أخبار لبنان.... لبنان مهدَّد بانقطاع تواصله المالي مع الخارج... شركات ألمانية تعرض خطط إعادة إعمار مرفأ بيروت...دياب يعارض مسعى عون إلى تعويم الحكومة ... الجوع يهدد السجناء في لبنان..هيل إلى بيروت الأسبوع المُقبِل....عون "يهرب" من الانتخابات... الجامعة العربية تتبنّى "الحياد"...بغداد تطلب إرجاء استقبال دياب.. «عض أصابع» في معركة «التدقيق».. وأسبوع العقوبات الدولية ينعي التأليف!....

تاريخ الإضافة السبت 10 نيسان 2021 - 4:02 ص    عدد الزيارات 2018    القسم محلية

        


الأفران تفرض سقفاً لحصّة ربطات الخبز...

الاخبار....التزمت الأفران الكبيرة بقرار «اتحاد نقابات الأفران والمخابز» في لبنان بحصر بيع ربطات الخبز في صالاتها ومخابزها بدءاً من اليوم حتى إشعار آخر. يشكّل القرار رد فعل انتقامياً في وجه قرار وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد سعر الربطة بالتنسيق مع أصحاب المطاحن من دون الأخذ برأي النقابات المعنية. لكن الخطوة لم تنتقم من الوزارة، بل من المواطنين الذين اصطفوا في طوابير أمام الأفران الكبرى في المناطق بعدما فُقدت ربطات الخبز في الدكاكين ولدى الباعة المتجولين. توافد المواطنون إلى الأفران الكبيرة في مدينة صور وضواحيها، والتي كانت توزع يومياً 13 ألف ربطة على الدكاكين والمحال الصغيرة من صور إلى بنت جبيل. أكثر المتضررين هم سكان القرى والبلدات التي تفتقد المخابز والأفران التي تصنع الخبز العربي، فيما فرضت الأفران سقفاً على عدد الربطات ومنتجات الخبز التي يمكن لكل مواطن شراؤها. تحرُّك أصحاب الأفران استبق القرار المنتظر لوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، بتعديل سعر ووزن الخبز اللبناني الأبيض في الأفران والمتاجر إلى المستهلك «استناداً إلى سعر القمح في البورصة العالمية وسعر صرف الدولار وسعر المحروقات»، بحسب بيان له. كما استند قراره إلى «دراسة علمية لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك». وأصبح سعر ووزن الخبز اللبناني الأبيض (ربطة حجم كبير بزنة 920 غراماً كحد أدنى) 2500 ليرة لبنانية كحد أقصى. أما ربطة بحجم وسط بزنة 440 غراماً كحد أدنى سعرها 1750 ليرة لبنانية كحد أقصى.

تعديل حظر التجوّل الليلي بدءاً من الإثنين المقبل

الاخبار....أصدرت «غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث» التابعة للمجلس الأعلى للدفاع، بياناً، أقرّت فيه تمديد الإقفال العام اعتباراً من نهار الإثنين المقبل إلى نهاية الشهر الحالي، بناءً على «نسب الوباء المرتفعة في المحافظات عامة». وأكّد البيان وجوب الالتزام بمجموعة من الإجراءات والتدابير؛ وأبرز ما جاء فيه:

ــ التشدد في وضع ​الكمامة​ تحت طائلة تسطير ​محاضر ضبط​ بحق المخالفين.

ــ منع الخروج من الشارع والولوج إليه اعتباراً من نهار الإثنين في 12/4/2021 ولمدة شهر من ​الساعة​ التاسعة والنصف مساءً حتى الخامسة فجراً من كل يوم.

ــ وجوب الحصول على إذن تنقل من خلال الرابط الآتي: covid.pcm.gov.lb

ــ السماح بالانتقال من مطار بيروت الدولي وإليه بشرط إبراز المستندات اللازمة.

ــ الطلب من المرجعيات الروحية التحذير من مغبة عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية للفيروس، مع اتخاذ إجراءات مشددة في دور العبادة تتمثل في أن لا تتعدى نسبة الحضور 30 في المئة من القدرة الاستيعابية.

ــ منع إقامة الإفطارات الجماعية والولائم والخيم الرمضانية.

وختاماً، ذكر البيان القطاعات التي يسمح لها بالعمل وتوقيت عملها والمستندات اللازمة لعامليها من أجل التجول.

أيوب يصعّد والعاملون في «اللبنانية» يُضربون عن العمل

الاخبار....أعلنت الهيئة التنفيذية لـ«رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية»، التوقف عن العمل والاعتصام طوال نهار الإثنين المقبل، كلٌّ أمام كليته أو في مكتبه. وفي بيان، أوضحت الهيئة أنه بعد تحرّك الأمس، الرافض للقرار الشفهي لرئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب، المتعلّق بفرض العمل بدوام كامل، خلافاً لنظام المداورة المتبع من قبل الحكومة اللبنانية في ظل الظروف الصحية الراهنة، وكذلك المعيشية، «قوبلنا بمزيد من الإصرار على التشبث بالقرار، حتى وصل الأمر إلى رفض تحديد موعد للهيئة من أجل لقاء المعنيين والتباحث معهم في الملف». وأكد البيان أنه في حال إصرار أيوب، «فليتفضل بإعلان قراره رسمياً في تعميم واضح ومكتوب، حتى نتصرف قانونياً بما يناسب ذلك. أما إصدار القرارات وفرضها شفهياً فهي سابقة لن نسمح بتحقيقها».

الأشغال الشاقّة لرئيس بلدية عرسال السابق

الاخبار...أصدرت المحكمة العسكرية، حكماً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات، بحق رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري، المعروف بـ«أبو عجينة»، وبتجريده من حقوقه المدنية. وأتى الحكم بعد إدانته بجرم «تحريض أشخاص مسلّحين على الانتقام من عناصر الجيش اللبناني»، الذين قتلوا الإرهابي خالد حميّد في الأول من شباط 2013 في منطقة وادي الرعيان في خراج بلدة عرسال، والذي نجم عنه استشهاد الرائد في الجيش بيار بشعلاني، والمعاون أول إبراهيم زهرمان، وجرح عدد من العسكريين.

شركات ألمانية تعرض خطط إعادة إعمار مرفأ بيروت

الراي... عرضت شركات ألمانية، اليوم الجمعة، خططا طموحة تتكلف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت والأحياء المتاخمة له والتي دمرها انفجار هائل العام الماضي مما عمق الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلاد. والمقترحات المطروحة لإعادة إعمار المرفأ وبناء منطقة سكنية جديدة تضم متنزها ومناطق على الشاطئ قد تمثل تحولا لجزء من العاصمة دمره الانفجار الذي وقع في أغسطس آب 2020. ويقول داعمون لتلك المشروعات إنها قد توافر ما يصل إلى 50 ألف وظيفة جديدة وتفتح المجال أمام أنشطة اقتصادية بمليارات الدولارات. لكن تلك الخطط لا يمكن أن تنفذ إلا بعد نجاح القادة اللبنانيين في كسر الجمود السياسي الذي منع حتى الآن تشكيل حكومة جديدة وعرقل تنفيذ إصلاحات اقتصادية تقول الدول الغربية إنها يجب أن تسبق أي مساعدات أو تدفق الاستثمارات للبلاد. وقال مدير عام شركة «هامبورغ بورت» للاستشارات سهيل ماهيني في مؤتمر صحافي في بيروت عقد لتوضيح المقترحات المبدئية التي تقودها شركته «الخطوة القادمة هي من الجانب اللبناني». وأضاف أن هناك حاجة لوجود «مستوى من الحوكمة يسهل تمويل المشروعات» حتى يتم تنفيذها. وقال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار لرويترز، إن المقترحات قدمت هذا الأسبوع لحكومة تصريف الأعمال وتشمل عددا من الخطط تتكلف ما بين خمسة و15 مليار دولار. وأضاف أن المقترحات الألمانية تظهر الاهتمام المستمر بالاستثمار والتنمية في لبنان، ووصف ذلك بأنه مؤشر جيد في هذا التوقيت الذي يشهد أزمة اقتصادية. وتقترح الخطط نقل جزء من عمليات الميناء بما يشمل بعض منشآت التخزين إلى مناطق من الأراضي المستصلحة إلى الشرق من موقع المرفأ الحالي بما يسمح بتحويل ثلاثة أجزاء من الحوض الغربي للمرفأ إلى مناطق شاطئية.

لبنان مهدَّد بانقطاع تواصله المالي مع الخارج.... التأزم السياسي يرفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء

الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين.... فرضت العثرات السياسية مجدداً إيقاعها على المبادلات النقدية في لبنان، وباتت التطبيقات على الهواتف الذكية مرجعية تسعير الدولار في ظل انكفاء شبه تام للسلطة النقدية، وفي ظل التأزم الذي أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 13 ألف ليرة، فيما يترقب المتعاملون الخطوات التنفيذية لتفعيل المنصة الإلكترونية الجديدة التي سيديرها البنك المركزي، بمشاركة المصارف وشركات الصرافة المرخصة. واستمدت المضاربات على سعر صرف العملة الوطنية زخماً كبيراً من مجموعة تطورات مستجدة، داخلية وخارجية، رفعت درجة المخاطر في اتجاهات متعددة، بما يشمل الشأنين النقدي والمصرفي. وبدا التأثير واضحاً في رجحان كفة الطلب على الدولار، عقب هدوء نسبي لتداوله تحت عتبة 12 ليرة. بينما لم تتبلغ المصارف حتى الساعة أي موعد لانطلاق المنصة الموعودة والتي يعوّل عليها لتسعير الدولار بنحو 10 آلاف ليرة لعمليات التجارة الخارجية والاستيراد. وأكد مسؤول مصرفي متابع لـ«الشرق الأوسط»، أن «أجواء متوترة للغاية تخيّم على الأسواق المالية، بفعل انسداد أفق الحلول السياسية المتصلة بالملف الحكومي وتظهير الخلافات بشأن التدقيق الجنائي إلى حد التلويح بإجراءات من رئاسة الجمهورية تطال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فضلاً عن اضطرار المصارف، بخلاف سلوكياتها التقليدية، إلى دخول ميدان السجالات والجهر بتحميل السلطة السياسية مسؤولية التدهور المريع الذي بلغته الأوضاع المالية والنقدية للبلاد». لكن الأخطر، وفقاً للمصرفي، يكمن في «تضييق خطوط التواصل المالي بين لبنان والخارج والإنذار بإمكانية انقطاعها تماماً أو إخضاعها لمزيد من الشروط والتعقيدات المكلِّفة مادياً وزمنياً لتحصيل الموافقات على فتح الاعتمادات المستندية وخطوط الائتمان، مما سيُنتج شكوكاً غير مرغوبة على شبكة التبادلات التجارية بين لبنان والخارج، وربما يدفع المصدّرين باتجاه لبنان إلى الحذر وطلب ضمانات إضافية، وهو ما سيضغط سلباً على انسياب عمليات الاستيراد المدعوم عبر البنك المركزي وغير المدعوم عبر الجهاز المصرفي». وأكد أن «الإرباكات التي تواجه المصارف اللبنانية في إدارة مَحافظها وعملياتها من خلال البنوك المراسلة، والتي بدأت معطياتها تتوالى حتى قبل تدهور الأوضاع المحلية، تحولت إلى معاناة حقيقية عقب الانهيارات المالية والنقدية، ثم زادت البنوك الخارجية، وبالأخص الرئيسية منها في الأسواق الأميركية والأوروبية، من حجم تحفظاتها واشتراطها التغطية النقدية بنسبة 100% والمسبقة في التعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية المحلية». وأشار إلى أن «كثيراً من هذه البنوك أوقفت التعاملات من جهة واحدة بذريعة محدودية المردود في سوق متخمة بالمخاطر». ومع إخضاع المعاملات الصادرة عن البنك المركزي، وبتدابير غير مسبوقة، من قبول بنوك مراسلة إلى الحظر التام أو إلى الحذر والتحفظ، بات من المتعذر تلافي المشكلات التي يمكن أن تنشأ من تضييق المعاملات المالية الخارجية، لا سيما أن هذه الإجراءات تصيب، بشكل غير مباشر، الجهاز المصرفي من خلال حرمانه أيضاً من تنفيذ بعض العمليات عبر قنوات السلطة النقدية المحلية. وكشفت المذكرة المسرّبة التي أرسلها حاكم مصرف لبنان قبل أيام إلى مدعي عام التمييز غسان عويدات، جانباً من المخاطر المرتقبة عقب إقدام بنوك مراسلة على إقفال حسابات لديها تعود للبنك المركزي، حيث أكد أنها «ستضع لبنان في وضع تصعب معه التحويلات الخارجية وشراء السلع الأساسية ‏ودعمها، كما الاستحصال على عملات نقدية أجنبية لتسيير المرافق الاقتصادية المُختلفة». مع التنويه إلى أن الخطوة لم تقتصر على سوق واحدة أو عملة محددة بدليل أن الإقفال توالى أخيراً من بنك «ويلز فارغو» الأميركي بالدولار، وبنك «إتش إس بي سي» البريطاني بالجنيه الإسترليني، وبنك «دانسكي» الدنماركي بالكورون السويدي (الوحيد المراسل بهذه العملة)، وبنك «سي آي بي سي» الكندي الذي أعاد ودائع مصرف لبنان الموظَّفة لديه وأوقف كل التعاملات معه. ورغم تبلغ المرجعيات الرئاسية بالوقائع الواردة وخطورتها، فإنه لم يتم رصد أي استجابة أو تحركات وقائية لاحتواء انعكاساتها، علماً بأن المذكرة نبّهت إلى أن «مصرف لبنان أصبح في وضع صعب. فلدينا مصرف واحد هو (جي بي ‏مورغان) الأميركي يقبل بتعزيز الاعتمادات المستندية التي نصدرها لاستيراد المحروقات وغيرها ‏لمصلحة شركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة وبعض إدارات القطاع العام، وذلك مقابل مبالغ تودَع لديه بقيمة لا ‏تقلّ عن مجموع مبالغ الاعتمادات المُستندية، وهو يرفض حتى تاريخه تعزيز اعتماد مستندي لمصلحة شركة ‏‏(كومبي ليفت) الألمانية لرفع مستوعبات من مرفأ بيروت تحتوي على مواد خطرة».

اشتباك بين «الاقتصاد» وأصحاب الأفران يعرقل حصول اللبنانيين على الخبز

بيروت: «الشرق الأوسط».... يدفع اللبنانيون ثمن الاشتباك بين اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان ووزارة الاقتصاد التي تصدر قرارات متعلقة برفع ثمن ربطة الخبز أو تخفيضه، أو وزن الربطة بمعزل عن أي توافق معهم، وهو ما دفعهم لتعليق توزيع الخبز على البقالات والسوبرماركت. وأثار قرار نقابات الأفران والمخابز في لبنان القاضي بحصر بيع الخبز في صالاتها، ارتباكاً في السوق وخصوصاً في القرى حيث بات اللبنانيون مضطرين إلى التوجه إلى المدن أو بلدات أخرى للحصول على الخبز. وكانت الأفران توفر توزيع الخبز على البقالات ومحال السوبرماركت ما يتيح للسكان الحصول على الخبز من أقرب نقطة. لكن التوزيع باتت تكلفته عالية، بالنظر إلى ازدياد سعر المحروقات واحتساب صيانة الآليات على سعر الدولار في السوق السوداء. وفي بيان له قال اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان مساء الخميس إن «وزير الاقتصاد والتجارة يتخذ القرارات المتعلقة بالقطاع بعيداً عن رأي النقابات المعنية ولا سيما لجهة إعداد دراسة الكلفة، مع العلم أنه يجتمع مع المطاحن ويتخذ قراراته بزيادة سعر الطحين دون الرجوع إلى نقابات الأفران»، مؤكدة أن «نقابات الأفران تقدمت بكل ما طلب منها من فواتير ومستندات ليصار على ضوئها إلى تحديد سعر ربطة الخبز إلا أن الوزير اعتبر أن هذه المستندات والفواتير غير كافية ضارباً بها عرض الحائط وكأنه يسعى إلى مشكلة مع أصحاب الأفران». وتوقف الاتحاد «عند التعرفة الأخيرة التي حمل فيها صاحب الفرن 6 آلاف ليرة لبنانية زيادة في سعر طن الطحين مع احتساب سعر الدولار على 11700 ليرة علما بأن سعره في السوق السوداء 12050 ليرة حين صدور القرار ليلا، والذي زاد فيه وزن الربطة الكبيرة 15 غراما وعشرة غرامات للربطة الصغيرة دون الرجوع إلى النقابات المعنية». وقال إنه نتيجة المناقشات، قررت الجمعية العمومية «التأكيد على طرح كل المطالب على طاولة البحث مع وزير الاقتصاد والتجارة وتوقيف توزيع الخبز وحصر البيع في صالات الأفران والمخابز اعتبارا من يوم الجمعة (أمس) وحتى إشعار آخر». ويأتي قرار الاتحاد بعد وضع وزارة الاقتصاد سعراً جديداً لربطة الخبز يوم أمس، عبر زيادة الوزن وخفض السعر، بتحديد زنة الحجم الكبير 920 غراما بسعر 2500 ليرة لبنانية (0.20 دولاراً على سعر صرف السوق) وحجم الوسط، زنة 440 غراما، بسعر 1750 ليرة لبنانية (0.15 دولاراً وفق سعر صرف السوق السوداء)، وذلك بعدما كانت حددت سعر الربطة الكبيرة، زنة 905 غرامات بسعر 2500 ليرة لبنانية والحجم الوسـط زنة 430 غراما بسعر 1750 ليرة لبنانية. ويخضع سعر ربطة الخبز منذ عام لتغيرات نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي يقول أصحاب الأفران أنه ينعكس على تكلفة إنتاجها رغم أنهم يحصلون على الطحين المدعوم، على غرار أنواع عدة من المواد الأولية والغذائية، وقد عمدوا في وقت سابق مرات عدة إلى تنفيذ إضرابات وتحركات مطالبين برفع سعر ربطة الخبز، الذي كان محددا بـ1500 ليرة.

