أخبار لبنان..ليف تبحث عن موقع لبنان بربطه بصندوق النقد ولا فيتو على فرنجية..باسيل يهاجم تغيير الساعة ويتوعد الحاكم والمنظومة.. واحتواء التوتر بين المصارف والمودعين.."حزب الله" يهاجم الموفدة الأميركية: أتَت لتُعكّر تقاربات المنطقة..حزب الله «يستأنس» و«يفحص» مرشحيْن..المعارضة تسعى لتأمين «الثلث الضامن» بحثاً عن تسوية رئاسية..تحذير أميركي: وضع لبنان لا يمكن أن يستمر كما هو..شبهات «بعدم شفافية» تلاحق مشروع إنشاء مبنى في مطار بيروت..الجيش اللبناني يوقف نجل أحد المطلوبين بتهمة الاتجار بالمخدرات..

تاريخ الإضافة السبت 25 آذار 2023 - 3:20 ص    عدد الزيارات 567    القسم محلية

        


ليف تبحث عن موقع لبنان بربطه بصندوق النقد ولا فيتو على فرنجية...

باسيل يهاجم تغيير الساعة ويتوعد الحاكم والمنظومة.. واحتواء التوتر بين المصارف والمودعين

اللواء...ما لمسه مسؤولون كبار أن مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف، جاءت الى لبنان في محاولة لعدم تأثر المصالح المباشرة للولايات المتحدة بعد ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل في ضوء تبدل المواقف، بعد الاتفاق السعودي – الايراني، ولقطع الطريق على أي تقارب جديد بين بيروت ودمشق، مع نقل رسالة واضحة انها تدعم اي مرشح يُنتخب رئيساً للجمهورية. نقطة الثقل، حسب مصادر دبلوماسية، كانت في اللقاء الأول مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط للوقوف على رؤيته لوضعية لبنان بعد الانفراجات الحاصلة في العلاقات الاقليمية – العربية، أما اللقاء الثاني الأكثر اهمية فتمثل باللقاء مع الرئيس نبيه بري، حيث ابلغته ما سبق للسفيرة الاميركية دورثي شيا ان ابلغته اياه من ان بلادها تراقب مسار ما يجري، لجهة عدم الاطمئنان الى «استمرار الوضع على ما هو عليه لمدة طويلة، واعلان تأييدها لما انتهت اليه بعثة صندوق النقد الدولي لجهة تحذير المسؤولين من مخاطر التلاعب بالوقت على حساب الاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي». وسط ذلك، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء»ان زيارة المسؤولة الاميركية الى لبنان أتت في سياق الاستطلاع وبالتالي لم تحمل معها اية مبادرات، على ان الموقف الذي كررته في لقاءاتها يتصل بضرورة التفاهم على انتخاب رئيس جديد للبلاد والعمل على صون المؤسسات وتطبيق الاصلاحات المطلوبة. وفي الاطار المحلي، قالت المصادر أن مجلس الوزراء يخوض في تفاصيل الوضع المالي في البلاد وانعكاسه على جميع القطاعات في ما خص الرواتب والأجور فضلا عن عرض وزير العمل لهذا الانعكاس على المستخدمين الخاضعين لقانون وزارة العمل ، على أن هذه الدراسة تلحظ بدل إنتاجية وفق الإمكانات المتاحة للدولة اللبنانية واعتبرت أن هذا الإجراء من شأنه اما أن يعالج أوضاع القطاع العام أو أن يلقى اعتراض منهم وذلك انطلاقا مما قد ينص عليه. إلى ذلك أكدت المصادر أن زوبعة تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي قد تأخذ مداها دون معرفة ما إذا كان سيصار إلى التراجع عن هذا القرار ام لا. وكان لبنان انشغل بزيارة ليف، والتحضيرات لجلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل لدرس كيفية تلبية مطالب موظفي القطاع العام، فيما انشغل بعض اركان المعارضة بالاعتراض على قرار الحكومة تأخير التوقيت الصيفي حتى آخر سبت من نيسان، بعدما مرّت زيارة رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الاسلامة الايرانية كمال خرازي بهدوء مع انها حملت الكثير من المواقف ولو انها كانت من قبيل الاستطلاع، كما زيارة ليف.حيث انهما حسب معلومات «اللواء» استمعا من المسؤولين اللبنانيين «الى وجهة نظرهم حول التطورات الحاصلة في المنطقة لا سيما الاتفاق – السعودي – الايراني وانعكاساته المرتقبة على مجمل اوضاع المنطقة ومنها لبنان، وحول الوضع في سوريا وملف النازحين السوريين، واكدا ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة من دون تدخلات خارجية باعتبارالموضوع شأن لبناني داخلي، لكن ليف ركزت ايضاً على وجوب تحقيق الاصلاحات البنوية الاقتصادية واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي.لكن خرازي وليف لم يقاربا الموضوع الرئاسي بتفاصيله بل بشكل عام، ولم يطرحا اي اسماء اومقترحات. وفيما أعلن المكتب الإعلامي للرئيس برّي، أنّ اجتماع اللجان النيابية المشتركة تمّ إرجاؤه من يوم الإثنين في 27 آذار 2023 إلى يوم الثلاثاء 28 آذار الجاري. وتمهيداً لجلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الاثنين المقبل، رفع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إلى رئاسة مجلس الوزراء مسودة مشروعي المرسومين التي اعدتهما الدوائر المعنية في وزارة المال...

ويتضمن الأول تعويض انتاجية لموظفي الإدارات وسائر المؤسسات العامة ومقدمي الخدمات الفنية والأسلاك العسكرية عن أيام العمل الفعلي، ويعطى وفق سعر منصة «صيرفة» للدولار الأميركي، لاحظاً تدابير بشأن معاشات المتقاعدين.

والثاني يتعلق بتعديل بدل النقل الذي يحتسب بليترات البنزين وفق معدل وسطي لسعر يحدّد بقرار يصدر عن وزير الطاقة شهرياً. على أن تُعرض مسودة المشروعين على مجلس الوزراء في جلسته المقررة الإثنين المقبل لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه.

وكان الخليل قد أعطى أمس الاول موافقة استثنائية لإعداد مشروع مرسوم يلبّي عدداً من مطالب عمّال وموظفي «أوجيرو» لعرض المشروع أيضاً في جلسة الإثنين لمجلس الوزراء.

نيابياً، قدم النائب علي حسن خليل اقتراح قانون الى الهيئة العامة لمجلس النواب لفتح اعتماد بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات الانتخابات النيابية، على ان تبحثه اللجان المشتركة وتقره الثلاثاء تمهيداً لإحالته الى الهيئة العامة لاقراره.

جولة ليف

باشرت مساعدة وزير الخارجيّة الأميركيّة لشؤون الشّرق الأدنى باربرا ليف، ترافقها السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، جولتها بزيارة جنبلاط في كلمنصو وقد استقبلها في حضور رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، والنائب راجي السعد، حيث كان عرض لمجمل الأوضاع والتطورات السياسية.بعدها انتقلت الى عين التينة حيث اسقبلها رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأكدت ليف خلال لقائها مع رئيس مجلس النواب أن «لا يُمكن أن يستمرّ الوضع في لبنان على ما هو عليه لمدة طويلة»، بحسب ما افادت بعض المعلومات. كما اشارت ليف الى أنّ «الوضع الاقتصادي متدهور ويجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على حلّ في أسرع وقت ممكن». ومن ثمّ توجهت ليف وشيا والوفد المرافق الى وزارة الخارجية حيث التقت الوزير عبدالله بوحبيب، وتمّ البحث بآخر التطورات السياسية والاقتصادية في لبنان وما يجري في المنطقة من تحوّلات، لا سيما إنعكاسات الإتفاق السعودي-الايراني والصراع اليمني والأزمة السورية. ومساء زارت ليف الرئيس ميقاتي في دارته تافقها السفيرة شيا، وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع الراهنة في لبنان والعلاقات الثنائية ، ونتائج جولة السيدة ليف على عدد من دول المنطقة. وقد إستبقى الرئيس ميقاتي الوفد الاميركي الى مائدة الافطار. وفي سياق الحراك الدبلوماسي، التقى الرئيس بري السّفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا. ثم السفيرة الفرنسية آن غريو، التي وضعته في أجواء الاجتماع الفرنسي – السعودي الأخير، وعدم الاتفاق على تسوية فرنجية سلام بين الرياض وفرنسا. وفي المواقف الخارجية، غردت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عبر حسابها على «تويتر» قائلة : بعد مرور ثلاث سنوات على اعلان لبنان تعليق سداد ديونه السيادية، لازال اللبنانيون يتطلعون الى تحرك قادتهم لإنقاذ البلد. الناس يشعرون بالغضب لرؤية رواتبهم تفقد قيمتها نتيجة التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية. لقد باتت الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي حيوية وحتمية».

