ التفاصيل وألغامها. ولم يقلّ تعبيراً رد «تيار المستقبل» على النائب عون بلسان منسقه العام في البقاع الأوسط سعيد ياسين إذ قال «كأنّ عقدة العقد عند العهد ونوائبه أمثال سليم عون هي علاقات دولة الرئيس الحريري العربيّة والدوليّة. وبكل الأحوال نقول له: هيهات هيهات أن يستوي مَن أسميته ابن بطّوطة... بنيرون الذي عطّل وساوم وباع واشترى ليكمل منذ 2016 ما بدأه بين 88 والـ90 مشروع حرق لبنان». وفي موازاة ذلك، وعلى وقع إعراب أوساط مطلعة عن مخاوف كبرى تسود في الداخل والخارج من المزيد من ترْك لبنان «يتحلّل» سياسياً ومالياً واقتصادياً فيما المنطقة تقف على أرض متحرّكة من شأنها أن تستولد أحداثاً خاطفة للاهتمام الخارجي على غرار الحدَث الأردني المستجدّ، لم يكن عابراً تحذير نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج من «أن لبنان بحاجة إلى مساعدة نفسه حتى نتمكن من مساعدته ولسوء الحظ، حتى الآن، لم يكن لبنان مهتماً أو راغباً أو قادراً على ذلك»، مضيفاً: «إنها مأساة. ما نحاول القيام به في لبنان هو الالتفاف حول الأنظمة الحكومية ومحاولة مساعدة الشعب بشكل مباشر من خلال التحويلات النقدية غير المشروطة لأنك عندما تنظر إلى لبنان اليوم، نقترب من فقر بنسبة 50 في المئة». وفي سياق متصل، جاءت دعوة البابا فرنسيس في عظة قداس يوم القيامة المجتمع الدولي «لدعم لبنان في أن يكون أرض تعايش وتعدّدية»، لافتاً إلى «المآسي» التي يعيشها الشعب اللبناني، وذلك فيما كان البطريرك الماروني يواصل في عظته بقداس الفصح إطلاق الرسائل الموجهّة ضمناً إلى «حزب الله». ودعا اللبنانيين إلى «وقفة ضمير وتجديد الاعتراف بلبنان وطناً نهائياً وترجمة هذا الاعتراف بولاء مُطلق للوطن ولدولة مستقرّة مستقلّة شرعيّة وحرّة»، لافتاً إلى أنّ «اللبنانيين لن يبدّدوا تضحياتهم وشهداءهم بسبب نزوات داخلية ومشاريع خارجيّة».....
بن فرحان: الوضع في لبنان لم يعد قابلاً للتطبيق«حزب الله» يتمتع بحكم الأمر الواقع
| بيروت - «الراي» |... انتقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الطبقة السياسية في لبنان، مشترطاً إجراء إصلاحات جوهرية في هذا البلد لمواصلة المملكة دعمها له. وقال بن فرحان في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، إن «مستقبل لبنان بيد اللبنانيين»، معرباً عن أمل الرياض في أن يلقي اللبنانيون والقيادة اللبنانية والهيئة السياسية اللبنانية «نظرة جدية حقيقية» على الوضع الذي يمر به بلدهم، وأن «يتوحدوا في سبيل تبني إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية من شأنها أن تتصدى للتحديات التي يواجهها لبنان، وأن تقدم حلولاً مستدامة للمستقبل». وأبدى خشيته من أن يتجه لبنان نحو ظروف أكثر خطورة من أي وقت ما لم تكن قيادته السياسية مستعدة للمضي قدماً في هذا السبيل. وأضاف: «لم يعد الوضع القائم في لبنان قابلاً للتطبيق، ولا تشعر المملكة بأن من المناسب الاستمرار في دعم الوضع الحالي الذي قدم لاعباً غير حكومي، أي «حزب الله»، يتمتع بحكم الأمر الواقع وحق الفيتو على كل ما يجري في البلد ويسيطر على بنيته التحتية الرئيسية، فيما لا تفعل الطبقة السياسية سوى القليل للتعامل مع التحديات التي يواجهها الشعب اللبناني، سواء كان فساداً أو سوء الإدارة أو مشاكل أخرى». وأكد بن فرحان أن السعودية تأمل في أن يتمكن السياسيون اللبنانيون من الاجتماع بغية تبني أجندة إصلاحية حقيقية، مضيفاً «إذا فعلوا ذلك فإننا سنقف هناك لدعمهم». ورداً على سؤال عما إذا كانت السعودية مستعدة لدعم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، شدد على أن المملكة مستعدة لدعم أي شخص في لبنان سيتمكن من تبنّي أجندة إصلاحية، مضيفاً «لا نقف خلف أفراد في لبنان، وسنكون مستعدين للوقوف خلف لبنان ما دامت الطبقة السياسية هناك تتخذ خطوات حقيقية لمعالجة المشاكل التي يواجهها البلد»......
