أخبار لبنان... "إسرائيل" والأزمة في لبنان: تهديد وفرصة.. حركة السفراء حول لبنان تمهيد لإعلان فشل الدولة وتفككها..الحصار الاقتصادي يكتمل: المرفأ إلى «التقاعد».. إسرائيل: حرب لبنان الثالثة... مسألة وقت.. بنيت: اللبنانيون يدفعون ثمن استيلاء إيران على دولتهم..تخبط سياسي يهدد «رفع الحصانات» وتحقيقات البيطار..بيطار يوسّع دائرة المدّعى عليهم... ضباطاً وموظّفين وقضاة..
 الإثنين 12 تموز 2021 - 2:57 ص  1732  محلية |
لبنان: اجتماع لـ «الثلاثي» وإسرائيل تحذر من حرب ثالثة...
• زيارة حاسمة للحريري إلى القاهرة....
• بينيت: الدولة اللبنانية على حافة الانهيار بسبب إيران..
الجريدة... تتخوف إسرائيل من أن يكون الانهيار الذي يشهده لبنان مقدمة لحرب جديدة بينها وبين حزب الله، الذي تضاعفت قوته في السنوات القليلة الماضية، بينما تشهد بيروت اليوم اجتماعاً أميركياً سعودياً فرنسياً جديداً. في ثالث اجتماع من نوعه بين الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية يخصص للبنان، بعد اجتماع روما بين وزراء خارجية الدول الثلاث، واجتماع السفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو مع مسؤولين سعوديين في الرياض، تشهد بيروت اليوم اللقاء الثالث الذي سيضم، الى جانب شيا وغريو، السفير السعودي لدى بيروت وليد البخاري، لمتابعة التطورات. وكان اجتماع الرياض قد شهد مشاورات تناولت سبل دعم الشعب اللبناني. وقال متحدث باسم "الخارجية" الأميركية إن "الاستراتيجية التي دعونا اليها، تسعى الى دفع القادة اللبنانيين من جديد، الى إظهار الليونة الكافية لدعم حكومة راغبة، مبدئياً، وقادرة على إجراء إصلاحات أساسية، كي يتمكّن الشعب من الحصول على مساعدات إنسانية". يأتي ذلك، بينما يستعد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لإجراء زيارة حاسمة الى القاهرة، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الخميس. وسيشكل هذا الاجتماع المرتقب محطة سياسية تأتي في سياق مشاورات الحريري العربية والدولية التي يتطلع من خلالها إلى استقراء آفاق المرحلة السياسية في لبنان والموقف الذي سيتخذه، مع تصاعد الحديث عن إمكانية اعتذاره عن التكليف، بعد فشل تشكيل حكومة جديدة، وسط الخلاف مع الرئيس ميشال عون وصهره زعيم "تيار الوطني الحر" جبران باسيل. وتصدر مؤشرات متضاربة حول موقف الحريري، الذي تلقى قبل أيام اتصالا من نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، تمنّى فيه على الحريري عدم الاعتذار. وأشار تقرير لتلفزيون إن بي إن الموالي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، الى وجود نية لدى الحريري تقديم تشكيلة حكومية أخيرة من 24 وزيراً لعون في الأيام المقبلة، وأن هذه المحاولة التي يحثّ عليها برّي ستكون "آخر خرطوشة"، فإما أن تنجح وتمهّد لولادة حكومية، وإما أن تفشل وتمهد الطريق أمام الحريري للاعتذار. ويبدو أن نائب رئيس "تيار المستقبل"، مصطفى علوش، ربط اعتذار الحريري بنتائج الزيارة الى القاهرة ، فقد قال أمس في تصريح إذاعي: "لدينا 4 الى 5 أيام من أجل إيجاد المخرج الأخير قبل بت الاعتذار". وأكد أن كل المحاولات مع فريق بعبدا للتشكيل فشلت، والاتجاه الى الاعتذار مبدئياً. في المقابل، برز أمس موقف للبطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد، إذ دعا الجهات اللبنانية الى أن "تلبنن الحل الدولي وملاقاة المجتمع الدولي من خلال تأليف حكومة تتمتع بالمواصفات الإصلاحية"، مضيفاً: "رغم الانهيار الشامل، لا يزالون يتبادلون الشروط لتأخير تأليف الحكومة، فلا عبارة الاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تعني تعطيل التشكيل، ولا التكليف يعني تكليفا أبديا من دون تأليف حكومة، فمصلحة الشعب تعلو على كل التفسيرات الدستورية". وشدد على انه "لن نسمح بسقوط البلاد بين جهات لا تريد حكومة وأخرى لا تريد دولة". من جهة أخرى، أكد الراعي دعمه للقضاء لـ "بلوغ الحقيقة بانفجار المرفأ وفق عمل نزيه ومتجرّد بعيداً عن الضغوط السياسية". وكشف رئيس حزب التوحيد العربي، الوزير السابق وئام وهاب، في تصريح على مواقع التواصل أن "المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار سيعلن وجبة جديدة ستطال أسماء كبيرة. والأكثرية في المجلس لن تكون مضمونة لجهة عدم رفع الحصانة. وهذا يعني انقساماً مسيحياً - إسلامياً داخل المجلس. أصبحت خائفاً من مشاكل أمنية". وكان وزير الداخلية محمد فهمي قد أثار سجالا بعد رفضه السماح باستجواب مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بينما ماطل مجلس النواب في إسقاط الحصانة عن النواب الذين تم استدعاؤهم في القضية. الى ذلك، رأى رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت أن "الدولة اللبنانية باتت على حافة الانهيار، مثلها مثل جميع الدول التي تستولي عليها إيران، وهذه المرة المواطنون اللبنانيون يدفعون الثمن، ويجب الفهم أن اللبنانيين يدفعون ثمنا باهظا بسبب استيلاء إيران على دولتهم". وشدد بينيت على أنه ووزيري الخارجية يائير لابيد والدفاع بيني غانتس يتابعون الوضع في لبنان عن كثب، مضيفا أن إسرائيل "ستبقى على أهبة الاستعداد". وتطرق بينيت إلى إعلان إسرائيل، أمس الأول، إحباطها محاولة لتهريب أكبر شحنة من الأسلحة منذ سنوات إلى أراضيها من لبنان، واصفا هذا الحادث بأنه "مجرّد مثال واحد من بين العديد"، وأضاف: "سنواصل المتابعة". وبرزت في الصحافة الإسرائيلية، أمس، عدة مقالاتٍ تتخوّف من تأثيرات الأزمة السياسية والفراغ الحكومي في لبنان، لأنّه بحسب هذه المقالات "سيمنح حزب الله دوراً أكبر داخل البلد، كما أنه سيؤدي إلى دخول روسيا والصين إلى لبنان، الأمر الذي سيسلب من إسرائيل اكتساب المزيد من السيطرة على ما يحدث هناك، وعليها بالتالي أن تُعدَّ استراتيجية عملٍ عاجلةً، وتنفيذها سريعاً بحزمٍ وحذرٍ". ونقل موقع "والاه" عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن سقوط لبنان يقرّب إسرائيل من الحرب، وتتحدث عن ضرورة دعم أميركا للجيش اللبناني قبل حصول فراغ يعبئه حزب الله وإيران. وحذّر مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى عبر «والاه» من أن الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي يمر بها لبنان، ربما تكون سبباً في اندلاع حرب "لبنان الثالثة". ورأى المسؤول الإسرائيلي أن "حزب الله" يعمد إلى فتح شبكات صرافة آلية ودعم منتجات غذائية ودعم للوقود في بلاده، رغم انهيار النظام الاقتصادي وشح الوقود في لبنان، وهي تحولات خطيرة لمصلحة الحزب اللبناني، مدعياً أن الحزب يقوم بعملية تطوير وتقدم بشأن الصواريخ المتقدمة لديه، وهو ما يهدد حرية الحركة الجوية للمقاتلات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، فضلاً عن تهديده للجبهة الداخلية في إسرائيل نفسها. وكتب عاموس هرئيل في "هآرتس" أن الصراع بين إسرائيل وإيران على العديد من الجبهات، من بروكسل إلى لبنان، مستشهدا بسلسلة حوادث بينها وقوع محاولة في بروكسل، من المحتمل أن تكون إيرانية، لاختبار الإجراءات الأمنية، حول طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية، إضافة الى الهجوم السيبراني الذي أدى إلى تعطيل شبكة السكك الحديدية في إيران، وإحباط إسرائيل محاولة لتهريب أسلحة، يبدو أنها على صلة بحزب الله. وئام وهاب: «وجبة جديدة» من استدعاءات البيطار بانفجار المرفأ ستتضمن أسماء كبيرة
"إسرائيل" والأزمة في لبنان: تهديد وفرصة
الكاتب.. قسم الشؤون الإسرائيلية في الميادين... الأزمة اللبنانيّة عززت حضورها مؤخراً في أولويات الاهتمام والنقاش السياسي والعسكري و الإعلامي الإسرائيلي، الذي أشار إلى أن سقوط لبنان يقرّب إسرائيل من الحرب، فيما رئيس الحكومة الإسرائيلي يؤكد بقاءه على تأهب. تطوّرات الأزمة اللبنانيّة عززت حضورها في أولويات الاهتمام والنقاش السياسي والعسكري و الإعلامي الإسرائيلي العام. الأزمة بدلالاتها ونتائجها وانعكاساتها حضرت على طاولة الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية اليوم الأحد، و في تقديرات المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي، وفي الخطاب الاعلاني. وعلى تنوع مروحة العناوين التي شكلت مادة النقاش، يجري التركيز على انعكاسات الأزمة في الفرص والتهديدات التي تتيحها لكل من "إسرائيل" ومحور حزب الله – إيران. تركّزت القراءة والتقديرات على تحليل مآلات الأزمة ونتائجها، مخاطرها وفرصها، كما طرحت بعض التوصيات لزيادة الفرص أو تقليل الضرر بالنسبة لإسرائيل. وكالعادة لم تخلُ أدبيات النقاش من جرعة التحريض على حزب الله، عبر تحميله مسؤولية كليّة أو جزئية عن الواقع المأزوم الذي وصل إليه لبنان.
دخول على خط الأزمة
دخلت "إسرائيل" بأعلى مستوياتها على خط الأزمة في لبنان عبر موقف أطلقه رئيس الحكومة نفتالي بينت، خلال جلسة حكومته الأسبوعية اليوم الأحد، هو الأول له بهذا الشأن بعد أن كان سبقه وزير الأمن بني غانتس، عندما أعلن قبل أسبوع تقريباً استعداد "إسرائيل" لتقديم مساعدة للبنان، قال إنها مساعدة إنسانية. وتطرق بينت إلى الوضع في لبنان قائلاً: "كما كل الدول التي تسيطر عليها إيران، هذه المرة مواطنو لبنان يدفعون ثمناً باهظاً. نحن نتابع الوضع عن كثب وكذلك أيضاً وزير الأمن ووزير الخارجية، وسنظل في حالة تأهب".
