أخبار لبنان... إسرائيل ستطالب بضعفَي مساحة متنازع عليها مع لبنان في مياه المتوسط...سامي الجميّل: التهريب يمر عبر معابر رسمية وبتغطية من مسؤولين..باسيل بعد لقائه وزير الخارجية الهنغاري: العقوبات ستأخذنا شرقاً...لبنان يرفض أن يكون معبراً لما يمس الأمن الاجتماعي السعودي...«رمّان الكبتاغون» صدّرته شركة وهمية بعد وصوله من سوريا على دفعتين..رؤساء الحكومات للإفراج عن الحكومة والتشكيلات القضائية... توقيفات في «تهريب المخدرات» إلى السعودية.. وفهمي إلى الرياض... الراعي لعون: فقر وتهريب ومخدّرات وفراغ حكومي وقضائي!..باسيل يعقّد ملف الترسيم...جنبلاط والجبل: نصف الأبواب مفتوحة اقتصادياً وسياسياً...حسن دِقّو: ملك الكبتاغون المحمي أمنيّاً وقضائيّاً وسياسيّاً...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 27 نيسان 2021 - 4:35 ص    عدد الزيارات 2145    القسم محلية

        


إسرائيل ستطالب بضعفَي مساحة متنازع عليها مع لبنان في مياه المتوسط...

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... تعتزم إسرائيل الرد على المطالب المتزايدة من جانب لبنان بأكثر من ضعف مساحة المياه المتنازع عليها في البحر الأبيض المتوسط حالياً، وفقاً لخريطة حصلت عليها صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية اليوم (الاثنين). وبدأت إسرائيل ولبنان مفاوضات بوساطة أميركية بشأن حدودهما البحرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتأمل الدولتان في أن تؤدي تسوية الحدود إلى تشجيع المزيد من التنقيب عن الغاز في المنطقة حيث تضخ إسرائيل كميات كبيرة من الغاز من البحر الأبيض المتوسط، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. لم يتحدث الوفد اللبناني مباشرة مع الإسرائيليين في المحادثات التي جرت في الناقورة، وهي قاعدة للأمم المتحدة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. واتهم وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لبنان بتغيير موقفه سبع مرات، متخذاً «مواقف ترقى إلى الاستفزاز». وخلال المفاوضات، زاد لبنان مطلبه بخط يمتد إلى الجنوب أكثر بكثير، مما زاد المنطقة المتنازع عليها من نحو 860 كيلومتراً مربعاً إلى 2300 كيلومتر مربع. وقبل أسبوعين، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ميشال نجار أن الحكومة وقعت مرسوماً بتوسيع منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط بالمقدار المعروض في المفاوضات، وقال إنه سيتم تقديمه إلى الأمم المتحدة. يعتمد الخط الإسرائيلي الجديد على الحدود البحرية بين قبرص ولبنان. في الأسبوع الماضي، قال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل عقب لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون، إن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان «لديها القدرة على إطلاق فوائد اقتصادية كبيرة للبنان». وأضاف: «هذا أمر بالغ الأهمية على خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد». وأعرب المصدر في وزارة الطاقة الإسرائيلية عن أمله في أن تستأنف المحادثات في ظل إدارة جو بايدن وتكون مثمرة.

سامي الجميّل: التهريب يمر عبر معابر رسمية وبتغطية من مسؤولين... "الكتائب" اللبنانية: يجب البدء بتحرير الدولة من حزب الله...

دبي - العربية.نت.... أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية، سامي الجميّل، أن التهريب يمر عبر معابر رسمية وبتغطية من مسؤولين، مشدداً على أن عمليات التهريب مرتبطة بمنظومة حزب الله. وقال الجميّل في تصريحات لـ"العربية" مساء الاثنين إنه "يجب البدء بتحرير الدولة اللبنانية من حزب الله". كما أضاف أن "الشعب اللبناني رهينة لسلطة لا علاقة لها به"، لافتاً إلى أن "من دعموا وصول الرئيس ميشال عون للرئاسة يتحملون مسؤولية".

الرئيس اللبناني يطلب من الأجهزة الأمنية تشديد مكافحة عمليات التهريب

أكد حرص بلاده على العلاقات مع الدول العربية وحماية الأمن والاستقرار فيها

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، تشديد مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها بعد أن حظرت السعودية استيراد المنتجات اللبنانية، وعزت ذلك إلى الزيادة في عمليات تهريب المخدرات. وأكد عون خلال تصريحات أدلى بها في بداية اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب حرص بلاده على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وأعرب لبنان عن أمله في أن تعيد السعودية النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية. وكلف لبنان وزير الداخلية بالتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المُدانة. وأفاد بيان للرئاسة أن لبنان «طلب أيضاً من المدعي العام استكمال ومتابعة التحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضر والفاكهة وإطلاع المسؤولين السعوديين على النتائج». بدوره، أكّد السفير اللبناني في الرياض الدكتور فوزي كباره، يوم السبت الماضي، أنَّ بلاده ستكثف الجهود الأمنية لعدم تهريب المخدرات مستقبلاً إلى السعودية، مشدداً على أن تهريب المخدرات يسيء إلى سمعة لبنان. ونقلت قناة «الإخبارية» السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» عن السفير اللبناني قوله: «سنكثف الجهود الأمنية لعدم تهريب المخدرات مستقبلاً»، مشيراً إلى أنه «على القوى الأمنية الضرب بيد من حديد تجاه تهريب المخدرات». وكانت السعودية قررت (الجمعة) منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداءً من (الأحد)، لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها. وأشار البيان السعودي إلى أن السلطات اللبنانية لم تتخذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات، رغم المحاولات العديدة لحثها على ذلك. واتخذت السعودية القرار بعد إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه اللبنانية.

باسيل بعد لقائه وزير الخارجية الهنغاري: العقوبات ستأخذنا شرقاً

الاخبار....أشار وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إلى أن لبنان كان على طاولة البحث في الجلسة الأسبوعية الماضية لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. وفي مؤتمرٍ صحافي مشترك، عقده مع رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، في مقر التيار، شدّد سيارتو على أن «استقرار وأمن الشرق الأوسط لا يمكن تخيّلهما من دون سلام وتطور هادئيْن في لبنان». وأكد رفض بلاده لأي محاولة ضغط خارجي على لبنان أو أي حزب أو حركة سياسية معينة، أو الضغوط التي تستهدف طائفة دينية أو حزباً يمثّل طائفة دينية معينة، مضيفاً: «اتفقنا على أننا لن ندعم التصورات التي تضر بأكبر حزب لبناني يمثل المسيحيين عبر فرض عقوبات، وسنتحدث دائماً لتكون المقاربة متوازنة، فمن الظلم فرض عقوبات فيما لبنان بحاجة إلى المساعدة في هذه المرحلة». من جانبه، أكد باسيل الانفتاح على الغرب من بوابة أوروبا، معتبراً أن «أي انقطاع في العلاقة هو أمر سيّئ للجميع»، مبيناً أن «سياسات العقوبات ستؤدي إلى إبعاد لبنان عن أوروبا والغرب، وستأخذنا أكثر نحو الشرق، وهذه السياسات ستدفع بالبلد رغماً عنه إلى إفقاد توازنه مع أوروبا».

تكليف وزير الداخلية التنسيق مع الرياض وتوقيف متورّطين في شحنة «الرمان المخدّر»

لبنان أطلق مساراً متعدّد الاتجاه لاحتواء الأزمة مع السعودية

الراي... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |

- مَن «لبْنَنَ» بالتزوير شهادة المنشأ لشحنة الرمان السورية إلى السعودية عبر مرفأ بيروت؟

