أخبار لبنان... توازن رعب عند «بوابة مكتف»: عون لوّح بالحرس الجمهوري لحماية غادة!....باسيل يشوّش على "الفاتيكان": أنا الوصيّ على تعاليم المسيح...غادة عون تدخل شركة مكتّف «بالكسر والخلع»... «تهريب» 9 مليارات دولار!.. الراعي: لا يحقّ للحريري تسمية الوزراء المسيحيّين... تحالفات «العهد» تتهاوى... ونائب رئيس البرلمان يحذّر من تمسك عون بالسلطة... «حزب الله» يتمسك بعون لاستحالة تأمين البديل....{مقترحات} فرنسية ـ أوروبية لفرض عقوبات على ساسة لبنانيين.. مجلس البطاركة يطالب بحكومة إنقاذ ومؤتمر دولي حول لبنان...

تاريخ الإضافة الخميس 22 نيسان 2021 - 4:28 ص    عدد الزيارات 2038    القسم محلية

        


توازن رعب عند «بوابة مكتف»: عون لوّح بالحرس الجمهوري لحماية غادة!....

الحريري في روما للقاء البابا.. وباسيل على موقفه بعد عشاء بكركي....

اللواء.....ترنحت كل المبادرات المحلية، لإعادة وصل ما انقطع بين بعبدا وبيت الوسط، مع حنق الرئيس نبيه برّي على عدم توقيع الرئيس ميشال عون مرسوم إعادة تحديد المناطق البحرية اللبنانية، حيث حقول النفط والغاز، ودعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رئيس الجمهورية إلى المساعدة في توقيع المرسوم، ونشره ليصبح نافذاً، أسوة بغيره من المراسيم، واتجهت الأنظار إلى الخط، غير المعلن بين الفاتيكان، إذ وصل الرئيس المكلف سعد الحريري مساءً إلى روما، وبكركي، حيث استضاف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي النائب جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، إلى مأدبة عشاء، عبر السفارة البابوية في حاريصا. هذا التطور المستجد، والمنتظر، تزامن مع ازدياد خلط الأوراق في الداخل، مع دفع «الفريق العوني» القاضية غادة عون، النائب الاستئنافي في جبل لبنان، إلى تحقيق «بطولات وهمية» ضاغطة، تحت شعار الكشف عن الأموال المهربة إلى الخارج، عبر شركة مكتف للصيرفة، حيث داهمتها بقوة من «عمال الصلب» وجمهرة من «الحرس القديم» وتمكنت من الدخول إليها بعد ترتيبات رافقت وصول القوى الأمنية إلى هناك. بدا المشهد بالغ الحساسية، بعد ظهر أمس امام بوابة «شركة مكتف للصيرفة» في عوكر، التي تمّ خلعها وكسر «القفول» التي احكممت اقفالها، لتتمكن القاضية عون من الدخول إلى المكاتب، وإخراج أجهزة كمبيوتر، قيل انها تحتوي على أسرار «داتا» تهريب الأموال إلى الخارج. على ان «حكمة ما» قضت باحتواء التوتر، الذي تطوّر في بعض مراحله إلى تدافع وتضارب بين القوى الأمنية التي وصلت «لحفظ الأمن وابعاد المدنيين عن الممتلكات الخاصة العائدة للسيد ميشال مكتف»، و«الحرس القديم» المؤلف من عناصر عسكرية متقاعدة، تنضوي تحت إطار تنظيم مؤيد لعون.. وجرى تداول معلومات أن: الرئيس عون أبلغ المعنيين انه سيرسل الحرس الجمهوري في حال تمّ المس بالقاضية غادة عون. وهكذا، خرجت قضية تأليف الحكومة الجديدة من دائرة التداول، ووضعت خارج دائرة الاهتمام، في ظل تصاعد الشرخ بين المعنيين المباشرين بالتأليف: صاحب التوقيع الأوّل الرئيس ميشال عون، وصاحب الحق بالتأليف الرئيس سعد الحريري، وبين تياريهما وانصارهما في الشارع والساحات، وعلى أبواب المحاكم وقصور العدل. وتشير مصادر سياسية الى ان زيارة الرئيس الحريري إلى الفاتيكان ولقائه مع البابا فرنسيس هي للتأكيد على  اهتمام الكرسي الرسولي بمساعدة اللبنانيين على تجاوز الازمة التي تعصف بلبنان ودعمه للدور الذي يقوم  به الحريري لتشكيل حكومة جديدة باسرع وقت ممكن، مع الحرص على عدم التدخل في التفاصيل الحكومية والخلافات السياسية وابلاغ من يعنيهم الامر بأن أي زيارة قد يقوم بها البابا الى لبنان لن تحصل اذا لم تشكل الحكومة الجديدة. والاهم ما في الزيارة  يكمن في الدور الذي يلعبه الفاتيكان من خلال شبكةعلاقاته الواسعة مع الدول المؤثرة بالعالم لمساعدة ودعم لبنان لتجاوز ازمته، وللتأكيد  على دور لبنان الرسالة. ومن خلال علاقته بالمكونات اللبنانية وتحديدا المسيحيين، لمنع أن ينقلب الصراع السياسي الدائر حاليا إلى صراع بين الطوائف  وعدم الانجرار إلى أي نوع من الفتن .وهذا ما يحاول البطريرك الماروني بشارة الراعي منع حصوله ويعمل مافي وسعه لحل الخلافات القائمة وتقريب وجهات. ولوحظ ان زيارة الحريري إلى الفاتيكان تزامنت مع دعوة  وجهها البطريرك الراعي إلى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتناول العشاء في بكركي بعد انقطاع تسببت به مواقف باسيل لتعطيل تشكيل الحكومة، الامر الذي اعتبره البعض بمثابة محاولة متجددة يقوم بها البطريرك الراعي لتبديد التباينات واعادة الحرارة الى عملية تشكيل الحكومة الجديدة. فلا اتصال ولا اقتراح، ولا مبادرة لا من قريب ولا من بعيد. ورأت مصادر سياسية لـ«اللواء» أنه على الرغم من زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للبطريرك الماروني فإنه لا يمكن أن يكون الملف الحكومي قابل للتحرك، وأشارت إلى أن الزيارة اتت في سياق مسعى البطريرك في هذا الصدد لكن المواقف التي أعلنها النائب باسيل من بكركي اتت ملطفة بإنتظار ما قد يعلنه السبت. وأكدت المصادر نفسها أن البطريرك الراعي توقف عن تداعيات تأخير الحكومة واعادة بذل المساعي في هذا الملف عند نقاط توافقية ولوحظ ان المقصود بكلام الراعي إمكانية إعادة التواصل بين المعنيين وأفادت أنه أبدى استعداده لأي جهد يساعد في الملف مع إدراكه التام أن التباينات قائمة والمقاربات مختلفة. إلى ذلك تتفاعل قضية القاضية غادة عون وتخوفت أوساط عليمة عبر اللواء من إمكانية تفلت الأمور أكثر على الأرض واعتبرت أن مشهد الأمس لم يكن سويا على الإطلاق لجهة أن تستند قاضية على دعم جمهور.

الحريري يلتقي البابا اليوم

وأفاد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أنه وصل عند الساعة السادسة من مساء أمس بتوقيت روما، (السابعة بتوقيت بيروت)، الى العاصمة الإيطالية، حيث يلتقي صباح اليوم في الفاتيكان البابا فرنسيس ووزير الدولة (رئيس الوزراء) الكاردينال بيترو بارولين، كما يلتقى مساء رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ووزير الخارجية لويجي دي مايو. وكان في استقبال الرئيس الحريري على ارض المطار سفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن وسفيرة لبنان في روما ميرا الضاهر والسفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري.

