أخبار لبنان....لبنانيون يطالبون بطرد سفير إيران.... «المجموعات السيادية» تتحرك ضد دمشق وطهران...روسيا تقارع أميركا لبنانياً من السياسة إلى «الترسيم»....دياب إلى قطر والاتحاد الأوروبي سيُطْلق مسار «إنشاء نظام عقوبات خاص بلبنان»...قاضية مقربة من عون تتمرد على المدعي العام.. لبنان يتجه لإحصاء رسمي للنازحين السوريين ضمن خطة لإعادتهم... «التيار» يكرر اتهام الحريري بعرقلة تشكيل الحكومة و«المستقبل» يدعوه إلى «وقف المسرحيات»...عون «يبيع» واشنطن معاودة المفاوضات مع إسرائيل لفتح صفحة جديدة...
 الأحد 18 نيسان 2021 - 4:56 ص  1861  محلية |
لبنانيون يحتجون ضد «انتهاك الحدود» ويطالبون بطرد السفير الإيراني...
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... اعتصمت مجموعات من «الحراك المدني» في لبنان اليوم (السبت) أمام مقر وزارة الخارجية والمغتربين بالأشرفية، احتجاجا على «انتهاك حدود البلاد البرية والبحرية»، ودعوا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد سفيرها، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال الحراك في بيان أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم: «نحن المجموعات السيادية المنبثقة من ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول) المؤمنين بالسيادة والحرية والاستقلال، نقف هنا اليوم لنعلي الصوت، من أمام وزارة الخارجية الغافلة والمتخاذلة عن تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية، وقبولها، دون اعتراض، رفض السفير الإيراني تلبية استدعائه بعد التصريحات المسيئة للسيادة الوطنية التي أدلى بها قادته ضاربا بعرض الحائط كرامة لبنان وهيبته وسيادته». وأشار البيان إلى أن هذا «خير تعبير عن سياسة التفريط بحقوقنا والخضوع التي تمارسها السلطة وشوهت وجه لبنان ودمرت مرفأه ونصف عاصمته وسخرت اقتصاده وودائع أهله لخدمة المحور الإيراني، ولطخت سمعته وحطمت صداقاته، وعزلته عن جواره العربي ومحيطه الإقليمي والعالمي». وأضاف أن «نهج التفريط بالحقوق والمساومة عليها ما زال مستمرا من المنظومة، حتى وصل إلى خيراتنا البحرية وثرواتنا النفطية والغازية، معتمدين كالعادة، سياسة المماطلة وتقاذف المسؤوليات والصلاحيات في تعديل مرسوم حدد فيه الجيش اللبناني حدودنا البحرية الفعلية في الجنوب بالخط 29 ليضمن لنا الحقل الرقم 9». وقال المحتجون إن هذا الحقل تقدر قيمة ثروته بـ40 مليار دولار، «وبتنا على شفير ضياع هذا الحق، والعدو على وشك بدء التنقيب في عمق مياهنا، غير آبهين بمصلحة الوطن». ولفت البيان إلى أن «الوطن تسلب خيراته، وتقضم أرضه وتستباح سيادته كل يوم، على مرأى هذه السلطة ومسمعها وعلمها... آن الأوان لتحرير لبنان وشرعيته واستعادة قراره المصادر في كل المؤسسات، إذ لا أمل يرتجى من السلطة المستسلمة». وطالب المتظاهرون بتوقيع تعديل المرسوم الذي يضمن حدود لبنان البحرية الجنوبية والإصرار عبر المفاوضات على تحصيل الحقوق كاملة من حقول الغاز المشتركة، ومواجهة الاعتداء الفاضح على حدود البلاد البحرية الشمالية. وأكد الحراك في ختام البيان: «لن نسكت ولن نستكين ولن نقايض السيادة بالرغيف، ولن نستسلم حتى تحرير بلادنا من الاحتلال واسترجاع سيادتنا وحريتنا واستقلالنا».....
لبنان: «المجموعات السيادية» تتحرك ضد دمشق وطهران... اقتحام القاضية عون لشركة صيرفة يتفاعل...
الجريدة...اعتصمت مجموعات من "الحراك المدني" في لبنان، أمس، أمام مقر وزارة الخارجية والمغتربين بالأشرفية، احتجاجا على "انتهاك حدود البلاد البرية والبحرية"، ودعوا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد سفيرها. وقال الحراك، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، أمس: "نحن المجموعات السيادية المنبثقة من ثورة 17 تشرين، المؤمنين بالسيادة والحرية والاستقلال، نقف هنا اليوم لنعلي الصوت، من أمام وزارة الخارجية، صرح الدبلوماسية اللبنانية، الغافلة والمتخاذلة عن تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية، وقبولها، دون اعتراض، رفض السفير الإيراني تلبية استدعائه بعد التصريحات المسيئة للسيادة الوطنية التي أدلى بها قادته، ضاربا بكرامة لبنان وهيبته وسيادته عرض الحائط". وأشار البيان إلى أن هذا "خير تعبير عن سياسة التفريط بحقوقنا والخضوع التي تمارسها السُّلطة، وشوَّهت وجه لبنان، ودمرت مرفأه ونصف عاصمته، وسخَّرت اقتصاده وودائع أهله لخدمة المحور الإيراني، ولطخت سُمعته وحطَّمت صداقاته، وعزلته عن جواره العربي ومحيطه الإقليمي والعالمي". وأضاف أن "نهج التفريط في الحقوق والمساومة عليها مازال مستمرا من المنظومة، حتى وصل إلى خيراتنا البحرية وثرواتنا النفطية والغازية، معتمدين كالعادة، سياسة المماطلة وتقاذف المسؤوليات والصلاحيات في تعديل مرسوم حدد فيه الجيش اللبناني حدودنا البحرية الفعلية في الجنوب بالخط 29، ليضمن لنا الحقل رقم 9 وتقدر قيمة ثروته بـ 40 مليار دولار، حتى بتنا على شفير ضياع هذا الحق، والعدو على وشك بدء التنقيب في عمق مياهنا، غير آبهين بمصلحة الوطن". ولفت إلى أن "الوطن تُسلب خيراته، وتُقضم أرضه، وتُستباح سيادته كل يوم، على مرأى هذه السُّلطة ومسمعها وعلمها. آن الآوان لتحرير لبنان وشرعيته واستعادة قراره المصادر في كل المؤسسات، إذ لا أمل يُرتجى من السُّلطة المستسلمة". وطالب البيان بتوقيع تعديل المرسوم الذي يضمن حدود لبنان البحرية الجنوبية مع إسرائيل. والإصرار عبر المفاوضات على تحصيل الحقوق كاملة من حقول الغاز المشتركة، ومواجهة الاعتداء الفاضح على حدود البلاد البحرية الشمالية مع سورية. وأكد الحراك في ختام البيان: "لن نسكت، ولن نستكين، ولن نقايض السيادة بالرغيف، وسنستمر بالمقاومة السيادية الشريفة المُحقة، ولن نستسلم حتى تحرير بلادنا من الاحتلال، واسترجاع سيادتنا وحريتنا واستقلالنا". إلى ذلك، بقيت قضية مدعي عام جبل لبنان بالاستئناف القاضية غادة عون تتفاعل في بيروت أمس، بعدما اقتحمت برفقة عناصر من أمن الدولة شركة للصيرفة، رغم قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بكف يدها عن الملفات المالية. وعقد، أمس، اجتماع قضائي طارئ دعت إليه وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، على خلفية ما قامت به القاضية عون، "لتضع فيه النقاط على الحروف"، وضم الاجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد. ورغم أنه لم يعد للقاضية عون أي صلاحيات في الملف فإنها اقتحمت بشكل مفاجئ أمس الأول، برفقة عناصر من جهاز أمن الدولة وناشطين من تحالف "متحدون"، المكتب الرئيسي لشركة مكتّف للصيرفة، في منطقة عوكر، بعدما تم تحطيم باب الشركة وفك أختام الشمع الأحمر عنه، وأصرت على البقاء ولو وحيدة داخل الشركة بعد انسحاب عناصر أمن الدولة الذين رافقوها بأمر من مدير جهاز أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا. ومعروف أن القاضية عون مقربة من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وبعد الاجتماع الطارئ، أكدت نجم أمس أن "ما حصل بالأمس مرفوض كليا من جميع اللبنانيين، واللي بدو يزعل يزعل"، قائلة في مؤتمر صحافي: "لا أنصّب نفسي حكما، ولن أدخل في لعبة الاصطفاف رغم المحاولات لجرّي إلى هذا المكان، وليست لدي أي تبعية سياسية بل مرجعيتي الوحيدة هي القانون والمؤسسات".