- المجر ترفع من بيروت «فيتو» مبكّراً على أي عقوبات أوروبية على شخصيات لبنانية

تضجّ الكواليس السياسية والديبلوماسية في بيروت بتحذيراتٍ من «سوء تقدير» الرسالة التي عبّر عنها قرار المملكة العربية السعودية بمنْع دخول الفواكه والخضار اللبنانية الى أراضيها أو العبور من خلالها بعد تحوّلها في الأعوام الأخيرة «ناقِلة مخدّرات» من ضمن سياقٍ مُمَنْهَج رفعت الرياض بوجهه عنوان «أمننا خط أحمر». وفيما كانت الأجواء التي تسود لدى دوائر سياسية بعيدة عن الاصطفافاتِ الداخلية كما في أوساط ديبلوماسية في «بلاد الأرز» تشي بأنّ هذا الملف المستجدّ ينبغي التعاطي معه لبنانياً أبعد من كونه مجرّد «حظْر موْضعي» بل «أول غيث» مسارٍ يمكن أن يكون آخِره مفتوحاً على «مقاطعة سياسية»، وإن من دون قطْع معلَن للعلاقات، ما لم تتخذ بيروت إجراءات تُحْدِث الصدمة الإيجابية المطلوبة التي ترْصدها أيضاً دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي أيّدت قرار المملكة وحيثياته، أطلق لبنان الرسمي أمس مساراً متعدد الاتجاه لمحاولة احتواء هذه الأزمة عبّرت عنه خلاصات الاجتماع الذي عُقد في القصر الجمهوري وترأسه الرئيس ميشال عون وحضره رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء المعنيون بهذا الملف الأمني - الاقتصادي - الديبلوماسي وقادة الأجهزة وممثلون للقطاع الزراعي والمصدّرين. فقد شدّد الاجتماع «على حرص لبنان على متانة العلاقات الأخوية مع السعودية، وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي أو بسلامة الشعب الشقيق، ولاسيما تهريب المواد الممنوعة والمخدّرة، خصوصا أن لبنان يرفض رفضاً قاطعاً أن تكون مرافقه، طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة». ولفت البيان الذي صدر عن الاجتماع إلى «الطلب إلى المدعي العام التمييزي استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الأراضي اللبنانية، والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية». كما أكد ضرورة «إنزال، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، أشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين على أن يصار إلى إطلاع المسؤولين السعوديين عن النتائج في أسرع وقت»، موضحاً أنه «تم الطلب الى القوى العسكرية والامنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الاجراءات الآيلة، لمنع التهريب على أنواعه من الحدود اللبنانية والى أي جهة كانت، لاسيما منها الشحنات المرسلة الى دول الخليج، والتأكد من خلوها من أي بضائع ممنوعة». وأوصى المجتمعون بـ «الطلب إلى وزير المال متابعة تنفيذ مرسوم 6748 تاريخ 30 /7 /2020 المتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية، لاسيما إطلاق مناقصة لإنشاء هذا النظام تحت الأوضاع الجمركية كافة بعد أن تم إعداد دفاتر الشروط اللازمة». كما أوصوا بـ «تكليف وزير الداخلية والبلديات التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة». كذلك قالوا بـ «تكليف وزراء المال والاقتصاد والصناعة والزراعة مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية واقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً، لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة. بالإضافة إلى تكليف وزير المال وضع تقرير مفصّل بالحاجات والمستلزمات والتجهيزات اللازمة لتحسين آداء وجهوزية المديرية العامة للجمارك». وتمنى المجتمعون «من المملكة العربية السعودية إعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعة اللبنانية الى السعودية او عبور اراضيها»، مشددين على أن «لبنان كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه العرب». وكان عون أكد في الاجتماع أن «لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة، خصوصاً الدول العربية وأبناءها إلى أي خطر»، واستوضح المعنيين عن «أسباب التأخير في شراء آلات السكانر لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ يوليو 2020 وصدور مرسوم بذلك»، داعياً «لإتمام عملية الشراء في أسرع وقت»، وطالباً من «الأجهزة الأمنية التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومَن يقف وراءها». وتَرافَقَ الاجتماع مع كشْف وسائل إعلام لبنانية عن أن شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك أوقفت شخصين من آل سليمان على صلة بشحنة الرمان إلى السعودية والتي احتوت على حبوب الكبتاغون، وأن الشحنة تمّ التلاعب بشهادة المنشأ الخاصة بها، بعدما استوردتها إحدى الشركات الوهمية من سورية (دخلت براً عبر البقاع ونُقلت في شاحنات مبرّدة الى مرفأ بيروت) قبل أن يجري في لبنان تزوير شهادة المنشأ ليصار إلى إعطائها شهادة صُدّرت بموجبها على أنها منتج لبناني وذلك لإخفاء مصدرها الحقيقي، وان اجتماع بعبدا شهد أجواء مشحونة وتقاذفاً للمسؤوليات بين وزارتي الزراعة والاقتصاد حول الجهة التي أصدرت الشهادة. ووفق التقارير الإعلامية فإن الشركة الوهمية حائزة على إفادة موافقة من وزارة الزراعة وتعمل في التهريب. وأبعد من هذه الأزمة المستجدّة مع السعودية، لم تَعُد الأوساط الديبلوماسية تكتم أن «جوهرَ» ما ظهّرتْه يكمن في ما تعبّر عنه من انكشافِ مفاعيل «التعديل الجيني» المتدرّج في دور لبنان ووضعيته - بقوةِ «تدجين» الموازين والوقائع السياسية ثم بالانهيار المالي - هو الذي يبدو وكأنه انتقل من جسر الوصْل والتواصل بين الشرق والغرب و«سويسرا المنطقة» إلى «فنزويلا الشرق» و«كولومبياه» كممرٍّ لمخدراتٍ «تغزو» مجتمعات ودولاً ترتبط معها بيروت بمصالح تاريخية اقتصادية وسياسية، على وقع تفاقُم مَظاهر «انعزاله» عن نظام المصلحة العربية والنظام العالمي بفعل إمعان المنظومة الحاكمة إما في اقتياده إلى فم صراعات المنطقة وإما في «الاستثمار» بالانهيار الشامل لحساباتٍ سُلْطوية. ومن هنا كانت هذه الأوساط ترصد باهتمام بالغ ما سيفعله لبنان الرسمي لمنْع تدحْرج الأزمة، وهو ما يتطلّب إجراءات ملموسة يُخشى أن تكون «أكبر» من قدرة السلطات المعنية على وضْع مجمل ملف الحدود البرية والبحرية والجوية على الطاولة وإيجاد معالجات جذرية لموضوع التهريب والتفلّت الرقابي، الذي كانت «بلاد الأرز» دفعت ثمنه «من اللحم الحيّ» لأبنائها بتفجير مرفأ العاصمة (4 أغسطس الماضي) بمئات أطنان نيترات الأمونيوم التي لم يُفَكّ بعد لغز دخولها وتخزينها لأعوام في المرفأ، وها هي تتكبّد اليوم أكلافه الاقتصادية والمالية التي كانت حتى الأمس القريب تتمحور حول تهريب السلع المدعومة إلى سورية، قبل أن يتحوّل «صاعقاً» في قلب علاقاته مع السعودية التي أنهتْ «التسامح» مع لبنان بإزاء شحنات المخدرات إلى أراضيها. واعتبرتْ الأوساط نفسها أن تقديم أجوبة حاسمة حول كيفية دخول شحنة الرمان من سورية الى البقاع وصولاً الى السعودية عبر مرفأ بيروت قد يشكّل أوّل إشارةٍ الى جدية لبنان في التعاطي مع هذه القضية ونيّته التصدّي لتحويله وحدوده «منصة لتصدير المخدرات»، رغم الاقتناع بصعوبة الحلّ المتكامل لملف الحدود وخصوصاً البرية في ضوء عدم إمكان القفز فوق الأبعاد «الاستراتيجية» التي يُعْطيها «حزب الله» لهذا الملف الذي لطالما جعله من العناوين «المُبْعَدة» عن طاولة الحكومة كما ملف الحدود البحرية مع اسرائيل. وعلى وقع مؤشراتٍ يُخشى أن تفاقِم تَصَدُّع العلاقات السعودية - اللبنانية وتمثّلتْ في وضع وسائل إعلام محسوبة على قوى «8 مارس» (حزب الله وحلفاؤه) قرار الرياض في إطار «محاصرة لبنان والحرب عليه لإخضاعه» سياسياً، أتى اجتماع القصر ساعياً لتوجيه رسائل إيجابية الى السعودية التي سيجري رصْد كيفية تلقفها الخطوات اللبنانية. وفي موازاة ذلك، كان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يَمْضي في تظهير التمايز مع فريق عون والذي كان برز بوضوح مع انتقاد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل رأس الكنيسة يوم السبت على خلفية موقفه من الأزمة الحكومية و«مبدأ» الثلث المعطّل، ثم الانتقادات القاسية التي وجّهها الراعي (الأحد) لأداء القاضية غادة عون بتمرّدها على كف يدها عن ملفات مالية واقتحامها مقرّ شركة لاستيراد الأموال والصيرفة في محلّة عوكر بمؤازرة مؤيدين للتيار، وهو ما ردّ عليه مناصرو الأخير عبر مواقع التواصل بحملة على البطريرك تحت عنوان «تجار الهيكل» (شملت أيضاً المطران الياس عودة). وقبيل اجتماع بعبدا حرص الراعي على تأكيد «ان موضوع التهريب الذي يشوّه وجه لبنان كان من المواضيع التي طُرحت خلال اللقاء مع الرئيس عون، ولا سيما أن لبنان أصبح معبراً للمخدرات ولتهريب حبوب الكبتاغون الى الخليج عبر السعودية التي أقفلت الباب بوجهنا». وقال: «نعلم ان 80 في المئة من منتجاتنا الزراعية تصدّر الى الخليج، وسيعقد اجتماع في قصر بعبدا حول هذا الموضوع، ولكن لا يمكننا تحمل الخسارة، فأجهزة الدولة مسؤولة، ولكن أين هي أجهزة الرقابة؟ لا يمكن أن يشكل لبنان مركزاً للتهريب وتبقى حدوده الشرقية والشمالية مفتوحة دخولاً وخروجاً لذلك. فلا يمكن للبنان أن يكون معبرا، كما رأينا بالأمس الى السعودية وبعدها الى اليونان. فليس هذا هو وجهه الحضاري»، معتبراً «الموضوع اليوم، هو حصول التهريب عبر لبنان، وأجهزة الرقابة «مغمضة عيونها» أو أنها غير مدركة، او ان هناك مَن يغطي هذا الامر، وهذا موضوع آخر، وغير مسموح». وأكد أنه «تم البحث خلال اللقاء بموضوع القضاء واستقلاليته، وضرورة عدم حصول أي فراغ في هذا السلك، وإجراء تشكيلات قضائية». وقال: «شددنا على كرامة القضاء وكرامة القاضي ونزاهته وحريته، مع عدم انتماء هذا القاضي إلى أي فئة، وضرورة عدم التدخل بشؤون القضاة، فيستطيع عند ذلك القاضي العمل بحسب ضميره والعدالة». ودعا لضرورة «أن تكون هناك حلول قريبة للأزمة الحكومية، خصوصا أن هناك تحركا على أكثر من صعيد، فرئيس الحكومة المكلف (سعد الحريري) زار أخيراً الفاتيكان، وقبلها روسيا، وهذا التحرك يدل على أن هناك متابعة لهذا الموضوع». ورداً على سؤال، أكد البطريرك ان «الفاتيكان وبكركي لا يهاجمان أحداً، بل هم يهاجموننا». وعلى وهج هذه العناوين الصاخبة، لم يكن عابراً «الفيتو» المبكر الذي رفعتْه المجر من لبنان على المسار الذي يتلمّس طريقه في الاتحاد الاوروبي لإنشاء نظام عقوبات خاص بلبنان (يحتاج لإجماع اوروبي) يتم بموجبه إدراج شخصيات على لائحة العقوبات على خلفية عرقلة تأليف الحكومة، وهو المسار الذي تضغط فرنسا باتجاهه محاولةً إعطاء قوة دفْع أوروبية لتهديداتها المتكررة بمعاقبة المسؤولين عن تمادي المأزق الحكومي وإفشال مبادرتها للحلّ. واختار وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو نهاية لقاء عقده مع رئيس «التيار الحر» جبران باسيل (في مقر التيار)، الذي يُعتبر من «المرشحين» لشموله بعقوبات أوروبية (بعد الأميركية)، ليعلن أنه تحدث مع باسيل عن العقوبات التي يجري الحديث عنها في الاتحاد الأوروبي، وقال: «اتفقنا أن ليس من مصلحة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أفراد منتخَبين، ولن نقبل بفرض عقوبات على اكبر حزب سياسي مسيحي في لبنان. ومن الظلم العقوبات التي تركز على هكذا احزاب». بدوره، قال باسيل: «يمكن لأوروبا ان تساعدنا باتخاذ إجراءات ضد أشخاص أو كيانات أساءت استعمال المال العام في لبنان متسلحة باتفافية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها. ويمكن حجز الأموال المهربة وملاحقة القائمين بعمليات فساد وتبييض أموال». وأضاف: «الحكومة مطلوبة وضرورية وعاجلة لاجراء الاصلاحات وليس لمنْعها، والعقوبات مرغوبة اذا قامت على أسس قانونية واصلاحية ثابتة لا على أسس سياسية غير مبررة». وأكد «اننا منفتحون على الغرب، وأوروبا بالنسبة الينا هي بوابة الغرب واي انقطاع في العلاقة هو أمر سيئ للجميع»، معتبراً ان «سياسات العقوبات ستكون مضرة جداً، وستؤدي لإبعاد لبنان عن أوروبا والغرب وستأخذنا أكثر نحو الشرق»...

