إيران تدرس «التضييق» على عملية تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج

تاريخ الإضافة الثلاثاء 14 أيلول 2010 - 6:12 ص    عدد الزيارات 715    التعليقات 0

        

احتياطات البنك المركزي من الدولار واليورو تتناقص على نحو ينذر بالخطر
 
إيران تدرس «التضييق» على عملية تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج

كشف مصدر «مطلع» في البنك المركزي الإيراني، ان الحكومة تعكف حاليا على دراسة استحداث (وتطبيق) ضوابط على العملات الاجنبية، تحدد المبالغ التي يستطيع رجال الأعمال حملها لدى سفرهم الى الخارج.
يذكر ان ضوابط مماثلة صدرت في السابق، حددت بـ 5 آلاف دولار، قيمة المبلغ الذي يستطيع اي رجال اعمال او اي مواطن ايراني حمله إلى الخارج.
ومن المرجح لتلك الضوابط «المتوقعة» حسب المصدر «المطلع»، ان تلقى استياء شديدا من جانب رجال الأعمال الايرانيين الذين ستتضرر مصالحهم التجارية، وكذلك من جانب المستثمرين الاجانب العاملين في ايران اذ انهم قد يصبحون (بسببها) غير قادرين على الوصول إلى استثماراتهم في ايران، كما قد لا يتمكنون من نقل ارباحهم التي يحققونها من داخل ايران الى خارجها.
والسبب الذي يقف وراء امكانية اقدام الحكومة الايرانية على استحداث (وفرض) تلك الضوابط، حسب المصدر يتمثل في ان احتياطات البنك المركزي من الدولار واليورو باتت تتناقص على نحو ينذر بالخطر.
ورغم ان البنك المركزي لديه احتياطات نقدية اجنبية في بنوك خارجية، فانه بات غير قادر على الوصول إلى تلك الاحتياطات منذ ان تم فرض حزمة العقوبات الاخيرة على إيران. بل انه عند نقطة معينة خلال الفترة الماضية، وصل الامر بالبنك المركزي الى حد انه اصبح غير قادر على تزويد شركات الصرافة العاملة في طهران باحتياجاتها من الدولارات الاميركية.
وتسعى الحكومة الايرانية منذ فترة الى محاولة الحصول على مبالغ نقدية بالدولار الاميركي من دول كفنزويلا.
لكن الحاصل حاليا ان تدفق العملات الاجنبية الى الداخل اصبح ضعيفا، وفي حال استمرار ذلك التناقص في التدفقات فان الحكومة قد تلجأ إلى اسلوب «سدادة المغطس» المتمثل في الضوابط المتوقع ان يتم فرضها على العملات، سعيا الى كبح جماح تدفق العملات الاجنبية الى الخارج، وكذلك منع رؤوس الاموال الاجنبية من الفرار الى خارج الدولة.
