محادثات فيينا تُستأنف وسط تضاؤل الآمال بانفراجة قريبة...بنيت قلق من احتمال رفع العقوبات الإيرانية..

صُراخ إسرائيل يُظلّل «فيينا»: انتهى الأمر... إيران نووية...

الاخبار... يحيى دبوق ... تُستأنف، اليوم، في فيينا، المفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وسط رهان غربي، وفق ما تشي به المواقف المعلَنة، على أن طهران ستضطرّ في نهاية المطاف للعودة إلى الاتفاق تحت ضغط الحصار الاقتصادي المفروض عليها. لكن في قرارة الأمر، يَعلم الجميع، وعلى رأسهم الأميركيون، أن إيران لن تعود إلى الاتفاق إلا من دون تعديلات، وبضمانات تكفل تنفيذه. ولعلّ هذه القناعة هي التي تقف خلف تفاقم القلق الإسرائيلي، والمصحوب بتحريض متواصل على تهديد طهران عسكرياً وإشعارها بأزوف الخطر. لكن الكيان العبري يدرك أن لا مصلحة ولا قرار أميركيَين بمواجهة من هذا النوع، ولذا فإن خياره الوحيد البديل قد يكون الاستعداد، وإن من خلف الستار، لما بعد مرحلة إيران النووية... ما الذي يدفع إسرائيل إلى التهديد بتفعيل خياراتها العسكرية ضدّ البرنامج النووي الإيراني، فيما الطرفان يدركان أن ليس لدى تل أبيب أيّ خيار عسكري ناجع في مواجهة هذا البرنامج، فضلاً عن أنه ليس لدى واشنطن لا القرار ولا المصلحة في اللجوء إلى هكذا خيارات؟ وما يعزّز حراجة السؤال المتقدّم هو أن الكيان العبري دأب في المرحلة الأخيرة على تنفيذ عمليات أمنية «إزعاجية» ضدّ إيران، من دون أن يؤدي ذلك إلى إيقاف برنامجها النووي، بل على العكس، غالباً ما أعقب تلك العمليات تطوّر نووي ما.

مع هذا، لا تزال تصرّ تل أبيب على ضروري أن تُرفق واشنطن الخيار التفاوضي بالتلويح الجدّي بالخيار العسكري، والذي من شأنه - من وجهة نظر الأولى - جعْل طهران ندّاً دبلوماسياً متساوياً مع مَن يفاوضها، وخاصة أن كلّ الطرق البديلة الأخرى، غير العسكرية، كما العقوبات الاقتصادية وغيرها، لم تثنِ إيران عن مواقفها. في المقابل، لا تجد الولايات المتحدة مصلحة في التهديد بالخيار العسكري أو التحضير له، لإدراكها المسبق أن إيران لن تتراجع تحت وطأته، وهو ما يجعله بلا فائدة، بل قد يتحوّل إلى مَضرّة استراتيجية كبرى للأميركيين في المنطقة والعالم، فضلاً عن التبعات المتوقّعة لأي مواجهة عسكرية على المصالح الأميركية، في وقت ينصبّ فيه تركيز واشنطن على أماكن أخرى باتت أكثر إلحاحاً. على رغم ما تَقدّم، تكاد التهديدات الإسرائيلية بحتمية الضربة العسكرية لإيران، لا تتوقّف، بدءاً من رئيس الحكومة، مروراً بالوزراء أنفسهم، ووصولاً إلى رئيس الأركان. وفي موازاة ذلك، يجري تظهير المساعي لامتلاك القدرات اللازمة لتنفيذ هكذا ضربة، وهو ما رُصدت له الأموال اللازمة، بحسب الإعلانات الرسمية. ولعلّ ها هنا تكمن المفارقة الأبرز؛ إذ إن إسرائيل تهدّد بما لا تملك، في الوقت نفسه الذي تلوّح فيه بامتلاكه خلال السنوات المقبلة، مع تحذيرها المستمرّ أيضاً من أن ما يفصل إيران عن العتبة النووية، ليس أكثر من ثلاثة أشهر، وفق ما ردّ به وزير أمنها، بني غانتس، على تقديرات الإعلام الغربي للعتبة المذكورة، والتي تحدّثت عن شهر واحد فقط.

