أخبار لبنان... الجيش الإسرائيلي يسقط درون تابعة لحزب الله اللبناني....فرنسا تحذّر من «بلقنة» لبنان: خطر النهاية يقترب كل يوم...«حزب الله» ينزع عن باسيل «وكالة» ترسيم الحدود...محاولات لتحريك التأليف بين «الفصح الشرقي» والفطر السعيد... باسيل يتهرّب من "النداء القواتي" ويمهّد للتمديد النيابي!... «إسرائيل»: حدودنا في عمق المياه اللبنانيّة... السعوديّة تشترط إبعاد حزب الله عن الجيش لتقديم مساعدات!...دياب يطلب وظيفة في قطر...
 الأربعاء 28 نيسان 2021 - 4:15 ص  1817  محلية |
الجيش الإسرائيلي يسقط درون تابعة لحزب الله اللبناني....
الحرة – واشنطن... أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة عن بعد تابعة لحزب الله. وأضاف في تغريدة عبر توتير، أن الجيش الإسرائيلي أسقط الطائرة المسيرة عن بعد بعدما تم رصدها وهي تخترق المجال الجوي الإسرائيلي، قادمة لبنان. وأشار أدرعي إلى أنه تم العثور على طائرة مسيرة ثانية تابعة لحزب الله كان الجيش الإسرائيلي قد أسقطها على الحدود اللبنانية قبل أسابيع. ولبنان وإسرائيل رسميا في حال حرب، وشهد لبنان في 2006 حربا دامية بين إسرائيل وحزب الله استمرت 33 يوما وقتل خلالها 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 اسرائيليا معظمهم جنود. ويعلن الطرفان بين الحين والآخر اسقاط طائرات مسيرة. وكان قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أمير برعام، قد وجه، الأحد، رسالة إلى "اللبنانيين الشيعة"، قال فيها إن "حزب الله لا يحميكم بل يستخدمكم دروعا لمصالحه". وأضاف في حفل تكريم لبعض العناصر العسكريين أن "إيران تحاول عبر أدواتها في لبنان وسوريا الاعتداء على الجيش الإسرائيلي، والعبث بنمط حياة مواطني الشمال. و لم ولن نسمح بحصول ذلك، لأن هذا الواجب الأسمى لقيادة الجبهة الشمالية". وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية "ساهم الجيش الإسرائيلي في ثبيط محاولات إيران وحزب الله جر المنطقة إلى تصعيد". وقال إن إفشال محاولات حزب الله الأخيرة لم تكن وليدة الصدفة، إذ "تمكن الجيش من خلال عدد من النشاطات العسكرية البرية، الجوية والبحرية"، اعتمادا على وسائل تمويه مبتكرة وجديدة " من إضعاف منظمة حزب الله، وإلحاق الأذى بتموضع إيران وحزب الله في سوريا والحيلولة دون إزهاق الأرواح"....
لبنان: إحباط محاولة تهريب كوكايين من البرازيل...
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أحبطت قوى الأمن الداخلي اللبنانية اليوم (الثلاثاء) محاولة تهريب 11 كيلوغراماً من مادة الكوكايين، وأوقفت مواطناً كان يحملها أثناء قدومه من البرازيل إلى لبنان. وقال بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إنه «في إطار العمل الذي تقوم به وحدة الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجريمة، لا سيما ملاحقة شبكات تهريب المخدرات، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي عن احتمال وجود كمية من المخدرات مع المواطن (أ. س. مواليد عام 1981) أثناء قدومه إلى لبنان من البرازيل عبر مطار رفيق الحريري الدولي»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف البيان: «على الأثر، وبعد التنسيق الفوري بين المكتب المذكور وسرية درك المطار ومصلحة جمارك المطار، أوقف المشتبه فيه بتاريخ اليوم 27 – 4 – 2021. وبتفتيشه، ضبط في حوزته (11) كيلوغراماً من مادة الكوكايين».
العراق يوافق على طلب لمساعدة الجيش اللبناني
روسيا اليوم....أعلن وزير الثقافة المتحدث باسم الحكومة العراقية، حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن بلاده وافقت على طلب لمساعدة الجيش اللبناني. وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "مجلس الوزراء وافق على طلب بمساعدة الجيش اللبناني لما يمر به لبنان من ظروف صعبة". ولم يكشف ناظم عن تفاصيل المساعدة، لكن معلومات حصلت عليها RT تفيد بأن قيمة المساعدات تبلغ 3 ملايين دولار. يذكر أن العراق قدم خلال الأشهر الماضية مساعدات مستمرة إلى لبنان من المحروقات والمستلزمات الطبية والغذائية لمساعدته في تجاوز الظروف التي يمر بها.
لبنان «المكبّل» على محك الإمساك بمعابره الحدودية هل يُفتح «الصندوق الأسود» لشحنة الرمان المخدّر؟
لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط البرلمانية اللبنانية تبحث تداعيات «شحنةِ الرمان» المخدّر
الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |
- فرنسا تحذّر من «بلقنة» لبنان: خطر النهاية يقترب كل يوم
- البابا لعون: لبنان لا يمكنه أن يفقد هويته ولا تجربة العيش الأخوي معاً
- شحنة الرمّان الملغومة تفتح العيون على «امبراطور الكبتاغون»
رغم وضْع لبنان الرسمي يده على الأزمة المستجدّة مع الرياض والتي انفجرتْ مع «شحنةِ الرمان» المخدّر الآتية عبر «بلاد الأرز» والقرار الذي تلا ضبْطها وقضى بمنْع دخول الفواكه والخضار اللبنانية الى الأراضي السعودية أو العبور من خلالها، فإنّ الأجواءَ التي تحوط بـ «استفاقةِ» السلطات في بيروت على ملف الحدود والمرافق البرية والبحرية والجوية مع سورية الذي يكتسب أبعاداً بالغة الخطورة لم تعكس أن التعاطي مع الخطوة السعودية كان بحجم ما عبّرتْ عنه من اتجاهاتٍ متشدّدة حيال أي مسألة تمسّ «أمن المملكة» ولابد من مقاربتها بعناية كبيرة درءاً لمزيد من التفاعلات التي لا قدرة للوطن المزنّر بـ«الشحنات الناسفة» في المال والاقتصاد على تحمُّل تبعاتها. فغداة الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون وأطلق مساراً أريد له أن يكون احتوائياً لـ «العاصفة» التي لفحتْ العلاقات مع السعودية في غفلةٍ من السلطات اللبنانية الغافلة عن كل الملفات ذات الطابع الاستراتيجي والتي لا تملك «أزرار التحكّم» بها، بدتْ أوساطٌ مطلعة غير مقتنعة بأن المقررات التي خرج بها المجتمعون كافية لطمأنة المملكة - ولا دول الخليج الأخرى التي باتت «على موجة الاستياء» نفسها وإن من دون قراراتٍ «عقابية» حتى الساعة - إلى أن شيئاً ما سيتغيّر على صعيد سلوك الدولة الفاقدة لثقة المجتمعين العربي والدولي في تموْضعها الإقليمي كما في أداء مسؤوليها على مستوى إدارة البلاد وصولاً إلى الانهيار المالي، وما بعده في ظلّ استحكام أزمة تأليف الحكومة. ولاحظتْ الأوساط أن خلاصات اجتماع بعبدا طغى عليها البُعد «التقني» في حين أن الملف الذي دَهَم العلاقات اللبنانية - السعودية يحمل أبعاداً سياسية تؤشر إلى فقدان بيروت «ميزتها» لدى دول الخليج، متوقّفة عند أن أي اتصالٍ رسمي لم يُسجّل بين مسؤول لبناني ونظيرٍ سعودي لتبديد هواجس المملكة التي جرت مخاطبتها بالبيانات، ناهيك عن أن التدقيق في الشق التقني من المقررات من شأنه تعزيز مخاوف المملكة كما سائر دول الخليج العربي بإزاء حجم التفلت على الحدود ومختلف المرافق، خصوصاً في ضوء البند الذي أوصى بـ «الطلب إلى وزير المال متابعة تنفيذ مرسوم 6748 تاريخ 30/ 7/ 2020 المتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية، لا سيما إطلاق مناقصة لإنشاء هذا