السعودية: الوضع القائم في لبنان لم يعد قابلا للتطبيق...
الجمهورية....انتقد وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، الطبقة السياسية في لبنان واشترط إجراء إصلاحات جوهرية في هذا البلد لمواصلة المملكة دعمها له. وقال بن فرحان، في حوار مع شبكة "CNN" الأميركية، إن "مستقبل لبنان بيد اللبنانيين"، معربا عن أمل الرياض في أن يلقي اللبنانيون والقيادة اللبنانية والهيئة السياسية اللبنانية "نظرة جادة حقيقية" على الوضع الذي يمر به بلدهم، وأن "يتوحدوا في سبيل تبني إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية من شأنها أن تتصدى للتحديات التي يواجهها لبنان، وأن تقدم حلولا مستدامة للمستقبل". وأبدى الوزير السعودي خشيته من أن يتجه لبنان نحو ظروف أكثر خطورة من أي وقت مضى، ما لم تكن قيادته السياسية مستعدة للمضي قدما في هذا السبيل. وتابع: "لم يعد الوضع القائم في لبنان قابلا للتطبيق، ولا تشعر المملكة بأنه من المناسب الاستمرار في دعم الوضع الحالي الذي قدم لاعبا غير حكومي، أي "حزب الله"، يتمتع بحكم الأمر الواقع وحق الفيتو على كل ما يجري في البلد ويسيطر على بنيته التحتية الرئيسة.. فيما لا تفعل الطبقة السياسية سوى القليل للتعامل مع التحديات التي يواجهها الشعب اللبناني، سواء كان فسادا أو سوء الإدارة أو مشاكل أخرى". وأكد بن فرحان أن السعودية تأمل في أن يتمكن السياسيون اللبنانيون من الاجتماع بغية تبني أجندة إصلاحية حقيقية، مضيفا: "إذا فعلوا ذلك فإننا سوف نقف هناك لدعمهم". وردا على سؤال عما إذا كانت السعودية مستعدة لدعم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، شدد بن فرحان على أن المملكة مستعدة لدعم أي شخص في لبنان سيتمكن من تبني أجندة إصلاحية. وقال: "لا نقف خلف أفراد في لبنان، وسنكون مستعدين للوقوف خلف لبنان ما دامت الطبقة السياسية هناك تتخذ خطوات حقيقية لمعالجة المشاكل التي يواجهها البلد".