تتموضع إيران في عملية التفاوض النووي، على نحو لا يبشّر إسرائيل بخير

إزاء ذلك، ثمّة رأي يقول إن التهديدات الإسرائيلية موجّهة إلى الحليف الأميركي، أكثر منها إلى إيران، على اعتبار أن نوايا تل أبيب الهجومية، وإن كانت غير ناجعة ضدّ البرنامج النووي الإيراني، إلّا أن من شأنها توريط الولايات المتحدة في ما هي منكفئة عنه، وفق السيناريو الآتي: هجوم إسرائيلي، يستدرج ردّاً إيرانياً، يؤدي بدوره إلى مواجهة واسعة بين الطرفين، يضطرّ معها الأميركيون إلى التدخّل لمصلحة حليفتهم. تبدو هذه الفرضية خياراً إسرائيلياً معقولاً، لكن في المقابل ثمّة إشكالات كثيرة كفيلة بإسقاطها، أو في الحدّ الأدنى إضعافها إلى أبعد الحدود. وعلى رأس تلك الإشكالات، يُطرح السؤال حول إمكانية تورّط أميركا في حربٍ لا مصلحة لها فيها، بل ستستجلب لها أضراراً على المستويَين التكتيكي والاستراتيجي على السواء، لا ردّاً على عمل مبادَر إليه من قِبَل أعداء إسرائيل - أي أنه يتّخذ أبعاداً وجودية - ، بل في إطار معركة بدأها الكيان العبري نفسه. في المقابل، تتموضع إيران في عملية التفاوض النووي، على نحو لا يبشّر إسرائيل بخير. فإذا كانت تل أبيب، كما واشنطن، اعتقدتا ابتداءً أن طهران ستهرول للعودة إلى الاتفاق النووي - ولو مع تعديلات تضاعف القيود المفروضة عليها -، نتيجة العقوبات غير المحدودة ضدّها في مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق، فإنهما الآن لا تتوقّعان تراجع إيران عن موقفها الرافض لإجراء أيّ تعديل على الخطة السابقة، والمتضمّن وضع شروط جديدة على طاولة التفاوض، تؤمّن لها معقولية عملياتية لتطبيق بنوده، وهو ما نجحت في أن تفرضه على الآخرين. ليس هذا فحسب، بل إن السمة الأبرز للتهديد العسكري الذي تطالب به تل أبيب، أي الجدّية، تُقابلها إيران بتكتيك عكسي، عبر إظهار جدّية تهديدها بعدم العودة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وأيضاً لاحقاً الانسحاب منه، ما لم يرضخ الأميركي لمطالبها هي، وهو ما بات مشروعاً لديها نتيجة انسحاب الولايات المتحدة من «خطة العمل المشتركة الشاملة»، فضلاً عن أن ثمّة تقبّلاً لمثل هكذا قرار - متطرّف - ، في الداخل الإيراني نفسه، بعد أن لمس الإيرانيون كافة في الماضي أن لا جدّية في تطبيق الاتفاق لدى الجهات الغربية المُوقّعة عليه، وفي المقدّمة الولايات المتحدة. باختصار، أدخلت طهران في الوعي الغربي المعادلة التالية: إمّا الإذعان لشروطها وإمّا انسحابها، وهو ما لا تريد واشنطن، في أيّ حال من الأحوال، الوصول إليه. ولعلّ هذا ما يفسّر جانباً من القلق الإسرائيلي، على خلفية عجز الولايات المتحدة عن إخفاء موقفها الفعلي وأوراق ضغطها المتواضعة في مواجهة المفاوض الإيراني. وعليه، فإن إسرائيل ستعمل، من الآن، وإن بشكل غير معلَن، على التجهيز لمرحلة انتصار أعدائها، أي لما بعد إيران النووية.

محادثات فيينا تُستأنف وسط تضاؤل الآمال بانفراجة قريبة...

الدبلوماسيون الغربيون يتخوّفون من تشدد إيراني في رفض الجولات السابقة... والمفاوضات تعود إلى مكان ولادة الاتفاق عام 2015..