باسيل في بكركي

ولبى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل دعوة البطريرك الراعي إلى مأدبة العشاء، بالتزامن مع سفر الرئيس الحريري إلى الفاتيكان. وقبل العشاء واللقاء، قال باسيل: سنقاتل للنهاية حتى تشكيل الحكومة، مشيراً إلى ان الحق سينتصر في النهاية، والحقيقة هي التي تنهي معاناة الشعب، وسنقاتل للانتصار، والتضحيات ستكون كبيرة، ولكن لن تكون أكثر من الصلب. وكشف باسيل انه بعد غد السبت سيتحدث عن مجمل التطورات المتعلقة بالحكومة وقضية القاضية غادة عون، بكل التفاصيل.

الراعي يحذر من التورط بأخلاق خارجية

وكان الراعي، قال في كلمة في افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، ان «نحن ككنيسة، معنيون مباشرة بالشأن الوطني، بحيث نذكر الجماعة السياسية أنها موجودة لتأمين الخير العام والتنافس في تأمينه لخير جميع المواطنين ولكل مواطن. لذلك نطالب بتأليف حكومة إنقاذية قادرة على القرار والعمل من أجل انتشال لبنان من حال الانهيار، وإنهاض الشعب من حالة الفقر والجوع، والحد من فك أوصال الدولة، والعمل على إنعاش المؤسسات الدستورية والعامة، واحترام الفصل بين السلطات، وإعادة الهيبة للدولة، والمباشرة بإجراء الإصلاحات في مختلف البنى والقطاعات، وتحرير القضاء من تدخل السياسيين والأحزاب، لكي يتمكن من إجراء الحكم بالعدل. «فالعدل أساس الملك». وقال «وإذ بات لبنان فاقدا سيادته الداخلية والخارجية، ومتورطا في أحلاف ونزاعات وحروب إقليمية، وفاقدا وحدته العسكرية وقواه الذاتية الموحدة للدفاع بها عن نفسه ضد أي اعتداء، وفاقدا بالتالي إمكان القيام بدوره ورسالته كمكان لقاء وحوار للثقافات والأديان، طالبنا بإعلان حياده الإيجابي الناشط. وإذ باتت القوى السياسية اللبنانية عاجزة عن الجلوس معا لا في المجلس النيابي، ولا في الحكومة، ولا على طاولة الحوار، لبت المسائل الخلافية الناتجة عن عدم تطبيق وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن مؤتمر الطائف (1990) بكامل نصها وروحها، وعن تفسيرات للدستور خاصة وفردية وفئوية، وعن عدم تطبيق كامل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الخاصة بلبنان وكلها مرتبطة بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني، وأمام انهيار البلد بمؤسساته واقتصاده وماله، طالبنا بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة، أسوة بسواه من البلدان».

المرسوم البحري

وعلى صعيد مرسوم تعديل الحدود البحرية، ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب التوقيع على المرسوم بسرعة، لأنه حيوي ويمكن اصداره بصورة استثنائية، كما تصدر المراسيم الأخرى. بالتزامن، اعرب الرئيس نبيه برّي عن امتعاضه من عدم توقيع المرسوم.. وكشف مكتبه الإعلامي، انه عندما علم ان وفداً من رئيس الجمهورية يضم مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمديرالعام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، للبحث في ترسيم الحدود كان جوابه: «لا أريد ان اسمع».. و«انتهى اللقاء».

ترشيد الدعم

وفي الشق الاقتصادي والحياتي، عقد الرئيس ميشال عون اجتماعاً مع وفد مشترك من اللجنة النيابية للاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتسلّم منه الورقة التشاركية التي تم الاتفاق عليها كمدخل لاعادة توجيه الدعم، والتي صدرت عن مجموعة من الخبراء المتخصصين والممثلين عن المؤسسات الدولية الذين التقوا في حضور ومشاركة عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الكتل النيابية والأحزاب السياسية، حيث تركز البحث على إعادة توجيه الدعم الى مستحقيه وتحويله الى منطلق لتحقيق سياسة اجتماعية عادلة.  واقترح المشاركون توجهين استراتيجيين، «الأول، الشروع سريعا بتطبيق عدد من الإجراءات الملحة ولمدة 12 شهرا، تتناول البنزين والمازوت والغاز والأدوية والقمح والكهرباء وبقية المواد، والعمل على خفض نفقات القطاع العام بالدولار، وتحويل سياسة الدعم الحالية نحو تقديم مساعدات نقدية مباشرة تماشيا مع إجراءات الرفع التدريجي للدعم». اما الاستراتيجية الثانية فتتناول «تنفيذ إجراءات تكميلية سريعة تترافق مع بدء العمل على الرفع التدريجي للدعم».  وأكدت الورقة التشاركية «أهمية التفاهم مع صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية بناء على برنامج حكومي متكامل للانقاذ والإصلاح والتعافي، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بحيث تصبح استراتيجية الحماية الاجتماعية جزءا من البرنامج».  وبحث الرئيس عون مع الحاضرين في «الالية الواجب اعتمادها لتنفيذ الورقة التشاركية»، واصفا إياها بانها «مهمة في مضمونها وان كانت تأخرت بعض الوقت»، مشددا على «ضرورة إيجاد حلول سريعة وعملية لمسألة الدعم». اما الاستراتيجية الثانية فتتناول «تنفيذ إجراءات تكميلية سريعة تترافق مع بدء العمل علی الرفع التدريجي للدعم».

«موديز» تحذر

وسط ذلك، حذّرت ​شركة موديز​ في مذكرة أُرسلت بالبريد الإلكتروني​ من «فقدان ​لبنان​ لعلاقات المراسلة المصرفية سيسرع من تراجعه ​الاقتصادي»، مشيرة الى ان «التعدي على الاحتياطيات الإلزامية للبنوك لدى ​مصرف لبنان​ في ظل استمرار مأزق ​الحكومة​ سيزيد من المخاطر على البنوك، مما يعرض للخطر ما تبقى للبنان من علاقات مراسلة مصرفية، ويقوض بدرجة أكبر توافر خدمات المدفوعات العابرة للحدود من أجل التحويلات والتجارة و​السياحة​، وهي من الدعائم الرئيسية للاقتصاد». وأضافت موديز أن «فقدان علاقات المراسلة المصرفية بشكل دائم سيزيد من اعتماد لبنان على التمويل الخارجي الرسمي، إذ ستظل المدفوعات العابرة للحدود وخدمات المقاصة في حالة من الشلل حتى بعد إعادة هيكلة شاملة للديون، مما سيثبط أي تعاف محتمل». وأشارت إلى ان «احتياطيات لبنان المتاحة للاستخدام انخفضت إلى مليار ​دولار​ بنهاية شباط، وذلك استنادا إلى بيانات من ​البنك المركزي​ وهافر أناليتكس».