روسيا تقارع أميركا لبنانياً من السياسة إلى «الترسيم»
الجريدة....كتب الخبر منير الربيع.... بعد أن خفَت اهتمامها سابقاً، في ظل إدارة دونالد ترامب، بسبب تفاهمات وتقاطعات بين موسكو وواشنطن تجلّت بعد قمّة هلسنكي بين الرئيسين الأميركي والروسي، أعادت روسيا تزخيم حركتها لبنانياً، حيث تملك جملة مشاريع وملفات تهتم بها. وفي ظل التوتر بين الدولتين في عهد جو بايدن، تسعى كل منهما للإمساك بكمية أكبر من الأوراق على الساحة الدولية، بما في ذلك لبنان. وكثيراً ما كانت موسكو تؤكد بنفسها أنه ليس لديها مشروع في لبنان، مما يعني سياسياً أن البلد متروك لحصة الأميركيين، إلا أن الحركة الروسية الأخيرة تشير إلى تغيير في هذا السياق، وينعكس ذلك من خلال المسؤولين اللبنانيين، الذين سيزورون العاصمة الروسية تباعاً. فبعد زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، من المقرر أن تستقبل العاصمة الروسية شخصيات مختلفة، مثل حليفها التقليدي وليد جنبلاط، ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وهما «مرشحان طبيعيان» لرئاسة الجمهورية. يعكس ذلك مدى تطور الاهتمام الروسي بالملف اللبناني، وهو أمر لا يرتبط فقط بالمجال السياسي أو بالاستحقاقات، بل هناك ارتباط استراتيجي أيضاً، من الحدود مع سورية وصولاً إلى الحدود الجنوبية. ويبدو أن العلاقات الروسية - الأميركية تتجه إلى مزيد من التوتر، خصوصاً في ظل إحباط موسكو من عدم تحقيقها اختراقات كبيرة بسورية، في ظل الضغوط الأميركية، مما سينعكس سلباً على لبنان لا على سورية فقط. انطلاقاً من هذه المعطيات، تأتي حركة روسيا لبنانياً في استقطاب مختلف الشخصيات السياسية، وجعل نفسها مرجعية للمبادرة أو لحلّ الخلافات. وهي تراهن على علاقتها الجيدة بإيران وإسرائيل وسورية للعب هذا الدور، خصوصاً في ملف ترسيم الحدود اللبنانية - السورية، حيث تعمل شركتان روسيتان عملاقتان في مجال التنقيب عن النفط والغاز في لبنان. والنجاح في الترسيم شمالاً قد يدفع روسيا للتفكير بالاضطلاع بدور لحلّ مشكلة الحدود البرية والبحرية الجنوبية للبنان مع إسرائيل، تماماً كما هي الحال بالنسبة إلى دورها في الجنوب السوري، من خلال تحديد مواضع نفوذ حزب الله والقوات التابعة لإيران وإبعادهم عن خط التماسّ القريب من إسرائيل. لن تكون روسيا قادرة على حلّ كل هذه الملفات العالقة سريعاً، لكنها حتماً ستستخدمها في مواجهة الأميركيين، لذلك لابد في الأيام المقبلة من توقع المزيد من الحركة الروسية تجاه إيران وحزب الله، للعمل على حلّ بعض المشاكل حول نقاط نفوذه في سورية، لجهة تخفيف الحركة العسكرية المستفزة لإسرائيل. أما في لبنان فإن موسكو تطمح للعب دور واسع في ملف ترسيم الحدود الشمالية، بشكل تكون فيه راعية لاستعادة العلاقات السورية-اللبنانية، من خلال مفاوضات مباشرة ورسمية بين الطرفين. ولابد من الإشارة إلى أن أي حركة روسية من هذا النوع يلاقيها قبول لبناني ستكون لها، حتماً، تداعيات غربية وخصوصاً أميركية، من خلال رفع منسوب الضغط.
وزيرة العدل اللبنانية: القضاء عاجز عن محاربة الفساد.... أزمة قضية «الدولار المدعوم» تتواصل
الجريدة....أعلنت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، السبت، أن القضاء في بلادها يعاني انقسامات و«عاجز عن محاربة الفساد». جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت، بثه التلفزيون الرسمي، تعليقاً على إعفاء القاضية غادة عون، من الإشراف على قضايا مالية. والجمعة، قررت محكمة التمييز اللبنانية، سحب قضايا مالية إحداها المعروفة بـ «الدولار المدعوم» من القاضية عون، باعتبار «القضية ليست من صلاحياتها». وقالت الوزيرة «هناك انقسامات بين القضاة في لبنان وحرب محاور، القضاء عاجز عن محاربة الفساد». وأضافت «طلبت من التفتيش القضائي أن يضع يده على كامل هذا الملف (الدولار المدعوم)، ويحكم ما إذا كان هناك قاض مخطئ أم فاسد». وأردفت «الناس تشاهد الانقسام بين القضاء حسب المرجعيات السياسية، المشكلة في القضاء هي دليل على فشل الدولة ومؤسساتها»، وتابعت «المواطن اللبناني يشاهد أن القضاء عاجز عن محاربة الفساد». واستدركت متسائلة «بعد كل ما يحصل، كيف يمكن للمواطن اليوم أن يقف أمام قوس العدالة ويشعر بأنه مرتاح ويحترم القضاء ويثق به». و«الدولار المدعوم» هي أموال يمنحها المصرف المركزي للصرافين والتجار، وفق سعر يبلغ 3900 ليرة مقابل الدولار الواحد، بهدف استيراد السلع الضرورية، في ظل الارتفاع الكبير لسعر الصرف في السوق الموازية والذي بلغ مؤخراً نحو 12 ألف ليرة. وفي 28 يناير الماضي، ادعت القاضية عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بجرم إساءة الأمانة في إدارة «الدولار المدعوم»، بعد أكثر من عام على تسلمها القضية. ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي.
دياب إلى قطر والاتحاد الأوروبي سيُطْلق مسار «إنشاء نظام عقوبات خاص بلبنان»
لبنان في «العراء» و... «السيناريو الأسوأ» يقترب
الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... - قاضية لبنانية محور اتهاماتٍ بـ «التمرّد»... ووزيرة العدل «بيكفّي بهدلة».... - التيار الوطني الحر «ملّ» من الحريري و«المستقبل» دعاه «لوقف المسرحيات الهزلية المملة».... - بـ هِبة ملكية مغربية... مساعدات غذائية أساسية للجيش اللبناني...
