القيادة المركزية الأميركية: الإيرانيون قريبون جداً من الحصول على القنبلة النووية..

أهالي ضحايا "الأوكرانية": مسؤولون رفيعو المستوى متورطون..

مجموعة تمثل وزراء من كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا يحثون إيران على تقديم تعويضات كاملة لأسر الضحايا..

العربية نت... اتهمت أسر ضحايا إسقاط طائرة أوكرانية في عام 2020 على يد الحرس الثوري الإيراني في تقرير الأربعاء مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى بالوقوف وراء الواقعة، وليس حادثا تسبب فيه مشغل نظام صواريخ كما تقول طهران. التقرير الذي أعدته رابطة مؤلفة من عائلات معظمها كندية لضحايا الرحلة بي.إس752 يتحدى النتائج الإيرانية الرسمية التي ألقت باللوم على خطأ في توجيه رادار وخطأ ارتكبه مشغل نظام الدفاع الجوي في إسقاط الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران. ولقي جميع من كانوا على متنها، وعددهم 176، حتفهم. وقالت منظمة الطيران المدني الإيرانية، التي كانت مسؤولة عن التحقيق في التحطم، إن المشغل ظن خطأ أن الطائرة كانت صاروخا في وقت شهد توترا شديدا بين إيران والولايات المتحدة. وأدان تحقيق كندي في يونيو حزيران المسؤولين عن الحادث لكنه لم يتوصل إلى أدلة على أن المأساة كانت متعمدة. وقال تقرير الرابطة إنها تعتقد أن "مسؤولين رفيعي المستوى في إيران مسؤولون عن إسقاط الرحلة بي.إس752 وليس مجرد قلة من أعضاء بمستويات متدنية... كما جاء في مزاعم حكومة إيران". وأضاف "مع أعلى مستويات الاستنفار العسكري، استخدمت حكومة إيران رحلات ركاب درعا بشريا في مواجهة هجمات أمريكية محتملة، عن طريق تعمد عدم إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات المدنية". وقال رئيس الرابطة حامد إسماعيليون في مؤتمر صحفي افتراضي "نعتقد أن إسقاط (طائرة الرحلة) بي.إس752 كان فعلا متعمدا". وقالت الرابطة إنها استندت في تقريرها إلى معلومات معلنة وتسجيلات "لمسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى" ضمن مصادرها وأعدته بمساعدة خبراء قانونيين وخبراء في الطيران. وذكر التقرير أن مشغل نظام الصواريخ خبير وينبغي أن يكون قادرا على التفريق بين طائرة وصاروخ كروز. وقالت متحدثة باسم الحكومة الكندية إن بلادها تحلل التقرير، الذي يدعو إلى إجراء تحقيق دولي. وكثير من ضحايا الحادث كنديون أو مقيمون دائمون في كندا. وحثت مجموعة تمثل وزراء من كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا الأربعاء في بيان إيران على تقديم تعويضات كاملة عن إسقاط الطائرة، مشيرة إلى أن طهران لم توافق على طلبات في الآونة الأخيرة للقاء والتفاوض.

القيادة المركزية الأميركية: مستعدون لخيار عسكري حال فشل المحادثات النووية مع إيران

روبرت مالي: إذا قرر الإيرانيون عدم العودة للاتفاق النووي، سيتعين علينا أن ننظر في وسائل أخرى تشمل الدبلوماسية لمواجهة طموحات طهران النووية

العربية.نت.. نقلت مجلة "تايم" الأميركية عن قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكنزي الأربعاء أن قواته مستعدة "لخيار عسكري محتمل" في حال فشل المحادثات النووية مع إيران. وقال ماكنزي في تصريحات للمجلة: "الدبلوماسيون يتولون القيادة في هذا الأمر، لكن القيادة المركزية لديها دائما مجموعة متنوعة من الخطط التي يمكننا تنفيذها إذا صدر توجيه بذلك". وأضاف أن طهران لم تتخذ قرارا للمضي قدما في تصنيع رأس حربي حقيقي، لكنه يشاطر حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مخاوفهم بشأن التقدم الذي أحرزته إيران. وأشار ماكنزي إلى أن إيران لم تقم بعد بالتوصل إلى تصميم رأس حربي صغير بما يكفي ليتم تثبيته فوق أي من صواريخها الباليستية البالغ عددها 3 آلاف. وقال أيضا إن إيران أظهرت أن صواريخها لديها قدرة مثبتة على ضرب الأهداف بدقة، مضيفا أن الشيء الوحيد الذي فعله الإيرانيون خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية هو بناء منصة صواريخ باليستية ذات قدرة عالية.

