«النووي الإيراني»... مفاوضات مستحيلة على «اتفاق ميت»...

«النووي الإيراني»... مفاوضات مستحيلة على «اتفاق ميت»... حوادث السفن بين إيران والولايات المتحدة تصاعدت في الآونة الأخيرة...

الراي... | كتب محمد إبراهيم |...

- جولة 29 نوفمبر الأولى بالمنظار الإيراني والسابعة بالمعايير الأميركية

- البرنامج النووي يمضي بلا كوابح وكثير من التزامات 2015 لم يعد موجوداً في 2021

- المفاوضات في مأزق كبير لأن الوقت ليس في صالح الطرفين

- أي اتفاق جديد قد يتعدّى البرنامج النووي إلى رسم خريطة النفوذ في المنطقة

ما بين نهاية يونيو ونهاية نوفمبر، خمسة أشهر توقفت خلالها المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015. هذا المسار الذي بدأته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منذ الربيع الماضي، يهدف لإعادة قطار الاتفاق إلى سكته، التي خرج عنها في مايو 2018، بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن الإفرازات المتراكمة منذ ذلك الحين تجعل من شبه المستحيل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. حتى في الشكل، التضارب جليّ بين الطرفين، فإيران تتحدث عن «انطلاق» مفاوضات فيينا في 29 نوفمبر الجاري، فيما ترى واشنطن (ومعها الثلاثي الأوروبي الموقع على الاتفاق: بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، في الاجتماع المرتقب «استئنافاً» للمحادثات التي جرت مع حكومة الرئيس السابق حسن روحاني. وهذا يعني أن الجولة المقبلة هي الأولى بالمنظار الإيراني، فيما هي السابعة بالمعايير الأميركية - الأوروبية. وتالياً، فإن أي تقدم «مُفترض» أحرز في المفاوضات السابقة مع فريق روحاني، لن يعترف به فريق الرئيس إبراهيم رئيسي. في المضمون، يبدو المشهد أكثر تعقيداً وتشابكاً، فإدارة بايدن تؤمن بأن إحياء الاتفاق هو السبيل الأمثل للسيطرة على البرنامج النووي الإيراني، وتعرض في سبيل ذلك التخلي عن جزء كبير ومهم من العقوبات المفروضة على إيران، لكنها في المقابل غير مستعدة لرمي كل أوراق القوة دفعة واحدة والتخلي عنها، كما تطالب طهران، قبل حسم الملفين الآخرين المرتبطين ببرنامج الصواريخ البالستية والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة. في المقابل، تريد طهران ضمانات مهمة أولها أن أي اتفاق يتم التوصل إليه لن يسقط بخروج الرئيس الحالي من البيت الأبيض، وثانيها أن تحصل الشركات الغربية والآسيوية على تطمينات أميركية جدية وعلنية بأن دخولها السوق الإيراني آمن ولن يجرّ عليها عقوبات يوماً ما. بين ما تريده واشنطن وما تطالب به طهران، هناك واقع بدأ يرتسم منذ بداية العام 2020، وتعزز في العام 2021، وهو أن البرنامج النووي يمضي قدماً بلا كوابح، وأن التزامات كثيرة واردة في اتفاق 2015 لم يعد لها وجود في 2021 (درجة تخصيب اليورانيوم - مخزون اليورانيوم - عدد ونوعية أجهزة الطرد المركزي...) ما يطرح تساؤلات جدية عن جدوى إحياء اتفاق 2015 في 2021. وهذا يعني، أنه عندما تدخل المفاوضات في العمق، سيجد فريقا التفاوض أمامهما معضلة يصعب القفز عنها، وهو ما سيحتم عليهما، سلوك أحد مسارَيْن: الأول يتمثّل بإبرام اتفاق جديد يكون اتفاق 2015 جزءاً أساسياً منه، ومرتكزاً أساسياً له.

الثاني أن يعودا إلى طهران وواشنطن بخفي حنين، ما يعني طي صفحة الديبلوماسية، والذهاب إلى المواجهة.

أمام هذا الواقع، تبدو فرص نجاح مفاوضات فيينا توازي فرص فشلها. وعلى الرغم من الرغبة الشديدة للطرفين بالوصول إلى تفاهم، لأسباب مختلفة، فإن التشدد الذي تبديه الحكومة الإيرانية الجديدة وعدم قدرة واشنطن على رفع كامل العقوبات دفعة واحدة وتقديم الضمانات التي تطالب بها طهران، يجعل المفاوضات في مأزق كبير، لا سيما أن الوقت ليس في صالح الطرفين. فمن جهة تريد طهران الإسراع في إنعاش اقتصادها المتداعي، ومن جهة ثانية ترغب واشنطن في تجنب «الخيارات الأخرى» لكبح البرنامج النووي، على رأسها الخيار العسكري، لتداعياته الكبيرة وتعارضه مع استراتيجيتها الجديدة (الانسحاب من الحروب والتفرغ لمواجهة الصين). بعد أشهر قليلة، ومع استمرار التقدم في البرنامج النووي سيصبح اتفاق 2015 منتهي الصلاحية، ما يعني حتمية إبرام اتفاق جديد بين واشنطن وطهران، ربما لا يقتصر هذه المرة على البرنامج النووي بل يتعداه لرسم خريطة النفوذ في المنطقة.

