أخبار لبنان.... زيارة لودريان بلا نتائج... والحريري لن يعتذر... لودريان في بيروت.. "لبنان ليس حتى على طاولة البحث الدولي"... تحذير حكومي.. لبنان قد يغرق في الظلام قريبا... السلطات اللبنانية تحتجز بواخر الكهرباء التركية في إطار شبهات فساد... لودريان الغاضِب «هزّ» العصا في بيروت!....لودريان في بيروت... استمع للمعارضين وأنّب المسؤولين... التقى عون 25 دقيقة و«الحراك الشعبي» ساعتين... أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية خارج جدول أعمال لودريان... وقف دعم اللحوم في لبنان وتحذيرات من ارتفاع الأسعار..

الجمعة 7 أيار 2021 - 4:36 ص     2215     محلية

لبنان: زيارة لودريان بلا نتائج... والحريري لن يعتذر...

الجريدة....كتب الخبر منير الربيع.... من دون أي اختراق، أنهى وزير الخارجية الفرنسي زيارة لبيروت، وجه خلالها رسالة واضحة بأن باريس تدعم الشعب اللبناني، لكنها ضاقت ذرعاً بالنخبة السياسية التي تقاعست عن الالتزام بتعهداتها، وأن صبر فرنسا بدأ ينفد في ظل تعثر محادثات تشكيل الحكومة الذي أدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد. لا نتائج ملموسة لزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان أمس. كانت الخطوة تعبيراً عن نوع من استخدام «الطلقة» الفرنسية الأخيرة لإنجاح المبادرة، لكن فرنسا تعلم أن الاستعصاء اللبناني عصيّ على الحلّ في هذه المرحلة، لذلك أصر لودريان على عقد لقاءات مع مجموعات معارضة من المجتمع المدني، والتي أطلق عليها اسم «قوى التغيير السياسي»، أو القوى السياسية البديلة، في رسالة واضحة أرادت باريس إيصالها إلى الطبقة السياسية اللبنانية بأنها لم تعد تعوّل عليها. وهنا يظهر التغير الكبير في المسار الفرنسي الذي كان منذ إطلاق المبادرة الفرنسية يسعى إلى إعادة إنتاج وتعويم الطبقة السياسية ذاتها بناء على تسوية يتم الوصول إليها، أما وقد فشلت المحاولة فأصبح لا بدّ من التعاطي مع القوى الأخرى، في الوقت الذي تستعد الدوائر الفرنسية للبدء بتنفيذ سياسة العقوبات على شخصيات سياسية وشخصيات متهمة بالفساد. وفق ما تكشف مصادر فرنسية، فإنّ لائحة العقوبات هذه كان قد تم العمل عليها منذ نحو سنتين وتطال شخصيات لبنانية محسوبة على القوى السياسية، ولكنها متهمة بالفساد، في ملفات الكهرباء والمقاولات وغيرها من المشاريع، تلك اللائحة سيتم توسيعها بعد فشل زيارة لودريان وسيتم وضعها موضع التنفيذ، وستتخذ أشكالا متعددة أولها منع السفر عن المسؤولين اللبنانيين إلى فرنسا، وتجميد أموال وحسابات لرجال أعمال ومقاولين. أصبحت الأزمة اللبنانية متشعبة جداً ومرتبطة بكل التطورات الحاصلة في المنطقة. رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه وصهره جبران باسيل يحاولون تجيير هذه التطورات لمصلحتهما في مواجهة سعد الحريري، خصوصاً بعد تعويلهما على احتمال نجاح المفاوضات الإيرانية السعودية في العراق، وما نقل عن زيارة سعودية إلى سورية، إضافة إلى معلومات أخرى كُشفت لـ «الجريدة» عن زيارة سرية أجراها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى السعودية في الأيام الماضية. يستعجل باسيل وعون قطف ثمار هذه التطورات من خلال محاولة قطع الطريق على الحريري ودفعه إلى الاعتذار. ولكن وفق ما تؤكد مصادر قريبة من الحريري فهو باق في موقفه ولن يتنازل أو يتراجع أو يعتذر. وتؤكد المعلومات أن الحريري عندما لوّح بالاعتذار، فكان لدى تواصله مع المسؤولين الفرنسيين لتعبيره عن رفض التعاطي الفرنسي مع كل القوى اللبنانية بنفس الطريقة ونفس التوجه، فهو اعتبر أنه أكثر من سهّل المبادرة الفرنسية، بينما عون وباسيل يعرقلانها، وبالتالي لا يمكن معاملة الجميع بالطريقة نفسها. خلال الاتصالات بين الفرنسيين والحريري، أكدت المعلومات أن الأخير أبلغ المسؤولين الفرنسيين بأنه في حال كانوا يعتبرونه معرقلاً فهو جاهز للتنحي ليثبت لهم مَن هو المعرقل الحقيقي، إلا أنّ الموقف الفرنسي أبدى تفهّمه لموقف الحريري، على الرغم من الاختلاف على نقطة أساسية وهي رفض الرئيس المكلف المبادرة الفرنسية لجمعه مع جبران باسيل. في الخلاصة، لا يبدو أن هناك إمكانية لتسجيل أي خرق، طالما أن كل القوى لا تزال على مواقفها. وبحسب ما تكشف المعلومات، فإن الحريري تلقى نصائح خارجية واتصالات طالبته بعدم الاعتذار أو التنازل. وتكشف المعلومات عن تواصل حصل في الساعات الماضية بين الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووليد جنبلاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بهدف تنسيق المواقف. كل هذه القوى تقف داعمة للحريري في مواجهة رئيس الجمهورية وباسيل. وتؤكد المعلومات أن بري أرسل رسالة إلى حزب الله بأنه في حال أراد الحزب الاستمرار بدعم باسيل وسياسته، فهو مضطر للذهاب مع الحريري والمردة إلى المعارضة، إضافة إلى حوالي 20 نائباً مسيحياً من الذين صوّتوا للحريري، مما يعني فقدان نصاب مجلس النواب في مواجهة أي حكومة يسعى باسيل وعون إلى تشكيلها. وتؤكد المعلومات أن حزب الله أرسل جواباً لبرّي مضمونه أنه لا يزال يتمسك بالحريري رئيساً للحكومة، ولا يريد تكرار تجربة حكومة حسان دياب، لأنه سيدفع ثمنها مرة ثانية.