المصرف «المركزي» اللبناني يسلّم المعلومات المطلوبة لبدء التدقيق الجنائي

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلن «مصرف لبنان» أمس، أنه سلم مفوض الحكومة لديه قائمة المعلومات المطلوبة من شركة «ألفاريز ومارسال» بعدما تمّ تحديثها لتأكيد إتاحة المعلومات المطلوبة من الشركة المتعاقدة مع الدولة اللبنانية لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات المؤسسات الحكومية، «وذلك بُغية تسليمها إلى وزير المالية»، في ظل جدل سياسي داخلي حول دفع «التيار الوطني الحر» بملف التدقيق الجنائي، والاتهامات له بـ«الشعبوية». وردّ المصرف المركزي أمس، على عاصفة الاتهامات له بالمماطلة في تسليم المعلومات المطلوبة منه بما يتيح لشركة التدقيق الجنائي الانطلاق بعملها، وسط جدل سياسي وتصعيد من الرئيس اللبناني ميشال عون، ضد هذا التأخير. وقالت الأمانة العامة للمجلس المركزي في مصرف لبنان أمس، إنها زوّدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وزير المالية بالأجوبة المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة من شركة «ألفاريز ومارسال»، وذلك عملاً بالقوانين المرعية الإجراء في حينه، وبعدها صدر القانون رقم 200 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي بموجبه تمّ تعليق العمل بأحكام قانون سرّيّة المصارف، ما دفع مصرف لبنان إلى التأكيد بقرارين منفصلين صادرين عن المجلس المركزي في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، استعداده الكامل للتعاون التامّ الإيجابي مع شركة «ألفاريز ومارسال» لقيامها بالمهام التي ستوكل إليها. وبناءً على قرار المجلس المركزي المنعقد استثنائياً أمس، تمّ تسليم مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان قائمة المعلومات المطلوبة. ولا تزال كلمة الرئيس عون مساء أول من أمس، تتفاعل في الوسط السياسي. ورأى رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، أن عون و«حزب الله» يلهيان اللبنانيين بموضوع التدقيق الجنائي وموضوع الدعم، بحيث حوّلوا اللبنانيين إلى متسولين للمواد المدعومة، قائلاً في حديث تلفزيوني: «هناك المزيد من الإلهاء في مشكلات جانبية. يجب أن تعالَج المشكلات الأساسية، إذ إن الأمراض لا تعالَج بمظاهرها بل في جوهرها». وقال السنيورة إن «رئيس الجمهورية وجماعته، هم الذين كانوا يرفضون ما تقدمت به حكومتي منذ 14 عاماً بمشروع قانون من أجل إخضاع جميع ما يتعلق بمالية الدولة اللبنانية في إداراتها ومؤسساتها للتدقيق الخارجي الذي تجريه شركات عالمية مرموقة ولها الصدقية الدولية من أجل تعزيز مستويات الحوكمة لدى الدولة اللبنانية وفي أوضاعها المالية». وفي ظل الاتهامات حول عراقيل تضعها القوى السياسية أمام التدقيق الجنائي، جدد وزير المال السابق والنائب علي حسن خليل، تمسك حركة «أمل» ورئيسها رئيس البرلمان نبيه بري، بـ«التدقيق الجنائي طبقاً لما ورد في القانون الذي أقره مجلس النواب على جميع مؤسسات الدولة وبدءاً من مصرف لبنان إلى وزارة الطاقة التي استنزفت أكثر من 50% من نسبة المديونية العامة». وقال خليل: «من يريد المحاسبة لا يلجأ إلى البروباغندا... ابدأوا بالتدقيق الجنائي من المكان الذي تريدون... أنتم السلطة الإجرائية وأنتم المطالبون بالقيام بهذا التدقيق الذي هو مطلبنا، ولا غطاء فوق رأس أحد، فنحن أصحاب قانون التدقيق الجنائي وتبنيناه انسجاماً مع قناعات الرئيس بري وحركة (أمل)»، معتبراً أن الإصلاح ومكافحة الفساد «يجب أن يكون نهج حياة في الدولة وفي الإدارة وفي المؤسسات وليس فعلاً دعائياً شعبوياً بهدف التهرب من التزامات سياسية بات الهروب منها يمثل جريمة في حق الوطن والمواطن». بدوره، رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن «التدقيق الجنائي واجب الوجوب، ومدخل إلى أي إصلاح منشود. ونقطة البداية الطبيعيّة للتدقيق هو مصرف لبنان، على أن يشمل تباعاً وزارات وإدارات وصناديق الدولة جميعها والتي شابها الهدر في الحقبة الماضية. وهذا أمر لا يختلف لبنانيان عليه». وقال جعجع إن «عون أسقط حقيقة واحدة تغيِّر مجرى الأمور بأكملها، وهي أنّه في السنوات الخمس الأخيرة كان رئيساً للجمهورية، وإلى جانبه أكثريّتان وزاريّة ونيابيّة»، سائلاً: «لماذا أحجم أساساً عن تأييد مطلبنا للتدقيق الجنائي منذ عام 2017؟ ولماذا سمح أو غطّى تهجُّم أقرب المقربين إليه على (القوات اللبنانية) بسبب مطالبتها بالتدقيق الجنائي؟». وقال: «الأوان لم يَفُتْ حتى اللحظة، إنّما وقد أصبح واضحاً أنّ المصرف المركزي يتهرّب من الإجابة، فلماذا لا يُقدِم الرئيس عون مع حكومة تصريف الأعمال التي تضمّه وحلفاءه فقط لا غير على اتخاذ التدابير والإجراءات الإداريّة والجزائيّة اللازمة لإلزام المصرف المركزي وإجباره على تقديم الإجابات المطلوبة؟»، مضيفاً: «عدا عن ذلك، يبقى كل ما قيل من قبيل الشعبويّة والدعاية السياسيّة ليس إلا، في الوقت الذي تنهار فيه البلاد يوماً بعد يوم».

دياب يعارض مسعى عون إلى تعويم الحكومة ويحصر جلساتها في الموازنة

حرصاً منه على تواصله مع رؤساء الوزراء السابقين وتصالحه مع شارعه

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... توقعت مصادر وزارية ألا يتناغم رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، مع طلب رئيس الجمهورية ميشال عون، بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسة استثنائية للبحث في التدقيق الجنائي بذريعة الحفاظ على أموال المودعين في المصارف لأنه سبق للمجلس أن أقر القانون الخاص به منذ أكثر من سنة وأحالته الحكومة إلى المجلس النيابي الذي صدّق عليه في جلسة تشريعية، وبالتالي ليس هناك من ضرورة لمعاودة النظر فيه، خصوصاً أن السجال الدائر حوله على خلفية ما ورد في رسالة عون إلى اللبنانيين يأتي في سياق التجاذبات السياسية الدائرة حول تشكيل الحكومة. ولفتت المصادر الوزارية إلى أن دياب ينأى بنفسه عن الدخول كطرف في هذا السجال، وتحديداً بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعون. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن دياب كان أول من أثار قضية التدقيق الجنائي الذي تسبب في خلافه مع سلامة، فيما كان الأخير يتجاوب مع رئيس الجمهورية في دعوته إلى تثبيت سعر صرف الدولار الذي أدى إلى استنزاف القسم الأكبر من الاحتياط بالدولار المتبقّي في مصرف لبنان. وأكدت أن الاجتماعات التي كان يعقدها عون مع سلامة وكان آخرها في سبتمبر (أيلول) 2019، أي قبل شهر من انطلاق الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، بقيت محصورة في تثبيت سعر صرف الدولار للحفاظ على القدرة الشرائية للعملة الوطنية، وبالتالي لا بد من أن يأخذ التدقيق الجنائي طريقه إلى التنفيذ من دون أن يُفهم ما نقوله في هذا الشأن كأننا ندافع عن السياسة النقدية التي اتّبعها سلامة والتي شابها كثير من الثغرات واستند فيها إلى جرعات من التفاؤل التي لم تُصرف في مكان. ورأت المصادر نفسها أن عون كان قد طلب في اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع من دياب ضرورة تفعيل حكومة تصريف الأعمال وتوسيع نطاقها في هذا الخصوص لكنّ الأخير لم يتجاوب، كما لم يتجاوب مع دعوة الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في هذا المجال، ليس لأن تجاوبه يعني حكماً من وجهة نظر خصومه استجابته لدعوته هذه، بمقدار ما أنه ينطلق من موقفه من قناعة ثابتة بأن مجرد موافقته على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد ستُدرج على خانة دخوله على خط تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة. وعدّت أن دياب قبل أن يدّعي عليه المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوّان، قبل أن يتنحّى ليحل مكانه القاضي طارق بيطار، هو غيره بعد الادعاء عليه. وقالت إنه لن يفرّط في احتضانه من نادي رؤساء الحكومات السابقين وعلى رأسهم الرئيس المكلف سعد الحريري، خصوصاً أنه يتردد أن تواصلهما لم ينقطع وإن أُبقي عليه بعيداً عن الأضواء. وقالت إن مجرد الادعاء على دياب فتح الباب أمام تصالحه مع الشارع السنّي الذي سارع إلى احتضانه بطريقة أو بأخرى وإن بقي محصوراً وبنسب متفاوتة في نادي رؤساء الحكومات السابقين باعتبار تواصله مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وهذا ما ينسحب حالياً على وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة العميد محمد فهمي الذي كان أول من تردّد على دار الفتوى، ولا يزال، للقائه. ورداً على سؤال، أوضحت المصادر الوزارية أن دياب وإن كان يصرّ حتى الساعة على أن يلوذ بالصمت حيال طلب عون دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، فإن صمته لا يعني موافقته، بمقدار ما أنه يدرك أنه لن يكون من مفاعيل سياسية لرسالة عون حول التدقيق الجنائي، مع أن أكثر من وزير يتعامل معها على أنها قنبلة صوتية لم يتجاوب معها سوى «أهل البيت» داخل «التيار الوطني الحر» والنواب الأعضاء فيه الذين انبروا للدفاع عن عون، بناءً على أمر عمليات صدر عن رئيسه النائب جبران باسيل. وقالت إن دياب في ضوء إصرار الفريق السياسي المحسوب على عون ومعه «حزب الله» على تفعيل عمل الحكومة بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد، بادر إلى جس نبض رئيس المجلس النيابي نبيه بري، للوقوف على رأيه حيال تفسير الدستور لتحديد سقف سياسي لتصريف الأعمال، وكان ردّه قاطعاً بقوله: «هذا حَكْي تركي». وأكدت أن دياب قرأ جيداً موقف بري ولم يكن في حاجة إلى تفسيره، وهذا ما دفعه إلى صرف النظر عن دعوة الحكومة لعقد جلسة. وتوقفت المصادر الوزارية والنيابية أمام ما قصده بري في ردّه على طلب دياب تفسير الدستور، وقالت إن رئيس البرلمان بموقفه يتجاوز تجديد ثقة المجلس النيابي في الحكومة المستقيلة إلى عدم إقحامه في معركة يراد منها حشره في الزاوية من خلال تقديمه للرأي العام أن تعويم الحكومة يعني حكماً تعطيل الجهود الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا ما يتناقض مع موقفه بدعم الحريري لتشكيلها، إضافةً إلى ما يترتب على تعويمه لها من ارتدادات سلبية تعيد الاحتقان الشيعي - السنّي إلى الواجهة، مع أنه بادر في السابق إلى رعاية الحوار بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» لاستيعابه وتنفيسه. لذلك، فإن دياب في حال قرر الصمود وعدم الرضوخ لحملات الابتزاز لدفعه للانقلاب على موقفه الرافض لتعويم حكومته سيبادر إلى عقد جلسة لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي وإحالته إلى البرلمان للتصديق عليه وإقراره، مع أن الاجتهادات في هذا المجال تتراوح بين التأييد والتحفُّظ وإن كان سبق لحكومة مستقيلة أن أقرّت الموازنة. وعليه، يمكن أيضاً للحكومة المستقيلة أن تتوصّل بالتفاهم مع البرلمان إلى وضع صيغة مركّبة تجمع بين ترشيد الدعم وإقرار البطاقة التموينية للعائلات التي تعيش حالياً تحت خط الفقر. ويبقى السؤال عن رد فعل عون حيال انسداد الأفق السياسي أمام تعويم الحكومة؟ وهل لا يجد حلاً إلا بتفعيل اجتماعات مجلس الدفاع التي تفتقر إلى الصلاحية التنفيذية لترجمة ما تتخذه من قرارات باعتبار أن دوره يبقى محصوراً في رفع توصياته إلى مجلس الوزراء؟ خصوصاً أن اجتماعه بوزير الخارجية المصري سامح شكري كان عاصفاً وساده سوء التفاهم بينهما، وهذا ما يفسّر تأييده لمبادرة الجامعة العربية كما أبلغ أمينها العام المساعد حسام زكي في حال ارتأت طرحها على بساط البحث لاعتقاده بأنه يقطع الطريق على المبادرة الفرنسية بعد أن سعى لتعطيلها بإعطاء الأولوية للتدقيق الجنائي، فيما حذّر فريقه السياسي من أن مجرد فرض عقوبات يعني نهايتها، وبذلك فهو يلتقي مع تحذير مماثل أطلقه «التيار الوطني».