المشهد المخيف

بدا المشهد مخيفاً، القاضية عون تشرف على خلع البوابة الرئيسية للشركة من قبل عمال مسلحين بالآلات القاطعة، والمحترفين، للتمكن من الدخول إلى حرم الشركة، لاستكمال عمليات التفتيش عن «الداتا» التي تشكّل من وجهة نظرها ما تحتاجه إلى «فضح المستور» في قضية تهريب الأموال وشحن الأموال المنهوبة إلى الخارج. إذاً، لم تلتزم مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بقرار مجلس القضاء الأعلى، وقالت: ان ما صدر عن مجلس القضاء الاعلى بيان لا قرار ولم اتبلغ به بعد. وتابعت عون تحركها نحو شركة مكتف للصيرفة في عوكر، التي وصلت اليها لاستكمال تحقيقاتها وكان سبقها الى المكان الخبيرُ المالي المكلّف من قبلها. لكن الشركة لم تسمح لهما بالدخول الى مكاتبها لأنها تعتبر ان الملف أصبح بيد القاضي سامر ليشع. وجلست القاضية عون داخل سيارتها ودونت تقريراً عن عدم السماح لها بالدخول واجرت اتصالات وقالت: «أصحاب الشركة منعوني من الدخول بسيارتي فدخلت سيرا على الاقدام. لقد منعوني من الدخول لأن الداتا تفضحهم. وأطلب من القضاء أن يقف معي ،فهذه حقوق العالم وليست حقوقي. أنا ما فرقانة معي بروح بقعد ببيتي وخلصنا». اضافت : ما حصل هو جرم مشهود واناشد القوى الامنية ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون التدخل. في العملية هذه، شارك «الحرس القديم» (مجموعات من العسكريين المتقاعدين المناصرين للتيار الوطني الحر)، الذي كاد ان يصطدم مع قوى الأمن الداخلي التي تحرّكت إلى محيط الشركة، واخرجت مؤيدي القاضية عون إلى مكان بعيد عن المداخل والمخارج، في وقت كانت هي فيه، على مرأى من خبراء ماليين، تحاول الحصول على الداتا المطلوبة. ووصل عدد من قياديي التيار الوطني الحر، لمؤازرة عون، وافترشوا الأرض، رفضاً لمحاولات القوى الأمنية ابعادهم. ولاحقا، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن الأوامر الفورية أعطيت لعناصر قوى الامن لحفظ الامن والنظام بغية إبعاد المدنيين عن الممتلكات الخاصة العائدة لميشال مكتف في عوكر، وذلك من دون التدخل بإجراءات الضابطة العدلية. وحصل تدافع ثم عراك بالأيدي بين مناصري القاضية عون والقوى الامنية، ما اضطر مكتب وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي إلى إصدار بيان جاء فيه: «إزاء ما يحصل من اعتراضات شعبية في منطقة عوكر، يشدد وزير الداخلية على تأييده التعبير السلمي في أي تظاهرة او تحرك، ويؤكد في الوقت عينه حرص القوى الامنية على حماية الأملاك الخاصة تماما كالأملاك العامة». وادان التيار الوطني الحر في بيان ما وصفه «اعتداء القوى الأمنية على المتظاهرين السلميين الذي كانوا يتواجدون على الطريق العام من دون التعدي على الأملاك العامّة او الخاصة او الاعتداء على اي من العناصر الأمنيّة». وطالب وزير الداخلية «باتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحق من اعطى الأوامر بالإعتداء على المواطنين السلميين». وبقيت القاضية عون بقيت في المكاتب حتى قرابة الثامنة والنصف مساء، وصادرت منها كمبيوترات ومستندات ورقية ووضعها مرافقوها في سيارتها الخاصة قبل ان تغادر. من جهته، قال ميشال مكتف بعد زيارته المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم: لدينا موعد ثان (غداً) عند القاضي ابراهيم، لتقديم مستندات مطلوبة منه بملف لا علاقة له بالقضية التي تحقّق فيها القاضية غادة عون. وقال مكتف: نحن لا نُخفي شيئاً فقد قدّمنا كلّ ما يُمكن تقديمه في ما يخصّ أرقام الشركة والحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً. ولا يُمكن لنا أن نؤثّر بأيّ شكل على سعر الصرف وهناك 20 شركة أخرى مرخّصة تعمل في المجال عينه». وتعليقاً على ما يحصل من كسر وخلع في الشركة وأمامها، قال مكتّف: المشهدية محزنة وليس هذا البلد الذي نعرفه، وليس هكذا تُتّخذ الحقوق وهناك حقد وتعاطٍ سخيف مع الموضوع وافتراء، لأنّ لا علاقة لنا بموضوع تهريب أموال النافذين إلى الخارج. وأضاف: أنّ القضية سياسية بامتياز وأنّ ما يحصل دمّر صورة لبنان أكثر في الخارج، القضاء يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع.

515088 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2082 إصابة جديدة بفايرس كورونا و32 حالة وفاة في الساعات الـ24، ليرتفع العدد التراكمي إلى 515088 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

باسيل يشوّش على "الفاتيكان": أنا الوصيّ على تعاليم المسيح... القضاء تحت مطرقة "حدّاد فرنجي"!

نداء الوطن... لا انهيارات الداخل، ولا تحذيرات الخارج، ولا إنذارات وكالات التصنيف الائتماني وآخرها أمس "موديز" من خطر فقدان لبنان علاقات المراسلة المصرفية، حالت دون سقوط الدولة في لبنان... نعم الدولة سقطت وأصبحت أثراً بعد عين تحت قبضة عهد عبثي غوغائي أمعن في قضم المؤسسات وهدْم ما تبقى من ركائز الكيان والهوية، جاعلاً من التدمير رديفاً للتغيير ومن التخريب مرادفاً للإصلاح! هي "شريعة الغاب" العونية سادت في البلاد، وما يعيشه اللبنانيون اليوم انقلاب موصوف شقلب "المعايير" الدستورية والقانونية والقضائية وهشّم سلطة الدولة وأجهزتها، فبات القضاة العونيون يحكمون "باسم الشعبوية" ويسطّرون الأحكام والاستنابات تحت مطرقة "حداد فرنجي" أضحى بمثابة "ضابطة عدلية" تواكب عمليات كسر وخلع مشهودة خارجة عن سلطة القانون والقضاء، تخرّب الممتلكات الخاصة وتسطو على أملاك الناس بلا رادع أمني ولا منازع قضائي. لم يمرّ 24 ساعة على قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالتها إلى هيئة التفتيش القضائي وتأكيد كفّ يدها عن متابعة الملفات المالية المهمة، حتى كسرت القاضية غادة عون القرار، فاستأنفت تحديها للسلطة القضائية وتمرّدها على المجلس ومدعي عام التمييز، بشنّ غزوة جديدة على مكاتب شركة مكتف في عوكر، حيث اقتحمت بمؤازرة بلطجية "التيار الوطني الحر" و"الحداد الفرنجي" المبنى فخلعت أبوابه الخارجية والداخلية على مرأى ومسمع من الدولة وأجهزتها القضائية والأمنية، ثم سارعت إلى التمترس داخل المبنى فعاثت بممتلكاته وخرّبت محتوياته واستولت على بعض من أجهزته وملفاته من دون أي مسوغ قانوني ولا قضائي، سيّما وأنها ارتكبت جرمها المشهود بوصفها "منتحلة صفة" ومنزوعة الصلاحيات القضائية. "يا محلا جمهوريات الموز"... هكذا علقت مصادر قضائية على تصرفات القاضية عون "غير المتزنة والخارجة عن كل أصول وأدبيات الجسم القضائي"، متهمة "جهات سياسية معلومة بأنها تقف خلف أعمالها التخريبية عن سابق إصرار وترصّد بغرض تخضيع السلطة القضائية وترهيبها وكسر هيبتها"، وأردفت: "من الواضح أنّ الموضوع خرج عن السيطرة وبات لزاماً وضع حد له منعاً لتداعياته الكارثية على الجسم القضائي"، مشيرةً إلى أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ستكون له كلمة حاسمة بهذا الصدد خلال إطلالته الإعلامية المرتقبة. وفي سياق متصل، توافق مصادر سياسية على تشخيص حالة "التمرّد العوني" على القضاء، بالإشارة إلى معلومات تؤكد أنّ استئناف القاضية عون تحركاتها التخريبية أمس في عوكر إنما أتى "بناءً على توجيهات مباشرة من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لعون ولمناصري التيار باستكمال الهجوم الميداني على شركة مكتف توصلاً إلى تسجيل نقاط في مرمى الخصوم قضائياً وسياسياً"، فعلى المستوى القضائي يريد باسيل تأكيد قدرته على "كسر شوكة" مجلس القضاء الأعلى "ليس فقط من خلال حجز تشكيلاته القضائية في قصر بعبدا وشل قدرته الذاتية على اتخاذ قرار بعزل قاضية متمرّدة، إنما أيضاً عبر استعراض قوته في كسر قرارات المجلس وتهميشها وإيصال رسالة استباقية ترهيبية إلى هيئة التفتيش القضائي تحذر من مغبة اتخاذه أي قرار عقابي بحق عون". أما على المستوى السياسي، فنقلت المصادر عن شخصية مقرّبة من باسيل قولها أثناء المواكبة الإعلامية لأحداث عوكر أمس: "لنشوف مين رح يحكي بعد عن زيارة الفاتيكان"، في إشارة إلى أنّ "الهمروجة" العونية التي احتلت الشاشات الإعلامية رمت إلى التشويش على خبر وصول رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى الفاتيكان، في وقت سعى باسيل مساءً من خلال زيارته الصرح البطريركي في بكركي، عشية لقاء الحريري البابا فرنسيس، إلى تظهير مرجعيته المسيحية السياسية في البلد إلى درجة بلغ معها مستويات متقدمة من الهذيان دفعته إلى انتحال صفة "الوصيّ على تعاليم المسيح" وفق ما قرأت مصادر رعوية، استنكرت تضمين كلمته من بكركي عبارات شبّه من خلالها تضحياته بتضحيات "الفادي المخلّص". وكمن يدير "الأذن الطرشاء" لدعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي صباحاً إلى وجوب "قيام حكومة قادرة على الحد من تفكيك أوصال الدولة وتعمل على إعادة هيبتها واجراء الاصلاحات وتحرير القضاء من السياسيين لكي يتمكن من الحكم بعدل"، زار باسيل بكركي مساءً ليزجّ برحابة "تعاليم المسيح" في دهاليز حساباته السياسية الضيّقة، فقال: "جئت لأتحدث بأمور تليق بنضالات التيار الوطني الحرّ، ومن هذه المنطلقات أقول، لو أنّ المسيح تنازل من ألفي سنة لما كان هناك مسيحيون اليوم، فالمسيح صُلب كي يشهد للحقّ، الوصايا العشر تحدثّت عن الـ "لا"، بينما تعاليم المسيح تحدثت عن الشهادة للحقّ (...) ونحن سنبقى نشهد للحقّ مهما كان الثمن، ونعلم أن التضحيات كبيرة ولكنها لن تكون أقوى من الصلب"، متعهداً بان يتحدث "بتفاصيل الحكومة والسياسة يوم السبت في الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر".