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... تستأنف القوى العالمية وإيران، اليوم، المباحثات النووية في فيينا، وسط حذرٍ بشأن النقطة التي تبدأ منها الحكومة الإيرانية الجديدة، وتضاؤل الآمال بتحقيق انفراجة قريبة، في الوقت الذي تستمر فيه أنشطة إيران الذرية، فيما يبدو أنه محاولة لكسب أوراق في مواجهة الغرب. وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي، أمس، أن المحادثات بين الشركاء المتبقين في الاتفاق، إيران والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، ستستأنف نحو الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينيتش). وقد انعقدت 6 جولات من المباحثات بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران). وتأتي الجولة السابعة بعد انقطاع، بسبب انتخاب الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، وتغيير فريق المفاوضين النوويين. وعقد فريق التفاوض الإيراني، بقيادة علي باقري كني، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، اجتماعات ثنائية وثلاثية، أمس (الأحد). وقال الدبلوماسي الإيراني محمد رضا غايبي لوكالة «إيسنا» الحكومية إن «الفريق الإيراني وصل يوم السبت إلى فيينا، وبدأ اجتماعات استمرت اليوم (الأحد) على مستوى الخبراء مع رئيسي فريقي التفاوض الروسي والصيني، وكذلك منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا». وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في فيينا ميخائيل أوليانوف على «تويتر» بعد الاجتماع: «كان تبادل الآراء مفيداً، أولاً وقبل كل شيء من أجل فهم أفضل للموقف التفاوضي المحدث لطهران». وكان أوليانوف أشار، أول من أمس، إلى أنه من المتوقع عقد «اجتماعات غير رسمية» بين المشاركين قبل المحادثات الرسمية التي ستنظم في فندق قصر كوبورغ بالعاصمة النمساوية، وهو المكان الذي شهد المباحثات التي سبقت الاتفاق النووي. وجرت الجولات السابقة في «غراند أوتيل». وكتب أن استئناف المحادثات يأتي بعد أكثر من 5 أشهر على تعليقها، «وهي فترة توقف طويلة للغاية»، لافتاً إلى أن «المحادثات لا يمكن أن تستمر إلى الأبد. هناك حاجة واضحة لتسريع المسار».وبحسب تحليل لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة تبدو أقل تفاؤلاً بكثير مما كانت في الربيع حيال احتمال إنقاذ الاتفاق النووي. ويحذر دبلوماسيون من أن الوقت بدأ ينفد أمام مساعي إحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018. الأمر الذي أغضب إيران وأفزع القوى العالمية الأخرى المعنية، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، بحسب وكالة رويترز.

