أخبار لبنان... مسؤول أميركي لـ"الحرة": نعمل على تحالف دولي لفرض ضغط على القادة اللبنانيين... واشنطن: أسلحة إيران في أيدي حزب الله تهدد أميركا وسيادة لبنان>>تحليل: الوضع في لبنان قد يفجر حربا بحرية بين إيران وإسرائيل....«الرسالة بالنار» من جنوب لبنان... ما علاقة ضربة حلب؟.. إسرائيل تتوعد بالرد "علناً أو سراً" على كل خرق يأتي من لبنان...الحريري و"المستقبل" الى القصر الجمهوري أو المقاطعة؟.. استحقاق الإثنين... "مجموعة معايير" ينبغي التقيّد بها لإخراج تكليف ناجح.. "استشارات الاثنين".. تأجيلٌ أم تكليف شخصية بديلة للحريري؟..
 الأربعاء 21 تموز 2021 - 2:45 ص  1817  محلية |
مسؤول أميركي لـ"الحرة": نعمل على تحالف دولي لفرض ضغط على القادة اللبنانيين...
ميشال غندور – واشنطن... لبنان مطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية... طالب مساعد وزير الخارجية الأميركية بالانابة لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، الثلاثاء، القادة السياسيين اللبنانين بتشكيل حكومة "قادرة وراغبة في تنفيذ الإصلاحات" في سبيل "رعاية شعبهم"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعمل على جمع الجهود الدولية في "تحالف" من أجل "فرض ضغط" على الحكومة اللبنانية. وفي خضم ذكره للمساعدات الإنسانية والدعم الأميركي المقدم للبنان، في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة"، قال هود إن الولايات المتحدة تعمل على توفير الحوافز كما تبحث "المزيد من الآليات" بالعمل مع الشركاء لدفع القادة السياسيين إلى تشكيل الحكومة. وأوضح "على سبيل المثال، سفيرا الولايات المتحدة وفرنسا لدى لبنان توجها إلى الرياض وتحدثا مع السعوديين وشركاء آخرين، للانضمام إلى ما يمكن أن تطلق عليه تحالفا، ليس فقط لتوفير الحوافز، بل أيضا لفرض ضغط كي يعلم القادة اللبنانيين أنه لن يكون مرحّباً بكم في بلادنا أو العمل معنا، حكوميا كان أم اقتصاديا، طالما لم تهتموا بشعبكم أولا". وأوضح "قد ترون الكثير من التحركات سواء من حكومة الولايات المتحدة مع فرنسا وشركائنا الآخرين في أوروبا والخليج"، وأشار إلى أن طبيعة هذه "النشاطات ستتغير من أسبوع لآخر، وفقا للرد الذي سنحصل عليه من بيروت". وفي رده حول سبب إدماج السعودية في المحادثات اللبنانية، قال: "ليس فقط السعودية، بل أيضا بعض الدول الخليجية وأوروبا، لأن هذه الدول مهمة من أجل لبنان وكذلك استقرار لبنان مهم لهذه الدول". وأضاف "هذه أيضا دول تملك وسائل مالية وعلاقات تربطهم بالممثلين السياسيين، نرى أن العمل سويا، وهو حجر الأساس لإدارة بايدن، أن العمل مع حلفائنا في المبادرات المتنوعة سيجعلنا أقوى ويمنحنا تأثيرا أكبر". وحول احتمالية فرض عقوبات أميركية، قال هود: "كلنا نتحدث عن خطوات يمكننا اتخاذها أو قد نقوم باتخاذها، لكنها تتطلب الكثير من المناقشات حول السلطات القانونية وحول التوقيت وحول الأشخاص المتعلقين بالأمر". لكنه استدرك "نحن نفضل ألا نصل لتلك النقطة، نفضل أن نرى اجتماع الطبقة السياسية وتشكيل حكومة قادرة على تطبيق إصلاحات سياسية، ويمكنهم فعل ذلك اليوم". وانتقد هود القيادات السياسية في لبنان، قائلا: "للأسف، لقد فوتوا الأشهر التسعة الماضية التي كانت لديهم فيها فرصة لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات، وهو ما أعاد الأمور إلى المربع الأول، لا وقت أمامهم أفضل من اليوم، عليهم أن يتخذوا القرارات المناسبة وأن يمكّنوا الحكومة ويقوموا بالإصلاحات". وقال هود إن "منهج الولايات المتحدة مع الشركاء مثل فرنسا والدول الأخرى، هو توفير الحوافز إلى القادة السياسيين للقيام بالأمر الصواب من أجل شعبهم، بأن نقول إننا سنكون جاهزين مع التحفيزات الضرورية لتوفير الدعم المطلوب لتتكنوا من الاعتناء بشعبكم". وأضاف "القادة السياسيون يمكنهم أن يقرروا اليوم تقوية ممثليهم السياسيين.. لتنفيذ الإصلاحات التي يعلمون أنها ضرورية لمساعدة الناس بالكهرباء والمياه والغذاء وبكل الخدمات الحكومية. يمكنهم أن يفعلوا ذلك اليوم، لكن عليهم أن يتخذذوا القرار بالتوقف عن تضييع الوقت ويقوموا بذلك". وأكد أن الولايات المتحدة ستستمر بالعناية بالشعب اللبناني من خلال توفير المساعدات الإنسانية بشتى الطرق"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "تتطلع إلى المجتمعات التي اهتمت بكل كرم بشؤون اللاجئين السوريين للعديد من السنوات، ولنتأكد من أنها لن تعاني بسبب الكرم الذي أبدته لهم". وشدد هود على أن الولايات المتحدة لا تدعم شخصاً معيناً لتشكيل حكومة في لبنان ولا حكومة عسكرية يتطلب تشكيلها تعديلاً دستورياً. وقال: "لن ندعم مرشحا معينا. تسمية رئيس للحكومة هو مسألة للشعب اللبناني هو الذي عليه أن يقررها، وبالطبع لا نريد أي تدابير إضافية مثل أن يستولي الجيش على السلطة". وقال: "نحن نساعد الجيش اللبناني منذ وقت طويل ونحن أكبر مانح ومليارات الدولارات تم تقديمها من أجهزة ومعدات على مر السنين، وأصبحوا قوة ناجحة في قتال داعش، لذا لا يعد داعش مشكلة كبيرة في لبنان كما هو الحال في دول أخرى، كما يلعب دوراً في توفير الأمن للمحتجين وكذلك الاستجابة في مكافحة فيروس كورونا.. الجيش اللبناني مؤسسة قادرة على العمل على المستوى الوطني بشكل مؤثر، ولا يمكنها الفشل".
واشنطن: أسلحة إيران في أيدي حزب الله تهدد أميركا وسيادة لبنان
شدد البيت الأبيض على أن عمليات نقل الأسلحة المتطورة الله يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
دبي - قناة العربية... قال البيت الأبيض في بيان رسمي، حول دعم النظام الإيراني لحزب الله في لبنان، إن تزايد عمليات نقل أسلحة متطورة من إيران إلى حزب الله يقوض السيادة اللبنانية، ويساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. وشدد البيت الأبيض في بيانه على أن عمليات نقل الأسلحة المتطورة الله يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. هذا وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الثلاثاء، أن إسرائيل سترد على أي "خرق" للسيادة يأتي من لبنان. ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال كوخافي: "لبنان في مرحلة انهيار، ولحزب الله دور مهم في هذا الانهيار. رغم ذلك، لن نسمح بإطلاق نار من النوع الذي تم في الصباح الباكر باتجاه البلدات الشمالية، وسنرد ونهاجم علناً أو سراً على كل خرق للسيادة يأتي من لبنان". وأوضح أدرعي أن تصريحات كوخافي جاءت خلال حضوره، الثلاثاءـ ندوة "لتلخيص سلسلة تدريبات للقوات البرية لفحص جاهزيتها للحرب على جبهة لبنان". من جهته، قال الجيش اللبناني، الثلاثاء، إن منطقة وادي حامول تلة أرمز جنوبي البلاد تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية ألقت قنبلة دخان خارج بلدة شبعا، بعد إطلاق صاروخين من جنوب لبنان خلال الليل.
تحليل: الوضع في لبنان قد يفجر حربا بحرية بين إيران وإسرائيل....
الحرة / ترجمات – واشنطن.... تحاول إيران التهرب من العقوبات الدولية بمساعدة حزب الله اللبناني عبر نقل النفط بطرق غير قانونية... توقع تحليل نشرته مجلة "فورين بوليسي" أنه في حالة حدوث انهيار في لبنان فإن "الصراع الخفي" بين إيران وإسرائيل في مياه البحر الأبيض المتوسط "سيخرج للعلن". وتناول الكاتب المجلة، أنشال فوهرا، وهو مراسل تلفزيوني مستقل ومعلق حول الشرق الأوسط، خطورة ما يجري في لبنان، وتأثير ذلك على الأمن في المنطقة، لفت إلى أن الوضع في المنطقة على صفيح ساخن بسبب تعنت إيران. وقال إنه "في وقت مبكر من هذا الشهر ، تسببت تغريدة إيرانية وأخرى إسرائيلية في حدوث عاصفة في مياه البحر الأبيض المتوسط المضطربة أصلا".
