مزارعون إيرانيون يحتجون على شح مياه نهر في أصفهان..

تاريخ الإضافة السبت 13 تشرين الثاني 2021 - 5:05 ص    عدد الزيارات 756    التعليقات 0

        

إسبانيا.. نائب وزير الخارجية الإيراني يلتقي بممثل بروكسل في المحادثات النووية...

روسيا اليوم... المصدر: "إرنا"... التقى اليوم الجمعة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني، بأنريكي مورا، منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية، في مبنى السفارة الإيرانية بمدريد. ونقلت وكالة "إرنا" عن باقري كني قوله إن "إلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني هو نقطة البداية للجولة القادمة للمفاوضات". وفي حوار مع شبكة "برس تي في" الإيرانية، أشار باقري كني إلى أن "الأمريكيين لم يلحقوا الضرر بالجمهورية الإسلامية فحسب من خلال انتهاكهم الاتفاق النووي، لكنهم أضروا أيضا بالدول أخرى، بسبب تفاعلاتها الاقتصادية مع إيران". وفي وقت سابق من اليوم الجمعة وصل باقري كني إلى العاصمة الإسبانية، في آخر محطة من جولته الأوروبية بصفة كبير المفاوضين الإيرانيين، من أجل التمهيد لاستمرار محادثات فيينا.

إيران: لن نتفاوض بشأن قدراتنا الدفاعية أو أمننا

روسيا اليوم... المصدر: مهر نيوز... شدد مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني على أن الاتفاق النووي لديه إطار محدد وليس له علاقة بقضايا أخرى. منوها بأن بلاده لن تتفاوض بشأن "قدراتها الدفاعية". وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، "إن الاتفاق النووي لديه إطار محدد وليس له علاقة بقضايا أخرى. لن نتفاوض بشأن القدرات الدفاعية اوأمننا". وأضاف باقري كني أن إيران بحاجة إلى التزام الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية عام 2015. ونوه باقري دفاعا عن موقفه تجاه الضمانات الأمريكية للالتزام بتعهداتهم، قال "هذه اتفاقية وليست سياسة.. إذا تم التوصل إلى معاهدة سلام بين البلدين، فسيكون لتلك المعاهدة الأثر القانوني للمعاهدة هذا هو القانون الدولي. الهدف ليس أن يتجاوز القانون المحلي للولايات المتحدة اتفاقية دولية هذا مخالف للقانون الدولي". كما نفى باقري رفض إيران استئناف المحادثات من أجل محاولة تطوير برنامجها النووي، قائلا: "من الطبيعي أن تحتاج الحكومة الجديدة إلى وقت لإعداد موقفها التفاوضي وإجراء محادثات ثنائية مع الأطراف الأخرى". وأشار باقري إلى أن علاقات إيران مع الدول الأخرى لا تحتاج إلى وصي، ورفض حقيقة أن الموقف التفاوضي الإيراني صعب للغاية لدرجة أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق في فيينا، وأضاف يجب رفع العقوبات نحن عقدنا صفقة ونعتقد أنه يجب تنفيذها. وردا على سؤال عودة مفاوضات فيينا إلى نقطة البداية، قال: "ما يهم بالنسبة لنا من أين بدأنا، لكن من المهم أن نتوصل إلى اتفاق يكون له نتائج عملية لكلا الجانبين". هدفنا الأساسي هو رفع العقوبات غير الشرعية عن الشعب الإيراني خلافا لقرارات الأمم المتحدة. يجب رفع أي عقوبات فرضها الرئيس أوباما والرئيس ترامب في انتهاك الاتفاق النووي.

إيران تتمسك بإبعاد «قدراتها الدفاعية» عن المحادثات النووية... لندن تدعو طهران إلى اغتنام الفرصة قبل «ضياعها»

