يشعر المتعاملون في السوق في ايران باثار العقوبات اشد مما قبل

تنشر الفاينانشيال تايمز تقريرا عن ايران تقول فيه ان العملة الايرانية، الريال، شهدت هبوطا شديدا في قيمتها نتيجة العقوبات المفروضة على الجمهورية الاسلامية.

وفقد الريال 20 في المئة من قيمته خلال اسبوع، في اكبر هبوط من نوعه منذ سنوات عدة.

ويعتقد مصرفيون ورجال اعمال ان السبب وراء الهبوط في قيمة العملة هو تاثير العقوبات المفروضة على البلاد.

وقبل اسبوع كان الدولار يساوي 10500 ريال، ويوم الاربعاء وصل سعر الصرف الى 12500 ريال للدولار، وعند مرحلة ما وصل الهبوط في العملة الايرانية الى 13000 ريال للدولار الواحد.

ويعتمد البنك المركزي الايراني منذ 2001 سياسة سعر صرف مرنة، لكنه يحافظ على قيمة الريال دون الهبوط عن مستوى معين.

ويرى متعاملون في سوق العملات ان الحكومة تسعى لدعم الريال بالتقتير في ضخ الدولارات واليورو في السوق، وربما ايضا لتطرحها بعد ذلك مقابل مزيد من الريالات لتغطية عجز الميزانية.

ويعتقد ان لدى البنك المركزي الايراني احتياطي جيد من العملات الاجنبية يقدر بما بين 60 و80 مليار دولار.

ويشتكي رجال الاعمال الايرانيون من ان العقوبات الاخيرة على التعاملات المالية هي الاشد منذ سنوات.

وكان هؤلاء يقومون بتحويل الاموال، واحيانا بغير الطرق الرسمية التقليدية، الا ان ذلك اصبح صعبا الان.

ويقول احد تجار العملات انه كان يعتمد على تحويل الاموال من دبي، لكنه لم يتمكن من ذلك في الاسبوع الماضي.

ويقول المتعاملون ان الامارت فرضت قيودا على بنك صادرات ايران منذ اسبوع.

ومن العوامل الاخرى التي ساهمت في ضعف الريال ان خوف كثير من الايرانيين من مزيد من العقوبات على بلادهم بسبب برنامجها النووي يدفعهم لتبديل ما لديهم من ريالات بعملات اجنبية.

وهكذا يشهد الريال عمليات بيع كبيرة مقابل شراء عملات اجنبية وينخفض سعره اكثر.