باسيل يتوعد

سياسياً، توعد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من اسماه «المنظومة» بأن أيامها معدودة، وهي التي تحمي حاكم مصرف لبنان او ما وصفه «بالبنكجي الكبير»، معتبراً ان لهذا لا يقر قانون الكابيتال كونترول. وطالب برئيس يواجه المنظومة، ويخلي لبنان هو المحور مش كل محاور دول، وبيعرف ان الرئاسة مسؤولية، وفهم للملفات كلها: مال واقتصاد وسياسة وقانون. وقال: نريد رئيس اذا انتخبناه نعرف نجاوب لماذا انتخبناه أمام اولادنا، وانه شريك في الحكم. اضاف: بدولار 20 الفاً اعتبروا عهده جهنم (في اشارة الى الرئيس القوي اي العماد ميشال عون)، كيف بعهد المائة الف ليرة؟ وهاجم البرلمان والحكومة والمصرف المركزي واعتبر ان صندوق النقد وسيلة ضغط للاصلاحات، مشيراً الى ان المنظمة كلها لا تريد صندوق النقد، واصفاً التعميمات والمراسيم الصادرة عن الحاكم رياض سلامة ومراسيم الحكومة. وانتقد ما وصفه بتغيير الساعة والوقت كدليل على ادارة البلد. وقال: السلطة التنفيذية ذابت في السلطة التشريعية.. معلناً رفض تقسيم لبنان الكبير، محذراً من اي محاولة تقسيم يفكر بها البعض، رافضا ان يكون المسيحيون حقل تجارب معلناً التصدي له، مشدداً على اللامركزية الادارية الموسعة. واتهم اعلاميين بالتغطية على الحاكم مقابل حوالات تدفع بالدولار في الخارج، بوصفه حوالة جاهزة. وقال في كلمة له أمام «العشاء التمويلي» للتيار الوطني الحر ليل امس: لبنان سيبقى وطن حرية، وما حدا في يحولنا منطقة عبيد.

انتفاضة المودعين

وعلى الارض، تصاعدَت حدّة التوترات في محيط مصرف لبنان وسط الاعتصام الذي نفذته جمعية «صرخة المودعين»، امس الجمعة، للمطالبة بإعادة الودائع إلى أصحابها. وبعد استهداف مبنى البنك المركزيّ بالمفرقعات الناريّة من قبل متظاهرين واشعل البعض منهم الاطارات امامه، ووصلت تعزيزاتٌ كبيرة من الجيش وفرقة مكافحة الشغب إلى مصرف لبنان ومحيطه، حيثُ جرى ضرب طوق أمني هناك لمنع تطور الأوضاع. وفي ظلّ ذلك، حاول مُعتصمون تحطيم واجهات مصرفي بيروت والبلاد العربية» و «الموارد» في الحمرا، في حين حاول آخرون أيضاً اقتحام مصرف سوسيتيه جنرال» المُحاذي لمصرف لبنان، إلا أنّ عناصر فرقة مكافحة الشغب تدخلت فوراً وأبعدت المتظاهرين عن المصارف المذكورة. وتزامناً مع التحركات التي شهدتها الحمرا، أفادت المعلومات بأنّ عدداً من المودعين نفذوا اعتصاماً قبالة منزل السيّد نديم القصار(فرنسا بنك) في محلة الجناح. وكانت مطالب اساتذة وموظفي الجامعة اللبنانية موضع متابعة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في اجتماعين عقدهما. وفي هذا الاطار اجتمع مع رئيس الجامعة بسام بدران ووفد من الاساتذة. وإجتمع ايضا، في حضور بدران ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، مع وفد من لجنة الموظفين في الجامعة. واستقبل رئيس الحكومة وزير الاقتصاد امين سلام الذي قال بعد اللقاء قدمنا التهنئة للرئيس ميقاتي بحلول شهر رمضان وطمأناه الى العمل الذي نقوم به لناحية استقرار اسعار الخبز بالرغم من الظروف الصعبة وعدم استقرار سعر الدولار، وبأننا خلال شهر رمضان المبارك وفترة الاعياد سنكثف الجولات الرقابية، لأن السوق يفرض علينا واقعاً يحتاج الى ضبط وسنتابع العمل، ليس في هذه الفترة فقط، انما هناك مرحلة انتقالية نعمل عليها على امل ان يلتزم جميع التجار بضبط الأسعار بما يمثل هذا الشهر من قيم ونتمنى عليهم ان يرحموا الناس ويخافوا الله. في غضون ذلك، سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء امس، ارتفاعاً طفيفاً فسجل تسعيرة تتراوح ما بين 109000 و109500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 108000 و108500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. صحياً، سجلت وزارة الصحة 97 اصابة جديدة، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1234125 كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

"حزب الله" يهاجم الموفدة الأميركية: أتَت لتُعكّر تقاربات المنطقة

صفقة المطار: شبهات وشكوك حول "تهريبة" حميّة!

نداء الوطن...رغم "اجتهاداته القانونية" والتلطي خلف عباءة التنسيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لم ينجح وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في إقناع الرأي العام والجهات الرقابية بما قام به لتلزيم توسعة المطار، من دون المرور بهيئة الشراء العام. وفي حمأة الشكوك المتعاظمة على عدة مستويات، أرسل ديوان المحاسبة مذكّرة إلى حمية طلب فيها معلومات بشأن حقيقة تلزيم تشييد مبنى في المطار من دون اتباع الإجراءات القانونيّة ذات الصلة. وأعلن رئيس هيئة الشراء العام جان العلية أنّ "ملف المطار سيكون في بداية الأسبوع المقبل بين أيدي الجهات الرقابية المعنية المختصة قانوناً لإبداء الرأي القانوني فيه". وفي السياق نفسه قال عليّة إنه "طلب من وزير الأشغال العامة والنقل مستندات لتبيان الحقائق، ومعرفة ما إذا كان ثمة أي نص قانوني استندت إليه اتفاقية تلزيم مبنى مسافرين 2 في مطار رفيق الحريري الدولي". وكان حمية برر ما قام به انه استناداً الى أحكام قانون رسوم المطارات الصادر في العام 1947 وتعديلاته بشأن إشغال الأراضي المكشوفة من شركات النقل الجوي وإقامة إنشاءات ومبانٍ على نفقتها الخاصة. وأشار إلى أن المادة 25 من قانون رسوم المطارات تاريخ 19 آذار 1947 ميّزت بين ثلاث فئات من المساحات في مطار بيروت على الشكل التالي:

الأولى: المكاتب (في مبنى المطار أو قاعة المسافرين أو خارج المبنى) والحظائر والمستودعات التي تؤجر من شركات النقل الجوي أو وكلائها لأعمالها الخاصة.

الثانية: الأراضي التي تشغلها شركات النقل الجوي وشركات بيع الوقود لأعمالها الخاصة.

الثالثة: سائر المباني والأراضي التي تشغل لغايات أخرى، وهي تؤجر بالمزاد العلني وفقاً لأحكام القرار 275 تاريخ 25-5-1926.