لندن: «الشرق الأوسط»... التقى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، منسق الاتحاد الأوروبي في مباحثات فيينا إنريكي مورا، في مدريد أمس، حسبما ذكرت وكالة «إيسنا» الإيرانية الحكومية. وأفادت الوكالة بأن باقري، الذي بدأ جولة أوروبية (الثلاثاء)، أجرى محادثات مع المسؤول الأوروبي، حول «إلغاء العقوبات» الأميركية على إيران. ويأتي اللقاء بعد مشاورات أجراها باقري في عواصم الترويكا الأوروبية في الاتفاق النووي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، تمحورت حول استئناف المباحثات النووية في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وطالبت الدول الثلاث إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة السريعة إلى الاتفاق النووي. من جانبه، كتب وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، عبر تطبيق «إنستغرام»: «إذا دخل الطرف الآخر بنهج جاد وإيجابي في مباحثات فيينا النووية، فسيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق جيد على المدى القصير». كما أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس عن «استغرابه» لعدم تواصل الحكومة الإيرانية الجديدة مع الهيئة بشأن العديد من القضايا المهمة العالقة منذ توليها السلطة. وكان رافاييل غروسي يأمل في زيارة إيران قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الذي يبدأ في 22 من الشهر الجاري، لكنه أبدى أمس خيبة أمل لأنه لم يتلق دعوة حتى الآن. وشدد مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» البريطانية، على أن «الاتفاق النووي لديه إطار محدد وليس له علاقة بقضايا أخرى. لن نتفاوض بشأن القدرات الدفاعية أو أمننا». وأضاف أن إيران بحاجة إلى التزام الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي الموقّع مع القوى العالمية عام 2015. كما دافع باقري عن موقفه تجاه الضمانات الأميركية للالتزام بتعهداتهم، قائلاً: «هذه اتفاقية وليست سياسة... إذا تم التوصل إلى معاهدة سلام بين البلدين، فسيكون لتلك المعاهدة الأثر القانوني للمعاهدة، هذا هو القانون الدولي». ورداً على سؤال «الغارديان» حول عودة مفاوضات فيينا إلى نقطة البداية، قال: «ما يهم بالنسبة لنا من أين بدأنا، لكن من المهم أن نتوصل إلى اتفاق تكون له نتائج عملية لكلا الجانبين». فهدفنا الأساسي هو رفع العقوبات غير الشرعية عن الشعب الإيراني».

- الخارجية البريطانية

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بياناً قالت فيه إن باقري كني قام بزيارة لندن للقاء كبار المسؤولين الحكوميين الذين قالوا له إن إيران يجب أن تغتنم الفرصة لإبرام صفقة حول خطة العمل الشاملة المشتركة المطروحة على الطاولة الآن، قبل ضياعها. ويقول مسؤولون ومحللون إن إيران ستتخذ موقفاً متشدداً عند استئناف المحادثات النووية مع القوى العالمية، لأنها تراهن على امتلاكها اليد العليا للحصول على تخفيف واسع النطاق للعقوبات مقابل فرض قيود على ما لديها من تكنولوجيا نووية تزداد تطوراً. وثمة مخاطر عالية، لأن فشل المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ينطوي على خطر نشوب حرب جديدة في المنطقة. ويضيف المحللون أن غلاة المحافظين في إيران، بقيادة المرشد الأعلى علي خامنئي، يعتقدون أن اتباع نهج متشدد يمكن أن يجبر واشنطن على قبول «أقصى مطالب» طهران. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول إيراني من غلاة المحافظين، لم تكشف عن اسمه، قوله: «منشآتنا النووية قائمة وتعمل... يمكننا العيش بالاتفاق أو من دونه... الكرة في ملعبهم». وأضاف: «إحراز تقدم يعني رفع جميع هذه العقوبات المجحفة... لم تتخلَّ إيران أبداً عن الاتفاق». وكانت إيران قد بدأت انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق رداً على قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018 الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات صارمة أضعفت الاقتصاد الإيراني.

- عامل الوقت

وفي محاولة واضحة للضغط على الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، لرفع العقوبات، سارعت إيران هذه الانتهاكات بإعادة بناء مخزوناتها من اليورانيوم المخصب وتنقيته إلى درجة أعلى وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة لتسريع الإنتاج. وفي تصعيد واضح فرضت إيران أيضاً قيوداً على التصريح الممنوح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الاتفاق النووي، لتقصر زياراتهم على المواقع النووية المعلنة فحسب. وذكر وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان في تغريدة أن طهران مستعدة «لإبرام اتفاق جيد»، لكن بعض الدبلوماسيين الغربيين قالوا إن أي اتفاق مرهون باستعداد إيران لإبداء مرونة عند استئناف المفاوضات. وأضافوا أن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق بحلول عام 2022 سيقلل من احتمالات إحياء الاتفاق بسبب نقطة فنية مهمة وهي: كلما ظلت إيران خارج الاتفاق اكتسبت خبرات نووية أكبر، وهو ما يقلص الوقت الذي قد تحتاج إليه لصنع قنبلة إذا أرادت ذلك. وقال كسرى أعرابي، المحلل المتخصص في الشؤون الإيرانية بمعهد «توني بلير للتغيير العالمي»، لـ«رويترز» إن خامنئي وحلفاءه من غلاة المحافظين «مقتنعون تماماً بأنهم يستطيعون تخويف الولايات المتحدة والحصول على المزيد من التنازلات دون مواجهة تداعيات» باستخدام تكتيك يعتمد على تعطيل المحادثات مع تعزيز الخبرات الذرية ومواصلة دعم حلفاء من جماعات شبه عسكرية في المنطقة.

