أخبار لبنان.... مهمة لودريان اليوم: محاولة أخيرة قبل فوات الأوان....لودريان يزور "بيت الوسط" والاعتذار "آخر الكيّ"....هل يهزّ الحريري الطاولة أو... يقْلبها؟...«ليونة» وجلسات مفتوحة في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل... أسبوع حكومي حاسم في لبنان واعتذار الحريري وارد.... تمويل البطاقة التموينية يهدد ما تبقى من أموال المودعين في «المركزي» اللبناني...مصارف لبنان ترفض التعرض لها وتستنكر القرارات القضائية بحقها....
 الأربعاء 5 أيار 2021 - 2:47 ص  1907  محلية |
مهمة لودريان اليوم: محاولة أخيرة قبل فوات الأوان....
باسيل يسعى لإبعاد الحريري ويتهم المجلس الدستوري بالعتمة.. والبطاقة تبحث عن التمويل....
اللواء....في الواجهة، وفي الخلفية، وفي الحدس المستقبلي، أمر واحد: مهمة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت، قبل «خراب البصرة»: حكومة وإلا سحب اليد، واتخاذ ما يلزم من عقوبات، وخلاف ذلك.. في الأسئلة المتعددة، قبل ان تحط طائرة الضيف الفرنسي، الصديق، ويجتمع غداً في بعبدا مع الرئيس ميشال عون، وله موعد أيضاً مع الرئيس نبيه برّي، ضمن تكتم على باقي جدول الزيارة، ما خلا اللقاء المرتقب في بكركي مع الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه لا يمكن البناء منذ الآن على زيارة وزير الخارجية الفرنسية إلى بيروت ولفتت إلى أن الوزير الفرنسي قد لا يحمل مبادرة جديدة في جعبته إنما رسالة حض على الإسراع في تأليف الحكومة من دون إغفال أنه قد يُسأل عن موضوع العقوبات الأوروبية. وأكدت أن المبادرة الفرنسية لا تزال هي المدخل الأساسي في موضوع التأليف وأوضحت أنه سيستمع ممن يلتقيهم عن حقيقة التعثر الحاصل في هذا الملف ولم تستبعد أن يعيد التأكيد على مواقفه السابقة من التعطيل والدعوة بالتالي إلى إنقاذ البلد. إلى ذلك افادت أوساط مراقبة أن الكلام الذي يكثر عن اعتذار رئيس الحكومة المكلف عن التكليف هدفه الضغط وحتى الساعة الرئيس المكلف لم يُشر إلى هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. ووصفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة حملة الاشاعات والاخبار عن اتجاه الرئيس المكلف سعد الحريري إلى الاعتذار عن مهمته بسبب التبدلات والتغييرات بالعلاقات العربية وتحديدا بين الرياض ودمشق ، بانها من نسج ودوزنة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يحاول توظيف هذه المستجدات لابتزاز الرئيس المكلف عشية وصول وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى لبنان لإعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة، وتحقيق تنازلات بالتشكيلة الوزارية لصالح الفريق الرئاسي، ولو من خلال الالتفاف على المبادرة الفرنسية تحت ذرائع ومسميات الحقوق المسيحية ووحدة المعايير وصلاحيات رئيس الجمهورية وما شابه. واشارت المصادر ان غاية الترويج لاعتذار الحريري ايضا، محاولة تملص الفريق الرئاسي من اساليب وممارسات تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة الثابتة بحقهم محليا ودوليا رغم محاولات التهرب والانكار، لتفادي اللوم واي اجراءات وعقوبات فرنسية محتملة، والسعي من خلال الحملات المفبركة على الحريري بانه هو المعطل للتشكيل خلافا للواقع والحقيقة. وقالت المصادر نفسها ان تصوير تحسين العلاقات العربية بانه انتصار سياسي لمحور تحالف حزب الله والتيار العوني ويقوي موقع رئيس التيار الوطني الحر ويعيد تعويمه من جديد مقابل اضعاف الرئيس المكلف وعلى موقعه السياسي داخليا واقليميا ودوليا، إنما هي بمثابة اوهام فارغة المضمون يحاول ضخها في مشاعر الناس لاستعادة الثقة المفقودة به وبالعهد وتياره السياسي وهي كسائر القضايا والملفات الوهمية الفارغة التي يروجها العهد ثم تسقط سريعا بعد انكشاف مضمونها الفارغ وهشاشتها، كما حصل في وعود وشعارات الاصلاح ومكافحة الفساد التي لاتعد ولاتحصى وبقيت مجرد شعارات وهمية . واكدت المصادر ان التحسن بالعلاقات العربية تطور ايجابي ينعكس على الدول العربية والمنطقة ولبنان منه، وقد تم بمساعي وجهود روسيا لتحقيقه، اما المراهنة على الاستقواء بهذا التحسن على الرئيس المكلف او الاطراف المعارضين للعهد وحزب الله لقلب الواقع السياسي الداخلي، وللعودة الى زمن التدخل السوري فهي محاولات مكشوفة وفارغة، لانها تتعارض مع الواقع ولا تحقق تمنيات مضى عليها الزمن، باعتبار ان موازين القوى الاقليمية والدولية تغيرت مع وجود روسيا كلاعب اساسي في سوريا تحديدا، والا لماذا زار باسيل موسكو ولم يزر العاصمة السورية ويلتقي الاسد كما كان يفعل سابقا. وذكرت المصادر بان موضوع إعتذار الرئيس المكلف من مهمته، كان هدفا لرئيس الجمهورية وصهره منذ تكليفه، وجرت محاولات عديدة لتحقيقها وكلها فشلت حتى الان، لافتة الى صعوبة تحقيق هذه التمنيات في الظرف الحالي برغم كل مايحصل من تهويلات من هنا وهناك، لان أساس تسمية وتكليف الحريري كان لتنفيذ المبادرة الفرنسية التي كان ومايزال من اشد المتمسكين بتنفيذها، خلافا للفريق الرئاسي وغيره. وذكرت مصادر متابعة للزيارة انه يرجى ان يحقق لو دريان خرقاً في الجدار الحكومي، وربما ينجح فيعقد لقاءً بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل. واذا فشل في تحقيق اي خرق تكون هذه نهاية المبادرة الفرنسية ودخول لبنان في نفق مظلم طويل، بحيث لا دعم ولامساعدات. وتزامن ذلك مع تسريبات وتلميحات من نائب رئيس تيار المستقبل الدكتورمصطفى علوش وعضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش، عن إحتمال اعتذارالرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة في حال فشل زيارة لو دريان. ولكن علوش قال لـ «اللواء» ان لا قرار بعد بمعنى الكلمة بإعتذار الحريري، لكن الفكرة واردة اذا اراد البعض تحميله بنفس قدر تحميل جبران باسيل مسؤولية عرقلة تشكيل الحكمة، ساعتها لن يقبل وقد يعتذر اذا شعر ان الفرنسيين او سواهم يحمّلونه المسؤولية. واوضح علوش: انه بعد الكلام عن إحتمال اعتذار الحريري، ورد الكثير من الاتصالات من لبنان ومن خارجة للتأكد من صحة وجود مثل هذا التوجه، وظهر ان اكثرية المتصلين ضد اعتذار الحريري. وفي موقف جديد له، «ناشد تكتل لبنان القوي اثر اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل دولة رئيس الحكومة المكلّف ان يبادر فوراً الى تقديم تشكيلة حكوميّة كاملة، تتضمّن بوضوح توزيع الحقائب على المذاهب وتحدّد المرجعيّات التي تسمّي الوزراء من الاختصاصيين غير الحزبيين، ويعتبر التكتل انها جريمة وطنية ان تكون قد مرّت فترة سبعة أشهر من دون إنجاز هذا الأمر البديهي». ورأى التكتل «ان مساعدة الدول للبنان أمر مهم خاصةً في ما يتعلّق ببرامج الدعم المالي والاصلاحات، إلاّ ان ولادة الحكومة يجب ان تكون نتاج حوار حقيقي وصادق بين اللبنانيين في هذه المرحلة المصيرية، ونتاج التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف وموافقة اكثرية الكتل النيابية. ويؤكّد انه من الظلم انتظار الخارج وتطوراته ومتغيراته لإنضاج الطبخة الحكومية، فيما يُفترض ان تكون الظروف الساخنة في لبنان قد أنضجتها منذ اليوم الأول لتكليف رئيس الحكومة». وعشية وصول الزائر الفرنسي، تزدحم الملفات اليوم الاربعاء: الوفد اللبناني المفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعود إلى الناقورة في جولة سادسة، وسط ترقب لنتائج شد الحبال، لجهة متابعة العملية التفاوضية، برعاية اممية ووساطة أميركية، من دون البحث أو الالتفات إلى شروط مسبقة، يسعى الجانب الإسرائيلي لاستدراج لبنان إليها، وهي مرفوضة في ضوء المصلحة اللبنانية العليا، وقواعد القانون الدولي الذي يتمسك به لبنان. اللجنة الوزارية الاقتصادية تمضي إلى متابعة مناقشة تفاصيل البطاقة التمويلية، من زوايا متعددة: التمويل، مساهمة مصرف لبنان، قرض البنك الدولي، مساهمة الاتحاد الأوروبي، والمجموعة المانحة، فضلاً عن الفئات التي ستشملها، وكيفية توزيع المساعدة الناجمة عن هذه البطاقة، وقدرتها الشرائية، وكيفية دفعها بالدولار، أو بالليرة، ضمن سقف أدنى واعلى، وصولاً إلى تحديد الفترة الزمنية، سنة أو أكثر.. وكانت اللجنة عقدت اجتماعاً برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحضور الوزراء الاعضاء: زينة عكر، غازي وزنة، راؤول نعمة، محمّد فهمي، ميشال نجار، رمزي المشرفية، ريمون غجر، لميا يمين، عباس مرتضى وشربل وهبي.. وحسب مصادر متابعة لم يعرف ما إذا كان موضوع البطاقة التمويلية قد يحتاج إلى انعقاد جلسة للحكومة ام لا مع العلم ان هذا الملف سيحضر في اجتماع يعقد في قصر بعبدا. وهنا سألت المصادر ما إذا كانت هذه البطاقة تسلك طريقها من دون تغطية حكومية أم لا. واشارت معلومات الى ان اللجنة رفعت اجتماعها من دون اقرار مشروع البطاقة التمويلية على أن تعقد اجتماعا جديدا غداً الخميس.