التقديرات الأمنية: قلق وترقب
ينقل معلّقون عسكريون عن المؤسسة الأمنية تقديرات مفادها أن الأزمة اللبنانية، من جهة تنطوي على إمكانية تهديد (لإسرائيل)، ومن جهة ثانية تشكّل فرصة لحزب الله وإيران، "للظهور كمُخلّصَين للبنان أو تشجيع حزب الله على السيطرة علناً على ما تبقى من الدولة اللبنانية". في المقابل، يوجد في "إسرائيل" من يرى في الأزمة فرصة لإبعاد حزب الله من مكانته المركزية في لبنان. وبحسب معلقين، فإن كل السيناريوهات التي يُتابعها الجيش الإسرائيلي مقلقة، ومنها "توسّع مناطق الحكم الذاتي تحت سيطرة حزب الله، وصولًا إلى سيطرة علنية وشاملة بدعمٍ من إيران". أما "بارقة الأمل" للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية فتتمثل في أن تقيّد الأزمة حزب الله. معلق الشؤون العسكرية في موقع "والاه" أمير بوحبوط ، أشار إلى أن الانهيار الاقتصادي الشديد في لبنان والفراغ الحكومي الذي نشأ في الدولة يدخلان المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في حالة استنفار. وأضاف أنه "بينما تعمل إيران وحزب الله على توسيع موطئ قدم في لبنان، يحذر مسؤول أمني كبير إسرائيلي من الوضع المتفجر الذي وصل إليه لبنان مما يقرب إسرائيل من المواجهة مع جارتها"، حسب قوله، محذراً من لأن "حرب لبنان الثالثة هي مسألة وقت". وأشار المصدر نفسه إلى عدد من الأحداث الخطيرة التي شهدها لبنان العام الماضي، أبرزها استمرار تطوير وتقدم مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله الذي يهدد الجبهة الداخلية الإسرائيلية بشكلٍ عام ومنشآت استراتيجية مثل محطات الكهرباء والبنية التحتية للمياه ورموز حكومية على وجه خاص. في موازاة ذلك، "يواصل حزب الله التسلّح بمنظومات دفاع جوي تهدد حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي اللبناني والمنطقة، و هذه قضية مقلقة جداً"، بحسب المسؤول الإسرائيلي الكبير. مسألة أخرى تقلق جداً المؤسسة الأمنية، بحسب بوحبوط، تتعلق بالجيش اللبناني. بوحبوط نقل عن المصدر الأمني نفسه، القول إن تفكك الجيش اللبناني بسبب المشاكل الحالية سيعزز حزب الله ويساعده على السيطرة على منظومات أسلحة مثل الدبابات والطائرات وأسلحة أخرى. وكشف المصدر الكبير أنه تم إرسال رسائل إلى كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية مفادها أن على الولايات المتحدة أن تدعم وتقوي الجيش اللبناني لمنع حصول فراغ أمني آخر سيدخل فيه حزب الله وإيران بسرعة. المصدر الأمني تطرق أيضاً إلى الاستعداد المتوقع من جانب الجيش الإسرائيلي في حال نشوب حرب مع حزب الله، وقال إنه على الجيش تعزيز قدراته، لاسباب عديدة من بينها القدرات الفتاكة لدى حزب الله وتعقيدات المواجهة المسلحة في دولة تفرض تنفيذ مناورة برية عميقة. ووفق كلام المصادر الأمنية فإن التطورات في لبنان تفرض على المستوى السياسي الحسم في الكثير من القضايا التي ترتبط ببناء قوة حزب الله الذي يتلقى مساعدة مستمرة من إيران.
المساعدة الإسرائيلية: مقترح طنان
"الفرصة" التي تُتيحها الأزمة لإسرائيل، "لفتح صفحة جديدة مع لبنان"، فتحت الباب لإعادة التذكير بما أسماه معلقون "اللفتة العلنية" لوزير الأمن بني غانتس لمساعدة لبنان، فهي - برأي معلقين - مجرّد "مقترح طنّان في وقت تطلب "إسرائيل" في الغرف المغلقة من أصدقائها عدم تحويل الدولارٍ إلى لبنان طالما أن حزب الله يواصل إقامة مصانع صواريخ دقيقة في قلب بيروت". ويضيف المعلّقون أن "إسرائيل تؤيد مساعدة إنسانية للجيش اللبناني الجائع، لكنّها تطلب عدم تزويده بوسائل قتالية إضافية يمكن أن توجّه نحوها". في المقابل أشار معلّقون إلى أن "حزب الله لن يسمح للدولة اللبنانية بالحصول على مساعدة من إسرائيل. فهذا مسٌ بكرامتهم، نافذة أيضاً لموطئ قدم إسرائيلي في بيروت، من وجهة نظرهم (حزب الله)". ويشير آخرون إلى أن السيّد "نصر الله يدفع لاختراق إيراني في لبنان، بهدف جعلها القوة الأجنبية المؤثرة في بلد الأرز"، في حين ترى إسرائيل أن "اختراق إيراني مهم في لبنان يشكّل مصدر قلقٍ كبير لها،خاصّة مع عدم القدرة على منعه".
قلق من الحضور الروسي
أشار معلقون إلى أن إحجام الغرب ودول الخليج عن تقديم المساعدة للبنان لمنع وقوعه نهائياً في قبضة حزب الله وإيران، وفي الموازاة عدم قدرة إسرائيل على التدخّل مباشرة للمساعدة، يوجِد تحدياً جديداً لإسرائيل، تحدٍ يتمثل في تقييد حركتها العسكرية في لبنان في حال ملأت روسيا والصين الفراغ. ويُشير معلّقون إلى أنه "من اليوم إسرائيل مرتدعة عن العمل علناً ضد حزب الله في لبنان، نصب وتدٍ روسي أيضاً في هذا البلد يمكن أن يضيّق أكثر على خطوات إسرائيل" (ضد حزب الله). معلقون لفتوا إلى أنه دخل إلى الملعب اللبناني الصين وروسيا وعرضوا على لبنان استثمارات كبيرة مثل إعادة إعمار الموانىء البحرية وإقامة محطات تكرير للنفط وبنى تحتية للكهرباء. هكذا وضع سيحرم "إسرائيل"، بحسب المعلقين أنفسهم، من اكتساب مزيد من السيطرة على ما يحدث في لبنان، لأن هذا الوضع معقد قبل دخول روسيا والصين إلى لبنان وخصوصا على خلفية تلقي الحكومة الإسرائيلية الضعيفة التعليمات من الإدارة الأميركية. ولهذا السبب يجب على "إسرائيل"، برأيهم، أن تبلور استراتيجية عمل على عجل وتنفيذها سريعاً بحزم وحذر.
توصيات
قدّم خبراء ومعلقون جملة من التوصيات يرون أن على "إسرائيل" القيام بها:
على "إسرائيل" أن تصوغ استراتيجية خاصّة بها تجاه لبنان. تقديم مساعدة إنسانية عبر تجنيد جهة وسيطة تفحص بحساسية ما إذا كان هناك جدوى من المساعدة. يجب فحص حجم الميزانية التي ستُخصص لذلك، استبيان الاحتياجات لدى المحتاجين، وإيجاد السبيل الهادئ لنقلها.
"إقناع الدول العُظمى بالمساهمة في المساعدة لا يقل أهمية عن إرسال شحنات مواد غذائية".
"على "إسرائيل" طلب تدخّلٍ مكثف من دول الاتحاد الأوروبي".
"على "إسرائيل" أن تُحذّر العالم من نتائج الاختراق الإيراني، وكذلك انتهاج سياسة فعّالة وعلنيّة من أجل محاولة تقليص التهديد من الشمال".
"قد يوفّر أصدقاؤنا المقرّبون في الإمارات والبحرين والمغرب والسودان وسيلة لمساعدة لبنان في هذا الوقت العصيب".
مصادر للميادين نت: حركة السفراء حول لبنان تمهيد لإعلان فشل الدولة وتفككها
الكاتب: الميادين نت... المصدر: الميادين نت... في ظل استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان، وتعثر تشكيل حكومة، مصادر تبدي تخوفها للميادين نت من الانزلاق الخطير الذي ينحو إليه لبنان، مشيرة إلى أن الحركة الدولية المتصاعدة هي لتأكيد انهيار السلطة وتفكيكها وتقوية منطق الكانتونات. أبدت مصادر سياسية لبنانية للميادين نت تخوفها من المسار الانزلاقي الخطير الذي يذهب إليه لبنان، في ظل الاستعصاء القائم في عملية تشكيل الحكومة، وصعوبة إنتاج معادلات محلية تؤمّن الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي، للتعامل مع التحديات والمخاطر التي يواجهها هذا البلد. ورأت المصادر في الحركة الدولية المتصاعدة، واللقاءات الأميركية_الفرنسية_السعودية المخصصة للوضع اللبناني، التي جرت على هامش قمة "مجموعة العشرين"، أنها "تمهيداً لتكرار مشهد العام 2005 بشكل أقوى وأخطر، وذلك عقب اغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريري، والذي تلاه الانقلاب على سوريا وإخراجها من لبنان، وإمساك السلطة ومحاصرة المقاومة، تمهيداً لعزلها، وما ترتب على هذا المسار من صدام أهلي لبناني، وعدوان تموز الإسرائيلي عام 2006". واعتبرت المصادر نفسها أن "المشهد نفسه يتكرر، ولكن بأدوات وظروف وشخصيات مختلفة، وبعناوين أكثر خبثاً وتأثيراً بالناس، ومنها تشديد الخناق المالي والاقتصادي، ودفع البلاد إلى الانهيار، وتفجير التناقضات المحلية، وتوجيه الملفات الحساسة، كانفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، والفساد والمسؤولية عن الانهيار نحو أبعاد طائفية، من شأنها تفكيك الدولة، وتقوية منطق الكانتونات"، على حدّ تعبير المصادر. وبحسب المصادر فإن الحركة الأميركية_الفرنسية_ السعودية "توحي بالاستعداد للتعامل مع ما هو قادم من انهيارات اقتصادية واجتماعية متوقعة، في ظل الأزمة السياسية والتفكك والانقسام، والأزمة الاقتصادية ومفاعيلها على المواطنين وخياراتهم، وذلك من أجل الاستثمار فيها، وتوجيهها نحو الخصوم، وتحميلهم مسؤولية الانهيار قبيل الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها العام المقبل، الأمر الذي يتيح لهؤلاء بحسب توقعاتهم استعادة لبنان من حزب الله وحلفائه"، على حدّ تعبيرهم. وأردفت قائلةً، أن "هذا التعبير هو عنوان أولي لمشروع الوصاية الجديدة على لبنان، وإدخاله في خرائط النفوذ الدولي_الإقليمي التي يعاد ترسيمها على شواطىء البحر المتوسط، من ليبيا إلى سوريا، حيث القواعد العسكرية الغربية ترابط على منابع النفط والثروة، فيما أبناء البلاد يفتقرون ويتناحرون فيما بينهم"، وفق المصادر. ما يؤكد خطورة هذا الحراك، وفق المصادر نفسها "التسليم الدولي بعدم إمكانية تشكيل حكومة، رغم قدرة الثلاثي المذكور على المساعدة في هذا الملف، والحديث في موضوع استعصاء التأليف عن عقبات داخلية وحسب، هو محض تضليل"، بحسب المصادر، لأن "من يعرف الصيغة اللبنانية يدرك مدى التداخل فيما هو داخلي وخارجي، ومن يعرف الصيغة الاقتصادية والمالية اللبنانية، يعرف أنها في قبضة الخارج، بل هي انعكاس حرفي للإرادة الخارجية، بالرغم من مسؤولية الفاسدين اللبنانيين عن عقود من سوء الحوكمة والإدارة ونهب المال العام". المصادر رأت أن "إهمال الحديث عن التوافق بين اللبنانيين والدفع بهم نحو تفاهمات من شأنها إعادة تكوين السلطة والتعامل مع التحديات وتخفيف وطأة الأزمة، يؤكد بأن الثلاثي (الأميركي-الفرنسي-السعودي) لا يريد مساعدة اللبنانيين لتذليل العقبات الداخلية، بل يريد أن يستثمر سياسياً في التعقيدات، ويفكر ويعمل في سبيل إدارتها لمصلحته، بدلاً من العمل على حلّها". وتساءلت المصادر: وإلا ماذا يعني الحديث عن آلية "مساعدات إنسانية وصحية وتربوية للشعب اللبناني؟" ألا يؤكد هذا الكلام انتقال هذه العواصم نحو خيار إدارة الأزمة بمزيد من الانخراط في الشأن المحلي، تحت عناوين إنسانية وغذائية وصحية؟ أليس هذا تسليم وايحاء بقرب انهيار المؤسسات وإعلان فشل الدولة؟" في السياق، تعتبر المصادر نفسها أن "التوصية الصادرة عن لجنة الدفاع والأمن في البرلمان الفرنسي هي "مقدمة لنوع من الوصاية، والتدخل العسكري الخارجي تحت عناوين إنسانية، بمعزل عن واقعية هذه الخطوة، واحتمالات نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة منها، بالنظر إلى موازين القوى المحلية". وتضيف أنه "مع اقتراب اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن التأليف، والارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، وأزمة الكهرباء والمحروقات، هنالك من يتحضر لكي ينتقل لبنان إلى مستوى جديد من الأزمة والخطر عنوانه: (دولة مفككة ومنقسمة وعاجزة)، وتعاني من أزمات اقتصادية حادة، وفوضى اجتماعية، ومزيداً من التدخل والانخراط الدولي الإقليمي في الأزمة. المصادر أكدت للميادين نت على أن "الشكل يعكس المضمون، حيث لم يحدث في تاريخ العلاقات الديبلوماسية أن سافر سفير معتمد في دولة إلى دولة أخرى لمناقشة مواضيع تتعلق بالدولة التي يخدم فيها سفيراً!" -بالإشارة إلى سفر السفيرتين الأميركية والفرنسية في لبنان إلى السعودية-، معتبرة أن "هذا إعلان غير مباشر عن سقوط المؤسسات والدولة والرئاسات والوزارات، ودخول البلد في مدارات التدويل وقيام (القناصل) مقام الدولة ومرجعياتها". وتختم المصادر قائلة: "لم يحدث أن اجتمع هؤلاء وتحدثوا في الشأن اللبناني، إلا وكانت العواصف والأزمات خلف اجتماعهم".
