تكتل إصلاحي داخل إيران يدعو إلى استفتاء للخروج من الأزمة..

البرلمان الألماني يتبنى توصيات لتشديد العقوبات على طهران..

تنص على تسهيل لجوء الإيرانيين

الشرق الاوسط... برلين: راغدة بهنام... تبنى البرلمان الألماني (البوندستاغ) توصيات تقدمت بها الأحزاب الثلاثة الحاكمة، تدعو الحكومة الألمانية إلى تشديد الضغوط على النظام الإيراني بسبب قمع المتظاهرين في إيران. وصوتت الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة على التوصيات التي جاءت في سياق ورقة تقدمت بها، واتفق معها «الحزب المسيحي الديمقراطي» الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، رغم انتقاده لتأخر الحكومة الألمانية بالرد على قمع النظام للمتظاهرين. واعترض فقط الحزبان الصغيران المتطرفان المنتميان للمعارضة في البرلمان، وهما «دي لينكا» اليساري المتطرف و«البديل لألمانيا» اليميني المتطرف. وتنص الورقة على دعوة الحكومة للنظر في إمكانية إغلاق «مركز هامبورغ الإسلامي»، الذي تصنفه المخابرات الألمانية ذراعاً لإيران في ألمانيا، وبأنه يتلقى التعليمات مباشرة من طهران. وتراقب المخابرات الألمانية المركز منذ عقود، وتصنفه على أنه يروج للدعاية المتطرفة، ولكنها حتى الآن لم تبحث في إغلاقه، رغم أنها طردت نائب المركز، السيد سليمان موسوي الإيراني، في يونيو (حزيران) الماضي، بسبب ترويجه وامتداحه لتنظيمات متطرفة مثل «حزب الله» اللبناني وميليشيا الحوثيين. ولم يغادر موسوي ألمانيا إلا قبل أيام، بعد أن كان استأنف قرار ترحيله. وتنص الورقة كذلك على تسهيل لجوء الإيرانيين وتأمين الحماية لهم، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في المظاهرات الأخيرة، إضافة إلى المعتقلين من حملة الجنسية الألمانية. ودعت الأحزاب الثلاثة في الورقة أيضاً إلى اتخاذ خطوات صد العملاء الإيرانيين في ألمانيا وترحيلهم. والأسبوع الماضي، تعرض عدد من المتظاهرين الذي كانوا تجمعوا أمام السفارة الإيرانية في برلين، إلى اعتداء من مجموعة رجال بلباس مدنيين وصلوا إلى المكان وهم يحملون أسلحة. ودعت الأحزاب الثلاثة أيضاً في الورقة التي تبناها البرلمان، إلى التفكير في تشديد العقوبات على القطاعات المالية والتجارة مع إيران، وإلى زيادة الضغوط على «الحرس الثوري» الإيراني، علماً بأن الحكومة الألمانية كانت أكدت أن إدراج «الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب تجري مناقشته على صعيد الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وحثت الورقة على دعم المنظمات غير الحكومية التي توثق الأدلة التي تظهر مسؤولية النظام عن الاعتداءات الحاصلة على المتظاهرين. ولكن في المقابل، شددت الورقة على ضرورة الاستمرار في الترويج لعودة العلاقات كاملة بين إيران و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، في إشارة إلى فصل العقوبات حول حقوق الإنسان عن العقوبات على برنامج إيران النووي. ورغم تصويت الحزب المعارض الأكبر لصالح تبني الورقة، فإن نوابه انتقدوا الحكومة الألمانية واتهموها بممارسة سياسة «الضغوط الأدنى» ضد النظام الإيراني. وقال النائب نوربرت روتغن الذي يجلس أيضاً في لجنة السياسة الخارجية في البرلمان، إن الحكومة كانت بطيئة جداً في ردها على النظام الإيراني، مشيراً إلى سرعة تحرك الولايات المتحدة وكندا في فرض عقوبات على طهران مقابل تباطؤ ألمانيا. وانتقد كذلك تمسك الحكومة بالاتفاق النووي، ووصف جهود العودة للاتفاق بأنها «خطأ كبير». وصدرت انتقادات شبيهة من نواب داخل الائتلاف الحكومي، وقالت النائب في الحزب الليبرالي ريناتا ألت بأن الحكومة في ألمانيا كان بطيئة جداً في ردها، وإن العقوبات لا تذهب بعيداً، وليست كافية. وردَّت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك التي كانت تشارك في الجلسة، على الاتهامات، ورفضت الدعوات لوقف التمسك بالاتفاق النووي، مكررة موقف الحكومة بأن الهدف الأول هو «منع إيران من حيازة سلاح نووي»، وأن الاتفاق ما زال الحل الأفضل لتحقيق ذلك. كذلك رفضت الاتهامات بأن الحكومة كانت بطيئة بالرد، وعزت ذلك إلى ضرورة التصرف ضمن الاتحاد الأوروبي، وإلى القوانين الأوروبية التي قالت إنها مختلفة وأكثر تعقيداً عن تلك التي في الولايات المتحدة وكندا.