شبح التشدد

حددت حكومة رئيسي مطالب، يرى دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون أنها غير واقعية. وتصرّ طهران على إسقاط جميع العقوبات التي فرضتها واشنطن والاتحاد الأوروبي منذ 2017 بما في ذلك عقوبات غير مرتبطة ببرنامجها النووي. وكتب باقري كني، أمس، في مقال نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية أنه يسعى وراء هدفين؛ الأول هو «تحقيق إزالة كاملة ومضمونة وقابلة للتحقق للعقوبات». وحذّر أنه من دونه ستستمر عملية التفاوض إلى أجل غير مسمى «بدون حلّ محكم غير مفيد للكل». والثاني هو «تسهيل الحقوق القانونية للأمة الإيرانية في الاستفادة من المعرفة النووية السلمية، وخاصة تكنولوجيا التخصيب المهمة للغاية للأغراض الصناعية، وفقاً لبنود معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الدولية». وكتب باقري كني في جزء من مقاله: «لضمان أن تكون أي اتفاقية مقبلة صارمة، يحتاج الغرب إلى دفع ثمن الفشل في الحفاظ على الجزء الخاص به من الصفقة». وتابع: «كما هو الحال في أي عمل تجاري، الصفقة هي صفقة، وكسرها له عواقب». وتزايدت الخلافات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب البرنامج النووي. فقد واصلت إيران زيادة تخصيب اليورانيوم بنسب قريبة من الأسلحة النووية، فيما تشتكي الوكالة التابعة للأمم المتحدة من أن مفتشيها عوملوا معاملة خشنة، ومُنعوا من إعادة تركيب كاميرات المراقبة في موقع تعتبره الوكالة ضرورياً لإحياء الاتفاق مع القوى العالمية. وصرّح دبلوماسي غربي مشارك في المحادثات لـ«رويترز»: «يبذلون ما يكفي من الناحية التقنية حتى يمكنهم تغيير علاقتهم الأساسية مع الغرب لكي يصبحوا قادرين على إجراء حوار قائم بدرجة أكبر على المساواة في المستقبل». ويرى دبلوماسيان أوروبيان أن طهران تحاول ببساطة كسب الوقت لزيادة ما لديها من مواد وخبرات نووية. ويفترض الدبلوماسيون الغربيون أنهم يستأنفون محادثات اليوم من حيث توقفت في يونيو. وقد حذروا من أنه إذا استمرت إيران في مغالاتها وأخفقت في إعادة التعاون مع وكالة الطاقة الدولية فسيتعين عليهم إجراء مراجعة سريعة لخياراتهم. من جانبها، لاحظت شبكة «سي إن إن»، في تقرير أمس، أن الفجوة التي أحدثها توقف المحادثات لأكثر من 5 أشهر، أعطت وقتاً لتجذر عقبات جديدة. ونقلت عن مصادر أوروبية أنها تتوقع أن يتعامل الإيرانيون مع الاجتماع على أنه «الجولة الأولى»، وأعرب مسؤولون أميركيون عن مخاوف مماثلة. وقبل التوجه إلى فيينا، اتّهم المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي، في مقابلة بثت أول من أمس، طهران بالمماطلة وزيادة مطالبها «الراديكالية»، فيما تتقدم بشكل يقرّبها بدرجة كبيرة من مرحلة تطوير قنبلة ذرية. وقال إنه المرجح أن تمارس واشنطن وشركاؤها ضغوطاً على إيران إذا استغلت المحادثات ذريعة لتسريع برنامجها النووي. وقال مالي لـ«بي بي سي»: «إذا كانت إيران تعتقد أن بإمكانها استغلال هذا الوقت لتعزيز قوتها، ثم تعود وتقول إنها تريد شيئاً أفضل، فلن ينجح ذلك». وأشار إلى أن سلوك طهران «لا يبشر بالخير بالنسبة للمحادثات». وقال: «سيتعيّن علينا النظر في خطوات أخرى، دبلوماسية أو غير ذلك، لمحاولة التعامل مع طموحات إيران النووية». وكرر كبير المفاوضين الإيرانيين ووزير الخارجية، يوم الجمعة، أن رفع العقوبات الكاملة هو الأمر الوحيد المطروح على المائدة في فيينا. وتعليقاً عن هذا الطلب، قال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين لـ«رويترز»: «إذا كان هذا هو الموقف الذي تستمر إيران في التشبث به يوم الاثنين، فلا أرى حلاً عن طريق التفاوض». وقال عدد من الدبلوماسيين إن إيران لا يفصلها الآن سوى ما بين 4 و7 أسابيع عن الوقت الذي تحتاجه لتخزين مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة نووية واحدة، رغم أنهم أكدوا أنه لا يزال أمامها عامان قبل أن تتمكن من تحويلها إلى سلاح قابل للاستخدام، أي تركيبها برأس صاروخ باليستي.

