أخبار لبنان.. انسحاقٌ إضافي لليرة وأغلى فاتورة اتصالات بالعالم سيتكبّدها أفقر شعوب العالم..باسيل: الوضع السني غير سليم والشيعي متماسك..سمير جعجع يطالب باستعادة قرار الدولة من «حزب الله».. «التنمية والتحرير» ترشّح برّي لرئاسة مجلس النواب..جنبلاط: لا لمعادلة «الجيش والشعب والمقاومة»... ولا بديل من الحوار.. رضوخ شعبي لقرار حكومة ميقاتي رفع تعرفة الاتصالات.. عرضان لتأمين الكهرباء يشعلان سجالاً بين ميقاتي ووزارة الطاقة..

تاريخ الإضافة الأحد 22 أيار 2022 - 4:40 ص    عدد الزيارات 1259    القسم محلية

        


خبراء عبّروا لـ «الراي»عن توجُّسهم من «قلْب» المسؤوليات عن الخسائر...

الحكومة اللبنانية إلى تصريف الأعمال وخطتها لـ«التعافي» إلى.. العِراك...

بيروت - «الراي»:..... دخل الاقتصاد اللبناني حقبةً جديدةً من حال عدم اليقين، يغلب فيها الغموض غير البنّاء على مجمل ترقبات المحللين المحليين والدوليين في شأن الفرص المتاحة لكبح مسار الانهيار الذي استهلك نحو 20 مليار دولار من احتياطات العملات الصعبة لدى البنك المركزي، لقاء «شراء الوقت» على مدار عامين متتالين بهدف تمكين السلطة التنفيذية من عقد برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي تمخضت عنه اتفاقية أولية مشروطة بإصلاحات هيكلية واسعة لقاء ضخ تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات. وبلغ التوغّل اللبناني في «التيه العظيم» أوجه، مع تحوُّل الحكومة القائمة إلى مهمات تصريف الأعمال بنطاقها الضيق، تزامناً مع انطلاق ولاية مجلس النواب الجديد، ووسط إشارات غير مُطَمْئنة لإمكان إرساء تفاهماتٍ جديدة ترتكز إلى انقلاب الأكثرية النيابية من قبضة «حزب الله» وحلفائه إلى مجموعاتٍ غير منسجمة في التوجهات والأهداف، ما يشي بمرحلةِ شللٍ طويلة في أداء المؤسسات الدستورية كافة، وتمدُّداً إلى استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية مع ختام السنة الأخيرة للولاية الحالية في نهاية شهر أكتوبر المقبل. وتَبَيَّنَ من خلال رصْدٍ أجرتْه «الرأي» مع مسؤولين كبار خبراء في الاقتصاد والقطاع المالي، ارتفاع منسوب التوجس من تعمُّد الحكومة في جلستها الأخيرة التنصل من وعود بإدخال تعديلات على خطة التعافي ارتكازاً إلى الملاحظات والتنبيهات التي وردت من النقابات المهنية في القطاعات كافة، ما جعل قرار تصديقها في آخر جلسة متاحة لمجلس الوزراء سبباً قوياً لتعميق الانقسامات الداخلية في المرحلة المقبلة، ولا سيما لجهة ما تتضمنه من بند رئيسي بإعفاء الدولة ومصرفها المركزي من كامل مسؤولياتها حيال ديونها التي تتعدى رقمياً 100 مليار دولار، مقابل القاء أحمال فجوة الخسائر كاملة وبمقدار 73 مليار دولار على الجهاز المصرفي وتكبيد مودعيه ما لا يقل عن 60 مليار دولار. ويُتوقع في ضوء هذا السلوك تَعاظُم الاعتراضات الاقتصادية والمالية والنقابية، وبلوغاً إلى الكتل الجديدة التي تحمل نبض الشارع والثورة إلى مجلس النواب، بهدف إسقاط معادلة «ما كُتب قد كُتب»، توازياً مع تَرقُّبِ توسع رقعة الخلافات إلى حد الصِدام بين المصارف ومودعيها من جهة، وبين شريكيها في المسؤولية الأساسية، أي الدولة ومصرف لبنان، عن الفجوة المالية المقدرة بنحو 72 مليار دولار، منها نحو 60 مليار دولار جرى تقديرها كخسائر في ميزانية البنك المركزي، وتم الإقتراح باقتطاعها بالكامل من توظيفات المصارف لديه والبالغة نحو 85 مليار دولار. وفي حقيقة الأمر، يستغرب اقتصاديون ومصرفيون تَسَرُّعَ الحكومة وميلها لتستنسخ على حين غرة تجربة حكومة الرئيس حسّان دياب في استخلاص خطة التعافي الاقتصادي وفق مبدأ رئيسي يقوم على منح الدولة ومالها «السائب» صك براءة، كما منحه للبنك المركزي المنغمس بهندسات مالية مريبة، وباستجاباته غير المشروطة لضخ التمويل لسد العجوزات المتوالية في موازنات غير مستقيمة في جانبي الإيرادات والإنفاق، فضلاً عن سخاء الدولة في مد مؤسسة الكهرباء بسلف غير قابلة للاسترجاع بقيم يبلغ متوسطها نحو 1.5 مليار دولار سنوياً وبمكرمات المحاصصة والتوظيفات وسلاسل الرتب والرواتب في القطاع العام. والمثير أكثر، أن بند أولوية إعادة تكوين ميزانية مصرف لبنان المركزي لتصل إلى المستوى السليم، بعدما بيّنت التقديرات ضخامة الرأسمال السلبي المتراكم والذي يصل إلى حدود 60 مليار دولار، فضلاً عن خسائر إضافية مرتقبة جراء إعادة هيكلة الدين الحكومي وتوحيد أسعار الصرف، يقوم على شطب ما يوازي المبلغ عيْنه، أي 60 مليار دولار، من التزامات البنك المركزي إزاء البنوك التجارية، ومن ثم المساهمة بإعادة الرسملة جزئياً عبر إصدار سندات سيادية بقيمة 2.5 ملياري دولار قابلة للزيادة لاحقاً، على أن يجري تذويب الرصيد الباقي للخسائر خلال فترة 5 سنوات. ومع تحميل هذا العبء الضخم للجهاز المصرفي والذي يرجح أن يلقى معارضة شديدة من قبله، تُقِرّ الخطة بوجوب إعادة رسملة البنوك التجارية القابلة للاستمرار وحل المتعثرة منها، بهدف إيجاد نظام مصرفي يتوافق مع اقتصاد قوي ويدعم تعافيه. وتتطرق إلى خسائر مضافة إلى التزامات البنك المركزي، وستنتج عن إعادة هيكلة الديون السيادية (اليورو بوندز) وتعثر محافظ القروض ووقع توحيد سعر الصرف على ميزانيات البنوك. وهو ما سيتطلب، وفق الخطة، إسهامات كبيرة من المساهمين ومساهمات ضخمة من كبار المودعين. ولعل البند الأبرز الذي يترقّبه المودعون من مقيمين وغير مقيمين يكمن في تحديد خط الحماية التامة، وهو ما تقترح الخطة أن يصل إلى 100 ألف دولار بالحد الأعلى مع اشتراط أن لا تشمل هذه الحماية أي زيادة طرأت على حساب المودع بعد تاريخ 31 مارس من العام الجاري. بينما ستكون الشرائح التي تتعدى خط الحماية خاضعة لسقوف السيولة بحيث يمكن السداد بالدولار والليرة أو كليهما وفق سعر السوق. علماً أن خطة الحكومة السابقة كانت اقترحت خط الحماية عند مستوى 500 ألف دولار للوديعة بالحد الأدنى. وحتى يتبيّن الخيط الأبيض من الأسود في هذه الخلطة، التي تصفها جهات مالية واقتصادية بـ «العجيبة»، بدا صريحاً أن لا ضمانة أدبية أو مادية تضمن إعادة المئة ألف دولار إلى أصحابها. فالدولة العاجزة عن إقرار قانون الموازنة، مدّت يدها، وبعد التقلص الحاد لاحتياطات البنك المركزي التي تدنت إلى نحو 10 مليارات دولار، أي دون التوظيفات الإلزامية الخاصة بالودائع البالغة أكثر من 13 مليار دولار، إلى رصيد حقوق السحب الخاصة البالغة نحو 1140 مليون دولار، والتي تلقاها لبنان كما سواه من الدول كسدادٍ لاشتراكاته المتراكمة لدى صندوق النقد الدولي بهدف المعاونة على جبه أعباء وباء «كورونا» وتصحيح موازين المدفوعات. بذلك، لم يكن الموقف الصِدامي الذي نحت إليه المصارف مفاجئاً، بل إن تلويحها بمقاضاة الدولة والمرجّح أمام مرجعيات قضائية محلية وأجنبية قد يكون المسار الأسلم لجبه إمعان الدولة في مقاربة انحرافاتها المالية بانحرافات أكثر إيذاء وجسامة قد تفضي إلى تغيير منهجي في هوية الاقتصاد الوطني وطبيعته ومزاياه. فأي ركيزة ستبقى بعد تحجيم قسري للجهاز المصرفي توطئة لإشهار إفلاسه بعد تذويب رساميله وشطب توظيفاته والاقتصاص من المودعين المقيمين منهم وغير المقيمين، وتالياً أي إقتصاد يمكن تَصَوُّره بلا مصارف وبلا إدخارات وطنية ووافدة. وبدورها نوّهت جمعية تجار بيروت، بأن مسؤولية الانهيار المالي، وباعتراف الجميع، تقع على عاتق الدولة والمصرف المركزي والمصارف، على التوالي. لكن الصدمة الكبيرة أتت عندما قلبت الحكومة هذه التراتبية المسلَّم بها نهائياً، رأساً على عقب، فبرّأت ساحة الدولة والمصرف المركزي من مسؤولياتهما المالية الجسيمة على نحو شبه كلّي، بينما حمّلت المودعين والمصارف فاتورة قدرها 60 مليار دولار، محوّلة بذلك، وبشطبة قلم، مطلوبات الدولة وديْنها المتراكم إلى خسائر فادحة يتكبّدها المجتمع والاقتصاد.