بـ40 مليار دولار.. إيران تعلن توقيع مذكرة تفاهم مع غازبروم الروسية...

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... أعلن وزير النفط الإيراني، "جواد أوجي"، الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم بقيمة تقارب 40 مليار دولار مع شركة غازبروم الروسية. وقال "أوجي"، على هامش اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني: "وقّعنا مذكرة التفاهم بقيمة تقارب 40 مليار دولار مع غازبروم، التي تعد من أكبر الشركات في العالم"، مضيفًا: "وضعنا تطوير الحقول وخطوط نقل الغاز على جدول الأعمال"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". وأضاف: "بدأنا مقايضة المنتجات النفطية كما نتابع مناقشة مقايضة الغاز"، معربًا عن أمله أن يتم تنفيذ المذكرة هذا الشتاء. وأشار "أوجي" إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط الإيرانية لتوسيع الاستثمار الأجنبي، قائلا: "اليوم تستثمر في بلادنا شركات روسية كبيرة، ومنها شركة غازبروم". وجاء إعلان عن المذكرة بعد توقيع روسيا وإيران على وثيقة تعاون استراتيجي لتطوير العلاقات الثنائية، وذلك خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة في الشيشان. وذكرت "إرنا" أنه "تم التوقيع على الوثيقة الاستراتيجية لتطوير العلاقات الثنائية بين إيران، وروسيا الاتحادية من قبل وزير النفط الإيراني (جواد أوجي) بصفته رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا و(ألكسندر نوفاك)، نائب رئيس وزراء روسيا". ونتج عن الاجتماع "توقيع اتفاقية منح قرض لإدخال الكهرباء على مشروع خط سكة حديد إنشيبرون - جارمسار، بين (علي فكري)، نائب وزير الاقتصاد والمالية والمدير العام لمنظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية الإيرانية، و(فلاديمير إيليتشوف)، نائب وزير الاقتصاد الروسي". كما انبثق عن الاجتماع "توقيع مذكرة تعاون ثنائية في مجال الصحة، بين "محمد حسين نيكنام"، المدير العام للتعاون الدولي في وزارة الصحة والتعليم الطبي الإيرانية و"سيرغي غلاغولوف"، نائب وزير الصحة في روسيا". يشار إلى أن روسيا استضافت الدورة 16 للجنة الاقتصادية الروسية الإيرانية المشتركة في الشيشان، خلال الفترة من 29 أكتوبر/تشرين الأول، إلى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وناقشت اللجنة مسائل الطاقة وتطوير حقول النفط الإيرانية وتبادل النفط والغاز بين البلدين، وكذلك مجالات الزراعة والصادرات المتبادلة من المنتجات الزراعية والاتفاقيات الحالية بين البلدين في هذا الصدد.

بينها السعودية.. إيران تقول إن قادة الاحتجاجات الأخيرة تدربوا في 7 دول معادية

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات... اتهم وزير الداخلية الإيراني "أحمد وحيدي"، أمريكا وإسرائيل والسعودية وبعض الدول الأوروبية بلعب دور مباشر في الاضطرابات الأخيرة في إيران. وخلال لقائه مع مجموعة من علماء الدين في محافظة كلستان شمال شرقي إيران، قال "وحيدي" إن "المحركين والقادة الميدانيين لأعمال الشغب تلقوا تدريبات خاصة متعلقة بهذه الاضطرابات في 7 دول معادية"، حسب قناة العالم الإيرانية. وأضاف: "بالإضافة إلى حقيقة أن أمريكا دعمت المشاغبين في أقصر وقت فقد قامت دول مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى جانب السعودية والكيان الصهيوني أيضا، من خلال تشكيل لجان خاصة بدعم المشاغبين بصورة علنية ومكشوفة". وزاد: "جبهة الاستكبار حاولت دفع الأحداث الأخيرة نحو القضايا القومية وإظهار نفسها كمؤيد للقوميات المختلفة، وهذه الكذبة الكبيرة رفضها الشعب الإيراني". وأكد وزير الداخلية الإيراني "وجود التضامن والتماسك في البلاد بين مختلف الطوائف والقوميات مثل العرب والأكراد والبلوش والأتراك والتركمان واللور في هيئة واحدة"، مضيفا: "لا يمكن للعدو أن يفتح حسابا على أفكاره وأوهامه الباطلة لإثارة التفرقة بين القوميات". وأوضح "وحيدي" أن "كل الأحداث الأخيرة جاءت بهدف منع إيران من تحقيق موقعها الحقيقي في الهندسة الجديدة للقوة العالمية، لأنهم يخافون من إيران القوية والمتقدمة"، على حد قوله. وتشهد إيران، منذ الشهر الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة "مهسا أميني"، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم". وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة "مهسا أميني" (22 عامًا).

