أخبار لبنان... البعثة الأوروبية: شراء أصوات وزبائنية طغيا على الانتخابات اللبنانية..بري يناور وباسيل يكابر... وإصبع "حزب الله" على الزناد!..إسرائيل ترصد طائرة مسيرة تابعة لحزب الله..قراءة إسرائيلية لنتائج الانتخابات اللبنانية..لبنان قد يواجه سيناريو العراق بعد «زلزال» الانتخابات.. انقلاب الموازين في برلمان لبنان.. وفراغ رئاسي محتمل.. "التغيير في لبنان ممكن".. التحدّي الأول بقاء بري برقم مرموق و«متعدد الطوائف»..غضب في لبنان.. فوز نائبين متهمين بانفجار المرفأ.. ما يطلبه حزب الله من الحكومة ويرفضه معارضوه..التوتر السياسي يشتدّ تحت عنوان معركة حصاد الانتخابات..
 الأربعاء 18 أيار 2022 - 5:02 ص  1449  محلية |
البعثة الأوروبية: شراء أصوات وزبائنية طغيا على الانتخابات اللبنانية...
بيروت: «الشرق الأوسط»... علق رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في لبنان جورجي هولفيني على الطريقة التي سارت بها الانتخابات قائلاً إن التحضيرات كانت متأثرة بالموارد المالية والبشرية المحدودة. وأضاف أن البعثة نشرت 167 مراقباً في كل الدوائر الصغرى، وزارت 658 قلم اقتراع. وشدد هولفيني على أن «المناخ المرافق للعملية الانتخابية كان هادئاً عموماً، لكن سجلت حالات من التوترات المحلية. وفي كثير من الأحيان، لم يستطع موظفو أقلام الاقتراع الذين لم يتلقوا دورات تدريبية كافية منع مندوبي المرشحين من التدخل، وبالتالي لم تكن سرية الاقتراع مضمونة دائماً». وأفاد التقرير الأولي للبعثة بأن ممارسات واسعة النطاق من شراء الأصوات والزبائنية طغت على هذه الانتخابات، وشوهت مبدأ تكافؤ الفرص وأثرت، بشكل كبير، على خيارات الناخبين. وشابت الحملات الانتخابية حالات مختلفة من الترهيب، وبعضها حصل في محيط أقلام الاقتراع وداخلها وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وشابت تنظيم تمويل الحملات الانتخابية نواقص جسيمة من ناحية الشفافية والمحاسبة. وتخلفت وسائل الإعلام عن ضمان المساواة في ظهور المرشحين وتوفير التغطية المتوازنة. وقال رئيس وفد البرلمان الأوروبي براندو بينيفي إن تطبيق الديمقراطية لا يتوقف عند الانتخابات، وإن الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهيكلية التي يحتاج إليها لبنان من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفساد المستشري ومعالجة الجمود السياسي لا تحتمل التأجيل. ودعا القوى السياسية في مجلس النواب الجديد على التركيز على مصلحة الشعب اللبناني بدل السعي وراء المكاسب السياسية.
الكونغرس الأميركي يرى «رغبة في التغيير» بلبنان
سيناتور جمهوري لـ«الشرق الأوسط» : نتائج الانتخابات قد تكون إشارة إلى خطوة للأمام
الشرق الاوسط... واشنطن: رنا أبتر.... رحب الكونغرس الأميركي بتوجه اللبنانيين إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثلين عنهم في الانتخابات النيابية، واعتبر كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جيم ريش، أن النتائج «دليل واضح على رغبة الشعب اللبناني في التغيير». وقال ريش لـ«الشرق الأوسط»، إن خسارة الأحزاب المتحالفة مع «حزب الله» مقاعد لصالح مرشحين داعمين للإصلاح هي مؤشر واضح على الرغبة في التغيير. وأضاف: «بعد أعوام من الجمود السياسي والفساد وغياب الاستقرار الاقتصادي، هذه الانتخابات قد تكون إشارة على اتخاذ خطوة للأمام». ودعا السيناتور الجمهوري البارز «الزعماء اللبنانيين إلى القيام بالإصلاحات اللازمة»، لتحسين الأوضاع المتدهورة في البلاد، مشدداً على أن «الشعب اللبناني يستحق العدالة والمحاسبة، وليس المزيد من الشيء نفسه». من ناحيته، أعاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بوب مننديز، التأكيد على أن «هذه الانتخابات مصيرية في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة دفعت كثيراً من اللبنانيين إلى خط الفقر، فيما أرغمت البعض الآخر على مغادرة البلاد للبحث عن مستقبل أفضل». وأعرب مننديز عن دعمه للبنانيين في «سعيهم لمستقبل ديمقراطي ومزهر لبلادهم»، مشدداً على ضرورة أن تقدم الحكومة الخدمات الأساسية لمواطنيها ومحاسبة المسؤولين عن الفساد «الذي أدى إلى الأزمة الاقتصادية وتفجير مرفأ بيروت». وأكد مصدر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط»، أن تركيز المشرعين الأساسي منصب على الاستمرار بدعم الجيش اللبناني، الذي وصفه المصدر نفسه بـ«العامل الأكثر استقراراً في لبنان»، مشدداً على متانة العلاقة بين الولايات المتحدة وقيادة الجيش. كما أشار إلى أن الكونغرس سيستمر في توفير احتياجات الجيش في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد، لأن هذا «يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي». وكانت الولايات المتحدة عززت دعمها للجيش اللبناني في الأشهر الماضية، فحوّلت 67 مليون دولار من المساعدات العسكرية «لدعم عناصر الجيش بوجه الأزمة المالية التي أنهكت البلاد»، وأبلغت الخارجية الكونغرس قرارها في نهاية شهر يناير (كانون الثاني)، قائلة للمشرعين: «إن دعم عناصر الجيش سوف يقوي من استعدادهم ويخفف من غيابهم ويسمح لهم بالتالي في الاستمرار بتنفيذ مهام أمنية أساسية وضرورية للسيطرة على تدهور الاستقرار». وبالإضافة إلى تجيير مبلغ 67 مليون دولار، كان الرئيس الأميركي أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن زيادة قدرها 50 مليون دولار من المساعدات الإضافية للجيش. وتعد واشنطن من أحد أكبر المانحين للبنان، إذ قدمت منذ عام 2006 أكثر من 2.5 مليار دولار من مساعدات للجيش اللبناني، منها نحو 372 مليون دولار من المساعدات الإنسانية العام الماضي، وذلك في زيادة قدرها نحو 12 في المائة على عام 2020.
ما لم يقله بري: أترشح بإرادة شعبية لرئاسة المجلس...
3 مرشحين لنيابة الرئيس.. وباسيل يرفض بقاء ميقاتي والتلاعب مستمر بالرغيف....
اللواء.... قبل الدخول في أجندة الاستحقاقات المقبلة، بدءاً من آخر جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، في بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون، الذي خضع أمس إلى فحوصات دورية (وفقاً لبيان مكتب الإعلام في الرئاسة الأولى)، إلى انتهاء ولاية المجلس الحالي في اليوم التالي، والتحضير لانتخاب رئيس مجلس جديد - قديم، مع نائب رئيس المجلس إلى المطبخ التشريعي، وانتخاب اللجان النيابية ورؤسائها، بدءاً من الأسبوع المقبل.. لم يتأخر الرئيس نبيه برّي، الذي تواجه رئاسته السابعة للبرلمان، اعتراضاً واسعاً داخل مختلف الطوائف، باستثناء «الثنائي الشيعي» الذي لم يرشحه للانتخابات في الدائرة الثانية في الجنوب (الزهراني - قرى صيدا وصور) بل لرئاسة المؤسسة التشريعية، من ضمن تفاهمات داخل الثنائي أمل - حزب الله، بالترتيبات المعروفة، ليدلو بدلوه في الاستحقاقات المنتظرة.. خاطب أصحاب الرؤوس الحامية والذين لم يبلغوا بعد سن الرشد الوطني، إلى الاحتكام لخيارات النّاس الذين قالوا كلمتهم أقله في الجنوب والبقاع محولين هذا الاستحقاق إلى استفتاء على الثوابت الوطنية امام هيئات رقابية محلية وإقليمية وأوروبية واممية وسفراء فوق العادة، في إشارة إلى ان ترشيحه إلى رئاسة المجلس الجديد، تتم بإرادة شعبية، وليس فقط قرار الثنائي. وهذا الإعلان يأتي بالتزامن مع تضخم كرة الثلج المناوئة لبقاء برّي في رئاسة المجلس النيابي، على قاعدة ان التغيير يجب ان يطال هذا الموقع، فالتيار الوطني الحر، لا يُبدي حماساً لانتخاب برّي أو يُحدّد موقفاً بعد، و«القوات اللبنانية» سبق وأعلنت انها لن تنتخبه وكذلك حزب الكتائب وصقور المجتمع المدني. وإذا كانت ولاية المجلس تبدأ، ولم يبق من عمر العقد الأوّل العادي سوى أسبوع ونيّف، استناداً إلى نص المادة 32 من الدستور، والتي تنص على ان المجلس يجتمع في كل سنة في عقدين عاديين، فالعقد الأوّل يبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيّار، الا إذا أدى اعتبار الحكومة مستقيلة إلى ان يصبح المجلس حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة (المادة 69 من الدستور) فإن التحضيرات لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة وبالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات، فالاكبر سناً يعد منتخباً (المادة 99 من الدستور) لم تسجل أي اتصالات مباشرة وان كان يدور في الأفق ان نائب الرئيس قد يُشكّل تفاهمات على انتخاب الرئيس، كأن يرشح التيار الوطني الحر النائب الارثوذكسي الياس بوصعب لهذا المنصب، أو يجري التفاهم مع «القوات اللبنانية» على ترشح النائب المنتخب غسان حاصباني لهذا المنصب. ومن الأسماء المرشحة لهذا المنصب النائب المنتخب عن بيروت ملحم خلف، وكان لافتاً للانتباه مسعى الرئيس برّي لكسب المجتمع المدني، ليحظى هذا الترشيح بدعمه. وبانتظار تدفق المواقف من الأمس واليوم والخميس (مؤتمر صحفي لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع) والجمعة (إطلالة للسيد حسن نصر الله) والسبت مهرجان احتفالي للتيار الوطني الحر.. فإن الوقت ليس مفتوحاً لاجراء تفاهمات أو الذهاب إلى جلسة الانتخاب عندما يدعو رئيس السن وهو رئيس المجلس الحالي إلى انعقادها، بحيث ان النص الدستوري يلائمه، الا إذا تعذر انعقاد الجلسة، ما لم يتأمن العدد الكافي 65 نائباً ليكون النصاب متوفراً..