غير أنّ مصادر متابعة أكدت أنّ المطالعة التي قدمها حمية وعودته الى قانون عمره 76 عاماً تثبتان أنّ "في الأمر ما يثير الريبة، حيث كان بإمكان الوزير اعتماد طرح العرض عبر هيئة الشراء العام، بكل بساطة و درءًا لأي شبهة. اما نفضه الغبار عن قانون منذ القرن الماضي فيطرح أسئلة كثيرة مشروعة". وأضافت: "إذا سلمنا جدلاً أن هناك قانوناً قديماً صالحاً لتلزيم عقود منشآت في المطار، فهذا يصلح لمكاتب وخدمات مساندة، ولا يصلح لإقامة مطار جديد يتسع لـ 3.5 ملايين مسافر. فما اقدم عليه حمية مختلف تماماً عما قامت به حكومة الرئيس الراحل رفيق الحريري في التسعينات لتحديث المطار وتوسعته". وما يثير الشكوك أكثر، وفق المصادر عينها، أنّ "إعلان التلزيم ظهر فجأة ومن دون اعلان مسبق يوضح على الملأ كيف ستتم توسعة المطار، ووفقاً لأي آليات وقوانين مرعية الأجراء. لذا بدا الأمر كأنه تهريبة". وكشفت مصادر أخرى لـ"نداء الوطن" أنّ أحد الوسطاء بين الشركات، ويدعى علي مهنا "هو من يقف خلف الإتيان بالشركة التي ستتولى الأشغال في المبنى الجديد. وهو نفسه الذي حاول سابقاً الفوز بالتزام السوق الحرّة". ويتردد أنّه كان الوسيط لإحدى الشركات التي شاركت مرة في مزايدة السوق الحرة، وقد "تمّ رفضها لعدم تطابقها مع الشروط المفروضة"، وأنّه "يعمل بمثابة سمسار يتواصل مع الشركات العاملة في هذا الشأن لتأمين العقود لا أكثر". إلى ذلك، أكدت مصادر مهنية أنّ "في العقد مخالفة صريحة لكونه عقد استثمار وليس عقد ايجار. لأن القانون الذي استند اليه الوزير حمية يحكم علاقة الايجار بين المطار والشركات العاملة لتحديد الرسوم لا للاستثمار فيه. كما ان الشركة الفائزة بالعقد هي شركة صغيرة تعمل في المطار ولا تتمتع بالكفاءة التي تتيح لها القيام بأعمال التوسعة". وفي المقابل، يبدي حمية إصراراً على ما قام به، مؤكداً الشبه مع عقود سابقة من أيام وزراء أشغال سابقين (نجيب ميقاتي وغازي العريضي وميشال نجار..) و انه سيكرر ما قام به بعقد مماثل لتجمع شركات البريد (ارامكس، فيدكس، يو بي اس ونت غلوبل)، وسيتم وضع حجر الأساس خلال الأسابيع المقبلة. أما في مستجدات المشهد السياسي العام، فقد توقف المراقبون عند الرسائل التي حملتها مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف إلى المسؤولين في لبنان حيث نقلت أوساط مواكبة للزيارة أنها عكست "قلقاً دولياً متصاعداً من اتساع رقعة تصدعات الانهيار اللبناني على أرضية الدولة اللبنانية ومؤسساتها"، مشيرةً إلى أنّ ليف "عبّرت بشكل واضح عن هذا القلق وكررت التحذيرات الأميركية نفسها لجهة ضرورة الإسراع في إنهاء الشغور الرئاسي والشروع فوراً في إنجاز الإصلاحات الهيكلية والبنيوية المطلوبة لإنقاذ لبنان وانتشاله من أزمته". لكنّ زيارة الموفدة الأميركية لم ترق لقيادة "حزب الله" فقابلها بهجوم إعلامي صارم اختزن في مدلولاته توجّس "الحزب" من إقدام واشنطن على محاولة "خربطة" الاتفاق الإيراني مع المملكة العربية السعودية، فاعتبر في مقدمة نشرة "المنار" المسائية أنّ ليف "تحلّ ضيفة ثقيلة على اللبنانيين متنقلة بين المقرات ومستمرة بالتهديد والوعيد من الانهيار التام"، مع التصويب بشكل مباشر على كونها "أتت لتُعكّر الأجواء الإيجابية المرتجاة من التطورات والتقاربات التي تعيشها المنطقة"، في إشارة واضحة إلى اتهام الإدارة الأميركية بأنها تعمل على تقويض التقارب السعودي – الإيراني.

حزب الله «يستأنس» و«يفحص» مرشحيْن

الاخبار...نقولا ناصيف ... ليس للاستحقاق الرئاسي منذ عام 2007 سوى البقاء على الرصيف وانتظار مرور المفاجأة بالقرب منه. أخيراً مرت به محطات ثلاث هي الاجتماع الخماسي فالاتفاق السعودي - الإيراني فاللقاء الثنائي دونما التوقف عنده. المحطة المقبلة المراهن عليها الحوار السعودي - السوري

سابقتان اثنتان جيء عليهما في تاريخ انتخابات الرئاسة اللبنانية لم تتكررا مذ جُرّبتا. أولاهما عام 1964 عشية نهاية ولاية الرئيس فؤاد شهاب عندما ابتكر نائب جزين جان عزيز عبارة «الاستئناس» في معرض سعي رئيس البرلمان كامل الأسعد إلى انتزاع طلب من شهاب يدلي به بنفسه أمامه أنه يريد تجديد ولايته الرئاسية على رغم وجود غالبية نيابية تفوق بكثير ثلثي المجلس وقتذاك (79 نائباً مع التجديد من 99 نائباً). إلا أن الرئيس الذي رفض سلفاً التجديد عطّل المكسب على الأسعد المعارض له في الأصل. ذهبت كلمة «استئناس» مضرب مثل مذذاك أقرب إلى فخ لمَن يطلب الولاية لنفسه.

أما ثانية السابقتين فحدثت عام 1970 وعاد ابتكار العبارة إلى الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، وهي «الفحص» الذي أجراه كمال جنبلاط سنتذاك مع اثنين من المرشحين الرئيسيين لتلك الانتخابات قبل الوصول إلى أيامها الأخيرة، هما الياس سركيس وسليمان فرنجية. فَحَصَ جنبلاط المرشحيْن بأسئلة يُفترض أن يؤيد أحدهما من خلال أجوبته خصوصاً ما يتعلق بالوجود الفلسطيني في لبنان واتفاق القاهرة. نجح حينذاك فرنجية في الفحص بعد تعهدات قدمها إلى الزعيم الدرزي، وسقط فيه سركيس الذي نجح بعد ست سنوات عام 1976 في فحص آخر أجراه له الموفد الأميركي الخاص دين براون سقط فيه ريمون إده، ودارت أسئلته من حول دخول القوات السورية إلى لبنان. نجاح المرشح في الفحص كان يجعله رئيساً.

لم يكن لشهاب ولا لجنبلاط في أيامهما فائض قوة على الأرض كحزب الله اليوم. لكليهما فائض أخلاقي في الأداء والتواضع وفي السياسة المحترفة كان يجعلهما يقدّران المدى الذي يذهبان بخياراتهما إليه. في الوقت الحاضر لحزب الله في المعادلة الوطنية ما لم يُعطَ يوماً في أي زمن انقضى لفريق لبناني في التحوّل مرجعية تكاد تكون الوحيدة، ليس في طائفته فحسب، بل أيضاً في إدارة لعبة الاستقرار وانتظام النظام أو الإخلال به وفي توجيه موازين القوى المحلية. أشبه بما كانت عليه دمشق في لبنان. أخيراً بدأ الكثير الذي يقال ضده أنه يختار للمسيحيين، والموارنة خصوصاً، رئيساً للجمهورية بإزاء رفض الكتل المسيحية الكبرى والصغرى ترشيح سليمان فرنجية. ليس الاصطفاف المسيحي المناوئ له هذا سوى اعتراض على التسليم بالمرجعية التي بات يمثّلها على نحو أدخل انتخابات الرئاسة في مأزق يصعب الخروج منه بلا مفاجأة. كلا الفريقين يملك الثلث المعطل زائداً واحداً (43 صوتاً) لمنع انتخاب رئيس مرفوض أو في أحسن الأحوال غير متوافق عليه.