«شبه توافق» على عدد الوزراء لا يُنهي عراقيل تشكيل الحكومة اللبنانية
الراعي يتحدث عن «نزوات داخلية» و«مشاريع خارجية»
بيروت: «الشرق الأوسط».... أفضت الاتصالات والدعوات التي قام بها البطريرك الماروني بشارة الراعي، إلى تقدم طفيف تم إحرازه في ملف تشكيل الحكومة اللبنانية العالقة منذ أشهر، وذلك إثر «شبه توافق» على عدد الوزراء في حكومة لا يكون فيها لأي طرف ثلث معطل، حسبما قال النائب فريد هيكل الخازن بعد لقائه الراعي أمس (الأحد)، فيما لا تزال العُقد الأخرى على حالها. ولا يزال إعلان تأليف الحكومة اللبنانية مقيداً بالتجاذبات السياسية والتباينات بين الرئيس المكلف سعد الحريري، والرئيس اللبناني ميشال عون، ويصرّ الحريري على تأليف حكومة لا تتضمن ثلثاً معطلاً لأي طرف، ويدعمه في ذلك المطلب رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فيما يعارض عون تسمية الحريري للوزراء المسيحيين الذين وردت أسماؤهم في التشكيلة التي رفعها الحريري لرئيس الجمهورية في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ولم تتوقف الدعوات لتأليف الحكومة منذ تكليف الحريري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويكرر البطريرك الماروني نداءاته لتشكيلها، وكان آخرها أمس حيث تحدث عن «نزوات داخلية» و«مشاريع خارجية» تعيق تشكيل الحكومة. وتساءل الراعي، أمس: «أيُعقل أن يبدد اللبنانيون كل تضحياتهم وشهدائهم من أجل نزوات داخلية ومشاريع خارجية؟». ودعا جميع اللبنانيين إلى «وقفة ضمير وتجديد الاعتراف بلبنان وطناً نهائياً، وإلى ترجمة هذا الاعتراف بالولاء المطلق للوطن اللبناني ولدولة مستقلة وشرعية وحرة». وإذ تحدث عن المصاعب بسبب غياب الحوكمة الرشيدة، قال الراعي في عظة الفصح: «بعد هذه المرحلة الصعبة، لا بد للبنان من أن يرفرف على هذا الشاطئ المتوسطي من حيث انطلقت سفننا تعلِّم الحِرف وثقافة السلام والتواصل». وأضاف: «نحن شعب لبنان، شعب افتدى كفاية عبر تاريخه وجوده وحريته وعزته. نحن نثق بالناس ذوي الإرادة الحسنة، بالأجيال الطالعة الواعدة، بالقوى الحية، بطاقات أهل الكفاية والبراعة والنجاح. ونثق بأن اللبنانيين يريدون الحياة معاً في ظل دولة حرة وقوية بحقها وبقوتها وبعلاقاتها». وبرز تطور أمس بإعلان النائب فريد هيكل الخازن، بعد لقائه الراعي، عن «حصول شبه توافق حول عدد الوزراء في الحكومة من دون ثلث معطل لأي فريق»، لافتاً إلى أن «العُقد الباقية ما زالت عالقة، وعلينا أن نبقى متفائلين». وقال الخازن في بيان، إن «الراعي يضغط في اتجاه تسريع تأليف الحكومة والحديث مع رئيس الجمهورية ميشال عون صبَّ في هذه الخانة». ولا يزال الخلاف قائماً حول تسمية وزيري الداخلية والعدل، حيث يطالب الحريري بأن يسميهما، فيما يطالب عون بتسمية وزير الداخلية. وأكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، أن «المسؤول، أي الرئيس والنائب والوزير، قيمته ليست في لقبه بل فيما يعمل وينتج، وسوف يذكر التاريخ مآثره وإنجازاته لا لقبه». وسأل: «ما نفع الألقاب إن لم يترك صاحبها ما يخلّد ذكراه؟ ما نفع الصلاحيات التي يطالب بها البعض إذا انهار البلد؟ ما نفع الحصص التي يتمسك بها البعض إذا فقدنا البلد؟ هل تبنون أمجادكم على أنقاض الدولة؟ وهل يتحمل المعرقلون تبعة انهيار البلد أو زواله؟ ألا تعلمون أن كل لبناني نقي في انتمائه مؤتمَن على كل حجر وشجر ومياه والوطن». وقال عودة إن «المرحلة الحاضرة قاتمة، غامضة، ومعقدة إن لم نَقُلْ خطرة، والشجاعة تكمن في ابتداع الحلول الإنقاذية. أما البطولة ففي ابتداعها على حساب الأنا». وأضاف: «عوضاً عن التلهي بالحصص والمكاسب، على المسؤولين أن يفتشوا عن حلول تنقذ الوطن والمواطن المهدَّد بالجوع، وقد تراجعت قدرته الشرائية، وأصبح عاطلاً عن العمل، وانهارت ليرته، وتلاشت إمكانية عيشه في بلد ينتهك حقوقه ويسرق ثروته النفطية من القريب والعدو، ويبدد ثروات أبنائه بالفساد والتهريب، وهو بلا سلطة تنفيذية فاعلة تتربص بكل ما يهدده، وتتحمل المسؤولية، وهو مهدَّد بالعتمة ولم يتوصل المسؤولون فيه بعد إلى حل لمشكلة الكهرباء وسائر مشكلاته». وأشار إلى أن «هوة سحيقة تفصل فيما بين المسؤولين، وتفصلهم عن شعبهم، وحتى الآن لم نلمس نية جدية لإمكانية التلاقي فيما بينهم، والبناء على ما يجمعهم، والعمل على معالجة ما يفرقهم». وقال: «التحذيرات الدولية والاتهامات المتكررة تتوالى لكن الآذان صماء، كما صمّت عن أنين الشعب. إذا صفت النيات واجتمعوا، إذا وضعوا مصلحة لبنان فوق كل المصالح، وأبعدوه عن كل المشكلات الخارجية والمصالح الخاصة، سوف يتوصلون إلى حل يُرضي ضمائرهم وشعبهم، وسوف يكون لهم أجر عند الله لأنهم أسهموا في إنقاذ وطن يتهاوى»....
