أخبار لبنان..معادلة باسيل: خراب البلد ولا مرشح لـ«الثنائي»!..سندات يوروبوندز بـ"خصائص غير مألوفة" تثير الشبهات في سويسرا..لبنان..«بيت بمنازل كثيرة» أصابها الصُداع والتصدّع..الفقر المتمادي يشكل نموذجاً صارخاً لحالة لبنان الحالية..بري يمهّد للدعوة لجلسة تشريعية..وميقاتي لجلسة حكومية..جعجع يعلن مشاركة «القوات» في الخلوة المسيحية ويهاجم بري.. ضغوط لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 21 آذار 2023 - 3:28 ص    عدد الزيارات 583    القسم محلية

        


معادلة باسيل: خراب البلد ولا مرشح لـ«الثنائي»!...

الدعوة لجلسة تشريعية تُجدِّد السجالات.. والنقابات ضائعة بين بيانات الغضب والعصيان

اللواء....على وقع حركة سياسية ونيابية، لا طعم لها ولا نكهة، يمضي سعر صرف الدولار الأميركي الى الصعود ارتفاعاً، مع قفزة يوم امس كادت تتخطى العشرة آلاف ليرة لبنانية دفعة واحدة (تجاوز 120 ألف ليرة لبنانية) فيما ارتفع سعر صيرفة الى 83500 بارتفاع ألف وخمسمائة ليرة، مما ينذر بمضاعفات خطيرة في اسعار السلع والخدمات، الامر الذي حدا بوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام الى اتهام السوبرماركات بالتلاعب بالاسعار، مطالباً بصلاحيات لمصلحة حماية المستهلك تصل الى حد «الإغلاق بالشمع الاحمر»، وأن يكون لها دور الضابطة العدلية فوراً.. وهذا الامر يستدعي تشريعاً في هذا الاتجاه، في وقت اندلع فيه سجال بين بعض نواب قضاء مرجعيون - حاصبيا ووزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار انضم اليه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، الذي اعلن ان قرار محكمة التمييز قضى بتصحيح منتجعات الوزاني السياحية الوضع القانوني، وليس الختم بالشمع الاحمر.. ومع هذا الارتجاج المخيف، على صعيد الخدمات والاسعار وتفلت الاسعار وتفلت الدولار، من المتوقع ان يتجدد الاشتباك النيابي حول جلسات التشريع، بعد ان اعلن الرئيس نبيه بري دعوة مكتب المجلس النيابي الى الاجتماع الاثنين المقبل للبحث في جدول اعمال جلسة نيابية تشريعية، في وقت دعاه فيه رئيس حزب القوات اللبنانية الى الدعوة لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية مع ترشح النائب السابق سليمان فرنجية، والذي رشحته المعارضة اي النائب الحالي ميشال معوض للتنافس، وليفز من يحصد 65 نائباً في الجلسة الثانية. وعشية اكتمال صورة الحضور للخلوة الروحية النيابية المسيحية في 5 نيسان المقبل، بدأ يتبلور حجم الاشتباك الداخلي حول الرئاسة الاولى، بصرف النظر عن معطيات التقدم الحاصل في الانفراج الداخلي، لجهة عودة التيار الوطني الحر، وربما الكتل المسيحية المخاصمة له للتسابق نحو معادلة بالغت الخطورة، وهي إما فرض معادلة انتخاب الرئيس، او فليكن ما يكون من انهيارات، ولو طالت انهيار الليرة اكثر مما انهارت او ارتفع سعر صرف الدولار، على نحو اكثر مما هو عليه اليوم.. ولعل ما ختمت به الـO.T.V نشرتها المسائية لا يحتاج الى طول فهم وتبصر.. فقد جاء في ختامها:«إما الفرض، فكان مرفوضاً امس، وهو مرفوض اليوم، وسيبقى مرفوضاً مهما طار الدولار، وانهارت الليرة، للضغط على هذا الاتجاه او ذاك». وفي السياق عينه، فإن رسالة النائب جبران باسيل لمن يهمه الامر، هو ان اي مرشح للرئاسة لن يمر باتفاق او تسمية الثنائي الشيعي، سواء أكان فرنجية او غيره.. فالتسمية تكون مسيحية، ومن التيار الوطني الحر او لا تكون.. وفي الوقائع اليومية، ومع تفلت الدولار الاسود من كل قيد وإجراء وبلوغه سعر 120 الف ليرة، وبغياب تام لمن يُفترض انهم مسؤولون عن امن المواطن المعيشي والغذائي والصحي والتربوي التعليمي، انصب الاهتمام الرسمي على وجود وفد من صندوق النقد الدولي في بيروت، والسياسي على دعوة البطريرك بشارة الراعي ليوم تأمّل وصلاة للكتل النيابية المسيحية، وحيث اعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية «اننا سنشارك في شكل كامل في خلوة حريصا، آملين من الله ان يستجيب لصوات البطريرك الراعي». واعتبر جعجع ان «هذه الدعوة اتت في زمن الصوم في مكانها، ولا سيما أنها شملت جميع النواب المسيحيين، وتمنى لو كان من الممكن ان تشمل كل النواب ولكن هذه هي الطقوس الدينية في لبنان». ورأى انها «ستكون خلوة غنية من الناحية الروحية في خضم هذه الظروف». وتوجه جعجع الى الرئيس بري بالقول: هناك مرشحان هما سليمان فرنجية وميشال معوض وتقضل يا دولة الرئيس وادعُ الى جلسة للانتخاب.ومقولة ان القوى السياسية المسيحية «مش متفقين وهني معطلين غلط». أضاف: نحن بصدد انتخابات رئاسية و«دولتك اكثر شي مقصر» فمن اللحظة الاولى كان يتوجّب عليك الدعوة الى جلسات مفتوحة لا تُرفع الا بعد توصل الكتل النيابية للتفاهم، باعتبار ان الخلاف ليس «مسيحي – مسلم» بل على مشروعين سياسيين. هذا ما كان من المفترض ان تقوم به بدل الدعوة الى جلسات صورية كان نوابك من اوائل المنسحبين منها قبل انعقاد الدورة الثانية. ووسط معلومات عن حضور نواب نواب «التكتل الوطني المستقل» فريد الخازن، وليم طوق، ميشال المر وطوني فرنجية الخلوة، قال وزير ‏الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري: إن النواب المسيحيين سيلبون دعوة البطريرك الراعي ليوم صلاة وتوبة في حريصا، لكن للأسف لن يتوبوا ولن ينتخبوا رئيساً للجمهورية. لكن الرئيس بري دعا امس هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع في تمام الاولى من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل الواقع في 27 اذار 2023 «وذلك لبحث عقد جلسة تشريعية للبحث في مواضيع الضرورة ومنها استحقاق الانتخابات البلدية وسبل توفير الاعتدمادات المالية لإجرائها في ظل اصرار اغلبية الكتل النيابية، علناً وفي الاعلام على الاقل، على إجرائها.حسبما قالت مصادرنيابية لـ «اللواء».