مالي: واشنطن لن نقف مكتوفي الأيدي إذا اقتربت إيران من "القنبلة"

وأكد المبعوث الأميركي المكلّف بالملف الإيراني روبرت مالي أن واشنطن لن تقف "مكتوفة الأيدي" إن لم تعمل إيران سريعاً على العودة إلى الاتفاق النووي خلال المحادثات التي تستأنف الأسبوع المقبل في فيينا. وفي مقابلة أجراها أمس الثلاثاء مع "الإذاعة الوطنية العامة" وبُثت مقتطفات منها اليوم الأربعاء، قال مالي: "إذا قرر الإيرانيون عدم العودة للاتفاق، سيتعين علينا أن ننظر في وسائل أخرى تشمل الدبلوماسية" لمواجهة طموحات طهران النووية. كما أكد أن الولايات المتحدة "لن تكون مستعدة للوقوف مكتوفة الأيدي" إذا استنزفت إيران المحادثات في فيينا وبدأت الاقتراب بشدة من صنع قنبلة نووية. ولم يوضح ماذا تعني "اقتربوا بشدة" من حيازة القنبلة، كما لم يورد تفاصيل عن الخيارات الأميركية في هذه الحالة. وتابع مالي: "لنرى ما ستقوله طهران في المحادثات النووية.. لكن الإشارات الصادرة عنها ليست مشجعة للغاية". وتأتي تصريحات مالي قبيل استئناف المحادثات في فيينا الأسبوع المقبل بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقال مالي: "نحن جاهزون للعودة إلى التقيّد ببنود الاتفاق ورفع كل العقوبات التي تتعارض معه. إذا أرادت إيران العودة إلى الاتفاق، لديها المجال لذلك". وتابع: "إذا كانت إيران لا تريد العودة إلى الاتفاق، وإذا واصلت ما يبدو أنها تفعله حالياً، أي استنزاف المحادثات الدبلوماسية حول النووي وسرّعت وتيرة برنامجها النووي، إذا اختارت هذا المسار، سيتعين علينا أن نرد وفقاً لذلك". والمحادثات في فيينا تجرى بشكل غير مباشر إذ يتولى موفد الاتحاد الأوروبي التواصل مع كل من مالي والوفد الإيراني الذي يرفض لقاء ممثل الولايات المتحدة وجها لوجه. وتطالب إيران برفع كل العقوبات المفروضة عليها، لكن إدارة جو بايدن تصر على أنها تبحث حصراً في رفع التدابير التي فرضها دونالد ترمب في إطار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، بما في ذلك الحظر الأميركي الشامل على بيع الصادرات النفطية الإيرانية. وسبق أن تطرّق وزير الخارجية الأميركية أنطوني بلينكن إلى "خيارات بديلة لمواجهة تعنّت إيران"، إلا أن مالي شدد في المقابلة الثلاثاء على أن الخيارات المطروحة في المقام الأول هي الضغوط الاقتصادية.

واشنطن تأسف لتفويت إيران فرصة التعاون.. "مؤشر سلبي"