النظام»، بعدما كان الرئيس عون سأل عن «أسباب التأخير في شراء آلات السكانر لوضعها على المعابر رغم القرار المتخذ منذ يوليو 2020». كما استوقف الأوساط نفسها أن اجتماع القصر، الذي تَفادى البيان الصادر عنه ذكر سورية كمَصدر دخلت منه شحنةَ الرمان الملغومة قبل نقْلها الى السعودية، بدا وكأنه يعتبر كشْف «الصندوق الأسود» لهذه الشحنة ومالكيها وطريقة إدخالها لبنان سيكون كافياً لسحب فتيل هذا الملف الذي يطلّ على «أصل» المشكلة المتمثلة في تحوّل الحدود اللبنانية - السورية «سوقاً مشتركة» لصناعة الكبتاغون وتصديره، وفق تقارير إعلامية عدة، وهو ما لم تُشِر إليه المقررات ولا تالياً إلى أي نية أو اتجاهٍ لمعالجة هذه المسألة الشائكة بتقاطُعاتها الأمنية التي تلامس مسائل تفوق قدرة أو رغبة السلطات اللبنانية بمقاربتها نظراً لأبعادها المتصلة بقضية الحدود ككلّ والتي يوليها «حزب الله» أهمية استراتيجية في إطار مشروعه الإقليمي. ورغم كلام وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بعد تكليفه «التنسيق مع السلطات المعنية في المملكة لمتابعة البحث بالإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين» عن «اننا حريصون على احترام الأمن القومي والمجتمع السعودي ونتمنى حل الأزمة مع المملكة وعودة التصدير»، مؤكداً «كل الشحنات التي ستخرج من لبنان ستخضع لتفتيش دقيق، ومكتب مكافحة المخدرات يحقق مع 4 متورطين في شحنة الكبتاغون»، فإن شكوكاً تسود حيال إمكان تفكيك كامل شيفرة هذه الشحنة في ضوء ما عبّر عنه التراشق بين وزارتيْ الزراعة والاقتصاد حيال المسؤولية عن إعطاء الشركة الوهمية رخصة استيراد وتصدير وتسجيلها باسم شخص توفي قبل أعوام وتزوير شهادة المنشأ التي أُعطيتْ لشحنة الرمان على أساس أنها لبنانية ثم إرسالها إلى مرفأ الدمام. ويجري رصْد دقيق تبعاً لذلك لمسار التحقيق في هذا الملف بعدما كشفت تقارير أن الشحنة وبعدما أدُخلت من سورية تم وضعها لأيام في أحد المستودعات في بلدة تعنايل في البقاع قبل إعادة تحميلها بشاحنات لبنانية مبرّدة وشحنها إلى السعودية عبر مرفأ بيروت. وقد تم دهْم المستودع المذكور وختمه بالشمع الأحمر بأمر من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وجرى توقيف مستأجره من التابعية السورية ويدعى علي سليمان وشقيقه تيمور، وسط معلومات أفادت أن لهما شقيق ثالث موجود في سورية يقف وراء إدخال شحنة الرمان عبر نقطة المصنع الحدودية الرسمية. وذكرت التقارير أن مكتب مكافحة المخدرات يحقق مع 4 متورطين في القضية وأن التحقيقات تتركز على كيفية الحصول على الشهادات المزورة للشركة المصدّرة (شركة الأرز) التي عادت قناة «الجديد» وأفادت أنه «وفق وزارة الزراعة فإنّ الشركة ليس لها أي مستند أو ملف في الوزارة وتبيّن أنه جرى تزوير شهادة المنشأ وتم استخدام مستندات مزورة لتمريرها على إدارة الجمارك، وان الشركة التي استوردت الرمان من سورية هي شركة عبد اللطيف صالح وهي واحدة من أكبر الشركات المستوردة من سورية، وان الشركة المصدّرة للرمان من سورية هي لخالد القضماني». وفيما كان رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي يكشف «انّ الشركة المصدّرة لشحنة الرمان هي المرة الأولى التي تتعاطى بتجارة الفواكه والخضار، وأنّ أوراقها وشهادات منشأها كلها اتضح انها مزورة، وهي ليست من الشركات التي اعتادت الاستيراد والتصدير الى الخليج العربي عبر الخسمين سنة الماضية»، أضاءت تقارير عدة على مَن «امبراطور الكبتاغون» وتصنيعه وتهريبه المدعو ح. دقو (لبناني - سوري ابن بلدة الطفيل اللبنانية الحدودية الخاضعة لسيطرة النظام السوري و«حزب الله») الذي ذُكر انه كان نجح في التقرب من شخصيات سياسية لبنانية رفيعة لم تعرف غالبيتها طبيعة نشاطاته، وأنه كان وراء شحنة ضخمة جرت محاولة تهريبها عبر ماليزيا الى السعودية قبل أشهر (من 94 مليون و800 ألف حبة كبتاغون) بعدما انطلقت من مرفأ اللاذقية، وأنه عُثِرَ في هاتفه على صورة لبوليصة الشحنة المضبوطة في ماليزيا بعد توقيفه في لبنان من شعبة المعلومات قبل نحو 3 أسابيع. ووفق تقرير لـ «سكاي نيوز عربية»، فإن دقو «لم يكتف بمصانع الكبتاغون بل قام بوضع اليد على أراضي بلدة الطفيل بشراء 600 سهم، أي ما يعادل 13 ألف دونم من مالكها من آل خنافر من بلدة جنوبية (...) وأنه يملك شركة على أنها شركة بناء وإنشاءات تحت اسم سيزر، وأنه لإحكام سيطرته على أراضي البلدة قام دقو بتجريف الأراضي فيها واقتلاع الأشجار المثمرة من شجر لوز وكرز وزرعها بنصوب حديثة حتى يسهل عليه استملاكها بمساعدة قوى الأمر الواقع». وإذ ذكر التقرير «أن دقو كانت له ممارسات ميليشيوية ضد أهالي الطفيل إذ كان يستقدم عناصر مسلحة من بلدة عسال الورد السورية القريبة من الطفيل ويسطو على المساعدات ويصادرها ويقوم بتوزيعها داخل الأراضي السورية»، أشار الى أن امبراطور الكبتاغون «يملك أيضاً عدة عقارات في لبنان وسورية بينها شقق في مدينة زحلة البقاعية وفي منطقة الرملة البيضاء الراقية وقصور في الطفيل وسورية تقدر بملايين الدولارات، وأن غالبية الاراضي التي اشتراها قام بتسجيلها بأسماء مقربين منه وأن أحدهم من آل الأغا كان يتولى عملية تهريب الكبتاغون إلى دول الخليج». وفي موازاة ذلك، لم يخرج لبنان من «الحلقة الجهنمية» التي يدور فيها وسط غياب أي معطيات تشي بإمكان اقتراب إنهاء مأزق تأليف الحكومة رغم كل الضغوط الخارجية التي لا تعكس بأي حال نجاحاً في توفير التقاطعات المطلوبة بين قوى التأثير الاقليمية والدولية في الواقع اللبناني والتي تتداخل فيها الحسابات الموصولة بالصراع الكبير في المنطقة مع الاعتبارات ذات الصلة بمستقبل الوضع في لبنان توازنات وربما... نظاماً سياسياً. وإذ تتجه الأنظار الى زيارة لا يُعوَّل عليها كثيراً لتبديد التشاؤم الكبير في الملف الحكومي سيقوم بها الخميس رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لموسكو على وهج ما بات يوصف من خصوم فريق رئيس الجمهورية بـ «سياسة الأرض المحروقة» التي تُنتهَج (من باسيل) في إطار سعيه لتحقيق شروطه في التأليف الذي صار كثيرون يتعاطون معه على أنه ممرّ للاستحقاق الرئاسي، برز أمس تطوران:
* الأول الرسالة التي بعث بها البابا فرنسيس الى رئيس الجمهورية وأكد فيها «أن لبنان لا يمكنه أن يفقد هويته ولا تجربة العيش الاخوي معاً التي جعلت منه رسالة الى العالم بأسره». وجدد البابا، الذي التقى الأسبوع الماضي الرئيس المكلف سعد الحريري الذي تدور بينه وبين عون معركة «يا قاتل يا مقتول» حكومياً، رغبته في «أن تتحقق زيارتي الى لبنان وشعبه الحبيب»، مؤكداً على صَلاته الحارة على نية اللبنانيين «كي يحافظوا على الشجاعة والرجاء في المحنة التي يجتازونها». وفي الرسالة التي شكر فيها عون على كتاب تهنئته لمناسبة السنة الثامنة لحبريّته وعلى الرسالة التي كان بعث بها اليه بعد زيارته العراق وتضمنت دعوة رسمية لزيارة لبنان، رَفَعَ البابا الدعاء «الى الله كي يساعد الرئيس عون والمسؤولين السياسيين ليعملوا من دون هوادة من أجل الخير العام في بلاد الأرز».
