إيران تستحوذ على تركة مقاتلات روسية متطورة.. جهّزت صواريخ ومسيرات لضرب «ديمونة» من سورية ولبنان وغزة...

طهران تطلق صاروخا إلى الفضاء يحمل معدات بحثية..

الراي... أعلنت إيران، اليوم الخميس، إطلاق صاروخ الى الفضاء يحمل معدات لأغراض بحثية، وفق التلفزيون الرسمي، في خطوة يرجح أن تثير انتقادات غربية خصوصا وأنها تأتي في ظل مباحثات لإحياء الاتفاق في شأن برنامج طهران النووي. وقال المتحدث باسم دائرة الفضاء في وزارة الدفاع أحمد حسيني قوله «أرسل (الصاروخ) حامل الأقمار الاصطناعية سيمرغ ثلاث شحنات بحثية الى الفضاء»، موضحا «خلال مهمة البحث الفضائي هذه، وللمرة الأولى، تم إطلاق ثلاث شحنات بحثية بشكل متزامن على ارتفاع 470 كلم وبسرعة 7،350 آلاف متر في الثانية».

إيران ترى «تقدماً مرضياً نسبياً» في مباحثات فيينا النووية

الراي.... رأى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري أن المباحثات لإحياء الاتفاق النووي حققت «تقدماً مرضياً نسبياً» خلال الأيام الماضية، وذلك في تصريحات الخميس عشية توقف المباحثات في استراحة لثلاثة أيام. والإثنين، بدأت إيران والأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق في شأن برنامجها النووي، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، جولة ثامنة من المباحثات لإحياء اتفاق 2015 الذي انسحبت منه واشنطن أحاديا بعد ثلاثة أعوام. وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن في أعقاب ذلك، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها بدءا من 2019 ردا على انسحاب واشنطن. وتشارك في المباحثات أيضا كل من روسيا والصين المنضويتين في الاتفاق، والاتحاد الأوروبي الذي يتولى التنسيق. وقال باقري «تم تبادل اقتراحات مكتوبة بين مختلف الأطراف في شأن رفع العقوبات، وتم تحقيق تقدم مرضٍ نسبيا خلال الأيام الأولى من الجولة الثامنة للمباحثات»، وفق شريط مصوّر نشرته وكالة «تسنيم» الإيرانية الخميس. وردا على سؤال حول ما اذا كان يعتبر المباحثات إيجابية حاليا، قال «نعم». وتابع «نأمل أنه بعد أيام الاستراحة لنهاية السنة الميلادية، ستتم متابعة عمل أكثر جدية من قبل مختلف الأطراف حول مسألة رفع العقوبات». وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، شدد الإثنين على أهمية الضمانات ورفع العقوبات بالنسبة الى إيران، بشكل يتيح لها استعادة علاقات اقتصادية طبيعية مع مختلف الأطراف الدولية، خصوصا في مجال تصدير النفط والاستفادة من عائداته. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس قال الثلاثاء إنه «قد يكون هناك بعض التقدم المتواضع الذي تم احرازه» خلال الجولة السابقة، مضيفا «لكن بطريقة أو بأخرى من المبكر القول الى أي مدى كان هذا التقدم جوهريا». واعتبر أن «أي تقدم تحقق لا يرقى الى خطى ايران النووية المتسارعة». وأكد المنسق الأوروبي انريكي مورا وجود «إرادة واضحة للعمل نحو نهاية ناجحة لهذه المفاوضات»، مضيفا «سنعمل بجدية كبيرة في الأيام والأسابيع المقبلة. سيكون الأمر شاقا». كما أعادت الدول الأوروبية الثلاث تأكيد «الطابع الملّح» لانجاز المفاوضات في ظل زيادة إيران من وتيرة أنشطتها النووية، خصوصا تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة. وحدد الاتفاق سقف التخصيب عند 3،67 في المئة. وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. الا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية. وأبدى الرئيس جو بايدن الذي خلف ترامب مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده الى الاتفاق النووي، لكن بشرط امتثال طهران مجددا لمندرجاته.

