ضغوط نووية على إيران تزامناً مع زيارة رئيسي لموسكو...

ضغوط نووية على إيران تزامناً مع زيارة رئيسي لموسكو...

واشنطن ترفض منح طهران ضمانات وباريس تدعوها لتعديل النهج و غانتس يشدد على معالجة عدوانها..

الجريدة... تزامناً مع زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو، رفضت واشنطن إعطاء أي ضمانات لطهران بخصوص عدم الانسحاب من أي تسوية يتم التوصل إليها خلال مفاوضات فيينا حول شروط إحياء اتفاق 2015 الذي قيّد برنامج طهران الذري، مقابل منحها امتيازات اقتصادية. وبينما قال مصدر دبلوماسي فرنسي عقب لقاء في برلين جمع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظرائه في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إنه على طهران تغيير نهجها التفاوضي في فيينا، جدد رئيسي من موسكو رغبة في التوصل لتفاهم من أجل إحياء العمل بالاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015 من أجل رفع العقوبات الأميركية، زاعماً أن وكالة الطاقة الذرية لم ترصد أي انتهاكات للبرنامج النووي الإيراني. ورغم رفض واشنطن إعطاء أي ضمانات، قال الرئيس الإيراني في ختام زيارته لموسكو أمس، إن إيران «تنوي التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي»، خلال المفاوضات الدائرة حالياً في فيينا، «لأنها تسعى لرفع جميع إجراءات الحظر عن شعبها». وأضاف أن طهران تسعى «لتطوير علاقاتها مع موسكو على أسس ثابتة دون السماح بتدخل الأطراف الأخرى». وجاء ذلك بعد ساعات من تأكيد وزير الخارجية الأميركي أن أحد مطالب إيران في محادثات فيينا هو إعطاء ضمانات من الولايات المتحدة بأنها لن تنسحب مرة أخرى من الاتفاق النووي، على غرار ما قامت به إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018، لكن في النظام السياسي الأميركي لا تستطيع الإدارة إعطاء مثل هذه الضمانات بسرعة وحزم. وأكد بلينكن أن الرئيس جو بايدن أعلن بشكل واضح أنه «سيلتزم بالاتفاق النووي طالما بقي في منصبه، لكن لا يمكنه إعطاء مثل هذا الضمان بالنيابة عن إدارات أميركية مقبلة». وبالتزامن مع تصريحات بلينكن، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي، قوله «نحن قريبون إما من التوصل للاتفاق أو انهيار المحادثات» الدولية مع الإيرانيين في فيينا، وأضاف أنه على إيران إما تسريع المفاوضات أو إبطاء البرنامج النووي. كما نُقل عن مصدر فرنسي قوله، إن العودة إلى اتفاق 2015 مستحيلة بينما طهران تطور برنامجها النووي. وأضاف المصدر الدبلوماسي الفرنسي، أنه «ثمة حاجة لتغيير في نهج إيران تجاه المحادثات وفبراير سيكون حاسماً». وفي أحدث مؤشرات على تخفيف إدارة بايدن لتطبيق العقوبات المفروضة على طهران بهدف انجاح مفاوضات فيينا التي تشارك بها واشنطن بشكل غير مباشر، ذكرت كوريا الجنوبية أنها تتشاور مع إيران والولايات المتحدة والأمم المتحدة بشأن سداد ديون طهران للأمم المتحدة من أموالها المجمّدة في سيول. كما أعلنت الصين عن أول وارداتها من النفط الخام الإيراني خلال عام. في هذه الأثناء، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى وضع «ازدواجية التصرفات الإيرانية على طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي في فيينا». وقال إن «أي جهد دولي مع ايران يجب أن يعالج العدوان الإيراني والملف النووي»، موضحاً أن «وكلاء إيران يواصلون هجماتهم في المنطقة فيما هي تحاور في فيينا».