* والثاني ارتفاع منسوب الغضب الفرنسي من تمادي الأزمة الحكومية، وهو ما عبّرت عنه تقارير من باريس (صحيفة نداء الوطن) نقلت عن مسؤول فرنسي رفيع تحذيره من أنّ «خطر النهاية في لبنان يقترب كل يوم، والشعب اللبناني سيزداد فقراً واللاجئون السوريون سيستقرون فيه وستحدث(بلقنة)لبنان ومَن سيكون بمقدوره مغادرة البلد سيهاجر»، متسائلاً عما يمكن لفرنسا «أن تفعله أكثر مما تقوم به بينما المسؤولون السياسيون غير مدركين لخطورة الوضع والانهيار الحاصل».
القطاع الاقتصادي اللبناني يرفع الصوت عبر «الراي»
| بيروت - من أسرار شبارو |....
- رزق: بيان اجتماع بعبدا تمنيات ونخشى أن تذهب المملكة إلى حظْر كل الصادرات اللبنانية
- دبوسي: لزيارة المملكة من مختلف مواقعنا لنعتذر منها ونتفق معها على خطة
- ضمانة للمرحلة المقبلة
- الحويك: المطلوب من لبنان أفعال لا كلام... وخسارتنا ستطال كامل الإنتاج الزراعي
على وقع التداعيات المتدحْرجة لشحنة «الرّمان المخدّر» وخروجِ الاجتماع الذي عُقد (الاثنين) في القصر الجمهوري بسلسلة قرارات وتمنيات على المملكة العربية السعودية بالتراجع عن حظْرها استيراد المنتجات الزراعية والفواكه من لبنان، من دون أن يتحمل أيّ من المسؤولين مسؤوليةَ ما جرى، ترتفع أصوات القطاعات الاقتصادية ولا سيما المزارعين لإيجاد حلّ سريع وعاجل للكارثة التي لحقت بهم أو تطالهم شظاياها. فما تقويم «المتضررين المباشرين» للأزمة المستجدّة مع السعودية واتجاهاتها ولِما صدر عن اجتماع بعبدا؟..... رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية ايلي رزق اعتبر في حديث لـ «الراي» أن تداعيات القرار السعودي «كارثية على القطاع الزراعي والقطاعات المُنْتِجة، وخصوصاً إذا لم تقُم الحكومة باتخاذ إجراءات جدية على الأرض لمعالجة الموضوع، اذ ما نخشاه أن تذهب المملكة إلى منْع كل الصادرات اللبنانية من دخول أراضيها أو العبور منها، ما سيشكل ضربة قاضية للقطاعات الاقتصادية والصناعية لأن الخسائر ستناهز المليارات». وعن تقويمه لاجتماع بعبدا الذي عُقد الاثنين قال: «لم يكن على قدر الآمال المعقودة عليه، بل كان مجرد بيان شكلي مبني على تمنيات عوض أن يكون بياناً مستنداً إلى قرارات وإجراءات ملموسة على الأرض لتكون المملكة على اطلاع عليها وتكشف على تنفيذها وحسن سيرها كي تعود عن قراراتها، وخصوصاً أن رئيس الحكومة وهو رئيس أعلى سلطة تنفيذية في البلد، لا يتمنى بل يصدر أوامر، فكيف لرئيس حكومة أن يناشد سلطات أمنية تعمل تحت سيطرته وامرته عوض أن يأمرها». وعما إذ كان يحاول من موقعه المساهمة في حلّ المشكلة أجاب رزق: «بالتأكيد، نجري اتصالات، والهيئات الاقتصادية في اجتماع مفتوح، وكل القطاعات الإنتاجية تتواصل مع أشقائنا في السعودية عن طريق السفارة السعودية ومعالي السفير لايصال صوتنا واستنكارنا وشجبنا لما حصل، كما نتواصل مع الجهات اللبنانية السياسية والأمنية لحضّها على القيام بواجباتها كوننا بالنتيجة نحن أكبر المتضررين». ورداً على سؤال عن الجهة التي يوجّه إليها أصابع الاتهام في إيصال الأمر إلى ما هو عليه اليوم قال «إلى السلطات اللبنانية التي سمحت بأن تكون المرافئ الشرعية التابعة لسيطرتها سائبة». رئيس «غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي» توفيق دبوسي شدد عبر «الراي» على أن «تهريب المخدرات إلى السعودية مؤلم وتداعياته قاسية جداً، فنحن على أبواب المواسم الزراعية التي نعوّل خلالها على الخليج العربي، وقرار الحظْر يطال المزارع والناقل والمصدّر وغيرهم، إضافة إلى انعكاساته على الاقتصاد الوطني والاجتماعي، ونحن في هذا الوقت بأمس الحاجة الى العملة الصعبة، لكن قبل كل ذلك يعنينا أمن أهلنا في الخليج العربي ولا سيما مملكة الخير». وأضاف: «الخليج بشكل عام والسعودية على رأسه كان دائماً إلى جانب لبنان وشعبه. وما حصل تجاه المملكة مؤسف جداً ولا أعلم إلى أي مدى يمكن للبنان أن يتحمل تبعاته، وما نقوم به الآن كغرفة هو التحضير للطلب من البنك الأوروبي تجهيز كل الحماية المتطوّرة في مرفأ طرابلس كي يصبح ضمانة عربية ودولية، وعندها يمكننا القول للدولة والشعب السعودي أننا قمنا بحماية علاقتنا بهم». وعما صدر عن اجتماع بعبدا قال دبوسي: «يجب أن تكون لدينا قرارات عمليّة أكثر، وأنا مع أن نقصد المملكة من مختلف مواقعنا لنأخذ بخاطرها ونعتذر منها على الذي حصل ونتفق معها على خطة تكون ضمانة للمرحلة المقبلة، اذ يعني لنا الكثير أن تبقى أبواب المملكة والخليج مفتوحة للبنانيين وألّا يتضرر أي سعودي من أي خلل أو ثغرة من لبنان». وعما إذا كان يخشى أن يطال القرار السعودي قطاعات أخرى أجاب: «أتصور أن أهلنا في السعودية هم أهل رحمة وليس ممكناً أن يقطعوا نَفَسَنا نهائياً». من جانبه اعتبر رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك أن ما يهم القطاع الزراعي إيجاد حلّ للمشكلة في أسرع وقت، وقال لـ «الراي»: «الأمر لا يحتاج إلى اجتماعات وغيرها، بل إلى حركة فعلية على الأرض، وأن تطّلع السلطات اللبنانية على مطالب المملكة العربية السعودية وتعمل على تنفيذها. فالموضوع لا يحتاج إلى الكلام بل الفعل». وأضاف: «ما حصل قد يكون سياسيا أو تقنيا فنيا، إلا أن ذلك لا يعنينا، فهمّنا فقط فتح الحدود، اذ إن 55 في المئة من صادراتنا من الخضار والفواكه (أي 170 ألف طن قيمتها 92 مليون دولار من أصل 312 ألف طن نصدّرها) تتوجه إلى الدولة المعنية بالقرار أو تمرّ عبرها الى دول الخليج الأخرى، كما أن مشكلتنا لا تقتصر على ذلك. فعلى سبيل المثال ينتج لبنان 300 ألف طن بطاطا سنوياً، فاذا لم تُصدَّر منتجاتنا سينخفض سعرها في لبنان إلى النصف، أي خسارتنا ستطال كامل الإنتاج الزراعي، وليس فقط المزروعات التي نصدّرها». وعن حملة المداهمات التي شهدتْها معامل المخدرات وتجّارها في لبنان بعد قرار الحظر السعودي علّق الحويك: «الحلّ لا يكون بالاستعراضات، نريد أن تكون الإجراءات بحسب رغبة السعوديين». وفي حال لم تتراجع المملكة عن قرارها في القريب المنظور قال: «عندها لكل حادث حديث».....
