رئيس «الطاقة الذرية» الإيرانية يؤكد قدرة بلاده على إنتاج الوقود النووي...

مجددا.. رئيس إيران يهدد برد حاسم على أي هجوم...

دبي - العربية.نت.. فيما تلوح إسرائيل بعمل عسكري، هدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، مجدداً برد حاسم وشامل على أي هجوم على بلاده. وفق ما أوردت وكالة تسنيم. كانت إيران اختتمت الجمعة، مناورات للحرس الثوري، أفادت وسائل إعلام محلية بأنها شملت إطلاق صواريخ باليستية من طرازات متعددة. في المقابل، صادقت اللجنة المالية في الكنيست، أمس الجمعة، على ميزانية دفاع إضافية يبلغ مجموعها حوالي 9 مليارات شيكل (حوالي 2.9 مليار دولار)، استعداداً لعمل عسكري. وصادقت اللجنة، على الميزانية في إطار بنود سرية تهدف للاستعداد لعمل عسكري.

عمل عسكري

وأشارت المعلومات إلى أن هذه الخطوة تأتي وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل تعد خطط طوارئ لعمل عسكري ضد إيران حال فشل الجهود الدبلوماسية في تقليص برنامجها النووي، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم". كما لفت التقرير إلى أن الميزانية تحوّلت لوزارة الدفاع الإسرائيلية سراً على أن تناقشها اللجنة المشتركة لميزانية الأمن. إلى ذلك، أتت هذه التطورات بعد زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، الأسبوع الماضي، إلى تل أبيب، التقى فيها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ووزير الدفاع بيني غانتس. وشددت الأطراف في ذلك اللقاء على ضرورة منع إيران من محاولة كسب الوقت، داعين المجتمع الدولي إلى ضرورة أخذ التهديدات الإيرانية على محمل الجد.

استئناف المفاوضات قريباً

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة، نفتالي بنيت، كانت صادقت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خطة الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، للإعداد للخيار العسكري ضد إيران. وأقرت الحكومة الإسرائيلية ميزانية إضافية للجيش بقيمة 5 مليارات شيكل (حوالي 1.5 مليار دولار)، لبناء قدرة عسكرية على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

طهران: لا نعتزم زيادة تخصيب اليورانيوم أكثر من 60 في المئة حال فشل مفاوضات فيينا..

الراي... أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي أن بلاده لا تعتزم رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لأعلى من 60 في المئة في حال فشل مباحثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق في شأن برنامجها النووي، والتي تستأنف الاثنين. وقال إسلامي في مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» الروسية نُشرت السبت، ردا على سؤال عن زيادة مستوى التخصيب بحال فشل المباحثات مع القوى الكبرى، «كلا». وأضاف «أهدافنا المتعلقة بتخصيب اليورانيوم هي تلبية حاجاتنا الصناعية والانتاجية (...) وما يحتاج إليه شعبنا»، وذلك وفق نص الحوار الذي نشرته الوكالة على موقعها الالكتروني باللغة الروسية. وكانت تقارير صحافية غربية في الفترة الماضية أفادت أن إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة على معلومات استخبارية تفيد بنيّة إيران زيادة مستوى التخصيب الى 90 في المئة، وهي النسبة التي يمكّن بلوغها لاستخدام اليورانيوم المخصّب لأغراض عسكرية. وتؤكد إيران على الدوام الطبيعة السلمية والمدنية لبرنامجها النووي. وتستعد طهران والقوى الكبرى التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي لعام 2015 (فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا)، اعتبارا من الاثنين، لعقد الجولة الثامنة من المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة منه في 2018. وتشارك واشنطن في المباحثات بشكل غير مباشر. وأتاح الاتفاق رفع الكثير من العقوبات الاقتصادية عن الجمهورية الإسلامية، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه، معيدا فرض عقوبات على طهران. وأبدى جو بايدن الذي خلف ترامب كرئيس للولايات المتحدة، عزمه على إعادة بلاده الى الاتفاق، لكن بشرط عودة إيران الى الامتثال لالتزاماتها بموجبه.