تغريدة استفزاز
ويقول التحليل إنه في 26 يونيو ، كتبت السفارة الإيرانية في لبنان تغريدة "غامضة الصياغة" مع صورة لسفينة إيرانية وقالت إن طهران "لا تحتاج إلى موافقة الولايات المتحدة لإرسال الوقود إلى لبنان". لكن سرعان ما نفت وزارة الطاقة اللبنانية طلبها لاستيراد الوقود الإيراني ، لكن تكهنات انتشرت قبل ذلك بأن هناك بالفعل ناقلة نفط إيرانية كانت في طريقها إلى ميناء بيروت. وبعد ذلك، في 6 يوليو غردت مدونة IntelliNews ، وهي مدونة حول شؤون الدفاع والاستخبارات الإسرائيلية، بأن إيران أرسلت سفينة "عرمان114" التي ترفع العلم الإيراني تحمل النفط الخام الإيراني ، إلى لبنان. وجاء في التغريدة: "حزب الله يقوم بعملية لوجستية لتهريب الوقود الإيراني إلى لبنان". وقبلها بأيام قليلة، تعهد زعيم حزب الله، حسن نصر الله، باستيراد الوقود من إيران الداعمة له، ليقدم نفسه "منقذا" لبلد يعاني من نقص مدمر في السلع الأساسية. ويقول فوهرا إن التغريدات تشير إلى اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وإيران التي كانت تدور في الغالب حتى الآن في الظل.
هجمات متبادلة
ولسنوات، انخرطت إيران وإسرائيل في هجمات متبادلة على سفن بعضهما البعض في البحر المتوسط وخارجه. لكن الصراع تركز في الغالب على ناقلات النفط الإيرانية المتجهة إلى سوريا المتعطشة للنفط "والآن توسع ليشمل لبنان الذي يبدو على نحو متزايد على وشك الانهيار الاقتصادي" وفق التحليل. موقع "تانكرز تراكرز" الذي يقدم خدمة تعقب السفن على الإنترنت، كشف في 13 يونيو الماضي أن النقلة "عرمان 114" رست بالفعل في ميناء بانياس في سوريا. وقال الموقع إنه تمكن من تعقب عرمان 114 مع سفينتين أخريين تحملان الخام الإيراني مؤكدا أن الميناء هو بانياس السوري وليس بيروت. وكتبت تانكر تراكرز على تويتر "تؤكد أحدث صور الأقمار الصناعية أن الناقلات الإيرانية الثلاث ذهبت إلى بانياس في سوريا" ليتبين بعد ذلك أن تغريدة السفارة الإيرانية كانت مجرد محاولة استفزاز، حيث استخدمت صورة قديمة وفي الواقع لم تكن عرمان 114 في طريقها إلى لبنان. وتم وقتها تفادي حدوث تصعيد فوري بين إسرائيل وإيران، لكن "استراتيجية إسرائيل لاستهداف ناقلات النفط الإيرانية لا تزال نشطة للغاية" وفق فورين بوليسي. كما أن تصميم إيران على مهاجمة السفن التجارية الإسرائيلية أو سفن حلفاء الولايات المتحدة في الخليج لا يزال متواصلا.
ابتزاز وتهديد
وتستخدم طهران ناقلاتها في ابتزاز الدول الغربية في أكثر من مناسبة، ففي العام الماضي، وصلت ناقلات إيرانية محملة بالنفط إلى فنزويلا. واستنكرت واشنطن ذلك، في وقت قمع فيه نظام، نيكولاس مادورو، المعارضة في فنزويلا التي تنادي بالديمقراطية. وقال الأدميرال الأميركي، كريغ فالر، والذي كان يتولى القيادة الجنوبية للولايات المتحدة في الكاريبي، إن الولايات المتحدة تتابع "بقلق" تحركات إيران بشأن فنزويلا. وهددت إيران أكثر من مرة بقطع الوصول إلى مضيق هرمز، الذي تستخدمه خصوصا السعودية، خصم إيران الإقليمي، وذلك في حال قامت الولايات المتحدة بأي خطوة عسكرية تجاهها. وتسيطر إيران على مضيق هرمز ، وهو ممر مائي استراتيجي يبلغ عرضه 21 ميلا يمر عبره 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.
"الشركات الواجهة وحزب الله
الزميل المشارك في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى وخبير في شؤون الأمن والدفاع لإيران ومنطقة الخليج العربي، فرزين نديمي، قال لمجلة "فورين بوليسي" إنه من الناحية الفنية، لا يمكن إيقاف سفينة في المياه الدولية ما لم تنتهك القانون البحري الدولي أو ما لم يكن دولة العلم تسمح بذلك. وقال نديمي: "إذا كان معروفا بحملها مواد مهربة مثل المخدرات أو أسلحة الدمار الشامل، فهناك قوانين أميركية تسمح بالتوقف والتفتيش في أعالي البحار، أو في بعض الظروف يمكن حتى تبرير مثل هذا الإجراء بموجب الولاية القضائية العالمية". وأضاف أنه "يمكن للكونغرس الأميركي أيضا إصدار قانون، أو قد يصدر الرئيس أمرا تنفيذيًا يعاقب الناقلات الفردية ويطلب من الدول الأخرى إيقافها بمجرد دخولها إلى مياهها الإقليمية، أو مواجهة العقوبات بنفسها". وبما أن إيران تمتلك أحد أكبر أساطيل الناقلات ولديها خبرة كبيرة في كيفية إخفاء حركة شحناتها النفطية، تقوم بانتظام بتغيير الأعلام الموجودة على سفنها، وتعيد تسمية الناقلات، وتوقف أنظمة تحديد الهوية التلقائية الخاصة بها لتجنب التعقب. وعلاوة على ذلك، وفقًا لتقرير وزارة الخزانة الأميركية، نشرت إيران مجموعة من الشركات "الواجهة" بمساعدة حزب الله لتتمكن من بيع نفطها على الرغم من العقوبات.
الجيش اللبناني يعثر على منصات صواريخ.. وإسرائيل تحذر
الحرة – دبي... عثر الجيش في محيط منطقة القليلة في الجنوب على 3 منصات لإطلاق صواريخ. ... أصدر الجيش اللبناني، الثلاثاء، بيانا بشأن القصف المدفعي الإسرائيلي على لبنان، قائلا إنه عثر على ثلات منصات لإطلاق الصواريخ، بينما قالت إسرائيل إن أي جهة تهدد أمنها ستدفع "ثمنا مؤلما". وقال الجيش إن منطقة وادي حامول جنوب البلاد تعرضت، فجر اليوم، لقصف مدفعي إسرائيلي، لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار. وأوضح أن المنطقة اُستهدفت بـ12 قذيفة مدفعية بعدما وصفها بـ"ادعاءات" الجيش الإسرائيلي بشأن هجمات صاروخية نُفّذت من الأراضي اللبنانية. وأشار الجيش إلى أنه عثر في محيط منطقة القليلة في الجنوب على 3 منصات لإطلاق صواريخ من نوع غراد، كان على إحداها صاروخ معداً للإطلاق بينما عطلته الوحدات المختصة. وكان الجيش الإسرائيلي قال في تغريدة: "أطلق صاروخان من لبنان باتّجاه شمال إسرائيل. اعترضت منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أحد الصاروخين وسقط الثاني في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل". وأكد أنه رد عبر استهداف لبنان بقصف مدفعي، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "لن نسمح للوضع في لبنان أن ينعكس على أراضينا ومن يحاول إلحاق الأذى بنا سيدفع ثمنًا مؤلمًا". وفي نفس السياق، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الدولة اللبنانية "بالتمكين من تنفيذ نشاط إرهابي انطلاقا من أراضيها"، ملمحا إلى أن الواقعة ربما كانت مرتبطة بمشاكل الحكم التي تعصف بلبنان. وكتب على تويتر "لن نسمح بالأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في لبنان بأن تشكل تهديدا لأمن إسرائيل". وأضاف "أدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراء من أجل إعادة الاستقرار إلى لبنان". وقالت القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) إنها على اتصال مباشر مع الجيش اللبناني وإسرائيل "للحث على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي تصعيد آخر"، مضيفة أنها فتحت تحقيقا في الواقعة. يذكر أن آخر عملية إطلاق صواريخ من لبنان إلى إسرائيل وقعت في مايو، خلال الحرب التي استمرت 11 يوما بين إسرائيل وفصائل فلسطينية في قطاع غزة.
إسرائيل تتوعد بالرد "علناً أو سراً" على كل خرق يأتي من لبنان
يأتي ذلك بعد ساعات من سقوط صاروخين أطلقا من جنوب لبنان في شمال إسرائيل ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق 12 قذيفة مدفعية
دبي – العربية.نت.. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل سترد على أي "خرق" للسيادة يأتي من لبنان. ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فقد قال كوخافي: "لبنان في مرحلة انهيار، ولحزب الله دور مهم في هذا الانهيار. رغم ذلك، لن نسمح بإطلاق نار من النوع الذي تم في الصباح الباكر باتجاه البلدات الشمالية، وسنرد ونهاجم علناً أو سراً على كل خرق للسيادة يأتي من لبنان". وأوضح أدرعي أن تصريحات كوخافي جاءت خلال حضوره اليوم ندوة "لتلخيص سلسلة تدريبات للقوات البرية لفحص جاهزيتها للحرب على جبهة لبنان". من جهته، قال الجيش اللبناني اليوم، إن منطقة وادي حامول تلة أرمز جنوبي البلاد تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية ألقت قنبلة دخان خارج بلدة شبعا، بعد إطلاق صاروخين من جنوب لبنان خلال الليل. وأصدر الجيش بياناً أوضح فيه أن القصف لم يؤد لوقوع إصابات أو حدوث أضرار، مضيفاً أن المنطقة استُهدفت بـ12 قذيفة مدفعية عيار 155. وأضاف البيان: "عثرت وحدة من الجيش في محيط منطقة القليلة على 3 مزاحف لإطلاق صواريخ من نوع غراد 122 ملم على أحدها صاروخ كان معداً للإطلاق تم تعطيله من قبل الوحدات المختصة". ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا من جنوب لبنان تسببا في انطلاق صافرات الإنذار في شمال إسرائيل. وأضاف أن الدفاعات الصاروخية أسقطت أحد الصاروخين بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة ولم يسفر عن وقوع أضرار، مضيفاً: "سنبقى متأهبين على كل الجبهات". من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في كلمة صباح اليوم، إن "كل من سيحاول الاعتداء علينا سيدفع ثمنا باهظا"، واصفاً لبنان بأنه "على حافة الانهيار مثله مثل كل دولة تتموضع فيها إيران"، وأن مواطنيه قد أخذوا "رهائن بيد خامنئي ونصر الله في خدمة المصالح الإيرانية". وأضاف: "هذا مؤسف ولكن لن نقبل بانزلاق الأوضاع في لبنان إلى داخل إسرائيل". بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في بيان، إن لبنان مسؤول عن إطلاق الصواريخ الليلة الماضية، وإن "إسرائيل ستتصرف ضد أي تهديد لسيادتها ومواطنيها". وأضاف غانتس: "لن نسمح للأزمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في لبنان بأن تتحول إلى تهديد أمني لإسرائيل". وكان إطلاق الصواريخ من لبنان أول حادث من نوعه عبر الحدود منذ مايو الماضي، عندما أطلق مسلحون فلسطينيون صواريخ على إسرائيل خلال الحرب التي استمرت 11 يوماً بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
«الرسالة بالنار» من جنوب لبنان... ما علاقة ضربة حلب؟..
