أخبار لبنان..تلاطم نيابي يُبقي إنقاذ الرئاسة في عهدة التفاهم الإقليمي!..المصارف تعلن إفلاسها من السيولة..ولا ملاءة..اعتراض مسيحي وفيتو سعودي يطوّقان فرنجية..نصر الله يثبّت معادلة رمي كرة النار في حضن إسرائيل..«عكاظ» السعودية تسأل «فرنجية - نصرالله هل يحرقان لبنان»؟..معادلة «فرنجية مقابل سلام» مرفوضة..بري ينتظر زيادة عدد مؤيدي فرنجية..جعجع لا يمانع وصول قائد الجيش للرئاسة..

الخميس 9 آذار 2023 - 3:54 ص     703     محلية

تلاطم نيابي يُبقي إنقاذ الرئاسة في عهدة التفاهم الإقليمي!....

تقارب عوني - قواتي بوجه فرنجية.. ولقاء السراي يطوي مؤقتاً خلاف سليم - عون

اللواء....يكاد الثلث الأول من آذار، وهو الشهر الخامس لخلو سدة الرئاسة الاولى، ينقضي، والمشهد ينحصر بين حدّين: الحد الاول توقف الجلسات الرئاسية والتي باتت مرتبطة بعناصر محلية وخارجية لجهة الظروف الملائمة لحدوث عملية الانتخاب. والحد الثاني: مضي الاحزاب وممثلي الكتل النيابية ذات التأثير، سواء المسيحية او الاسلامية او المختلطة باستعراض مواقفها، ضمن رسائل أقل ما فيها انها «لعب وتلاعب» خارج المكان والزمان، وحتى المناسبة.. والجديد في المشهد هذا، دخول المرشح سليمان فرنجية في لعبة المواقف، من زاوية التأكيد على هويته ونظرته لما يتعين القيام به، على مستوى الوحدة الداخلية والانتخاب، والغمز غالباً من مخاطر مضي الموقف المسيحي على النحو الحاصل.. ونقل عن مسؤول كبير قوله إزاء هذا «التلاطم النيابي» ما من مخرج لانقاذ الرئاسة الاولى، خارج تجدد التفاهم الاقليمي، بدعم دولي جدّي، بعيداً عن المخاطر المحدقة بالوضع الاقليمي، الدولي من باب التفلت الاسرائيلي، والسعي الاميركي لاعادة بناء التحالفات المتصادمة في الشرق الاوسط. واشارت مصادر سياسية في معرض تقييمها لاطلالة الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الاخيرة، وتركيزه على موضوع الانتخابات الرئاسية، وتبني الحزب ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، بعد اعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري هذا الموقف قبله بايام، أنه بالرغم من محاولة نصرالله اعطاء البعد الداخلي للانتخابات الرئاسية اللبنانية، ونفيه الشديد اي ارتباط لها بالملف النووي الايراني مع الولايات المتحدة الأميركية والغرب عموما، او المفاوضات بين ايران والمملكة العربية السعودية او وغيرهما من الملفات والمواضيع الاقليمية، فإن خلاصة الموقف الذي اعلنه بكل تفاصيله وابعاده، يصبّ في خانة، توجيه الرسائل من الحزب، ليس الى الاطراف الداخليين اللبنانيين المناهضين للحزب وسلوكياته بالتعاطي مع ملف الانتخابات الرئاسية فقط وهذا تحصيل حاصل، بل الى الدول المعنية بلبنان، وخصوصا الدول الخمس المشاركة في لقاء باريس الاخير، في محاولة لاستدراجه، لفتح نقاش معه أو مع راعيته ايران، للتفاوض بخصوص هذا الملف، باعتبار انه بدون هذه المشاركة الايرانية، مباشرة او من خلال الحزب، لا يمكن اخراج ملف الانتخابات الرئاسية من مأزق الجمود الذي يدور فيه منذ اشهر. واعتبرت المصادر ان اسلوب تبني نصرالله لترشيح فرنجيه على النحو الذي حصل، لا يدل على نوايا محمودة لدفع مسار انتخاب رئيس الجمهورية قدماً الى الامام، وانما يؤشر بوضوح الى استفزاز متعمد للداخل اللبناني والخارج على حد سواء، لابقائه معلقا ورهينة بيد إيران ومن خلال الحزب، للتفاوض عليه، من ضمن المواضيع المطروحة مع الدول الخمس او بعضها، لتحقيق ما يمكن من مكاسب من خلالها على حساب المصلحة اللبنانية، والدليل على ذلك ردود الفعل السلبية على فحوى موقف تبني الحزب ترشيح فرنجية، وكلها تدل على ان هذا الاسلوب، يعني في خلاصته ترحيل ملف الانتخابات الرئاسية، الى حين البت بصفقة الملف النووي الايراني ومتفرعاته على الساحة العربية، وهذا يعني ان ازمة الفراغ بالرئاسة الاولى طويلة. وقالت أوساط مراقبة لـ«اللواء» أن الحديث عن نية رئيس مجلس النواب نبيه بري في دعوة النواب إلى جلسة انتخابية جديدة ليس مؤكدا في ظل استمرار الإنقسام النيابي الحاد، ورأت أن ما برز من مواقف يوحي أن المرحلة المقبلة هي مرحلة شد حبال لاسيما بعدما رشح الثنائي الشيعي النائب السابق سليمان فرنجية، معتبرة أنه يمكن الحديث عن منازلة في مجلس النواب وذلك إذا كان هناك من جلسات انتخابية أو أن أحد الأفرقاء قادر على الإمساك بالنصاب. ورجحت أن يدخل الملف الرئاسي في الحلقة المفرغة مجددا حتى وإن نظهرت الترشيحات مع العلم أن هناك أسماء أخرى قد تبرز إلى الضوء. فالبلد ما يزال تحت تأثير ترشيح ثنائي امل وحزب الله رسمياً لرئيس تيار المردة فرنجية، الذي، حسب مصادر نيابية، «اعاد تحريك الركود في مستنقع الاستحقاق الرئاسي عبرتجديد حركة القوى السياسية والسفراء المعنيين بالوضع اللبناني، ولو انه لم ومن الصعب ان يؤدي قريباً الى حلول». وقد استغرب مصدر نيابي في ثنائي «امل وحزب الله» الحملة على اعلان الثنائي دعم ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية، وقال لـ «اللواء»: الوزير فرنجية مرشح «فينا وبلانا»، وهو في كل استحقاق رئاسي منذ ما بعد اتفاق الطائف كان مرشحاً اساسياً وعلناً، وهو لم يخفِ ذلك، ولديه كتل نيابية تدعمه، والحال هو ذاته الآن حيث توجد كتل عديدة تدعم انتخابه للسنوات الست المقبلة. ومنها كتل مسيحية وغير مسيحية ونواب مستقلين مسيحيين وغير مسيحيين. وقال المصدر: من الظلم توجيه كلام إتهامي بأن «الثنائي» هو من رشح فرنجية، فنحن دعمنا ترشيحه، لكن الفريق الآخر قرر العرقلة وتعطيل الانتخابات برفض تأمين نصاب 86 نائباً لإفتتاج الجلسة، بعدما كان يتهمنا بالعرقلة والتعطيل وكلامهم واضح وعلني بهذا الشأن. فإمّا مرشحهم وإمّا لا رئيس! ..... ولكن المصدر أقر بأنه من الصعب تأمين النصاب القانوني لإفتتاح الجلسة بسبب مواقف الكتل المعارضة، كما انه ليس من السهل توفير 66 نائباً في الدورة الثانية لتأمين نجاح فرنجية او اي مرشح آخر، وقال: لذلك لا بد من تسوية او تفاهمات داخلية للإتفاق على مرشح او اكثر ولتجرِ الانتخابات على هذا الاساس. وكان لفرنجية امس موقف مما يجري حيث أكد خلال مائدة غداء سنوية تقليدية بدعوة من رئيس دير مار جرجس في بلدة عشاش في قضاء زغرتا الاب كليم التوني، «ضرورة تطبيق الدستور في الانتخابات رئاسة الجمهورية». وقال: إننا مسيحيون عروبيون ونحن من بيت عربي نؤمن بالعروبة وبالحوار وبأفضل العلاقات مع الجميع، لأن مستقبل البلد بوحدته وبالعيش المشترك، وتابع: اننا تحت سقف الكنيسة التي تنظر الى كل رعاياها. اضاف فرنجية: علينا ان نطبق الدستور بالانتخابات الرئاسية، وبعدم تطبيقه نكون كمجلس ملّي بحيث تتفق الاحزاب المسيحية الاربعة على رئيس وعندها لا لزوم للانتخابات، فهل هذا ما يريدونه؟