انسحاقٌ إضافي لليرة وأغلى فاتورة اتصالات بالعالم سيتكبّدها أفقر شعوب العالم

لبنان إلى نفق تصريف الأعمال... ويُصارِع 3 استحقاقات فاصلة

الراي... |بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- بري الرئيس منذ 30 عاماً لولاية سابعة «بالأبيض»... وهل تعتمر حكومة ميقاتي «القبعة الرئاسية»؟

- المجتمع الدولي بـ «صوت واحد»: حكومة سريعاً وإصلاحاتٌ شَرْطية

دَخَلَ لبنان «رسمياً» مرحلةَ إكمالِ عملية إعادة تكوين السلطة، برلماناً وحكومةً جديديْن، انطلاقاً من النتائج التي أفرزتْها انتخابات 15 مايو وخلاصتها الرئيسية «توازُنٌ سلبي» بين غالبيةٍ غادرت مربّع ائتلاف «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وحلفائهما، وبين خصومها مما يُسمى بـ «قوى سيادية»، و«قوى تغييرية» ومستقلين يصعب أن يستقلّوا «عربة واحدة» تشكل قاطرة أكثريةٍ... دائمة. ومع تحوُّل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مستقيلة حُكْماً بعدما انتهت ولاية برلمان 2018 منتصف ليل السبت - الأحد، يكون لبنان محكوماً في الأسابيع المقبلة بأجندة دستورية بأولوياتٍ محدّدة، ولكن غير معلومة المآلات، تسابَق استحقاقاتُها الانهيار المالي الذي «يزحف» إلى مستويات أفقية أكثر «تَوَحُّشاً»، ليس أقلّها مناطحة سعر الدولار في السوق الموازية 32 ألف ليرة وهو أقسى انسحاق للعملة الوطنية منذ بدء السقوط الحر في مارس 2020. وبدخول حكومة ميقاتي مرحلة تصريف الأعمال، هي التي كانت وُلدت في 10 سبتمبر 2021، تكون البلاد باتت على «رِجْلٍ ونصف» بمواجهة «الأعاصير» المالية - المعيشية المرشّحةِ لمزيدٍ من العصف الذي «يتغذّى» من أزمات سياسية، تبدأ من جلسة انتخاب رئيس برلمان 2022 ونائبه وهيئة مكتب المجلس، مروراً بتسمية رئيس للحكومة العتيدة ثم تشكيلها، ولا تنتهي باستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية (تنتهي ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر). وما زالت جلسةُ معاودةِ انتخابِ الرئيس نبيه بري لولايةٍ سابعةٍ متتالية على رأس البرلمان (منذ 1992 وقد رشحّته كتلته البرلمانية أمس) رَهْنَ اتصالاتٍ لسحْبِ فتائل سياسية وطائفية، في ظل مؤشراتٍ إلى أن هذه الجلسة (يتعيّن أن يدعو إليها رئيس السن، وهو بري نفسه هذه المَرّة، كحدٍّ أقصى في 5 يونيو المقبل) باتت أسيرةَ «السلّة الواحدة» بين انتخاب رئيس المجلس ونائبه، والمحكومةِ بمحاولاتِ مُقايَضَةٍ داخل الصف الواحد (بين بري والتيار الحر) على موقع نائب الرئيس (للنائب إلياس بوصعب)، في مقابل سعي من الغالبية «المعلَّقة» لأن تكون «الكتلة البيضاء» هي الأكبر بوجه بري وفي الوقت نفسه إيصال نائبٍ له من صفوفها ولو وفق تسوية بين مختلف تلاوينها (فتكون حظوظ نائب تغييري مثل ملحم خلف أعلى من نائب «القوات اللبنانية» غسان حاصباني). وفي انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة على هذا الصعيد وسط ردّ بري على ما أشيع عن عزمه العزوف عن الترشح لرئاسة المجلس «دا بُعدهم»، فإن المخاوف لم تهدأ من أن تؤدي خريطة البرلمان «المتشظّي» إلى تعطيلٍ مبكّر لكل «سبحة» الاستحقاقات المرتبطة باكتمال نصاب مجلس النواب المنتخَب، في حين لم يَبْدُ أحد قادراً على استشراف مسار تشكيل الحكومة الجديدة بدءاً من تكليف رئيسها، علماً أن هذا الملف مزنَّر بمهلة زمنية تتآكل كلما تأخّر إقلاع برلمان 2022. ذلك أنه في 31 أغسطس المقبل يتحوّل مجلس النواب هيئة ناخبة حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإلا باتت حكومة ما بين الانتخابات النيابية والرئاسية، في حال «وحدة مصير ومسار» مع «رئاسية 2022» التي يُتوقَّع أن يتكرر فيها الشغور الذي سكن قصر بعبدا مرتين على التوالي في 2007 (حتى مايو 2008) و2014 (حتى أكتوبر 2016)، مع فارق أنها قد تكون المرة الأولى في تاريخ لبنان تضع حكومة تصريف أعمال «القبّعة الرئاسية». ولم يكن عابراً عشية انتقال حكومة ميقاتي إلى تصريف الأعمال أنها عمدت إلى تمرير سلسلة بنود مالية، جاءت في جانب منها للمضي في «شراء الوقت» وتعطيل «صواعق» معيشية، مثل توفير تمويل لأدوية الأمراض المستعصية والمزمنة التي ما زالت مدعومة (لأربعة أشهر)، فيما حَمَل بعضها الآخر طابع «التهريبة» وإن تحت عنوان تلافي انهيار وشيك لقطاعات حيوية مثل الاتصالات التي اتُخذ قرار رفع تعرفتها (لـ الخلوي) بمعدّل أكثر من 5 أضعاف (ابتداء من مطلع يوليو) بحيث إن الفاتورة التي كانت تكلّف المشترك 100 دولار أي 150 ألف ليرة (على سعر 1500 ليرة) ستُقسم على 3 لتصبح نحو 33 دولاراً سيتم تقاضيها على سعر منصة «صيرفة»، وهو متحرّك، ويبلغ حالياً نحو 23 ألفاً و600 ليرة، فتصبح 778 ألفاً و700 ليرة، وهي «أغلى فاتورة اتصالات في العالم سيتكبدها أفقر شعب في العالم» وفق توصيف وزير الشباب والرياضة جورج كلاس. وفي حين أرجئ بت موضوع رفْع سعر الصرف الذي يُعتمد للدولار الجمركي (ما زال يُحتسب على 1500 ليرة) تفادياً لتفجير «غضبة شعبية» يُخشى أن تخرج عن السيطرة، فإن قرار وزارة الاقتصاد حصْر استعمال القمح المدعوم بإنتاج الخبز العربي (بالتوازي مع طلبه فتح اعتماد بقيمة 21 مليوناً و500 ألف دولار لفترة شهرين لشراء القمح المدعوم لحين بدء تنفيذ قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار) حلّ جزئياً ومرحلياً أزمة الرغيف ولكنه أَنْذَرَ بجعل أسعار المناقيش والخبز الفرنجي وخبز الهمبرغر والباغيت وسواها «تحلّق» وتصبح «حارقة» لجيوب عدد كبير من اللبنانيين الذين يكابدون واحدة من أسوأ 3 أزمات مالية عرفها التاريخ منذ 1850. ولم يقلّ إثارة للجدل، إقرار الحكومة خطة التعافي المالي والاقتصادي التي شكّلت مرتكز الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي على رزمة تمويل