حزب الله معتاد على مرشح واحد لا يساوم عليه

في الآونة الأخيرة، لثلاثة أسابيع على الأكثر، دمج حزب الله الاستئناس بالفحص. هي المرة الأولى يختبر طرازاً من التفاوض كهذا، هو المعتاد في الاستحقاق السابق كما الحالي على أن لا يكون له سوى مرشح وحيد، لا بديل منه، غير معروض على المساومة والمقايضة، متمسك بفوزه لا بترشحه فحسب. بعد الرئيس ميشال عون تنطبق الشروط نفسها الآن على فرنجية، ويتصرف حزب الله على أنه يستعيد اللعبة نفسها التي فرض قواعدها بين عامي 2014 و2016، بأن يصح لفرنجية بعد الآن ما صح لعون قبلاً. مع ذلك بدا لافتاً أخيراً، دونما أن يتزحزح عن دعم النائب السابق لزغرتا، استجابته نصيحة وراءها خصوم فرنجية بالذات. مفاد النصيحة التي أسداها - كما قيل - قريبون من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هم على صلة مستديمة بالحزب لم ينقطعوا عنه منذ انفجر خلاف الطرفين في 5 كانون الأول المنصرم، أن لا حائل دون أن يصغي - ما دام يمثل الكفة المرجحة في مقاربة الاستحقاق - إلى مرشحين محتملين ممن ترددت أسماؤهم في خلال الجلسات الإحدى عشرة وخارجها، على أنهم بدائل محتملون. من بين هؤلاء شخصيتان لبنانيتان معروفتان ومحترفتان في مهنتيهما شاع الحديث عن جدية ترشيحهما دونما أن تعلنا ذلك جهاراً، وكانتا من الأسماء كان قيل إن في الإمكان التعويل عليها. إحداهما اقتصادية تعمل في الخارج والأخرى قانونية تعمل في الداخل وذات قنوات خارجية. ما أوردته المعلومات أن الشخصيتين المرشحتين اجتمعتا بمسؤولين في حزب الله أكثر من مرة في ما صح وصفه بـ«استئناس» في السماع إلى آرائهما، في الوقت نفسه ما يشبه «الفحص» المبكر لمضمون التعهدات والضمانات التي تقدمانها. إحدى هاتين الشخصيتين، وهي الأولى، عرضت أمام محاوريها وجهة نظرها في الاستحقاق الرئاسي، ومؤداها أن المرشح الحالي للحزب، وهو كذلك للثنائي الشيعي، لا يملك أن يحكم ما لم يُعطَ من الحزب ما يقدّمه من تنازلات للداخل في إعادة بناء الدولة وكذلك في العلاقات مع الخارج العربي والدولي. مغزى ذلك أن على الحزب توقّع «تنحيف» حجمه وحساباته المحلية والإقليمية كي يقدم الضمانات الضرورية بل المكلفة لخصومه، كي يتمكن من إيصال مرشحه إلى رئاسة الجمهورية، مع الداخل ولدى الخارج في آن تبعاً لما يقتضيه حضور ثلثي البرلمان (86 نائباً على الأقل)، فيما أي مرشح آخر مستقل جدي موثوق به يسعه أن يعطي الحزب من الخارج أكثر مما يأخذ منه في الداخل ويطمئنه إلى التعهدات التي يقطعها له. ما حدث في ذينك الاستئناس والفحص لا يعدو، لمن خبر حزب الله طويلاً، سوى مضيعة إضافية للوقت في وقت في الأصل ضائع.

انتخاب فرنجية: التسوية أهم من الأصوات

بنشعي غير قلقة وتنتظر تطورات خارجية تنعكس على لبنان: انسحاب فرنجية ليس بالبساطة التي يتوقعها البعض

الاخبار...ميسم رزق ... تحوّلات الإقليم المرتبطة بالاتفاق الإيراني – السعودي، تترافق مع حراك ديبلوماسي يتكثف يوماً بعد آخر، وحديث عن مبادرات لحل في اليمن وآخر في العراق وثالث في سوريا. أما بالنسبة إلى لبنان، فحجم التفاؤل بـ«حل سريع» يستوجِب بعض التروي. درجت العادة أن يكون هذا البلد أولى حلبات التقاتُل في أزمنة الصراعات وأولى ساحات الانفراج في لحظات التسويات. في السنوات الأخيرة من الحرب الأهلية، أنتجَ الاتفاق السوري – السعودي - الأميركي اتفاق الطائف، وجاءت الـ «سين - سين» بعد اتفاق الدوحة. ومنذ اندلاع الحرب على سوريا حملَ لبنان مع سوريا قميصها الملطخ بالدم ومخاطر على مختلف المستويات، أدت في نهاية المطاف إلى حافة الانفجار. اليوم، مع عودة الهدوء إلى الساحة الإقليمية، وعلى بُعد حجر من التطبيع السوري - السعودي، ليس السؤال متى يصل قطار التسوية إلى محطة بيروت، بقدر ما صارَ السؤال عن شكل هذه التسوية. مهما يكُن من أمر، فإن إنهاء الشغور الرئاسي بات يحتّم توافقاً سياسياً لا مناص منه. هذا التوافق، يقرأه عديدون، كرافعة لأسهم وصول الوزير السابق سليمان فرنجية كرئيس حلّ بالتوازي مع التغيرات الإقليمية.

ما نٌقلِ عن الرياض في شأن فرنجية أقرب إلى تمنيات معارضيه من كونها تمثل الموقف السعودي

ليسَت الضوضاء الرئاسية جديدة على بنشعي، ولا على اسم فرنجية في بورصة الأسماء المرشحة لبلوغ قصر بعبدا. بدأ ذلك عام 2004، مع طرح الرئيس الراحل رفيق الحريري اسمه لقطع طريق التمديد على الرئيس إميل لحود، ثم عام 2015 عندما قرّر الرئيس سعد الحريري دعمَه بمباركة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي ووليد جنبلاط والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. جعلَ ذلكَ من رئيس تيار «المردة» عضواً «طبيعياً» في نادي المرشّحين الدائمين والطبيعيين، وإن لم يخرج إلى الناس شاهراً ترشيحه. لكن «العبرة» تبقى في التوقيت، على ما تقول مصادر «المردة»، رداً على الأسئلة الملغومة عن إحجام الرجل حتى الآن عن فعل ذلك، والتي تقود إلى إجابات تدينه أو تقلّل من شأن حيثيته التمثيلية وأحقيته، أو القول إنه غير واثق من قدرة الفريق الذي يدعمه على خوض معركته حتى النهاية. حالياً «يعتبر فرنجية نفسه الأوفر حظاً لأن مواصفات التسوية مطابقة له أكثر من أي وقت مضى»، لذا «لن يكون انسحابه بالبساطة التي يتوقعها أي طرف، وهو يُعتبر مرشحاً طبيعياً استناداً إلى حيثيته المسيحية والوطنية، ومن البديهي أن يكون اسمه متداولاً في الكواليس المعنية بالشأن اللبناني». يخوض فرنجية معركة وصوله إلى القصر الجمهوري بهدوء، مستنداً إلى لعبة الوقت، ومراهناً على المتغيرات الإقليمية التي «تصبّ لمصلحته»، والتي إذا ما سارت وفقَ الطريق المرسوم لها فإنها حتماً ستدفع خصومه إلى التراجع. لا علاقة للأمر بعدد الأصوات التي ستدعمه، ورهاناته غير مرتبطة بحسابات الورقة والقلم. رصيده السياسي الحالي في الكواليس الخارجية والداخلية يجعله متقدماً على منافسيه المعلنين وغير المعلنين. هذا ما تؤكده دردشات سفراء الدول على موائد الاجتماعات حيث صارَ النصِاب الدولي والإقليمي شبه مكتمل، في انتظار الصوت السعودي. المباركة الفرنسية متوافرة والفيتو الأميركي غائب، باعتراف من السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا التي أكدت قبلَ أيام في مأدبة عشاء أقامها على شرفها الرئيس تمام سلام «أننا سنكون سعداء بانتخاب رئيس للجمهورية، وبالتأكيد سنتعامل مع فرنجية في حال انتخب». مع ذلكَ، يتمسك رئيس المردة، وفقَ مقربين منه، بالتسوية الكاملة وبالإجماع عليه، فذلك من «موجبات الانتخاب»، لأن الأهم من وصوله هو «توافر ظروف إقليمية ودولية تسمح له بممارسة حكمه من دون ضغوط ولا كيديات، فيتحول عهده إلى عهد تنتيع لا عهد انفراجات». على عكس خصومه الذين يستحضرون اجتهادات سياسية للقول إنها ستخرجه من السباق، يُنظر في بنشعي إلى التوافق في الإقليم كرافعة لحظوظ الرجل. يستند المقربون من فرنجية إلى معطيات، تبدأ في ما يدور في كواليس باريس التي هي «على تواصل دائم مع فرنجية عبر أفراد من خلية الإليزيه»، وقد طرح الفرنسيون فكرة المقايضة على السعوديين لإيصال فرنجية مقابل تولي السفير نواف سلام رئاسة الحكومة، لكن توقيت طرحهم لم يأت على هوى السعوديين الذين كانوا يرفضون «مبدأ النقاش في الملف اللبناني لا بأسماء بعينها، ما حالَ دون الوصول إلى النتيجة المطلوبة».