رسائل تطمين وتحدٍّ إيرانية عشية استئناف مفاوضات فيينا

● إبراهيم رئيسي: أي اعتداء سيواجه بـتغيير المعادلات الإقليمية

● محمد سلامي: لن نرفع التخصيب وتشغيل بوشهر بـ«النووي المحلي»

الجريدة.... أطلقت إيران رسائل متباينة بعدة اتجاهات إقليمية ودولية عشية استئناف مفاوضات فيينا، التي تبحث سبل عودة طهران وواشنطن للالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015. في وقت تتحضر الأطراف الدولية إلى استئناف مفاوضات فيينا الرامية لإحياء العمل بالاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، بعثت السلطات الإيرانية عدة رسائل إقليمية ودولية تضمنت محاولة لتهدئة المخاوف الدولية بشأن سعيها لرفع تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتيح إنتاج أسلحة ذرية بموازاة التأكيد على استعدادها لمواجهة احتمال شن إسرائيل لهجوم عسكري منفرد ضدها. وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد سلامي، بأن بلاده لن ترفع تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60%، مشيراً إلى أن هدف طهران من تخصيب اليورانيوم هو تلبية الاحتياجات الصناعية. وقال سلامي، بشأن احتمال رفع إيران تخصيب اليورانيوم في حال فشلت مفاوضات فيينا التي تنطلق جولتها الثامنة غداً: «إننا لن نفعل ذلك، لأن أهدافنا المحدودة من تخصيب اليورانيوم هي في سبيل تلبية احتياجاتنا الصناعية والاستهلاكية والمنتجات الصناعية التي تحتاجها البلاد حالياً». وتابع: «أي نشاط نووي تقوم به إيران سيكون بالكامل ضمن إطار المعاهدات والقوانين واللوائح الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مؤكداً قدرة بلاده على «إنتاج الوقود النووي محلياً، وستبدأ قريباً استخدامه في محطة بوشهر للطاقة النووية». وأوضح سلامي وهو أيضاً نائب الرئيس الإيراني، أن السلطات الإيرانية وفرت نحو 80 مليون برميل من النفط من خلال توليد الكهرباء في محطة بوشهر. وأشار إلى أن بلاده تضيف بفضل محطة بوشهر، نحو 1000 ميغاواط من الكهرباء إلى شبكتها العامة، وأنتجت بالفعل نحو 52 مليار كيلوواط من الكهرباء حتى الآن. ولفت إلى أن طهران سددت ديونها لموسكو لبناء أول وحدة طاقة في محطة بوشهر، بعد تقارير عن تعثر الجمهورية السلامية في السداد عقب تشديد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للعقوبات اثر انسحابه الأحادي من صفقة 2015. وكانت الجولة السابعة من المفاوضات انطلقت في العاصمة النمساوية في 29 نوفمبر الماضي، لتتوقف لاحقاً لأيام، قبل أن تستأنف مجدداً في الثالث من ديسمبر الجاري، وسط أجواء ملبّدة، بشأن سبل إعادة القيود التي يفرضها الاتفاق النووي على برنامج طهران الذري مقابل رفع العقوبات الأميركية عنها.

تغيير إقليمي

في موازاة ذلك، هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، بأن بلاده سترد على أي عمل عدائي بتغيير المعادلات الإقليمية. وقال رئيسي، في بيان حول نجاح مناورات «الرسول الأعظم 17» التي أجرها «الحرس الثوري»، إن «قواتنا المسلحة سترد بشكل حازم وواسع على أي خطوة عدائية ضد البلاد، وردنا سيكون بشكل يغيّر المعادلات الاستراتيجية بشكل لافت». وتضمنت المناورات التي بدأت الاثنين وانتهت أمس الأول، إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز. وقال قائد «الحرس الثوري» اللواء حسين سلامي، إن المناورات كان هدفها تحذير إسرائيل، وسط تهديدات من خطط إسرائيلية محتملة لاستهداف مواقع نووية إيرانية. وأكد سلامي: «كانت لهذه التدريبات رسالة واضحة جداً. رد جاد وحقيقي على تهديدات الكيان الصهيوني وتحذيره من ارتكاب أي حماقة». وتابع سلامي: «سنقطع أيديهم إذا ارتكبوا أي خطأ. المسافة بين العمليات الحقيقية والمناورات الحربية هي فقط تغيير زوايا إطلاق الصواريخ». وقال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، الجنرال محمد باقري، إن 16 صاروخاً باليستياً من طرازات مختلفة أطلقت في نفس الوقت ودمرت أهدافاً محددة سلفاً. كما رأى قائد القوة الجو فضائية في «الحرس الثوري»، العميد أمير علي حاجي زادة، أن إطلاق صواريخ باليستية من منطقة الصحراء الوسطى في إيران جعل «مئات المليارات من الدولارات التي أنفقها أعداؤنا عديمة الجدوى ولم يعد لها قيمة بعد الآن». وشدد على أن «الأعداء لم يعد بإمكانهم التنبؤ من أي جهة ستطلق الصواريخ وأين ستضرب».