صندوق النقد في بيروت

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وفدا من صندوق النقد الدولي صباح اليوم في السرايا. ترأس الوفد رئيس البعثة ارنستو ريغو راميريز، وضم الممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والأعضاء: روبير تشيدز، غوف كيم، سفيلتانا شيروفيك، اتيلا اردا ونتاليا سالازار واندر ايمري.كما شارك في الاجتماع مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر. وتأتي زيارة الوفد في سياق البند الرابع للصندوق والتي تتعلق بتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية لأي بلد، ومن ضمنها لبنان، وقبل صدور التقرير الاستشاري السنوي. وكشف ميقاتي أن وفد صندوق النقد الدولي «جدّد دعمه للبنان وأمله في ان نسرع في اقرار الخطوات الاصلاحية المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق، والذي من شأنه ان يفتح ابواب الامل للبنان افضل وخطوات اضافية من الدعم من قبل المجتمع الدولي». وكان رئيس الحكومة يتحدث خلال رعايته في السراي حفل «إطلاق مشروع انشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي» الذي دعا اليه وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه.

إرتفاع كبير للدولار المحروقات

بعد ملامسة سعر الدولار في السوق السوداء سعر 115 الف ليرة صبحاً وصل عصرا الى 119 و500 ليرة ومساء الى اكثرمن 120 الفاً، ورافقه سعر منصة «صيرفة» بمعدل 83500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وإرتفعت أسعار المحروقات في لبنان بشكل كبير، وتجاوز سعر صفيحة البنزين المليوني ليرة وقارورة الغاز قرابة مليون ونصف المليون، بعد صدور ثلاث تسعيرات رسمية عن وزارة الطاقة امس للمرة الاولى نتيجة قفزات الدولار غير المتوقعة وغير المنطقية؟ ...... وفي هذا الاطار، قال رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر: إنّ الاضرابات القطاعية لا تؤدي الى نتيجة، مسألة العصيان يجب ان يكون لديها توافق لأن ليس لدينا رؤية موحدة في لبنان. واضاف في حديث اذاعي: قال الاضراب المفتوح لعدة ايام قد يكون الخيار الوحيد. ويجب تضافر الجهود بين الاتحاد العمالي العام والنقابات، ومطلبنا الاساسي هو انتخاب رئيس للجمهورية. وتابع لا حل إلاّ بإضراب عام شامل. من جانبه، أعلن نقيب صيادلة لبنان جو سلوم أن الجميع أفشل الاضراب وأمام وصول الدولار إلى عتبة 120 ألف ليرة ونسبة الفقر 80% على كل الشعب النزول الى الشارع والتحرك. وتابع في حديث اذاعي: الدواء ليس تسلية، هو حياة او موت، لا يمكن حجبه عن المريض، افضل الدولرة على رؤية المريض يموت وان يذل للحصول على الدواء، يهمني ان يتم تسليم الادوية للصيدليات لان معظمها متجه نحو الافلاس.

السوق «غير مضبوط»

الى ذلك، وردّاً على انتقادات بشأن عدم فعالية المحاضر التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في السوق، اشار وزير الاقتصاد أمين سلام الى وجود تغيير وارتفاع بحسّ المسؤولية والوزارة تقوم بدورها، قائلا : لا نقوم بـ»عراضات» ولكن فوق الـ50% من السوق غير مضبوطة بسبب سلطة نقدية غائبة خلقت جواً من الضياع وليرة منهارة، وعلى القضاء أن يصدر ويُطبّق الأحكام. بدوره، قال المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابي حيدر خلال جولة لمراقبة وضبط الاسعار، هناك عدم التزام بموضوع التسعير وهناك مستوردون يسعرّون بالليرة اللبنانية وهناك اختلاف بالاسعار بين الرفوف والصندوق ومخالفات بهوامش الربح. معيشيا ايضاً حددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر الخبز كالآتي: ربطة الخبز المتوسطة ٨٢٢ غراما بـ ٤٢٠٠٠ ليرة. ربطة الخبز الكبيرة ١٠١٣ غراما بـ ٥٠٠٠٠  ليرة.