التشكيلة «فلتة شوط» والاعتذار لم يسقط!
اللواء.... أسبوع ما قبل عيد الأضحى المبارك، هل هو أسبوع التضحية السياسية لمصلحة البلد، أم أن حسابات فريق بعبدا، هو المضي بالخيار الخاطئ وهو التضحية بلبنان لمصلحة وهم الحقوق، أو عبارات الميثاق ووحدة المعايير؟
بعد حفلة عاصفة من السجال القاسي بين التيار البرتقالي، أي التيار الوطني الحر والازرق أي تيّار «المستقبل»، على خلفية نحر البلد، وذبحه وسائر المفردات ذات الصلة بالقلوب المليانة بين الطرفين، جنحت الأمور إلى التهدئة، وتقدم الكلام مجدداً عن مسار التأليف، وسط انفراجات جزئية، بعضها يتعلق باستئناف محطات المحروقات عملها، وبعضها الآخر يتعلق برهان على وعود مؤسسة كهرباء لبنان بزيادة طفيفة على ساعات التغذية، مع صعود خيالي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، قرابة العشرين ألف ليرة لبنانية لكل دولار.
فرصة أخيرة أو ما قبلها؟
وعليه، لا تخفي مصادر معنية انتظار ما سيتمخض عنه هذا الأسبوع، ضمن حسم 3 نقاط في مسار الرئيس المكلف:
1 - تشكيلة جديدة، ينجم عنها زيارة إلى بعبدا، للإتفاق على مرسوم صدورها والانتهاء من المشكلة.
2 - زيارة مصر للاجتماع إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار لقاءات تتعلق بمستقبل الوضع السياسي، في حال اتخذ قرار الاعتذار.
3 - كيف سيتم الإعتذار وما يكون مضمونه.
وأكدت مصادر تيار المستقبل ان الرئيس الحريري تلقى نصائح من دول صديقة بتقديم تشكيلة حكومية الى الرئيس عون، لذلك كان تركيز الثنائي الاميركي الفرنسي على اولوية تشكيل الحكومة وهو ما بدا واضحاً في ما صدر من بيانات من الطرفين حول تشكيل الحكومة بغض النظر عن جانب الدعم الإنساني. ما يعني ان نتائج الحراك الاميركي الفرنسي والروسي قد تظهر لاحقاً وربما في مواقف الحريري خلال المقابلة التلفزيونية المرتقبة له هذا الاسبوع والتي يتحدد موعدها تبعاً للظروف (الارجح ان تتم الخميس)، سواء لجهة تقديم صيغة حكومية جديدة تُمهّد للإعتذار اذا رفضها عون، او مزيد من التريث. وأكّدت مصادر على صلة لـ«اللواء» يبقى قرار إعتذار الحريري عن التكليف، هو الخيار المتقدم حاليا على سائر الخيارات والتوجهات الاخرى.اما موعد الاعلان عنه فينتظر مواقف محلية واقليمية. على ان العقبة، ما تزال هي العقبة: وتتعلق بما تسميه أوساط التيار البرتقالي بوحدة المعايير واحترام الميثاق، وكأن الرئيس المكلف يؤلف خارج هذه المعايير... أم ان لغة العراقيل تبقى هي الطاغية.. ولاحظت المصادر المتابعة لملف تشكيل الحكومة دخول لافت للديبلوماسية الروسية على المساعي والجهود المبذولة لحل أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الاندفاعة الاميركية والفرنسية مع المملكة العربية السعودية، لتنسيق المواقف من هذا الملف والتفاهم على آلية التعاطي معه ولاسيما ما يتعلق بتقديم المساعدات الانسانية وغيرها. واعتبرت المصادر ان البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية، حدد بوضوح الموقف الروسي من التطورات اللبنانية الداخلية، وتكرار تأييد موسكو لتشكيل حكومة مهمة برئاسة سعد الحريري، الذي يتمتع بعلاقات ثقة مع الدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات المالية الدولية، المهتمة بدعم ومساعدة الحكومة الجديدة لكي تتمكن من حل الأزمة التي يواجهها لبنان حاليا. واشارت المصادر إلى ان التحرك الروسي لمساعدة لبنان على تاليف الحكومة الجديدة، لا يقتصر على الاتصالات المتتالية مع السياسيين اللبنانيين الذين تحرص موسكو على التواصل والالتقاء معهم للاطلاع على وجهات نظرهم والتشاور فقط،و تحثهم باستمرار على التفاهم فيما بينهم والالتقاء على القواسم المشتركة التي تجمعهم لحل الازمة التي باتت تهدد بلدهم، بل تشمل كذلك استعمال نفوذ روسيا بالمنطقة والاتصال مع الجانب الايراني على أعلى المستويات أيضا، وهذا ما حصل اكثر من مرة وذلك في سبيل المساعدة مع الاطراف التي تؤثر عليها بالداخل اللبناني وتحديدا حزب الله، لتسهيل عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. من جهة ثانية، كشفت المصادر المذكورة نفسها ان الاتصالات غير المعلنة خلال الأيام الماضية، لم تؤد إلى حلحلة او تبريد حدة الاجواء التشاؤمية التي خيمت على عملية تشكيل الحكومة ،بل زادت حدة التشنج وتبادل التراشق السياسي، ما يعني ضمنا ان كل ابواب التشكيل مغلقة والجميع اصبح في طريق مسدود. وذكرت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن ما يحكى عن زيارة سيقوم بها الرئيس الحريري إلى قصر بعبدا ليس بالأمر الجديد لكن ما هو مؤكد أن بعبدا تنتظر خطوة الرئيس المكلف وما إذا كان سيقدم تشكيلة وزارية وفق مبادرة رئيس مجلس النواب ام لا. وأوضحت المصادر أن السؤال المطروح هو أنه كيف يمكن أن تقدم تشكيلة بعض تفاصيلها لم تحل ولذلك لفتت هذه المصادر إلى أن هذه الزيارة قد لا تخرج بتأليف للحكومة وقد يكون المقصود تهيئة الجو أمام الخيار الذي درسه والقول أن المحاولات استنفدت. ورأت المصادر إن هناك احتمالا آخر أي ان يعاد البحث في ما بقي من تعقيدات الملف الحكومي مشيرة إلى أنه في كل الأحوال لم يتظهر السيناريو أو المخرج المعد لولادة الحكومة وبالتالي الخشية تتكرر من تداعيات المراوحة أو الاعتذار وبقاء البلد من دون حكومة جديدة. ولاحظ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة برس الراعي ان عبارة الاتفاق مع رئيس الحكومة، لا تعي تعطيل التشكيك ولا التكليف يعني تكليفاً ابدياً، من دون تأليف حكومة، فمصلحة الشعب تعلو كل التفسيرات الدستورية.
أبو صعب: الملف الحكومي باتجاه الحسم
واعتبر النائب الياس بوصعب أنّ «المملكة العربية السعودية لا تعرقل تشكيل الحكومة»، مشيراً إلى أن «الأسبوع المقبل يجب أن يكون حاسماً بشأن الملف الحكومي»، وقال: «الأمور لا يمكن أن تبقى كما هي». وكشف بوصعب أنه «حصل نوع من تكليف له وللوزير غطاس خوري، لتكون العلاقة بين الوطني الحر والمستقبل عبرهما»، وقال: «في الحقيقة، لم يبدأ دورنا حتى ينتهي اذ ان الرئيس المكلف سعد الحريري كان يفضل ان تبقى العلاقة مباشرة بينه والوزير السابق جبران باسيل». وأردف: «بحثت مع الرئيس عون في اللقاء الاخير المعطيات التي كانت متوفرة لدي من الجهات الخارجية التي كانت تجتمع في روما والتي كانت تشير الى الدفع باتجاه تشكيل حكومة تجري اصلاحات تنقذ البلاد وتحضر للانتخابات». وفي ملف انفجار مرفأ بيروت، قال بوصعب: «إن طلبني المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فطبعاً سأمثل أمامه، وسبق وأعلنت انني لا اقبل ان يكون لدي حصانة ان كنت اتعاطى الشأن العام ولا اريد ان تكون الحصانة عائقا امام اي دعوى تتعلق بعملي كوزير». وتابع: «لم تصل إليّ في فترة وجودي في وزارة الدفاع اي مراسلة تتعلق بنيترات الامونيوم، وأنا ضد التدخل بعمل القاضي بيطار وليكمل مهامه إلى النهاية، وأتمنى ان يذهب كل من يطلبه القاضي للمثول امامه ويضع كل المعطيات امام القضاء». وفي ملف ترسيم الحدود البحريّة، رأى بوصعب أن «هناك مصلحة للبنان ان يرسم حدوده البرية والبحرية وهنا مصلحة اقتصادية مهمة في الحدود البحرية ولبنان اليوم بحاجة لذلك».