وتابع :بانتخاب الرئيس يجب ان يتوافر حضور ثلثي المجلس، ما يعني ضرورة حضور نصف النواب المسيحيين للجلسة وهذا يؤمّن الميثاقية. وتابع: نحن موقفنا السياسي على جبيننا ولا نخجل به لا بل نعتز، لأننا ما من يوم سعينا فيه الى الفتنة، بل لطالما كنا منفتحين على الجميع وعملنا وسنعمل لكل لبنان. وقال: بالأمس كانت مقاطعة جلسة النواب خطيئة مميتة وضد الدستور عند البعض، اما هذا البعض فإنه اليوم يعتبر هذه المقاطعة حقاً. ان المسيحيين يتفقون على السيء وليس على الايجابي، وحبذا لو يتفقون لمرة واحدة على الايجابي وليكن الدستور هو الضمانة، اما اذا كانوا لا يريدون الدستور فلتكن لديهم الجرأة للمطالبة بتعديله، ولكن ان نكون مع الدستور عندما يناسبنا ونكون ضده اذا انتفت مصلحتنا فهذا لا يجوز. ويتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في مناسبة تربوية، وقد يتطرق مجدداً الى الوضع الداخلي. وقال نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على «تويتر» : طريقان لا ثالث لهما: إمَّا طرحُ الكتل لأسماء المرشحين لديها للرئاسة والحوار في ما بينها لتأمين الترجيح لأحدهم، وإمَّا التمترس حول خياراتها وعدم إنجاز الاستحقاق إلى أجل غير مسمَّى . وفي سياق الحراك الرئاسي، استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وفدا من كتلة «الاعتدال الوطني»، وتحدث بأسمه النائب وليد البعريني، فقال: «زيارتنا الى سماحة المفتي للاطمئنان الى صحته، وشكرناه على موقفه من اغتيال الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، ومتابعته لهذا الملف، وحكمته ليكون الموضوع تحت سقف القانون. اضاف: تداولنا في أمر انتخاب رئيس جمهورية، لملء الشغور، وقد أكد سماحته كما أكدنا نحن أيضا أن التسمية تأتي تحت سقف المواصفات التي اتفقنا عليها واجمعنا عليها سابقا في دار الفتوى، وزميلنا النائب أحمد الخير وبتكليف من التكتل أكد ذلك، وشددنا على أن يتم إنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن لعدم قدرة الشعب والمواطنين على تحمل هذا الشغور وتبعاته، ونحن على مسافة واحدة من الجميع، وهذا موقعنا الطبيعي، ولسنا مع أي طرف إلا لصالح البلد، فأي إنسان يريد أن يشدنا يمينا أو يسارا سنبقى في مكاننا، اعلنا عن رأينا وكل إنسان يؤيد هذا الرأي سنكون إلى جانبه، ولن نكون معطلين لأي جلسة ولن نكون واقفين مع طرف ضد اخر.. أضاف البعريني: كما تطرقنا الى الموضوع المعيشي المهم جدا والمؤثر على كل الناس، لاسيما أننا على أبواب شهر رمضان المبارك، ونحن نتمنى على رئاسة الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي ان يستمر في عقد جلسات مجلس الوزراء لخدمة الناس. الى ذلك، قال النائب نبيل بدر: رفضنا ترشيح النائب ميشال معوض في السابق لأننا نعتبره مرشح تحدٍ، والأمر نفسه اليوم ينطبق على ترشيح سليمان فرنجية وبالتالي نرفض ترشيحه. كذلك استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان بدارته في خلدة، المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامّة وآخر المستجدات السياسية. واعتبر «التيار الوطني الحر» ان الانتخابات الرئاسية «هي أولوية مطلقة دستورياً ووطنياً، مما يوجب بذل كل الجهود اللازمة لانتخاب رئيس يجسّد مشروعاً انقاذياً اصلاحياً متكاملاً على غرار ما ورد في ورقة الأولويّات الرئاسية التي طرحها التيار، وان يضمن تنفيذه حكومة اصلاحية تتعاون مع مجلس نيابي ملتزم بإقرار القوانين الاصلاحية اللازمة؛ وعدا عن ذلك يكون الانتخاب استحقاقاً شكلياً، ولو لازماً، دون ان يشكّل وقفاً للإنهيار ولا استنهاضاً للوطن». ودعا التيار في بيان عن الهيئة التأسيسية «الى التعامل مع انتخابات الرئاسة كاستحقاق لبناني سيادي، لا يتعاطى فيه الخارج، غرباً او شرقاً، الاّ من خلال مصلحة لبنان ومساعدة اللبنانيين على الاتفاق في ما بينهم، وليس من خلال مصالحه وفرضها عليهم». وقال: لذلك حان وقت التحاور والتفاهم في ما بيننا كلبنانيين دون انتظار الخارج، ودون القبول بأن يفرض علينا احدٌ من الخارج او من الداخل قراره؛  ونحن في التيار، وفي مطلق الأحوال، لن نسير الاّ بقناعاتنا التي دفعنا، وسوف نبقى ندفع في سبيلها، غالياً. اضاف: ان الأزمة في جوهرها ابعد من انتخابات رئيس واختصارها بهذا الشكل هو تسخيف لها، فهي ازمة وجود الدولة القوية، وازمة ضرب متجدّد للشراكة الميثاقية والتوازن الوطني. ان بناء الدولة يكون بالأفعال من خلال الاجراءات الاصلاحية ومن خلال اقرار القوانين الاصلاحية كتلك التي تقدّم بها التيار؛ وحماية الشراكة الوطنية تكون باحترام ارادة المكونّات في دورها التشاركي، وفي تمثيلها الفعلي في المؤسسات الدستورية وفي رئاستها، واقل من ذلك يكون تهديم للوطن والكيان، وهو ما سيقاتل التيار لمنعه.

مصالحة سليم وعون

وفي تطور مهم، جرى في اجتماع جمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بوزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون ظهر امس في السرايا، الاتفاق «على حل التباينات بروح التعاون حفاظا على الجيش ودوره وعلى العلاقة الوطيدة بين وزير الدفاع وقائد الجيش». كما تم خلال الاجتماع عرض اوضاع المؤسسة العسكرية والعلاقة بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش.  وكان ميقاتي قد ترأس اجتماعا يضم وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام  للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري والمدير  العام لوزارة المال جورج معراوي. وتم خلال الاجتماع البحث في الحاجات المالية للجيش وكافة الاسلاك الامنية. وحسب بعض مصادر المعلومات سمع نقاش عاصف واصوات مرتفعة بين العماد عون والوزير سليم، قبل ان يهدأ الموقف ويتبادل الرجلان القبلات، ايذاناً بفتح صفحة جديدة، ولكن المصالحة، حسب مطلعين، كانت على مضض، ولن تستمر طويلاً.. وتوسع الاجتماع الذي انضم اليه قادة الاسلاك العسكرية والامنية للبحث في المساعدات المتعلقة بالجيش والعاملين في مؤسسات الجيش وقوى الامن وسائر الاسلاك الاخرى غير المدنية. وزار ميقاتي قبل ذلك، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة، في حضور وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس وراعي ابرشية طرابلس المطران ادوار ضاهر. في مستهل اللقاء رحّب البطريرك العبسي بالرئيس ميقاتي. وقال: نقدر يا دولة الرئيس في شخصك السعي الدائم للحل وتجاوز العقبات التي تعترض عملك في هذا الظرف الصعب الذي يمر به الوطن. زيارتكم الى هذا المقر تعطي املا وحماسة، والتواصل والحوار اساس انقاذ لبنان.  وقال: «انتشار الكنيسة الرومية الكاثوليكية في المشرق عموما، ولدينا الرجاء للبقاء  وقال الوزيركلاس: ما حفلت به السراي الحكومي في خلال ولاية هذه الحكومة التي واجهت تحديات في مسيرتها وحققت انجازات في مسارها من اطلاق خطط إستراتيجيات انمائية ومؤتمرات ودبلوماسية وقضائية واقتصادية وبيئية وصحية وكشفية ورياضية وسياحية وتربوية، هو بند واحد من بنود بيان حكومة معاً للانقاذ. وقال المطران ادوار ضاهر: من حظنا ان يكون الرئيس ميقاتي هو يتحمل هذه المسؤولية التي هي كرة نار. دولته نعتبره في طرابلس سندا، ومؤسساته تدعم كل اهل طرابلس الى اي جهة انتموا.  بعد الزيارة قال الرئيس ميقاتي: كان من الطبيعي ان يكون الحديث عن الاوضاع الراهنة التي يمر بها البلد والصعوبات التي نواجهها وخاصة الهاجس الاجتماعي الذي عبّر عنه بكل صراحة صاحب الغبطة. وتناولنا بالحديث الوضع السياسي وضرورة انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت، لان باب الخلاص في الوقت الحاضر قيام المؤسسات الدستورية بعملها كاملا، وان يبدأ المسار بانتخاب رئيس جمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة للقيام بالاصلاحات المطلوبة ومواجهة الصعوبات التي نمر بها اقتصاديا واجتماعيا.

فرنسا للتحقيق بتفجير 1983

وصلت استنابة قضائية فرنسية، الى النيابة العامة التمييزية، تطالب القضاء اللبناني بالاستماع لاسمين وهما يوسف الخليل وسناء الخليل من دون ذكر معلومات مفصلة حول هويتهما الكاملة. وطالبت باريس بالتحقيق معهما للاشتباه بتطورطهما في تنفيذ العملية الانتحارية التي استهدفت مقر الفرنسيين في مبنى «دراكار» المكون من 9 طوابق في منطقة الرملة البيضاء في بيروت عام 1983، وهو المقر الذي كانت تتمركز فيه الوحدة الفرنسية، حيث قتل حوالى 58 مظلياً فرنسياً وجُرح حوالى 15 آخرين.

كورونا: 93 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء امس، عن حالات كورونا تسجيل 93 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1232649، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

المصارف تعلن إفلاسها من السيولة... ولا ملاءة

"أبو محجن" يوتّر "عين الحلوة": ماذا يُحضَّر للمخيّمات؟

نداء الوطن...توجّس أمني من أن تشكّل عملية قتل "الخميني" لزبيدات شرارة إحياء "مخطط قديم - جديد" في "عين الحلوة"