إسرائيل ترفع «الخط الأحمر» في وجه مطالب لبنان البحرية
الراي.... تستعد إسرائيل للرد على رفع سقف المطالب اللبنانية في ملف ترسيم الحدود البحرية، عبر «توسيع متطرف» للمنطقة التي تطالب بها، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست». ونشرت الصحيفة خريطة جديدة أعدتها وزارة الطاقة، تظهر ما أطلقت عليه إسرائيل اسم «الخط 310»، أو الخط الأحمر، الذي يمتد إلى الشمال بشكل أكبر من موقف إسرائيل التفاوضي الحالي، وهو «الخط الأزرق» على الخريطة. ويمثل الخطان الأزرق والأخضر على الخريطة، المواقف الرسمية للبنان وإسرائيل، كما تم تقديمها إلى الأمم المتحدة، حيث تبدأ المنطقة المتنازع عليها من حدود الدولتين على البحر الأبيض المتوسط وتبلغ مساحتها من 5 إلى 6 كيلومترات. ولفتت الصحيفة إلى أن المنطقة محل النزاع ستكون في الأصل نحو اثنين في المئة من المياه الاقتصادية لإسرائيل. وكان لبنان بدأ محادثات غير مباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية في أكتوبر الماضي، للمرة الأولى منذ 30 عاماً، على أمل أن تؤدي تسوية الحدود إلى تشجيع المزيد من التنقيب عن الغاز في المنطقة، حيث إن تل أبيب تضخ بالفعل كميات كبيرة من الغاز من البحر الأبيض المتوسط، لكن بيروت لم تفعل ذلك بعد. وبعد 4 جولات من المحادثات، توقفت المفاوضات في نوفمبر الماضي، واتهم وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لبنان «بتغيير موقفه 7 مرات، وبتقديم مواقف ترقى إلى الاستفزاز». وخلال المفاوضات، رفع لبنان سقف مطالبه بخط يمتد إلى الجنوب أكثر، مما زاد المنطقة المتنازع عليها من نحو 860 كيلومتراً مربعاً إلى 2300 كلم، وعلى إثر ذلك، طالب شتاينتس، بتقديم «مطالب متطرفة خاصة بها»، ورسمت وزارة الطاقة، الخريطة الجديدة. وقال مصدر في وزارة الطاقة الإسرائيلية أول من أمس، «لم تكن هذه نيتنا الأصلية، لكن في اللحظة التي تحرك فيها لبنان قدماً في تقديم خَطّه، جهزنا لتقديم خَطِّنا الذي يتعدى - انسجاماً مع خَطِّهم - على مئات الكيلومترات من المياه الاقتصادية اللبنانية»، معتبراً «أن الخط الجديد لا يروّج لحل، لكنّه يخلق التناسق». ويعتمد الخط الإسرائيلي الجديد على الحدود البحرية بين قبرص ولبنان، بحسب الصحيفة. ولم يوقع الرئيس اللبناني ميشال عون حتى الآن على مرسوم توسيع حدود لبنان البحرية وتقديم الخريطة الجديدة إلى الأمم المتحدة، وعلى هذا النحو، حجبت إسرائيل خريطتها، «من منطلق الرغبة الحقيقية في إعطاء فرصة لاستمرار المفاوضات»، وفق مصدر في وزارة الطاقة.
«حزب الله» ينزع عن باسيل «وكالة» ترسيم الحدود بعد أن أقحم نفسه في «كمين» بحري
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... أقحم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل نفسه في اشتباك سياسي مع حليفه الأوحد «حزب الله» وحليف حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عندما انبرى للتدخّل في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مقترحاً استثمار الآبار المشتركة في المنطقة البحرية المتنازع عليها بواسطة شركة ثالثة في محاولة لتسهيل معاودة المفاوضات استرضاء لمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل لعله يسهم في رفع اسمه عن لائحة العقوبات الأميركية المفروضة عليه، رغم أنه أُعلم سلفاً بأن لا صلاحية له في هذا المجال وما عليه إلا اتباع الأصول القانونية لدى السلطات القضائية المختصة في ملاحقته لإعادة تبييض صفحته لدى واشنطن. وقالت مصادر مقرّبة من «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» إن باسيل، بطرحه استثمار الآبار المشتركة، حاول أن يوحي بأنه يحمل «وكالة» غير قابلة للعزل تجيز له الدخول على خط الخلاف حول المساحات البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل عبر اقتراحه بأن يكون الخط 29 الذي حددته قيادة الجيش من خلال ما لديها من إحداثيات هو خط للتفاوض لا للحرب، ما يعني عدم التقيُّد بالحدود البحرية التي حدّدها هذا الخط وصولاً إلى رسم خط جديد للتفاوض يقع ما بين الخط الذي رسمه الوسيط الأميركي السابق فريدريك هوف الذي حمل اسمه، وبين الخط الذي توصّلت إليه قيادة الجيش ويتطلّب تعديل المرسوم 6433. ولفتت المصادر نفسها إلى أن باسيل حاول أن يقحم نفسه في المفاوضات المتعثّرة لإعادة تحريكها لعل الخط الذي اقترحه يحمل اسمه، وقالت إن باسيل كان اقترح أثناء تولّيه وزارة الطاقة صيغة تقوم على الشراكة غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان في استثمار المنطقة البحرية المتنازع عليها، وعزت السبب إلى أن مثل هذه الصيغة تنطوي على التطبيع غير المباشر بين البلدين ما اضطر الرئيس بري للتدخّل بطرحه اتفاق الإطار لبدء المفاوضات محمّلاً السلطة التنفيذية مسؤولية التفاوض لتظهير الحدود اللبنانية في المنطقة البحرية من دون أن يحدد مساحتها. وسألت ما إذا كان هيل تلقّف اقتراح باسيل المدعوم بإعادة تشكيل الوفد المفاوض على أن يرأسه من يسمّيه الرئيس ميشال عون، اعتقاداً منه بأنه يحمل تفويضاً يتجاوز الأخير إلى حليفه «حزب الله» ليتبين لاحقاً أن اقتراحه محض شخصي. وكشفت المصادر أن عون تواصل مع بري للتشاور معه في مجموعة من الأفكار لمعاودة المفاوضات، لكن الأخير أصرّ على موقفه بحصر دوره في طرح اتفاق الإطار، وأن الملف بات في عهدة الرئيس عون والسلطة التنفيذية، وبالتالي ليس لديه ما يضيفه.وأكدت أن عون أوفد لهذه الغاية المدير العام في القصر الجمهوري أنطوان شقير للقاء بري بصحبة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لكنه بقي صامداً على موقفه ولم يتزحزح عنه قيد أنملة، وهذا ما تبلغه عون لاحقاً من بري، فيما يصر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على أن تعديل المرسوم 6433 يتطلب إجماعاً وطنياً وأن لا نية لديه لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد لإصدار الصيغة النهائية للتعديل. لذلك، فإن باسيل أوقع نفسه في «كمين» بحري لأنه لم يقدّر الموقف النهائي لـ«الثنائي الشيعي» وكان يراهن على أن «حزب الله» سيراعيه في اقتراحه واضعاً ملف الترسيم في عهدته ما يدفع بواشنطن إلى رفع اسمه عن لائحة العقوبات قبل أن يكتشف بأن رهانه ليس في محله لأن الحزب ينظر إلى هذا الملف من زاوية إقليمية أوسع من الزاوية التي انطلق منها باسيل لحسابات محلية ضيقة. كما أن باسيل - بحسب مصادر نيابية بارزة - أوقع نفسه في اشتباك مع حليفه الأوحد «حزب الله» الذي سارع إلى انتزاع وكالة ترسيم الحدود منه لقطع الطريق على الإرباك الذي ألحقه بقيادة الجيش من خلال الوفد المفاوض برئاسة العميد بسام ياسين، خصوصاً أن دور الوفد يبقى في حدوده التقنية وأن طرحه لتعديل المرسوم لم يكن من باب المزايدة وقد تبنّاه عون الذي يشرف مباشرة على إدارة المفاوضات. وعليه فإن باسيل لم يحسن تقديم نفسه على أنه المرجع الصالح لتحريك المفاوضات بالنيابة عن عون، رغم أنه سمح لنفسه بتنظيم انقلاب على الوفد المفاوض بإعفاء قيادة الجيش من رئاسته، فيما لم يصدر أي موقف عن عون يعترض فيه على مقترحات وريثه السياسي. وفي هذا السياق، قالت المصادر النيابية لـ«الشرق الأوسط» إن عون بالتناغم مع باسيل سعى مع بدء المفاوضات إلى تعيين شقير رئيساً للوفد، إضافة إلى تعيين مدير مكتب وزير الخارجية هادي هاشم ومستشار باسيل عضواً في الوفد، لكنه اصطدم بمعارضة من «الثنائي الشيعي» تمثّلت ببيان مشترك صدر عن قيادتي «أمل» و«حزب الله» وقبل ساعات من انطلاق المفاوضات في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي يعترض فيه على تسييس الوفد، ما اضطر عون الاستجابة لاعتراضه ما أدى إلى إسناد رئاسته للعميد ياسين وبضم مدنيين في الوفد هما ممثل هيئة قطاع النفط وسام شباط والخبير نجيب مسيحي، وذلك للتخفيف من الصدمة السلبية التي قوبل بها عون من جهة، ولمنع إضفاء صفة سياسية على الوفد لئلا يوظّف في سياق تطبيع العلاقات بين لبنان وإسرائيل.
