هجوم جابهار يهزّ الأمن في إيران مجدداً..

هجوم جابهار يهزّ الأمن في إيران مجدداً..

الحياة...طهران – أ ب، رويترز، أ ف ب – ... اهتزّ الأمن في إيران مجدداً بعد مقتل شرطيَين وجرح عشرات الأشخاص بهجوم انتحاري استهدف مقرّ الشرطة في مدينة جابهار جنوب شرقي البلاد. وأعلن تنظيم سنّي مسؤوليته عن العملية، التي اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن منفذيها «مدعومون من الخارج». وقال رحمدل بامري، القائم بأعمال حاكم جابهار في محافظة سيستان وبلوشستان، إن «الشرطة أوقفت السيارة الملغومة، وأطلقت النار على سائقها الذي فجّرها قرب مقرّ الشرطة»، مشيراً إلى أن «التفجير كان قوياً جداً وتسبّب في تحطم نوافذ مبانٍ مجاورة». وتحدث محمد هادي مرعشي، مساعد حاكم سيستان وبلوشستان للشؤون الأمنية، عن «هجوم انتحاري بسيارة مفخخة» أدى إلى «مقتل شرطيَين»، أوردت وسائل إعلام إيرانية أنهما مجنّد وملازم ثانٍ. السلطات التي أعلنت أولاً مقتل 3 أشخاص، ذكرت أن 42 فرداً جُرحوا، بينهم رجال و4 أطفال وامرأة حامل، و10 شرطيين. وأشار أحد سكان جابهار إلى «تبادل لإطلاق النار بعد التفجير» استمرّ «نحو 10 دقائق»، مؤكداً أنه كان داخل مقرّ الشرطة أثناء الهجوم. وبثّ التلفزيون الإيراني كذلك حصول تبادل لإطلاق النار في المنطقة. وأفاد موقع «سايت» الذي يتابع أنباء الحركات الإسلامية المتشددة، بأن جماعة «أنصار الفرقان» السنّية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، علماً أن «الحرس الثوري» الإيراني كان أعلن في حزيران (يونيو) الماضي أنه قتل مولوي جليل قنبر زهي، الذي يُشتبه في أنه زعيم الجماعة، في سيستان وبلوشستان. وهدّد الناطق باسم «الحرس» الجنرال رمضان شريف بـ «معاقبة المتورطين بالحادث الإرهابي في جابهار»، لافتاً إلى «جماعات إرهابية ترتبط بأجهزة أمنية خارجية، تحاول دوماً نشر فوضى في المناطق الحدودية». واتهم ظريف «إرهابيين مدعومين من الخارج» بتنفيذ الهجوم، مؤكداً أن «هذه الجرائم لن تمرّ من دون عقاب». وتابع: «إيران ستقدّم الإرهابيين وأسيادهم للعدالة». وجابهار منطقة تجارة حرة تضم مجمّع موانئ افتتحه الرئيس الإيراني حسن روحاني أواخر العام 2017، يطلّ على المحيط الهندي وتدعمه الهند في إطار تشييد ممرّ نقل يمتد إلى أفغانستان. ونظراً إلى أهميته بالنسبة إلى نيودلهي وكابول، فإنه المرفأ الوحيد المعفى من العقوبات التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على طهران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015. ودانت الخارجية الهندية «هجوماً إرهابياً حقيراً»، مشددة على «تقديم منفذيه للعدالة». وتشهد سيستان وبلوشستان المحاذية لباكستان وأفغانستان، صدامات ومواجهات بين قوات الأمن الإيرانية وناشطين سنّة يتهمون النظام بتهميشهم والتمييز ضدهم واضطهادهم. وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، خطف تنظيم «جيش العدل» السنّي 12 عنصراً أمنياً إيرانياً في المنطقة، أطلق 5 منهم، عادوا إلى بلادهم. وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، أطلق 5 مسلحين النار خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً وجرح 60 آخرين. وتبنّى الهجوم تنظيم «داعش» الذي أعلن في يونيو 2017 مسؤوليته عن هجوم منسق استهدف مقرّ مجلس الشورى (البرلمان) وضريح الخميني في طهران، مُوقعاً 18 قتيلاً و50 جريحاً. على صعيد آخر، قدّم 18 نائباً عن أصفهان استقالة جماعية، احتجاجاً على إلغاءالمحافظة مشاريع إمدادات المياه من موازنة العام 2019. وأعلن النائب أكبر تركي توجيه رسالة الاستقالة إلى هيئة رئاسة البرلمان، مضيفاً أن النواب ينتظرون استكمال الإجراءات القانونية للاستقالة. وأسفت الرسالة لأن «منظمة التخطيط والموازنة رفضت إدراج بنود مالية لتأمين مياه الشرب، علماً أن وضع الأهالي بلغ مرحلة أزمة. وإذا لم نستطع أن نؤمّن للملايين من مواطني محافظتنا أقلّ حقوقهم، وهي مياه الشرب، لا سبب للاستمرار في عملنا النيابي».