من أحد أديرة قضاء زغرتا، اختار رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية إعادة إلباس ترشيحه الرئاسي الثوب المسيحي بعدما تلحّف عباءة الثنائي الشيعي في الإعلان عن هذا الترشيح، من دون أن يتنكر إلى موقفه السياسي المكتوب "على جبيننا ولا نخجل به" لناحية انتمائه التاريخي إلى خط الممانعة، مطالباً الأحزاب المسيحية بتأمين حضور ثلثي النصاب النيابي بمشاركة نصف النواب المسيحيين لتأمين الميثاقية في عملية انتخاب رئيس الجمهورية، ليتولى بدوره نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم التهويل بتطيير الاستحقاق الرئاسي "إلى أجل غير مسمى" في حال استمرت الكتل المعارضة لانتخاب فرنجية في "التمترس خلف خياراتها". أما على الضفة المقابلة، فاكتملت دائرة الرفض النيابي لمرشح الثنائي الشيعي مع مجاهرة نواب كتلة "الاعتدال الوطني" والنائب نبيل بدر بقرارهم عدم التصويت لفرنجية، لينضمّ بذلك المكونّ السني إلى جبهة المكونين المسيحي والدرزي في ظل رفض كل من "القوات" و"الكتائب" و"الاشتراكي" انتخاب فرنجية، وإعادة تأكيد حليف "حزب الله" النائب جبران باسيل أمس عبر الهيئة السياسية لـ"التيار الوطني الحر" عدم القبول بأن "يفرض علينا أحد قراره" في انتخابات الرئاسة. وأمام انسداد الأفق السياسي والرئاسي أمام جبهة "الممانعة"، بدأت المخاوف تتعاظم من أجندة التوتير الأمني في البلد للدفع باتجاه فرض الحلول الرئاسية "على الحامي"، واتجهت الأنظار خلال الأيام الأخيرة إلى الأحداث الأمنية المتلاحقة التي تشهدها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ولا سيما منها مخيم عين الحلوة، حيث بدأت الهواجس وعلامات الاستفهام ترتسم في الأجواء تخوفاً مما يتم تحضيره للمخيم، خصوصاً بعد توافر معلومات مؤكدة تفيد بأنّ أمير "عصبة الأنصار الإسلامية" أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ"أبو محجن" هو من يقف وراء ما يجري من أحداث أمنية داخل مخيم عين الحلوة، وسط تنامي الخشية من وجود مخطط يرمي إلى تمدّد هذه الاحداث باتجاه المخيمات الأخرى لتهديد الأمن اللبناني عبر بوابة الأمن الفلسطيني. وأعرب مصدر مواكب للمستجدات داخل "عين الحلوة" عن توجس أمني من أن تكون عملية قتل محمود زبيدات التي نفذها خالد علاء الدين الملقب بـ"الخميني"، الشرارة الأولى لإعادة إحياء "مخطط قديم – جديد" في المخيم لتحويله إلى "بؤرة أمنية تهدد الأمن والاستقرار في لبنان"، مشيراً إلى أنّ "مكمن الخطر المتجدد هو في تزامن عودة أبو محجن صاحب السجل الاجرامي الخطير إلى ساحة التوتير مع تحذيرات أمنية متواصلة من احتمال أن يشهد لبنان فوضى مجتمعية تتحول إلى توترات ميدانية تمهّد لانفلات أمني واسع يقضي على حالة الاستقرار الهش في البلد". وفي المعلومات أنّ "أبو محجن" عاد في الأونة الأخيرة إلى واجهة الأحداث في "عين الحلوة"، بحيث يقوم بإعادة تنظيم "مجموعات إرهابية"، وسط الحديث عن إمكانية استقدامه إرهابيين من مناطق في سوريا إلى داخل المخيم للمشاركة في عمليات تفجير واغتيالات وأعمال أمنية، قد تتجاوز المخيم الى المناطق اللبنانية. مالياً، أثار أمس بيان لجمعية المصارف بلبلة واسعة النطاق محلياً وخارجياً، إذ جاء على لسان أمين عام الجمعية فادي خلف أن "لا سيولة لدى المصارف"، مشيراً الى أنّ "رصيد ودائع البنوك اللبنانية لدى البنوك المراسلة في الخارج سلبي بواقع 204 ملايين دولار، وذلك حاصل التزامات تجاه المصارف المراسلة بنحو 4369 مليون دولار مقابل ودائع بنحو 4165 دولار". ولم يوضح البيان كيفية تفصيل تلك الأرقام تاركاً شكوكاً حول وضع حسابات ما يسمى "الفرش دولار" والتي كانت تقدر بأكثر من ملياري دولار في مرحلة سابقة، فضلاً عن عدم ظهور أي التزام بتعميم فرض تطبيقه مصرف لبنان لجهة تكوين سيولة بنسبة 3% من إجمالي الودائع الدولارية للعملاء وقيمتها (الإسمية) حالياً أكثر من 93 مليار دولار. أي أن السيولة المطلوبة 2.8 مليار دولار لكنها غير موجودة عملياً، باعتراف الجمعية نفسها. وأكدت مصادر مصرفية أن هناك تفاوتاً كبيراً بين مصرف وآخر على صعيد الالتزام بنسبة الـ 3%، كما بحجم ودائع "الفرش دولار"، إلا أن تلك المصادر أبدت تخوّفها بشدة من الأرقام الكلية التي صدرت عن جمعية المصارف أمس، والتي يفهم منها إعلان إفلاس رسمي. على صعيد آخر، ردت الجمعية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشكل غير مباشر، مؤكدةً أنّ لديها ودائع لدى البنك المركزي بـ86.6 مليار دولار مسجلة في ميزانيته، علماً بأن سلامة كان صرح أكثر من مرة أنه رد للبنوك تلك الودائع وزيادة عليها 30 مليارا في السنوات القليلة الماضية. وبين إعلان المصارف إفلاسها من السيولة وإنكار مصرف لبنان أن للبنوك دولارات لديه، ستبقى معاناة المودعين تتعاظم من دون أي أفق لحل ما مع السير قدماً في ليلرة تلك الودائع مع نسبة اقتطاع قسري (هيركات) منها بين 70% و85%، مع الإشارة الى أن أزمة البنوك ليست أزمة سيولة فقط بل هي أزمة ملاءة بعدما تبخرت معظم رساميلها ولا موجودات لديها تواجه الالتزامات المتوجبة عليها وفق تقارير صندوق النقد والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف الإئتماني العالمية. علماً أنّ صندوق النقد كان قد أكد منذ العام 2020 أنّ مصارف لبنان "مفلسة وزومبي"، ومع ذلك يستمر الإنكار!

اعتراض مسيحي وفيتو سعودي يطوّقان فرنجية

المختلفون مسيحياً «يتوحّدون» ضد الترشيح... وبكركي أقرب إلى «الخيار الثالث»

البطريرك لن يكون في موقع من يرشح أحداً أو يرفض ترشيح أحد

الاخبار...أدى إشهار ثنائي أمل - حزب الله دعمه ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى تعديل غالبية القوى السياسية لبرامج عملها. صحيح أن الموقف كان معلوماً، لكن إعلانه بالطريقة التي اعتمدها الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله، أعطى الخطوة بعداً هجومياً في معركة كانت، حتى الأمس القريب، قائمة على اختبارات تجريها القوى السياسية الداخلية والأطراف الخارجية. واللافت أن معارضي الترشيح من خصوم حزب الله ركنوا إلى الموقف السعودي الرافض، فيما دخل التيار الوطني الحر في مرحلة البحث عن خطة بديلة لمقاربة الملف الرئاسي بعد الافتراق الكامل مع حلفائه في الحزب. موقف الثنائي جعلَ مسألة ترشيح فرنجية بالغة الجدية، مع تأكيدات بأنه لن يفوّت بسهولة فرصة إيصاله. وتتحدث دوائر سياسية عن خطوات عملانية سيبدأها الفريق الداعم لفرنجية هذا الأسبوع من شأنها إعطاء زخم لرئيس «المردة»، مشيرة إلى أن «الفقرة الثانية من خطة إيصال فرنجية بدأت». هذه الجدّية دفعت دولاً غربية إلى التواصل مع مسؤولين لبنانيين للاستفسار عن الخلفية التي دفعت إلى إعلان طرح فرنجية كخيار مباغت، خصوصاً بعدما بدا أن المسار الرئاسي دخل مرحلة أكثر استعصاء، إذ إن صعوبة التفاهم على اسم فرنجية المطوّق بفيتو سعودي وجبهة اعتراض مسيحي، يوازيها عدم القدرة على إيصال مرشح آخر. ومنذ إنهاء نصرالله خطابه مساء أول من أمس، ومسارعة السفير السعودي في بيروت وليد البخاري إلى إبلاغ بكركي باعتراض بلاده على الترشيح، حتى توالت المواقف من قوى سياسية حيال انعقاد جلسة الانتخاب وإمكانية تأمين النصاب الدستوري والوطني، بما يشي بأن الاستحقاق سيبقى قيد الاحتجاز في انتظار اتضاح صورة التسوية التي تتصِل بأبعاد إقليمية وأثمانها. وعلمت «الأخبار» أن الرفض الذي نقله البخاري إلى بكركي كان قد أبلغه مسبقاً، الاثنين الماضي، إلى السفيرة الفرنسية آن غريو. كما تردّد أن السعوديين أبلغوا بقية أطراف لقاء باريس الخماسي بمعارضتهم لترشيح فرنجية، ورفضهم أي مقايضة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. علماً أن السفير السعودي سيستكمل لقاءاته التي ستشمل رئيس مجلس النواب، كما «يدرس إمكانية اللقاء مع التيار الوطني الحر»، وهو ما لم تنفه مصادر الأخير، مع الإشارة إلى أن «أحداً لم يطلب موعداً حتى الآن».

المواقف المسيحية

وعلمت «الأخبار» أن البطريرك بشارة الراعي سمع من السفير السعودي اعتراضاً واضحاً على فرنجية، وأن الرياض ليست في وارد عقد تسوية مع إيران أو سوريا يكون اسم الرئيس من ضمنها. غير أن الراعي تعمّد عدم الدخول مع البخاري في لعبة الأسماء. لكنه بدل البقاء في مربّع الصمت في انتظار إعلان بقية القوى موقفها، تقدّم خطوة أكثر في الحديث عن مواصفات يفترض توافرها في المرشح الأنسب. وفيما تدرس بكركي خطواتها المقبلة، يعمل نافذون على جمع المواقف المعترضة على ترشيح فرنجية في باقة واحدة تستحصل على غطاء بطريركي بما يعطل الترشيح. علماً أن من يعملون على هذا المسار يدورون في فلك كل القوى المسيحية، من التيار الوطني الحر إلى القوات اللبنانية والكتائب وشخصيات مارونية قريبة من 14 آذار. علماً أن هؤلاء غير قادرين على الإجماع على اسم مرشح واحد، إلا أنهم متفقون، كل لأسبابه، على رفض ترشيح فرنجية.