غادة عون تدخل شركة مكتّف في مواجهة «السلطة العميقة»: «تهريب» 9 مليارات دولار!

غادة عون وحيدة في مواجهة «السلطة العميقة»: هل يجرؤ عويدات على التحقيق في ملفّ التحويلات؟

الاخبار....مجموعة تحالف «السلطة العميقة» التي تجمع سياسيين ومرجعيات دينية وأمنية وقضائية وحزبية الى جانب رجال المال والمصارف والأعمال، شرعت في موجة جديدة من الهجوم على فكرة المحاسبة. تشاركهم هذه المرة بعض القوى التي ادّعت قيادة الحراك الاجتماعي ضد الفساد في الدولة، وهو ما ظهر جلياً في طريقة تعامل مجموعات الحراك التي غابت عن السمع في متابعة ملف القاضية غادة عون وملاحقة ملف الأموال المهرّبة. كذلك ظهر أداء التحالف في طريقة تعامل وسائل الإعلام التابعة لفريق السلطة في الشارع، والتي حاولت حصر المشكلة بالخلاف داخل الوسط القضائي، متجاهلة أن أصل المشكلة يكمن في آلية مكافحة الفساد وتطبيق القوانين الخاصة بمحاربة الفساد والتدقيق الجنائي ومنع تحويل الأموال الى الخارج، وكشف شبكات التهريب الكبيرة التي تستمر منذ ما قبل 17 تشرين. وإذا كان في المعارضة التقليدية للسلطة من يهتمّ بالتركيز على الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، ومن خلفهما حزب الله، إلا أن البارز هو حالة التوتر الكبيرة التي قد يكون أفضل من يعبّر عنها نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي الذي انقلب على الرئيس عون وكتلة التيار النيابية، وعاد الى تموضعه السابق في التحالف الذي يجمع قوى سلطة الطائف السابقة. ولعلّ ما يقوله الفرزلي يشرح خلفية التوتر الكبير الموجود عند هذه المجموعة، والتي فشلت في انتزاع أغلبية قضائية تقصي القاضية عون، فبدأ البحث عن شكل جديد من خلال تشريعات ولجان تحقيق نيابية تهدف الى سنّ قوانين تمنع القضاء من التجرّؤ على فتح ملفات تمسّ «كبار القوم». في هذا الصدد، يبدو أن التطورات في ملف شركة مكتّف تتصل بما يتجاوز عملها التقليدي، وخصوصاً بعدما تبيّن أن الشركة توثّق كل عمليات التحويل المالية التي تغطّي في بعض الحالات عمليات تبييض للأموال أو خلافه. وكشف مصدر واسع الاطّلاع أن وزارة الخزانة الأميركية سبق أن استدعت مالك الشركة، ميشال مكتف، الى واشنطن في آب 2019، أي قبل شهرين من اندلاع احتجاجات تشرين، و»ناقشته» أو «استجوبته» حول طريقة عمل شركته وكيفيّة نقل الأموال من لبنان وإليه. وقال المصدر إن مكتّف قدّم معلومات كثيرة كانت وزارة الخزانة تحتاج إليها في ما خصّ الملاحقين من قبلها. لكن الأمر تبيّن أنه يتجاوز هذا الحدّ، إذ إن العمل الذي تقوم به القاضية عون يستهدف معركة هوية أصحاب الأموال التي يتولّى مكتّف نقلها الى خارج لبنان، سواء عبر تحويلات مصرفية أو عبر عمليات نقل الأموال نقداً، إذ إنه في حالة مكتف، تسقط السرية المصرفية عن أعماله المعلنة، وتحديداً الأموال المنقولة نقداً، بينما لا يمكن لأحد معرفة أمرين:

الأول، من أين حصل على الأموال المحوّلة الى حساباته في لبنان والخارج، وتحديداً في سويسرا؟

الثاني: كيفية إعادة تحويل الأموال من حساباته في الخارج الى أصحابها الحقيقيين.

من واجب عويدات التعامل مع فتح تحقيق مستقلّ في الملفّ السويسري كونه يتضمّن شبهة اختلاس أموال من مصرف لبنان

في هذه الحالة، يفترض بالتحقيقات الجارية أن تكشف إما هويّة الجهات أو الأشخاص الذين طلبوا منه تحويل أموال الى الخارج، وأن يصار في مرحلة ثانية الى طلب التعاون مع السلطات السويسرية لأجل معرفة حركة حسابات مكتف وشركاته هناك بعد وصول الأموال المحوّلة إليها من لبنان. في الشق الأول، يبدو أن القاضية عون تواجه تحدّيات كبيرة، أبرزها غياب الدعم القضائي لها، سواء من جانب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أو حتى بقية أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وصولاً الى القضاة الذين يدّعون أنهم مع حماية هذه السلطة وشكّلوا أندية وأطراً مختلفة. بالإضافة الى أن تعطيل فعاليّة قانون رفع السرية المصرفية عن جميع العاملين في الحقل العام سيزيد من تعقيد مهمة القاضية عون. أما الشق الثاني فهو مرتبط أولاً وأخيراً بطريقة تصرّف النائب العام التمييزي الذي لا يظهر حماسة كبيرة للتعاون مع سويسرا، وهذا ما ظهر في كيفية تعامله مع طلب المساعدة في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ لم يقم بالتحقيقات المفترضة، سواء مع الحاكم أو شقيقه أو مساعدته أو الموظفين المعنيين في مصرف لبنان، علماً بأن عويدات استقبل أخيراً مسؤولين من سويسرا رافقوا وزير الخارجية السويسري في زيارته للبنان، وسمع منهم احتجاجاً على عدم التعاون، وعلم أنه وعدهم بتقديم حواب قريب عن أسئلتهم. وليس بإمكان عويدات هنا التذرّع بأن الطلب السويسري يتضمّن احتمال أن يختار سلامة وشقيقه الخضوع للتحقيق في سويسرا، وهو ما جرى فعلاً، إذ إن من واجب النائب العام اللبناني التعامل مع الملف السويسري كإخبار، وفتح تحقيق مستقل فيه، وخاصة أنه يتضمّن شبهة اختلاس أموال عامة من مصرف لبنان. لكن، هل يقبل عويدات الذهاب بعيداً في متابعة ملفّ مكتّف والتحويلات المالية بالتعاون مع القاضية عون، وعدم الخضوع لطلبات أركان السلطة السياسيّة ومزاجهم؟.....