غروسي يؤكد أن طهران قوّضت بشكل خطير أنشطة الوكالة لمراقبة منشآتها النووية

العربية.نت.. أسفت واشنطن لغياب التقدم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية معتبرة ان موقف طهران يشكل "مؤشرا سيئا" قبل معاودة المباحثات حول الملف النووي الإيراني في فيينا الاثنين. وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس "نشكر المدير العام" للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافييل غروسي "على جهوده وقد خاب ظننا بتفويت إيران الفرصة التي عرضت عليها للتعاون". وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي أبلغ مجلس محافظي الوكالة اليوم الأربعاء أن المفاوضات التي أجراها هذا الأسبوع في طهران بشأن برنامج إيران النووي لم تتمخض عن أي نتيجة. وفي الجهة الأخرى، أعلن وزير خارجية إيران عن التوصل "لاتفاق مبدئي" مع الوكالة الذرية لحل القضايا الفنية. وقال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان الأربعاء إن بلاده توصلت لاتفاق أولي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي لحل القضايا الفنية. وغرد اللهيان بأنه سيتم عقد اجتماع مع الوكالة قريبا لوضع اللمسات النهائية على صياغة الاتفاق. وقال غروسي، في بيان لمجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة قبل اجتماعه الفصلي: "في 23 نوفمبر 2021، عقدت اجتماعات في طهران مع نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي ووزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان". وأضاف: "على الرغم من أنني بذلت قصارى جهدي، فإن هذه المفاوضات والمداولات المكثفة لحل المسائل المعلقة بشأن الضمانات الإيرانية، والواردة بالتفصيل في التقريرين، لم تتمخض عن أي نتيجة"، وذلك في إشارة إلى تقارير أصدرتها الوكالة مؤخراً حول أنشطة إيران النووية. وشدد غروسي على أن مفاوضاته في طهران كانت "غير حاسمة"، قائلاً: "أجريت مفاوضات مكثفة مع كبار المسؤولين الإيرانيين لمعالجة قضايا الضمانات الإيرانية العالقة.. أثبتت هذه المفاوضات أنها غير حاسمة". وأشار إلى أن أنشطة الوكالة الدولية لمراقبة منشآت إيران النووية "جرى تقويضها بشكل خطير" نتيجة لقرار طهران بوقف تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي. كما أعرب غروسي عن شعوره بالقلق من تعرض مفتشي الوكالة لعمليات تفتيش "جسدية مفرطة" من قبل مسؤولي الأمن في المنشآت النووية الإيرانية. وقال: "أكرر الدعوة لإيران إلى اتخاذ خطوات فورية لتصحيح وضع الإجراءات الأمنية بالمنشآت النووية بما يتفق مع حصانة الوكالة ومفتشيها". وعاد وكرر غروسي في مؤتمر صحفي لاحق في فيينا أنه لم يتوصل إلى اتفاق مع طهران خلال زيارته أمس، قائلاً: "لدينا عدد من المسائل العالقة مع إيران.. لكن محادثاتنا أمس لم تكن حاسمة". وحذّر غروسي قائلاً: "اقتربنا من نقطة لا نضمن معها استمرار معرفة ما يحدث في إيران"، في إشارة لمنع إيران أنشطة المراقبة الدولية لبرنامجها النووي. يأتي هذا بينما تبدأ اليوم الأربعاء في فيينا اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة التزامات إيران المتصلة ببرنامجها النووي. وسيدرس مجلس محافظي الوكالة، المكون من 35 دولة، اليوم هذا التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي وكشف أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب. وبحسب التقرير، بات مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب يتجاوز بأكثر من 12 مرة الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وقُدِّر في مطلع نوفمبر بـ2489.7 كلغ. وتشمل الكمية الإجمالية حالياً 113.8 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، و17.7 كلغ بنسبة 60%.

إيران: اجتماع قريب لوضع اللمسات النهائية على اتفاق مع الوكالة الذرية

الجريدة... المصدر رويترز.. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر اليوم الأربعاء إنه توصل لاتفاقات جيدة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بشأن استمرار التعاون مع الوكالة وإن اجتماعا سيُعقد قريبا لوضع اللمسات النهائية. كان جروسي قال في وقت سابق اليوم إن الوقت ينفد أمام توصل الوكالة لاتفاق لإنهاء أزمة بشأن إعادة تركيب كاميرات المراقبة في ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي بإيران.

باقري على تويتر: إيران والإمارات اتفقتا على فتح فصل جديد في العلاقات

الجريدة... المصدر رويترز... قال علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، كبير المفاوضين النوويين على تويتر اليوم الأربعاء إن الجمهورية الإسلامية والإمارات اتفقتا على فتح فصل جديد في العلاقات. والتقى باقري كني بأنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي بحضور خليفة شاهين المرر وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال زيارة إلى دبي.