محاولات لتحريك التأليف بين «الفصح الشرقي» والفطر السعيد
فهمي يتصل بفرحان ويطلعه على الإجراءات والتوقيفات.. وإقفال المعاينة الميكانيكية بدءاً من الغد
اللواء.....في أوّل اتصال اجراه الوزير المكلف متابعة ملف تهريب مخدرات بكميات كبيرة، عبر شاحنة رمان إلى المملكة العربية السعودية، العميد محمّد فهمي بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، نقل الوزير في حكومة تصريف الأعمال إلى الأمير فيصل موقف لبنان، في ضوء اجتماع بعبدا أمس الأوّل على النحو الآتي:
1- إدانة لبنانية مطلقة وشاملة لعملية التهريب التي حصلت قبل الأحد الماضي، ولاي عملية مماثلة.
2- إدانة كل عمل يمس أمن المملكة واستقرار شعبها.
3- اطلعه على نحو مفصل على الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية، بحق المهربين والمتواطئين والمجرمين، بما في ذلك المداهمات والتوقيفات لرؤوس كبيرة متورطة.
وهذا التطور، وُضع في اجوائه الرئيس ميشال عون، بعد اتصال اجراه مع الوزير فهمي، فضلاً عن المجرى العام للتحقيقات، وتنفيذ الإجراءات، والقرارات التي اتخذت في الاجتماع أمس الأوّل. وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن قضية الرمان المفخخ ستبقى في صلب متابعة المعنيين في لبنان لأنها قد تفتح قضايا تتصل بالتهريب بشكل واسع والإمكانات المتاحة لضبط الوضع وسط توقعات بسيناريوهات غير سليمة ولفتت إلى أن الاتصالات التي تتم تتركز على احتواء ما حصل ولذلك تتركز على شقين امني وسياسي وهي متواصلة في الوقت الذي تدخل التحقيقات أشواط من التقدم. وتوقفت مصادر معنية عند معلومات تحدثت عن أن «الثنائي الشيعي» لا ينصح بالتصعيد مع المملكة العربية السعودية، بل يطالب بإفساح المجال امام المساعي لحل الخلاف عبر الاتصالات، والعلاقات الطيبة بين البلدين. وتخوفت المصادر من أزمة حكومية طويلة، داعية إلى الخروج عن «المواقف الآسرة، والانفتاح على الطروحات المفيدة، ومنها روحية مبادرة الرئيس نبيه بري». في هذا الوقت، تزايدت الأصوات المحلية والدولية، للعودة إلى مسارات تأليف حكومة جديدة، في ضوء مشاورات الساعات الماضية، التي انضم إليها النائب السابق وليد جنبلاط بالتأكيد على أهمية الذهاب إلى تسوية تؤدي إلى تأليف حكومة، توفّر فرصة جدية للتفاوض مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية. ولم تتضح الصورة الحكومية بعد لجهة إمكانية استئناف أي تواصل ودخول مبادرات جديدة مع العلم ان البطريرك الماروني لم يطرح أي مبادرة لكنه شجع أي تواصل من أجل إنقاذ البلد والمواطنين بعد الخشية من تفلت الأمور وازدياد حالات الفقر والتوقع بحدوث مخاطر أمنية وغيرها. وتوقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان تعاود الاتصالات لتحريك موضوع التشكيل مجددا بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري المرتقبة إلى بيروت اليوم، وذلك من خلال التواصل مع بكركي لمعرفة نتائج الزيارة التي قام بها البطريرك الماروني بشارة الراعي الى بعبدا مؤخرا، والاطلاع على فحوى اجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون بخصوص اعادة التواصل والمشاورات بين عون والحريري لاستئناف المشاورات والاتصالات لاخراج عملية تشكيل الحكومة من دوامة الجمود الحاصل منذ مدة. وكشفت المصادر ان الرئيس المكلف تواصل مع البطريرك الراعي بعد عودته من زيارة الفاتيكان نهاية الاسبوع الماضي، وتم التداول في نتائج الزيارة من جميع جوانبها، وضرورة إعادة تحريك عجلة تأليف الحكومة باسرع وقت ممكن. وتم التفاهم على مواصلة التواصل بينهما لدفع مسار عملية تشكيل الحكومة الجديدة قدما الى الامام استنادا للمبادرة الفرنسية وليس استنادا لرغبات وطموحات رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل الخاصة. ولاحظ مصدر نيابي مطلع أن اقتراح توسيع الحكومة الى 24 وزيراً هو المطروح على الطاولة، لكن لم يصدر اي موقف رسمي علني من الرئيس المكلف بالموافقة او الرفض او الاستعداد للنقاش به، فيما افادت مصادر القصر الجمهوري ان الرئيس عون وافق على الاقتراح لكنه ينتظر موقف الرئيس الحريري وما اذا كان سيقدم له صيغة جديدة بتشكيلة الـ 24. وعلى هذا الكل بإنتظار عودة الحريري من الخارج (موجود في ابوظبي) للوقوف بدقة على موقفه بعيداً عن التسريبات. لكن مصادر تيار المستقبل اوضحت لـ«اللواء» ان الحريري يقبل بأي صيغة من 18 او 24 أو حتى 30 وزيراً لكن شرط ألّا تتضمن الثلث المعطل لأي طرف وهنا بيت القصيد ولا داعي للّف والدوران. سياسياً، وفي موقف يشتم منه العرقلة، طالب تكتل لبنان القوي الرئيس المكلف تقديم صيغة حكومية متكاملة وفقاً لما أسماه الأصول الدستورية والميثاقية وللمنهجية المعروفة، مؤكداً استعداد التكتل الدائم لتقديم اي معونة لازمة للإسراع بتأليف الحكومة. وأكد التكتل على موقف رئيسه بأن الاستقالة من مجلس النواب قد تقدّم حلاًّ لموضوع حجز التكليف بيد رئيس الحكومة المكلّف لكنّها لا تعطي اي نتيجة فعلية بتحقيق المطالب الاصلاحية، في ظل الوضع السياسي والتوازنات القائمة في البلاد. واعتبر التكتل ان ما يحقّق الاصلاح هو توافر قرار سياسي اكثري في البلاد، مبقياً انفتاحه على امكانية الاتفاق على برنامج اصلاحي كامل وواضح تجمع عليه هذه الأكثرية ويبدأ تنفيذه فوراً ويكون اجراء انتخابات نيابية مبكرة جزءاً منه بهدف اصلاحي وليس تنفيذاً لمصلحة سياسية ضيّقة. ومن ناحية أخرى، طالب التكتل بأن يمضي القضاء حتى النهاية في التحقيق المفتوح بتهريب الأموال الى الخارج لكشف مصيرها. وأيد التكتل مقاربة ملف ترسيم الحدود البحرية وفقاً للطرح الذي تقدّم به رئيسه. وعممت بعبدا مضمون رسالة جوابية من البابا فرنسيس إلى الرئيس عون رداً على رسالة تهنئة من رئيس الجمهورية لمناسبة السنة الثامنة لحبرية البابا، مؤكداً على استعداده لزيارة لبنان ورفع الدعاء «الى الله لكي يساعد الرئيس عون والمسؤولين السياسيين ليعملوا من دون هوادة من اجل الخير العام في بلاد الأرز». وقال «اوكل امتكم الغالية لحماية سيدة لبنان طالبا من امير السلام بان يبارككم ويحفظ لبنان وجميع أبنائه». وحضرت التطورات السياسية والامنية في زيارة قام بها وفد من تكتل الجمهورية القوية الى بكركي، دعما لمواقف البطريرك بشارة الراعي، وبعد اللقاء، قالت النائب ستريدا جعجع بإسم الوفد:عبّرنا له عن تأييدنا الكامل لكل ما يقوم به البطريرك من مساعٍ، وبشكل مستمر، من أجل محاولة إنقاذ لبنان مما يتخبط فيه، وخصوصاً لناحية الصرخة التي أطلقها من أجل رفع اليد عن الدولة وتحريرها، ودعوته إلى الحياد. ووجّهت جعجع «نداء الى تكتل لبنان القوي لكي يبادر للتنسيق معنا من اجل ان نستقيل جميعا من مجلس النواب، الامر الذي من شأنه ان يفقد المجلس ميثاقيته. وحول موضوعِ ترسيمِ الحدودِ البحرية، قالت: موقِفُنا كحزبٍ سياسي هو خلفَ موقفِ اللجنة الفنيّة التقنيّة الرسميّة في المؤسسة العسكريّة المولجة بهذا الملف، ومن الواجب تحصين مؤسسة الجيش اللبناني وتحييدها عن كل الصراعات السياسية والداخلية، ودعمها مادياً و معنوياً.