سيناريوهات الانهيار

وإذا انهارت المحادثات فالأرجح أن تحدث مواجهة في البداية بين الولايات المتحدة وحلفائها من جانب، وإيران من جانب آخر، في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر المقبل، وذلك بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ. غير أنهم سيرغبون أيضاً، وهم يسعون في البداية لبحث خيارات دبلوماسية بديلة، في محاولة الحفاظ على دعم روسيا التي تملك نفوذاً سياسياً لدى إيران، وكذلك الصين التي توفر لطهران دعماً اقتصادياً من خلال مشتريات النفط. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قال الأربعاء الماضي، بعد زيارة لطهران هذا الأسبوع، إنه لم يتم إحراز أي تقدم في عدد من القضايا، أشدها إلحاحاً مسألة الوصول إلى ورشة في مجمع تسا في كرج بعد شهرين من تقديم إيران وعوداً بالسماح بذلك. وقال: «نحن نقترب من مرحلة لن أتمكن فيها من ضمان استمرارية معرفة» ما يجري هناك. وتنظر الأطراف الغربية إلى نتائج زيارة غروسي بأنها مؤشر على نهج إيران في المحادثات في فيينا، حسبما أبلغت مصادر مطلعة على المحادثات النووية شبكة «سي إن إن». وبشأن التصورات المطروحة من واشنطن، رجّح الدبلوماسيون الذين تحدثوا لـ«رويترز»، التفاوض على اتفاق مؤقت مفتوح مع طهران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم. ومع ذلك، حذّر الدبلوماسيون من أن الخيار سيستغرق وقتاً، وليس من المؤكد أن إيران ترغب في ذلك. وعن إبرام اتفاق مؤقت، قالت كيلسي دافنبورت، مديرة سياسة عدم انتشار الأسلحة في جمعية الحدّ من الأسلحة «أرمز كونترول أسوسييشن»، لوكالة الصحافة الفرنسية، مؤخراً: «يمكن لإدارة بايدن أن تفكر في اتفاق قصير الأمد ومحدود يجمّد بعض الأنشطة الأكثر حساسية فيما يتعلّق بالانتشار مقابل تخفيف بعض العقوبات بشكل محدود». والهدف هو شراء بعض الوقت، فيما تقترب طهران بشكل كبير من حيازة قنبلة نووية، مقارنة بما كان عليه الوضع سابقاً. لكن من شأن محاولة كهذه أن تثير حفيظة كثيرين داخل الولايات المتحدة، سواء الجمهوريون حتى في صفوف بعض أعضاء حزب بايدن الديمقراطي، الذين سيرون فيها تنازلاً سخياً جداً لإيران. وقالت دافنبورت: «إذا عادت إيران إلى طاولة المفاوضات مع قائمة طويلة من المطالب، يمكن لأميركا أن ترد بالمثل، وتقدّم قائمتها الخاصة بشأن دور إيران في النزاعات الإقليمية وصواريخها الباليستية». لكن ذلك «سيطلق العنان لمفاوضات طويلة ومعقّدة بنتائج غير مؤكدة». من جانبه، قال هنري روم، المحلل لدى أورآسيا، لـ«رويترز»، إن «إيران قد تقدّر أن تقدمها النووي غير المقيد وإنتاج أجهزة الطرد المركزي دون رقابة سيزيد الضغط على الغرب لتقديم تنازلات في المحادثات بسرعة». وأضاف: «غير أن ذلك قد يكون له على الأرجح أثراً عكسياً، يوحي بأن الفريق الإيراني الجديد ليس مهتماً بتسوية المسألة النووية ويعجل بسياسة أكثر تشدداً العام المقبل».