ومهما يكن من أمر، فإن الرئيس برّي في أبسط عملية اقتراع على رئاسته إذا جرت العملية وفقاً للنصوص الدستورية سينال الأصوات التالية كحد ادنى:
- الثنائي الشيعي (31 صوتاً)
- الشخصيات المستقلة (6 اصوات)
- الطاشناق (3 اصوات)
- نواب اللقاء الديمقراطي (9 أصوات)
- نواب كانوا في المستقبل (3 اصوات)
والنائب حسن مراد ونائباً المردة ونائبا المشاريع وربما الجماعة الإسلامية، ليكون المجموع ما لا يقل عن 58 صوتاً، إذا لم يُشارك التيار الوطني الحر بالتصويت له أو ترك الحرية لنوابه.. مما يرفع عدد الذين سيصوتون له. مع الإشارة إلى ان برّي انتخب عام 2018 بـ98 صوتاً كرئيس للمجلس لوياة سادسة. وكان الرئيس برّي، دعا لحوار جدي وشراكة مع كافة قوى المجتمع المدني المخلصة والجادة من أجل دفن قانون الانتخاب الحالي المسيء للشراكة والذي يمثل وصفة سخرية لتكريس المحاصصة وتعميق الطائفية والمذهبية. وأشار غسّان حاصباني إلى ان مقاربة حزب «القوات» في ما خص انتخابات رئيس المجلس هي نفسها التي اتبعها سابقاً، وان المرشح لنيابة رئاسة المجلس ستبحث بأول اجتماع لتكتل الجمهورية القوية. ومهما قيل فإن مصادر سياسية مطلعة أوضحت لـ«اللواء» أن نتائج الانتخابات النيابية لا تزال تأخذ مداها لجهة التقييم وقراءة ما تنطوي عليه، وأشارت إلى أنه ينتظر ان تتبلور أكثر فأكثر التكتلات داخل مجلس النواب على ان الخطوة الأولى هي انتخاب رئيس مجلس نواب جديد. واكدت أن هناك خطوات دستورية أخرى تلي مرحلة الانتخاب وتوزيع الكتل البرلمانية بما في ذلك الكتلة التغييرية وليس معروفا هنا ما إذا سينبثق عنها نواب مستقلون او لا. وكشفت مصادر متابعة انه فور الاعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات النيابية، بدأت حركة اتصالات متواصلة بين مجموعات النواب التغييرين، والمستقلين مع بعض الاحزاب والقوى السيادية، للتشاور وتبادل الاراء، بخصوص المباشرة بتشكيل آلية تواصل وتنسيق مستمرة بين هذه القوى، لاقامة نواة تجمع سياسي نيابي،للعمل معا في المرحلة المقبلة، واتخاذ موقف موحد في مقاربة الاستحقاقات الداهمة،لاسيما منها انتخابات رئاسة المجلس النيابي، وتاليف الحكومة الجديدة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الخريف المقبل. واشارت المصادر الى ان الاتصالات، مازالت في مراحلها الاولى،وينتظر ان تتواصل بوتيرة متسارعة خلال الأيام المقبلة، لملاقاة بداية انعقاد مجلس النواب وتسمية رئيس للحكومة، والانتخابات الرئاسية لاحقا ،وشددت على ان التنسيق بين هذه القوى ومواجهة الاستحقاقات بموقف موحد، هدفه التأثير بقوة في تحديد الخيارات الوطنية الصحيحة، لمصلحة كل اللبنانيين، لاسيما في الخيارات الاساسية والاستحقاقات المقبلة، بينما يؤدي التفرد، واتخاذ مواقف محصورة من جانب واحد، وبمعزل عن اطار جامع،الى تبعثر جهود هذه القوى واضعاف تاثيرها في مجريات الامور،والبت في القضايا والمسائل المطروحة.
شروط باسيل
وسارع النائب المنتخب جبران باسيل إلى وضع شروط على تأليف الحكومة، والعمل التشريعي، مع تأجيل إعلان الموقف من إعادة انتخاب الرئيس نبيه برّي لرئاسة المجلس النيابي. فحكومياً، أعلن «باي باي» لحكومة تكنوقراط.. معتبراً ان هناك شرعية شعبية يجب الاعتراف بها. في إشارة إلى أنه يعارض بقاء الرئيس نجيب ميقاتي في رئاسة الحكومة. وطالب بانتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب خوفاً من الوقوع في الفراغ، ملاحظاً ان لا أكثرية في المجلس ولا أحد يستطيع ان يحكم البلد بمفرده. وفي حدث يتعلق بنتائج الانتخابات، وفوز عدد وازن من مرشحي الحراك المدني، استفاقت امس مجموعات ١٧ (ت١) ٢٠١٩ على إحراق قبضة الثورة في ساحة الشهداء، بعدما استطاع مرشّحون عن لوائح قوى التغيير اختراق لوائح السلطة والفوز بمقاعد نيابية عدّة في دوائر انتخابية مختلفة في لبنان. وتعقد جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة 2.30 من بعد ظهر بعد غد الجمعة في قصر بعبدا، وسيكون تقييم الانتخابات بند أوّل على جدول الأعمال.
خريطة المجلس
وبعد فرزالنتائج النهائية، توزعت المقاعد النيابية على الأحزاب والمجتمع المدني والمستقلين كالآتي، مع الاخذ بعين الاعتبار ان بعض المستقلين قد يذهبون لاحقاً لهذا التكتل او ذاك او قد يشكلون كتلة مستقلة:
مجتمع مدني 13
الياس جرادي، نجاة عون صليبا، حليمة القعقور، مارك ضو، رامي فنج، فراس حمدان، ميشال الدويهي، ابراهيم منيمنة، ملحم خلف، وضاح الصادق، بولا يعقوبيان، سينتيا زرازير، ياسين ياسين وشربل مسعد.
مستقلون 15
عبد الرحمن البزري،غسان سكاف، جميل السيد، ميشال ضاهر، بلال الحشيمي(لم يحسم خياره بعد ما اذا كان سينضم الى كتلة القوات او سيبقى مستقلاً) ، نعمة افرام، فريد هيكل الخازن، ميشال المر، جان طالوزيان، ويليام طوق، سجيع عطية، فراس السلوم، أشرف ريفي، جميل عبود، احمد رستم.
حركة أمل 15
نبيه بري، علي خريس، عناية عزالدين، علي عسيران، ميشال موسى، ناصر جابر، أيوب حميد، قاسم هاشم، هاني قبيسي، غازي زعيتر، فادي علامة، محمد خواجة، قبلان قبلان، علي حسن خليل. أشرف بيضون.
حزب الله 15
حسن فضل الله، محمد رعد، علي فياض، حسن عز الدين، إبراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، علي المقداد، ايهاب حمادة، رامي حمدان، علي عمار، رائد برو، امين شري، حسين جشي. وثمة احتمال أن ينضم النائبان ينال صلح وملحم الحجيري الى كتلة الحزب بعدما فازا على لائحته.
القوات اللبنانية 18
جهاد بقردوني، غسان حاصباني، سعيد الأسمر، غادة أيوب، شوقي دكاش، زياد حواط، انطوان حبشي، جورج عقيص، الياس اسطفان، بيار بو عاصي، رازي الحاج، ملحم الرياشي، نزيه متى، جورج عدوان، ستريدا جعجع، غياث يزبك، فادي كرم والياس الخوري.
الحزب الاشتراكي 8
وائل ابو فاعور، هادي أبو الحسن، تيمور جنبلاط، مروان حمادة، بلال عبدالله، أكرم شهيب، راجي السعد، فيصل الصايغ.
التيار الوطني الحر18
شربل مارون، سامر التوم، نقولا صحناوي، ندى البستاني، سيمون ابي رميا، سيزار أبي خليل، فريد البستاني، غسان عطالله، سليم عون، ألان عون، ابراهيم كنعان، الياس بو صعب، ادكار طرابلسي، جبران باسيل، جورج عطا الله، جيمي جبور، اسعد ضرغام ومحمد يحيى.
الطاشناق 3
هاغوب بقرادونيان، آغوب ترزيان، وجورج بوشكيان.وتردد ان الطاشناق سيشكل كتلة ينضم اليها النائب ميشال المر.
حزب الاتحاد
حسن مراد
التنظيم الناصري
أسامة سعد
الكتائب اللبنانية 4
سليم الصايغ، سامي الجميل، الياس حنكش، نديم الجميل.
الجماعة الاسلامية 2
عماد الحوت وايهاب مطر(حسبما تعهد مطر للجماعة بان يكون ضمن كتلتها)
المشاريع2
عدنان طرابلسي وطه ناجي
حزب الحوار
فؤاد مخزومي
حركة الاستقلال2
اديب عبد المسيح وميشال معوض
المردة: طوني فرنجية.
تيار الكرامة: جهاد الصمد.
حزب الوطنيين الاحرار1: كميل شمعون
قدامى تيار المستقبل 6
محمد الخير، محمد سليمان، وليد البعريني، عبد الكريم كباره، عبد العزيز الصمد، ونبيل بدر.
ارتفاع الدولار والمحروقات
من جانب آخر، وخلافاً لأي منطق او حساب، ارتفع سعر صرف الدولار بعد الانتخابات الى ما فوق 30 الف ليرة وتبعه ارتفاع مذهل في اسعار المحروقات فاق 35 الف ليرة لصفيحة البنزين. واوضح ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في اتصال مع «الوكالة الوطنية للاعلام»، ان الموزعين والمحطات يعانون من شح في مادة البنزين من قبل يوم الانتخابات النيابية. وقال: نحن تحملنا وأخذنا الامر على عاتقنا ولم نقفل المحطات، واستمرينا في تسليم المادة الى المواطنين في فترة الانتخابات مع اننا لم نستلم مادة البنزين من الشركات المستوردة منذ يوم الجمعة الماضي. أضاف أبو شقرا: فوجئنا اليوم (امس)، بارتفاع سعر صفيحة البنزين 35000 ليرة، مع العلم ان الشركات لم تسلم ايضاً المحروقات للمحطات بسبب المشكلة مع المصارف ومصرف لبنان بتحويل الاموال على سعر صيرفة. وناشد أبو شقرا الحكومة ورئيسها والمعنيين، «التحرك السريع لحل المشكلة، لأن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الازمات والعودة الى الطوابير.
1098124
صحياً، سجلت وزارة الصحة 50 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1098124 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
رسائل أممية وأوروبية وعربية: للإسراع بالحكومة وتغليب الدولة على الدويلة...
بري يناور وباسيل يكابر... وإصبع "حزب الله" على الزناد!...