الأمن الإيراني يستخدم طائرات مسيرة للتعرف على المتظاهرين واعتقالهم

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات... أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إيرانية وقنوات تابعة لـ"الحرس الثوري" استخدام طائرات بدون طيار (مسيرة) للتعرف على المتظاهرين واعتقالهم. وقالت وسائل إعلام إيرانية، الشهر الماضي، إن القوات الخاصة التابعة للشرطة استخدمت طائرات مسيرة لتحديد هوية المحتجين. وقد يكون تصعيد أساليب تحديد الهوية والمراقبة مرحلة جديدة في حملة قمع المتظاهرين، الذين يحتجون ضد الحكومة منذ ما يقرب من شهرين. والإثنين الماضي، نشرت وكالة "تسنيم" للأنباء الموالية للدولة، مقطع فيديو به لقطات تم تصويرها بطائرة بدون طيار وكاميرات المراقبة الأساليب التي تستخدمها قوات الأمن في مراقبة الأفراد في محافظة فارس الجنوبية. وذكرت مقدمة مكتوبة في بداية الفيديو الدعائي، الذي نُشر على قنوات تابعة لـ"الحرس الثوري"، أن الطائرات بدون طيار تتبعت أفرادا في الشوارع يُزعم أنهم كتبوا شعارات مناهضة للحكومة. وليس من الواضح ما إذا كانت الطائرات بدون طيار قد تم تشغيلها من قبل وحدات "الحرس الثوري" الإيراني. وقالت وكالة "تسنيم" إن وحدة استخبارات "الحرس الثوري" الإيراني أكدت هويات "عدد من العناصر بسبب مشاركتهم في أعمال أفعال مسيئة مثل كتابة الشعارات أثناء الاحتجاجات". وأضافت الوكالة أن وحدات الشرطة الخاصة استخدمت، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طائرات بدون طيار للتعرف على المتظاهرين، ولمساعدة القوات الخاصة في اكتشاف القنابل محلية الصنع. وأظهر الفيديو الذي نشرته "تسنيم" عددا من المتظاهرين يشعلون النيران في الشوارع، وقوات أمن بملابس مدنية تقوم بتشغيل الطائرات بدون طيار. ولم تحدد "تسنيم" نوع الطائرات المسيرة التي تستخدمها قوات الأمن الإيرانية.

الجيش الإيراني: لن يبقى لمثيري الشغب مكان في البلاد.. إذا أمر الزعيم الأعلى

الراي.. قال قائد القوات البرية للجيش الإيراني، كيومرث حيدري، اليوم الأربعاء إن «مثيري الشغب» لن يكون لهم مكان في الجمهورية الإسلامية إذا أمر الزعيم الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي بحملة أكثر صرامة على الاحتجاجات، حسبما ذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء. وقال حيدري «إذا قرر التعامل معهم، فلن يبقى لمثيري الشغب مكان في البلاد بعدها».