بديل السلفة عتمة أم ماذا؟
وفي شأن حياتي، خطير، يتعلق بمصير الكهرباء، والخيارات بعد وقف سلفة الخزينة لكهرباء لبنان، ومن بينها الذهاب إلى العتمة، قرر المجلس الدستوري وقف مفعول القانون رقم 215/2021 (قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة) المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم تاريخ 15/4/2021 موضوع المراجعة الواردة في 26 /4/2021». وصدر عن المجلس الدستوري، بيان، جاء فيه: «ان المجلس الدستوري ملتئما في مقره عند الساعة الثانية عشرة بتاريخ 4/5/ 2021، برئاسة رئيسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء السادة:أكرم بعاصيري، عوني رمضان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، فوزات فرحات والياس مشرقاني، وجرى التواصل مع العضو انطوان بريدي الموجود في منزله بسبب المرض بطريقة الفيديو call، وقرّر ابطال مفعول القانون. واعتبر تكتل لبنان القوي ان «قرار المجلس الدستوري بوقف العمل بقانون سلفة الكهرباء بناء على الطعن الذي تقدم به نواب «الجمهورية القوية»، سيوقع لبنان في العتمة الشاملة من دون تقديم بديل لكيفية تمويل فيول الكهرباء، فيما البديل الوحيد هو تحكم اصحاب مولدات الكهرباء بالناس من خلال كلفة المولدات التي تزيد 30% عن كلفة مؤسسة كهرباء لبنان وهي مدفوعة بالدولار الأميركي من اموال المودعين. فهل سيتحمل نواب «الجمهورية القوية» نتائج العتمة الكاملة وانقطاع الكهرباء عن المعامل والمستشفيات وعن ماكينات الأوكسيجين التي يحتاجها مرضى كورونا؟ وهل سيتحملون ما تسببه العتمة من زيادة السرقات وانتشار الفوضى والاضطراب الأمني؟ شتان ما بين المسؤولية والشعبوية!». وفيما سلم تكتل الجمهورية القوية الرئيس بري كتابا حول تقصير ولاية مجلس النواب، أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان «إنقاذ لبنان من الانهيار الشامل، وإنقاذ اللبنانيين من المجاعة والفقر، لا نرى سبيلا لهذا الإنقاذ سوى من خلال الانتخابات النيابية المبكرة، لأن تأليف الحكومة مع الفريق الحاكم يعني البقاء في دوامة الفشل نفسها، لأن هذا الفريق أوصل البلد إلى الكارثة بسبب سياساته الداخلية والخارجية، ويستحيل إخراج لبنان من وضعه الكارثي قبل إخراج الفريق الحاكم من السلطة.
إحتجاجات التدقيق
مالياً، ايضا، أفادت مصادر مالية بأن سلسلة من الاجتماعات الافتراضية الدورية عبر تطبيق «زوم» عُقدت الأسبوع الماضي في وزارة المال، بين الفريق التقني في الوزارة في حضور المفوّض الحكومي لدى مصرف لبنان والفريق التقني في شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز أند مارسال» والفريق التقني في مصرف لبنان. وأشارت المعلومات إلى أن أجواء الاجتماعات كانت إيجابية، وتم التداول في الأمور التقنية لتأمين المعلومات والمستندات لشركة «ألفاريز أند مارسال»، علماً أن قسماً كبيراً من المعلومات المطلوبة حُضّر وقد تم تجميعه من قبل مصرف لبنان.
تسطير استنابات
قضائيا، سطر المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار 13 إستنابة قضائية الى دول تملك أقمارا إصطناعية فوق لبنان، طالبا تزويده بما تملك من صور لموقع المرفأ، وذلك في إطار إستكمال التحقيقات التي يقوم بها، بالتوازي مع التوجه للإستماع الى شهود جدد لم يسبق أن مثلوا من قبل للإدلاء بإفاداتهم.
الناقورة
في الناقورة، استؤنفت المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في جولة هي الخامسة من نوعها بعد توقف لنحو 5 أشهر. وحسب المعلومات، أصر الجانب اللبناني على حقه في حدوده البحرية وفي كل نقطة مياه، وفقا لقانون البحار المتعارف عليه دوليا. ولم يعرف ما اذا هناك اجتماع آخر اليوم للوفود. لكن هناك حديثا عن مسعى اميركي لإنجاح المفاوضات. ومساءً، استقبل الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، الوفد اللبناني الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بعد عودة أعضائه من الناقورة. وقد اطلع أعضاء الوفد الرئيس عون على المداولات التي تمت خلال الاجتماع بمشاركة الوفد الأميركي الذي طلب رئيسه ان يكون التفاوض محصوراً فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، أي ضمن المساحة البالغة 860 كيلومتراً مربعاً، وذلك خلافاً للطرح اللبناني من جهة ولمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة من جهة ثانية. وعليه، اعطى الرئيس عون توجيهاته الى الوفد بألا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة، بل اعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأساس لضمان استمرار المفاوضات للوصول الى حل عادل ومنصف يريده لبنان حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار، وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم. وكان هذا الموضوع مدار بحث امس، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، «في ضوء التوجيهات التي أعطاها الرئيس عون للوفد اللبناني المفاوض خلال الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا امس الاول، في حضور قائد الجيش العماد جوزف عون والذي اكد التمسك بكامل حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة ومنع تسلط العدو الاسرائيلي على اي جزء منها. وفيما لم يتمخّض أي نتائج عن الاجتماع، كان مُحيط الاجتماع محور توتر بحراً، برّاً وجوّاً، حيث شهدت مياهنا الإقليمية وجهاً جديداً من الانتهاك الإسرائيلي السافر، إذ استنفر طاقم زورق تابع للجيش اللبناني بمواجهة زورق تابع للعدو الصهيوني، دون أنْ يفصل بينهما أي شيء إلا موج البحر و«خط الطفّافات» العائم، الذي يرفضه لبنان في المفاوضات المذكورة. وتزامناً، خرق الطيران الحربي المعادي بشكل مكثّف وعلى علو منخفض الأجواء الجنوبية، من فوق الناقورة وصولاً إلى صور، ما استدعى تسيير القوة الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفل» دوريات في المنطقة وعند الشواطئ البحرية، في ظل انتشار كثيف للجيش اللبناني وإقامة حواجز ثابتة في المنطقة.
الشيوعي يعتصم
إلى ذلك، وتزامناً أيضاً مع انعقاد الجلسة الخامسة من المفاوضات، وتحت شعار «لن يمر»، نفّذ الحزب الشيوعي اللبناني - صور، اعتصاماً على طريق الناقورة البياضة، وسط تدابير أمنية مشدّدة للجيش، احتجاحا على انعقاد مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.
وقفة أهالي الشهداء
ولمناسبة مرور 9 أشهر على انفجار مرفأ بيروت، جدد أهالي شهداء مرفأ بيروت تصعيدهم ملوحين بمزيد من التحركات وسط غياب أي معلومات عن التحقيق في قضيتهم، خلال تنفيذ وقفة شهرية مقابل الاهراءات- قرب تمثال المغترب وأضاءوا الشموع عن راحة أنفس الضحايا. المتحدث باسم أهالي الشهداء ابراهيم حطيط توجه الى السياسيين بالسؤال: «بالله عليكم أي أجوبة نعطيها لأبناء الشهداء الذين رحلوا دون كلمة وداع؟». وتوجه إلى اللبناني الذي ما زال يتمسك بالزعيم بالقول: «أوَلا تشعر بتأنيب الضمير امام دماء أكثر من 7000 قتيل وجريح وأنت قابع في بيتك، لا تشاركنا وقفتنا حتى في إضاءة شمعة؟» وتوجه للسياسيين بالقول: «كلكم متهمون لدينا بمجزرة تفجير مرفأ بيروت دون أي استثناء حتى يثبت العكس، وأضاف: كفوا أيديكم عن القضاء وخاصة في قضيتنا لأنها لن تكون خاضعة للتسييس والتمييع». وهدد الأهالي بالقول: «زمن التحركات السلمية انتهى وتوقعوا منّا أي شيء في أي وقت».