سندات يوروبوندز بـ"خصائص غير مألوفة" تثير الشبهات في سويسرا

الليرة "الفنزويلية": مَنْ سيطبع "المليون"؟

نداء الوطن...هنيئاً لمحور البؤس والممانعة تقدّم إسرائيل إلى المركز الرابع عالمياً على رأس قائمة الدول "الأكثر سعادة" وفق مؤشر العام 2023 مقابل تربّع لبنان على رأس قائمة الدول "الأكثر تعاسة" على مستوى العالم خلف أفغانستان الطالبانية... وهنيئاً للطاقم الممانع الحاكم "تدجين" الشعب اللبناني وكسر إرادته وسلب عزيمته وسوقه خاضعاً خانعاً بأقدامه إلى عملية "انتحار جماعي" في محرقة "السوق السوداء" من دون صرخة اعتراض أو مساءلة!..... فمن كان يرتعد من أهل السلطة من هدير الشارع عند ملامسة الدولار حاجز العشرة آلاف ليرة، اطمأنّ اليوم إلى استتباب قبضة النظام البوليسي على الناس بعدما تجاوز الدولار سقف المئة ألف ليرة من دون أن يحرّك الشارع ساكناً، الأمر الذي كرّس مشهدية سوريالية تعكس واقع التطبيع اللبناني مع الانهيار وترسّخ متلازمة "الضحية والجلاد" في البلد. وأمس واصل الدولار عملية نهش العملة الوطنية شاقاً طريقه بخطى متسارعة باتجاه المئة ألف الثانية مع تسجيله قفزات قياسية على مدار الساعة بلغت أمس حدود الـ122 ألف ليرة للدولار الواحد، ما استتبع ارتفاعاً مطرداً بأسعار المواد الاستهلاكية الحيوية لتصل إلى مستويات قياسية تجاوزت المليونين ومئة ألف ليرة لصفيحة البنزين والخمسين ألف ليرة لربطة الخبز، وسط ترقب أوساط مالية استمرار مسلسل انهيار الليرة تحت وطأة انسداد الآفاق السياسية والإصلاحية على مختلف الصعد الرسمية والاقتصادية والمالية في الدولة. وإذ أكدت "فقدان السيطرة على سعر صرف الدولار"، شددت الأوساط نفسها على أن ما نشهده راهناً هو انعدام القدرة على لجم حالة "التضخم المفرط" نتيجة ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة وانعدام قيمتها السوقية على نسق ما حصل في فنزويلا حيث التداول بالعملة الفنزويلية كان يتم بـ"الشوالات"، وبالتالي بات السؤال "المركزي" اليوم يتمحور حول توقيت طباعة ورقة المليون ليرة لاستيعاب حجم التداول النقدي بالعملة الوطنية، مع الإشارة في هذا المجال إلى أنّ الجلسة التشريعية التي دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري مكتب المجلس للانعقاد الاثنين المقبل لتحديد جدول أعمالها، ستطرح مسألة إقرار فئات جديدة من العملة الوطنية والتسريع بطباعة ورقتي الخمسمئة ألف ليرة والمليون ليرة، بعدما باشر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة فعلياً الخطوات العملية واللوجستية في هذا الاتجاه. أما في مستجدات التحقيقات القضائية الخارجية، فقد علمت "نداء الوطن" أنّ السلطات القضائية السويسرية تتابع ما ستتوصل إليه التحقيقات النهائية الجارية في القضية المتصلة بسندات خزينة لبنانية (يوروبوندز) تبلغ قيمتها 153 مليون دولار، جرى تحويلها من بنك سويسري إلى بنك لبناني بطريقة "لا تسمح بتتبع المحاسبة والتدقيق فيها وفق الأصول"، كما جاء في طلب التحقيق. وفي تفاصيل القضية، أنّ حاكم "المركزي" كان قد فتح في العام 2008 حساباً باسم مصرف لبنان في بنك "يوليوس باير" السويسري، مع إبقاء نفسه "المخوّل الوحيد" بالتوقيع! الأمر الذي استغربته السلطات السويسرية. ولاحقاً في شهر نيسان من العام 2012 تلقى البنك السويسري أمراً من سلامة بتحويل السندات الى "بنك عودة"، في عملية مصرفية وصفها القيّمون على بنك "يوليوس باير" أمام المحققين "بأنها تحمل خصائص غير مألوفة وغير واضحة كفاية". وتشير مصادر مطلعة على مجريات التحقيق إلى أن "البنك السويسري لم يستطع التأكد من سداد قيمة تلك العملية التي أنجزت في وقت قياسي (يوما عمل)، كما انه لم يعرف الشاري، ولم يتمكن من معرفة ما إذا كان السعر متوافقاً مع أسعار السندات في الأسواق خلال تلك الفترة". ولدى محاولة الاستفسار عن طبيعة هذه العملية التي أثارت الشبهات في سويسرا، قلّلت مصادر لبنانية متابعة لـ"نداء الوطن" من أهمية هذا التحقيق "الذي مضى عليه وقت غير قليل"، ورفضت الخوض في تفاصيل القضية، مكتفيةً بالقول: "العملية صحيحة من وجهة نظر مصرف لبنان".

احتلّ المرتبة ما قبل الأخيرة على لائحة «تعساء المعمورة»

لبنان..«بيت بمنازل كثيرة» أصابها الصُداع والتصدّع

الفقر المتمادي يشكل نموذجاً صارخاً لحالة لبنان الحالية

| بيروت - «الراي» |

- الدولار اخترق حاجز 120 ألف ليرة والآتي أعظم

- الانقسامُ السياسي يستجرّ نزعاتٍ انفصاليةً و«انشطاراً» بين مشروعيْن ونمطيْن من العيْش