الراعي "يحشر" الحريري: التكليف ليس أبدياً مشاورات ديبلوماسية نشطة: "تسوية تحت سقف الطائف"؟
نداء الوطن.... لم تصمد الرضيعة جوري السيّد أكثر من 10 شهور على قيد الحياة تحت فكّ "سلطة التماسيح"، فارتحلت عن أهلها وديارها إلى "العناية الإلهية" بعدما تعذر إيجاد "غرفة عناية" متخصصة لإنقاذ حياتها وحياة أقرانها من الأطفال، كما روى الوالد المفجوع، معرباً عن اليأس من مناشدة الطبقة الحاكمة واكتفى بالقول: "يا عيب الشوم... لمن أوصل صوتي؟ للتماسيح؟ لا أحد يسمع سوى الله". وكما سلّم أهل الضحية أمرها للعناية الإلهية، كذلك أوكل البطريرك الماروني بشارة الراعي أمر اللبنانيين كلهم إلى "العدالة الإلهية"، مذكّراً "المسؤولين في الدولة بأنهم انتدبوا من الشعب من أجل توفير الخير العام وخير كل مواطن، لا لخدمة خيرهم الخاص ومصالحهم على حساب الدولة والشعب"، وجدد المطالبة "بملاقاة المجتمع الدولي لتشكيل حكومة تتمتع بالمواصفات الإصلاحية والحيادية"، منتقداً الاستمرار في "تبادل الشروط المفتعلة لتأخير التأليف"... وهو إن صوّب على مسؤولية رئيس الجمهورية ميشال عون في تعطيل التشكيل انطلاقاً من أنّ "عبارة الاتفاق مع الرئيس المكلف (في الدستور) لا تعني تعطيل التشكيلات المقدّمة"، غير أنه "حشر" بشكل أخصّ الرئيس المكلف سعد الحريري بضرورة حسم قراره بين التأليف والاعتذار، حين شدد في عظته أمس على أنّ "التكليف لا يعني تكليفاً أبدياً من دون تأليف". وإذ نوّه بالاهتمام الذي يبديه الفاتيكان مع الدول العربية والغربية بالقضية اللبنانية، وأثنى على المشاورات الجارية لبلورة "حل سياسي يعالج إشكالية وجود لبنان كدولة تتعرض دورياً لخضات وأزمات وحروب، بسبب تعدد ولاءات مكوناتها واختلافها على السلطة، وبسبب التدخلات الخارجية السلبية والمشاريع المذهبية التي تطوف في الشرق الأوسط وتجول"، رأى الراعي أنّ "الحريّ بالأطراف اللبنانيين أن يلبننوا الحل الدولي بتقديم مشاريع حلول بنّاءة عوض الإمعان في هدم الموجود، من دون تقديم بديل واقعي ينسجم مع الشراكة المسيحية ـ الإسلامية، وجوهر وجود لبنان الكبير ودوره الحضاري في المنطقة". ومن جهة موازية، تطرق الراعي إلى "مأساة تفجير مرفأ بيروت" عشية ذكرى السنوية الأولى لانفجار الرابع من آب، فطالب "الجماعة السياسية بتسهيل عمل القضاء لأن الشعب لا يغفر لمن يعرقل مسار التحقيق أو لمن يسيسه أو لمن يغطي أي شخص تثبت التهمة عليه". وأضاف: "يدمي القلب أن يجعل السياسيون من رفع الحصانة عن وزراء ونواب وعسكريين استدعاهم القضاء لسماعهم، قضية تفوق ثمن دماء الـ200 ضحية ودموع أهاليهم النازفة ومصيباتهم، وثمن آلام الخمسة آلاف جريح، وثمن خسارة سبعة آلاف من البيوت والمؤسسات التي تهدمت، وثمن تشريد وتهجير منطقة من بيروت، وثمن هدم المرفأ ومحتوياته هدما كاملاً، وقطع هذا المرفق عن محيطه، وهو منذ سنة مائل أمام أعيننا كشبح الموت... فيا للعار!". وفي سياق متصل بالحراك الديبلوماسي المنكبّ على بحث المعضلة اللبنانية، أفادت مصادر مواكبة لهذا الحراك أنّ "المشاورات النشطة التي تجري على أكثر من خط دولي وإقليمي لا تنحصر فقط بشق المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب اللبناني، إنما النقاش يتمحور في جانب منه أيضاً حول أزمة الحكم والنظام التي يرزح لبنان تحت وطأتها راهناً، الأمر الذي بات يستدعي تسوية جديدة تحت سقف الطائف وفق معادلات مختلفة عن القائمة راهناً وضمانات أوسع للمكونات اللبنانية". وأوضحت المصادر أن "هناك قناعة دولية بأن المدخل إلى الاصلاح في لبنان هو تنفيذ دستور الطائف بكل بنوده، بما يشمل بندي اللامركزية الادارية الموسعة وانشاء مجلس الشيوخ، واستناداً الى هذين البندين يصبح قانون الانتخاب أمراً واقعاً يحول دون إخضاعه للتفصيل على مقاسات القوى النافذة بالارتكاز على اعتماد التقسيمات الإدارية، بعد إعادة النظر فيها وفق اللامركزية الموسعة، بما يسهل أيضاً الإنماء المتوازن، ويطمئن المكونات الطائفية إلى تمثيلها المتساوي في مجلس الشيوخ حيث يصار إلى النظر في القضايا المصيرية"، لافتةً إلى أنّ "الرهان الدولي يسير في اتجاهين: الأول إحداث تغيير جدّي في الخريطة السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة، والثاني العمل على ولادة سلطة موثوق بها قادرة على الذهاب الى تنفيذ الاصلاحات بلا حسابات مصلحية، مع إبقاء التعاطي الدولي مع السلطة القائمة مرتكزاً على قاعدة أنها أساس الأزمة ولا يمكن التعويل عليها في أي جانب من جوانب الانقاذ". وتزامناً، نقلت مصادر مقربة من قوى 8 آذار معلومات تفيد بوجود "حركة موفدين بين عواصم أوروبية و"حزب الله"، وتبادل رسائل شفهية بين قيادة "حزب الله" وباريس، تحت عنوان المصلحة اللبنانية والأوروبية المشتركة بعدم انفلات الوضع الداخلي في لبنان وذهابه إلى فوضى أمنية ليس بمقدور أي طرف التحكّم بمساراتها، بما يهدد بتسرب عشوائي وكثيف للنازحين السوريين باتجاه السواحل الأوروبية"، مشيرةً إلى أنّ التواصل الأوروبي مع "حزب الله" في هذا الملف ينطلق من كونه "الجهة المسلحة التي تمتلك فائض قوة في حال سادت الفوضى الساحة اللبنانية، خصوصاً وأنّ هناك خشية دولية متزايدة من أن يؤدي الانهيار الشامل في لبنان الى انزلاقه نحو مصير يشبه ما حصل في سوريا والعراق واليمن، وهذا الهاجس كان قد ألمح إليه البابا فرنسيس مؤخراً عندما تحدّث عن الخصوصية اللبنانية، بمعنى أنه لا يمكن استنساخ أي واقع محيط وإسقاطه على الواقع اللبناني".
الحصار الاقتصادي يكتمل: المرفأ إلى «التقاعد»
الاخبار.. رلى إبراهيم ... مرفأ بيروت ينهار. لم يعُد الأمر مجرّد توقعات بعدما باتت كلّ الرافعات الجسرية العاملة في محطة الحاويات على وشك التوقّف عن العمل كُلّياً لتعذّر صيانتها. إدارة المرفأ تعزو سبب هذا الانهيار إلى حجز المحكمة على إيراداتها بالدولار النقدي نتيجة دعوى قضائية، في حين يشكّك المحامون بحجة الإدارة ويحتفظون بحقّ تقاضي التعويضات لعائلات شهداء الانفجار. وإلى أن يتم حسم هذا الملف القضائي، يؤثر بطء محطة الحاويات وشللها على عمل البواخر الكبيرة ويهدّد بتصنيف شركات الملاحة لمرفأ بيروت من ضمن المرافئ غير الصالحة لاستقبال السفن الضخمة، ويكمل الحصار على البلد. أسطورة «لبنان همزة الوصل» بين الشرق والغرب على وشك أن تصبح ذكرى من الماضي.... قبل نحو شهر، كانت 6 رافعات من أصل 16 رافعة جسرية لا تزال تعمل في محطة الحاويات في مرفأ بيروت. يومها حذّرت غرفة الملاحة الدولية من أن المحطّة شبه المشلولة قد تتوقّف عن العمل. صعوبة إصلاح الرافعات وصيانتها وتأمين قطع غيار لها بسبب عدم توفر الدولارات النقدية، أدّى إلى تعطّل رافعة إضافية، ليقتصر عدد الرافعات العاملة اليوم على 5 فقط (واحدة منها تعمل بـ 20% فقط من قدرتها التشغيلية). لم يحدث ذلك فجأة، بل سلك مساراً انحدارياً منذ انفجار المرفأ. تدرّج الوضع من 12 رافعة بحالة جيدة إلى خمس لا تعمل بكل طاقتها ومهدّدة بالتوقف في أي لحظة، ما سيعطّل محطة الحاويات تماماً ويتسبّب بشلّ حركة المرفأ كُلّياً. ماذا يعني ذلك؟ بحسب المدير العام للجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، عمر عيتاني، «ما يحصل يضع الأمن الغذائي والاجتماعي في خطر، بمعنى أن استيراد المواد الغذائية والحليب والأدوية والمعدات الطبية وغيرها من المواد الأساسية سيتوقف مع توقف المرفأ عن العمل»، لافتاً إلى أن «70% من حركة الاستيراد و90% من حركة التصدير تتم عبر البور». المتسبّب في ذلك كلّه قراران قضائيان بالحجز الاحتياطي على إيرادات المرفأ المُحصّلة بالدولار من الوكالات البحرية، قيمة كل منهما مليونا دولار، نتيجة دعاوى تقدّم بها نقيب المحامين ملحم خلف و23 محامياً بالنيابة عن عائلات شهداء انفجار مرفأ بيروت. الحجز، وفق عيتاني، طال نحو 85 شركة كبرى كان من المفترض أن تستخدم دولاراتها لدفع متوجبات إدارة المرفأ لشركة BCTC المُشغّلة لمحطة الحاويات والتي تتولّى صيانة الرافعات وضمان حُسن عملها». والشركة التي دُمّر مستودع قطع الغيار الخاص بها في العنبر 16 جرّاء الانفجار، لم تتمكّن منذ ذلك الوقت من معالجة الخلل الذي أصاب آلاتها. لذلك ساء حال الرافعات بسبب استهلاكها بشكل مُكثّف، وتعطل نصفها. ما تبقى اليوم هو «أربع رافعات تعمل على رصيف واحد ورافعة تكاد لا تعمل على رصيف آخر»، بحسب عيتاني، و«قد جرت العادة أن تنقل هذه الرافعات بين 30 و40 مستوعباً في الساعة الواحدة، فيما تقتصر قدرتها الحالية على مستوعبَين فقط، لأن بعض الرافعات التي تعمل ازدواجياً (حمل مستوعبين في الوقت نفسه)، لم تعُد قادرة على ذلك بسبب تردّي حال الكابلات وحرصاً على سلامة الموظفين». أثّر ذلك على حركة البواخر. فالباخرة التي كانت تفرغ حمولتها خلال 14 ساعة كحدّ أقصى، تحتاج اليوم إلى أن تبيت أربعة أيام على الرصيف على الأقل. وهذا يعني رسوماً وأكلافاً إضافية على صاحب السفينة، ما دفع ببعض أصحاب السفن إلى التهديد بإيقاف رحلاتهم إلى مرفأ بيروت. ويحذّر عيتاني من أنه «إذا استمرّ الوضع على ما هو عليه، أتوقع حذف لبنان من لائحة المرافئ العالمية السبعة الأولى لا سيما أن إيرادات المرفأ باتت تقتصر على 12 مليار ليرة شهرياً بعد أن كانت 50 ملياراً في زمن الـ1500 ليرة للدولار. اليوم لا تدخل إلى المرفأ إلا البضائع الضرورية وجزء كبير منها صار يذهب إلى مرفأ طرابلس». توقّف المرفأ عن العمل يهدّد بوقف استيراد المواد الغذائية والحليب والأدوية ويعرّض الأمن الغذائي للخطر
المرفأ يحتضر
مرفأ بيروت ينهار. الخسائر المادّية التي يتكبدّها اليوم تفوق ما تسبب به انفجار نيترات الأمونيوم. صحيح أن الإهمال وسوء الإدارة والفساد أدّت إلى كارثة الرابع من آب، إلّا أن هناك مخاوف جدّية من أنه قد يكون هناك من يتعمّد إفلاس «البور»، ضمن مخطّط قديم - جديد لبيع أصول الدولة، وأولها المرفأ أحد أكثر المرافق العامة ربحية. فبعد فشل خطة المصارف لبيع المرفأ وتقسيم أرباحه عليها عبر وضعها في صندوق «سيادي»، يجري تعطيله عبر حجب الإيرادات عنه وتحويله إلى مجرّد صندوق تعويضات. والصفحة لم تُفتَح بدعوى نقيب المحامين، إنما بقرار المحقق العدلي السابق في جريمة المرفأ، القاضي فادي صوان، بالادّعاء على إدارة واستثمار مرفأ بيروت وتحميلها - كشخص معنويّ - مسؤولية جزائية عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمّالها إضافة إلى المسؤولية عن الإلزامات المدنية. يؤكد وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، الذي عقد مؤتمراً تحت عنوان «أنقذوا مرفأ بيروت» الأسبوع الماضي، أن القرار غير قانوني، والقاضية نجاح عيتاني اتّخذت «قراراً شعبوياً» بالحجز على أمواله. وشدّد على أن المرفأ مؤسّسة عامة لا يمكن الحجز على أموالها، بدليل أن لوزارة الأشغال سلطة إشراف عليه، وأن تعيين رئيس مجلس إدارته يتمّ عبر قرار من الحكومة وأيّ قرار بصرف الأموال يحتاج إلى موافقة كلٍّ من وزيرَي الأشغال والمال. لذلك «هذه المؤسسة ملك الدولة اللبنانية»، مشيراً إلى أنه وجّه رسالة إلى رؤساء الجمهورية ومجلسَي الوزراء والنواب للتدخّل من دون أن يلقى أي ردّ.