لودريان في بيروت.. "لبنان ليس حتى على طاولة البحث الدولي"...

الحرة....أيمن شروف – بيروت.... لودريان استهل زيارته إلى لبنان بلقاء الرئيس اللبناني ميشال عون..... استبق وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، لقاءاته بالسياسيين اللبنانيين، بتغريدة قال فيها إنه يزور لبنان "حاملا رسالة شديدة الحزم للمسؤولين اللبنانيين، وسنتعامل بحزم مع الذين يعطلون تشكيل الحكومة، واتخذنا تدابير (...) هذه ليست سوى البداية". وكان لودريان أعلن، نهاية الشهر الماضي، أن بلاده فرضت قيودا على دخول شخصيات لبنانية تعتبر مسؤولة عن المراوحة السياسية، ولكن إلى الآن لم يتم الإفصاح عن الشخصيات المستهدفة ولا ماهية القيود وطبيعتها. واستهل لودريان زيارته إلى لبنان التي تهدف إلى متابعة مصير المبادرة التي أطلقها رئيس بلاده إيمانويل ماكرون إثر انفجار مرفأ بيروت، بلقاء الرئيس اللبناني، ميشال عون، قبل أن ينتقل إلى عين التينة، ليلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ولم يدل بعد اللقاءين بأي تصريح. وتحدثت المعلومات أن لودريان شدد على أهمية "التعاون من أجل تشكيل حكومة وإلا سيدفع لبنان ثمن المماطلة الحاصلة من قبل المعطلين". وفي قصر الصنوبر، استقبل لودريان رئيس الحكومة البنانية المكلف سعد الحريري، وبعض النواب المستقيلين من مجلس النواب ومعهم ممثلين عن بعض مجموعات 17 أكتوبر، واستمع خلال اللقاء إلى وجهة نظر المجموعات التي شددت بحسب أحد الحاضرين على أن "لا ثقة لديهم بالطبقة السياسية وبقدرتها على التغيير، وأن الانتخابات النيابية هي الفصل". واستمع الحاضرون من الوزير الفرنسي إلى رأي بلاده بما يحصل في لبنان، حيث شدد على أن "المعارضة بدأت تتكون وتتوحد وهذا أمر جيد ويؤسس للمستقبل وأن الانتخابات يجب أن تحصل في موعدها من دون تأجيل". وكان لافتا خلال اللقاء الذي استمر أكثر من ساعتين أن الوزير الفرنسي لم يتحدث إطلاقا عن المبادرة الفرنسية، أي لم يأت على ذكرها بل فقط شدد على أهمية تشكيل حكومة لأنه من دون حكومة لن يكون هناك مساعدات للبنان". وقال لودريان، خلال الاجتماع، إنه "لن يلتقي بمسؤولي الأحزاب الطائفية لأنهم مسؤولون عما وصلت إليه الحال في لبنان وأنهم إلى اليوم لم يقوموا بما يجب فعله لإنقاذ لبنان مما هو فيه". وعلى الرغم من الغضب الشعبي والضغوط الدولية لتشكيل حكومة لبنانية جديدة تبدأ بتنفيذ إصلاحات مطلوبة وضرورية لفتح الباب أمام المساعدات الدولية، فإن الخلاف المستمر على توزيع الحقائب منذ استقالة حكومة حسان دياب يعرقل تشكيلها. وبعد مرور ثمانية أشهر على استقالة حكومة دياب إثر الانفجار، ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية التي تقودها فرنسا خصوصا، لا تزال الأطراف السياسية عاجزة عن الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة. وفي المعلومات التي حصل عليها موقع "الحرة" فإن عدم الحديث عن المبادرة الفرنسية يحمل في طياته محاولة لفتح باب "تشكيل حكومة سياسية" أو أي حكومة كانت، من أجل الخروج من المأزق. ووصلت معلومات إلى أكثر من جهة سياسية وحزبية في لبنان تشير إلى أن الفرنسيين يريدون الدفع نحو تشكيل حكومة حتى لو يعني هذا التراجع عن دعم تشكيل "حكومة مهمة" كما سُميت، والتي تولى الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيلها بتكليف من غالبية في البرلمان اللبناني. ولكن هذا التوجه يبدو أنه لا يلق ترحيبا في بيت الوسط إذ سرت شائعات في الأيام الماضية عن توجه لدى الحريري للاعتذار، وفي المعلومات التي حصل عليها موقع "الحرة" فإن هذا الاحتمال لا يزال مطروحا وبقوة لدى الحريري الذي "لن يُشارك في حكومة حزبية ولن يرأسها". وكان لافتا خلال اجتماعات لودريان في قصر الصنوبر قوله بشكل واضح لمن التقاهم إن "لبنان ليس فقط خارج الاهتمام الدولي، بل هو ليس حتى على طاولة البحث"، بحسب ما نقل المجتمعون معه، في إشارة إلى أن فرنسا اليوم وحيدة في الدفع نحو حل للأزمة أو بالحد الأدنى تشكيل "أي حكومة".....