لبنان «يزحل» عن ماضيه، هويته، ودوره، وكأنّه يُقتاد إلى حتفه مكبّلاً بأزماتٍ سياسية، مالية ونقدية، زجّت غالبية أبنائه في ما يُشبه «بؤس لاند» إما أطْبَق عليها الفقر المدقع وإما تعاند على حافته. ومع الإمعان في ترْك الوطن الصغير «جمهوريةً مقطوعة الرأس» في ظلّ التعقيدات المُسْتَحْكِمة التي تطبع الانتخابات الرئاسية العالقة منذ نحو 5 أشهر والمرشّحة لمزيدٍ من المراوحة السلبية أقله ريثما تنقشع الرؤية في التحوّلات الاقليمية وتنقضي أسابيعها الاختبارية، فإن الانزلاقاتِ المتواليةَ في السياسة والمال والوضع المعيشي تنذر بمزيدٍ من «تعديلات جينية» على مرتكزاتٍ لطالما طبعتْ «بلاد الأرز» وصمدتْ في أيام الحرب والسلم بعدها. وبات كثيرون يخشون على لبنان من الندوب التي تحفر عميقاً في جسمه المثخن بجراحٍ قد لا تندمل بالضرورة بمجرّد إتمام الاستحقاق الرئاسي، الذي بات «إنجازاً» أن تنجح ولو محاولةٌ لجمْع كوكبة من النواب للتحاور حوله وإن تحت عباءة الكنيسة ويافطةِ «رياضة روحية وصلاة» كما سيحصل في 5 أبريل المقبل، وذلك مع تَوالي الـ «نعم» من مختلف الكتل المسيحية على تلبية الدعوة التي وجّهتها بكركي للنواب المسيحيين الـ 64 (أبدت القوات اللبنانية أمس موافقتها على المشاركة). فلبنان لم يعُد لا «سويسرا الشرق» ولا «لؤلؤة العرب» كما انطبع في ذاكرة أبنائه وأصدقائه العرب والغربيين، صار شيئاً آخَر... وجهُه الحضاري يتغيّر على نحو دراماتيكي. ذلك الوجه الذي كان يُشكّل نموذجاً في الأناقة والرقيّ والريادة يتجه لأن يصبح هشاً، مهشَّماً، شاحباً، شاكياً تتآكله الأزمات المالية والمعيشية وتنخره ايديولوجياتٌ غريبةٌ ونزْعاتٌ انفصاليةٌ، وتقبض على أنفاسه مشاريع ظلامية، ومعها تتحوّل البلادُ والعبادُ بقعاً متفرّقة، مشتَّتة، متناثرة، لكل منها حياتها ونموذجها الخاص في التأقلم مع «أم المحن» التي تعصف بالوطن الصغير الذي كبر يوماً بدوره ورجالاته وفرادته قبل أن يستكبر عليه الآخَرون ويستصغروه. في الـ «بيت بمنازل كثيرة» (وهو عنوان كتاب المؤرخ كمال الصليبي في لبنان) المنازل مُتَنازِعة، متشقّقة، متطاحنة... والبيوت معتمة يسكنها اليأس، والشوارعُ مُظْلِمَةٌ كالآتي، تقيم فيها الحفر والنفايات، والبلداتُ أشبه بجزرٍ صغيرة تحاول العيشَ على إيقاعها الخاص كأنها تنطوي على نفسها وتنعزل. لم يَعُدْ ذلك الرابط الذي اسمه السلطة «على عِلاتها» يظلل الجميعَ. وذاك النموذج الفذّ الذي قيل إنه «التنوّع داخل الوحدة»، تَقَهْقَرَ حتى الإنهاكِ. فها هي الانقساماتُ تتأجج على المستويات السياسية والطائفية والاجتماعية في ما يشبه انقلاباً أطاح الطبقة الوسطى ومعه أصبح الفقراءُ معدَمين، والمستورون في عراء، والآمنون في عينِ مِحَنٍ مرشّحةٍ لمزيد من الجولات المتوحّشة مع بلوغ الدولار الأسود أمس العِشرية الثانية بعد المئة ألف مسجلاً 120 ألف ليرة وما فوق. الأزمة المالية - المعيشية التي كادتْ أن توحّد اللبنانيين الذين لا ينفكّون يحطّمون «الأرقام القياسية» بمقياسها السلبي، وآخِرها تربُّع بلدهم في المرتبة 136 ما قبل الأخيرة على سلّم «تعساء المعمورة» وفق تقرير السعادة العالمية (نُشر أمس) تليه فقط افغانستان، سرعان ما زادتْ تشرذمهم بقوةِ سطوة المنظومة الحاكمة فأعادتْ قسمتهم بين معسكريْن، كما حصل في العام 2005 حين افترقوا حيال «الخيارات السياسية» التي تتخذ الآن شكلاً اجتماعياً في نظرةِ كل طرف إلى «مشروع الآخَر» مع تلاشي المشروع الجامع، أي الدولة كمرجعية يستظل خيمتَها الجميع. في هذه الأيام من 2005، وغداة انفجار لعبة الدم باغتيال الرئيس رفيق الحريري، انقسم اللبنانيون بين طرفين سياسيين: «8 مارس» و«14 مارس»، وكان الانقسام أفقياً وليس طائفياً. وللمرة الأولى بعد الحرب (1975 - 1990) اختلط المتظاهرون في قلب بيروت شعبياً واجتماعياً في تحالفيْن عبَرا الطوائف والمناطق... «14 مارس» كحركةٍ شعبية ذات نكهة سياسية استقلالية هدرتْ جماهيرُها من طرابلس وجبل لبنان وعاصمة الجنوب (صيدا) والبقاع ومناطق أخرى مترامية، و«8 مارس» التي نزح إليها تيار العماد ميشال عون وضمت «الثنائي الشيعي» - أي «حزب الله» وحركة «أمل» وشخصيات موالية لسورية وإيران. وإذا كانت اللحظات «الفريدة» التي عبَرت