- فرص النجاح والفشل

قال مصدران إيرانيان مقربان من مركز السلطة في البلاد لـ«رويترز» إن توقف المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بعد انتخاب إبراهيم رئيسي، المنتمي إلى غلاة المحافظين، رئيساً يعد مؤشراً على أن احتمالات فشل المفاوضات أكبر من فرص نجاحها. وقال علي واعظ مدير مشروع إيران بمجموعة الأزمات الدولية، إن المفاوضات سيكون مصيرها الفشل «إذا كان موقف إيران في بداية المحادثات هو موقفها الأساسي الذي لا تنازل بعده». وأضاف: «إذا أصرت على مطالبها القصوى، فمن المرجح ألا تحصل إيران على تخفيف العقوبات ولا الضمانات التي تطلبها». ومع استمرار وجود خلافات كبيرة بين طهران وواشنطن بعد ست جولات من المحادثات غير المباشرة بشأن بعض القضايا المهمة، مثل وتيرة ونطاق رفع العقوبات وكيفية تراجع إيران عن الخطوات النووية التي اتخذتها، فإن فرص إبرام اتفاق تبدو بعيدة المنال. وتصر إيران على الرفع الفوري لجميع العقوبات التي فرضها ترمب عبر عملية قابلة للتحقق. وقالت واشنطن إنها سترفع العقوبات «التي لا تتسق مع اتفاق 2015 النووي» إذا استأنفت إيران التزامها بالاتفاق، ملمحةً بذلك إلى أنها ستُبقي على بقية العقوبات المفروضة، وفقاً لإجراءات متعلقة بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان. كما تطلب طهران ضمانات «بعدم تراجع أي إدارة أميركية» عن الاتفاق مجدداً. لكنّ بايدن لا يمكنه التعهد بذلك نظراً لأن الاتفاق النووي تفاهم سياسي غير ملزم وليس اتفاقية ملزمة من الناحية القانونية.

- الجوانب القانونية

الاتفاق الذي جرى التفاوض بشأنه خلال حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما، ليس معاهدة نظراً لأنه لم يكن هناك أي مجال أمام الرئيس الديمقراطي بالحصول على موافقة مجلس الشيوخ الأميركي عليه. والأمور ليست أفضل حالاً بالنسبة لبايدن. فبموجب الدستور الأميركي يحتاج التصديق على المعاهدات موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المائة. ونظراً لأن المجلس منقسم الآن إلى 50 ديمقراطياً و50 جمهورياً فإنه لا توجد طريقة مقبولة يمكن لبايدن أن يحقق بها هذه النسبة المطلوبة. ويرفض الكثير من الجمهوريين الاتفاق النووي، كما يعارضه بعض الديمقراطيين. لكن روب مالي المبعوث الأميركي الخاص بإيران، قال الشهر الماضي: «نعتزم الالتزام بالاتفاق إذا عدنا إليه». وذكر هنري روم، المحلل في مجموعة أورآسيا، إن الكثير من المحافظين في إيران مقتنعون بأنه ما دام الاتفاق أخفق مرة «فلا جدوى من استمرار العمل به ما لم يجرِ تغييره على نحو جذري». وعلى الرغم من العقوبات الأميركية وفّرت الصين شريان حياة مالياً لإيران عن طريق استيراد إمدادات نفط إيرانية ظلت عند أكثر من نصف مليون برميل يومياً في المتوسط خلال الشهور الثلاثة الماضية.

