تبذير أموال الأجيال القادمة
الجمعة 19 آذار 2010 - 5:59 ص 
790 
0
تواصل حكومة احمدي نجاد غير القانونية تبذير أموال الشعب والأجيال القادمة من خلال سحب معظم اموال الصندوق الاحتياطي الذي تودع فيه أموال فوارق أسعار النفط بين بيعه في الأسواق وقيمته في الميزانية العامة.
ويقول النائب في مجلس الشورى السيد انصاري ان الحكومة سحبت خلال الأشهر الماضية حوالي 25 مليار دولار من هذا الصندوق وادعت مؤخراً الحاجة الى 28 مليار دولار اخرى دون إبلاغ مجلس الشورى او اطلاعه على الجهات التي أنفقت عليها او استلمت هذه الأموال الطائلة. ويشير مراقبون الى انه من المحتمل جداً ان حكومة احمدي نجاد أنفقت 25 مليار دولار على أنصارها في الداخل ومنظمات وأحزاب في المنطقة لاحتواء الاحتجاجات الاصلاحية في الداخل، خاصة انه تم الكشف عن مكافاة حزب الله - لبنان بأموال طائلة نظراً لانه شارك في قمع المواطنين الإيرانيين ونفذ عمليات قتل وترهيب ضد الكثير من الشخصيات الرافضة لسلطة النظام الإيراني. ووفقاً لتقرير رسمي أصدرته لجنة خاصة بمجلس الشورى فان احتياطي ايران من العملة الصعبة كان عام 2009، 96 مليار و309 ملايين دولار ووصل الى 81 مليار دولار و59 مليونا، اي بنقصان اكثر من 15 مليارا. ويتساءل نواب منتقدون عن مصير فوارق الأسعار وعائدات النفط ويقولون: نظراً لقيمة النفط وفقاً للميزانية العامة البالغة 37 دولارا للبرميل فانه كان من المقرر ان يزيد حجم احتياطي الصندوق عن 50 مليار دولار هذا العام نظراً لبيع النفط بحوالي 75 دولارا ،لكن حكومة احمدي نجاد التي لم تودع اي عائدات جديدة في الصندوق، بادرت ايضاً الى سحب 25 مليار دولار وتطالب ايضاً بالحصول على أموال طائلة اخرى دون موافقة مجلس الشورى.
ويقول نواب اصلاحيون ان المرشد علي خامنئي منع مؤخراً مجلس الشورى من الاعتراض على ميزانية حكومة احمدي نجاد واصدر قراراً بعدم طرح موضوع سحب اموال الصندوق الاحتياطي من جانب الحكومة والحرس الثوري التابع لسلطة المرشد، وهو قرار يتعارض بالكامل مع بنود الدستور التي تنص على ان مجلس الشورى أعلى سلطة في البلاد، لكن المرشد حول المجلس الى مركز مطيع له وجعله منقادا للقيادة بدلاً من كونه مجلسا يدافع عن حقوق الشعب!
ويبدو ان الحكومة تنوي الحصول على حوالي مائة مليار دولار اخرى من خلال رفع أسعار الخدمات الحكومية العامة ووقود السيارات وبيع اسهم لمصانع وشركات حكومية وهو القرار الذي عارضه نواب عدة واعتبروه غير قانوني ويعادي تطلعات الشعب ويهدف لإذلال المواطنين.. لكن المرشد الذي لا يعير اي أهمية لمثل هذه الأمور حذر مجلس الشورى من معارضة اي من قرارات الحكومة.
وتخطط الحكومة لإذلال الشعب ونهب أموال البلاد وتقديم هذه الأموال الى جماعات مسلحة في المنطقة والى قادة الحرس والتعبئة والأمن لمواصلة خطط احتواء المعارضة.
ويقول النائب في مجلس الشورى السيد انصاري ان الحكومة سحبت خلال الأشهر الماضية حوالي 25 مليار دولار من هذا الصندوق وادعت مؤخراً الحاجة الى 28 مليار دولار اخرى دون إبلاغ مجلس الشورى او اطلاعه على الجهات التي أنفقت عليها او استلمت هذه الأموال الطائلة. ويشير مراقبون الى انه من المحتمل جداً ان حكومة احمدي نجاد أنفقت 25 مليار دولار على أنصارها في الداخل ومنظمات وأحزاب في المنطقة لاحتواء الاحتجاجات الاصلاحية في الداخل، خاصة انه تم الكشف عن مكافاة حزب الله - لبنان بأموال طائلة نظراً لانه شارك في قمع المواطنين الإيرانيين ونفذ عمليات قتل وترهيب ضد الكثير من الشخصيات الرافضة لسلطة النظام الإيراني. ووفقاً لتقرير رسمي أصدرته لجنة خاصة بمجلس الشورى فان احتياطي ايران من العملة الصعبة كان عام 2009، 96 مليار و309 ملايين دولار ووصل الى 81 مليار دولار و59 مليونا، اي بنقصان اكثر من 15 مليارا. ويتساءل نواب منتقدون عن مصير فوارق الأسعار وعائدات النفط ويقولون: نظراً لقيمة النفط وفقاً للميزانية العامة البالغة 37 دولارا للبرميل فانه كان من المقرر ان يزيد حجم احتياطي الصندوق عن 50 مليار دولار هذا العام نظراً لبيع النفط بحوالي 75 دولارا ،لكن حكومة احمدي نجاد التي لم تودع اي عائدات جديدة في الصندوق، بادرت ايضاً الى سحب 25 مليار دولار وتطالب ايضاً بالحصول على أموال طائلة اخرى دون موافقة مجلس الشورى.
ويقول نواب اصلاحيون ان المرشد علي خامنئي منع مؤخراً مجلس الشورى من الاعتراض على ميزانية حكومة احمدي نجاد واصدر قراراً بعدم طرح موضوع سحب اموال الصندوق الاحتياطي من جانب الحكومة والحرس الثوري التابع لسلطة المرشد، وهو قرار يتعارض بالكامل مع بنود الدستور التي تنص على ان مجلس الشورى أعلى سلطة في البلاد، لكن المرشد حول المجلس الى مركز مطيع له وجعله منقادا للقيادة بدلاً من كونه مجلسا يدافع عن حقوق الشعب!
ويبدو ان الحكومة تنوي الحصول على حوالي مائة مليار دولار اخرى من خلال رفع أسعار الخدمات الحكومية العامة ووقود السيارات وبيع اسهم لمصانع وشركات حكومية وهو القرار الذي عارضه نواب عدة واعتبروه غير قانوني ويعادي تطلعات الشعب ويهدف لإذلال المواطنين.. لكن المرشد الذي لا يعير اي أهمية لمثل هذه الأمور حذر مجلس الشورى من معارضة اي من قرارات الحكومة.
وتخطط الحكومة لإذلال الشعب ونهب أموال البلاد وتقديم هذه الأموال الى جماعات مسلحة في المنطقة والى قادة الحرس والتعبئة والأمن لمواصلة خطط احتواء المعارضة.