إنذار غربي لإيران في ظل تقدم «غير جوهري» بمحادثات فيينا

برلين وباريس تتحدثان عن حاجة لتغيير النهج في فبراير الحاسم

لندن - باريس - برلين: «الشرق الأوسط».... وجّه وزراء خارجية الرباعي الغربي المشارك في محادثات بشأن برنامج إيران النووي، إنذاراً آخر إلى طهران، يشدّد على ضرورة الإسراع في عملية التفاوض، والعودة للامتثال المشترك لبنود الاتفاق ووقف التوسع في أنشطتها النووية، بينما تبلغ مفاوضات فيينا «مرحلة حاسمة» رغم أن تقدمها «غير جوهري». وشكّل الملف النووي الإيراني أحد المواضيع الرئيسية التي حضرت في الاجتماع الرباعي الذي ضم أمس، في برلين، وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا. وعقب محادثاته مع نظرائه الأوروبيين، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، إن مسار فيينا بلغ «مرحلة حاسمة»، محذراً في الوقت نفسه من أنه سيكون من الضروري سلك مسار مختلف مع طهران إذا لم يتم إحراز تقدم. ونقلت «رويترز» قوله إن «ثمة إلحاحاً حقيقياً، والأمر بات حالياً مسألة أسابيع، لنحدد ما إذا كان بإمكاننا العودة أم لا إلى الامتثال المشترك بالاتفاق». واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بغية إنقاذ الاتفاق النووي منذ نحو شهرين، والذي شهد 25 يوماً خلال هذه الفترة مشاورات مكوكية بين الوفود المفاوضة على مختلف المستويات، وكانت العملية مستمرة حتى أمس. وقال بلينكن: «تقييمي بعد محادثاتي مع الزملاء، أن العودة إلى الامتثال المتبادل لا يزال ممكناً» وأضاف: «بحثنا معاً الخطوات التي سنتخذها إذا رفضت إيران الالتزام بالاتفاق النووي مقابل شروط مقبولة لنا جميعاً»، معرباً عن اعتقاد بأن الجولة الثامنة من المحادثات «حققت بعض التقدم المتواضع لكننا لم نصل بعد إلى حيث يجب أن نكون».وبدورها، اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، طهران بتقويض المفاوضات، مشددة على الحاجة إلى تحقيق «تقدّم عاجل». وقالت إن «النافذة لإيجاد حل تُشارف على الإغلاق»، مضيفة: «المفاوضات في مرحلة حاسمة. نحتاج إلى تقدّم عاجل للغاية، وإلا فلن ننجح في التوصل إلى اتفاق مشترك». ولفتت بيربوك إلى أن إيران وصلت في تخصيب اليورانيوم إلى 60% وهي نسبة غير مسبوقة بالنسبة إلى دولة لا تمتلك أسلحة نووية. ونوهت: «ليس هناك تفسير معقول لهذا، كما أن إيران لم تقدم أيضاً تفسيراً معقولاً لهذا». وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، أن الهدف لا يزال يتمثل في الحفاظ على الاتفاق النووي ووقف تخصيب اليورانيوم، «والمفاوضات في فيينا لم تدخل في مرحلة حاسمة بل إنها دخلت في المرحلة الحاسمة»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. واتفق بلينكن على أن المفاوضات أمام «لحظة حاسمة»، مؤكداً أن «الوقت ينفد» للتوصل إلى اتفاق. وجاءت مباحثات بلينكن في برلين، غداة تشديد الرئيس الأميركي جو بايدن على وجوب عدم التخلي عن المحادثات مع طهران، مؤكداً إحراز «بعض التقدم». في باريس، وزّعت الخارجية الفرنسية بياناً صادراً باسم الوزير جان إيف لو دريان، عكَس تشاؤم باريس من بطء وتيرة المفاوضات الجارية في فيينا، ومن إمكانية الوصول إلى وضع لا يمكن تحمله. وبعد أن ذكّر لو دريان بأن المفاوضات استؤنفت منذ نحو الشهرين «بعد انقطاع دام خمسة أشهر»، أكد أنه ووزراء الخارجية الآخرين «توصلوا إلى الاستنتاج نفسه، وهو أن المفاوضات أحرزت تقدماً جزئياً وخجولاً وبطيئاً وأنه لا يمكن لعملية التفاوض أن تتم بهذه الوتيرة البطيئة فيما، بالتوازي، يحقق البرنامج النووي الإيراني تقدماً متسارعاً». وأضاف لو دريان: «سنصل سريعاً جداً إلى وضع لا يمكن تحمله، وأستطيع أن أقول إن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ستصل إلى نهايتها الحتمية». وإذ أشار لو دريان إلى أن الدول الغربية وروسيا والصين ما زالت متمسكة