مالي: لن نقف مكتوفة الأيدي

القيادة المركزية الأميركية: الإيرانيون قريبون جداً من الحصول على القنبلة النووية

الراي... أكد المبعوث الأميركي المكلّف الملف الإيراني روبرت مالي، أن بلاده «لن تقف مكتوفة الأيدي» إذا اقتربت إيران بشدة من صنع سلاح نووي، في حين ذكرت القيادة المركزية الأميركية، ان الإيرانيين «قريبون جداً» من الحصول على القنبلة النووية. وقال مالي، في مقابلة بُثت مقتطفات منها، قبيل استئناف المحادثات الهادفة لإحياء اتفاق 2015 النووي الأسبوع المقبل في فيينا، «إذا بدأوا الاقتراب بشدة (من صنع قنبلة نووية) فلن نكون على استعداد حينها للوقوف مكتوفي الأيدي». وتابع: «لنرى ما ستقوله طهران في المحادثات النووية لكن الإشارات الصادرة عنها ليست مشجعة للغاية». ولم يوضح مالي في المقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة ماذا تعني «اقتربوا بشدة» ولم يورد تفاصيل عن الخيارات الأميركية في هذه الحالة. وفي العاصمة النمسوية، أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي «عدم التمكن من التوصل إلى اتفاق» في المحادثات مع إيران، فيما يثير تقدم إيران في برنامجها النووي وتقييد عمليات التفتيش، قلق المجتمع الدولي.

الدولار في أعلى مستوياته بعد تولي رئيسي

لندن: «الشرق الأوسط»... تخطى سعر الدولار، أمس أعلى مستوياته في السوق الحرة منذ تولى إبراهيم رئيسي، رئاسة الحكومة الإيرانية، فيما بقى تضخم السلع الغذائية فوق 60 في المائة للشهر الثاني على التوالي. وذكرت مواقع مختصة بأسعار العملة إن الدولار تجاوز صباح اليوم حاجز 290 ألف ريال، مسجلاً رقماً قياسياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي. وارتفع الدولار خلال الشهر الأخيرة مع زيادة المخاوف الداخلية من انهيار مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 والتي تستأنف الأسبوع المقبل بعد خمسة أشهر من توقفها عند الجولة السادسة. ويواصل سعر الدولار مؤشر الصعود رغم أن محافظ البنك المركزي علي صالح آبادي قد تحدث قبل 10 أيام عن «استقرار نسبي في مجال سوق الصرف الأجنبي»، وأعاد الأمر إلى «تحسن وضع عائدات النقد الأجنبي، بسبب عودة عائدات الصادرات إلى عجلة التجارة». وبدأ سعر العملات الأجنبية في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، مسار التراجع إثر ضخ الدولار من الحكومة السابقة بكميات كبيرة، بعدما بلغ الدولار الواحد 320 ألف ريال، في أعلى رقم قياسي منذ إعادة العقوبات والانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018. وأظهرت أحدث أرقام مركز الإحصاء الإيراني أن تضخم السلع الغذائية وصل إلى 60.1 في المائة، في الفترة بين 23 من أكتوبر و21 نوفمبر الحالي، للشهر الثاني على التوالي، فيما وصل التضخم السنوي إلى 44.1 في المائة. في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البنك المركزي الإيراني إنفاق مليار دولار على شراء السلع الأساسية، في أعقاب تقارير عن حصول إيران على 3.5 مليار دولار من أصولها المجمدة بموجب العقوبات الأميركية.