الجوع يهدد السجناء في لبنان وأهاليهم يطالبون «بالعفو عنهم أو إطعامهم»

بيروت: «الشرق الأوسط».... نفّذ أهالي السجناء في لبنان اعتصاما أمام وزارة الداخلية مطالبين بإقرار مشروع العفو العام والإسراع في المحاكمات وحل مشكلة الاكتظاظ في السجون والنقص في وجبات الطعام. ويبلغ عدد السجناء في لبنان 6989 سجينا موزعين ما بين 5391 في سجن رومية المركزي والسجون الأخرى، و1598 موقوفا في النظارات وقصور العدل وأماكن الاحتجاز التابعة لقوى الأمن الداخلي، ويبلغ عدد السجون اللبنانية 25 سجنا. وناشد الأهالي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي التدخل لإيجاد حل شامل لمشاكل السجناء والسجون، مشيرين إلى أن أولادهم يعانون من الجوع في سجون مكتظّة وسط وباء كورونا. وطالب رئيس جمعية لجان الموقوفين في السجون اللبنانية دمر المقداد المعنيين بالإعفاء عن المساجين ولا سيّما أنّ الدولة باتت غير قادرة على إطعامهم، قائلا: «إذا كنتم عاجزين عن إطعامهم فلماذا لا تعفون عنهم، لماذا لا تحاكمونهم؟ ما نريده سنة سجنية 6 أشهر أو عفوا عاما». وكانت الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان فرضت تقليل كمية اللحوم والدجاج المقدمة للمساجين إذ لم تستطع الشركات التي تلتزم تأمين المواد غذائية تسليم الكميات السابقة نفسها خاصة اللحوم والدواجن بسبب ارتفاع أسعارها. وكان السجناء وعائلاتهم حذّروا نهاية الشهر الماضي من «مجاعة» في السجون بعد تراجع كميات المواد الغذائية التي يتلقونها فضلا عن تدهور وضعهم الصحي في ظل فقدان الأدوية وصعوبة دخول المستشفيات. وفي الإطار أصدر سجناء المبنى «باء» في سجن رومية المركزي، منذ أسبوعين، بيانا حول الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة التي يعيشونها في ظل الأزمة الاقتصادية، مشيرين إلى أنّهم أصبحوا «بين مطرقة غلاء أسعار الحانوت فوق الغلاء السابق بأضعاف، وسندان أزمة الدولة المالية التي أصبحت عاجزة عن تأمين طعام السجناء الذي تم التقليل من كمياته إلى أقل من ربع الكمية التي كانت توزع قبل الأزمة». وأوضح البيان أنّ السجناء باتوا يفضلون «الإعدام الميداني على الموت بذل الجوع والحاجة خصوصاً بعد وفاة بعض السجناء بالمرض بعد عاصفة كورونا وغيرها من الأمراض» مذكرا برفض بعض المستشفيات استقبال السجناء نتيجة عدم دفع المستحقات لها من قبل الدولة. وكان النائب العام التمييزي طلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إيداعه تقريرا مفصلا على وجه السرعة بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام حول عدم كفاية الطعام المقدم للسجناء في سجن رومية، وحول غلاء الأسعار داخل الحانوت تمهيدا لإجراء المقتضى بهذا الشأن.

قضاة فرنسيون في لبنان الشهر المقبل للتحقيق مع كارلوس غصن

بيروت: «الشرق الأوسط».... ينتظر أن يصل وفد فرنسي يضم قضاة ومحققين إلى بيروت في 17 مايو (أيار) المقبل للاستماع إلى كارلوس غصن، الرئيس السابق لمجموعة سيارات «رينو - نيسان» في قضايا يتم التحقيق فيها في فرنسا. ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» أمس أن جلسة الاستماع كانت مقررة أصلا من 18 إلى 22 يناير (كانون الثاني) الماضي لكنها ألغيت بسبب إجراءات كورونا، كما أن القيود الناجمة عن الوباء قد ترغم القضاة والمحققين مجددا على تأجيل زيارتهم. ووفقا لمصادر قريبة من الملف سيستجوب القضاة المكلفين بالتحقيقات في نانتير (ضاحية باريس) وباريس، كارلوس غصن في قصر العدل في بيروت، بحضور قضاة من نيابة نانتير ونيابة باريس المالية ومحققين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية. وأكد مصدر قضائي لبناني لـ«الصحافة الفرنسية» أن قنصلية فرنسا أبلغت النيابة العامة اللبنانية أن الوفد الفرنسي سيصل في 17 مايو. ويتوقع أن تجري الجلسات في الأسبوع الذي يصل فيه الوفد إلى لبنان رغم عدم تحديد القضاء اللبناني بعد موعدا لذلك. ويقيم غصن في لبنان منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019 بعد فراره من اليابان هربا من ملاحقات قضائية بشأن مخالفات مالية. وإضافة إلى الملفات المتعلقة بغصن في اليابان، فهو مستهدف بعدة قضايا في فرنسا. وفي نانتير يشتبه القضاء الفرنسي بأنه استفاد شخصيا من اتفاق أبرم بين «رينو» والمؤسسة التي تدير قصر فرساي بتنظيمه أمسيتين لمناسبتين خاصتين. وفي باريس كان قضاة التحقيق يدققون منذ عام 2019 في الخدمات الاستشارية التي أبرمتها شركة هي فرع لتحالف «رينو نيسان» مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي وخبير الجريمة الفرنسي آلان باور عندما كان كارلوس غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات.

الكاظمي يقطع زيارة دياب للعراق: استجابة لضغوط السعودية والحريري

الاخبار..... كان يُفترض أن يزور حسّان دياب العراق بعد أقل من 10 أيام لتوقيع اتفاق مبدئي للحصول على النفط، قبل أن تُرفع جدران الحصار في وجه لبنان. العراق ألغى الزيارة، بعد تلقّيه ضغوطاً بذلك من الفريق نفسه الذي يُعرقل تأليف حكومة يُحجز فيها مكانٌ لحزب الله وحصّة وازنة لفريق رئاسة الجمهورية. وقبل الضغوط العربية والدولية، ثمة في الداخل من قرّر أن يكون أداةً تنفيذية لمضاعفة حدة الانهيار وسد أي منفذ للمساعدة.... للحصار أشكالٌ مُتعدّدة، قد تأتي على شاكلة إلغاء زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسّان دياب للعراق، تنفيذاً لأوامر خارجية. فقد أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء تأجيل الزيارة، التي كان موعدها مُحدّداً في 17 نيسان، «مِن قِبَل الأشقّاء في العراق. وتولّت مديرية المراسم في رئاسة الحكومة العراقية إبلاغ مديرية المراسم في رئاسة مجلس الوزراء في لبنان اليوم (أمس) طلب تأجيل الموعد، وذلك لأسباب عراقية داخلية». الوفد اللبناني الذي كان سيترأّسه دياب، ويضمّ وزراء: الزراعة والصناعة والصحة والسياحة والطاقة، هدفه توقيع اتفاق مبدئي للحصول على 500 ألف طن من النفط مقابل خدمات صحية وطبية، ثم أكثر من مليونَي طن. التوقيع على الاتفاقيات بالأحرف الأولى، يسبق تصديق سلطات البلدين عليها، وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة الاتفاق النهائي تمهيداً لإقراره. وكان الوفد سيستفيد من زيارته لبحث فرص التعاون في مجالات أخرى مع الجانب العراقي، وتوسيع اتفاقية التعاون. هو واحد من الخيارات البديلة، الرئيسية أيضاً، لتوسيع شبكة علاقة لبنان الدبلوماسية والتجارية، وحلّ جزء من أزمة الكهرباء، وخفض منسوب نزيف الدولارات من مصرف لبنان. طيلة أسابيع، وفي زيارات مُتبادلة للمسؤولين اللبنانيين والعراقيين، عُمل على إنضاج الاتفاقية وتذليل العقبات أمام تنفيذها ووضع إطار عملٍ... قبل أن يُقضى عليها بالضربة القاضية. مصادر دبلوماسية أبلغت «الأخبار» أنّ رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي خَضع لضغوط من طرفين لإلغاء زيارة دياب، هما السعودية ورئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري، وكلّ منهما لأسباب خاصّة به لا تلتقي سوى على هدف خنق البلد خدمةً لأهداف شخصية. فمن جهة السعودية، وبعيداً عن المواقف العلنية التي تدور حول مُساعدة لبنان و«تمنّي» تأليف حكومة سريعاً و«إصلاح» الأوضاع الداخلية، لا تُريد المملكة أي تغيير في المشهد الداخلي. على العكس من ذلك، مصلحتها تكمُن في إبقاء كلّ منافذ الإنقاذ مُقفلة، وستجهد لتمنع أي تعاون بينه وبين بقية الحكومات التي تملك فيها نفوذاً.

