قائد «الحرس» الإيراني يستبعد نشوب حرب مع الولايات المتحدة....

قائد «الحرس» الإيراني يستبعد نشوب حرب مع الولايات المتحدة.... حذر نواب البرلمان من «التغلغل» الاقتصادي....

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... استبعد قائد «الحرس الثوري» نشوب حرب بين إيران والولايات المتحدة، محذراً في الوقت نفسه من «التغلغل» الاقتصادي، عادّاً أن «المساومة» ستؤدي في نهاية المطاف إلى «هزيمة الإدارة الإيرانية». وألقى حسين سلامي خطاباً أمام البرلمان الإيراني، أمس، بمناسبة ذكرى انطلاق الحرب الإيرانية - العراقية، بينما كان نواب البرلمان يستعدون لمواجهة مرشح وزارة الصناعة والتجارة الجديد في غياب الرئيس حسن روحاني. وطلب سلامي من نواب البرلمان أن يعدّوا الأوضاع الحالية على الصعيد الاقتصادي «أوضاع حرب»، وصرح: «على الصعيد العسكري؛ قطعنا الطريق على الأعداء، واستخدمنا كل الطاقات على مدى 40 عاماً للغلبة العسكرية على الأعداء». وكان لافتاً أن سلامي سار على منوال الرئيس حسن روحاني الذي طلب، الأربعاء الماضي، من مواطنيه الاعتقاد بوجود «الحرب الاقتصادية»، مطالباً بألا تكون على عاتق الحكومة وحدها. واستبعد سلامي دخول بلاده في أي مواجهة عسكرية، وقال إن «الطرق العسكرية مغلقة، والحرب منتفية من الأساس؛ لكن الأعداء اليوم يحاولون الضغط على الشعب الإيراني عبر التغلغل الاقتصادي والعمليات النفسية». وأبلغ سلامي النواب الإيرانيين بأنه يتوقع من البرلمان أن يعمل مثل «غرفة عمليات (عسكرية)، وأن يعمل ليل نهار على هزيمة الأعداء في الحرب الاقتصادية». وفي إشارة ضمنية إلى تحفظ قواته على أي انفراجة في الأزمة الدبلوماسية الإيرانية - الأميركية، قال: «نحن قادرون على هزيمة الأعداء. طريق السعادة لن يمر أبداً من التعامل مع الأعداء». وأضاف: «عداء أميركا دائم، وجوهره استكباري. حتى إذا ساومنا معها، فستلحق الضرر بنا، وستقضي على إدارتنا». وجدد سلامي تحذيره الإيرانيين من «السير في جغرافيا الخداع للأعداء». وقال: «شعبنا مستعد للصمود. سنتحمل الصعوبات. لا أقول إنه لا توجد مشكلات، لكن هناك حل». وأصر سلامي مرات عدة على تفوق بلاده العسكري ضد من وصفهم بـ«الأعداء»، عادّاً أنها «في ذروة قوتها»، قبل دخوله إلى مقارنة بين أوضاع إيران والقوى الكبرى بقوله: «نسير على خطين متوازنين مع الأعداء، إذا كنا نواجه مشكلات اقتصادية، فإن العدو يواجه المشكلة أيضاً، كلما كبرت القوى، فإن مشكلاتها تزداد». وزعم أن الولايات المتحدة «دخلت مرحلة التآكل» بعد تولي علي خامنئي منصب «المرشد» عام 1989. وتولى سلامي الذي يعرف بين جنرالات «الحرس» باستخدام عبارات حادة والصوت المرتفع، قيادة «الحرس»، بدلاً من محمد علي جعفري، بتعيين مباشر من خامنئي، في أبريل (نيسان) 2019، وذلك في أول رد إيراني على تصنيف الولايات المتحدة قوات «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، وهي خطوة سبقت تفاقم التوترات بين طهران وواشنطن في الذكرى الأولى للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. وقال سلامي إن «قائدنا لاحق العدو المطرود إلى الخارج، وعطل تركيز معسكر الأعداء». وتفاخر بأنه «أجبر الأعداء على التوسع أكثر وزيادة نفقاتهم». وكرر سلامي تصريحات أدلى بها الرئيس الإيراني قبل أسبوعين حول «عزلة» واشنطن بسبب استراتيجية «الضغط الأقصى» على طهران، ورأى أن «أميركا بذلت كل مساعيها لعزل إيران، لكنها (أميركا) اليوم ازدادت عزلة، وفقدت نفوذها السياسي في المنطقة والعالم». ولم تكن تصريحات سلامي بعيدة من مناسبة أخرى شهدها البرلمان الإيراني في وقت لاحق، للتصويت على مرشح الحكومة لوزارة الصناعة والمعادن والتجارة، علي رضا رزم حسيني، في جلسة مثيرة للجدل. وعلى بعد 10 أشهر من نهاية فترة الحكومة الحالية، أصبح رزم حسيني وزيراً للصناعة والمعادن والتجارة بحصوله على 175 صوتاً، مقابل معارضة 80 نائباً، وامتناع 9 عن التصويت. وشارك في التصويت 264 من أصل 290 نائباً في البرلمان الإيراني. وهذا ثاني مرشح لروحاني، بعد إقالة الوزير السابق رضا رحماني، في مايو (أيار) الماضي. ورفض النواب الشهر الماضي المرشح الأول وكيل الوزارة حسين مدرس خياباني. وأشارت وكالة «إيسنا» الحكومية إلى احتجاج من النواب، لغياب الرئيس روحاني للمرة الثانية عن جلسة خاصة بالتصويت على مرشحه للوزارة، لكن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف رفض احتجاج النواب بسبب بروتوكولات «كورونا». وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو من النائب أردشير مطهري الذي عارض مرشح الحكومة لحقيبة الصناعة والتجارة. ويوجه النائب انتقادات لاذعة إلى روحاني. ومن منصة البرلمان، خاطب الرئيس قائلاً: «يا سيد روحاني الذي تخفي نفسك، هل تعلم ماذا يقول الناس في الشارع؟ الله يلعن روحاني». يأتي ذلك بعدما طلب روحاني، السبت الماضي، من مواطنيه توجيه «اللعنات» إلى البيت الأبيض بسبب المشكلات الحالية، وذلك بعد أسبوع على تفاخره بـ«هزيمة» واشنطن و«تحول سياسة (الضغط الأقصى) إلى (عزلة قصوى) لواشنطن». ووجه مطهري اتهامات بارتكاب «فساد اقتصادي» و«الكذب»، وحمل جنسية مزدوجة (كندا)، لافتاً إلى أنه كان يقيم لفترة عقدين خارج البلاد. لكن جلسة البرلمان دخلت مسار التوتر عندما لجأ النائب على أصغر عنابستاني، خلال دفاعه عن الوزير المرشح، إلى بث فيديو لقائد «فيلق القدس»، قاسم سليماني، عبر الشبكة الداخلية للبرلمان. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الفيديو تضمن اجتماعاً مشتركاً بين رزم حسيني وسليماني، وهو مما أثار احتجاج النواب المعارضين للحكومة. في غضون ذلك، نفى حسين علي أميري، نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، ما تنوقل عن محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، حول تهديدات للنواب بشأن التصويت. ونسبت وسائل إعلام إيرانية إلى واعظي قوله: «إنهم مجبرون على التصويت حتى لو رشحنا خشبة»، وقالت الحكومة إن التصريح «بلا أساس».....