الإدارة تتعمّد عدم الصيانة؟
للمحامين المتطوعين المتوكلين عن بعض عائلات شهداء انفجار المرفأ وجهة نظر أخرى. يتوجس شكري حداد، أحد هؤلاء، من أن يكون ما يجري ذريعة لعدم القيام بأعمال الصيانة المطلوبة، ومن أن يكون الأمر «مقدمة لمزراب هدر جديد». فـ «لو جرت صيانة المرفأ بشكل مهني لما حصل ما حصل». بحسب حداد، كل ما حُجز من أموال حتى اليوم يقارب 2.5 مليون دولار، ويستحيل أن تكون هذه مجموع إيرادات المرفأ خلال أشهر بعد أن كانت عائداته السنوية تصل إلى 170 مليون دولار. يحتاج الأمر إلى مقارنة بسيطة لأرقام مداخيل المرفأ خلال السنة الماضية لمعرفة أن ثمة خطباً ما في ادعاء إدارة المرفأ بإفلاسه». لذلك، «يصعب التصديق أن الحجز الاحتياطي هو الذي أوقف عمل المرفأ وأثّر على حركته. فعدد الشركات العاملة في المرفأ يفوق الـ 1000بينما ما تم حجزه يعود لنحو 60 شركة فقط». ويلفت حداد إلى أن «هناك ما يسمى بحق التقاضي، وعلى المسؤولين عن الكارثة أن يفهموا أن للناس حقاً بالتعويض». لكن لماذا طُلبت التعويضات بالدولار وليس بالعملة الوطنية، ولماذا حُدّد مبلغ مليوني دولار؟ يجيب حداد بأن الرقم «حُدّد بعد موافقة القاضية. نحن علينا أن نطلب ويعود لها حق التقدير وقد وافقت على طلبنا». مشكلة المرفأ اليوم مزدوجة: يفتقد للدولارات الطازجة من جهة، وأمواله محتجزة في مصرف لبنان من جهة أخرى. يؤكد عيتاني أن «طريقة الحجز أثّرت علينا وأوجعتنا لأن 90% من الأموال التي نعوّل عليها ونتقاضاها بالدولار نُحصّلها من الشركات التي تمّ الحجز عليها وإجبارها على الدفع للمحكمة. هذه الشركات كانت قد أعربت لنا عن عدم ممانعتها الدفع بالدولار وقد جرى الاتفاق معها على ذلك، إلا أن قرار الحجز تزامن مع الاتفاق مباشرة. أما الجزء الثاني من الأموال فنتقاضاها بالليرة اللبنانية ونسدد بها مصاريف تشغيلية ورواتب الموظفين، بينما العقد مع الشركة المشغلة لمحطة الحاويات بالدولار». لا يريد عيتاني التدخل في عمل القضاء، لأن «يمكن يطلع معن حق. ونحن أيضاً لدينا 4 شهداء في الانفجار وجرحى»، لكنه يطلب حلاً، إما بتغيير صيغة الحجز القضائي لتتمكن الإدارة من دفع المترتبات لشركة BCTC أو فتح اعتمادات في مصرف لبنان. وإلا «قد يتوقف عمل المرفأ غداً بما يعنيه ذلك من تأثير على حياة المواطنين والمرضى والأطفال، علماً أن خدمة البريد الإلكتروني وحماية المعلومات توقفت ولم نتمكّن من تجديدها».
التصنيف «غير صالح»؟
يؤكد مصدر مطلع على عمل المرفأ أن تراجع الحركة بدأ منذ 17 تشرين الأول 2019، واشتدت نتيجة أزمة كورونا العالمية، وتضاعفت مع الحجز على الإيرادات. فبعدما كان يدخل إلى مرفأ بيروت ما لا يقل عن مليون ومئتي ألف مستوعب سنوياً، تراجع العدد حالياً إلى النصف. واليوم، ثمة بواخر تفضل أن تغير وجهتها بعد أن بدأ المرفأ يفتقد للمعايير العالمية النموذجية، ما سيحوّله سريعاً إلى مرفأ مماثل للمرافئ الصغيرة التي لا تدخلها سوى سفن محددة. فللبواخر الكبيرة جداول إبحار يشبه جدول إقلاع الطائرات وهبوطها، لأن الباخرة وحدة استثمارية بحدّ ذاتها ويفترض أن تكون منتجة دائماً خلال وجودها في عرض البحر. التأخير الحاصل في المرفأ، يضاعف رسومها ويؤخر عملها. الخطر اليوم إذا ما استمرت الأزمة، أن تصنّف شركات الملاحة المرفأ على أنه غير صالح للرسو فيه، فيخسر كل خطوطه المباشرة التي كان يتميز بها إلى أوروبا والشرق الأقصى وأفريقيا.
عودة إلى العمل «يدوياً».. تعاني شركة BCTC من ثلاث مشكلات:
1- اقتراب توقف الأنظمة الإلكترونية والتشغيلية terminal operating system التي تساعد في تحديد موقع المستوعبات المفترض تفريغها وتلك التي تُحمّل إلى وجهة أخرى، ذلك لأن البرنامج يحتاج إلى دفع ثمن تجديده بالدولار. توقف البرنامج يعني العودة إلى العمل يدوياً.
2- يمكن للباخرة أو المنشأة المرفئية أن تتعرض لحادثة ولا بدّ من التأمين البحري العالمي عليها. إلا أن التأمين متوقّف لأن الشركة تطالب بمستحقاتها
3- يعمل في محطة الحاويات أكثر من 600 موظف يطالبون كلهم بتقاضي رواتب بالدولار. وقد بدأ البعض يعتصم ويمتنع من مزاولة عمله، خصوصاً من يسكن في الجنوب والشمال ويتوجه يوميا إلى بيروت للعمل.
المرفأ بلا كهرباء ولا مولّدات
أزمة البنزين انعكست أيضاً على مرفأ بيروت، وبسبب النقص في تأمين هذه المادة تعذّر على الحرس القيام بدوريات على السفن لمراقبة أوقات وصولها ومغادرتها واحتساب الرسوم المترتبة عليها. لذلك بات العاملون يقدّرون ساعات العمل. كذلك يعاني المرفأ من أزمة الكهرباء التي باتت تنقطع لساعات طويلة، ما يعرّض المواد الغذائية والطبية الموجودة داخل البرادات لخطر التلف. فيما لا مازوت يكفي لتشغيل المولدات الأربعة التي يعاني بعضها من أعطال. والمشكلة الأكبر أن تلك المولدات لا يمكنها تشغيل أكثر من رافعتين ما يعني مزيداً من التأخير والخسائر.
ضاهر يمثل غداً أمام القاضي بيطار وعويدات الثلاثاء..
الجمهورية.. سيمثل مدير المخابرات الأسبق العميد كميل ضاهر غدا الإثنين أمام المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، كما يمثل العميد الركن جودت عويدات أمامه بعد غد الثلاثاء، بحسب "الوكالة الوطنية للاعلام".
جنبلاط: نقف مع التحقيق اللبناني في جريمة انفجار مرفأ بيروت..
الجمهورية.. غرّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" قائلاً "اما وقد وقفنا بكل قوتنا مع التحقيق الدولي في جريمة رفيق الحريري كذلك نقف اليوم انسجاما مع انفسنا مع التحقيق اللبناني في جريمة انفجار مرفأ بيروت وما خلفه من مئات الضحايا وآلاف الجرحى وخراب ودمار لا مثيل لهما".
الصيدليات تعلق إضرابها...
الجمهورية.. أعلن تجمع أصحاب الصيدليات، في بيان، "تعليق الإضراب يومي الإثنين والثلثاء المقبلين، في انتظار تنفيذ وعد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن الثلثاء المقبل، على ان يقتصر البيع في هذين اليومين على الحالات الطارئة والضرورية من الادوية المتوفرة وللمرضى حاملي الوصفات القانونية ممهورة بختم وتوقيع طبيب الاختصاص". وشددت على "انتظار وعد الوزير الثلثاء وفي حال عدم التنفيذ لأي سبب، سنجد انفسنا مضطرين لاستئناف الاضراب المفتوح اعتبارا من يوم الاربعاء، في حال لم يتم تزويدنا بالادوية لتلبية حاجات المرضى".
المخابز والأفران: نتكبد أعباء كبيرة..
الجمهورية.. شدد اتحاد نقابات المخابز والأفران في بيان اليوم، على أن "سعر صرف الدولار بلغ اليوم عتبة العشرين ألف ليرة، وأسعار كل المواد التي تدخل في صناعة الخبز تتأثر ارتفاعا، فضلا عن كلفة اليد العاملة التي تضاعفت والصيانة التي تدفع بالدولار نقداً على أساس سعر السوق السوداء". ولفت إلى أن "ما قام به الوزير راوول نعمة منذ بدء الأزمة يهدف إلى الحفاظ على سلامة الوضع التمويني من خلال دعم مادة الطحين وتأمين القمح مدعوما، واستمرار مؤسسات الأفران والمخابز بالعمل لتلأمين الرغيف للمواطنين". وأشار إلى "الأوضاع أثرت على كل المقومات الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية منها الافران والمخابز التي تتكبد أعباء كبيرة في ظل الظروف الخطيرة لتأمين الخبز بالكلفة المعقولة". وأوضح أن "وزارة الاقتصاد والتجارة على تنسيق تام مع اتحاد نقابات المخابز والأفران للسهر على تطبيق القوانين والأنظمة التي تصب في المصلحة العامة". ودعا "كل من يتناول القطاع بسوء الى عدم التطاول عليه في ظل الازمات المتراكمة والخطيرة".
الراعي: مما تخافون أيها الأبرياء؟..
الجمهورية.. أكّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنّ "التكليف لا يعني تكليفاً أبدياً"، وقال: "لن نسمح بسقوط البلاد". واعتبر في عظة الأحد أنّ "نزاهة القضاء المشجع الأوّل للوصول إلى الحقيقة"، سائلاً: "مما تخافون أيها الأبرياء؟". وطالب الراعي "الجماعة السياسية تسهيل عمل القضاء"، قائلاً: "ندعم القضاء لبلوغ الحقيقة وفق عمل نزيه ومتجرّد بعيداً عن الضغوط السياسية". وعن رفع الحصانات في ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، قال: "يا للعار".
موقف "حزب الله" من الحكومة يُقرأ من "المفاوضات"...