بنحو 3 مليارات دولار على 4 سنوات، حيث عرض نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي الخطة موضحاً أن خسارة القطاع المصرفي تقدر بـ 78 مليار دولار وخسائر مصرف لبنان بـ 63 ملياراً. وقد أوضح ميقاتي «أن الودائع حتى الـ 100 ألف دولار ستكون محمية بالكامل وفق الاتفاق ونسعى خلال المفاوضات إلى رفع هذا السقف. ولن تكون فرص الإنقاذ متوافرة دون البنك الدولي وعلى مصرف لبنان وضع المعايير اللازمة لضمان نمو الاقتصاد». وكانت جمعية المصارف وفاعليات اقتصادية أخرى رفضت هذه الخطة التي قضت بشطب التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، والتي تعود في النهاية إلى المودعين، وسط علامات استفهام حول كيف ستجد هذه الخطة والصلاحات التي تتضمّنها طريقها إلى التنفيذ في كنف البرلمان الجديد الذي يرث أيضاً مشروع قانون «الكابيتال كونترول» الذي يصرّ عليه صندوق النقد مع إصلاحات أخرى عاود المجتمع الدولي وبـ «صوت واحد» تأكيد وجوب السير بها كشرط لتوفير الدعم المالي للبنان، في موازاة التشديد على تشكيل الحكومة الجديدة سريعاً على أن تلتزم «تنفيذ الإجراءات المسبقة التي التزم بها لبنان في الاتفاق المبرم على مستوى الموظفين مع صندوق النقد في 7 أبريل». وفي حين دعت وزارة الخارجية الأميركية «النواب المنتخبين والقادة السياسيين في لبنان الى الاستجابة لدعوة الشعب اللبناني في التغيير»، معلنةً «نشارك مخاوف شركائنا في شأن مزاعم شراء أصوات وترهيب في الانتخابات اللبنانية»، ومؤكدة «أننا نحض على تشكيل سريعٍ للحكومة وتنفيذ الإصلاحات والنهوض بالبلاد»، كان بارزاً أن الملف اللبناني بعد الانتخابات النيابية حضر في الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فجددا تأكيد «الحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة للتعافي التي يتوقعها اللبنانيون والمجتمع الدولي»، وشددا على «رغبتهما في مواصلة التنسيق لدعم الشعب اللبناني».

لبنان: بري ينتزع «الولاية السابعة» بقوة «حزب الله» ودعم من جنبلاط

ميقاتي يفضح «التيار»... وبعد الخبز أزمة اتصالات

الجريدة.... كتب الخبر منير الربيع.... يوماً بعد آخر يتضح حجم الأزمة المقبل عليها لبنان في مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، إذ سيواجه البلد أزمة متشعبة برؤوس متعددة، بدأت ملامحها مع الخلاف القائم حول انتخاب رئيس مجلس النواب. فقد أعلنت القوى التغييرية صراحة رفضها انتخاب نبيه بري مجدداً لمنصب رئيس المجلس، الذي يتولاه منذ عام 1992 لست دورات متتالية، كما أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن بري لا يتمتع بالمواصفات المطلوبة، بينما ترك زعيم «التيار الوطني الحر» جبران باسيل هامشاً للمناورة بقوله إنه غير ملزم بانتخاب برّي. هذه الأزمة السياسية التي تواجه المجلس النيابي مع انطلاقته سيكون لها آثار متعددة في المرحلة المقبلة على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وستنسحب على آلية تشكيل الحكومة وغيرها. منذ صدور النتائج بدأت حملة مركزة على بري، مع ضخ أجواء وتسريب معلومات بأنه قد يتنحى ويختار شخصاً من كتلته النيابية ليحلّ بدلاً منه. وسارع برّي إلى نفي هذا الأمر، قبل أن تعلن كتلته أمس ترشيحه للمنصب. وفي حين يشير مقربون من بري إلى أنه يفضّل تأجيل الدعوة إلى جلسة لانتخاب هيئة مكتب المجلس إلى حين الوصول إلى اتفاق، يجري «حزب الله» مفاوضات مع «التيار الوطني» بهدف تأمين «الميثاقية المسيحية» لانتخاب برّي. في المقابل، يطالب «التيار» بمنصب نائب رئيس المجلس، ويطلب ضمانات حول شكل الحكومة التي ستتشكل وحصته فيها، وأخرى تتعلق بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وبناء على تولي «حزب الله» بنفسه التفاوض مع باسيل يمكن القول إن برّي ضمن عودته إلى رئاسة المجلس لدورة سابعة. من جهة أخرى، سينال بري كذلك دعم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي يعتبر أن هناك محاولة لبنانية ـــ سورية لتطويق زعيم حركة أمل «لإحراجه ثم إخراجه» من المعادلة. كذلك لن يسمح جنبلاط لعون أن يقول «كش ملك» لبري وأن يتمكن من إزاحته من رئاسة المجلس قبل خروجه من رئاسة الجمهورية. و«حزب الله» نفسه غير قادر على السماح بتمرير مثل هذا الأمر لما سيكون له من تداعيات سلبية على واقع البيئة الشيعية، وهو ما سيؤسس إلى تشظٍّ كبير داخل الطائفة، لن يكون الحزب قادراً على تحمّله. تؤشر هذه المعطيات إلى أن لبنان سيكون مقبلاً على أزمات متوالية بفعل الانقسامات القائمة، وهو ما سينسحب على عملية تشكيل الحكومة، إذ أعلن كل من الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله وباسيل رفضهما لتشكيل حكومة تكنوقراط ويطالبان بحكومة وحدة وطنية سياسية تتمثل فيها كل القوى. وفي وقت كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يسعى إلى إعادة تشكيل حكومة مشابهة لحكومته الحالية، لتمرير مرحلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، جوبه ميقاتي برفض من قبل «حزب الله» وباسيل، الأمر الذي دفعه إلى الانفجار بوجه «التيار» في الجلسة الحكومية الأخيرة قبل أن تدخل حكومته في مرحلة تصريف الأعمال. فكشف ميقاتي أن «التيار» هو الذي عمل على إفشال خطة الكهرباء وإسقاطها، وكأن باسيل يريد أن يبقي هذا الملف بين يديه إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة وربما إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية. كل هذه الملفات ستكون داهمة في المرحلة المقبلة وسيكون لها انعكاسات سلبية متعددة على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مما ينذر بتفجر أزمات اجتماعية تبدأ بأزمة الاتصالات التي ستتسبب فيها زيادة تعرفة الاتصالات ولا تنتهي بأزمة الخبز.