«إف بي آي» يحذّر من قرصنة إيرانية للشركات والمنظمات

«البنتاغون» لـ«الشرق الأوسط»: الشبكات العسكرية الإلكترونية محمية

واشنطن: معاذ العمري... حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، من تهديدات بقرصنة إلكترونية تستهدف القطاع الخاص الأميركي، عبر «قراصنة إيرانيين»، وبيع تلك المعلومات المسروقة التي تتعلق بالولايات المتحدة والمنظمات العالمية. ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي، من المرجح أن يستخدم القراصنة الإيرانيون البيانات المسربة على الصفحات الإلكترونية، مثل رسائل البريد الإلكتروني ومعلومات الشبكة التي تم شراؤها من «مصادر الويب»، لخرق أنظمة القطاعات والمؤسسات. وأفاد المكتب في تحذيراته، بأن المنظمات الأميركية التي سُرقت بياناتها وتم تسريبها عبر الإنترنت، يجب أن تتوقع أن يتم استهدافها في هجمات مستقبلية ينسقها ممثلو التهديد الإيراني، بيد أنه لم يذكر أسماءهم. وطالب المؤسسات المعرضة للخطر باتخاذ تدابير التخفيف لمنع محاولات القرصنة عن طريق تأمين «خوادم بروتوكول» قوية، تتمتع ببرامج جدران حماية تطبيقات الويب. وأضاف: «من بين الأدوات والتقنيات والإجراءات المستخدمة في هجمات القرصنة منذ مايو (أيار) 2021، استخدام أدوات الاستغلال التلقائي المستخدمة لخرق مواقع (وورد برس)، واستخدامها للحفاظ على الوصول إلى شبكات الضحايا. كما يحاول ممثل هذا التهديد أيضاً خرق أنظمة التحكم الإشرافي، والحصول على البيانات بمساعدة كلمات المرور الافتراضية الشائعة». ولم يوضح تقرير المكتب الفيدرالي هوية القراصنة الإيرانيين الذين يقفون خلف هذا النشاط، كما لم يحدد المتسللين بالاسم، ولم يذكر ما إذا كانوا على صلة بالحكومة الإيرانية أم لا. لكن نائب الرئيس للاستخبارات في شركة «كراود سترايك» الأمنية، آدم مايرز، قال لشبكة «سي إن إن» الأميركية، إن «المتسللين المرتبطين بالحكومة الإيرانية انخرطوا بشكل متزايد في أنشطة الجرائم الإلكترونية، مثل هجمات الفدية، كوسيلة لطمس الخطوط الفاصلة بين العمليات السيبرانية الحكومية وغير الحكومية». وأوضح أنه «من ضمن أسلوب عمل الجماعات الإيرانية شراء الوصول إلى الشبكات التي تحتفظ بها جماعة إجرامية، إذا كان ذلك يخدم مصالحها». وحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي، فقد استخدمت مجموعة قرصنة إيرانية أخرى، لم تذكر اسمها، أدوات لسرقة بيانات تسجيل الناخبين من مواقع الانتخابات الحكومية بين سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 2020، وأنه تم استخدام معلومات الناخبين لاحقاً لانتحال شخصيات منظمة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، وإرسال رسائل بريد إلكتروني تهديدية إلى الناخبين الديمقراطيين، لتحذيرهم من ضرورة التصويت لصالح ترمب، أو مواجهة العواقب. وحذر قسم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، في إشعار خاص الأسبوع الماضي، من أن عصابات برامج الفدية استطاعت الوصول إلى شبكات العديد من الكازينوهات، وأخذت خوادمها وعطلت الأنظمة المتصلة، وفي الأسبوع نفسه، حذرت الوكالة الجمهور أيضاً من أن المجرمين يستخدمون بشكل متزايد أجهزة الصراف الآلي المشفرة ورموز الاستجابة السريعة، للاحتيال، مما يجعل من الصعب على أجهزة إنفاذ القانون استرداد الخسائر المالية للضحايا. من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن لديها ثلاث مهام في الفضاء الإلكتروني، أولاً، الدفاع عن الشبكات العسكرية، ثانياً، تقديم الدعم لقادة القوات المشتركة، وثالثاً، الدفاع عن البلاد في حال تعرضها لهجوم كبير. وأفاد متحدث باسم البنتاغون، «الشرق الأوسط»، بأن وزارة الدفاع تتعقب عدداً من المجموعات الكبيرة والمتنوعة من التهديدات التي تتعرض لها البلاد، وذلك بالعمل عن كثب مع الوكالات الحكومية الأخرى. وقال المتحدث، «عملنا مع جميع وكالات الحكومة الأميركية بهدف توحيد الرؤى حول التهديدات الناشئة، ومن ثم الحصول على جميع الأفكار، ومساعدة أولئك الذين في أمس الحاجة إليها لتحسين الأمن السيبراني».