529205 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في لبنان، بـ«تسجيل 748 حالة جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 529205 حالة». وأوضحت الوزارة أنّه «تمّ تسجيل 728 حالة إصابة بين المقيمين و20 حالة بين الوافدين»، مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 23 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 7368».
"الدستوري" يقبل طعن "الجمهورية القوية"... و"التيار" يعود للمقايضة بين "السلفة والعتمة"
لودريان يزور "بيت الوسط" والاعتذار "آخر الكيّ"....
نداء الوطن....على خط الترسيم البحري، استأنفت طاولة المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية جلساتها أمس من حيث انتهت الجولة الأخيرة، على أن يستكمل الوفدان مفاوضاتهما غير المباشرة اليوم بحضور الوسيط الأميركي، الذي خذل الرئاسة الأولى على ما بدا من إشارة بيان مكتب الإعلام في قصر بعبدا، إلى تجاهل ممثل الولايات المتحدة في جلسة الأمس "الطرح اللبناني" لمقاربة خطوط الترسيم "ومبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة" بعدما طلب أن يكون التفاوض محصوراً فقط ضمن مساحة الـ860 كلم²! أما على خط الترسيم الحكومي، فبيّنت مستجدات المواقف المتصلة بملف التأليف عشية زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بيروت، أنّ الخطوط البيانية للخريطة الحكومية "تشربكت" وتشقلبت معها الأولويات رأساً على عقب، لا سيما مع بروز مسألة اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن مهمة التأليف، تحت تأثير ضخ مبرمج للشائعات التي تحدثت عن استثناء لودريان "بيت الوسط" من جدول لقاءاته، الأمر الذي نفته مصادر واسعة الاطلاع في بيروت مؤكدةً أنّها أنباء عارية من الصحة "معلوم من يقف وراءها"، مشددةً على أنّ "اعتذار الحريري ليس مطروحاً في الوقت الراهن إنما هو بطبيعة الحال يبقى من الخيارات المطروحة أمام أي رئيس مكلف باعتباره يأتي بمثابة "آخر الكيّ"، في حال استمرت جائحة التعطيل مستحكمة بمصير البلد وأبنائه، وعندها سيكون لكل حدث وحادث حديث يُبنى عليه في رسم معالم المشهد اللبناني بشكل عام وليس بشكل حكومي خاص"! ومن باريس، نقلت الزميلة رندة تقي الدين عن مصدر فرنسي رفيع تأكيده لـ"نداء الوطن" أنّ وزير الخارجية الفرنسي سيلتقي خلال زيارته لبنان الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري والحريري، كاشفاً أنّ تأكيد عقد هذه اللقاءت الثلاثة تم مساء الاثنين بين الرئيس إيمانويل ماكرون ولودريان. وأكد المسؤول الفرنسي أنّ كل ما يثار في بيروت حول عدم لقاء لودريان الحريري "مجرد شائعات لا أساس لها". ورداً على سؤال عن جدول لقاءات وزير الخارجية الفرنسي الأخرى، أكد المصدر أنّ "قرار لودريان هو ألا يلتقي رؤساء الأحزاب كما كان فعل الرئيس ماكرون عندما زار لبنان، لأنه يهدف من وراء الزيارة إلى إيصال رسالة للقيادة اللبنانية بأنّ عليها تنفيذ ما سبق أن التزمت به أمام الرئيس الفرنسي، وبالتالي لا داعي للقاء أي من رؤساء الأحزاب، مقابل التأكيد على تقديم دعم فرنسا الإنساني للجيش اللبناني والمنظمات المدنية". في الغضون، استرعى الانتباه أمس قرار المجلس الدستوري وقف مفعول القانون رقم 215/2021 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/2021 والذي قضى بمنح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لشراء الفيول، يتم اقتطاعها من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان. وأعلن المجلس في بيان أنه بناءً على طلب الطعن والمراجعة المقدم من تكتل "الجمهورية القوية" وبعد الإطلاع على مضمون المراجعة "تقرر بالإجماع حفظ البت في شكل وأساس المراجعة وتعليق مفعول القانون المطعون فيه، إلى حين الفصل فيه وإبلاغ هذا القرار لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية". وإذ لاقى قرار الدستوري ارتياحاً نيابياً من جانب "الجمهورية القوية"، سارع تكتل "لبنان القوي" إلى التنديد بالقرار القضائي واستعاد في بيان اجتماعه الأسبوعي أمس نغمة ابتزاز اللبنانيين وإيقاعهم في فخّ المقايضة بين "السلفة والعتمة"، معتبراً أنّ قرار المجلس الدستوري "سيوقع لبنان في العتمة الشاملة من دون تقديم بديل لكيفية تمويل فيول الكهرباء فيما البديل الوحيد هو تحكّم اصحاب مولّدات الكهرباء بالناس"، وحمّل من هذا المنطلق نواب "الجمهورية القوية" كل ما سيتأتى من "نتائج العتمة الكاملة وانقطاع الكهرباء عن المعامل والمستشفيات وماكينات الأوكسجين التي يحتاجها مرضى كورونا، وزيادة السرقات وانتشار الفوضى والاضطراب الأمني".
استئناف مفاوضات الترسيم بين لبنان وإسرائيل... أميركا وإيران تحت خيمة الناقورة
هل يهزّ الحريري الطاولة أو... يقْلبها؟
الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |
- 13 استنابة قضائية إلى دول تملك أقماراً اصطناعية لتزويد لبنان بما تملكه من صور لموقع مرفأ بيروت
على أهمية «الصورة» المستعادة أمس لوفديْ لبنان وإسرائيل يجتمعان برعاية أممية ووساطة أميركية في مقرّ قيادة قوة «اليونيفيل» في الناقورة في إطار استئناف المفاوضات حول الترسيم البحري، فإنّ «الرادارات» الداخلية انهمكتْ في التقصّي عن مناخاتٍ لاحتْ في أفق الملف الحكومي عشية وصول وزير الخارجية الفرنسي جان ايف - لودريان لبيروت وشكّل محورَها الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يبدو على مشارف رسْم خطوط جديدة لـ «المعركة» المفتوحة بوجهه وتحديد «منطقةٍ حمراء» لم يكن ممكناً الجزم هل هي من باب «هزّ الطاولة» أو التمهيد لقلْبها بوجه الجميع في الداخل وبعض الخارج. وفيما كانت التقديرات والمعطيات المتوافرة عن زيارة لودريان الذي يصل بعيد منتصف ليل الاربعاء تشير إلى أن ما بعد محطة رئيس الديبلوماسية الفرنسية لن يكون كما قبْلها على صعيد «الإجراءات» التي ستتخذها باريس رداً على إفشال مبادرتها المتعلقة بتشكيل الحكومة رغم كل التراجعات التي قامت بها في الأشهر الثمانية الأخيرة، فإن مؤشراتٍ برزت في الساعات الماضية إلى أن محطة الوزير الفرنسي ربما لن تكون مفصلية فقط لجهة انكشاف مصير المسعى الذي كان الرئيس ايمانويل ماكرون أطلقه من بيروت وتالياً إمكان انتقال الاليزيه إلى التدابير الزاجرة التي أُعلن أنها باتت جاهزة على شكل «إجراءات تقييدية من حيث الوصول الى الأراضي الفرنسية ضد الشخصيات المتورطة في الانسداد السياسي الحالي او المتورطة في الفساد»، بل أيضاً على مستوى الشقّ اللبناني من المأزق الحكومي وتحديداً مسار التكليف في ضوء وضْع اعتذار الحريري على الطاولة للمرة الأولى منذ تسميته في أكتوبر الماضي. ورغم أن أي مؤشرات حاسمة لم تبرز حيال إمكان اعتذار الحريري، إلا أن مجرّد التلميح إلى هذا الخيار من قريبين من الرئيس المكلف سواء بصيغة مصادر أو قياديين في تيار «المستقبل» مثل نائب الرئيس مصطفى علوش، الذي قال إن الحريري يدرس خيارات لكسر الجمود، لافتاً الى ان «الخيارات مفتوحة في حال اعتذر الرئيس الحريري، ومرحلة الترقب لن تطول ومن المفترض ان يكون هذا الأسبوع حاسماً»،و يُعتبر أمراً بالغ الدلالات وسط اعتبار أوساط سياسية أن هذا التلويح يمكن قراءته على أنه واحد من أمريْن:
* الأول أنه بوجه لودريان بعد المعلومات المتضاربة عن جدول لقاءاته في بيروت وما أفيد عن أنها تقتصر حتى الساعة على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. ورغم تقارير من باريس تحدثت عن أن الحريري مشمولٌ بلقاءات لودريان، فإن أي تأكيد رسمي فرنسي لم يكن صدر حتى بعد ظهر أمس، وسط توقف الأوساط السياسية عند المناخات السلبية التي برزت من أجواء رؤساء الحكومة السابقين حيال باريس على خلفية أي محاولةٍ لمساواة زعيم «المستقبل» بالأفرقاء الآخرين ولا سيما رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في سياق «توزيع المسؤوليات» عن عرقلة مسار التشكيل الذي يَعتبر هؤلاء أن الرئيس المكلف يديره وفق مندرجات المبادرة الفرنسية بمنطلقاتها الرئيسية (حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين) وبما لا يسمح بالتسليم بحكومة «كيفما كان» وبتوازناتٍ تحمل بذور تفجيرها من الداخل، وبما يراعي أيضاً الحاجة إلى مظلة عربية - دولية واسعة تتيح إطلاق ورشة إنقاذ لبنان من الانهيار المالي.