الرأي.. وسام أبوحرفوش وليندا عازار.. ما سرّ التسخين المتجدّد للجبهة الخامدة مع إسرائيل؟ وهل ما أُطْلِق فجر الثلاثاء من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي كان مجرّد «صاروخيْن طائشيْن» أم أن وراء «إيقاظ» ظاهرة «العمليات اللقيطة» اعتبارات ذات صلة بالمناخات المشدودة في المنطقة وفي مختلف الساحات التي ترتبط عبر «الأوعية المتصلة» بالمحور الذي تقوده إيران والذي يخوض على جبهة الملف النووي معركة «دور ونفوذ»؟ وهل يمكن فصْل هذا التطور عن استهداف مركز تجمّع لـ «حزب الله» والحرس الثوري الإيراني في ريف حلب مساء الإثنين؟ أسئلة دهمت المشهد اللبناني في أول أيام عيد الأضحى المبارك، من دون أن يُسْقِط طغيان البُعد الاقليمي على هذه «الرسالة الصاروخية»، على محدوديّتها، المخاوف من تداعياتِ تزامُن التدافع الخشن في المنطقة مع الانكشاف الكامل للواقع اللبناني الذي يعيش خلْط أوراق حقيقياً بعد اعتذار الرئيس المكلف عن تشكيل الحكومة سعد الحريري ووقوف الائتلاف الحاكم («حزب الله» وفريق الرئيس ميشال عون) أمام مفترق: فإما تكريس «حال المواجهة» المباشرة مع المجتمع الدولي بخلفيات تتصل بمقتضيات الملف النووي وبقطْع الطريق على «بنيانٍ» من عقوباتٍ وربْطِ نزاع مع الانتخابات النيابية المقبلة تُراكمه عواصم القرار «ويصبّ» في النهاية عند محاولة «تفكيك» سيطرة «حزب الله» على الواقع اللبناني. وإما تغليب عنوان التوافق على رئيس مكلف جديد تتشارك فيه غالبية الأطراف ومن خارج موازين الأكثرية النيابية التي يقبض عليها هذا الائتلاف بما يُفْضي إلى «شراء وقت» كافٍ للبنان لمنْع الانهيار المميت أو بالحدّ الأدنى عدم زيادة «جرعة الاستفزاز» للداخل والخارج عبر الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب. ورغم إعراب أوساطٍ سياسية عن اقتناعها بأن عوامل ما فوق لبنانية تحكّمت بـ«التحرش» بإسرائيل من الجنوب عبر «البريد السريع» والمدوْزن رداً على الضربة في ريف حلب التي يُشتبه بوقوف تل أبيب وراءها وعلى قاعدة التحذير من أن «اللعب بالنار» قد يغيّر كل قواعد الاشتباك، فإن هذا المعطى لا يقلّل من وطأةِ استعادة الجنوب دور «المنصة» بخلفيات إقليمية في لحظة داخلية تعيش معها البلاد «أزمة وجودية» تتصل في جوانبها «الأصلية» باقتياد لبنان الى فم الصراع في المنطقة وعليها. وفيما أعلنت قوة «اليونيفيل» أنه عند «الرابعة فجراً رصد رادار لليونيفيل إطلاق صواريخ من منطقة تقع الى الشمال الغربي من القليلة باتجاه إسرائيل كما رصد رادارنا في وقت لاحق إطلاق نيران مدفعية من الجيش الإسرائيلي»، كشف الجيش اللبناني عن تعرُّض «منطقة وادي حامول تلة ارمز لقصف مصدره مدفعية العدو الاسرائيلي»، موضحاً «أن المنطقة استُهدفت بـ 12 قذيفة مدفعية عيار 155 ملم على خلفية ادعاءات العدو بسقوط صاروخين في الأراضي المحتلة مصدرها لبنان، وقد عثرت وحدة من الجيش في محيط منطقة القليلة على 3 مزاحف لإطلاق صواريخ نوع غراد 122 ملم على أحدها صاروخ كان معداً للإطلاق تم تعطيله من الوحدات المختصة». على أن المواقف الاسرائيلية من هذا التطور جاءت مدجَّجة بأبعاد أطلّت على مجمل الوضع اللبناني وعكست المخاطر العالية من أيّ «سوء تقدير» في استخدام جبهة الجنوب أو «قرار كبير» بإنهاء «النأي بها» عن المسارات الساخنة، وهو ما عبّر عنه تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس من أن «المسؤول عن إطلاق الصواريخ هو الدولة اللبنانية التي تسمح بتنفيذ الأعمال الإرهابية من أراضيها». وأضاف أن بلاده ستعمل على مواجهة «أيّ تهديد لسيادتها ومواطنيها وسترد وفق مصالحها في الزمان والمكان المناسبين. ولن نسمح للأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في لبنان بأن تصبح تهديداً أمنياً لإسرائيل. وأدعو المجتمع الدولي إلى التحرك لإعادة الاستقرار إلى لبنان». وفي موازاة ذلك، كانت الأنظار شاخصة في بيروت على الأيام الفاصلة عن موعد الاستشارات النيابية المُلْزمة التي حدّدها الرئيس عون الاثنين المقبل لتكليف شخصية جديدة تشكيل الحكومة من دون أن يتّضح حتى الساعة «الخيْط الأبيض من الأسود» في ما خص مآلات هذه المحطة في ضوء عدم بروز توافق على أيّ اسم ولا حسْم «بروفايل» الحكومة ولا «وظيفتها»، ليبقى الثابث الوحيد في رأي مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية، بالإفراج السريع عن الاستشارات أبْعَدَ عن نفسه وعن فريقه، تجاه الخارج أولاً الذي يتحفّز لعقوباتٍ ضد معرقلي تشكيل الحكومة، كأس تحميله مسؤولية العرقلة أو الرغبة بأن تستمرّ حكومة دياب، وفي الوقت نفسه رمى ما يشبه «القنبلة المضيئة» فوق خيارات الحريري ورؤساء الحكومة السابقين لحشْرهم بالكشف عن توجهاتهم. ولم يكن ممكناً أمس التكهن بسيناريو «اثنين الاستشارات»، في ظلّ عدم سقوط احتمالات تأجيلها بحال طلبت الكتل البرلمانية من عون ذلك تحت عنوان الحاجة لمزيد من الوقت للتشاور، ووسط أجواء أوحت بأنه لا يوجد اسم حتى الساعة يجْمع تقاطعات الداخل والخارج أو أعطي ما يكفي من ضمانات لخوض هذه «المغامرة الكبرى» رغم طغيان اسم الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي، ولكن مع معلوماتٍ عن أن هناك «لا قاطعة» وحيدة يُقابَل بها نواف سلام من «حزب الله» الذي يعتبره من الأسماء «المعادية». ووفق بعض المطلعين على ما يجري في كواليس ما قبل التكليف الجديد أن اسم ميقاتي، الذي يتردد أنه يحظى برضى الحريري، مازال يحتاج إلى بلورة معطيات عدة قبل أن يسير الرئيس السابق للحكومة (تولى حكومة 2005 الانتخابية و2011 بعد إسقاط حكومة الحريري) نفسه في هذه الطريق الشائكة وقبل أن تتّضح إمكانات التوافق عليه، علماً أن هذين العنصريْن يتكاملان. وإذ ترى المصادر أن ميقاتي الذي لا يمكن أن يتقدّم إلى هذه المهمة من دون تفويض من الحريري ورؤساء الحكومة السابقين الآخرين (فؤاد السنيورة وتمام سلام) ومن دون ضمانات محلية ودولية تتصل بتسهيل مهمته وبتوفير الدعم للبنان لفرْملة الارتطام الكبير وأيضاً بحصول الانتخابات النيابية في موعدها (مايو 2022) وربما بما بعدها، فإنها تعتبر أن ما يُشاع عن أن إمكانات التفاهم بين عون وميقاتي قد لا تكون مستحيلة يُعاكِسُه الانطباع السلبي الذي تركه تذكير قناة «أو تي في» (تابعة لحزب عون اي التيار الوطني الحر) بـ «أن أسس الدستور والميثاق ووحدة المعايير تبقى منطقياً المدخل الوحيد لتشكيل أيّ حكومة، فلا إفراط في التسهيل ولا مبالغة بالتعطيل، بل مجرد تمسك بالحقوق». ووفق المصادر نفسها فإن هذه الشروط - التي تعني أن فريق عون سينطلق مع أيّ رئيس مكلف من حيث انتهت «المعركة» مع الحريري - بدت على طريقة «تعا ولا تجي» لميقاتي وغيره، لافتة إلى أن أيّ رئيس مكلف جديد سواء اقتُرح اسمه تحت عباءة المكوّن السُني أو من خارجه لن يكون قادراً على التفلّت من السقف العالي الذي رسمه الحريري ومن خلفه دار الفتوى لكيفية إدارة ملف التشكيل، إلا إذا أراد الائتلاف الحاكم تكرار تجربة دياب (حكومة لون واحد مقنّعة) مع شخصيات مثل فيصل كرامي أو جواد عدرا أو فؤاد المخزومي وهو ما لا يبدو حتى الساعة أن رئيس البرلمان نبيه بري أو الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ولا حتى «حزب الله» يحبّذونه وإلا فلتبقَ الحكومة المستقيلة.