السعوديون أبلغوا بقية أطراف لقاء باريس الخماسي بمعارضتهم لترشيح فرنجية

غير أن مطّلعين على بعض المداولات شدّدوا على أن الصرح لن ينجرّ إلى سجال كما يريد البعض، ولن يُسمح بإقحام الراعي في هذه المعمعة مباشرة، وأكد البطريرك أنه لن يكون في موقع من يرشح أحداً أو يرفض ترشيح أحد. لكن المصادر أشارت إلى أن بكركي قد تجد نفسها مضطرة لاتخاذ مواقف أكثر وضوحاً كلما تقدم النقاش، وأنه في حال استفحل الخلاف ستكون أقرب إلى فكرة «الخيار الثالث». إذ رغم أن ليس لدى الصرح موقف سلبي من قائد الجيش العماد جوزيف عون، إلا أنه أقرب إلى معارضة تعديل الدستور أو تكريس عرف أن كل قائد للجيش سيكون حكماً مرشحاً رئاسياً. كما أن بكركي، في حال تعذر توافر إجماع وطني أو مسيحي على قائد الجيش، لن تكون في صفه، وهذا ما يعزّز وجهة الفريق الداعي إلى الخيار الثالث. وفي هذا السياق، يذكر زوار الراعي بأنه سبق أن ناقش مع سفراء من دول لقاء باريس، ومع قوى لبنانية بارزة، سلة أسماء تتجاوز فرنجية وعون، وأنه يدعم انتخاب شخصية غير محسوبة على أي طرف داخلي أو محور خارجي، على ألا تكون مستفزة لأحد، وتكون لديها القدرة على تحقيق خطوات في برنامج الإنقاذ الذي يريده اللبنانيون. على جبهة التيار الوطني الحر، لا يزال الموقف هو نفسه لجهة عدم الدخول في سجال علني مع حزب الله أو حركة أمل حول ترشيح فرنجية، في انتظار اتصالات يجريها رئيس التيار على أكثر من جبهة. فيما أشار بيان صدر عن الهيئة السياسية للتيار أمس إلى أن «الأزمة في جوهرها أبعد من انتخابات رئيس واختصارها بهذا الشكل هو تسخيف لها، فهي أزمة وجود الدولة القوية، وأزمة ضرب متجدّد للشراكة الميثاقية والتوازن الوطني». ودعت إلى «التعامل مع انتخابات الرئاسة كاستحقاق لبناني سيادي، لا يتعاطى فيه الخارج، غرباً أو شرقاً، إلاّ من خلال مصلحة لبنان ومساعدة اللبنانيين على الاتفاق في ما بينهم، وليس من خلال مصالحه وفرضها عليهم. لذلك حان وقت التحاور والتفاهم في ما بيننا كلبنانيين من دون انتظار الخارج، ومن دون القبول بأن يفرض علينا أحدٌ من الخارج أو من الداخل قراره». من جهته، بدأ حزب القوات اللبنانية سلسلة اتصالات لتوحيد موقف ما يسميه «الجبهة المعارضة لحزب الله» من أجل الخروج بخطاب موحد رافض لترشيح فرنجية، وعمّمت على مسؤوليها الإعلاميين الذين يدورون في فلكها بإطلاق تسمية «مرشح حزب الله» على رئيس المردة. غير أن معراب تحاذر حتى الآن الدخول في لعبة المرشح الثالث، لأن موقفها من قائد الجيش لم يتغير في انتظار مواقف الأطراف الخارجية من جهة، وإمكانية أن يصار إلى طرح اسم بديل بعد شطب عون وفرنجية وسحب ترشيح النائب ميشال معوض.

«الوطني الحر»: لا لفرضِ رئيسٍ «من الخارج أو الداخل»

رفض التيار الوطني الحر، اليوم، فرض رئيس للجمهورية من قبل الخارج أو الداخل، معتبراً الأزمة هي أزمة ضرب للميثاقية، ولا تختصر بانتخاب رئيس. ودعا التيار، في بيان عقب اجتماع لهيئته السياسية برئاسة النائب جبران باسيل، إلى «التعامل مع انتخابات الرئاسة كاستحقاق لبناني سيادي، لا يتعاطى فيه الخارج، غرباً أو شرقاً، إلّا من خلال مصلحة لبنان ومساعدة اللبنانيين على الاتفاق في ما بينهم، وليس من خلال مصالحه وفرضها عليهم». ورأى أن الوقت قد حان لـ«التحاور والتفاهم في ما بيننا كلبنانيين دون انتظار الخارج، ودون القبول بأن يفرض علينا أحد من الخارج أو من الداخل قراره»، مؤكداً أن التيار لن يسير «إلّا بقناعاتنا التي دفعنا، وسوف نبقى ندفع في سبيلها، غالياً». وإذ اعتبر أن الأزمة «لا يمكن الخروج منها إلّا بعملية بناء مُمنهج للدولة، على أسس الشراكة الميثاقية المتناصفة»، شدّد على أنها «في جوهرها أبعد من انتخابات رئيس واختصارها بهذا الشكل هو تسخيف لها، فهي أزمة وجود الدولة القوية، وأزمة ضرب مُتجدّد للشراكة الميثاقية والتوازن الوطني». وقال التيار، في بيانه، إن «بناء الدولة يكون بالأفعال من خلال الإجراءات الإصلاحية ومن خلال إقرار القوانين الإصلاحية كتلك التي تقدم بها التيار، وحماية الشراكة الوطنية تكون باحترام إرادة المكونات في دورها التشاركي، وفي تمثيلها الفعلي في المؤسسات الدستورية وفي رئاستها، وأقل من ذلك يكون تهديماً للوطن والكيان، وهو ما سيقاتل التيار لمنعه». وكان الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، قد أعلن تبني ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، معتبراً أن تفاهمه مع التيار لا يشمل الاتفاق في انتخابات رئاسة الجمهورية.

نصر الله يثبّت معادلة رمي كرة النار في حضن إسرائيل

الاخبار...علي حيدر .... بدَّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أوهاماً وتفسيرات خاطئة، سواء عن عمدٍ أو عن قصور، أعقبت حديثه عن معادلة الردع إزاء حقوق لبنان في استخراج ثرواته البحرية. فقد أعاد التأكيد على المعادلة وجديّة حزب الله، وهو ما ينبغي التوقف عنده لما يستبطنه من رسائل ومؤشرات. أعاد الحديث عن المعادلة البحرية الى الواجهة، نجاح المقاومة ووحدة الموقف السياسي في انتزاع لبنان حقوقه في مياهه وثرواته الغازية والنفطية. وهو إنجاز ينبغي أن يبقى حاضراً في الوعي العام باعتباره محطة انتصار تُشكل ترجمة للدور الذي تقوم به المقاومة في حماية لبنان وثرواته. عامل آخر يوجب استحضار هذه المحطة باعتبارها «إنجازاً كبيراً وعظيماً وتاريخياً»، كما وصفها نصر الله، يكمن في محاولات لطمس انتصار كبير للمقاومة، فرضت فيه إرادتها على العدو، وعزّزت قوة ردعها، وأظهرت بشكل ملموس مفاعيل تأثيرها في وعي قادة العدو ومؤسساته السياسية والأمنية. وممّا يُميّز هذا الإنجاز - الانتصار، ليس فقط أنّه محطة ينبغي التذكير بها واستحضارها، وإنما لكونها أكثر صلة بالمستقبل. فهي لا تزال قضية مفتوحة وستبقى كذلك إلى أمد طويل نسبياً، إذ إن ما مضى لم يكن إلا إنجازات تمهيدية للإنجاز الأكبر المتمثّل باستفادة لبنان من ثرواته بما يوقف الانحدار نحو الهاوية. مع ذلك، فإن إعادة التأكيد على معادلة الردع ليست مجرّد تذكير، بل أيضاً لتوفير شروط تحقيق أهدافه، لأن ساحة الردع هي وعي مؤسسات القرار في كيان العدو. إذ يمكن لحسابات هذه المؤسسات أن تتأثّر، سلباً أو إيجاباً، بمتغيّرات قد تعزّز مردوعيّتها أو العكس، بغضّ النظر عمّا إذا كان ذلك نتيجة تقديرات خاطئة أو صحيحة. على هذه الخلفية، يمكن وضع إشارة الأمين العام لحزب الله الى أن هذا الإنجاز «يحتاج الى مواكبة» تفرض تغذية متواصلة - بحسب المتغيّرات - للحفاظ على فعالية ردع العدو، وتجنّباً لمغامرات قد يستند فيها الى تقديرات خاطئة، وأيضاً للبقاء على جهوزية واستعداد نفسي وعملياتي في حال حصول مستجدات في هذا المجال. هكذا يصبح الجمع بين التأكيد على المعادلة وبين كون حزب الله لا يصنع معادلة جديدة تتّصل بكاريش، أكثر وضوحاً. التأكيد على المعادلة بالتزامن مع بدء العدو استخراج النفط والغاز كان أمراً ملحّاً، أيضاً، لأنه قد يشكّل مدخلاً إلى تسرّب مفاهيم خاطئة لدى الرأي العام اللبناني إزاء الإنجاز الذي تحقق. وهو أمر يتكفّل به المتضرّرون في الداخل من إنجازات المقاومة في مواجهة إسرائيل. في ضوء ما تقدم، ينبغي أن لا يفاجأ أحد في لبنان أو في كيان العدو، إذا ما ارتقى حزب الله في مرحلة من المراحل للتذكير بمعادلة الردع عبر مواقف أشدّ تأثيراً، وربما أكثر من ذلك، في حال لمس تسويفاً متعمداً ومحاولات تذاكٍ لحرمان لبنان من ثرواته. أما في حال أخذت الأمور مجراها الطبيعي، فمن مصلحة الحزب ولبنان الحفاظ على المعادلة القائمة في البحر، ما دامت ستؤدي الى الاستفادة من الثروات في السياق الطبيعي، وبذلك تكون المقاومة قد حققت جزءاً أساسياً من أهدافها. في سياق معادلة الردع أيضاً، لكن في نطاق أوسع، أكد نصر الله المعادلة التي تحدث عنها في شباط الماضي، ولوّح فيها بنقل كرة النار الى العدو الإسرائيلي رداً على محاولات دفع لبنان إلى الانهيار التام ونشر الفوضى في لبنان. ويندرج هذا النوع من المواقف في إطار «الردع الاستباقي». كان في إمكان السيد نصر الله تجاهل بعض محاولات التحريف والتشويه التي يدرك أنها ستتواصل مع كل محطة وموقف. لكن إعادة تأكيده على هذه المعادلات مؤشر إضافي إلى عمق الالتزام بها وجديّته، وخصوصاً أن حزب الله أكثر إدراكاً بأن عدم الالتزام العملي بمعادلة بهذا الحجم - على سبيل الافتراض - ستكون له مفاعيل خطرة جداً على المقاومة ولبنان والمنطقة. وقد أثبت الحزب مراراً أنه لا يتخذ مواقف وخطوات تحت ضغط الانفعال والتشكيك الإعلامي والسياسي، الى درجة أن بعض مؤيّديه ينتقدون أحياناً حالة التأنّي والصبر التي يلتزمها. وينبغي ألّا تغيب عن الأذهان الرسائل الكامنة في موقف السيد نصر الله الذي أوضح فيه «أعرف أنا وإخواني ما هي المعادلة التي نرسمها»، بأنها ناتجة من دراسة وتقدير قيادته والمؤسسات ذات الصلة، للسيناريوات التي ستؤول إليها الأزمة في لبنان، وللخيارات الواجب اتّباعها في المقابل. وهذا هو ديدن الحزب في كل المحطات في العقود الماضية. وأيّ التباس في هذه المسألة يكشف عن قصور في فهم الحزب وآليّة اتخاذ القرار فيه. تؤكد معادلة الرد على الانهيار والفوضى رؤية حزب الله بأنه الى جانب الديناميّات والأسباب الداخلية والاقتصادية والمالية للأزمة التي يواجهها لبنان، هناك بعد آخر يتّصل بقرارات سياسية خارجية وداخلية هي السبب في سرعة الانحدار وتفاقمه والحؤول دون خيارات تكبحه وتعطي لبنان مزيداً من الوقت لترتيب وضعه المالي والاقتصادي – على الأقل الى حين استخراج الثروات الغازية والطبيعية.