موسكو تسلّم طهران أسلحة «تحت الطاولة»

• منها طائرات سوخوي وصواريخ «جو - بحر» و«جو - جو» و«جو - أرض»

• طيارون إيرانيون جرّبوا مقاتلات «سو 30» فوق «بوشهر» و«نطنز»

الجريدة... كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي... سلمت روسيا إلى إيران دفعة أسلحة روسية، بينها أول دفعة من مقاتلات سوخوي "سو 30"، طالبة من طهران عدم إعلان تسلُّمها، إلا بموافقتها، لأسباب سياسية، بحسب ما علمت "الجريدة" من مصدر في قيادة الأركان الإيرانية. وبعد أن أفاد شهود عيان وخبراء إيرانيون بمشاهدة مقاتلات روسية تحلق فوق مفاعلات نطنز وبوشهر وأراك النووية، أكد المصدر أن طيارين إيرانيين أجروا بالفعل طلعات تجريبية بالمقاتلات الجديدة. ووفقاً للمصدر، فإن هذه المقاتلات التي بدأ إنتاجها عام 1996، زُوّدت بنظام رادارات لرصد الطائرات المسيرة، مما يمكّن سلاح الجو الإيراني من رصد "المسيّرات" التركية والإسرائيلية والأميركية الصنع، إذا دخلت أجواء البلاد. ولم يشر إلى عدد الطائرات التي تسلمتها إيران، فضلاً عن الصواريخ الخاصة بتدمير "المسيرات"، لكنه أكد أن الصفقة الموقعة سابقاً، والتي تشمل هذه الدفعة الأولى، تضم نحو 150 طائرة مقاتلة وقاذفة. وقال إن باقري طلب من موسكو عقداً جديداً لشراء 200 طائرة أخرى، لكن المسؤولين الروس أبدوا تشككهم في إمكانية تأمين هذا الطلب بالسرعة التي تقترحها طهران، وبالتالي فإن الأخيرة تدرس طلب شراء طائرات مقاتلة وقاذفة صينية الصنع. وبحسب المصدر، فإن قيام موسكو بتسليم الطائرات جاء بعد تحويل بكين أموالاً لطهران، كاشفاً أن إيران تسلمت أيضاً دفعة من الصواريخ جوّ ــ بحر، وجوّــ جوّ، وجوّ ـ أرض، روسية الصنع.

بايدن يطالب بتقليل شراء النفط من إيران لتعزيز العقوبات ضدها غروسي «يستغرب» عدم تواصل طهران معه