تحذير حكومي.. لبنان قد يغرق في الظلام قريبا

رويترز.... الطبقات الثرية تلجأ لشراء المولدات لتجنب الانقطاعات المتكرر للتيار الكهربائي.... لبنان قد يغرق في الظلام ابتداء من 15 مايو هذا الشهر بسبب نفاد الأموال المخصصة لإنتاج الكهرباء.... حذرت الحكومة اللبنانية في بيان، الخميس، أن الظلام قد يخيم على البلاد مع قرب نفاد الأموال الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية هذا الشهر. ونقل البيان عن النائب في البرلمان، نزيه نجم، القول عقب اجتماع مع وزيري المالية والطاقة، "يجب أن لا ننسى أنه ابتداء من 15 مايو، سيبدأ الظلام التدريجي". وكان البرلمان اللبناني قد وافق على قرض طارئ قيمته 200 مليون دولار لواردات الوقود لتوليد الكهرباء في مارس الماضي. لكن الأموال لم تحصل حتى الآن على الموافقة النهائية، بحسب وكالة "رويترز". ويعاني لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية منذ ثلاثة عقود على الأقل، ومن ساعات تقنين طويلة تتخطى 12 ساعة. وعلى وقع شح السيولة بالدولار، بات لبنان يواجه صعوبات في توفير الأموال اللازمة لاستيراد الوقود. وحذر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر في 11 مارس من أن لبنان قد يتجه إلى "العتمة الشاملة" نهاية مارس ما لم يتم توفير المال اللازم لشراء الوقود المشغل للمعامل. ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة في لبنان. وقد كبد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990). ويشكل إصلاحه شرطا رئيسيا يطالب به المجتمع الدولي منذ سنوات لتقديم المساعدة الى لبنان. ويشهد لبنان منذ خريف عام 2019 شحا في السيولة وأزمة اقتصادية لم تبق أي شريحة بمنأى عن تداعياتها.

بناء على شكوى مودعين.. تجميد أصول أفراد تربطهم صلات ببنوك في لبنان

رويترز.... مع اشتداد الانهيار الاقتصادي في لبنان ونضوب التحويلات الدولارية من الخارج بدأت السيولة تنفد في النظام المالي.... أمرت قاضية لبنانية بفرض تجميد وقائي على بعض العقارات وحصص الشركات المملوكة لـ 14 فردا تربطهم صلات ببعض من أكبر البنوك اللبنانية في خطوة قالت البنوك إنها قد تؤدي لتعميق عزلتها عن الشبكات المالية الدولية. وتمثل قرارات التجميد الواردة في وثيقة قضائية اطلعت عليها "رويترز" جزءا من شكوى قانونية قدمها محامون ينتسبون لمنظمة من المجتمع المدني نيابة عن المودعين اللبنانيين. وكانت البنوك اللبنانية فيما مضى من أكثر بنوك العالم ربحا وكانت تتولى تحويل الأموال من اللبنانيين في المهجر إلى خزائن الدولة مقابل أسعار فائدة عالية. غير أنه مع اشتداد الانهيار الاقتصادي في لبنان ونضوب التحويلات الدولارية من الخارج بدأت السيولة تنفد في النظام المالي. وتتهم الشكوى البنوك المحلية التي جمدت ودائع عملائها ومنعتهم من تحويل الأموال للخارج منذ تفجرت الأزمة في أواخر 2019 بارتكاب جرائم من بينها الإهمال والاحتيال. وقد نفت البنوك ارتكاب أي مخالفات وقالت مرارا إن ودائع الزبائن في أمان. وقال حسن بازي، أحد المحامين الذين قدموا الشكوى، لرويترز إن "أغلب المصارف اللبنانية وضعت يدها على ودائع زبائنها ثم أقرضت هذه الودائع بالمخالفة للقانون للحكومة وللمصرف المركزي اللذين أنفقاها على التزاماتهما الدولية وعلى المرتبات". وأضاف أنه سيتم تقديم شكاوى أخرى. وقال إن "هذه المصارف ومديروها لهم أصول في شركات ولهم عقارات ونحن أردنا منع التصرف فيها حتى يمكن استخدامها كضمان لأموال المودعين إذا تعذر استرجاعها". وأكد مصدر قضائي قرار القاضية الذي يمكن للأفراد المعنيين استئنافه بعد إخطارهم به قانونيا. وردا على القرار قالت جمعية مصارف لبنان إنها تحترم السلطة القضائية لكن القرارات من هذا النوع قد تدفع المزيد من بنوك المراسلة الأجنبية لتقييد علاقات العمل مع النظام المالي اللبناني. وقالت الجمعية في بيان إن "التعرض الدائم للمصارف والمصرفيين ليس السبيل الأجدى للحصول على الودائع التي نكرر التأكيد أنها محفوظة وموثقة، ذمة على الدولة وعلى المصرف المركزي، ولا خلاف على قانونية توظيفها ومشروعيته". وفي الشهر الماضي حذر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة من فقدان العلاقات المصرفية مع بنوك المراسلة في رسالة للنائب العام. غير أن بازي قال إنه سيتم تقديم شكاوى قانونية أخرى قريبا. وأضاف أن الشكوى المقدمة "هي الأولى في سلسلة من الدعاوى التي نعتزم رفعها ونستهدف في نهاية المطاف حوالي 70 مصرفا".