قصف مدفعي إسرائيلي على لبنان ردا على إطلاق صاروخين..
الشرق الأوسط.. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف لبنان بنيران المدفعية، اليوم الثلاثاء، ردا على هجمات صاروخية نُفّذت من الأراضي اللبنانية. وقال الجيش في تغريدة: «أطلق صاروخان من لبنان باتّجاه شمال إسرائيل. اعترضت منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أحد الصاروخين وسقط الثاني في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل». وأكد أنه رد عبر استهداف لبنان بقصف مدفعي. ويذكر أن آخر عملية إطلاق صواريخ من لبنان إلى إسرائيل وقعت في مايو (أيار)، خلال الحرب التي استمرت 11 يوما بين الدولة العبرية وفصائل فلسطينية في قطاع غزة.
بعد القصف الإسرائيليّ على لبنان... "الجيش" واليونيفيل" يعلقان!..
الجمهورية.. أصدرت قيادة الجيش– مديرية التوجيه بياناً، أشارت فيه إلى أنه "بتاريخ 20 /7/ 2021 ما بين الساعة 3.35 و4.45، تعرضت منطقة وادي حامول تلة ارمز لقصف مصدره مدفعية العدو الاسرائيلي، ولم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار". وتابع البيان، "وقد استهدفت المنطقة بـ12 قذيفة مدفعية عيار 155 على خلفية ادعاءات العدو بسقوط صاروخين في الأراضي المحتلة مصدرها لبنان". وأضاف، "وعثرت وحدة من الجيش في محيط منطقة القليلة على 3 مزاحف لإطلاق صواريخ نوع غراد 122 ملم على أحدها صاروخ كان معداً للإطلاق تم تعطيله من قبل الوحدات المختصة". بدوره، أشار نائب مدير المكتب الاعلامي لـ"اليونيفيل" كانديس آرديل الى أنه "عند حوالي الساعة الرابعة من صباح هذا اليوم، رصد رادار لليونيفيل إطلاق صواريخ من منطقة تقع الى الشمال الغربي من القليلة باتجاه إسرائيل، كما رصد رادارنا في وقت لاحق إطلاق نيران مدفعية من قبل الجيش الإسرائيلي". وقال في بيان: "إن اليونيفيل على اتصال مباشر مع الأطراف للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد". وأضاف "أن آليات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها تقوم بعملها على أكمل وجه". وختم "جنبا الى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية، عززنا الأمن في المنطقة وبدأنا التحقيقات".
جعجع: هذا أكثر ما يخيفهم!..
الجمهورية.. نشر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على صفحته على "تويتر" مقالا لإيلي الحويك صدر في l'orient le jour أمس، يشير إلى خطورة استقالة النواب السياديين وعدم فاعليتها. وأرفق جعجع تغريدته بعبارة جاءت في نصّ المقال بالفرنسية، وترجمتها: "يجب التنبه إلى ان أمرا واحدا يخيف المحتلّ، وهو تجمّع شبيه بما حصل عام 2005، وهو سيحاول وبكلّ السبل المتاحة منع هكذا تجمع".
الكتائب: هذا تثبيت لنظرية الإفلات من العقاب..
الجمهورية.. هنأ "حزب الكتائب"، في بيان أصدره بعد اجتماع مكتبه السياسي، المهندسات والمهندسين "الذين باقتراعهم في وجه أحزاب السلطة وضعوا نقابتهم في صلب التغيير الحقيقي، واثبتوا للبنانيين والعالم أن لبنان لم يفرغ من الإرادة في الاصلاح والنهوض، وان البديل الصالح موجود ويستحق الدعم والمساندة، وأن اللبنانيين لن يترددوا في المحاسبة في صناديق الاقتراع متى اتيحت لهم الفرصة. فعلى الرغم من محاولات التطييف والتشهير والتهويل، أثبتت التجربة مرة جديدة أن وحدة الصف المعارض هي الحصن الأمتن للوصول الى الهدف المنشود، على أمل أن تتكرر التجربة في كل الميادين وصولا إلى استعادة كل المؤسسات المخطوفة". وتوقف المكتب السياسي أمام "النهاية المحتمة التي وصلت إليها عملية تشكيل الحكومة، وهي نهاية ستتكرر طالما حالة الانكار على حالها، في حين ان السبيل الوحيد للخروج من هذه الدوامة هو بإعادة تكوين السلطة كاملة، عبر استقالة النواب ورئيس مجلسهم فرحيل رئيس الجمهورية، فوحدها صناديق الاقتراع قادرة على إحداث التغيير المطلوب ووقف اغتيال البلد والإفادة من دعم الدول الصديقة التي ما زالت تؤمن بامكانية إنقاذ لبنان". ورأى أنه "فيما المنظومة تتلهى بلعبتها القاتلة بين التكليف والاعتذار والاستشارات، يئن اللبنانيون تحت نير الحرمان والاذلال، ولا يتوانى تحالف الميليشا بالتكافل مع المافيا بالتلاعب بمقدرات العيش الأساسية لتحقيق المكاسب، فتترك البلاد على ابواب عطلة العيد الطويلة بلا مازوت ولا كهرباء ولا بنزين، والدواء شبه مفقود والأسعار نار حارقة حرمت الأكثرية الساحقة من اللبنانيين من شراء الأساسيات لبقائها"، محذرا من "المحاولات الجارية لتوظيف آلام اللبنانيين ومعاناتهم في مآرب سياسية وعلى رأسها تغيير الهوية اللبنانية من باب الاقتصاد، بدءا بفتح الباب امام الدواء الايراني والقضاء على قطاع صناعة الدواء في لبنان وصولا الى استجلاب النفط الايراني". واعتبر أن "حزب الله الذي تسلم البلد على طبق المحاصصات والتسويات السيئة الذكر، يجد في المستنقع الذي اغرقت فيه المنظومة اللبنانيين أرضا خصبة لتحقيق أجندته الدولية، ولن يتوانى عن الاستفادة من هذه الحقيقة لابقاء قبضته على البلد ولو بالتلهي بإطلاق صواريخ على اسرائيل دون الأخذ في الاعتبار العواقب، بانتظار التفاهمات الخارجية التي لن يكون لبنان على رأس أولوياتها". كما رأى "وعلى بعد أيام من الذكرى السنوية الأولى لجريمة 4 آب، في التوافق السياسي الحاصل من خلال الاحتماء وراء نظام الحصانة النيابية أو وراء عريضة الاتهام النيابية، محاولة مكشوفة لنقل الملف الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مع ما يعني ذلك من تثبيت لنظرية الإفلات من العقاب ولاستحالة احراز اي محاكمة محايدة، مستقلة وشفافة من خلاله، نظرا للفساد السياسي والمحاصصة في تكوينه وتقاطع مصالح الكتل النيابية في حماية المطلوبين الى التحقيق". وختم المكتب السياسي بيانه مهنئا اللبنانيين بحلول عيد الاضحى المبارك ومتمنيا "ان يتكرر في سنوات تحمل الى لبنان الخلاص والتعافي".
الأحرار: نعول على الجيش والقوى الأمنية للجم الانفلات الأمني..
الجمهورية.. رأى المجلس الأعلى في "حزب الوطنيين الأحرار"، في بيان أصدره بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب كميل دوري شمعون، أن "حالة الانزلاق الأمني الحاصل ستزداد سوءا، وهذا يذكرنا بسنوات 1974- 1975، ونعول على الجيش والقوى الامنية للجم الانفلات المرتقب". وأعلن أن الحزب "يستمر بالتواصل مع الأحزاب والمجموعات الثورية السيادية وكل من يشبهه لتوحيد الجهود والتوافق على وحدة المواقف من الأمور المطروحة". كما أعلن شجبه العريضة النيابية، معتبرا إياها "احتيالا وتهربا من العدالة؛ اهمال، اختلاس، اجرام، ارهاب كلها مفاهيم توصف آداء البعض فلا عجب ان تمسكوا بالشكليات القانونية لانهم شكليا موجودون". وختم الحزب بيانه بتوجيه الشكر الى "كل ما يقوم به كل من الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي والسعودية ومحبي لبنان لتأمين مواد غذائية وأدوية إلى الشعب اللبناني مباشرة".
الحريري و"المستقبل" الى القصر الجمهوري أو المقاطعة؟..