تهديد لابيد

ووسط استمرار الحرب الكلامية بين المسؤولين في طهران وتل أبيب، شدد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على أنه إذا وصلت المحادثات النووية مع إيران إلى طريق مسدود، فينبغي على الغرب أن يطرح خيار «تهديد عسكري ذي مصداقية» على الطاولة لمنع الجمهورية السلامية من حيازة سلاح نووي. وحذر لابيد بالقول: «إذا اعتقد الإيرانيون أن العالم لا ينوي بجدية إيقافهم، فسوف يذهبون إلى القنبلة». وتابع لابيد، في تصريحات أدلى بها أمس الأول: «علينا أن نوضح أن العالم لن يسمح بحدوث ذلك، يجب أن يكون هناك تهديد عسكري حقيقي مطروح على الطاولة». وأوضح أن خطته ضد طهران ستشمل عقوبات أكثر صرامة ورقابة عن كثب لأنشطتها النووية مع العمل على عزلها دبلوماسياً وسياسياً. وجاء تحذير لابيد وسط تقديرات إسرائيلية بضعف قدرة حكومته على التأثير على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الساعية لأحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران. كما اجتاحت موجة غضب عارمة الدوائر السياسية والعسكرية الإسرائيلية، على خلفية تصريحات مسؤولين في تل أبيب تشير إلى عدم قدرة إسرائيل حالياً على توجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية. ونٌقل عن ضابط أمني إسرائيلي سابق رفض الكشف عن هويته، قوله إنه «يجب فتح تحقيق لتحديد من الذين قالوا هذا الكلام واتخاذ إجراءات ضدهم. لقد قوّضوا الأمن القومي الإسرائيلي». وحسب التقديرات العبرية، فإن إسرائيل، التي يُقال إنها أقوى قوة جوية في المنطقة وواحدة من أكثر القوى الجوية خبرة وأفضلها في العالم، ستكون قادرة دائماً على الضرب في إيران وحتى خارجها. لكن السؤال المهم الذي يتردد بقوة في إسرائيل، هو إلى أي مدى يمكن لضربة عسكرية أن تعرقل البرنامج النووي الإيراني، وهل تفوق فوائد هذا الهجوم تكاليفه المحتملة والانتقام الإيراني المباشر أو بالوكالة.

رئيس «الطاقة الذرية» الإيرانية يؤكد قدرة بلاده على إنتاج الوقود النووي

طهران لا تعتزم زيادة تخصيب اليورانيوم أكثر من 60 %... ورئيسي يهدد برد حاسم على أي هجوم

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، محمد إسلامي، أن بلاده أصبحت قادرة على إنتاج الوقود النووي محلياً، وستبدأ قريباً استخدامه في محطة بوشهر للطاقة النووية. وقال في مقابلة أجرتها معه وكالة «سبوتنيك» الروسية أمس (السبت): «يمكن لإيران بالفعل أن تنتج الوقود النووي محلياً، إذ أجرينا محادثات مع (مؤسسة) روساتوم الروسية، ونأمل أنه كجزء من تعاوننا، بناءً على الخطط والعقود التي سنوقعها معها، سنتمكن من القيام بذلك والبدء في استخدام الوقود الإيراني في مفاعل بوشهر». وأشار إسلامي إلى أن طهران سددت ديونها لموسكو لبناء أول وحدة طاقة في محطة بوشهر للطاقة النووية.

- تخصيب اليورانيوم

ورداً على سؤال حول احتمال رفع إيران تخصيب اليورانيوم في حال فشلت مفاوضات فيينا النووية، قال إسلامي إن بلاده لن ترفع تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60 في المائة، لافتاً إلى أن أهداف طهران من تخصيب اليورانيوم محدودة ومحصورة في تلبية الاحتياجات الصناعية والاستهلاكية. وأكد أن «أي نشاط نووي تقوم به إيران سيكون بالكامل ضمن إطار المعاهدات والقوانين واللوائح الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مشدداً على أن «تطوير محطات الطاقة النووية من الاستراتيجيات الأساسية لإيران، وهي حاجة ملحة للبلد وسوف نقوم بتنميتها». وحول أمن المنشآت النووية الإيرانية، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن «أنظمتنا في المنشآت النووية آمنة، وقمنا بضبط عدم تعرضها لأضرار عبر إجراءات اتخذناها، ونأمل أن يكون تعزيز البنية التحتية الذي قمنا به والقدرة والكفاءة لدينا لحماية منظومتنا، أن تعمل كل يوم على إحباط الأعداء أكثر وأكثر». وفيما يخص توجه إيران نحو مصادر الطاقة المتجددة، أوضح إسلامي أن طهران خططت ووضعت برامج لتحقيق هدف بناء محطات طاقة جديدة بإجمالي قدره 10 آلاف ميغاوات، قائلاً: «سياسة إيران هي تحقيق أقصى استفادة من مصادر الطاقة المتجددة بقدر الإمكان».