يعتبر فرنجية نفسه الأوفر حظاً لأن مواصفات التسوية مطابقة له أكثر من أي وقت مضى

اليوم، بعد الاتفاق السعودي - الإيراني، تشتد التحريات في بيروت لفهم ما إذا كانَ قد حصل تبدّل في الموقف السعودي من الملف اللبناني ومن ترشيح فرنجية نفسه، وهو سؤال يجيب عليه مقربون من فرنجية بالقول إن «المواقف التي نٌقلِت عن السعوديين في ما خصّ فرنجية كانت أقرب لتمنيات معارضيه من كونها تمثل الموقف السعودي الحقيقي». وما وصلَ إلى بنشعي عن أجواء الاجتماعات الفرنسية – السعودية لم يكُن إيجابياً، لكنه أيضاً لم يكُن سلبياً بالمعنى الحرفي لما حاولت بعض الأطراف الداخلية إشاعته. السعوديون «لم يقولوا يوماً أنهم يرفضون سليمان فرنجية، هم وضعوا مواصفات ومعايير محددة قد لا تنطبِق عليه كما لا تنطبق على غيره»، لكن المستجدّ أنهم، بحسب ما ينقل أصدقاء بنشعي من الفرنسيين، «أصبحوا أكثر ليونة في الحديث عن لبنان». ولم يخفِ هؤلاء اعتقادهم بأن «الرياض بعد الاتفاق أصبحت في مكان آخر، فالسياسة الخارجية السعودية خرجت من العباءة التقليدية في إدارة أزماتها، بالتالي فإن الساحة اللبنانية ليست هي ساحة المكاسب السياسية، بل الساحة اليمنية. والرياض اليوم تعلَم أن مكاسبها في اليمن تدفعها إلى التصرف بإيجابية في ساحات أخرى، وأن أي مكسب في دول المنطقة يُمكن أن تحققه السعودية بالنسبة إليها أهم وأكبر من الزواريب اللبنانية».

الساحة الداخل

كل تلكَ العناصر المذكورة، يُضاف إليها عنصر «القبول الداخلي» الذي يتمسّك به فرنجية. فهو «ليسَ مرشّح حزب الله وحركة أمل، كما يحاول البعض تصويره، بل مرشّح كل من يؤيده»، وربما «لو ترِك للنواب حرية الاختيار فإن اجتياز حاجز الـ 65 صوتاً سيكون أسهل معارك فرنجية». وفي بنشعي كلام واضح بأن فرنجية «ليسَ رئيس مواجهة أو رئيساً مفروضاً بالقوة وليسَ في برنامجه الرئاسي بند الانتقام من خصومه، لكنه أيضاً لن يقدم ضمانات لأي أحد بمعنى المكاسب، خصوصاً أولئك الذين يعمدون إلى طرح شروط تعجيزية أو معرقلة». وعلى الموجة نفسها، يشدد «المرديون» على أن «فرنجية لن يمارس سياسة الإلغاء ضد أحد، بل سيعطي لكل طرف حقه». أما عن المعضلة المسيحية المتمثلة برفض أكبر كتلتين مسيحيتيْن، فالعبرة «ليست في كثرة المؤيدين لفرنجية قبلَ انتخابه، بل في قدرته على استقطاب الجميع واحتوائهم بعدَ وصوله إلى بعبدا، وهذا أحد الأهداف التي يضعها فرنجية نصب عينيه، لأنه واحد من أسباب نجاح العهد». يستعين هؤلاء بتجربة الرئيس ميشال عون الذي «أتى بغطاء مسيحي وطني، لكنه فقدَ الغطاءين بعدَ انتخابه وصارَ على خصومة مع غالبية القوى السياسية، ما أدى إلى تدمير عهده». تكمن المشكلة، بالنسبة لبنشعي، في «خوف خصوم فرنجية من توافر عوامل داخلية وخارجية تساعده على النجاح، وهذا ما لا يصبّ في مصلحتهم، وهم يفضلون رئيساً ضعيفاً يفشل في إدارة عهده لأن نجاح أي شخصية رئاسية سيهدد حجمهم»، وهنا تظهر مخاوف من أن يعمَد هؤلاء، وعلى رأسهم سمير جعجع، إلى «التمرّد المتهور على التسوية الآتية بشكل يهدّد المصلحة المسيحية والوطنية». ولا يخفي المقربون من فرنجية قناعتهم بأن «بكركي ليسَت في صف المعارضين، بل هي تتعامل بإيجابية وهدوء مع ترشيحه استناداً للكلام الذي نقله موفدوها إلى زعيم المردة». أما بالنسبة للقوى السياسية الأخرى، فيفضل تيار «المردة» ترك رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ليقرر وحده موقعه في التسوية المقبلة لدى حلول موعدها، من دون تكهنات حول موقفه النهائي. أما النواب السّنة، فإن «فرنجية في ميزانهم هو الأكثر اعتدالاً واستقطابهم في ظل التوافق الإقليمي أمر طبيعي».

البرنامج الرئاسي حاضر

لا يغوص أهل بنشعي في تفاصيل البرنامج الرئاسي لفرنجية، والذي أصبحَ في متناول يد المعنيين بالملف الرئاسي. لكن الأكيد أن «البيك يحسبها جيداً ويفكّر استراتيجياً. فمواقفه المعروفة لن تتبدل لا في التأكيد على علاقة جيدة مع الرياض ولا في التمسك بدعم المقاومة ولا المجاهرة بالعلاقة العميقة مع سوريا، وهو رئيس لكل اللبنانيين ورئيس للتعاون مع كل الدول الصديقة للبنان». وكل من سأله عن عدد من القضايا «سمع رأيه بموضوعية لا تتناقض مع سلوكياته السياسية، مثل ملف الاستراتيجية الدفاعية التي لا يرفض فرنجية إجراء حوار بشأنها ولكن ليسَ من باب الشروط الانتقامية وإنما بما يخدم مصلحة البلد والدفاع عنه».