الجمهورية.. أعلن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في المقابلة التلفزيونية التي أجراها الخميس الماضي، بعد اعتذاره عن مهمة تأليف الحكومة، أنّه لن يُسمّي شخصية لتكليفها تأليف الحكومة الجديدة، ثمّ أشار لاحقاً خلال المقابلة الى أنّه سيجري مشاورات قبل اتخاذ قرار مشاركة كتلة «المستقبل» أو عدمها في الاستشارات النيابية الملزمة، وذلك بعد أن يحدّد رئيس الجمهورية ميشال عون موعداً لإجرائها. أمس، حدّد عون موعداً لهذه الاستشارات، الاثنين المقبل، في القصر الجمهوري في بعبدا. فهل يُشارك الحريري في الاستشارات، أو تشارك كتلة «المستقبل» فقط من دون الحريري، وهل تكون المشاركة من دون تسمية أم سيُسمّي الحريري والكتلة شخصية لتُكلّف التأليف؟ أم أنّ الخيار سيكون مقاطعة الاستشارات بعد أن اتهم الحريري عون وفريقه بعرقلة مهمته تأليف الحكومة؟ ليس هناك من جواب حاسم لأي من هذه الأسئلة بعد، وقال نائب رئيس تيار «المستقبل» مصطفى علوش، أمس، لـ«الجمهورية»: «لا يزال هناك أسبوع حتى الاثنين لكي يتشاور الرئيس الحريري مع كتلة «المستقبل» والحلفاء ورؤساء الحكومة السابقين، بعدها يجري اتخاذ القرار والموقف المناسب من الاستشارات النيابية الملزمة». وعن إمكانية مشاركة الحريري في الاستشارات الاثنين المقبل، أجاب علوش: «لا أظنّ أنّ الرئيس الحريري سيتوجّه الى القصر الجمهوري».
هل تشارك "القوات" في الاستشارات الملزمة؟..
الجمهورية.. شارك تكتل «الجمهورية القوية» في الاستشارات النيابية الملزمة الأخيرة لتكليف رئيس تأليف الحكومة، في 22 - 10 - 2020، والتي أسفرت عن تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة، إلّا أنّ التكتل لم يُسمِّ حينها أحداً انطلاقاً من مبدأ «الميثاقية» بعد أن جرى التوافق على تسمية الحريري. قبلها لم يُسمِّ التكتل السفير مصطفى أديب لتكليفه تأليف الحكومة، على رغم طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذلك شخصياً من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وكذلك لم تُسمِّ «القوات» سابقاً الرئيس حسان دياب. فهل يُشارك تكتل «الجمهورية القوية» في الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس تأليف الحكومة الجديدة، التي دعا إليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الاثنين المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا؟ القرار غير محسوم لدى «القوات»، بل سيتخذه تكتل «الجمهورية القوية» بعد اجتماع يدرس فيه الخيارات في هذا الخصوص، وإذا كان سيشارك في الاستشارات ويُسمِّي شخصية أو يُشارك من دون أن يُسمّي أو يقاطع الاستشارات. كذلك لم يُحدَّد موعد لاجتماع التكتل بعد، فـ«لا يزال هناك وقت كاف للاثنين المقبل»، بحسب ما قالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» أمس. ويدرس التكتل القرار الذي سيتخذه حيال استشارات التكليف، انطلاقاً من موقفه الواضح، بحسب المصادر نفسها، وهو أنّ أي «حكومة في ظلّ الأكثرية الحاكمة الحالية أي عون و«التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، لن تتمكّن من أن تنجز، وأن لا حلّ إلّا بانتخابات نيابية تعيد إنتاج السلطة، من مدخل مجلس النواب، بعدها يُنتج المجلس الجديد حكومة جديدة ورئيس جمهورية». وتشير مصادر «القوات» الى أنّ «الدليل على صوابية موقفها، فشل حكومة دياب والتي ألّفها الفريق الحاكم، وعجز كلّ من الحريري وأديب عن تأليف حكومة واعتذارهما عن هذه المهمة».
الإذلال يتجدّد... والأمن يتأرجح على حافة الهاوية!..
الجمهورية.. بالتوازي مع الضباب المسيطر على الاستحقاق الحكومي، فإنّ كلّ يوم يمضي تتكشّف فيه عورات اضافية للسلطة في ذروة عجزها، كما تتكشف الجرائم المتتالية التي ترتكبها المافيات بحق المواطن اللبناني، الذي بلغ حاله أسوأ درجات التردّي، تلوح في افقه القريب نذر الانفجار الاجتماعي الرهيب؛ لا مستشفيات، لا دواء، لا مواد غذائية، واسعار حارقة، وتجار ومحتكرون مجرمون، ومسلسل الإذلال عاد ليحبس الناس في طوابير السيارات امام محطات المحروقات، تُضاف إليها جريمة إخفاء مادة المازوت، برغم ما يترتب على ذلك من انتكاسات، فبلا مازوت، لا كهرباء، لا مولدات، لا أفران، لا زراعة ولا ري، ولا مستشفيات، ولا برادات لتخزين الاساسيات.. واما الأمن، فيتأرجح على حافة الهاوية، باعتراف الأجهزة الأمنية والعسكرية. الشعب ينازع، فيما السلطة مصابة بجفاف سياسي واخلاقي لا سابق له حتى في العصور المظلمة.
"تشجيع وقلق"... إليكم الموقف الأميركيّ من التطورات اللبنانية..
الجمهورية.. لفتت بالأمس زيارة قامت بها السفيرة الاميركية في لبنان لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبحثت معه على نحو ساعة تطورات الوضع الداخلي. وفيما غادرت السفيرة الأميركية عين التينة من دون أي تصريح، لخّصت مصادر واسعة الاطلاع الموقف الأميركي من التطورات اللبنانية بالآتي:
-اولاً، الحفاظ على الاستقرار في لبنان.
-ثانياً، قلق واضح مما آل اليه الوضع في لبنان، وبلوغ الازمة حداً خانقاً للبنانيين.
-ثالثاً، تشجيع القادة في لبنان على تشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت ممكن، تلبّي متطلبات الشعب اللبناني
-رابعاً، إجراء اصلاحات سريعة وجذرية، والعمل بصورة جدّية على مكافحة الفساد، كسبيل لفتح الابواب لتدفق المساعدات الخارجية الى لبنان.
"إستعجالٌ"... هذا ما أكدته مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ"الجمهورية"..
الجمهورية.. أكدت مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ"الجمهورية"، إنّ باريس تتابع دقائق الوضع في لبنان، وتأمل بعد تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة أن يُصار الى تكليف رئيس لحكومة تسارع الى اطلاق المعالجات السريعة للواقع اللبناني الصعب. وأضافت المصادر، أنّ باريس تنتظر أن يبادر المسؤولون في لبنان إلى تأليف حكومة سريعاً من دون أي تباطؤ، ولا ترى مبرراً لمزيد من تضييع الوقت والفرص على ما جرى في الأشهر الطويلة من التعطيل، والتي كان من نتيجتها زيادة معاناة الشعب اللبناني.
زيارة وفد الخزانة الأميركية و"جُرعة العقوبات"...
الجمهورية.. زيارة بدأها إلى بيروت أمس، وفد من مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية. وبحسب بيان للسفارة الاميركية، فإنّ "الوفد سيجتمع مع محاورين من القطاع المالي وجماعات المجتمع المدني للمشاركة في مناقشة القضايا المتعلقة بالفساد والتمويل غير الشرعي ومكافحة الإرهاب". وفي السياق، ربطت مصادر سياسية بين زيارة وفد الخزانة الاميركية وبين معلومات تحدثت عن جرعة عقوبات اميركية يجري إعدادها بحق عدد من الشخصيات اللبنانية. ومن المعلوم هنا، انّ واشنطن اكّدت أكثر من مرّة عزمها على فرض عقوبات على من تعتبرهم قادة فاسدين، اضافة إلى شراكتها مع فرنسا التي جرى الإعلان عنها قبل اسابيع في فرض ضغوط ( عقوبات) على معطّلي الحلول وتشكيل حكومة في لبنان.
استحقاق الإثنين... "مجموعة معايير" ينبغي التقيّد بها لإخراج تكليف ناجح..
الجمهورية.. الأساس في ما يتمّ التداول به بين المستويات السياسية، حول استحقاق الإثنين، هو تحديد مجموعة معايير ينبغي التقيّد بها لإخراج تكليف ناجح، وليس تكليفاً كيفما كان:
اولاً، ان يأتي التكليف بأوسع توافق سياسي، ويرسو على شخصية وازنة محتضنة من بيئتها السنّية السياسية والدينية. أي ألّا يأتي هذا التكليف من لون واحد، ويُفرض على الآخرين.
ثانياً، رفض حكومة الغالب والمغلوب. ولا حكومة من لون واحد، لأنّ هذا النوع من الحكومات أثبت فشله الذريع. وبمعنى اوضح، لا تكرار لتجربة حسان دياب، التي اثبتت حكومته فشلها، بشهادة الجهات التي تحمست لدياب حين تكليفه.
ثالثاً، التعامل مع الاستحقاق الحكومي ككل، بجديّة كاملة، والحسم المسبق لمهمّة الحكومة حتى ولو كان عمرها شهراً واحداً، كحكومة طوارئ فاعلة بمهمّة محدّدة اولويتها بالشروع الفوري في ولوج باب العلاجات للأزمة الراهنة دون أي إبطاء، مهما كانت هذه العلاجات قاسية. وليس حكومة تبدو كحكومة انتقاليّة وظيفتها فقط إجراء الإنتخابات النيابية. فحصر وظيفة الحكومة بالانتخابات النيابية معناه قراراً مسبقاً بتطويل أمد الازمة وتأجيل علاجاتها، ما يعني مفاقمة التدهور والآثار السلبيّة على اللبنانيين.
رابعاً، حتى لا تتكرّر تجربة ما حصل مع تكليف الرئيس سعد الحريري والذي انتهى في نهايته إلى الاعتذار بعد 9 اشهر من المماحكات والتعطيل والشروط والمعايير المتصادمة، فإنّ المعيار الأساس الذي ينبغي الالتزام به سلفاً من كل الأطراف، هو الوصول إلى حكومة وازنة ومتوازنة، لا ثلث معطلاً فيها لأي مكون مشارك فيها، ولا غلبة فيها لطرف على سائر الأطراف. توحي بالثقة للبنانيين وللمجتمع الدولي، وترتكز في تشكيلها على مندرجات المبادرة الفرنسية.