الجمهورية.. أكد مصدر سياسي لـ"الشرق الاوسط" أن موقف "حزب الله" من الحكومة يجب أن يُقرأ من المفاوضات الجارية في فيينا بين الولايات المتحدة وإيران برعاية أوروبية حول الملف النووي، وقال إنها لم تحقق التقدم المطلوب بخلاف ما يشاع من تفاؤل في أعقاب انتهاء كل جولة من المفاوضات، وإلا لماذا شن الامين العام للحزب حسن نصر الله في كلمته الأخيرة هجوماً غير مسبوق على السفيرة الأميركية لدى لبنان متهماً إياها بتدمير العملة اللبنانية وباستمرار الحصار على لبنان؟ ولاحظ المصدر نفسه أن توجس "حزب الله" سرعان ما تمدد ليشمل في الوقت نفسه السفيرة الأميركية دوروثي شيا، ونظيرتها الفرنسية آن غريو، عشية استعدادهما للتوجه إلى المملكة العربية السعودية، وهذا ما عكسته وسائله الإعلامية التي اتهمتهما بالوصاية والانتداب على لبنان. ورأى أن الحزب يضع موقفه من تشكيل الحكومة بتصرف حليفه الإيراني. لذلك فإن "العهد القوي" ومن خلفه حكومة "تصريف الأعمال" يحاول تقديم "رشاوى" للسواد الأعظم من اللبنانيين تتوزع بين إعطائهم البطاقة التمويلية لقاء رفع الدعم الذي يسري مفعوله، فيما تفتقد البطاقة إلى من يمولها مالياً لمساعدة العائلات الأشد فقراً، مع أنه يدرك أنها مسكنات بلا مفاعيل سياسية واقتصادية، ويسعى من خلالها لأخذ اللبنانيين إلى مكان آخر، رغم أنه يعرف أن لا حل للانهيار إلا بتشكيل حكومة ببرنامج إصلاحي وبشروط فرنسية، وهذا ما قيل للرئيس حسان دياب لدى اجتماعه بالسفراء العرب والأجانب.
باسيل يشعر بالحرج!..
الجمهورية.. استعرت مجدداً حرب البيانات بين بيت الوسط وميرنا الشالوحي على أوجاع الناس. ووصفت مصادر "بيت الوسط" كلام رئيس تكتل "لبنان القوي" جبران باسيل بتلاوة فعل الندامة وبذرف دموع التماسيح لأن ما يضمره على عكس ما يعلنه، لتعود وتؤكد اليوم عبر "الأنباء" أنّ ما أعلنه باسيل هو الموقف الحقيقي له ولرئيس الجمهورية، فهما لا يريدان للرئيس المكلف سعد الحريري، وفي الوقت نفسه يشعران بالحرج بعد إعلان الحريري نيّته بالاعتذار.
لبنان في مرمى أسبوعٍ جديد من الانتظار اللاهب..
الرأي.. وسام أبوحرفوش وليندا عازار .. ينطلق في لبنان أسبوعٌ يُفترض أن تتبلور معه آفاق ديناميتيْن متعاكستيْن، الأولى خارجية تدْفع نحو تأليف الحكومة الموعودة منذ أغسطس 2020 واحتواء «عصْف» الانهيار الكبير، والثانية محلية أعادت هذا الملف الشائك خطواتٍ إلى تحت نقطة الصفر على وقع إشعال جبهاتٍ سياسية كان «جمرها تحت الرماد» وكأنها عملية «حرْقٍ» لمساراتٍ يُراد «تفخيخها» مبكّراً. فبينما كان المجتمع الدولي يَمْضي بمحاولة توفيرِ قوة ضغطٍ للإفراج عن حكومةٍ تتولى بالحد الأدنى «إدارة» الانهيار وإبقاء تشظياته داخل «الوعاء الذي يغلي» بانتظارِ انتخاباتٍ (نيابية) يعتبرها الخارج بمثابة «عملية تطهير» من غالبية الطبقة السياسية وفسادها وبداية سلوك طريق الإنقاذ الفعلي الذي يرتكز أيضاً على إضعاف قدرة «حزب الله» على الاستفادة من نُظُم الإدارة المهترئة للمؤسسات لتمكين نفوذه، باغتت الوسط السياسي الإشارات اللاهبة التي هبّت على الداخل اللبناني خصوصاً على جبهة فريقيْ رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري. وقدّمت أوساط سياسية قراءتيْن متداخلتيْن للتصعيد الذي قام به رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل (صهر عون) ضدّ الحريري عبر اتهامه بـ «ذبح لبنان» و«حرْق البلاد» انطلاقاً من رغبته بـ «حرقْ العهد» وهو ما ردّ عليه «المستقبل» متحدثاً عن «المسلخ الوطني في بعبدا (القصر الجمهوري)»:
* القراءة الأولى والتي تستند أيضاً إلى استعجال «حزب الله»، كما التيار الحر، الرئيس المكلف حسْم أمره تشكيلاً بشروط فريق عون أو اعتذاره، مفادها أن التصعيد يأتي في سياق محاولة الالتفاف على المسار الدولي المتجدد حيال الملف الحكومي والذي «يقفز» فوق مركز النفوذ الإقليمي الأقوى في الواقع اللبناني المتمثّل بإيران التي عاودت اعتماد استراتيجية «الحبل المشدود» بوجه الولايات المتحدة في أكثر من ساحةٍ في سياق التلويح بـ «أوراق القوة» ليحْضر وهجها على طاولة مفاوضات النووي.
* والقراءة الثانية التي تتقاطع مع الأولى، هي استشعار فريق عون بأن «لقمة الاعتذار» التي اعتقد أنها اقتربتْ «من الفم» عادت لتبتعد مع المعطيات عن استمرار الخارج بدعْم تكليف الحريري وهو ما ظهّرتْه موسكو علناً وبرزت إشاراتٌ حياله من أكثر من عاصمة قرار، الأمر الذي يعني احتفاظ زعيم «المستقبل» بالتكليف - غير القابل لأن يُترجَم تأليفاً في ظل الـ «بلوك» المفروض من عون الذي يملك أحد مفتاحيْ التوقيع - وبتوقيت الانسحاب منه بما يضمن أقله تقوية موقع «البديل» وتحصين مهمّته داخلياً وخارجياً.
وإذ تُفْضي القراءتان الى نتيجة واحدة هي تأكيد المؤكد لجهة أن الجدار الذي يفصل عن تشكيل حكومة برئاسة الحريري غير قابل للاختراق، كما أنهما تعكسان أن أيّ «حصان بديل» يختاره زعيم «تيار المستقبل» لإكمال سِباق التأليف سيصطدم بالحواجز نفسها ما دام التقاطُع الاقليمي - الدولي حول مَخْرج من الأزمة لم يتوافر بعد، فإن الأنظار تتجه إلى زيارة مرتقبة للحريري للقاهرة بحلول الخميس يُفترض أن يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وإذ سيُشكّل استقبال السيسي للحريري إشارةً جديدة لدعْم تكليفه، فإن الأوساط السياسية تترقب إذا كان الرئيس المكلّف سيقدّم هذا الأسبوع تشكيلة جديدة إلى رئيس الجمهورية وفق ما أُشيع ليل الأحد، وسط أسئلة عن مدى إمكانية حصول الزيارة لقصر بعبدا على وقع كلام الرئيس المكلف عن «المسلخ الوطني» فيه، ناهيك عن أن هذه التشكيلة لن تبدّل حرفاً في مسار التعقيدات المتعددة البُعد. وانطلاقاً من هنا، يسود رصْدٌ لِما إذا كان أي صعود إلى «بعبدا» توطئة لرمي كرة الاعتذار في وجه فريق عون وحلفائه أم أن مثل هذا الأمر مازال يحتاج لدرس تداعياته كافة، على مستوى المكوّن الذي يمثّله الحريري وموقع رئاسة الحكومة في لعبة التوازنات في النظام، كما على صعيد البيئة الحاضنة لتيار «المستقبل»، والأهمّ لجهة تأثيراته على الحِراك الخارجي الذي تقوده واشنطن وباريس. وفيما كان نائب رئيس «تيار المستقبل» مصطفى علوش يؤكد «أن الرئيس المكلف يتجه نحو الاعتذار مبدئياً» وأن «رئيس الجمهورية يعمل للإبقاء على حكومة مستقيلة أو مُقالة، حتى يتمكّن من المكوث في بعبدا بعد انتهاء ولايته (خريف 2022)»، لم يكن عابراً في غمرة اندلاع «الحرب الكلامية» بين فريقيْ عون - الحريري دخولُ رئيس البرلمان نبيه بري، الذي يؤيد مضي الرئيس المكلف بمهمته، في «معركة» لا تقلّ حماوة مع رئيس الجمهورية و«التيار الحر» عبر مقدّمة «نارية» لتلفزيون «ان بي ان» خُتمت بعبارة «بئس العهد». وجاءت هذه المقدمة على خلفية ملف طلب رفْع الحصانة عن ثلاثة نواب - وزراء سابقين في قضية انفجار مرفأ بيروت والتي أرجئ مسار بتّها في البرلمان وهو ما قابلتْه قناة «او تي في» (تابعة للتيار الحر) بمقدمةٍ عنيفة ذكرت فيها «الآن الآن وليس غداً، فلتسقط كل الحصانات! وكفاكم لفاً ودوراناً ونظريات، فأنتم في نظر أهالي الشهداء مذنبون حتى تثبت براءتكم، وليس العكس». ووجّهت «ان بي ان» سلسلة اتهامات للعهد وفريقه، معتبرة أنه «كما في ملف انفجار المرفأ الذي علمتم بوجود مسبباته قبل أكثر من 15 يوماً من حصوله... كذلك في كل ملفات فسادكم التي دفعت الوطن والشعب من رأس جبلكم إلى أسفل وادي جهنم». وتابعت «أنتم يا مدّعي العدالة المزيفين... فحاشيتكم العائلية فاسدة وبحكم مبرم... منذ حملات التعطيل لعيون فلان وتفصيل الدستور عند تشكيل الحكومات على قياس ثلث علتان... هي فاسدة!».
إسرائيل: حرب لبنان الثالثة... مسألة وقت..
الرأي.. محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة.. في وقت أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن «الدولة اللبنانية على حافة الانهيار مثلها مثل كل الدول التي تستولي عليها إيران»، رأى مسؤول أمني رفيع المستوى، أن «حرب لبنان الثالثة هي مسألة وقت». وقال بينيت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أمس: «هذه المرة المواطنون اللبنانيون يدفعون الثمن... ويجب إدراك أن اللبنانيين يدفعون ثمناً باهظاً بسبب استيلاء إيران على دولتهم». وشدّد على أنه ووزيري الخارجية يائير لابيد والدفاع بيني غانتس يتابعون الوضع عن كثب، مضيفاً أن بلاده «ستبقى على أهبة الاستعداد». وتطرّق بينيت إلى إعلان إسرائيل، أول من أمس، إحباط محاولة لتهريب أكبر شحنة من الأسلحة النارية منذ سنوات إلى أراضيها من لبنان، واصفاً الحادث بأنه «مجرد مثال واحد من بين العديد». وأضاف «سنواصل المتابعة». من ناحيته، أشار المسؤول الأمني، إلى أن «حزب الله بدأ في دعم المنتجات الغذائية والوقود، وفتح شبكات صرافات آلية للمواطنين الشيعة فقط، في وقت ينهار الجهاز المصرفي، ومحطات الوقود ترفع الأسعار بشكل كبير في لبنان»، بحسب ما نقل عنه موقع «واللا». ولفت المسؤول إلى ما وصفه بـ«تحولات خطيرة» في لبنان خلال العام الأخير، وأبرزها «تقدم مشروع حزب الله لتحسين دقة الصواريخ، الذي يهدد الجبهة الداخلية الإسرائيلية عموماً ومنشآت إستراتيجية، مثل محطات توليد الكهرباء والبنية التحتية المائية ورموز الحكم، خصوصاً». وتابع أنه «في موازاة ذلك، يواصل حزب الله التسلح بمنظومات دفاع جوي تهدد حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في المجال اللبناني والمنطقة، وهذه قضية مقلقة جداً». وأكد المسؤول من ناحية ثانية، أنه لا يوجد تقدم في المفاوضات حول الحدود البحرية، بسبب الوضع السياسي في لبنان «الذي لا يسمح بالتقدم من دون موافقة حزب الله». واعتبر أن «وضع الجيش اللبناني يثير قلقاً كبيراً»، وأن «تفتته بسبب مشاكل مستمرة سيعزز حزب الله ويساعده في السيطرة على منظومات أسلحة، مثل دبابات وطائرات وأسلحة أخرى»، لافتاً إلى أنه «جرى نقل رسائل بهذا الخصوص إلى كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، وبموجبها يتعين على الولايات المتحدة دعم وتعزيز الجيش من أجل منع نشوء فراغ آخر في المجال الأمني، الذي سيدخل إليه حزب الله وإيران بسرعة». وفي ما يتعلق بالجيش الإسرائيلي، قال المسؤول إن «على الجيش أن يعزز قدراته، بسبب القدرات الفتاكة لحزب الله وتعقيدات مواجهة مسلحة في لبنان التي تستوجب اجتياحاً برياً عميقاً. والتطورات في لبنان تلزم المستوى السياسي (الإسرائيلي) بأن يحسم الكثير من المسائل المتعلقة ببناء قوة حزب الله الذي يحصل بشكل متواصل على مساعدات من إيران». في غضون ذلك، يسعى وزيري الدفاع غانتس، والمالية أفيغدور ليبرمان، في الفترة المقبلة إلى دفع خطة لإنهاء الجدار الحدودي مع لبنان بتكلفة مليار شيكل، «وبشكل يمنع حزب الله من تنفيذ تهديداته، وبينها غزو واسع للمستوطنات المحاذية للجدار الحدودي ومواقع الجيش». ويشمل هذا «العائق»: عمليات هندسية؛ جدار مرتفع؛ جدار جديد في مواقع حساسة ومنظومات تكنولوجية متطورة. ويعقد المجلس الوزاري المصغر، في سبتمبر المقبل، مداولات خاصة حول تحصين المباني في شمال إسرائيل.