إذا كان العدو قد لمس استعداد حزب الله لشنّ حرب من أجل الثروات فإنّ الدافع لحرب من أجل وقف الانهيار سيكون أقوى

ومن المؤشرات على تأثير هذه المعادلة لدى الجهات المعادية، أن هناك قراءات وتقديرات مختلفة في كيان العدو حول ما إذا كان الانهيار التام للبنان يصبّ في مصلحة إسرائيل عبر إغراق المقاومة في المستنقع الداخلي اللبناني، أو أنه يشكّل أرضيّة لتعزيز مكانة حزب الله في لبنان. ومن الطبيعي أن الانقسام نفسه ينسحب على المقاربة الأميركية. وفي هذا السياق، من الجدير التذكير بموقف سابق لنتنياهو قبل أكثر من سنتين ونصف سنة، عندما تواصل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف نقل رسالة تحذير إلى حزب الله من «افتعال أزمة مع إسرائيل للهروب من الأزمة الداخلية»، معتبراً أن «رهان حزب الله على ذلك خطأ جسيم» (11/8/2020). وبغضّ النظر عن المفردات الواضحة الأهداف والخلفيات التي استخدمها نتنياهو، إلا أنها تعكس أن هذا السيناريو حاضر لدى أجهزة التقدير السياسية والاستخبارية كاحتمال وارد، وإن لم ينجحوا في تقدير حجمه وتداعياته وأسلوبه والمدى الذي يمكن أن يبلغه. المحطة الأبلغ دلالة على قصور الجهات المعادية في فهم حزب الله، وعلى أن الخيار الذي يلوّح به يملك أرجحية كبيرة جداً، عندما يتيقّن من جدواها وموجباتها، هو أن الحزب كان مستعداً للمبادرة الى خيارات عملياتية كان محتملاً جداً أن تؤدي الى حرب في ضوء المعادلة البحرية التي أدّت الى انتزاع لبنان حقه وحريته في التنقيب والاستخراج لثرواته، وقد أدركت قيادة العدو ذلك بشكل ملموس. فكيف عندما يتعلق الأمر بانهيار لبنان ونشر الفوضى فيه؟ عندها سيكون الدافع أشدّ والاستعداد للتضحيات أكبر. وفي ضوء ذلك، يصبح مفهوماً التعبير الذي استخدمه السيد نصر الله «من يُريد أن يدفع لبنان إلى الفوضى أو الانهيار، عليه أن يتوقع منّا ما لا يخطر له في بالٍ أو وهم، وإن غداً لناظره قريب».

«عكاظ» السعودية تسأل «فرنجية - نصرالله هل يحرقان لبنان»؟

الملف الرئاسي... خطوة إلى الأمام خطوتان إلى الوراء

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

مع بدء انقشاع «الغبار» السياسي الكثيف الذي أَحْدَثَه إعلان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله دعْم ترشيح زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، تزداد المؤشرات إلى أن هذا الاستحقاق العالق منذ أكثر من 5 أشهر خطا خطوة جديدة ولكن... إلى الوراء. فرغم أن تبنّي الثنائي الشيعي، «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري، خيار فرنجية أطْلَق دينامية جديدة تَعَمَّد فيها الحزب إخراج «سلاحه» الرئاسي من «مخبئه» في سياق وضْع الأوراق على الطاولة وحضّ خصومه على وقف «اللعب تحتها»، إلا أن هذا التطور بدا أبعد ما يكون عن تقريب انتخابات الرئاسة الأولى من حلّ أو تسويةٍ لم يَعُد الثنائي يراها إلا على قاعدة «فوز بالنقاط» إما عبر حوارٍ وكأنه دعوة «لدعم مرشّحنا» وإما بجلسةٍ انتخابية يسعى لأن «يحصّنها» أولاً بـ 65 صوتاً لزعيم «المردة» (النصف زائد واحد) ليصبح الأخير أشبه بـ «رئيس مع وقف التنفيذ» بحال اختار خصوم الحزب و«حلفاء قدامى» عدم توفير نصاب الثلثين لانعقاد البرلمان في جولته الرئاسية الحاسمة. وفي موازاة «الجِراح» التي تعمّقت في جسم العلاقة «الحَرِجة» بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» بفعل تَفَلُّت الحزب من أي مراعاة لحليفه المسيحي الذي يرسم لا «بالأحمر العريض» حول فرنجية، وهو ما يجعل ترشيح الأخير «قنبلة» انفجرت داخل تحالف 8 مارس بجناحيه الرئيسييْن، فإن قوى المعارضة لم تقارب خطوة ترشيح زعيم «المردة» - من دون حتى أن يُترك له شرف الإعلان عن ذلك أولاً - على أنها في إطار البحث عن حلّ بل رأت فيها تعقيداً للأزمة ومحاولة لجعْل الفترة المقبلة، مهما طالت، فسحة لمزيد من تطويع الوقائع والظروف لجعْل أي جلسة انتخابٍ «معلَّبة» لمصلحة وصول فرنجية. واعتبرت أوساط معارضة أن تغريدة نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أمس وقوله «هناك طريقان لا ثالث لهما: إمَّا طرحُ الكتل لأسماء المرشحين لديها للرئاسة والحوار في ما بينها لتأمين الترجيح لأحدهم، وإمَّا التمترس حول خياراتها وعدم إنجاز الاستحقاق إلى أجل غير مسمَّى» تعكس أمران: أولهما أن الحزب يسعى ليكون «ناظِم» الاستحقاق الرئاسي. وثانيهما أن يحظى بـ «أفضلية» على الآخَرين في إدارة هذا الملف بما يتناسب مع «بنك الأهداف» الذي رسمه للاستحقاق الرئاسي وتختصره مواصفات الرئيس «الذي تَطْمئنّ له المقاومة ولا يطعنها في الظهر» ويكون امتداداً لِما عبّر عنه الرئيسان إميل لحود وميشال عون، حاصراً هذه المواصفات برئيس «التيار الحر» جبران باسيل الذي استبعده الحزب «لأن لا فرصة له حالياً» وزعيم «المردة» الذي «نزل به إلى الميدان» وكأنه «الحصان الأخير» الذي يأمن له. وفي موازاة التعقيدات الداخلية التي تواجه خيار فرنجية، وقد تدفع «التيار الحر» لتقاطُع جديد مع قوى معارضة مثل «القوات اللبنانية» على مقاطعة جلسة انتخابٍ «مُقَوْلبة» لإيصال زعيم «المردة» من جهة، واستحالة تَصَوُّر انتخاب رئيسٍ لا يرضى عنه «حزب الله» من جهة أخرى، لم تكن عاديةً الإشارات البالغة السلبية تجاه ترشيح فرنجية التي عبّرت عنها وعلى مدى يومين متتاليين صحيفة «عكاظ» السعودية بطبعتها الورقية وعلى موقعها الإلكتروني بمقالاتٍ اعتُبرت مؤشراً إلى أن المملكة التي لا تتدخل في الأسماء المطروحة للرئاسة وترفض قول «نعم» لأي منها باعتبار أن هذا شأن لبناني، تذكّر بما «لا تريده» للبنانيين ومنهم لجهة إضاعة فرصةٍ كي يستعيد لبنان «توازنه السياسي» عبر رئيسٍ يوقف جنوح البلاد إلى تحت جناح «حزب الله» بأدواره التي تسيء إلى استقرارها و«الأمن القومي العربي». فصحيفة «عكاظ» أطلت بعددها الصادر أمس وعلى صفحتها الأولى مقال بعنوان: «يدعم أكاذيب حزب الله ضد دول الخليج... فرنجية - نصر الله هل يحرقان لبنان»، مرفقاً برسم كاريكاتوري يظهر فيه وجه نصرالله بنصفين، الثاني يرتسم فيه وجه فرنجية، وتحته صورة لوزير الإعلام السابق جورج قرداحي (كان من حصة فرنجية) والذي فجّر أزمة ديبلوماسية كبيرة مع المملكة ودول الخليج العربي الأخرى (قبل نحو 16 شهراً) بتصريحات مسيئة لها. وأُكمل هذا المقال داخل الصحيفة تحت عنوان «ثنائية نصرالله - فرنجية هل تحرق لبنان»، وفيهما أنه «بعدما قرر الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) استبدال الورقة البيضاء التي كانت سائدة قبل خمسة أشهر في صندوق انتخاب رئيس جديد للبنان بورقة فرنجية، ساد الصمت غالبية الأروقة السياسية التي تنكبّ على تفكيك إعلان نصرالله ترشيح فرنجية، وما إذا كانت عملية محترفة لحرقه أو لإيصاله جدياً إلى قصر بعبدا»، معتبرة أنه «بانتظار أن يتبيّن الخيط الأبيض من الأسود، وأن يعلن فرنجية ترشحه للرئاسة رسمياً، يبدو أن(الثنائي)أدخلا لبنان في المنعطف الأخير قبل الحسم، إذ بدأت عملية رصد المواقف خصوصاً المعارضة منها أي الرافضة لخيار حزب الله والتي أكدت مراراً أنها لن تؤمن نصاب جلسة انتخاب رئيس ممانع أو خاضع لهذا المحور». ونقلت الصحيفة عن مصادر لبنانية «مخاوفها من التعجيل بسيناريو الفوضى والانفجار وتزايد الأزمات بعد هذا الإعلان الذي ترفضه أطراف سياسية لبنانية فاعلة، خصوصاً مسيحية»، لافتة إلى «أن قوى إقليمية ودولية سارعت لتكثيف التحركات والاتصالات مع الفرقاء السياسيين في لبنان، للحيلولة دون وصول الأوضاع إلى حافة الهاوية والانهيار». واستذكرت المصادر في هذا السياق، أنه حين كان لفرنجية وزير واحد محسوب عليه، وهو (جورج قرداحي)، تسبب في مقاطعة خليجية مع لبنان. وتساءلت المصادر «إلى أي تدهور سيقود لبنان لو وصل فرنجية إلى سدة الرئاسة"؟....... وأمس نُشر على موقع «عكاظ» مقالٌ بعنوان «بعد ترشيحه فرنجية... نصرالله يجرّ اللبنانيين إلى جهنّم»، وفيه «إلى التصعيد دُر. هذا ما قاله أمين عام حزب الله في كلمته عندما أعلن دعم فرنجية. وعلى عكس حرب يوليو 2006 عندما برّر نصرالله الحرب على لبنان بالقول، لو كنت أعلم. هذه المرة نصرالله كان يعلم بتداعيات إعلانه دعم ترشيح فرنجية للرئاسة. وأولى التداعيات أنه حوّل فرنجية مرشح تحدّ بالنسبة لباقي الأفرقاء في الداخل اللبناني. ليس هذا فقط، بل أيضاً جعله مرشحَ تحدٍّ بمواجهة المجتمع الدولي وتحديداً المفيد من هذا المجتمع. وكلام نصرالله جاء واضحاً بإعلان نهاية البحث عن تسوية لرئاسة الجمهورية، تحمل لبنان من موقع الغرق الاقتصادي والأمني والسياسي إلى شاطئ الأمان». واتهم نصرالله بأنه «يعتقل لبنان الدولة والشعب مطالباً بما يشبه الفدية من المجتمع الدولي (...) ولبنان برعاية محور الممانعة هو شبيه بسورية اليوم واليمن والعراق. ولبنان برعاية محور الممانعة يدخل اليوم بعد قرار نصرالله دعم فرنجية نفقاً جديداً من المؤكد أنه ليس نفق الاتفاقات أو التسويات، بل نفق المواجهات والتحديات».