غادة عون تدخل شركة مكتّف «بالكسر والخلع»: «تهريب» 9 مليارات دولار إلى سويسرا وقبرص

الاخبار...لينا فخر الدين ... أكملت القاضية غادة عون تمرّدها. ظنّ البعض أنّ إحالتها إلى هيئة التفتيش القضائي، ودعوة مجلس القضاء الأعلى للاستماع إليها، سيُخضعها، إلّا أن العكس هو الصحيح. أمس، قرّرت عون المضيّ قدماً في ملف سحب الدولار من السوق إلى الخارج بعد استحصالها على معلومات تُفيد بأن شركة مكتّف «هرّبت» 9 مليارات دولار إلى الخارج لمصلحة 5 مصارف محليّة... ولا تزال تعمل على «تهريب» الأموال! مشاهد بالجملة غير مألوفة حصلت أمس أمام شركة مكتّف لشحن الدولار: المدّعية العامّة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، تتحدّى قرار مجلس القضاء الأعلى وتنتظر عند البوابة الخارجية في محاولة لمنعها من دخول المكاتب لإكمال استحصالها على الملفات المالية للشركة. ساعات من الانتظار أنهاها مناصروها بخلع البوابة المؤدّية إلى الباحة الخارجيّة. حدّادون بطلبٍ من «الريّسة» عمدوا الى خلع البوابة الرئيسيّة للمكاتب وكسرها، بالإضافة إلى المكتب الذي يحتوي على الملفّات. عون تدخل إلى المكتب من دون عناصر من الضابطة العدليّة، باستثناء مرافقَيها الشخصيَّين اللذين حملا الحواسيب والمستندات الموضّبة بأكياس نايلون ووضعاها في صندوق سيارة «الريّسة».

القوة الضاربة في فرع المعلومات توجّهت إلى عوكر، وهاجمت مناصري عون وأوقعت 3 جرحى.

كل ما حصل، أمس، يؤكّد أنّ هيبة القضاء تتلاشى، وأن «الريّسة» تخوض وحيدةً حرباً من أجل «حقوق الناس»، وفق ما قالت. هي التي أصرّت على الدخول إلى الشركة برغم التهديدات المبطّنة التي تلقّتها عبر الهاتف، والعوائق التي حاول مالكو الشركة وضعها في طريقها، علّهم يثنون عون عن قرارها. في البداية، حاول مالكو شركة مكتّف افتعال إشكالٍ، ثم اتصل القاضي غسان عويدات بعون طالباً منها تسليم الملف بأسرع وقت ممكن إلى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، لتردّ عون: «خلّيه يحكيني». أكملت عون بحثها في كومة قشّ عن المستندات التي تدين «مهرّبي الدولار» بمساعدة 4 خبراء (خبيرا محاسبة وخبيران في الشؤون التقنيّة)، برغم تذرّع المسؤولين عن الشركة بأن مسؤولة القسم التقني غير قادرة على الحضور شخصياً ولا حتّى تقديم المساعدة عبر الهاتف، فما كان من المدعية العامّة في جبل لبنان إلّا أن قامت بفك الحواسيب ومصادرتها بسيارتها الشخصيّة، وغادرت المكان بعد أكثر من 4 ساعات من البحث المستمر.

كشفت الوثائق التي وضعت عون يدها عليها أنّ الأموال هُرّبت بغالبيتها إلى مصارف في سويسرا

هكذا ظنّ البعض أنّ الموضوع انتهى، إلّا أن بحوزة عون ما هو أكثر من ذلك، إذ إنّ إصرارها على الدخول إلى مكاتب الشركة أمس كان استكمالاً للتحقيقات التي أجرتها مع شركة «سكاب» المتخصّصة بنقل الأموال داخلياً. وتُشير المعلومات إلى أنّ الشركة المذكورة تعاونت إلى أقصى الحدود مع عون وسلّمتها مستندات تفيد بأن الشركة نقلت إلى شركة مكتف أكثر من 9 مليارات دولار بين عامَي 2019 و2021. وتعود هذه الأموال إلى 5 مصارف، فيما الحصة الأكبر فيها هي لمصرف «سوسيتيه جنرال». وكشفت الوثائق التي وضعت عون يدها عليها أنّ الأموال هُرّبت بغالبيتها إلى مصارف في سويسرا، وتحديداً في زيوريخ، والبعض الآخر إلى مصارف في قبرص. واللافت أنّ المستندات التي حصلت عليها عون أمس تشير إلى أنّ شركة مكتّف لا تزال تحوّل الأموال إلى الخارج، إذ إنّها حوّلت بضعة ملايين دولار في الأسابيع الماضية. إذاً، في جعبة «الريّسة» ما يُدين «حزب المصرف» بالأسماء والأدلة. فذهابها إلى أبعد من ذلك يكشف المسؤولين الفعليين عن ضرب الليرة وارتفاع سعر صرف الدولار. هي تعلم أن إرسال الأموال إلى الخارج ليس جُرماً يُحاسب عليه القانون، لكنها تدرك أيضاً أنّ بإمكانها الادّعاء على المصارف وشركات نقل الأموال بجرم تحقيق الأرباح غير المشروعة، استناداً إلى معلومات وصلت إلى هذه المصارف ولم تصل إلى باقي المواطنين، عن قرب انهيار سعر الصرف، ما سمح للمصارف بنقل أموالها إلى أماكن آمنة في الخارج، قبل انهيار الليرة. وبناءً على هذه الوقائع، يُصبح تحويل الأموال في نظر القانون تهريباً أدى إلى تسريع الانهيار. بذلك، تبدو منطقية كلّ المحاولات الجارية لتوقيف عون وتصوير الأمر على أنّ الهبّة الحالية هي لمخالفة عون القانون وهيكليّة المؤسسة القضائيّة. وبالتالي، فإنّ كفّ يدها عن الملف يعني حكماً أن تكون خاتمته كسائر الملفات التي أحيلت إلى القضاء سابقاً، وتمّ تسجيلها «ضد مجهول».