خامساً، المبدأ العام، هو تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيّين لتولّي المهمّة الانقاذية، ولكن هذا لا يعني أنّ الباب مقفل على نقاش حول حكومة مختلطة من اختصاصيين وعدد قليل من السياسيين، تقوم بالمهمة ذاتها.
"التكليف الجديد" على قاعدة تفاهمية مع الحريري أم استفزازية؟..
الجمهورية.. إذا كان من الواضح أنّ رئيس الجمهورية ومعه فريقه السياسي، مستعجل لتكليف شخصية تطوي آثار مرحلة التكليف السابقة، إلّا أنّ الثابت لدى سائر المستويات السياسيّة، هو أنّ استحقاق التكليف هذه المرّة شديدة الحساسية، ما يوجب مقاربته بواقعية وموضوعية وبعيداً من أية خلفيّة استفزازية لأيّ مكوّن في البلد سياسيّاً كان أو طائفيّاً، وذلك حتى لا يكون هذا الإستحقاق منطلقاً لشرارة تشعل فتيل مشكل داخلي يزيد امور البلد تعقيداً وتوتراً. وتؤكّد مصادر سياسيّة معنيّة بالملف الحكومي لـ"الجمهورية"، انّ الاساس في هذا الإستحقاق، هو الوقوف بداية على موقف المكوّن السنّي، وتحديداً الرئيس سعد الحريري، بالنظر الى موقعه على مستوى الطائفة السنيّة، وبوصفه صاحب الكتلة السنّية الأكبر، ما يعني أنّ أي شخصية تُطرح لرئاسة الحكومة، يتوجب التفاهم حولها أولاً مع الرئيس الحريري، سواء لناحية تسميتها، او تزكية شخصية من بين الشخصيات المطروحة في التداول، او أي شخصية اخرى. وأكّدت المصادر، انّ رئيس المجلس الينابي نبيه بري مع هذا التوجّه، ويماشيه في ذلك "حزب الله" وسائر الحلفاء الذين سمّوا الحريري في استشارات التكليف السابقة. فالمهمّ هو ان يقوم التكليف الجديد على قاعدة تفاهمية، وليس على قاعدة استفزازية لها عواقبها على المستوى الداخلي بشكل عام.
"استشارات الاثنين".. تأجيلٌ أم تكليف شخصية بديلة للحريري؟..
الجمهورية.. بحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّه حتى يوم أمس، لم تحصل مشاورات جديّة للتوافق المسبق على "الرئيس المكلّف"، وهو امر سيتكثف خلال الاسبوع السابق لاستشارات الاثنين، ولن تحول عطلة عيد الاضحى دون ذلك. في وقت تجهد بعض "الغرف الخفية" في تطيير اسماء لشخصيات سنيّة في الفضاء السياسي، سواء من باب جسّ النبض حول بعضها، أو ترشيح بعضها أو حرق البعض منها. وفيما ادرجت مصادر سياسية استشارات الاثنين تحت احتمال التأجيل، بالنظر الى عدم وجود مرشّح جدّي حتى الآن، وليس ما يضمن أن يتمّ الوصول إلى هذه الشخصية من الآن وحتى موعد الاستشارات، أكّدت مصادر سياسية موثوقة لـ"الجمهورية"، انّ الاثنين المقبل سيتمّ تكليف شخصية بديلة للحريري، خصوصاً وانّ القوى السياسية والنيابية ملزمة في الاتفاق على هذه الشخصية، وثمة وقت متاح وكافٍ من الاثنين وحتى ما قبل الاثنين المقبل لبلوغ هذه الغاية، لأنّ كلّ تأخير اضافي له أثمانه السلبية على البلد.
حالٌ من الضياع... وحشر الكتل السياسية بمهلة الأسبوع؟..
الجمهورية.. حالٌ من الضياع تكبس على المشهد الداخلي، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حدّد موعد الإستشارات النيابيّة الملزمة الإثنين المقبل، لاختيار خلف للرئيس سعد الحريري في تشكيل الحكومة. ولكن من دون ان يلوح في أفق هذه الإستشارات اسم الشخصية التي سيرسو عليها الإختيار. وفيما بدا تحديد موعد الاستشارات من قِبل رئيس الجمهورية، وكأنّه محاولة رئاسيّة لحشر الكتل السياسية بمهلة الاسبوع، لتفعيل حركة المشاورات لتظهير اسم الشخصية، أو الشّخصيات المرشحة لهذا الاستحقاق، فإنّ الثابت بالأمس، هو أنّ المستويات السياسية على اختلافها، وكذلك الكتل النيابيّة التي ستسمّي الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، لا تملك أي معطى، ليس فقط حول الشخص المحظوظ الذي سيرسو عليه التكليف، بل حول أسماء المرشّحين المفترضين.
مشاورات التكليف غائبة وجهود لإقناع ميقاتي بالترشح...
بري لن يغطّي حكومة من لون واحد والكرة في مرمى «حزب الله»...
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون، الكتل النيابية والنواب المستقلين، للاشتراك في الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة خلفاً للرئيس سعد الحريري، لا تعني بأن الطريق سالكة سياسياً أمام تسميته في ختام الماراتون الاستشاري، الاثنين المقبل، في ظل تعذر التوافق على اسم المرشح لتولي رئاسة الحكومة في خلال عطلة عيد الأضحى، مع أن كفة الترشيح تميل حالياً بغياب أي منافس له لمصلحة الرئيس نجيب ميقاتي، الذي لا يبدي حتى الساعة حماسة للترشح انسجاماً مع توافقه مع رؤساء الحكومات السابقين على عدم تسمية أي مرشح منهم، أو تبني اسم أي مرشح بديل بالوكالة عنهم. فالغموض الذي لا يزال يكتنف المسار العام للاستشارات النيابية المُلزمة يمكن أن يستمر لفترة زمنية تمتد إلى ما بعد تحديد موعد الاستشارات ما يدفع باتجاه تأجيلها إفساحاً في المجال أمام التوافق على رئيس يحظى بتأييد القوة السياسية الضاربة في الطائفة السنية، ولا يشكل امتداداً لحكومة ما هي إلا نسخة طبق الأصل عن حكومة الرئيس حسان دياب، مع تبدل في اسم الرئيس الذي سيعهد إليه تشكيل الحكومة العتيدة. وبرغم أن الرئيس عون بادر إلى تحديد موعد لإجراء الاستشارات النيابية بعد تشاوره مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في محاولة لرفع الضغوط الدولية التي تطالبه بالإسراع بتشكيل الحكومة بعد اعتذار الرئيس الحريري عن تشكيلها، فإن المجتمع الدولي يحمله مسؤولية مباشرة حيال عدم تسهيل مهمته بتأليفها، خصوصاً أن سفيرتي الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا وفرنسا آن غريو، حاولتا بزيارتهما لعون قبل ساعات من اعتذاره تمرير رسالة له بأن لبنان لم يعد يحتمل البقاء بلا حكومة، لأنه ارتطم بقعر الانهيار، وأن هناك ضرورة لتعاونه مع الحريري لإخراج عملية التأليف من التأزم الذي يحاصرها. واعتقدت شيا وغريو - كما تقول مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة سترى النور في خلال ساعات، وأن اجتماع عون بالحريري، كما أوحى البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بأن العراقيل قد أُزيلت، وأن اجتماعهما الذي أعقب زيارتهما لبعبدا سيكون حاسماً، لكنهما فوجئتا باعتذار الحريري، وهذا ما أدى إلى اندفاع المجتمع الدولي باتجاه عون، لأنه لم يكن يتوقع اصطدام اجتماعه الأخير بالحريري بحائط مسدود وصولاً إلى تحميله مسؤولية الإطاحة بالفرصة الأخيرة لتسريع تشكيل الحكومة. ولم يتوقف تحرك غريو وشيا حول تشكيل الحكومة عند تعذر التفاهم بين عون والحريري، بل بادرت الأخيرة إلى تشغيل محركاتها باتجاه بري في محاولة للاستفسار منه عن بعض ما لديه من معطيات وخفايا كانت وراء اعتذار الحريري الذي أعاد ملف تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر. وعلمت «الشرق الأوسط» من المصادر الدبلوماسية الأوروبية أن شيا انطلقت في سؤالها بري عن مرحلة ما بعد اعتذار الحريري وإلى أين يذهب لبنان؟ وهل لدى المسؤولين من ترف الوقت للإطاحة بالفرصة التي كانت متاحة لتشكيل الحكومة من دون أن تتدخل في الأسماء البديلة المرشحة لخلافة الحريري. وكشفت أن شيا لا تبرر عدم السير في المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان وقطع الطريق على سقوطه نهائياً في الانهيار، وقالت إنها تدعو للإسراع بتشكيل الحكومة من دون أن تعرف الأسباب التي كانت وراء تجميد مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، بعد أن وافق عون على تعويم الوساطة الأميركية بين البلدين من دون أن تترجم إلى خطوات ملموسة. وفي المقابل، فإن بري الذي كان تقدم بمبادرة أراد منها إعادة الاعتبار للمبادرة الفرنسية، والإبقاء عليها كممر إلزامي لإنقاذ لبنان والانتقال به إلى مرحلة التعافي المالي والاقتصادي، يفضل في الوقت الحاضر عدم التدخل في المشاورات التي تسبق الاستشارات النيابية الملزمة. وتعزو مصادر نيابية سبب إحجام بري عن التدخل على الأقل في المدى المنظور إلى أن رئيس المجلس لن يقول كلمته قبل أن يستكشف موقف رؤساء الحكومات السابقين بدءاً بالحريري، بعد أن كان اتفق معه في المبدأ على أن يسمي بالتنسيق مع زملائه في نادي الرؤساء المرشح الذي سيخلفه في حال حسم قراره بالاعتذار عن التأليف. وتؤكد أن بري لن يعترض على من يسميه رؤساء الحكومات في حال أنهم ارتأوا إعادة النظر في موقفهم، خصوصاً أن الحريري كان اقترح في اجتماع للرؤساء تسمية واحد من اثنين الرئيس نجيب ميقاتي أو تمام سلام، لكنه