تهريبة الرمان
وعلى هذا الصعيد، لم تنتهِ فصولاً قضية ضبط المملكة السعودية كمية كبيرة من الحبوب المخدرة ضمن شاحنة تحمل الرمان من لبنان، حيث علمت «اللواء» ان وزير الداخلية محمد فهمي يتابع التحقيقات وعلى تواصل مع السعودية، وقد اتصل امس بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله وشرح له كل المعطيات المتوافرة حتى الان عن التحقيق، كما شرح الاجراءات التي بدأ لبنان القيام بها لضبط المعابر عبر تكثيف التفتيش اليدوي في المرفأ لحين تركيب الات الكشف الحراري (سكانر)، والعمل بجدية لوقف التهريب وملاحقة اثنين من المطلوبين في هذه القضية. مؤكداً «ادانة لبنان لعملية التهريب وكل ما يمس امن المملكة واستقرارها وسلامة شعبها». وقد اطلع فهمي الرئيس عون خلال اتصال الرئيس به امس، على نتيجة إتصاله بالوزير السعودي، وعلى نتائج التحقيقات الجارية ومسار الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الموسع الذي عقد امس الاول في قصر بعبدا. وتكشفت وقائع جديدة حول القضية، مفادها ان شحنة الرمان مسجلة بإسم شركة اللبناني ع.أ.ص وهي قادمة من سوريا عبر شركة القضماني ووقع عليها رئيس دائرة الاستيراد والتصدير في وزارة الزراعة شارل زرزور بعد ورودها من غرفة التجارةوالصناعة، لكن المعلومات تفيد انه بما ان كل مستندات الشحنة مزورة فالأرجح ان تكون التواقيع واستعمال اسماء الشركات المورّدة مزورة ايضاً، وهو ما يتابعه التحقيق لكشف من قام بتزوير كل مستندات شهادة المنشأ وتواريخها واذونات الدخول والخروج. وفي السياق، أوضح السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، عبر "تويتر”، أن «إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة منذُ بداية عام 2020 حتى شهر نيسان 2021، بلغ سبعة وخمسين مليوناً ومئة وأربعة وثمانين ألفاً وتسعمائة حبة مخدر (57,184,900) موضبة في صناديق فاكهة الرمان والعنب والتفاح وصناديق البطاطا. كما أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الحساب المسمى «ويكيليكس لبنان» على «تويتر» نشر خبراً كاذباً ادعى فيه ان اسم المتهم بملف تهريب «الكبتاغون» حسن محمد دقو وارد في مرسوم التجنيس الذي صدر في العام 2018 «وذلك للادعاء بأنه نال الجنسية اللبنانية بموجبه». وأشار مكتب الرئاسة في بيان الى أن «العودة الى النص الرسمي للمرسوم المذكور، اظهرت ان الصيغة التي نشرت على ذلك الموقع، مزوّرة، حيث يتضح انه تم سحب اسم السيد برنارد علام بشور من الصيغة الاصلية للمرسوم، ودسّ اسم حسن محمد دقو مكانه. ولفت مكتب الاعلام إنتباه وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى خطورة تناقل مثل هذه الاخبار الكاذبة التي تعرّض مروجيها للملاحقة القانونية .وأرفق المكتب بيانه بمستند يظهر «النسخة المزورة من المرسوم والنسخة الاصلية». وفي السياق، أبدت الهيئات الاقتصادية تخوّفها الشديد «من أن يؤدي التراخي في معالجة الأزمة الحالية بجدية مطلقة، إلى تجرؤ الخارجين عن القانون التمادي بأفعالهم الجرمية، وبالتالي توسّع الحظر (السعودي) ليشمل دولاً أخرى ومنتجات أخرى». وسألت «المسؤولين في الدولة من أعلى الهرم حتى أسفله: إذا لم تتحرّكوا في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ لبنان لمعالجة هذه الأزمة التي ستكون لها آثار كارثية على عشرات آلاف اللبنانيين بل مئات الآلاف وعلى الاقتصاد الوطني وعلى وَطَنٍ بات يعتمد على ما يأتيه من عملات صعبة جراء التصدير للاستمرار في أدنى شروط الحياة، فمتى ستتحرّكون؟!». واقترحت خارطة طريق مُلحّة لمعالجة الأزمة، توزّعت على المستوى الداخلي، وعلى مستوى منافذ التصدير البحري والبري الشرعيّة.
اقفال مراكز المعاينة
نقابياً، وحياتياً، قرّرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي تنفيذ الإضراب وإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية اعتباراً من السادسة صباح هذا الخميس حتى تحقيق المطالب. وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الاتحادات والنقابات ظهر أمس في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة بسام طليس، ومشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وحضور رؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي. وأكد الأسمر «يكفي اللبناني ذلّاً نظراً الى الطوابير التي يقف فيها في هذه الفترة للحصول على حاجاته الأساسية والضرورية والمعاينة الميكانيكية جزء منها حيث ينتقل بعدها المواطن الى إجراء تصليحاتٍ على آليته لا قدرة له على إجرائها في هذه الفترة الصعبة». أضاف: لذلك فإنّ تعليق المعاينة هو مطلبٌ أساسي للاتحاد العمالي العام للتخفيف عن المواطن زحماتٍ والطوابير أمام المحطات والأفران والمستشفيات. وهذا التحرك قد يترافق مع تحركاتٍ أخرى وسط الحديث عن رفع الدعم من دون وجود بديلٍ لتأمين حاجة المواطنين. وقال طليس: لم نترك وسيلة إلاّ واعتمدناها لتأمين المطالب ووصلنا الى وقت البدء بالتحرك ولن نتراجع وسنكمل مشوارنا حتى النهاية. وقد خاطبنا وزير الداخلية برسالةٍ عبر الإعلام لنؤكد له أننا جادون وإنّ تحركنا سيكون ملموساً ومميزاً هذه المرة في الوقت الذي كنّا نتمنى ملاقاتنا بأجوبة منطقية إلاّ أنّ هذا الأمر لم يحصل لأنّنا لمسنا استخفافاً في التعاطي معنا. لذلك نؤكد لأخوتنا العاملين في المعاينة ويتراوح عددهم بين 300 و400 عائلة يعتاشون من المعاينة التي سيتمّ تثبيتهم فيها. ودعا طليس الى «إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية اعتباراً من صباح الخميس 29 نيسان الجاري لتصبح مقفلة بصورة دائمة حتى تحقيق المطالب سلمياً». وفي سياق معيشي، استقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر. وبحسب بيان الاتحاد «وضع الوفد الحاكم بواقع رفض بعض المصارف من دون أي حق قانوني فتح حسابات جديدة للموظفين في القطاعين الخاص والعام، وكذلك رفض تطبيق آلية تحويل الرواتب من الدولار الى الليرة اللبنانية وفق سعر المنصّة في عدد من المؤسسات وخصوصاً