واشنطن: «الشرق الأوسط».. قال الرئيس الأميركي جو بايدن في مذكرة بعث بها لوزارة الخارجية مساء الجمعة، إن هناك إمدادات كافية من النفط، وبذلك يمكن للدول الأخرى خفض ما تشتريه من نفط من إيران، والبيت الأبيض ملزم بالتأكيد كل ستة أشهر على وجود إمدادات نفطية كافية على مستوى العالم لاستمرار وتعزيز العقوبات ضد إيران التي تم فرضها في 2012 خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما. ويأتي بيان بايدن قبل اجتماع افتراضي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، غداً (الاثنين)، فيما يُتوقع أن يكون أكبر اجتماع للزعيمين منذ تولي بايدن منصبه. وتعد الصين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني مع تجاوز متوسط مشترياتها 500 ألف برميل يومياً على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. واستمرت مشتريات الصين من النفط الخام الإيراني هذا العام على الرغم من العقوبات. ولا تقوم إدارة بايدن حالياً بفرض تطبيق تلك العقوبات قبل المفاوضات المقبلة مع إيران لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي سيسمح لإيران باستئناف بيع نفطها علناً. وقال بايدن في المذكرة: «تماشياً مع استنتاجات مسبقة، هناك إمدادات كافية من النفط والمنتجات البترولية من دول أخرى غير إيران للسماح بتخفيض كبير في كم النفط والمنتجات البترولية المشتراة من إيران من قبل أو من خلال مؤسسات مالية أجنبية». وبدأت خطة العمل الشاملة المشتركة بالانهيار في عام 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة منها أحادياً في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وأعادت فرض عقوبات شديدة على إيران، بما في ذلك حظر أحادي على صادراتها النفطية. رداً على ذلك، بدأت إيران عام 2019 في التخلي تدريجياً عن القيود الصارمة المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي. من جهة أخرى، أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عن «استغرابه» لعدم تواصل الحكومة الإيرانية الجديدة مع الوكالة بشأن كثير من القضايا المهمة العالقة منذ توليها السلطة. وكان رافاييل غروسي يأمل في زيارة إيران قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يبدأ في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه أبدى خيبة أمل لأنه لم يتلقَّ دعوة حتى الآن. تأتي تصريحات غروسي في وقت يجري فيه الاستعداد لاستئناف محادثات فيينا في وقت لاحق من الشهر بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. وبالتوازي مع تلك الجهود، تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية حلّ كثير من القضايا الأخرى مع إيران، من بينها القيود على بعض أنشطة التفتيش التي فرضتها طهران في وقت سابق من العام. وزار رافاييل غروسي طهران في سبتمبر (أيلول)، حيث توصل إلى اتفاق بشأن الوصول إلى معدات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية، لكنه كان يأمل في العودة بعيد ذلك لإجراء مزيد من النقاشات مع حكومة الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي الذي تولى منصبه في أغسطس (آب). وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحافيين: «لم أجرِ أي اتصال بهذه الحكومة التي شكلت منذ أكثر من خمسة أشهر»، مضيفاً أن الاستثناءات الوحيدة كانت «محادثات تقنية» مع الرئيس الجديد لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي. وأضاف غروسي: «هذا مثير للاستغراب... وأقول ذلك بصراحة لأنني أتوجه لهم». وشدد على أن «هناك قائمة طويلة من المواضيع التي نحتاج إلى مناقشتها». وبعد أيام من زيارة غروسي إلى طهران في سبتمبر (أيلول)، اشتكت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أنه على عكس الاتفاق، مُنعت من الوصول «الضروري» إلى ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي لصيانة معدات المراقبة. وهناك قضية أخرى طويلة الأمد بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران تتعلق بتساؤل الوكالة حول وجود سابق لمواد نووية في مواقع غير معلنة في البلاد. وقالت الوكالة في تقارير عديدة إن تفسيرات إيران بشأن المواد لم تكن مرضية. ويمكن أن تقود النقاشات حول هذه القضايا في اجتماع مجلس المحافظين إلى إعلان ينتقد إيران. ومن المقرر أن تستأنف المحادثات بشأن اتفاق 2015، المسمى «خطة العمل الشاملة المشتركة»، في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، أي بعد أسبوع فقط من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والمحادثات النووية في فيينا معلقة منذ يونيو (حزيران) الماضي. ويبدي الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن أمله في العودة إلى الاتفاق، لكن التقدم نحو إحيائه لا يزال بطيئاً.