المعارضة تسعى لتأمين «الثلث الضامن» بحثاً عن تسوية رئاسية

غريو: باريس لا تفرض رئيساً وتبحث عن الحل الأنسب للبنان

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... كشفت مصادر نيابية متعددة الاتجاهات بأن السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو استبعدت أن يكون لدى باريس نية لفرض رئيس جمهورية للبنان؛ لأن انتخابه يبقى أولاً وأخيراً بعهدة البرلمان اللبناني، ونحن نحترم خياره، ونقلت عنها قولها أمام الذين التقتهم: «نحن نبحث عن الحل الأنسب والأفضل لوقف التمادي في الشغور الرئاسي الذي يأخذ البلد من سيئ إلى أسوأ». وأكدت المصادر النيابية لـ«لشرق الأوسط» أن غريو أبلغتهم أن باريس تبحث عن خلق الأجواء السياسية التي تؤمّن الحل السريع للبلد، وقالت إن طرحها لاسم رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية رئيساً والسفير السابق نواف سلام لرئاسة الحكومة، يأتي في سياق استمزاج الآراء وتحريك الملف الرئاسي؛ لأن بقاء البلد بلا رئيس يعني تمديد الأزمة التي بلغت ذروتها وليس في مقدور أحد السيطرة عليها. ونفت أن يكون طرحها لاسم فرنجية يأتي بتفويض من الولايات المتحدة الأميركية، وقالت، بحسب المصادر النيابية، إن أحداً لا يفوّض الآخر، فكيف إذا كان الأمر يتعلق برئاسة الجمهورية؟....... وكشفت أن غريو بحثت في اجتماعها، أمس، مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ضرورة الدعوة لعقد جلسة لانتخاب الرئيس، وكان جوابه بأنه سيدعو لجلسة فور انتهاء شهر رمضان، وقالت إنها استمعت جيداً إلى تعليق بعض القوى السياسية على ترشيح فرنجية، خصوصاً لجهة قولهم لها بصريح العبارة بأنه لا يستطيع أن يملأ الفراغ كونه يشكّل تحدّياً لفريق وازن في البلد. لذلك فإن التسوية التي طرحتها باريس بإتمام مقايضة تجمع بين رئاستي الجمهورية والحكومة تواجه صعوبة في تسويقها، ولم تعد مطروحة كما كانت عليه في الأسابيع الأولى من طرحها، وبالتالي لا بد من الانتقال بالملف الرئاسي إلى الخطة «ب»، وهذا يتوقف على مدى قناعة الثنائي الشيعي بوجوب السير فيها اليوم قبل الغد؛ لأن أحداً لا يستطيع تأمين النصاب لانعقاد الجلسة واقتراع 65 نائباً لأي مرشح يصنّف على خانة التحدّي. وعلى صعيد آخر، يولي عدد من النواب المنتمين إلى المعارضة اهتماماً في تجميع صفوفهم في مسعى يراد منه في المدى المنظور تأمين الثلث الضامن في البرلمان الذي يحول دون انعقاد الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ما لم يؤخذ برأيهم، مع أن الدعوة لانعقادها ما زالت بعيدة المنال حتى إشعار آخر في ظل الانقسام العمودي بداخل البرلمان الذي أدى إلى تعطيل الجلسات السابقة، بسبب لجوء النواب المحسوبين على محور الممانعة إلى تطيير النصاب بمقاطعتهم للدورة الثانية لانتخابه. ويلفت مصدر نيابي في المعارضة إلى أن المشاورات بدأت تقتصر حالياً على النواب الذين التقوا مؤخراً بدعوة من رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل وأجمعوا على مقاطعتهم للجلسات التشريعية وحصرها بانتخاب رئيس للجمهورية؛ كونه الممر الإلزامي لإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية. ويؤكد المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» أنه لا مشكلة في تأمين أكثرية الثلث النيابي في البرلمان، أي 43 نائباً، ما يعيق تأمين النصاب لاستئناف الجلسات المخصصة لانتخاب الرئيس، ويقول إن عدد النواب وصل إلى 40 نائباً وهو قابل للزيادة، ويقتصر حالياً على النواب المنتمين إلى حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وكتلة «التجدد النيابي» وآخرين من المستقلين والأعضاء في تكتل «القوى التغييرية». ويضيف أن التواصل لم ينقطع مع النواب الأعضاء في «اللقاء الديمقراطي» برئاسة النائب تيمور وليد جنبلاط، وإن كانوا حتى الساعة ليسوا في وارد مقاطعة الجلسات، لكنهم لا يؤيدون انتخاب فرنجية، ويقول إن الموقف نفسه ينسحب على كتلة «الاعتدال النيابي» التي تنأى بنفسها عن الدخول في كباش نيابي مع الرئيس بري، وإن كانوا يميلون لتأييد مرشح توافقي. ويؤكد المصدر نفسه أن نواباً من «قوى التغيير» يتواصلون مع زملائهم في تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل للتشاور معهم في إمكانية الانضمام إليهم لتأمين رافعة نيابية تضغط للتوافق على رئيس من خارج الاصطفافات السياسية، ما يؤدي إلى استبعاد فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون رغم أنه لم يعلن ترشحه. وفي هذا السياق، يرى عدد من النواب المستقلين المنتمين إلى المعارضة أن الأولوية يجب أن تتمحور حول تكثيف الجهود لتوحيد المعارضة لصفوفها إلى جانب مرشح واحد، وهذا ما يدعو له نائب البقاع الغربي الدكتور غسان سكاف الذي التقى مطولاً، أمس، السفيرة غريو انطلاقاً، كما يقول لـ«الشرق الأوسط»، من رفضه لتعطيل جلسات الانتخاب؛ لأن ما نرفضه لمحور الممانعة من غير الجائز أن نسمح لأنفسنا به كون البلد لم يعد يحتمل الانحدار بسرعة نحو الانهيار الشامل. ويؤكد سكاف أن الأولويات على جدول أعمال قوى المعارضة يجب أن تبقى محصورة في توحيد نوابها وجمع كلمتهم حول مرشح واحد، وبموافقة النائب ميشال معوض؛ لأن ما يهمنا هو توسيع مروحة النواب المؤيدين للمرشح الرئاسي الذي يُفترض أن نتوافق عليه في مواجهة المرشح المدعوم من محور الممانعة.

تحذير أميركي: وضع لبنان لا يمكن أن يستمر كما هو

بيروت: «الشرق الأوسط»...نبّهت مساعدة وزير الخارجيّة الأميركيّة لشؤون الشّرق الأدنى باربرا ليف المسؤولين اللبنانيين إلى أن الوضع في البلاد لا يمكن أن يستمر على حاله، في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية والسياسية، داعية إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ووصلت ليف إلى بيروت، في زيارة التقت خلالها عدداً من المسؤولين اللبنانيين، ضمن جولة لها في المنطقة، شملت الأردن ومصر وتونس، وتستمر الزيارة في بيروت حتى 25 مارس (آذار) الحالي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية التي أعلنت أن «الحاجة الملحة إلى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة لوضع لبنان على طريق الاستقرار والازدهار»، على جدول أعمال ليف. وجاءت زيارة ليف إلى بيروت، حيث التقت رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، في لحظة سياسية حاسمة، بعد تحذير صندوق النقد الدولي، الخميس، من أن لبنان يمرّ في «لحظة خطيرة للغاية» في ظلّ انهيار اقتصادي متسارع، منبهاً من أن التقاعس عن تطبيق إصلاحات ملحّة من شأنه أن يدخل البلاد «في «أزمة لا نهاية لها»، في ظل انغلاق سياسي كامل في الداخل يحول دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية. واستهلّت ليف زيارتها إلى بيروت بزيارة جنبلاط، حيث كانت ترافقها السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وعرض جنبلاط معها مجمل الأوضاع والتطورات السياسية في حضور نجله النائب تيمور جنبلاط. بعدها انتقلت إلى عين التينة، واجتمعت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل أن تحط في وزارة الخارجية للقاء الوزير عبد الله بوحبيب، وتمّ البحث في التطورات السياسية والاقتصادية في لبنان وما يجري في المنطقة من تحوّلات لا سيما انعكاسات الاتفاق السعودي - الإيراني والصراع اليمني والأزمة السورية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية. واختتمت جولاتها أمس بلقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث استضافها على العشاء. وفيما قالت للصحافيين بعد خروجها من لقاء بري، إن اللقاء كان ممتازاً، ذكرت وكالة الأنباء «المركزية» أن ليف أكدت خلال لقائها مع رئيس مجلس النواب أنه «لا يُمكن أن يستمرّ الوضع في لبنان على ما هو عليه لمدة طويلة، في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور، ويجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على حلّ في أسرع وقت ممكن».