نداء الوطن... ... استفاقت أحزاب السلطة من الكابوس الانتخابي لتواجه مرارة خسارة الأكثرية النيابية وتراجع مخزونها الاستراتيجي من "الحواصل" إلى مستويات مثيرة للهلع بعد النكسة التي أصابت "رفاق السلاح" في مختلف الدوائر تحت وطأة ما أفرزته الصناديق من أصوات سيادية تغييرية مناهضة لسطوة الدويلة وفسادها. وبعد حصر أضرارها الناجمة عن استحقاق 15 أيار، سارعت قوى 8 آذار إلى شنّ هجمة مرتدة على أحزاب المعارضة وقوى التغيير والثورة في محاولة يائسة لتأكيد استمرار قبضتها وتحكّمها بمسار لبنان ومصيره، مستعيدةً نغمة "الترهيب والترغيب" في مقاربة الخصوم على إيقاع لا يخلو من قرع طبول التهديد والوعيد والتخوين والتلويح الصريح بعدم التواني عن إضرام نيران "الحرب الأهلية" وتقويض "السلم الأهلي" في البلد لإعادة فرض الغلبة بالقوة لمحور الممانعة في موازين القوى الداخلية، بحيث لم يتأخر "حزب الله" في وضع الإصبع على الزناد عبر تصريحات نارية صوّبها رئيس كتلته البرلمانية محمد رعد باتجاه نواب المعارضة بوصفهم "دروعاً للصهاينة والأميركيين". وعشية الإطلالة المرتقبة للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله اليوم لمقاربة المشهد الانتخابي، من زاوية إبداء الجهوزية الحزبية والسياسية والعسكرية إذا اقتضى الأمر لإسقاط "برلمان التطبيع مع إسرائيل في العام 2022" كما جرى "دفن برلمان 17 أيار من العام 1983" حسبما جاء في مقدمة نشرة "المنار" المسائية، تولى كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل مهمة إطلاق الرشقات التحذيرية في مواجهة النواب المعارضين المنتخبين، فبادر الأول إلى "المناورة وشقلبة الأولويات" على جدول أعمال ومهمات المجلس الجديد، بينما سارع الثاني إلى "المكابرة والقفز فوق الوقائع" ليخلص إلى اعتبار نفسه "المنتصر الأكبر" في الانتخابات!..... فعلى جبهة "عين التينة"، تركّز خطاب بري على محاولة تطويع "الرؤوس الحامية" و"الغارقين في براثن العبودية والتبعية للخارج"، عبر الدعوة إلى "الحوار" حول وضع قانون انتخابي جديد "خارج القيد الطائفي مع خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة وإنشاء مجلس شيوخ تمثل فيه الطوائف، وإقرار اللامركزية الإدارية الموسعة وفق صيغة الطائف"، مقابل إعادة تأكيده على تمسك الثنائي الشيعي ببقاء السلاح خارج إطار الدولة ضمن معادلة "جيش وشعب ومقاومة" باعتبارها المعادلة الوحيدة التي تحمي لبنان وثرواته في البر والبحر. أما على جبهة "ميرنا الشالوحي"، فأطلّ باسيل "مشمّراً عن زنوده" ليعلن انتصار "التيار الوطني" في المواجهة الانتخابية التي خاضها ضد "الدول والأنظمة والسفارات و"شوالات" الأموال"، مطوّباً نفسه رئيساً "لأكبر كتلة وتكتل" في البرلمان الجديد، وداعياً على هذا الأساس نواب المجتمع المدني والثورة إلى الالتحاق به في مهمة الإصلاح ومكافحة الفساد. وإذ اعتبر في "الاستخلاصات والعبر" الانتخابية أنّ "التوازنات لم تتغير" وأنّ النتائج كشفت "كذبة التغيير"، رأى باسيل أنّ جمهور التيار الوطني أثبت أنه "مجتمع ممانع"، في مقابل إقراره بـ"الخطأ" الذي حصل في جزين وأتى نتيجة "سوء نية وسوء حسابات"، معتبراً في الوقت نفسه أنّ صناديق الاقتراع أسفرت عن "تشرذم أكبر في مجلس النواب" لن يخدم العمل التشريعي. وعن الاستحقاق الحكومي، جاهر رئيس "التيار" برفضه المسبق لفكرة تشكيل حكومة من الاختصاصيين على قاعدة "باي باي" حكومة تكنوقراط، بينما دعا في ما يتصل بانتخاب رئيس جمهورية جديد إلى تجنب الوقوع في "فراغ رئاسي" عبر المسارعة إلى إقرار مبدأ "انتخاب الرئيس مباشرةً من الشعب". وفي المقابل، تقاطعت الرسائل الأممية والعربية والأوروبية أمس عند التشديد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة "يمكنها إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق النهوض الاقتصادي"، حسبما عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والتأكيد على ضرورة أن "يدعم مجلس النواب المنتخب عملية سريعة لتشكيل الحكومة وأن يتصرف بشكل مسؤول وبنّاء لخدمة لبنان وشعبه" وفق بيان الاتحاد الأوروبي، والإشارة إلى وجوب "البناء على نتائج الانتخابات والاسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الاصلاحات الضرورية واللازمة لتمكين لبنان من الخروج من الأزمة" على حد تعبير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مناشداً "القيادات اللبنانية من مختلف الطوائف والانتماءات السياسية إظهار أعلى مستويات المسؤولية وإعلاء المصلحة الوطنية، باعتبار أن الشهور القادمة ستمثل اختباراً حاسماً لقدرة البلاد على اجتياز الأزمة"، وذلك بالتوازي مع تغريدة جديدة لافتة للسفير السعودي وليد بخاري أمس رأى فيها أنّ "نتائج الإنتخابات النيابية اللبنانية تؤكد حتمية تغليب منطق الدولة على عبثية فوائض الدويلة المعطلة للحياة السياسية والاستقرار في لبنان".
إسرائيل ترصد طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اخترقت أجواء البلاد
الحرة – دبي.. إسرائيل تعلن مرارا إسقاط طائرات بدون طيار تابعة لحزب الله... أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، رصد طائرة مسيرة تسللت إلى أراضيها من لبنان، حسبما أفاد المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي. وقال أدرعي على تويتر إن قوات جيش الدفاع رصدت طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله تسللت إلى الأراضي الإسرائيلية. وأضاف: "كانت المسيرة تحت متابعة وحدات المراقبة طيلة الحادث. سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل". ولم يعط بيان الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل إضافية. وتسقط إسرائيل مرارا وتكرارا خلال الأشهر الفائتة، طائرات مسيرة يطلقها حزب الله، المصنف على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة، بهدف الاستطلاع. ولدى الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان مركز للقيادة الجوية يضمّ حوالى عشرين ضابطاً مهمّتهم مراقبة الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله. ولبنان وإسرائيل رسمياً في حالة حرب. وشهد لبنان عام 2006 حرباً دامية بين إسرائيل وحزب الله استمرت 33 يوماً وقتل خلالها 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 إسرائيلياً معظمهم جنود.
قراءة إسرائيلية لنتائج الانتخابات اللبنانية: ضربة لـ"حزب الله" لكنه سيتعايش معها
المصدر: النهار العربي... لفت الكاتب الإسرائيلي إيال زيسر الى أن النتائج الاولية للانتخابات اللبنانية تشكل ضربة لـ"حزب الله" سيصعب عليه تجاهلها، الا أنه يؤكد أم "الوضع الذي كان سائداً سابقاً سيبقى على حاله"، وأن "الحزب سيواصل التصرّف بالدولة كما يشاء، مستندا الى النخبة الحاكمة الفاسدة، والتي ستواصل هي أيضا التحكّم بحياة المجتمع والدولة". وتستخدم العائلات السياسية الطائفية كخندق تتمترس فيه، وهكذا تضمن حكمها. فهي تتصارع مراراً في ما بينها. ويقول زيس في مقال في صحيفة "إسرائيل اليوم": "بعد كل انتخابات نشهد وجوهاً جديدة ولكن في الغالب يكون ذلك استمراراً لجيل شاب لا يختلف عن آبائه. والجوهر يبقى على حاله – دولة ضعيفة وعديمة الجدوى بل أصبحت اليوم فاشلة، تترك للنخبة اللبنانية القيام بكل ما يحلو لها". ويذكر الكاتب أن طريقة الانتخابات في لبنان مركّبة، حتى أن العديد من اللبنانيين يصعب عليهم فهمها. وتتحكّم عوامل مناطقية وطائفية بالانتخابات بمعنى أن كل منطقة تختار ممثليها، غير أن هؤلاء يتوزعون بين الطوائف المختلفة وفقا لتوزيع ثابت مسبقاً. وفي واقع كهذا، لا يرى الكاتب أملاً في أن "تجد أصوات الإعتراض أو الرغبة في التغيير التي شهدنا عليها في السنوات الاخيرة في لبنان، أي إمكانية للتعبير في صناديق الاقتراع". وقال: "لقد نجح حزب الله ومؤيدوه على ما يبدو في نيل الاغلبية اللازمة لهم لتشكيل حكومة. فبعد كل شيء، أبناء عائلة الحريري السنيّة، القوة الأهم التي تقف أمام حزب الله في السنوات الأخيرة قرّرت عدم المشاركة في اللعبة، وأن لا تخوض الانتخابات النيابية. وهكذا بقيت الطائفة السنية (نحو ثلث سكان الدولة) من دون قيادة فاعلة". أضاف: "لكن في الخلاصة يمكن القول إن هذه الانتخابات شكّلت ضربة لحزب الله سيصعب عليه تجاهلها: أولا، أن معدلات التصويت في كل لبنان كانت متدنية، ونحو 41 في المئة فقط من المقترعين تكبّدوا عناء الوصول الى صناديق الاقتراع. وفي المناطق الشيعية بلغ معدّل التصويت أدنى من هذه النسبة حتى. وهنا يمكن أن نلمس نوعاً من التعبير عن الغضب بل عدم الثقة بحزب الله الذي فشل في محاولاته لتجنيد مؤيّديه في استعراض للتأييد الشعبي". وتابع: "ثانياً، كثيرون من حلفاء حزب الله من الطوائف الأخرى خسروا في المناطق الانتخابية التي تنافسوا فيها أمام خصوم قاموا بتحدّيهم وتحدّي تحالفهم مع حزب الله. هذا ما حصل في أوساط المسيحيين حيث تلقّى حزب الرئيس ميشال عون هزيمة كبرى، وهكذا حصل أيضا في أوساط الطائفة الدرزية". وختم زيسر: "ليست هذه النتائج التي سعى إليها حزب الله ولكن يمكنه أن يتعايش معها، على ألاّ تتأثّر سيطرته على الدولة. وفي الخلاصة، مع أن هناك بين اللبنانيين من يحتفل بإنجازات موضعية لمؤيدي التغيير والإصلاح إلاّ أن هذه "فرحة بسطاء"، وما كان في السابق هو ما سيكون لاحقاً".
لبنان قد يواجه سيناريو العراق بعد «زلزال» الانتخابات
● جنبلاط يعود «بيضة القبان»... و«التغيير» تحصد 17 مقعداً
● «التغيير» يقتحم البرلمان و«حزب الله» يلوّح بحرب أهلية
الجريدة... كتب الخبر منير الربيع.... أظهرت النتائج النهائية للانتخابات اللبنانية فوزاً أكبر من المتوقع لقوى التغيير، في حين أشهر حزب الله الذي خسر مع حلفائه غالبيته النيابية، مبكراً، سلاح التهديد، ملوحاً بحرب أهلية، ومعتبراً أن رفض تشكيل حكومة وحدة وطنية قد يعني الحرب. أظهر إحصاء لوكالتَي فرانس برس ورويترز للنتائج النهائية للانتخابات اللبنانية التي جرت الأحد، أن جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، وحلفاءها فقدوا أغلبيتهم بالبرلمان اللبناني في الانتخابات العامة، رغم التغييرات التي طرأت على النتائج مساء أمس الأول وأظهرت صمود حلفاء الحزب المسيحيين في حلبة المنافسة. وفازت الجماعة الشيعية والفصائل التي تؤيد حيازتها للسلاح بنحو 62 مقعدا من أصل 128 في البرلمان، في تراجع عن الأغلبية التي حققتها عام 2018 عندما حصلت على 71 مقعدا.
حرب أهلية
وفي أول رد فعل للحزب، قال رئيس كتلة الوفاء المقاومة، النائب محمد رعد، خلال استقباله في النبطية احتفالاً بالفوز في الانتخابات، في تصريح عالي النبرة، متوجها للنواب المعارضين للحزب ونواب التغيير: «نتقبّلكم خصومًا في المجلس النيابي، لكن لن نتقبّلكم دروعًا للإسرائيلي ولمن هُم وراءه... لا تكونوا وقودًا لحرب أهلية، نحن متسامحون جدًا، لكننا أقوياء جدًا لنفاجئكم بما لا تستطيعون حتى التوهّم به»! مضيفا «إذا لم تريدوا حكومة وطنية فأنتم تقودون لبنان إلى الهاوية».