مزارعون إيرانيون يحتجون على شح مياه نهر في أصفهان

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... تجمع مئات المزارعين، اليوم الجمعة، في أصفهان وسط إيران احتجاجا على شح المياه وجفاف نهر رئيسي في المدينة، وفق التلفزيون الرسمي. وأظهرت لقطات مئات الأشخاص متجمعين في المجرى الجاف لزاينده رود، وهو نهر رئيسي يخترق أصفهان، إحدى أبرز المدن التاريخية في إيران. وقال مراسل التلفزيون من المكان: «تجمع عدد كبير من المزارعين هنا من أجل إسماع صوتهم الى السلطات». وقالت مراسلة أخرى إن «العديد من المزارعين يحتجون على جفاف نهر زاينده رود، ما تسبب بجفاف» محاصيلهم، بينما ردّد محتجون في الخلفية «لن نعود الى المنزل ما لم تعد المياه الى النهر». وكان النهر يعد نقطة استقطاب في أصفهان. الا أن مياهه انقطعت منذ نحو عقدين من الزمن، باستثناء فترات وجيزة في مراحل مختلفة حين تُفتح بوابات سد نكو آباد. ومنذ أعوام، يشكو سكان أصفهان من تحويل مياه النهر أيضا الى محافظة يزد المجاورة، والتي تضم مساحات صحراوية واسعة، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وفي 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفادت وكالة «فارس» للأنباء أن محتجين حطموا تجهيزات مخصصة لنقل مياه الشرب الى محافظة يزد. ووعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الخميس، بالعمل لحل مشاكل المياه في محافظات أصفهان ويزد وسمنان وسط إيران. وأصفهان هي ثالثة كبرى مدن إيران، ويقطنها نحو مليوني نسمة، وتتضمن ساحة «نقش جهان» (صورة العالم) المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. وسبق لمسؤولين إيرانيين أن شكوا خلال أشهر الصيف من معاناة البلاد من جفاف حاد يعود بشكل أساسي لشح المتساقطات.

غروسي يستغرب عدم تواصل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيينا: «الشرق الأوسط أونلاين»... أبدى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، استغرابه لعدم تواصل الحكومة الإيرانية الجديدة مع الهيئة بشأن العديد من القضايا المهمة العالقة منذ توليها السلطة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وكان رافاييل غروسي يأمل في زيارة إيران قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يبدأ في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه أبدى خيبة أمل لأنه لم يتلق دعوة حتى الآن. تأتي تصريحات غروسي في وقت يجري الاستعداد لاستئناف محادثات فيينا في وقت لاحق من الشهر بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني للعام 2015. وبالتوازي مع تلك الجهود، تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية حلّ العديد من القضايا الأخرى مع إيران، من بينها القيود على بعض أنشطة التفتيش التي فرضتها طهران في وقت سابق من العام. وقد زار غروسي طهران في سبتمبر (ايلول)، وتوصل إلى اتفاق بشأن الوصول إلى معدات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية، لكنه كان يأمل في العودة بعد ذلك لإجراء مزيد من النقاشات مع حكومة الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي الذي تولى منصبه في أغسطس (آب). وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحافيين: «لم أجر أي اتصال بهذه الحكومة التي شكلت قبل أكثر من خمسة أشهر»، مضيفا أن الاستثناءات الوحيدة كانت «محادثات تقنية» مع الرئيس الجديد لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي. وأضاف: «هذا مثير للاستغراب وأقول ذلك بصراحة لأنني أتوجه لهم». وأكد أن «هناك قائمة طويلة من المواضيع التي نحتاج إلى مناقشتها». جدير بالذكر أنه بعد أيام من زيارة غروسي لطهران في سبتمبر، اشتكت الوكالة الدولية من أنه على عكس الاتفاق، مُنعت من الوصول الضروري إلى ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي لصيانة معدات المراقبة. وهناك قضية أخرى طويلة الأمد بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران تتعلق بتساؤل الوكالة عن وجود سابق لمواد نووية في مواقع غير معلنة في البلاد. وقالت الوكالة في تقارير عديدة إن تفسيرات إيران بشأن المواد لم تكن مرضية. ومن المقرر أن تستأنف المحادثات بشأن اتفاق 2015، المسمى رسميا خطة العمل الشاملة المشتركة، في 29 نوفمبر، أي بعد أسبوع فقط من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,169,633

عدد الزوار: 6,758,616

المتواجدون الآن: 124