- توفير الكهرباء

كما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية، إن السلطات الإيرانية وفرت نحو 80 مليون برميل من النفط من خلال توليد الكهرباء في محطة بوشهر للطاقة النووية، مضيفاً أن بلاده تضيف بفضل محطة بوشهر للطاقة النووية، نحو ألف ميغاواط من الكهرباء إلى الشبكة، وقد أنتجت بالفعل نحو 52 مليار كيلوواط من الكهرباء حتى الآن. يذكر أن بوشهر هي المحطة الوحيدة لإنتاج الطاقة النووية في إيران، وتقع في منطقة غالباً ما تشهد نشاطاً زلزالياً وهزات أرضية. وهي مزودة بمفاعل تبلغ طاقته ألف ميغاوات، ودخلت الخدمة في عام 2013، وفي 2016، بدأت شركات إيرانية وروسية بناء مفاعلين إضافيين في المحطة، طاقة كل منهما ألف ميغاواط، بينما تشير التقديرات إلى أن إنجاز العمل فيهما سيتطلب 10 أعوام. وكانت تقارير صحافية غربية في الفترة الماضية أفادت بأن إسرائيل، المعارضة بشدة للاتفاق النووي والعدو اللدود لإيران، أطلعت الولايات المتحدة على معلومات استخبارية تفيد بنية إيران زيادة مستوى التخصيب إلى 90 في المائة، وهي النسبة التي يمكن بلوغها لاستخدام اليورانيوم المخصب لأغراض عسكرية.

- رد حاسم

من جانبه، هدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس السبت، مجدداً برد حاسم وشامل على أي هجوم على بلاده. وفق ما أوردت وكالة تسنيم. وكانت إيران اختتمت يوم الجمعة، مناورات للحرس الثوري، أفادت وسائل إعلام محلية بأنها شملت إطلاق صواريخ باليستية من طرازات متعددة. وفي المقابل، صادقت اللجنة المالية في الكنيست، على ميزانية دفاع إضافية يبلغ مجموعها نحو 9 مليارات شيكل (نحو 2.9 مليار دولار)، استعداداً لعمل عسكري. وصادقت اللجنة، على الميزانية في إطار بنود سرية تهدف للاستعداد لعمل عسكري. وأشارت المعلومات إلى أن هذه الخطوة تأتي وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل تعد خطط طوارئ لعمل عسكري ضد إيران حال فشل الجهود الدبلوماسية في تقليص برنامجها النووي، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «يسرائيل هيوم». كما لفت التقرير إلى أن الميزانية تحولت لوزارة الدفاع الإسرائيلية سراً على أن تناقشها اللجنة المشتركة لميزانية الأمن. وأتت هذه التطورات بعد زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، الأسبوع الماضي، إلى تل أبيب التقى فيها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ووزير الدفاع بيني غانتس. وشددت الأطراف في ذلك اللقاء على ضرورة منع إيران من محاولة كسب الوقت، داعين المجتمع الدولي إلى ضرورة أخذ التهديدات الإيرانية على محمل الجد. يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة، نفتالي بنيت، كانت قد صادقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على خطة الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، للإعداد للخيار العسكري ضد إيران. وأقرت الحكومة الإسرائيلية ميزانية إضافية للجيش بقيمة 5 مليارات شيكل (نحو 1.5 مليار دولار)، لبناء قدرة عسكرية على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

- ترقب المفاوضات

وتستعد طهران والقوى الكبرى التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي لعام 2015 (فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا)، اعتباراً من الاثنين، لعقد الجولة الثامنة من المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة منه في 2018، وتشارك واشنطن في المباحثات بشكل غير مباشر. وأتاح الاتفاق رفع الكثير من العقوبات الاقتصادية عن إيران مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه، وأعاد فرض عقوبات على طهران. وأبدى جو بايدن الذي خلف ترمب كرئيس للولايات المتحدة، عزمه على إعادة بلاده إلى الاتفاق، لكن بشرط عودة إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجبه. في المقابل، تؤكد طهران أولوية رفع العقوبات وضمان عدم انسحاب واشنطن من الاتفاق مجدداً.