زوج نازنين راتكليف يُنهي إضرابه عن الطعام قال إن ابنتهما بحاجة إليهما

لندن: «الشرق الأوسط»... أعلن أمس زوج البريطانية - الإيرانية نازنين زاغري - راتكليف المحتجزة في طهران منذ عام 2016، أنه أنهى إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل 21 يوماً للفت الانتباه إلى مصيرها، مشيراً إلى أن ابنتهما غابرييلا «بحاجة إلى كلا والديها». وقال ريتشارد راتكليف في تغريدة: «وعدت نازنين بأنني سأنهي إضرابي عن الطعام»، مضيفاً: «غابرييلا بحاجة إلى كلا والديها»، وشكر الدعم و«الاهتمام الكبير في الأسابيع الثلاثة الأخيرة». وأرفق التغريدة بصورة يظهر فيها مرهقاً وواقفاً أمام وزارة الخارجية في لندن، حيث نفذ تحركه الاحتجاجي في الأسابيع الثلاثة الماضية. وأوضح راتكليف في رسالة عبر «تويتر» أنه سيتّجه إلى المستشفى بعد الظهر لإجراء «تقييم كامل» لحالته الصحية. وتم اعتقال البريطانية من أصل الإيرانية البالغة 43 عاماً، في 2016 أثناء زيارتها عائلتها في طهران، وهي مديرة مشروع في مؤسسة «تومسون رويترز» الذراع الخيرية لوكالة الأنباء التي تحمل الاسم نفسه. واتهمت راتكليف بالتآمر لقلب النظام الإيراني، وهو ما نفته بشدة، وقد حُكم عليها بالسجن خمس سنوات. وبعد أن أمضت هذه العقوبة في السجن، حُكم عليها في نهاية أبريل (نيسان) بالسجن مرة أخرى لمدة عام وحظر عليها مغادرة إيران لمدة عام بسبب مشاركتها في مسيرة أمام السفارة الإيرانية في لندن عام 2009. وخسرت زاغري - راتكليف الاستئناف في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، ما أثار مخاوف من إعادتها إلى السجن بعد أن سُمح لها بمغادرته شرط وضع سوار إلكتروني في مارس (آذار) 2020 إبان تفشي جائحة «كوفيد - 19» في السجون. وكان زوج نازنين البريطاني قد أعلن يوم الخميس، أنه غير قادر على الاستمرار «لفترة أطول» في إضرابه عن الطعام، مؤكداً أنه أصيب بخيبة أمل بعد زيارة وفد إيراني إلى لندن مؤخراً. وأضاف ريتشارد راتكليف: «لن أكون قادراً على الاستمرار لفترة أطول في الإضراب عن الطعام»، مؤكداً أنه وعد زوجته نازنين «بعدم المبالغة في ذلك». وفي اليوم التاسع عشر من إضرابه عن الطعام، زار وفد برئاسة الدبلوماسي الإيراني علي باقري كاني وزارة الخارجية في لندن. ثم استقبلت الوزارة ريتشارد راتكليف للحديث معه، لكنه وجد التقرير الذي أبلغ به أثناء اللقاء «محبطاً للغاية». وأضاف: «لا أعتقد أنه تم بعث رسالة واضحة بما فيه الكفاية مفادها أنه من الخطأ أخذ رهائن. لا أعتقد أن إيران ستواجه عواقب لمواصلة احتجاز رعايا بريطانيين كرهائن». ويعتبر ريتشارد راتكليف أن زوجته وجدت نفسها رهينة «صراع بين الدولتين» بسبب دين قديم بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني (467 مليون يورو) تطالب به إيران تعويضاً عن صفقة شراء دبابات بريطانية منذ عهد الشاه ولم يتم تسليمها لإيران بعد تغير النظام في البلاد عام 1979، وترفض لندن الآن تسوية الخلاف ودفع المبلغ بحجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. ويتهم البعض طهران بأنها تحتجز نازنين راتكليف وبريطانيين آخرين كرهائن حتى تسدد بريطانيا ما عليها من ديون.

تحذير أميركي للشركات من «قراصنة» إيران... البنتاغون لـ«الشرق الأوسط»: الشبكات العسكرية محمية

واشنطن: معاذ العمري... حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي إيه)، من تعرض شركات ومؤسسات في القطاع الخاص إلى تهديدات قرصنة إلكترونية من قبل إيرانيين يهدفون إلى بيع المعلومات المسروقة من الولايات المتحدة وبعض المنظمات العالمية. ووفقاً للمكتب، فمن المرجح أن يستخدم القراصنة البيانات المسروقة، مثل رسائل البريد الإلكتروني، في إحداث اختراقات أخرى لأنظمة الضحايا، محذراً من أن الجهات التي سُرقت بياناتها يجب أن تتوقع استهدافها في هجمات مستقبلية من القراصنة ذاتهم. وطالب «إف بي إيه»، المؤسسات التي تعرضت للاختراق باتخاذ تدابير عبر تأمين «خوادم البروتوكول» واستخدام برامج «جدران حماية التطبيقات». وأضاف: «من بين الأدوات والإجراءات المتبعة في هجمات القرصنة منذ مايو (أيار) 2021، استخدام أدوات الاستغلال التلقائي لخرق مواقع (وورد برس)، بهدف التمكن من الوصول إلى شبكات الضحايا. كما يحاول القراصنة خرق أنظمة التحكم الإشرافي والحصول على البيانات بمساعدة كلمات المرور الافتراضية الشائعة». ولم يكشف تقرير المكتب الفيدرالي هوية القراصنة الإيرانيين الذين يقفون خلف هذا النشاط، كما لم يحدد ما إذا كانوا على صلة بالحكومة الإيرانية، أم لا. لكن نائب المدير في شركة «كراود سترايك» الأمنية، آدم مايرز، قال لشبكة «سي إن إن» الأميركية، إن «المتسللين المرتبطين بالحكومة الإيرانية انخرطوا بشكل متزايد في أنشطة الجرائم الإلكترونية، مثل هجمات الفدية، كوسيلة لطمس الخطوط الفاصلة بين العمليات السيبرانية الحكومية وغير الحكومية». وقال متحدث باسم «البنتاغون» لـ«الشرق الأوسط»، إن الشبكات العسكرية محمية، وإن وزارة الدفاع تتعقب مجموعة من التهديدات المتنوعة التي تتعرض لها باستمرار، وذلك بالعمل عن كثب مع الوكالات الحكومية الأخرى.