يكتمل الأسبوعُ الطالعُ «حزامِ الضغطِ» الخارجي على جبهة أزمة تأليف الحكومة في لبنان، الذي تراوح حلقاتُه بين الحزم والمرونة ومحاولاتٍ لتكييف «الشروط الأصلية» للحلّ «الذي لا مفرّ منه» لفتْح «ممرّ» الدعم الدولي لبيروت مع التوازنات الداخلية التي لا يمكن الفكاك منها كما مع موازين القوى الإقليمية التي تقف على أرضٍ متحرّكةٍ على إيقاع مفاوضاتِ «النووي الإيراني» وربما... مقايضاته. فبعد الأسبوع الأميركي - الروسي الذي كرّس اهتمامَ البلدين بلبنان من خلْف «الاستقطابِ البارد» المستعاد بينهما أو «من صلبه» والذي طبعتْه زيارةُ ديفيد هيل لبيروت ومحطة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في موسكو، تتّجه الأنظارُ إلى بروكسيل حيث يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غداً وعلى جدول أعمالهم نقاشٌ في الأزمة الحكومية و«ألف باء» الخطوات الزاجرة الممكنة حيالها. وإذا كان هيل زار لبنان حاملاً «بيدٍ» دعوةً لمرونةٍ حيال تأليف «حكومة إصلاحات الآن» مع تشدُّد مزدوجٍ إزاء مَن يعرقلون تقدُّم أجندة الإصلاح الذين «يعرّضون أنفسهم للإجراءات العقابية» وتجاه «حزب الله» الذي حمّله مسؤولية تقويض مؤسسات الدولة و«سلب اللبنانيين القدرة على بناء بلد مسالم ومزدهر» مع تأكيدِ أن لبنان جزء من «المصالح الأميركية» التي لن تتخلى عنها، فإنّ الموقف الروسي من الملف الحكومي بدا حمّالَ أوْجهٍ مع إشاراتٍ ثابتة حيال شكل الحكومةِ تَناغُماً مع عنوان المبادرة الفرنسية، المدعومة أميركياً، و«تذبذباتٍ» في ما خصّ آلية تأليفها. ورغم «الاتصال الممتاز» الذي حصل بين الحريري والرئيس الروسي فلاديمير بوتين واستمرّ نحو 50 دقيقة وكل المؤشرات التي رافقت زيارة الرئيس المكلف وثبّتتْ دعماً روسياً له «كرئيس حكومة لبنان»، فإن دوائر سياسية استوقفها بيان الخارجية الروسية عن لقاء سيرغي لافروف مع الرئيس المكلف وتحديداً تأكيده أنه «جرى خلال الاجتماع تبادل معمّق للآراء حول الوضع الراهن في لبنان مع التشديد على ضرورة الإسراع في تَجاوُز الأزمة الاقتصادية - الاجتماعية عبر تشكيل حكومة مهمة تكنوقراط مقتدرة، تحظى بتأييد قوى سياسية أساسية وطائفية في البلاد وعلى ضرورة حل القضايا الملحة في الأجندة الوطنية على قاعدة تفاهم القوى السياسية الأساسية في لبنان ومن دون تدخلات أجنبية». وتساءلت هذه الدوائر إذا كان تظهيرُ موسكو الحاجةَ إلى تشكيل الحكومة من ضمن مظلة تأييدِ القوى الأساسية السياسية والطائفية يحمل عناصرَ إعادة تموْضعٍ في موقف موسكو الذي كان ينحو في الأسابيع الماضية أكثر نحو مقاربة الحريري الرامية إلى استيلاد حكومة الاختصاصيين من غير الحزبيين في كنفِ عمليةٍ تُبْعِدها عن المحاصصة التي ستنجرّ إليها عبر أي آلية تسمياتٍ تستعيد منطق «الجزر السياسية» في الحكومة، سائلة استطراداً هل يمكن استشراف أن عنوان الحكومة الـ تكنو - سياسية يطلّ بصيغةٍ «محوَّرة» على قاعدة أن يكون الوزراء تكنوقراط ولكن بتسمياتٍ للقوى السياسية، وهو ما من شأنه أن يستعيد تجربة حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة، وحتى حكومات الوحدة الوطنية التي تحوّلتْ «حلباتِ ملاكمةٍ» بين القوى المتصارعة. وإذ يُفترض أن تتبلور في الأيام المقبلة كامل عناصر الموقف الروسي مع زياراتٍ لشخصيات لبنانية إلى موسكو أبرزها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الخاضع للعقوبات الأميركية والذي يُتَّهم من خصوم عون بأنه المسؤول الأول عن احتجاز مسار التأليف خدمةً لطموحاته الرئاسية التي يريد أن «يحميها» عبر الثلث المعطّل في الحكومة العتيدة، تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس الوزراء الأوروبي غداً في بروكسيل حيث أفادت معلومات (صحيفة نداء الوطن) أنه سيُطْلِق الأعمال الهادفة إلى «إنشاء نظام عقوبات خاص بلبنان» سيستهدف مَن يعطل تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن من الصعب التكهن مسبقاً بمواقف الدول الأعضاء «والأرجح أنّ المسألة ستستغرق وقتاً لأنه عمل تقني معقد»، ومؤكدة «الأمر حالياً كناية فقط عن انطلاق العمل على وضع نظام قانوني للعقوبات على شخصيات لبنانية، من خلال نصوص تشريعية تمكّن لاحقاً من تحديد الأسماء بموجبها». وفي غمرة هذه الدينامية الخارجية، ما زالت أوساط مطلعة تستبعد إمكان إحداث أي خرق في المأزق الحكومي في المدى المنظور، داعية إلى ضرورة ترقُّب إذا كان «ارتياح» هيل لموقف رئيس الجمهورية ميشال عون من الإبقاء على «أسس» المفاوضات البحرية مع إسرائيل (برعاية الأمم المتحدة ووساطة واشنطن) من حيث انطلقت، وذلك بعد تجميده توقيع المرسوم الذي يُفضي لتعديل المساحة البحرية المتنازَع عليها (من 860 كيلومتراً مربعاً إلى نحو 2290 كيلومتراً) سيجعل فريق عون يندفع أكثر في تشَّدُّده أم سيعتبر ذلك نافذة يمكن فتْحها أكثر نحو عكْس مسار العقوبات الأميركية على باسيل. على أن أول الإشارات الصادرة عن «التيار الحر» أمس لا توحي بمناخاتٍ جديدة في ملف التأليف، إذ مضى بمهاجمة الحريري معلناً «ملّ اللبنانيون تكرار الأسباب التي تقف وراء امتناعه عن تشكيل الحكومة»، مكرراً «التيار لن يشارك في الحكومة، ويؤكد أنه لن يتوقف عن فعل كلّ ما يلزم والمبادرة لحض الرئيس المكلّف على التأليف ضمن الميثاق والدستور، وهو يقوم أخيراًً بجهدٍ إضافي ومكثف بعدّة اتجاهات لتشجيعه على وضع مشروع حكومة متكامل يقدّمه لرئيس الجمهورية بحسب الأصول»، وذلك غداة كلام الرئيس عون واصفاً جولات الحريري الخارجية بأنّها زيارات «شمّ هوا»، آخذاً عليه أنه «يطلب إطلاق يده في تسمية الوزراء بمفرده، وهذا غير ممكن». ولم يتأخّر ردّ «تيار المستقبل» (يقوده الحريري) بموقف ناري دعا فيه «التيار الحر» إلى «وقف المسرحيات الهزلية