اصطدم بمعارضتهما على خلفية أن هناك استحالة في التعاون مع عون. وتقول المصادر إن سلام رأى أن لا مجال أبداً للتعاون مع عون، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ميقاتي، لكن بري يراهن بالتعاون مع الحريري ورؤساء الحكومات على إقناع الأخير ليعيد النظر في قراره، وتؤكد أن رئيس المجلس ليس مع تشكيل حكومة من لون واحد على غرار الحكومة الحالية المستقيلة وقد يضطر، ما لم يتم التجاوب معه، إلى عدم مشاركته في الحكومة العتيدة لجهة توفير الغطاء السياسي لها. وتكشف بأن بري انطلق في مشاوراته البعيدة عن الأضواء من التواصل مع قيادة «حزب الله» من جهة ومع الحريري وميقاتي من جهة ثانية، لأنه ليس في وارد الموافقة على حكومة من لون واحد ليست قادرة على التوجه للمجتمع الدولي ومخاطبته طلباً للمساعدة، وبالتالي نكون أمام خيار قاتل بتمديد الأزمة، هذا ما يعرض البلد إلى مزيد من الحصار. لذلك ليس لدى بري من مرشح آخر غير ميقاتي، وبالتالي لا يتدخل ولو من باب إبداء الرأي في المرشحين الآخرين، فيما يقف «حزب الله» أمام موقف صعب، لأن عدم مراعاته لموقف الأكثرية بلا منافس في الطائفة السنية سترتد عليه سلباً، خصوصاً أن هناك من يحمله مسؤولية في عدم الضغط على عون لتسهيل مهمة الحريري في تأليف الحكومة، وأنه يتلطى برفضه لتبرير رغبته بتأخير تشكيلها مراعاة لموقف حليفه الإيراني لإدراج الملف اللبناني على طاولة المفاوضات في فيينا لتحسين شروطه في التفاوض مع الولايات المتحدة. فـ«حزب الله» بات محشوراً أمام حاضنته السياسية من جهة والجمهور الشيعي من جهة ثانية، ولأنه لا يستطيع التفريط بتحالفه مع بري من جهة أخرى، وماذا سيقول لجمهوره وهو يستعد لخوض الانتخابات النيابية؟ وهل يؤمن له احتياجاته المعيشية بمراعاته إلى الأبد لعون والنائب جبران باسيل. وعليه، فإن المشاورات التمهيدية للاستشارات المُلزمة، وإن كانت غائبة وتكاد تكون معدومة، فإنها حاضرة بامتياز على الجبهة السياسية لإقناع ميقاتي بالترشح للمرة الثالثة لتشكيل الحكومة، الذي لا يزال يتهيب الموقف، ولن يُقدم على مغامرة سياسية ما لم تكن محسوبة ومدعومة بضمانات عربية ودولية، لأن من دونها فإن الضمانات الداخلية لن تُصرف في مكان حتى لو اضطر عون إلى إعادة النظر بسلوكه السياسي وبذهنيته التي يدير فيها البلد، والتي ما زالت نسخة طبق الأصل عن ذهنيته أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية وصولاً إلى خوضه حروب الإلغاء والتحرير. فالرئيس ميقاتي لن يقع أسيراً للإغراءات المحلية حتى لو اضطر من يدعمه إلى الضغط على عون ومطبخه السياسي الذي ربما يحضر الآن للمجيء بمرشح يكون مطواعاً له رافضاً التواضع بأن «العهد القوي» لم يعد - كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» - موجوداً على الخريطة السياسية، وأن دوره يقتصر على تعطيل الحلول، فيما يواصل ميقاتي اتصالاته في الخارج لاستكشاف المواقف الدولية والإقليمية للتأكد من مدى قدرته على إحداث نقلة نوعية في البلد يبدأها من حيث انتهى إليه الحريري بعد أن اصطدم بشروط عون. وأخيراً فإن ميقاتي يتأنى في إجابته على من يطالبه بالعودة عن قراره بالعزوف عن الترشح كحال سلام الذي حسم أمره بعدم التعاون مع عون، وبالتالي فإن جوابه سيؤشر إلى ما ستكون عليه الاستشارات، آخذاً بعين الاعتبار رفضه الإشراف على إدارة الأزمة وتمديدها مشترطاً إحداث نقلة نوعية تضع لبنان أمام مرحلة جديدة.
بين القضاء العدلي ومجلس محاكمة الرؤساء من يبتّ بتنازع الصلاحيات؟..
الجمهورية.. مرلين وهبة.. صحيح انّ ارتفاع سعر الدولار واعتذار الرئيس سعد الحريري كانا الحدث الاسبوع الفائت وأبعدا الضوء لأيام عن مجريات التحقيق في قضية انفجار المرفأ، الّا انّ هذا الملف مع ما يرافقه من تحدّيات وتوقيفات وحصانات، سيكون الحدث الاسبوع المقبل، مع اقتراب الذكرى السنوية لتفجير 4 آب. وفي ظلّ الاجواء الرمادية المتباينة حول أحقية الجهة المختصة بالملاحقة، رأت مصادر نيابية، انّ محاكمة النواب الثلاثة هي من اختصاص المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، علماً انّ هذا المجلس لم يسجّل اي محاكمة او محاسبة لرئيس او وزير حتى اليوم...هذا بالإضافة الى شح المعلومات عن حقيقة اكتمال هذا المجلس المؤلف من 7 نواب و8 قضاة. إلّا أنّ النقطة الاساسية والأهم، بحسب مصادر قضائية مطلعة على مجريات ملف تحقيقات انفجار المرفأ، هي انّ المشكلة ليست في تشكيل هذا المجلس او بإكتماله، لأنّه مشكّل وهو قادر على العمل «لكن البعض يريد لسبب او لآخر تضييع الناس بعمل هذا المجلس لإبعاد النظر عن العقدة الحقيقية». وتكشف تلك المصادر، انّ المشكلة تكمن اليوم في ما يُسمّى»التنازع في الصلاحيات»، بمعنى أنّ الموضوعين المطروحين هما موضوعان مستقلان عن بعضهما، لأنّ الاول يتناول رفع الإذن او الحصانة، أما الثاني فيتناول «الصلاحية». بمعنى أنّ القضية المطروحة اليوم هي من صلاحية القضاء العدلي، أي المحقق العدلي اولاً وبعدها المجلس العدلي، أم هي من صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء؟ اما السؤال المرتبط مباشرة بهذه الجدلية فهو: «ما علاقة رفع الحصانة بذلك»؟ وتكشف المصادر القضائية نفسها من أنّ المعنيين «يقوطبون» على مسألة رفع الحصانة من خلال التوجّه الى مسألة اختصاص المجلس الاعلى. وتؤكّد أنّ «المعنيين» بذلك يرتكبون خطأ كبيراً، لأنّ إعطاء الإذن برفع الحصانة عن النواب شيء والصلاحية شيء آخر، وهما غير مرتبطين ببعضهما، أي أنّ المسألة بكاملها مع ما يرافقها من حروب كلامية بين المتنازعين، لا تُخاض وفق القوانين بل وفق أمور اخرى لا علاقة لها بالقانون. وبالتالي نحن اليوم امام موضوعين مختلفين:
1 - موضوع رفع الحصانة.
2 - موضوع الصلاحية.
- فما هو تعريف رفع الحصانة للنواب تحديداً وليس الوزراء؟ ولماذا أُعطيت الحصانة لهم؟ توضح المصادر القضائية نفسها، أنّ حصانة النواب هي لحمايتهم اثناء ممارستهم لدورهم كنواب، بمعنى انّه لا يحق للسلطة التنفيذية تعطيل عمل النواب من خلال الادّعاء عليهم بحجة انّ هؤلاء يتهجّمون على الحكومة، يراقبونها أو يأخذون مواقف ضدّها، وبالتالي ترتبط الحصانة تحديداً بممارسة دور النائب، وليس لها علاقة مطلقاً بحصانة معطاة للنواب عندما ينتقدون الوزراء. إلّا أنّ الحاصل اليوم هو عكس تماماً، لأنّ «الحابل اليوم اختلط بالنابل». فالتعبير الصحيح لمعنى حصانة النائب يهدف الى تحصين العمل البرلماني للنواب حيال أي تعسف يهدف الى عرقلته أو تعطيله. وبالتالي، ترى المصادر القضائية القريبة من القاضي بيطار، «إنّ الاصرار على التدقيق في حذافير الملف الذي تطلبه هيئة مكتب المجلس النيابي من القاضي بيطار، وخصوصاً في غياب اي معلومات لاستهداف اي من الادوار النيابية للنواب الثلاثة، يشكّل تحويراً لمفهوم الحصانة المكرّس في المادة 40 من الدستور، أي انّ الحصانة معطاة لشيء، إلّا أنّ النواب يحوّرونها لأمر آخر لا علاقة له بالسبب الذي أُعطيت على اساسه تلك الحصانة». ولفتت المصادر نفسها، الى انّه عند ارسال بيطار خلاصة ملفه الى رئاسة مجلس النواب طالباً على إثره الملاحقة ورفع الحصانة عن النواب الثلاثة، كان ذلك بعد إبرازه مستندات تُظهر تواقيع النواب عليها. أي انّ بيطار ارتكز على هذه التواقيع وبنى عليها شبهته، لأنّ هؤلاء النواب وقّعوا بأنفسهم تلك المستندات التي تؤكّد علمهم بوجود النيترات ولم يتخذوا في المقابل اي اجراءات او تدابير. وحسب معلومات «الجمهورية»، انّ النقاش في هذا الملف استغرق ثلاث ساعات عند اجتماع هيئة مكتب المجلس مع لجنة الادارة والعدل. وفي المعلومات ايضاً، انّ النائب جورج عدوان شرح بإسهاب للحاضرين كيف انّ القاضي بيطار لن يرسل الى الهيئة مزيداً من المستندات او اي تفاصيل خاصة بالتحقيق، بحسب رأيه، لأنّ المحقق العدلي كان واضحاً أساساً في المستندات التي أرسلها قبلاً، اي منذ أوضح بيطار من خلال تلك المراسلات كيف ارتكز على شبهته بالنواب، فطلب ملاحقتهم ورفع الحصانة عنهم، وذلك بعد الارتكاز الى تواقيعهم وعلمهم بوجود النيترات. الّا انّ الحاضرين في الجلسة أصرّوا على الطلب بأنّهم يريدون مزيداً من المستندات، لكنه رفض طلبهم معلّلًا رفضه بالأصول القانونية، وفي المقابل ارسل الملف كاملاً الى النيابة العامة التمييزية بناءً على طلبها أيضاً. وبالتالي، وبالعودة الى اذن رفع الحصانة، يتضح انّه مختلف كلياً عن الموضوع المطروح.