آنذاك (2005) عكستْ وجهاً من وجه «الوحدة» في الاختلاط السياسي والاجتماعي والمناطقي، فإن تظاهرات انتفاضة 17 أكتوبر 2019 أعادت تجديدَ هذا المشهد، فتضامن الجميعُ في وجه السلطة وأحزابها التي تحيّنتْ الفرصَ للانقضاض على الانتفاضة التي رفعتْ شعاراتٍ زاوجتْ بين الخبز والحرية، وبين كرامة الإنسان ومحاسبة الفاسدين. بين 2005 و2023 وما شهده لبنان من زلازل أمنية وسياسية ومالية، كالاغتيالات وتعليق تداول السلطة والانهيارات المالية - الاقتصادية، لم يخرج الخطاب الطائفي إلى الحد الذي وصل إليه اليوم مع استعادة «نغمة» الفيديرالية كاسم حرَكي للحال اللبنانية المأزومةِ إلى حد التورّم الذي يهدد بالانفجار ربْطاً بالأزمة السياسية المعطوفة على الانهيار المالي، والذي يعيد ترسيم المواجهة بين شعاريْ «حب الحياة» و«ثقافة الموت» بما يشبه ما انطوتْ عليه المنازَلة في 2005. ترفع مجموعاتٌ تعارض «حزب الله» وخياراته عناوين، في حملاتها السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل على ما تسبّبت به «الممانعة» من بؤس وخراب وفسادٍ أينما حلّت، على غرار ما جرى في سورية والعراق واليمن وقطاع غزة، إضافة إلى لبنان، في الوقتِ الذي تعيش الدول الأخرى في العالم العربي صحواتٍ من التقدم والحداثة والانفتاح والتألق، وهي مفارقاتٌ تنطوي على حسرةٍ وتَفَجُّعٍ لِما أصاب بلاد الأرز التي أفضى تبدُّل موقعها إلى تغيُّرِ واقعها رأساً على عقب. ومن إحدى المفارقات الاجتماعية التي تَسبَّبَتْ بها الأزمةُ الاقتصادية والمالية هي الوجه المتجهّم للمجتمع اللبناني. بين النكات المتواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين الحقيقة البشعة التي تواجههم، تكاد لا ترى ابتسامة على وجوه اللبنانيين. فثمة واقع مُرّ ينعكس بتفاصيله على الأرض، حيث ينعدم الاستشفاء والحصول على دواء وتعليمٍ جيد وعلى الأموال من المصارف. وإلى كل ذلك، أضيف تدريجاً هذا الشعور بالغربة الداخلية بحيث لم يعد شعار الفيديرالية «طائفياً». صار الانفصال أكثر تجذُّراً من قَبل بين فئتين: واحدة تريد العيش برخاء وأخرى تريد فرضَ إيقاعها في الاستمرار بلبنان من ضمن محورٍ سماه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي في عظته أخيراً، «فئة الممانعة». ومع حدة التدهور الاجتماعي والاقتصادي، صار مألوفاً مشهد اللبنانيين الموزَّعين بين فئتين، الراغبين في استعادة أحلام السفر والبحبوحة والعيش الرغيد، والقانعين تحت سقفٍ سياسي باستمرار الأزمة الراهنة. وفق ذلك تغيّرت وجوه المدن والبلدات بين مجتمعِ حربٍ ومجتمعٍ يفتّش رغم الضائقة الاقتصادية التي ضربتْه عن معنى البقاء بالمستوى المطلوب من تأمين متطلبات الحياة. ولذا أصبح مشهد الفقر المتمادي والتسوّل والازدحام السكاني والفوضى العمرانية وانعدام النظافة في بلداتٍ وقرى ومجتمعاتٍ غارقة في أزمات اقتصادية واجتماعية يشكل نموذجاً صارخاً عن تحلُّل التركيبة الإدارية - السياسية. واستطراداً، لم تعد أحلام اللبنانيين بنموذج وسط بيروت - سوليدير التسعينات، والأسواق، والكسليك، والجميزة ومار مخايل والبترون والأرز وجبيل وبيت الدين، والمهرجانات والرقص والموسيقى والمجمعات البحرية ومراكز التزلج، هي نفسها اليوم لدى كل فئات المجتمع اللبناني. وبهذا المعنى لم تعد هذه الأحلام حكراً على طائفةٍ بل تمددت الى مجتمعاتٍ باتت تحلم بالسفر والهجرة كما يحصل في عروس الثورة طرابلس، المدينة العائمة على بحر من الفقر والعوز، ولو في زوارق الموت من أجل ان تحظى بحياة أفضل. ولم تعد الرغبة واحدة بين كل الفئات اللبنانية، في العيش على مذابح الموت المتكرّر والانتحار والتسوّل على أبواب الجمعيات والركض خلف الراتب الضئيل والمساعدات الإجتماعية ومن دون كهرباء أو مياه نظيفة بلا كوليرا، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، وبلا سيارات حديثة. كل هذا الانفصال تعيشه أجيال شابة، بعدما أتعبتْ الحربُ أجيالاً مخضرمة، بين عالمين: عالم يعيش على حافة الموت، وعالم يحلم بالأفضل في مجتمعات متشابهة ومتجانسة في رؤيتها لمستقبلِ الحياة بعد خمسين سنة من الحرب المتواصلة، مع الخشية الدائمة من أن تندثر أحلامُ جيلٍ بعد آخَر، فيصبح لثقافة الموت معرض دائم في لبنان.