المملة وبث الأضاليل، فهو يعرف أن الرئيس المكلف قدم تشكيلة حكومية كاملة المواصفات منذ أكثر من أربعة أشهر استناداً إلى معايير الدستور والميثاق والكفاءة ولكن للأسف حتى الآن فإن رئيس الجمهورية يحتجزها إلى جانب التشكيلات القضائية ومراسيم مجلس الخدمة المدنية». وفي موازاة ذلك، بدا أن مؤشرات «تحلُّل» الدولة تتزايد تحت وطأة الانهيار الزاحف والذي سيزداد عصْفه مع قرب الرفْع الاضطراري للدعم عن مواد إستراتيجية. وإذ استوقف الأوساط المطلعة أن شظايا هذا الانهيار بدأت تصيب «الأمن الغذائي» للجيش اللبناني الذي تلقى أمس «مساعدات غذائية أساسية» بـ «هبة ملكية شخصية» من المغرب، وسط إعلان السفارة المغربية أن هذه المساعدات جاءت «لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق، استجابة للطلب الذي تقدم به الجانب اللبناني»، توالتْ الإضاءةُ على استعدادات «حزب الله» المستمرة تحسباً للانهيار التام «عبر إصدار بطاقات حصص غذائية واستيراد أدوية وتجهيز صهاريج لتخزين الوقود»، وفق تقرير لـ «رويترز» نقل عن مصادر مطلعة وبينها مسؤولٌ كبير أن خطة الحزب تلقي «الضوء على المخاوف المتزايدة من انهيار الدولة اللبنانية وهو الوضع الذي تصبح السلطات فيه غير قادرة على استيراد الغذاء أو الوقود من أجل تفادي الظلام» وأن التحضير «للسيناريو الأسوأ المحتمل تسارع مع اقتراب رفع الدعم في الأشهر المقبلة. إنها بالفعل خطة معركة اقتصادية». وفيما يقوم الرئيس دياب اليوم بأول زيارة خارجية له منذ ترؤسه الحكومة في يناير 2020 وستكون لدولة قطر (يعود منها الاثنين) وعُلم أنها ستتناول موضوع المحروقات، صُعِق الوسط السياسي - القضائي بمشهدية غير مسبوقة عبّر عنها انفجار الاشتباك، الذي يَتداخل فيه القضائي - بالسياسي، بين مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات في شكل وضع القضاء برمّته أمام امتحان الحفاظ على ما تبقى من هيبةٍ ومكانةٍ ودور. فبعد ساعاتٍ على صدور قرار من عويدات بكفّ يدها عن قضايا مالية، انبرتْ عون، في ما وُصف بأنه تمرُّد قضائي ومشهدٌ «استعراضي هوليوودي»، لدهْم إحدى شركات الصيرفة بحماية عناصر من جهاز «أمن الدولة» عادوا وانسحبوا لاحقاً. وفيما استدعت هذه المشهدية النافرة اجتماعاً طارئاً عُقد أمس بين وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي وهيئة التفتيش القضائي للبحث في قضية عون، لم تغب السياسة عن مقاربة هذا الملف الذي اعتبره قريبون من «التيار الحر» محاولة «لسحب ملفات أساسية من يد القاضية عون، ولا سيما ما يرتبط بالتلاعب بالدولار وتحويل أموال إلى الخارج وغيرها»، في مقابل وصف خصوم «التيار الحر» ما جرى بأنه «تصرفُ خارجةٍ عن القانون». وجاءت بارزةً مواقف وزيرة العدل بعد الاجتماع القضائي الطارئ، إذ طالبت التفتيش القضائي بوضع يده على كامل هذا الملف وتداعياته «إذ بيكفي بهدلة». وقالت: «دعيتُ لاجتماع طارئ لأن ما حصل الجمعة وفي الآونة الأخيرة مرفوض كلياً من جميع اللبنانيين، واللي بدو يزعل يزعل»، مؤكدة «لا أنصّب نفسي حَكَماً ولن أدخل في لعبة الاصطفاف رغم المحاولات لجرّي إلى هذا المكان وليست لديّ أي تبعيّة سياسيّة بل مرجعيّتي الوحيدة هي القانون والمؤسسات». وأضافت نجم، وهي المحسوبة على فريق عون: «الموضوع يتعدّى الخلاف على الصلاحيات بين مرجعيّتين قضائيّتين واللبنانيون أصبحوا شاهدين على أنّ القضاة تابعون إلى جهات سياسيّة»، داعية القضاء «إلى انتفاضة» على مجمل واقعه، ومعتبرة أن «مشكلة القضاء اليوم تدلّ على فشل الدولة بمؤسساتها». وانتقدت «دخول التجاذبات السياسية على ملفات الفساد وغيرها، والمسؤولية علينا جميعاً واتخذنا قراراً بالتدقيق الجنائي ولم نستطع البدء بتنفيذه بعد. والمعالجة تكون بالمؤسسات وبالانتفاضة (القضائية) وليس بالإعلام. وأتحدّث عن حرقة. والقضاء أمام ضرورة التحلي بالشجاعة وإطلاق محاسبة داخلية وفورية، ولدينا قضاة ممتازون لا نريد لهم ترك البلد، وعندها نقطع يد المتطاولين على القضاء. ولن أكون شاهد زور على اهتراء واقع القضاء وعلى مجمل الوضع، ولم نأتِ لتغطية فريق سياسي في وزارة العدل، ولا يمكنني الاستمرار بتصريف الأعمال في هذه الأوضاع الرديئة». وسبق ذلك سجالٌ عنيف بين «التيار الحر» و «المستقبل» على خلفية هذا الملف، إذ أسف الأول «لأن يكون بعض الإعلام وكثيرين من المجتمع المدني غائبين عن مناصرة الحق بل مساندين للباطل خصوصاً في قضايا تهريب أموال اللبنانيين إلى الخارج وتفريغ البلاد بطرق ملتوية من العملات الصعبة»، داعياً «القوى الشعبية والسياسية المؤمنة بالإصلاح إلى رفض التعسف اللاحق بمن يتولى الدفاع عن حقوق الناس وبالتحديد من هم في القضاء. فلا يجوز إحباط آمال الناس بالإصلاح وضرب من يمثلون عنواناً لمكافحة الفساد»، متوجهاً «إلى وزيرة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بالدعوة لتحمّل مسؤولياتهم وعدم السكوت عمّا يصيب القضاء من سوء سمعة وسوء إداء وسوء تحكيم للضمير». وردّ «تيار المستقبل»، معتبراً «أن ما يحصل في الجسم القضائي مسألة في غاية الخطورة، وهي سابقة لم تحصل في خلال الحرب الأهلية المشؤومة، ولا حتى في أيام سطوة النظام الأمني اللبناني السوري المشترك»، معتبراً في غمزٍ من «التيار الحر» ودفاعه عن القاضية عون «أن التباكي على بعض القضاة بعد تشجيعهم على مخالفة القوانين، والطلب إليهم فتح ملفات استنسابية للخصوم هو أمر لم يعد ينطلي على أحد من اللبنانيين». وكان قرار القاضي عويدات بحق عون، جاء بمثابة إجراء تأديبي لعدم التزامها تعهداتها أمام مجلس القضاء الأعلى لناحية احترام القوانين والأصول التي تنظم عمل القضاة بشكل عام ومخالفتها للتعاميم الصادرة عن النائب العام التمييزي وقضايا مسلكية أخرى عالقة أمام التفتيش القضائي.