إقالة قائد شرطة بلوشستان بعد مقتل 16 متظاهراً الجمعة الماضية

دعوات لإحياء «أربعين زاهدان» والسلطات تعلن إعدام سجينين باتهامات أمنية

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... أعلنت الشرطة الإيرانية تغيير قائد شرطة محافظة بلوشستان الحدودية مع أفغانستان وباكستان في جنوب شرق البلاد، بعد أيام على قمع مسيرة احتجاجية في مدينة خاش ، في وقتٍ دعا ناشطون إلى إحياء مراسم «أربعين» أكثر من 90 قتيلاً سقطوا في قمع مسيرات احتجاجية بمدينة زاهدان في 30 ديسمبر الماضي. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قائد الشرطة حسين أشتري أقال قائد قوات الشرطة في محافظة بلوشستان أحمد طاهري، وجرى تعيين محمد قنبري. تأتي إقالة القيادي في الشرطة بعدما سقط، الجمعة، 16 قتيلاً عندما أطلقت قوات الأمن الإيرانية النار على متظاهرين في مدينة خاش بمدينة زاهدان. وطاهري أعلى قيادي من الشرطة تجري إقالته بعدما أقال مجلس الأمن بمحافظة بلوشستان، في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، مسؤولين في الشرطة، بينهم قائدها في زاهدان؛ على خلفية «إهمال» من قِبل ضباط أدى إلى «جرح ووفاة عدد من المواطنين الذين كانوا يؤدّون الصلاة، ومشاة أبرياء لم يكن لهم أي ضلوع» في الأحداث. في غضون ذلك، أعلن القضاء الإيراني، الأربعاء، إعدام شخصين أُدينا بقتل 4 عناصر من الشرطة عام 2016 في محافظة بلوشستان (جنوب شرق). وأفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للقضاء، بأن عنصرين من جماعة «جيش العدل» المعارِضة هما «رشيد بلوش وإسحاق آسكاني، جرى إعدامهما، أمس الثلاثاء، في سجن زاهدان». مسيرة احتجاجية في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان الحدودية مع باكستان الجمعة الماضي (تويتر) ويتهم البلوش السلطات الإيرانية بممارسة «التمييز الطائفي والعِرقي» ضدهم. وخلال السنوات الماضية، طرحت السلطات الإيرانية اتهامات تربط المعارضين البلوش بـ«الجماعات المتشددة» مثل تنظيم القاعدة وداعش، وهي اتهامات وصفتها المعارضة البلوشية بـ«الباطلة». وفي 30 من سبتمبر (أيلول) الماضي، أطلقت القوات الأمنية النار على محتجّين تجمهروا أمام مركز للشرطة بالقرب من جامع مكي؛ حيث كانت تقام مراسم صلاة الجمعة، احتجاجاً على اغتصاب فتاة على يد قائد في الشرطة. وقالت منظمات حقوقية إن 93 قُتلوا على الأقل في 30 سبتمبر، وهو اليوم الأكثر دموية منذ بداية أحدث موجة احتجاجات شعبية تطالب بإسقاط النظام بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة بدعوى «سوء الحجاب». وفي الأيام الأولى من الحادث، ادّعت رواية رسمية أن الأحداث سببُها هجوم مسلّحين من المعارضة البلوشية على مراكز لقوات الأمن. ودحض خطيب جمعة زاهدان ومفتي أهل السنة في إيران، عبد الحميد إسماعيل زهي رواية الأجهزة الأمنية، واتهم تلك القوات بإطلاق النار على المتظاهرين بشكل مُميت، وطالب بمحاسبة المسؤولين. وواجه إسماعيل زهي انتقادات من وسائل إعلام حكومية وتهديدات من وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» بسبب انتقاداته قمعَ المحتجّين، ودعوة المسؤولين إلى استفتاء شعبي. وقال إسماعيل زهي إن «التمييز والانتقائية تُعرِّض إيران لتحديات»، منتقداً أجهزة الدولة بسبب طرحها اتهامات «انفصالية» ضد المحتجّين. ونقل موقعه الرسمي: «كلنا إيرانيون ونشعر بالأُخوة، توجيه اتهامات الانفصالية للناس وربطهم بأطراف أخرى كذبة وتهمة». وقال: «على الرغم من مُضي 43 عاماً على الثورة، النساء والقوميات والطوائف والأقليات تواجه التمييز وعدم المساواة». وعلى مدى الـ6 أسابيع الماضية، ينظم البلوش مسيرات احتجاجية، كل جمعة؛ للتذكير بمأساة زاهدان. والسبت الماضي، قال عبد الله عارف، رئيس «حملة نشطاء البلوش»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «إجمالي عدد قتلى الاحتجاجات في بلوشستان حتى هذه اللحظة 110 قتلى، والإحصاءات غير الرسمية أكثر من 150 قتيلاً». وأضاف أن «المدن التي شهدت إطلاق نار هي زاهدان، سراوان، خاش، إيرانشهر، راسك، سوران»، موضحاً أن عدد القتلى من الأطفال بلغ 12، وعدد المعتقلين أكثر من 700 معتقل، رغم أن الحكومة الإيرانية أعلنت اعتقال 650 محتجاً. أما الجرحى فهم أكثر من 200، منهم من بُتر أحد أطرافه، وآخرون أصيبوا بشلل تام أو نصفي.