* والثاني أن التلويح بالاعتذار يعبّر عن «تفكير» جدّي بين محيطين بالحريري بأن هذا الخيارَ قد يكون الأنسب في هذه المرحلة «الانتقالية» على صعيد المنطقة و«الحارقة» على المستوى اللبناني لأي شخصيةٍ ستغامر بتلقُّف «كرة نار» الانهيار ومحاولة وقْفه بإجراءاتٍ مؤلمةٍ وقد تكون «قاتِلة» على مشارف انتخاباتٍ نيابية (بعد نحو سنة)، وأن زيارة لودريان وعدم مقابلتها من الأطراف المعرقلة بأي تنازلاتٍ قد تشكّل فرصة «لانسحابٍ» يضع الجميع في الداخل أيضاً أمام مسؤولياتهم عن إضاعة ما اعتبره الحريري مراراً «فرصة ذهبية» للإفلات من الارتطام المروع.
وشكّكت هذه الأوساط بما يجري الترويج له من أن الحريري خسر الغطاء الدولي لتكليفه، لافتة إلى أن ما كُشف عن زيارة قام بها المبعوث الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف لباريس (قبل زيارة باسيل لموسكو) ولقائه المسؤول عن الشرق الأوسط ولبنان في الإليزيه باتريك دوريل، عكس تمسُّكاً فرنسياً وروسياً بشخص الحريري لرئاسة حكومةٍ بلا ثلث معطّل لأي فريق، وسط رصْدٍ لِما إذا كان بدء اجتماعات وزراء خارجية دول «مجموعة السبع» في لندن أمس شكّل محور محادثات خصوصاً بين لودريان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن. وفي موازاة اعتبار كثيرين أن لبنان ليس على أجندة الأولويات الأميركية في المرحلة الراهنة، فإن دفْع واشنطن لاستئناف مفاوضات الترسيم البحري بين بيروت وتل أبيب (كانت انطلقت في اكتوبر الماضي وعُلقت في ديسمبر)، يعكس حرص الولايات المتحدة على الاستمرار بالإمساك بهذا «الخيْط» التفاوضي وإحيائه بالتزامن مع مسار النووي الإيراني، في ظل اقتناعٍ بأنه حتى لو بدا أن قضية الترسيم لبنانياً انتقلت إلى إدارة عون، فإن الاستنتاجَ الأقوى يبقى أن واشنطن وطهران هما اللاعبان الرئيسيان تحت خيمة الناقورة. وقد جمعت هذه الخيمة أمس، الوفدان اللبناني والإسرائيلي في جلسة اعتُبرت الأطول. وعُلم أن الوسيط الأميركي جون دوروشيه لعب فيها دور المسهِّل والساعي إلى تدوير زوايا الخلافات وتثبيت المرتكزات التي كانت أقلعت على أساسها المحادثات في أكتوبر 2020 وحدّد فيها لبنان المنطقة المتنازَع عليها بـ 860 كيلومتراً مربعاً (وفق الخط 23) قبل أن يباغت الجانبَ الإسرائيلي بخط جديد (29) يوسع الحدود البحرية جنوباً ويضيف إليها 1430 كيلومتراً مربعاً (بما يضع ثلاثة أرباع حقل كاريش تحت السيادة اللبنانية) وهو ما رفضته تل ابيب وواشنطن وتسبب بتعليق المفاوضات. ولم تُستأنف المحادثاتُ إلا بعد تريّث عون في توقيع مرسوم توسيع الحدود البحرية عشية وصول الديبلوماسي الأميركي ديفيد هيل لبيروت، الأمر الذي جعل عملياً الخط 29 بمثابة سقف تفاوضي انطلق منه الوفد اللبناني أمس، مكرّساً «ربْط نزاع» بحدود أوسع، وساعياً لاستدراج دخول خبراء دوليين يساعدون الجميع على «النزول عن الشجرة». ومع دخول الانفجار الهيروشيمي الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي شهره العاشر، برز تسطير المحقق العدلي في الجريمة طارق البيطار أمس، 13 استنابة قضائية الى دول تملك أقماراً اصطناعية فوق لبنان طالباً تزويده بما تملكه من صور لموقع المرفأ، في إطار استكمال التحقيقات التي يقوم بها، بالتوازي مع التوجه للاستماع على شهود جدد لم يسبق أن مثلوا من قبل للإدلاء بإفاداتهم.
«ليونة» وجلسات مفتوحة في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل... تدخل أميركي سهّل استئنافها بعد 5 أشهر من التعثّر
بيروت: «الشرق الأوسط».... اتسمت الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية، بأنها مكثفة حيث عُقدت جلسات متتالية أمس، في مسعى لتحقيق تقدم في النزاع الحدودي، ما يتيح للبنان التنقيب عن الطاقة في مياهه الاقتصادية الجنوبية. وأشارت المعلومات التي سرت قبل جولة المفاوضات إلى «ليونة» ومواقف أقل حدة عند الطرفين، وذلك بعد التدخل الأميركي. وعقدت الجلسة الخامسة من المفاوضات أمس، بوساطة أميركية، وبرعاية الأمم المتحدة، وتحت علمها، وفي مبنى تابع لها في الناقورة في أقصى جنوب غربي لبنان، وقالت مصادر مواكبة للمفاوضات لـ«الشرق الأوسط» إن جلسات مفتوحة عقدت أمس في الجولة الخامسة من المفاوضات التي استُؤنفت بعد 5 أشهر على تعليقها إثر سقوف المطالب المرتفعة التي رفعها الجانبان في وقت سابق، قبل أن يتدخل الجانب الأميركي، وهو الوسيط في هذه المفاوضات، ليسهل استئنافها. وبدأ الوفدان اجتماعهما بحضور الوسيط الأميركي السفير جون ديروشير عند الساعة العاشرة صباحاً (السابعة بتوقيت غرينتش) في بلدة الناقورة الحدودية التي جرت فيها جولات التفاوض السابقة العام الماضي، وانتهت الجلسات بعد الظهر. وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي أن فريقها برئاسة ديروشير، الذي اضطلع بدور الميسر في الجولات السابقة، سيتولى الوساطة بين وفدي لبنان وإسرائيل، بدءاً من أمس (الثلاثاء). واعتبرت واشنطن «استئناف المفاوضات خطوة إيجابية بانتظار حل طال انتظاره». وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الوفد الأميركي وصل في موكب سيارات براً من بيروت، والوفد العسكري اللبناني بمروحيتين. وشهدت المنطقة إجراءات أمنية مشددة للجيش واليونيفيل من مقر الأمم المتحدة في الناقورة إلى غرفة الاجتماعات في رأس الناقورة. وتدور المفاوضات حول مساحة متنازع عليها من المياه تبلغ 2290 كيلومتراً مربعاً؛ حيث يصرّ الوفد اللبناني على أن ينطلق البحث في جلسات التفاوض من النقطة 29 الحدودية التي تكبر حجم النزاع إلى 2290 كيلومتراً، بدلاً من النقطة 23 التي تحصر النزاع بـ860 كيلومتراً. وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من نحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلها لبنان في 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن هذه الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، ويطالب اليوم بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً، وتشمل أجزاء من حقل «كاريش» الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل. ويُعرف الطرح اللبناني الحالي بالخط 29. واتهمت إسرائيل لبنان بعرقلة المفاوضات عبر توسيع مساحة المنطقة المتنازع عليها. لكن المعلومات التي سرت قبل جلسة استئناف المفاوضات، أظهرت مواقف أقل حدة عند الطرفين حيال استئناف المفاوضات، وذلك بعد التدخل الأميركي، وقالت مصادر لبنانية إن الطرف اللبناني يرغب حتماً بالتوصل إلى نتيجة، وأكدت أن رفع سقف المطالب استناداً إلى حيثيات قانونية وجغرافية لم يكن بهدف عرقلة المفاوضات بتاتاً، بل بهدف تحصيل الحقوق. وقالت المصادر إن كل طرف له طرحه ويتمسك به، وطبيعي أن يكون هناك تفاوت، لذلك تعقد جلسات المفاوضات للتوصل إلى حلول. وعقد البلدان عدة جولات من المحادثات، انطلقت في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استضافتها الأمم المتحدة في قاعدة لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان، تتويجاً لجهود دبلوماسية بذلتها الولايات المتحدة على مدى 3 سنوات. لكن المفاوضات تعثرت بعد أن قدم كل طرف خططاً متناقضة للحدود المقترحة زادت من حجم المنطقة المتنازع عليها. وفي الشهر الماضي، وقّع رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيرا الدفاع والأشغال مرسوماً يقضي بتعديل الحدود البحرية. إلا أن المرسوم ما زال يحتاج توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كي يصبح سارياً، وهو ما لم يحصل بعد. وأعاق الخلاف الحدودي البحري التنقيب في منطقة يُحتمل أن تكون غنية بالغاز. وفيما تضخ إسرائيل الغاز بالفعل من حقول بحرية ضخمة، لم يكتشف لبنان بعد أي احتياطات غاز كبيرة في مياهه، وهو بأمسّ الحاجة لأموال المانحين الأجانب، فيما يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ 30 عاماً. وفي 2018، وقّع لبنان أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية، تعرف إحداها بالبلوك رقم 9، وتقع في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. ومساء أمس استقبل الرئيس ميشال عون الوفد اللبناني إلى المفاوضات، بعد عودة أعضائه من الناقورة. واطلع من أعضاء الوفد على المداولات التي تمت خلال الاجتماع بمشاركة الوفد الأميركي الذي طلب رئيسه أن يكون التفاوض محصوراً فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، أي ضمن المساحة البالغة 860 كيلومتراً مربعاً، وذلك خلافاً للطرح اللبناني من جهة ولمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة من جهة ثانية. وأعطى الرئيس عون توجيهاته إلى الوفد بألا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة، بل اعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأساس لضمان استمرار المفاوضات للوصول إلى حل عادل ومنصف يريده لبنان حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار، وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم.