ملك المغرب يهب لبنان 90 طناً من المساعدات الغذائية
الرباط: «الشرق الأوسط».... حطت صباح أمس السبت بالمطار العسكري في بيروت طائرتان عسكريتان مغربيتان، تحملان الدفعة الأولى من المساعدات الغذائية الموجهة، بتعليمات من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لفائدة الجيش والشعب اللبنانيين. وكان في استقبال هذه المساعدات سفير المغرب بلبنان، محمد كرين، وأعضاء السفارة وممثل عن قائد الجيش اللبناني. وسيتواصل الجسر الجوي بين المغرب ولبنان اليوم الأحد لإيصال 90 طنا من المساعدات الغذائية الأساسية، على متن ثماني طائرات عسكرية. وكان الملك محمد السادس قد أعطى موافقته على تقديم هبة ملكية شخصية، عبارة عن مساعدات غذائية أساسية لفائدة الجيش والشعب اللبنانيين. ويأتي هذا القرار الملكي، حسب بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، استجابة لطلب تقدم به الجانب اللبناني، وفي إطار التضامن مع لبنان لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية، وتداعيات جائحة كوفيد 19.
قاضية مقربة من عون تتمرد على المدعي العام
وزيرة العدل قالت إن القضاء يلغي نفسه ويسقط أمام الناس
بيروت: «الشرق الأوسط»... طلبت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، من هيئة التفتيش القضائي أن تضع يدها على ملف القضاء، لتقييم أداء القضاة وتصنيفهم بين المخطئ والمصيب، وذلك بعدما تفاعلت قضية رفض المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون (المقربة من الرئيس ميشال عون) تنفيذ قرار النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، بعزلها عن مهامها، وتكليف قضاة آخرين للقيام بهذه المهام، ودخول هذه القضية على خط السجالات السياسية. وشددت نجم، بعد اجتماع قضائي طارئ على خلفية الخلاف الأخير، على أنها ليست بصدد «أخذ أي موقف مع جهة سياسية بوجه الأخرى»، وأنها تقوم بصلاحياتها القانونية، بغض النظر عن الأشخاص والأخطاء، مشيرة إلى أن هناك اليوم خلاف قضائي وانقسام، وأن الشعب يرى أن القضاء منقسم تابع لمرجعيات سياسية، الأمر الذي يقسم الشعب أيضاً. وإذ عبرت نجم عن رفضها وضع القضاء الحالي «الذي يلغي نفسه، ويسقط نفسه أمام الناس»، حسب تعبيرها، ناشدته الانتفاض على الواقع الحالي، مشيرة إلى أنه لا يوجد ملف في لبنان من دون مناكفات طائفية. وقالت نجم إن هناك مرجعاً في القانون اسمه هيئة التفتيش القضائي، وهو الذي طلبت منه منذ أسبوعين أن يضعه يده على الملف لتقييم أداء القضاة، وأنها تطلب منه المضي بهذا الملف لأن الوضع لم يعد مقبولاً، داعية إلى التسريع في عملية تشريع قانون استقلالية القضاء. وكان القاضي عويدات قد اتخذ، أول من أمس، قراراً يقضي بتعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وحصرها بثلاثة محامين عامين، ليس بينهم القاضية عون (المقربة من رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر)، ولكن الأخيرة، وبعد ساعات على القرار، دخلت بحماية عناصر أمن الدولة مكاتب شركة للصيرفة سبق أن ادعت عليها بجرم المضاربة على الليرة اللبنانية، طالبة منها تسليمها «داتا» المعلومات والحواسيب العائدة للشركة، فتدخل عويدات وأمر العناصر الأمنية بالانسحاب من الشركة المذكورة تحت طائلة محاسبتهم. وعادت عون ودهمت أمس مرة أخرى شركة الصيرفة التي شهد محيطها تجمعاً لعدد من مؤيدي «التيار الوطني الحر». وناشد صاحب شركة الصيرفة الجيش وقوى الأمن الداخلي التدخل «لأن هناك قاضية تأتي مع حزبيين يقدمون على أعمال شغب بحق ملكية خاصة». وقال النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي لـ«الشرق الأوسط» إنه لا اعتراض على صلاحيات هيئة التفتيش القضائي، ولكن ليس من نطاق عمل هذه الهيئة أن تنظر إن كان قرار النائب العام التمييزي بسحب ملف من مدعٍ عامٍ استئنافي صائباً أم لا، فهناك مواد قانونية واضحة تنص على أن للنائب العام التمييزي سلطة رئاسيّة على جميع المدّعين العامين العاملين بالنيابات العامة. وبموجب سلطته، يمكنه توجيه سير الدعوى العامة، وعلى المدعي العام المعني بالتبليغ التوقف فوراً عن مزاولة أعماله، وكذلك الضابطة العدلية التابعة له. ويعد ماضي أن قرار وزيرة العدل وضع الرئيس والمرؤوس في المكانة نفسها قد يفتح المجال مستقبلاً لكل قاض لا يعجبه قرار المدعي العام التمييزي برفضه والتمرد عليه، مشدداً على أن الملف الذي تعمل عليه القاضية عون أصبح في عهدة قاض آخر، ولا يمكن عودته إلى عون إلا بقرار من عويدات نفسه.
- ردود الفعل السياسية
وتوالت ردود الفعل السياسية على الخلاف بين عون وعويدات، بين من عد أن الإجراء بحق عون باطنه قانوني وظاهره سياسي، ومن رأى أن ما قامت به عون سابقة لم تحصل أيام سطوة النظام السوري. ومن جهتها، استنكرت هيئة المحامين في «التيار الوطني الحر» ما تتعرض له القاضية عون من «حملة مغرضة»، معتبرة أنها «ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها إجراءات ظاهرها قانوني وباطنها سياسي بحت بحق قاض تجرأ على فتح ملفات فساد وملاحقة الفاسدين، وأنها ليست صدفة أن تتخذ إجراءات كهذه بالتزامن مع تقدم هذا القاضي في التحقيقات لكشف مغارة الفساد». أما تيار «المستقبل»، فعد أن ما يحصل في الجسم القضائي مسألة في غاية الخطورة، وهي سابقة لم تحصل خلال الحرب الأهلية المشؤومة، ولا حتى في أيام سطوة النظام الأمني اللبناني - السوري المشترك، مشيراً في بيان له إلى أن التباكي على بعض القضاة بعد تشجيعهم على مخالفة القوانين، والطلب إليهم فتح ملفات استنسابية للخصوم، هو أمر لم يعد ينطلي على أحد من اللبنانيين. ورأى تيار «المستقبل» أن التصدي لما يحصل من ممارسات غريبة عجيبة في القضاء يبدأ بالإفراج عن التشكيلات القضائية المحتجزة في القصر الجمهوري لغايات كيدية وسياسية، معتبراً أن ما يشاهده اللبنانيون اليوم هو نتيجة طبيعية للاعتداء على صلاحية مجلس القضاء الأعلى، ومخالفة القوانين عبر الاستمرار في توقيف التشكيلات القضائية، من دون أي مسوغ قانوني. بدورها، عدت مفوضية العدل في «الحزب التقدمي الاشتراكي» أن أول ما يمكن فعله اليوم قبل الغد إقرار استقلالية القضاء، قولاً وفعلاً نصاً وروحاً. ورأى البيان أن ما جرى بالأمس من قبل القاضية عون «المستقلة عن القضاء التابعة لما يفصله مستشار الفتاوي الدستورية من بدع واستنسابية وملاحقات عشوائية لهو عراضة مهينة جرت على مرأى من اللبنانيين، وكأنما هي إعلان لفيدرالية جديدة في القضاء».