باريس تضغط لتشكيل الحكومة... ومفتاحها بيد عون
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... قال مصدر سياسي لبناني واسع الاطلاع إنه من غير الجائز الرهان على استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران حول الملف النووي التي تستضيفها غداً فيينا، والتعامل منذ الآن مع نتائجها على أنها ستدفع باتجاه إخراج تشكيل الحكومة اللبنانية من التأزُّم الذي لا يزال يحاصرها، وعزا السبب إلى أنها ستجري تحت سقف استمرار تبادل الرسائل الساخنة بين واشنطن وطهران التي تسعى لتحسين شروطها في المفاوضات، وبالتالي فإن تظهير نتائجها يحتاج إلى التريُّث، ولن ترى النور بكبسة زر. وأكد المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» أن مجرد الربط بين ملف تشكيل الحكومة والمفاوضات النووية غير المباشرة بين واشنطن وطهران، برعاية الدول الخمس زائداً واحداً، يقود حتماً إلى تمديد أزمة التأليف، وهذا ما تتوخّاه إيران، بخلاف إصرار باريس على تعطيل العراقيل التي تؤخر ولادتها، وهي تلتقي حتماً مع إلحاح معظم الأطراف الرئيسية المعنية بتأليفها لوقف التدهور الذي يهدد لبنان بالزوال ما لم تتم السيطرة عليه، بتشكيل حكومة مهمة تلتزم بالمواصفات التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مبادرته لإنقاذه. ولفت المصدر نفسه إلى أن رهان بعضهم على أن يأتي الترياق من المفاوضات التي ترعاها فيينا، بصفته شرطاً للإسراع بتشكيل الحكومة، ليس في محله، وقال إن مجرد التسليم به يعيدنا بالذاكرة إلى رهان بعضهم في لبنان على أن انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة سيفتح الباب على مصراعيه أمام تذليل العقبات التي تؤخر تأليفها، لكن سرعان ما اكتشف هؤلاء أن الأزمة اللبنانية ليست مُدرجة بصفتها أولوية على جدول أعمال الإدارة الأميركية الجديدة التي لا تعارض التدخُّل الفرنسي لإنقاذ لبنان، بخلاف سلفه الرئيس دونالد ترمب. ورأى أن المفاوضات النووية لا تزال في بدايتها، ولا يمكن التأسيس عليها لاستيراد فائض من القوة يتيح للبنانيين التغلُّب على العقبات التي تؤخر تشكيل الحكومة، وبالتالي يؤدي إلى إسقاط الذرائع التي يتلطّى خلفها من لديه مصلحة في ربط تأليفها بانطلاق هذه المفاوضات، تماماً كما حصل في السابق عندما كُلّف الرئيس تمام سلام بتشكيل الحكومة. وقال إن الظروف التي كانت قائمة في أثناء تولّي سلام رئاسة الحكومة غير الظروف التي تحيط بتكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل «حكومة مهمة». وأكد أن تشكيل حكومة سلام تأخر لأكثر من عشرة أشهر وعشرة أيام إلى أن جاء الانفراج من توصُّل الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما إلى اتفاق في الملف النووي مع القيادة الإيرانية آنذاك، كان من ثماره إسقاط الذرائع التي أخّرت تأليفها، فيما المفاوضات الحالية ستراوح بين هبّة ساخنة وأخرى باردة لا تسمح للبنان بالانتظار لأنه لم يعد يمتلك حداً أدنى من المقوّمات للصمود في وجه الأزمات التي يتخبّط بها، والتي ستأخذه إلى الفوضى، ما لم يلتقط الفرصة التي يتيحها له ماكرون لإنقاذه. لذلك، فإن الانفراج الذي يدعو للتفاؤل -بحسب المصدر السياسي- يقع على عاتق اللبنانيين أولاً وأخيراً، شرط الإفادة من المبادرة الفرنسية