«الطاقة الذرية» تخشى اتساع فجوة المراقبة في إيران

لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»... حذر المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، أمس، من اتساع الفجوة في مراقبة الأنشطة الإيرانية، مشدداً على أن المفتشين على وشك «عدم ضمان استمرارية المعلومات» عن البرنامج النووي الإيراني، وأبلغ رافاييل غروسي مجلس محافظي «الوكالة الدولية» بأن مفاوضاته في طهران «لم تتمخض عن أي نتيجة حاسمة». وقال غروسي، في مؤتمر صحافي أمس، إنه قلق من نفاد الوقت أمام التوصل لاتفاق يهدف لإنهاء الخلاف؛ بما في ذلك إعادة تركيب كاميرات مراقبة في ورشة «تسا» لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج غرب طهران، حيث تكافح الوكالة من أجل إعادة تركيب الكاميرات التي أزالتها إيران بعد هجوم مفترض. وصرح غروسي: «نحن قريبون من النقطة التي لن أتمكن فيها بعد الآن من ضمان استمرارية المعلومات»، مما يعني أن هناك فجوة في مراقبة «الطاقة الذرية» منشآت حساسة، يمكن من خلالها نقل كميات كبيرة من مواد أو معدات لبرنامج أسلحة نووية سري، وفقاً لوكالة «رويترز». وأشار غروسي إلى عدم معرفة الوكالة ما إذا كان موقع كرج يعمل أم لا بعد 5 أشهر. وأضاف: «من الواضح أن مثل هذه الفترة الطويلة من دون إمكانية الوصول للموقع ومعرفة ما إذا كانت أنشطة عمليات تجري هناك؛ أمر كفيل في حد ذاته بأن يمنعني في مرحلة ما من أن أظل أقول إن لدي فكرة عما يحدث». وأنحت طهران بالمسؤولية على إسرائيل فيما تقول إنه هجوم دمر واحدة من 4 كاميرات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك. وأزالت إيران فيما بعد كل الكاميرات. علاوة على ذلك؛ فإن اللقطات التي صورتها الكاميرا المدمرة مفقودة. وبعد ساعات على عودته من طهران، قال غروسي، أمس، في بيان لمجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة، قبل اجتماعه الفصلي: «في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، عقدت اجتماعات في طهران مع نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي ووزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان». وأضاف: «رغم أنني بذلت قصارى جهدي، فإن هذه المفاوضات والمداولات المكثفة لحل المسائل المعلقة بشأن الضمانات الإيرانية، والواردة بالتفصيل في التقريرين، لم تتمخض (هذه المحادثات) عن أي نتيجة حاسمة»، وذلك في إشارة إلى تقارير أصدرتها الوكالة مؤخراً، بحسب «رويترز». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غروسي قوله: «كانت المحادثات بنّاءة؛ لكننا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق رغم كلّ جهودي». وأعرب الاتحاد الأوروبي في إعلان أمام مجلس الحكام، عن «قلقه البالغ إزاء عدم تحقيق المحادثات اي نتائج». ولم يتأخر الرد الإيراني على غروسي؛ فقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، إن إيران اتفقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على مواصلة المشاورات. وأضاف: «أجرى غروسي والمسؤولون الإيرانيون المحادثات في جو إيجابي في طهران، وتوصل الجانبان إلى اتفاق عام بخصوص كيفية متابعة القضايا التي تهم الجانبين». ولاحقاً، قال عبد اللهيان في تغريدة، إنه توصل لاتفاقات جيدة مع غروسي بشأن استمرار التعاون، مضيفاً أن اجتماعا سيُعقد قريبا لوضع اللمسات النهائية على صياغة الاتفاق. وتمثل هذه المشكلة في ورشة كرج أحد خلافات عدة تسببت في توتر العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي إثارة غضب قوى غربية تقول إن على إيران التراجع عن مواقفها. وهي بذلك عنصر تعقيد إضافي قبل المحادثات غير المباشرة التي تستأنف في فيينا يوم الاثنين بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. وكان غروسي يأمل في إحراز تقدم حول موضوعات خلافية عدة، فيما يثير تقدم إيران في برنامجها النووي وتقييد عمليات التفتيش قلق المجتمع الدولي. ولكن بسبب نتيجة المشاورات؛ ألغى في اللحظة الأخيرة تصريحاً صحافياً كان مرتقباً مساء الثلاثاء عند عودته إلى مطار فيينا. ومنذ فبراير (شباط)، أعربت «الطاقة الذرية» مراراً و تكراراً عن قلقها من القيود المفروضة على المفتشين الدوليين، من قبل الحكومة الإيرانية «مما يعرقل بجدية» أنشطة التحقق التي تقوم بها، بحسب تقرير صدر أخيراً. ومن بين أهم العالقة القضايا؛ وضع 4 مواقع غير معلنة رصدت فيها مواد نووية. كما اشتكت «الطاقة الذرية» بأن معاملة المفتشين تثير قلقاً أيضاً؛ حيث تعرض عدد منهم إلى «تفتيش مبالغ فيه من قبل عناصر أمن». وعادة تحاول الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيون الضغط على إيران في مثل تلك القضايا من خلال السعي لتمرير قرار ضدها في الاجتماعات الفصلية. لكن دبلوماسيين يقولون إنه من غير المرجح أن تكون هناك أي محاولات من هذا النوع خشية أن يعرض ذلك للخطر المحادثات الأوسع نطاقاً بشأن الاتفاق النووي والتي ستستأنف الاثنين بعد توقف استمر نحو 5 أشهر.