بري يمهّد للدعوة لجلسة تشريعية..وميقاتي لجلسة حكومية

حزبا «القوات» و«الكتائب» يقاطعان الاجتماع البرلماني في ظل الفراغ الرئاسي

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب إلى اجتماع؛ تمهيداً لتحديد موعد لجلسة تشريعية، في وقت من المتوقع أن يدعو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى جلسة حكومية هذا الأسبوع؛ للبحث في أمور معيشية واقتصادية، وذلك في موازاة استمرار المواقف المسيحية المعترضة على عقد جلسات البرلمان والحكومة في ظل الفراغ الرئاسي. وتأتي دعوة بري بعدما سبق للكتل المسيحية أن رفضت المشاركة في الجلسة التي كان ينوي الدعوة إليها الشهر الماضي، قبل أن يعدل عن الخطوة لعدم ميثاقيتها، ولعدم اتفاق هيئة مكتب المجلس على جدول أعمال للجلسة. لكن تقول مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري إن المعطيات قد تبدّلت. مؤكدة أن رئيس البرلمان سيدعو إلى جلسة تشريعية في نهاية الشهر الحالي وفق جدول أعمال يحدده بعد التوافق عليه في هيئة مكتب المجلس، وتؤكد مصادر كل من حزب «الكتائب اللبنانية» وحزب «القوات اللبنانية» استمرار رفضهما المشاركة في جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس، لاعتبارهما أن البرلمان في هذه المرحلة هو هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية. من هنا فإن الأنظار ستتجه إلى ما سيكون عليه موقف «التيار الوطني الحر» لجهة حضوره أو غيابه، وبالتالي تأمين الميثاقية للجلسة وعقدها، أو تراجع بري عن الدعوة إليها كما حصل الشهر الماضي، مع العلم أن مصادر نيابية في «التيار» أشارت إلى أن مشاركة كتلته مرتبطة بما سيكون عليه جدول الأعمال، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان ذلك محصورا بقضايا معينة على غرار الكابيتال كونترول والانتخابات البلدية، فسنشارك في الجلسة، أما إذا كان جدول الأعمال فضفاضا فعندها سنقاطع». في المقابل، تقول مصادر كتلة بري لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في آخر اجتماع لهيئة مكتب المجلس التي تضم معظم الكتل، كان الاتفاق على حق المجلس في التشريع، وطلب حينها (التيار) مزيدا من الوقت للتشاور»، مشيرة إلى أن جدول الأعمال «سيكون محصورا بأمور ملحة وضرورية، منها الكابيتال كونترول والصندوق السيادي للنفط والغاز، والانتخابات البلدية التي يفترض أن تجرى في شهر مايو (أيار) المقبل، إن لجهة فتح اعتمادات لها أو لتأجيلها، إضافة إلى قوانين معجلة مكررة، وما قد يضاف إليها من قوانين معجلة مكررة يطرحها النواب». ولا يزال «الكتائب» و«القوات» متمسكين بموقفهما لجهة عدم المشاركة في جلسات التشريع، وذلك تمسكا بموقفهما الذي أعلناه سابقا في بيان مشترك لجهة مقاطعة الجلسات التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي «لأنها مخالفة للدستور»، ووقع عليه 45 نائبا. وفيما تؤكد مصادر «الكتائب» لـ«الشرق الأوسط» موقفها السابق لجهة المقاطعة، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع الأفرقاء المعارضين لتجديد الموقف، تقول مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط»: «موقفنا من التشريع في ظل الفراغ الرئاسي واضح وثابت، وله علاقة بما ينص عليه الدستور ولا يحتمل التأويل»، وتوضح «البرلمان هو هيئة ناخبة وليس تشريعية، ولا يحق له التشريع، وتبقى الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية». في موازاة ذلك، يستعد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي للدعوة إلى جلسة حكومية هذا الأسبوع، تعالج ملفات معيشية ومالية في ظل تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، وفي مقدمها ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة، وتدهور قيمة رواتب القطاع العام. وقُيدت الحكومة اللبنانية بإطار تصريف الأعمال على مستوى ضيق، بسبب الشغور الرئاسي منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفشل القوى السياسية في انتخاب رئيس جديد. ويحول هذا الواقع دون اتخاذ الحكومة لقرارات مهمة، وهي محاصرة برفض قوى سياسية لاجتماعها إلا في الحالات الطارئة، وتمثل القوى السياسية المسيحية، وبشكل أساسي «التيار الوطني الحر» رأس الحربة في رفض اجتماعات الحكومة. لكن الضغوط المعيشية والمالية وتفاقم الأزمات أخيراً، تدفع جميعها ميقاتي لعقد اجتماع لمجلس الوزراء يستعد للدعوة إليه في هذا الأسبوع، وفق ما قالت مصادر حكومية، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه من المتوقع أن تتم الدعوة للجلسة بعد يوم الأربعاء. وقالت: «لا شيء محسوماً بعد، وبالتأكيد لن تكون الجلسة في بداية الأسبوع، حيث تستضيف السراي الحكومي (مقر إقامة رئيس الحكومة) نشاطات، ومن المتوقع أن تتضح الأمور للدعوة للجلسة بدءاً من الأربعاء، بانتظار وزارتي المالية والتربية لإنجاز المطلوب منهما لطرحه على الجلسة». وتنكبّ الوزارتان على إنجاز دراسات متصلة برواتب القطاع العام والمساعدات الإضافية وبدل الإنتاجية، وذلك في ظل عودة مشروطة لأساتذة التعليم الرسمي إلى التدريس، بعد ثلاثة أشهر من الإضراب. ويطالب الأساتذة بتنفيذ الوعود الحكومية لهم لجهة دفع متأخرات وصرف زيادات ومساعدات على الرواتب وتأمين بدل الانتقال، مقابل الاستمرار في التعليم، منعاً لضياع العام الدراسي. وبالتزامن، يواصل موظفو القطاع العام إضرابهم للشهر الثاني على التوالي، مطالبين بتحسين أجورهم، وذلك على خلفية تدهور الوضع المعيشي وقيمة رواتبهم بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار. وتقول مصادر نيابية إن الملفات المالية والمعيشية واستمرارية المرفق العام «هي أمور طارئة يجب على الحكومة إيجاد حلول لها،»، مضيفة أنه مع هذه الدواعي «يجب أن تنتفي أسباب رفض المشاركة في جلسات مجلس الوزراء»، في إشارة إلى مقاطعي تلك الجلسات، وفي المقدمة الوزراء المحسوبون على «التيار الوطني الحر». وكان موقع «لبنان 24» الإلكتروني القريب من ميقاتي، نقل عن أوساط حكومية معنية أن رئيس الحكومة «حريص على تأمين الحد الممكن للموظفين والعسكريين من أجل القيام بمهامهم، ومواجهة أعباء الوضع قدر المستطاع، لكن المشكلة التي تواجه الحكومة هي في ضعف الإيرادات المالية والتعطيل المستمر لعدة أشهر لعدة مرافق مهمة؛ كالدوائر العقارية والميكانيك وغير ذلك». وتعدّ الدوائر العقارية أبرز المرافق العامة التي تدخل الأموال إلى الخزينة، كذلك دائرة الميكانيك التي تستوفي الرسوم على السيارات والآليات.