إيران تعدم شخصين من جماعة «جيش العدل» المعارضة

بعدما أدانتهما السلطات القضائية بقتل عناصر من الشرطة في 2016

لندن: «الشرق الأوسط»... أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم (الأربعاء)، إعدام شخصين من جماعة «جيش العدل» البلوشية المعارضة، وذلك بعدما أدانتهما بقتل أربعة عناصر من الشرطة عام 2016 في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق) التي تشهد أعمال عنف متفرقة منذ أسابيع. وأفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للقضاء، بأن عنصرين من جماعة «جيش العدل» المعارضة، هما «رشيد بلوش وإسحاق آسكاني، تم إعدامهما أمس (الثلاثاء) في سجن زاهدان»، مركز المحافظة الحدودية مع أفغانستان وباكستان. وتأسست «جيش العدل» على يد عناصر سابقين في تشكيل سنّي شنّ حركة تمرّد في المحافظة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وسبق لمسؤولين إيرانيين أن اتهموا الجماعة بشنّ عمليات انطلاقاً من باكستان المجاورة. وغالباً ما شهدت محافظة سيستان بلوشستان على مدى الأعوام الماضية، مناوشات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية ومجموعات مسلّحة. وفي حين يرتبط الكثير من هذه المواجهات بمحاولات تهريب، يعود بعضها إلى اشتباكات مع انفصاليين من أقلية البلوش أو جماعات متشددة. وفي الآونة الأخيرة، عرفت المحافظة، خصوصاً مركزها زاهدان، توترات إضافية تأتي في وقت تشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول)، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها من شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران. وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن، وأُوقف مئات آخرون في التحركات التي تخلّلها رفع شعارات مناهضة للسلطات. وشهدت زاهدان أحداثاً دامية في 30 سبتمبر راح ضحيتها عشرات بينهم عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني. وأفاد مسؤولون في حينه بأن الأحداث سببها هجوم مسلّحين على مراكز لقوات الأمن. من جهتها، أشارت شخصيات محلية إلى توتر سببه أنباء عن تعرض فتاة «للاغتصاب» من مسؤول في شرطة المحافظة، وأن قوات الأمن أطلقت النار على متجمّعين قرب مسجد في زاهدان. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، أقال مجلس الأمن في المحافظة مسؤولين في الشرطة بينهم قائدها في زاهدان، على خلفية «إهمال» من ضباط أدى إلى «جرح ووفاة عدد من المواطنين الذين كانوا يؤدون الصلاة، ومشاة أبرياء لم يكن لهم أي ضلوع» في الأحداث. ومنذ ذلك الحين، غالباً ما تشهد المحافظة مسيرات احتجاجية وتوترات أسبوعية عقب صلاة الجمعة.

تقرير: روسيا منحت إيران 140 مليون يورو وأسلحة غربية مقابل المسيّرات

موسكو: «الشرق الأوسط»... زعم مصدر أمني أن روسيا منحت إيران 140 مليون يورو نقداً ومجموعة مختارة من الأسلحة البريطانية والأميركية التي جرى الاستيلاء عليها، مقابل الحصول على عشرات «المسيّرات القاتلة»؛ لاستخدامها في حرب أوكرانيا. وقال المصدر، الذي تحدَّث شريطة عدم الكشف عن هويته، لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، إن هناك طائرة عسكرية روسية قامت سراً بنقل الأموال النقدية و3 نماذج من الأسلحة الغربية هي صاروخ بريطاني مضادّ للدبابات من طراز «NLAW»، وصاروخ جافلين الأميركي المضادّ للدبابات، وصاروخ ستينغر الأميركي المضاد للطائرات، إلى مطار في طهران، خلال الساعات الأولى من يوم 20 أغسطس (آب). وأشار المصدر إلى أن هذه الأسلحة المنقولة لإيران جزء من شحنة مُعدات عسكرية بريطانية وأميركية كانت موجَّهة للجيش الأوكراني قبل أن «تسقط في أيدي روسيا». وقال المصدر إن هذه الأسلحة قد تمنح الحرس الثوري الإيراني القدرة على دراسة تكنولوجيا الأسلحة الغربية، وربما نسْخها. وزعم المصدر أن إيران، من جهتها، زوّدت روسيا بأكثر من 160 طائرة مسيرة، بما في ذلك 100 طائرة من طراز «شاهد -136». وقد أُطلق على هذه الطائرات اسم «المسيرات الانتحارية»؛ لأنها تنفجر عند الاصطدام. وزعم المصدر أنه جرى الاتفاق بين طهران وموسكو، في الأيام القليلة الماضية، على صفقة مسيّرات قاتلة أخرى بقيمة 200 مليون يورو. وقال المصدر: «هذا يعني أنه ستكون هناك إمدادات كبيرة أخرى من الطائرات المسيّرة المنقولة لموسكو من إيران قريباً». ويوم السبت الماضي، أقرّ وزير الخارجية الإيراني لأول مرة، بأن بلاده زوَّدت روسيا بطائرات مسيّرة، وأصرّ على أن نقل هذه المُعدات جاء قبل حرب موسكو على أوكرانيا. وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بعد أشهر من الرسائل الغامضة من إيران بشأن هذه الأسلحة، حيث ترسل روسيا الطائرات المسيّرة لقصف البنية التحتية للطاقة والأهداف المدنية في أوكرانيا. وفي السابق، نفى مسؤولون إيرانيون تسليح روسيا في حربها على أوكرانيا. والأسبوع الماضي، وصف سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرافاني، المزاعم بأنها «لا أساس لها على الإطلاق»، وكرر موقف إيران الحيادي في الحرب.