السلطات اللبنانية تحتجز بواخر الكهرباء التركية في إطار شبهات فساد

روسيا اليوم....المصدر: أ ب+ الوكالة الوطنية للإعلام ..... قرر القضاء اللبناني احتجاز بواخر تركية تزوده بالطاقة الكهربائية ومنعها من مغادرة السواحل اللبنانية، في إطار تحقيق باحتمال وجود شبهات فساد بملايين الدولارات في عملها. وطلب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، أمس الأربعاء، من وزارات عدة والأجهزة الأمنية المختلفة بما فيها الجيش، تطبيق القرار. ويتضمن القرار طلبا موجها إلى وزارة المالية يقضي بعدم دفع أي مستحقات لشركة "كارباور شيب" التركية المسؤولة عن بواخر الطاقة التي توفر نحو 40% من حاجة لبنان من الكهرباء، إلى جانب شركة "كاردينيز" التركية. ويهدف القرار المعلن إلى "ضمان حقوق الدولة في تحصيل البند الجزائي الموقع بـ 25 مليون دولار أمريكي في حال التثبت من دفع عمولات"، وهي شبهة قد تطال كبار المسؤولين اللبنانيين إذا تم إثباتها، في ما يسمى في لبنان "صفقة البواخر" التي بدأت بتوفير الكهرباء منذ العام 2013. ولا يشكل القرار إدانة حتى الآن، إلا أنه بمثابة ضمانة تتيح للسلطات اللبنانية متابعة التحقيق الذي بدأته منذ شهور وأوقفت بموجبه عدة أشخاص للاشتباه بوجود رشا دفعت عند تجديد العقد بين وزارة الطاقة اللبنانية والشركتين. وجاء القرار فيما تتزايد المخاوف بين اللبنانيين من اقتراب فصل الصيف حيث يتزايد الضغط على الخدمة الكهربائية، فيما قد يتعثر تعاون بواخر الطاقة مع لبنان الذي تخلف عن دفع 100 مليون دولار من الأموال المتأخرة لصالح شركة "كاردينيز" منذ العام الماضي، علما بأن الاتفاق المبرم بين الطرفين ينتهي في شهر سبتمبر المقبل.

لودريان الغاضِب «هزّ» العصا في بيروت! عون يطلب مساعدة باريس والدول الأوروبية على استعادة «الأموال المهربة» إلى الخارج

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... من المَرات القليلة يفوق فيها شكلُ زيارة وزيرِ خارجيةٍ مضمونَها أهمية.