رفض رفع الحصانة... تكرار لمأساة المخطوفين في لبنان (تحليل)..
الشرق الأوسط.. حسام عيتاني.. بعد رفض رئيس الجمهورية ووزير الداخلية رفع الحصانة عن مدير جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، واللواء عباس إبراهيم، والتسويف الذي اعتمدته لجنة الإدارة والعدل النيابية حيال طلب القاضي طارق البيطار بالتحقيق مع ثلاثة من أعضاء المجلس النيابي، بدا أن الجماعة السياسية الحاكمة في لبنان تكرر موقفها المعروف والثابت منذ عقود بتقديم مصالحها وسلامتها على كل ما عداهما. وسيان لديها كشف حقيقة التفجير الإجرامي في مرفأ بيروت أو دور القضاء أو مشاعر عائلات الضحايا والجرحى وأصحاب المنازل والمتاجر المدمرة. وكان القاضي البيطار المكلف بالتحقيق في انفجار الرابع من أغسطس (آب) قد طلب من السلطات الأمنية ومن مجلس النواب رفع الحصانات عن أربعة مسؤولين أمنيين حاليين وسابقين وعن ثلاثة نواب كانوا يتولون مناصب وزارية تتعلق بالداخلية والأشغال العامة بين 2013 و2020 إضافة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية، للتحقيق معهم كمدعى عليهم في الكارثة التي ضربت العاصمة اللبنانية قبل أحد عشر شهراً وأسفرت عن مصرع نحو مئتي لبناني ومقيم وإصابة ستة آلاف شخص بجراح وتهجير 300 ألف مواطن من منازل في ثالث أقوى انفجار غير نووي في تاريخ الانفجارات. وبعد وعود وتصريحات صحافية أدلى بها من صدر قرار استدعائهم، تراجع هؤلاء عن ليونتهم السابقة وعاد كل منهم إلى حضن طائفته يبحث عن الحماية من العدالة. الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، كان واضحاً في خطابه الأخير برفض التحقيق مع كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين. وهو موقف عدّه اللواء إبراهيم كافياً لإطلاق حملة دعائية لشخصه على شكل ملصقات عملاقة غطّت شوارع العاصمة والطرق المفضية إلى مطار بيروت وغيرهما من المناطق، وكلها تحمل كلمات الثناء على جهوده لتكريس الأمن والوساطات التي قام بها علماً بأن ذلك من واجباته البدهية كمدير لأحد الأجهزة الأمنية الرئيسية في لبنان. أما وزير الداخلية محمد فهمي وبعد ساعات عن إعلانه أن طلب القاضي البيطار قانوني ولا يستطيع رفضه، تراجع عن كلامه ونقلت عنه وكالة «رويترز» رفضه رفع الحصانة عن إبراهيم، صاحب الطموحات الكبيرة والعلاقات الواسعة بكل أطياف الجماعة الحاكمة. ولم تخيّب لجنة الإدارة والعدل في اجتماعها المشترك مع هيئة المجلس النيابي ظن اللبنانيين بها وبما يمثل أعضاؤها، إذ خرجت بفذلكة تطلب من قاضي التحقيق تزويدها بتفاصيل وأسباب طلبه رفع الحصانة عن النواب الثلاثة. وليس مستغرباً أن يلجأ دياب إلى دار الفتوى باحثاً عن حماية طائفته على غرار ما فعل في الاستدعاء السابق الذي وجّهه القاضي فادي صوان الذي تحوم شبهات قوية حول سبب تنحيه عن التحقيق بعد امتناع وزراء سابقين عن الاستجابة لطلبه التحقيق معهم. الجدير بالذكر أن دياب حظي يومها بمساندة خصمه رئيس الوزراء المكلف حالياً سعد الحريري بذريعة الحيلولة دون استهداف الطائفة السنية. مهما يكن من أمر، لن يصاب بالدهشة من يراقب سلوك هذه الفئة من السياسيين منذ بدأت الأزمة الحالية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وإذا وضعت الخطوات التي أحبطت الفئة القابضة على السلطة تطبيقها من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه مع اندلاع الانهيار الاقتصادي، لَصَحّ ما اتهم به البنك الدولي المسؤولين اللبنانيين بتعمد دفع البلد إلى الانهيار. مشروع قانون التحكم برأس المال (ما يُعرف بـ«الكابيتال كونترول»)، قانون السماح بتحويل المال إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج، خطة الإنقاذ الاقتصادي، المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشروع التدقيق الجنائي عبر شركة عالمية... كلها وغيرها أوقفها وحال دون تطبيقها قرار واعٍ من الجماعة المتسلطة على خلفية الخشية من أن تخسر بعضاً من نفوذها ومن استتباعها لجمهور جائع يسهل تطويعه وتحويله إلى وقود للمدافع عندما يحين وقت التذابح الطائفي. وإذا اعتقد لبنانيون وناشطون أن المسؤولين السياسيين لن يجرؤوا على إحباط التحقيق في انفجار المرفأ، فعليهم أن يتذكروا كيف تعامل تحالف الميليشيات الذي حكم لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية مع قضية المخطوفين. لقد ترك ذلك التحالف الذي لا يختلف كثيراً في الأسماء ولا في التوجهات ولا في الأخلاق (في انعدامها بالأحرى)، عائلات 17 ألف مخطوف لبناني من دون الكشف عن مصائرهم. لقد طحن أعمار وحيوات أمهات وزوجات وأبناء وإخوة المخطوفين من دون أن يتنازل بتحمل المسؤولية عن تسوية أوضاعهم القانونية ناهيك بالكشف عن أماكن دفنهم وكيفية اختفائهم. ليحرم بذلك أسراً لبنانية من كل الطوائف والمناطق من حقها الإنساني بإقامة العزاء على أحباء ابتلعهم وحش الحرب ورفض أبطال السلام إنارة قبورهم. جريمة مخطوفي الحرب الأهلية قابلة للتكرار مع ضحايا تفجير مرفأ بيروت. السلوك الإجرامي والمافياوي للجماعة الحاكمة لم يتغير. بل زادته الأزمة الحالية سوءاً على سوء، حيث باتت فرص نجاة من صنع الكارثة الحالية من العقاب وإفلاته من السقوط والمحاكمة جراء ما اقترف، ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببقاء اللبنانيين مشغولين بالبحث عن لقمة الخبز وحبة الدواء.كل هذا يجري في ظل موازين قوى داخلية وخارجية تشجع المجرمين على الإمعان في سحقهم حاضر ومستقبل اللبنانيين.
بنيت: اللبنانيون يدفعون ثمن استيلاء إيران على دولتهم..
الشرق الأوسط.. حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت إيران المسؤولية عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها اللبنانيون. وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم الأحد إن «الدولة اللبنانية على حافة الانهيار؛ مثلها مثل جميع الدول التي تستولي عليها إيران، وهذه المرة المواطنون اللبنانيون يدفعون الثمن». وأضاف: «يجب الفهم أن اللبنانيين يدفعون ثمناً باهظاً بسبب استيلاء إيران على دولتهم... ونتابع الأوضاع هناك من كثب، وسنبقى على أهبة الاستعداد». وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان، حيث ضُبطت 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر بعدما رصدت استطلاعات الجيش مشتبهاً فيهم ينقلون حقائب من لبنان إلى داخل إسرائيل. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عرض مؤخراً تقديم مساعدات إنسانية للبنان لدعمه في أزمته المالية الحادة. وذكرت تقارير إسرائيلية أن غانتس تقدم بالعرض إلى «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)». يذكر أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ولبنان، وسبق أن رفض لبنان تلقي مساعدات من إسرائيل لأنها «دولة معادية».
أهالي «ضحايا المرفأ» يستعدون للتصعيد ويدفعون إلى تعاون دولي بالتحقيقات
الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح... لا تزال النقمة والغضب يسيطران على أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بعد رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، إعطاء الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وإرجاء البت برفع الحصانات عن 3 نواب بناءً على طلبات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. ويبدو أن التحركات والاعتصامات والاحتجاجات التي اندلعت على خلفية هذه التطورات ستتواصل في ظل تهديد الأهالي بخطوات تصعيدية في الأيام المقبلة خصوصاً في حال قرار مجلس النواب عدم رفع الحصانات. وترى ميراي خوري، والدة الضحية الياس خوري، أن «البريء لا يتمسك بحصانة أو بغيرها لأنه أصلاً يجب ألا يخشى العدالة»، لافتةً إلى أنه «في حال رفض الأشخاص الذين استدعاهم القاضي البيطار المثول أمامه فذلك يُثبت التهم عليهم». وتقول خوري لـ«الشرق الأوسط»: «يخطئون كثيراً إذا اعتقدوا أن جريمة بحجم جريمة المرفأ التي ذهب ضحيتها المئات، لأن كل عائلة خسرت فرداً منها كأن كل أفرادها ماتوا والتي أدت لإعاقات ودمار غير مسبوق، يمكن أن تمر مرور الكرام»، مؤكدة استمرار التحركات على الأرض «لممارسة الضغوط اللازمة لمثول المتهمين أمام العدالة، وبالتوازي المساعي للوصول إلى تحقيق دولي». من جهته، لا يستغرب ويليام نون، شقيق الضحية جو نون، قرار وزير الداخلية رفض استدعاء اللواء إبراهيم، لافتاً إلى أنهم يتوقعون حتى عدم رفع الحصانات عن النواب، «لأن هذه الطبقة لن تحاكم نفسها، لذلك ندفع للسير بلجنة تقصي حقائق دولية تدعم القضاء اللبناني». ويشير نون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن وفداً من الأهالي سيلتقي القاضي البيطار ونقابة المحامين هذا الأسبوع «لنبني على الشيء مقتضاه ونحدد خطواتنا المقبلة»، مضيفاً: «سنستنفد كل الخطوات والإجراءات القانونية لإجبار المتهمين على المثول أمام قاضي التحقيق وفي حال لم نحقق هدفنا عندها لن يبقى لنا إلا الشارع والدخول إلى منازل المتهمين لجرهم إلى التحقيق». ويشدد نون على «وجوب أن يكون كل الشعب اللبناني إلى جانب أهالي الضحايا في معركتهم هذه لأنها معركة كل لبنان، وبالتالي مساندتنا في الشارع متى طلبنا ذلك في ذكرى 4 أغسطس (آب) وحتى قبل ذلك».