لبنان أمام خيارات موازية للاتفاق «المؤجل» مع صندوق النقد

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين.. انشغلت الأوساط الاقتصادية بتقصي المعطيات الكامنة في إشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى أولوية الاتفاق الداخلي، كمسار إنقاذي، وتأكيده أن لبنان «أمام ثلاثة خيارات؛ إما الاتفاق مع صندوق النقد، وإما أن نتفق مع بعضنا البعض، وإما ألا نتفق بتاتاً، وبدا واضحاً أننا اخترنا الخيار الأسوأ، وهو ألا نتفق بتاتاً». واكتسب هذا الإشهار أهمية خاصة بفعل تزامنه مع تلقي انطباعات تتسم بالسلبية خلال لقاءات لهيئات اقتصادية ومصرفية مع خبراء صندوق النقد الدولي الذين غادروا بيروت عقب ختام جولة مشاورات نظامية بموجب المادة الرابعة، شملت كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص. فضلاً عن اجتماعات منفصلة مع خبراء ماليين ومصرفيين وممثلين لجمعيات من المجتمع المدني. ورصد مسؤول اقتصادي معنيّ ارتفاعاً في منسوب القلق، وبما يقارب الإحباط، لدى بعثة الصندوق في تقييماتها الفورية لمدى جدية السلطات الرسمية في مقاربة مندرجات الاتفاق الأولي الذي تم إبرامه قبل نحو السنة، بحيث طغت لغة «المراوغة» والتذرع بصعوبات الأوضاع الداخلية القائمة، على الكثير من الإجابات الرسمية بشأن المضامين والمهل الزمنية المتعلقة بالمندرجات النهائية لخطة التعافي المنشودة وحزمة التشريعات التي التزم الجانب اللبناني، وعلى أعلى المستويات الرئاسية، ببلورتها وتسريع إقرارها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفقاً لنص الاتفاق الأولي؛ تمهيداً لعرض اتفاقية البرنامج التمويلي على المجلس التنفيذي مقترناً بموافقة الإدارة العليا للصندوق. وعلى وجه الخصوص، لفت المسؤول إلى تباين في المحددات والمواصفات التي يعتمدها الجانب اللبناني إزاء إصرار بعثة الصندوق على إعادة تعديل «قانون السرية المصرفية» لمعالجة مواطن الضعف الحساسة القائمة التي لا تزال مستمرة، على الرغم من التحسينات المهمة المدخلة بموجب عملية الإصلاح السابقة. وكذلك الأمر بالنسبة للتعديلات القانونية التي تتيح «للجهات المعنية الاطلاع على البيانات المتعلقة بمعاملات الأفراد وودائعهم المصرفية». ثم يتمدد التباين إلى المنهجية المطلوبة لتحديث الإطار القانوني والمؤسسي في البنك المركزي وهيئات الرقابة المصرفية الأخرى، من أجل تقوية الحوكمة والمساءلة، ونشر عملية التدقيق الخاصة لأوضاع البنك المركزي، بغية زيادة درجة الشفافية. وفي ظل خشية اقتصادية متجددة من «تضييع» فرصة عودة لبنان إلى رادار الصندوق الدولي، بعد غياب قسري فرضته وقائع الأزمات الداخلية المتفجرة منذ عام 2019، أظهرت الاستنتاجات المبدئية التي خلص إليها خبراء الصندوق في ختام الجولة الرسمية، استعصاء الاستجابة المنشودة على مستوى السلطات، لمعظم المطالب الواردة، باعتبار أنها لا تراعي «الخصوصيات» اللبنانية، ولا سيما لجهة إعادة النظر بقانون تعديلات السرية المصرفية، وبمشروع قانون وضع ضوابط على السحوبات والتحويلات ( الكابيتال كونترول)، فضلاً عن طلب صرف النظر عن «قدسية» الودائع ومساهمة موارد الدولة في معالجة فجوة الخسائر. وعزّز هذه الخشية، الإفصاح الرسمي للبعثة بأن الصندوق لا يزال ملتزماً بدعم لبنان، غير أن هذا الدعم سيتوقف أيضاً على التزام لبنان ومثابرته في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والطموح. ثم التنويه «بالتزام السلطات بالعمل مع الصندوق والشركاء الدوليين الآخرين، من أجل تنفيذ السياسات الرامية إلى معالجة التحديات الراهنة ووضع الاقتصاد اللبناني على مسار مستدام، بما في ذلك عن طريق برنامج اقتصادي يدعمه الصندوق». واوصت البعثة في تقريرها الرسمي، بتنفيذ استراتيجية مالية متوسطة الأجل لاستعادة القدرة على إبقاء الدين في حدود مستدامة، وخلق الحيز اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي والإنمائي. على أن تتمثل الخطوة الأولى في اعتماد موازنة لعام 2023 تستخدم سعر صرف السوق الموحدة للأغراض الجمركية والضريبية، وتحقق التواؤم بين ضرائب معينة ومعدل التضخم، وتقطع الشوط الأول نحو إصلاح الإدارة العامة. كما ينبغي أن توفر هذه الموازنة التمويل اللازم للإنفاق العام الضروري، وتبدأ بإصلاحات القطاع العام الحيوية التي ستؤدي بمرور الوقت إلى رفع مستوى الكفاءة. وفي نطاق «إعادة هيكلة النظام المالي على نحو موثوق لاستعادة قدرته على البقاء ودعم التعافي الاقتصادي»، لوحظ استثناء الدولة من أي موجبات مالية، حيث طلبت البعثة «الاعتراف بالخسائر الضخمة التي تحملها البنك المركزي والبنوك التجارية ومعالجتها صراحة، مع مراعاة التسلسل الهرمي للمطالبات، وحماية صغار المودعين، والحد من اللجوء للقطاع العام، نظراً لمركز مديونيته الحالي غير القادر على الاستمرار». كذلك ينبغي إعادة هيكلة البنوك التي تمتلك مقومات البقاء وإعادة رسملتها ضمن خطة محددة الوقت. وتبقى المشكلة الأكثر استعصاء في ظل الفوضى النقدية السارية، وشح موارد الخزينة العامة، وتقلص احتياطيات العملات الصعبة، وهي المطالبة بتوحيد أسعار الصرف وتشديد السياسة النقدية لإعادة بناء المصداقية في الاقتصاد وتحسين مركزه الخارجي. فالبعثة ترى أنه من شأن توحيد أسعار الصرف أن يلغي التشوهات الضارة، ويضع حداً لفرص تحقيق الريع، ويخفض الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، ويمهد الطريق أمام سعر الصرف الذي تحدده قوى السوق. وفي سياق الالتباسات، طلبت البعثة، توخي الصرامة في منع تمويل البنك المركزي للقطاع الحكومي، بينما لا تتوفر واقعياً موارد بديلة لسد العجز الكبير في الموازنة العامة. كما أوصت بأن يكون التدخل في سوق الصرف محدوداً للغاية، ويقتصر فقط على أغراض معالجة الخلل في أوضاع السوق، وهو ما يتناقض مع وقائع الانفلات النقدي الذي يصاحب تكراراً انكفاء البنك المركزي عن التدخل في المبادلات النقدية بائعاً الدولار عبر منصة «صيرفة». كما طلب تقرير الخبراء اقتران عملية توحيد أسعار الصرف بضوابط رأسمالية مؤقتة للمساعدة على حماية موارد النقد الأجنبي المحدودة في النظام المالي اللازمة؛ لضمان الوصول إلى حلول منصفة للمودعين. وللمساعدة في تخفيض التضخم في أعقاب توحيد سعر الصرف، ينبغي أن تستعين السياسة النقدية الانكماشية بكافة الأدوات المتاحة.