بعودة الأطراف كافة إلى العمل بالتزاماتها، فإنه رأى أن تحقيق هذا الهدف «لن يكون ممكناً إذا استمرت إيران على هذه الوتيرة البطيئة في المفاوضات، ما يتيح (لها) التحلل من التزاماتها، ما سيعني نهاية الاتفاق». وقبل ساعة من بيان لو دريان، قال مصدر دبلوماسي فرنسي للصحافيين شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه ينبغي تسريع وتيرة المحادثات لأن المسار الحالي لن يُفضي إلى اتفاق. ما تم إحرازه من تقدم في الآونة الأخيرة لم يشمل الموضوعات الجوهرية في المفاوضات، مضيفاً أنه ينبغي تغيير النهج الإيراني تجاه المحادثات قبل شهر فبراير (شباط) الحاسم. ولم يحدد المصدر موعداً نهائياً، لكنه قال إن النهج الحالي لسير المفاوضات لا يمكن قبوله. وأضاف: «يبدو من الضروري أن علينا تغيير النهج. أعتقد أن شهر فبراير سيكون حاسماً تماماً. لن نستمر على هذا النحو في فيينا، ونواصل السير في المسارات الحالية في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) وهكذا». وفي وقت لاحق، طالب وزراء خارجية ودفاع فرنسا واليابان، في بيان مشترك عقب اجتماع عبر الإنترنت أمس (الخميس)، إيران بوقف التوسع في أنشطتها النووية. وترفض إيران التفاوض مباشرةً مع مسؤولين أميركيين، وهو ما يعني ضرورة أن تقوم الأطراف الأخرى (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا) بجهود مكوكية بين الطرفين. وعلى مدى الأيام القليلة الماضية تحدث دبلوماسيون غربيون عن تفاؤل بإمكانية تحقيق انفراجة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكن ما زالت هناك خلافات حادة مع تعذر العثور على حلول للمشكلات الصعبة. وترفض إيران أي سقف زمني تفرضه القوى الغربية. وفي طهران، أفادت صحيفة «فرهيختغان» المحافظة، نقلاً عن مصدر إيراني لم تذكر اسمه، بأن الأطراف الغربية «وافقت حتى الآن على 10 أيام لفترة التحقق من رفع العقوبات، لكن الطرف الإيراني يطالب بفترة أطول من ذلك». وأشار المصدر إلى أن فترة 10 أيام تأتي بعدما أعطت الأطراف الغربية في بداية الأمر يوماً واحد لعملية التحقق. وحسب الصحيفة المقربة من مكتب مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، فإنه من المقرر أن «يبدأ تنفيذ مجموعة من الإجراءات في عملية خطوة بخطوة». وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف المتحدث باسم المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، النائب أبو الفضل عمويي، لصحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن وجود تحديات في الترتيبات التنفيذية لأي اتفاق قد تتمخض عنه محادثات فيينا، متحدثاً عن قضايا تعود إلى عملية التحقق من رفع العقوبات وضمان عدم تكرار «الظروف السابقة». وقلل من أهمية ما تناقلته وسائل الإعلام عن احتمال إبرام اتفاق مؤقت. وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة «فرهيختغان» أن إيران طالبت الأطراف الغربية بإعطائها أربعة ضمانات: الأول، مرتبط بـ«الإبقاء على أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي أقدمت على تشغليها إيران في منشأتي (نطنز) و(فوردو) دون تدميرها، وأن تختم بشكل مشترك تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإيران، حتى لا تتضرر إيران في المجال النووي إذا فشل الاتفاق النووي». أما الضمان الثاني، فهو تجاري، أي تصدر وزارة الخزانة الأميركية أمراً تنفيذياً إلى جميع الشركات يسمح لها بالعمل مع إيران لمدة أربع إلى ست سنوات سواء بقي الاتفاق النووي أو من دونه. وعن الضمان الثالث، أوضح المصدر أن إيران طالبت بضمانات قانونية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وفي الضمان الرابع، تريد إيران ضماناً سياسياً بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي على أن يقرّ به الرئيس الأميركي ورؤساء الاتحاد الأوروبي خطياً.