الدولار يرتفع في السوق السوداء
شهدت الليرة اللبنانية، أمس، انخفاضا كبيرا في قيمتها مقابل الدولار بالسوق الموازية (السوداء)، تزامنا مع إصدار النتائج النهائية للانتخابات النيابية في البلاد. وبحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبّع سعر السوق السوداء، تراوح سعر الدولار الواحد بين 30050 و30150 ليرة لبنانية. الى ذلك، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا «أن الموزعين والمحطات يعانون شحا في مادة البنزين قبل يوم الانتخابات النيابية»، ورغم ذلك استمروا في تسليم الوقود للمواطنين. وتابع: «فوجئنا اليوم بارتفاع سعر صفيحة البنزين 35 ألف ليرة، مع العلم بأن الشركات لم تسلم أيضاً اليوم المحروقات للمحطات بسبب المشكلة مع المصارف ومصرف لبنان بتحويل الأموال على سعر صيرفة». وناشد أبوشقرا الحكومة «التحرك السريع قبل فوات الأوان لحل المشكلة، لأن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الأزمات والعودة الى الطوابير». جاء ذلك، بعد ساعات من تحذير اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان من تفاقم أزمة رغيف الخبز خلال اليومين المقبلين. وتوجّه رعد الى الفريق الآخر قائلاً: «عليكم التعاون معنا، وإلّا فإن مصيركم العزلة»، مشدّدًا على أننا «نحرص على العيش المشترك، وإياكم أن تكونوا أعداءً لنا، فالسلم الأهلي خط أحمر». وفي أول انتخابات منذ الانهيار الاقتصادي المدمر في لبنان وانفجار مرفأ بيروت عام 2020، حصد سياسيون إصلاحيون جدد بين 12 و17 مقعداً، وهو ما يمثّل تطورا كبيراً مفاجئاً في نظام لطالما هيمنت عليه جماعات بعينها. وتمكنت وجوه جديدد من هزيمة مرشحين متحالفين مع حزب الله من عائلات سياسية عريقة، مثل مارك ضو الذي هزم طلال أرسلان، وهو سليل عائلة سياسية عريقة، والذي كان يعد الزعامة الثانية لدى الدروز، كذلك هُزم فيصل كرامي في طرابلس من قبل وافد جديد على الحياة السياسية. وتضمنت النتائج النهائية رقما قياسيا بفوز 8 نائبات بمقاعد في البرلمان، نصفهن تقريبا من الوافدات الجدد.
«القوات» وجنبلاط
وحقق معارضو حزب الله مكاسب، بما في ذلك حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع، وحسب النتائج النهائية، حصل الحزب على 19 نائباً، متجاوزاً التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله بزعامة جبران باسيل الذي حصل على 17 مقعدا. كما تمكّن وليد جنبلاط من استعادة كل مقاعد الدروز، باستثناء المقعد الذي فاز به ضو، وتم إقصاء أرسلان ووئام وهاب، ليصبح ممثلاً وحيداً للدروز، مما يمنحه قوة في اللعبة السياسية اللبنانية القائمة على الطائفية، والتي تعطي الطوائف ما يشبه حق الفيتو تحت عنوان ما يُعرف بـ «الميثاقية».
نواب فازوا بأقل من ألف صوت
رغم أن الكثيرين كانوا يتوقعون ألا تتكرر ظاهرة النجاح في الانتخابات النيابية بأقل من ألف صوت، نظراً إلى أن غالبية القوى السياسية باتت تدرك تفاصيل قانون الانتخاب، فإن البرلمان الحالي سيضم بين أعضائه نواباً نجحوا بالحصول على أقل من 1000 صوت. وبحسب قراءة بعض النتائج تبين أن هناك 3 نواب فازوا بأقل من 500 صوت، ونائبين بأقل من 1000 صوت، ونائب فاز بـ 79 صوتاً، وهم:
● سينتيا زرازير في دائرة بيروت الأولى: 486 صوتاً.
● شربل مسعد بدائرة صيدا - جزين: 984.
● غسان سكاف في دائرة البقاع الغربي وراشيا: 776.
● أحمد رستم بدائرة عكار: 324.
● جميل عبود في دائرة طرابلس المنية الضنية: 79.
وتركت النتائج البرلمان معلّقاً ومنقسماً إلى عدة معسكرات، لا يتمتع أيّ منها بأغلبية مطلقة، مما يزيد من احتمالات الشلل السياسي والتوتر الذي قد يؤخر الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها لإخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي. وفي حين أن انتخابات 2018 قرّبت لبنان من فلك إيران التي يقودها الشيعة، فإن هذه النتيجة قد تفتح الطريق للسعودية لإعادة تأكيد نفوذها في بلد لطالما كان ساحة لتنافسها الإقليمي مع طهران. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تشكيل حكومة شاملة بسرعة من أجل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد. في حين قال مدير المركز اللبناني للدراسات، سامي عطاالله، إن ذلك مستبعد. وأضاف أن المجموعات داخل «البرلمان المستقطب» ستدخل في نزاعات عند انتخاب رئيس البرلمان وتسمية رئيس الوزراء المقبل، والتصويت على اختيار رئيس في وقت لاحق من العام الحالي. وفي حين حافظ حزب الله وحركة أمل المتحالفة معه على سيطرتهما على 27 مقعدا مخصصا للشيعة، فإن الجماعتين فقدتا مقعدين في معقلهما التقليدي بجنوب لبنان. وقال عطا الله إن ذلك قد يدفعهما إلى اتخاذ موقف متشدد، مضيفا «إنهم لا يريدون أن يكون لديهم أي تصدّع في الجدار». وتجمعت خلال ليل الاثنين ـ الثلاثاء حشود غفيرة تحمل أعلام حزب الله في وسط بيروت، . وبحلول الصباح، بدا وكأن قبضة عملاقة من الورق المقوى في وسط بيروت أقيمت لأول مرة عندما اندلعت الاحتجاجات ضد المؤسسة الحاكمة قبل 3 سنوات قد تمزقت وأُحرقت.
إعادة انتخاب نائبَين متهمين بانفجار المرفأ تقلق عائلات الضحايا
أعيد انتخاب نائبين لبنانيين متهمين فيما يتعلق بتفجير مرفأ بيروت عام 2020، في أول انتخابات تُجرى منذ الكارثة، مما جعل بعض أسر الضحايا يخشون المزيد من التأخير في تحقيق متعثر في أسباب الانفجار. ويُلقي كثيرون في لبنان باللوم في الكارثة، التي أودت بحياة أكثر من 215 شخصا، على إخفاقات أمنية ارتكبها مسؤولون سياسيون وأمنيون كبار. وكانت مساءلة أولئك المسؤولين عن الانفجار قضية رئيسية لمرشحي المعارضة والناخبين. وتظهر نتائج وزارة الداخلية فوز علي حسن خليل وغازي زعيتر، وكلاهما من حركة أمل الشيعية المتحالفة مع «حزب الله»، بمقعدين في جنوب لبنان وبعلبك الهرمل. ووجهت اتهامات إلى خليل وزعيتر في ديسمبر 2020، لكنهما نفيا ارتكاب أي مخالفة، ورفضا حضور جلسات الاستجواب، متعللين بالحصانة الممنوحة لهما من مقعديهما البرلمانيين. ولم تُعلَن التهم الموجهة إليهما بالتحديد، لأن التحقيقات سرية. ووصفت ريما الزاهد، التي توفي شقيقها أمين في الانفجار، وهي عضوة في لجنة تمثل الضحايا، فوزهما بـ «المهزلة». وقال كيان طليس، وهو عضو آخر باللجنة توفي شقيقه محمد البالغ من العمر 39 عاما في الانفجار، لـ «رويترز»: «نشعر بالقلق والاستفزاز، ولا نريد أن يكون أحد فوق القانون». وصدرت مذكرة اعتقال بحق خليل، لكن لم تنفذها قوات الأمن متذرعة بالحصانة البرلمانية. وتسببت الدعاوى التي رفعها المشتبه فيهم، ومن بينهم النائبان، ضد القاضي الذي يحقق في الانفجار، في تعطيل التحقيق عدة أشهر. مع ذلك، قال أقارب الضحايا، إنهم تلقوا دفعة معنوية من فوز مرشحي المعارضة الجدد في بيروت، والذين حصلوا على خمسة مقاعد من أصل 19 في الدائرتين الانتخابيتين بالعاصمة.
انقلاب الموازين في برلمان لبنان.. وفراغ رئاسي محتمل..
الخليج الجديد... المصدر | الأناضول... انقلبت الموازين في البرلمان اللبناني الجديد بفقدان قوى "8 آذار" (حليفة إيران والنظام السوري) مقاعد لصالح كل من قوى "14 آذار" (حليفة الولايات المتحدة والسعودية)، و"قوى التغيير" في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت الأحد. ومنذ أربع سنوات، تربعت جماعة "حزب الله" وحلفاؤها، وأبرزهم "التيار الوطني الحر"، على عرش الأكثرية في البرلمان. إلا أن هذا البساط سُحب منهم، مع ارتفاع عدد نواب كل من حزب "القوات اللبنانية" (حليف السعودية) و"قوى التغيير"، دون منح الأكثرية لأي فريق وفق النتائج الجزئية المعلنة حتى الآن. وأمام البرلمان الجديد استحقاقات داخلية عديدة، أولها انتخاب رئيس له، واختيار شكل الحكومة المقبلة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ويقوم النظام السياسي اللبناني على أساس اقتسام السلطات والمناصب السيادية وفقا للانتماءات الدينية والطائفية. وكرّس اتفاق الطائف لعام 1989، والذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية (1975 ـ 1990) معادلة اقتسام السلطة والمناصب الرئيسية على أساس المحاصصات بين المكونات الأساسية الثلاثة: المسيحيين والسنة والشيعة. وتتوزع الرئاسات الثلاث بواقع الجمهورية للمسيحيين، والحكومة للسنة، والبرلمان من حصة الشيعة.
رئاسة البرلمان
منذ عام 1992، ترأس "نبيه بري" (84 عاما) البرلمان اللبناني لست مرات متتالية، وهو رئيس "حركة أمل" حليفة "حزب الله". وعن فرص "بري" بتولي الرئاسة للمرة السابعة، قال الصحفي والمحلل السياسي "فادي أبودية" للأناضول، إن "الثنائي الشيعي (حزب الله وأمل) حصل على أصوات المقاعد الشيعية في البرلمان الجديد، وبالتالي لن يترشّح أحد بوجه نبيه بري، لذا لا مجال للتغيير". فيما قال الصحفي والمحلل السياسي "طوني عيسى" إن "غالبية النواب المسيحيين يريدون اختيار شخصية مختلفة عن بري، لكن عند الوصول إلى التطبيق يختلف الأمر، لأنه لا وجود لبديل آخر عنه". وتابع "عيسى"، للأناضول، أن "حصول الثنائي الشيعي على كل المقاعد (الشيعية) في البرلمان قطع الطريق على وصول أي شخص من خارج المنظومة لرئاسة البرلمان". واتفق معهما المحلل السياسي إبراهيم بيرم بقوله للأناضول إنه "لا يوجد نائب شيعي مستقل عن الثنائي الشيعي في البرلمان لكي يتم انتخابه". وأردف: "بري يحظى بتأييد كبير من حزب الله وحركة أمل وتيار المردة وبعض المستقلين.. والقوات اللبنانية وحزب الكتائب لم ينتخبا بري منذ دخولهما البرلمان". أما بالنسبة إلى "التيار الوطني الحر"، بزعامة جبران باسيل والذي يعاني إشكالات سياسية عدة مع بري، فقال بيرم إن "هناك مفاوضات بين الطرفين، ومن المحتمل أن يعطي التيار صوته لبري".