باسيل: لبنان في خطر وعدم تشكيل حكومة سيتسبب بسقوط الطائف...

المصدر: النهار العربي... أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب اللبناني جبران باسيل "اننا مررنا بظروف استثنائية ونؤكد إصرارنا على المضي قدما استجابة لتطلعات اللبنانيين". وقال باسيل في مهرجان للتيار بعنوان "كنا وبقينا هون": "أعتذر ممن خيبنا أملهم ولم نستطع تحقيق أحلامهم لأن المنظومة كانت أقوى منا. ونعتذر من كل الذين توهموا أنهم قادرون على إسقاطنا وإسقاطي أنا شخصيا، لم أكن أتمنى أن نسبب لهم الصدمات". ولفت صهر رئيس الجمهورية الى أن الحلفاء اليوم أقل و"بلاهن أريح" ونوابنا نجحوا بأصواتنا التفضيلية ومن دون أي دعم لهم و"يلي عم يحكي عن الصوت التفضيلي بتردوا عليه بالمال التفضيلي". كما أكد ان البلد في خطر ومسؤوليتنا أن نخلصه. ودعا باسيل إلى عقد طاولة حوار داخل قبل أن تصلنا دعوة لعقد مؤتمر في الخارج حول الاستراتيجية الدفاعية والنازحين السوريين والحدود والغاز، وأردف: "لا غاز من كاريش بدون الغاز من قانا، وهذه المعادلة يجب أن تكون ثابتة". وقال باسيل: "نلمس بوضوح نية لعدم تشكيل حكومة وهذا ما سيتسبب بسقوط الطائف ".

باسيل: الوضع السني غير سليم والشيعي متماسك

بيروت: «الشرق الأوسط»..... قال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في مهرجان أقامه أمس في بيروت احتفالاً بفوز نوابه في الانتخابات الأخيرة، «إننا مررنا بظروف استثنائية، ونؤكد إصرارنا على المضي قدماً استجابة لتطلعات اللبنانيين». وأضاف: «أعتذر لمن خيبنا أملهم ولم نستطع تحقيق أحلامهم، لأن المنظومة كانت أقوى منا. ونعتذر لكل من توهموا أنهم قادرون على إسقاطنا وإسقاطي أنا شخصياً، لم أكن أتمنى أن نسبب لهم الصدمات»، مشيراً إلى «حزنه على جزين الجريحة التي سُرق تمثيلها، ولكنها تبقى قلعة عونية وسنواجه الطعنات بالطعن». وأكد باسيل التمسك بقانون الانتخاب، رغم الاعتراضات عليه من مختلف الاتجاهات، ورأى أن «الوضع السياسي السني غير سليم، والتشرذم بهذا الشكل خطير، والوضع الشيعي ما زال متماسكاً، وساهمنا بمنع اختراق المقعد الشيعي في جبيل». وعن نتائج الانتخابات، قال: «نحن 21 نائباً، ومع الطعون نتوقع أن نصبح فوق الـ23 نائباً»، وقال: «الحقيقة الثابتة أننا نحن الكتلة والتكتل الأكبر في المجلس النيابي، وسنكبر أيضاً، ومش زعلان إذا أصغر. يكونوا الأكبر ليتحملوا المسؤولية. نوابنا نجحوا بأصواتنا التفضيلية وبدون أي دعم لهم، ومن يحكي عن الصوت التفضيلي تردون عليه بالمال التفضيلي. والحلفاء اليوم أقل ومن دونهم أريح. وسنقدم الطعون ولن يمر شراء الأصوات والضمائر». ودعا باسيل إلى «تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت، وترك الانتخابات الرئاسية لوقتها ولظروفها وبدون النكد السياسي»، مضيفاً: «نلمس نية لعدم تشكيل حكومة، وهذا ما سيتسبب بسقوط (الطائف)، ونريد رئيس حكومة مرضياً عنه من طائفته، وعلى الحكومة أن يكون برنامجها واضحاً، ونريد معرفة موقف رئيسها من رياض سلامة ووزير المالية».

سمير جعجع يطالب باستعادة قرار الدولة من «حزب الله»

جنبلاط يدعو لإقرار «الاستراتيجية الدفاعية» ويرفض تشبيه لبنان بالعراق ●اللواء إبراهيم إلى واشنطن