رئيسي يشدد على «تطابق المواقف» مع موسكو حيال «الهيمنة الغربية»

الشرق الاوسط... موسكو: رائد جبر.. بات معلوماً أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد صباحاً جلسة محادثات ثانية مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الذي يقوم بأول زيارة خارجية منذ توليه المنصب. ولم يفصح الكرملين عن تفاصيل المباحثات، لكنه أشار إلى أنها جرت خلال «فطور عمل». وبدا أن طيف الملفات التي طرحت على طاولة الرئيسين خلال الجلسة الرسمية للمناقشات أول من أمس، كان واسعاً جداً؛ مما احتاج إلى العودة لـ«حديث تفصيلي» حول بعض المسائل، وفقاً لتعليق مصدر تحدثت معه «الشرق الأوسط». لكن اليوم الثاني من الزيارة؛ التي وصفها رئيسي بأنها «نقطة تحول» في العلاقات، لم يقتصر على المحادثات على المستوى الرئاسي؛ إذ اشتمل جدول الأعمال على زيارة لمجلس الدوما (النواب)، ولقاء في الإدارة الروسية لمسلمي روسيا، ولقاءات مع بعض أبناء الجالية الإيرانية، وممثلين عن قطاع المال والأعمال. وحظيت زيارة مجلس الدوما باهتمام خاص في الصحافة الروسية التي لاحظت أنه «لا يجري دائماً إدراج هذا البند على جدول أعمال زيارات الرؤساء الأجانب». وكما كان متوقعاً؛ شدد رئيسي في خطابه أمام المشرعين الروس على «استمرار سعي إيران إلى تطوير العلاقات مع روسيا الصديقة»، مشيراً إلى أن هناك اليوم «آفاقاً جيدة وواضحة لتعزيز العلاقات على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي؛ بما يهدف إلى تعزيز اقتصاد الدولتين والسلام في المنطقة والعالم». وبعد ذلك مباشرة، انتقل الرئيس؛ الذي وصفته «كوميرسانت»؛ كبرى الصحف الروسية، بأنه «رئيس محاصر يزور رئيساً محاصراً آخر»، إلى الملف الذي يقلق طهران وموسكو حالياً؛ إذ حذر بأن «نموذج العلاقات الدولية المبنية على الهيمنة لن يؤدي إلا إلى الحرب وتقويض الاستقرار والتفرقة بين الشعوب»، مشدداً على «فشل سياسة الحملات والغزوات العسكرية». وقال إن فرض عقوبات على شعوب يشكل إحدى أدوات «استراتيجية الهيمنة الجديدة»، وإن التصدي لها يتطلب التعاون بين دول مستقلة ورداً جماعياً. وصرح رئيسي بأن «فكرة المقاومة تتحول إلى أسلوب للردع وتحقيق الاستقلال» في بعض الدول، مشيراً إلى النموذج «الناجح» للتعاون الروسي - الإيراني في سوريا. وجدد التأكيد على أن «التجربة السورية في التعاون يمكن أن تتكرر في ملفات أخرى». وأبدى الرئيس الإيراني استعداد بلده لإبرام اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي إذا كان الجانب المقابل مستعداً لرفع العقوبات المفروضة على طهران، قائلاً إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقاريرها «أكدت مراراً أن إيران تمارس أنشطتها النووية وفقاً للقانون ودون أي مخالفات»، منوها بأن الاستراتيجية الدفاعية للدولة الإيرانية «لا تشمل إنتاج أسلحة نووية». وتحدث عن «تطابق مواقف موسكو وطهران» إزاء العديد من المسائل، مضيفاً أن الرئيسين أقرا بأن مستوى التعاون الحالي بين دولتيهما ليس كافياً، وأنه ينبغي اتخاذ خطوات ملموسة في سبيل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية والعلمية والثقافية... وغيرها. وكرر رئيسي تأكيد عزم طهران على تعميق التعاون مع موسكو خلال لقائه مع الجالية الإيرانية في روسيا، وزاد أن لدى موسكو إرادة جادة لإزالة العقبات والمشكلات التي تعوق تعزيز التعاون بين البلدين. كما أكد أن حكومته تعمل على حل المشكلات والعراقيل التي تواجه الصادرات الإيرانية، وأنها قد بدأت بإصلاح النظام الاقتصادي، وأن ذلك سيتجلى في ميزانية العام الإيراني