وهذا ما انطبق على محطة رئيس الديبلوماسية الفرنسية جان - ايف لودريان في بيروت التي تحوّلت أزمتُها الشاملة «مطحنةً» لكل مساعي الحلول الخارجية، وفي مقدّمها مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون، بعدما تشابكتْ تعقيداتُ الداخل ومَعاركه مع الصراع الكبير في المنطقة و«سباق النفوذ» في ساحاتها. ورغم استباق لودريان وصوله بتغريدة أكد فيها أنه سيوجّه «رسالة شديدة اللهجة إلى المسؤولين السياسيين، وسنتعامل بحزم مع الذين يعطلون تشكيل الحكومة، وقد اتخذنا تدابير وطنية (تقييد دخول الى فرنسا)، وهذه ليست سوى البداية»، فإن سقف التوقعات كان منخفضاً لدرجة اقتناعِ غالبية الدوائر المراقبة بأن مهمته التي لا تنطوي على مبادرةٍ محددةٍ لكسْر الأفق المقفل والتي تركّزت على إظهار «ديبلوماسية الغضب» لن تكون كافية لإحداث أي تبديل في الوقائع البالغة السلبية التي تحوط بالملف الحكومي مهما «علا صوت العقوبات» التي أبقتْها باريس نفسها خافتةً في ما خص الأسماء المشمولة بها والتي كوّنت غالبية الأطراف المرشّحة لأن تكون على لائحتها «مناعةً» ضدها مستمدّة من تجربة «العصا الأكبر» الأميركية التي لم تنفع مع شخصياتٍ لبنانية (وزراء سابقون ونواب وأبرزهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل). وهذا «الوضوح» في الحدود الممكنة لزيارة لودريان، قابَله غموض كبير ونادر في ما خص جدول لقاءاته التي أحيطت بما يشبه «جدار السرية»، ما خلا الاجتماعيْن المحدَّديْن علناً مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، واللذين عُقدا تباعاً لتبقى حركة الوزير الفرنسي اللاحقة محور رصْد دقيق على مدار الساعة. وتمحور التحري الأهمّ حول إذا كانت لقاءات لودريان ستشمل الرئيس المكلف سعد الحريري في ضوء التكتم التام من لودريان حيال هذا الأمر الذي كان استدرج استياءً من قريبين من زعيم «المستقبل» الذين أكثروا من توجيه الرسائل وفي أكثر من اتجاه تحت عنوان «الاعتذار وارد» (مع تلميح لإمكان أن تشمل استقالة نواب «المستقبل» من البرلمان) ربْطاً برفْض مساواة الحريري في «مضبطة التعطيل» بباسيل أو تجاوُز المكوّن السني وما يمثلّه في التوازنات اللبنانية من قبل أي عاصمة في مقاربتها الوضع اللبناني (لم تكن زيارة رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب مدرجة على جدول لقاءات لودريان الرسمية)، أو محاولة الضغط عليه للمزيد من «الترويض الذاتي» للمبادرة الفرنسية بصيغتها الأساسية والتسليم بتنازلاتٍ إضافية لفريق عون تبدأ بلقاء لا يريده الحريري مع باسيل قبل التشكيل ولا تنتهي بالتساهل حيال نيْله الثلث المعطّل تحت شعار «الحق بتسمية الوزراء المسيحيين». وفيما عَكَسَ الوقت القصير للقاءيْ لودريان مع كل من عون وبري (ناهز 30 دقيقة) أنهما اقتصرا على «إبلاغ موقفٍ» في ضوء إطلاق باريس ديبلوماسية «التقييد» بحق معرقلي التأليف والمرتبطين بملفات فساد، ومن دون الدخول في تفاصيل تتعلّق بمَخارج جديدة مطروحة، فإن الساعات التي أعقبت انتهاء هذين الاجتماعيْن سادها «حبْس أنفاس» ليس فقط حيال حصول اللقاء مع الحريري أو عدمه، بعدما جرى التداول بمعلومات عن أن ترتيباتٍ أفضت الى ضمان أن يتم بعد الظهر (الخميس)، بل حتى متى سيجري في ضوء اعتبار أن تأخُّره «تراتبياً» يمكن أن يُفسَّر على أنه إحراج للرئيس المكلف، ولا سيما أن الوزير الفرنسي وجد وقتاً قبلها ليتفقّد مدرسة القلب الأقدس في السيوفي - الأشرفية «تعبيراً عن استمرار الدعم الفرنسي للمدارس في لبنان ولطلبتها ومعلميها» وليعقد في مقر السفارة الفرنسية لقاءً تحت عنوان «القوى السياسية التغييرية» مع ممثّلين عن ثورة 17 اكتوبر (2019) وحزب «الكتائب» و«حركة الاستقلال». وفي حين كان الترَقُّب على أشدّه لمصير اللقاء مع الحريري، فإن جانباً آخر في شكل زيارة الوزير الفرنسي استوقف المراقبين، وتمثل الى جانب إبقاء زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي طي الكتمان، في «ديبلوماسية الصمت» التي اعتمدها بعد لقاءاته، وسط اعتبار أنه ما لم يعمد إلى عقد مؤتمر صحافي يفصح فيه عن خلاصة محادثاته، وليس بالضرورة عن الأسماء المشمولة بإجراءات التقييد الفرنسية، فإن ذلك سينطوي على رسالة شديدة السلبية برسْم لبنان - الدولة. وفي حين كان الترَقُّب على أشدّه لمصير اللقاء مع الحريري، فإن جانباً آخر في شكل زيارة وزير الخارجية الفرنسي استوقف المراقبين، وتمثل الى جانب إبقاء زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي طي الكتمان، في «ديبلوماسية الصمت» التي اعتمدها بعد لقاءاته، وسط اعتبار أنه ما لم يعمد إلى عقد مؤتمر صحافي يفصح فيه عن خلاصة محادثاته، وليس بالضرورة عن الأسماء المشمولة بإجراءات التقييد الفرنسية، فإن ذلك سينطوي على رسالة شديدة السلبية برسْم لبنان - الدولة. ولم يكن عابراً ما كُشف عن مضمون لقاء عون - لودريان، حيث حمّل عون، الحريري، مسؤولية العرقلة بعدم تجاوبه «مع اتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات»، مع إشارةٍ بارزة عبّر عنها كلام عون للمرة الأولى عن «مسؤوليته في المحافظة على التوازن السياسي والطائفي خلال تشكيل الحكومة»، وهو ما اعتُبر تظهيراً عن الرغبة بتشكيلةٍ تعبّر عن التوازنات السياسية وفق نتائج الانتخابات النيابية وإن من خلال اختصاصيين تسمّيهم القوى الممثَّلة في البرلمان ولكن بموازين الأكثرية والأقلية، رغم صعوبة تحديدها في ضوء تداخل التحالفات بعد انتخابات 2018. وبحسب بيان مكتب الإعلام في القصر الجمهوري، أكد عون خلال استقباله لودريان، ان «تحقيق الإصلاحات وفي مقدمها التدقيق المالي الذي يشكل البند الأول في المبادرة الفرنسية المعلنة في الأول من سبتمبر الماضي، هو امر أساسي للنهوض بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي. كذلك هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب»، مشيرا الى انه سيواصل «بذل الجهود للوصول الى نتائج عملية في هذه المسألة، رغم العوائق الداخلية والخارجية وعدم تجاوب المعنيين باتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات». كما طلب الرئيس اللبناني، مساعدة باريس والدول الأوروبية على استعادة الأموال المهربة إلى الخارج، مؤكداً أن «ذلك يساعد على تحقيق الإصلاحات، وملاحقة من أساء استعمال الأموال العامة، أو الأموال الأوروبية المقدمة إلى لبنان، أو هدر الأموال بالفساد، أو بتبييضها».....