لبنان يرفض أن يكون معبراً لما يمس الأمن الاجتماعي السعودي

فتح تحقيق في شحنة «رمان الكبتاغون» وتشديد على مراقبة الصادرات الزراعية

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلن لبنان أمس (الاثنين) عن سلسلة إجراءات وخطوات لمواجهة عمليات تهريب المخدرات من أراضيه، التي كان آخرها «شحنة الرمان» المليئة بـ«الكبتاغون»، التي وصلت إلى السعودية وأدت إلى اتخاذ الرياض قراراً بوقف استيراد الخضار والفاكهة من لبنان. وركزت القرارات على التشدد بالمراقبة وإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة الجهات التي تقف خلفها، كما تكليف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي التنسيق مع قيادات المملكة. وأتت هذه القرارات في اجتماع أمني موسع ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا أمس، وحضره رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزراء الدفاع والداخلية والبلديات والمال والخارجية والزراعة والاقتصاد والتجارة والصناعة، والمدعي العام التمييزي القاضي، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والجمارك، وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي من مزارعين ومصدرين. وفي البيان الختامي للاجتماع، تم التأكيد على «حرص لبنان على متانة العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية، وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي، لا سيما تهريب المواد الممنوعة والمخدرة إلى أراضيها، خصوصاً أن لبنان يرفض رفضاً قاطعاً أن تكون مرافقه البرية والبحرية والجوية طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة والمضرة بحق الإنسانية»، متمنين على السعودية «إعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعة اللبنانية إليها أو عبور أراضيها». وفيما طلب المجتمعون من وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة، تم توكيل المدعي العام التمييزي «استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الأراضي اللبنانية، والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية، وإنزال أشد العقوبات بالفاعلين والمخططين والمنفذين والمقصرين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، على أن يصار إلى إطلاع المسؤولين السعوديين على نتائجها في أسرع وقت ممكن». وطلب المسؤولون من القوى العسكرية والأمنية والجمارك والإدارات المعنية «التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الإجراءات الآيلة إلى منع التهريب على أنواعه من الحدود اللبنانية وإلى أي جهة كانت، لا سيما منها الشحنات المرسلة إلى دول الخليج، والتأكد من خلوها من أي بضائع ممنوعة». وكانت توصية للمصدرين اللبنانيين بـ«التزام قواعد التجارة الخارجية المبنية على مصداقية البضاعة المصدرة والتدقيق في المنتجات التي يتم تصديرها حفاظاً على سمعة لبنان من جهة، ومن جهة أخرى على نظافة منتجاتهم الزراعية والصناعية، وخلوها من أي مواد تعاقب عليها القوانين المرعية الإجراء». وتم الطلب من وزير المالية غازي وزني «متابعة تنفيذ المرسوم المتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية، لا سيما إطلاق مناقصة عمومية لإنشاء هذا النظام تحت الأوضاع الجمركية كافة، بعد أن تم إعداد دفاتر الشروط اللازمة». أما من الناحية التقنية، فقد تم تكليف «وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية، واقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، وتكليف وزير المالية وضع تقرير مفصل بالحاجات والمستلزمات والتجهيزات اللازمة لتحسين أداء وجهوزية المديرية العامة للجمارك». وفي رد على سؤال لمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الذي تلا البيان، عن الجهة التي قامت بالعملية، وعما إذا كان هناك من متواطئين في ظل اتهام «حزب الله» بأنه يقف وراء عمليات التهريب؟ أجاب: «دعونا لا نستبق التحقيقات التي بدأت، وفخامة الرئيس ودولة الرئيس وجميع المعنيين كانوا حريصين على أن يذهب التحقيق إلى النهاية كما يجب ووفقاً للقوانين». وعما إذا كان لبنان تبلغ من دول عربية أخرى أنها ستتخذ الإجراءات نفسها؟ قال: «نشرت أخبار في الإعلام وليس من الضروري أن نتبلغ رسمياً». وفي مستهل الاجتماع، كانت كلمة لرئيس الجمهورية شدد فيها على «ضرورة التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها»، مؤكداً «حرص لبنان على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها، وعدم تعريض سلامتها وأبنائها لأي خطر»، وداعياً إلى «إتمام عملية شراء أجهزة (سكانر) لوضعها على المعابر المقررة منذ يونيو (حزيران) 2020، التي صدر مرسوم بشأنها، وذلك في أسرع وقت لمساعدة المراقبين في الجمارك على القيام بالمهام المطلوبة منهم». من جهته، أكد رئيس حكومة تصريف أن «الدولة اللبنانية ستقوم بواجباتها لجهة مزيد من التشدد لملاحقة شبكات تهريب المخدرات»، مشدداً على «حرص لبنان على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ومع كل دول الخليج والدول العربية». وقال: «نحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة في العديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين، سواء كانوا لبنانيين أو سعوديين، أو من أي بلد»، متمنياً «تعاون الأجهزة في البلدين وفي كل الدول العربية لملاحقة شبكات التهريب وتفكيكها».

«رمّان الكبتاغون» صدّرته شركة وهمية بعد وصوله من سوريا على دفعتين... المسؤولية تطال «الزراعة» و{غرفة التجارة» والجمارك

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... كشف مصدر وزاري لبناني واكب عن كثب الاجتماع الموسع الذي رعاه أمس رئيس الجمهورية ميشال عون وخُصص للبحث في التداعيات المترتبة على قرار المملكة العربية السعودية بوقف استيراد الخضار والفواكه من لبنان بعد أن ضبطت كمية من حبوب الكبتاغون وُجدت بين حبات الرمان المستوردة من لبنان، بأن صناديق الرمّان كانت وصلت إلى بيروت على دفعتين من دمشق ترانزيت من أجل التصدير. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن عدد حبات الرمّان قُدّر بالآلاف ومن بينها الحبات «الملغومة» المحشوّة بالكبتاغون، وإن الشركة الوهمية تمكّنت من الحصول على شهادة المنشأ لتصديرها بحراً عبر مرفأ بيروت إلى السعودية. ولفت المصدر الوزاري الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن شهادة المنشأ التي تصادق عليها وتصدرها غرفة التجارة والصناعة بعد ورودها إليها من وزارة الزراعة، أتاحت للشركة الوهمية - التي باشرت التحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية للكشف عن اسمها بعد توقيف شخصين على ذمّة التحقيق للاشتباه بعلاقتهما باستيراد الرمان من سوريا - بتصديره إلى السعودية بذريعة أنها من إنتاج لبناني، مع أنه لم يحن بعد موسمه، إضافة إلى أن المحصول اللبناني من الرمّان لا يؤمّن احتياجات السوق اللبنانية التي يتم تأمينها من سوريا. وأكد أن استحصال الشركة الوهمية على شهادة المنشأ أتاح لأصحابها مجهولي الهوية الحصول على موافقة وزارة الزراعة لتصدير الرمان إلى السعودية، وهذا ما فتح الباب في الاجتماع الموسع أمام تبادل رمي المسؤولية بين وزيري الاقتصاد راؤول نعمة وبين الزراعة عباس مرتضى، مع أن كمية الرمان المصدّر لم تخضع للتفتيش من قبل الجمارك اللبنانية لحظة دخولها براً إلى بيروت عبر معبر المصنع الحدودي ولا في أثناء شحنها بحراً من مرفأ بيروت إلى السعودية. وقال إنه كان يُفترض بالمعنيين التدقيق في طلب الشركة الوهمية الحصول على شهادة المنشأ والمصادقة عليها، تمهيداً لشحنها براً إلى السعودية، وعزا السبب إلى أن كمية الرمان ليست من إنتاج لبناني لأن الموسم الزراعي لم يحن أوانه، إضافة إلى عدم الكشف عليها من الجمارك لافتقادها إلى أجهزة السكانر المخصصة للكشف عليها. ولاحظ أن أحد الموظفين العاديين هو من وقّع في وزارة الزراعة على شهادة المنشأ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الموظف العادي في غرفة التجارة والصناعة، الذي أتاح للشركة الوهمية الحصول على هذه الشهادة. وأضاف المصدر الوزاري أن ممثل الجمارك في الاجتماع أبلغ الحضور بعدم وجود أجهزة «سكانر» للكشف على البضائع، وأن هناك حاجة للبيانات الجمركية التي تضطرهم لاستخدام أوراق عادية لتبيان الحمولات المشحونة إلى الخارج، وقال إن عون تدخّل وسأل عن عدم تأمين هذه الأجهزة مع أنه كان تقرّر تأمينها عام 2020. وتبيّن - بحسب المصدر - أن تأمين أجهزة الكشف سيتم عبر التمويل الذاتي، وأن شركات معنية بتأمينها تقدّمت بطلب يسمح لها بتأمينها وأن المعاملة في هذا الخصوص ما زالت لدى ديوان المحاسبة، وهذا ما دفع بوزير المال غازي وزني للتدخل متعهداً بتأمينها في مهلة زمنية تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، كما تبين بأن الجمارك لم تكشف على كمية الرمّان المصدّر إلى السعودية لتسهيل توريد المنتجات الزراعية مع أن الموسم ليس موسماً للرمان. لكن اللافت من خلال المداولات التي جرت في الاجتماع أنها بقيت محصورة في الكشف عن هوية الشركة الوهمية ومتابعة التحقيق لملاحقة من يقف وراء هذه الشركة والعمل على توقيفهم وصولاً إلى ضرورة التشدد في مراقبة المعابر أكانت بحرية أو برية أو جوية لمنع تكرار ما حصل. إلا أن الإصرار على التشدد لم يأت على ذكر وجوب وضع خطة لدهم المصانع التي تتولى صنع المواد المخدّرة ومنها حبوب الكبتاغون، خصوصاً أنها أخذت تنتشر بسرعة وتحديداً في المناطق الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا بغياب ترسيم الحدود البرية بين البلدين بدءاً بمنطقة البقاع التي تشكل الحاضنة الرئيسية لهذه المصانع التي تقوم بتصدير «الهدايا السامّة» إلى دول الخليج العربي. وفي هذا السياق، كشف المصدر أن المهرّبين يقيمون في المناطق المتداخلة بين سوريا ولبنان ويأوون إليها كلما اشتدّ الخناق عليهم وهم يتمتعون بحماية جهات رسمية نافذة في سوريا، ويستفيدون من وضع الأمر الواقع في مناطق لبنانية حدودية تتمتع بحمايات ذاتية من قوى محلية يُمنع على الدولة الدخول إليها أو الاقتراب منها لدهم المصانع التي تصنع المواد المخدّرة والعمل على إقفالها باعتبار أن هذا الإجراء يؤدي حتماً إلى وقفها عن العمل، وبالتالي يحد من عمليات التهريب. وأكد المصدر أن المهربين يديرون شبكات منظمة تعمل أحياناً على «تصدير» المواد المخدّرة إلى دول أوروبية ومنها تُنقل إلى بعض الدول العربية في محاولة للالتفاف على الإجراءات والتدابير من جهة وإلى تضليل الأجهزة التي تعمل على مكافحة التهريب وتجفيف مصادرها وصولاً لوضع اليد على المصانع التي تتولى صنعها. ولفت إلى أن قوى الأمن الداخلي من خلال «شعبة المعلومات» ومكتب مكافحة المخدرات تمكنت، بحسب الإحصاءات الأولية، من توقيف أكثر من 15 ألفا بين مدمن ومهرّب ومروّج للمخدرات منذ عام 2017، هذا بالإضافة إلى ما قامت به الوحدات العسكرية التابعة للجيش اللبناني. وأكد أن قوى الأمن تمكنت من مصادرة أكثر من نصف مليار من حبات الكبتاغون وأطنان من مادة حشيشة الكيف بعد أن توقف إتلاف زراعتها منذ 2012. كما أن قوى الأمن تمكنت من خلال أجهزتها، بالتنسيق مع مكاتب مكافحة المخدرات في عدد من الدول العربية والأوروبية من تزويدها بمعلومات أدت إلى توقيف عدد من الشبكات في نفس الوقت في بيروت والدول التي يتم التواصل معها، وشملت المصدّرين لهذه المواد والمستوردين لها. لذلك فإن مكافحة المخدرات تهريباً إلى الخارج وترويجاً في الداخل بات يطرح بإلحاح وضع خطة أمنية متكاملة تستهدف المصانع التي تؤمّنها شرط مبادرة القوى السياسية في المناطق التي توجد فيها المصانع إلى رفع الغطاء السياسي عن المهرّبين والمجموعات التي تؤمّن الحماية لاستمرار هذه المصانع، وهذا يفترض إنهاء المناطق الخاضعة لنظام الحكم الذاتي لئلا تبقى مقفلة في وجه القوى الأمنية والعسكرية المولجة بمكافحة المخدرات تهريباً واستعمالاً. على هذا الصعيد علمت «الشرق الأوسط» أن شعبة «المعلومات» في قوى الأمن كانت نفّذت عملية نوعية أدت إلى توقيف حسن دقو في مكتبه وبحوزته أكثر من 3 ملايين دولار نقداً وهو سوري تحصل على الجنسية اللبنانية، ويُعرف برجل الكبتاغون ويخضع حالياً للتحقيق بإشراف القضاء المختص. وعليه، فإن حمولة من الرمان أدخلت إلى لبنان من سوريا على أساس التصدير، وهذا ما يفتح الباب أمام تحديد المسؤولية على وزارة الزراعة التي أصدرت شهادة المنشأ لتصديرها، وغرفة التجارة والصناعة التي صادقت عليها وأصدرتها، والجمارك التي لم تكشف عليها. وبالتالي، فإن التحقيق يجب أن يركز على هذه الحلقات الثلاث لتحديد المسؤولية.