تخبط سياسي يهدد «رفع الحصانات» وتحقيقات البيطار
الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح... على الرغم من عدم بت هيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري الجمعة الماضي، في طلب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب ادّعى عليهم المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وطلبها خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شـأنها إثبات الشبهات للتأكد من حيثيات الملاحقة، تُظهر المواقف المختلفة للقوى السياسية نوعاً من التخبط الذي يهدد مصير التحقيقات، خصوصاً بعد رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إعطاء الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وإذا كان موقف بري عبّر عنه نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي، بإعلان مطالبة قاضي التحقيق بمزيد من المستندات وبتعهده بـ«متابعة هذا الملف بحذافيره وفقاً للدستور وصولاً لتبيان الحقيقة كاملة»، فقد كان موقف «حزب الله» واضحاً قبل الجلسة، إذ ورد على لسان أمينه العام حسن نصر الله الذي رأى أنه «من المؤسف أن يعرف المدعى عليهم في قضية مرفأ بيروت عبر الإعلام»، معلناً رفضه «التوظيف السياسي للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت» ومعتبراً أن «العدالة بعيدة، والحقيقة مخفية». ولعل الموقف الأوضح بين القوى السياسية كان لحزب «القوات اللبنانية» الذي خرج النائب عنه ورئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان، ليعلن صراحةً اعتراض حزبه وحيداً على تأجيل البت بالموضوع وعدم رفع توصية فورية للهيئة العامة لرفع الحصانات التي طالب بها القاضي البيطار. ولم يتردد عدوان بوصف رفض وزير الداخلية إعطاء الإذن بملاحقة اللواء إبراهيم بـ«الخطأ الكبير». من جهته، أكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ألان عون أن موقف «التيار الوطني الحر»، المؤيد لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، هو «طبعاً مع إسقاط الحصانات، لا بل موقفنا أبعد من ذلك، بأنه لا يجوز أصلاً أن تكون هناك حصانات لأحد، لأن الحصانة أعطيت في الدستور لحماية النائب من الاستهداف بسبب قناعاته السياسية وليس لأي سبب أو عمل آخر يقوم به». وقال عون لـ«الشرق الأوسط»: «اجتماع الجمعة لم يكن للتصويت بل للنقاش وتحضير تقرير يُرفع إلى الهيئة العامة حيث يجري التصويت»، مضيفاً: «موقفنا الخاص هو أن ما قاله النواب البارحة كشرح لحيثيات الموضوع، يجدر الإدلاء به أمام القاضي وهذا ما قلته خلال الاجتماع. وحتى الآن، لم أفهم لماذا لم يُجرِ القاضي استماعاً أو استجواباً للنواب الوزراء السابقين المعنيين، فحتى لو سلّمنا جدلاً بوجود حصانة لديهم، هي حصانة تخصّ الادعاء وليس الاستماع. بجميع الأحوال، تكوّن توجّه من عدّة مداخلات لنواب، أن ما أرسله القاضي في الملف لا يعلّل الاتهام بشكل كافٍ وطلبوا تزويدهم بالحيثيات الباقية وهذا من صلاحيتهم وفقاً للمادتين 91 و98 لقانون النظام الداخلي للنواب ولا يعتبر تدخّلاً بالقضاء وإلا لماذا يُطلب رأيهم بذلك؟». وشدد عون على إصرار نواب «لبنان القوي» على «طلب عقد اجتماع آخر فور جواب القاضي سريعاً ورفع التقرير للهيئة العامة، تحديداً لكي لا يُعطى انطباع بالتسويف، وهذا ما ضمّنّاه البيان». أما موقف الحزب «التقدمي الاشتراكي» فعبّر عنه عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، مؤكداً أن الحزب و«اللقاء» مع كل خطوة من شأنها الوصول للحقيقة من دون تحفظ، مؤكداً تأييده «رفع الحصانات عن جميع المسؤولين وليس فقط مَن طلب رفع الحصانة عنهم قاضي التحقيق، وبالتحديد كل من هم في المواقع المرتبطة بملف المرفأ من الرئاسات المعنية كافة إلى المسؤولين السياسيين، الإداريين والأجهزة الأمنية والقضائية». وقال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «لا يجوز أن يكون هناك غطاء أو حصانة على أحد في ملف وطني وكارثي. موقفنا واضح وسيترجم في الخطوات اللاحقة وإن كنا وافقنا على إعطاء فرصة قصيرة لبعض التوضيحات من قاضي التحقيق بما يخص المضبطة الاتهامية للمعنيين». ويبدو موقف تيار «المستقبل» منسجماً تماماً مع الموقف الذي أعلنه الفرزلي، وبالتالي موقف الرئيس بري، إذ شدد نائب رئيس تيار «المستقبل» مصطفى علوش على أن «أي قرار مستعجل وغير مدروس سيؤدي لنتائج عكسية، لذلك يتوجب إرسال قرار معلل للاستدعاءات وأن تكون الاتهامات مبنية على معطيات محددة، باعتبار أننا لا نريد أن تعيق أي مسائل إدارية التحقيق، لذلك على القاضي القيام بكل بالإجراءات اللازمة». ورأى علوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «قبل التحقيق مع أي نائب يتوجب رفع الحصانة عنه بقرار معلل أو إذا كان وزيراً أن تتم إحالته إلى الهيئة العليا لمحاكمة الوزراء والرؤساء».
بيطار يوسّع دائرة المدّعى عليهم... ضباطاً وموظّفين وقضاة
الاخبار...ميسم رزق .... انتهى الأسبوع الماضي على مشهد أكثر غموضاً في ما يتعلق بالتحقيقات في جريمة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي. وكان الأبرز رفض وزير الداخلية محمد فهمي طلب المحقّق العدلي طارق بيطار إعطاء الإذن لاستجواب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وطلب مجلس النواب «مستندات إضافية من القاضي» قبل البتّ بمسألة رفع الحصانة عن بعض النواب. لكنّ الجديد تمثّل في طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، لإبداء الرأي في طلب الإذن بملاحقة رئيس أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدّعى عليه، إذ إن في رئاسة الحكومة من يعتبر أن «إعطاء الإذن باستجواب صليبا هو من صلاحيات المجلس الأعلى للدفاع لا مجلس الوزراء»، وذلك بحسب إحدى فقرات إنشاء المجلس التي تنصّ على أنه «تنشأ لدى المجلس الأعلى للدفاع مديرية عامة تُسمى المديرية العامة لأمن الدولة خاضعة لسلطة المجلس وتابعة لرئيسه ونائب رئيسه»، ما يعني أن «المسؤول عن إعطاء الإذن باستجواب صليبا هو المجلس الأعلى وليس رئاسة الحكومة». وهو ما قاله صليبا في تصريحات صحافية قبلَ أيام، لافتاً إلى أن «مسؤولية إعطاء الإذن من عدمه منوطة بالمجلس الأعلى للدفاع لا برئاسة الحكومة»، مرجحاً بأن «لا يعطي دياب الإذن بالملاحقة». وتقول مصادر معنية إن «دياب يريد أن يرفَع عنه المسؤولية وقد لجأ إلى رأي الهيئة لتعزيز موقفه»، إلا أن «تثبيت صلاحية المجلس الأعلى للدفاع سيفتح ربما جبهة ثالثة في ملف الاستدعاءات»، في إشارة إلى أن «الحكم بأن إعطاء الإذن هو من مسؤولية المجلس الأعلى للدفاع، يعني أن على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يوافق على ذلك لا دياب». وفي السياق، علمت «الأخبار» أن بيطار استاء من التسريب الإعلامي للتقرير الفرنسي حول أسباب الانفجار، واستبعاده نظرية «العمل الأمني»، وهو كانَ ينوي التحقيق في الأمر، في وقت تخوّفت جهات من الاستناد إلى التسريب للضغط على شركات التأمين لدفع التعويضات للمتضررين. في غضون ذلك، يتحضّر المحقق العدلي هذا الأسبوع لإطلاق لائحة جديدة من المدّعى عليهم، تتضمّن أسماء كلّ من «الرئيس السابق تمام سلام ومدير المخابرات السابق العميد المتقاعد إدمون فاضل»، وهناك حديث عن الادّعاء على وزيرَيْ عدل، وعلى القاضي المتقاعد مروان كركبي الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، وعلى الرئيسة الحالية للهيئة هيلانة اسكندر وآخرين.
المرصد: تهريب المحروقات بين سوريا ولبنان تجارة مربحة لحزب الله...
الحرة – واشنطن... يحاول الجيش اللبناني ايقاف عمليات التهريب عبر الحدود لكن وتيرة العمليات كبيرة كما يبدو... قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن عمليات "تهريب المحروقات من لبنان والمتاجرة بها في سوريا تتصاعد بشكل كبير"، كاشفا أن عناصر ميليشيا حزب الله اللبناني والفرقة الرابعة السورية تتحايل على العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام وتفتح "سوقا سوداء" للمحروقات في البلاد. ونقل المرصد عن مصادره أن مقاتلي الحزب وعناصر الفرقة الرابعة التي قال إنها "تابعة لماهر الأسد" يقومون بجلب المحروقات مثل "البنزين والمازوت" من لبنان إلى سوريا عبر معابر غير شرعية في ريف حمص "لتتحول المنطقة هناك إلى إحدى كبرى منابع المحروقات في السوق السوداء ومنها إلى باقي المحافظات". وكشف المرصد نقلا عن مصادره التي لم يسمها، أن "أسعار المحروقات تصل إلى 2000 ليرة سورية للتر الواحد من المازوت، و2500 ليرة سورية للتر الواحد من البنزين"، مقابل 185 ليرة للتر المازوت و750 للبنزين وفق التسعير الرسمية. وقال المرصد إن هذه الأسعار هي 3 أضعاف سعر المحروقات في لبنان، الذي يعاني هو الآخر من أزمة في المحروقات. وأضافت مصادر المرصد السوري أن هناك أكشاكا مخصصة لبيع المحروقات المهربة من قبل حزب الله، انطلاقاً من قرب مصفاة حمص وصولاً إلى جسر تينة (بمسافة نحو 3 كم) بحسب المرصد. وقال موقع تلفزيون سوريا إن نحو 100 صهريج من النفط – على أقل تقدير – تعبر من لبنان إلى سوريا "يوميا" عبر منافذ مخصصة للعبور بين البلدين. ويتداول ناشطون سوريون ولبنانيون، منذ العام الماضي، فيديوهات لما يقولون إنه عمليات تهريب نشطة تجري في المنطقة، وصلت إلى حد مشاركة النائب اللبناني، زياد حوات، لإحدها. وأصبح موضوع تهريب المحروقات من لبنان إلى سوريا شأنا شبه معروف للجميع، خاصة بعد تصريحات وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ربمون غجر، في أبريل الماضي والتي عزا فيها أزمة الوقود في البلاد إلى المتربحين من تهريب البنزين إلى سوريا. وقال غجر في اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة الأزمة إن فرق الأسعار بين البلدين يسمح للمهربين بتحقيق أرباح طائلة. وتعلن القوات المسلحة اللبنانية بين الفترة والأخرى عن عمليات لإحباط تهريب المشتقات النفطية والمواد الغذائية، لكن يبدو أن وتيرة هذه العمليات مستمرة بشكل كبير. ونشر مجلس الوزراء بيانا عقب الجلسة نقل عن ريمون قوله إن "سعر صفيحة البنزين في لبنان 40 ألف ليرة لبنانية، أما السعر الرسمي في سوريا فيصل إلى 140 ألف ليرة سورية، وفي السوق السوداء إلى 240 ألف ليرة". كما أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، قد نشر في نهاية العام الماضي، عبر حسابه في "تويتر"، مقطع فيديو يُظهر عدداً من الشاحنات تحمل محروقات مهربة من لبنان إلى سوريا.