الراعي: لا يحقّ للحريري تسمية الوزراء المسيحيّين

الاخبار...المشهد السياسي .... بعدَ أشهر من تكليف الرئيس سعد الحريري، صار أمر الحكومة، التي من المفترض أن يؤلّفها، في خبر كان. على المسرح السياسي، يجري التعامل مع هذا الاستحقاق كأنّه هامشيّ، وبالكاد يجري التأكيد على ضرورة ولادتها في البيانات من باب «الواجب» لا أكثر. أما عملياً، فالإجابة عن التطوّرات بشأنها دائماً بأنها «صفر». لا شيء جديداً يُمكن الاعتماد عليه كمؤشر إيجابي، بينما كل طرف يتصرّف كأنه بريء من العقد. وفيما أصبح الحريري دائم الترحال، من بلد إلى آخر، وصل أمس إلى روما بزيارة فاتيكانية، يلتقي في خلالها البابا فرنسيس، كانت وجهة رئيس تكتّل «لبنان القوي» جبران باسيل، أمس، بكركي، حيث عقد لقاء مطوّلاً مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، تخلّله عشاء. وكان كلام باسيل من بكركي بارزاً، وكأنه ردّ على زيارة الحريري، فقال «لبّيت دعوة صاحب الغبطة إلى العشاء، واستأذنته كي أتحدّث بأمور تليق بهذا الصرح وبتاريخه، وبنضالات التيار الوطني الحر. لو أن المسيح تنازل من ألفَي سنة لما كان هناك مسيحيون اليوم. فالمسيح صلب كي يشهد للحق. والفرق بين الوصايا العشر وتعاليم المسيح هو أن الوصايا العشر تحدثت عن الـ«لا»، بينما تعاليم المسيح تحدثت عن الشهادة للحق». بهذه الكلمات، كان باسيل واضحاً، لجهة أن الحكومة لا تتألف في أي مكان، وإنما في بيروت. واللافت في تزامن الدعوة البطريركية مع زيارة الحريري الفاتيكانية أنها بدت محاولة لإضفاء نوع من التوازن على موقف الكنيسة. بحسب مصادر مطّلعة، كان اللقاء «أكثر إيجابية من أيّ لقاء سابق»، وقد «تمّ الاتفاق على جهد مشترك لدفع الحريري الى التشكيل. وستكون هناك متابعة». كما بدا الراعي أكثر تفهّماً للحاجة لدى رئيس الجمهورية بالإسراع الى تشكيل حكومة، وأن الجهد يجب أن ينصبّ على ذلك، وخصوصاً أن البلد في حالة انهيار ينتظر الحكومة. وفُهم من مصادر في بكركي أن الحريري لا يزال يؤكّد للبطريرك أن رئيس الجمهورية يريد حكومة سياسيين يكون له فيها الثلث المعطل، في وقت لا يزال فيه الرئيس المكلف يرفض تقديم تشكيلة حكومية كاملة وفق المنهجية التي لطالما اعتمدت، والتي تتضمن الحقائب وتوزيعها على المذاهب والأسماء ومرجعياتها السياسية، إذ سيتبيّن أنه في حكومة من 24 وزيراً، لن ينال فريق رئيس الجمهورية، مع الطاشناق والنائب طلال أرسلان، أكثر من ثمانية مقاعد. وفُهم من المصادر نفسها أن البطريرك أكّد لباسيل أنّه ليس من حق الحريري تسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة.

زار باسيل بكركي بالتزامن مع وصول الحريري إلى الفاتيكان

وبينما الحكومة العتيدة عالقة بين أطراف النزاع، تحاول حكومة تصريف الأعمال تأخير الانفجار الاجتماعي في وجهها. وفي هذا الإطار، جاءت زيارة رئيسها حسان دياب الأخيرة لقطر، حيث ناقش عدداً من الملفات، إذ قالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن واحدة من القضايا التي طرحها دياب في الدوحة هي البطاقة التموينية التي لا تزال تفتقر الى مصادر تمويل. وذلك بعدما سأل الجانب القطري عن سبل مساعدة لبنان والمشكلات الحالية التي تستوجب حلولاً سريعة. وبحسب المصادر، فإنّ هذه المسألة «هي قيد الدرس عند القطريين، ومن المفترض أن نسمع أخباراً جيدة في الأيام أو الأسابيع المقبلة». وأشارت المصادر إلى أن «أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلّف رئيس الوزراء القطري بالتنسيق مع الرئيس دياب حول الملفات التي جرى النقاش فيها، وهناك جدية ونيّة حقيقية للمساعدة». وبينما رجّحت المصادر «وصول وفد قطري الى لبنان قريباً»، قالت إن «الجانب القطري تحدّث عن أن عدداً من الجهات اللبنانية شاوره في إمكانية أن تكون هناك مبادرة أخرى كالدوحة، فيما أكّد القطريّون أنّهم جاهزون إذا كانت هناك رغبة لدى الأطراف اللبنانية بهذه المساعدة».

تحالفات «العهد» تتهاوى... ونائب رئيس البرلمان يحذّر من تمسك عون بالسلطة

الفرزلي لـ«الشرق الأوسط»: كنت أتأمل الكثير من رئيس الجمهورية لكنه لم يحقق الأهداف المرجوة

بيروت: كارولين عاكوم.... بعد مرور نحو خمس سنوات على بداية عهد الرئيس ميشال عون الذي انتخب رئيساً للجمهورية تحت عنوان أساسي هو «الرئيس القوي» ورئيس أكبر حزب مسيحي ودعمه من قبل قيادات حزبية وشخصيات سياسية، بدأت تحالفاته تسقط شيئاً فشيئاً بحيث لم يعد محصناً إلا بتحالفه مع «حزب الله»، بحسب ما يقول مصدر مقرب من الثنائي الشيعي لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أن «صمود (التيار الوطني الحر) بات مرتبطاً فقط بدعم (حزب الله) وتحالفه معه. إذا سقط هذا التحالف سقط التيار والعهد معاً»، فيما وصل نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي، حليف العهد السابق وآخر المنتفضين عليه عبر دعوته لتسلم الجيش السلطة، إلى حد تحذيره عبر «الشرق الأوسط» من عدم إجراء انتخابات رئاسية مقبلة، مما سيؤدي إلى طلب الرئيس عون البقاء في موقعه بحجة استمرار عمل المرفق العام. والابتعاد عن «الوطني الحر» بدأ مع «تيار المستقبل» و«حزب القوات اللبنانية» اللذين دعما ترشّح عون، لأسباب سياسية مرتبطة بكل منهما، ليعودا بعدها إلى موقعهما السابق كخصمين لـ«التيار»، ومن ثم كرت السبحة منذ بدء الانتفاضة الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ووقوع انفجار المرفأ في أغسطس (آب) 2020. لتشمل نواباً تحالفوا مع «الوطني الحر» في الانتخابات النيابية وشكّلوا معاً «أكبر كتلة نيابية»، أبرزهم، نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي والنواب ميشال معوض وميشال الضاهر ونعمة أفرام وصهر عون شامل روكز، وذلك في موازاة انفصال شخصيات كانت معروفة بدعمها للتيار. في موازاة ذلك، فإن موقف وليد جنبلاط، رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، الذي وإن انتخبت كتلته عون، لم يصمد طويلاً وعاد إلى سابق عهده من الخصومة وهو الذي سبق له أن وصف عودة عون من باريس عام 2005 بـ«التسونامي»، وكان أول من أطلق حملة إسقاطه قبل أشهر ليعود ويتراجع لأسباب مرتبطة بالواقع الطائفي في لبنان الذي يتحكم بقرار كهذا وباعتراف قياديين في «الاشتراكي» بأن هذا المطلب لن يجد طريقه إلى التنفيذ ما لم يحظَ بدعم من البطريركية المارونية، كذلك سجّل موقف متقدم من قبل «حزب القوات»، الذي لا يترك فرصة إلا ويصوّب على العهد، من دون أن يذهب إلى حد المطالبة باستقالته، واكتفى رئيسه سمير جعجع، بالقول: «لو كنت مكان عون لاستقلت»، فيما قالت النائبة ستريدا جعجع: «ننتظر استقالة عون». وفيما لم يكن البطريرك بشارة الراعي بعيداً عن تحميل رئيس الجمهورية إلى جانب أطراف أخرى مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة، فإن الجديد في «خصومة العهد» بدأت قبل أيام مع شخصيات كانت مقربة من عون، وأبرزهم نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي الذي كان لعب دوراً أيضاً في وصول عون إلى رئاسة الجمهورية وخاض حملات سياسية داعمة له، عبر إصداره موقفاً مدويّاً تمثل بدعوة «الجيش لتولي مقاليد السلطة»، وكان قد سبقه إلى ذلك قبل أيام النائب المحسوب أيضاً على محور العهد و«حزب الله»، جميل السيد، بدعوته إلى انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة إذا فشلت المبادرة الفرنسية لتأليف الحكومة. وأتت دعوة الفرزلي إثر «تمرّد» المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، المحسوبة على رئيس الجمهورية ورئيس «التيار»، بحيث يعبّر عن خيبة أمله من العهد ويؤكد أن طرحه هذا الحل أتى لوقف تحلّل المؤسسات وانهيارها من قبل من هم في السلطة وخوفه من أن ينسحب الأمر على مؤسسة الجيش. ويقول الفرزلي لـ«الشرق الأوسط»: «قبل العهد والموقع النيابي لا يمكنني إلا أن أكون جزءاً من الشعب والمواطنين في لبنان ولا يمكن أن أكون منفصلاً عن الواقع المنهار المرشّح للتعاظم». ويعدد مظاهر هذا الانهيار بالقول «حكومة مستقيلة ومشاورات متوقفة لتأليف حكومة جديدة إلى أجل غير مسمّى، مجلس نواب مستهدف ونواب استقالوا من دون أي نية لإجراء انتخابات نيابية فرعية وبالتالي انقلاب على الدستور، قد يكون مقدّمة لعدم إجراء انتخابات النيابية العام المقبل وبالتالي الانتخابات البلدية ومن ثم الانتخابات الرئاسية ليصبح الفراغ سيّد الموقف، وقد يأتي من هو في السلطة اليوم ليتحجج بالبقاء تحت عنوان استمرار المرافق العامة، مضيفاً: «عندها إذا أتى الرئيس عون (أطال الله بعمره)، وقال لا يمكنني أن أترك ماذا نقول له؟». وما زاد الطين بلة، بحسب الفرزلي، المشهد الأخير الذي تمثل بتمرد القاضية غادة عون على قرار كف يدها عن التحقيق في الجرائم المالية ليترافق مع دعوة صريحة من قبل وزيرة العدل التي دعت إلى انتفاضة في القضاء. وهنا يسأل الفرزلي: «ما الذي يمنع من استمرار هذا التحلّل في مؤسسات الدولة ووصوله إلى الجيش»، موضحاً: «من هنا كانت دعوتي لكي يتسلم الأخير السلطة، انطلاقاً من موقعي كنائب الذي يحتّم علي إطلاق صرخة، محذرا إذا لم يقدم مجلس القضاء الأعلى على اتخاذ الإجراءات اللازمة عندها سنذهب إلى لجنة تحقيق برلمانية بصلاحيات قضائية لاتخاذ الإجراءات بحق كل من يظهره التحقيق محرضاً أو متعاوناً أو مغطياً». وفيما شدد على تمسكه بمشروعية الجيش في الأمن والبطريركية المارونية في السياسة، اعتبر الفرزلي أن «العهد لم يحقق الأهداف المرجوة منه وأنا الذي لطالما وقفت إلى جانب رئيس الجمهورية، وكنت أتأمل الكثير من عهده». وعن ردّ رئاسة الجمهورية عبر مستشار الرئيس عون، الوزير السابق سليم جريصاتي على دعوته لتسلم الجيش، يقول الفرزلي «لم أقرأه ولن أردّ... وسأستمر في إطلاق مواقفي النابعة من قناعة تامة، علّ صرختي تفرمل من يتآمر على المؤسسات»، رافضاً تسمية الجهة التي يقصدها بكلامه.