بنيت قلق من احتمال رفع العقوبات الإيرانية

جنرال إسرائيلي: واشنطن تتحدث عن خيار عسكري لكن طهران لا تأخذ الأمر بجدية

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... في الوقت الذي يعرب فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، عن «قلق بالغ»، من احتمال رفع العقوبات عن إيران، دعا الرئيس السابق لدائرة البحوث في شعبة استخبارات العسكرية في الجيش، يوسي كوبرفاسر، إلى تصعيد التهديد في واشنطن وتل أبيب. وقال كوبرفاسر إن «إيران أصبحت دولة على عتبة التسلح النووي. ولكي تقتنع بأن عليها التراجع عن ذلك، يجب أن تفهم أن التهديد بالخيار العسكري جاد ويترافق مع خطوات عملية ميدانية». وقال كوبرفاسر، الذي قاد في الماضي عملية رصد الخطط الإيرانية، إن «الإدارة الأميركية بدأت تطرح بشكل جدي ومهم مسألة الخيار العسكري. وهذا جيد. لكن المسؤولين في طهران لا يشعرون بأن هذا التهديد جاد». وأعرب المسؤول الإسرائيلي عن اعتقاد أن «يواصلوا (الإيرانيون) العمل وبشكل غير مسبوق على تخصيب أكبر قدر من اليورانيوم للدرجة المطلوبة للتحول إلى سلاح نووي. وقاموا بإنتاج يورانيوم معدني». وقال: «أولئك الذين يحسبون أن إيران تحتاج إلى سنتين حتى تصبح دولة نووية عسكرياً يخطئون. فالفترة التي يحتاجونها أقل بكثير. وهم يتصرفون بعدم اكتراث للتهديدات. وقاموا بطرد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (رافائيل غروسي) من طهران بشكل مهين، في الأسبوع الماضي. وينبغي أن يفهموا أن العالم الغربي اتخذ قراراً جدياً بمنعهم من تنفيذ مشاريعهم النووية العسكرية، ويرفقوا التهديد بخطوات عملية». وقال الجنرال الإسرائيلي، في حديث إذاعي بث صباح أمس الأحد، عشية بدء مفاوضات فيينا، إن «الإدارة الأميركية تهدد بخيارات أخرى ضد إيران، وبينها الخيار العسكري، ولكن مسؤوليها السياسيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لا يخفون خوفهم من الاضطرار إلى استخدام هذا الخيار. ولم يكتف كوبر فاسر حتى بالتهديدات الإسرائيلية واعتبرها «غير حازمة». وقال إن «الولايات المتحدة تستخدم التهديدات الإسرائيلية بضرب المنشآت النووية الإيرانية ولكنها غير واثقة تماماً بأن التهديدات جدية. فهي تعرف أن إسرائيل وحدها لن تستطيع تدمير قدرات طهران النووية بالكامل، وعلى إسرائيل أن تقنع واشنطن بأنها جادة في اللجوء للخيار العسكري. والإقناع يكون بإجراءات إسرائيلية عملية أكثر وعلنية أكثر لتحويل التهديد لخطوات عسكرية عملية». واختتم قائلاً إن «ما سيقنع الإيرانيين بأن هجمات عسكرية مدمرة تنتظرهم في حال الاستمرار في مشروعهم، هو أن تظهر إسرائيل والولايات المتحدة جهداً مشتركاً لتنفيذ الخيار العسكري». وكان رئيس الوزراء، بنيت، قد أعلن في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أمس الأحد، أنه «عشية استئناف المحادثات النووية بين إيران والدول الكبرى في فيينا، غداً (اليوم الاثنين)، يوجد قلق إسرائيلي بالغ من احتمال رفع العقوبات عن إيران. فإزالة العقوبات تعني السماح بضخ مليارات إلى إيران، مقابل قيود غير كافية في المجال النووي». وأضاف أن «هذه رسالة نمررها بأي طريقة، للأميركيين وأيضاً إلى الدول التي تفاوض إيران». وقال بنيت إن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، الذي سيسافر هذا الأسبوع إلى بريطانيا وفرنسا، «سيمرر رسالة مشابهة خلال لقاءاته في لندن وباريس». وقالت الخارجية الإسرائيلية إن لبيد سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.

رئيس الوفد الإيراني في فيينا: هدفنا الأول هو إلغاء كل العقوبات وعلى الغرب دفع ثمن أي خرق لالتزاماته

المصدر: RT... أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني اليوم الأحد أن الهدف الأول لطهران من المفاوضات في فيينا هو إلغاء جميع العقوبات المفروضة على إيران. وقبل يوم من انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات النووية في فيينا قال كني الذي يرأس الوفد الإيراني في فيينا: "يجب أن يكون الإلغاء الكامل والقابل للتحقق للعقوبات ضد إيران". وأضاف أن الهدف الثاني من مشاركة بلاده في المفاوضات هو تسهيل انتفاع طهران بالعلوم النووية ضمن حقوق الشعب الإيراني". وبحسب الدبلوماسي الإيراني فإن الغرب لا يسعى للوصول لاتفاق بل يريد الحصول على امتيازات من إيران، مضيفا أن "أخطاء الماضي لا ينبغي أن تتكرر.. الشعب الإيراني لا يثق بالاتفاق النووي". وتابع رئيس الوفد أن "على الغرب أن يدفع ثمن أي خرق لالتزاماته النووية"، مضيفا: "لن تخضع إيران أبدا للتهديدات العسكرية والعقوبات والضغوط.. يؤيد الشعب الإيراني التعامل الواقعي مع الغرب". وأكد مساعد وزير الخارجية استعداد طهران لحوار "مبني على أساس الحصول على الضمانات والتحقق من العمل بالتعهدات، وذلك من أجل تأمين مصالح الشعب الإيراني".