«رمان الكبتاغون» يكشف غياب «السكانر»... وأعطالها «المتعمدة»

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... فتح إحباط المملكة العربية السعودية مؤخراً عملية تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه الآتية من لبنان ملف الرقابة والتفتيش على المعابر الشرعية في لبنان وبخاصة في مرفأ بيروت الذي يعتبر ركيزة أساسية للتجارة اللبنانية، على مصرعيه. وتبين، بحسب أكثر من مصدر، أن عمليات التفتيش والرقابة على البضائع سواء التي يتم تصديرها أو استقبالها تتم حصراً بشكل يدوي منذ أكثر من عامين؛ بحيث إنه وبعكس ما قد يتهيأ للبعض، لم يؤد الانفجار الكبير الذي شهده المرفأ في أغسطس (آب) الماضي إلى دمار أجهزة الكشف بالأشعة السينية، «السكانر»، ما حصر عمليات الكشف بالعناصر البشرية، باعتبار أن هذه الأجهزة كانت متوقفة أصلاً قبل الانفجار، وهو ما يؤكده كل من رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم والوزير السابق فادي عبود. وبحسب تقرير سابق لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن جهاز الكشف بالأشعة السينية (السكانر)، الوحيد في المرفأ، معطل. وتنقل الوكالة عن مصدر في الجمارك أن «السكانر متوقف عن العمل منذ أبريل (نيسان) 2019 بسبب عطل تقني»، مشيراً إلى أنه «قديم جداً وتكلفة تصليحه وتغيير قطعه تتخطى قيمة سعره». ولم تُقدم إدارة المرفأ على تغييره نتيجة خلاف داخل الحكومة حول تلزيمه. وتوقف «السكانر» يعني أن عمليات التفتيش تحصل يدوياً فقط، ما يسهّل المخالفات. كما أن عمليات دفع الرسوم وإخراج البضائع لا تزال تتم على الورق ويدوياً أيضاً. وخلال الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية أمس (الاثنين) في بعبدا، استهجن عدم إتمام عملية شراء أجهزة «سكانر» لوضعها على المعابر التي قال إنها مقررة منذ يوليو (تموز) 2020 وصدر مرسوم بشأنها، ودعا للإسراع بذلك لمساعدة المراقبين في الجمارك على القيام بالمهام المطلوبة منهم. ويؤكد المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي أن لا دخل لإدارة المرفأ بموضوع الكشف على البضائع، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على كونه أمراً محصوراً بالجمارك اللبنانية المسؤولة أيضاً عن أجهزة «السكانر». ويشير رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم إلى أن في المرفأ جهاز «سكانر» واحد معطل منذ ما قبل انفجار المرفأ، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى وجوب توفير 10 أجهزة يتم توزيعها في أكثر من نقطة وبخاصة عند نقاط التحميل والتفريغ كما لدى الجمارك، مضيفاً: «أقله نحتاج بأسرع وقت لـ4 أجهزة لتسيير أمورنا، لكن الكل يعلم أن هناك منظومة كاملة تهتم بالتهريب ولا مصلحة لها بالرقابة والتفتيش». ويقول مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن أجهزة «السكانر» تحتاج لصيانة كل 6 أشهر وهو ما يتطلب موازنة غير موجودة، علماً بأن قرار شراء أجهزة جديدة متخذ منذ عام 2018 ولم يتم تنفيذه لعدم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة. من جهته، يؤكد الوزير السابق فادي عبود المتابع عن كثب لملف مرفأ بيروت، أن «أجهزة السكانر موجودة في المرفأ كما في باقي المعابر الشرعية، لكن معظمها لا يعمل، وليس لأعطال تقنية حصراً إنما لأن هناك مصالح لبعض المرتشين الصغار كما لمرتشين كبار وعصابات التهريب بعدم تشغيلها». وشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «وجوب توكيل شركة رقابة عالمية بعد إنجاز مناقصة شفافة بتأمين هذه الأجهزة والإشراف عليها تقنياً كما تأمين الرقابة اللازمة لأن إبقاء الملف بيد الدولة سيؤدي للنتيجة نفسها، حتى ولو اشترينا أجهزة حديثة». ويضيف: «كما سيكون من المجدي الاستعانة بكلاب أثبتت فعاليتها في هذا المجال». ويوضح رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - أنيجما» رياض قهوجي أن «آلة السكانر الكونتينر على المرفأ هي أصلاً هدية من الصين قبل عدة سنوات وتعطلت قبل فترة طويلة من انفجار المرفأ ولم يتم تصليحها أو شراء غيرها، وبالتالي لا يوجد سكانر في المرفأ والتفتيش يتم يدوياً»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن تهريب هذه الكميات من المخدرات دون وجود فساد وتواطؤ داخل الأجهزة الأمنية المعنية وتحديداً الجمارك، باعتبار أن عبور كميات من المخدرات حدود لبنان البرية ومن ثم البحرية هو فضيحة لا يستطيع أي جهاز أن يتنصل منها». ويضيف: «لماذا أصلاً لا يتم استخدام الكلاب البوليسية وهي أهم من السكانر في كشف المخدرات؟ المؤكد أن لا جدية بمكافحة التهريب على أنواعه في لبنان لأنه وسيلة أساسية لتمويل تنظيمات مسلحة في الحكم». ويقدر حجم التهرّب الجمركي سنوياً في لبنان، وغالبيته من المرفأ، بين مليار وملياري دولار في بلد راوح العجز في الموازنة فيه خلال الأعوام الماضية بين خمسة وأكثر من ستة مليارات دولار.

توقيفات في «تهريب المخدرات» إلى السعودية.. وفهمي إلى الرياض

رؤساء الحكومات للإفراج عن الحكومة والتشكيلات القضائية.. والراعي في «مهمة مسيحية» في بعبدا

لماذا لا يتحرك المسؤولون - أياً كانت مواقعهم - إلا تحت ضغط الحداث ونتائجها الخطيرة، أو الكارثية؟

بسؤال جدير بالمتابعة، في ضوء تربع الطبقة الممسكة بزمام الأمور، بمقدرات البلاد والعباد، بلا أية مسؤولية أو دراية؟......

اللواء.....دائماً، تأتي إجراءات المسؤولين، من انفجار المرفأ إلى تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وسائر التداعيات الخطيرة بعد 17 ت1 2019، متأخرة، من دون رؤية أو أية إجراءات رقابية أو استباقية. فبعد تكليف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمّد فهمي بالتنسيق والتواصل مع السلطات السعودية لمتابعة البحث بالتهريب وكشف الفاعلين، جرت خطوات على الأرض، من دون ان يعرف: هل سيسافر فهمي إلى الرياض، أم كيف ستتم عملية الاتصال، من زاوية تمني لبنان على المملكة إعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى السعودية أو عبر أراضيها، ومن زاوية ان لبنان كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه.

اجتماع بعبدا

وكان عقد ظهر امس، في قصر بعبدا، إجتماع وزاري امني دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لبحث قرار السعودية بمنع دخول الفاكهة والخضار اللبنانية الى اراضيها ومعالجة نتائجه. فيما أوقفت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك شخصين من آل سليمان على صلة بشحنة الرمان إلى السعودية والتي احتوت على حبوب الكبتاغون. وقد تم تكليف مكتب المخدرات في قوى الأمن بالقضية بأشراف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات. بعد الاجتماع، تلا مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقيربيانا جاء فيه: أكد المجتمعون حرص لبنان على متانة العلاقات الاخوية مع السعودية وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي او بسلامة الشعب الشقيق، لاسيما تهريب المواد الممنوعة والمخدّرة، خصوصا ان لبنان يرفض رفضا قاطعا ان تكون مرافقه، طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة». «كما تمّ الطلب إلى المدعي العام التمييزي غسان عويدات استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الاراضي اللبنانية والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية». «كذلك، إتخُذَ قرار بإنزال اشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء،على أن يصار إلى اطلاع المسؤولين السعوديين عن النتائج في اسرع وقت ممكن، إضافة إلى الطلب الى القوى العسكرية والامنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الاجراءات الآيلة لمنع التهريب على انواعه من الحدود اللبنانية والى اي جهة كانت، لاسيما منها الشحنات المرسلة الى دول الخليج، والتأكد من خلوها من اي بضائع ممنوعة».  وتم تكليف وزير الداخلية محمد فهمي التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة، إضافة إلى تكليف وزراء المال والاقتصاد والصناعة والزراعة، مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية واقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة. وتحدثت مصادر المعلومات عما تم كشفه خلال الاجتماع من معطيات عن عملية التهريب، حيث تبين ان الشحنة اتت من سوريا وعددها 60 الف كوز رمان وتردد انها 80 الفاً، وتم حشو نحو 1500 اوالفين كوز فقط منها باكياس الحبوب المخدرة بمعدل 1500 حبة في كل كيس. واضافت :  ان شحن الرمان تم عبر شركة وهمية غير مسجلة رسمياً في غرفة التجارة والصناعة، وجرى التلاعب بشهادة المنشأ والتواريخ واذونات الدخول والخروج، وأعطيت شهادة منشأ لبنانية بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وربما جرى تزوير التواقيع عليها. ويجري التحقق من هوية صاحب الشركة والمتواطئين معه. وذكرت المعلومات ان مدعي عام التمييز القاضي عويدات اشار خلال الاجتماع الى شبكة عالمية لتهريب المخدرات استغلت الفلتان على الحدود اللبنانية في بعض المناطق، فيما اشار وزير الصناعة عماد حب الله الى ان بعض المنتجات الصناعية تأثرت بالقرار السعودي ويُخشى ان تتأثركل المنتجات. وفي وقت لاحق مساء، اعلن وزيرالزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى أن وزير الزراعة ليس معنياً بشكل مباشر عن كل شحنة وهذه المعاملات لا تمر عليه. وأكد في حديث لقناة «الجديد» أن القضاء سيكشف من المسؤول عن الشهادات المزورة واذا كان هناك موظف متورط فانه سيحاسب. واذا كان الموظف شارل زرزور متورطاً في موضوع شحنة الرمان المخدر فإنه سيتحمل المسؤولية امام القضاء». وفي السياق، رسمت أكثر من علامة استفهام رسمت حول هوية االشركة صاحبة البضاعة أي فاكهة الرمان وبرز كلام عن أنها شركة وهمية ولفتت إلى أن هذه البضاعة اتت من سوريا ووصلت إلى البقاع ومكثت أسبوعا قبل ان تنقل بشاحنات مبردة إلى مرفأ بيروت ثم وضعت في حاويات مبردة قبل ان تشحن إلى مرفأ جدة. وأكدت مصادر معنية إن شرحا ساد في الاجتماع حول العمل الروتيني لكيفية حصول الشركات على الموافقة أي أن تسجيلا يحصل في غرفة التجارة والزراعة والصناعة وهي من تعطي الموافقة لشركة المنشأ ووزارة الزراعة تصدق والجمارك بعدها يقوم بدوره بعد ذلك بالموافقة على طلب السجن. ووفق المعطيات فإن أصحاب الشركة المسؤولة عن البضاعة غير معروفين والتحقيقات تتم على هذا الصعيد. وأفادت المصادر أن أسئلة طرحت حول عدم اكتشاف كمية الحبوب المخدرة وغياب السكانر في مرفأ بيروت وقالت أن تفتيش البضاعة تم يدويا وان هناك تسهيلا يتم لكل الصادرات الزراعية بسبب الوضع في لبنان. وكشفت أن هناك تحقيقات تتم مع سائقي الشاحنات لكنهم غير متهمين إنما تتركز هذه التحقيقات على عمن كلفهم بعملهم. وفهم أن هناك بعض الخيوط التي تتم متابعتها والتدقيق بها لمعرفة ما إذا كانت هناك من شبكة وراء ما حصل وامتدادات لها. ولفتت إلى أن برز تأكيد على التشدد لأن هناك خشية على الصادرات الصناعية. وفي معرض الحديث عن موضوع الات السكانر كان سؤال عن سبب عدم شرائها فتبين أن التأخير في التلزيم وطلب من وزارة المالية مراجعه إدارة المناقصات في هذا المجال. وعلم أن الضابط المسؤول عن ملف التهريب في الجمارك شرح كيف تمت العملية. وتحدث رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع فقل أن علاقتنا مع المملكة العربية السعودية قديمة وعمرها ٥٠ سنة وفي خلال هذه الفترة لم يحصل أي أشكال مؤكدا أن البضاعة غير لبنانية وليس هناك من موسم رمان وما صدر يعد من افخر انواع هذه الفاكهة وشكل من المضاربات وقال أنه لا بد من التشدد في منح الرخص وكشف أن هناك بضاعة الآن عالقة وعدة للشحن ولا يعرفون ماذا يفعلون بها ومنتجات لبنانية تنتظر وأخرى وصلت إلى المملكة وعي عالقة الأمر الذي يؤدي إلى خسائر كبيرة للقطاع الزراعي والمزارعين. اما رئيس نقابة مستوردي ومدري الفاكهة والخضار فقال أن كل البضائع سليمة ولم يحصل أي حادث ونحن راغبون في أفضل العلاقات مع المملكة. وكانت مداخلات لعدد من الوزراء وعرض مدير عام الجمارك بالإنابة لبعض الصعوبات في حين تحدث رئيس المجلس الأعلى للجمارك تحدث عن الافتقار إلى التجهيزات الضرورية. وعلم أن رئيس الجمهورية أبدى استياء من عدم عدم تركيب أجهزة السكانر على الرغم من وجود قرار بتركيب ٢١ جهاز من العام ٢٠٢٠. وأكد للحاضرين ضرورة التشدد بالإجراءات وانه سيتابع شخصيا هذا الموضوع. انا مدعي عام التمييز فقل أن التحقيقات ستتم ولا يريد كشف المعلومات لأنه يعمل على تجميعها. وفي المعلومات أن هناك تنسيقا يتم مع المملكة. إلى ذلك طلب الرئيس عون من وزير الزراعة متابعة مكافحة الجراد واتخاذ الإجراءات المناسبة وقال له الوزير أنه يقوم بذلك. وفي تطوّر متصل، أمر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بختم مستودع في تعنايل بالشمع الاحمر على اثر مداهمته امس من قبل دورية لشعبة المعلومات في مكتب زحلة، اذ تبين بأن حمولة شاحنة الرمان السورية قد افرغت فيه ونقلت الى شاحنة لبنانية.وافادت المعلومات ان المستودعات يطلق عليها اسم مستودعات كوكا كولا في تعنايل، وهي مستأجرة من قبل ع. سليمان سوري الجنسية.