الجديد. في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام روسية عن رئيس «مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية - الروسية»، إبراهيم رضائي، أن رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين من أولويات زيارة الرئيس الإيراني رئيسي الحالية إلى روسيا. وأكد أن «موقع إيران الجيوستراتيجي بإمكانه لعب دور فاعل في المبادلات الاقتصادية مع روسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا»، كاشفاً عن أن بين الملفات التي ركز عليها رئيسي «إنشاء ممرات تجارية دولية، خصوصاً الممر الشمالي الجنوبي (عبر أرمينيا)، وتسهيل عبور البضائع بين الجانبين، وكذلك تبادل الغاز والنفط والاستثمارات والمشاريع المشتركة في مجال الطاقة». ولفتت تغطيات الصحف الروسية، أمس، إلى الأهمية التي توليها طهران لإنجاح هذه الزيارة، وتحويلها إلى حدث بارز في العلاقات الثنائية مع ربطها بالتحرك الإيراني عموماً نحو تعزيز الانخراط في محور «موسكو - بكين». وقالت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الفيدرالية إن «العنصر الأساسي أن رئيسي اختار القيام بأول زيارة دولية منذ انتخابه إلى موسكو، وهي زيارة كانت منتظرة الشهر المقبل؛ لكن طلب الجانب الإيراني تقديم موعدها». وربطت بين الزيارة وتحرك وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي زار بكين أخيراً، وأجرى جولتي محادثات أمس مع نظيره الروسي سيرغي لافروف قبل وبعد محادثات رئيسي في الكرملين. ووفقاً لتعليقات خبراء روس؛ فإن تأكيد طهران عزمها المشاركة بنشاط في مشروع «الحزام والطريق» الصيني، بعد توقيع «اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الإيرانية - الصينية الشاملة» لمدة 25 عاما في الربيع الماضي، ثم حضور رئيسي مع «مسودة» اتفاق مماثل قدمها إلى موسكو، «لا يمكن ألا يكون مرتبطاً بالمفاوضات الجارية في فيينا لاستعادة (الاتفاق النووي)»؛ بمعنى أن زيارة رئيسي بمثابة «تذكير آخر بأن السياسة الخارجية الإيرانية ليس لها اتجاه غربي فقط». وشكل هذا الربط إشارة جديدة إلى أن رئيسي سعى بالدرجة الأولى خلال زيارته إلى نقل تطمينات مباشرة لموسكو بأن طهران «لن تنقلب على نهج التعاون الاستراتيجي مع روسيا والصين في حال نجحت في إحياء الاتفاق النووي وتطبيع علاقاتها مع الغرب». أيضاً، كان لافتاً في تغطيات الصحف الروسية التوقف حيال «التباعد» الذي فرض خلال المحادثات، ومشهد الرئيسين وهما يجلسان إلى طاولة ضخمة وبينهما مسافة كبيرة. وقالت «كوميرسانت» إن بوتين ربما أقلقه عدم تلقي رئيسي اللقاح أو أنه لم يخضع لفحص «كورونا» لدى وصوله إلى موسكو. أما المشهد الذي كان لافتاً أكثر فهو تعمد رئيسي أداء الصلاة في الكرملين مباشرة بعد محادثاته مع بوتين. وكانت وكالة «تسنيم» الإيرانية التقطت صورته أثناء الصلاة ونشرتها بشكل واسع. ونقلت الصحافة أنه وفقاً لموظفي البروتوكول في الكرملين؛ فقد تعمد رئيسي القيام بخطوة استعراضية «غير مسبوقة». لكن اتضح لاحقاً أن خطوة مماثلة كان قد قام بها الرجل الثاني في ليبيا سابقاً عبد السلام جلود. ونقل المستشرق الروسي البارز أناتولي يغورين في واحد من كتبه، أن جلود خلال زيارة في عام 1972 «قطع محادثاته مع رئيس الوزراء السوفياتي أليكسي كوسيغين وقت الظهيرة، لأداء الصلاة. وعندما عاد إلى طاولة المفاوضات خاطبه المضيف بعبارة: لم يسبق لي أن رأيت أحداً يصلي وأمامه صور لينين وماركس. فأجاب جلود: إذا لم تكن قد بدأت مفاوضاتنا باقتباس مطول لهؤلاء الأشخاص المحترمين، لكنت ذهبت للصلاة في مسجد موسكو».