دبلوماسيون من إيران والصين وروسيا يجتمعون قبل استئناف المحادثات النووية

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، أن فريق التفاوض الإيراني بقيادة علي باقري كني عقد اجتماعات ثنائية وثلاثية في فيينا اليوم (الأحد)، وذلك قبل استئناف المحادثات النووية الرامية لإحياء الاتفاق الموقع في 2015 بين طهران والقوى الكبرى. وقال الدبلوماسي الإيراني محمد رضا غايبي لوكالة الطلبة، إن «الفريق الإيراني وصل يوم السبت إلى فيينا، وبدأ اجتماعات استمرت اليوم (الأحد)، على مستوى الخبراء مع رؤساء فريقي التفاوض الروسي والصيني وكذلك منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا». وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني محمود عباس زاده مشكيني، إن المجلس لن يسمح بالرضوخ لمفاوضات نووية استنزافية. ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عنه القول اليوم (الأحد)، إن بلاده لن تسمح بأن تكون المفاوضات المرتقب أن تنطلق غداً «استنزافية». وتهدف المفاوضات المقررة بين إيران والقوى العالمية إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي كانت الولايات المتحدة قد انسحبت منه. وقال عباس زاده مشكيني إن «موقف إيران واضح تماماً، وقد طرحت مطالبها بشفافية منذ جولات المفاوضات الأولى ونفذت جميع تعهداتها... وفي المقابل، لم ينفذ الغربيون والولايات المتحدة تعهداتهم المتمثلة بإلغاء العقوبات، وبالتالي فهم مدينون لإيران». وكان المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي استبق جولة المفاوضات بالقول إنه من المرجح أن تمارس الولايات المتحدة وشركاؤها ضغوطاً على إيران إذا استغلت المحادثات كذريعة لتسريع برنامجها النووي.

إيران وأذربيجان وتركمانستان توقع اتفاقا لتبادل الغاز

روسيا اليوم... المصدر: وكالات إيرانية ... وقعت إيران وأذربيجان وتركمانستان، اليوم الأحد، اتفاقا لتبادل الغاز بحجم يصل إلى ملياري متر مكعب سنويا. وذكرت وسائل إعلام إيرانية حكومية أن الاتفاق أبرم في عاصمة تركمانستان عشق آباد بحضور الرئيسين الإيراني، إبراهيم رئيسي، والأذربيجاني، إلهام علييف. وتنص الوثيقة على أن تركمانستان ستبيع ما بين 1.5 مليار إلى ملياري متر مكعب من الغاز سنويا لأذربيجان بموجب الاتفاق الثلاثي الموقع على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي في تركمانستان. وسبق أن أعلن وزير النفط الإيراني، جواد عوجي، يوم 21 نوفمبر، التوصل اتفاق حول تصدير الغاز بشكل غير مباشر إلى أذربيجان عبر إيران من دول الجوار بينها تركمنستان.

رئيسي: المصالح الأميركية لا تتفق مع المصلحة الجماعية للمنطقة

الرئيس الإيراني يبحث مع نظيره التركي التطورات الإقليمية

لندن - عشق آباد: «الشرق الأوسط»... عدّ الرئيس الإيراني؛ إبراهيم رئيسي، المصالح الأميركية «لا تتفق» مع المصالح الإيرانية في المنطقة، منتقداً سياسة «الضغط الأقصى» التي فرضها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، في مسعى لتعديل سلوك طهران الإقليمي. وقال رئيسي في كلمته أمام قمة «التعاون الاقتصادي (إيكو)»، في عشق آباد عاصمة تركمانستان إن الولايات المتحدة «بانسحابها من الاتفاق النووي، وفرض العقوبات الأحادية وسياسة (الضغوط القصوى)، أظهرت أن مصالحها لا تتفق مع مصالحنا الجماعية في المنطقة».