وفي ظل تناقص الدولارات الأميركية فان رجال الأعمال الايرانيين يواجهون صعوبة في انجاز صفقاتهم التجارية، وعلاوة على ذلك فان الحكومة الإيرانية ليست لديها السيولة النقدية الكافية لدفع اثمان الواردات الرئيسية. ومن هذا المنطلق صدر اخيرا الاعلان عن «مشروع قانون الضرورة الملحة المزدوجة»، الداعي إلى انه يتعين على ايران ان تقلل وارداتها من المنتوجات الأجنبية.
والواقع ان الاقتصاد الايراني يرزح حاليا تحت وطأة جبل من «الديون المعدومة»، فالبنوك الايرانية لها 40 مليار دولار اميركي من القروض المعدومة التي مازالت غير قادرة على استردادها من مقترضيها، كما ان هناك ما يتراوح بين 55 و60 مليار دولار اميركي كديون مستحقة على الحكومة الإيرانية وكنتيجة لذلك فان تلك البنوك ترفض تقديم التسهيلات الائتمانية إلى الشركات الايرانية التي بدورها باتت غير قادرة على شراء المواد الخام والمعدات الضرورية وبالتالي غير قادرة على تصنيع اي سلع، بل وحتى القروض التي يتم تقديمها إلى الشركات ذات الاوضاع الجيدة باتت تواجه خطر التحول إلى ديون معدومة، وليس مفاجئا ان بنوكا كثيرة مملوكة للدولة، بما في ذلك «بنك ملّي» و«البنك الفارسي»، اصبحت مفلسة.
كما ان بنوكا كثيرة بدأت في فرض قيود تقليصية على المبالغ التي يمكن للعملاء سحبها في اليوم الواحد.
وعلاوة على ذلك، فان نظام الحوالة (التحويلات المالية) ينهار، حيث ان شركات الصرافة العاملة في دبي باتت ترفض فعليا ان تدفع حتى المبالغ المتوسطة، اذ انها اصبحت غير قادرة على تأمين ما يوازي تلك المدفوعات في ايران.
صحيح ان ذلك النظام لم ينهر تماما بعد، لكنه سيصبح على نحو متزايد غير قادر على دعم المبالغ الأكبر.
وفي ظل معاناة الصناعة (الايرانية) من ازمات خانقة متكررة بانتظام ومن حركات الاضراب المتزايدة، فهل من الممكن للتوقعات المستقبلية لايران ان تزداد سوءا؟
الواقع ان خبراء اقتصاديين يعتقدون ان ذلك ممكن، فاذا تم تطبيق العقوبات بنجاح فقد يؤدي ذلك إلى عزل ايران تماما عن المنظومة المالية العالمية وتحويلها إلى اقتصاد يعتمد على نظام المقايضة.
ففي الصين تقوم ايران حاليا ببيع نفطها الخام في مقابل الحصول على «قسائم دفع» تحصل بموجبها على سلع اخرى كالفولاذ والمنتوجات النفطية المكررة والمواد الغذائية الاساسية.
وفي داخل ايران، فان الشعور بالآلام آتٍ على الطريق، فبمجرد ان يتم إلغاء الدعم، فانه من المرجح لاسعار كل السلع ان ترتفع في شكل حاد، وهو الامر الذي من المؤكد له ان يؤدي بدوره إلى تغذية التضخم، والى احداث مزيد من التآكل في الثقة في الاقتصاد الايراني، ولذلك فانه ليس مفاجئا ان الاموال «الذكية» تغادر ايران.
 