لبنانيون يطالبون بطرد سفير إيران بعدما رفض تلبية استدعائه إلى وزارة الخارجية
بيروت: «الشرق الأوسط».... تحت شعارات مناهضة للسياسة الإيرانية في لبنان والمطالبة بطرد سفيرها من بيروت واحتجاجاً على «انتهاك حدود لبنان البرية والبحرية»، اعتصمت مجموعات من «الحراك المدني» يوم أمس أمام وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت، متّهمة الحكومة اللبنانية بالتخاذل. وفي بيان باسم المجموعات، تلته المحامية غريس مبارك، قالت «نحن المجموعات السيادية المنبثقة من ثورة 17 تشرين، المؤمنين بالسيادة والحرية والاستقلال، نقف هنا اليوم لنعلي الصوت، من أمام وزارة الخارجية، صرح الدبلوماسية اللبنانية الغافلة والمتخاذلة عن تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية، وقبولها دون اعتراض رفض السفير الإيراني تلبية استدعائه بعد التصريحات المسيئة للسيادة الوطنية التي أدلى بها قادته، ضارباً بعرض الحائط كرامة لبنان وهيبته وسيادته، أن هذا خير تعبير عن سياسة التفريط بحقوقنا والخضوع التي تمارسها السلطة وشوهت وجه لبنان ودمرت مرفأه ونصف عاصمته وسخرت اقتصاده وودائع أهله لخدمة المحور الإيراني، ولطخت سمعته وحطمت صداقاته، وعزلته عن جواره العربي ومحيطه الإقليمي والعالمي». وكان السفير الإيراني قد رفض استدعاءه الشهر الماضي من قبل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة على خلفية الإساءة للبطريرك الماروني بشارة الراعي في قناة «العالم» التابعة لإيران. وتحدثت المجموعات عن قضية الحدود البحرية وعدم توقيع المرسوم الذي يطالب بتوسيع المساحة التي يطالب بها لبنان في المفاوضات مع إسرائيل، وقال بيانها: «نهج التفريط بالحقوق والمساومة عليها ما زال مستمراً من المنظومة، حتى وصل إلى خيراتنا البحرية وثرواتنا النفطية والغازية، معتمدين كالعادة سياسة المماطلة وتقاذف المسؤوليات والصلاحيات في تعديل المرسوم 6433، الذي حدد فيه الجيش اللبناني حدودنا البحرية الفعلية في الجنوب بالخط 29 ليضمن لنا الحقل الرقم 9 وتقدر قيمة ثروته بـ40 مليار دولار، حتى بتنا على شفير ضياع هذا الحق، والعدو على وشك بدء التنقيب في عمق مياهنا، غير آبهين لمصلحة الوطن». وحددت المجموعات مطالب عدة وجاء في البيان «آن الأوان لتحرير لبنان وشرعيته واستعادة قراره المصادر في كل المؤسسات... وعليه نطلب توقيع تعديل المرسوم 6433 الذي يضمن حدودنا البحرية الجنوبية والإصرار عبر المفاوضات على تحصيل حقوقنا كاملة من حقول الغاز المشتركة، ومواجهة الاعتداء الفاضح على حدودنا البحرية الشمالية، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وطرد سفيرها، وتطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، والتزام تنفيذ قرارات الشرعيتين الدولية والعربية لا سيما القرارات 1559 - 1680 - 1701 واتفاق الهدنة، وتبني الحياد، وعقد مؤتمر دولي لأجل لبنان».
لبنان يتجه لإحصاء رسمي للنازحين السوريين ضمن خطة لإعادتهم... 73 % من ولادات أطفالهم غير مسجلة
الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... تنتظر وزارة الداخلية اللبنانية الحصول على بعض البيانات من مفوضية شؤون اللاجئين للانطلاق بأعداد آلية لإحصاء النازحين السوريين في لبنان بعدما تم توكيلها بالمهمة التي ستتم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام ومفوضية اللاجئين. وتأتي هذه الخطوة التي تأخرت نحو 10 سنوات في سياق الاستعدادات لتطبيق خطة إعادة النازحين التي أقرتها الحكومة اللبنانية في يوليو (تموز) الماضي. ويقول المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة الدكتور عاصم أبي علي أن تعداد النازحين الذي يتم العمل عليه «لا يجب أن يخيفهم من ترحيلهم دفعة واحدة باعتبار أن ما يحصل هو مسعى لتنظيم الملف الذي كان يُدار من قبل الدولة منذ اندلاع الأزمة في سوريا وبدء توافد النازحين إلى لبنان على أساس (سياسة النعامة)، فاعتمدوا النأي بالنفس عن كل شيء حتى عن تنظيم الملف، مما أدى لشوائب وخروقات وفوضى، انعكست سلباً على النازح كما على الدولة والمواطن اللبناني». ويشير أبي علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «ليس لدى الدولة اللبنانية منذ 10 سنوات أي إحصاء للنازحين والأماكن التي نزحوا منها وإليها، وحدها المفوضية تمتلك داتا لـ940 ألف نازح تقريباً، علماً بأن هذا ليس العدد الإجمالي للذين يعيشون في لبنان». وبحلول نهاية عام 2020. بلغ عدد النازحين السوريين في لبنان المسجلين لدى المفوضية 865331 لاجئاً، في وقت يقدّر عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان بنحو 1.5 مليون لاجئ. وبحسب المعلومات، سيتم بالتزامن مع إجراء المسح العام للنازحين، فتح المجال أمامهم للتسجيل مجدداً لدى المفوضية بعدما كان قد تم إيقاف عملية التسجيل عام 2015. ويفترض أن تعطي المفوضية الداتا التي بحوزتها اليوم إلى وزارة الشؤون من منطلق أن هناك اتفاقية بين المفوضية ووزارة الخارجية تنص على تبادل المعلومات التي بحوزتها مع وزارة الشؤون شرط ألا تشاركها الأخيرة مع طرف ثالث. ويشير أبي علي إلى أنه «خلال أسبوع كحد أقصى ستصبح هذه الداتا بحوزة الوزارة بعد حل بعض الأمور التقنية». وستكون وزارة الداخلية الجهة التي ستضع آلية إجراء المسح أو الإحصاء والتي ستنفذها عبر السلطات التابعة لها من بلديات وعناصر أمنية، على أن يواكبها عمال اجتماعيون في وزارة الشؤون والأمن العام اللبناني باعتبار أن في لبنان 1611 منطقة عقارية وكلها تستضيف نازحين، مما يعني أن هناك «عمل لوجيستي ضخم جداً يحتاج لمؤازرة عدة إدارات وتكافل الجهود بين عدة وزارات»، على حد تعبير أبي علي. وتشير مصادر «الداخلية» إلى أنها لم تنطلق بعد بأعداد الآلية بانتظار الحصول على بيانات طلبتها من مفوضية شؤون اللاجئين، مؤكدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الآلية التي ستعتمد ستكون واضحة للتنفيذ لما فيه مصلحة لبنان والنازحين على حد سواء». ويكشف أبي علي أن «كل نازح سوري على الأراضي اللبنانية سيحصل بعد ذلك على بطاقة تعريف، باعتبار أنه وبحسب إحصاءات المفوضية يمتلك فقط 20 في المائة من النازحين أوراقاً نظامية في لبنان، في وقت يمكن الحديث عن 73 في المائة من ولادات النازحين غير المسجلة، مما يحتّم الانطلاق بتنظيم ملف النزوح ككل لتأمين عودتهم، وهي عودة نؤكد أنها ستحصل وفق الخطة التي أقرها مجلس الوزراء وتتوافق مع القوانين الدولية وتراعي مبدأ عدم الإعادة القسرية»، مشدداً على أن «ملف العودة يجب أن ينسق مع الدولة السورية، ومفوضية اللاجئين والمجتمع الدولي، وإذا فُقدت إحدى هذه الحلقات تتعرقل العملية». ومنذ عام 2016. تحقّقت مفوضية اللاجئين من عودة أكثر من 67 ألف لاجئ سوري من لبنان إلى سوريا، إلا أن أرقام العائدين أكبر من منطلق أن الكثيرين عادوا بمفردهم من دون التنسيق معها. وتؤكد المفوضية لـ«الشرق الأوسط» أنه «منذ عام 2017 يشير أكثر من 80 في المائة من اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان إلى عزمهم العودة إلى بلادهم. والسؤال بالنسبة إلى معظمهم ليس إذا كانوا يريدون العودة، وإنما متى سيتمكنون من العودة». وتشدد المفوضية على أن «قرار العودة هو قرار فردي ينبغي للاجئين، وليس للمفوضية، اتخاذه»، متحدثة عن «أربعة عوامل يشير إليها اللاجئون تؤثر على قرارهم بشأن العودة إلى ديارهم وهي السلامة والأمن، المسكن وامتلاك سقف يأويهم، إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية - المستشفيات، المدارس وتأمين فرص عمل للتمكّن من إعالة وتلبية احتياجات أسرهم»....