لودريان في بيروت... استمع للمعارضين وأنّب المسؤولين... التقى عون 25 دقيقة و«الحراك الشعبي» ساعتين

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... تركزت لقاءات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت يوم أمس على الحديث عن عدم التزام المسؤولين اللبنانيين بوعودهم، فيما كان لافتا تخصيصه نحو ساعتين للقاء مجموعات الحراك الشعبي المعارض، ونحو 25 دقيقة للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون و37 دقيقة مع رئيس البرلمان نبيه بري. وفيما تضاربت المعلومات حول احتمال عقد لودريان مؤتمراً صحافياً اليوم، التزم أمس الصمت بعد اللقاءات التي عقدها رافضا الإدلاء بأي تصريح، وذلك بعدما كان قد استبق زيارته إلى بيروت برسالتين متتاليتين، الأولى الأسبوع الماضي، والثانية مساء أول من أمس، متوجها بشكل مباشر إلى المسؤولين في لبنان ولا سيما معرقلي تأليف الحكومة ملوحا بعقوبات ستفرضها بلاده عليهم، وهو ما جعل زيارته تتسم بالكثير من الأهمية بالنسبة إلى القيادات اللبنانية التي ترقبت ما سيحمله في جعبته إلى بيروت. وفي تغريدة له مساء الثلاثاء قال لودريان إنه يزور لبنان «حاملاً رسالة شديدة الحزم للمسؤولين اللبنانيين»، مضيفاً «سنتعامل بحزم مع الذين يعطّلون تشكيل الحكومة، واتّخذنا تدابير (...) هذه ليست سوى البداية». وفي بيان لها قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس عون أكد خلال استقباله لودريان، أن «تحقيق الإصلاحات وفي مقدمها التدقيق المالي الذي يشكل البند الأول في المبادرة الفرنسية المعلنة في الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي، هو أمر أساسي للنهوض بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي. كذلك هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب»، مشيرا إلى أنه سيواصل «بذل الجهود للوصول إلى نتائج عملية في هذه المسألة، رغم العوائق الداخلية والخارجية وعدم تجاوب المعنيين باتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات». ولفت البيان إلى أن الرئيس عون عرض للوزير لودريان، «المراحل التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة»، شارحا «المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية بموجب الدستور المؤتمن عليه ومسؤوليته في المحافظة على التوازن السياسي والطائفي خلال تشكيل الحكومة لضمان نيلها ثقة مجلس النواب»، مشيرا إلى «تكلفة الوقت الضائع لإنجاز عملية التشكيل». وطلب رئيس الجمهورية من الوزير لودريان «مساعدة فرنسا خصوصا، والدول الأوروبية عموما، في استعادة الأموال المهربة إلى الخارج»، مؤكدا أن ذلك «يساعد على تحقيق الإصلاحات وعلى ملاحقة من أساء استعمال الأموال العامة أو الأموال الأوروبية المقدمة إلى لبنان، أو هدر الأموال بالفساد أو بتبييضها، وذلك استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد». وقالت مصادر مطلعة على لقاءات لودريان لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يتحدث في ملف الحكومة تفصيليا ولم يأت لهذه المهمة إنما تحدث عن المبادرة الفرنسية بشكل عام ومن ضمنها طبعا الحكومة إنما من دون الدخول في التفاصيل، معتبرا أن الأمر داخلي، لكنه كرر مواقفه السابقة بالنسبة إلى عدم التزام الطبقة السياسية بما تعهدت به خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون في سبتمبر الماضي، والإجراءات التي ستتخذها بلاده نتيجة الوضع القائم في لبنان إضافة إلى متابعة المشاريع الاجتماعية والتربوية التي ترعاها فرنسا مع المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية. وفي اجتماعه الذي امتد ساعتين مع ممثلي القوى المعارضة ومجموعات المجتمع المدني، كانت كل القضايا اللبنانية حاضرة وكان لودريان مستمعا إلى هواجسهم وكان هناك تأكيد منهم على عدم ثقتهم بالطبقة الحاكمة وأحزاب السلطة الطائفية، وتشديد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، بحسب ما قالت كل من لوري هاتيان المنسقة العامة «لحزب تقدم»، وندى صحناوي «المنسقة العامة» لتجمع «بيروت مدينتي»، لـ«الشرق الأوسط». وقالت هاتيان: «اجتمع لودريان مع القوى المعارضة التي تمثل 9 مجموعات منبثقة عن انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) على امتداد ساعتين، وهذا يكفي ليكون إشارة إيجابية للجدية التي يوليها لهذه الأحزاب الجديدة مقابل اللقاءات التي لم تتعدّ الدقائق مع المسؤولين، واتسم اللقاء بالتوافق بين المجموعات على مختلف القضايا التي طرحت ما ينفي اتهامنا الدائم بالشرذمة»، ولفتت إلى أن المجموعات أكدت على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة لإنقاذ الاقتصاد وصولا إلى الانتخابات النيابية والبلدية وضرورة إجرائها في موعدها كي نخلق هذا التغيير في المؤسسات. من جهتها، قالت صحناوي إن «كلام الوزير لودريان عكس قناعة باريس بأن المسؤولين اللبنانيين لم يلتزموا بوعودهم وباتفاقهم السابق مع الرئيس ماكرون، ووصلت باريس إلى قناعة أنهم لم ولن يغيروا شيئا، ونحن من جهتنا أكدنا أن رهانهم على هذه القيادات والطبقة الفاسدة كان خاطئا ولا يمكن أن يشكلوا حكومة إنقاذ أو تنفيذ إصلاحات من شأنها أن تكون كعملية انتحارية بالنسبة إليهم». ولفتت صحناوي إلى مطالبتهم بضرورة الضغط لإجراء الانتخابات النيابية العام المقبل في موعدها لإيصال صوت الناس على أن تكون بمراقبة المجتمع الدولي في كل المناطق، مشيرة كذلك إلى حديثها عن أهمية مراقبة المساعدات التي تصل إلى لبنان كي لا يستخدمها المسؤولون والأحزاب لدعم زبائنيتهم السياسية قبل الانتخابات، وطلبوا نشر أسماء الأشخاص الذين سبق أن تحدث عنهم لودريان وأعلن أنه سيفرض عليهم عقوبات مجددة التأكيد على شعار «كلن يعني كلن».

أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية خارج جدول أعمال لودريان

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... فاجأ وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان الوسط السياسي اللبناني بتجاهله كلياً لأزمة تشكيل الحكومة، والقفز فوقها، بخلاف رهان القيادات اللبنانية التي التقاها في لقاءات بروتوكولية على أهمية زيارته لبيروت، التي يُفترض أن تدفع باتجاه إخراجها من التأزُّم الذي لا يزال يحاصرها بسبب استمرار تبادل الشروط التي تؤخر ولادتها. فالوزير لودريان أغفل أي حديث عن أزمة تشكيل الحكومة، معتبراً، كما نُقل عنه لـ«الشرق الأوسط»، أنها ليست مدرجة على جدول أعماله الذي يقع في بند وحيد يتعلق بتجديد تضامن فرنسا مع الشعب اللبناني ووقوفها إلى جانبه، واستعدادها لتقديم المزيد من المساعدات في مواجهته لمشكلاته الاجتماعية والاقتصادية، والوقوف على ما يحتاج إليه لتحسين ظروفه المعيشية، وهذا ما بحثه مطوّلاً في لقاءاته التي عقدها مع هيئات المجتمع المدني والجمعيات المولجة برعاية المحتاجين، بعد أن تجاوز عددهم أكثر من نصف الشعب اللبناني. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للقاءات لودريان أن تغريدته عبر «تويتر» التي سبقت وصوله بساعات شكّلت الإطار العام للقاءاته سواء لجهة تضامن فرنسا مع اللبنانيين في مجال التعليم والطبابة والآثار أو لجهة رسالته شديدة اللهجة الموجّهة إلى المسؤولين اللبنانيين، التي تنمّ عن أن باريس وضعت التدابير والإجراءات التي تستهدف معرقلي تشكيل الحكومة أو من يثبت ضلوعهم في الفساد على نار حامية، ويُفترض أن تصبح مفاعيلها سارية في أي لحظة. وكشفت المصادر أن لودريان شدد في معرض حديثه عن الإجراءات على أن باريس لن تبادر إلى اتخاذها منفردة، وإنما بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، وقالت إن البيان الإعلامي الذي صدر عن رئاسة الجمهورية لا يعكس إلى حد كبير الأمور التي نوقشت بين لودريان وعون، بمقدار ما يتعلق بما قاله الأخير في اللقاء. ولفتت المصادر نفسها إلى أن لودريان لم يكن مضطراً للمجيء إلى بيروت ليتولى من منابرها نعي المبادرة الفرنسية، وكان في وسعه أن ينعيها من باريس، لكنه أصر على المجيء للبنان لتحميل الطبقة السياسية مسؤولية التفلُّت من التعهدات التي قطعها جميع الذين التقاهم الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الصنوبر، في زيارته الثانية لبيروت بعد مرور شهر ونيف على انفجار المرفأ في 4 أغسطس (آب) 2020 بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة مهمة خلال أسابيع. وأكدت أن لودريان جزم في لقاءاته بأن المبادرة الفرنسية ما زالت قائمة، وحمّل الطبقة السياسية مسؤولية التفلُّت من التزاماتها، ما أوقع لبنان في انهيار شامل. وقالت إنه تجنّب التدخل في كل ما يتعلق بتأخير تشكيل الحكومة، معتبراً أن تأخيرها ناجم عن مشكلة داخلية، وهي ضحية التجاذبات القائمة بين أطراف المنظومة السياسية، مع أن باريس بذلت كل جهد لمساعدة هذه القوى لتجاوز خلافاتها، لكن عبثاً تحاول، وبالتالي يتحملون مسؤولية الأزمة الحاصلة في البلد لتخلفهم عن الالتزام بتعهداتهم للانتقال بلبنان من التأزُّم إلى الانفراج بمساعدة المجتمع الدولي شرط التزام الحكومة ببرنامج إصلاحي واضح يفتح الباب أمام طلب المساعدة المالية والاقتصادية من المجتمع الدولي. وسأل لودريان - بحسب المصادر - كيف تطلبون منا مساعدة لبنان ونحن بادرنا إلى مساعدته، لكن ما يعيق إنقاذه يكمن في أن الطبقة السياسية ما زالت تمعن في تبادل رمي المسؤولية على هذا الفريق أو ذاك بدلاً من أن تبادر إلى مساعدة لبنان ليقوم المجتمع الدولي بمساعدته؟