«حزب الله» يتمسك بعون لاستحالة تأمين البديل

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... يقول مصدر سياسي إن الرهان على تخلي «حزب الله» عن حليفه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ليس في محله لأنه لن يفرّط بتحالفه معهما طالما أن البديل المسيحي ليس في متناول اليد، ولن يتأمن بسهولة لاعتبارات تتعلق بخصومه في الشارع المسيحي بدءاً بحزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية»، مروراً بالشخصيات المستقلة المنتمية إلى «قوى 14 آذار» سابقاً وانتهاءً بالحوار المتعثّر بين «حزب الله» وبكركي الذي اقتصر حتى الساعة على عقد جلسة يتيمة بقيت في حدود رفع العتب ولم تُسفر عن نتائج توحي بأن البطريرك الماروني بشارة الراعي سيرعى شخصياً استئناف الحوار. ويؤكد المصدر السياسي أنه لا مصلحة لـ«حزب الله» في إضعاف رئيس الجمهورية وتياره السياسي لأن المستفيد من إضعافهما في الشارع المسيحي خصومه الذين يراهنون على إضعافه، آخذين بعين الاعتبار تراجعه منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 التي كانت وراء مبادرة عدد من الشخصيات التي أسهمت في تأسيس «التيار الوطني»، إلى الانسحاب منه احتجاجاً على السياسة التي يتّبعها باسيل برفضه مبدأ الشراكة في اتخاذ القرارات. حتى أن المصدر نفسه لا يؤيد الرأي القائل بأن «حزب الله» يغض النظر أحياناً عن الأخطاء التي يرتكبها باسيل أو الهفوات التي يقف خلفها الفريق السياسي المحسوب على عون واضطرارهما للالتحاق به أكثر من اللزوم لحاجتهما الماسة إليه، ويقول إن الحزب يشكو من بعض مواقفهما، لكنه يحرص في المقابل على أن تبقى الشكاوى محصورة في الاجتماعات المغلقة التي تُعقد بينهما، وبالتالي لا صحة لكل ما يقال إن الحزب يترك حليفيه يغرقان في الأخطاء لدفعهما للالتصاق به، لأنه بذلك يكون قد أوقع نفسه في تناقض يتعارض وإصراره على تقويتهما في الشارع المسيحي لأنهما يؤمّنان الغطاء لمنظومة الحزب أكانت سياسية أو عسكرية. وفي هذا السياق، يلفت إلى أن الحزب يذهب إلى أقصى الحدود في مراعاته لعون وباسيل، وهذا ما يُؤخذ عليه من قبل الآخرين الذين يرمون عليه مسؤولية عدم ممارسته الضغط عليهما للانخراط في التسوية التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإزالة العقبات التي تؤخر تشكيل الحكومة كأساس لإنقاذ المبادرة الفرنسية والسير بلا شروط بخريطة الطريق التي رسمها الرئيس إيمانويل ماكرون لتأمين انتقال لبنان من الانهيار إلى التعافي. فـ«حزب الله» الذي أيد المبادرة الإنقاذية التي تقدّم بها حليفه الاستراتيجي الرئيس بري وقف عاجزاً أمام إقناع عون وباسيل للسير فيها، وخصوصاً الأخير الذي يصر بأن تأتي التسوية على قياس طموحاته الرئاسية لإدراج اسمه مجدداً على لائحة السباق لخوض الانتخابات خلفاً لعمّه، رغم أنه يدرك بأن حظوظه أخذت تتراجع، ليس بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليه فحسب، وإنما لدخوله في اشتباكات سياسية مع جميع القوى باستثناء حليفه «حزب الله»، الذي يمتنع عن الدفاع عنه من دون أن يتخلى عن احتضانه كأمر واقع لعدم توافر البديل المسيحي الذي يؤمّن له الغطاء السياسي. كما أن الحزب - بحسب المصدر السياسي - أوقع نفسه في حالة من الحرج الشديد ناجمة من الخلل الذي يسود موقفه السياسي تحت سقف التعاون مع الأضداد، وإلا كيف يوفّق بين تأييده لمبادرة بري وبين مقاومتها من باسيل الذي ينوب عن عون في التفاوض مع الحزب الذي أيقن بأنه وحده من يحل ويربط في ملف تأليف الحكومة. حتى أن الحزب وإن كان يبدي تأفّفاً من تصلّب باسيل المتعلق بتشكيل الحكومة ومقاومته لمحاولات تأليفها برئاسة سعد الحريري، فإن تأفّفه هذا لا يُصرف في مكان وإن كان البعض يتهمه بأنه ليس مستعجلاً على تشكيلها وهو يتلطى وراء عون - باسيل اللذين يشكلان خط الدفاع الأول لحجب الأنظار عن قراره بترحيل تشكيلها، وإن كان لا يعارض ولادتها رغم أنه يتحصّن وراء رفضهما لحكومة برئاسة الحريري. لذلك، فإن «حزب الله» لن يقاتل من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة لأنه يربط ولادتها بالموقف الإيراني الذي يبدو بأن طهران ليست على عجلة من أمرها وترهن موقفها من تأليفها بمصير المفاوضات الجارية حول الملف النووي للاستقواء بالورقة اللبنانية في مقاومتها حتى إشعار آخر لإصرار المجتمع الدولي على ولادتها اليوم قبل الغد لوقف سقوط لبنان في دوامة من الفوضى والانحلال الذي يستهدف مؤسساته، وهذا ما حذّر منه نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي بدعوته الجيش لتسلُّم السلطة لمرحلة انتقالية لمنع الانقلاب على هذه المؤسسات والضغط لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان. وعليه، فإن الحزب ليس في وارد التفريط بتحالفه مع عون وباسيل أو اللجوء إلى تهديدهما بفك ارتباطه السياسي بهما، وهذا ما يفسر وقوفه على الحياد حول الخلاف الدائر في خصوص تعديل المرسوم 6433 لزيادة المساحات اللبنانية في المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين رغم أن مجرّد صمته يعني حكماً عدم اعتراضه على قرار رئيس الجمهورية بتسهيل استئناف المفاوضات بالتناغم مع طلب مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل من دون التفاته إلى تعديل المرسوم. ومع أن معظم الأطراف تحاول استقصاء المعلومات المتعلقة بتجاوب عون مع هيل للتأكد ما إذا كان يتطلع من خلال تسهيله لمعاودة المفاوضات للوصول إلى ترسيم لحدود علاقته بواشنطن تبدأ بمهادنتها، أم أن هناك أثماناً سياسية أخرى لم يُكشف النقاب عنها؟....