حكومة وحدة
في 22 مايو/ أيار الجاري، تعتبر الحكومة برئاسة "نجيب ميقاتي" في حكم المستقيلة، دون الحاجة إلى استقالة ترفعها إلى رئيس الجمهورية "ميشال عون"، ليكون لبنان على موعد مع تشكيل حكومة جديدة. وعن سرعة تشكيل الحكومة من عدمه، قال "أبودية": "إننا أمام مسار طويل لتشكيل حكومة، كون شكل المجلس النيابي يختلف عن كل السنوات السابقة، ولن نشكل حكومة بشكل سريع وسهل". وتابع: "إننا أمام لوحة نيابية معقدة، وننتظر لنرى مع من سيتحالف المستقلون في المجلس النيابي، لكي تتضح صورة التحالفات". أما "بيرم" فقال إن "البلد أقرب إلى نموذج حكومة وحدة وطنية أكثر من حكومة أكثرية". واعتبر أن "رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي هو الأوفر حظا لترؤس مجلس الوزراء المقبل، فهو على علاقة جيدة مع كل الأطراف في البلاد وخطابه ليس عالي النبرة، ويلقى تأييدا من دار الفتوى وهو ضمن نادي رؤساء الحكومات السابقين". واستطرد: "ميقاتي هو المؤهل الوحيد لإدارة هذه المرحلة". أما "عيسى"، فقال "بما أن المسافة الفاصلة بين اليوم وبين انتخاب رئيس للجمهورية قصيرة (31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل)، فمن المحتمل أن تستمر حكومة ميقاتي بالعمل كحكومة تصريف أعمال، وهي التي ستدير عملية انتخاب رئيس الجمهورية".
فراغ رئاسي
تنتهي ولاية الرئيس اللبناني "ميشال عون" في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، حيث انتخبه أعضاء البرلمان عام 2016 وأنهى آنذاك فراغا رئاسيا استمر 29 شهرا. وعن استحقاق رئاسة الجمهورية، قال "أبودية" إن "موضوع الرئاسة سيكون أمام محطة للسجال والمناكفة السياسية، ونخشى أن نقع في الفراغ، خاصة أن الفراغ سيأتي في ظل أزمات معيشية ونقدية ومالية كبيرة، لذلك ممكن أن يكون كالقنبلة في الداخل اللبناني". كذلك رأى "عيسى" أن "الكرسي الرئاسي أمام مأزق، فإما أن نقع في فترة فراغ، وإما أن يتم الاتفاق على اسم من خارج الرؤساء الموارنة الأربعة الأكثر تمثيلا وهم: سمير جعجع، جبران باسيل، سامي الجميل، وسليمان فرنجية". ورجح أنه "إذا تعقدت الأمور أكثر، فسيتمّ الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي تأتي ضمنه سلة متكاملة من الحلول منها حلّ مسألة الرئاسة". واعتبر "بيرم" أن "هناك 3 مرشحين متوقعين لرئاسة الجمهورية، هم سليمان فرنجية باعتباره ممثل فريق سياسي بالبلد ومقربا من حزب الله وسوريا، وسمير جعجع باعتباره زعيم أكبر كتلة مسيحية في البرلمان". وتابع: "المرشح الثالث، والذي سيعد كحلّ وسطي، هو قائد الجيش اللبناني جوزيف عون.. حظوظ رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل (صهر ميشال عون) قليلة بسبب العقوبات الأمريكية عليه". ولم يستبعد "بيرم" الوقوع في فراغ رئاسي، قائلا إنه "أمر وارد". وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، قال "عون" إنه ينوي ترك منصبه بعد انقضاء فترة ولايته، مشيرا إلى أنه سيبقى في حال اتخاذ مجلس النواب قرارا لاستمرار توليه الرئاسة. وجرت الانتخابات البرلمانية وسط أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة في لبنان، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار الأمريكي، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
"التغيير في لبنان ممكن".. نواب "17 تشرين" يتحدثون عن النتيجة التاريخية
الحرة – دبي... منيمنة أكد أن الأولوية للإصلاح السياسي... استطاعت حركة المعارضة المنبثقة من حركة التظاهرات الاحتجاجية في لبنان أن تقتنص 13 مقعدا، في أول برلمان منذ انطلاق "ثورة 17 أكتوبر" منذ عامين. وأسفرت الانتخابات عن إنهاء أكثرية حزب الله في البرلمان، فرغم احتفاظه وحركة أمل بكامل بكل المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية، فقد خسر حلفاؤهم مقاعد في عدة دوائر، خاصة أمام مرشحي التغيير. وأوضح 3 من هؤلاء الفائزين على لوائح المستقلين أن نتائج الانتخابات تثبت أن الأمل في التغيير مازال ممكنا، وذلك خلال حديثهم لبرنامج "المشهد اللبناني" على قناة "الحرة". ووصف إلياس جرادة، الفائز عن المقعد الأثورذكسي في جنوب لبنان التي تعتبر المعقل الرئيسي للثنائي الشيعي، حزب الله وحركة الأمل أن "الخرق التاريخي" الذي حققه فوزه في الانتخابات قد أعطى آمالا جديدة لكل اللبنانيين في أن "روح التغيير انطلقت حتى في المنطقة التي كان يبدو فيها ذلك غير ممكن" في إشارة إلى فوزه بدائرة يسيطر عليها تاريخيا حزب الله وحركة أمل. وأكد جرادة أن العامل الرئيسي الذي لعب دورا حاسما في التغيير هو معاناة اللبنانيين في العهد السابق، الذي شهد تدهور الأوضاع الاقتصادية وفقدان العملة المحلية لأكثر من 90 بالمئة من قيمتها. ودعا النائب الفائز إلى تمكين الشباب من الحكم في لبنان باعتبارهم هم المستقبل والأمل، مشددا على أن روح ثورة 17 أكتوبر هي التي فازت، مردفا: "إن الحراك المدني كان عابرا للطوائف". وتابع: "ثورة 17 تشرين قد حققت الهدف الأسمى وهو كسر حاجز الصمت وأعادت الإرادة للبنانيين بأن التغيير ممكن، ومن أطلق على لقب (التغييرين) هم الشباب من كل الطوائف وهم المؤهل للتحرر وقيادة البلاد في المستقبل القريب". وشدد على أن أزمة لبنان ليست في تحديث أو تغيير القوانين على رغم من أهمية ذلك، مركزا أن المشكلة تتركز في إقامة دولة المؤسسات والقانون وأن تقوم الدولة على العدل والسيادة والتأمين الصحي، والقوانين موجودة ولكن القصور في عدم تطبيقها وتنفيذها، ونحن والمجتمع المدني سوف نكون قوة ضغط". وفي ظل وجود سيطرة سلاح الحزب هل التغيير ممكن، أجاب: " في المنطقة التي فزت فيها نرى وجود رغبة لدى الناس في التغيير، وأنا قادر على التصرف في ظل سطوة السلاح، والدليل أنني فزت في الانتخابات بدون سلاح ولدى الجميع رغبة وإرادة في قيام دولة ترعى جميع اللبنانيين، وأسعى أن أكون ومن يشبهني أن نكون نقطة التقاء لجميع الأفرقاء على الاتفاق على مصلحة البلاد".
"خصوصية بيروت"
وفي نفس السياق، قال إبراهيم منيمنة، الفائز عن لائحة بيروت التغيير للمجتمع المدني في دائرة بيروت الثانية، إن "الخرق الذي حدث ناجم عن إرادة الناس التي قررت مواجهة منظومة تسببت في تفجير بيروت وفي قضايا فساد، وفند أهل بيروت ما يقال عنهم من خمول وكسول.. إنهم ناشطون ويريدون التغيير". وأشار إلى أن الإصلاح السياسي هو الضرورة القصوى، قائلا: "هذا المشروع تأخر منذ استقلال البلاد عن الانتداب الفرنسي.. هناك ضرورة لإطلاق الهيئة السياسية لإلغاء الطائفية السياسية ووضع قوانين انتخابية حديثة تعكس حسن التمثيل ووضع قانون أحزاب وطنية جديد". وعن إمكانية اتفاق النواب الذين فازوا عن لوائح التغيير والمجتمع المدني على مشروع سياسي أو اقتصادي موحد، أجاب منيمية: "لا مفر من أن نعمل سوية ككتلة تغييرية واحدة رغم وجود بعض الفروقات السياسية التي أراها بسيطة.. وبالتعاون مع بعض الكتل الأخرى ممكن تحقيق بعض الإنجازات". ويرى منيمنة أن مواجهة سلاح حزب الله يجب أن يكون من منطلق وطني وإيجاد حل يجعله في نهاية الأمر تحت سلطة الشرعية وتحت إرادة الشعب اللبناني، وللوصول إلى حل مستدام في كافة القضايا لابد من إصلاحات سياسية حقيقية كما أسلفت سابقا". ورفض أن يكون النواب السنة غير ممثلين لطائفتهم، وسط دعوات مقاطعة الانتخابات التي انطلقت، مضيفا: "لكل منطقة لها خصوصيتها في المقاطعة أو المشاركة، ففي بيروت لم يحدث مقاطعة بل على العكس حدث إقبال".
فوز تاريخي بأصوات المغتربين
وفي فوز آخر معبر وتاريخي، فازت لائحة "توحدنا للتغيير" بثلاث مقاعد في دائرة "الشوف عالية"، وكان أبرز الانتصارات فوز مارك ضو بالمقعد الدرزي الذي كان يجلس عليه النائب الدرزي طلال إرسلان، الذي فقد كرسيه لثاني مرة فقط خلال ثلاثين عاما. وعزا مارك حصول لائحته على أكبر عدد من الأصوات إلى تصويت المغتربين، مشيرا إلى وأن دائرة الشوف- عاليه كان بها عدد كبير من المرشحين عن تيار التغيير مع وجود "وجوه مرشحة ممتازة مثل نجاة صليبا وحليمة قعقور". وتابع: "استطعنا استهداف فئات متعددة من المنطقة من خلال روح عمل الفريق ولوجود قاعدة حقيقة للمرشحين من عملهم النقابي والحقوقي والسياسي". ونوه إلى "أن الرأي العام في الجبل لم يعد خياره كما يدعى البعض يتمثل في زعيم حزب الله أو رأس النظام السوري بشار الأسد وكل من يدعي أنه يحمي الجبل". وشدد على ضرورة على تنسيق القوى التغييرية والمعارضة في البرلمان، مردفا: "لن يكون هناك حكومة قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون بعد خمسة أشهر". وتابع: "نحن سوف نطرح على الحكومة القادمة مشروع يشبهنا وسوف نمارس دورنا من خلال تسمية رئيس الحكومة ووضع بيان وزاري ونشاطنا ونحن سوف نصبح كتلة تغييرية قوية تتألف من 10 نواب على الأقل قادرة على تقديم الطعون في القوانين المقترحة".
أرسلان يتقبّل خسارته: أتطلع إلى «مرحلة جديدة»
الاخبار... أعلن رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني، طلال أرسلان، في أول تعليق له على خسارته الانتخابات النيابية، تقبّله النتيجة وتطلعه إلى مرحلة جديدة، مؤكداً حرصه على الحفاظ على التنوع في الجبل. وغرد أرسلان بالقول: «صفحة جديدة أشكر فيها الأوفياء، أهل الجبل الشرفاء الذين وقفوا إلى جانبي، أشكر 9000 صوت ساهموا في تقدمنا انتخابياً عن 2018… وما يجمعنا أكبر من مقاعد ومناصب ومصالح آنية، سنكمل المسيرة معاً بزخم وإرادة وعزيمة». وأضاف: «نتقبل النتيجة ونتطلع إلى مرحلة جديدة مع إعادة تقييمنا لوضعنا الداخلي. ونحترم رأي وقرار الناس ولو أتى على حسابنا وأبقى على الفاسدين، إلّا أن الأهم الحفاظ على التنوع الذي لطالما نادينا بأهميته في الجبل والسلم الأهلي». وتابع: «الدور اليوم لشبابنا في بناء مستقبل وطننا ومستقبلهم، والصوت صوتهم والثقة بهم كبيرة. وموقفنا من الاستحقاق الانتخابي نعلنه في الوقت الصحيح». وكان أرسلان قد خسر مقعده لصالح المرشح مارك ضو، في دائرة عاليه. وأرسلان نائب منذ عام 1991، ولم يخسر مقعده سوى في انتخابات 2005.