وأكد لودريان، بحسب ما نُقل عنه في لقاءاته مع ممثلي المجتمع المدني في قصر الصنوبر، أن فرنسا لن تترك لبنان، وأن فريقاً فرنسياً يقيم حالياً في بيروت يتواصل مع هيئات المجتمع المدني للوقوف على احتياجات اللبنانيين تمهيداً لتأمينها، وقال إن فرنسا ملتزمة كما أعلن سابقاً الرئيس ماكرون بالمطالب التي رفعها الحراك المدني في انتفاضته الشعبية في 17 تشرين الأول أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وتدعو بإلحاح للاستجابة لمطالبهم وتطلعاتهم بتحقيق الإصلاح السياسي والإداري ومكافحة الهدر وسوء استخدام المال العام. لذلك فإن حضور لودريان إلى بيروت لم يكن على وجه السرعة، إلا لتوجيه رسائل «نارية» للطبقة السياسية بأن التدابير والإجراءات التي سبق له وأعلن عنها ليست بهدف التهويل، وإنما سترى النور في وقت قريب من جهة، وأن مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة تقع على عاتقها بعد أن أقفل من يلتحق بهذه الطبقة الأبواب أمام الجهود الفرنسية لإزالة العقبات التي تعيق تشكيلها مع أنها تبقى ثانوية ولا مبرر لها، ما دام لبنان يتدحرج بسرعة نحو السقوط النهائي. لكن الرسالة الأهم تبقى في احتضان فرنسا للجمعيات والمؤسسات المنتمية إلى المجتمع المدني، في محاولة لتزويدها بلقاح سياسي يمكّنها من مواصلة انتفاضاتها ضد المنظومة الحاكمة، خصوصاً أن من التقاهم لودريان لم يجدوا الوقت الكافي، أو معظمهم على الأقل، للدفاع عن أنفسهم أمام تحميلهم مسؤولية التمادي في قطع الهواء عن لبنان ليستعيد دوره المتوسطي. وباختصار، فإن لودريان حضر إلى بيروت ليعيد «كرة النار» إلى حضن المنظومة الحاكمة؛ فهل تبادر إلى إطفاء ناره ومحاصرته قبل أن تأتي على آخر ما تبقى من معالم الدولة؟

وقف دعم اللحوم في لبنان وتحذيرات من ارتفاع الأسعار

بيروت: «الشرق الأوسط»....في الوقت الذي لا تزال الحكومة اللبنانية تعمل على خطّة ترشيد الدعم على السلع الأساسية، بدأ رفع الدعم عمليا على بعض المواد ومنها ما يتعلق بقطاع الدواجن واللحوم. وأعرب أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس عن أسفه الشديد على قرار وقف صرف الدعم عن قطاع الدواجن لتداعياته السلبية على القطاع والمواطنين على حد سواء، مؤكدا أن عدداً من كبار منتجي الدواجن في لبنان بُلغوا قرار وقف صرف الدعم من مصرف لبنان. ورأى بطرس أن هذا القرار سيؤدي إلى رفع الكلفة الإنتاجية وزيادة الأسعار وإلحاق الضرر بالدورة الإنتاجية لقطاع غذائي أساسي والوحيد الذي يلبي احتياجات السوق المحلية من البروتين بشكل كامل رغم كل المعوقات التي يواجهها، مستغربا هذا التصرف غير المنسق مع المنتجين، في حين كان يفترض بناء على استراتيجية الدولة بدعم القطاعات الإنتاجية وفي ظل الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يمر بها لبنان، أن يتركز الدعم على كل القطاعات الإنتاجية وخصوصاً قطاع الدواجن. وأعلنت إحدى شركات استيراد اللحوم أنها ستتوقف عن تسليم اللحوم المدعومة حاليا لزبائنها بسبب تراكم فواتيرها لعدة شحنات سابقة والتي ما زالت عالقة من دون تحويل في مصرف لبنان مشيرة إلى أنها باعت القسم الأكبر من شحنتها الأخيرة احتراما لشهر رمضان المبارك حتى من قبل الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد. ويشكو مستوردو السلع المدعومة منذ أشهر من تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات المخصصة لهم ما دفع الكثير منهم إلى عدم استيراد سلع مدعومة. وتستكمل الحكومة اللبنانية حاليا العمل على خطة ترشيد الدعم ليقدمها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى المجلس النيابي بهدف إصدار مشروع قانون لتنفيذها، ولا سيّما أنّ احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبيّة لا يكفي للاستمرار بالدعم إلى أكثر من نهاية شهر مايو (أيار) الحالي حسب ما أعلن وزير المال غازي وزني. وسيطال الترشيد أولاً السلة الغذائية التي تكلّف الدولة 65 مليون دولار شهرياً، كما سيطال المحروقات والأدوية فيما سيبقى القمح مدعوما، ولكن هذا لا يعني أن سعر ربطة الخبز لن يرتفع لأنه يحدد من قبل وزارة الاقتصاد بناء على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، واستنادا إلى سعر القمح في السوق العالمية، وإلى سعر صرف الدولار وسعر المحروقات.