«التيار» يكرر اتهام الحريري بعرقلة تشكيل الحكومة و«المستقبل» يدعوه إلى «وقف المسرحيات»
بيروت: «الشرق الأوسط».... عاد تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن تعطيل الحكومة بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل» مع عدم تسجيل أي خرق في المشاورات نتيجة تمسك كل طرف بمطالبه، في وقت كشف نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي أن «حزب الله» لا يمانع أن يسمي الرئيس المكلف سعد الحريري الوزراء الشيعة. وفيما جدد «التيار» قوله إنه لا يريد المشاركة في الحكومة، رأى أن الرئيس المكلف سعد الحريري يمتنع عن التأليف، وهو ما رد عليه «المستقبل» بدعوته لوقف المسرحيات الهزلية والتوقف عن بث الأضاليل، وذكر أن الحريري كان قد قدم التشكيلة الحكومية إلى رئيس الجمهورية الذي لا يزال يحتجزها، قبل أربعة أشهر. وقال «التيار» في بيان لـ«الهيئة السياسية» بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة النائب جبران باسيل: «ملّ اللبنانيون من تكرار الأسباب التي تقف وراء امتناع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، حيث إن هذا التأخير يرتد على حياة الناس ومعيشتهم ويفاقم من الانهيار المالي والاقتصادي». وفيما جدد القول إنه لن يشارك في الحكومة أكد «أنه لن يتوقف عن فعل كل ما يلزم، والمبادرة لحث الرئيس المكلف على التأليف من ضمن الميثاق والدستور وهو يقوم مؤخراً بجهدٍ إضافي ومكثف بعدة اتجاهات من أجل تشجيع رئيس الحكومة المكلف على وضع مشروع حكومة متكامل يقدمه لرئيس الجمهورية بحسب الأصول، من أجل الاتفاق بينهما على تأليف حكومة تحصل على ثقة المجلس النيابي والمجتمع الدولي واللبنانيين وكافة». وتطرق «التيار» إلى مسألة الحدود البحرية للبنان، مشدداً على أنه «يجب أن تعالج على مستوى عالٍ من المسؤولية وباستراتيجية وطنية تسير بين حدين: عدم التفريط بالحقوق وبالثروة النفطية والغازية نتيجة العجز عن اتخاذ أي قرار جريء وبين الارتدادات المسيئة والمؤذية لأي قرار غير متأنٍ يتخذه لبنان»، مضيفاً أن «رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور والحقوق هو من نركن إليه لاعتماد السياسة الصالحة التي تسمح لنا باستثمار ثرواتنا وتمنع عنا ضياع الفرص والأضرار الناتجة عن ذلك، لا التخاذل ينفعنا ولا الشعبوية والمزايدة تجدينا. وحدها المسؤولية الوطنية هي ما ينقذ ثرواتنا». ورد «المستقبل» على «الوطني الحر» بدعوته للتوقف عن بث الأضاليل، وقال، في بيان، إنه «يدعو التيار الوطني الحر إلى وقف المسرحيات الهزلية المملة، كما إلى التوقف عن بث الأضاليل فهو يعرف أن الرئيس المكلف قدّم تشكيلة حكومية كاملة المواصفات منذ أكثر من أربعة أشهر، استناداً إلى معايير الدستور والميثاق والكفاءة، ولكن للأسف حتى الآن فإن رئيس الجمهورية يحتجزها إلى جانب التشكيلات القضائية ومراسيم مجلس الخدمة المدنية». وأكد «المستقبل» أن «الحل يكمن في الحفاظ على الدستور واحترام القوانين وعدم التدخل في صلاحيات المؤسسات الدستورية وعدم استخدام القضايا الكبرى لأهداف شخصية كما حصل في مسرحية تعديل مرسوم الحدود البحرية وإدخاله في بازار المزايدات السياسية والانتخابية قبل الرجوع إلى الأساس». في موازاة ذلك، اعتبر نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي أن مسار التأليف عملية انقلابية على الدستور ومفاهيمه، كاشفاً أن «حزب الله» يوافق على أن يسمي الحريري الوزراء الشيعة. وقال في حديث إذاعي إنه «لا جهود إضافية ستبذل في مسعى تأليف الحكومة بسبب استمرار التعنت الداخلي على عدم تسيير شؤون البلاد والناس»، مضيفاً: «الرئيس سعد الحريري مستعد للاتفاق، وقد أبدى ذلك بشكل واضح في العروض التي أرسلها من خلال الوسطاء»، وكاشفاً أن «حزب الله موافق على تسمية الرئيس الحريري للوزراء الشيعة في التشكيلة التي قدمها أخيراً لأنه يعطي الأولوية للاستقرار على تسمية الوزراء». ومن أبرز العقد العالقة أمام تأليف الحكومة، رفض رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل أن يسمي الحريري عدداً من الوزراء المسيحيين، معتبرين أن هذا الأمر لا يحق له، وذلك انطلاقاً أيضاً من تسمية كل طائفة لوزرائها، إضافة إلى أن المعلومات كانت تشير إلى أن «حزب الله» وحركة «أمل» سيسميان الوزراء الشيعة. واعتبر الفرزلي أن «توتر العلاقة بين الرئيسين عون والحريري ليس العائق الأساس أمام عدم تأليف الحكومة، ويمكن تخطيه، والرئيس الحريري لن يُحرج ليخرج»، وقال إن «المصلحة الوطنية تقتضي بقاء الطرفين فلا يمكن لأحدهما أن يُحَيَّد ليبقى الآخر»، داعياً «إلى النظر بإيجابية إلى مسار تشكيل الحكومة لخلق ديناميكية تساعد في الإسراع بالتشكيل».