- ما هي الصلاحية؟ عندما ادّعى القاضي بيطار على النواب، اعتبر انّ لديه صلاحية الادّعاء لأنّه ادّعى بموجب مواد في قانون العقوبات، اعتبر من خلالها انّ النواب ارتكبوا جرماً يحاكم عليه القضاء العدلي، وهم ليسوا مرتكبين عملاً يُحاكمون عليه بصفتهم وزراء. وبالتالي، وحسب معلومات «الجمهورية»، وانطلاقاً من مبدأ استقلالية السلطات، اي السلطتين التشريعية والقضائية، لن تستطيع السلطة التشريعية رفع يد القاضي بيطار، وسيمضي قدماً في الادّعاء الخاص به. وحتى لو توجّه النواب الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء، فإنّ بيطار سيستمر في عمله، كونه ادّعى وفق مواد من اختصاص وصلاحية القضاء العدلي، وبالتالي هو سبقهم ايضاً في الادّعاء وهم الحقوه بالاتهام، اي اصبح هناك اليوم اتهامان: سيُصدر بيطار قراراً ظنياً. وسيصدر المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء قراراً اتهامياً. بحسب المصادر القضائية، فإنّ لجوء «المعنيين» الى هذا النهج مقصود، وذلك لخلق ما يُسمّى بـ«تنازع في الصلاحيات»، ليُطرح السؤال الكبير والأهم: من يبتّ بتنازع الصلاحيات؟! هي من صلاحية الهيئة العامة لمحكمة التمييز، في رأي البعض، اي رؤساء الغرف الذين يشكّلون الهيئة العامة لمحكمة التمييز. الاّ انّ مصادر قضائية مطلعة كشفت لـ«الجمهورية»، أنّ مسار الاتهام الذي بدأت فيه بعض الاحزاب المشاركة في السلطة، لن يوقف مسار المحقق العدلي، ولا يمكن ان يوقفه، علماً انّ رفع الحصانة لا يدين ولا يبرّئ، فكل ما يطلبه بيطار من هؤلاء، وهو الذي يُعرف عنه انّه يحكم بالفاصلة والنقطة والمسطرة: «تفضّلوا وقابلوني للدفاع عن انفسكم». واذا ثبت انّ عليهم اي شبهة، فعندئذ يتمّ توقيفهم، أما منعهم من الذهاب لمقابلة بيطار فذلك يُعتبر هرطقة دستورية قانونية عدلية، أمام 200 قتيل و5 آلاف جريح وعاصمة مدمّرة.
الفقر والكآبة يطغيان على احتفاء اللبنانيين بعيد الأضحى...تكلفة «الأضحية» تناهز 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور..
الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين... شهد لبنان احتجابا شبه تام لمظاهر الاحتفاء بحلول عيد الأضحى المبارك، لدرجة بدت معها حقيقة الفاقة ومشاعر «الكآبة» طاغية مع الغياب المشهود لبهجة الأطفال والأولاد في معظم المناطق بثيابهم الجديدة ومفرقعاتهم، واقتصار مبادلات التهنئة في غالبها على وسائل التواصل الاجتماعي، مرفقة بتبادل الشكاوى حول ضيق الحال واستفحال الغلاء والاعتذارات المختصرة بعبارة «العين بصيرة واليد قصيرة». وباستثناء قلة من العاملين في الخارج والمغتربين والميسورين، افتقد هذا العيد الذي يحظى بمكانة عالية لدى عموم المسلمين، إلى رمزيته الخاصة بإقدام الكثير من الأسر على التضحية بالخراف وتوزيع لحومها على الفقراء. فمع ارتقاء نسبة الفقر إلى نحو 70 في المائة من إجمالي السكان، تقلصت أعداد المقتدرين على اقتطاع مبلغ يقارب 300 دولار أميركي أو نحو 6.6 مليون ليرة، تماثل نحو 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور، لقاء التضحية وسطياً بخروف واحد توخيا لالتزام شعيرة شرعية وجرياً على عادات مألوفة ومحمودة في هذه المناسبة. بينما اختار كثيرون المساهمة بما تيسّر عبر جمعيات أهلية تتطوع سنويا لتوزيع اللحوم التي تحصل عليها محليا. واستبقت الأسواق التجارية حلول العيد، بتظهير إشارات سوء الأحوال. فبعدما كانت المناسبة إحدى الفرص الثمينة لارتفاعات استثنائية في أنشطة التسوق والمبيعات، وخصوصاً بالنسبة لأصحاب متاجر الألبسة والحلويات ولعب الأطفال والأسهم النارية والمطاعم والملاهي وسواها من مقاصد الاحتفال والفرح، انقلب المشهد بصورة دراماتيكية مع تسجيل ضمور بنسبة تتعدى 80 في المائة، بحسب مصادر معنية، من الحركة التجارية المعتادة. ولم تنفع محاولات أصحاب المحلات والتجار، رغم تيقنهم من قلة جدواها، بجذب المشترين عبر العروض الخاصة والحسومات المجزية. واقع الحال، كما بيّنتها جولة ميدانية قامت بها «الشرق الأوسط»، أن الانحدار الحاد والإضافي الذي سجله سعر العملة الوطنية مع وصول الدولار إلى عتبة 23 ألف ليرة، بُعيدَ اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تأليف الحكومة الجديدة، أرخى بتداعيات أقسى من سابقاتها على مجمل أبواب الإنفاق والاستهلاك لدى معظم الأسر بعدما تعرضت لنزف مواز في مداخيلها قبل أوان صرفها بنهاية كل شهر. وزاد من وطأة الضغوط المعيشية المستجدة توجيه جزء أكبر من الرواتب لمواكبة الارتفاع المتوالي في أسعار المحروقات التي تضاعفت مع تبديل سعر دولار الدعم التمويلي من قبل مصرف لبنان من 1515 إلى 3900 ليرة، وتكلفة التزود بالكهرباء من المولدات الخاصة التي ناهزت المليون ليرة بالحد الأدنى شهريا بذريعة تأمين مادة الديزل من «السوق السوداء» بأسعار تفوق الأسعار الرسمية بنسب تراوح بين 30 و50 في المائة، فضلاً عن الارتفاعات المستحدثة في أسعار الأدوية الخارجة من سلة الدعم. بالتوازي، تجرّع المواطنون «عيدية» بطعم المرارة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة التي سمحت بـ«غرامات» إضافية من وزن الخبز اللبناني «الأبيض» في الأفران والمتاجر ضمن تحديد جديد لسعر التسليم إلى المستهلك، مبررة الخطوة بـ«الاستناد إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، وإلى أسعار المحروقات وارتفاع تكلفة نقل الطحين من المطاحن إلى الأفران ونقل الخبز من الأفران إلى مراكز البيع، واستناداً إلى سعر القمح في البورصة العالمية، واستناداً للدراسة التي قامت بها الوزارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك». ومع جمع هذه العوامل إلى الترقبات الغارقة بعدم اليقين على المستويين السياسي والاقتصادي، تحولت الهواجس إلى مقدمات حسية لتكوين موجة عالية ووشيكة من الغلاء المستفحل قد تتخطى معدلاتها الوسطية 500 في المائة كحصيلة مجمعة من بدء الأزمة، ربطا بنفاد مبالغ الدعم التمويلي التي كان يوفرها مصرف لبنان لدعم المواد الأساسية والمحروقات، وتفاقم الفوضى النقدية وبتسعير غالبية أسعار المواد غير المدعومة تحسبا بمعدلات تفوق بين 15 و20 في المائة متوسط سعر الدولار في الأسواق الموازية، رغم استقراره نسبيا في اليومين الأخيرين قريبا من عتبة 22 ألف ليرة، علما بأن سعر الصرف الرسمي لا يزال 1515 ليرة للدولار الواحد. ويعزز هذه المخاوف ارتفاع مؤشر الغلاء بمتوسط 46 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وفقا لأحدث البيانات التي تعدها إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، ليرتقي المؤشر إلى نسبة 100 في المائة على مدار سنة كاملة. ومع إضافة التأثير التلقائي للتدهور الحاد في سعر صرف الليرة خلال شهر يوليو (تموز) الحالي، يرتقب مضاعفة المتوسط الشهري لارتفاع أسعار الاستهلاك، والذي يواظب على تسجيل مستويات قياسية وتراكمية، على مدى 22 شهرا من عمر الأزمة العاتية التي تستمر بتقويض اقتصاد البلاد والعملة والمدخرات، وتضرب ركائز البنية الاجتماعية.