- الوكالة الدولية

ورداً على الانسحاب الأميركي، تراجعت إيران عن تنفيذ العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق، وزادت خلال عام 2021 من مستوى تخصيب اليورانيوم، بداية إلى 20 في المائة ولاحقاً إلى 60، وهي أعلى بكثير من السقف الذي حدده الاتفاق البالغ 3.67 في المائة فقط. وأجرت الأطراف المعنية ست جولات من المباحثات بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، قبل تعليقها لنحو خمسة أشهر، ثم العودة إليها اعتباراً من 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في جولة سابعة لم تسفر عن أي اختراق في المباحثات. وحذر المفاوض الأميركي روب مالي يوم الثلاثاء الماضي من أن الهامش الزمني المتاح لإنقاذ الاتفاق النووي بات يقتصر على «بضعة أسابيع» إذا ما واصلت إيران تطوير أنشطتها الذرية بالوتيرة الحالية، مشيراً إلى خطر اندلاع «أزمة» إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وأبدت الوكالة في الآونة الماضية قلقها من زيادة إيران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، إلا أن الطرفين أبرما هذا الشهر اتفاقاً بشأن استبدال كاميرات مراقبة في منشأة كرج لتصنيع أجهزة الطرد المركزي غرب طهران، بعد أسابيع من التجاذب.

سنّ قوانين تقيد وصولهن إلى وسائل منع الحمل

النظام الإيراني يهرب من أزماته بالسيطرة على اجساد النساء

ايلاف... مروان شلالا .... أعلنت الحكومة الإيرانية عن قوانين جديدة تزيد من تقييد عمليات الإجهاض وتقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل. ليست هذه المرة الأولى التي نرى فيها حكومة تستعرض عضلاتها بالسيطرة على أجساد النساء. إيلاف من بيروت: بينما تركز الولايات المتحدة على مسألة الإجهاض، تجري في إيران محادثات حول الحقوق الإنجابية للمرأة في جميع أنحاء العالم. في الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الإيرانية عن قوانين جديدة تزيد من تقييد عمليات الإجهاض وتقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل. لكن، كما هو الحال في الولايات المتحدة، ليست هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها حكومة تستعرض عضلاتها من خلال محاولة السيطرة على أجساد النساء. تقول بارديس مهدوي، الأستاذة وعميدة كلية العلوم الاجتماعية في جامعة ولاية أريزونا، وفي "واشنطن بوست": "تساعد أبحاثي حول الثورة الجنسية في إيران في شرح سياسات الحقوق الجنسية والإنجابية في إيران ما بعد الثورة - ولماذا تتعرض هذه الحقوق للهجوم بشكل متكرر. عندما يشعر النظام الإيراني أنه يفقد سلطته، يميل القادة إلى التركيز على السياسات المتعلقة بالجندر والإنجاب". بحسب مهدوي، ما نراه الآن يبدو إلى حد كبير كموقف المتشددين الذين كانوا في السلطة في الثمانينيات، في الأيام الأولى للجمهورية الإسلامية. تشير الخطب الأخيرة التي ألقاها المرشد الأعلى علي خامنئي إلى الدعوات إلى الوحدة، والحاجة إلى زيادة معدلات المواليد والتحذيرات من الخطر الوشيك للغرب. برأيها، تشير هذه الخطابات إلى أن القيادة الإيرانية قلقة بشأن الاحتجاجات المناهضة للحكومة - والتي تشير إلى تراجع شعبية الحكومة بين الإيرانيين في المناطق الحضرية والريفية على حدٍ سواء. في غضون ذلك، يقيد خامنئي والرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي الوصول إلى الإجهاض ووسائل منع الحمل. تقول: "هذه خطوة مزدوجة القوة: تدفع الحكومة الأجندة الإيرانية المؤيدة للإنجاب، وتشجع جيلًا جديدًا على إنجاب المزيد من الأطفال، وتأمل في زيادة عدد السكان الإيرانيين الموالين. في الوقت نفسه، تسمح هذه القيود للحكومة بتقليص خيارات النساء فيما يتعلق بالتوقيت والمباعدة بين أطفالهن، من بين أمور أخرى، إرسال رسالة إلى جميع العائلات حول مدى سرعة سحب الامتيازات الخاصة".