جعجع يعلن مشاركة «القوات» في الخلوة المسيحية ويهاجم بري

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مشاركة كتلته النيابية في الخلوة التي دعا إليها البطريرك الماروني بشارة الراعي النواب المسيحيين، في 5 أبريل (نيسان) المقبل، لـ«الصلاة من أجل لبنان»، وشنّ من جهة أخرى، هجوماً على رئيس البرلمان نبيه بري متّهماً إياه بـ«التقصير» بالقيام بعمله لجهة الدعوة إلى جلسات مفتوحة للبرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية. ويأتي موقف «القوات» بعد مواقف سابقة للكتل المسيحية الأخرى، ومعظم النواب المسيحيين الذين أعلنوا مشاركتهم في أي دعوة توجهها بكركي، وبشكل أساسي حزب «القوات» اللبنانية وحزب «الكتائب اللبنانية» و«تيار المردة» وحزب «الوطنيين الأحرار»، إضافة إلى النواب المسيحيين المستقلين أو الذين ينتمون إلى كتل أخرى. وقال رئيس «القوات» سمير جعجع بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية»: «سنشارك بشكل كامل في خلوة حريصا، آملين من الله أن يستجيب لصلوات البطريرك بشارة الراعي»، وأكد العمل على «استكمال الاتصالات والاجتماعات التي نقوم بها لإتمام الانتخابات البلدية، لأننا لن نقبل بعد اليوم تعطيل الاستحقاقات الدستورية أياً كان موقعها في الدولة». ولفت إلى ما سبق أن تطرق إليه رئيس البرلمان نبيه بري لجهة اعتباره، «أن الأزمة الرئاسية سببها عدم الاتفاق بين المسيحيين» قائلاً: «الصراع ليس بين المسيحيين والمسلمين، وبقدر ما هناك خلافات بيننا وبين (حركة أمل) - التي يرأسها بري-، هناك خلافات بيننا وبين التيار الوطني»، وأكد متوجهاً إلى رئيس البرلمان: «الخلاف سياسي، وما تفعله هو غش الرأي العام». وأضاف: «هناك مرشحان هما سليمان فرنجية (مرشح حزب الله وبري) وميشال معوض (مرشح جزء من المعارضة) وفلتتفضل يا دولة الرئيس ولتدع إلى جلسة للانتخاب... دعيت لجلسات صورية ونوابك يخرجون من الدورة الثانية ويعطلون الجلسات، ومقولة أن القوى السياسية المسيحية ليست متفقة فيما بينها، وهي التي تعطل، خاطئة». واتهم جعجع بري «بالتقصير بعمله كرئيس للبرلمان»، قائلاً له: «في الولايات المتحدة قاموا بـ15 جلسة متتالية لانتخاب رئيس مجلس نيابي، واليوم في الانتخابات الرئاسية اللبنانية دولتك (هو اللي مقصّر)»، مشدداً على أن «الخلاف على مشروعين مختلفين وليس بين المسيحيين والمسلمين على الإطلاق». وتابع متوجهاً إلى بري: «ادع إلى جلسات مفتوحة... الانتخابات الرئاسية معطلة لأن فريق الممانعة (من حزب الله وحلفائه) عاجز عن إيصال مرشحه ونحن لن نسمح لهم بإيصاله... هناك محاولة غشّ تحصل وفريقك أنت يعطل الانتخابات الرئاسية».