لم يُسلّم مصرف لبنان المعلومات المطلوبة من الشركة

السعودية التي تعتبر لبنان «أرضاً مُعادية» لها، وتقول إنّها لا تُفرّق بين الدولة فيها ونفوذ حزب الله، لن تقف على الحياد في هذه المعركة مهما أعلنت من مواقف مغايرة، بل ستُعرقل. أما سعد الحريري، المُعرقل أيضاً لمبادرات تأليف الحكومة، فلا يُريد أن «يقطُف» دياب أي نقطة إيجابية. أمام كلّ من يلتقيهم، يُخبر الحريري عن قُرب انفجار الوضع نهائياً، موحياً بأنّه سيكون هو المُخلّص. يُريد أن يدخل إلى السرايا غاشّاً الناس أنّه يملك «مفاتيح الحلول»، ليظهر كما لو أنّه صانع مرحلة ما بعد الانهيار. انطلاقاً من هنا، من مصلحة الحريري عرقلة أي اتفاق تجاري له منافع شعبية تقوم بها الحكومة المستقيلة، فكان طلبه من الكاظمي عدم استقبال دياب، على ما تؤكّد المصادر الدبلوماسية. تماماً كما ضغطت الرياض على رئيس مجلس الوزراء العراقي ليُجمّد توقيع الاتفاقية مع لبنان، واستقبال رئيس حكومته. ما حصل مع العراق، يُعدّ «عيّنة» عن الجوّ الغربي والإقليمي تجاه لبنان: سياسة تسعير الضغوط لانتزاع استسلام فريق رئاسة الجمهورية وإقصاء حزب الله عن الحكومة. يوجد قرار غربي - عربي بالوقوف في صفّ الحريري بوجه رئاسة الجمهورية - حزب الله - التيار الوطني الحرّ، ومحاولة تشكيل جبهة رسمية تجمع المُعارضين للعهد. بكلّ وقاحة، يُهدّد الاتحاد الأوروبي - عبر فرنسا - بفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين ومنعهم من دخول «الاتحاد» وتجميد أصولهم، «عقاباً» لهم على عدم تأليف حكومة. ويُسمح لوزير خارجية فرنسا، جان إيف لو دريان بإعطاء المواعظ للمسؤولين المحليين وتأنيبهم، في تخطٍّ لأدنى معايير العمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية. رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون يوصف في الصحافة الفرنسية بأنّه «لا أزمة السترات الصفر ولا الحركة ضدّ برنامج التقاعد ولا جائحة كورونا، أثّرت عليه ليبدأ تطبيق الإصلاحات» (كما كتبت صحيفة «لو موند»)، لكنّه في لبنان يفرض ما يفتقده، من دون أن تُرسم له حدود. زيارة مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أتت في السياق نفسه، بعد زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري: استكمال الضغوط الغربية، وتحديداً الفرنسية، على لبنان.

زكي على خطى شكري: استكمال الضغوط الفرنسيّة على لبنان

كان شكري واضحاً خلال لقائه مع الرئيس ميشال عون بالدفاع عن الحريري وموقفه، ولم ينفكّ يُذكّر بأنّه نسّق المواقف مع ماكرون، وقد وصل إلى لبنان بعد زيارة باريس. أما زكي، فاستكمل برنامجه أمس، بلقاء كلّ من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل وقائد الجيش جوزف عون. وكما رئيسه الفعلي (شكري)، يُريد زكي حلّ الأزمة الحكومية، ويتهم رئيس التيار الوطني الحرّ بالتعطيل. ولم يجد الدبلوماسي المصري وقتاً ليلتقي جبران باسيل ويستمع إلى وجهة نظره على الأقلّ. أمس، قبل لقائه الراعي، حاول زكي التواصل مع رئيس «التيار» عبر الهاتف، فلم يردّ الأخير بحجّة انشغاله باجتماعات. وبعد توجيه نصيحة له بضرورة لقاء باسيل، حاول زكي الاجتماع برئيس التيار، من دون أن ينجح لاشتراطه أن يُعقد اللقاء في الفندق حيث ينزل، وهو ما رفضه باسيل، داعياً زكي إلى اللقلوق.

التدقيق الجنائي... مكانك راوح

على صعيد آخر، أعلنت وزارة المالية تسلّمها، بواسطة مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان، «القائمة المحدّثة للمعلومات المطلوبة منه من قِبل شركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal، وقد أرسلت الوزارة بدورها المعلومات إلى الشركة». وكان المجلس المركزي في مصرف لبنان قد عقد «اجتماعاً استثنائياً»، ذكّر على إثره بـ«استعداده الكامل للتعاون التام الإيجابي مع ألفاريز ومارسال»، وبأنّه سلّم مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان «قائمة المعلومات المُقدّمة من قبل الشركة، بعدما تمّ تحديثها لتأكيد إتاحة المعلومات المطلوبة منها». بيانا وزارة المالية و«المركزي» لا يعنيان حلحلة عقدة التدقيق الجنائي، فما تمّ ليس إلّا تقديم «لائحة عناوين المعلومات» وليس المعلومات بحدّ ذاتها، كما أنّه لم يُحسم بعد موافقة «ألفاريز ومارسال» على استكمال أعمالها.

عون ــــ الحريري ــــ باسيل: الحكومة المعطوبة

الاخبار....نقولا ناصيف .... مذ وقعت القطيعة الثانية بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري بعد اجتماعهما في 22 آذار، وكانت سبقتها أولى استمرت 50 يوماً، اتّخذ الخلاف على تأليف الحكومة مساراً مختلفاً تماماً. أصعب ما في التأليف ما يضمرانه للمرحلة التالية... حتى وقوع القطيعة الثانية بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، وانقضى عليها إلى الآن 18 يوماً، دار السجال المباشر وغير المباشر على التفسير المتناقض، المتنافر، لنطاق الصلاحيات الدستورية لكلّ منهما. بدَيا يخوضان في الظاهر معركة دستورية أكثر منها سياسية، مرتبطة بالمعايير التي وضعاها للحكومة الجديدة، وأخضع كل منهما دوره في مرحلة التأليف لهذا التفسير أو ذاك، على نحو جعله يتشبّث بشروطه. دار كل هذا السجال بعدما تأكد أن معظم ما في المسودة الحكومية التي اقترحها الحريري حُسم، بعد سلة اتفاقات وتعهدات قطعها للثنائي الشيعي ووليد جنبلاط وسليمان فرنجية، ناهيك بأنه حصر بنفسه اختيار الوزراء السنّة. الباقي العالق، الأساسي بدوره في التأليف، هو الحصة المسيحية. مع ذلك تواصل الجدال في سياق دستوري حيالها، ما تسبّب في انقضاء أشهر على تعذّر الاتفاق. ما بعد اجتماعهما الأخير في 22 آذار، صار التأليف في مسار مغاير، أعاد التأكيد عليه دوران الجهود الفرنسية والعربية المتتالية في حلقة مفرغة، إلى حد قارب تيئيسها من جدوى وساطتها.

تعذُّر تأليف الحكومة أحال باسيل ناخباً رئيسياً فيها وصاحب فيتو

ما أضحى عليه الاستحقاق الحكومي الآن، أنه عند الرئيس المكلف وعند رئيس أكبر كتلة نيابية ورئيس الكتلة المسيحية الأكبر في المجلس النائب جبران باسيل. انتقل الحريري من اشتباكه مع شريكه الدستوري رئيس الجمهورية، إلى آخر مع صاحب الفيتو القادر على منع تأليف الحكومة ما لم يكن جزءاً لا يتجزأ من التفاهم عليها. مع أن باسيل جهر مراراً أنه لا يريد المشاركة في الحكومة الجديدة، ولن تمنحها كتلته الثقة، إلا أن وجوده في المعادلة الرئاسية بصفته رئيس حزب الرئيس المُعدّ أكبر الأحزاب المسيحية في الشارع والحكم، وكذلك في صلب تحالف مع حزب الله يستمد منه قوته وتأثيره، ويجعله يستفيد من حساسية التوازن القائم داخل الثنائي الشيعي هو العارف بمناوأة الرئيس نبيه برّي له، أضف انكفاء ندّيه المسيحيين حزبي الكتائب والقوات اللبنانية عن المواجهة في لعبة السلطة، فيما لا يعدو تمثيل فرنجية أكثر من الحجم الصغير الذي يمثله مناطقياً والحماية الكبيرة الموفَّرة له من الثنائي الشيعي... ذلك كله، يجعل باسيل أقرب ما يكون إلى «ناخب» لا يُستغنى عنه في إدارة مرحلة تأليف الحكومة.

التكليف ليس كافياً للتأليف ما لم يُفضِ إلى تسوية إمّا متوازنة أو مذلّة

ما بات معلوماً أن التكليف حتميّ وضروري لكنه ليس كافياً للتأليف، أيّاً طال زمنه في جيب صاحبه، ما لم يُفضِ في نهاية المطاف إلى تسوية تكون تارة منصفة وعادلة، وطوراً مقبولة ومتساهلة. لكن الحاجة إليها قد تجعلها مهينة ومذلة حتى. يعزّز تصلب باسيل إصرار الحريري على إنكار دوره وموقعه تماماً، والاعتقاد بأن الصلاحية الدستورية المعطاة إليه لتأليف الحكومة، شريكاً لرئيس الجمهورية، تمكّنه من إيصاد أبواب كل حوار معه، مع أنه حاور حاملي المفاتيح الشيعية والدرزية واسترضاهم في الحكومة العتيدة. مع ذلك أخفق، وهو يكابر في تجاهل خصمه، في فرض مسودته عليه وعلى رئيس الجمهورية. في المقابل اصطدم الاتفاق بينه وبين عون بالمشكلة نفسها. خوّل الحريري نفسه، في سابقة غير مألوفة لأي من أسلافه منذ اتفاق الطائف بمن فيهم والده الراحل، تحديد حصة رئيس الجمهورية ومقاسمته إياه الحصول على المقاعد المسيحية إلى حدّ الظن بإمكان إرغامه على القبول بها، فيما لم يسبق له أن فعل في أي من حكومتيه السابقتين في العهد الحالي. في حكومة 2016، بتفاهم رضائي مع عون، حصل الحريري على ثلاثة وزراء مسيحيين، أحدهما قايض به وزيراً سنّياً في حصته في حكومة ثلاثينية، فيما لم يحصل في حكومة 2019 سوى على مقعد مسيحي واحد حلت فيه الوزيرة فيوليت الصفدي باتفاق الحريري وباسيل على أن تكون قاسماً مشتركاً بينهما، على أن تقترع إلى جانب وزراء باسيل عند حصول خلاف بينه والحريري في مجلس الوزراء. في المقابل تخلى الحريري عن مقعد سنّي لخصومه في اللقاء التشاوري السنّي.