وترجمتها إلى خطوات ملموسة، بتشكيل حكومة مهمة تستعيد ثقة اللبنانيين بها، وتحاكي المجتمع الدولي طلباً لمساعدته للعبور بالبلد على مراحل إلى بر الأمان. فالمبادرة الفرنسية باتت تحشر جميع الأطراف وتحاصرهم في الزاوية، ولم يعد في مقدورهم الرهان على كسب الوقت لتحسين شروطهم في التسوية السياسية، وهذا ما تبلغوه من باريس التي لم تنقطع عن التواصل معهم، والتي ترى أن مفتاح الانفراج بيد رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يُفترض أن يحسم أمره، بعدوله عن مطالبته بالثلث الضامن في الحكومة. ومع أن عون لم يطالب في العلن بالثلث الضامن، فإنه في المقابل يصر عليه حسابياً من خلال الجداول التي أرسلها للحريري، والتي يحجز لنفسه عبرها -بذريعة إعادة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والقوى السياسية- هذا الثلث على المكشوف من دون أي مواربة. وعلى الرغم من أن عون كان أبلغ باريس عدم تمسّكه بالثلث الضامن، فإن الأطراف المعنية، وتحديداً الحريري، إضافة إلى رئيس المجلس النيابي، لم يتبلغا مباشرة بموقفه المستجد حيال تشكيل الحكومة، وإن مجرد إعلامهما بالمراسلة بتخليه عنه لا يكفي، خصوصاً أن لدى هذه الأطراف مخاوف من التفافه على موقفه لتكريس حصوله على هذا الثلث من خلال إعادة توزيع الحقائب واختيار الوزراء. وفي هذا السياق، فإن الفريق السياسي المحسوب على عون، ويتصل مباشرة برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، يضغط لمنع خصومه من الحصول على نصف أعضاء الحكومة زائداً واحداً، أو أن يكون لهم اليد الطولى في تسمية الوزيرين المسيحيين، في حال تقرر توسيع الحكومة من 18 وزيراً إلى 24 وزيراً. وبكلام آخر، فإن هذا الفريق، وإن كان يحتسب تحديد حصة عون بـ7 وزراء مسيحيين، ووزير درزي يسمّيه النائب طلال أرسلان، فإن تيار «المردة» سيتمثّل بوزيرين ووزير ثالث محسوب على الحزب «السوري القومي الاجتماعي»، وبالتالي لمن يعود تسمية الوزيرين المسيحيين من أصل 12 وزيراً؟.... ناهيك من أن عون لن يوافق على أن يكون لخصومه نصف أعضاء الحكومة زائداً واحداً، مع أن حساباته السياسية ليست في محلها، لأنه يُدرج تسمية وزراء حركة «أمل» و«المردة» و«السوري القومي الاجتماعي» على خانة التحالف مع الحريري، وكأن هؤلاء جميعاً يأخذون قراراتهم من دون التنسيق مع «حزب الله». وعليه، فإن باسيل الذي يدير ملف تشكيل الحكومة من خارج المشاورات التي يُفترض أن تُستأنف بين عون والحريري، ويعود له القرار النهائي، يحاول أن تأتي التشكيلة الوزارية على قياسه، على الرغم من أنه تبلغ مباشرة بأن باريس تحمّله مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، بالتزامن مع تحرّك «حزب الله» باتجاهه لإقناعه بتسهيل تشكيل الحكومة من دون أن يضغط عليه، بعد أن أبلغ حليفه بري بأنه ضد إعطاء الثلث الضامن لأي طرف. ومع عودة الحريري، فإن الوسطاء -وما أكثرهم- بين بعبدا وبيت الوسط يسعون إلى إعادة الروح إلى مشاورات التأليف التي يُفترض -إذا ما أُتيح لها الخروج من المراوحة- أن تتلازم مع استعداد بري لإعادة تشغيل محرّكاته، لعله يتمكّن من تذليل العقبات، وإن كان بعضهم يتفاءل خيراً باستئناف المفاوضات النووية، شرط ألا توفر ذريعة لمن يصر على إدراج لبنان على لائحة الانتظار.