إيران تستحوذ على تركة مقاتلات روسية متطورة.. جهّزت صواريخ ومسيرات لضرب «ديمونة» من سورية ولبنان وغزة

الجريدة... كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي... في وقت تسعى السلطات الإيرانية إلى تعزيز ترسانتها الجوية المتقادمة في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المتتالية بشن هجوم جوي ساحق على منشآتها النووية، كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع الإيرانية، عن توصل طهران وموسكو إلى اتفاق، أمس الأول، يقضي بتسليم طائرات «سوخوي 35» متطورة، كانت ضمن صفقتين لمصر وإندونيسيا، إلى طهران مقابل نفط إيراني. وأوضح المصدر أن القاهرة كانت قد أبرمت اتفاقاً لشراء 36 مقاتلة، وتعاقدت جاكرتا على 25 طائرة «سوخوي 35» من الجيل الجديد، وبعد قيام موسكو ببناء الطائرات وتجهيزها تراجع البلدان عن استكمال الصفقتين بسبب ضغوط وتهديدات أميركية بمعاقبتهما. وأشار إلى أن موسكو عرضت على طهران شراء هذه المقاتلات، لكن العقدة تمثلت في عدم وجود ميزانية كافية لدى وزارة الدفاع الإيرانية لدفع الثمن، مضيفاً أنه بعد مفاوضات طويلة توصل الجانبان إلى اتفاقية تبادل السلع فيما بينهما، وتم التفاهم على أن تدفع إيران تكلفة الطائرات عبر تصدير النفط إلى روسيا. وذكر أن «جاهزية الأطقم الإيرانية لاستخدام الجيل الحديث من الطائرات الروسية ساهم في أن يشمل الاتفاق تسليمها لطهران فوراً». وبيّن أن المناورات الأخيرة للحرس الثوري جذبت الانتباه إلى الصواريخ البالستية، وعملية محاكاة تدمير «مفاعل ديمونة الإسرائيلي»، في وقت قامت إيران بتجرية نوع جديد من الصواريخ الكروز والمتوسطة المدى والطائرات دون طيار، زاعماً أنها «مصممة بزوايا وانحناءات لتفادي الموجات الرادارية، ومصنعة من مواد لا ترصدها الرادارات الحديثة». ولفت إلى أن مدى هذا النوع من صواريخ الكروز والمسيرات متوسطة المدى يبلغ ألف كيلومتر كحد أقصى، مبيناً أن ذلك يحتم نقلها إلى مناطق مجاورة لإسرائيل، في حال الحاجة لشن هجوم كبير ودقيق على منشآتها. وأكد أن السلطات الإيرانية اتخذت قراراً بنقل المواد اللازمة لتصنيع مثل هذه الصواريخ والمسيرات إلى سورية ولبنان وغزة «وعملياً باتت هناك مواد كافية لتصنيع آلاف الصواريخ في هذه البلدان، حيث يتم تجميع (الدرون) والصواريخ هناك». من جانب آخر، تحدث المصدر عن نجاح وزارة الدفاع الإيرانية، بالتعاون مع الصين، في تصنيع نوع خاص من المواد المطورة لبناء خراسانات الصد، والتي تعتبر نوعاً من الأسمنت المطاطي الممتص للصدمات، والذي يمكّن طهران من تأمين غلاف لحماية المنشآت النووية والمراكز الحساسة من الصواريخ والقذائف الخارقة للخراسانة التي يمكن أن تعتمد عليها تل أبيب في أي هجوم محتمل.