ميقاتي«رعى» لقاء بين سليم وعون: اتفاق على حلّ التباينات بروح التعاون

«رعى» رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لقاءً جَمَعَ وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون على خلفية الخلاف الذي انفجر بينهما حول ملفات عدة وآخرها صلاحيات إصدار رخص حيازة السلاح. وبحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة، «تم خلال الاجتماع عرض أوضاع المؤسسة العسكرية والعلاقة بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش. وجرى الاتفاق على حلّ التباينات بروح التعاون حفاظاً على الجيش ودوره وعلى العلاقة الوطيدة بين وزير الدفاع وقائد الجيش».

نددت بـ«الجهود المخزية للسلطات اللبنانية لعرقلة التحقيق المحلي»

منظمة العفو لوّحت بالدعوة لإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في«بيروتشيما»

أعلنت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب أن البيان المشترك الصادر عن مجموعة من الدول في مجلس حقوق الإنسان «يؤكد التزام العالم بضمان العدالة في انفجار مرفأ بيروت المدمّر ويُظْهِر أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب عائلات الضحايا والناجين، كما يبعث برسالةٍ واضحة إلى السلطات اللبنانية مفادها أنَّ جهودها المخزية لعرقلة وتقويض التحقيق المحلي لم تمر مرور الكرام». وجاء موقف مجذوب تعليقاً على البيان المشترك الذي صدر عن مجلس حقوق الإنسان ودعت فيه 38 دولة السلطات اللبنانية إلى ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وذي صدقية في «بيروتشيما» مندّدة بما وصفته بـ«التدخّل المُمنهج» بالتحقيق في جريمة تفجير 4 اغسطس 2020، ومحذّرة الدولة اللبنانية «من مغبّة عدم تطبيق التزاماتها الدولية». وأكدت مجذوب ان «الناجين وعائلات الضحايا والشعب اللبناني يستحقون العدالة والحقيقة والتعويض. وعلى السلطات اللبنانية أن تسمح على وجه السرعة بإجراء التحقيق المحلي من دون أي تدخل سياسي، وضمان بقاء التحقيق محايداً في جميع الأوقات». ولفتت الى أنه «وفي حال غياب أي تغييرات ذات مغزى في المدى القريب، نحضّ المجتمع الدولي على تصعيد استجابته بسرعة من خلال إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في الانفجار». وكانت المبعوثة الأسترالية في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة تلت بياناً باسم 38 دولة بينها الكثير من الدول الأوروبية وكندا وبريطانيا دعا إلى «تحقيق سريع ومستقل يتّسم بالصدقية والشفافية». وقال البيان إنّ التحقيق «تعطَّل بسبب عرقلة ممنهجة وتدخُّل وترهيب وجمود سياسي». ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك إلى إجراء «تحقيق جدي» في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020. وقال في خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان إنّ «هناك حاجة ماسّة إلى تحقيق جادّ في انفجار اغسطس 2020، من دون تدخُّل سياسي أو مزيد من التأخير». وفي بيان منفصل، قالت السفيرة الأميركية لدى المجلس ميشيل تيلور إنّ الأمر يتطلب تحقيقاً سريعاً يتّسم بالشفافية، مضيفةً أنّ عدم إحراز تقدُّم حتى الآن يؤكد الحاجة إلى الإصلاح القضائي. وأشاد «تجمّع أهالي 4 اغسطس» بـ«الخطوة المهمّة»، معتبراً أن البيان الذي صدر بمبادرة أسترالية ودعم فرنسي خلال الدورة 52 لمجلس حقوق الانسان في الأمم المتّحدة في جنيف، «يشكّل خطوة أولى نحو تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في الجريمة خلال الدورات المُقبلة للمجلس». ولفت الى أن «هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود مستمرّة منذ أكثر من سنتين خاضها أهالي ضحايا جريمة 4 اغسطس بالتعاون مع منظّمات حقوقية دولية التي أسّست لهذا المسار الدولي مثل هيومان رايتس واتش ومنظّمة العفو الدولية، وليغل أكشين ورلدوايد وبتنسيق ومواكبة دولية ومحلّية ومجموعات في الاغتراب ومجموعات حقوقية وسياسية محلّية».

لبنان: معادلة «فرنجية مقابل سلام» مرفوضة

الجريدة... منير الربيع .... حرّك إعلان الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، تبنّي ترشيح رئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية، لرئاسة الجمهورية في لبنان رسمياً، بعد مبادرة مماثلة من شريكه في «الثنائي الشيعي» رئيس مجلس النواب نبيه بري، المياه الرئاسية الراكدة، فيما بدأت الكتل النيابية في النقاش حول ما يمكن أن تُفضي إليه هذه الخطوة، ودراسة السيناريوهات المحتملة. وبالاستناد إلى قراءة أوّلية، يظهر أن فرنجية لا يحظى حتى الآن بالـ 65 صوتاً اللازمة للفوز بالرئاسة في دورة ثانية من تصويت بمجلس النواب، علماً بأن النصاب الدستوري لانعقاد الجلسة هو 86 نائباً، وهذا العدد غير متوافر أيضاً بسبب إعلان كتل نيابية وازنة أنها ستقاطع أيّ جلسة لانتخابه. وبناء على ذلك، يتأكد مجدداً أنّه لا قدرة لأيّ طرف على إنجاز الاستحقاق الرئاسي، فلا حزب الله قادر على فرض مرشحه، وهو أقرّ بأن من حق القوى الأخرى مقاطعة الجلسات، فيما خصوم الحزب غير قادرين كذلك على توفير ظروف عقد جلسة لانتخاب مرشح مدعوم من قِبلهم، وهذا يعني أن المسألة تحتاج إلى تسوية شاملة يُفترض أن تكون أوسع من الساحة اللبنانية، وأكبر من قدرة القوى اللبنانية على حسمها، خصوصاً في ظل نتائج اجتماع باريس الخماسي بين الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر. وتؤكد مصادر دبلوماسية عربية متابعة أن السعودية لا تزال ثابتة على موقفها في ضرورة التزام كل الدول بما اتُّفق عليه في اجتماع باريس حول ضرورة انتخاب رئيس يلبّي تطلعات المجتمع الدولي، ليحظى لبنان بالمساعدات المطلوبة. والأهم بالنسبة إلى الرياض استمرار التنسيق الكامل بينها وبين الدول العربية الممثلة في الاجتماع الخماسي، أي قطر ومصر، حول الملف اللبناني الذي تتم مقاربته سعودياً بشكل أو بآخر وفق مندرجات الورقة الكويتية. وتؤكد هذه المصادر أن السعودية أبلغت الجميع أنّه لا يمكنها دعم أي شخصية سياسية انخرطت في الفساد السياسي للوصول الى الرئاسة، وأن المطلوب «رئيس سيادي توافقي اعتدالي يُفترض أن يتماهى في معاييره مع هوية رئيس حكومة له موثوقية دولية ومحلية على قاعدة النزاهة والكفاءة». وكذلك أنها «تنطلق من موقف لا مجال للتنازل عنه ينسجم مع سياسات بدأت في إعلان جدة خلال القمة الفرنسية - السعودية، ومضمون المبادرة الخليجية، والبيان الثلاثي في نيويورك، وأخيراً التنسيق السعودي - المصري، والسعودي - القطري». وتؤكد المصادر الدبلوماسية المطّلعة أن الطرح الذي تم تسريبه أخيراً حول حصول مقايضة بين انتخاب رئيس للجمهورية متحالف مع حزب الله مقابل رئيس للحكومة من خصوم الحزب، فهو طرح مرفوض وساقط، وفي الأساس، فهذا الطرح عمره 5 أشهر، وقد خرج من أوساط الحزب، ولا يمكن للمجتمع الدولي والدول الإقليمية أن تقبل به، مما يعني أن معادلة «فرنجية مقابل نواف سلام» لا يمكن أن تستقيم، خصوصاً أنه في عام 2016 كان قد تم تسويق التسوية الرئاسية بين ميشال عون وسعد الحريري بنفس التوصيف، والجميع يرى النتائج التي أوصلت البلاد إليها. ومن هنا، فإنّ موقف الثنائي الشيعي في مقابل حركة السفير السعودي وليد البخاري المتمثلة في جولته على القوى اللبنانية، بدءا من بكركي، يمكن أن يفتح مساراً سياسياً جديداً ليس بالضرورة أن يؤدي إلى حلّ سريع، إنّما يحتاج إلى أن يواكب بسياق عام من المفاوضات داخل لبنان وخارجه أيضاً. وهذا يعني أيضا أنه يمكن للأزمة أن تستمر طويلاً في حال عدم القدرة على إيجاد قواسم مشتركة بين القوى اللبنانية للذهاب إلى انتخاب الرئيس وإطلاق عملية إعادة تكوين السلطة مجدداً، بما يتواءم مع الشروط الدولية.