التحدّي الأول بقاء بري برقم مرموق و«متعدد الطوائف»
الانتخابات اللبنانية... «حزب الله» خسر الأكثرية النيابية ولم يربحها الآخَرون
الراي... بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار
- «ثورة في البرلمان» بـ «كتيبة الـ 14»... وحرْق «قبضتها» في ساحة الشهداء
- خصوم «حزب الله» ماضون بـ«المواجهة السياسية» ورعد... «إياكم»
- «القوات اللبنانية» تحصد مسيحياً... أصواتاً وكتلة
... «تسليمٌ وتسلُّمٌ» بين أكثريةٍ صريحة خسرها «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وحلفاؤهما، وبين «أكثريةٍ ضائعة» كرّستْ أن البرلمانَ الجديد الذي انبثق من انتخاباتٍ «لاهبة» محكومٌ بتوازنٍ سلبي، يعكس في جانبٍ منه «تصويباً»، ولو جزئياً، لمسارٍ «زَحَل» معه الواقعُ اللبناني بالكامل نحو «المحور الإيراني»، ويؤشر في الوقت نفسه إلى مرحلة «شقاءٍ» سياسي تقف «بلاد الأرز» على مشارفها، بعض خلفياتها يتّصل بتشظيات «الحروب الانتخابية» و«خناجرها» التي حفرتْ عميقاً في العلاقات بين قوى وازنة، وبعضها الآخَر بالموجات الأكثر عصفاً للانهيار المالي والتي بدأت «رياحها السبّاقة». هكذا بدا المشهد في لبنان مع اكتمال إعلان نتائج انتخابات الأحد التي فَقَد فيها ائتلاف «حزب الله» - التيار الحر أكثرية الـ 74 نائباً (من 128 يتألف منهم مجلس النواب) التي كان يملكها في برلمان 2018 متراجعاً مع حلفائه إلى ما بين 59 و 62 نائباً (في قراءة أولية). وقد بدت بيروت أمس، وكأنها «تمشي على رأس قَدَميْه» وهي تضع «رِجلاً» في منطقة ضبابية بامتياز، خلْفها استحقاقٌ نيابي أُنجز «باللحم الحيّ» ورحّب المجتمعُ الدولي بحصوله داعياً لاحترام نتائجه، وأمامها استحقاقات دستورية داهمة لن تمنح مجلس النواب «الوليد» أي استراحةٍ، غير التي تفصله عن انتهاء ولاية سَلَفه في 21 الجاري. وابتداءً من 22 مايو، سيكون البرلمان أمام امتحانٍ على طريقة «أول دخوله معركة بطوله» وهذه المَرّة على «جبهة» انتخاب رئيسٍ لمجلس النواب، لا شك في أنه سيكون وللمرة السابعة على التوالي زعيم حركة «أمل» الرئيس نبيه بري الذي لن يكون هناك منافِس له (الثنائي حزب الله وأمل فاز بالمقاعد الشيعية الـ 27)، ولكنه سيواجه تحدي البقاء في منصبه (يتولاه منذ 3 عقود على التوالي) برقم مرموق و«ومتعدد الطوائف»، وسط إعلانٍ مبكّر «لن نصوّت لبري» من قِبل أطراف في ما يمكن وصْفه حتى الساعة بـ «الأكثرية المعلَّقة» التي قد تملك عدَدياً رقماً أعلى من كتلة «حزب الله» وحلفائه (إذا احتُسب من ضمنها النائبان أسامة سعد وعبدالرحمن البزري) إلا أنها مرشّحة لأن تبقى «أكثريات على القِطعة». والواقع أن انتخاب رئيس البرلمان سيشكّل بدوره أول اختبارٍ لقوى مشتَّتة، من أحزاب (مثل القوات اللبنانية، والتقدمي الاشتراكي، والكتائب، وحركة الاستقلال) ومستقلين ومن قوى تغييرية «اقتحمت» البرلمان بكتلة من نحو 14 نائباً، فإما تبقى «معارَضات» لـ «الأكثرية الناقصة» لـ «حزب الله» والتيار الحر، أو تنجح في تأطير نفسها ضمن تكتل يمنحها أكثرية مطلقة، لخوض استحقاق رئاسة مجلس النواب وبعده تشكيل حكومة جديدة بدءاً من تكليف رئيس لتأليفها، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية (موعدها الدستوري بين 31 أغسطس و31 أكتوبر). وفي هذا الإطار، يرتسم «بلوك» القوى التغييرية، التي أضافت تنوُّعاً غير مسبوق إلى الموزاييك البرلماني «الباهِت» و«المتحجّر» صارت معه انتفاضةُ «17 أكتوبر 2019» تحت قبة البرلمان، كـ «بيضة قبان» من شأنها ترجيح أكثرية على أخرى رغم الاقتناع بأنها أبعد ما تكون عن تحالف السلطة الحالية، كما عموم الطبقة السياسية التقليدية، وسط انطباعٍ بأنه سيتعيّن على «التغييريين» بعدما باتوا في قلْب اللعبة البرلمانية أن يتحولوا «ثواراً مؤسساتيين» وشبْك أيديهم أولاً، ومدّها ثانياً لمختلف القوى، حزبيةً أو مستقلّة، التي تلتقي معهم على «معركة الإصلاح»، ومن دون أن يتّضح بعد منسوب انغماس كلّ من النواب التغييريين في «المعركة السيادية» بعنوانها الرئيسي الذي حملتْه أحزاب المعارضة. وإذ كان معبّراً أن «قبضة الثورة» في «ساحة الشهداء» في وسط بيروت تعرّضت للحرق ليل الاثنين من شبان حَمَلَ بعضهم رايات «حزب الله» وكانوا يهتفون «شيعة، شيعة»، فإنّ بيروت لم تسترح أمس، من عمليات «التدقيق» في نتائج الانتخابات التي اكتملت دائرة المفاجآت فيها بسقوط النائب فيصل كرامي في طرابلس التي فاز فيها 3 من قوى التغيير (بينهم 2 عن مقعدين سنيين) و3 من لائحة اللواء أشرف ريفي بالتحالف مع «القوات اللبنانية»، وآخرون. وفي حين بقي خصوم «حزب الله» على اهتمامهم بالضمور ولو النسبي في استجابة المكوّن الشيعي للتصويت بما يتناسب مع حجم التعبئة التي أطلقها «حزب الله»، وهو ما اعتُبر ذات مغزى في ظل طغيان الهمّ المعيشي وتمدُّد البؤس في طول لبنان وعرضه، فإن أبرز ما وُضع في «الغربال» كان نجاح قوى التغيير في اختراق لائحة الثنائي الشيعي في دائرة الجنوب الثالثة (حاصبيا - مرجعيون - النبطية - بنت جبيل) بمرشحيْن: الأول عن المقعد الدرزي الذي فاز فيه المرشح على لائحة «معاً نحو التغيير» فراس حمدان على حساب المرشح مروان خير الدين، والثاني إلى إلياس جرادي عن مقعد الروم الأرثوذكس (على اللائحة نفسها) مقابل مقعد المرشح أسعد حردان الذي اعتُبرت هزيمته «صارخة». وفي السياق نفسه، جرى التوقف عند أبعاد خروج حلفاء لـ «حزب الله» من المشهد النيابي بعدما هبّت رياح التغيير بقوةٍ على دائرة الشوف عاليه لتطيح بالنائب طلال ارسلان، وعلى البقاع الغربي - راشيا حيث أقصت نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي، في موازاة تراجعاتٍ لحلفاء آخرين مثل تيار «المردة» (بزعامة سليمان فرنجية) الذي فاز بمقعد واحد في زغرتا، وهو التراجع الذي حجبه ما اعتُبر «إنزالاً» انتخابياً في «حصن» القوات اللبنانية في بشري حيث ربح المرشح على لائحة المردة وليام طوق على النائب جوزف اسحق. وبالتدقيق بالأرقام، يتضح أن فوز طوق، رغم أن اسحق تقدّم عليه بأكثر من 2800 صوت تفضيلي، جاء بسبب تَقدُّم النائب «القواتي» فادي كرم على اسحق بنسبة «التفضيلي» وعدم فوز «القوات» بالحاصل الرابع في دائرة الشمال الثالثة الذي آل إلى «التيار الحر» (النائب جورج عطا الله في الكورة) وبفارق نحو 200 صوت فقط. وفي حين فاز عطا الله في الكورة (بنحو 2600 صوت تفضيلي) فإن خصوم التيار توقفوا عند الفارق في الأرقام بينه وبين النائب كرم (نال 9220 صوتاً، فإن هذا اعتُبر أحد مؤشرات مجمل التقدّم الذي حققته «القوات اللبنانية» في الانتخابات (نالت في شمال لبنان الثالثة مثلاً حيث فازت بـ 3 مقاعد، مجموع أصوات ناهز 39 ألفاً مقابل أقل من 17 ألفاً للتيار الحر، فيما حل رئيسه جبران باسيل ثانياً في الأصوات التفضيلية في البترون بعد غياث يزبك). وهذا المقياس، معمَّماً على سائر الدوائر (بعد أن يكتمل احتساب أصواتها) اعتُبر مرتكزاً للحديث عن خروج «التيار الحر» مُتعباً من الاستحقاق النيابي أمام التَقَدُّم الكبير لـ «القوات» التي حققت فوزاً مرموقاً، ليخلص«التسابق» على الكتلة الأكبر إلى حصول القوات على كتلة من 18 نائباً مسيحياً، مقابل 17 للتيار الحر ترتفع إلى 21 حين ينضمّ إليها نواب حزب الطاشناق الـ3 ونائب سني في تكتل نيابي، وسط تقديرات بإمكان انضمام حلفاء لـ «القوات» إلى تكتلها. وقرأت أوساط سياسية ما حققتْه «القوات» من نتائج بوصْفه توازناً غير مسبوق يحرم التيار الوطني «مقعد القيادة» للشرعية المسيحية، ويخفف من «وزن» الغطاء المسيحي الذي يوفّره «التيار» لـ «حزب الله»، وسط اعتبار الأصوات التي نالتْها القوات بمثابة سحْب مسيحي لـ «الثقة»، في موازاة قراءة مجمل نتائج الانتخابات على أنها سحب لبساط الأكثرية من تحت أقدام «حزب الله» وحلفائه، ولو لم تنتقل إلى «ضفة واحدة». ولم يكن عابراً أن الأسواق المالية كانت الأكثر استشعاراً بحساسية ودقة المرحلة التي دخلها لبنان على متن برلمان «الأكثرية الضائعة»، حيث باغت الدولار عدّاد الأصوات وعمليات «توثيق الانتصارات» بقفزة مرعبة تجاوز معها 30 ألف ليرة، فيما كانت أسعار المحروقات تسجّل وثبة جديدة بأكثر من 35 ألف ليرة للصفيحة الواحدة، والبلاد تقف على أبواب أزمة رغيف. وكل ذلك يُتوقع أن يزداد عصفاً في ظل التقديرات بأن الواقع السياسي يقترب من «حقل ألغام» جديد على تخوم الاستحقاق الحكومي (تتحول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مستقيلة حكماً في 22 الجاري)، وسط مؤشرات عدة إلى أن «التقاتل السياسي» الذي طبع مرحلة الانتخابات يتجه لمزيد من الفصول الساخنة التي عبّر عنها تأكيد خصوم حزب الله المضي بالمواجهة السياسية ورفض تشكيل أي حكومات وحدة وطنية أو الانخراط