مفاوضات فيينا تتوقف مؤقتاً وسط «تعقيدات كبيرة»

الشرق الاوسط.... برلين راغدة بهنام... رغم دخول المفاوضات النووية مع إيران في فيينا مرحلة التفاوض الجدي أخيراً، فإن عقبات كثيرة ما زالت موجودة تهدد بإنهاء المحادثات في التاريخ الذي تطمح له الدول الغربية. ودخلت الجولة الثامنة، أمس في استراحة لثلاثة أيام بسبب احتفالات رأس السنة، قبل أن تستأنف يوم الاثنين المقبل بعودة كامل الوفود إلى العاصمة النمساوية. وكانت الجولة السابعة، وهي الأولى التي تنعقد بمشاركة الوفد الإيراني الجديد برئاسة علي باقري كني، بعد توقف الجولات الست الماضية في 20 يونيو (حزيران)، قد اقتصرت على إعادة مناقشة المسودة التي ستجري على أساسها المحادثات. وطالب الوفد الإيراني بإدخال تعديلات على المسودة الأصلية التي تم الاتفاق عليها مع الوفد الإيراني السابق برئاسة عباس عراقجي. ولم تبدأ المناقشات الفعلية حول مسودة الاتفاق إلا في الجولة الثامنة. ورغم الأطر الزمنية التي تحدث عنها مسؤولون غربيون وتأكيدهم بأنه من الضروري التوصل لاتفاق في نهاية يناير (كانون الثاني) أو مطلع فبراير (شباط) المقبل، فإن مصادر مقربة من المحادثات قالت أمس إنه «يستحيل القول متى يمكن تحقيق نتائج ناجحة»، رغم إيجابية الأيام الماضية بسبب استمرار وجود تعقيدات كبيرة، منها مسألة العقوبات والضمانات التي تطالب بها إيران. ولكن المصادر أضافت أن مهلة «الأسابيع وليس أشهراً» للتوصل لاتفاق، والتي تحدث بها المنسق الأوروبي إنريكي مورا ورؤساء وفود الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، ما زالت قائمة. وأكدت المصادر أن «خلافات عميقة» ما زالت موجودة حول العقوبات الأميركية وأن مناقشة «توازي الخطوات» لم يبدأ بعد ولن يبدأ قبل الانتهاء من الاتفاق حول العقوبات ومسألة الالتزامات النووية. وقالت المصادر إن هناك دائماً احتمالاً لفشل المفاوضات وإنهائها من دون اتفاق، ولكن السيناريو «الأكثر ترجيحاً» ما زال التوصل لاتفاق. وأوضحت «يمكن أن يأتي يوم ونتوصل لاستنتاج بأنه لا يمكن التوصل لاتفاق ولكن من الصعب جداً» رؤية أن الأطراف المتفاوضة تفضل المغادرة من دون اتفاق. وشرحت المصادر بأن مسألة الضمانات التي تطالب بها إيران، تنقسم إلى جزأين، أولاً ضمانات بأن العقوبات سترفع، وثانياً ضمانات بأن أي إدارة أميركية جديدة تأتي لن تعيد فرض العقوبات وهي أمر «مستحيل ضمانه». وعن ضمانات رفع العقوبات، قالت المصادر إنه «يمكن التأكد من أن الولايات المتحدة اتخذت الخطوات القانونية» لرفع العقوبات، «ولكن من الواضح أن أمراً آخر يجب أن يحدث بعد ذلك، ليس كافياً للتأكد، وها ما يتم العمل عليه حالياً» في جلسات التفاوض. ومع ذلك حرصت المصادر على الإشارة إلى أن «جميع المتفاوضين يتفقون على الأسس وعلى ضرورة التوصل للهدف، ولكن الخلاف يكمن حول كيفية الوصول لهذا الهدف». وأشارت المصادر إلى أن التأكد