الجريدة... أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن التغيير الذي أفرزته الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مع فقدان حزب الله الأكثرية، يحتم تغييرا في الأداء السياسي، تصبح بموجبه الدولة اللبنانية صاحبة القرار الاستراتيجي في السلم والحرب وفي السياسة الخارجية. وقال جعجع، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، من مقره في معراب، شمال شرق بيروت، إن حزبه يعتزم العمل على أن «نعيد القرار الاستراتيجي كله إلى الدولة اللبنانية، ولا يعود لأحد الحق أن يتخطى سقف الدولة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وأن يكون القرار الأمني والعسكري بيد الجيش اللبناني». وأضاف: «لا يمكن لأحد أن يُقدم على حرب 12 تموز» جديدة (حرب يوليو 2006) أو أن «ينقل صواريخ من مكان الى آخر إلا بموافقة ومعرفة الجيش اللبناني»، في إشارة إلى حزب الله، القوة العسكرية الوحيدة التي تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة غير القوى الشرعية اللبنانية. وأفاد جعجع، الذي يعد من أشد خصوم حزب الله، وارتكزت حملته الانتخابية على شعارات مناوئة لسلاحه، بأنه «لم يعد هناك من سلاح في الداخل، بل هناك عملية سياسية» تجلّت عبر الانتخابات، «وليس مسموحا لأحد أن يستخدم سلاحه في الداخل»، مبينا أن ترجمة المسار الجديد تبدأ بانتخاب رئيس للبرلمان يساعد على إتمام المهمة و«يحافظ على الكيان وعلى الدولة اللبنانية، ولا يمكننا انتخاب الرئيس (نبيه) بري على الإطلاق لأنه (جزء) من الفريق الآخر». وبري، الذي يشغل منصبه منذ عام 1992، هو الحليف الوثيق لحزب الله، ورغم تلويح كتل عدة بعدم تأييد ترشيحه فإن محللين يرجحون إعادة انتخابه كونه المرشح الوحيد، مع احتفاظ حزب الله وحركة أمل بكل المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية في بلد تعود فيه رئاسة البرلمان لشيعي، وأعلنت كتلته أمس ترشيحه رسميا. ويضم البرلمان الجديد عمليا كتلا غير متجانسة لا يحظى أي منها بأكثرية مطلقة، بعد فوز 13 نائبا من الوجوه التي أفرزتها التحركات الاحتجاجية التي شهدها لبنان لأشهر بدءا من 17 أكتوبر 2019. وتقود القوات اللبنانية، وهي من الأحزاب المسيحية التي شاركت في الحرب الأهلية، كتلة وازنة من 19 نائبا، بينهم نائب حليف. ويعول حزب القوات على تحالف عريض مع قوى أخرى تقليدية معارضة بشدة لسلاح حزب الله على غرار حزب الكتائب (أربعة نواب) والحزب التقدمي الاشتراكي (تسعة نواب) وكتلة النائب أشرف ريفي (نائبان) ونواب آخرون، وكذلك يجري الحزب، وفق جعجع، «اتصالات مكثفة» مع كل النواب الذين انبثقوا عن «ثورة 17 تشرين»، «لمعرفة الأطر الأفضل لتنسيق المواقف»، متابعا: «نحن متفقون على الأقل على قيام دولة لبنانية فعلية... بعيدا عن كل فساد وعن كل زبائنية ومحاصصة ومصلحة خاصة». وفيما يتعلق بصيغة الحكومة المقبلة، رفض جعجع تشكيل حكومة «وحدة وطنية»، وهي تسمية تطلق على الحكومات التي تتمثل فيها كل القوى السياسية الرئيسية، وغالبا ما يتسم عملها بالشلل جراء تباين الآراء وتعطيل اتخاذ القرارات، وقال: «ما يسمونه بحكومات الوحدة الوطنية وهم (..) نحن مع حكومة أكثرية فاعلة»، تضم «فريق عمل متراصا ومتفقا على مشروع واحد». الى ذلك، شدد النائب المنتخب ​أشرف ريفي​، في مؤتمر صحافي عقب لقائه جعجع​، على أن كتلته النيابية في تحالف مع جعجع وليست ضمن كتلته، مشيرا الى أنه لن ينتخب بري. من ناحيته، أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ الى أن «حزب الله» وحلفاءه، «فقدوا الأغلبية، والسؤال الآن كيف ستتصرف الأغلبية بعد تشكلها؟»، داعيا إلى أن «يكون ردنا فوق العصبيات المناطقية والحزبية». وانتقد جنبلاط تصريحات التخوين التي أدلى بها رئيس كتلة نواب «حزب الله» النائب محمد رعد، حيال الخصوم، مجددا المطالبة بإقرار الاستراتيجية الدفاعية فيما يخص سلاح «حزب الله» و«المقاومة»، واعتبر أنه «لا إصلاح بلا سيادة». وعن المخاوف في الوسط السياسي من السيناريو العراقي، قال جنبلاط: «لماذا علينا التشبيه بيننا وبين العراق، الذي على حدود إيران التي لا تحترم سيادة العراق وثرواته، من مياه ونفط إلى كهرباء، وتستبيحه بالكامل. العراق الذي كان يسمى أرض السواد بات الآن يفتقد المياه. مع الفارق بين العراق ولبنان بأن هناك قرابة 1000 تنظيم مسلح، أقل أو أكثر، بينما هنا، والحمد لله، ما زلنا بتنظيم واحد مسلح هو (حزب الله)، وأكد أن الدولة وحدها تحمي لبنان». من جهة أخرى، غادر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أمس بيروت، على متن طائرة اميركية خاصة، متوجها الى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.

«التنمية والتحرير» ترشّح برّي لرئاسة مجلس النواب: وحده الحوار المدخل للإنقاذ

الاخبار... أعلنت كتلة «التنمية والتحرير» أنّها ترشّح رئيسها النائب نبيه برّي لمنصب رئاسة المجلس النيابي. وشدّدت في بيانٍ، عقب اجتماعٍ لها برئاسة بري، على ضرورة «قيام حكومة تصريف الأعمال بواجباتها في المرحلة الانتقالية ومتابعة الملفات التي تهم الناس ومشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية لا سيما ضبط التفلت في سعر صرف الدولار الأميركي وردع المضاربات به وتأمين المحروقات والخبز وغيرها». وأعلنت «تبنيها لخريطة الطريق التي تضمنتها الرسالة التي توجه بها رئيس الكتلة النائب نبيه بري عشية إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الثلاثاء الفائت وتعتبرها دعوة مفتوحة لكافة الكتل الزميلة وللزملاء والزميلات النواب جميعاً للحوار تحت قبة البرلمان لمقاربة كافة القضايا والعناوين المتصلة بإيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ لبنان من دائرة الخطر الذي يتهدّده وإنسانه على مختلف المستويات»، معتبرة أنّ الحوار وحده «حول كل تلك العناوين يمثل مدخلاً حقيقياً للإنقاذ».