تكتل إصلاحي داخل إيران يدعو إلى استفتاء للخروج من الأزمة

"الجبهة الإصلاحية" التي تضم شخصيات مقرّبة من محمد خاتمي تدعو السلطات على إجراء "تغييرات فورية، شجاعة ومبتكرة"

العربية.نت... دعا التكتل الرئيسي للتيار الإصلاحي في إيران، اليوم الأربعاء، السلطات إلى تنظيم استفتاء للخروج من الأزمة الناتجة عن الاحتجاجات التي بدأت قبل أسابيع في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني. وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاماً) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس. وقضى العشرات، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءًا منها "أعمال شغب". كما وجّه القضاء تهماً مختلفة لأكثر من ألفي موقوف. وحضت "الجبهة الإصلاحية" السلطات على إجراء "تغييرات فورية، شجاعة ومبتكرة" تهدف إلى "بدء حوار فعال على المستوى الوطني"، وذلك في بيان منشور على موقعها الإلكتروني. وتشكّلت الجبهة في مارس 2021 على يد شخصيات مقرّبة من الرئيس السابق محمد خاتمي، وتضمّ أحزاباً وتشكيلات إصلاحية. ورأت الجبهة أن "الخطوة الأولى ممكنة" استناداً للدستور خصوصاً "المادة 59 منه المتعلقة بإجراء استفتاء". ويتيح الدستور بموجب هذه المادة "إجراء الاستفتاء العام والرجوع إلى آراء الناس مباشرة بعد مصادقة ثلث أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، حول القضايا الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية المهمة جداً". واعتبرت الجبهة أن "القرارات الإجرائية لقادة البلاد في هذا المجال، يمكنها أن تضع حدا للأزمة بشكل عملي وتفتح الآفاق أمام المواطنين المحبطين وغير الراضين والغاضبين".

مراسلون بلا حدود: إيران تحتجز عددا غير مسبوق من الصحافيات

نصف الصحافيين الذين قبض عليهم أخيراً في إيران هم من النساء، من بينهن اثنتان تواجهان عقوبة الإعدام