فيها. في المقابل، رفع رئيس كتلة نواب حزب الله محمد رعد السقف معلناً «إذا كنتم لا تريدون حكومة وطنية فأنتم تقودون لبنان إلى الهاوية وإياكم أن تكونوا وقود حرب أهلية، فنحن نرتضيكم أن تكونوا خصوما لنا في المجلس النيابي لكن لا نرتضيكم أن تكونوا دروعاً لـ إسرائيل. عليكم التعاون معنا وإلا فإن مصيركم العزلة»، مشدّداً على أننا «نحرص على العيش المشترك وإياكم أن تكونوا أعداءً لنا فالسلم الأهلي خط أحمر، وسنسعى إلى معالجة الأزمة الاقتصادية التي أغرقنا بها أعداء لبنان وإياكم أن تخطئوا الحساب معنا». وفي السياق نفسه، توجّه نائب «حزب الله» حسن فضل الله إلى «كل الذين رفعوا شعار نزع سلاح المقاومة، اذهبوا، قبضتم ثمن هذه المواقف، ضعوا خطاباتكم في كوب ماء، بللوها، واشربوا ماءها، هذا الموضوع ليس للكلام معكم أصلاً، وكل كلامكم بالنسبة لنا بعيدون عنه آلاف الكيلومترات». /إطارات السفير السعودي: نتائج الانتخابات تؤكّد حتميّة تَغليب مَنطِقِ الدولة في أول تعليق مباشر على الانتخابات النيابية في لبنان ونتائجها، غرّد السفير السعودي وليد بخاري عبر «تويتر»: «إنَّ نتائجَ الانتخابات النيابيّةِ اللُّبنانية تؤكّدُ حتميّةَ تَغليبِ مَنْطِقِ الدولةِ على عبثيَّةِ فوائضِ الدُّوَيلَةِ المُعَطِّلَةِ للحياةِ السياسيّةِ والاستقرارِ في لبنان». إطار نواب «المرة الأولى»... رقم قياسي نحو نصف البرلمان اللبناني الجديد من «نواب المرة الأولى»، وعددهم 54 وهو رقم غير مسبوق يعكس إقراراً حتى من القوى الحزبية بضرورة ضخّ دم جديد في «أم المؤسسات». والنواب الجدد هم: محمد يحيي جيمي جبور سجيع عطيه احمد رستم أحمد الخير عبدالعزيز الصمد أشرف ريفي طه ناجي ايهاب مطر عبدالكريم كباره رامي فنج إلياس الخوري فراس السلوم جميل عبود ميشال شوقي الدويهي ويليم طوق اديب عبدالمسيح فادي كرم غياث يزبك غسان حاصباني جهاد بقردوني سينتيا زرازير إبراهيم منيمنة وضاح الصادق ملحم خلف نبيل بدر رائد برو ندى البساني سليم الصايغ ملحم الرياشي ميشال المر رازي الحاج كميل شمعون نجاة خطار عون حليمة القعقور غسان عطالله مارك ضو راجي السعد نزيه متى إلياس اسطفان بلال الحشيمي رامي ابو حمدان جورج بوشيكيان قبلان قبلان حسن مراد ياسين ياسين شربل مارون غسان سكاف غادة أيوب عبدالرحمن البزري سعيد الاسمر شربل مسعد الياس جراده فراس حمدان...
الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بجوار لبنان وتعزيز صموده الاقتصادي
الراي... دعا الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي الى الوقوف بجوار لبنان وتعزيز صموده الاقتصادي في هذه «المرحلة الدقيقة». وهنأ أبو الغيط في بيان صادر عن الجامعة العربية الشعب اللبناني على اجراء الإنتخابات النيابية في 15 مايو الجاري، متمنيا ان تكون الانتخابات خطوة إيجابية نحو تصحيح الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. ودعا اللبنانيين الى البناء على نتائج الانتخابات والإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية واللازمة لتمكين لبنان من الخروج من الأزمة واستعادة عافيته خاصة فيما يتعلق بإنجاز الاتفاقيات الاقتصادية والمالية مع صندوق النقد الدولي والتي من شأنها أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية للبنانيين وإنعاش الاقتصاد من جديد. وناشد القيادات اللبنانية من مختلف الطوائف والانتماءات السياسية اظهار أعلى مستويات المسؤولية وإعلاء المصلحة الوطنية باعتبار أن الشهور القادمة ستمثل اختبارا حاسما لقدرة البلاد على اجتياز الأزمة. وأكد ابو الغيط حرص الجامعة العربية على مواصلة دورها في دعم ومساندة لبنان ومواكبته في كافة المحطات المهمة التي يمر بها، لافتا الى مشاركة فريق من المراقبين المتخصصين من الجامعة في متابعة العملية الانتخابية. وقال البيان ان رئيس الفريق سيعرض تقرير بعثة المراقبين على الأمين العام للجامعة العربية فور الانتهاء منه، منوها «بصفة عامة» بالأجواء التي جرت فيها الانتخابات وبدور الحكومة في هذا الصدد.
غضب في لبنان.. فوز نائبين متهمين بانفجار المرفأ
أهالي الضحايا مرتاحون بعد وصول مرشحي المعارضة إلى البرلمان في بيروت
دبي - العربية.نت.. على الرغم من أن حزب الله تلقى صفعة مع خسارة حلفائه عدداً من المقاعد في أول استحقاق يعقب سلسلة من الأزمات التي تعصف بلبنان منذ عامين، إلا أن نائبين حلفين حصدا أصواتاً ما فجرّ غضبا عارماً في البلاد. فقد أظهرت نتائج وزارة الداخلية فوز علي حسن خليل وغازي زعيتر، وكلاهما من حركة أمل المتحالفة مع حزب الله، ومتهمين بالضلوع بانفجار مرفأ بيروت، بمقعدين في جنوب لبنان وبعلبك الهرمل، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط اللبنانية. فالرجلان متهمان منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، إلا أنهما نفيا ارتكاب أي مخالفة، كما رفضا حضور جلسات الاستجواب، متعللين بالحصانة الممنوحة لهما من مقاعدهما البرلمانية. وفيما لم يتم الإعلان عن التهم الموجهة إليهما بالتحديد لأن التحقيقات سرية، يعلم الجميع أن الأمر يعود لانفجار المرفأ.
"مهزلة"
ووصفت ريما الزاهد، التي توفي شقيقها أمين في الانفجار وهي عضو في لجنة تمثل الضحايا، فوزهما بأنه "مهزلة". فيما عبّر كيان طليس، وهو عضو آخر باللجنة، وتوفي شقيقه محمد البالغ من العمر 39 عاما في الكارثة أيضا، عن شعوره بالقلق والاستفزاز من تلك النتيجة. ورغم ذلك، رأى أقارب الضحايا أنهم تلقوا دفعة معنوية من فوز مرشحي المعارضة الجدد في بيروت، والذين حصلوا على 5 مقاعد من أصل 19 في الدائرتين الانتخابيتين بالعاصمة، مشددين على أن هؤلاء سيساعدوا في قضيتهم. يشار إلى أن مذكرة اعتقال كانت صدرت بحق خليل لكن لم يتم تنفيذها من قبل قوات الأمن متذرعة بالحصانة البرلمانية. وتسببت الدعاوى التي رفعها المشتبه بهم، ومن بينهم النائبان، ضد القاضي طارق بيطار الذي يحقق في الانفجار في تعطيل التحقيق لأشهر. وتعدّ هذه الانتخابات الأولى بعد انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850 وبعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد السلطة، وانفجار مروع في 4 أغسطس 2020 في مرفأ بيروت أودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح ودمر جزءاً كبيراً من العاصمة. وبات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدّل البطالة نحو 30%. كما يعاني لبنان شحاً في السيولة وقيوداً على السحوبات المالية من المصارف وانقطاعاً في التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم.
التوتر السياسي يشتدّ تحت عنوان معركة حصاد الانتخابات: أسئلة جدية حول رئاستَي المجلس والحكومة
الاخبار.... لا يزال التوتر يسود الخطاب السياسي لدى الفائزين والخاسرين. ولا يرجح أن تتوقف المبارزات بين كل الأطراف في الأيام الفاصلة عن انعقاد أول جلسة للمجلس النيابي الجديد، الذي سيشهد انتخابات رئاسة المجلس وفق تصور غير محسوم بدقة، على عكس ما كانت عليه الأمور في كل الدورات السابقة منذ عام 1992. لا يعني ذلك أن الرئيس نبيه بري لن يكون المرشح لرئاسة المجلس، لكن مؤشرات مواقف النواب المنتخبين لا تشير الى غالبية مريحة، كما جرت عليه العادة، ما يفتح الباب باكراً أمام النقاش حول طبيعة الجبهات السياسية التي ستقوم في مرحلة ما بعد يوم الاقتراع. مسيحياً، يتوقع اشتداد الحملة بين الطرفين الرئيسيين: التيار الوطني الحر، الذي سيبرز قدرته على تجاوز القطوع والمحافظة على وزن كبير ونوعي داخل المجلس، مع تراجع أكيد في عدد الأصوات المسيحية التي حصل عليها، والقوات اللبنانية التي لن تكون قادرة على تقريش تقدمها في عدد الأصوات الى أغلبية نيابية تمكّنها من فرض شروطها. وعليه، فإن كل ما يمكن أن نشهده من تجاذبات سيكون سقفه سعي القوات الى انتزاع إقرار الأطراف الأخرى في البلد، ولا سيما الإسلامية منها، بالتعامل معها كقوة موازية للتيار الوطني الحر، وهو نقاش سيشتدّ ربطاً بالاستحقاقات المقبلة، من انتخابات رئيس المجلس الى انتخاب نائب رئيس المجلس (الأرثوذكسي) الى ترشيح رئيس للحكومة ثم تشكيلها. لكن كل الجدال الحقيقي بين الفريقين المسيحيين سيتركز ضمناً على الاستحقاق الأهم المتعلق بالانتخابات الرئاسية في الخريف المقبل.
الوجه الآخر للمعركة المسيحية - المسيحية يتعلق بكتلة النواب الذين لا ينتمون مباشرة الى كتلتَي القوات والتيار. إذ لا تظهر حتى الآن مؤشرات على تشكّل جبهة تجمع كل هؤلاء في إطار سياسي واحد كقوة ثالثة. وتشير معطيات أولية الى أن القوى المسيحية الأخرى ستجد نفسها موزعة بين كتل نيابية عدة ستتعامل مع الاستحقاقات بالقطعة، وخصوصاً أن بين هؤلاء مرشحين لرئاسة الجمهورية أيضاً.