السيطرة على أجساد المواطنين

كانت إحدى أولى خطوات الخميني بعد توليه السلطة سن قوانين إلزامية للحجاب تغطي أجساد النساء، لإعادة إيران إلى تفسير صارم للقوانين الإسلامية. وضع الخميني أيضًا قيودًا على الحركة على أي وجميع العلاقات الجنسية خارج الزواج، كجزء من القواعد القانونية القائمة على الأخلاق. لكن الحكومة شجعت صراحة على الإنجاب في إطار الزواج. في الثمانينيات، كانت السياسات الجديدة تهدف إلى زيادة معدل المواليد. تحصل أي امرأة تلد أكثر من طفلين على إعفاء ضريبي، بينما تم منح أي عائلة لديها خمسة أطفال أو أكثر قطعة أرض مجانية من الحكومة. تقول مهدوي: "أراد النظام الإسلامي جيلًا جديدًا يكون مواليًا للجمهورية الإسلامية - وقد أدى هذا الجهد إلى ازدهار سكاني، على الرغم من أن هؤلاء الإيرانيين هم الآن من بين أكثر أولئك الذين خاب أملهم في النظام. في السبعينيات، بلغ متوسط معدل المواليد الخام في إيران حوالي 40 ولادة لكل 1000 شخص. خلال السنوات الثلاث الأولى للجمهورية الإسلامية، ارتفع هذا العدد إلى 50 مولودًا لكل 1000 شخص ثم وصل إلى ارتفاع 60 في عام 1984". تم تخفيف العديد من أولويات إيران - والقيود - بشكل كبير في أواخر التسعينيات، عندما وصل الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي إلى السلطة. والجدير بالذكر أن خاتمي دعم إنشاء بنية تحتية تسمح بتوزيع وسائل منع الحمل المجانية لجميع المتزوجين. انخفض معدل المواليد الخام في إيران بشكل كبير إلى 17 مولودًا لكل 1000 في عام 1998، بعد عام واحد فقط من تولي خاتمي منصبه. أفاد الشباب بين عامي 2000 و 2005 أن استخدام موانع الحمل تضاعف بين أقرانهم وأن عدد عمليات الإجهاض "من الباب الخلفي" انخفض بشكل كبير.

جيل محبط

على مدى العقدين الماضيين، أصبح "أطفال الثورة" - الإيرانيون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 42 عامًا - محبطين بشكل متزايد من النظام. وزاد السخط مع ارتفاع أسعار الغاز، ومعدل البطالة 40 في المائة، والوزن الثقيل للعقوبات التي تضرب الوطن. تقول مهدوي: "عندما بدأت عملي الميداني في عام 1999، كان معظم الإيرانيين الشباب في المناطق الحضرية هم الذين عبّروا عن خيبة أملهم من النظام. حاولت الحكومة الإسلامية ترسيخ حكمها من خلال قانون أخلاقي يتضمن تضييق الخناق على الحقوق الجنسية والإنجابية وأي علاقات اجتماعية بين الجنسين. قاوم الشباب الإيراني ما وصفوه بالثورة الجنسية - دفعوا الحجاب إلى الوراء والانخراط في أنشطة جنسية خارج إطار الزواج. لقد هاجموا النظام من خلال مهاجمة ذلك النسيج الأخلاقي الذي يمارس النظام سلطته في ظلها". تضيف: "لكن بحلول عام 2017، لم يعد الشباب فقط في مدن مثل طهران أو شيراز أو أصفهان هم من يعبرون عن إحباطهم من النظام. يشعر الإيرانيون في جميع أنحاء البلاد بالقلق من رئيسي، أحد أكثر قادة البلاد تحفظًا حتى الآن. منذ فوزه، كان الإيرانيون يقاومون بشدة من خلال تنظيم حركات عمالية وإضرابات واسعة النطاق، مثل إضراب عمال النفط هذا العام. كما كان الإيرانيون في الخارج يضغطون من أجل الظهور العالمي لقضايا حقوق الإنسان الإيرانية والعثرات الاقتصادية، مناشدين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لزيادة الضغط على النظام وإنهاء العقوبات". عندما يتم الضغط على الحكومة، كان ردها التقليدي تحويل تركيز السكان إلى أجساد النساء، "وهذا بالضبط ما يبدو أنه يحدث الآن. أولئك الذين ينظرون إلى اللحظة الحالية فقط من خلال عدسة السياسة والاقتصاد، دون فهم سياسة النشاط الجنسي، يفقدون شيئًا مهمًا للغاية بشأن طبيعة إيران اليوم"، بحسب مهدوي.