القطاع الصحي اللبناني أمام «رفع الأسعار» أو «الإفلاس»
فوضى في التسعير لا يمكن ضبطها... الأزمة الاقتصادية تنعكس سلباً على قطاع الاستشفاء في لبنان
الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... تتواصل التحذيرات من تأثير انهيار الليرة اللبنانية على القطاع الصحي الذي رفع صرخته محذراً من عدم قدرته على الاستمرار واتجاهه نحو الإفلاس في حال عدم إعادة النظر في تعريفة الاستشفاء بشكل يتلاءم مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية. «لم تعد المستشفيات قادرة على الاستمرار»، يقول نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون. ويلفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التعريفة المحدّدة من قبل وزارة الصحّة «وُضعت منذ 20 عاماً بناء على دراسة مشتركة بين الوزارة والبنك الدولي، ولم يطرأ عليها أي تغيير يلحظ التضخم الذي تراكم، ولكنّها اليوم لم تعد مقبولة بأي شكل من الأشكال مع تراجع قيمة الليرة اللبنانيّة وفقدانها أكثر من 80 في المائة من قيمتها». ويشير هارون إلى أن الوزارة، وعلى سبيل المثال، «تحدد تعريفة غرفة المستشفى بـ90 ألف ليرة؛ أي 60 دولاراً على سعر صرف الدولار الرسمي (1515 ليرة) وما قيمته الحقيقية لا تتجاوز الـ8 دولارات (سعر السوق السوداء تجاوز 12 ألفاً) وكذلك تعريفة الولادة محدّدة بـ300 ألف وكانت قيمتها 200 دولار، والآن لا تتجاوز الـ27 دولاراً»، متسائلاً: «كيف يمكن لهذه التعريفات أن تغطي تكاليف المستشفى التي ارتفعت بمجملها ما عدا الأجور؟ فالمستشفيات تدفع تكلفة الصيانة والأكل والتنظيف والتعقيم والفندقية وجزءاً من المستلزمات الطبية على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء». وانطلاقاً من هذا الواقع، قامت نقابة المستشفيات الخاصة بدراسة مفصلة قدّمتها للجهات المعنيّة تقارن التكاليف مع التعريفة على أساس ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، فتبيّن أنه «إذا كان الدولار يساوي 9500، فيكون الدولار الاستشفائي بـ4500؛ أي نحو النصف، وما يعني أن المستشفيات الخاصة تحتاج إلى رفع التعريفة الاستشفائية بنحو ثلاثة أضعاف حتى تستطيع الاستمرار». ويتحدث هارون عن واقع صحي مهدد بالإفلاس، وعن غياب الحلول في الوقت الحالي؛ «إذ إن رفع التعريفة من قبل الجهات الضامنة غير ممكن، فهو يعرضها للإفلاس، وكذلك من الصعب تحميل الفرق للمواطن اللبناني الذي بات حالياً لا يرتاد المستشفيات إلى في الحالات الصحية الملحّة، فكيف في حال رفع التعريفة؟»، لافتاً إلى أن وضع القطاع الصحي «يتجه من السيئ إلى الأسوأ، والمستشفيات اليوم لا تعرف على أي أسس تحدد تعريفتها، وتسودها فوضى في التسعير لا يمكن تنظيمها». هذا الواقع الصحي الذي وصل إلى حافة الانهيار يعبّر عنه أيضاً رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، مشيراً إلى أن القطاع الصحي «أمام أمرين؛ أحلاهما مر، فإما رفع التعريفات الطبية، وهذا يؤدي إلى انهيار المؤسسات الضامنة، وإما أن يدفع المرضى الفروقات الكبيرة فيصبح الاستشفاء للأغنياء فقط». ويوضح عراجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الخطر الأكبر حالياً على المريض «الذي رفع صوته مؤخراً يشكو من رفع بعض المستشفيات تعريفتها»، مضيفا أن اللجنة النيابية الصحية اجتمعت مع المستشفيات «التي أكدت عدم قدرتها على الاستمرار في حال عدم