المحقق في انفجار مرفأ بيروت يطلب صور الأقمار الصناعية... الأمم المتحدة تريد نتائج {سريعة وحيادية}
بيروت: «الشرق الأوسط»... جددت الأمم المتحدة الدعوة إلى إجراء تحقيق سريع وحيادي ومستقل في جريمة تفجير مرفأ بيروت، بعد 9 أشهر على وقوعه، بموازاة مطالب أهالي الضحايا بالإسراع في إنجاز التحقيقات ومحاسبة المتورطين. وسطر المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار أمس، 13 استنابة قضائية إلى دول تملك أقماراً صناعية فوق لبنان، طالباً تزويده بما تملك من صور لموقع المرفأ، وذلك في إطار استكمال التحقيقات التي يقوم بها، بالتوازي مع التوجه للاستماع إلى شهود جدد لم يسبق أن مَثلوا من قبل للإدلاء بإفاداتهم. وقالت نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي: «بعد 9 أشهر على تفجير مرفأ بيروت المأساوي، لا تزال عائلات الضحايا وجميع المتضررين منه ينتظرون العدالة والمساءلة. والتباطؤ في تحقيق العدالة لا يلبث يزيد من معاناتهم». وأضافت رشدي في تغريدة نشرتها عبر حسابها في «تويتر»: «من أجل الطفل إسحاق والطفلة ألكسندرا والشاب إلياس وكل ضحايا هذا التفجير المأساوي، أكرر دعوتي إلى إجراء تحقيق سريع، ومستقل وحيادي اليوم وكل يوم». ومضى 9 أشهر على الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي، وذهب ضحيته نحو 200 شخص. ولا يزال القضاء يوقف مسؤولين رسميين بينهم مديرون عامون، ضمن التحقيقات التي يجريها لمحاكمة المسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر عن الانفجار ومسبباته.
أسبوع حكومي حاسم في لبنان واعتذار الحريري وارد
الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... تتجه الأنظار في لبنان إلى ما ستحمله زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت والتي ستبدأ مساء اليوم، وانعكاساتها على جهود تأليف الحكومة في ظل التكتم الذي يحيط بلقاءاته، حيث تتراوح المعلومات بين أن تقتصر على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري أو أن تشمل شخصيات سياسية وقيادات أخرى. وفيما بات مؤكدا أن جولة لودريان ستتمحور حول موضوع تشكيل الحكومة المتعثر تجمع مصادر الطرفين الأساسيين المعنيين بالتأليف، أي «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، على أن هذا الأسبوع سيكون حاسما في ملف الحكومة لا سيما مع بدء الحديث عن إمكانية اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعدما كان هذا الأمر مستبعدا في المرحلة السابقة. وفي هذا الإطار، أكد مستشار الحريري، مصطفى علوش لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأسبوع سيكون حاسما حكوميا، إما أن تفرج وإما أن يقدم الرئيس المكلف اعتذاره لأنه لن ينتظر إلى ما لا نهاية، لا سيما أن الوضع مقفل بالكامل نتيجة تصلب الرئيس عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بحجج مختلفة، مرة تحت عنوان الثلث المعطل ومرة عند مشكلة تسمية الوزراء المسيحيين، مشيرا كذلك إلى أن «الوساطات تلف وتدور في مكانها والنتيجة أنهم لا يريدون الحريري في رئاسة الحكومة». وانطلاقا من المعلومات التي تشير إلى أن لقاءات لودريان ستقتصر على عون وبري وعما إذا كان «تيار المستقبل» قرأ في ذلك رسالة سياسية للحريري، قال علوش: «لم نقرأها كذلك ونأمل أن تنجح زيارته في تليين موقف عون وقد يكون استثناؤه الحريري إذا حصل، كي يتحاشى لقاء شخصيات أخرى ومنها باسيل». وفيما لفت علوش إلى تحرك ألماني دخل أخيرا على خط التأليف إنما لم تتضح معالمه حتى الساعة، رد على سؤال حول طرح أسماء جديدة لتولي رئاسة الحكومة ومن بينها نواف سلام بالقول «طرح قبل ذلك وكشفت التقديرات أنه لن يحصل على أكثر من 15 صوتا، وفي كل الأحوال إذا أمنوا حصول أي مرشح على الأكثرية فليمشوا به». الموقف نفسه عبّر عنه النائب في «تيار المستقبل» هادي حبيش الذي قال في حديث تلفزيوني إن خيار الاعتذار من الخيارات المطروحة أمام الحريري، إلا أنه لم يقرره بعد وهو لا يزال متمسكاً بالمبادرة الفرنسية، لافتا كذلك إلى أنه «إذا فرضت على الحريري خيارات في تشكيل الحكومة لا تتناسب مع خياراته فهو سيتوجه إلى الاعتذار». وعن لقاء لودريان - الحريري قال حبيش: «حتى الساعة ليس هناك موعد محدد بينهما لكنه قد يطلب في الساعات المقبلة، مشدداً على أن الربط بين إمكانية اعتذار الحريري واللقاء غير صحيح». في المقابل، ومع تقديرها أيضا أن يكون هذا الأسبوع حاسما حكوميا تلفت مصادر في «التيار» مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية، إلى أن جدول لقاءات لودريان غير نهائي، مشيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السفارة الفرنسية تتكتّم بالكشف عن البرنامج، والمؤكد حتى الساعة هو موعد عون وبري يوم غد الخميس، مع ترجيح أن تكون له لقاءات خاصة في السفارة أو في منزل السفير الفرنسي». وعما يحمله لودريان تقول المصادر إن الأجواء تشير إلى أن الموفد الفرنسي سيقوم بمحاولة أخيرة رغم أنه ليس هناك أي تأكيد أنه يحمل أفكارا محددة على غرار إمكانية جمع باسيل والحريري وهو ما استبقه «المستقبل» رافضا الأمر، وتتوقف المصادر عند ما وصفته بالكلام اللافت عن شخصيات في «المستقبل» لجهة إمكانية اعتذار الحريري بعدما كانوا يقولون إن هذا الأمر غير وارد. وتقول: «الأمر يتوقف على نتائج زيارة لودريان، إذا استطاع أن يفتح ثغرة في جدار الحكومة الصلب ممكن أن تكون هناك حلحلة أو ستبقى الأمور على حالها»، مؤكدة في الوقت عينه على أنه «يجب انتظار الزيارة والكلام يأتي بعدها». وفي الإطار، نفسه، اعتبر النائب ياسين جابر من «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، أن «الفرنسيين لم يصابوا باليأس بعد ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لا يزال مهتما بوضع لبنان، كما فرنسا، ومحاولة وقف الانهيار من خلال حث اللبنانيين على إنقاذ بلدهم»، لافتاً إلى أنه «من المؤسف جداً أن ليس لدى كبار المسؤولين اللبنانين الغيرة لوقف الهدر». ورأى جابر في حديث تلفزيوني أن «الفراغ سيمتد تدريجياً إلى الكثير من المؤسسات، والوضع يتردى بشكل مذهل، مع ذلك ما زلنا نقف على وزير بالزائد ووزير بالناقص»، مشيرا إلى أن «مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري اصطدمت بحائط متمثل بمن يسمى بالوزيرين المسيحيين المتبقيين، وباسيل لم يكن خجولا حين طرح هذا السؤال في مؤتمره الصحافي الأخير».