يذكر ان ضوابط مماثلة صدرت في السابق، حددت بـ 5 آلاف دولار، قيمة المبلغ الذي يستطيع اي رجال اعمال او اي مواطن ايراني حمله إلى الخارج.
ومن المرجح لتلك الضوابط «المتوقعة» حسب المصدر «المطلع»، ان تلقى استياء شديدا من جانب رجال الأعمال الايرانيين الذين ستتضرر مصالحهم التجارية، وكذلك من جانب المستثمرين الاجانب العاملين في ايران اذ انهم قد يصبحون (بسببها) غير قادرين على الوصول إلى استثماراتهم في ايران، كما قد لا يتمكنون من نقل ارباحهم التي يحققونها من داخل ايران الى خارجها.
والسبب الذي يقف وراء امكانية اقدام الحكومة الايرانية على استحداث (وفرض) تلك الضوابط، حسب المصدر يتمثل في ان احتياطات البنك المركزي من الدولار واليورو باتت تتناقص على نحو ينذر بالخطر.
ورغم ان البنك المركزي لديه احتياطات نقدية اجنبية في بنوك خارجية، فانه بات غير قادر على الوصول إلى تلك الاحتياطات منذ ان تم فرض حزمة العقوبات الاخيرة على إيران. بل انه عند نقطة معينة خلال الفترة الماضية، وصل الامر بالبنك المركزي الى حد انه اصبح غير قادر على تزويد شركات الصرافة العاملة في طهران باحتياجاتها من الدولارات الاميركية.
وتسعى الحكومة الايرانية منذ فترة الى محاولة الحصول على مبالغ نقدية بالدولار الاميركي من دول كفنزويلا.
لكن الحاصل حاليا ان تدفق العملات الاجنبية الى الداخل اصبح ضعيفا، وفي حال استمرار ذلك التناقص في التدفقات فان الحكومة قد تلجأ إلى اسلوب «سدادة المغطس» المتمثل في الضوابط المتوقع ان يتم فرضها على العملات، سعيا الى كبح جماح تدفق العملات الاجنبية الى الخارج، وكذلك منع رؤوس الاموال الاجنبية من الفرار الى خارج الدولة.
وفي ظل تناقص الدولارات الأميركية فان رجال الأعمال الايرانيين يواجهون صعوبة في انجاز صفقاتهم التجارية، وعلاوة على ذلك فان الحكومة الإيرانية ليست لديها السيولة النقدية الكافية لدفع اثمان الواردات الرئيسية. ومن هذا المنطلق صدر اخيرا الاعلان عن «مشروع قانون الضرورة الملحة المزدوجة»، الداعي إلى انه يتعين على ايران ان تقلل وارداتها من المنتوجات الأجنبية.
والواقع ان الاقتصاد الايراني يرزح حاليا تحت وطأة جبل من «الديون المعدومة»، فالبنوك الايرانية لها 40 مليار دولار اميركي من القروض المعدومة التي مازالت غير قادرة على استردادها من مقترضيها، كما ان هناك ما يتراوح بين 55 و60 مليار دولار اميركي كديون مستحقة على الحكومة الإيرانية وكنتيجة لذلك فان تلك البنوك ترفض تقديم التسهيلات الائتمانية إلى الشركات الايرانية التي بدورها باتت غير قادرة على شراء المواد الخام والمعدات الضرورية وبالتالي غير قادرة على تصنيع اي سلع، بل وحتى القروض التي يتم تقديمها إلى الشركات ذات الاوضاع الجيدة باتت تواجه خطر التحول إلى ديون معدومة، وليس مفاجئا ان بنوكا كثيرة مملوكة للدولة، بما في ذلك «بنك ملّي» و«البنك الفارسي»، اصبحت مفلسة.
كما ان بنوكا كثيرة بدأت في فرض قيود تقليصية على المبالغ التي يمكن للعملاء سحبها في اليوم الواحد.
وعلاوة على ذلك، فان نظام الحوالة (التحويلات المالية) ينهار، حيث ان شركات الصرافة العاملة في دبي باتت ترفض فعليا ان تدفع حتى المبالغ المتوسطة، اذ انها اصبحت غير قادرة على تأمين ما يوازي تلك المدفوعات في ايران.
صحيح ان ذلك النظام لم ينهر تماما بعد، لكنه سيصبح على نحو متزايد غير قادر على دعم المبالغ الأكبر.
وفي ظل معاناة الصناعة (الايرانية) من ازمات خانقة متكررة بانتظام ومن حركات الاضراب المتزايدة، فهل من الممكن للتوقعات المستقبلية لايران ان تزداد سوءا؟
الواقع ان خبراء اقتصاديين يعتقدون ان ذلك ممكن، فاذا تم تطبيق العقوبات بنجاح فقد يؤدي ذلك إلى عزل ايران تماما عن المنظومة المالية العالمية وتحويلها إلى اقتصاد يعتمد على نظام المقايضة.
ففي الصين تقوم ايران حاليا ببيع نفطها الخام في مقابل الحصول على «قسائم دفع» تحصل بموجبها على سلع اخرى كالفولاذ والمنتوجات النفطية المكررة والمواد الغذائية الاساسية.
وفي داخل ايران، فان الشعور بالآلام آتٍ على الطريق، فبمجرد ان يتم إلغاء الدعم، فانه من المرجح لاسعار كل السلع ان ترتفع في شكل حاد، وهو الامر الذي من المؤكد له ان يؤدي بدوره إلى تغذية التضخم، والى احداث مزيد من التآكل في الثقة في الاقتصاد الايراني، ولذلك فانه ليس مفاجئا ان الاموال «الذكية» تغادر ايران.
 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,163,606

عدد الزوار: 6,758,228

المتواجدون الآن: 125