من رفع أسماء الأشخاص والشركات مثلاً عن قائمة العقوبات «أمر سهل»، ولكن ما ليس بالسهولة نفسها هو إعطاء الضمانات للشركات والبنوك (بأن بإمكانهم العمل في إيران)، و«هذا قد يستغرق وقتاً أطول». ولكن حتى تلك الضمانات على رفع العقوبات يعقدها كذلك «واقع أن الاتفاق هو اتفاق سياسي»، بحسب المصادر التي قالت إن «الضمانات القانونية للشركات التي تريد الاستثمار في إيران هي مطالب منطقية وطبيعية، ولكن هذه الضمانات لديها أيضاً إشكالية أن الاتفاق النووي هو اتفاق سياسي». وأضافت المصادر أن «التحدي الآن كيف يمكن إضافة بنود قانونية داخل اتفاق سياسي، وهذه المشكلة الآن لأن الاتفاق ليس معاهدة تصادق عليها الحكومات، ولكن المتفاوضين سيجدون طريقة لتخطي هذه العقبة لأن عليهم أن يقوموا ذلك». وعن الضمانات من الجانب الآخر أي من جانب إيران، أشارت المصادر إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستلعب دوراً أساسياً في التأكد من أن إيران ستفي بالتزاماتها النووية بعد التوصل لاتفاق، وأن هذا الجانب من التأكد من الالتزامات «يبدو سهلاً». وقبل وقف المحادثات أمس، عاد مورا وشدد على وجود «إرادة واضحة للعمل نحو نهاية ناجحة لهذه المفاوضات»، مضيفاً «سنعمل بجدية كبيرة في الأيام والأسابيع المقبلة، وأن الأمر سيكون شاقاً». ووصف السفير الروسي ميخائيل أوليانوف، ورئيس الوفد الروسي المفاوض، الأيام الماضية بأنها كانت «إيجابية»، وقال للصحافيين بعد لقائه بمسؤولي الوفود الأوروبية الثلاث إنها «المرة الأولى التي يعترف حتى أكثر المشككين بالمفاوضات، بحصول تقدم». وأضاف أنه «متفائل» بالتوصل إلى اتفاق قريباً. ويلعب أوليانوف دوراً أساسياً في تقريب وجهات النظر بين الإيرانيين والأميركيين وقد التقى أول من أمس برئيس الوفد الأميركي المفاوض، والمبعوث الخاص بإيران، روبرت مالي مرتين في اليوم نفسه، وقال أوليانوف عن ذلك إنه ناقش مع مالي «كيفية تسريع المحادثات وجعل أجواء التفاوض أكثر إيجابية». وأضاف ممثل روسيا أن بلاده «تساعد الأطراف سياسياً على إيجاد لغة مشتركة وأنها تبذل كل جهدها لتسهيل الوصول إلى الهدف الأساسي وهو إعادة العمل بالاتفاق» النووي الذي تم إبرامه مع إيران عام ٢٠١٥، وأكد أوليانوف أن المفاوضات «باتت في مراحلها الأخيرة، ولكنه أضاف أن هناك حاجة «للصبر والمثابرة لتخطي العقبات المتبقية». وصدر تقييم مشابه عن باقري كني الذي قال إن «تقدماً مرضياً نسبياً» تم تحقيقه في الأيام الماضية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية التي نقلت تصريحات له لوكالة تنسيم الإيرانية. وقال باقري كني إنه «تم تبادل اقتراحات مكتوبة بين مختلف الأطراف بشأن رفع العقوبات»، مضيفاً أن المباحثات إيجابية. وعبر باقري كني عن أمله بأن «تتم متابعة عمل أكثر جدية من قبل مختلف الأطراف حول مسألة رفع العقوبات» بعد العودة من استراحة الأيام الثلاثة.