منها موظفي وعمال «الجامعة الأميركية في بيروت» ومستشفى «أوتيل ديو» الذين يتقاضون جزءاً من أجورهم بالدولار الأميركي. فضلاً عن رفض توطين رواتب موظفين جدد في القطاع الخاص والعام». وردّ الحاكم أنّ هذه المشكلات تستدعي أولاً الإسراع في تشكيل حكومة جديدة فوراً، وأنّ رفع الدعم مرتبط بقانون يصدر عن مجلس النواب، كما أشار الى أنّ فتح الحسابات الجديدة هو حق للمواطن وأنه سيبلّغ المصارف بهذا الموضوع، كما أنّ تحويل تعويضات نهاية الخدمة على سعر المنصّة يرتّب أعباءً مالية تفترض بحثها مع وزير المال. وأفاد الحاكم بأنّ المصرف المركزي يسعى من خلال تطبيق التعميم 154 إلى التمكّن من إعادة تكوين احتياطات المصارف بنسبة 3% مما يساعد على حل موضوع الملاءة المالية وكذلك إعادة 30% من الأموال التي خرجت من لبنان منذ العام 2017. أما في ما يتعلق بموضوع الدولار الطالبي فهو من مسؤولية المصارف التي لم تتقيّد بالقانون 193 الصادر عن المجلس النيابي مؤخراً». صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1182 إصابة جديدة بكورونا و26 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 522763 حالة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
باسيل يتهرّب من "النداء القواتي" ويمهّد للتمديد النيابي!... عويدات أطلق "التحقيق المضاد": "خبراء" عون أمام المباحث
نداء الوطن....بإصرار مشبوه ودفع سياسي مكشوف، تبدي القاضية غادة عون عزمها على المضي قدماً في تحدي السلطة القضائية وشق صفوفها بمؤازرة "الضابطة الرئاسية" في قصر بعبدا، وبإيعاز مباشر من قبل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الذي تتقاطع المعلومات عند التأكيد على كونه يواكب تحركات عون "خطوة بخطوة"، تزخيماً لمحركاتها و"غاراتها" المتتالية على مكاتب شركة مكتف المالية، وآخرها قبيل منتصف ليل الاثنين – الثلثاء بهدف افتعال نزاع قضائي "وجهاً لوجه" مع القاضي المكلّف متابعة الملف سامر ليشع. وبينما أصبح جلياً أنّ "التيار الوطني" قرر خوض معركة "كسر عظم" مع مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي عبر رعايته الرئاسية والسياسية المباشرة لتمرّد القاضية عون على السلطة القضائية، تقدمت الأخيرة خلال الساعات الأخيرة بشكوى لدى مجلس شورى الدولة ووزارة العدل، طالبةً مراجعة وإبطال قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إعادة جدولة المهمات القضائية في استئنافية جبل لبنان. بينما استرعى الانتباه على الضفة المقابلة إطلاق عويدات مسار "تحقيق مضاد" بموجب الشكوى المقدمة من جانب وكلاء شركة مكتف ضد الخبراء الأربعة الذين رافقوا القاضية عون في اقتحامها مقر الشركة في عوكر، فكلّف المباحث الجنائية المركزية التحقيق في الشكوى واستجواب هؤلاء الخبراء بتهمة "السرقة من داخل الشركة والدخول اليها بواسطة الكسر والخلع"، وعلى الأثر باشر رئيس قسم المباحث العقيد فاروق دياب تحقيقاته مع أحد هؤلاء الخبراء، على أن يليه استجواب الثلاثة الآخرين تباعاً خلال الساعات المقبلة. حكومياً، تترقب الأوساط السياسية عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من دولة الإمارات العربية المتحدة لرصد مفاعيل جولته الخارجية على تعقيدات ملف التأليف، لا سيما وسط معطيات تتحدث عن إمكان إقدامه على المبادرة باتجاه كسر الجمود الحاصل عبر تظهير جهوزيته للانفتاح على تنقيح صيغته الوزارية، بشكل يعبّد الطريق أمام تشكيلة أوسع من الاختصاصيين لا تمنح أي فريق ثلثاً معطلاً فيها. وفي الغضون، استرعى الانتباه أمس "النداء" القواتي الذي أطلقته النائبة ستريدا جعجع من بكركي برسم تكتل "لبنان القوي" وطالبته فيه بأن "يبادر إلى التنسيق مع كتلة "الجمهورية القوية" من أجل أن نستقيل جميعاً من مجلس النواب لإفقاد هذا المجلس ميثاقيته والذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة". وإذ حرصت جعجع على النأي بالاقتراح هذا عن الملف الحكومي لأنّ "القوات اللبنانية غير مهتمة أبداً بالتأليف، لأنه حتى لو تشكلت الحكومة فستكون نسخة طبق الأصل عن التي سبقتها، ما يعني أن أوضاع البلاد لن تتحسن لأن الإصلاح الحقيقي ليس متاحاً مع هذه الأكثرية الحاكمة"، سارع باسيل الذي كان قد ربط موضوع الاستقالة النيابية خلال إطلالته المتلفزة السبت الفائت بتحقيق هدف وحيد وهو "سحب التكليف من الحريري"، إلى التهرّب من إبداء أي تجاوب مع "النداء القواتي"، معتبراً في بيان تكتله النيابي أنّ "الاستقالة من مجلس النواب قد تقدّم حلاًّ لموضوع حجز التكليف بيد رئيس الحكومة المكلّف، لكنّها لا تعطي اي نتيجة فعلية بتحقيق المطالب الاصلاحية، في ظل الوضع السياسي والتوازنات القائمة في البلاد"، ولم يتوانَ عن اتهام "القوات" بأنها تهدف من خلال طرحها الانتخابات النيابية المبكرة إلى "تنفيذ مصلحة سياسية ضيّقة"، كما جاء في بيان التكتل، مبدياً انفتاحه في المقابل على "إمكانية الاتفاق على برنامج إصلاحي كامل وواضح يبدأ تنفيذه فوراً ويكون إجراء انتخابات نيابية مبكرة جزءاً منه بهدف إصلاحي". إزاء ذلك، لاحظت أوساط معارضة أن باسيل بدا، بين إثارته السبت مسألة الاستقالة من المجلس النيابي ومسارعته بعد 48 ساعة فقط إلى التراجع عنها، "كمن حفر حفرةً لأخيه ووقع فيها"، موضحةً أنّ الطرح القواتي الذي عبّرت عنه جعجع ساهم في "تعرية حقيقة موقف رئيس "التيار الوطني الحر" لناحية رفضه خوض الاستحقاق النيابي والاحتكام لإرادة الناس، وأن مقاربته لموضوع استقالة تكتله من المجلس لا تعدو كونها مناورة سياسية مكشوفة في سبيل الضغط لتحقيق مكاسب وزارية في الحكومة الجديدة لا أكثر"، مع إشارتها في الوقت عينه إلى أنّ تحجج باسيل بأنّ الاستقالة لن تحقق الهدف المرجو منها "في ظل التوازنات السياسية القائمة في البلد"، يختزن في طياته مؤشرات تشي "بتوطئته لاستخدام الحجة نفسها في سبيل التمهيد للمطالبة بتمديد ولاية المجلس النيابية الحالي، بذريعة "الإبقاء على التوازنات" وتقديم أولوية الإصلاح على ما عداها من أولويات واستحقاقات".