الراعي في بعبدا

والموضوع بحثه الرئيس عون مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بطرس بشارة الراعي، الذي باكر في الوصول الى بعبدا (التاسعة صباحاً) ومعه جملة من الملفات المتراكمة من جرّاء الخلاف بين بكركي وميرنا شالوحي (مقر قيادة التيار الوطني الحر)، أو ما يمكن وصفه «بهموم مسيحية» إلى جانب الأزمة المتفاقمة، المتعلقة بعدم تأليف حكومة جديدة، بسبب سلسلة من الشروط التي يضعها القصر وفريقه السياسي على الرئيس المكلف والتي رفضها بقوة الرئيس المكلف. وكشف الراعي ان التداول كان بالموضوع الأساسي، وهو ضرورة تأليف حكومة، وتذليل الصعوبات لأنه لا يوجد أي مبرر أساسي لعدم التشكيل، فضلاً عن استقلال القضاء، وضرورة عدم حصول أي فراغ في هذا السلك، واجراء تشكيلات قضائية ووصف تحركات الرئيس المكلف بأنها دلالة على متابعة السعي لتأليف الحكومة. ووصف البطريرك الراعي التهريب بأنه يشوه وجه لبنان، وهو من المواضيع التي طرحت خلال اللقاء، لا سيما وأن لبنان اصبح معبراً للمخدرات ولتهريب حبوب الكبتاغون الى الخليج عبر السعودية التي اقفلت الباب بوجهنا. ونحن نعلم ان 80% من منتوجاتنا الزراعية تصدّر الى الخليج، وسيعقد اليوم اجتماع في قصر بعبدا حول هذا الموضوع برئاسة فخامة الرئيس، ولكن نحن لا يمكننا تحمّل الخسارة، فأجهزة الدولة مسؤولة، ولكن اين هي اجهزة الرقابة؟ لا يمكن ان يشكل لبنان مركزاً للتهريب وتبقى حدوده الشرقية والشمالية مفتوحة دخولاً وخروجاً لذلك. فلا يمكن للبنان ان يكون معبراً، كما رأينا بالامس الى السعودية وبعدها الى اليونان. ورداً على سؤال أكد البطريرك الراعي ان «الفاتيكان وبكركي لا يهاجمان أحداً، بل هم يهاجموننا». وأفادت مصادر مطلعة أن اللقاء اتسم بالايجابية وقد تم في خلاله عرض الاتصالات التي يقوم بها البطريرك الراعي للمساعدة في الملف الحكومي وقال له رئيس الجمهورية أنه منفتح ومتجاوب مع أي طرح انما الأساس هو أن يأتي رئيس الحكومة المكلف بتركيبة مكتملة.

رؤساء الحكومات إدانة تهريب المخدرات

والشؤون التي تقض مضاجع المواطن، كانت على جدول اجتماع رؤساء الحكومات السابقين، الذين لاحظوا بعد اجتماع لهم أمس، عبر تقنية زوم، شارك فيه الرؤساء نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، انه لم يعد من الممكن ان يصمت اللبنانيون إلى ما لا نهاية على عرقلة تشكيل الحكومة ووقف التشكيلات القضائية، وتشجيع القضاة المتحزبين على خرق القانون، وعلى ترك الحدود سائبة. ورأى رؤساء الحكومات السابقون: إنّ تداعي السلطة في لبنان دفع ويدفع إلى تحول لبنان إلى منصة لتصنيع وتمرير وتهريب المخدرات والممنوعات إلى المملكة العربية السعودية وإلى دول الخليج العربي ودول الجوار يستهدف تدمير المجتمع اللبناني والمجتمعات العربية ويشوه سمعة لبنان ودوره واقتصاده ويدمر علاقاته الاقتصادية مع محيطه العربي هو أمر مرفوض ومدان وينبغي المسارعة إلى تداركه ومن ذلك أيضاً التعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب لاستئصال هذه الآفة. واعتبر الرؤساء ان دعوة البابا فرنسيس الأوّل الشعب اللبناني بطوائفه إلى التضامن والتماسك هو ردّ صارم على كل دعوات الضجيج الطائفي.

باسيل والعقوبات

الى ذلك، زار وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال  شربل وهبه، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مقر التيار، واعلن انه تحدث مع باسيل عن العقوبات التي يجري الحديث عنها في الاتحاد الأوروبي، وقال: اتفقنا أن ليس من مصلحة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أفراد منتخبين، ولن نقبل بفرض عقوبات على اكبر حزب سياسي مسيحي في لبنان، من الظلم العقوبات التي تركز على هكذا احزاب. وقال باسيل: يمكن لأوروبا ان تساعدنا باتخاذ اجراءات ضد اشخاص او كيانات اساءت استعمال المال العام في لبنان، متسلحة باتفافية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها، ويمكن حجز الاموال المهربة وملاحقة القائمين بعمليات فساد وتبييض اموال. واضاف: الحكومة مطلوبة وضرورية وعاجلة لاجراء الاصلاحات وليس لمنعها، والعقوبات مرغوبة اذا قامت على اسس قانونية واصلاحية ثابتة لا على اسس سياسية غير مبررة. واعتبرت الأوساط العونية، ان زيارة وزير خارجية هنغاريا إلى المقر العام للتيار الوطني الحر، في ميرنا شالوحي، باعتبار الزيارة هي لأكبر رئيس حزب سياسي ممثّل للمسيحيين في لبنان، في إطار رفض بلاده العقوبات التي لوّح بفرضها الاتحاد الأوروبي، على الشخصيات التي تُعرّقل تأليف الحكومة، ومن بينها النائب باسيل.

استرداد الأموال المحولة

ماليا، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وكان على جدول اعمالها استرداد الاموال المحولة للخارج بعد ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ وصندوق تعويضات للمزارعين ومشروعين للاستثمار والانماء.  وقال كنعان بعد الجلسة: اصدرنا توصية بالطلب من الحكومة فتح تحقيق فوري بعملية تهريب المخدرات وتحديد المسؤولية والمقصرين في الجمارك والامن وغيرها في ما يتعلق بالتهريب للسعودية. وأكّد أن اللجنة طلبت من الحكومة سد النواقص في ما يتعلق بضبط التهريب. وأعلن  اقرار الاتفاقية المتعلقة بالبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية معتبراً أنها مهمة في ضوء التعثر ما يعطي نفسا للاقتصاد اللبناني. وأردف: نعمل على اقرار صيغة مقبولة قانونيا ودستوريا لاستعادة الاموال المحولة للخارج وسيستكمل الاسبوع المقبل البحث بصيغة تطبق. وفي سياق نيابي، قدم أعضاء تكتل «الجمهورية القوية» جورج عقيص، وادي أبي اللمع وبيار بو عاصي، في المجلس الدستوري في الحدت، مراجعة طعن بالقانون الرقم 215 عن منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة عبر الاقتطاع من الاحتياط الالزامي لسنة 2021 تاريخ 8-4-2021 المنشور في الجريدة الرسمية تاريخ 15-4-2021. وعقد النواب بعدها مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، ذكّر فيه عقيص ان التكتل كان عارض اقراره وصوّت ضده في جلسة الهيئة العامة للمجلس التي عرض خلالها هذا القانون على التصويت، وما تقديمنا اليوم الطعن بدستورية القانون 215/2021 الا للتأكيد على اننا لن نكتفي بالتصاريح والمواقف، كما ولثقتنا ان تمويل السلفة لن يحصل الا من خلال الاعتداء على أموال المودعين التي تمثل الاحتياطي الالزامي لدى مصرف لبنان».

المنصة تأخرت

مصرفياً، لم يعلن مصرف لبنان إطلاق العمل بالمنصة الالكترونية، واعتبرت مصادر مصرفية انه من الأفضل انتظار تعميمات المركزي. والمنصة حسب هؤلاء محاولة وليست بانتظار حكومة تضع برنامجاً اصلاحياً ، يتضمن آلية لتوحيد أسعار صرف الدولار وتطبيقه. وفهم ان تأخير المنصة، قد يؤخر قرار وقف الدعم، وسط مخاوف من ان ينفذ الاحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي من العملات الصعبة منتصف أيار.