لبنان: ضغوط لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها

نواب ينبهون من انهيار البلد كلياً بغياب المخاتير

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... يتجه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي مطلع شهر أبريل (نيسان) المقبل، لدعوة الهيئات الناخبة لانتخابات بلدية واختيارية تُجرى في مايو (أيار) المقبل، سواء كان هناك تفاهم على آلية تأمين التمويل أم لا، ملقياً بذلك عنه أي مسؤولية بما يتعلق بتأجيل هذه الانتخابات مرة جديدة، بعدما كانت قد أجلت العام الماضي بحجة عدم إمكان إجرائها بالوقت نفسه مع الانتخابات النيابية. وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، سيدعو المولوي في 3 أبريل المقبل لانتخابات تجري تباعاً في المحافظات في 7 و14 و21 و28 مايو المقبل على أن تبدأ شمالاً. وأُدرج بند تمويل هذه الانتخابات بمبلغ 8 ملايين و900 ألف دولار على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الشهر الماضي، إلا أنه تم تأجيل البت به، وأعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري صراحة، أن هناك احتمالاً لتأجيل موعد الانتخابات البلدية برغم إعلان وزير الداخلية جهوزية وزارته والحكومة لإجراء هذه الانتخابات. وبحسب الشركة «الدولية للمعلومات»، هناك 1057 بلدية في لبنان، 108 منها منحلة يديرها القائمقام أو المحافظ، و28 بلدية مستحدثة أنشئت بعد عام 2016، وأيضاً يديرها القائمقام أو المحافظ. ويضغط المجتمع الدولي على لبنان لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، إلا أن لبنان الذي يعاني من أزمة مالية كبيرة يحاول تفادي أي مصاريف يعتبرها غير طارئة مع شح العملات الصعبة في المصرف المركزي. أضف أن هناك إشكاليات قانونية تواجه إقرار الاعتمادات المالية اللازمة المفترض أن يحصل من خلال مجلس النواب، الذي ترفض قوى أساسية انعقاده للتشريع في ظل الشغور الرئاسي. وبرغم ذلك، باشرت الكثير من الأحزاب استعداداتها لهذه الانتخابات مع اقتناع معظمها بأن احتمالات تأجيلها كبيرة جداً. ويشدد النائب «التغييري» ميشال الدويهي على «وجوب إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها لأسباب جوهرية أبرزها إلى جانب ضمان ديمومة الحياة الديمقراطية في البلد، السماح للناس باختيار مرشحيهم على المستوى الضيق خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل وعدم حماسة الدول المانحة لمساعدة الدولة مركزياً، وتوجهها لمساعدة السلطات المحلية»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «إذا كان القانون يلحظ تسلم القائمقام والمحافظين البلديات في حال انتهاء ولاية مجالسها وهو أمر يبدو شبه مستحيل القيام به في ظل الأوضاع الحالية، فإنه وفي حال عدم انتخاب مخاتير جدد، فلا أحد يمكن أن يتسلم مهامهم، ما يعني الانهيار الكلي في البلد، باعتبار أنه لن يكون هناك عندها إمكانية لإصدار وثائق ولادة أو وفاة أو جوازات سفر وغيرها من المستندات الرسمية الأساسية». ويشير الدويهي إلى أنه «في ظل عدم إمكانية انعقاد مجلس النواب الذي تحول إلى هيئة ناخبة، فإن الحل لتمويل هذه الانتخابات هو لجوء الحكومة للأموال التي حصل عليها لبنان في سبتمبر (أيلول) 2021 من صندوق النقد الدولي، وتبلغ قيمتها 1.135 مليار دولار كبدل حقوق السحب الخاصة «إس دي آر» (SDR) وقد تبقّى منها نحو 390 مليون دولار، موضحاً أنه «تم تخصيص 13 مليون دولار منها لتأمين جوازات سفر للمواطنين، وبالتالي ليس من الصعب تخصيص مبلغ 8 ملايين و900 ألف دولار لإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية». ويضيف: «هناك الكثير من القوى السياسية غير المتحمسة لهذه الانتخابات لأنها ستكشف عن تراجع إضافي في شعبيتها ما يزيد من أزمتها التمثيلية، علماً بأنه ومع تبدد قيمة رواتب موظفي القطاع العام، بات على كل من يتقدم لخوض الانتخابات أن يعي أن عمله سيكون تطوعياً لإنقاذ ما تبقى من المؤسسات». وبحسب الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، فقد أُجريت آخر انتخابات بلدية واختيارية عام 2016 في عهد حكومة الرئيس تمام سلام التي كانت حكومة تصريف أعمال كما هي حال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الآن، وقد تمكنت من إنجاز الاستحقاق برغم شغور سدة الرئاسة، لافتاً إلى أنه «طالما هناك شريحة واسعة من النواب ترفض انعقاد مجلس النواب إلا لانتخاب رئيس، فإقرار الاعتمادات لإجراء الانتخابات إما يحصل عبر مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بقبول هبة من هيئات مانحة خارجية، أو من خلال أموال اﻟSDR». وإذ يتحدث مالك ﻟ«الشرق الأوسط» عن «عوائق كثيرة أبرزها لوجيستية، قد تمنع إنجاز الانتخابات في ظل إضراب موظفي الإدارة العامة»، يشدد على أن «التمديد للمجالس البلدية وللمخاتير لا يمكن أن يحصل إلا عبر مجلس النواب»، مشيراً إلى احتمال «تكليف البلديات بتصريف الأعمال بالمعنى الضيق وهو قرار معرض للطعن أمام مجلس الشورى». إلا أن الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، يعتبر أنه بخلاف ما يقول البعض، فإنه «مع انتهاء ولاية المجالس البلدية القائمة بعملها وكذلك المخاتير في 31 مايو المقبل، فهي تستطيع أن تستمر لأشهر أو سنة أو أكثر بعملها، فيصدر قانون بتمديد الولاية بمفعول رجعي بعد حين»، لافتاً في تصريح ﻟ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذا حصل في الماضي حين انتهت ولاية المجالس البلدية والمخاتير في مايو (أيار) 1967، وتم التمديد إلى يونيو (حزيران) 1969، وانتهت الولاية وصدر قانون بالتمديد في يوليو (تموز) 1971، أي استمرت بالعمل سنتين وشهراً من دون قانون». وفي الإطار نفسه، أسف السياسي اللبناني توفيق سلطان لتنامي الخطاب الطائفي الذي طاول بتداعياته العيش المشترك في طرابلس في شمال لبنان من بوابة الانتخابات البلدية، موضحاً أن التمثيل المسيحي في بلدية طرابلس في الانتخابات الأخيرة (2016) يعود بشكل أساسي إلى إحجام المسيحيين عن الاقتراع، وهو ما أكده مطران أبرشيّة طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس يوحنا منصور في ذلك الوقت، في وقت اقترع مسلمون للمرشحين المسيحيين في المدينة. ورفض سلطان استخدام الانتخابات البلدية السابقة في طرابلس «لتغذية فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين واستهداف مدينة بيروت»، في إشارة إلى مطالب بعض المسيحيين أخيراً تقسيم بلدية بيروت إلى بلديتين، وقال: «هناك استعمال مزور لملف طرابلس بهدف إثارة فتنة طائفية، وهو شغب سياسي يمارسه مفلسون في السياسة». وإذ لفت إلى خطاب «التيار الوطني الحر» لجهة مقاطعة جلسات مجلس الوزراء «تحت عناوين طائفية»، شدد على أن «المناخ الكهنوتي مختلف عن المناخ السياسي»، مستدلاً في ذلك إلى تبدل في خطاب البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي انتقل من رفض اجتماعات مجلس الوزراء بسبب الشغور الرئاسي، إلى الضوء الأخضر الذي منحه للحكومة للاجتماع لمعالجة الأزمات في لبنان، وذلك إثر لقاءات عدة بينه وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..بوتين في ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها بيد الروس..هجوم أوكراني مضاد في باخموت.. وفاغنر: كيلومتر واحد يفصلنا عن مركز المدينة..بوتين يشيد باستعداد الصين للاضطلاع بـ"دور بناء" على صعيد التسوية في أوكرانيا..باريس تؤكد «الأهمية البالغة» لإصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس الروسي..الكرملين: مسيّرات البحر الأسود تظهر تورط أميركا..صربيا وكوسوفو تفشلان في توقيع اتفاق لتطبيع علاقاتهما..تظاهرات جديدة في فرنسا عشية تصويت حجب «الثقة» عن الحكومة..عرض قوة كوري شمالي جديد رداً على مناورات واشنطن وسيول..اليابان: نتابع عن كثب الاتفاقية الأمنية بين جزر سليمان والصين..

التالي

أخبار سوريا..ماهر الأسد زار السعودية واستمع لشروط المملكة لـ «التطبيع»..لرئيس السوري يعرض خدماته لبنانياً بعدما سحب منه اتفاق الرياض وطهران عدة أوراق..موفد عُماني إلى بيروت بحث مع «حزب الله» الخروج من اليمن ..أوروبا تخصص مليار يورو لتركيا و100 مليون لسوريا..الاستخبارات الروسية تتهم واشنطن بتسليح «متطرفين» في سوريا..خرازي من دمشق: السعودية بلد كبير في المنطقة ومؤثر في العالم الإسلامي..اقتراح روسي بالتشاور مع النظام السوري أرجأ الاجتماع الرباعي في موسكو..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,087,364

عدد الزوار: 6,752,147

المتواجدون الآن: 105