وتضم «منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)»؛ التي تتخذ من طهران مقراً لأمانتها العامة، 7 دول آسيوية؛ و3 أوروبية أغلبها في شرق وشمال شرقي إيران. وقلل رئيسي من تأثير العقوبات الأميركية على العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، معرباً عن دعم غير مشروط للمنظمة، وصرح: «العقوبات الأميركية لا تسبب أدنى تعطيل لتعاون إيران ودول المنطقة ودول الجوار»، بحسب وكالة «إيسنا» الحكومية. وفور وصوله إلى عشق آباد، مساء السبت، توجه رئيسي إلى مقر سفارة بلاده، وألقى خطاباً أمام الجالية الإيرانية. وقال: «نسعى لتعزيز العلاقات مع جميع الدول، خصوصاً الجوار والمنطقة». وتطرق رئيسي إلى ملفين أساسيين في كلمته؛ هما تنشيط «كريدور» للتبادل التجاري، وحل مشكلة المياه الحدودية بين دول المنطقة. وأشار رئيسي إلى ضرورة إنشاء شبكة نقل تكميلية بين دول المنظمة لإنعاش الطاقات الاقتصادية. وقال: «تجب إعادة فتح ممرات منطقة (منظمة التعاون الاقتصادي) عاجلاً أم آجلاً». وبشأن مشكلة المياه، اقترح رئيسي على دول منظمة «إيكو» الاهتمام بمشاريع نقل المياه إلى الدول المتقدمة بطلبات؛ بما في ذلك إيران. ولم يتطرق رئيسي إلى خلافات طهران مع دول بعينها في المنظمة. وتنتقد إيران مشروع تركيا لإنشاء سد «إسيلو» على نهر دجلة، وتراقب طهران تأثير المشاريع المائية في شرق تركيا، على نهر أرس الحدودي بين إيران وأذربيجان. وشرقاً؛ شهدت السنوات الأخيرة تفاقم الخلافات بين إيران وأفغانستان على «حق المياه» من نهر هیرمند. کما تراقب طهران التحدي الذي يشكله انخفاض نهر هريرود الذي يدخل شمال شرقي إيران من ناحية هيرات بأفغانستان قبل أن ينتهي به المطاف في أراضي تركمانستان. في غضون ذلك، أجرى رئيسي مباحثات مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان بشأن تطوير التعاون والتنسيق بين بلديهما في «القضايا الإقليمية وذات الاهتمام المشترك، والذي يصب في مصلحة البلدين ويخدم السلام والاستقرار في المنطقة»، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا». ونقل عن رئيسي قوله لإردوغان إن إمكانات البلدين فيما يتعلق بالتبادلات التجارية والاقتصادية تتجاوز المستوى الحالي. وتطرق الجانبان إلى الوضع في كل من أفغانستان وسوريا. وشدد رئيسي على ضرورة أن تقوم دول المنطقة نفسها بحل مشكلات المنطقة، محذراً من أن وجود الأجانب يعقد الوضع. وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن إردوغان أشار إلى الحاجة لترتيبات أمنية على أساس الوجود النشط لدول المنطقة، وقال إن «بإمكان إيران وروسيا وتركيا الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بالتعاون مع باقي الدول».

البحرية الأميركية تنقذ إيرانيين تقطعت بهما السبل لثمانية أيام في سفينة صيد

المنامة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت البحرية الأميركية، في بيان، اليوم (الأحد)، أنها أنقذت بحارَين إيرانيين تقطعت بهما السبل على متن سفينة صيد لثمانية أيام، في منطقة غالباً ما تشهد مواجهات بين القوتين البحريتين التابعتين للبلدين. وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، في بيان، «أنقذت سفينة تابعة للبحرية الأميركية اثنين من البحارة الإيرانيين (السبت) من سفينة صيد بعدما ظلت في المياه لمدة ثمانية أيام» في مياه الخليج. وأضافت أن «سفينة الشحن (تشارلز درو) وصلت إلى مكان الحادث ومعها طعام وماء ورعاية طبية بعد ست ساعات من نداء استغاثة في الصباح من قبل البحارة»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وتابعت أن الرجلين نُقلا إلى سفينة تابعة لخفر السواحل العماني بالقرب من العاصمة مسقط، وأن «البحارين كانا بصحة ومعنويات جيدة». وتوجد البحرية الأميركية بشكل منتظم في الخليج. وغالباً ما اتهمت واشنطن، طهران، بنشاطات «استفزازية»، خصوصاً في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إنتاج النفط العالمي. وسبق للبحريتين الإيرانية والأميركية أن تواجهتا مراراً في مياه الخليج. ويتخذ الأسطول الأميركي الخامس من البحرين مقراً له.