لبنان: بري ينتظر زيادة عدد مؤيدي فرنجية

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... يأتي إعلان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله بدعم ترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، في سياق تأكيد المؤكد، ولا ينم عن «حرق اسمه» دولياً وعربياً؛ كونه لم يشكل مفاجأة لمن هم في الداخل أو في الخارج، وإنما جاء ترشيحه تناغماً مع حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كما يقول مصدر في الثنائي الشيعي لـ«الشرق الأوسط»، ليشكلا معاً رافعة لتوسيع مروحة تأييده، بحيث لا يبقى محصوراً بالنواب المنتمين إلى قوى 8 آذار سابقاً. ويكشف المصدر أن الرئيس بري يدرس حالياً توجيه الدعوة للنواب لعقد جلسة لانتخاب الرئيس، ويقول بأنه يتريّث إفساحاً في المجال أمام توسيع مروحة التأييد النيابي لفرنجية، ليكون في وسعه أن يضمن له تصويت عدد لا بأس به من النواب؛ لئلا يقتصر الاقتراع لمصلحته على أولئك المنتمين إلى قوى 8 آذار سابقاً. ولعل الجديد في إعلان نصر الله، بحسب المصدر نفسه، يكمن في أنه توخى من دعم ترشيحه لفرنجية توجيه رسالتين؛ الأولى إلى حليفه، حتى إشعار آخر، رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، يُعلمه فيها أن لا جدوى من رهانه على أن الحزب ليس في وارد أن يعيد النظر في خياراته الرئاسية ليكون في وسعه إعادة النظر في حساباته لتعويم ورقة التفاهم بينهما. ويلفت المصدر إلى أن نصر الله أراد تمرير رسالة لباسيل، ومن خلاله لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون بأنه لن يتراجع عن دعمه لترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية. ويقول بأن التوقيت الذي اختاره للإعلان عن تأييده جاء متلازماً مع ما يتردد بأن باسيل يبدي كل استعداد للقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع؛ للاتفاق معه على دعم مرشح ثالث للرئاسة، وهذا ما أبلغه لراعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم الذي يتنقل بين القيادات المارونية، في محاولة لتوحيد موقفها من الاستحقاق الرئاسي، رغم أن جعجع لم يبدِ حتى الساعة حماسة للقاء باسيل. وبالنسبة إلى الرسالة الثانية لنصر الله، فإن المصدر نفسه يؤكد أنه أراد أن يُبعد عن الثنائي الشيعي تهمة تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، مبدياً استعداده للإقلاع عن اقتراع النواب المنتمين إليه بورقة بيضاء لقطع الطريق على تهديد سفراء الدول الخمس التي اجتمعت في باريس باتخاذ إجراءات وتدابير سلبية بحق كل من يعطل الانتخاب بلجوئه في الدورة الثانية إلى تطيير النصاب القانوني لانعقاد الجلسة بخروجه من القاعة. ويقول المصدر إن فرنجية لم يكن يتوقع أن يعلن نصر الله دعم ترشّحه للرئاسة؛ لأن إعلانه جاء بمثابة لزوم ما لا يلزم؛ لأنه هو من تولى تسويق ترشيحه لدى باسيل لإقناعه بالانضمام إلى مؤيدي زعيم تيار «المردة» الذي يستعد للإعلان عن ترشّحه قريباً. ويضيف أن الرئيس بري يشرف شخصياً على تعداد النواب، ويتولى الاتصال بهم بغية رفع عدد النواب المؤيدين لفرنجية لعله يتراوح بين 55 و60 نائباً، ويؤكد أنه لن يتردد في تحديد موعد لانعقاد الجلسة فور ضمانه تأييد هذا العدد لفرنجية الذي يُفترض أن يفوق عدد مؤيدي النائب ميشال معوض، في حال لم تبادر الكتل النيابية المؤيدة له إلى إعادة النظر في ترشيحه لمصلحة البحث عن مرشح بديل. ويلفت إلى أن مجرد سعي الرئيس بري بالتنسيق مع «حزب الله»، إلى رفع عدد مؤيدي فرنجية، يكون قد أحرج المعارضة بذريعة أنها لن تتمكن من مجاراة فرنجية في تأمينها أوسع تأييد لمنافسه؛ نظراً لأن أصواتها ما زالت مشتتة، فيما الانقسام يحاصر النواب المنتمين إلى القوى التغييرية، وصولاً إلى إحراجها في حال اضطرت إلى مقاطعة الجلسة، مستعينة بنفس السلاح الذي استخدمه خصومها بتعطيل انتخاب الرئيس، وكان موضع انتقاد لها على المستويين؛ المحلي والدولي. لكن مصادر في المعارضة تتعامل مع توقّعات بري على أنها تنطوي على مبالغة في تعداده لعدد النواب المتردّدين الذين يُبدون استعداداً لإعادة النظر في قرارهم بدعم ترشيح فرنجية، وتؤكد أن هناك صعوبة في تأمين هذا العدد، إلا في حال تمكّن الثنائي الشيعي من تسجيل اختراق في صفوف تكتل «لبنان القوي» برئاسة باسيل لا يقتصر على نواب حزب «الطاشناق» ونائب عكار محمد يحيى، وإنما يتجاوزهم إلى آخرين ممن كانوا في عداد مؤيدي بري لرئاسة المجلس بخلاف رغبة باسيل، إضافة إلى كسب تأييد عدد من النواب السنّة من خارج محور «الممانعة». وعليه يبقى من السابق لأوانه الانتقال إلى «خطة - ب» بطرح مرشح من خارج اصطفاف قوى المعارضة والموالاة، ويقول المصدر في الثنائي الشيعي إنه من المبكر الرهان على هكذا خيار رئاسي في المدى المنظور في ظل انقطاع التواصل بين الكتل النيابية الداعمة لهذا المرشح أو ذاك. فيما يخشى مصدر في المعارضة من أن يكون الهدف من ترشيح فرنجية إقحام البلد في جولة جديدة من المواجهة، قد يراد منها أن تكون الوجه الآخر للمراوحة والتعطيل في ظل انسداد الأفق أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

جعجع لا يمانع وصول قائد الجيش للرئاسة

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن حزبه «لا يمانع وصول قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى الرئاسة في حال تمكن من جمع الأصوات المطلوبة عبر تعديل الدستور»، وسط انقسامات بين القوى السياسية على الملف، وتحول المنافسة بشكل أساسي بين «حزب الله» وخصومه. وأعلن جعجع في تصريح لموقع إلكتروني محلي أمس أنه «في حال تمكن قائد الجيش من جمع الأصوات المطلوبة عبر تعديل الدستور، فالقوات اللبنانية لن تمانع وصوله إلى سدة الرئاسة»، وبحسب الدستور يفترض بقائد الجيش باعتباره من موظفي الفئة الأولى أن يستقيل قبل ستة أشهر من منصبه إذا أراد الترشح لموقع رئاسة الجمهورية، وطالما أنه لا يزال في مهمته فإن انتخابه يحتاج إلى تعديل دستوري من البرلمان، ويتطلب حكماً تصويت ثلثي أعضاء البرلمان. ورأى جعجع في تصريحه أن أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، «طرح معادلة فرنجية أو الفوضى، لكننا نرى أن الفريق الممانع لن يستطيع تأمين النصاب لانتخاب مرشحه، وبالتالي فإن تأمين 65 صوتاً له أصبح شبه مستحيل». وقال إن «حزب الله يخشى أي رئيس آخر غير فرنجية، فوضع الحزب ضعيف لأنه لا يثق بمرشح سوى فرنجية». وفي مقابل رفض المعارضة لفرنجية، رأى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري المحسوب على «تيار المردة» أن فرنجية «أعلن مراراً استعداده لمد يده للجميع، بل للخصم قبل الحليف، وهذا الموضوع جلي بالممارسة في حياته السياسية وهو سيتابع بالممارسة نفسها والنهج ذاته»، مؤكداً أن فرنجية «مؤمن بالطائف وبالعلاقة بالخليج والعرب، وهذا لا يمنع أن تكون له علاقة مع دول أخرى مثل إيران أو فرنسا أو غيرهما». وأضاف: «نحن بحاجة إلى رئيس يتحدث مع السوريين لا أن يكون تابعاً لهم».

اللواء عباس إبراهيم لـ «الشرق الأوسط» : تعدد الأجهزة الأمنية اللبنانية من زحمة الطوائف