«إسرائيل»: حدودنا في عمق المياه اللبنانيّة
الاخبار....يحيى دبوق .... اللافت في ردود فعل العدوّ الإسرائيلي على أيّ مستجدّ يطرأ على الحدود البحرية مع لبنان، ومنها ما ترى أنه يضرّ بمصالحها الاقتصادية و«حقوقها» كما تدّعيها، غياب التهديدات والإشارة إلى الخيارات العسكرية والأمنية. واضح أنها معنيّة بتسوية ما، تراهن على أنها تفتح مسارات جديدة مع الجانب اللبناني تتجاوز في تداعياتها، كما تأمل، الحدود البحرية إلى ما يتعدّاها. في الوقت نفسه، حرصها هذا، مبنيّ على صعوبة فرض إرادتها عبر القوة والتجبّر الذي اعتادته، وإن عمد لبنان إلى إجراءات تضرّ بها، تهدف إلى حماية حقوقه البحرية وتحصيلها. في إطار «الردّ» على ما تقول «إسرائيل» إنه «خطّ حدودي متطرّف تبنّاه لبنان أخيراً»، قررت تل أبيب تغيير خطها الحدودي، ووسّعته أكثر باتجاه الشمال اللبناني، بما يؤدي إلى قضم مزيد من الحقوق المائيّة للبنان ويشمل حيّزاً كبيراً من البلوكات الجنوبية، الغازية والنفطية. تعديل الحدود، كما ورد أمس في الإعلام العبري عن مصادر في وزارة الطاقة في تل أبيب، وُضِع في سياق الرد على تغيير الحدود من الجانب اللبناني، وهو تغيير مقابل تغيير، مع الإدراك المسبق أن خطوط التعديل من الجانبين، تعقّد التسوية وإمكان إيجاد حلول. خط التعديل الإسرائيلي الذي أطلق عليه اسم الخط 310، يظهر في الخريطة المنشورة أمس في صحيفة جيروزاليم بوست ومعاريف ووسائل عبرية أخرى، تمدداً متطرفاً نحو الشمال. وكما تزعم تل أبيب، هو مبنيّ على الخط المتفق عليه بين لبنان وقبرص، في إشارة إلى الخطوات التنازلية للحدّ البحري التي أقدمت عليها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2007، مع الجانب القبرصي. وهو حدّ لا تمنع «إسرائيل» نفسها عن استغلاله، كونه يتساوق مع مصالحها وينزع من لبنان جزءاً من حقوقه البحرية، في أكثر من اتجاه. ويفعّل العدو الضغوط على لبنان، لإفهامه أنّ أيّ خطوة «تصعيدية» من جانبه تؤدي إلى خطوات تصعيدية من جانب «إسرائيل». وفي الوقت نفسه، يحافظ العدو على ما يعمل على تركيزه لدى الرأي العام الدولي، من أنه الجانب الذي يتلقى «التجاوزات» ويعمل على احتوائها. وفي هذا السياق، ذكر مصدر في وزارة الطاقة في تل أبيب أن الخط الجديد الذي يظهر في الخريطة الإسرائيلية، كان موجوداً وموضوعاً من ذي قبل، «إلا أننا عملنا على حجبه ومنع تظهيره، لأن لدينا رغبة حقيقية في إعطاء فرصة لاستمرار المفاوضات»، مع الجانب اللبناني. ولتبرير الخط الجديد وربطه بقرارات لبنانية مقابلة، وإن أدى إلى تناقض واضح في كلام المصدر نفسه، قال: «لم تكن هذه نيتنا في البدء، لكن في اللحظة التي غيّر فيها لبنان خطه الحدودي، وانسجاماً مع هذا الخط، طرحنا خطّنا الذي بات يستوعب مئات الكيلومترات من المياه الاقتصادية اللبنانية».
غياب التهديد أمر ذو معانٍ لا تخلو من إيجابية للبنان إن أحسن استغلالها والبناء عليها
في المقابل، ذكرت مصادر في وزارة الطاقة الإسرائيلية أن تل أبيب تأمل أن تتحرك الإدارة الأميركية الجديدة وتدفع باتجاه استئناف التفاوض مع الجانب اللبناني بهدف التوصل إلى تسوية بين الجانبين، مشيرة إلى أن «إسرائيل» تستخرج الغاز والنفط بكميات تجارية منذ فترة طويلة، بينما لبنان متخلّف عن ذلك، في إشارة منها، ووفقاً لاستراتيجية التحريض الداخلي على الموقف اللبناني الرسمي، إلى أن الامتناع عن التسوية كما تريدها تل أبيب، يُفقد لبنان ثروته الغازية. التعديل الإسرائيلي للخط الحدودي، الذي يعدّ رداً على التعديل اللبناني ظاهرياً، هو في الواقع يخدم إسرائيل في أكثر من اتجاه ومسار تعمل عليه. فهي وإنْ كانت تخلق حداً بحرياً متوازياً، يمكنها أن تُناظر من خلاله الحد اللبناني، كي تتفادى أيّ تنازل جدّي من جانبها في حال طلب الوسيط الأميركي من لبنان أن يتنازل أو يحرك خطه الجديد لاستئناف التفاوض. والواضح أن الخط الإسرائيلي الجديد، تبلور نتيجة دراسة إسرائيلية لتطورات الموقف اللبناني والتعديلات التي أدخلها على خطه البحري، وفقاً لما وصل إلى العدو من معطيات عن نيات لبنان وموقفه الفعلي من هذا الخط، وهي معطيات وردت إلى تل أبيب من الجانب الأميركي، كمحصلة للزيارة الاستطلاعية التهويلية لوكيل وزارة الخارجية الأميركية، ديفيد هيل، حول تموضع لبنان الفعلي من العملية التفاوضية، ونياته من الخط البحري الجديد. من جديد، تغيب التهديدات والتلويح الحاد، بخلاف ما هو معتاد من «إسرائيل» تجاه ما تراه هي أو تروّج له، على أنه حق لها في مواجهة الجانب العربي. غياب التهديد لافت جداً وذو معانٍ، وربما أيضاً تداعيات، لا تخلو من إيجابية للبنان إن أحسن استغلالها والبناء عليها. في المقابل، يمكن لمن يريد التقدير، أن يتخيّل ما كان عليه الوضع الآن، إزاء كلّ ما يتعلّق بالحد البحري والثروة الغازية عموماً، لولا وجود موانع في لبنان، لا تسمح لإسرائيل بفرض إرادتها عليه عبر الخيارات العسكرية، أو مجرد التلويح بها، كما اعتادت في السابق.
السعوديّة تشترط إبعاد حزب الله عن الجيش لتقديم مساعدات!
الاخبار....عقد لقاء، بعيد عن الإعلام، بين قائد الجيش العماد جوزف عون والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري، تناول ملفّ المساعدات التي يطلبها الجيش «من الدول الشقيقة والصديقة للبنان»، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد في قيادة الجيش مع عدد كبير من الملحقين العسكريين في سفارات عربية وأجنبية، وهو اجتماع خصّص أيضاً لعرض الجيش لائحة مطالب دعم من هذه الدول. بحسب المعلومات، فإن السفير السعودي نقل الى العماد عون تحيّات القيادة السعودية وأن المملكة لا تمانع درس مساعدة الجيش بأشكال مختلفة؛ بينها إعادة تفعيل العمل بجزء من الهِبة التي كانت مقررة أيام الملك عبد الله وألغيت بعد اندلاع حرب اليمن، بالإضافة الى توفير دعم ماديّ مباشر لتغذية صندوق دعم العسكريين. لكن البخاري أوضح لقائد الجيش أن المشكلة التي تعترض المساعدة هي في كون الجيش لا يزال «يعجّ» بأنصار حزب الله الذين يتدخّلون في عمل المؤسسة العسكرية خلافاً للأوامر. وردّ عليه قائد الجيش بأن حزب الله ليس لديه عناصر داخل الجيش، وأن الجميع يعرف بأن حزب الله لا يمكنه التدخّل في عمل الجيش ولا في تشكيلات ضباطه والعسكريين. وتابع عون: «لكن الفكرة التي يردّدها كثيرون، ومن بينهم جهات غربية، لا يمكن معالجتها، كون بعض المطالب تتحدث عن ضباط وعسكريين لمجرد أن لهم أقارب في حزب الله. وهو أمر يصعب تجاوزه في أي عائلة شيعية في لبنان».
أعلن العراق أمس تخصيص مبلغ 2.4 مليون دولار للجيش اللبناني
وتأتي خطوة البخاري في سياق «الأوامر» الأميركية التي صدرت للعديد من الدول العربية والغربية، لتقديم دعم عيني ومالي إلى الجيش اللبناني. ويريد الأميركيون من حلفائهم تقديم مساعدات للجيش، بما يسمح للإدارة الأميركية بتفادي التعقيدات التي تواجهها في الكونغرس، والتي ربما ستؤخر وصول الدعم إلى اليرزة. وأعلن العراق أمس تخصيص مبلغ 2.4 مليون دولار للجيش اللبناني، على أن يُقسّم المبلغ بين تجهيزات وأموال. وسبق أن أعلن المغرب أيضاً عن مساعدات غذائية للجيش بأمر من الملك محمد السادس.
دياب يطلب وظيفة في قطر
الاخبار....في زيارته للعاصمة القطرية الدوحة، حيث استقبله أمير الدولة تميم بن حمد ورئيس مجلس الوزراء ووزراء، فاجأ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مسؤولين قطريين التقاهم، بتقديم نسخ عن سيرته الذاتية لكل منهم، بهدف تأمين عمل له بعد تأليف حكومة جديدة وتوقفه عن ممارسة مهمات تصريف الأعمال التي يقوم بها بالحدّ الأدنى حالياً. ما قام به دياب أربك بعض الحاضرين في الاجتماعات التي عقدها، والتي كانت مخصّصة لطلب مساعدات للبنان، وتحديداً لتمويل البطاقة التي تدرس الحكومة إمكان تقديمها لنحو 750 ألف عائلة كبديل من دعم السلع الحيوية.