عون «يبيع» واشنطن معاودة المفاوضات مع إسرائيل لفتح صفحة جديدة
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... توقّف مصدر نيابي بارز أمام الدور الذي لعبه الثلاثي المؤلف من النائبين إلياس بو صعب وآلان عون ومستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي لدى الرئيس ميشال عون، وأدى إلى إقناعه بصرف النظر عن التعديلات المقترحة على المرسوم 6433، وبالتالي سحبه من التداول لإعطاء فرصة لمعاودة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية حول ترسيم الحدود البحرية، وتحديداً في المنطقة المتنازع عليها في جنوب لبنان بعد أن توقفت بسبب إصرار الوفد اللبناني المفاوض على رفع سقف التفاوض لزيادة المساحات البحرية للبنان، الذي قوبل برفض من الوفد الإسرائيلي الذي أبلغ الوسيط الأميركي بأن لا جدوى من مواصلة المفاوضات. وقال المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الثلاثي التقى وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل فور وصوله ليل الثلاثاء الماضي، إلى بيروت وقبل أن يباشر لقاءاته مع القيادات الرسمية وغير الرسمية، وأكد أن البحث تناول ثلاثة مواضيع تتعلق بتعديل المرسوم 6433 الذي سيؤدي حكماً إلى وقف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وبالعقوبات الأوروبية التي ستشمل من يعرقل تشكيل الحكومة وإسقاط الشروط التي ما زالت تعيق تأليفها. ولفت إلى أن هيل استغرب إقحام المفاوضات البحرية في التجاذبات الداخلية التي يراد منها تبادل تسجيل المواقف التي تؤخر استفادة لبنان من ثروته النفطية، لأنه بات في حاجة ماسة لاستخراجها لمعالجة أزمته الاقتصادية، وقال إنه يضع المسؤولية حيال رفع سقف التفاوض بإدخال تعديلات على المرسوم على القيادة السياسية، غامزاً من قناة رئيس الجمهورية الذي يتولى الإشراف على المفاوضات وصولاً إلى إعطائه الضوء الأخضر للوفد العسكري المفاوض بطرح هذه التعديلات، ليعود لاحقاً إلى تقاذف المسؤولية على خلفية أن هناك ضرورة لإصدار المرسوم معدّلاً في جلسة يعقدها مجلس الوزراء، وهذا ما يرفضه رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب. وأكد المصدر نفسه أن هذا الثلاثي أخذ علماً بالموقف الأميركي الرافض لرفع سقف التفاوض حول المساحات البحرية المتنازع عليها، وبادر انطلاقاً من علاقته المباشرة برئيس الجمهورية وبرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل إلى التواصل مع عون قبل أن يلتقي بهيل، ونجح في إقناعه بتنعيم موقفه لتسهيل معاودة المفاوضات، خصوصاً أن لا مصلحة له في الدخول في اشتباك سياسي مع الإدارة الأميركية، وقال إن عون اقتنع بسحب التعديلات على المرسوم من التداول كأنها لم تكن. واعتبر أن عون أبدى رغبة في الانفتاح على هيل لعله يتمكّن من فتح صفحة جديدة مع واشنطن تدفع باتجاه تبديد الشوائب التي سادتها من جراء احتجاجه على العقوبات الأميركية المفروضة على باسيل، مع أن يدرك سلفاً بأن لا جدوى من رفعها، وأن السبيل الوحيدة تكمن في لجوء باسيل إلى ملاحقتها حسب الأصول القانونية. واستبعد أن يكون عون قد حصل على «ثمن سياسي»، لأن هيل لا يملك الأوراق السياسية التي يقدّمها له لئلا يُقحم نفسه في مقايضة غير قابلة للصرف سياسياً، وقال إنه أراد أن يوجّه رسالة إلى الإدارة الأميركية تبقى في حدود إبدائه حسن النية التي تمهّد له تقديم أوراق اعتماده لها، لأنه لا يحتمل الإكثار من خصومه عربياً ودولياً الذين يحاصرونه على خلفية انحيازه في خياراته السياسية لمحور «الممانعة» بقيادة إيران. وبكلام آخر، فإن عون ورّط الآخرين بالتعديلات على المرسوم تاركاً لنفسه المنفذ السياسي لتطبيع علاقته بالإدارة الأميركية وصولاً إلى تقديم نفسه إلى المجتمع الدولي بأنه ليس في وارد الصدام معه أو الدخول في اشتباك جديد يضاف إلى الاشتباك الذي أوقع نفسه فيه بتأخير تشكيل الحكومة. وكشف المصدر النيابي أن عون تمكّن من أن ينقذ نفسه، فيما عمد إلى حشر الآخرين بالتعديلات المقترحة على المرسوم 6433، مع أنه يعرف جيداً أن إقراره لا يحتاج إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء، ما دام أن عشرات المراسيم الاستثنائية صدرت منذ استقالة دياب ولم يصدر عنه أي تعليق، وقال إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري نأى بنفسه عن التدخّل لتوفير الغطاء السياسي للتسهيلات التي قدّمها عون، معتبراً أنه قام بكل ما يتوجّب عليه من خلال التوصّل إلى اتفاق الإطار لبدء المفاوضات، وأن مسؤولية التفاوض تقع منذ الآن وصاعداً على عاتق السلطة التنفيذية. كما أن بري لم يتدخّل في الخلاف حول كيفية إقرار المرسوم المعدّل قبل أن يصرف النظر عنه بموافقة عون على سحبه، مستعيضاً عنه بطلب لبنان مساعدة من خبراء دوليين في قانون البحار، وهذا ما لقي تجاوباً من هيل، وإن كان المصدر يعتبر تجاوبه ما هو إلا «جائزة ترضية» لرئيس الجمهورية لتبرير التسهيلات التي قدمها لمعاودة المفاوضات. وفي هذا السياق، تردّد أن هناك من يطرح بصورة غير رسمية إدخال تعديل على الوفد المفاوض بتسمية شخصية مدنية تتولى رئاسته، مع أن المشكلة لم تكن في الوفد العسكري المفاوض، وإنما في الإرباك الذي تسبّب به من يدير المفاوضات وأعطى الضوء الأخضر لتعديل المرسوم 6433. ويبقى السؤال - بحسب المصدر النيابي - هل نجح عون في أن يفتح صفحة جديدة مع واشنطن؟ وماذا بالنسبة إلى موقفه من تشكيل الحكومة في ضوء اتهام هيل إيران بالضغط لمنع تأليفها، وأن هناك من يتناغم معها من خلال استعصائه على تأليفها؟ مع أن هيل كان صريحاً في ردّه على عون بأن الحكومة «بشروط» الرئيس المكلف سعد الحريري لن تحظى بثقة البرلمان بقوله: اترك الأمر للمجلس النيابي ليتخذ القرار الذي يناسبه. لذلك، فإن هيل أراد من خلال لقاءاته التأكيد على الحضور الأميركي في لبنان وعدم إخلاء الساحة لإيران وحليفها «حزب الله»، رغم أن لبنان ليس من أولويات الإدارة الأميركية، وهي تدعم المبادرة الفرنسية لإنقاذه، ناصحاً بعدم ربط الحكومة بالحلول الإقليمية التي قد لا تكون في متناول اليد لأن المفاوضات الأميركية - الإيرانية لن تحصل بكبسة زر. وعليه، فإن الأفق أمام تشكيل الحكومة ما زال مسدوداً، لأن عون - كما يقول المصدر النيابي - لن يقلع عن القيام بالتعاون مع فريقه السياسي باستفزاز الحريري للاعتذار، وهو يستمر باستهدافه شخصياً وبمواقف ونعوت غير مألوفة، فيما هو باقٍ على موقفه ولن يعطيه ورقة استدراجه للدخول معه في صدام على خلفية طائفية، رغم أن «التيار الوطني» أخفق حتى الساعة في تطييف الخلاف حول تشكيلها، ظناً منه أنه يستعيد حضوره كما كان في السابق في الشارع المسيحي.