جنبلاط: لا لمعادلة «الجيش والشعب والمقاومة»... ولا بديل من الحوار

الاخبار.... رأى رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، أنّ «حزب الله وحلفاءه فقدوا الأغلبية»، سائلاً في الوقت عينه «كيف ستتصرّف هذه الأغلبية بعد تشكّلها؟»، وقال إنّه «يجب ألا تأخذنا نشوة النصر، وأن ننتبه إلى أن يكون ردّنا موحداً وعقلانياً فوق العصبيات المناطقية والحزبية من كلّ نوع». وانتقد التصريحات التي أدلى بها النائب محمد رعد حيال الخصوم، سائلاً: «ألم يدرك الأستاذ محمد رعد أننا نريد فقط الدولة وسيطرتها»، مجدداً المطالبة بإقرار الاستراتيجية الدفاعية، معتبراً في الوقت نفسه أن «لا بديل من الحوار دائماً». وعن قول رئيس مجلس النواب نبيه بري إن معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي التي تضمن حماية لبنان من إسرائيل، اعتبر أن «هذه المعادلة أوصلتنا إلى الأفق المسدود، وإلى هذه الازدواجية». وقال: «لا نستطيع أن نكمل تحت شعار جيش وشعب ومقاومة». ورأى أن البديل في «دولة مقاومة، وفي نهاية المطاف الدولة لديها أدوات للمقاومة». وأقرّ جنبلاط، في حديثٍ إلى «إندبندنت عربية»، بأنّ السعودية تدعمه وتقف معه سياسيّاً، سائلاً: «ما المشكلة في ذلك؟» مشيراً إلى أنّ «الفريق الآخر تحميه إيران وسوريا». وإذ سأل عن برنامج التغييريين نفى أن يكون هناك مشكلة لديه حيال «تصويت بعض القاعدة الدرزية لمصلحة النواب التغييريين، فالذي لا يعرف كيف يتأقلم سيخسر»، متّهما «بعض من نجح من خلال التغييريين» بأنّ «تاريخه كله في منظومة السلطة»، محيّداً نفسه عن «نغمة تخوين السلطة السياسية» ومعتبراً أنه «لم يكن من مفاتيحها». وفي السياق نفسه، زعم جنبلاط أنّه كان قد بدأ «قبل 3 سنوات بحركة التغيير، لكن جاءت موجة كوفيد ثم الانهيار الاقتصادي، ولم أستطع أن أستكمل الطريق». وقال إنّه «مع تيمور سنكمل الطريق، ومواصلة عملية التغيير والتجديد في الحزب الاشتراكي». وعن اعتبار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري أنّ الانتخابات أثبتت أن قراره كان صائبا لأنه أفسح المجال لظهور التغييريين والشباب، قال إنّ «التغييريين أتوا من دون جميلة أحد»، كاشفاً أنّه «سبق أن اتصلت قبل الانتخابات بحوالي شهر ونصف الشهر بالشيخ سعد الحريري، وقلت له إنّنا على مشارف اغتيال سياسي جديد في المختارة، وطلبت المساعدة. وبصراحة، وإن كنت أتفهم ظروف سعد الحريري بالانكفاء، لكن لم يأتنِ جواب واضح»، وأضاف: «كم صعبة الحياة السياسية اليوم في لبنان، عندما ترى مدينة عريقة مثل بيروت، مغيّبة إلى حد ما، وطرابلس منهارة على غير تاريخهما الوطني والعربي». وعن تفسيره لتقارير إعلامية عن عدم التزام حزبه التصويت للمرشح الدرزي التوافقي على لائحة حزب الله وحركة أمل في دائرة الجنوب الثالثة في مرجعيون - حاصبيا - النبطية وبنت جبيل، على الرغم من الاتفاق مع الرئيس نبيه بري على ذلك، أرجع نسبة 75% ممن لم يلتزموا من الأصوات إلى «ذيول حادثة شويّا ورياح التغيير»، فيما لم يعطِ جواباً صريحاً حول إعادة تسمية الرئيس برّي لرئاسة مجلس النواب، وترك أمر التصويت للرئيس بري لرئاسة البرلمان إلى قرار اللقاء الديموقراطي، وقال: «أنا أكتفي بإسداء نصيحة». وعن التحالف مع حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وغيرهما قال: «كنا والقوات اللبنانية على اللائحة عينها والشعار عينه، لكن في تبادل الأصوات كل حزب صوت لصالحه بفعل قانون الانتخاب الذي يسمونه نسبياً، في حين أنه طائفي إلى أقصى حد». وقال إنّه «ليس هناك تعاون مع الكتائب، لأن الأستاذ سامي الجميل يعتبر نفسه من الثوار، وأنه لم يكن أساساً من منظومة الحكم وهذا أمر غريب». وبالنسبة إلى أفق التعاون مع التغييريين، اعتبر أن «الجواب ليس عندنا لأنهم ما زالوا على شعارهم كلن يعني كلن، أما التعاون في البرلمان فالجواب عليه عند كتلة اللقاء الديموقراطي»، معتبراً أنّ القول إنّ كتلة اللقاء الديموقراطي عادت تلعب دور بيضة القبان في البرلمان «سخيف وخاطئ، لأنهم يريدون تحميل اللقاء مسؤولية كل شيء ليتهرب الأفرقاء الأساسيون من مسؤولياتهم». وعن ترسيم الحدود، قال جنبلاط إنّ «مسألة ترسيم الحدود البحرية التي تارة نقول إنها على الخط 29، وتارة أخرى نعود إلى الخط 23، وربما بعد فترة يتراجع الخط إلى مشارف صيداـ هي إرضاء للنائب جبران باسيل الذي سيقوم بالمستحيل فقط لرفع العقوبات الأميركية عنه، وسيقوم بكل المناورات السياسية الممكنة، للوصول إلى هذا الهدف على حساب سيادة لبنان وثرواته». وانتقد كلام باسيل عن رفضه لحكومة التكنوقراط إذ قال: «إذا البداية بهذا النوع من الكلام، هذا يعني أنهم مستمرون في التدمير المنهجي للاقتصاد والمؤسسات»، معتبراً أنّه «لم يحصل في تاريخ البلد انهيار اقتصادي ومؤسساتي كما حصل في عهد الرئيس ميشال عون وبعض أعوانه». ورأى أن «لا حلّ للأزمة الاقتصادية إلا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقبول الحلول الصعبة جدا، منها قانون الكابيتال كونترول، لكن المصارف أصدرت بيانا برفضه، وسمعنا، وقد أكون مخطئا، أن أحزابا سياسية مركزية، وطبعا الحزب الاشتراكي ليس إحداها، رفضته أيضا. وهذا يعني أن المصارف تحكم، مع الأسف، القسم الأكبر من اللعبة السياسية. لذلك تهرب غالبية النواب من التصويت، ولم تلح الحكومة، ربما لأسباب تقنية ولقرب الانتخابات، أو لتواطؤ البعض فيها مع المصارف، وكل شيء ممكن».

عون يطلب من حكومة ميقاتي تصريف الأعمال

الاخبار... طلب رئيس الجمهورية، ميشال عون، من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزراء الحكومة، تصريف الأعمال ريثما تُشكّل حكومة جديدة. وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، في بيان، أنه «عملاً بأحكام البند /1/ من المادة /69/ من الدستور، المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، لا سيما أحكام الفقرة /هـ/ من البند المذكور، ونظراً لبدء ولاية مجلس النواب الجديد يوم غد فيه 22/5/2022، أعرب السيد رئيس الجمهورية عن شكره للسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء، وطلب من الحكومة تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة».

لبنان: رضوخ شعبي لقرار حكومة ميقاتي رفع تعرفة الاتصالات

الوزير القرم لـ «الشرق الأوسط» : أنقذنا القطاع ولا تزال الخدمة الأقل تكلفة في المنطقة