تمويل البطاقة التموينية يهدد ما تبقى من أموال المودعين في «المركزي» اللبناني
مصدر نيابي: الضغط على سلامة مرتبط برفضه التجاوب مع دياب
بيروت: محمد شقير....كشف مصدر نيابي أن الضغط الذي يتعرض له حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعود سببه إلى رفضه تمويل البطاقة التموينية التي ستخصص لمساعدة الأسر اللبنانية الأكثر فقراً لتجزئة رفع الدعم عن السلة الغذائية والمحروقات، شرط أن يصار إلى ترشيده، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس في معرض الدفاع عن سلامة وخرقه لقانون النقد والتسليف بمقدار ما أن تمويل هذه البطاقة سيتم مما تبقى من احتياطي المصرف بالعملة الصعبة والعائد إلى أموال المودعين في المصارف اللبنانية. ولفت المصدر النيابي إلى خطورة ما كان أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في شأن توفير تمويل البطاقة التموينية التي يُفترض أن تستفيد منها حوالى 750 ألف أسرة لبنانية تصنّف في خانة العائلات الأكثر فقراً مما تبقى من احتياطي مصرف لبنان بالعملة الصعبة والتي تبلغ تكلفتها سنوياً حوالى مليار ونصف مليار دولار، وقال إن مجرد تبنّي موقفه يعني تلقائياً أن ما تبقى من أموال المودعين بالدولار أصبح في خبر كان. ورأى أن اقتراح دياب هو محاولة للهروب إلى الأمام، وسأل: كيف يوفّق بين حرصه على حماية المودعين من جهة وبين إصراره على التفريط بودائعهم في خطوة غير مدروسة ومحفوفة بالمخاطر، وإن كان توخّى منها الكسب الشعبي، وقال إن اقتراحه سيصطدم بمعارضة معظم الوزراء الأعضاء في اللجنة المولجة بإعداد البطاقة التموينية والتي ستنسحب على الغالبية النيابية في حال تقرّر طرحه على الهيئة العامة في البرلمان لمناقشتها وإقرارها. واعتبر المصدر نفسه أن دياب أقحم نفسه في مزايدة شعبوية، آخذاً بعين الاعتبار أن حكومته المستقيلة ستبقى تقوم بتصريف الأعمال ولن تذهب إلا مع «العهد القوي» فور انتهاء الولاية الرئاسية للرئيس ميشال عون انطلاقاً من تقديره بأن حكومة مهمة لن تولد في المدى المنظور، إلا إذا تمكن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان الذي يصل مساء اليوم إلى بيروت من تسجيل اختراق يعيد الاعتبار للمبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان ويفتح الباب مجدداً أمام تحريك مشاورات التأليف بضغط فرنسي. وسأل كيف يجيز دياب لنفسه من خلال تجزئة رفع الدعم بدءاً بترشيده بأن تحصل الأسرة اللبنانية الأكثر فقراً على مساعدة مالية شهرية بالدولار، فيما تمتنع المصارف اللبنانية عن تأمين الدولار للمودعين الذين يشكون من اقتطاع ودائعهم بعدما تراجعت قدرتها الشرائية أكثر من 70 في المائة من قيمتها؟...... كما سأل دياب: بأي حق تؤمن التكلفة المالية بالعملة الصعبة لتمويل البطاقة التموينية من الاحتياطي في مصرف لبنان وبما تبقى من «اللحم الحي» للمودعين في المصارف بدلاً من التوجه إلى صندوق النقد الدولي للتفاوض معه؟ خصوصاً أن القيمين عليه يلاحقون أصحاب الشأن في الحكومة المستقيلة لمعاودة المفاوضات التي كانت توقفت منذ فترة طويلة، خصوصاً أن القرض الذي حصل عليه لبنان من البنك الدولي لا يكفي لتأمين تمويل البطاقة التموينية، مع أن أعداد اللوائح الخاصة بالمستفيدين منها لن ينتهي على الأقل في المدى المنظور. وأكد أن الحكومة المستقيلة لم تنجز حتى الساعة مشروع قانون موازنة العام الحالي لإحالته إلى البرلمان للتصديق عليه، مع أن المشروع كما أعد حالياً يحمل أرقاماً مالية منفوخة بخلاف الواقع المالي الحالي لخزينة الدولة، وقال إن الحل الأفضل لتأمين تمويل البطاقة التموينية يكون في الإسراع بتشكيل الحكومة العتيدة. وأضاف المصدر أن تشكيل حكومة بأي ثمن لن يفي بالغرض المطلوب لأنه سيعيق استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان، وبالتالي لن تشكل الممر الإلزامي للحصول على مساعدات مالية واقتصادية تؤمن للبنان الانتقال من مرحلة التأزّم التي اقتربت من سقوط الدولة في حالة من الفوضى التي يمكن أن تدفع باتجاه «تشريع» الفلتان على كافة المستويات. ورأى أن تشكيل حكومة مثل سابقاتها من الحكومات سيرتد سلباً على البلد لأن المجتمع الدولي لن يتردد في إعادة مثل هذه «الهدية الملغومة» إلى أصحابها، إصراراً منه على عدم توفير الغطاء الدولي لهذه الحكومة التي لن تحظى برعاية دولية وإقليمية. كما أن اقتراح دياب هو قفزة في المجهول لأن تداعياته ستفتح الباب على مصراعيه أمام المضاربات المالية التي ستُفقد الليرة اللبنانية ما تبقى من قدرتها الشرائية في ظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الذي لن توقفه الاجتماعات التي يدعو لها الرئيس عون وما يصدر عنها من قرارات «رادعة» تبقى غير قابلة للصرف لأنها لن تعيد للعملة الوطنية الحد الأدنى من قدرتها الشرائية. لذلك لا مفر من تشكيل حكومة بالمواصفات التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإلا فإن كرة النار ستكبر وستحرق ما تبقى من اخضرار بالمعنى السياسي للكلمة، وبالتالي يُفترض بـ«العهد القوي» أن يتواضع ويبادر إلى التقيُّد بخريطة الطريق الفرنسية التي تقود لبنان للتصالح مع المجتمع الدولي ومحيطه العربي وصولاً إلى التفاوض مع صندوق النقد متسلحاً ببرنامج إصلاحي واضح. ويبقى السؤال: هل دياب أراد تكبير الحجر على طريق تهبيط الحيطان ملوّحاً بالاستعانة بالاحتياطي في مصرف لبنان للضغط من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة، خصوصاً أنه أعلم من غيره بأن استخدامه لقسم من الاحتياطي سيصطدم بالبرلمان حتى لو اجتاز الحاجز الأول المتمثل باللجنة الوزارية. وعليه فإن دياب ربما لجأ إلى استخدام «السلاح الثقيل» بوضع اليد على بعض ما تبقى من مدّخرات المودعين في مصرف لبنان في محاولة لحشر المعنيين بتشكيل الحكومة لدفعهم إلى تبادل تقديم التنازلات لتأمين ولادتها لتستعيد من حكومته المستقيلة «كرة النار»، أم أنه بات على يقين بأن حكومته باقية وأنه لا حل إلا بالاستعانة بالاحتياطي لتمويل البطاقة التموينية مراهناً على أن البرلمان سيتراجع تحت ضغط الأسر اللبنانية الأشد فقراً، علماً بأن تعثر إيجاد البديل لتمويلها إلا بالاعتماد على «المركزي» سيلحق الضرر بسمعة لبنان المالية عالمياً وعربياً مع أن مصداقيته في هذا المجال قد اهتزّت لدى امتناعه عن تسديد سندات «اليوروبوند» المستحقة على الدولة اللبنانية.
مصارف لبنان ترفض التعرض لها وتستنكر القرارات القضائية بحقها
قالت إن تشكيل الحكومة يسهّل الخروج من المأزق
بيروت: «الشرق الأوسط».... رفضت جمعية المصارف ما قالت إنه «تعرض دائم للمصارف والمصرفيين»، معتبرة أن بعض القرارات القضائية الصادرة أخيراً حملت في مضامينها بعض الشوائب، وقد تتسبب بمضاعفات سلبية على الاقتصاد اللبناني، وذلك في إشارة إلى قرار القاضية أماني سلامة، الأسبوع الماضي، الذي قضى بوضع إشارة منع تصرف على عقارات جميع المصارف وعقارات رؤساء مجالس الإدارة. ومع تأكيد الجمعية في بيان إثر اجتماع مجلس إدارتها «احترامها الدائم للقضاء والتزامها المطلق بالقانون وأحكامه»، اعتبرت أن «بعض القرارات القضائية الصادرة أخيراً، حملت في مضامينها بعض الشوائب التي من شأن تسليط الضوء عليها وتعميمها أن تلحق أفدح الأضرار والمخاطر على ما يمثله هذا القطاع اجتماعياً واقتصادياً، مع ما قد يتسبب به ذلك من مضاعفات سلبية، ليس على هذا القطاع فحسب، إنما على الاقتصاد اللبناني كله». ومع تأكيدها «أن مطالب الناس حق وحقوق المودعين مقدسة»، اعتبرت «أن تعرض القيادات المصرفية لحملات منظمة من التجني والتشهير، كاتهامها بتهريب المال وتبييضه، من شأنه أن يشوه سمعة لبنان ونظامه المصرفي، وأن يحرمه لفترة غير محددة من أي تواصل مع الأسواق والأوساط المالية الدولية، ويجعل تعافيه واستعادة الثقة به بعيدي المنال». واعتبرت الجمعية أن المخرج الوحيد من المأزق الحالي يكمن في إعادة تفعيل السلطات كافة، والحل يكمن في تشكيل حكومة، وقالت: «الكل يدرك، في الداخل والخارج، أن تشكيل حكومة جديدة موثوقة وذات كفاءة وصدقية هو الخطوة الأولى والأساسية على طريق النهوض، وهي خطوة لا غنى عنها للشروع في وضع خطة إنقاذ اقتصادي تشترك فيها كل القطاعات، وفي مقدمها القطاع المصرفي، ولمباشرة التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومع حاملي السندات السيادية، ولإطلاق جملة من الإصلاحات الحيوية التي طال انتظارها. عندها، وعندها فقط سيكون بالإمكان البدء عملياً، وتدريجياً، بإعادة ما للناس للناس». وعن القرار القضائي الأخير بحق المصارف، قالت الجمعية: «كيف يعقل أن تصبح المصارف اللبنانية بين ليلة وضحاها، وبقرارات داخلية فجائية، مخالفة لقواعد العمل المصرفي السليم ولمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟ وأين الموضوعية في تحميل المصارف مسؤولية ما استجد على الساحتين الداخلية والإقليمية من تطورات سياسية واقتصادية؟». ومع تشديدها على أن الودائع ستبقى حقاً لأصحابها مهما طال الزمن، توجهت إلى السلك القضائي والمواطنين، بالقول: «إن الاستمرار في توجيه مثل هذه الاتهامات من شأنه أن يقضي على علاقة المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة وسيكون بمثابة الضربة القاضية على لبنان المقيم والمنتشر؛ خصوصاً أن للمصارف اللبنانية حضوراً في أكثر من 30 دولة»، طالبة «أخذ ذلك في الاعتبار عند إصدار أي قرار، والتبصر الحكيم في احتساب انعكاساته المحلية والدولية».....