تقديرات استخباراتية إسرائيلية: إيران على بعد 8 أسابيع من تطوير أسلحة نووية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... ذكرت مصادر أمنية في تل أبيب، أمس الخميس، أن التقديرات الاستخباراتية الأخيرة لأجهزة الأمن الإسرائيلية، تفيد بأن إيران باتت اليوم بعيدة من ستة حتى ثمانية أسابيع تقريباً عن الوصول إلى المادة الانشطارية التي تسمح بتطوير قنبلة نووية، ولكنها لم تقرر المضي قدماً في هذا المسار بعد. وأضافت هذه المصادر، وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان 11»، أن طهران تمكنت من تقليص الجدول الزمني الذي يتيح لها الوصول إلى القدرة التي تمكنها من تطوير أسلحة نووية، وباتت قادرة على إنتاج كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المائة، خلال ستة إلى ثمانية أسابيع، وهي النسبة المطلوبة للانتقال إلى إنتاج قنبلة نووية. وهي تحتاج إلى 25 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المائة، وخلال ثلاثة شهور تستطيع إنتاج قنبلة نووية. واستدركت هذه المصادر لتقول إنه، ورغم التقدم الإيراني باتجاه السلاح النووي، وتقليصها للجدول الزمني الذي يتيح لها تطوير قنبلة نووية، فإنها اتخذت قراراً بالتوقف عند هذه النقطة، الأمر الذي يمكنها من المساومة خلال المفاوضات الجارية مع القوى العظمى. وحسب مسؤول رفيع في المؤسسة الإسرائيلية، نقلت القناة تصريحاته، فإن «بإمكان إيران أن تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، والتحول بالفعل إلى دولة عتبة نووية (دولة تملك المواد والقدرات اللازمة لإنتاج سلاح نووي خلال فترة محدودة)، لكنها تختار عدم القيام بذلك، بقرار واعٍ». المعروف أنه بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، حددت نسبة النقاء التي يمكن لطهران تخصيب اليورانيوم عندها، بما لا يتجاوز 3.67 في المائة، وهو المستوى المناسب لمعظم استخدامات الطاقة النووية المدنية. وبما أن إيران كانت قد وصلت في حينها إلى تخصيب بنسبة 20 في المائة، فإن اتفاق 2015 فرض عليها إلغاء هذا التخصيب. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي عادت إيران إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة قبل أن ترفع نسبة التخصيب إلى 60 في المائة في أبريل (نيسان)، وباتت قريبة من نسبة 90 في المائة. وبحسب أحدث تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يبلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب حتى الشهر الماضي 2489.7 كيلوغراماً. ويشمل المخزون الإجمالي 113.8 كيلوغرامات مخصبة حتى 20 في المائة بالإضافة إلى 17.7 كيلوغرامات مخصبة لما يصل إلى 60 في المائة. وبحسب خبراء «معهد العلوم والأمن الدولي» الذي يتخذ من واشنطن مقراً له فإن 40 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي لصنع قنبلة نووية مباشرة، دون الحاجة إلى رفع نسبة التخصيب. وتشير بعض الأبحاث إلى أن التخصيب بنسبة 60 في المائة قد يكون نحو 99 في المائة من الجهد للوصول إلى صناعة الأسلحة. ويشير خبراء إلى أن إيران ستحتاج أيضاً إلى اتخاذ خطوات أخرى بالإضافة إلى تخصيب اليورانيوم للحصول على قنبلة. وقبل انطلاق الجولة الثامنة من المفاوضات حول المشروع النووي الإيراني في فيينا، الاثنين الماضي، كانت تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتي عبر عنها وزير الدفاع، بيني غانتس، في أغسطس (آب) الماضي، تفيد بأن إيران بعيدة عشرة أسابيع عن إنتاج كمية يورانيوم مخصب تسمح بتطوير قنبلة نووية. ويستدل من التقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية الجديدة أن إيران قفزت بعيداً إلى المام، وفي اللحظة التي تتخذ فيها قراراً بتطوير قنبلة نووية، فإنها ستحتاج من ستة حتى ثمانية أسابيع من إنتاج كمية اليورانيوم المطلوبة لبدء تطوير القنبلة، الأمر الذي قد يستغرق نحو ثلاثة أشهر. وتهدد إسرائيل إيران باللجوء إلى خيارات عسكرية في حال بلغت طهران حداً قريباً من «العتبة النووية»، أي أن يكون لديها ما يكفي من الوقود لإنتاج قنبلة ذرية. وهي تنسق مع إدارة الرئيس جو بايدن للعودة لممارسة الضغوط إذا فشلت المفاوضات وواصلت إيران أنشطتها النووية.