ما يرافق تعثّر التأليف حالياً، جملة عقبات تحيل أي فرصة لإبصار حكومة جديدة النور مستحيلة حتى إشعار آخر، أبرزها:

1 - ليس لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وباسيل، مجتمعين ومنفردين، سوى Plan A. مفاد ذلك أن تصلبهم يتركز على تأكيد ما يصرّ كل منهم عليه ورفض ما عداه. أخفقت - أو أوشكت - اقتراحات قديمة وجديدة لتخفيف وطأة عنادهم. لا أحد منهم بعد يفكر في Plan B، أو التنازل جدياً عن جزء من شروطه. بل يوحي بأن ثمن التنازل الصغير من هذا يساوي تنازلاً كبيراً من ذاك. كل تساهل بات يعني أن ثمة ما هو أكثر من رابح وأكثر من خاسر. ثمّة من كسر رأس الآخر.

2 - مقدار ما يريد الحريري توجيه رسالة إيجابية - من طرف واحد - إلى الرياض، مؤدّاها أنه لا يزال السنّي الأقوى غير المستغنى عنه، القادر على شدّ عصب طائفته من خلال شروطه، يؤكّد لها في الوقت نفسه أنه يركض وراء الحكومة التي تتطلبها بالمواصفات التي وضعتها السعودية: يفقد فيها رئيس الجمهورية وحزب الله أي تأثير، وتستبعد باسيل نهائياً عنها. كذلك يتصرّف رئيس الجمهورية كما لو أنه لن يسمح لما تبقى من ولايته بمزيد من الخسائر التي لحقت بها. هو الآن على أبواب انتخابات نيابية عامة مفترضة بعد 13 شهراً، وانتخابات رئاسية مفترضة بعد 16 شهراً. لكنه أيضاً أمام استحقاق افتراضي ثالث يُعدّ الأخطر والأكثر احتمالاً وتوقّعاً، هو حصول شغور ما بعد انتهاء الولاية، ما يتيح للحريري، على رأس حكومة يريدها بمواصفاته، أقوى اللاعبين في انتخابات رئاسة 2022.

ما يعني الرئيس أن لا يكتفي بدور الشريك الدستوري في التأليف، بل أيضاً الشريك السياسي في قرار المرحلة المقبلة من خلال حزبه وكتلته النيابية. الأمر نفسه عند باسيل. على غرار دوره الحالي كناخب مؤثر في تأليف الحكومة، يتطلع إلى أن يكون الناخب المسيحي الأقوى في اختبار 2022، ما دامت العقوبات الأميركية تعرقل حتى الآن على الأقل ترشحه.

3 - لم يعد خافياً أن كلّاً من عون والحريري يفضّل التخلص من الآخر، من غير أن يسعه أن يفعل. الأول تحكم وجوده في السلطة ولاية دستورية غير آيلة للسقوط أياً تكن ذرائعها السياسية، والثاني يشد عضده استنفاره طائفته إلى جانبه وتوازن القوى الداخلي الذي يحتاج إليه الثنائي الشيعي كي يحافظ على استقرار البلاد وفي الوقت نفسه أن يكون أقوى الأفرقاء من أجل أن يظل صاحب دور ضابط الكل. بذلك تمسي المساكنة بين الرئيسين متعذّرة، صعبة، مهدّدة، ثقيلة الوطأة على حكومة قد يرغمان على القبول بتأليفها، من غير أن ترجح كفة أيّ منهما عليها، ويتسببان بشلّها تماماً وإعطاب دورها، وإعطاب كل ما سيليها.

هيل إلى بيروت الأسبوع المُقبِل: هل يمتنع نجّار عن تعديل الحدود البحريّة؟

الاخبار... تقرير ميسم رزق ... هل تلتزِم حكومة الرئيس حسان دياب بكلمتها وتوقّع على تعديل المرسوم 6433 الصادر عام 2011، بما يتيح تثبيت حق لبنان بالمزيد من المناطق البحرية عند الحدود مع فلسطين المحتلة؟ هكذا كان الاتفاق بينَ رئيسها والوزراء المعنيين خلال الاجتماع الذي عُقِد أول من أمس مع أعضاء الوفد اللبناني المفاوض في الناقورة، العميد بسام ياسين والعقيد البحري مازن بصبوص (راجع «الأخبار»، الجمعة 9 نيسان 2021، «اجتماع السرايا يؤمّن التوافق على تعديل الحدود الجنوبيّة»). لكن الجواب لا علاقة له بردّ وزير الأشغال ميشال نجار، الذي استمهَل الحكومة يومين للعودة إلى مديرية النقل البري والبحري في الوزارة، كما ادّعى، بل في تفاعل الإدارة الأميركية الجديدة مع هذا الأمر، وهو ما ستعكسه السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا التي ضغطَت سابقاً وهدّدت بوقف المفاوضات، إذا لم يتراجَع لبنان عن مطلبه بضمّ مساحة 1430 كيلومتراً إضافية إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.

الحريري اتّصل بدياب مُعترضاً على قرار تعديل المرسوم

أخيراً، يرصُد متابعون تراجعاً في حركة السفيرة بشأن هذا الأمر، غيرَ أن طارئاً جديداً قد يُعرقِل مسيرة المرسوم مجدداً. فقد علمت «الأخبار» أن وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل سيزور بيروت الأسبوع المُقبل (مبدئياً يوم الأربعاء)، فيما لم يُحدد بعد جدول مواعيده أو أعماله. ويصِل هيل إلى لبنان في لحظة سياسية داخلية وإقليمية حسّاسة، ولا شكّ بأنه سيكون له رأي وموقف من الأزمة اللبنانية بشكل عام، وتحديداً لجهة تأليف الحكومة والانهيار المالي والاقتصادي والنقدي. لكن، لا بد من الإشارة هنا إلى أن الزائر الأميركي كان من أوائل الذين تولّوا إدارة ملف ترسيم الحدود البحرية بينَ لبنان والعدو الإسرائيلي، ما يُرجّح أن يكون هذا الملف من المواضيع التي سيتحدث بها هيل مع المسؤولين الذين سيلتقيهم. هذه النقطة تدفع باتجاه طرح سؤال أساسي حول ما إذا كان هيل يحمِل رسالة معينة من الإدارة الأميركية في هذا الشأن، قد تكون مبادرة إلى حلّ أو نوع من الضغط على لبنان. غيرَ أن مصادر مطلعة استبعدت ذلك، وخاصة أن «هيل سيغادر منصبه قريباً بعد اختيار فيكتوريا نولاند بديلاً منه». وهذا يُرجح أن تكون «الزيارة وداعية ولا تحمِل أكثر من آراء سيبديها هيل، لكنها لا تمثل إدارة جو بايدن»! فيما تخوفت مصادِر أخرى من أن تكون هذه الزيارة «متصلة فعلاً بملف الترسيم وتحمِل معها رسائل ضغط، أو تتأثر فيها بعض الأطراف الداخلية فتتراجع عن قرار التعديل». وتشير مصادر متابعة إلى أن هيل لا يزال يمارس عمله كالمعتاد، لأن إجراءات تعيين نولاند لم تُستكمل بعد، وهو شارك قبل أيام في المفاوضات العراقية الأميركية بشأن انسحاب القوات الأميركية من العراق. أما داخلياً، فلا يزال أمر تعديل المرسوم مدار بحث ونقاش، إذ جرى التداول بمعلومات عن امتناع وزير الأشغال عن التوقيع، بانتظار مرجعيته السياسية أي رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الذي يجري مشاورات مع بعض الأطراف؛ من بينها حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وعلمت «الأخبار» أن القرار الذي اتخذته حكومة دياب أثار استياء الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي اتصل بدياب «مُعاتباً»،فكان ردّ دياب: «ألِّفوا الحكومة وتحمّلوا مسؤوليّة هذا الملف»!.....

عون "يهرب" من الانتخابات... الجامعة العربية تتبنّى "الحياد"... وأميركا وفرنسا تنتظران "إصلاحات حقيقية"