رفع التعريفة 3 أو 4 أضعاف؛ الأمر الذي أكدت الجهات الضامنة عدم قدرتها عليه؛ فهو يعرضها للإفلاس، لا سيما أن ميزانياتها لم تتغيّر». ويحذّر عراجي من خطورة انهيار القطاع الصحي وغياب الأمن الصحي على المجتمع؛ «إذ قد يؤدي إلى انفجار حقيقي بدأت بوادره تظهر من خلال تكرار حدوث مشكلات بين المرضى والمستشفيات». من جهته، لا ينفي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، الحاجة إلى إعادة النظر في التعريفات الاستشفائيّة، «ولكن هذا يتطلب أمرين؛ الأول استقرار سعر الليرة حتى يتاح للمعنيين تحديد التعريفة الجديدة على أسس ثابتة. والثاني تأمين الأموال اللازمة». ويوضح كركي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الضمان الاجتماعي رفع مؤخراً تعريفة الغرفة العادية وغرفة العناية الفائقة لمريض «كورونا»، وتعريفة جلسة غسل الكلى، «مما سيكلف الضمان 35 مليار ليرة إضافية سنوياً»، مشيراً إلى أن «هذا هو أقصى ما يمكن أن يقدمه الضمان حالياً». ويلفت كركي إلى أن الضمان لا يستطيع تمويل أي رفع بالتعريفة، «فهو أصلاً يعاني من مشكلات في التمويل تعود إلى تراجع رسوم الاشتراكات بسبب فترات السماح التي أقرتها الدولة، فضلاً عن عدم دفع الدولة اللبنانية ديونها للضمان؛ البالغة 4 آلاف و500 مليار»، مشيراً إلى أن «الضمان قد يواجه لاحقاً مشكلات في التقديمات بالتعريفات الحالية في حال عدم دفع الشركات الاشتراكات وعدم تسديد الدولة ديونها». أمام هذا الواقع، يجمع المعنيون على أن الحل الوحيد المتاح حالياً هو الحصول على هبة دولية مخصصة لدعم القطاع الصحي في لبنان، وفي هذا الإطار يلفت عراجي إلى أنه قد يتم اللجوء إلى رفع توصية إلى المؤسسات الصحية الدولية لدعم القطاع الصحي اللبناني. وكذلك يرى كركي أن الهبات الدولية؛ وليست القروض، قد تنقذ الوضع حالياً، عاداً أن الجهات الدولية المانحة إذا لم تكن لديها ثقة بالسلطة، «فيمكن أن تثق بالضمان لأن أرقامه واضحة وشفافة».
شكوى في لبنان من تعامل المستشفيات مع مصابي «كورونا»
بيروت: «الشرق الأوسط».... شكا رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بمضاعفات فيروس «كورونا»، إذ تُلزم اللبنانيين بدفع بدل دخول يناهز 2000 دولار. قائلاً: «إذا أردت أن تُعالج جراء الإصابة بـ(كورونا)، يجب أن تدفع تأمين 2000 دولار قبل أن تدخل المستشفى»، لافتاً إلى أن «التأمين حسب المنطقة والمستشفى حتى لو كان المواطنون يتبعون مؤسسة ضامنة، وإلا سيقولون إنه لا أماكن شاغرة في تلك المستشفيات، ويطلبون من المواطن أن يتلقى العلاج في منزله». وقال: «هذا حال الاستشفاء في بعض المستشفيات، الرقابة غائبة، والمواطن يدفع الثمن». ولا تزال أرقام الإصابات في لبنان مرتفعة، بعد نحو 50 يوماً على إطلاق رحلة تلقيح السكان على الأراضي اللبنانية، لكن عدد الذين تتطلب حالاتهم الدخول إلى المستشفيات تراجع إثر تلقيح كبار السن الذين يعدون الفئة الأكثر عرضة للمضاعفات بالفيروس. وغداة الإعلان عن إصابته بالفيروس، تلقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مساء أمس اتصالاً من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في إطار الاتصالات التي يتلقاها للاطمئنان إلى صحته. وخلال الاتصال، تمنى الراعي لجعجع دوام الصحة والعافية، وأن «تمر عليه فترة الإصابة بالجائحة من دون أي أعراض تذكر»، كما تباحث مع جعجع التطورات السياسية.