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... بعكس ما حصل في عام 2019، حين فجر إعلان الحكومة عن عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيق «واتس آب» انتفاضة شعبية كبيرة، مر إعلان الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي، رفع تعرفة الاتصالات والإنترنت مرور الكرام، وسط حالة من الرضوخ الشعبي، بعدما اعتاد اللبنانيون الأسعار المضخمة لمختلف السلع والخدمات التي زاد سعر بعضها عشرات المرات. وردت الحكومة، كما وزارة الاتصالات، قرار رفع التعرفة للتصدي لانهيار القطاع، باعتبار أن معظم مصاريفه بالدولار، فيما مداخيله لا تزال قائمة على سعر الصرف الرسمي، أي 1500 ليرة للدولار الواحد. وقال وزير الاتصالات جوني القرم لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار رفع التعرفة «أنقذ القطاع الذي لم يكن قادراً على الاستمرار على حاله مع كل المشكلات المالية مع الموردين والموظفين»، موضحاً أنه «بما يتعلق بالهاتف الثابت زادت التكلفة مرتين ونصف المرة، علماً بأن هناك باقات بأسعار أقل لمحدودي الدخل وأخرى بأسعار أعلى. أما الهاتف الخليوي فأصبح المعدل الوسطي للفاتورة 7 دولارات، علماً بأن هناك باقة بـ4.5 دولارات». وأشار القرم إلى أنه، ورغم رفع التعرفة، فإن تكلفة الاتصالات في لبنان لا تزال الأقل مقارنة بدول المنطقة، فمثلاً يبلغ المعدل الوسطي في الأردن، الذي يشبهنا من حيث دخل الفرد وعدد السكان 11.5 دولار، فيما بات يبلغ لدينا 7 دولارات». ورداً على سؤال، أوضح أن رفع التعرفة لا شك سينعكس إيجاباً على القطاع من حيث معالجة عدد من المشكلات، لكن تبقى هناك إشكاليات أخرى تعترضنا غير مرتبطة بالتعرفة كالسرقات التي تحصل للكابلات والمازوت والبطاريات، إضافة لتقنين المولدات التي نعتمد بكثير من الأحيان عليها. وأضاف: «أنا لم أقبل بتحويل قطاع الاتصالات لما يشبه قطاع الكهرباء. بالنهاية القطاع ليس في جزيرة معزولة وهو يتأثر تلقائياً بالوضع المالي، وكما خفف المواطن استهلاك الكثير من السلع والخدمات، لا بد أن يسري ذلك على الاتصالات والإنترنت». من جهته، اعتبر عماد كريدية، المدير العام لهيئة «أوجيرو»، التي تشكل اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات، أن ما حصل من ارتفاع بالأسعار «هو أفضل الممكن للمواطن والمؤسسة»، مشيراً إلى أن «الأسعار ارتفعت ومعها محتوى الباقة للتمكن بالاستمرار بالقطاع بالحد الأدنى». وشرح في حديث تلفزيوني، أنه ستكون هناك تغييرات وإضافات في باقات الإنترنت تشبه بعض التقديمات بالدول المجاورة. وقال: «فتحنا مجالاً للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم لتخفيف الإنفاق الاستثماري للشركات واستخدام البنى التحتية لهيئة (أوجيرو) لتخفيف المصاريف». وليس رفع تعرفة الاتصالات والإنترنت إلا استمراراً لمسار رفع الأسعار المستمر منذ عام 2019، تماشياً مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبلغ سعر صفيحة البنزين مؤخراً نحو 550 ألف ليرة بعدما لم يكن يتجاوز الـ25 ألف ليرة قبل 3 سنوات. وتعتبر بريجيت خير، وهي خبيرة إنمائية واجتماعية ومسؤولة ودبلوماسية سابقة في الأمم المتحدة، أن «قطاع الاتصالات ليس أكثر أو أقل أهمية من باقي الأمور الحياتية التي تتأثر بالأزمات العالمية، ويكون لها ارتداد على الاقتصاد اللبناني الذي بات على حافة الانهيار بسبب الأزمات المتعددة المعروفة»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «قدرة المواطن اللبناني على التأقلم مع الأزمات هي نعمة ولعنة في آن. نعمة لأنها سر استمرار اللبناني، وتغلب هذا الشعب على مصاعب حياتية كانت استسلمت لها شعوب أخرى، وتسببت بنزوح جماعي. وبالمقابل، قد تكون لعنة لأنها تمتص الصدمات التي يجب أن تكون السبب لرفض الممارسات وعدم السكوت عنها، ومحاسبة السياسيين بغضب وحزم، ومساءلتهم بدل انشغال الشعب بالبحث عن سبل جديدة وخلاقة للتعامل مع أمر واقع سببته السلطة الحاكمة». وتضيف خير: «من المتوقع أن يكون التعامل مع قصة التعرفة الجديدة والمرتفعة لفاتورة الاتصالات، كما تم التعامل مع ارتفاع أسعار سلع وخدمات أخرى لناحية البراغماتية في التأقلم لتفادي انقطاع السلع والخدمات بمساعدة اللبنانيين في الخارج الذين يشكلون صمام الأمان المتبقي للأغلبية الساحقة من المواطنين المقيمين في لبنان».