إدارة ترمب تستعد لفرض عقوبات قد تؤدي إلى عزل إيران مالياً عن العالم

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوقيع أمر تنفيذي جديد، يفرض عقوبات تستهدف كل القطاع المصرفي الإيراني، ما قد يؤدي إلى عزل كل تعاملات إيران المالية مع الخارج. يأتي ذلك بعدما وجه ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الجمهوري، الشهر الماضي، رسالة إلى ترمب تطالبه بفرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني. وكان السيناتور الجمهوري تيد كروز نشر مسودة الرسالة التي طلبت استهداف جميع القطاعات المالية في إيران، بحسب أمر تنفيذي وقعه ترمب في 10 يناير (كانون الثاني) 2020، ويسمح لوزيري الخارجية والخزانة الأميركيين بفرض عقوبات على المزيد من قطاعات الاقتصاد الإيراني. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن تلك العقوبات سوف تؤثر ليس فقط على البنوك، بل وعلى العاملين في تحويل الأموال ونظام الحوالات الشائع الاستخدام في إيران، بسبب القيود التي تعرض لها نظامها المالي جراء العقوبات الأميركية. وفيما لم تحدد الوكالة موعد صدور الأمر التنفيذي الجديد، فإن أوساطا سياسية أشارت إلى احتمال صدوره قبل انتهاء مهلة القرار الدولي رقم 2231 الذي يرفع الحظر عن تجارة السلاح مع إيران، في 18 من أكتوبر (تشرين الأول). وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزل إيران فعليا عن النظام المالي العالمي، وقطع الصلات القانونية القليلة المتبقية لديها، وجعلها أكثر اعتمادا على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة. وستدرج إدارة ترمب المصارف الـ14 على القائمة السوداء، لمنعها من الإفلات من بعض القيود الأميركية، وفرض عقوبات عليها تحت بند مكافحة الإرهاب وبرنامج الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان. ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر أن هناك هدفين للعقوبات المقترحة. الأول: سد واحدة من الثغرات المالية المتبقية التي تسمح لإيران بالحصول على الإيرادات. والثاني: وضع عقبة أمام الوعد الذي قطعه المرشح الديمقراطي جو بايدن، بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة ترمب عام 2018، في حال فاز في الانتخابات. وكان بايدن قد تعهد في حديث له قبل أسبوعين بأن يعيد واشنطن إلى الاتفاق النووي، الأمر الذي أثار العديد من الانتقادات حتى من داخل الحزب الديمقراطي نفسه. ونقل عن كبار المستشارين الديمقراطيين قولهم إن العودة إلى الاتفاق، باتت أمرا مستحيلا بعد التغييرات والأحداث التي جرت والعقوبات التي فرضت. وأضاف هؤلاء أنه من المتعذر تسويق العودة عن تلك العقوبات في ظل صعوبة الدفاع عن قادة نظام طهران المتهمين بقضايا الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان ومواصلة تطوير وإنتاج الصواريخ الباليستية، ما يفرض الحاجة إلى مناقشة وتوقيع اتفاق نووي جديد معها. تقرير «بلومبيرغ» أشار إلى أن ردود الفعل الأولى على اقتراح فرض العقوبات الجديدة كانت فاترة، حيث أعرب البعض عن احتمال أن تؤثر على تقديم المساعدات الإنسانية لإيران، في ظل جائحة كورونا، الأمر الذي تم تجاوزه بعد الاقتناع بإمكانية الحد من الكلفة الإنسانية المتوقعة. وأضافت أن العقوبات ستؤدي عمليا إلى عزل إيران التي انهار اقتصادها جراء خسائرها في بيع النفط والمجالات التجارية الأخرى. وهو ما سيؤدي إلى تقليص روابطها الشرعية المتبقية مع العالم الخارجي، ودفعها للاعتماد أكثر على التجارة غير الشرعية وغير الرسمية. ونوهت الوكالة إلى أن المقترح لا يزال قيد المراجعة، ولم يتم إرساله إلى ترمب. واعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني في تصريحات له قبل أيام بأن العقوبات على بلاده كلفتها خسارة 150 مليار دولار من الإيرادات، منذ انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي، وهي خسارة كبيرة خلال سنتين فقط. وفرضت واشنطن في الأيام الماضية عقوبات جديدة على شركات وكيانات إيرانية ومسؤولين يعملون في مؤسسات تابعة لوزارة الأمن والاستخبارات متهمين بعمليات قرصنة واسعة. كما فرضت عقوبات على القاضي الذي أصدر حكم الإعدام على المصارع الإيراني نافيد أفكاري، لانتهاكه حقوق الإنسان.

مقتل 3 من «الحرس الثوري» جنوب شرقي إيران

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... قُتل 3 أفراد من «الحرس الثوري» الإيراني، برصاص مجهولين في محافظة سيستان - بلوشستان بجنوب شرقي البلاد، حسب وسائل إعلام رسمية. وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» نقلاً عن بيان للحرس، أنه «عند الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم (12:30 بتوقيت غرينتش)، تعرضت سيارتان لقوات الباسيج (التابعة للحرس) في مقاطعة نيكشهر لاعتداء من ركاب سيارة من طراز بيجو 405» في أثناء مرورهما على الطريق. وأفادت بأن الهجوم أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر وإصابة رابع، مشيرة إلى أن هوية المعتدين قيد التحقيق، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وشهدت محافظة سيستان - بلوشتان القريبة من الحدود مع باكستان، اعتداءات عدة في الأعوام الماضية استهدفت قوات الأمن. وينشط في المحافظة انفصاليون من البلوش (قومية تسكن بين باكستان وإيران وأفغانستان) وجماعات متطرفة، سبق لإيران أن اتهمت باكستان بدعمهم. وكان من أبرز هذه الاعتداءات، هجوم في فبراير (شباط) 2019 أدى إلى مقتل 27 عنصراً من «الحرس الثوري». وقالت إيران حينها إن الهجوم نفّذه انتحاري باكستاني. وتبنت الهجوم جماعة «جيش العدل» المتطرفة، والتي تقول طهران إنها تشن عمليات غالبيتها انطلاقاً من قواعد في باكستان المجاورة. كما تعرض عدد من عناصر قوات الأمن الإيرانية في المحافظة للخطف على يد مجموعات تعدها إيران «إرهابية» أو «مناهضة للثورة» الإيرانية.