جمهوريون يطالبون بايدن بمعاقبة طهران على انتهاكات «حقوق الإنسان»

الشرق الاوسط... واشنطن: معاذ العمري... وجه نواب جمهوريون في مجلس النواب خطاباً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، يطالب بفرض عقوبات إضافية على النظام الإيراني بسبب استمراره في انتهاكات حقوق الإنسان. ودعا خمسة مشرعين من الحزب الجمهوري بايدن إلى تسليمهم «معلومات حول أي خطوات اتخذتها الإدارة لمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان». ويريد المشرعون ضمان استمرار الإجراءات الرادعة التي تستهدف رعاية النظام الإيراني للإرهاب والجرائم ضد شعبه، كما يطمحون أيضاً إلى «معرفة ما فعلته إدارة بايدن لضمان محاسبة الحكومة الإيرانية على حملتها المستمرة على الحقوق المدنية»، والتي تشمل قتل المتظاهرين المناهضين للنظام وتعذيبهم واحتجازهم، بحسب صحيفة «واشنطن فري بيكون». ويتزامن نشر الرسالة مع إحياء الذكرى السنوية الثانية لقمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، حيث يقدر عدد القتلى بـ1500 محتج. وحاول الجمهوريون تحريك قرار الأسبوع الماضي، لإحياء ذكرى الحادث رسمياً. وتنوه رسالة النواب إلى أن إدارة الرئيس بايدن ادّعت أن سياستها الخارجية سوف تقوم على أساس حقوق الإنسان والديمقراطية، وأن «الشعب الإيراني، الذي يواصل معارضة النظام في كل فرصة متاحة، يسعى بالمثل إلى حقوق الإنسان والديمقراطية، وحكومة تمثل قيمهم ومصالح البلاد». وتضيف الرسالة: «بالنظر إلى الفجوة بين الشعب والنظام في إيران، نرى أن الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ودعمه ليس ضرورة استراتيجية فحسب، بل واجب أخلاقي أيضاً». وقال المشرعون إنه في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة «لدبلوماسية غير مباشرة مع إيران، بشأن برنامجها النووي وقضايا مثل تخفيف العقوبات... لا تستطيع الولايات المتحدة السماح بتجاهل مسائل حقوق الإنسان». واعتبروا أن تخفيف العقوبات عن «أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم»، يرسل رسالة بأن أميركا لا تمانع في تمكين ودعم أولئك الذين ينخرطون في القمع المحلي، وممارسة العدوان الأجنبي». وطالب المشرعون بمعرفة الخطوات، إن وجدت، التي اتخذتها إدارة بايدن لمحاسبة مسؤولي النظام الإيراني المسؤولين عن حملة نوفمبر 2019، وأن تشمل هذه الخطوات أي إجراءات من إدارة بايدن لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران. وتساءلوا في رسالتهم: «لماذا لم تكن هناك (قانون ماغنيتسكي) ضد الأشخاص في النظام الإيراني؟»، في إشارة إلى التشريعات التي تُجيز فرض عقوبات على الحكومات والأفراد الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان، وتم استخدام قانون «ماغنيسكي» لمعاقبة روسيا وسوريا، وحكومات أخرى على جرائم مماثلة. ويريد المشرعون من الحزب الجمهوري أن تعترف إدارة بايدن أيضاً وبشكل رسمي بحملة 2019 القمعية بوصفها إبادة ضد الشعب، وهي خطوة من المحتمل أن تثير غضب إيران وهي تفكر في الدخول في محادثات دبلوماسية مع أميركا. وتحمل الرسالة توقيع النائب جيم بانكس الجمهوري من ولاية إنديانا، والنائب جو ويلسون جمهوري من ولاية كاليفورنيا، والنائب بات فالون الجمهوري من ولاية تكساس، والنائب بريان ستيل جمهوري من ولاية ويسكونسن، والنائب دوغ لامالافا الجمهوري من ولاية كاليفورنيا.