عرضان لتأمين الكهرباء يشعلان سجالاً بين ميقاتي ووزارة الطاقة

سحبهما فياض من جلسة الحكومة الأخيرة طالباً الاستمهال لدراستهما

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... أثار تصريح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، عن عروض تأمين الكهرباء، جدلاً في الساحة اللبنانية، بعد إعلانه أن وزير الطاقة وليد فياض، سحب الملف من مجلس الوزراء «للمزيد من الدرس»، وهو ما دفع وزارة الطاقة للرد، رافضة الموافقة على عرضين من شركتين دوليتين في وقت «تشهد أسعار الغاز ارتفاعاً كبيراً في هذا الوقت»، فيما ينتظر لبنان استجرار الغاز من مصر «بتكلفة أقل بكثير»، حسبما قالت مصادر الوزارة لـ«الشرق الأوسط». ودخلت الحكومة اللبنانية، أمس، مرحلة تصريف الأعمال، بعد انتهاء ولاية البرلمان الحالي، حيث تعد الحكومة مستقيلة حكماً، وتضطلع بمهمة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وعشية دخولها مرحلة تصريف الأعمال، كشف ميقاتي أن الحكومة قررت في جلسة سابقة «التفاوض مع أربع شركات دولية هي (إنسالدو)، و(ميتسوبيشي)، و(جنرال إلكتريك) و(سيمنس) حول إمكان تزويد لبنان بالمولدات اللازمة لإنتاج الكهرباء بمعدل 24 ساعة وبصورة دائمة». وأضاف: «بالفعل قدمت شركتا (جنرال إلكتريك) و(سيمنس)، بالاتفاق مع مجموعات دولية، عرضاً لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية قبل الصيف المقبل بسعر مقبول جداً، حتى بما يتعلق بسعر الغاز لإنتاج الطاقة، ولكننا تريثنا في الأمر إلى حين إعداد دفتر شروط مناسب بطريقة شفافة ووفق القوانين المرعية». وتابع ميقاتي: «وصلني أنا شخصياً، كما وصل إلى وزارة الطاقة، عرضان من شركتي (جنرال إلكتريك) و(سيمنس)، ويقضي كل عرض بتزويد معملي دير عمار والزهراني بألف ميغاواط طاقة على الغاز، على أن تؤمن الشركتان أيضاً الغاز اللازم لتوليد الطاقة، وبسعر مقبول جداً، نسبة إلى الأسعار العالمية». وأضاف ميقاتي: «قررنا تكليف مكتب استشاري وضع دفتر الشروط بأسرع وقت ممكن لإجراء عملية تلزيم دولية وفق الأصول، لكن للأسف، فبعدما أرسل وزير الطاقة الطلب إلى مجلس الوزراء، تم سحبه الخميس من دون إعطاء أي تبرير إلا (للمزيد من الدرس). كذلك سحب وزير الطاقة من مجلس الوزراء الملف المتعلق بتأمين الغاز لمعمل الزهراني وفق مناقصة دولية تشارك بها شركات عالمية»، مشيراً إلى أن «هذا العرض كان سيساعد لبنان في المستقبل». ودفع تصريح ميقاتي وزارة الطاقة للرد، وأوضحت أن الوزير فياض لم يتح له الوقت لدراسة العرض الذي وصله قبل جلسة مجلس الوزراء، وقالت إن فياض «يدرس العروض ويفاوض على أساسها، وليس بالضرورة أن يوافق تحت ضغط أن الحكومة ستتحول إلى تصريف الأعمال، في وقت يستطيع أن يأخذ وقته بالتفاوض لتوفير الأعباء على الخزينة اللبنانية، ليُصار بعدها إلى الموافقة»، في إشارة إلى إمكانية تمريره في ظل حكومة مستقيلة ضمن مرسوم استثنائي صادر عن الحكومة المستقيلة ويوقعه رئيسا الحكومة والجمهورية. وأوضحت المصادر أن التحفظ على تزويد معمل الزهراني (الجنوب) بالغاز جاء على خلفية أن أسعار الغاز في هذا الوقت «تعد الأعلى في تاريخها»، بسبب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وبالتالي فإن «الموافقة تعني الالتزام بدفع تكاليف باهظة على أعلى سعر، في وقت يمكن أن تنخفض الأسعار بعد فترة عند الهدوء، أو التوصل إلى تسويات دولية، ويتم اختيار التوقيت المناسب لطرح المناقصة». وأشارت إلى أن لبنان «يتواصل مع البنك الدولي بشكل دائم للتوصل إلى حل لمعضلة استجرار الغاز من مصر، وهو سيكون بالتأكيد أقل سعراً من الأسعار المطروحة الآن عبر الشركات الأوروبية»، مشددة على أن الموافقة على هذه العروض في هذا الوقت «لا تناسب البلد وإمكانياته»، فيما «لا يرفض فياض الموافقة على عرض مدروس بأفضل الأسعار وبالتوقيت المناسب للأسعار المتأرجحة عالمياً». وكان فياض أكد في بيان أنه سحب البند «لضرورات توافر الشروط المالية والتعاقدية الضرورية كونه عقداً بالتراضي، ليشمل تخفيض السعر، خصوصاً أنه لا يزال مرتفعاً كما وتحسين شروط الدفع»، مشدداً على أن «التفاوض لا يزال قائماً مع كهرباء فرنسا». وقال إن الحكومة «دخلت في طور تصريف الأعمال، وعلينا تجنب زيادة الأعباء المالية على الدولة قبل التأكد من الحصول على أفضل الشروط».ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الشائكة التي فشلت الحكومات المتعاقبة بإيجاد حلول لها في ظل انقطاع دائم للكهرباء يصل إلى 20 ساعة يومياً في بعض المناطق، ورفض مجلس النواب إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان أي سلفة خزينة لتمويل ثمن الفيول قبل تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالقطاع، وأبرزها تشكيل الهيئة الناظمة، وتنفيذ خطة للكهرباء تشمل بناء محطات على الغاز، والحد من الهدر التقني. وفي محاولة للحد من الأزمة المتنامية منذ الصيف الماضي، وافق لبنان على عرض لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية، لكن العرض لا يزال ينتظر موافقة البنك الدولي على تمويل المشروع، وموافقة أميركية نهائية على إعفاء مصر والأردن من عقوبات «قيصر». وفي ظل هذا السجال، قال النائب المنتخب أشرف ريفي، في بيان، إن ما قاله رئيس الحكومة عن سحب دفتر الشروط لتلزيم معملين لإنتاج الكهرباء بالغاز «يشكل استمراراً لجريمة كبرى ترتكب بحق اللبنانيين الغارقين في الظلام»، معتبراً أن «المسؤولية الكبرى تقع على جبران باسيل المحمي من (حزب الله)، الذي استحوذ على وزارة الطاقة منذ عام 2008 إلى اليوم، وكأنها من أملاكه الشخصية، مع كل ما مورس فيها من فشل وهدر وفساد، واللبنانيون يدفعون الثمن». وقال: «لم يعد التباكي على هذه الجريمة المتمادية مقبولاً، خصوصاً أنه يصدر عمن هم في موقع المسؤولية». وتحدث ميقاتي، مساء أول من أمس، عن مساعي حكومته للحد من أزمة الكهرباء، واصفاً ملف الكهرباء بأنه «علة العلل» و«السبب الأساس للنزف المالي للخزينة وجيوب اللبنانيين»، لافتاً إلى تأمين «الحد الأدنى من الطاقة عبر الاتفاق مع الحكومة العراقية لتأمين الفيول، وهو اتفاق لا يزال سارياً». وأشار إلى أن مرحلة استجرار الطاقة من مصر والأردن «لا تزال مرتبطة بأمور تتعلق بالقانون الدولي وبإنجاز الاتفاقات بين لبنان والدول الثلاث لتمرير استجرار الكهرباء والغاز عبر سوريا، قبل إقرار القرض الخاص بهذه المرحلة من قبل البنك الدولي».

المساعدون القضائيون يلوحون بالتوقف عن العمل بسبب الأزمات الاقتصادية

بيروت: «الشرق الأوسط»... حذر المساعدون القضائيون من «استمرار تجاهل مطالبهم، وأعطوا المسؤولين مهلة أخيرة تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل لمعالجة أزمتهم، وإلا فسيتوقفون عن المداورة في الحضور إلى مكاتبهم وتعليق الجلسات». وأعلنت لجان المساعدين القضائيين في بيان، أن «المساعدين أطلقوا أكثر من صرخة دون أن يجدوا من يغيثهم من الغرق في بحر الأزمات التي تنهال عليهم من كل حدب وصوب، وآخرها قرار المصارف حجز رواتبهم ومساعداتهم التي تآكلت أصلا بفعل تدني قيمة العملة الوطنية إلى حد أنهم باتوا يعملون بالسخرة»، وأضافوا أنه «مع ارتفاع أسعار المحروقات الجنوني أصبحوا عاجزين عن الاستمرار في تأمين حضورهم إلى قصور العدل التي بدورها تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات العمل بصورة لائقة، واللائحة تطول». وقال البيان إن «المساعدين القضائيين يطلقون للمرة الأخيرة صرخة إلى كل المعنيين بإدارة مرفق العدالة، مفادها أنهم وفي ظل الظروف الراهنة والآيلة إلى التفاقم، بات يستحيل عليهم الإستمرار بوتيرة العمل نفسها من ناحية حضورهم 3 أيام إلى العمل على الأقل، وعقد الجلسات العادية، وقد يكون هذا الأسبوع هو الأخير من عقد الجلسات العادية وكذلك الأسبوع الأخير من الاستمرار بالمداورة الحالية في حال لم يبادر المعنيون إلى معالجة أوضاعهم». 



السابق

أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا.. الجيش الروسي يعلن "تحريرا كاملا" لمجمع آزوفستال الصناعي في ماريوبول.. بلينكن يتهم روسيا باستخدام الغذاء «لكسر معنويات أوكرانيا».. واشنطن تبحث تزويد كييف بصواريخ مضادة للسفن.. بايدن يبدأ جولته الآسيوية بزيارة مصنع «سامسونغ» في كوريا الجنوبية.. الإرهاب في باكستان له مصادر أخرى غير «طالبان»..الحكومة الفرنسية: خروج وزيري الدفاع والخارجية... واليمين يحصد حقائب رئيسية..طاجيكستان توقف أكثر من 100 شخص في عملية «مكافحة إرهاب».. «سنموت»... نقص الغذاء يعمق الأزمة في سريلانكا..الصراع على تايوان "قد يصبح نوويا"..

التالي

أخبار سوريا.. مقتل ثلاثة ضباط سوريين بـ«غارات إسرائيلية واسعة».. أنباء عن انسحابات روسية من شمال سوريا..«رسائل أوكرانية» بين روسيا وإسرائيل في سوريا.. اشتباكات بـ«المربع الأمني» في درعا واستمرار «الفلتان الأمني».. «توافق» بين الأحزاب الكردية والنازحين على رفض خطة تركية لإعادة توطين السوريين..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,177,289

عدد الزوار: 6,759,107

المتواجدون الآن: 124