نداء الوطن... "بعد عزّ فاقة"... هكذا أصبح واقع اللبناني رديفاً لمصطلحات الفقر والجوع والإفلاس والخراب والانهيار والعتمة تحت قبضة أكثرية 8 آذار التي ما إن أطبقت على السلطة رئاسياً وحكومياً ونيابياً، حتى جعلت عالي البلاد واطيها ولم ترحم عزيزاً ذلّ، بل أمعنت في امتهان كرامة شعب عن بكرة أبيه أضحى يتسوّل أمواله أمام المصارف، ووقوده أمام المحطات، وقوته أمام السوبرماركات ورغيفه أمام المخابز، ولا ضير بـ"بهدلة" بالزائد أو بالناقص من المجتمعين العربي والدولي طالما على كراسي الحكم "تماسيح" لا تبالي بكل طوابير الذل ومشاهد الاقتتال الأهلي المتمدد، تارةً على غالون زيت، وطوراً على كيس حليب أو سكّر، وبالأمس على اللحم المدعوم أمام وزارة الاقتصاد. وفود تأتي وأخرى تغادر، دول تناشد وأخرى تحذر، وكل التصاريح الجارحة والرسائل المهينة للطبقة الحاكمة لم تحرّك شعرة في رأس العهد وسلطته المتداعية، المهم أن يبقى رئيس "التيار الوطني الحر" على قيد الحياة السياسية حتى ولو كان منبوذاً عربياً ودولياً، يرفض الخارج استضافته ويأبى الزوار ضيافته، وآخرهم الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي الذي لم يجد ما يستحق عناء الطريق إلى "اللقلوق" للقاء جبران باسيل... وكما على المستوى الخارجي، يواصل الأخير مساره الانحداري على كافة المستويات الداخلية، سياسياً وحزبياً ومسيحياً، ويتهرّب من خوض غمار أي استحقاق انتخابي، مبكّراً كان أم فرعياً، سيما وأنّ أوساطاً مواكبة لملف الانتخابات الفرعية تؤكد أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون "لا يزال يهرب من منح موافقته على إجراء هذه الانتخابات" تماشياً مع مصلحة باسيل. وفي هذا السياق، عُلم من دوائر السراي الحكومي أنّ رئاسة الجمهورية لم تردّ بعد، على الكتاب الذي أرسلته الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى قصر بعبدا قبل نحو أسبوعين، والذي ضمنته "موافقة استثنائية" من رئيس حكومة تصريف الأعمال على إجراء انتخابات فرعية، لملء عشرة مقاعد نيابية شغرت بالاستقالة أو الوفاة، مع تحديد 23 أيار، أو 30 أيار، أو 6 حزيران، موعداً لإجرائها. وبما أنّ المسألة تحتاج موافقةً استثنائيةً من رئاسة الجمهورية إلى جانب موافقة مماثلة من رئاسة الحكومة، وطالما أنّ كتاب دياب تضمّن موافقته مع تأكيد جهوزية كل الوزارات المعنية لإنجاز العملية الانتخابية، بدءاً بوزارتي الداخلية والدفاع، مروراً بوزارتي الصحة والتربية، وصولاً إلى رفع وزارة المالية مشروع مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة لتمويل الاستحقاق، فإنّ مصير هذا الملف بات معلقاً على قرار رئيس الجمهورية، على أن يتبيّن خلال الأيام المقبلة ما إذا كان سيبادر إلى التوقيع على كتاب دياب إيذاناً بإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات الفرعية، أم أنه سيضمّ الانتخابات الفرعية إلى الدرج نفسه الذي يحتجز فيه التشكيلات القضائية! في الغضون، وبينما يواصل عون سياسة الهروب إلى الأمام، وحرف الأنظار عن مسؤوليته عن عرقلة ولادة حكومة المهمة الإنقاذية، عبر إثارة "شعبوية" لموضوع التدقيق الجنائي، كما وصفها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ضمن سياق من "البروباغندا" العونية الممنهجة "تهرباً من المسؤوليات" وفق توصيف المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل، فإنّ الصرح البطريركي في بكركي لا يزال يستقطب مزيداً من الدعم والتأييد لطروحاته الوطنية الداعية إلى التعالي عن الحسابات السياسية الضيقة في سبيل إنقاذ الكيان وأبنائه. ولفت الانتباه أمس إعلان زكي بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي تبني جامعة الدول العربية مبدأ "الحياد" باعتباره "موقفاً يتماهى تماماً مع قرارات مجلس الجامعة العربية في ما يتعلق بموضوع النأي بالنفس عن كل الصراعات والنزاعات المحيطة"، مؤكداً أنّ طرح الراعي يحظى بدعم عربي "لأن فيه مصلحة أكيدة للبنان". تزامناً، وفي ضوء استمرار دوران معضلة التأليف في دائرة التعطيل والعرقلة، وبينما يستعد الفرنسيون لاتخاذ إجراءات عقابية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ضد المعرقلين السياسيين اللبنانيين، تكثّف باريس مشاوراتها مع الإدارة الأميركية حيال الملف اللبناني وسبل الدفع دولياً باتجاه إخراج اللبنانيين من محنتهم، وبرزت في هذا الإطار إشارة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان، إلى أنّ الوزير أنتوني بلينكن، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بحثا خلال اتصال هاتفي أمس هذا الملف، فشددا في موقف مشترك على أنه "على القادة السياسيين في لبنان تحقيق إصلاحات حقيقية تخدم مصالح الشعب".

«عض أصابع» في معركة «التدقيق».. وأسبوع العقوبات الدولية ينعي التأليف!

بغداد تطلب إرجاء استقبال دياب.. «ووزني» ينتظر «العودة إلى بيته»

اللواء.....وضعت الطبقة السياسية، ومعها الطبقة المالية والمصرفية على الطاولة، أوروبياً، في ضوء التعثر الحاصل في تأليف الحكومة، التي مضى على اطلاق «فكرتها» كحكومة مهمة، ثمانية أشهر ونيف، لجهة ما يتعين القيام بها، تجاه التقاعس عن تلبية متطلبات الشعب اللبناني إلى «حكومة إنقاذ» توقف الانهيار، أو لجهة افقاره، عبر تهريب الأموال بطريقة غير قانونية إلى الخارج، وسط تجاذب سياسي - مالي، و«عض أصابع» بين بعبدا وحاكم مصرف لبنان حول «التدقيق الجنائي». فبدءاً من الأسبوع المقبل، وعلى امتداد أسبوع كامل (من 12 إلى 19 نيسان الجاري) يستمر اعداد الملفات، بالنسبة للشخصيات السياسية المتهمة بعرقلة الحكومة، تمهيداً لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قبل الفصح الشرقي المقبل. وقال مصدر دبلوماسي غربي انه لم يعد هناك سوى اللجوء إلى خطوة عقابية، تحظى بمباركة أميركية ودولية، لردع المعرقلين من الاستمرار في تماديهم المخالف لمصلحة لبنان واستقراره. وافادت أوساط مراقبة لـ«اللواء» أن الأفكار الحكومية التي تم التداول بها قبل حلول عيد الفصح ليس معروفا بعد ما إذا كانت صالحة للبحث خصوصا مع تجميد الاتصالات في الملف الحكومي مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ليست مفتوحة إلا على المزيد من المراوحة ما لم يحصل تحرك ما.  وقالت هذه الأوساط أن هناك معطيات غير مطمئنة في ما خص الوضع المالي والاقتصادي والتأخير في عملية التأليف يزيد الوضع تعقيدا معلنة ان المواقف التي تصدر عن المعنيين أو تنقل عنهم لا تشي بأن تبدلا يطرأ على مقاربتهم لعملية التشكيل.  وفي سياق متصل بالتدقيق الجنائي فإن الأوساط نفسها رأت ان هناك ضغطا يمارس لانعقاد حكومة تصريف الأعمال إنما حتى الآن ما من توجه لذلك مؤكدة أن هذا الموضوع لن يغيب عن التداول وبالتالي لن يقفل في القريب العاجل. ابدى نائب بارز بالتيار الوطني الحر استياءه الشديد مما الت اليه الأوضاع العامة في البلاد، جراء تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا الى ان كل الذرائع والحجج المعلنة لا تبرر التأخر بتشكيل الحكومة المطلوبة وقال: لا شيء مهما يتقدم على تاليف حكومة جديدة باسرع وقت ممكن،   لانه لم يعد مسموحا البقاء متفرجين كسياسيين على الازمة تتفاعل والبلد ينهار والناس تجوع وبايدينا الحلول المطلوبة وكأننا غير موجودين ومنتخبين لخدمة الشعب. وكشف النائب المذكور انه صارح رئيس الجمهورية اكثر من مرة لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة باعتباره رئيس الجمهورية وبامكانه تقريب وجهات النظر وان يكون حكما بين الجميع، لان استمرار الأزمة وتداعياتها كما يحصل يأكل من رصيد العهد، فيما بالامكان التحرك لإنقاذ ما تبقى من ولايته، مشددا على ان رئيس الجمهورية مدرك لصعوبة الأوضاع وتفاعل الازمة ويرغب بمقاربة مايطرح من أفكار وطروحات من هنا وهناك لمباشرة حل الأزمة. ولاحظ ان رغبة رئيس الجمهورية تصطدم بطموحات ومصالح شخصية للمقربين منه، في اشارة واضحة الى صهره رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ولكن من دون أن يسميه. وقال ماذا ينفع حصول رئيس الجمهورية على وزير بالزائد اوبالناقص، اذا انهار البلد وسيسجل التاريخ ان الانهيار حصل في عهد ميشال عون وليس إبان حكومة حسان دياب ولن تنفع محاولات القاء المسؤولية على السياسات السابقة وما هنالك من ذرائع  للتهرب من مسؤوليته، وبالتالي لن يستفيد التيار الوطني، بل ينعكس عليه  الأمر شعبيا كما يحصل اليوم، داعيا الى التبصر ومعالجة الأمور بحد ادنى من الحكمة وبعد النظر وليس من خلال التحديات  والنكايات والطموحات والمصالح الشخصية والسياسية.

الوثائق للتدقيق

فبعد «فهرس الوثائق» الذي تسلمته وزارة المال من مصرف لبنان، وسلمته لشركة التدقيق المالي «الفايزر اند مارسال» في الانتظار للخطوات اللاحقة سيّد الموقف، لا سيما وان بعبدا ما تزال تضع أداء حاكم مصرف لبنان في دائرة الشهبة. وقالت وزارة المال انه بتاريخ أمس (9/4/2021) استلمت بواسطة مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي القائمة المحدثة للمعلومات المطلوبة منه من قبل شركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal وقد أرسلت الوزارة بدورها المعلومات إلى الشركة. وتأتي هذه الخطوة نتيجة الاجتماع الافتراضي الذي عقد بتاريخ 6/04/ 2021 بين ممثلين عن وزارة المالية وعن المصرف المركزي وعن شركة A&M إضافة إلى مفوض الحكومة». وكان المجلس المركزي في المصرف كشف انه بتاريخ 29/12/2020 صدر القانون رقم 200 والذي بموجبه تم تعليق العمل باحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 لمدة سنة واحدة». وتطبيقاً للقانون رقم 200 المذكور أعلاه اكد مصرف لبنان بقرارين منفصلين صادرين عن المجلس المركزي بتاريخ 10/2/2021 و24/3/2021 استعداده الكامل للتعاون التام الايجابي مع شركة الفاريز ومارسال لقيامها بالمهام التي ستوكل اليها. وبتاريخ 6/4/2021 تم عقد اجتماع افتراضي في حضور ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة الفاريز ومارسال ومكتب المحاماة Gottlieb Cleary».