521581 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 642 إصابة جديدة بفايروس كورونا و29 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 521581 إصابة مثبتة، مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

الراعي لعون: فقر وتهريب ومخدّرات وفراغ حكومي وقضائي!... إجتماع بعبدا: "صفر مكعّب"

نداء الوطن....على نية تفكيك شحنة "الرمّان" المفخخة إلى المملكة العربية السعودية، التأم شمل أركان الحكم الفاشل في قصر بعبدا أمس للملمة ذيول فضيحة المعابر اللبنانية المشرعة أمام مافيا التهريب والمخدرات وعملياتها النشطة لتصدير واستيراد الأمونيوم والكبتاغون وكل أصناف الممنوعات من لبنان وإليه. وعلى دارج عادتهم في تقاذف المسؤوليات والتنصل منها، تعامل المجتمعون في بعبدا مع واقعة تصدير أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى السعودية على قاعدة "دفن الرؤوس في الرمال" ومحاولة غسل اليدين من المسؤولية عن التقصير الفادح في ضبط المعابر المتفلتة بين لبنان وسوريا ومراقبة الموانئ اللبنانية المستباحة أمام المهربين لتصدير بضائعهم الملغومة باتجاه دول المنطقة والعالم. وأوضحت مصادر مواكبة للاجتماع أنّ "أجواء الارتباك خيمت عليه بحيث حاول رئيس الجمهورية ميشال عون إعطاء موضوع تهريب المخدرات إلى السعودية "أبعاداً تقنية من خلال إلقائه اللوم على عدم وجود "سكانر" لمراقبة البضائع مقابل التعمية على الفلتان الحاصل عند المعابر الشرعية وغير الشرعية لصالح جهات مافيوية تنشط بين لبنان وسوريا وعمدت إلى تحويل الأراضي والموانئ اللبنانية مقراً وممراً لنشاطها غير الشرعي"، وسألت: "هل كانت شحنة نيترات الأمونيوم تحتاج إلى "سكانر" لاكتشاف وجودها ومنع دخولها وتخزينها في مرفأ بيروت؟ ألم يكن رئيس الجمهورية شخصياً وكل المسؤولين في البلاد يعلمون بأمرها لكن رغم ذلك تغاضوا عنها ولم يفعلوا شيئاً حتى وقع زلزال الرابع من آب؟"، مشيرةً إلى أنّ خلاصة نتيجة اجتماع بعبدا كانت "صفراً مكعباً" وكل ما خرج عنه من مقررات وتوصيات ليس أكثر من "كليشيهات فارغة تحت شعار إبداء الحرص على "الأشقاء العرب" مقابل وضع وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في "بوز المدفع" عبر تكليفه التنسيق مع السلطات السعودية لبحث السبل الآيلة إلى التراجع عن قرار حظر دخول المنتجات اللبنانية أراضيها". أما ميدانياً، فتمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد أحد المستودعات الذي استُخدم في إفراع حمولة شحنة الرمان السورية في بلدة تعنايل قبل إعادة تحميلها وشحنها إلى السعودية عبر مرفأ بيروت، وعلى الأثر تمت مداهمة المستودع وختمه بالشمع الأحمر بأمر من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وجرى توقيف مستأجر المستودع من التابعية السورية، علي سليمان وشقيقه تيمور، ليتبيّن بحسب التحقيقات أنّ شقيقهما الثالث الموجود في سوريا يقف وراء إدخال شحنة حمولة الرمان إلي لبنان عبر نقطة المصنع الحدودية لحساب شركة وهمية تم تسجيلها باسم شخص توفي منذ عدة سنوات، فاستقرت في مستودعات تعرف باسم "كوكا كولا" في تعنايل، حيث جرى تفريغها من الشاحنات السورية ليصار بعدها مباشرةً إلى نقلها على متن شاحنات لبنانية وتزوير شهادة المنشأ الخاصة بها على أساس أنها لبنانية المنشأ وإرسالها إلى مرفأ الدمام باسم شركة وهمية لا وجود لأي سجل لها في غرفة التجارة في لبنان. تزامناً، لفتت زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى قصر بعبدا صباح أمس مستعرضاً مع رئيس الجمهورية حالة الانهيار والتحلل التي أصابت الدولة، ليخرج على أثرها مفنداً الواقع المزري الذي بلغه البلد وأبناؤه تحت وطأة "الفقر والجوع وانعدام الاستقرار والتهريب الذي يشوّه وجه لبنان الذي أصبح معبراً للمخدرات ولتهريب حبوب الكبتاغون الى الخليج عبر السعودية"، مؤكداً أنّ "أجهزة الدولة مسؤولة"، ومتسائلاً: "أين هي أجهزة الرقابة؟ لا يمكن أن يشكل لبنان مركزاً للتهريب وتبقى حدوده الشرقية والشمالية مفتوحة دخولاً وخروجاً لذلك، كما رأينا بالأمس إلى السعودية وبعدها إلى اليونان". وإذ لفت إلى أنّ كل ما يعيشه اللبنانيون راهناً من انهيارات متتالية إنما هو نتاج "عدم تأليف الحكومة"، شدد الراعي على وجوب "أن تكون هناك حلول قريبة، خصوصاً وأن هناك تحركاً على أكثر من صعيد، فرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري زار مؤخراً الفاتيكان، وقبلها روسيا، وهذا التحرك يدلّ على ان هناك متابعة للموضوع"، مع تأكيده أنه "لا يجب عند تناول أي مشكلة إدارية أو قضائية أو مؤسساتية أن نلبسها وجهاً طائفياً". كما تطرق البطريرك الماروني صراحة إلى مسألة التمرد القضائي مشيراً إلى أنه بحث مع عون في موضوع "القضاء واستقلاليته، وضرورة عدم حصول اي فراغ في هذا السلك، واجراء تشكيلات قضائية"، مع تشديده في هذا المجال على ضرورة "عدم إنتماء القاضي إلى أي فئة من الفئات، وعدم التدخل بشؤون القضاة"، مؤكداً رداً على سؤال أنّ "الفاتيكان وبكركي لا يهاجمان أحداً، بل هم يهاجموننا".

عودة إلى مقترح هوكشتاين لتقاسُم الثروة وإحياء فكرة المفاوِض السياسي: باسيل يعقّد ملف الترسيم

الاخبار...ميسم رزق .... تختلف مواقف باسيل على نحو جذريّ عن مواقف غالبية القوى السياسية

فوقَ كل العثرات التي تُلازم ملف الترسيم البحري جنوباً، أضاف رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل إليها ما يجعلها أكثر تعقيداً. أعاد باسيل إحياء طروحات قديمة، كانت محطّ خلاف داخلي، وتقدّم بأخرى جديدة دونها محاذير سياسية وتقنية ووطنية.... لم يكُن عابراً كلام النائب جبران باسيل عن ترسيم الحدود البحرية جنوباً، يوم السبت الفائت. موقِفه يدفع إلى التوجس. ما تناوله، سواء في الجانب السياسي أو التقني، تقدّم فيه رئيس تكتّل «لبنان القوي» على الآخرين، لأنه الأكثر صراحة في التعبير عن ما يريده، بينما يتحفّظ الآخرون عن الرد. وكلامه أكد أن الملف، بكل تعقيداته، أُدخِل في بازار الحسابات السياسية، وصارَ يُدار بشكل غير مفهوم من الفوضى، كأنه أزمة داخلية عادية، لا قضية استراتيجية - سيادية حسّاسة. بل أكثر من ذلِك، يجري التعامل معه كما لو أنه فرصة في لحظة دقيقة، يُمكن الاستفادة منها لتسوية أوضاعه مع الخارِج. في الشكل، عرضَ باسيل طروحات يعتبرها سلاحاً لردع «إسرائيل» عن سرقة مياهنا وثرواتنا البحرية. بينما في سطورها، ليسَت إلا تحريكاً لفتائل داخلية جرى قطعها سابقاً، وفي الجانب الآخر منها رسائِل لا يُمكن فصلها عن محاولات باسيل الدائمة إطلاق إشارات للخارج، علّها تستجلِب «عفواً» من العقوبات الأميركية عليه. وإذا كان سعي باسيل لردّ الضغوطات الخارجية عنه مفهوماً إلى حدّ كبير، إلا أن الترسيم - وهو ملف دسم وحصاده وافر - مُفخّخ بألغام لا تحتمِل المغامرة، في حال عدم التنبه إلى العقبات السياسية والقانونية والتقنية والوطنية، ما يوجب التذكير بأن الطرف الآخر في المعركة هو العدو الإسرائيلي. عدة أمور أتى على ذكرها باسيل في حديثه يومَ السبت الماضي، فتَحت نقاشاً في الكواليس حول هدفها وتداعياتها. وكانت محطّ استغراب، خاصة أنها تتجاوز الجوانب التقنية وتختلف على نحو جذري عن مواقف غالبية القوى السياسية. الأكثر نفوراً فيها هو اقتراحه «تشكيل وفد مفاوض برئاسة ممثّل عن فخامة رئيس الجمهورية وعضوية ممثلين عن رئيس الحكومة والخارجية والأشغال والطاقة والجيش اللبناني، لاستكمال التفاوض مع إسرائيل، ولمراجعة التفاوض مع قبرص، ولبدء التفاوض مع سوريا، وفق معيار واحد وطريقة واحدة بترسيم الحدود»! بهذا الاقتراح لم يأتِ باسيل بأي جديد، بل إن هذه الفكرة سبقَ أن سعى إليها سابقاً قبلَ انطلاق المفاوضات غير المباشرة في الناقورة، حيث كانَ الهدف توسيع الوفد ليضم مدنيين وليس فقط عسكريين، إلا أن حزب الله وحركة أمل يومها رفضا الفكرة التي كادت أن تتسبّب بمشكلة كبيرة بينَ الرئيس ميشال عون وحزب الله، لولا تدارك الأمر في اللحظة الأخيرة («الأخبار» - الثلاثاء 13 تشرين الأول 2020 /«عون تراجع عن مشاركة شقير في مفاوضات الترسيم…»). فلماذا يعيد باسيل طرحها بصيغة متجددة مع ربطها بالمفاوضات مع سوريا وقبرص؟ خاصة وأن الحال مع الدولتين المذكورتين يختلف كلياً، لأن لبنان ليسَ على عداء مع سوريا، بينما إعطاء الوفد المفاوض مع «إسرائيل» طابعاً سياسياً، يُعد ثغرة من شأن العدو الإسرائيلي استغلالها والترويج للمفاوضات كما لو أنها مشروع سلام أو تطبيع.