الحريري العالق بين الرياض وحزب الله...
الاخبار... تقرير هيام القصيفي .... أثار المحيطون بالرئيس المكلّف سعد الحريري مجدّداً زوبعة حول وضعيّة تكليفه والكلام عن احتمالات موقعه بين الاعتذار والاستمرار في التكليف، لأن الحريري نفسه لا يزال عالقاً منذ تكليفه بين الرياض وحزب الله..... يعود الاصطفاف السنّي خلف الرئيس سعد الحريري عبر موقف رؤساء الحكومات السابقين من تأييد الرئيس المكلّف سعد الحريري، ليضع الأزمة الحكومية على الطاولة من باب تمسّك نادي رؤساء الحكومات السابقين بالحريري، ودعمه في وجه معرقلي تأليف الحكومة. بالنسبة الى هذا النادي، فإن المعطل الحقيقي هو رئيس الجمهورية ميشال عون ومعه النائب جبران باسيل. لم يقارب هذا النادي حتى الآن أي موقف لحزب الله يفهم منه أنه لا يريد في الوقت الراهن تأليف الحكومة. حتى إن احتمال عدم لقاء وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان بالحريري، جرى التعامل معه كأنه «طعنة في الظهر»، رغم أن الحريري كان قد زار باريس والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لكن مجرد التلميح بأنه مستثنى من برنامج الزيارة، أدى الى استنفار العصبيات السياسية والطائفية لتحقيق «توازن طائفي» في برنامج الزيارة الفرنسية. المشكلة أن استخدام مواقف رؤساء الحكومات السابقين، عند أي استحقاق يتعلق بتأليف الحكومة، يختلف في الوقت الراهن عمّا كان عليه سابقاً، حين كان الأمر يتعلق بصلاحيات رئيس الحكومة، نظراً الى ارتباط المعضلة الأساسية وراء تعثّر الحكومة بموقف الحريري نفسه. فالحريري ليس المعرقل الوحيد للتأليف، لكنه أحد المعرقلين الأساسيين. هو في هذه النقطة، وخلفه رؤساء الحكومات السابقون، لا يزال منذ تكليفه محكوماً بهاجس الموافقة السعودية عليه. ومع مرور الأشهر، وتأخر الموافقة السعودية، زادت إحراجات الحريري، وسعيه الى الالتفاف داخلياً وخارجياً، من أجل كسب الوقت ونيل الرضى الملكي. فالحريري لا يستطيع تكرار ما حصل عند إنجاز التسوية الرئاسية التي غضّت فيها الرياض الطرف عمّا حصل في لبنان من دون إعطائه موافقتها، وكذلك فعلت واشنطن. لكن توقيت الحدث حينها، عند تقاطع الانتخابات الأميركية، ورهان بعض مؤيّدي التسوية على نجاح المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون، بدلاً من المرشح الجمهوري دونالد ترامب، جعل التسوية تمرّ مروراً عابراً للجميع. اليوم تختلف الظروف تماماً، والسعودية في الآونة الأخيرة تنتهج نهجاً إقليمياً مغايراً، حتى بالنسبة الى طهران، وهي حددت أولوياتها في كل دول المنطقة، ولبنان ليس من ضمن هذه الأولويات. عدا عن أن الحوار الأميركي الإيراني حول الاتفاق النووي تغيّر إطاره منذ أن بدأ قبل سنوات. فظروف الاتفاق لم تبقَ هي نفسها ولا الإدارة الاميركية، ولا إيران المقبلة على انتخابات رئاسية.
الحريري ليس المعرقل الوحيد للتأليف، لكنه أحد المعرقلين الأساسيين
كل ذلك يجعل الحريري واقفاً موقفاً حساساً في إقدامه على خطوات غير محسوبة. فالتلويح بالاعتذار، ليس الأول، لكنه أحياناً يأتي بمفاعيل إيجابية، وفي أحيان أخرى لا يرتدّ إلّا سلباً. وموقف رؤساء الحكومات السابقين، يفترض أن يكون قد أخذ في الحسبان أيضاً موقف السعودية، التي لا تنتظر زيارة الوزير الفرنسي لتبني على الشيء مقتضاه. حتى لو خطا الحريري خطوة يفترض أنها تصبّ في الاتجاهات السعودية، فإن الخشية من أن يكون قد تأخّر جداً في القيام بها، ولا سيما أن الحريري يقف متريّثاً في انتظار جلاء أكثر وضوحاً، ليس لموقف الرياض، بل لموقف حزب الله. وهو يبدو متلمساً أكثر لهذا الموقف، بعدما علا أكثر سقف الضغط من جانب العهد والتيار الوطني الحرّ عليه لتقديم تشكيلته الحكومية، علماً بأنه حتى الآن، لم يتخلّ الحزب عن الحريري. فغطاء «الحريرية» السنّية لا يزال فوق الحريري، وأي مسّ به سينعكس في الشارع السنّي، مهما ضعف تمثيل الحريري، وتراجعت شعبيته. الحزب يعرف أن المسّ بالرئيس المكلّف سيثير عصبيّات، هو وغيره في غنى عنها. وهو حتى الآن، لا يزال متمسكاً به، في مقابل عدم استعجاله إنضاج الطبخة الحكومية. إلا أن الحريري يظهر كأنه يحتاج الى دفعة أكثر وضوحاً في لجم اندفاعة العهد وباسيل، مقابل دفع الحزب بوضوح أكثر لتحييد مسار التأليف. فالوقت يدهم الجميع، ليس بمعنى انتظار الحوارات الإقليمية ونتائج الرسائل الفرنسية، لأن موقف السعودية والحزب لا يزال هو نفسه منذ تكليف الحريري. بل لأن الاستحقاقات الداخلية أكثر فاعلية في الدفع نحو اتخاذ خيارات مدروسة في المرحلة الراهنة. فتراكم الأزمات المالية والاقتصادية وتسجيل مزيد من الانهيارات الاجتماعية، يمكن أن يفتحا باباً لاحتمال إحداث صدمات سياسية. إذ إن استحقاق رفع الدعم الذي بات يُصوَّر كأنّه لا مفرّ منه، يمكن أن يكون إحدى الذرائع التي تحكم الاستحقاق الحكومي. فأيّ اتجاه من هذا النوع سيرتدّ على الحكومة الجديدة بكل أثقاله وسلبياته. فهل يمكن للحريري أن يتحمّل تبعات هذا الاستحقاق عند أول وصوله، إذا ما أنتجت الحكومة سريعاً؟ وهل يمكن لحكومة يانعة أن تصطدم أول وصولها باستحقاقات شعبية على وقع رفع الدعم، يمكن أن تعيد الحريري الى المواجهة مع الناس، وهي الآتية أساساً لتخوض جملة تحدّيات اقتصادية ومالية غير شعبية بالمطلق، فكيف إذا أتت من دون تغطية خارجية كاملة تضمن صمود رئيسها فلا يكرر تجربة استقالته الماضية؟....