وزني بين التدقيق والعودة إلى منزله

وأكّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ان «التدقق الجنائي» لم يسقط، وهو مطلب وطني، وهو مطلب خارجي بامتياز وكشف ان السفراء الذين زاروه سألوه عن مصير التدقيق الجنائي. وقال ان الخطوة الأولى تحققت لجهة إبداء المصرف جاهزيته لتجهيز الوثائق الممكن تسليمها، بدءاً من بعد غد الاثنين. وأكّد وزني ان خسائر أموال المودعين ليست حتمية، شرط ان تعاد هيكلة القطاع المصرفي، وتأليف حكومة بشكل سريع جداً، لديها مصداقية وتحظى بثقة الداخل والخارج، وتبدأ باصلاحات مباشرة، وتدخل في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.. عندها تصبح أموال المودعين قابلة للمعالجة والانقاذ، والتأخير يجعلها اصعب فأصعب. وقال: اطمئن المودعين على اموالهم، إذا بدأنا فوراً بالاصلاحات وتأليف الحكومة. مشيراً إلى ان الودائع لا تتبخر، ولكن تفقد قيمتها، متسائلاً عن قيمة الدولار المحلي. وحول إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أجاب وزني: هذا قرار سياسي بامتياز، مفضلاً ان يبقى بعيداً عن هذا الموضوع، محتفظاً برأيه. وبدا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني انه بات ميالاً «للتحرر» والعودة إلى وضعه «كخبير اقتصادي»، مكرراً شكره للرئيس نبيه برّي. ورفض وزني اتهام المالية «بالمماطلة» من قبل الرئيس ميشال عون، وقال: الرئيس لديه علم بالتفصيل اليومي ما افعله بالنسبة للتحقيق الجنائي. وفي المجال المالي، أكّد المعاون السياسي للرئيس نبيه برّي النائب علي حسن خليل ان حركة «أمل» متمسكة ورئيسها بالتدقيق الجنائي، وفقاً للقانون الصادر عن مجلس النواب، في جميع المؤسسات من مصرف لبنان إلى وزارة الطاقة، وعلى السلطة الاجرائية العمل على اتخاذ القرار بشأن المعرقل.

اللقاء لم يحصل

ولم تسفر جهود ومساعي وزير الخارجية المصرية ولا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في فك أسر العقد الحكومية المستحكمة، مع ان زكي اقترح كما الفرنسيين استضافة المسؤولين اللبنانيين تحت قبة الجامعة العربية، لكن يبدو ان لا رغبة لديهم في اي لقاء خاصة ان الرئيس سعد الحريري لا يرغب في لقاء رئيس التيار الوطن الحر النائب جبران باسيل قبل تشكيل الحكومة. وعليه، سيبقى الوضع يراوح مكانه الى ما شاء الله، او حتى يستنبط اولي الحل والربط افكارا او مقترحات جديدة قابلة للتحقيق، او اتخاذ فرنسا ودول اروربية اخرى إجراءات عقابية بحق معرقلي التشكيل.حيث ترقبت بعض المعلومات صدور بيان فرنسي بهذا الخصوص قريبا، فيما يعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في 19 الجاري لبحث الاجراءات والتدابير التي ستتخذ في حق هؤلاء. وقد واصل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي جولته على المسؤولين، عارضا المساعدة في الخروج من الازمة وداعما حياد لبنان ايضا. حيث التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل. وقائد الجيش العماد جوزاف عون. لكنه حاول الاتصال هاتفيا ظهراً بالنائب جبران باسيل ولكن تعذّر ذلك «لأن باسيل لم يكن متوافراً». ولم يحصل اللقاء بين مساعد الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي، ورئيس التيار الوطني الحر، بسبب تضارب المواعيد، فحسب رواية الـO.T.V فإن زكي انتظر لغاية ظهر أمس ليجري اتصالاً برئيس التيار الوكني الحر جبران باسيل، الذي كان في اللقلوق، طالباً من زكي الذهاب إلى هناك، إلا أن الأخير اقترح أن يكون اللقاء في ميرنا شالوحي مقر التيار الوطني الحر، فاعتذر باسيل، وكلف وفداً يمثله، فامتنع زكي، ولم يحصل اللقاء. ومن بكركي قال زكي: ان موقف البطريرك لجهة حياد لبنان هو موقف يتماهى تماماً مع قرارات مجلس الجامعة العربية، في ما يتعلق بموضوع النأي بالنفس عن كل الصراعات والنزاعات في محيط لبنان، وقد دعمنا هذا الموضوع ونرحب به ويمكن أن تكون هناك مصلحة أكيدة للبنان في هذا الموضوع. في المواقف، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر قائلاً: ونستمر في مواجهة التعطيل الشبيه بالكورونا من اجل وقف التدهور او لجمه للوصول إلى الحد الأدنى من التعافي. لكن نعلم ان قوى الجهل والحقد الحديثة النعمة تشترك في التعطيل. وأكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله ابراهيم امين السيد ان «الوضع في البلد لم يعد يحتمل انتظار تشكيل حكومة، والملاحظ وجود جدية من اجل تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن». ورأى «إننا في مرحلة تشكيل حكومة وبوقت قريب نسبة لما تقتضيه المصلحة الوطنية».

تأجيل زيارة العراق

إلى ذلك، اعلن المكتب الاعلامي في رئاسة الحكومة انه «تم تأجيل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوفد اللبناني إلى جمهورية العراق، والتي كان موعدها قد تم تحديده في 17 نيسان الجاري من قبل الاشقاء في العراق. وتولت مديرية المراسم في رائاسة الحكومة العراقية ابلغ مديرية المراسم في رئاسة مجلس الوزراء في لبنان اليوم (امس) عن طلب تأجيل الموعد، وذلك لأسباب عراقية داخلية».

استعصاءان

سياسياً، قال الرئيس فؤاد السنيورة، في حديث تلفزيوني ان لبنان اصطدم عمليا باستعصاءين: الأول يتمثل بما يمارسه الرئيس العماد ميشال عون وإلى جانبه صهره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، واللذان يصران على أن تكون الحكومة ممثلة من مختلف الأحزاب الطائفية والمذهبية، وهي عندما تؤلف على هذا الأساس فإنها تخالف المبدأ الذي انطلقت منه المبادرة الفرنسية ومخالفة للقاعدة التي طالب باعتمادها اللبنانيون بأن تكون من اختصاصيين كفوءين مستقلين غير حزبيين. وبناء على ذلك، فإنها تستطيع أن تمارس الدور التي عجزت عنه الحكومات الماضية في القيام بالإصلاحات».وتابع: «ليس هذا هو الاستعصاء الوحيد الذي يمارسه رئيس الجمهورية، إذ أن الاستعصاء الآخر، وهو الطرف الذي يتلطى وراء رئيس الجمهورية، «حزب الله» الذي لديه أهداف أخرى. إذ أنه، من جهة أولى يريد أن يستمر بإمساكه بهذه الرهينة التي هي لبنان والدولة اللبنانية من أجل ان يستعملها كوسيلة ضغط لكي تزيد من القدرة التفاوضية لإيران في مفاوضاتها القادمة مع الولايات المتحدة.

اتحاد المودعين يرد

مالياً، رد «اتحاد جمعيات المودعين في لبنان» على بيان جمعية المصارف ان القطاع المصرفي لم يلتزم بتطبيق «معايير المحاسبة الدولية، لا سيما منها IFRS9 وقواعد Basel 3، متخلفاً ومخلياً عن التزاماته تجاه المودعين وحقوقهم، وعن تحمل مسؤولياته المترتبة عن تعثره، مما يعني تقنياً تمنعه عن الدفع، وفي حالة افلاس تجاه البنوك المراسلة، كاشفاً ان الادعاء على حاكم مصرف لبنان في سويسرا او السعي إلى ملاحقته في بريطانيا ساهم في تفاقم المشكلة، محملاً الهندسات المالية لمصرف لبنان المسؤولية في الخسائر التي عصفت بالاقتصاد.

مسلسل الأزمات

في هذا الوقت، مضى مسلسل الأزمات اليومية إلى سبيله غير المريح، ففي وسط بيروت، حدث عراك أدى إلى سقوط جريح بين «اللحامين» خلافاً على التسعيرة. بالتزامن كانت ازمة الخبز، تسجل محطة غير صحية من محطات العلاقة غير السوية بين وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة ونقابة اصحاب الأفران، التي عبرت عن استيائها من عدم التشاور معها في تحديد زنة وتسعيرة ربطة الخبز، فقررت بيع الخبز داخل صالات الأفران فقط.

اعادة إعمار المرفأ

وكشف الفريق الامني عن المخطط لإعادة اعمار مرفأ بيروت، والمنطقة المحيطة به، بحيث يكون الميناء اشبه بمجمع يضم مطاعم ومسابح وشواطئ رملية، لكن المفاجأة أن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار أعلن ان حكومته غير قادرة على اقرار المخطط. وطرأ تعديل على فترة الاقفال في رمضان، بحيث يبدأ من التاسعة والنصف مساء، حتى الخامسة صباحاً، وذلك بعد تقييم لجنة كورونا للواقع الوبائي، والاجراءات الواجب اتخاذها.

491928 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2500 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) توازياً مع تسجيل 43 حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية. وفي تقريرها اليومي، لفتت الوزارة إلى انه تم تسجيل 2477 اصابة من بين المقيمين، في وقت هناك 23 حالة بين الوافدين، ما رفع عدد الاصابات الاجمالي إلى 491928 حالة، بينما وصل عدد ضحايا الوباء الاجمالي إلى 6592 حالة وفاة. وبلغ عدد الفحوصات 22190 فحصا منها 4092 فحصا في مطار بيروت الدولي، و161 عند الحدود البرية.



السابق

أخبار وتقارير... الأردن يحتفل بمئوية التأسيس.. الدولة التي صمدت قرنا مضطربة اليوم...أين الأمير حمزة؟.. الأمم المتحدة "تشعر بالقلق من غياب الشفافية" في الأردن..بايدن يمارس سياسة تمييع قرار الانسحاب من أفغانستان... تركيا تستدعي سفير إيطاليا بعد وصف إردوغان بأنه «ديكتاتور»... الكرملين: علينا الاستعداد لأسوأ سيناريو بشأن العقوبات الأميركية... بوتين وميركل «قلقان» من تصاعد التوتر شرق أوكرانيا...

التالي

أخبار سوريا.... إسرائيل ضربت 29 «هدفاً» في سوريا وقتلت 50 «موالياً لإيران»... 14 ألف نازح في مخيم العريشة بالحسكة يعانون...ارتياح في درعا بعد قرار دمشق تأجيل التحاق شباب بالجيش..ميليشيات إيران تفرض «طقوسها» على السوريين...تصعيد في إدلب بعد مقتل 7 مدنيين بقصف من قوات النظام السوري...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,121,765

عدد الزوار: 6,754,587

المتواجدون الآن: 105