{مقترحات} فرنسية ـ أوروبية لفرض عقوبات على ساسة لبنانيين

باريس: «الشرق الأوسط».... تحضّر الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي اقتراحات تهدف إلى تجميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين؛ متهمين بعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية تنفيذاً للمبادرة الفرنسية، بهدف إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي. وقادت فرنسا الجهود لمساعدة لبنان، لكنها لم تنجح بعد في الدفع بالفصائل الطائفية المختلفة إلى الاتفاق على حكومة، ناهيك بالشروع في إصلاحات قد تسمح بتدفق مساعدات أجنبية. وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، للنواب الفرنسيين أمس، إنه «يجري إعداد مقترحات ملموسة ضد الأشخاص أنفسهم الذين تخلوا عن الصالح العام من أجل مصالحهم الشخصية». وتابع قائلاً: «إن لم يضطلع الساسة اللبنانيون بمسؤولياتهم، فلن نتردد في الاضطلاع بمسؤولياتنا». وأضاف أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار. وحذر لودريان كبار المسؤولين اللبنانيين بأن الاتحاد الأوروبي يعكف حالياً على بحث سبل لممارسة ضغوط على من يقفون وراء عرقلة إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن لودريان تحدث إلى الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتوضيح موقفه. وقال دبلوماسيان إن فريق لودريان يدرس كيف يمكن للاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات على مسؤولين لبنانيين تشمل حظر سفرهم وتجميد أصولهم.

مجلس البطاركة يطالب بحكومة إنقاذ ومؤتمر دولي حول لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».... دعا مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، المسؤولين السياسيين في لبنان إلى التعالي عن المصالح الشخصية وتأليف حكومة إنقاذ، داعمين مطلب البطريرك الماروني بشارة الراعي لعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، وأهمية حياد لبنان. وحذر المجلس من الأخطار التي تشتد على لبنان مهددةً بتغيير كيانه ونظامه وهويته، وأكد ضرورة الحوار بين الأطراف اللبنانية. أتى موقف البطاركة في البيان الختامي للدورة الاستثنائية التي عُقدت في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، حيث تطرق إلى «ما بلغت إليه حال المواطنين اللبنانيين من جوع وحرمان وفقر وبطالة، ليس فقط بسبب جائحة (كورونا) ولكن على الأخص بسبب عدم وجود حكومة إنقاذ فاعلة ومتحررة من التدخل الحزبي والسياسي. وهي حاجة ملحّة لإجراء الإصلاحات ومكافحة الفساد، وتحقيق التدقيق الجنائي عبر قضاء مستقل، وإنعاش الاقتصاد بكل قطاعاته وإعادة الحياة إلى القطاع المصرفي وتوفير أموال المودعين». ولفت البيان إلى أن البطاركة استمعوا إلى المطران منير خير الله الذي قدم ورقة عمل عن كنيسة لبنان والأوضاع الراهنة بعنوان «أي دولة نريد للبنان؟». وجرت مناقشتها من أعضاء المجلس الذين تبنوا خطة العمل المقترحة في أربع نقاط، هي: وقوفهم إلى جانب البطريرك الراعي في تحركه الوطني الهادف إلى إنقاذ لبنان بعد استعصاء التوافق السياسي بين المسؤولين وانسداد الأفق أمام إيجاد مخرج للأزمات المتراكمة، وذلك عبر الدعوة إلى إعلان حياد لبنان الناشط والملتزم، وإلى مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لأنها هي المخوّلة بحكم تأسيسها وقوانينها، بل الملزمة، الدفاع عن الشعوب المظلومة والمغلوب على أمرها، وتطبيق القرارات الدولية المتخذة التي لم تطبق. ودعا المطارنة جميع اللبنانيين، وبخاصة المسؤولون السياسيون منهم، إلى التعالي عن المصالح الشخصية وخدمة المصلحة العامة ومحبة لبنان والتعامل بثقة ومحبة وانفتاح ومسؤولية، وإلى إقامة الحوار فيما بينهم. وأكد البيان أن الحوار بين اللبنانيين بات ضرورياً اليوم، بل ملحاً، معلناً عن «تأليف لجنة مصغرة من أعضاء المجلس للتواصل مع القوى الحية والتغييرية الناشطة في المجتمع المدني، ومع الجماعات الأخرى المسيحية والإسلامية، بهدف الوصول إلى تشكيل خلية دراسة وتفكير تهيئ للحوار بين الأطراف كافة برعاية البطريرك مصحوبة بآلية تنفيذية لإجرائه». وأضاف: «الأخطار تشتد على لبنان مهددةً بتغيير كيانه ونظامه وهويته، ومعظم الشعب اللبناني لم يعد يقوى على توفير قوت يومه، ومعظم المسؤولين يعملون لغاياتهم الخاصة، والبلد يشهد انقسامات حادة»، مؤكدين دعم دعوة البابا المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على البقاء خارج الصراعات والتوترات الإقليمية.

 

 



السابق

أخبار وتقارير... واشنطن: نرغب بمواصلة اتفاقات السلام بين العرب وإسرائيل... هكذا أحرجتْ إيران نتنياهو وحشرتْ الغرب..تحركات «جمهورية» وإسرائيلية لإبقاء عقوبات إيران... أميركا: محادثات فيينا إيجابية لكن الطريق لا يزال طويلاً...المحافظون يختارون لاشيت مرشحا للمستشارية في ألمانيا..واشنطن تدعو موسكو إلى السماح لأطباء مستقلين برؤية نافالني فورا...سباق بين الحشود العسكرية وقمّة جو بايدن وفلاديمير بوتين... رئيس الصين: لا نسعى للهيمنة و«الحزام والطريق» مفتوح للجميع..

التالي

أخبار سوريا...... الجيش الإسرائيلي يكشف مصدر الصاروخ الذي انفجر قرب ديمونا...إسرائيل تدمر "بطاريات دفاع جوي" شرقي دمشق..الجيش الإسرائيلي يشن هجوما على مواقع عسكرية في سوريا....اشتباكات في القامشلي بين موالين للنظام السوري والأكراد....«حظر الكيماوي» تعاقب دمشق... ومطالب في واشنطن بـ«معاقبة النظام»....الأسد يترشح لولاية رئاسية رابعة.... مبادرة أمريكية لتعزيز "العدالة والمساءلة" في سوريا...سوريون في الدنمارك قلقون من دعوات للعودة...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,133,652

عدد الزوار: 6,755,717

المتواجدون الآن: 121