على المقلب الآخر، لا يبدو أن حزب الله يواجه مشكلة في ترتيب الوضعية الخاصة بالفريق النيابي الذي يمثّله بالتحالف مع الرئيس نبيه بري. الحزب يدعم بقاء بري في رئاسة المجلس، كما هو يدعم تشكيل حكومة وفاق وطني سياسية قادرة على تحمل المسؤولية السياسية والاقتصادية. لكنه سيجد نفسه مضطراً، مرة أخرى، إلى مواجهة موجة جديدة من الحملة على المقاومة وعلى موقعه السياسي، بهدف جرّه الى معارك مختلفة وابتزازه في ملفات ليس أقلها خطورة ملفات الانتخابات الرئاسية وترسيم الحدود والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتظهر المؤشرات أن الحزب لن يكون عائقاً أمام محاولة جديدة من الرئيس بري لتنظيم الخلاف مع كتلة النائب السابق وليد جنبلاط وآخرين ممّن فازوا بالمقاعد السنّية في أكثر من دائرة، وهو مشروع يتطلّب تسويات كبيرة لتحقيق توافق على عناوين الاستحقاقات، من رئاسة المجلس الى رئاسة الحكومة قبل الوصول الى رئاسة الجمهورية.
درزياً، نجح جنبلاط في «حرب الإلغاء» التي شنها ضد كل خصومه التقليديين، بعدما حوّل شعار التصدي لمحاولة إلغاء المختارة الى حرب إلغاء لكل المرشحين والمرجعيات المنافسة له، من آل أرسلان وآل الداود، وصولاً الى القيادات الجديدة كالوزير السابق وئام وهاب وحلفاء المقاومة من القوميين. ورغم أنه غير قادر على ادّعاء السيطرة على الفائزين من المعارضين الشباب، إلا أنه لا يخشى على زعامته منهم، وسيكون التحدّي أمام نجله تيمور كبيراً في ظل طبيعة الكتلة النيابية التي بقيت الى جانبه. والهمّ الأساس لجنبلاط ليس الاحتفاظ بعدد مقاعده، بل المحافظة على حق الفيتو الذي يمثّله في نادي الطوائف العام في كل ما يخصّ الدروز في الدولة مؤسساتها.
على أن النقاش سيعود مجدداً الى الساحة السنّية التي باتت اليوم بلا مرجعية واحدة أو واضحة، وأن من بقوا خارج المجلس النيابي، من الرئيس سعد الحريري الى الرئيس نجيب ميقاتي وغيرهما، مستمرون في ادعاء امتلاك تمثيل سياسي حقيقي. إذ إن نسب الاقتراع التي شهدتها الدوائر السنية في كل لبنان أشارت الى تأثيرات واضحة لعزوف الحريري ونادي رؤساء الحكومات. كما أن الفائزين من المرشحين السنّة ليسوا في وضع يمكّنهم الآن من الانضواء في جبهة موحدة، وخصوصاً أن بينهم عدداً غير قليل لا يطرح نفسه كجبهة تمثل السنّة، ما يجعل الحديث عن مرجعية سنّية أمراً صعباً للغاية، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام تأثيرات أكبر للأطراف الخارجية ولا سيما السعودية.
القوات لن تكون قادرة على تقريش تقدّمها في عدد الأصوات إلى أغلبية نيابية تمكّنها من فرض شروطها
وفي الصف الجديد من المقاعد النيابية، سيكون اللبنانيون أمام أسابيع طويلة لتبيان حقيقة المشهد لدى نسبة لا تقلّ عن عشرة بالمئة من النواب الجدد الذين وصلوا باسم التغيير أو النقمة على القوى التقليدية أو مواجهة المنظومة الحاكمة. إذ إن هؤلاء ليسوا من طينة واحدة، وتظهر مؤشرات أولية أنهم ليسوا متفقين حتى على موقف موحد من مسائل رئيسية، من سلاح المقاومة، الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الى كيفية التعامل مع تشكيل أول حكومة، وإن كان الجامع بينهم حتى الآن هو قول غالبيتهم إنهم لن يصوّتوا للتجديد لبري في رئاسة المجلس النيابي. وقد يكون من الظلم أن نتوقع باكراً صيغة واضحة لاصطفاف هؤلاء، وسنحتاج إلى وقت لتبيّن قدرتهم، أو مرجعيتهم من خارجهم، على جمعهم ضمن إطار موحد. في غضون ذلك، تنتظر لبنان قرارات الجلسة الأخيرة للحكومة التي يأمل كثيرون أن لا تستخدم لتهريب مراسيم وقرارات تؤثر على الوضع العام في البلاد، في ظل توقع مزيد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
ما يطلبه حزب الله من الحكومة ويرفضه معارضوه
الاخبار...تقرير هيام القصيفي .... تشكيل حكومة وحدة وطنية يبقى هاجس حزب الله قبل الانتخابات وبعدها. بين رفض قوى معارضة وابتزاز التيار الوطني الحرّ، قد يكون مبكراً توقع مصير حكومة كهذه قبل تموضع الفائزين وتحديد خياراتهم..... انتهت الانتخابات النيابية، لكن لبنان دخل فعلياً في أزمة مفتوحة على اتجاهات مجهولة. ليس أولها انتخابات رئاسة المجلس النيابي ثم تشكيل الحكومة، ولا آخرها رئاسة الجمهورية التي اختلطت أوراقها بعد ما أفرزته الانتخابات من نتائج. فرض حزب الله، منذ مساء 15 أيار وقبل إعلان النتائج النهائية، إيقاع اليوم التالي لها. ما قاله رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد حول تشكيل حكومة وطنية وضرورة قبول الفريق الآخر بها لئلا يقود لبنان إلى الهاوية، وإشارته إلى الحرب الأهلية، جاء ليثبت ما كان مطروحاً سابقاً منذ تجديد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الإصرار على حكومة وحدة وطنية. صحيح أن كلام رعد كان بلهجة أكثر تحذيراً وتشدداً مما قاله نصرالله، لكن المغزى واحد، وكذلك رد الفعل واحد لدى المعارضة «السياسية الحزبية» في رفض ما يريده حزب الله من الحكومة. لا بد من التذكير، أولاً، بأن حزب الله منذ 17 تشرين تصرّف انطلاقاً من رفضه لاستقالة حكومة الرئيس سعد الحريري التي كانت ممثلة لكل الأطراف، وحرص مراراً على تكرار ضرورة مشاركة الجميع فيها. ولذلك، كانت المطالبة مراراً بتعزيز حصة قوى 8 آذار أو حصة التيار الوطني أو الثلث المعطل شرط حضور الجميع على الطاولة. قد لا تجد المعارضة في موقف الحزب نوعاً من الديموقراطية في قبول الطرف الآخر، بقدر ما ترى فيه محاولة تغطية الحزب من خلال حكومة جامعة، ورفض الاعتراف بالأكثرية، على غرار ما جرى عام 2009. علماً أن حيثيات الانتخابات ونتائجها تشبه، بفارق بعض التفاصيل، معركة عام 2009 التي ربحت فيها قوى 14 آذار الأكثرية، لكنها ذهبت بقرار من الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط إلى التوافق مع الثنائي الشيعي على القبول بحكومة جامعة. اليوم، أمام تشكيل الحكومة أكثر من استحقاق لا يتعلق باختيار اسم رئيسها المقبل، بل بعنوانها الأساسي: حكومة أكثرية أو حكومة وطنية أو البقاء في حكومة تصريف الأعمال......
النقطة الأولى في مقاربة الحكومة أن الانتخابات أفرزت «بازل» مختلطاً. وإذا كان حزب الله وحلفاؤه لم يربحوا الأكثرية، فإن الأكثرية تحتاج إلى تحديد نهائي وواضح لها كي تعرف حدودها النهائية ليس لجهة الأرقام المعروفة. إذ يفترض، بداية، تموضع جميع الفائزين في أمكنة غير ملتبسة لبناء نتائج عملية لا مجرد احتمالات لفهم طبيعة الحكومة الجديدة. فالنتائج أفرزت قوى واضحة الاتجاهات حزبية، كالتيار وحزب الله والقوات وحركة أمل والتقدمي الاشتراكي، لكنها أفرزت مجموعة متداخلة من النواب الفائزين من أحزاب المردة والكتائب والمستقلين والمجتمع المدني والشخصيات السنية المعارضة والموالية. كل هؤلاء في حاجة إلى تحديد خياراتهم الحقيقية واتجاه تحالفاتهم، لا سيما الفائزون من «المجتمع المدني»، وهم كتلة نيابية توازي عددياً كتلاً سياسية عريقة. فهل سيحددون مواقفهم مع قوى معارضة على «القطعة» أم بترك مسافة معها أياً كان الملف السياسي؟ وإذا كانت القوات حددت سلفاً موقفها من الحكومة الوطنية، وحدّد النواب المستقلون الفائزون كالنائب ميشال معوض ونواب الكتائب سلفاً خياراتهم في شأن الواقع السياسي والحكومة، فإن هناك نواباً منتخبين لم يحسموا خياراتهم الحكومية، وقد لا يكونوا بعيدين عن «طموحات» التوزير المغرية. إلا أن الأبعد من هذه الطموحات هو أن هؤلاء ليسوا «حالة انقلابية». فهم أتوا إلى قلب النظام عبر مؤسساته وطرقه الدستورية، وهم الآن أمام تحدي التعاطي بالملف السياسي عبر ثلاثة استحقاقات رئيسية وليس مقاربتها فقط على طريقة العناوين العامة كبناء الدولة ومكافحة الفساد والخطط الاقتصادية وبناء المدينة الفاضلة، فبين رئاستي المجلس والحكومة ومن ثم رئاسة الجمهورية، سيكون هؤلاء أمام خيار نعم أم لا، فقط لا غير.
النواب الجدد ليسوا «حالة انقلابية» فقد أتوا إلى قلب النظام عبر مؤسساته وطرقه الدستورية
إلى ذلك، فإن محكاً آخر ينتظر تعاطي حزب الله مع حلفائه بعد الانتخابات. في المحصلة صار حزب الله وحده مع حركة أمل والتيار الوطني الحر. ولم تعد «الودائع السورية» تشكل إطاراً سياسياً واسعاً لقوى 8 آذار. لذا فإن أول من سيتلقى نتيجة الانتخابات هو التيار الوطني الحر الذي رفع سقف توقعاته الحكومية قبل الانتخابات تمهيداً لرئاسة الجمهورية، إذ سيفرض عليه الحزب الكثير من «التواضع». فالحزب الذي رفع حواصل التيار، وأعاد تثبيت قاعدته، لن يؤيده في ما يريده أولاً من الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة، بعدما ذهب الأخير في خيارات لا يريدها الحزب راهناً. ولن يكون متساهلاً في عملية مقاربة التيار ووضع عراقيل لجهة نوعية التمثيل والحصص. علماً أن التيار أو بعض من فيه يحاول «ابتزاز» الحزب بكونه لا يزال الحليف الوحيد الأكثر تمثيلاً مسيحياً وسياسياً، بعد خروج مجموعة من الحلفاء من دائرة الضوء. والحزب سيكون حكومياً أمام مقاربة جديدة للواقع السني، بعد التشرذم السني والمقاطعة وفوز معارضين له في الانتخابات، وفوز معارضين من المجتمع المدني أيضاً. فأي فريق سني سيكون ممثلاً في الحكومة، علماً أن من يريد حكومة وحدة وطنية لن يذهب منطقياً إلى ترشيح أو الموافقة على خيار شخصية سنية تشكل تحدياً للطرف الآخر. في المقابل، نجح النائب وليد جنبلاط، في ترتيب بيته الدرزي وتركيزه، لكن جنبلاط الذي حدد عناوين المعركة وحصار حزب الله له، سيكون أكثر دراية في التعاطي بملفي رئاسة المجلس والحكومة، لأن ما أراد إثباته في الانتخابات نجح فيه. أبعد من ذلك، يعرف تماماً أين حدود اللعبة وآفاقها، في غياب حليف كالحريري. ما يريده حزب الله من الحكومة الجامعة معروف، لكن ما تريده المعارضة لا يزال يحتاج وقتاً كي يتبلور في صورة جامعة.