تدريبات بحرية مشتركة بين روسيا والصين وإيران اليوم

لندن: «الشرق الأوسط»... ستجري الصين وروسيا وإيران تدريبات بحرية مشتركة اليوم، في شمال المحيط الهندي، وهي ثالث تدريبات بحرية مشتركة بين الدول الثلاث، حسبما أفاد متحدث عسكري إيراني. وقال مصطفى تاج الديني وهو مسؤول علاقات عامة بالقوات المسلحة الإيرانية لوكالة «إيسنا» الحكومية إن تدريبات «الحزام الأمني البحري 2022» تستهدف «تعزيز الأمن وأسسه في المنطقة، وتوسيع العمل المتعدد الأطراف بين البلدان الثلاثة من أجل التعاون لدعم السلام العالمي والأمن البحري وتأسيس مجتمع بحري بمستقبل مشترك»، مشيرا إلى أن الصين وروسيا وإيران بدأت التدرييات البحرية المشتركة في 2019 وستواصلها مستقبلا. وأفادت رويترز بأن قوات بحرية من الجيش الإيراني والقوات الموازية في «الحرس الثوري» ستشارك في تدريبات «متنوعة» مثل إنقاذ سفينة تحترق وتحرير سفينة مخطوفة وإطلاق النار على أهداف جوية خلال الليل. وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن تاج الديني قوله في مراسم تدشين التدريبات بميناء تشابهار قبالة خليج عمان، إن سفنا حربية من الجيش و«الحرس الثوري»، استقبلت في المياه الإيرانية أمس، مدمرة «أرومتشي» الصينية ترافقها البارجة اللوجستية «تاي خو»، إضافة إلى الأسطول الروسي المكون من السفينة الحربية «وارياغ» ومدمرة «أدميرال تريبوتس» وناقلة الوقود «بوريس». وسعى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي منذ توليه السلطة في يونيو (حزيران) الماضي إلى تطبيق سياسة «التطلع نحو الشرق» لتعميق العلاقات مع الصين وروسيا. وانضمت طهران إلى منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر (أيلول)، وهي كيان أمني آسيوي تقوده بكين وموسكو. وزار وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الصين الأسبوع الماضي، والتقى نظيره الروسي، سيرغي لافروف أمس.

حكم قضائي السبت في إيران على فرنسي متهم بالتجسس

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»... مثُل الفرنسي بنجامان بريير، المعتقل في إيران منذ أكثر من عام ونصف عام، اليوم (الخميس)، أمام محكمة ثورية في مشهد (شمال شرق) للردّ على تهم التجسس والدعاية ضد النظام، ومن المنتظر صدور قرار السبت، كما ذكرت شقيقته بلاندين لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت: «لدينا القليل من المعلومات، كل ما نعرفه هو أن الجلسة عقدت، وأنه سيتم اتخاذ قرار السبت»، مضيفة أن محامية شقيقها الإيرانية ومترجماً حضرا الجلسة. وصرّح فيليب فالان محاميه الفرنسي في باريس: «ليست لدينا تفاصيل بشأن مسار جلسة الاستماع، الخميس، ولا أي طلبات لمصلحة بنجامان بريير أو ضده أو إمكان السماح له بتقديم دفاعه». وأضاف: «يبدو أن المداولات يمكن أن تبدأ السبت أو في بحر الأسبوع المقبل. لذلك ما زلنا ننتظر معلومات أفضل، ولكن أيضاً على أمل إنهاء هذه المحنة وأن يفرج أخيراً عن بنجامان بريير». وقال محامي حقوق الإنسان سعيد دهقان، في تغريدة: «المحاكمة لم تكن مفتوحة للجمهور، لكن كانت هناك كاميرات ومصورون». وبحسب شبكة الناشطين في المنفى، فإن بريير لا يزال مضرباً عن الطعام وبدأ تحركه في نهاية ديسمبر (كانون الأول) احتجاجاً على ظروف اعتقاله. وقُبض على بريير البالغ من العمر 36 عاماً في إيران في مايو (أيار) 2020 ويحاكم بتهمة التجسس والدعاية ضد النظام الإيراني، وهو ما ينفيه. واعتقل بريير الذي يؤكد دائماً أنه سائح، لأنه التقط «صوراً لمناطق محظورة» بطائرة مسيرة ترفيهية في محمية طبيعية في إيران. وهو معتقل في سجن فاليك آباد في مشهد (شمال شرق)، وتهمة التجسس يعاقب عليها بالإعدام في إيران. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن أجهزتها تتابع وضع الفرنسي «باهتمام كبير»، وأن السفارة تجري «اتصالات منتظمة» معه. وبحسب الوزارة، تلقى بريير زيارتين قنصليتين في 21 ديسمبر و17 يناير (كانون الثاني).