البطاقة التمويليّة من دون خطّة: نحو الانهيار الكبير
الاخبار...إيلي الفرزلي .... تمويل البطاقة من الاحتياطي: صك براءة لرياض سلامة؟
مشروع البطاقة التمويليّة يُسوّق بوصفه المنقذ للناس. لكنّ التدقيق فيه يظهر أنه بني على أرقام وتقديرات وهميّة. ولذلك، فإن مجموع ما تتضمّنه البطاقة (137 دولاراً شهرياً لكل أسرة من أربعة أفراد) بالكاد سيكفي لإطعام عائلة، فيما يتوقع منها معدّو المشروع أن تموّل معيشتهم وتنقّلاتهم وكهرباء المولد والتدفئة… وكل ذلك لا يأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن رفع الدعم عن المواد الأساسيّة سيعني تحليق أسعار كل السلع والخدمات، من قارورة المياه إلى إيجار المسكن، مروراً بالطبابة والاستشفاء والتعليم..... لا قضية اليوم تعلو فوق قضية الدعم. «ترشيده» (أي تخفيفه) أو إلغاؤه هو الحدث الذي صار مقبولاً ممن ظلّ يرفضه لأشهر طويلة. رضخ حسان دياب للأمر الواقع، ولم يعد يُعارض رفع الدعم إلا شكلياً، كأن يرفض الترشيد قبل توزيع عدد معين من البطاقات التمويلية أو أن يسعى إلى زيادة قيمة البطاقة، وصولاً إلى «إنجاز» تحويل عملة البطاقة من الليرة إلى الدولار، بحجة لجم التضخم. لكن هل حقاً يفترض باللبنانيين (المستفيدون من البطاقة حصراً) أن يفرحوا بحصولهم على ١٣٧ دولاراً للأسرة كحد أقصى؟ هل ستكون أيامهم المقبلة أفضل بوجود بطاقة دعم تغطي جزءاً يسيراً من ارتفاع الأسعار الذي سيترافق مع رفع الدعم؟ وماذا عن معالجة الانهيار المالي والنقدي، هل صار عنواناً ثانوياً؟
صارت الحكومة المستقيلة تتحدث عن «العدالة» بوصفها غاية الدعم. لكن النقاش بالأرقام يدل على أن الأزمة مستمرة، وستزداد سوءاً، كما أن ميزان العدالة لن يستوي طالما أن الترقيع هو السائد. البطاقة التمويلية هي تحديداً بطاقة العبور إلى الانهيار الكبير، ما لم تترافق مع إجراءات إصلاحية جدّية تضمن استنهاض الاقتصاد مجدداً. وهذا لا مفر من مروره بتأليف حكومة جديدة تضع نصب عينيها تنفيذ برنامج إصلاحي حقيقي. ترى الحكومة في مشروعها أن تقديم الدعم بالدولار من شأنه ضبط التضخم والحدّ من ارتفاع سعر الصرف (كلفة البطاقة مليار و235 مليون دولار، أي ما يعادل 14.4 تريليون ليرة على سعر 12500 ليرة للدولار). لكن هذه الفرضية تعوزها الإشارة إلى أن الطلب على الدولار لن يتوقف، وأن المستوردين سيستمرون في الحصول على حاجتهم من الدولارات من السوق (نحو 6 مليارات دولار كانت قيمة الواردات غير المدعومة من مصرف لبنان). وبطبيعة الحال، فإن المصرف المركزي لن يكون بإمكانه السيطرة على سعر الصرف ما لم يتدخل عارضاً للدولار، فهل يملك القدرة على ذلك؟ وهل يمكن أن يتدخّل مستعملاً الأموال الموجودة في ما يسمّيه «الاحتياطي»؟ وإذا تمكّن من فعل ذلك، فلماذا رفع الدعم أصلاً؟.....
ترى مصادر معنية أن الاحتياطي الفعلي لا يتجاوز 10 مليارات دولار (تضاف إليها قيمة القروض المقدمة للبنوك)، ولذلك فهي تسأل: هل يريد حاكم مصرف لبنان صك براءة على صرفه الاحتياطي الإلزامي الذي فرضه بنفسه على المصارف؟ أم أنه يريد من رفع الدعم رفع الأسعار بشكل كبير، بما يؤدي إلى عدم قدرة الناس على الشراء، وبالتالي تخفيض الطلب على الدولار؟
لم يعد خافياً على أحد أن الانكماش الاقتصادي لن ينتهي قبل سنوات، لكن البطاقة محددة مدتها بسنة واحدة. هل يمكن أن يتصوّر أحد ماذا سيحدث بعد هذه السنة؟ هل يتوقف الدعم فيسبب انفجاراً اجتماعياً، أم تعمد الحكومة إلى زيادة الأجور وتأمين فرص العمل؟ هل يمكن حينها تصوّر الحد الأدنى للأجور يقارب الخمسة ملايين ليرة؟ لأن ذلك يبدو مستحيلاً، فلا بديل من الأجر الاجتماعي، وهو في هذه الحالة السلع المدعومة.
تخفيف الدعم للدواء يهدّد الضمان الاجتماعي بالإفلاس
المشكلة الأكبر تتمثل في تقدير الأرقام في المشروع. اجتماعات لا تحصى عقدت لتكون النتيجة أرقاماً لا تمتّ إلى الكلفة الفعلية للمعيشة بصلة. الحديث عن استبدال دعم المحروقات والمواد الغذائية بالبطاقة، يتغاضى عن عامل أساسي، وهو أن إلغاء الدعم عن المواد الأساسية لا يؤثر على استهلاك هذه المواد حصراً، بل يؤثر على كل كلفة الإنتاج، وعلى كلفة كل الخدمات الأساسية، من مسكن إلى طبابة واستشفاء وتعليم... دعم البنزين، على سبيل المثال، تقرر بناءً على معدل استهلاك الأسرة المكونة من 4.2 أشخاص هو 5.3 تنكات شهرياً. كيف احتسب هذا المبلغ؟ وماذا لو كان الموظف يعيش خارج العاصمة ويعمل داخلها، هل حقاً يحتاج إلى 5 صفائح بنزين شهرياً فقط؟ ثم، هل حقاً يمكن للبطاقة أن تعوّض ارتفاع سعر الصفيحة من 39500 إلى 123 ألف ليرة؟ يكفي على سبيل المثال، الإشارة إلى أن غالون المياه الذي تشتريه أغلب العائلات، لعدم توفر مياه الشرب، يعتمد تسعيره بشكل أساسي على كلفة النقل والطاقة. وهذا الغالون ارتفع سعره قبل تخفيض الدعم إلى نحو 10 آلاف، فهل يعقل أن يصل إلى 20 أو 30 ألفاً؟
السلة الغذائية مقدّرة بـ 430 ألف ليرة شهرياً، وهذه الكلفة محتسبة من ضمن إجمالي المبلغ المتوفر في البطاقة؟ لكن، هل حقاً تحتاج أسرة مؤلفة من 5 أشخاص إلى هذا المبلغ فقط لتوفير غذائها الأساسي؟ هل زار أيّ من واضعي هذه التقديرات السوبر ماركت أخيراً؟ وهل قرأ أحدهم الدراسة التي أعدّها مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية، وتبيّن فيها أن كلفة الفتوش خلال شهر رمضان تصل إلى 555 ألف ليرة؟
ثم كيف يشير المشروع إلى أن كلفة اشتراك المولد للخمسة أمبير سترتفع إلى 122 ألف ليرة في حال رفع الدعم بالكامل، فيما هي حالياً تتخطّى الـ 150 ألف ليرة؟ ألا يعني ذلك أن الكلفة بعد رفع الدعم أو تخفيضه، قد تصل إلى 500 ألف ليرة وحتى مليون؟
ينص الاقتراح أيضاً على تخفيض الدعم على الأدوية بنسبة 54 في المئة (من 1296 مليار دولار إلى 598 مليون دولار)، ليقتصر على أدوية الأمراض المزمنة والخطيرة. يتناسى معدّو المشروع أن أغلب الأدوية هي التي تُشترى من دون وصفة. فهل يعقل عندها أن يدفع رب الأسرة 100 ألف ليرة أو 200 ألف ليرة ثمناً لدواء السعال أو الالتهاب على سبيل المثال؟ وهل يراعي المشروع وضع الضمان الاجتماعي؟ ألن يكون مهدّداً بالإفلاس ربطاً بالأسعار المرتفعة للدواء ولكلفة الاستشفاء؟
ما سبق يشير الى أن إلغاء الدعم أو «تخفيفه» وتقديم البطاقة التمويلية بديلاً له، إذا لم يقترن بإجراءات لإعادة النهوض بالاقتصاد، سيكون وصفة لتدمير ما تبقّى من قدرة للعيش في لبنان. أما حجة انخفاض الاحتياطي الإلزامي، فلا تكفي لتبرير ضرب الأمان الاجتماعي للناس. مؤشرات البطالة تشير إلى 400 ألف شخص عاطل عن العمل، وبالتالي فإن الحاجة إلى 5 ملايين ليرة لتأمين كلفة المعيشة للناس، يعني أن المجتمع بأكمله سيتحوّل إلى ما دون خط الفقر. كل ذلك يحصل بحجة مكافحة التهريب واستفادة غير المستحقين من الدعم. ببساطة، الحكومة قادرة على تجويع الناس لكنها غير قادرة على مكافحة التهريب؟ لو كانت النية متوفرة فعلاً لكان التهريب قد انخفض بشدة. ثم من قال إن هذا التهريب يعود حصراً إلى انخفاض الأسعار في لبنان. المبرر الأساسي للتهريب هو العقوبات على سوريا، وهذا يعني أن الحاجة إلى السلع لن تتوقف حتى لو ارتفعت الأسعار. أما عن استفادة غير المستحقين فلا يحتاج إلى الكثير لمعالجته. الأنظمة الضريبية نشأت على قاعدة أن الناس متساوون أمام القانون. ولذلك، فهم بحسب مداخيلهم يدفعون الضرائب لتمويل هذه المساواة. لو حصل ذلك، لكان عادياً أن يستفيد الأغنياء والفقراء من الدعم. على سبيل المثال، ما هو المبرّر اليوم لعدم رفع أسعار الكهرباء للشطور العليا. حجة انتظار الكهرباء لتصبح 24 على 24 انهارت بدورها مع الانهيار الكبير.