المدير السابق للأمن العام أكد أنه سيعمل في الحقل العام مستقلاً ولن يلتحق بأحد

(الشرق الأوسط).... بيروت: ثائر عباس.... خرج اللواء عباس إبراهيم من منصب المدير العام للأمن العام في لبنان، لكن الدور الذي لعبه منذ تعيينه في عام 2011، لم يغادره. صبيحة اليوم التالي لنهاية خدمته، كان المدير العام «السابق» يستقبل في منزله وفداً من عائلة بزي التي أوقف ابنها محمد في رومانيا بناء على طلب السلطات الأميركية. أجرى إبراهيم اتصالات بسفيرة لبنان في رومانيا، كما اتصل بوزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وكان مستعداً للاتصال بمديري الأمن العام والاستخبارات في رومانيا عند الحاجة، ليخرج في نهاية المطاف بمجموعة نصائح وإرشادات «واقعية» لكيفية التعامل مع هذا الملف. بعد خروجه من منصبه الذي دخل إليه في عام 2011، يأخذ اللواء إبراهيم استراحة قصيرة «لجمع الأوراق وتهيئة خططه المستقبلية». عروض كثيرة للعمل في الخارج وصلته، بعضها مغر، لكنها جميعها لا تغريه، فهو يرغب بالعمل السياسي في لبنان ولن يغادره «إلا إذا فقد الأمل». هذا الدور مستمر بفعل علاقات إبراهيم وخبرته، لكن الخروج من المنصب أتى دراماتيكياً. ففيما كان الجميع ينتظر تمديداً ما لولاية إبراهيم التي انتهت الأسبوع الماضي، فوجئ الجميع بإقفال باب الحلول في بلد اعتاد فيه سياسيون تفصيل القوانين وفق رغباتهم. يرفض إبراهيم في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الإشارة بإصبعه إلى المسؤول عن فشل محاولات تمديد ولايته، لكنه يشير بطرف لسانه إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «الذي أطلق صفارة الانطلاق الحقيقية»، عندما قال إنه «سيركن للقانون بهذا الموضوع». ويؤكد إبراهيم أنه لم يكن يرغب بتمديد ولايته لولا عدم القدرة على تعيين أصيل، وأن يبقى في هذا المركز لحين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة المواصفات يمكنها تعيين مدير عام أصيل للأمن العام. إبراهيم يقول إنه أبلغ «من يعنيهم الأمر» منذ خمسة أشهر، بأنه لا يرغب بالبقاء في منصبه عند نهاية ولايته. لكنه رضخ لفكرة التمديد «المؤقت». ميقاتي قال إن هناك بعداً قانونياً بحتاً لهذا الموضوع، و«أنا لا أقبل المراجعات السياسية». و«تحدث بطريقة أثارت التباساً عند المواطنين والسلطة السياسية. علماً بأن مجموعة من القانونيين وجدت مخارج قانونية للتمديد إلا أنه لم يؤخذ بها». يقول اللواء إبراهيم: «ميقاتي كان يريد في البداية قانوناً من دون سياسة، ولاحقاً سياسة من دون قانون، وهذا السبب الذي أوصلنا إلى هنا. بكل بساطة تسلم العميد إلياس البيسري هذا الموقع بالإنابة، وهو من خيرة الضباط، وأنا قلت له إن خبرتي وإمكاناتي بتصرفه. بالشكل قام الكل بما يتوقع منه، فرئيس المجلس النيابي نبيه بري على سبيل المثال دعا إلى عقد جلسة، لكنها لم تحصل. أما الوزير جبران باسيل فقال إنه مستعد لتأمين نصاب للبرلمان لتشريع الضرورة، والضرورة كلمة مطاطة. اشترط باسيل أن يكون قانون التمديد لجميع المديرين العامين، وهو ما لم يؤخذ به، فلم يحصل». إلا أن إبراهيم يرى إيجابية في طريقة الخروج «التي عكست مشاعر الناس تجاه مدير عام الأمن العام السابق، وكيف كان المواطنون ينظرون لهذه المديرية. هذا الأمر أفتخر به كثيراً ويشرفني ويعوض دراماتيكية الخروج». كان إبراهيم يلعب دور «وسيط الجمهورية» يتنقل بين المسؤولين محاولاً تقريب وجهات النظر في العديد من الملفات الخلافية. وكان لعملية تأليف الحكومات حصة كبيرة من نشاط إبراهيم، كما حال الكثير من الملفات الخلافية التي نجح في بعضها، وفشل في بعضها الآخر بسبب «النكد السياسي». لكن إبراهيم يؤكد أنه لم يتخط في مسعاه هذا دوره كمدير للأمن العام الذي يتمتع بصلاحيات واسعة جداً من خلال قانون إنشائه، فالأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي هو من صميم عمله. يقول إبراهيم: «أول أمر قمت به عند تبوئي هذا المنصب، أن قرأت كتاب المديرية وصلاحياتها وصلاحيات المدير العام. واليوم وبعد مرور 12 عاماً لم أستطع أن أفي رغم كل ما قمت به، كتاب القانون حقه، لأن الصلاحيات واسعة جداً». ويجزم بأن «لا شيء حصل أو قمت به في المديرية كوسيط للجمهورية كان خارج صلاحيات المديرية العامة أو مدير الأمن العام. هناك مديرون لم يمارسوا كل هذه الصلاحيات. ولكنني بالفترة التي تسلمت بها مهامي كانت بأغلبها فترة فراغ على جميع المستويات، والطبيعة تكره الفراغ، وقد ملأت هذا الفراغ بعملي، وأستطيع القول إنني بأكثر المواقع استطعت أن أقوم بوسيط الجمهورية واستطعت تدوير الزوايا والوصول إلى النتائج المتوخاة». أما في تقييمه لعمل رجال السياسة في لبنان، فيرى أن «النكد هو الغالب على الأداء السياسي، والفعل ورد الفعل هو الغالب على الرأي السياسي. بالإجمال لا تخطيط في لبنان، ونحن نعيش في عالم ردود الفعل. هذه العقلية مردودها سيكون سيئاً إن استمرت، يجب أن نخرج منها وهذا الأداء أداء مدمر. وفعلاً النتيجة أمامنا، ما وصلنا له يجب أن يكون حافزاً لكي يغيروا، ولكن لم يتغير أي شيء». رغبة إبراهيم بالعمل السياسي ليست سراً، فهو قالها علناً في أكثر من مرة. أما بعد خروجه من الوظيفة إلى عالم السياسة الواسع، فهو يجزم بأنه لن يلتحق بأي فريق على الساحة «ففي كل أدائي، كنت مستقلاً وأوجد حيثية للطريقة التي أفكر بها، أعتقد أنني سأكون مستقلاً إلى حد بعيد من دون الخروج عن الواقع اللبناني، أي الواقع الطائفي والمذهبي الذي يفرض نفسه، ولكني سأحتفظ بهامش كبير جداً عنوانه استقلاليتي، والعمل باستقلالية عن الجميع». وعن «نفور» الناس من أصحاب المناصب الأمنية، يقول إبراهيم: «أنا من مدرسة تؤمن بأن الأمن في خدمة الإنسان وليس العكس. قد يكون ما مورس في السابق على مدى سنين هو الشواذ والطريقة التي عملت بها هي الصحيحة. وهذا ما جعل المواطن قريباً منا. وأصبح مكتبنا محجة لكل طالب خدمة أو وساطة في أي مكان في العالم، وهذا بنى ثقة بيننا وبين المواطن. ولم يسجل علينا أننا حاسبنا أحداً بحسب رأيه السياسي أو انتقاده للمديرية». خلال سنواته الأخيرة في المنصب، شهد الأمن العام صعوبات كبيرة وتراجعاً في خدماته، كان أبرز مظاهرها طوابير الناس المصطفة على أبوابه للحصول على جواز سفر. أما وضعه الداخلي فقد تأثر كثيراً بتراجع القدرة الشرائية للبنانيين، ومنهم عناصر وضباط الجهاز. يستعين إبراهيم بكلمة للفيلسوف اليوناني أفلاطون «اشبع ثم تفلسف». ويقول: «عسكرنا كان يعمل وهو يتضور جوعاً، وأنا مقتنع بهذا الأمر. استطعنا القيام بالكثير من الإجراءات لنسد جزءاً من حاجة العسكر وعائلاتهم، ونؤمن استمراريته في الحياة، لكننا لم نستطع للأسف أن نعيدهم للمستوى الذي كانوا يعيشونه ما قبل الأزمة، لأن هذه مسؤولية الدولة مجتمعة». أما أزمة «جواز السفر»، فهي كما يشدد إبراهيم «ليست مسؤولية الأمن العام، إنما الدولة، وتقاذف المسؤولية ما بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان، بمعنى أننا كمديرية أنجزنا المناقصة المطلوبة وكنا بحاجة لـ15 مليون دولار. نحن لا مال لدينا، وعندما نستوفي رسوم جوازات السفر وغيرها نسلمها مباشرة إلى وزارة المالية». يغادر اللواء إبراهيم موقعه الأمني وهو واثق بنوعية الأمن، لكنه يرفض الاطمئنان «لأنه عندما يطمئن رجل الأمن تقع الكوارث». يؤكد اللواء إبراهيم أنه «بإرادة الأجهزة الأمنية والجيش ووعي المواطنين، الوضع الأمني جيد، ولكن الخوف الكبير هو من الأمن الاجتماعي، هذا خوف وعامل مهم لأن الشعب اللبناني لأول مرة يجتمع بهذا الشكل على أمر واحد وهو الفقر والجوع، وهذا الأمر يوحد. ولكن الوضع الأمني جيد. أما الوضع الاجتماعي فقد يتفاقم إلى صدامات في الشارع بين المواطنين والأجهزة الأمنية، ولكنه لا يشكل خوفاً بالمفهوم الأمني». في المقابل، يشير إلى أن «هناك خلايا نائمة لتنظيمات إرهابية في لبنان، أغلبها تحت المراقبة والمتابعة. والتنسيق بين الأجهزة الأمنية قائم بهذا الموضوع». لا يفوت إبراهيم في كل مناسبة التأكيد على التنسيق بين الأجهزة الأمنية، لكن عندما نسأله عما إذا كان من الطبيعي وجود هذا العدد من الأجهزة الأمنية في لبنان، يقول: «لا ليس طبيعياً»، ويرد السبب إلى أنه «لدينا زحمة وعجقة طوائف، وهذا السبب. دول العالم تعيد تنظيم أجهزتها في كل فترة وتوحيدها، كل ضمن اختصاصه»، ثم يذهب إلى توضيح إضافي مباشر، قائلاً: «لدينا طوائف تفرض عجقة الأجهزة. للأسف الشيعة لديهم جهاز، والسنة جهاز، والمسيحيون لديهم جهازان للتوازن. وهذا يدفعنا إلى أن نفكر فعلاً بإلغاء الطائفية والذهاب إلى دولة مدنية لنصبح مواطنين وليس طوائف. آن الأوان لكي نصبح مواطنين بهذا البلد ونصبح أكثر تديناً وأقل طائفية. فلنبتعد عن الطائفية ولنقترب من الله». جانب كبير من دور إبراهيم كان خارجياً، يقول: «تسلمت المديرية مع بدايات الأزمة السورية، وكان لهذه الأزمة انعكاس كبير ليس على لبنان فقط، إنما على العالم، وعندما انقطعت العلاقات الدبلوماسية لأغلب الدول مع سوريا، كان لا بد لهذه الدول بداية على المستوى الأمني أن يكون لها مرتكز بمكان ما لتطل منه على سوريا، والعكس، فكان التلاقي على اللواء إبراهيم أن يكون الشخصية التي تستطيع الكلام مع سوريا والغرب في آن معاً، وعلى مدى 12 سنة تقريباً أنجزنا ما أنجزناه وقمنا بالكثير من المهام، منها ما أعلن عنه، وأكثرها لم يتم الإعلان عنها. استطعنا تخفيف الكثير من السلبيات نتيجة هذا التواصل، بداية على لبنان وسوريا وانتهاء بالدول الشقيقة والصديقة بالعالم. لذا هذه الأقنية كانت ذات فاعلية وبعض الأحيان انتقلنا من الأقنية الأمنية إلى الأقنية الدبلوماسية فالسياسية. وهناك الكثير من الأمور لم أفصح عنها لحساسيتها، ولكني أعتبر أنني قمت بدوري على أكمل وجه».