العربية.نت... قالت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الأربعاء، إن إيران تحاول بشكل منهجي إسكات النساء من خلال توقيف عدد غير مسبوق من الصحافيات في حملتها ضد الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني. وقالت المنظمة: "فيما يواصل النظام الإيراني قمع الاحتجاجات التي انطلقت إثر مقتل مهسا أميني، فإن حوالي نصف الصحافيين الذين قبض عليهم أخيراً هم من النساء، من بينهن اثنتان تواجهان عقوبة الإعدام". وأضافت في بيان: "تزايد عمليات توقيف الصحافيات يكشف نية النظام الإيراني إسكات أصوات النساء بشكل منهجي". وهذا الأسبوع، وجّهت السلطات الإيرانية الاتهام إلى نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، وهما صحافيتان كانتا من أول من لفتوا الانتباه إلى وفاة أميني، بتهمة "الدعاية ضد النظام والتآمر ضد الأمن القومي"، وهما تهمتان قد تؤديان إلى عقوبة الإعدام. وقالت "مراسلون بلا حدود" إنها "قلقة جدا بشأن مصير الصحافيتين اللتين تخاطران بدفع ثمن باهظ قد يشمل عقوبة الإعدام، لأنهما تحلتا بالشجاعة للكشف عن حقيقة تسعى السلطات إلى خنقها". وأضافت: "يجب إطلاق سراحهما فوراً ومن دون قيد أو شرط". والصحافية نيلوفر حامدي البالغة من العمر 30 عاماً والتي تعمل لصالح صحيفة "شرق"، كانت قد توجّهت إلى المستشفى حيث كانت مهسا أميني في غيبوبة قبل وفاتها. وقد اعتُقلت في 20 سبتمبر، وفق أسرتها. أمّا إلهه محمّدي (35 عاماً) المراسلة في صحيفة "هام ميهان"، فقد توجّهت إلى سقز لتغطية جنازة أميني، حيث جرت أيضاً إحدى أولى التظاهرات. واعتُقلت محمّدي في 29 سبتمبر. وأشارت المنظمة إلى أنه منذ اندلاع الاحتجاجات، أوقف 42 صحافياً على الأقل في كل أنحاء إيران. وأوضحت المنظمة التي تتخذ في باريس مقراً، أنه تم الإفراج عن ثمانية منهم حتى الآن، وهناك 15 صحافية من بين 34 صحافياً ما زالوا رهن الاحتجاز.

«الطاقة الذرية»: إيران لم تقدم جديدا في أحدث اجتماع

الراي.. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أمس الأربعاء إن إيران لم تقدم أي جديد خلال اجتماع عُقد في الآونة الأخيرة في فيينا في شأن برنامجها النووي، لكنه أضاف أن المحادثات ستستمر في الأسابيع المقبلة. كانت طهران قد أعلنت في الثاني من نوفمبر أنها سترسل وفدا إلى فيينا لمحاولة تضييق الخلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تحاول مراقبة النشاط النووي الإيراني. وقال المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي لرويترز على هامش مؤتمر المناخ «كوب27» في شرم الشيخ بمصر «لم يأتوا بأي شيء جديد. سنلتقي مجددا على المستوى الفني في إيران في غضون أسبوعين». وتسعى إيران إلى إغلاق تحقيق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أنشطتها النووية، من بين ضمانات أخرى، من أجل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية. وفرض ذلك الاتفاق قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية والدولية عن طهران، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحب منه في 2018، زاعما أن إيران انتهكت بنوده. وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص إحياء الاتفاق. وأضاف غروسي «ليس سرا أننا لم نتمكن من تسجيل بعض النقاط الملموسة. لدينا فرصة لإعادة المشاركة لمواصلة عملنا، لكن هذا سيحدث بعد صدور تقاريري»، في إشارة إلى التقارير الفصلية المقبلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إيران، والمقرر أن تصدر الأسبوع المقبل.