شبهات «بعدم شفافية» تلاحق مشروع إنشاء مبنى في مطار بيروت

المناقصة أمام هيئات رقابية وبرلمانية خلال أيام

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. أثار إعلان الحكومة اللبنانية عن اتفاق مع شركة خاصّة لإنشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي، عاصفة من الانتقاد السياسي والقانوني، وطرح شكوكاً لم ترتقِ بعد إلى مستوى الاتهامات المباشرة بالفساد، بسبب تغييب دائرة المناقصات عنه، وإبرام العقد بالتراضي «ما يفقده مبدأ الشفافية والحفاظ على المال العام». وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الأشغال علي حمية، أعلنا الاثنين عن اتفاق مع شركتي «LAT» وشركة «DAA» لبناء مبنى «المسافرين 2» في مطار بيروت الدولي وتشغيله بقيمة تصل إلى 122 مليون دولار على مدى 25 عاماً، من دون أن تتكلف الدولة اللبنانية ليرة واحدة، وأفاد حمية بأن «الاتفاق وقّع بالاستناد إلى قانون رسوم المطار الذي يجيز برأيه إبرام اتفاق مماثل». وارتفعت وتيرة الشكوك السياسية والحزبية حول شبهات بعدم وجود شفافية، مما دفع رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، للتأكيد في بيان، أنّ «ملف مزايدة المطار سيكون في بداية الأسبوع المقبل بين أيدي الجهات الرقابية المعنية المختصة قانوناً لإبداء الرأي القانوني فيه»، مشيراً إلى أن «أي كلام من خارج هذا الإطار يضلل الرأي العام ولا يفيد بشيء». وكان رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بدأ التصويب على المشروع، معتبراً أن لبنان «بغنى عن هذه المناقصة الآن». وأمام مواصلة «التيار الوطني الحرّ» باستهداف المشروع الجديد في المطار، واتهام «القوات اللبنانية» بالتزام الصمت حياله، ردّت الأخيرة على هذه المزايدات، وقالت في بيان، إن «التساؤل عن موقف (القوات) من موضوع تلزيم المطار إما للتشاطر والتذاكي، وإما للاستغلال وإما لغاية في نفس يعقوب». وأوضحت أن القوات «لم تسكت يوماً عن أي أمر يشوبه الفساد، وهذا كان في أساس تدهور علاقتها مع (التيار الوطني الحر)، ولكن (القوات) عندما تطرح أمراً تكون قد درست جيداً ومحصت وراجعت النصوص واستطلعت الوقائع لتبني موقفها من أمر معين بناء على دراسات علمية». ومع تصاعد الحملات، اعتبر مستشار ميقاتي الوزير السابق نقولا نحّاس، أن «الحملة التي تطال المشروع ورئيس الحكومة لها خلفيات سياسية، في ظلّ غياب سلطة تحاسب على الافتراءات». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشروعاً ضخماً بهذا الحجم والأهمية، لا بدّ أنه يفتح شهيّة البعض المستائين من مروره من دون رضاهم». وأكد أن وزير الأشغال «انطلق من قاعدة قانونية تقول إن المطارات لها الحق بأن تؤجر وتستثمر على أراضيها». وفي مسعى منه لوضع حدّ لحملات التشكيك والتشويه التي تطال توسعة المطار، أفاد الوزير نحّاس بأن الرئيس ميقاتي «طالب بإحالة الموضوع على ديوان المحاسبة لتبيان ما إذا كان المشروع ينسجم مع القانون أم لا»، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة «دعا إلى التحقيق في مدى قانونية عقد التلزيم وفي عقود سابقة لاتخاذ المقتضى بشأنها». وأمام الحملات المتبادلة، قدّم رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب سجيع عطية، مقاربة متوازنة لهذا الموضوع، وأوضح أن «وزير الأشغال اعتمد على قانون رسوم المطار المعمول به منذ عقود، الذي ينص في أحد بنوده على أنه (يمكن بناء إنشاءات على أرض المطار وتلزيمها للشركات التي تعمل في المطار)». ورأى عطية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإشكالية تكمن في أن الاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع في عام 1995 التي تجيز تلزيم هكذا مشاريع بمدة استثمار لا تتعدى سنوات قليلة، مضى عليها 28 عاماً». ولفت إلى «وجود قانون جديد اسمه قانون الشراء العام تمّ تجاوزه، كما تم تخطي رأي ديوان المحاسبة في هذا الموضوع، وكان يفترض أن يطرح الأمر على المناقصة». وكشف عطية أن «لجنة الأشغال دعت إلى اجتماع سيعقد يوم الخميس المقبل في المجلس النيابي، سيحضره وزير الأشغال وديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، وسيتم درس الأمور القانونية والإدارية والمالية وسيُتخذ قرار نهائي، إما بالرجوع عن القرار النهائي عن هذا المشروع، أو تعليقه مؤقتاً أو اعتماده بعد أخذ موافقة ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام». ولفت عطية إلى أن «إنشاء مبنى جديد للمسافرين يحقق متطلبات مطار رفيق الحريري الدولي، إذ يسمح بدخول 3 ملايين سائح إضافي سنوياً، ويوفر دخلاً للخزينة بحدود 3 مليارات دولار، ويخلق منافسة جديدة مع شركة طيران الشرق الأوسط، التي تحتكر الحق الحصري للنقل الجوي من وإلى لبنان، ما يمنع عنصر المنافسة بين الشركات».

الجيش اللبناني يوقف نجل أحد المطلوبين بتهمة الاتجار بالمخدرات

الشرق الاوسط...بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش.. أوقف الجيش اللبناني نجل واحد من أبرز المطلوبين في لبنان بتهمة الاتجار بالمخدرات، خلال كمين نصبته عناصر من استخبارات الجيش واللواء التاسع في الجيش اللبناني، تخلله تبادل لإطلاق النار وإصابة أحد المطلوبين. ويعد نوج زعيتر، واحداً من أبرز المطلوبين بالاتجار بالمخدرات وصدرت بحقه عدة مذكرات بحث وتحرٍ وتوقيف غيابية، لكنه متوارٍ عن الأنظار. وأوقف ابنه مهدي نوح زعيتر إلى جانب آخرين في كمين نصبه الجيش في منطقة البقاع الشمالي. وتحدثت معلومات ليل الخميس - الجمعة عن تبادل لإطلاق النار بين مطلوبين من آل زعيتر، والجيش اللبناني خلال حاجز ظرفي أقامه الجيش بشمال شرقي لبنان. وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان: «أثناء مرور أشخاص داخل سيارتين عند حاجز حربتا - البقاع التابع للجيش اللبناني، لم يمتثلوا لأوامر عناصر الحاجز وأطلقوا النار نحوهم، فردّت العناصر بالمثل وتم توقيف عدد من الأشخاص». وقالت مصادر أمنية في البقاع لـ«الشرق الأوسط»، إن الحاجز الظرفي، نصبه الجيش على مسافة كيلومترين من حاجز رئيسي في منطقة حربتا بالبقاع الشمالي. وجرى خلاله اعتراض سيارتين رباعيتي الدفع كانتا مقبلتين من الأراضي السورية عبر مسالك غير شرعية. وقالت المصادر إن عناصر من اللواء التاسع، وآخرين من مديرية المخابرات، نصبوا الكمين لتوقيف سيارتين تحملان 6 أشخاص. وأضافت المصادر: «عند الساعة 10 والنصف مساء، تفاجأ المطلوبون داخل السيارتين بالحاجز الظرفي، وجرى إطلاق نار باتجاه عناصر الجيش، وحاولت السيارتان إجراء التفاف للهروب من الكمين، لكن الجيش استطاع توقيف 4 أشخاص منهم كانوا على متن سيارة رباعية الدفع، فيما استطاع شخصان على متن سيارة أخرى الهروب». وثبت الجيش اللبناني في البقاع الشمالي 3 حواجز رئيسية وضخمة، للتدقيق في العابرين باتجاه الأراضي السورية والعائدين منها؛ هي حواجز حربتا والعين واللبوة. لكن المطلوبين، يحاولون الهروب من تلك الحواجز باللجوء إلى طرقات فرعية وترابية، وهو ما حدث مع السيارتين أخيراً اللتين سلكتا الطريق الترابي بوادي حربتا، قبل أن يعترضهما الحاجز الظرفي. وأكدت المصادر أن الموقوفين الأربعة هم من آل زعيتر، وكانوا قادمين من الأراضي السورية عبر مسالك غير شرعية، مشيرة إلى أن أحد الموقوفين هو مهدي زعيتر، نجل أبرز المطلوبين في لبنان نوح زعيتر. ويزرع نوح زعيتر القنب الهندي الذي تستخرج منه حشيشة الكيف ويتاجر بها، وصدرت بحقه العشرات من مذكرات البحث والتحري، لكنه يتوارى عن الأنظار في شرق لبنان.



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..رئيس أوكرانيا يزور خيرسون بعد يوم من ظهوره المفاجئ في باخموت..تعهد «استعادة كل شيء» و«الإفادة» من الإرهاق الروسي..مدفيديف: توقيف بوتين سيكون «إعلان حرب» على موسكو..ستولتنبرغ يحذر الغرب من طول أمد الصراع في أوكرانيا..التوترات بين برلين وباريس تلقي بظلالها على قمة «الأوروبي»..«الجنائية الدولية» توقّع اتفاقاً مع كييف لإنشاء مكتب في أوكرانيا..تقرير: مواقف شي جينبينغ من موسكو تعقّد علاقة الأوروبيين بالصين..الصين طرف رابح في صفقات صادرات الغاز الروسي..تقرير: أميركا تنقل طائرات حديثة من الشرق الأوسط إلى المحيط الهادي..السفير الصيني لدى أستراليا: مخاوف اندلاع حرب بين البلدين «غير واقعية»..بايدن يؤكّد في رسالة بمناسبة شهر رمضان تضامنه مع الأويغور.. الهجرة تزيد عدد سكان كندا أكثر من مليون شخص..أعمال عنف خلال مظاهرة مناهضة لإصلاح نظام التقاعد في باريس..مقتل جندي أرميني في إطلاق نار عند الحدود مع أذربيجان..

التالي

أخبار سوريا..«الاستشاري الإيراني» يُحذّر الاحتلال الأميركي من استهداف قواته في سوريا..مقتل 14 مقاتلاً موالياً لإيران في سورية بضربات أميركية..بايدن: مستعدون للتحرك «بقوة» لحماية الأميركيين..كيربي: الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران..أوّل قتيل أميركي في سوريا: المقاومة تبدأ الآن..السعودية - سوريا: نهاية قطيعة.. بداية توازن..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,111,698

عدد الزوار: 6,753,364

المتواجدون الآن: 105