من يضمن عدم انحياز أي شركة أميركية إلى جانب العدو الإسرائيلي في موضوع الترسيم؟

ثانياً، طرح باسيل، في معرض تناوله للخطوط المطروحة «إهمال الخطين 1 و23، والاتفاق على خط جديد بين خط هوف والخط 29، لأنهما الخطّان الوحيدان اللذان يعتمدان نفس مبدأ خط الوسط، وهذا الخط يجب أن يرسمه خبراء دوليون»، مُقترحاً أن «يتمّ الاتفاق على شركة أميركية متخصصة في هذا المجال. وبوضوح أكثر، يأخذ هذا الخط بعين الاعتبار نسبة تأثير تكون بين 0 أو 100%، بشكل يؤدي بالنتيجة إلى حفظ حقل لإسرائيل (هو كاريش) وحفظ حقل للبنان بالبلوك 9، وهو الحقل الذي يجب تسميته قانا». باسيل اعتبر أن الخط الذي يطرحه الجيش اللبناني (أي الخط 29) خط تفاوضيّ وليسَ حقوقياً. ورغم أن هذه الطريقة معتمَدة في قضايا الترسيم البحري (رفع سقف المطالب لتحقيق أكبر قدر ممكن منها)، إلا أنه يصعب العثور على تجربة أخرى في العالم اتّسمت فيها مفاوضات ترسيم الحدود بالفوضى التي يشهدها الملف في لبنان. يُضاف إلى ذلك سؤال لباسيل: هل يُمكن الوثوق بأي شركة أميركية تأتي لترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي وضمان عدم انحيازها إلى جانب الأخير، أو رسمها لخط شبيه بخط هوف بما يضرب حقوق لبنان؟...... هذه النقطة تحديداً أثارت الكثير من علامات الاستفهام لدى الأطراف المعنية بالترسيم تقنياً، خاصة أن الدراسات والإحداثيات التي أعدّها الجيش اللبناني كلها تستنِد إلى معايير وقوانين دولية، متسائلة عمّا إذا «كانَ باسيل يُشكّك بهذا الجهد»، ومضيفة أن «الترسيم ليسَ بحاجة إلى خبراء دوليين ولا إلى شركة، وأن ردع العدو الإسرائيلي ومنعه من استخراج النفط والغاز في حقول مشتركة لا يُمكن أن يتمّ من دون سلاح قانوني، وهو المرسوم الذي يحدّد سيادة لبنان على كامل مساحة الـ 2290 كيلومتراً مربعاً، حتى لو لم يتمّ الاتفاق على ذلك في المفاوضات، إلا أن المرسوم يحولها إلى منطقة متنازع عليها ويمنع الشركات من العمل فيها». ورغم أن النقطة الأخيرة غير محسومة، إذ إن العدو، مدعوماً بموقف أميركي صلب، لن يوقف التنقيب بذريعة أن لبنان لم يعترض على عمليات الاستكشاف في حقل كاريش طوال 7 سنوات، إلّا أن الأطراف عينها رأت أن «الخطوة الأساسية قبل أي شيء هي توقيع المرسوم وإيداعه لدى الأمم المتحدة، بمعزل عن الجهة الداخلية التي ستوقعه»، علماً أن ما «قاله باسيل عن أن الأمر هو من واجبات الحكومة وليس رئيس الجمهورية محقّ مئة بالمئة». أما الأمر الثالث والأهم هو اقتراحه «إدخال عامل إضافي لرسم الحدود، هو عامل تقاسم الثروات عبر طرف ثالث يكون شركة أو تحالف شركات عالمية مرموقة، تقوم هي بالإنتاج وبتوزيع الحصص بين الاثنين عبر اتفاقين منفصلين مع الشركة». فهل هذا الاقتراح قابِل للتطبيق تقنياً وسياسياً؟

ما قاله باسيل ليسَ بجديد أيضاً، بل هو طرح سبقَ أن تقدّم به آموس هوكشتاين، المستشار السابق لنائب الرئيس الأميركي (سابقاً) جو بايدن في مجال الطاقة الدولية، مقترحاً «بقاء المنطقة المتنازع عليها على ما هي عليه، وتكليف شركة مختصة باستخراج النفط والغاز والعمل فيها، على أن توضع الأرباح في صندوق وتُقسّم لاحقاً باتفاق بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية» («الأخبار»، الأربعاء 13 كانون الثاني 2021). لكنه بحسب مصادر تقنية «لا يُمكِن البدء به قبل الانتهاء من خطوة الترسيم». فبعدَ إنجاز الترسيم، يكون لبنان أمام حلَّين لا ثالث لهما: الأول هو الاستعانة بشركة واحدة للعمل في المكامن المشتركة على أن تقوم هذه الشركة بعقد اتفاقين منفصلين مع لبنان و«إسرائيل» حسب نظام كل منهما، وتقوم في ما بعد بتحديد حصة كل من الطرفين، بناء على الكميات الموجودة في المساحة التي تعود إلى كل منهما. أما الحلّ الثاني فهو «تلزيم كل من لبنان وإسرائيل لشركتين منفصلتين، تعملان في البلوكات المتداخلة على أن تعقِد الشركتان في ما بينهما اتفاقاً مشتركاً لتحديد الكميات والحصص التي تعود إلى كل من الطرفين المتنازعين». وفي هذا الإطار تختلف الآراء التقنية والقانونية بشأن هذين الحلّين. منها من يعتبر أنها «غير قابلة للتطبيق مع طرف عدو، خاصة أن على لبنان أن يحاذر الوقوع في فخ التطبيع الاقتصادي، لأن أيّ اتفاق إن كانَ أحادياً أو ثنائياً يحتاج إلى موافقة لبنان وإسرائيل معاً». بينما يرى آخرون أن «حل الشركتين هو الأنسب للبنان، إذ تلعب الشركتان دور الوسيط، فلا تكون هناك أي اتفاقات مباشرة مع العدو الإسرائيلي، وهو ما يحصل الآن في المفاوضات على الترسيم حيث تقوم الولايات المتحدة الأميركية بهذه المهمة». سياسياً، فتحَ كلام باسيل الأخير عن ترسيم الحدود باباً للأخذ والردّ، لكونه «يحتاج إلى الكثير من النقاش حول أهدافه وأبعاده». وإن كانَ الاستياء منه «لا يقلّ عن حجم الاستياء من طريقة التعامل مع ملف توقيع المرسوم سابقاً»، لكن «جديد باسيل لا يُمكن مقاربته من خلال زوايا داخلية، وحسب»، خاصة في «ظل التطورات الإقليمية والدولية والضغط الدولي على لبنان والذي يعد ملف الترسيم أحد أسبابه». وفي هذا الإطار، كشفت مصادر سياسية عن «اتصالات عالية المستوى تجري على هذا الصعيد بينَ القوى السياسية المعنية لتدارك الأمر، قبل الوصول إلى اشتباك جديد حول ملف الترسيم يؤدي إلى تفخيخ هذه القضية من الداخل، بينما هي تحتاج إلى توافق وطني يحفظ سيادة لبنان وثرواته».

حسن دِقّو: ملك الكبتاغون المحمي أمنيّاً وقضائيّاً وسياسيّاً...

الاخبار...رؤساء ونوّاب ووزراء، حاليّون وسابقون وقضاة، أمنيّون في لبنان وسوريا، تمكّن حسن دقّو من التقرّب منهم. جزء منهم كانوا لا يعرفون أنّ ابن بلدة طفيل بات متربّعاً على عرش تصنيع مخدّر الكبتاغون وتهريبه، تحديداً إلى السعودية. كان الجميع يتعامل مع دقّو بصفته رجل أعمال، يملك مصانع في الأردن وسوريا، وشركة إنشاءات. وقبل أن يوقفه فرع المعلومات قبل أيام، كان دقّو يسحب نفسه من بين أيدي القضاء اللبناني، «كالشعرة من العجين». اليوم، بات المتشبه فيه الأول بتهريب عشرات ملايين حبوب الكبتاغون من سوريا إلى السعودية... ولو عبر ماليزيا!.... لم تكن شحنة الكبتاغون (2.5 مليون حبة) التي ضُبِطت في السعودية قبل أيام، وتذرّعت بها لوقف استيراد الفاكهة والخضر من لبنان، أكبر شحنة مضبوطة في المملكة. قبل أشهر، أُحبِط تهريب شحنة ضخمة عبر ماليزيا بلغت ٩٤ مليوناً و ٨٠٠ ألف حبة كبتاغون، تبيّن أنّها انطلقت من مرفأ اللاذقية في سوريا، وأنّ أحد المسؤولين الرئيسيين عنها هو اللبناني ــــ السوري حسن دقّو الذي أوقفه فرع المعلومات في السادس من نيسان الجاري، وعُثِرَ في هاتفه على صورة لبوليصة الشحنة المضبوطة في ماليزيا. دِقّو هذا، الذي ذاع صيته كرجل أعمالٍ في السنوات الأخيرة، سوريّ الأصل استحصل على جنسية لبنانية بموجب حُكم قضائي. يملك الرجل أموالاً طائلة وفّرت له شبكة من العلاقات السياسية والأمنية والقضائية. وصلت إلى استضافة نائب على عشاء في منزله، أسفر عن قيام النائب بتقديم إخبارٍ ضدّ عدد من تجّار المخدرات قبل أن يتبيّن أنّ جميع هؤلاء منافسون لدِقّو. بدأ دِقّو حياته العملية في الأردن، حيث افتتح معملاً لتصنيع المواد الأولية لمواد التنظيف. وبدأ يستورد المواد ليُهرّب حاجته من المواد الأولية للكبتاغون التي تُصنّع من الأمفيتامين والكوكايين السائل. سبق أن أوقفه فرع المعلومات قبل أشهرٍ بجرم اختطاف شخصٍ وتسليمه لقوات الأمن السوري، وبالتحقيق ثبت أنّه من دبّر هذه العملية حيث دُوِّنت إفادات أربعة شهود ضده، إلا أنّ المفاجأة كانت إخلاء سبيله خلال أيام دون غيره. القاضي الذي وقّع إخلاء السبيل هو أسامة اللحام، أحد القضاة الذين ورد اسمهم في ملف الفساد القضائي، إلا أنّه لم يُحاسب بعد ولم تُكفّ يده. وقد سبق لدِقّو أن أوقف في ملفات مخدرات، إلا أنّه كان يخرج دائماً بمنع محاكمة. حادثةٌ أخرى تُظهر حجم الغطاء الذي يحظى به دِقّو. فقد اسُتدعي «رجل الأعمال» إلى فصيلة طليا، فحضر على رأس موكب مؤلف من 12 سيارة يستقلّها مرافقوه المسلّحون. يومها حضرت قوة من الجيش وأوقفت جميع عناصر الموكب وضبطت السلاح والسيارات، إلا أنّ اتصالاً جاء خلال نصف ساعة، تُرِك بنتيجته الجميع من دون اتخاذ أي إجراء. والحظوة التي يتمتّع بها في لبنان لا تقلّ عن تلك المتوفرة له في سوريا.