إيران تعرض مساعيها لـ«وضع حد» لحرب أوكرانيا

بعد أسبوع من اعترافها بتزويد موسكو بمسيّرات

طهران - كييف: «الشرق الأوسط».. أبدت إيران استعدادها للمساهمة في «وضع حد» للحرب بين موسكو وكييف، وفق ما أبلغ أمين مجلسها للأمن القومي، علي شمخاني، نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف في طهران الأربعاء، فيما عدّت كييف اللقاء مؤشراً على أن الحرب أرهقت روسيا التي بدأت تبحث عن فترات استراحة من الحرب. وجاء لقاء طهران بينما تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع لمهاجمة أهداف أوكرانية؛ أبرزها منشآت الطاقة. وتقول كييف إن روسيا استخدمت طائرات إيرانية الصنع من طراز «شاهد136» لاستهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، في سلسلة من الهجمات خلال الأسابيع الماضية مما أجبر أوكرانيا على قطع التيار الكهربائي بالتناوب في المدن الكبرى؛ بما فيها العاصمة، للحفاظ على الطاقة، ونفت طهران مراراً تزويد حليفتها بطائرات من دون طيار، لكنها قالت الأسبوع الماضي إنها زودت موسكو بهذه الطائرات قبل بدء الحرب في أواخر شباط (فبراير) الماضي. وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، كشف في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي عن أن بلاده زودت روسيا «بعدد محدود من المسيّرات قبل أشهر من الحرب في أوكرانيا». وأكدت طهران سابقاً أنها لن تبقى «غير مبالية» إذا زودتها أوكرانيا بأدلة على استخدام روسيا هذه المسيّرات ضدها. وتثير هذه المسألة توتراً بين طهران وكييف؛ إذ قلّصت الأخيرة حضور إيران الدبلوماسي لديها، وحذّرتها من «عواقب التواطؤ في جرائم» تتهم موسكو بارتكابها. وذكرت وسائل إعلام رسمية روسية أن رئيسَي مجلسي الأمن القومي؛ الروسي والإيراني، بحثا الوضع في أوكرانيا، والتعاون الأمني، وإجراءات التصدي لـ«التدخل الغربي» في شؤونهما الداخلية، وذلك في سلسلة اجتماعات عُقدت في طهران أمس الأربعاء. ودعا شمخاني إلى تعزيز العلاقات في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والتجارة والمصارف مع روسيا، وفق ما ذكر موقع «نور نيوز» التابع لأعلى جهاز أمني في البلاد. وأكد استعداد بلاده «للاضطلاع بدور في وضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا»، مضيفاً أن «إيران ترحب وتدعم أي مبادرة تؤدي إلى وقف إطلاق النار وإرساء السلام بين روسيا وأوكرانيا على أساس الحوار، ومستعدة للعب دور في إنهاء الحرب». والأربعاء، عدّ مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، أن زيارة باتروشيف إلى طهران تؤشر إلى أن «الكرملين مرهق» جراء الحرب. وكتب على «تويتر»: «موارد الاتحاد الروسي تشارف على النفاد. من هنا الطلبات الهستيرية لاستراحة (مفاوضات). من هنا زيارة باتروشيف إلى طهران: البحث عن طريقة لمواصلة الحرب؛ الحصول على صواريخ/ مسيّرات»، عادّاً أن ذلك يجب أن يكون حافزاً «لمضاعفة» المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا. وتأتي زيارة المسؤول الروسي؛ الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل تقارب تشهده منذ أشهر علاقات طهران وموسكو الخاضعتين لعقوبات أميركية. كما التقى باتروشيف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران.من جهته؛ أفاد مجلس الأمن الروسي، في بيان، بأن الطرفين «تبادلا وجهات النظر بشأن سلسلة من المشكلات الدولية؛ خصوصاً الوضعين في أوكرانيا والشرق الأوسط». وسرّعت روسيا جهودها لبناء علاقات اقتصادية وتجارية وسياسية مع إيران ودول أخرى غير غربية منذ اجتياحها أوكرانيا في فبراير الماضي، في جزء من حملة لتدمير ما تسميها «الهيمنة» الأميركية ولبناء نظام دولي جديد. وفرضت أطراف غربية؛ بينها واشنطن والاتحاد الأوروبي، مؤخراً عقوبات على طهران بسبب قضية المسيّرات، تضاف إلى تلك المفروضة عليها أساساً تحت عناوين شتى؛ أبرزها ضمن البرنامج النووي. وشدد شمخاني، خلال لقائه باتروشيف، على أهمية «إنشاء البلدين مؤسسات مشتركة لمواجهة العقوبات». من جهته؛ تحدث البيان الروسي عن تأكيد المسؤولَين «أهمية تعزيز تبادل الخبرات بشأن تطوير الإمكانات الاقتصادية... وتعزيز العلاقات الاقتصادية» بينهما في مواجهة «الضغوط المفروضة من خلال العقوبات». على صعيد آخر، أفاد مجلس الأمن الروسي بأن اللقاء تناول «بالتفصيل مسائل التعاون الثنائي في مجال حفظ الأمن؛ بما يشمل التعاون من أجل ضمان الأمن العام ومواجهة الإرهاب والتطرف... كما بُحثت مسألة الأمن المعلوماتي، إضافة إلى الإجراءات الهادفة إلى مواجهة تدخل الأجهزة الأمنية الغربية في الشؤون الداخلية لبلدينا». تأتي زيارة باتروشيف في وقت تشهد فيه إيران منذ أسابيع احتجاجات أعقبت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، خلال احتجازها من قبل «شرطة الأخلاق»، وأدت إلى مقتل العشرات؛ بينهم عناصر من قوات الأمن. واتهم مسؤولون إيرانيون «أعداء» تتقدمهم الولايات المتحدة، بالضلوع في «أعمال الشغب». كما انتقدت طهران مواقف غربية داعمة للاحتجاجات، عادّةً أنها «تدخّل» في شؤونها الداخلية. كما شهدت إيران في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي هجوماً على مرقد ديني بمدينة شيراز (جنوب) أدى إلى مقتل 13 شخصاً وتبناه تنظيم «داعش».