الوجهة الأساسيّة للتجّار هي السعوديّة، حيث يصل سعر الحبّة الواحدة إلى ٢٠ دولاراً

لدى دقو، المتزوّج بمحامية معروفة، موكبٌ كبير من السيارات يبلغ 12 سيارة مزوّدة بزجاج حاجب للرؤية وعدد كبير من المرافقين يتنقّلون معه مدجّجين بالأسلحة. اشترى سيارتين من الوزير السابق نُهاد المشنوق، إحداهما مصفّحة، وهذا ما أكّده المشنوق لـ«الأخبار»، معلّقاً بأنّه باعه السيارتين كأيّ مشتر ولم يكن يعلم شيئاً عن حقيقة عمله. كما تبيّن أن نفوذ دقو سمح له بتشييد خمسة هنغارات ضخمة في بلدة الطفيل الحدودية بموجب ترخيصٍ من وزير الداخلية محمد فهمي، في وقت يعاني فيه الآلاف للحصول على ترخيصٍ في البقاع. ولدى سؤال الوزير فهمي عنه، أجاب بأنّه سأل قوى الأمن عنه فأجابوه بأن لا شيء عليه. هذه الهنغارات تسببت بخلافٍ كبير مع أهالي الطفيل التي اشترى دِقو جزءاً كبيراً من أراضيها. تدخّل يومها الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، لعقد مصالحة بين دقّو وقسم من أهالي بلدته. وبنتيجة الوساطة، استعان دِقّو بصديقه نقيب الصحافة عوني الكعكي ليصطحبه في زيارة للرئيس سعد الحريري، علماً بأنّ علاقة وثيقة تربطه بكل من الكعكي وأحد الفنانين. وقد وُثِّقت هذه الزيارة بصورة تجمع دقو ورئيس الحكومة المكلف، نشرها دِقّو ومناصروه على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يحذفها بناءً على طلب من الحريري الذي لم يكن يعرفه قبل ذلك اللقاء، والذي تلقّى نصيحة من فرع المعلومات باعتبار أنّ الرجل مشبوهٌ. كذلك تمكن دِقّو من التقرّب من نواب في حزب الله، ومنهم النائب إبراهيم الموسوي الذي لم يكن يعرفه أيضاً. ويقدّم دقو نفسه بصفته أحد أبرز وجهاء بلدة الطفيل الحدودية، ويسعى إلى تأمين خدمات لأبناء البلدة لدى السلطات اللبنانية والسورية. لم يكن دقّو الأقوى في عالم الكبتاغون، إلا أنّ توقيف مكتب مكافحة المخدرات إمبراطور الكبتاغون محمد رشق، قبل سنوات، جعله يتصدّر اللائحة، ولا سيّما أنّ الجزء الأكبر من الكبتاغون يُصنع في سوريا، وتحديداً في المناطق الحدودية، حيث ازدهرت صناعته إبان الحرب السورية وتراخي قبضة الدولة في تلك المناطق، وصولاً إلى خروج الدولة منها لفترة طويلة. كلفة الحبة الواحدة ٨٥ سنتاً، تضاف إليها كلفة النقل ورشى التهريب ليصل ثمن الحبة إلى دولارين. في الخليج، تُباع الحبة بما يراوح بين 12 و15 دولاراً. وبالتالي، فإنّها تُحقق أرباحاً هائلة. إذ إنّ تهريب مليون حبة يُحقّق ربحاً يبلغ نحو عشرة ملايين دولار. غير أنّ الوجهة الأساسية التي يستهدفها التجار بقيت السعودية، حيث يصل فيها سعر الحبة الواحدة إلى ٢٠ دولاراً. وتنقل المصادر أنّ السعودية اتّخذت قراراً قبل أشهر بمنع دخول أيّ شُحنة مصدرها سوريا، لذلك عمد المهرّبون إلى الاحتيال. وعلمت «الأخبار» من مصادر أمنيّة أنّ شحنة الكبتاغون المخبّأة في حبوب الرمّان، المضبوطة في السعودية، الأسبوع الفائت، والتي اتّخذتها الرياض ذريعة لمنع استيراد الخضر والفواكه اللبنانية، وُضِّبت في سوريا ونُقِلت براً إلى لبنان لتُهرَّب عبر البحر إلى السعودية بعد تزوير شهادة بلد المنشأ.

جنبلاط والجبل: نصف الأبواب مفتوحة اقتصادياً وسياسياً

الاخبار...تقرير هيام القصيفي .... تمثل مدينة عاليه مفتاح القضاء والجبل. لافت فيها انحسار الحركة مع اقتراب الصيف، أبواب كثيرة أُقفلت، وأُسدلت معها حكايات المدينة الجبلية الحلوة التي لم تخرج فعلاً من الحرب فبقيت تتأرجح بين نوايا إنهاضها مجدّداً، وبين العثرات المتتالية سياسياً واقتصادياً. فالأزمة الاقتصادية تضرب فيها، كما تضرب معظم المناطق ذات الوجه الاقتصادي، وأسواق جبل لبنان نموذج واضح عن إقفال محال تجارية وعن تضاؤل حركة البيع والشراء في ما تبقى منها. لكن ما تعيشه عاليه وهي واجهة الجبل الذي يعيش كل صيف تحديات سياسية واقتصادية، وأحياناً أمنية، تشبه الحالة السياسية المنحسرة في الجبل، فرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أيضاً يقفل نصف أبوابه السياسية ويبقي النصف الآخر مفتوحاً. الأكيد أن الجبل يمثل في تراجع الحركة الاقتصادية أضعاف ما تعيشه عاليه، حيث المدينة تفتّش دائماً عن أبواب رزق جديدة، لكن جنلاط يعرف تماماً معنى هذه الخسائر وارتدادها على كل الجبل. لأن الأزمة الاقتصادية، التي تعم لبنان، تضرب المناطق الجبلية بشكل مضاعف، خصوصاً في البيئة المقفلة على انعدام المشاريع الحيوية واستمرار الهجرة وهاجس الأمن الدائم. وهو حين يقف في الجبل بالمعنى الاقتصادي الذي نبه إلى خطورة انعكاسه غذائياً واجتماعياً، يقف أيضاً على مفترق طرق أساسي، بين اتجاهات كثيرة متشعّبة، لكن تضيق بها الخيارات السياسية. لا شك أن بيع الأراضي في الجبل كان من أوائل هواجس جنبلاط، كما كان «تطويق الجبل» في كل الاتجاهات. والأزمة المالية والاقتصادية اليوم قد تكون اليوم سبباً إضافياً للخشية من تحول أعمال العقارات إلى سوق مفتوح على تحولات تُثير أسئلة عن مستقبل القرى والبلدات التي تئنّ من تدهور أوضاعها نتيجة سنوات الحرب ومن ثم الإهمال، فتصبح إغراءات البيع الأكثر حضوراً. موقع جنبلاط اليوم، كما في كل مرة تحتدم الأوضاع السياسية والاقتصادية، يعكس جانباً من حالات الخوف على الجماعة وعلى البلد ككل، ومن التحالفات التي لم يعُد يملك مفتاحها لوحده. منذ سنوات يضرب جنبلاط عميقاً في سياسته ضد التيار الوطني الحر ويهاجم العهد بقوة، لكنه فجأة يزور قصر بعبدا. يحالف القوات اللبنانية مبدئياً منذ عام 2005، وينتهز أي فرصة متاحة لينتقدها بشدة. يعارض حزب الله بالمطلق ويهادنه أيضاً بالمطلق لحظة الشعور بأيّ خطر. يُفترض أن يكون حليف الرئيس سعد الحريري لكنهما لا يلتقيان إلا حين تصبح الظروف ملتبسة وقاتمة، بعدما تغيّرت وجهة الحريري أكثر من مرة ولا سيما في تسوياته الكثيرة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وحده الرئيس نبيه بري يبقى دائماً مرتكزه والحلقة الأقرب. لكن المشكلة أن ما كان يمكن معه التحايل على الزمن خلال السنوات الماضية من خلال إمساكه بمشهد التحالفات هذا، بات يحتاج إلى كثير من الدراية والحنكة في وقت تصعب فيه الأزمة في شكل لم يشهده الرجل الذي عايش الاغتيالات والحروب والتهجير والتحالفات والاتفاقات العربية والدولية.

العلاقة مع القوّات تحتاج كلَّ مرةٍ إلى عناية فائقة، حين يختار جنبلاط القفز فوق تحالفه معها إلى الشريك الآخر أيّاً كان

اليوم ثمة مشكلة أساسية أمام جنبلاط، لا تتعلق بتحالفاته العربية وشبكة علاقاته الدولية الثابتة. بل تكمن في افتقاده إلى الندّ السياسي عموماً، وفي الجبل، إذ يصبح المطلوب الند المسيحي الذي يمكن أن يُبرم معه اتفاقاً ويبني معه الجيل الجنبلاطي الجديد شيئاً ما للمستقبل. بعد انحسار الحالة الشمعونية وصعود القوات اللبنانية ومن ثم التيار الوطني الحر، بات الجبل واقعاً بين أزمات ثقة تشتدّ وتخفت تبعاً للظروف. واليوم وعلى أبواب انتخابات يُفترض أن تُجرى مبدئياً السنة المقبلة، ومعها محاولات وضع أطر حل للأزمات الداخلية استعداداً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تصبح المحاولة الجدية للبحث عن حلفاء مسيحيين عموماً وفي خاصية الجبل، بالمعنى الحقيقي أمراً يحتاج إلى كثير من العناية. لا بكركي هي نفسها التي بنى معها جنبلاط المصالحة التاريخية، وخصوصاً بعد أزمات ثقة بين مطارنة ينتمون إلى التيار الوطني الحر والمختارة، ولا الشخصيات السياسية التي كانت تمثّل قاعدة غير حزبية، لا تزال على الإيقاع نفسه، ومن الحضور السياسي الفاعل في الجبل. هناك شخصيات من غير الطبقة السياسية يمكن لجنبلاط أن يكون على تماس معها، لكن الثقل السياسي يحتاج إلى رافعة لا تزال غائبة، في ظلّ الأخطاء التي ترتكبها قيادات الأحزاب المسيحية. فالمصالحة المصطنعة مع التيار عام 2019 سقطت، ومع حادثة قبرشمون كادت الخطوط الحمر تسقط أيضاً، وجنبلاط الذي يختار بدقّة توقيت زيارة بعبدا عند اشتداد الأزمات، يخشى من خطورة ترك الجبل بين أيدي هواة في السياسة وفي معرفة خصوصية الجبل وتاريخه، بعد ارتدادات حروبه الموجعة. وهو وإن كان لا يحتاج إلى مصالحة مع القوات إلا أن العلاقة بينهما تحتاج كل مرة إلى عناية فائقة، حين يختار جنبلاط القفز فوق تحالفه معاً إلى الشريك الآخر أيّاً كان، الحريري أو بري أو حزب الله، أو عند الضرورة العهد وتياره. يقول سياسي إن المشكلة الأساسية في الجبل لا تتعلّق فقط بالوضع الراهن، بل بزمن تخلّى الموارنة عن ثنائيتهم مع الدروز لصالح الميثاق الوطني مع السنة وصياغة مناصفة مرحلة الاستقلال. كما فعل لاحقاً فريق من الموارنة حين صاغ اتفاقاً مع حزب الله. لكن بقدر ما ارتكب جنبلاط من أخطاء أيام الحرب، وبقدر ما أنه مستمرّ في لعبة ترك الأبواب مغلقة على البعض ومفتوحة نصفياً على البعض الآخر، فإن مرحلة الانهيار الحالي أصبحت أكثر تطلّباً لتحالفات تعيد، حتى إليه، التوازن السياسي، المدعوم خلفياً، الذي يفقده في تعاطيه مع الحلفاء والخصوم. لكن صياغة مثل هذه العلاقات التحالفية أو الندّية، تحتاج في المقلب الآخر، إلى قيادات وزعامات سياسية لا أنصاف آلهة وقدّيسين.



السابق

أخبار وتقارير... مداهمات واعتقالات بدول أوروبية لشركات تدير عمليات احتيال إلكتروني مرتبطة بإسرائيل...رئيس وزراء أرمينيا يعلن عن استقالته... أميركا تبدأ الانسحاب من أفغانستان.. وتسلم القواعد... مستشار بالكرملين: بوتين وبايدن قد يجتمعان في يونيو... عسكريون فرنسيون يُحذّرون من «تفكك» البلاد... دعم دولي لإنقاذ الهند من «عاصفة كورونا» ...مقتل العشرات من «طالبان» بعمليات للجيش الأفغاني...

التالي

أخبار سوريا.... بوتين والأسد بحثا هاتفياً إمكانية تزويد سوريا بلقاحات مضادة لـ«كورونا»... الأسد يبلغ بوتين «الامتنان للدعم الشامل» من روسيا...مدنيون يعودون إلى منازلهم في القامشلي بعد «الهدنة الروسية».... محافظ الحسكة يقول إن «العبرة بالتنفيذ»... اشتباك القامشلي: «هدنة» جديدة تنتظر التطبيق...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,165,973

عدد الزوار: 6,758,384

المتواجدون الآن: 118